أخبار عاجلة
وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء
وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 4 من أمن الانقلاب في استهداف مدرعة للشرطة بشمال سيناء

 

*ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‫‏العريش إلى 3 جنود وإصابة اخرين

ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار عبوة ناسفة في آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‏العريش إلى 3 جنود وإصابة ضابط و3 مجندين ومدنيين آخرين .

 

*انفجار جوار نادي الشرطة بالعريش.. وأنباء عن ضحايا

قالت مصادر أمنية في محافظة شمال سيناء إن انفجارًا ضخم دوي، مساء اليوم الجمعة، استهدفت مدرعة لقوات أمن الانقلاب جوار نادي الشرطة في مدينة العريش.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى محيط الانفجار الذي رُجح أن يكون بفعل عبوة ناسفة، مع معلومات عن سقوط ضحايا من قوات الأمن، فيما لم تتضح بعد حصيلة أولية للحادث.

 

 

*سجن “وادي النطرون 430” يُطلق الكلاب على المعتقلين

استغاثت أسر معتقلي سجن “وادي النطرون 430” مما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات، والتي كان آخرها إطلاق إدارة السجن الكلاب عليهم، وذلك بعد إعلان عدد منهم الإضراب اعتراضًا على الانتهاكات التي تتم بحقهم.

وكان المعتقلون قد أرسلوا استغاثة أعلنوا فيها عن دخولهم في إضراب عن الطعام والزيارة بدءاً من أمس الخميس، اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم كالتكدس الشديد داخل الزنازين وقطع المياه عنها.
بالإضافة إلى حرمانهم من التريض وتلقي الرعاية الطبية ودخول الأدوية، وذلك بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه والنقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث محمد ونس“.

 

 

* وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

نظم ثوار بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وقفة ليلية مناهضة للانقلاب العسكري وتنديدا بممارسات العسكر القمعية في سيناء وذلك في بداية أسبوع انقذوا مصر المخطوفة“.

وطالب الثوار بالإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، كما حيا الثوار اخوانهم في ‫‏كتائب القسام علي أسرهم لـ 4 جنود صهاينة وأعلنوا تضامنهم معهم في حملتهم ‫يكفي حصار.

 

 

 * داخلية الانقلاب تختطف 6 من أهالى دمنهور عقب صلاة الجمعة

اختطفت داخلية الإنقلاب بالبحيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة 6 من أهالى دمنهور من أماكن مختلفة دون أبداء اسباب وإقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد شهود عيان قيام أعداد كبيرة من أفراد داخلية الإنقلاب يرتدون زي مدنيا منتشرين منذ صباح اليوم عند عدد من المساجد وفور انتهاء صلاة الجمعة تم خطف عدد من الأفراد وأنطلقت سياراتهم مسرعة وسط إستنكار من المصلين.

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أنه بالحصر تبين إختطاف 6 من أهالى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة هم جابر البشبيشي ، مجدي عودة ، خالد مسامير ، ممدوح العوضي ، هشام زامل ، ولم يتم التعرف على إسم المختطف السادس.

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات مكان وزمان إختطافهم وإرسال تلغرافات وفاكسات لمكتب النائب العام والمحامي العام لنيابات وسط دمنهور.

وحملت هيئة الدفاع النيابة العامة مسئولية حماية هؤلاء المواطنين بعد إخطارها وضرورة الكشف عن أماكن إحتجازهم وعرضهم على النيابة المختصة أو إطلاق سراحهم.

واشارت إلى أنه لم يصدر بحقهم أى قرارات بالضبط والإحضار وابدت تخوفها من تعرض المعتقلين لإنتهاكات وتلفيق إتهامات باطلة لهم.

وقد شهدت مدينة دمنهور لليوم الثاني حالات إختطاف من الشوارع لشباب وأهالى بمدينة دمنهور دون إبداء أسباب كان أخرهم أمس الخميس عندما تم توقيف شابين من مكانين مختلفين هم : خميس عامر ، عمر عزمي وتم خطفهم وإخفائهم دون إبداء أسباب.

 

 

 *سي إن إن: حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

حذاء ليونيل ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر”، هكذا عنونت شبكة ” سي إن إن” الإخبارية الأمريكية تقريرا حللت فيه الجدل الحاد الذي صاحب تصريحات نجم برشلونة الأسباني ولاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خلال مقابلة مع شبكة “أم بي سي مصر” والتي أعرب فيها عن استعداده للتبرع بقيمة حذائه الخاص لصالح فقراء مصر، وذلك عن طريق عرضه للبيع في مزاد علني.
واسترجع التقرير كلمات مقدمة البرنامج وهي تمسك بحذاء ميسي الذي يكتسي باللونين الأحمر والأبيض أثناء حوارها مع الأخير،: ” أحد الأشياء التي يقوم بها هو أعماله الخيرية في كل أنحاء العالم، وسيكون هذا من بين التبرعات التي سيقدمها.”

وتابعت:” وسيعطي هذا ( الحذاء) إلى برنامجنا لأننا سنبدأ في طرح مزاد عليه. ميسي، نشكرك كثيرا.”

 

 

* المرصد”: انتظروا كارثة في سيناء بسبب النساء

حذَّر المرصد المصري للحقوق والحريات التابع، للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

وقال المرصد- في تقرير أصدره اليوم الجمعة- إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.

وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسؤولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.

وأشار المرصد إلى أن معظم الحالات التي يحصل عليها “المرصد المصري، والتي تمثل عنفا بحق النساء، فإنهن لم يقمن بالإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات؛ وذلك خوفا من لحاق وصمة العار بهن على الأغلب، أو جراء عدم وجود الثقة في قدرة السلطات على فتح تحقيق، كذلك الخوف من التنكيل والبطش بهن من قبل السلطات، وعدم حمايتهن من التعرض للانتقام جراء غياب المساندة الأُسرية.

وتُشكل جميع أفعال العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية، ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها وإذلالها.

 

* سيناء : الجيش يقصف العريش.. وحالة من الذعر بين الأهالي

اتّسعت دائرة القصف من سلاح الجو التابع للجيش المصري، لتشمل إضافة لمدينتي الشيخ زويد ورفح، العريش.

وشنّت طائرات حربية، مساء أمس الخميس، عدة غارات على أهداف متفرقة شرق مدينة العريش، في إطار الحملات التي تشنها على مدار أسبوعين، واستمرت لبضع ساعات.

وكثّف سلاح الطيران المصري من غاراته على مناطق متفرقة في الشيخ زويد ورفح، في أعقاب الهجوم على كمين الصفا الأمني في مدينة العريش، ومقتل 18 شرطياً.

وفوجئ أهالي العريش بتحليق منخفض لطائرات الجيش المصري فوق المدينة، أعقبتها عمليات قصف شرقاً، كما دخلت في الأجواء طائرات من دون طيار مجهولة”، بحسب روايات أهالي المدينة.

وسادت حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، خصوصا في ظل عدم وضوح الأهداف التي تعرضت للقصف أو حتى أسباب هذه الخطوة.

بيد أن روايات شبه رسمية نقلت أن القصف جاء بشكل احترازي، تحسباً لأي “عمل مسلح” من قبل مسلحي تنظيم “وﻻية سيناء“.

 

 

* بالأرقام.. الانقلاب يضع مصر على طريق اليونان في الإفلاس

وسط عجز مالي غير مسبوق باتت مِصْر أقرب ما تكون لليونان؛ حيث الإفلاس يهدد الاقتصاد المصري، بعدما تجاوت معدلات الدين العام أكثر من 98% من الدخل القومي.. غياب أية مؤشرات على تنمية حقيقية أو تعديل في الإنتاج.. بينما يكتفي السيسي برشوة العسكر بزيادات استثنائية في الرواتب، من خلال طباعة بنكنوت بلا غطا، ولم يعمم تلك السياسة على الفقراء، بل حمملتهم المزازنة الجديدة التي أقرها السيسي عبء الادخار العام واخفض الدعم، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، بينما منح السيسي رجال الاعمال خصما بقيمة 40% لأسعار طاقة المصانع، وكذا دعم بمليارات الجنية لكبار المستثمرين على حساب الفقراء.

وتشمل خطة الحكومة خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9% : 10% بنهاية العام المالي 2017/2018 مقارنة بحوالي 11.5% حاليا وكذا السيطرة على تفاقم الدين العام، والنزول بمعدلاته لنحو 92% : 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018، كذلك خفض معدلات التضخم إلى حوالي 9% في الفترة نفسها.

وهي الأمور التي أكد رئيس الحكومة أنها تستدعي رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 – 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أقل من 6% حاليا، وكذا رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 – 19% مع نهاية تلك الفترة، بدلا من أقل من 15% حاليا.

الفقراء الأضعف

وتعليقا على مردودات تلك الخطط، أعرب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن رفضه لما تضمنه مشروع الموازنة من تخفيض لمخصصات الدعم، قائلًا: “الحكومة الحالية كل ما تتزنق تحط ايدها في جيوب الفقراء“.

وأوضح أن الحكومة حرمت الفلاح من أخذ جزء من الدعم ومنحته لكبار المصدرين، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة عادلة مع الجميع وليس فئة على حساب فئة أخرى ، معولا علي البرلمان رفض تلك الموازنة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تخفيض سعر الغاز 40% لشركات الحديد والصلب، وفي المقابل الدولة منحت منتجي الحديد دعم بـ 2 مليار جنيه، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه على المواطنين.

عشوائية وتضليل

من جهته أكد المستشار أحمد خزيم، خبير الاقتصاد السياسي، أن الخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية أتسمت بالعشوائية والاسترسال دون استناد إلى دراسات حقيقية، مضيفاً أن كافة بيانات الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية كفيلة بمحاسبة الوزراء والمسئولين.

وأرجع ذلك إلى قيام الموازنة على أرقام ومؤشرات متضاربة، موضحاً أنه مجلس الوزراء سبق وأعلن أن سيقيم الدولار في موازنته عند 8.25 جنيه حينما كان الدولار رسمياً يساوي 7.83، وعلى الرغم من أن أبواب الموازنة من الإنفاق والإيراد تحتاج لشهور للإعداد تم تخفيض سعر الجنيه أعلنت الحكومة أنها ستعد الموازنة وفقاً لسعر 8.95 جنيه للدولار ثم أعلن وزير المالية الجديد –الذي ربما لم يتمكن بعد من الإطلاع على الموازنة- أعلن تقيم الدولار بـ9 جنيهات في الموازنة.

وأضاف أن كافة المؤشرات المعلن عنها غير حقيقية، حيث يتجاوز العجز بموازنة العام 15/16 حاجز 300 مليار جنيه علماً بأن السعر المقوم للدولار كان يبلغ حدود 7.83 وبعدما وصل قيمته الحكومة بـ9 جنيهات فأن العجز سيتخطى 400 مليار جنيه إضافة إلى زيادة معدلات التضخم وتصاعد الدين العام، مضيفاً أن تعويم العملة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم.

وأردف أن حجم الادخار في مصر يبلغ 4% وتحقيق التنمية يستدعي أن تتجاوز هذه النسبة حاجز 25%، متسائلاً: “إذا كانت الحكومة تنوي رفع هذه المعدلات فكيف لها أن تستخدم 40% من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل أذون الخزانة؟ أي تناقض هذا؟“.

وأشار إلى أن موازنة الدولة والسياسات الخاطئة لها يدفع ثمنه محدودي ومعدومي الدخل، بالرغم من أن كافة البيانات تشير إلى عدم المساس بهم، مضيفاً أن معدلات الفقر في ارتفاع والطبقة المتوسطة في انخفاض وتآكل وهو ما يعكسه توسع العمل الأهلي والخيري؛ فبدلاً من أن تقوم الدولة بهذا الدور أصبح المجتمع هو المعني الرئيسي به.

ولفت إلى أن الموازنة العامة تعرف بأنها ترجمة لإنحيازات الدولة والحكومة بالأرقام، مضيفاً أن المؤشرات والمعدلات التي تم الإعلان عن اتجاه الحكومة لتحقيقها لا تستند لأي واقع ولا تنحاز للبسطاء بأي شكل من الأشكال؛ وما هي إلا نسب ورقية وهمية لا تستند لسياسات مالية أو نقدية حقيقية خاصة في ظل ما قام به البنك المركزي من تخفيض لسعر العملة المحلية.

إهدار للعدالة الاجتماعية

فيما قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي لصحيفة الدستور، اليوم، إن الحكومة لجأت إلى حلول محدودة وقاصرة في معالجة عجز الموازنة المتوقع، في ضوء توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين المتمثلة في مطالباتهم بالحد من الارتفاعات في مخصصات الباب الأول للأجور و كذلك الحد من المخصصات الموجهة للدعم.

وأشار إلى أنه كان من الأجدى توجيه الموازنة للمشروعات باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، ومعالجة أزمة المصانع المتوقفة عن العمل والتي تخطت الـ 1200 مصنع، مضيفا أن الموازنة لا تخدم الشعب وإنما تخدم سياسة البذخ الحكومي التي رفعت الدين الداخلي ال 2.3 تريليون جنيه، الأمر الذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية لعملية التنمية، إضافة الي تناقص الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى ما هو دون الـ 15 مليار جنيه، خاصة بعد طرح أكثر من عطاءات استثنائية من العملة الأجنبية
وشدد على أن بند الدعم وثيق الصلة بالعدالة الاجتماعية، ويمس الفئات محدودة الدخل بصورة مباشرة، ولا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، مضيفا أن أكثر من 70% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب التي يتحملها المواطن، ومن ثم فلا ينبغي الضغط علي المواطن بنحو أكبر بإتباع سياسات تقشفية ، من خلال ترشيد الدعم.

 

 

 * بعد حبسه 3 سنوات بالعقرب.. علاء حمزة يصارع الموت

اشتكت أسرة أحد المعتقلين بسجن العقرب، من خطورة حالة عائل الأسرة؛ بعد حبسه بسجن العقرب لثلاثة أعوام، وهو المتهم بقضية الاتحادية “علاء حمزة”.

علاء حمزة” من أبناء الحسينية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، يبلغ من العمر 45 عامًا، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، اعتقلته قوات أمن الانقلاب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ليجد نفسه ضمن المحاكمين في قضية أحداث الاتحادية بجوار الدكتور محمد مرسي وحكم عليه بالسجن 20 سنة.

وأودعت قوات الأمن “علاء حمزة” في سجن العقرب، لما يقرب من ثلاث سنوات، وهو مريض بالكبد وتم نقله لقصر العيني لخطورة حالته

وقامت زوجته بتجهيز زيارة لزوجها في المستشفى، لكن تعود أدراجها بعد أن قيل لها “الزيارة ممنوعة نريد تصريحًا من النيابة”، وانتقلت الزوجة إلى المحامي ليستخرج التصريح لكنه لم يتمكن من ذلك.

وعلى مدار أربعة أسابيع، تحاول الزوجة زيارة زوجها المريض، لكنهم يمنعونها من الزيارة، بعد السماح بدخول الأطعمة فقط.

وخلال اليومين الماضيين، اتصل الزوج بأسرته وأخبرهم أنه ينزف دمًا ويصارع الموت وسيتم عمل أشعة له.

يذكر أن قضية أحداث الاتحادية تعود لشهر نوفمبر 2012 التي سقط خلالها ثمانية من شباب الإخوان المسلمين وأحد الصحفيين هو “الحسيني أبو ضيف”، الذي كان يغطي الأحداث، وشخص آخر تصادف مروره أثناء الأحداث

 

 

 * بالأسماء.. إخفاء قسري لـ17 طالبًا بأسيوط لليوم الثالث

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 17 من طلاب جامعة أسيوط لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 29 مارس، من داخل مساكن الطلاب الخارجية والمدينة الجامعة بأسيوط.

والطلاب المختفون قسريا هم:
1-
عبد الله سعد علي
2-
أحمد سعيد فتحي
3-
محمد علي الألفي
4-
أسامة شعبان
5-
عبد الله محمد جمال الدين طايل
6-
عبد السلام زغلول الرمادي
7-
محمد مجدي مسعد
8_
عبد العظيم أحمد
9-
إيهاب قاسم
10-
عبد الله قطب
11-
محمد عنبر
12-
محمد حامد أبو جانب
13-
عمر قرني
14-
أسامة العزيزي
15-
محمد القاضي
16-
أحمد عبد العزيز
17-
عبد الحمد منصور

 

 

 *أعنف هجوم لساويرس على السيسي: “الوضع صعب اصحوا بقى

شن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، الخميس، أعنف هجوم على نظام عبد الفتاح السيسي، ووجه انتقادات لاذعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ساويرس في المؤتمر العام السنوي لحزب المصريين الأحرار الذي أسسه عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.

البرلمان ولد ميتا
وتعليقا على أداء مجلس النواب الجديد، أكد ساويرس أنه “غير راض عن أداء البرلمان حتى الآن، موضحا أن هناك شعورا بأن هذا البرلمان ولد ميتا، وأن الدولة سعيدة بحملة التشويه التي يشنها الإعلام ضد مجلس النواب“.
وهاجم ساويرس ائتلاف “دعم مصر”، المدعوم من الأجهزة الأمنية، قائلا إن هذا الائتلاف يؤكد الانطباع بأن الدولة لا تثق في الأحزاب الحرة التي لا تخضع لسيطرتها، مضيفا أن “دعم مصر” كيان غير واضح المعالم، فلا هو بالحزب ولا بالائتلاف، كما أنه لا يحكمه برنامج أو إطار فكري، ما يجعل التعامل معه شبه مستحيل.
وأضاف “ساويرس”: “الدولة ترى أن ترك الأحزاب دون تدخل منها سيكون خطرا على مصر، مشددا على أن حزب المصريين الأحرار يسعى لمصلحة مصر وسيكون صوت الضمير الحي في البرلمان“.

الوضع صعب
وأكد ساويرس أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب، فالسياحة متوقفة والبيروقراطية تعرقل الاستثمارات، مطالبا بضرورة التوصل لحلول جذرية وسريعة للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
واستنكر الدعوة التي أطلقها قائد الإنقلاب قبل عدة أسابيع بالتبرع لمصر بجنيه كل يوم، قائلا إنهم يطالبوننا بأن نصبح على مصر بجنيه بينما هناك ملايين تهدرها أجهزة الدولة بدون داع.
وطالب ساويرس الحكومة بالتخلص من البيروقراطية التي تنتهجها مؤسسات الدولة، مؤكدا أن تلك الأساليب تعرقل التنمية والتقدم الاقتصادي.
ووصف التوجهات الاقتصادية للحكومة بأنها عشوائية، مطالبا بأن يتولى مسؤولية تنمية قناة السويس رجل اقتصادي لزيادة الاستثمار، في إشارة إلى الفريق مهاب مميش الذي يتولى رئاسة هيئة قناة السويس.
وانتقد فشل الحكومة في إدارة المصانع العملاقة في حين ينجح القطاع الخاص في هذا المجال وضرب مثلا بأحمد أبو هشيمة وأحمد عز، قائلا للحكومة “اصحوا بقى”.
وكان ساويرس قد اشتبك مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، منذ عدة أيام واتهمه بشكل واضح بالفساد واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، على خلفية تعطيله صفقة شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي.
وأعلن ساويرس عزمه مقاضاة محافظ البنك المركزي بسبب قراراه الأخيرة تغيير رؤساء البنوك والتدخل في صفقة سي آي كابيتال.

مضايقات أمنية
وخلال الكلمة اشتكى ساويرس من تعرض أعضاء ونواب حزب المصريين الأحرار لمضايقات أمنية.
ولمح ساويرس إلى تجسس الأجهزة الأمنية عليه وعلى قيادات المصريين الأحرار، حينما قال إن “وجودهم في المقر الجديد للحزب الذي يبعد أمتارا قليلة عن مبنى وزارة الداخلية يجعلهم يسمعون كل أحاديثهم بوضوح دون الحاجة للتنصت عليهم“.
من جانبه، قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب حقق إنجازا كبيرا بحصوله على المركز الأول بين الأحزاب السياسية فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لافتا إلى الصعوبات البالغة التي واجهته للفوز بالمركز الأول.
وحذر خليل من أن البرلمان إذا استمر على وضعه الحالي فلن يستمر طويلا، موضحا أن المصريين الأحرار يعارض استحواذ أي فصيل على البرلمان حتى لا تتكرر تجربة برلماني 2010 و2012 على حد قوله.
وأكد خليل واختتم كلمته بالتأكيد على أن الأوضاع في مصر الآن أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه في 30 يونيو 2013، مطالبا الدولة بإنجاز انتخابات المحليات في موعدها والقضاء على البيروقراطية للنهوض بمصر.
وفي نهاية المؤتمر عقد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا صحفيا عرض فيه رؤية الحزب وخططه المستقبلية للنمو، معلنا أن الحزب قام بتأسيس جمعية تنموية تحت مسمى “مصر اللي بنحلم بيها” للتواصل مع المواطنين وتقديم المساعدات المالية والخدمية لهم.
كما أعلن استعداد الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة لتأكيد تواجده في المشهد السياسي، ومواصلة الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات باعتباره الحزب صاحب أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

 

*وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية.. وخبراء: نظام السيسي يخشى الحق

تداولت بعض المواقع والصحف خلال الـ 24 ساعة الماضية، أخبار عن وضع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات تحت الإقامة الجبرية، وتم منعه من الخروج من منزله وعدم لقاء أو مقابلة أي شخص أو أي جهة، وهي الأخبار التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري بسبب القيمة الكبيرة التي يمثلها المستشار.

وكان قرار جمهوري، قد صدر بإعفاء المستشار هشام جنينة من مهامه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد التحقيق معه بشأن تصريحات الـ”600 مليارجنيه فساد”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنَّه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه.

المطاردة والمنع 

وأكد علي طه محامي جنينه أنه حاول اليوم زيارته فأكد له أمين الشرطة عدم وجود المستشار في منزله، وحينما أصر على زيارته، ظهرت سيارتي أمن ومنعوه من دخول منزله، وطاردوه حتى منزل المحامي بالعجوزة.

ووصف طه أن ما يحدث مع المستشار جنينة بالبلطجة الأمنية، مشيرًا إلى أن منع الزيارة عنه مخالف للقانون والدستور، وأن تحديد الإقامة الجبرية لابد أن يكون بأمر قضائي مسبب، وبتهمة واضحة ويجوز الطعن عليه.

وكشف أن السلطات المصرية، لم تعلن حتى الآن قرار عزل جنينة رسميًا عبر الجريدة الرسمية للدولة كما هو متعارف عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق قضائي بعد”.

حصار أمني

وقال عصام سلطان رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، “أن أكثر من صحيفة ومراسل إعلامي، حاولوا التحقق بأنفسهم، وذهبوا إلى محيط المنزل، فرأوا الحصار الأمني، كما أن معلوماتي أن عددا من أصدقاء المستشار جنينه من السادة القضاة والمستشارين وحتى الإعلاميين، حاولوا التواصل معه فلم يستطيعوا ، ولم يتلقوا أي جواب كما أن جميع هواتفه مغلقة”.

وأضاف، أنَّ هذه اللحظة التي كتب فيها تلك السطور لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من أي جهة، تنفي أو تؤكد أو تشرح للرأي العام الحقيقة، وهذا يعني احتمالَا من اثنين لا ثالث لهما، إما أن هناك حالة من التخبط ولا يوجد مسئول يملك جوابًا، أو يريد أن يورط نفسه في كلام يحاسب عليه أو يكون له عواقب والصورة غير واضحة أمامه، وإما أن هناك قرارًا بتجاهل الرأي العام لحين البت في “مصير” هشام جنينه، والوصول إلى تصور للإجراء الذي يمكن اتخاذه معه بدون تكاليف كبيرة.

مباشرة التحقيقات

وتداولت أنباء حول تقديم النائب العام المستشار نبيل صادق طلب إلى المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضي مستقل من أحد أعضاء المحكمة، لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المقال.

وأشارت الأنباء التي نشرتها الصحف أن النائب العام، شكل لجنة من أعضاء المكتب الفني، لحصر البلاغات المقدمة من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند وآخرين، ضد المستشار هشام جنينة، وإعداد ملف كامل عنها تمهيدًا لتسليمه إلى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.

وقررت النيابة العامة، ضم كافة البلاغات التى تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد هشام جنينة إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، تمهيدًا لإعداد ملف متكامل وتسليمه للقاضى.

ويواجه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عقوبات تصل للسجن المؤبد على خلفية الإتهامات الموجهة إليه، وفقًا للجرائم التى كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، وتورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

وقالت التحقيقات، أنَّ جنينة استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بإختلاس أوراقًا ومستندات وتقارير رقابية سرية جدًا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لدى أحد الأشخاص، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

ووصفت التحقيقات الأولية بنيابة أمن الدولة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق، أن ما أكد ه المستشار هشام جنينة من أن حجم الفساد فى 2015م، بلغ 600 مليار جنيه، إدعاءات كاذبة ومغرضة، تستهدف تشويه الدولة والتأثير على مركزها السياسى والاقتصادى.

وقال بيان النيابة، أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات، غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلاً عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

يُذكر أنَّ نيابة أمن الدولة العليا تُباشر التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذى أدلى به هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة، وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة، على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.

وقائع قديمة 

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الاسبق، أنه لا يستبعد صحة أنباء وضع المستشار جنينه تحت الإقامة الجبرية، مبررا ذلك بان تلك الوقائع عادة قديمة استحدثها النظام العسكري منذ ثورة 23 يوليو، حيث وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية وعدد من القضاة اللذين واجهوا عبد الناصر وغيرهم.

وأضاف سليمان في تصريح لـ”رصد” إن نظام السيسي يخشى كلمة الحق، ويكتم أصوات القضاة الشرفاء إما بعزلهم أو إبعادهم عن المحاكم التي تفصل في قضايا مصيرية، لافتًا إلى أنه حاول الاتصال به لكن هاتفه مغلق.

وكتبَ ياسر الزعاترة الكاتب والصحفي الفلسطيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية: في دولة البوليس، الأفضل أن تكون فاسدًا أو ساكتًا على الفساد، كي تحظى بالرضا.

 

 

* أزمة في زراعة الأرز هذا العام 2016

أكد عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أن الوضع المائي في مصر “حرج”، قائلا: “الاحتياجات المائية صعبة.. داخلين على ظروف صعبة، وهناك موجة جفاف تضرب إثيوبيا“.

وأوضح- في تصريحات صحفية- أن “مصر تقع تحت خط الفقر، وفي عصر ندرة المياه، وتعاني عجزًا يقدر بنحو 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى“.

وبالنسبة لزارعي الأرز، أوضح ميخائيل أنه تم التشديد على المزارعين بعدم زراعة أي “فدان” بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للأرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وزارة الري والموارد المائية حذرت من زراعة محصول الأرز في غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التي نصَّت عليها المادة 94 من قانون الري والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه للفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال المياه الزائدة للكمية المحددة، التي حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته بـ7 قروش عن كل متر مكعب.

وقف التصدير

وفي ذات السياق قرر وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، طارق قابيل، حظر تصدير الأرز بدءا من 4 أبريل المقبل، بزعم توفير احتياجات السوق المحلي التي تزايدت بصورة كبيرة، وذلك رغم رفض وزير التموين شراء الارز المصرى من الفلاحين بدعوى عد م الحاجة إلية .

وكان سعر الارز قد تجاوز ال7 جنيهات مؤخرا بعد رفض وزير التموين خالد حنفى شراء المحاصيل من الفلاحين لاستيراده من الخارج لصالح شركات تديرها جهات سيادية بالرغم من أنها تقوم بإستيراد “أرز درجة ثانية.

ارتفاع السعر

وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.

وكشف مراقبون سر بقاء خالد حنفى كوزير للتموين رغم فشله الذريع وأرتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية بالأرز نظرا للدور الذى يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى يشرف عليها عسكريون وتربهم علاقات وطيدة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية الأساسية ، حتى المتوافرة داخل مصر مثل الأرز

وقالوا أن رفض حنفى شراء محصول الرز من الفلاحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة ، مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة الاثيوبى .

وأكدوا أن حظر تصدير الارز ، جاء بسبب عدم إقبال المواطنين على الارز المستورد وهو درجة ثانية ويختلف على الأرز المصرى الذى رفض حنفى شرائه من الفلاحين ، مما تسبب فى الأزمة .

وكان بيان صادر من عن وزارة التجارة اليوم الخميس إن القرار يهدف لتحقيق استقرار فى أسعار الأرز للمستهلكين.

وأوضح البيان إن الوزارة كانت قد حظرت تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، إلا أنه تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين.

وأضاف البيان أن هذا الأمر استلزم تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 3 أبريل 2016.

 

 

*رويترز: الحكومة المصرية أوقفت الإنترنت المَجاني لمُراقبة الفيسبوك

اتهمت وكالة “رويترز” للأنباء، في تقرير لها، اليوم الجمعة، الحكومةَ المصرية بوقف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة “فيسبوك”، “فري بيسكس إنترنت”، نهاية العام الماضي، بعد أن رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة من مراقبة عملائه.

وذكرت الوكالة عن مصدرين قريبين من مفاوضات الحكومة المصرية مع “فيسبوك” قولهما:” إن خدمة “فري بيسكس” تم توقيفها، بعدما رفضت الشركة تمكين الحكومة من مراقبة المستخدمين”.

وأشارت إلى أن مصر حجبت خدمة الإنترنت المجانية المقدمة من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نهاية العام الماضي، بعدما رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة المصرية من التجسس على المستخدمين.

وأطلق “فيسبوك” خدمة الإنترنت المجانية في مصر في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة اتصالات للهاتف المحمول، لإتاحة الوصول للانترنت عبر شبكة الهاتف المحمول دون تحمل رسوم  بهدف الدخول إلى الخدمات الأساسية على موقع “فيسبوك” وتصفح عدد آخر من المواقع.

وفي 30 ديسمبر الماضي علقت مصر الخدمة وقالت آنذاك إن شركة “اتصالات مصر” حصلت على تصريح مؤقت لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط.

ونقلت الوكالة عن محمد حنفى المتحدث باسم وزارة الاتصالات، قوله:” إن الخدمة تم توقيفها لأنها تضر بشركات الاتصالات والمنافسين بشكل عام”، مشيرًا إلى أن الخدمة عند دخولها مصر لم تخضع لإجراءات تنظيمية أو نقاش لمدى تأثيرها التنافسى.

 

*البنك المركزي المصري: 2 مليار جنيه خسائر قناة السويس

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك في أحدث تقرير أصدره، أمس الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء “ميزان المدفوعات”، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.

ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً