اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دوي انفجار ضخم بمدينة العريش

 

 

*ارتقاء معتقل شهيدًا للقتل الطبي بسجن المنيا

ارتقى محمد غريب، أحد رافضي الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا ومدير عام بمديرية التموين بالمنيا، شهيدا بسجن المنيا؛ وذلك جراء الإهمال الطبي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت باعتقال “غريب”، منذ عدة أشهر، من داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات بالجيزة، دون الالتفات لاستغاثات أسرته بعدم قدرته على الحركة أو حتى قضاء حاجته بمفرده، فضلا عن حاجته الماسة لإجراء العديد من العمليات الجراحية.

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بـ”العدوة‎” إلى 27 أبريل

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و682 من رافضي الانقلاب، في هزلية “العدوة” بالمنيا، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

وكانت نيابة الانقلاب بالمنيا قد لفقت للمئات من رافضي الانقلاب بمركز العدوة شمال المنيا، اتهامات باقتحام مركز الشرطة، يوم 14 أغسطس 2013، الذي ارتكبت فيه قوات أمن الانقلاب مجزرتي رابعة والنهضة، وتم إصدار أحكام بالإعدام عليهم، إلا أن محكمة النقض قامت بإلغائها، وأعيدت المحاكمة من جديد.

 

 

*مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في انتهاكات الجيش بسيناء

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بمحاكمة وزير الدفاع صدقي صبحي، على انتهاكات الجيش ضد أهالي سيناء العزل، ودعا إلى التحقيق مع عناصر القوات المسلحة في انتهاكاتهم ضد الأطفال في سيناء.

وقال “الشهاب”- في بيان له اليوم الخميس- “تصاعدت حدة تعامل وزارة الدفاع مع المدنيين العزل في سيناء، وبكافة الأسلحة والمعدات الثقيلة، ثم هدم البيوت وتجريف الأراضي وتهجير الآلاف من أبناء سيناء، دون مراعاة ظروف المعيشة وضيق ذات اليد والبطالة وقلة فرص العمل هناك“.

وأضاف البيان “زاد الأمر سوءًا استهداف المدنيين، بصفة خاصة بالقتل، فسقط الرجال والنساء والشيوخ برصاص الجيش، وقد نال الأطفال الرضع نصيبا من ذلك الأذى، فتم قتل الطفلة “رهف” يوم 16 مارس الجاري، وأعقب ذلك قتل الطفلة “رغد” يوم 23 مارس، فيما أطلقت نيران الجيش تجاه المواطنة ‏مريم، أمس، ما أدى إلى إصابتها بطلقتين، إحداهما في القدم وأخرى في بطنها، ما أدى إلى قتل جنينها في الحال“.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “تلك الجرائم تتم بأوامر من وزير الدفاع، ضد أهالي سيناء”. ودعا النائب العام المصري إلى “فتح تحقيق مع وزير الدفاع في الانتهاكات المرتكبة في حق أبناء سيناء؛ من هدم للمنازل وتجريف للأراضي وقتل للمدنيين العزل”، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتضامن مع أسرة الطفلتين “رهف ورغد”، وكذلك أسرة مريم؛ للوقوف على مرتكب الجريمة ومعاقبته، خاصة أن أماكن إطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة“.

في المقابل، انتشر هاشتاج “#قتلوا_الجنين” بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وذلك بعد قتل الجيش المصري جنينًا في بطن أمه.

وأشار الناشط الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى الواقعة، قائلا: “القصة باختصار انشروها وكونوا صوت أهل سيناء، بتاريخ الثلاثاء 29 مارس، قامت قوات الجيش المصري المتمركزة في كمين حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، بإطلاق النار على السيدة “مريم.س.س”، الحامل في الشهر السابع، قرب منزلها، أثناء جمعها بعض الأعشاب لأغنامها، وأصيبت السيدة بطلقتين: الأولى في قدمها والثانية في بطنها، ما أدى إلى وفاة الجنين فورًا، حيث تم إجراء عملية جراحية لها في مستشفى العريش العام، وتم إخراج الجنين مصابا بالطلق الناري وأدى إلى وفاته. وهي ترقد الآن في العناية المركزة بمستشفى العريش العام“.

ونقلت صفحة “سيناء 24” عن إدارة مستشفى العريش العام، في تصريحات صحفية، أن “فريقا طبيا من المستشفى أنقذ حياة سيدة حامل تعرضت لشظايا قذيفة“. فيما أشارت صحيفة انقلابية إلى الحادث، وقالت في تقرير لها، “نجح فريق طبي في مستشفى العريش العام، في إنقاذ حياة سيدة حامل تعرضت للإصابة بشظايا قذيفة“.

وقال الطبيب المسؤول، في تصريحات إعلامية: إن “الإصابة أدت إلى مقتل الجنين ومزقت المثانة، وتم استخراج الجنين المتوفى وتصليح المثانة واستكشاف البطن، وأصبحت حالة المريضة مستقرة“.

 

 

*عسكرية الزقازيق تقضي بالسجن 3 سنوات بحق 4 من رافضي الانقلاب بديرب نجم

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم الخميس بالسجن 3 سنوات بحق 4 من مناهضى الانقلاب بمدينة ديرب نجم بالشرقية فى القضية رقم ١٠٠/٣٧١ جنايات عسكرية لسنة 2015.
والصادر بحقهم الأحكام هم أبوالأنوار محمد مصطفى المنسي “إمام وخطيب“، وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار “مهندس”، وخالد محمد محمد علي فياض “مفتش في وزارة المالية”، وأحمد عاشور عبدالبر “مهندس“.

يشار إلى أن الصادر بحقهم الأحكام معتقلون منذ ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ منها حرق سيارة الإدارة الصحية بمدينة ديرب نجم بالشرقية.

 

 

*شؤم السيسي.. تراجع إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن تراجع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس إلى 210 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، لتصل إلى 2.646 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، مقارنة بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال البنك- في بيان له- إن العجز الكلي بميزان المدفوعات ارتفع إلى 3.4 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015-2016، مقابل عجزٍ كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفض إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، بدلا من 5.1 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.

 

 

*250 مليار جنيه سنويًا حجم التهرب الضريبى في مصر.. أبطالها داعمو السيسي

تفقد الخزانة العامة المِصْرية نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة، تمثل حجم التهرب الضريبى سنويا، وفقا لما أوضحه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
وأضاف العربى -خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أمس- أن حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 305 مليارات جنيه، وتتوقع موازنة العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 422 مليار جنيه.

وتعد سياسة الإفلات من الضرائب وسيلة دعم من قبل نظام الانقلاب العسكري لكبار رجال الأعمال، الذين يدعمون النظام العسكري، منذ جمال عبدالناصر حتى السيسي.

ويتم تحريك القضايا ضد الكبار عند الاختلاف فقط، بينما يتم استنزاف الفقراء والموظفين بالضرائب من رواتبهم قبل استلامها.

 

 

*البنك المركزي يعترف بتراجع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى إلى 1.6 مليار دولار

انخفضت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015-2016، والمنتهى فى سبتمبر 2015، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2014-2015، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول مصرفى، اليوم: إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع الموجودة فى الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

 

 

*روسيا: لا سياحة إلا بعد فحص 3 مطارات مصرية

قال فاليري أوكولوف، نائب وزير النقل الروسي، اليوم الخميس: إنَّ خبراء من بلاده بصدد إجراء فحص للإجراءات الأمنية بمطارات ثلاث مدن مصرية، ثم بعد ذلك تتخذ موسكو ما تراه مناسبا بشأن استئناف الرحلات السياحية إلى مصر.

وبحسب وكالة “تاس” للأنباء، أشار المسؤول الروسي إلى أن القرار مرهون بنتائج التحقيقات التي تتم حاليا حول حادث اختطاف طائرة مصرية، واتجاهها إلى مطار قبرص.

ومضى قائلا: “عندما ينتهون من إجراء التحقيق، سيكون الأمر أكثر أو أقل وضوحا، وحينها سنتخذ قرارنا”. والمدن الثلاث هي “شرم الشيخ والغردقة والقاهرة“.

وكان المواطن المصري “سيف الدين مصطفى” قد أجبر الطائرة “إيرباص إيه 320″، التابعة لمصر للطيران، على التوجه لقبرص، صباح الثلاثاء 29 مارس 2016، مرتديا حزاما ناسفا زائفا، قبل أن يتم القبض عليه في مطار لارناكا القبرصي.

وقررت موسكو إيقاف كافة الرحلات الجوية إلى مصر بعد سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء 31 أكتوبر الماضي، ومقتل 224 على متنها.

وقال مسؤولون روس بعد الحادث، إن تحطم الطائرة ناجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل الطائرة، تحتوي على ما يوازي كيلوجرام من مادة “تي إن تي“.

ودعت روسيا السلطات المصرية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، وتخطط لجنة من موسكو لإجراء فحص في أبريل المقبل، لمعرفة مدى تنفيذ القاهرة الاشتراطات الأمنية المطلوبة.

 

*فرض الإقامة الجبرية على المستشار هشام جنينة

كشفت صحيفة المصريون عن أن وضع قيود أمنية شديدة على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي عزل من منصبه.

وقالت صحيفة “المصريون” في تقرير حديث لها، إن مصادر مقربة من المستشار “جنينة” أكدت أن هناك تعليمات بإجراءات مشددة ينفذها الحرس الخاص به التابع لداخلية الانقلاب حيث يمنع دخول غالبية الزائرين إليه بادعاءات كاذبة تفيد بعدم وجوده أو بناء على طلبه بنفسه.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصادر، إلى أن محاولات “حجب جنينة عن الشعب” ربما تكون استعدادات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنباء غير مؤكدة كانت قد ترددت أمس عن وضع جنينة تحت “الإقامة الجبرية” بعد منع حرس داخلية الانقلاب دخول الزائرين إلى منزله بالتجمع الخامس.

 

 

*طائرة مصرية تهبط اضطراريا في شرم الشيخ

قال اللواء طيار عماد البليسى، مدير مطار شرم الشيخ، إن طائرة من طراز آيرباص، رقم 330، اضطرت للهبوط الاضطرارى بمطار شرم الشيخ الدولى، بعد أن اكتشف الطيار وجود تسرب فى الوقود، بالمحرك رقم 1، وعلى متنها 184 راكبًا، كانت قادمة من أبو ظبى إلى القاهرة.

واستعد المطار لاستقبال الطائرة، وتم إنزال الركاب، وفحص طاقم الصيانة بمطار شرم الشيخ الطائرة، وتم استبدال الطائرة بأخرى من طائرات مصر للطيران.

 

 

*“نيويورك تايمز” ضربة جديدة قاصمة لمصر

سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ا?مريكية الضوء على خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى، الذي اعتقلته السلطات القبرصية، معتبرة أن تلك الحادثة “ضربة جديدة قاصمة لمصر”.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن سيف الدين مصطفى، اعترف بارتكاب هذه الجريمة “بدافع اليأس” لعجزه عن رؤية زوجته بالطرق القانونية فضلاً عن أنه اعترف بجرائمه فى التحقيقات، مؤكدًا أنه “اختطف الطائرة بدافع اليأس”.

ومن جانبهم قال ممثلو الادعاء إن مصطفى -البالغ من العمر59 عامًا- الذي خطف الرحلة 101 التابعة لمصر للطيران الثلاثاء الماضى، وارتدى حزامًا ناسفًا وهميًا، وطالب الطيار بالاتجاه إلى قبرص أو تركيا أو اليونان، كان من ضمن مطالبه تسليم رسالة إلى زوجته السابقة التى تحمل الجنسية القبرصية.

وقال مصطفى للمحققين: “شخص ما لم ير أسرته منذ 24 عامًا، ويريد أن يرى زوجته وأولاده، والحكومة المصرية ترفض ذلك، ماذا يمكن أن يفعل؟”.

وطلبت النيابة العامة القبرصية وضع مصطفى رهن الاحتجاز، معتبرة أنه إذا أطلق سراحه قد يحاول التأثير على شهادة الركاب أو يحاول الفرار، وأمر القاضي، “ماريا كى لوازو” بالمحكمة الجزئية لارنكا، بوضع مصطفى رهن الاحتجاز لمدة ثمانية أيام.

وقال المدعى العام فى مصر أمس الأربعاء إنه طالب السلطات القبرصية رسميًا بتسليم مصطفى.

خطف الطائرة آثار شبح الإرهاب الدولي، ويبدو أن ضربة قاصمة أخرى لمصر، التى تعرضت لانتقادات واسعة سابقًا بسبب تراخى الأمن فى مطاراتها، بحسب الصحيفة.

وانتشرت صورة على وسائل الاعلام الاجتماعى لمصطفى من داخل الطائرة يظهر واقفًا بجانب أحد الركاب مبتسمًا، وهو يلتقط معها سيلفي.

وظهر مصطفى فى المحكمة أمس الأربعاء، مرتديًا سترة سوداء، ومفعم بالحيوية والنشاط، وسط توقعات بسجنه مدى الحياة إذا أدين باتهامات من بينها القرصنة.

وتحدث مصطفى مرتين فقط خلال مثوله أمام المحكمة، وقال من خلال مترجم: “ليس لدى اعتراض على أمر الاعتقال، ولا أى أسئلة حول الإجراءات القانونية”.

وبعد تأجيل المحكمة، كان يتكلم عبر الهاتف، وقال مسئول فى المحكمة فى وقت لاحق إنه طلب مرة أخرى استدعاء زوجته السابقة.

وقال مسئول فى المحكمة إن: “زوجة مصطفى لا ترغب فى الحديث إليه”.

وقالت السيدة التى فتحت الباب فى منزل زوجة مصطفى: إن السيدة لا تريد التعليق على الاستفسارات والتعليقات الخاصة بمصطفى”.

وتحدثت وسائل الإعلام القبرصية أن الزوجين لديهما خمسة أطفال، من بينهم طفلة توفيت فى حادث سيارة، ومصطفى عاش فى قبرص حتى عام 1994.

وبحسب مسئولين أمنيين مصريون، فإن مصطفى فر من السجن، حيث كان يقضى عقوبة بتهمة التزوير والاحتيال، خلال ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.

وقال أحد الجيران إنه سمع مصطفى، يشكو من الحياة فى مصر، حيث كان يعيش فى حي فقير مع أخته الأرملة، وشقيق من ذوى الإعاقة العقلية.

وأمر مصطفى أعضاء طاقم الطائرة، بتغيير مسار الطائرة مهددًا إياهم بأن الطائرة إذا هبطت فى أى مكان بمصر سوف يفجرها، وطالب بإطلاق سراح 63 امرأة من السجون المصرية.

وعاد معظم الركاب إلى مصر مساء الثلاثاء الماضى على متن طائرة أرسلتها الحكومة المصرية، ولكن بقى البعض فى قبرص لمواصلة السفر حيث كانت وجهتهم النهائية ليست القاهرة.

 

 

*“العقرب” يمنع الزيارة عن 15 من قيادات “الإخوان”

اتهمت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إدارة السجن بمنع الزيارة عن 15 من قيادات الإخوان، وحالت دون إتمام زيارة أسرهم خلال الأيام القليلة الماضية، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي ولأجل غير محدد.

وقالت الرابطة- في بيان لها اليوم الخميس- “في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب، وبالمخالفة لقوانين السجون، منعت إدارة سجن العقرب الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين ولأجل غير محدد، كما أنها قامت بطرد الأهالي، ورفض إدخال أي أدوية أو طعام أو ملابس لذويهم“.

وأشار البيان إلى أن من “بين الممنوعين من الزيارة العديد من المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة“.

وأوضحت الرابطة أنه وفقا للمعلومات التي تجمعت لديها، فقد تم منع الزيارة عن 12 معتقلًا على الأقل“.

ووفق الرابطة، فقد منعت الزيارة عن عدد من أعضاء مكتب الإرشاد، وهم “خيرت الشاطر، د. مصطفى الغنيمي، د. محمود غزلان”، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهم “د. أسامة ياسين، د. مراد محمد علي، د. أحمد عبد العاطي، د. عصام الحداد، د. صلاح سلطان، جهاد الحداد، أيمن هدهد”، إضافة إلى أفراد أسرة “الشاطر” المعتقلين في سجن العقرب، وهم “ابنه سعد، صهراه أحمد ثروت، ومصطفى حسن كامل“.

وشن نشطاء وحقوقيون مؤخرا حملة تحت عنوان “أغلقوا العقرب” سيئ السمعة، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة؛ بسبب وفاة عدد من القيادات الإسلامية والسياسية داخله، ومنهم “د. فريد إسماعيل، د. عصام دربالة، د. طارق الغندور“.

وتتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم في “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من المعتقلين“.

وقالت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في وقت سابق، إن “سجن العقرب، الذي يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين بمثابة نموذج للتعذيب، والمعاملة المهينة، وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين”. وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

 

*سي إن إن: 3 أسئلة تكشف غموض حادث الطائرة المصرية.. تعرف عليها

مع اتخاذ كل التدابير الأمنية الحديثة- خلع الأحزمة والأحذية وإخراج أجهزة الحواسيب المحمولة ” لابتوب”، واستخدام أجهزة القياس الممغنطة، إلخ،- تبدو فكرة اصطحاب راكب لمواد متفجرة معه على متن طائرة غير محتملة. لكن لا يمكنك أن تغض الطرف عن تلك الاحتمالية بالكلية.

كلمات جالت بخاطر أنطوني ماي، الخبير الأمني الذي حاول أن يفكر بصوت عال ويستكشف ملابسات حادث اختطاف راكب طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت تقل 71 شخصًا آخرين واجبارها على الهبوط في مطار لارنكا القبرصي، عبر طرح ثلاثة أسئلة قد تكشف بعض الغموض الذي يكتنف تلك الواقعة التي لم تتعدَّ في مدتها الـ 7 ساعات.

الأسئلة التي طرحها ماي ونشرتها شبكة ” سي إن إن” جاءت على النحو التالي:

1- كيف يستطيع شخص أن يصعد على متن طائرة وهو يرتدي حزاما ناسفا؟

أجل، في هذه الحالة، لم يصعد أحد إلى الطائرة وبحوذته مواد متفجرة. فالمختطف ويُدعى سيف الدين مصطفى، يعاني من ” اضطراب عقلي”، وبدى في أول الأمر أنه يحمل مواد متفجرة، وفقا لما ذكره هومر مافروماتيس مدير مركز الأزمات في وزارة الخارجية القبرصية، في تصريحاته لـ ” سي إن إن.”

لكن وبعدما سلم مصطفى نفسه للسلطات القبرصية، أكدت الأخيرة أن ” حزامه الناسف” الذي كان يشبه أغطية الهواتف المحمولة- كان مزيفا، بحسب أليكساندروس زينون، سكرتير وزارة الخارجية القبرصية في البرلمان.

وفي البداية، اضطرت السلطات إلى التعامل مع هذا الزعم بجدية بدافع من الحيطة والحذر. ونظرا لأن سيناريو اصطحاب مواد متفجرة لم يتحقق تلك المرة، لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يحدث أبدا. ولعل إحدى الطرق الممكنة في التعامل مع هذه الحالة هو توفير مساعدة داخلية متمثلة في تواجد عامل أمن في المطار. 

2- ما هو أكبر خطر أمني تواجهه شركات الطيران في الوقت الحالي؟

يتمثل هذا الخطر على الأرجح في تحديد الكيفية التي يمكن بها فحص الآلاف من العمال بالمطار. فالكثير من المسئولين الدوليين يعتقدون أن عاملا متواجدا في مطار شرم الشيخ الدولي بمصر قد زرع قنبلة على متن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، متسببًا في مقتل كافة ركابها الـ 224.

وهذا هو التحدي الذي تواجهه بلدان كثيرة حول العالم، وليس فقط مصر. ففي نوفمبر الماضي، حاول مسئولون في جهاز الأمن الداخلي بالولايات المتحدة مواجهة مخاطر الطيران الناشئة عن وجود أكثر من 900 ألف شخص ممن تتيح لهم وظائفهم وصولا غير مقيد إلى المطارات الأمريكية.

لكن مصر تثير على ما يبدو قلقا خاصا في هذا الشأن. 

3- كيف تمنع شخصا ” مختل عقليا” من ركوب طائرة؟

يمثل هذا على الأرجح تحديا من نوع خاص؛ فشركات الطيران تسعى بجد للكشف عن الصحة الانفعالية للطيارين العاملين بها. ومع ذلك، وتقريبا قبل عام وفي الـ 24 من مارس 2015، انتحر طيار مختل عقليا  عبر التحليق بطائرة من طراز ” إير باص إيه 320-211″ في جبال الألب الفرنسية، ليقتل معه 149 شخصًا آخرين في هذه الواقعة.

الطيار الذي كان يُدعى أندرياس لوبيتز، تسترت عليه شركته ” جيرمان وينجز” وأخفت معاناته من الاكتئاب وميوله الانتحارية.

وإذا لم تستطع شركات الطيران التأكد بنسبة 100% من أن طياريها يتمتعون بثبات انفعالي، لن يكون بمقدورها مطلقًا ضمان هذا مع ركابها.

والطريقة المثلى لمواجهة ذلك هو الاستمرار في تحسين الإجراءات لضمان سلامة الركاب.

 

 

*قضاء الانقلاب يرفض تظلم الأستاذ “عاكف” على حبسه عامين فى قضية “أحداث المقطم“

رفضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة بشير عبد العال، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، التظلم المقدم من الأستاذ محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين ، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المقطم“.

وأكد مصدر أمنى، أن الأستاذ عاكف حضر جلسة التظلم، حيث نقل عبر سيارة إسعاف، لتدهور حالته الصحية، ومن جانبه أكد أسامة الحلو، دفاع الاستاذ عاكف ، أن موكله تجاوز مده العامين من الحبس الاحتياطى على ذمة قضية “أحداث المقطم”.

 

*ضم نجل “وهدان” لقضية بركات بعد 30 يوم من الإخفاء والتعذيب

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاج بعنوان “#انقذوا_وهدان” للتضامن مع نجل الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد ومسئول ملف التربية بالجماعة، والذي تم إدراجه في مهزلة مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ بعد 30 يومًا من اعتقاله وإخفائه قسريا في سلخانات العسكر.

من جانبها، وجهت أسرته، نداء استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه، مشيرة إلى إخفائه قسريا منذ اختطافه بتاريخ 29 فبراير 2016 من أمام أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت أسرته أنه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، وتم منعها -أي الأسرة– من التواصل معه ومعرفة سبب أو مقر احتجازه منذ تاريخ اختطافه، مشيرة إلى قيامها بمخاطبة المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون جدوى، فضلا عن قيامها بإرسال تليغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة السادس من أكتوبر بتاريخ 2/3/2016، دون تلقي رد حتى الآن.

 في حين أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مخالفة نيابة أمن الدولة، القانون في تلك الواقعه، مشيرًا إلى رفضها للمرة الثانية في أقل من أسبوع السماح للمحامين بحضور التحقيقات مع المتهميين في حادث مقتل هشام بركات النائب العام السابق.

 وقال المركز -في بيان له- إنه تم التحقيق، اليوم، مع أحمد محمد طه وهدان نجل الدكتور محمد طه وهدان في قضية النائب العام، كما تم استكمال التحقيقات مع كل من إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى وأبوالقاسم أحمد على يوسف ومحمد الأحمدي عبدالرحمن، مشيرًا إلى تعرض الثلاثة إلى تعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها.

 وأكد المركز أن التحقيقات في هذه القضية تتم بصورة تدعو للريبة والشك وتلقي بظلال كثيفة من الإحساس بعد الحيدة، مطالبًا النائب العام المسئولية عن نزاهة السير في هذه القضية.

 

 

*السودان: السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة“

صرح مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني الدكتور أحمد محمد آدم، إن السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة”، وطالب بأهمية الاتفاق مع إثيوبيا لحفظ حقوق بلاده.
وكشف رئيس اللجنة الثلاثية السودانية، الدكتور سيف الدين حمد، بشأن الرؤية الاستراتيجية السودانية الخاصة بسد النهضة، أن التخزين الحالي من المياه لا يجعل السودان سلة غذاء العالم العربي والعالم، دون تخزين من دولة إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة الإثيوبي يعد مصدر التخزين الاستراتيجي للسودان والأفضل.

 

 

*مصر تنتظر كارثة جديدة من أثيوبيا خلال 3 شهور

قال الدكتور “نادر نور الدين” الخبير المائي ان هناك كارثة جديدة تأتي لمصر عن طريق إثيوبيا.
وتتمثل في جفاف طبيعي تتعرض له تلك إثيوبيا وسيؤثر على مصر، علاوة علي بدء تخزين سد النهضة الذي سيأخذ من حصة مصر من الأساس.

وكتب “نور الدين” في تدوينة : الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها والنيل الأزرق في السودان يجف ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء، وإثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف القادم ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة وفرة مائية “بحسب قوله”.

وتابع “نور الدين” صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر وأعلنوا الطوارئ وترشيد أستخدامات المياه وأطلبو من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولي للسد في يوليو القادم بحجز 14.5 مليار لتضاعف معاناتنا من نقص المياه وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى إنتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

 

*لماذا فرح المصريون بخطف طائراتهم؟!

ما الذي يجعل أبناء شعب يفرحون لخطف طائرة خاصة ببلدهم، ويهنئون المخطوفين ويطالبونهم بعدم العودة لبلادهم مرة أخرى، ويحسدونهم على “حظهم”؟!

الأمر غريب وعجيب ويحتاج إلى تحليل “ماذا جرى للمصريين؟” على غرار ما طلبه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري من 15 خبيراً نفسيًّا وتربويًّا وإعلاميًّا -كنتُ أحدهم- عام 2009، حول “إلى أين تتجه القيم في مصر؟”، وتم نشره في كتاب: “أجنحة الرؤية.. أفق الرؤية المستقبلية لمصر 2030″ وأشار بوضوح لـ”انقلاب صادم في قيم المصريين“!

فبرغم أن حادث اختطاف عاطل ومسجل جنائي سابق -بحسب ما أعلنت الشرطة المصرية- ضرب ما تبقى من مصداقية أمن المطارات المصرية، وقضى على أمل إنعاش السياحة المعدمة، ما سينعكس على حياة السواد الأعظم من المصريين، إلا أن رد فعل قسم غير قليل من المصريين كان السعادة والسخرية!

وتحول الحادث الي كوميديا سوداء، وسخرية يجب أن تزعج النظام في مصر، لأنها مؤشر خطير وشهادة وفاة لـ”الانتماء” الذي هو أساس تقدم أي دولة، ويفخر بها شعبها.

“ما حدث يحتاج إلى تحليل نفسي”، هكذا قال طبيب نفسي سألته تعليقاً على كل هذه السخرية و”القلش” وخفة الدم والنكات الساخنة، برغم أنهم يعلمون أن الأحوال الاقتصادية سوف تتضرر أكثر وسيتحملونها هم.

هذه الكوميديا السوداء كشفت خلفها مجموعة من الحقائق:

(الأول): أن المصريين تصرفوا -كعادتهم- مع الحادث بمنطق السخرية، ربما لتخفيف أثر الصدمة على بلادهم، فسخروا تارة من “الإرهاب الرومانسي” حينما قيل إن الخاطف فعل هذا ليذهب لطليقته في قبرص، وتارة من منطلق أن من تم خطفهم وسفرهم بالقوة لقبرص محظوظون بالمقارنة بعشرات الشباب الراغب في السفر وغير قادر، وأطلق هاشتاغ “يا ريتني كنت معاهم“.

(الثاني): النظر إلى التضارب في المعلومات لدى المسؤولين المصريين على أنه أصبح “عادة” تدل على الفشل في إدارة الأزمات، لدرجة اتهام أستاذ جامعي بأنه الذي خطف الطائرة ثم الاعتذار له، وهو ما تكرر في حوادث الطائرة الروسية، بالادعاء منذ أول لحظة أنها وصلت تركيا بسلام، بينما كانت تحترق على أرض سيناء! وخطف الشاب الإيطالي، الذي لم تُبقِ السلطات المصرية على أحد إلا واتهمته بقتله، من الإخوان، لداعش، للصوص، لصديقه الإيطالي بسبب التنافس على فتاة، إلى تعاطيه المخدرات، لكي تبعد الشبه عن الفاعل الحقيقي المعروف.

(الثالث): القمع السياسي والأمني، دفع أسرة الخاطف الخطأ الدكتور إبراهيم سماحة، من باب الاحتياط وسد الثغرات، للتصريح للصحف أن “ابننا يعاني اضطرابات نفسية“، برغم أنه كان مخطوفاً، والأمر نفسه تكرر أسرة وجيران الخاطف الحقيقي الذين لم يتركوا نقيصة إلا واتهموه بها، لينجوا بأنفسهم، خاصة أن الشرطة اعتقلت 16 من أقاربه وجيرانه للتحقيق معهم.

(الرابع): لجأ اعلاميو وخبراء النظام، كما جرت العادة، لنظرية المؤامرة واتهام جماعة الإخوان بالمسؤولية عما يجري، أو الحديث عن أن العملية “مؤامرة مخابراتية لتركيع مصر”، وهو نفس ما جرى سابقاً من حالات تبريراً للفشل، وعندما قال وزير الطيران إن خطف الطائرة “هزار تقيل شوية”، والخاطف “ملوش مطالب سياسية”، وقالت الشرطة إنه مسجل خطر، هدأ حديث المؤامرة.

(الخامس): تصرف معارضو النظام بنفس المنطق السهل، وتحدثوا عن نظرية المؤامرة منذ اللحظة الأولى للحادث، فألمحوا تارة إلى أن الحادث تغطية على إقالة السيسي لرئيس جهاز المحاسبات؛ لأنه كشف الفساد في مصر، أو للتغطية على المشاكل الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، أو عملية مخابراتية لإلهاء الشعب..

السؤال الحقيقي الذي أثير وعُدَّ من قبيل الكوميديا السوداء أيضاً أن القاهرة سعت لاكتساب ثقة الدول الأجنبية في أمن مطاراتها لاستعادة السياحة المفقودة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول ومقتل 224 شخصاً، ووقعت اتفاقاً مع شركة “كونترول ريسكس” البريطانية لتقييم أمن المطارات المصرية.

وقد حصلت الشركة على 700 ألف دولار كمرحلة أولى، وأعلن المسؤولون المصريون تأمين المطارات، والبدء في مطالبة روسيا والدولة الغربية بإعادة السياحة، فجاء حادث خطف الطائرة ليهدم ما تبقى من السياحة، ليُثار السؤال: ماذا فعلت الشركة الأجنبية؟ وكيف خطف شخص طائرة بحزام من القطن وموبيل؟!

دروس مستفادة ولكن كيف نستفيد من هذا؟

واضح أن هناك انقلاباً صادماً بالفعل في منظومة القيم المصرية المتوارثة وهي أساساً قيم دينية بسبب حالات الصدمات بين أنظمة قمعية ثم ربيع عربي ثم عودة لنفس الأنظمة القمعية وإحباط واكتئاب متصاعد.
وواضح أن فشل “القدوة” التي يقدمها القادة السياسيون أو الاجتماعيون، ومنهم نجوم فضائيات وفنانون وغيرهم فقدوا الثقة فيما يروجونه من أكاذيب، خلق حالة تشكيك من المواطن في الجميع ومظاهر انسحابية واكتئابية ترفض كل شيء وترغب في الهروب.

وواضح -ثالثاً- أن “محاربة العدالة بسيف الفساد” بدلًا من “محاربة الفساد بسيف العدالة”، كما ظهر من حالة محاكمة هشام جنينة لأنه تحدث عن حكم فساد
بـ600 مليار جنيه، فضلاً عن الأحكام الانتقائية، انتحت كفراً بمنظومة العدالة.

وواضح –رابعاً- أن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، مثل غياب الحريات وارتباط الفساد الاقتصادي بالفساد السياسي، والشعور بأن “البلد جارٍ تقسيمه وبيعه”، وارتباط هذا بتجذر مشكلات الغالبية من المصريين مثل مشاكل البطالة والعنوسة وغلاء الأسعار، والرشوة ومحاباة أهل الحظوة والأقارب، أنتج حالة “إنكار” لأي شيء، والتشكيك في أي شيء.

ترى هل نستفيد من دروس كوميديا خطف الطائرة السوداء؟ أم سيثار السؤال: وهل استفدنا من قبل بدروس تفجير الطائرة الروسية أو قتل الشباب الإيطالي، أو “تصفية” المعارضين المعتدلين، الذي أنعش المتطرفين والإرهابيين؟!

 

 

*“ويكيليكس” تفضح الاتفاق السري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”

كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ورجله سامي عنان، ومدير المخابرات الحربية حينئذ عبدالفتاح السيسي، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل ثلاثة امتيازات.

الوثائق أشارت إلى تعهد قادة العسكر المصريين لمبارك، بعدم الملاحقة القضائية له، وعدم المساس بأرصدته وأمواله، وأن يحتفظ بلقب “رئيس”، لما له من امتيازات حُرم منها مبارك مؤخرا عقب ادانته بحكم قضائي نهائي في قضية نهب القصور الرئاسية.

الوثيقة التي جاءت بعنوان “تقرير استخباراتي: ما الذي حدث وماذا يجب أن يحدث الآن”، يعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد، وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لتنحي مبارك مقابل التعهد بعدم تعرضه للمحاكمة أو الحبس، أم المساس بأمواله في الداخل والخارج.

وتشير الوثيقة إلى أنه في العاشر من فبراير 2011، وقبل تنحي مبارك بيوم واحد، أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى.

وشرح “الرويني” أنه لو حدث هذا وتحركت الجماهير نحو القصور الرئاسية، سوف تضطر قواته (الحرس الجمهوري والجيش) إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب، وهو ما أزعج قادة الجيش.

وتابعت الوثيقة: “بناء على هذا التقى يوم 10 فبراير، كل من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون، بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري“.

وأشارت إلى أن ضباط الجيش أردوا بهذا أيضا منع “سليمان” من خلافة مبارك في الرئاسة حيث عينه مبارك نائبا للرئيس عقب اندلاع ثورة يناير، وأن النقاش احتدم، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة.

وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، تتضمن السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، وعدم محاكمته، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينئذ: “حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم “سليمان” معلومات مشابهة.
وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن يمكنها أن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات”، في إشارة لمحاولة استقطاب المتظاهرين للمجندين.

ثروة سعودية لمبارك

وتشير الوثيقة إلي أنه: “صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس “عمر سليمان” من المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأن “عنان” سعي لإقناع مبارك أن الملك “عبد الله” يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية.

وأنه أخبره أن “المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصادر فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ”سليمان” أن يعلن عن رحيله“.

واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين ظل موقف سليمان غير واضح، بينما أكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حُكمت البلاد بضباط الجيش.