تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. . الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. .  الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يعفي جنينة من منصبه

أصدرعبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016.

 

 

* أسرار خطيرة حول تراجع إيرادات قناة السويس

 انتهى تقرير أعدته وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية” إلى تأكيد تراجع إيرادات قناة السويس، وفقدانها الكثير من جاذبيتها مؤخرا لأسباب متعددة، أهمها على الإطلاق هو انخفاض أسعار النفط بصورة غير مسبوقة.

ويعزو التقرير تراجع أعداد السفن لأقل من المعتاد في قناة السويس، إلى أن المرور بها بات أغلى من رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول إفريقيا. يقول التقرير «ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

100 سفينة آثرت رأس الرجاء

ويؤكد التقرير أن عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث تستخدم السفن طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كم.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن.

وتقتبس الوكالة الروسية من صحيفة “دويتشه فيرتشافت ناخريشتين” الألمانية تحليلها حول المخاطر التي قد تواجه المنطقة من عدم الاستقرار، رغم أن السلطات المصرية ضخت مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة.

توسعة بلا جدوى

ويلفت التقرير إلى أهمية دور القناة الرئيسي في التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن القرن الأخير أصبحت فيه السفن أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، ما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء توسعة للقناة بطول 35 كم، وتكلفت 8 مليارات دولار تم تمويلها من بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص حركة مرور السفن.

مؤسسة دولية تؤكد الكارثة

وأظهر تقرير آخر أصدرته مؤسسة سي إنتل (SeaIntel)- بيت الخبرة في مجال معلومات النقل البحري- أن عددا من السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعريفة الضخمة التي تدفعها مقابل المرور من قناة السويس.

وتأتي أزمة تراجع إيرادات قناة السويس لتوجه ضربة جديدة موجعة لأحد أهم موارد مصر من العملة الصعبة، بعد التراجع الحاد في إيرادات السياحة، والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار.

ووفق تقرير “سي إنتيل”، ستكون الحكومة المصرية مضطرة إلى تخفيض الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة لقناة السويس لتجاوز هذه الأزمة، لكن هذه الخطوة ستُزيد من ناحية أخرى متاعب الاقتصاد المصري، والذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في يناير الماضي، للشهر السادس على التوالي، وحسب أرقام رسمية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 23 مليون دولار.

وفي يوم الخميس، 3 مارس الجاري، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة وحمولتها. وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهر المنصرم 401.4 مليون دولار، مقابل 381.9 مليون دولار في فبراير 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 5.1%. وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها في إيرادات القناة بعد موجة هبوط استمرت 6 أشهر.

وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

 

 

*قناة السيسي تفقد جاذبيتها

هل مصر تمر بمشكلة؟ أسعار النفط المنخفضة تجعل قناة السويس غير جذابة”.

تحت هذا العنوان جاء تقرير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية حول تراجع إيرادات القناة.

وإلى نص التقرير

سفن أقل من المعتاد تمر على قناة السويس بعد أن أضحى الطريق التجاري أكثر غلاء من  رأس الرجاء الصالح الدوراني.

المنطقة قد تواجه موجة جديدة من عدم الاستقرار بينما ضخت مصر مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة، وفقا لصحيفة دويتشه فيرتشافت ناخريشتين الألمانية.

واستغرق بناء قناة السويس نحو 20 عاما،  ولعبت دورا رئيسيا في التجارة الدولية عبر الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط على مدى عقود عديدة.
وبينما أضحت السفن خلال القرن الأخير أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، قررت الحكومة المصرية إجراء توسعة للقناة، بسبب أهميتها.

وفي أغسطس 2015، أكملت الحكومة مشروع التوسعة عبر بناء قناة موازية بطول 35 كيلومترا في المنطقة.

وتكلف المشروع 8 مليارات دولارات، وتم تمويله بشكل أساسي عبر بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص في حركة مرور السفن.

عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة الألمانية،  فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015.، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كيلومتر.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن. 

ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

يذكر أن قناة السويس ممر صناعي يمكن السفن من العبور بين أوروبا وجنوب آسيا دون الدوران حول إفريقيا، ويكسبها موقعها الفريد أهمية كبيرة للتجارة البحرية الدولية.

 

 

* استغاثات معتقلي سجن “وادي النطرون” اعتراضًا على الانتهاكات بحقهم

أطلق معتقلو سجن “وادي النطرون” عددًا من الاستغاثات اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم، والتي وصلت حد الاعتداء على بعضهم بالضرب، وهو ما دفع بعضهم لإعلان إضرابه عن الطعام. 

وجاء نص الاستغاثات كالتالي حسب رسالة مُسرَّبة نشرها الأهالي: “نداء للإنسانية و لجميع المهتمين بحقوق الإنسان

ومكافحة الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والاضطهاد داخل السجون المصرية، نحن معتقلوا سجن وادي النطرون 430 نهيب بكل وسائل الإعلام وكل المنظمات الإنسانية الحقوقية بأن تعرف حقيقة ما يدور بالسجن“.

 استغاث المعتقلون من إهمال الرعاية الطبية ومنع دخول الأدوية والتكدس داخل الزنازين، حيث تصل أعدادهم إلى 30 معتقلًا بالزنزانة بالرغم من أنها مخصصة لـ 14 معتقلًا فقط، بالإضافة إلى إغلاق إدارة السجن نوافذ الزنازين، مما يتسبب في صعوبة التنفس وزيادة معاناة المعتقلين خاصًة المرضى منهم.

كما استغاثوا من منع التريض وانقطاع المياة لعدة أيام متتالية، وأيضًا استخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه النقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث “محمد يونس” لمعاقبة المضربين منهم عن استلام التعيين اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

 

 * معتقلي سجن وادي النطرون عنبر 430 يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن عدد من معتقلي سجن وادي النطرون 430 إضرابهم عن الطعام وذلك لسوء المعاملة المتعمد من إدارة السجن.

وأشار مصدر حقوقي أنه منذ قرابة الأسبوع تم منع المعتقلين من التريض ،كما تصر إدارة السجن على وصول عدد الأفراد إلى 25 فرد في الغرفة الواحدة والتي مساحتها 3متر × 4 متر .

 وأضاف المصدر أ تم منع العديد من الأدوية من الدخول للمعتقلين في ظل العدد المتزايد من مرضى الأمراض المزمنة. 

 

 

* شاب مصري يوجه رسالة إلى أسرة “ريجيني“

 حظيت رسالة وجَّهها شاب مصري، إلى أسرة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بتفاعل آلاف المشاركين على الشبكات الاجتماعية، وذلك خلال ساعات قليلة من نشرها.
وكان ملخَّص رسالة الشاب المصري محمود محمد حجازي، عبر صفحته على الشبكة الاجتماعية فيسبوك هو، “من أجل ريجيني ومئات آخرين مثله لا يصل صوتهم للعالم، تمسَّكوا بالحقيقة، وافضحوا من قتلوه”، حيث طالب الشاب من خلال الرسالة أسرة ريجيني بالإصرار على معرفة مَنْ هو القاتل الحقيقي لابنهم.
واتهم الشاب محمود قاتل ريجيني بقتل شباب مصريين آخرين بدم بارد، ودون محاسبة أو محاكمة أمام القانون.
وقد تفاعل الجمهور مع رسالة محمود، وهذه بعض التعليقات على رسالته:

“بكل أسف نقطه دم ريجيني أو أي أوروبي أغلى من 90 مليون مصري“، أما محيي فتحي فقال: إيطاليا دي لو بتفهم تعمل مكافأة 10 أو 20 مليون دولار لكل اللي يجيب معلومات وأدلة قطعية عن القاتل.. ومش بعيد تلاقي خبر اليوم السابع.. اختفاء قسري لـ17 ألف ضابط سيادي في ظروف غامضة.. وجهات سيادية عديدة تؤكد لا والله ما ضباطي!”.

“الموت في البلد دي أسهل من العيشة فيها”.

 

 

 * بالأسماء.. عزل 32 قاضيًا وبراءة 23 في قضية بيان رابعة

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي بعينه بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.

وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.

كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي، إلى المعاش، وذلك بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.

والقضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش في قضية البيان هم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شاهين ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعة، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي دربالة، وأحمد محمد كساب.

وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم هم كل من: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبة فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحة، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحة، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طله حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بعد اتهامهم بإصدار بيان يناهض أحداث 30 يونيو 2013، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.

 

 

* حكم عسكري بالسجن ضد مهندس و”طالبي ثانوي” بالشرقية

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد على 3 من رافضى الانقلاب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فى القضية رقم 8 لسنة 2016 جنايات عسكرية، من بينهم طالبان بالثانوية العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من “يوسف محمود سيد أحمد، وعمرو محمود عبد المطلب”، الطالبين بالصف الثانى الثانوى، كما قضت بالسجن 7 سنوات بحق المهندس حسن الغمرى “مهندس زراعى”، ويعانى من أمراض الضغط والسكر.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام عدة اتهامات، أبرزها حرق كشك كهرباء، وتكدير السلم العام، وغيرها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفتهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وأخفت مكان احتجازهم القسرى لعدة أيام، حيث مورس بحقهم صنوف من أشكال التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

جدير بالذكر أن الطالب يوسف محمود كانت قوات الأمن قد اختطفته من داخل فصله بمعهد الأسدية الأزهري أمام زملائه، وزعمت مباحث أبو حماد أنها ألقت القبض عليه من إحدى المظاهرات.

 

 

 * قضاء الانقلاب يخفض عقوبة الضابط الذي قتل “سيد بلال” من 15 إلى 3 سنوات

قالت مصادر قضائية في مصر، الأحد، إن محكمة للجنايات قلصت عقوبة ضابط شرطة سابق إلى السجن ثلاث سنوات بدلا من 15 سنة، في قضية تتعلق بتعذيب مواطن مصري حتى الموت بعد اعتقاله عام 2011.

وتوفي سيد بلال بعد يوم من احتجازه للاشتباه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط، ومقتل نحو 20 من المصلين لدى خروجهم من الكنيسة في أولى ساعات 2011.

وكان موت بلال (32 عاما) من بين تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأثارت غضبا عاما قبيل انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة القاضي مصطفى عامر، عاقبت أسامة الكنيسي وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة برتبة مقدم حضوريا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، بعدما استمعت لأقوال الشهود ومن بينهم ضباط أكدوا تعامله بشكل مباشر مع بلال بعد اعتقاله.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للكنيسي عدة تهم من بينها القتل الخطأ وإلقاء القبض على مواطن دون وجه حق، وتعذيب محتجزين في أثناء التحقيق معهم في قضية كنيسة القديسين.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الكنيسي حضوريا في إبريل 2013 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقالت المصادر إنه يحق للكنيسي الطعن للمرة الثانية والأخيرة على حكم الجنايات الصادر اليوم.

وفي فبراير الماضي برأت محكمة جنايات الإسكندرية ضابط الشرطة السابق حسام الشناوي ورتبته عقيد في إعادة محاكمته بتهمة تعذيب بلال حتى الموت.

وبعد الانتفاضة على مبارك ألغي جهاز مباحث أمن الدولة وحل محله قطاع الأمن الوطني الذي يمارس نفس الانتهاكات البدنية والنفسية على المعتقلين المعارضين للانقلاب ولكن على نطاق أوسع وبشكل أكثر دموية وسادية.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل أسرة كاملة بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية أسرة كاملة عقب اقتحام منزلهم، فجر اليوم، دون معرفة مكان احتجازهم حتى الآن.

والمعتقلون هم “محمد مجدي موسى “الطالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية”، وأحمد مجدي موسى “طالب الثانوية العامة”، بالإضافة إلى والدهما.

وفي الشرقية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 2 من رافضي الانقلاب من أهالي مركز أبو حماد، لليوم الثالث على التوالي، وهما “السيد حسونة” ويعمل فنى أشعة بمستشفى أبو حماد العام، و”أسامة جمعة” الطالب بالصف الثانى الثانوى الأزهري.

 

 

 * بالأسماء..داخلية السيسي تلفق تهمة “اغتيال النائب العام” لـ 7مواطنين جدد ليرتفع عددهم 40

أعلنت النيابة العامة التابعة للانقلاب عن أسماء 7  مواطنين جدد لفقت لهم داخلية الانقلاب  المشاركة في “اغتيال النائب العام” في القضية رقم 314 لسنة 2016م حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام” الراحل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

والمواطنين الجدد الملفق لهم التهم هم:

1- أحمد زكريا محيي الدين

2- محمد شعبان محمد محمد

3- محمد يوسف محمد عبدالمطلب

4- أبوالقاسم أحمد علي يوسف

5- محمد أحمد محمد ربيع

6- عبدالله السيد الشبراوي

7- محمد علي حسن علي

وبذلك يرتفع عدد المواطنين الملفق لهم تهمة اغتيال “المستشار بركات“، والصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي حتى الآن، إلى 40 مواطناً من بينهم الأسماء التي أعلن عنها وزير داخلية الانقلاب في المؤتمر العالمي الذي كشف فيه تورط 48 متهمًا من عناصر اللجان النوعية وقيادات بجماعة الإخوان، في تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات بحسب إدعائاته الكاذبه .

 

 

 

* أمن الانقلاب يخفى قسريا مواطنين من معتقلى ابوحماد لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى بحق 2 من معتقلى ابوحماد وذلك لليوم الثالث على التوالى.

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المواطن السيد حسونة من قرية العراقى ويعمل فنى أشعة بمستشفى ابوحماد العام وايضا الطالب أسامة جمغة الطالب بالصف الثانى الثانوى الازهرى أول أمس السبت من منزلهما بطريقة وحشية تظهر بربرية عصابة الانقلاب واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الأن.

فيما تحمل أسرتا المعتقلَين مدير أمن الانقلاب بالشرقية ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد “عصام هلال”ومعاونوه المسئولية الكاملة عن صحتهما وسلامتهما مطالبين بالافصاح عن مكان احتجتزهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

 

 * أوضاع صعبة وتعذيب وصعق للمعتقلتين رنا وسارة عبدالله

والدة المعتقلتين سارة ورنا عبدالله الصاوى تكتب:

على سبيل الحاجات اللى الحوا علينا كتير علشان يعرفوا يعنى هو ايه اللى حصل معاهم ..واحنا مش عايزين نتكلم علشان نفسية بناتى …

كانوا حاطين ساره فى غرفه ضيقه مغمين عنيها ومكلبشين ايديها ورامينها على الارض وبتسمع صوت رنا وهى بتصرخ من ألم الكهربا .. فضلت تصرخ وتنادى على رنا قعدوا يضحكوا ويقولولها ده صوت قطه !

شافوا بعض بعد 5 ايام تعذيب لأول مرة في النيابه وعرفت ساعتها انهم كانوا بيكهربوا رنا ساعتها “

رنا و ساره طبيبات…

متعلمات وحافظات لكتاب الله…

 

 

* إخلاء سبيل “عمر عزام” و”حسن الغرباوي” عضوي تحالف دعم الشرعية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من حسن الغرباوي وعمر عزام، العضوين بتحالف دعم الشرعية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وهي تحالف دعم الشرعية المؤيد لشرعية الرئيس محمد مرسي.

كما أسندت إليهما تهم السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على العنف، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومواجهة السلطات، وارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.

 

 

* بالأسماء.. السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة”.. ولا عزاء للعاطلين!

على الرغم من توقف التعيينات في وزارة الكهربا بجميع شركاتها وقطاعاتها منذ العام 2012، وتصريحات الوزير الدكتور محمد شاكر بأن الوزارة تعاني من تكدس كبير في أعداد العاملين، ووقف التعيينات منذ عهد احد امام الوزير السابق.. تداولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية مستندات تفيد بتعيين نجلة مستشار وزير الكهرباء منذ 3 أشهر.. بل الأدهى من ذلك، تتضمنت المستندات  طلبا بنقل نورهان عادل نظمي، من شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى شركة جنوب القاهرة، وتضمن المستند أن تاريخ تعيينها في 31 من ديسمبر من العام الماضي 2015.

يذكر أن نورهان، ابنة عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق أولا، ومستشار وزير الكهرباء ثانيًا.

ويستمر تعيين أبناء القيادات على الرغم من وجود آلاف الشباب الذين اجتازوا الاختبارات الطبية، وكل الأمور المتعلقة بتعيينهم منذ عامي 2012 و2013، إلا أنه لم يعرهم أحد أي اهتمام يذكر، بينما إذا كان التعيين يخص ابنة أحد القيادات، فكل القواعد يتم استثناؤها.

فيما أبدى موظفون بالكهرباء اندهاشهم، من تاريخ طلب نجلة عادل نظمي للنقل من شركة القناة لشركة جنوب القاهرة؛ حيث كان تاريخ طلب النقل في 31 يناير 2016، أي بعد شهر من تاريخ تعيينها فقط بشركة القناة.

 

أقارب السيسي 

الخميس الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعيين عددٍ من أقارب عبد الفتاح السيسي في وزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية.

وقال المصدر، في تصريحاتٍ صحغية، إنَّه تمَّ تعيين محمد السيسي، “ابن عم السيسي”، محاسب، نائبًا لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشؤون المالية منذ أكثر من سبعة أشهر، لافتا إلى أنَّ اثنين من أشقاء “محمد السيسي” يعملان بوزارة الكهرباء.

وأوضح أنَّ شقيقي “محمد السيسي” في الوزارة هما “نادية السيسي” والتي كانت تعمل سكرتيرة بمكتب الوزير، قبل بلوغها سن المعاش منذ عام ونصف العام، أمَّا شقيقه الثاني فهو الدكتور أحمد السيسي، وهو طبيب أسنان.

وأفاد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أنَّه تمَّ نقل الدكتور أحمد السيسي من شركة نقل الكهرباء إلى الشركة القابضة؛ بهدف ترقيته لمنصب مدير عام، لافتًا إلى أنَّ من كان يشغل هذه الدرجة قبل استقدام الدكتور أحمد السيسي للشركة القابضة من شركة النقل، حصل على درجة مستشار “ب” لإخلاء الدرجة لقريب قائد الانقلاب السيسي.

 

 

 *واشنطن بوست: السيسي يتحدث مثل خورخي فيديلا

مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين”.

جاء ذلك في سياق افتتاحية صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان “انقلابان” تعليقا على إحياء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في الدولة الأمريكية الجنوبية الذي وقع عام 1976، وأسفه على الدور الذي لعبته واشنطن في هذا الصدد.

وإلى نص الافتتاحية

خصص الرئيس أوباما جزءا من زيارته للأرجنتين الخميس لإحياء ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في تلك الدولة عام 1976 وما تبعه من “حرب قذرة”، معربا عن ندمه على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال أوباما: “الديمقراطيات ينبغي أن تمتلك شجاعة الاعتراف عندما لا نرقى إلى مستوى المثاليات التي نرمز إليها، وعندما نتلكأ في الحديث عن حقوق الإنسان، وهو ما حدث هنا“.
بيان الرئيس قد يحظى بتقدير الأرجنتينيين الذين لا يزالون يلقون باللوم على واشنطن للدعم الأولي لقيادات عسكرية استجابوا لجماعات يسارية أرهابية عبر حملة دموية من الخطف والتعذيب والقتل.
لكننا نتساءل عن كيفية التعامل مع مصر، التي ترتبط فيها حكومة مدعومة عسكريا في جرائم مشابهة، بينما تظل إدارة أوباما صامتة معظم الوقت.
مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا ، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين (الإسلاميين في هذه الحالة).
ولكن كما حدث في الأرجنتين، سرعان ما امتد القمع المصري ليشمل المعارضين السلميين والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.
الأساليب المستخدمة هنا وهناك تتشابه كثيرا. فقد وثق مركز النديم العام الماضي 464 حالة اختطاف، وهي تماثل حالات الاختفاء سيئة السمعة التي حدثت في الأرجنتين.
وكذلك وثق المركز 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.
وبينما كان أوباما يزور بوينس آيرس، يصعد نظام السيسي إجراءاته القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان.
ووفقا لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن زهاء 37 منظمة قد تمثل أمام المحاكمة كجزء من “خطة ممنهجة لمقاضاة حركة حقوق الإنسان برمتها“.
الحكام العسكريون الأرجنتينيون لم يجرؤوا حتى على فعل ذلك،  فقد نجت المنظمات التي توثق السجناء والانتهاكات خلال السنوات السبع من الحكم العسكري.
وقد يعزي ذلك إلى أن رد الفعل الأمريكي للقمع الأرجنتيني في نهاية المطاف كان أكثر قوة من موقف إدارة أوباما تجاه مصر.
وبينما بدا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر مسامحا لانقلاب 1976، فإن السياسة الأمريكية تغيرت فجأة بعد تولي الرئيس كارتر زمام الأمور بعده بعشرة شهور.
وفي فبراير 1977، قلصت الولايات المتحدة بشكل حاد المساعدات العسكرية للأرجنتين، وأوقفتها تماما بعد رفض النظام شروط حقوق الإنسان.
وبحسب اعتراف أوباما الطفيف، فقد تحدت باتريشيا ديريان مسؤولة حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية آنذلك بشكل جرئ سلوكيات الحكام العسكرييين في الأرجنتين، كما خاطر موظفو السفارة الأمريكية في بوينس آيرس بأرواحهم لتوثيق حالات الاختفاء والدفاع عنهم.
وبالمقابل، لم يواجه أي مسؤول بإدارة أوباما، كبير أو صغير، السيسي بمثل هذه المشاعر.
وعلى العكس، ظل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عامين بعد الانقلاب يدافع عن النظام المصري.
واستشهد  أوباما بمصر كمثال على أن الولايات المتحدة في بعض الأحيان “تعمل مع حكومات لا تلبي التوقعات الدولية العالية“.
وبعد فترة موجزة من تعليق شحنات الأسلحة، تنازلت إدارة أوباما عن شرط حقوق الإنسان الذي كان ملازما لمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية.
والآن تطالب إدارة أوباما الكونجرس بإلغاء الشرط.
وبعد مناقشة داخلية، أصدر كيري بيانا خفيفا الجمعة الماضي بشأن الاعتداء على منظمات حقوق الإنسان.
وقال البيان إن كيري يراوده “قلق عميق”، لكنه لم يشر إلى أي عواقب.
أوباما نفسه التزم بالسكوت التام، ولا ينبغي أن يتفاجأ إذا شعر رئيس أمريكي جديد بعد سنوات قليلة من الآن بوجوب الاعتذار نيابة عنه.