اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل شرطي برصاص مسلحين بشمال سيناء

قُتل شرطي، اليوم الإثنين، برصاص مسلحين مجهولين، داخل منزله وسط مدينة العريش.

وأفاد شهود عيان، أن أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) لقي مصرعه بعدما استهدفه مسلحون مجهولون داخل منزله بمنطقة “بركة حليمة” وسط مدينة العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضح الشهود، أن سيارتي إسعاف وصلتا إلى منزل الشرطي القتيل، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العسكري.

كما أفادت الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن أمين الشرطة يدعى محمد سيد حافظ محمد، ويتبع قوة “قسم شرطة مرافق شمال سيناء”، ولم تعرف ملابسات مقتله بعد.   

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (12:01 تغ)، كما لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الحادث.

 

 

*في هجوم مسلح.. مقتل جندي وإصابة آخر في الشيخ زويد

أطلق مسلحون النار على قوة أمنية مترجلة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل مجند وإصابة آخر.

 وأكد مصدر أمني أن مسلحين استهدفوا قوة راجلة بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد وتمكنوا من قتل جندي وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*إطلاق نيران مصرية باتجاه إسرائيل

قالت “القناة العاشرة” في التلفزيون الإسرائيلي إن مركبة عسكرية، كانت تقل جنودًا، تعرضّت لإطلاق نار، منتصف الليلة الماضية من داخل الأراضي المصريّة.

وأوضحت القناة العبرية أن المركبة العسكرية الإسرائيلية تعرضت لـ “أضرار طفيفة”، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود بداخلها. مبينة أن المركبة أصيبت بثلاثة عيارات نارية أثناء مرورها على “محور فيلادلفيا” قرب الحدود.

 وأفادت أن الجيش يُحقق فيما إذا كان إطلاق النار “متعمدًا أو رصاصات طائشة”. يُذكر أن “جزيرة سيناء” تشهد مواجهات مسلحة بين جماعة “أنصار بيت المقدس”، والجيش المصريّ، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.

وكانت مصادر أمنية عبرية، قد أكدت “تعزيز” الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر، خوفًا من قيام “عناصر جهادية”، بالتسلل إلى داخل فلسطين المحتلة ومهاجمة أهداف تابعة للاحتلال، مشيرة إلى أن وقوع مثل هذه الهجمات “مسالة وقت فقط“.

 

 

*المدعى العام الإيطالى يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، وفد قضائى ايطالى برئاسة المدعى العام الإيطالى “جوزيبى بنياتونى”، بعد زيارة سريعة بحث خلالها اخر تطورات التحقيقات فى مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

والتقى الوفد الإيطالى الذى غادر على متن طائرة خاصة مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

 

 

*اعتقال الشيخ”محمد عبد الرحمن” عضو مجلس الشورى من مقر عمله بالأزهر

أكد”مركز الشهاب” لحقوق الإنسان اعتقال قوات امن الانقلاب بسوهاج للشيخ “محمد عبدالرحمن” عضو مجلس الشورى (الشرعي) عن سوهاج من مقر عمله بمعهد الإمام المراغى وتختطفه إلى مكان غير معلوم.

وطالب “الشهاب في بيانه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إحترام رجال الأزهر وعدم امتهانهم بأي صورة من الصور فضلا علي ان الشيخ عضو بمجلس الشوري . 

 

 

*المعارضة الإسرائيلية: الحرب على الإسلام من أهم العوائد فى الشراكة مع السيسي ونظامه

انضمت المعارضة في تل أبيب إلى الحكومة الإسرائيلية، في الترحيب بعمق التعاون والتنسيق بين إسرائيل ونظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي حذّر فيه مستشرق إسرائيلي من هشاشة استقرار الأخير.
وقالت القيادية في حزب العمل والنائبة عنه في البرلمان كسنيا سبطولوفا، إن التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والمصلحة المشتركة في مواجهة “الإسلام المتطرف”، لا سيما حركة حماس، يعد أهم العوائد الاستراتيجية التي تجنيها إسرائيل من العلاقة مع نظام السيسي، وفق قولها.

وفي مقابلة لها مع موقع “يسرائيل بلاس”، صباح الاثنين، قللت سبطولوفا، وهي مستشرقة، من أهمية الضجة التي أثارها نواب برلمان السيسي عندما قاموا بالاحتجاج على قيام النائب المفصول توفيق عكاشة بدعوة السفير الإسرائيلي إلى منزله، معتبرة أن ما يهم تل أبيب هو تواصل تعاون نظام السيسي الذي يحافظ على “الأمن القومي” لإسرائيل.

وأشارت سبطولوفا إلى أن صعود السيسي للحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أفضى إلى تراجع التحريض على إسرائيل، الذي كان سائدا في الإعلام المصري حتى في عهد المخلوع مبارك.
من جتهه، قال المستشرق البروفيسور يورام ميطال، إنه على الرغم من أن نظام السيسي مستقر في الوقت الحالي ولا يوجد مصادر خطر تهدد بقاءه حاليا، فإن هذا الاستقرار يتسنى فقط باتباع سياسة القبضة الحديدية التي يفرضها، وتقوم على ملاحقة الخصوم السياسيين وزجهم في السجون على حد زعمه، مشيرا إلى اعتقال عشرات الآلاف من النخب التي رفضت الانقلاب.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “جيروسلم بوست” ونشرتها على موقعها الاثنين، قال ميطال، الذي يرأس “مركز حاييم هيرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط” في جامعة “بن غوريون” في بئر السبع، إن نظام السيسي “شأنه شأن النظم الاستبدادية، يبدو مستقرا للغاية، بسبب الدور الذي تلعبه قوات أمن الانقلاب ووسائل الإعلام، ووجود نقابات موالية للانقلاب”، مشيرا إلى أن هذه الوسائل توفر جوا من الاستقرار.

واستدرك ميطال قائلا إن هذا الاستقرار يكون “هشا بشكل كبير”، لأنه يترافق مع ضائقة اقتصادية خانقة، وعدم استقرار أمني، واستقطاب سياسي حاد لم يسبق أن ساد مصر في أي وقت من الأوقات.
وشدد ميطال على أن المساعدات المالية التي قدمتها السعودية ودول الخليج هي التي حالت دون إفلاس مصر.

وأكد ميطال أن الخطر الأكبر الذي يهدد نظام السيسي في المستقبل هو حالة الاستقطاب المجتمعي الحاد، واستفحال الخلافات السياسية والأيديولوجية.

 

*شاهد قاضي يحرج الابراشي وكريمة: الزند يقول “فخامة الرئيس” .. ثم يتوعد النبي بالسجن

https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=53busJ1OEG0

 

*الفيديو الحقيقي الذي تسبب في عزل الزند .. اعترف بمسئولية الدولة عن تعذيب الطالب الايطالي

اعترف وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند للمرة الأولى بمقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني بالتعذيب خلال حواره الأخير قبل الإقالة مع الإعلامي حمدي رزق، مؤكداً على أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل لكن لا يريد الحديث في الأمر حتى لا يتم استغلاله من جماعة الاخوان المسلمين قائلا “حتى لا يستغله اللي بالي بالك”.

مقطع فيديو يقر فيه وزير عدل الانقلاب المقال أحمد الزند، للمرة الأولى، بمقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تحت وطأة التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال حواره التلفزيوني الأخير مع الإعلامي حمدي رزق، وذلك قبل إقالته بسبب ما جاء فيه على لسانه من تطاول بحق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حوار الزند مع “حمدي رزق”، أكد أن الطب الشرعي المصري قدم تقريرًا حقيقيًّا عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل، مشددا على أنه لا يريد الحديث في الأمر؛ حتى لا يتم استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين، الذين لمزهم بقوله: “حتى لا يستغله اللي بالي بالك“.

وشدد الزند خلال اللقاء على أن الطب الشرعي قدم تقريرا حقيقيا، وفقا لما عرض عليه، مشيرا إلى أن الرواية حول الواقعة هي الرواية نفسها التي يعلمها الجميع، وذلك في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة المصرية قبل مقتله.

فقد سأله رزق: “هل أنجز الطب الشرعي تقريره، وسلمه للجانب الإيطالي؟“، فأجاب الزند: “نعم.. أنجزه بكل صراحة وصرامة ووضوح.. الجريمة زي ما هو متداول ومعروف.. ما فيش داعي نكرره، حتى لا يستفيد اللي بالي بالك منه“.

وغامزًا بعينه اليسرى، أردف الزند قائلا: “الأمر على نحو ما تعرف، وعلى نحو ما أعرف أنا.. مش ممكن هنطلع تقرير مزور.. أيا كان الأمر”، وأضاف: “ما هو موجود في الجثة لا بد أن يذكر”. وأكد الزند أنهم في الوزارة مستعدون لتحمل الثمن السياسي عن هذا التقرير.

وعندما سأله رزق: “حتى لو له ثمن سياسي؟”، أجاب الزند: “إن شاء الله يكون له مش ثمن سياسي بس.. لو أعلى من السياسي.. ما فيش حاجة تبرر الكذب والخطيئة إطلاقا”، بحسب قوله.

 وأضاف الزند خلال اللقاء المذاع على شاشة “صدى البلد” أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي وفقاً لما عرض عليه مشيراً إلي أن الرواية حول الواقعة هى نفس الرواية التي يعلمها الجميع في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة قبل مقتله مؤكداً على انهم بالوزارة مستعدين لتحمل الثمن السياسي عن التقرير.

 وجاءت تصريحات الزند ضمن حوار الأزمة الذي تسبب في اعفاءه من منصبه مساء أمس بقرار من رئيس الحكومة بعد اتهامه بالإساءة للنبي وسبه.

وتعليقًا على ما قاله الزند، أكد محللون سياسيون أن السبب الحقيقي وراء إقالته من منصبه ربما لا يكون إساءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصريحه هذا في الحوار التلفزيوني نفسه، ولكن الإعلام المصري لم يسلط عليه الضوء الكافي، كما حدث في تصريحه المسيء للنبي.

وشددوا على أهمية ما صرح به الزند، لا سيما تأكيده بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي حول مقتل الطالب الإيطالي، الذي عثر عليه مقتولا في أحد طرقات القاهرة بعد اختفاء دام عشرة أيام، وعليه آثار تعذيب بشع وكسور متفرقة في جسده، وآثار صعق بالكهرباء، وأماكن من جسده تعرضت للكي بالسجائر فيها.

وكانت وسائل الإعلام الغربية قالت إن هذه الأساليب من التعذيب لا تفعلها إلا أجهزة الأمن المصرية، وهذا ما جعل مراقبين يقولون إن اعتراف الزند بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي يُعتبر اتهاما رسميا من وزير كان في حكومة السيسي بقتل وزارة الداخلية للطالب الإيطالي، الأمر الذي ربما تسبب بشكل أساسي في إقالته.

وتداولت مواقع إخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع الفيديو المشار إليه للزند، ساخرين من قوله: “علشان اللي بالي بالك“، معتبرين أنه هو السبب الحقيقي للإطاحة بالزند، إذ ألمح فيه بشكل واضح إلى تعذيب الطالب على يد الشرطة المصرية.

 كان الاعلامي احمد موسي قد استضاف المهندس محمد فوزي والذي ادعى انه شاهد الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في عصر الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي، يتشاجر مع أحد الأفراد ذو الملامح الأوروبية والجسم المكتظ، وذلك بجوار القنصلية الإيطالية.

 واضاف أنه تصادف تواجده قرب القنصلية الإيطالية، لتواجده في اجتماع عمل بـ “هيلتون رمسيس”، حيث إنه ذهب لإحضار سيارته، مشيًا على الأقدام، وإذ بهما يتشاجران، لافتًا إلى أن ريجيني كان يرتدي البلوفر “الأخضر” الذي ظهر به في صورته التي تداولتها وسائل الإعلام عقب العثور على جثته، بينما الشخص الأخر كان يرتدي قميصًا صيفيًا “غامق” اللون.

 واستطرد ” ترددت في الذهاب إليهما للفصل بينهما، ولكن كانت لغتهما غير مفهومه ما جعلني ابتعد، وحين نظرت ورائي مرة أخرى لم أجدهما، ولكني سمعت صوتًا مرتفعًا من وراء الحائط الداخلي للقنصلية”، مُشيرًا إلى أنه تفاجأ بصورة ريجيني جثة هامدة من خلال تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يتحدث لضابط زميله عبر الهاتف ليقص عليه الواقعة.

 تابع: “صديقي أوصلني بضابط في جهاز الامن الوطني تحدث معي عبر الهاتف، ومن ثم أخذ بياناتي وسألني عن تفاصيل الواقعة، وأغلق هاتفه، ليتحدث معي مرة أخرى لأقص عليه الواقعة مرة أخرى”، مُشيرًا إلى أن أحد ضباط الأمن الوطني صاحبه إلى النيابة ليدلي بشهادته أمامها، الجمعة الماضية، حيث مكث هناك نحو خمس ساعات، يخضع للتحقيقات والتأكيدات على أقواله.

 

 

*تجديد حبس “حسن مالك” 45 يوما

جددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في اتهامات ملفقة بالإضرار بالاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لحسن مالك عدة اتهامات مثيرة للسخرية، تمثلت في مسؤوليته عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين، إلا أنه على الرغم من اعتقاله منذ عدة أشهر، لا تزال الأزمة مستمرة، بل وتفاقمت بشكل كبير حتى وصل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنوك 8.95 قرشا لأول مرة في تاريخ مصر.

 

 

*اختطاف 15 مصريًّا في ليبيا

اشتكى أهالي 15 عاملا مصريا في ليبيا من تعرضهم للاختطاف على يد جماعات مسلحة منذ عدة أيام، دون معرفة مصيرهم، متهمين وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بالتخاذل عن القيام بدورها في إنقاذ ذويهم.

ومن بين المختطفين “تنزيل عبد الله ثابت، وعبد الهادي السيد علي، وغدار توفيق حامد، وعبد الحميد محمد، وعلي محمد“.

وقالت فيروز مجدي، ابنة أحد المختطفين: إنها فوجئت بخبر اختطاف والدها من شقيقها الأصغر المقيم في ليبيا، مشيرة إلى أن والدها سافر إلى ليبيا بحثًا عن لقمة العيش، ولتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، فيما كشف رامي مجدي، ابن أحد المختطفين، أن معظمهم من محافظات الدقهلية وسوهاج والإسكندرية، وكانوا يعملون باليومية في مجال المعمار، وجميعهم مقيمون في ليبيا منذ ٦ شهور.

 

 

*أسامة ياسين يثير جنون العسكر.. وداخلية السيسي تتوعَّده

أثار إضراب المعتقلين داخل مقبرة سجن العقرب، سيئ السمعة، المفتوح عن الطعام جنون ميليشيات الانقلاب العسكري، بعدما فشلت في كسر صمود الأحرار عبر محاولات بائسة لإذلال سجناء معتقلات السيسي بممارسات غير إنسانية تتمثل فى الحرمان من الطعام والعلاج والملابس والاحتجاز في زنازين قذرة وضيقة تفتقد إلى التهوية.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الشباب فى حكومة الشرعية، كشفت معاناة والدها داخل زنازين الانقلاب، وتهديدات ميليشيات السيسي للأحرار بالقتل من أجل وقف الإضراب المفتوح عن الطعام والمتواصل منذ ثلاثة أسابيع.

وأوضحت نجلة أسامة ياسين، في تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك، تهديد مساعد وزير داخلية العسكر لوالدها في محاولة بائسة لكسر صمود وزير الشباب الشرعي، موضحة أنه توعده قائلاً: “فارد جناحك.. هكسرهولك، دماغك ناشفة.. هكسرهالك، معندكش المرض.. هجبهولك”.

وأضاف المسئول بالوزارة الفاشية: “هكبرك 40 سنة عن عمرك، هوديك الوادي الجديد، وتروح جلساتك وتيجي في بوكس لوحدك، ومحدش هيعرف عنك حاجة”. 

وأشارت سارة إلى أن تلك التهديدات الفاشية لم تفلح مع والدها أو تثنيه عن مواصلة الإضراب عن الطعام مع الأحرار داخل مقبرة العقرب لحين الاستجاية لكافة مطالبهم بالحصول على ظروف اعتقال إنسانية على أقل تقدير؛ حيث رد على وعيد المسئول في دولة السيسي غير مبالٍ، قائلاً: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.

 

 

*إعلان إفلاس.. الانقلاب يطبع 30 مليار جنيه لسد العجز

في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة الشرائية للجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى عشرة جنيهات، يتحدث خبراء عن طبع حكومة الانقلاب 30 مليار جنيه لسد الفشل، ودفع أجور العاملين.

وأكد مدير عام اتحاد بنوك مصر سابقا “علي فايز” أن أمر حكومة الانقلاب للبنك المركزي للطباعة النقدية بمثابة “الكارثة“.

وفي حديثه، أشار إلى أن “ما يُثار حول طبع النقد “إشاعة”، وإن لجأ البنك المركزي إلى ذلك الحل سيكون بحدود وبنسبة لا تتعدى 3% من نسبة العجز في الموازنة“.

وأوضح فايز أن هناك مشكلة في الدين العام المصري، وفي حال قرر البنك المركزي طبع الأموال النقدية سيؤدي ذلك إلى زيادة الدين، وقد يؤدي إلى الإفلاس، وأن إصدار أموال ليس لها غطاء سيؤثر على التضخم ويزيد نسبته، وتقل قيمة الجنيه المصري.

وألمح المدير العام السابق لاتحاد بنوك مصر إلى أن طباعة النقد ستؤدي إلى تقليل قيمة الجنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما السلع الأساسية المستوردة، والتي تدخل في صناعات محلية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة أحد موارد العملة الصعبة في مصر، يمر الآن بظروف سيئة، وأن هناك إمكانيات كامنة في الاقتصاد وتحتاج إلى استغلال.

 

 

*اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

على طريقة بشار الأسد الذي تسبب في انهيار حاد لقيمة الليرة السورية وسط فشل ذريع في اسعافها، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية 14.5% دفعة واحدة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي المصري 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق يوم الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.

وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي إن مصرفه وبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، طرحا شهادات استثمار، الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف أن “الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما“.

وأرجع خبراء أن توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية من محافظ البنك المركزي لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي، في محاولة أخيرة لجذب استثمارات أجنبية سواء في أذون الخزانة أو غيرها.

وقال متعامل في السوق الموازية للعملة لرويترز اليوم: “حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات. لا نبيع ولا نشتري اليوم. نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل”.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في الشهر الماضي.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إنه قرر “انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب“.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن الإقبال على مصر وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وزادت الأزمة عقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر 2015 ومقتل السياح المكسيكيين في الصحراء الغربية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني نهاية شهر يناير الماضي.
وأضاف المركزي أنه يتوقع “أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة”.

وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى “حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية”.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي عقب تحويل 3.6 مليارات دولار من ودائع القطاع لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد في مؤشر منح ثقة للمتعاملين في السوق.

على صعيد آخر، تحدث خبراء عن موجة غلاء تطال جميع السلع والخدمات في مصر، وتزايد التضخم بسبب انهيار قيمة النية.

وأكد اقتصاديون أن السوق المحلية تعاني عجزًا في السلع المدعومة بنسبة 70%، وشهدت السلع التموينية المدعومة لدى التجار نقصًا حادًّا، بالزيت والسكر وبعض أنواع الجبن المدرجة على البطاقات للشهر الثالث علي التوالي، إضافة إلى رداءة بعض السلع واختفائها تمامًا مثل الأرز.

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين (تجار التموين)، ماجد نادي، في تصريحات صحفية: إن العجز في إجمالي المقررات التموينية بلغ نحو 70% على مستوى البلاد، موضحًا أن سلعة الأرز اختفت تمامًا ولم يتم صرفها للبقالين منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف أن سلعة الزيت تشهد نقصًا حادًّا يصل لنحو 80%، ولا توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوى السكر وبعض المنتجات الرديئة ومنها التونة والجبنة.

وأشار نادي، إلى أن محافظات الصعيد والوجه البحري لم تتلقًّ سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية، في حين تلقت القاهرة حوالى 25% من المخصصات.

وأوضح أن تجار التموين على مستوى البلاد، لم يستلموا حتى الآن السلع التموينية بينما تسلموا فقط سلع فارق نقاط الخبز من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لعدم وجود سلع بالمخازن، الأمر الذي تسبب في غضب المواطنين.
وأضاف نادي، أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على سلع رديئة لصالح تجار التموين وتقوم بتسليمها بأسعار غالية، مقارنة بأسعارها عند شرائها بشكل مباشر من الشركات، وبالتالي لا يملك التاجر سوى رفع السعر على المستهلك“.

 

 

*محلل إسرائيلي: الملك «سلمان» ضغط على «السيسي» لاستقبال “حماس”

كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن دعوة المخابرات المصرية لوفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لزيارة القاهرة في أعقاب اتهام وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار»، للحركة بالمشاركة في قتل النائب العام المصري السابق «هشام بركات»، جاء بعد ضغوط من العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، على الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية ترغب في احتواء «حماس» واحتضانها ووقف علاقاتها مع إيران و«حزب الله» الذي صنفه مجلس التعاون الخليجي، ووزراء الداخلية ووزراء الخارجية العرب «منظمة إرهابية”.

وكان «أحمد يوسف»، القيادي في حركة «حماس» كشف عن تدخل سعودي لترطيب الأجواء بين مصر والحركة وقال إن «اللقاء الذي سيعقد بين وفد حماس، ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تم بجهد سعودي كبير وبتوجيه مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز (العاهل السعودي)”.

وفي تصريحات خاصة لـ«الخليج أون لاين»، كشف «يوسف»، عن تدخل سعودي ساهم في ترطيب الأجواء بين «حماس» ومصر، بعد توترها بشكل كبير على خلفية اتهامات وزير الداخلية المصري للحركة مؤخرا بتدبير عملية اغتيال “هشام بركات”.

وأوضح «يوسف»: «خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ساهم بشكل كبير ومن خلال اتصالاته وتحركاته التي أجراها، في ترطيب الأجواء التي كانت مشحونة بين حماس والجانب المصري”.

ووصف القيادي في حركة «حماس» الأجواء المحيطة بلقاء الحركة وجهاز المخابرات، بعد تجاوز مرحلة «التوتر»، بأنها إيجابية، و«ستساهم بشكل كبير في إحراز تقدم بالملفات التي ينوي الطرفان مناقشتها في القاهرة”.

ولفت إلى أن «حماس تتطلع لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجانب المصري.. كل الاتهامات الأخيرة التي وجهت للحركة باطلة وغير صحيحة، ووفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، سيبحث بشكل معمق هذا الملف، وتوضيح موقف الحركة الثابت لحماس بعدم التدخل بشؤون مصر أو أي دولة عربية”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «خالد مشعل»، قال في أغسطس/ آب الماضي، إن «المملكة العربية السعودية تمثل دولة إقليمية مهمة ومحورية في المنطقة العربية”، مبيناً أنه «في زيارتنا الأخيرة للملكة فتحنا صفحة جديدة معها، ويجري العمل حالياً للبناء على ذلك”.

واختتم «مشعل» زيارة وفد «حماس» للملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، التي استمرت لأيام فقط، توجت بلقاءات مكثفة مع المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم العاهل السعودي، وولي عهده، الأمير «محمد بن نايف»، وولي ولي عهده، الأمير «محمد بن سلمان»، وفق ما أعلن قيادات في «حماس» آنذاك.

وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن وفد «حماس» إلى القاهرة ضم أربعة أعضاء في مكتبها السياسي وهم «محمود الزهار»، و«خليل الحية»، و«عماد العلمي»، و«نزار عوض الله”.

وفي السادس من شهر مارس/آذار الجاري، اتهم وزير الداخلية المصري، «مجدي عبد الغفار»، حركة «حماس” بـ«تدريب ومتابعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين شاركت في تنفيذ عملية اغتيال، هشام بركات، النائب العام السابق”.

وقٌتل «بركات» (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015.

وبينما نفت «حماس» هذه الاتهامات، هاجمت جماعة «الإخوان المسلمين» السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام: «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام»، في إشارة إلى اتهام المعارضة المصرية لوزارة الداخلية بالتورط في جريمة اغتيال «بركات”.

(اسرائيل) تتحدث عن ضغوط سعودية

من جهته ذكر المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية «يوني بن-مناحيم» أيضا أن مصر وافقت على استقبال وفد حركة حماس بعد ضغط سعودي، للسماح للحركة بإيضاح وجهة نظرها فيما يتعلق باتهام القاهرة لها بالتورط في اغتيال «هشام بركات”.

وزعم «بن- مناحم» في مقال بموقع «نيوز 1» بعنوان «حماس تلعق جراحها»، أن «مخاوف قيادة الحركة من عزلة قطاع غزة، الذي تملك مصر مفتاحه من خلال معبر رفح، تزايدت أكثر بعدما اتضح مؤخرا أنّ الاتصالات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا وصلت إلى نفق مظلم، وهو ما يعني بالنسبة لحماس عدم السماح بأي تخفيف للحصار على قطاع غزة أو بناء أي ميناء بحري.

وأشار ألي «سعي حماس لتجنب الهجوم على مصر في أعقاب إعلان وزيرالداخلية المصري، كي لا تزيد الأمور توترا، وتسير على حبل دقيق، واكتفاؤها بوصف الاتهامات المصرية بأنها ناجمة عنه خصومه بين وزارة الداخلية المصرية وبين المخابرات العامة المصرية التي تحرص على علاقات متواصلة مع حركة حماس حتى خلال الأزمات، على حد قول المحلل الإسرائيلي.

وسبق أن ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الجهود السعودية لمواجهة إيران، أدت إلى قيام المملكة بالضغط على مصر من أجل التقارب مع حركة «حماس».

وقال «تسفي برئيل» محلل الشؤون العربية بصحيفة «هآرتس» إن ما وصفه بـ«شهر العسل» بين مصر و«حماس» تم برعاية سعودية، وأن الملك «سلمان» أجبر النظام المصري، على إلغاء اعتبار «حماس» تنظيما إرهابيا، وفتح معبر رفح، في إطار المساعي السعودية للتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة.

وفي تحليل نشر بعنوان «شهر العسل بين مصر وحماس برعاية الوصيفة السعودية» بالطبعة العبرية، وبعنوان: «ظهور مثلث سعودي مصري حمساوي» علي النسخة الإنجليزية للصحيفة، كتب «برئيل» في 24 يونيو/حزيران الماضي، يقول: «الرياض أخبرت القاهرة أن عليها تغيير تعاملها مع الحركة، وأن تدرس بشكل متصل التصالح مع الإخوان المسلمين».

صراعات أجهزة مصرية

وفي وقتٍ سابق، قال «محمود الزهار» عضو المكتب السياسي لـ«حماس» وأحد مؤسسيها، إن اتهام «حماس» بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت «حماس» بالتورط في تفجير كنيسة القديسين (بالإسكندرية شمالي مصر) ثم ظهر أن الحادث من تدبير اللواء «حبيب العادلي»، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وأضاف خلال تصريحات متلفزة، مساء الخميس الماضي: «هناك أجهزة مصرية تعرف ما يجري بغزة، منها المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وليس منها وزارة الداخلية، وعلاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان».

وتابع: «العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثمَّ تمَّت إعادة ترتيب الأوراق وكان لنا لقاء معهم بعد انتهاء الحرب الأخيرة، واستمعنا منهم لكثير من الادعاءات وفنَّدنا هذه الادعاءات».

وردا على سؤالٍ إن كان يقصد بكلامه الإشارة لوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر، قال: «أنا لا أريد أن أدخل في التحليل، أقول إن ما قالته وزارة الداخلية ليس هو ما سمعناه من الأجهزة الأخرى قبل أقل من عام».

وأشار «الزهار» إلى أن علاقة حركته بالمخابرات العامة تعود إلى امتلاكها مكاتب داخل غزة منذ عهد السلطة، ما جعل رجالها يعرفون كل التفاصيل وكل التوجهات، ويعرفون مقدار شعبية فتح ومقدار شعبية «حماس».

ونفى «الزهار» إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات «حماس” غير أعضائها، قائلا: «مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد“.

وحول العلاقة بين جماعة «الإخوان» و«حماس»، أكد «الزهار» عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية بينهما، رافضا اتهامات حركة «فتح» لـ«حماس» بالتدخل في الشأن المصري متهما إياها بالكذب.

وخلال استقبال المملكة «خالد مشعل» وقادة «حماس» العام الماضي 2015، في زيارة رسمية تعدّ الأولى من نوعها منذ ثلاثة أعوام، قيل أنها لتنقية الاجواء وإعادة احتضان المقاومة الفلسطينية بعدما استغلت طهران هذه الورقة ودعمت المقاومة في وقت تخلت عنها الدول العربية وباتت تتهمها بالإرهاب وأنها أخطر من (إسرائيل) علي أمنها القومي.

وتزامنت الزيارة مع تسريبات دبلوماسية عن ضغوط سعودية على القاهرة لوقف تصنيف «حماس كمنظمة إرهابية، ما انعكس علي تدخل ممثل الحكومة القانوني لدي المحاكم لإلغاء حكم قضائي باعتبار «حماس» و«القسام» تنظيمان إرهابيان.

تاريخ الضغوط السعودية على مصر

وبعد وفاة الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، وتتويج الملك «سلمان»، فهمت «حماس» أنه من أجل الحفاظ على احتمال تحسين العلاقات مع مصر، والتي تغلق معبر رفح وتصعّب الحياة على العديد من الفلسطينيين، عليها أن تحسن علاقاتها مع العائلة المالكة في السعودية، وألا تقترب كثيرا من إيران، ولهذا صدرت تصريحات من قادتها تدعو الملك «سلمان» لمطالبة «السيسي» برفع الحصار عن غزة

ولم تحاول «حماس» أن تنهي علاقتها مع طهران بعدما باتت هي الممول الأساسي لها ضد الاحتلال في ظل القطيعة العربية مع الحركة أو الاكتفاء بالدعوات دون تقديم دعم مالي أو عسكري، وحاولت أن تمسك العصا من المنتصف، انتظارا لمواقف المملكة التي لم تتأخر وبدأت بإرسال رسائل إيجابية، ظهرت في تغير الموقف المصري.

وقد تحدث صحفيون سعوديون عن ضغوط سعودية على مصر، وأفاد موقع «الرسالة» التابع لـ«حماس» أن «موسى أبو مرزوق» أجرى لقاءات إيجابية مع مسؤولين من المخابرات المصرية عقب انقلاب 3يوليو/تموز 2013، وأن مسؤولين سعوديون ربما شاركوا في الوساطة بين الطرفين.

وبالمقابل هاجم إعلاميون مصريون دعم الملك «سلمان» لـ«حماس» و«الإخوان»، وقال إعلامي مصري إن أعضاء من الأسرة الحاكمة في السعودية يلتقون مع أعضاء من «حماس» و«الإخوان» قائلا: “مينفعش..للصبر حدود”

 

 

*رغم تصريحاته المسيئة للرسول”ياسر برهامي” يدافع عن “أحمد الزند“

أكد الانقلابي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية السكندرية، أنه لا يجوز تكفير المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق(بحكومة الانقلاب(، بسبب تصريحاته التي صدرت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز.

وقال “برهامي”، عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية في رده عن سؤال حول حكم الشرع في تصريحات أحمد الزند: “الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بظاهر السياق الذي تكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض“.

وأضاف “برهامي”، “لا نزاع في أن الساب أو المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتدٌ، وإنما النزاع في قبول توبته ظاهرًا، ونحب أن نبيِّن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم قبول توبته ظاهرًا مع قبولها باطنًا، وتحتـُّم القتل؛ ليس إجماعًا مِن أهل العلم، بل هو ترجيح شيخ الإسلام.. لا نشك أنه لا يجوز أن يتكلم أحدٌ على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن هذا لا يلزم منه أنه ساب أو مستهزئ“.

واستطرد “برهامي”: “أتعجب مِن الجرأة العجيبة مِن الكثيرين وليسوا مِن أهل العلم والفتوى على التكفير دون تثبُّت ومعرفة للاحتمالات ونظر في السياق، وخاصة مع تصريح الرجل بنفي قصد الاستهزاء أو السب تصريحًا لفظيًّا وكتابيًّا، ولا يعني ذلك الدفاع عن كل تصريحاته أو أفعاله؛ فهذا شأن والتكفير شأن، وكل يؤاخذ بما يقول ويفعل، لكن أمر التكفير عظيم، ولا بد مِن الاحتياط فيه“.

 

 

*“دولار ديليفري”.. حيلة مصرية لمواجهة ندرة العملة الصعبة

قال متعاملون في سوق النقد الأجنبي، إن أزمة نقص الدولار في مصر، دفعت المستوردين والتجار إلى اللجوء لأسواق خارجية، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، من بينها دبي والسعودية وتركيا والصين.
واعتبر المتعاملون “تلك الحيلة سوقاً ثالثة للعملة الصعبة في مصر”، إلى جانب السوق الرسمية (البنوك)، والسوق الموازية (السوداء)، ويطلقون عليها اسم “دولار ديليفري”.

وتتلخص الفكرة، في قيام المستورد أو التاجر بتسليم المبلغ المراد تحويله في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، ويتسلمها مندوب له أو المورد في أي من البلاد الأربعة – على سبيل المثال – بالدولار.

وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة (من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر) والصادرات، وإنخفاض عوائد المجرى الملاحي العالمي بقناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من النصف، من 36 مليار دولار بداية 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط، وهو ما ضغط على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

ويساوي الدولار حالياً 7.83 جنيهات بالسعر الرسمي (الذي يقره البنك المركزي المصري)، لكنه يصل إلى 9 جنيهات للشراء، ونحو 9.30 للبيع في السوق الموازية (السوداء)، وكان قد وصل إلى نحو 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك المركزي المصري لمكاتب الصرافة ببيع الدولار رسمياً، بفارق قدره 15 قرشاً أعلى أو أقل من سعر البيع الرسمي، ولكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من عوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية (حكومية)، إن “الأزمات دائماً تخلق أصنافاً جديدة من التجارة غير القانونية، وتفتح أبواباً للتلاعب، وهو ما حدث مع شح العملة الصعبة في مصر، الذي دفع المستوردين والتجار إلى شراء الدولار من دبي أو السعودية وتركيا والصين”.

وأضاف “شيحة” فى اتصال هاتفي مع الأناضول من القاهرة، “ما تزال هناك معوقات فى عمليات السحب والإيداع والتحويل، بما يخالف القانون، فضلاً عن وجود قيود سارية على الشركات المستوردة للسلع غير الضرورية، فالبنوك أوقفت فتح اعتمادات دولارية لبعض السلع إلى جانب تحكم السوق السوداء في أسعار الدولار، من خلال تعطيش السوق”.

وتابع رئيس شعبة المستوردين، “رغم أهمية تدابير البنك المركزي الأخيرة، التي تصب في زيادة الموارد من الدولار، ولكن لم تحل مشكلة العجز في العملة الصعبة”.

وكان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، في محاولة لتعزيز السيولة الدولارية، وضبط إيقاع السوق، والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، فيما لا زالت القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية.

وقدر شيحة، “حجم الواردات المصرية بنحو 80 مليار دولار سنوياً، يتم تدبير بين 30 و40 مليار دولار من البنوك، والباقي من السوق السوداء داخل مصر وخارجها”.

من جهته، قال أحد تجار العملة، “الفكرة ببساطة نستلم المبلغ المراد تحويله من رجل الأعمال أو التاجر في مصر بالجنيه، ونسلمها له في دبي بالدولار، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 9.50 و 10 جنيهات للدولار، مقابل رسوم بنسبة تترواح بين 2.5 و5%“.

وأضاف التاجر (اشترط التكتم على هويته)، “الحصول على العملة الصعبة أسهل في دبي، نحصل عليها من الصرافة أو نقوم بتجميعها من المصريين المقيمين في الإمارات”.

وتعتبر السوق الإماراتية أكثر انفتاحاً واتساعاً، مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والنمو الحاصل في هذا القطاع أدى إلى إيجاد طرق تحويلات واسعة ومتنوعة بين أيدي الجمهور، نظراً لارتفاع الطلب على التحويلات المالية.

وأسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً (التي تراوح بين 15 و30 درهماً)، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، تعمل في أسواق الدولة 139 شركة صرافة لديها 835 فرعاً، تتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية إلى جانب عمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة.

وتستحوذ إمارة دبي وحدها على 65% من إجمالي شركات الصرافة، وبها 90 شركة، ونحو 385 فرعاً.
وقال مصطفى علي (مصري مقيم بالإمارات)، “نحن أمام سوق ثالثة للعملة، فرضتها أزمة نقص الدولار في مصر إلى جانب السوقين التقليديين البنوك وشركات الصرافة”.

وأضاف “علي”، الذي يعمل بشركة الأنصاري للصرافة (خاصة) في دبي، “مثل تلك العمليات على نطاق ضيق خارج الإطار الرسمي لمنظومة الصرافة، التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف الإمارات المركزي (..) وفي نفس الوقت ليس هناك قيود من جانب السلطات على حرية وتبادل العملات”.

ويشدد المصرف المركزي الإماراتى (البنك المركزي)، على البنوك وشركات الصرافة المحلية بضرورة التزامها للعمل بعناية على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التحويلات إلى ألفي درهم (545 دولار) وأكثر للصرافات، و3500 درهم (818 دولار) وأكثر بالنسبة للمصارف.

وتلعب شركات الصرافة المحلية في أسواق الإمارات، دوراً رئيسياَ في عمليات التحويل الداخلي والخارجي، جنباً إلى جنب مع المصارف العاملة في الدولة.

وقال أنور البلقاسي، مستورد مصري، “الدولار اختفى من السوق السوداء.. والبنوك تضع معوقات أمام السلع غير الضرورية، لذلك أنا وغيري مضطرون لذلك، لا يوجد حل أخر”.
وازدهرت السوق السوداء في مصر منذ انتفاضات الربيع العربي العام 2011، التي أدت إلى تراجع حركة السياحة والاستثمار الأجنبي، وإلى نقص المعروض من الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي للبلاد.
وأدى الطلب الشديد من جانب المستوردين على الدولار في السوق السوداء، إلى تزايد الضغوط النزولية على الجنيه المصري.

وتابع “البلقاسي”، “تلك الحيلة تبدو أقل مخاطرة من نقل النقد الأجنبي بالتهريب في أمتعتي أثناء السفر، بما يتجاوز الحد الأقصى الذي تسمح به السلطات وهو عشرة آلاف دولار”.
وأضاف المستورد المصري، “أعلم أن اللجوء إلى أسواق مثل دبي والصين غير قانوني، ولكن ما باليد حيلة”.

ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات لبيع الدولار، أكثر من مرة في الأسبوع، للراغبين بالشراء، خاصة للتجار الراغبين باستيراد السلع، من الخارج، والتي تتم بالعملة الأمريكية.

وأعلن المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أنه باع 38.8 مليون دولار من إجمالي 40 مليون دولار في العطاء الدولاري الذي طرحه ، بسعر 7.73 جنيهات.