عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص في “بُطلان انتخابات البرلمان”

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – برئاسة المستشار يحيى دكروري – اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات مجلس النواب بالمخالفة للدستور، وإحالتها لمحكمة النقض. 

 

 

*لليوم الثانى على التوالى إعتداء أمن الانقلاب علي معتقلي مركز شرطة فاقوس

تواصل قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية لليوم الثاني علي التوالي إعتدائها بالضرب المبرح علي المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري مستخدمة الهراوات فضلا عن إشعال النيران في ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل غرفة الاحتجاز وقطع المياه عنهم ومنع زويهم من زيارتهم ورفض إدخال الأطعمة والأدوية لهم.
وبحسب مصادر برابطة أسر المعتقلين بفاقوس فإن الملازم أول أحمد حسني الضابط المسئول عن السجن بمركز شرطة فاقوس قام منذ أمس بالاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات المحتجزين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري وعددهم 4 بمعاونة مساعديه من العساكر والمخبرين، وأستولي علي أموالهم تم قام بإضرام النيران بملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل الزنزانة وأغلقها وقطع المياه عنهم مما أصابهم بحالة إختناق شديدة كادت تودي بحياتهم، رافضا تقديم الإسعافات لهم،ومنع عنهم دخول الأطعمة والأدوية ومنع زيارة زويهم.
وتحمل رابطة أسر المعتقلين بفاقوس بالشرقية سلطات الإنقلاب العسكري ممثلة في مأمور مركز شرطة فاقوس وضابط السجن الملازم أول أحمد حسني ومدير أمن الإنقلاب ووزير داخليته المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، كما تناشد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة ذويهم

وكشفت رابطة أسر معتقلي مركز أبوحماد بالشرقية، اليوم الثلاثاء، عن العديد من الانتهاكات التى تتم بحق أكثر من 70 معتقلا، بعد ترحيلهم من مركز شرطة أبوحماد إلى معسكر الأمن، بالعاشر من رمضان سيئ السمعة.

وقالت الرابطة فى بيان لها خلال مؤتمر صحفي، عقدته ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أسر المعتقلين ان “ذويهم المعتقلين منذ أن قامت مليشيات الانقلاب بترحيلهم إجباريا من حجز مركز شرطة أبوحماد منذ 20 فبراير الماضى إلى معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان سيء السمعة”.

وجاء نقلهم “بتدبير من مدير أمن الشرقية الانقلابى حسن سيف ومأمور مركز شرطة الانقلاب بأبوحماد عصام هلال ومعاونوه، الذين قاموا بافتعال المشكلات مع المعتقلين لكى يجدوا مبررا لترحيلهم وإهانتهم وهم ممنوعون من زيارتهم حتى الآن، فضلا عن منع دخول أى أدوية أوأطعمة لهم كما تقوم ادارة المعسكر بمنعهم من التريض حيث لم يروا الشمس منذ ترحيلهم حتى اليوم ، مما ادى الى تدهور الحالة الصحية للعديد من المعتقلين واصابة الاخرين بالعديد من امراض الحساسية والصدر والامراض الجلدية الخطيرة”.

 وحملت رابطة أسر معتقلى أبوحماد المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم، لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية ومسئولى معسكر الأمن بالعاشر، وأيضا مامور مركز شرطة أبوحماد.

 وناشدوا المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتوثيق جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب المتواصلة، بحق ذويهم حتى يتثنى محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم والانتهاكات، التي تخالف كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، والتي لن تسقط بالتقادم.

وطالبوا سلطات الانقلاب بوقف نزيف الانتهاكات بحق ذويهم، مؤكدين على طرقهم لجميع الأبواب، واتخاذ جميع التدابير والخطوات القانونية والإعلامية، حتى يتم رفع الظلم ووقف الانتهاكات، والإفراج عن ذويهم.

 

* رهبان يمنعون محافظ الفيوم من إزالة تعديات ويحرقون “لودر”

رفض رهبان يتبعون ديرا غير رسمي بالفيوم، اليوم الثلاثاء، إزالة سور مخالف أقاموه حول منطقة واحة العيون بطول 15 كم، ومنع الرهبان حملة لإزالة التعديات، يرأسها محافظ الانقلاب العسكري بالفيوم وائل مكرم، من دخول المنطقة.

وتحاول أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم إزالة المخالفات بالمنطقة، منذ فترة، للبدء في تنفيذ طريق «الفيوم- الواحات»، لكن رهبان الدير رفضوا تنفيذ أي إزالات، زاعمين أن أعمال تنفيذ الطريق ستهدد سلامة مبانٍ تابعة لكنيسة أقيمت بشكل مخالف بالمنطقة.

وقال مصدر بمحافظة الفيوم، إن رهبان «الدير المنحوت» أحرقوا إحدى معدات الشركة المنفذة للطريق «لودر»، وأعادوا بناء الجزء المهدوم من السور المخالف، رافضين مرور الطريق الجديد من «واحة العيون».

وأضاف المصدر- الذي كان ضمن حملة الإزالة- أن رهبان الدير رفضوا الحديث مع المحافظ عندما طلب منهم تناول الشاي معهم، وقال الراهب بولس لأفراد الحملة: «أنتم قلقتم منامنا.. جايين ليه؟!.. اتفضلوا مع السلامة».

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت أن الدير ليس كنسيا ولا معترفا به، وقررت “شلح” عدد من الرهبان المعترضين، معلنة تأييدها للدولة في تنفيذ الطريق. ودعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الرهبان المعترضين.

وترجع مشكلة الدير المنحوت إلى 1995 عندما تقدم عدد من رهبان الدير بطلب لوزارة البيئة بالحصول على ترخيص لممارسة الشعائر الدينية بواحة العيون، الامتداد الطبيعية لمحمية وادي الريان، مع الالتزام بعدم تغيير معالمها. لكن الرهبان قاموا بتشييد مبانٍ كنسيةٍ واستمروا في ارتكاب المخالفات عقب ثورة يناير، وقاموا بإنشاء مزارع ومبانٍ أخرى، وشيدوا سورا خرسانيا بامتداد الطريق الشرقي بطول 15 كم، تتوسطه بوابة حديدية عند مدخل الواحة الرئيسي.

 

 

* عنبر الإعدام والصواعق.. أهم وسائل التعذيب في “العقرب”

تتنوع طرق تعذيب نزلاء سجن العقرب من الحبس الانفرادي ومنع الطعام والشراب والمياه وأدوات النظافة وأماكن النوم أو حتى ساعة لمعرفة الوقت، إلى اقتحام الزنازين بتشكيلات من الأمن المركزي، والاعتداء على نزلاء السجن بالعصي والكلاب البوليسية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، إضافة إلى حدوث حالات إغماء جراء الغاز المسيل للدموع.

بهذه الاعتداءات استهلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استعراضها لأساليب التعذيب المتبعة في سجن العقرب الذي تحول إلى مقبرة لدفن المعارضين في مصر.

وأضافت “التنسيقية” أن عنبري “H4 ، H3″ هما الأبشع في حيث الانتهاكات الجسدية والتعدي بالضرب والتعذيب بالصواعق الكهربائية، كما يعتبر عنبر الإعدام مقبرة لمن فيه؛ حيث الزنازين الانفرادية المعتمة التى تم طلاء جدرانها باللون الأسود.

وأضافت أنه يتم نقل بعض المعتقلين من بعض العنابر إلى زنازين التأديب فجأة، وتعريتهم، والتعدي عليهم بالضرب الشديد من أمناء الشرطة والضابط المسؤول، إضافة إلى حفلات التعذيب التي يتم تنظيمها كل فترة.

 

 

* اعتقال عم طفل المؤبد “أحمد شرارة”

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم، اليوم، باختطاف أحمد قرنى شرارة، عم الطفل أحمد منصور قرنى شرارة، والتى أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، فى فبراير الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على 116 شخصا، بينهم الطفل الذى لم يتجاوز 4 أعوام.

وقالت أسرة المختطف، إن فرقة من القوات الخاصة والأمن المركزى قامت بمهاجمة الجمعية الزراعية، مقر عمله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى ذلك الحين.

ومن المعلوم أن قوات الأمن بمحافظة الفيوم قد قامت بقتل عدد من المعارضين للنظام، قتلا خارج القانون بتصفيتهم جسديا، دون مراعاة لقانون أو دستور.

وطالب مركز “الشهاب” نائب عام الانقلاب بتكليف أحد مرؤسيه بمحافظة الفيوم، بالتحقيق في واقعة اختطاف السيد أحمد قرني شرارة.

 

 

*تعديل وزاري خلال 3 أيام.. يطيح بـ”المجموعة الاقتصادية” ويستحدث وزارة جديدة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 11 حقيبة وزارية واستحداث حقيبة جديدة في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.  وحسب المصادر، فإنه سيتم الإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية مع الإبقاء على وزيري التخطيط والإسكان، فيما لم يحدد مصير وزير الصناعة.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مستمر في عمله كرئيس للحكومة الجديدة التي ستعرض بيانها على مجلس النواب.  

وأضافت أن التعديل الوزاري سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان وتقديم بيانها في أوائل أبريل المقبل.  وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علق أعماله الأسبوع الماضي بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية حتى يوم 27 مارس للإلقاء الحكومة لبيانها وعرض مشروعها على أعضاء المجلس لتحديد مصيرها.

والتقى عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم في لقاء مطول تم خلاله استعراض ملفات الوزارة وتقييمهم، إضافة إلى وضع اللمسات النهائية على برنامج الحكومة، خصوصًا بعدما فرغت وزارة العدل، على خلفية إقالة الزند بعد رفضه طلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالته.  

وتابعت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، إن وزير الري حسام مغازي سيكون خارج التشكيل الجديد، بالإضافة إلى وزير الزراعة عصام فايد، لافتة إلى أن تقييم أداء الوزيرين أدى إلى استبعادهما بشكل كبير من جانب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أنه رغم التغييرات الكبيرة التي أحدثها فايد بالزراعة، إلا أن قضية مفجر القمح الفاسد رجحت كفة استبعاده.  كما أن فشل وزير الري حسام مغازي في المفاوضات الفنية لسد النهضة، أدي أيضًا إلى استقرار الرئيس ورئيس الوزراء على استبعاده.  

ورجح مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الدكتور سعد الزنط، أن يكون التعديل شاملا لوزراء المجموعة الاقتصادية في ظل ماتشهده مصر حاليًا من عدم استقرار خصوصًا في الاقتصاد. ووصف الزنط أداء حكومة شريف بأنه “ضعيف للغاية ولا يتوافق مع خطوات السيسي”، قائلاً: “التعديل الوزاري لابد منه وعلى الفور”.

وأشار الزنط إلى رغبة فصائل داخل البرلمان في إقالة الحكومة ككل، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتشكيل الحكومة، مستبعدًا ذلك، لافتًا إلى أن تنفيذ أجندات معينة لصالح بعض الأحزاب التي يمتلكها رجال أعمال سيكون من الصعب جدًا في ظل وجود “ائتلاف دعم مصر”.

 وكان نواب عن حزب “المصريين الأحرار” عبروا عن رفضهم لبيان الحكومة المقترح إلقائه في 27مارس الجاري، والذي تشرح فيه الحكومة إنجازاتها خلال الفترة التي قضتها.  في حين تضع أمام النواب الخطط المقترح تنفيذها خلال الفترة القليلة وتطلب منهم إتاحة الفرصة لها للاستمرار، وهو ما يقرره النواب في تصويت يجرى بعد ذلك من المرجح أنه يكون لصالح استمرار الحكومة

 

 

* 25% زيادة في أسعار الزيوت والشاي

أعلنت الغرفة التجارية ارتفاع أسعار الزيوت والشاي بنسبة 25% بالسوق المحلية؛ جراء استمرار أزمة الدولار، وقرارات البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق.

وقال جلال معوض، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات صحفية: إن أسعار السلع الغذائية ستشهد تحركا كبيرا فى تسعيرتها خلال الفترة المقبلة، جراء عدم ضبط سوق الصرف وأزمة نقص العملة، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستؤدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية الهامة، التى تحتل مرتبة هامة لدى كل أسرة مصرية.

وأشار معوض إلى أن منتجات الشاى والزيوت والتونة هي أكثر السلع التى شهدت زيادة منذ شهر، حيث ارتفعت أسعار الشاى بنسبة 20%، وارتفعت من 640 جنيها إلى 720 جنيها فى الكرتونة الواحدة، أى بواقع 4 جنيهات زيادة فى الكيلو الواحد، لافتا إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسب 25%، فأصبح سعر الكيلو الزيت العادى يصل إلى 11 جنيها، وأسعار خامات الجبن زادت 10%، وارتفعت أسعار منتجات التونة والمعلبات بمقدار 20%، وبلغ سعر التونة الفاخرة 11 جنيها.

 

 

*“مصر للطيران” تقرر زيادة أسعار التذاكر بنسبة 13 %

قررت شركة مصر للطيران فرض زيادة جديدة 13 % على جميع أسعار تذاكر رحلاتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة تكاليف التشغيل ومنها الوقود، حيث تقوم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات بالدولار الأمريكي .

وصرح مصدر مسئول بمطار القاهرة بأن مصر الطيران بدأت اليوم الثلاثاء تطبيق زيادة جديدة على جميع شرائح تذاكر سفر الركاب من مطار القاهرة الدولي وتختلف الزيادة الجديدة المفروضة على تذاكر السفر حسب شريحة كل تذكرة والتي تبلغ 12 شريحة سفر مختلفة على درجات مقاعد الرحلات، وقد شهدت الزيادة تفاوتًا في قيمة التذاكر وتقدر بنحو 13 % على تذاكر سفر الركاب من مصر إلى المطارات الخارجية والداخلية .

وصرح مصدر مسئول بأن تكاليف ونفقات الرحلات يتم معاملتها بالدولار في الخارج والتي تتمثل في رسوم الهبوط والإقلاع والإيواء والمرور بالأجواء والتسهيلات الملاحية، موضحًا أن المشكلة التي تواجه مصر للطيران أن جميع مصروفاتها يتم معاملتها بالدولار بنسبة 80% ومنها الوقود والصيانة وقطع غيار الطائرات والهبوط والإقلاع وغيرها من الخدمات الأساسية لرحلات الطيران خارج مصر . 

وأضاف بأن سعر التذكر يختلف من دولة لأخري ومن المتوقع أن تشهد أرصدة شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر انخفاضًا بنسبة 20 % بعد رفع سعر الدولار أمام الجنيه، مما يشكل عبئًا كبيرًا على هذه الشركات وأرصدتها الناتجة من بيع التذاكر داخل مصر، وقد تضطر لإعادة النظر في سياسة البيع والتسعير لتذاكر السفر على رحلاتها من داخل مصر، مشيرًا إلى أن السعر المعلن بالدولار، ويتم معادلته بالجنيه المصري، وهذا السعر شهد ارتفاعًا بعد القرار الأخير للبنك المركزي، مما اضطر شركات الطيران لمواجهة مشكلة كبيرة في توفير العملة، كما أن بيع تذاكرها بالسعر السابق سوف يسبب لها خسائر فادحة .

 

 

* الشرقية.. برأت المحكمة 16 فلفقت لهم الشرطة تهمة جديدة!

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تلفيق قوات أمن الانقلاب بمدينة الإبراهيمة عدة اتهامات لـ16 معتقلا من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب، بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف ههيا ببراءتهم في القضية رقم 530 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية، والمستأنفة برقم 2037 لسنة 2016 ج س ههيا بجلسة 10/3 / 2016.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه بعد تعنت سلطات الانقلاب فى الإفراج عن المعتقلين، فوجئ المعتقلون بتلفيق محضر جديد لهم، اليوم الثلاثاء، يحمل رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، حيث لفقت لهم اتهامات، أبرزها “إحراز مفرقعات، والتجمهر، والانضمام لجماعة محظورة”.

والذين وردت أسماؤهم فى المحضر هم:
1- محمود بكري محمد عبده
2- محمد ناصر متولي علي
3 – عادل محمد مصباح
4 – ثروت عوضين السيد السيد
5 – عبد الستار محمد عبد الكريم هنداوي
6 – محمد عطية محمد عطية
7 – أحمد محمد أحمد محمد الهلاوي
8 – أحمد محمدي طه إسماعيل
9 – صبحي علي أحمد حسين
10 – محمد إسماعيل عبد الرحمن محمد
11 – محمد زكي محمد أحمد البرماوي
12 – محمد جمال محمد سيد أحمد
13 – إبراهيم محمد السيد سالم
14 – السيد إبراهيم السيد محمود
15 – صابر محمد الشوادفي محمد
16 – السيد عمر أحمد سلامة

 

*“موشيه يعلون” يفضح السيسي: خططنا لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اعترف موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي، أثناء كلمته أمس أمام مؤتمر الأيباك بواشنطن، أن إسرائيل وأمريكا خططتا لمظاهرات الثلاثين من يونيو في القاهرة عام 2013 ضد الرئيس الإسلامى محمد مرسي.

 وقال يعلون، أمام المؤتمر السنوي للجنة “أيباك” أكبر لوبي صهيوني مؤيد للكيان الإسرائيلي في أمريكا، إنه تم التخطيط للانقلاب على الرئيس مرسي بالتعاون مع لواءات الجيش والمخابرات المصرية والخليجية، وتم إيصال اللواء عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

 وأكد يعلون أن مصلحة إسرائيل ستبقي دائما وأبدا مع النظم العسكرية في العالم العربى، وفي مصر على وجه التحديد؛ لأنهم يخدمون مصالح الدولة العبرية.

وتأسف “يعلون” على أن النظم العسكرية تعصف عادة بالديمقراطية في مصر، مطالبا اللوبي بمزيد من الدعم للسيسي، قائلا: “ولكن لا بد أن ندعم تلك النظم لأنها تدعم إسرائيل”.

 وكان يعلون قد قال في أكثر من مناسبة: إن مصر لن تشهد استقرارا ما دام حيا. وكان يفترض أن تتزامن زيارة “نتنياهو” إلى واشنطن مع تلك المناسبة التى شارك فيها مرارا خلال السنوات الماضية، لولا أنه اعتذر لسبب غير مفهوم.

 

 

*سفير بريطانيا يجدد قلق لندن لوضع حقوق الإنسان بمصر

جدد السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، الاثنين، الحديث عن مخاوف بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال “كاسن” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إن “تصريح بريطانيا في الأمم المتحدة يعبر عن القلق الشديد إزاء تقارير الاعتقالات والتعذيب وأوضاع المجتمع المدني في مصر“.

والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها “تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر من القضاء للمجتمع المدني بالعمل بحرية“.

وحينها أكدت بريطانيا أن “احترام حقوق الإنسان هو أمر أساسي لاستقرار مصر على المدى الطويل“.

وكان البرلمان الأوروبي اعتبر في بيان، الخميس الماضي، عقب جلسة لأعضائه، أن “حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات أمن الانقلاب (التي أدانها بشدة)، ليس حادثا معزولا، وإنما يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة”، داعيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الهجمات الأمنية ضد من يدافع عنها.

وأصدر عدد من نواب البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة ذاتها، توصية إلى البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي تدعوه إلى حظر مساعداته إلى مصر، وذلك على خلفية مقتل طالب الماجستير الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو شهر.

يذكر أن الشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بمدينة الجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام في إحدى الطرق غربي العاصمة المصرية.

ونفت داخلية الانقلاب، في بيانات سابقة وتصريحات لمسؤوليها، أن يكون لأجهزتها أي صلة بالحادث، كما أعلنت عن فتح تحقيق في الموضوع، دون أن يعلن عن نتائجه حتى اليوم.

 

* بالفيديو.. موظفو الأوقاف: نحلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها

واصل موظفو هيئة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل واعتصامهم، أمام مقر الهيئة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، رافعين شعار “لا تراجع ولا استسلام” بعد لقائهم أمس بالسيد الشريف وكيل مجلس برلمان السيسي لعرض مطالبهم ووعدهم بتلبيتها.

 يأتي في مقدمة مطالب موظفي الأوقاف، تحسين الأحوال المادية، وإعادة الموظفين المفصولين، إلي العمل وإلقاء قيادات الهيئة، وفصل الهيئة عن وزارة الأوقاف وإسنادها لجهة استثمارية، وصدور تشريع لحماية أراضي الأوقاف المنهوبة.

 كان محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، قد  قرر اعتبار كل من لم ينتظم بعمله ابتداء من يوم الأحد الماضي، منقطعًا عن العمل، موجهًا باتخاذ اللازم بإنذاره بالفصل وعدم صرف أي مستحقات له بعد تاريخ 6 مارس الجاري لحين انتهاء التحقيق معه، مع الدفع بمجموعة من مفتشيها الماليين والفنيين للنظر في أي مقترحات أو شكاوى تتصل بالشأن المالي أو الإداري، ورفع تقارير مفصلة لمختار جمعة.

 وتحدي موظفو الهيئة قرار الوزير منظمين تظاهرة حاشدة يوم الأحد، مرددين هتافات ضده منها: “احلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها”.. “احلف بسماها وبترابها مختار الشيخ اللي خربها”.. “يا وزير قول الحق خدت الشقة ولا لأ”.

 وجلست الموظفات على سلالم الهيئة داخل المقر، بينما فضَّل موظفين افتراش الأرض بـ”الحصر” في الشارع الرئيسي، وقام آخرون بترديد هتافات  ضد المسؤولين منها : “والله زمان وبعودة.. ليلة أبوكم ليلة سودا”.. “اعتقلوني اعتقلوني مش هتشوفوا الخوف في عيوني”.

https://www.youtube.com/watch?v=VYEP4ZbWjik

 

* “حاتم” يقتل والده بالبحيرة.. دولة الشرطة ..الأسباب والتداعيات!

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، جريمة قتل بشعة بعد أن تجرد أمين شرطة من كل معانى المشاعر وقتل والده مساعد شرطة على المعاش بطعنه نافذة بالقلب لوجود خلافات عائلية بينهما.
وأفادت التحريات قيام أمين شرطة بقتل والده مساعد شرطة جراء التعدى عليه بسلاح أبيض، بعد وقوع مشاجرة بين المتهم “ع.م.ا” أمين شرطة، ووالده “م.م.ا” مساعد شرطة بالمعاش على خلفية خلافات عائلية؛ حيث وقعت مشاجرة فيما بينهما قام على إثرها أمين الشرطة بطعن والدها فأرداه قتيلا،
كما أصيب أمين الشرطة بجروح وكدمات، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2632 إدارى مركز الرحمانية لسنة 2016.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد جرائم أمناء اللشرطة التعدي على المواطنين العزل، مستخدمين سلطاتهم في تجاوز القوانين التي تحمي المواطنين من بطش الأمن، فيما يرجع مراقبون ذلك لدورهم في دعم الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومشاركتهم في مواجهة التظاهرات الرافضةل نقلاب العسكري، وشعورهم بدور كبير في الحياة السياسية التي تمت عسكرتها منذ انقلاب 3 يوليو.
فيما يطالب حقوقيون بلجم ممارسات وزارة الداخلية التي تجاوزت القواعد القانونية والقيم المجتمعية، في استعادة لمشهد ثورة يناير 2011.
وأوضح أحمد مصطفى -رئيس ائتلاف أمناء الشرطة- أن أعدادهم تفوق أعداد الضباط، فعدد الأفراد فى الداخلية يقدر بنحو 380 ألف، بينهم 100 ألف أمين شرطة، مقارنة بعدد الضباط الذى يبلغ نحو 40 ألفا.
واعترف مصطفى في حواره مع “مصر العربية” مؤخرا، بأن الداخلية في حاجة إلى ثورة على العاملين فى قطاع المباحث، خاصة أنهم الأكثر تعاملا مع الجمهور، فلا يوجد منهم من تغير منذ ثورة يناير، ويسيئون التعامل مع المواطنين، ويستخدمون التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، وهم مجموعة من الأمناء والضباط، قطاع منهم معروف عنه التجاوز، واستخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع المواطنين، وكثير منهم بقوا فى أماكنهم.
وتابع: “كان لنا مطالب إصلاحية، حيث إن هناك عددا من ضباط المباحث يستخدمون التعذيب كوسيلة ممنهجة لانتزاع الاعترافات فى المباحث الجنائية وأمن الدولة باعتباره منهجا متبعا، ويجب تقديم كل من تورط فى التعذيب للمحاكمة الجنائية فورا..
وكشف رئيس ائتلاف أمناء الشرطة عن وجود 12 ألف فرد شرطة كانوا مفصولين، بينهم نسبة فاسدة بالتأكيد، وأعادهم محمود وجدى، وزير الداخلية آنذاك إلى العمل، واستمروا فى فسادهم وارتكبوا جرائم، وطالبت الوزير بإعادة فحص أوراقهم.

مناهج الشرطة
ويرى خبراء أن أسباب حدوث التجاوزات تحتاج إلى ثورة فى العلوم التى تدرس،  فيجب تدريس حقوق الإنسان، وإعطاء دورات كيف يتمكن الفرد من أن يحفظ توازنه، فهناك علم التحكم فى الثبات الانفعالى، وهذا لا يدرس.
وكان وزير داخلية الانقلاب أدخل عدة تعديلات مؤخرا على المناهج الدراسية باكاديمية الشرطة، وصفها الخبرء بـ”العسكرة” حيث قلصت مناهج علم النفس والقانون ، وتم الغاء مادة القانون الجنائي، والتركيز على الانضباط العسكري، رغم أهمية المواد  السلوكية، لارتباط عمل الشرطة بالاوساط المدنية.

 

 

*الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 47.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (2015-2016) بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 47.8 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقد أجنبي دفعت البنك المركزي أمس الاثنين إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% مع طرح عطاءات استثنائية، وذلك في محاولة للقضاء على سوق الصرف السوداء.

وأوضح المركزي المصري، في تقرير، اليوم أن الدين العام لمصر قفز إلى 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع الدين العام لمصر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي قياسا بالفترة نفسها من 2014.

وكان المركزي المصري قد أعلن، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وذكر البنك أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو/تموز الماضي.

فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

 

 

*“بلومبرج” تتوقع مزيدًا من تخفيض قيمة الجنيه المصري

تتوقع شبكة “بلومبرج” الأميركية، أن يحدث للجنيه المصري مزيد من الانخفاض، مع رفع معدل الفائدة.
ونقلت عن رئيس قطاع الأسهم بـ”بلتون فاينانشيال”، هاني جنينة، توقعه أن يقوم البنك المركزي برفع تكاليف الاقتراض بنسبة 1% على الأقل؛ وذلك بعد السماح بتخفيض قيمة العملة بنسبة 13% أمام الدولار.
وأضاف أن الزيادة في معدل الفائدة لن تكون صغيرة بالتأكيد، مشيرًا إلى أن هذا سيعتمد على ما سيحدث في السوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح “جنينة”، أن العملة سيتم تخفيضها بنسبة تتراوح بين 13 إلى 18% أمام الدولار خلال أو قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، في السابع عشر من مارس الجاري، متوقعًا أن تقوم اللجنة برفع سعر الفائدة على الودائع إلى 10.25%، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2009.

 

 

*”العفو الدولية” تحذر من إعدام “حلاوة”
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن إبراهيم حلاوة، المعتقل في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ 940 يوما، مشددة على ضرورة إعادته لأسرته في أيرلندا.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الصادر مساء أمس، أنه لم يتم إدانته حتى الآن، وحُبس لمجرد تعبيره عن رأيه وحقه في التجمع السلمي، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ محاكمته في أغسطس 2014، إلا أنه لأكثر من سنة ونصف تخضع المحاكمة للمرة الثالثة للتأجيل حتى 26 يونيو 2016.

ووصفت المنظمة الأمر بـ”المشين”، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وسط القلق من تعرضه للتعذيب، وتدهور حالته الصحية، وسط سوء أوضاع احتجازه.

ويبلغ إبراهيم حلاوة من العمر 20 عاما، ويقبع في زنزانته منذ 30 شهرا لمجرد ممارسته حريته في التعبير، بحسب البيان.

وفقد حلاوة 30 كجم من وزنه؛ نتيجة إضرابه عن الطعام على مراحل، والذي بدأه منذ أكثر من 160 يوما، معبرة عن قلقها من حالته الصحية.

يذكر أنه تم اعتقاله عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 16 أغسطس 2013، حيث كان بصحبة 3 من شقيقاته بالقاهرة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهصة، ولجؤوا إلى مسجد قريب منهم بمنطقة رمسيس عندما بدأ فض المظاهرات بالقوة.

وأكدت العفو الدولية أنه يواجه محاكمة بصحبة 493 شخصا، ولا يمكن أن تكون منصفة، بحسب المنظمة، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة الإعدام لمجرد مشاركته في احتجاج، ومحاصرة قوات الأمن لهم هذا اليوم، وإطلاق النار عليهم داخل المسجد، ولم يكونوا يملكون مكانا للفرار منه، مؤكدة أنهم لا يمكن أن يكونوا قد أطلقوا النار على الأمن، بحسب ما تزعم السلطات المصرية، وفقا لتعبير المنظمة.

 

 

*أيرلندي يعاني وضعاً صحيًا حرجًا في سجون الانقلاب

عامان ونصف العام مرت، على شاب أيرلندي مسلم، وهو يعاني ظلمة سجون الانقلاب، لتعلمه السلطات المختصة، مؤخرًا، بتأجيل محاكمته للمرة الثالثة عشر على التوالي.
وسيواجه إبراهيم حلاوة، 20 عامًا، وهو واحد من أصل 493 مدعى عليهم، محاكمة جماعية مرتبطة بأحداث حصار أمن الانقلاب لمسجد الفتح في السادس عشر من أغسطس 2013.
وتواصل الجمهورية الأيرلندية، جهودها الدبلوماسية الرامية، للإفراج عن حلاوة، كونه أحد رعاياها.
وكان حلاوة، مجرد مراهق، في مقتبل العمر، عندما ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه، إلى جانب شقيقاته الثلاث، الأكبر منه سنًا، في مسجد الفتح، بميدان رمسيس حيث لجأ إليه المتظاهرون، الذين خرجوا احتجاجًا على الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدني منتخب في مصر، بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2012.
وأطلق سراح أخوات حلاوة الثلاثة، في وقت لاحق، فيما بقي إبراهيم محتجزًا على ذمة المحاكمة، التي تم تأجيلها مجددًا، في 6 مارس، للمرة الثالثة عشر على التوالي.
من جانبها، قالت منظمة “ريبريف” الحقوقية البريطانية، إن حلاوة تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله، من خلال الضرب، والحبس الإنفرادي، إضافةً إلى تعرض يده لتشوه دائم، وذلك على خلفية حرمانه من العلاج الطبي، إثر إصابته بطلق ناري.
وسلطت الأناضول الضوء على قضية “حلاوة”، من خلال لقاء أجرته مع أخته سمية في مسجد “كلونسكيغ”، في العاصمة الأيرلندية، دبلن.
وقالت سمية، إن “شقيقها فقد 30 كجم من وزنه، جراء إضراب عن الطعام، كان قد بدأ به تدريجيًا، وذلك من خلال الإضرب أولًا عن تناول السكريات واللحوم، والاكتفاء ببعض الفواكه، التي تزوده والدته بها، بين الحين والآخر“.
وأضافت سمية “إن سياسة اللين التي تتبعها أيرلندا، مع حكومة الانقلاب، بما يخص قضية أخي، لن تؤتي ثمارها، إلا في حال اتبعت نهجًا، أكثر صرامة، تتطالب من خلاله بحريته من أحد سجون الانقلاب الأسوأ سمعة في مصر“.
وفي السياق ذاته، قال “حسين”، أيرلندي الأصل، والد “حلاوة”، وهو إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، إن “حكومة الانقلاب، خطفت إبني من المسجد، وأطالب حكومتي، ببذل المزيد من الجهود الرامية لإخلاء سبيله“.
وحثت عائلة “حلاوة” السلطات الأيرلندية، الاستفادة من القانون رقم 140، الذي أعيد بموجبه، سابقًا، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل بالقاهرة، في ديسمبر2013 ، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة.
من جانبه، لم يصدر مكتب الشؤون الخارجية لحزب “فيانا فيل” الأيرلندي، تصريحًا مباشرًا، حول تساؤل الأناضول بخصوص شرعية احتجاز “حلاوة“.

وأعلن الحزب في بيان مفصل، لاحقًا، على لسان بريندان سميث، المتحدث باسمه، أن استراتيجية الحكومة الأيرلندية تهدف أولًا إلى الحصول على إخلاء سبيل للسيد “حلاوة” ليتمكن من العودة إلى عائلته، ومتابعة دراسته في بلده، واستمرار رعايته الاجتماعية، خلال فترة احتجازه، من خلال الدعم القنصلي لقضيته، في المرتبة الثانية“.

وأضاف سميث “إن الزيارة الخمسين، التي قام بها مسؤولو سفارتنا، للسيد حلاوة، في 11 فبراير من العام الجاري، تبين أن قضيته تعتبر أولوية لدينا، ونبذل كل ما بوسعنا، للتأكد من سلامته، خلال فترة احتجازه، داعين سلطات الانقلاب الإفراج عنه بكفالة، أو بموجب المرسوم الرئاسي، الذي صدر في فبراير 2015“.
وأكد أنه “ليس من المقبول أن يحرم مواطن أيرلندي (17 عامًا عندما اقتيد إلى الحجز)، من محاكمة عادلة”، موضحًا أن على الحكومة تكثيف جهودها الرامية للحصول على إخلاء سبيل لـ “حلاوة” في أسرع وقت ممكن“.

 

 

*الزند: أنا مظلوم وما عنديش مانع للحبس والاعتقال

كشف وزير العدل المصري المقال، أحمد الزند، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، على خلفية أزمة التصريحات التي أدلى بها حول النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه تعرض للظلم، وأنه مستعد للحبس والاعتقال، وأن الإخوان هم من أشعلوا نار الفتنة حول تصريحه، بحسب وصفه، وهو التصريح الذي اعتبر إساءة بالغة لمقام النبوة، وتطاولا على النبي.

جاء ذلك في حوار للزند مع صحيفة موالية للانقلاب، الصادرة الثلاثاء، في أول ظهور إعلامي له، بعد قرار إقالته مساء السبت الماضي.

وفي الحوار قال الزند إنه أبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل رفضه تقديم استقالته، وإنه قال له: “لو انطبقت السماء على الأرض لن أقدم استقالتي، لأني أعتبرها ظلما لي، ولن أظلم نفسي“.

وردا على قول إسماعيل له: “عايزين نلم الدور”، فقال الزند حسبما صرح: “لا أخشى الموت، إذا كنتم عايزين تقيلوني فأهلا وسهلا، ولو عاوزين تظلموني، أو تحبسوني، أو تعتقلوني، فأنا معنديش مانع”، مضيفا أن “المهندس شريف إسماعيل كان يحمل رسالة بضرورة أن أقدم استقالتي، وهو ما رفضته بشكل قاطع“.

وشكا الزند من إجهاده خلال عمله بالوزارة، وقال إنه كان يعمل 15 و16 ساعة في اليوم، في خلال العشرة شهور التي قضاها في الوزارة، ما جعل سنه أكبر بعشر سنين، على حد تعبيره، مضيفا: “والله ما شفت أسرتي من العيد الصغير اللي فات“.

وشكك الوزير المقال في قانونية قرار إقالته فقال: “معلوماتي أن هناك تعديلا وزاريا قبل إلقاء الحكومة بيانها، ولو أجريت تعديلا وزاريا بعد إلقاء البيان، يجب أن تشرك فيه مجلس النواب في الاختيار، طبقا للمادة 146 من الدستور، لكن لا اللي بيسيب مجلس الوزراء بيموت، ولا اللي بيكمل هيعيش أكتر”، على حد قوله.

ودافع الزند باستماتة عن تصريحاته خلال لقائه التليفزيوني “نظرة”، مع المذيع حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة، التي قال فيها إنه سيسجن أي شخص يخطي و”لو نبي“.

وقال: “قلت لو نبي، ولم أقل النبي، وهناك اختلاف كبير، لأن ما قلته ليس معرفا، وما أقصده هو أن يطبق القانون على الجميع، كما أنني قلت حرف لو، وهو حرف امتناع للامتناع، وهي مسألة افتراضية، والرسول قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، مثلما أقول: (لو الشمس طلعت من الأرض تبقى القيامة قامت)، وربنا عز وجل قال في القرآن: (تلك الرسل فضلنا بعضهم)، ولم يقل الأنبياء“.

وتابع: “قدمت اعتذارا عما قلته، ومن منا لا يحب الرسول، لأنه كما قلت في حشايا القلب، وأرجو أن يكون مقبولا من الله والرسول وكافة من يحبون النبي، وأنا منهم، لكن مليشيات الإخوان وجدوا ضالتهم في هذا التصريح، وأشعلوا نار الفتنة”، حسبما قال.

ويذكر أن الزند تولى منصبه وزيرا للعدل خلفا لمحفوظ صابر، الذي تقدم باستقاله بعد تصريحات وصفها كثيرون بأنها عنصرية، ومسيئة للفقراء.

وشغل الزند منصب رئيس نادي القضاة في عام 2009 حتى أيار/ مايو 2015، واعتبر أحد أكبر معاول الهدم لنظام الرئيس محمد مرسي، حيث دأب على مناكفته، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بهدف حماية الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.

إلى ذلك تقدم العديد من المواطنين المصريين ببلاغات إلى النائب العام ضد الزند يتهمونه بازدراء الإسلام، وتكدير السلم العام، وطالب أحدها بضبطه وإحضاره، ومنعه من السفر، على خلفية تصريحه المسيء إلى النبي.

ومن جهتهم، أكد صحفيون، وإعلاميون مقربون من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن إقالته لم تكن بسبب تصريحه المسيء المشار إليه فقط، وإنما بسبب مجمل أعماله، وتصريحات سابقة له أحرجت نظام حكم السيسي، خاصة تصريحه الشهير بقتل عشرة آلاف من الإخوان مقابل كل شهيد إذا سقط من الجيش أو الشرطة، الذي فسر باعتباره دعوة فاشية لإبادة الإخوان، وهدم دولة القانون، وغيره من التصريحات، والممارسات، التي أثارت الجدل حولها.