السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجديد حبس 8 متهمين بـ«اغتيال النائب العام» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية، ومن بينهم الطبيبة بسمة رفعت، تهم ” الانضمام لجماعة تأسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، فضلًا عن القتل العمد، وحيازة متفجرات” .

وواجهت النيابة، خلال جلسة التحقيقات التي تمت أمس الأول، المتهمين بتحريات الأمن الوطني، والتي قالت إنهم ” ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأضافت أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في استخدام السيارات المفخخة في 8 محافظات، من بينهم ” كفر الشيخ، بورسعيد، القاهرة، الفيوم، دمياط، الجيزة، الوادي الجديد، وأسوان”.

وأضافت التحريات أنهم ” سافروا إلى غزة، وحصلوا على تدريبات هناك على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات التابع لحركة حماس، وأسماؤهم الحركية، هي” أبو ياسر، أبو حذيفة، وأبو عمر”.

وتابعت التحريات، أنهم “ظلوا بعدها هناك لمدة 3 أشهر بسبب تشديد القوات المسلحة للحراسة على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وأنهم عادوا بعدها لتنفيذ العملية” .

يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كان قد أعلن عن توصل وزارة الداخلية لحل لغز مقتل النائب العام، وأن مجموعة تنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، يقودها المتحدث السابق باسم وزير الصحة الدكتور، يحيى موسى”.

وأردف أن دربتها عناصر تتبع جهاز المخابرات العامة في حركة حماس، والتي كانت وراء عملية الاغتيال باستخدام عبوة متفجرة تزن 80 كيلو جرام، تم وضعها داخل سيارة “إسبرانزا”، استهدفت موكبه بعد تحركه بعدة دقائق من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي” .

 

 

*السجن 24 عامًا على 8 معتقلين بأحداث شارع السودان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، بسجن 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بمجموع أحكام بلغ 24 عامًا، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف شارع السودان التي وقعت في مارس 2015.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار سعيد الصياد.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب عدة اتهامات من بينها: “التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

*جنايات غرب العسكرية تقضي بسجن 155 شخص في قضية مركز شرطة أبشواي

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية في القاهرة، مساء السبت، بمعاقبة 155 معارضا من أنصار الرئيس محمد مرسي، بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار الشرعية في أحداث مركز أبشواي الملفقة بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي؛ في رابعة العدوية، والنهضة“.

وحضر 32 معتقلا (10 براءة من بينهم)، الجلسة، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا”، كما إن هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية“.

وبحسب قرار الإحالة، لفق لأنصار الشرعية تهم “إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف المال العام والخاص”، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني.

وتعد الأحكام الصادرة أولية؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال 5 بالشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مدينة القرين بالشرقية بعد حملت مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بالمدينة والقرى التابعة لها.

وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي بالمدينة وعددًا من القرى التابعة لها، في مشهد لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم، وروعت الأطفال والنساء وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، واعتقلت كلاًّ من محمد كمال حرشه طالب ثانوي ومحمد علي حرشة مبلط سيراميك والشيخ رياض هنداوي وعمرو محسوب طالب ثانوي وحسن أبو عمارة واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب ممثلة في مأمور مركز شرطة القرين ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

كما ناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفعه الظلم الواقع على المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة القرين يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2000 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*4 يونيو.. أولى جلسات محاكمة الزند بتهمة سب جنينة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 يونيو المقبل؛ لبدء محاكمة وزير العدل المقال أحمد الزند، والمذيع أحمد موسى؛ بتهمة سب وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة.

أقام “جنينة” جنحتين مباشرتين ضد المشكو في حقهم، الأولى ضد الزند والمذيع أحمد موسي ورجل الأعمال محمد أبو العينين، صاحب قناة “صدى البلد”، اتهمهم فيها بسبه، إضافة إلى سب المستشار زكريا عبدالعزيز، ووصفهما لهما بالعصابة وغيرها من عبارات تحمل سبًا وقذفًا وأنهما صنيعة جماعة الإخوان، على حد وصف الدعوى.

واختصمت الدعوى الثانية، المحاميين سمير صبري وطارق محمود، والإعلامى أحمد موسى، وصاحب قناة “صدى البلد” محمد أبو العينين؛ على خلفية زعمهم أن “جنينة” عضو بالإخوان ويتعمد تضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي للإخوان وتسريبه لتقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية.

 

 

*تأجيل محاكمة د.بديع و104 آخرين في “أحداث الإسماعيلية” الملفقة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الأستاذ تالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” الملفقة، لجلسات 3 و4 و5 أبريل المقبل، لاستكمال سماع المرافعات من دفاع المعتقلين.

 

 

*رسالة “صمود” من طفل معتقل إلى والدته

بعث الطفل صهيب عماد، ذو السادسة عشرة من عمره، من محافظة الدقهلية، والمحكوم عليه بالحبس احتياطيًا بتهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والسعي لإسقاط الانقلاب، برسالة مؤثرة لوالدته، يطلب منها أن تصمد في حال سماعها أي خبر سيئ عنه، داخل السجن. 

يقول صهيب في نص رسالته:”عاوزك أول ما تسمعي عنى أي مكروه تسجدي سجدة شكر بعدما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون لأن كونك تعرفي أخبار عني في حد ذاتها نعمة من الله لا ينعم بها كثير من الناس”. 

وتابع: “مرتبطة بالرضا بالقدر وهي مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان يكونك راضية بأمر خالقك وهو الحكيم الخبير.. أمر جميل لأن ما يحدث في نظرنا من خير أو شر هو خير بالنسبة إلى الله.. وبكرة أحلى في محبة الله”.

 

 

*قوات الجيش تقتل شاب حال تواجده بـ “كمين الريسة” شرق العريش

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المنتهجة بحق أهالي سيناء، تقوم قوات الجيش بقتل المواطنين بشكل همجي، ما يُشكل خرقًا للقانون الدولي والمحلي ودستور الدولة، كذا تعديًا صارخًا على مواد مواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والموقعة عليها الدولة المصرية.

وكانت قد وصلت شكوى لـ “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، شكوى من أسرة المواطن “محمد فايز أبو عكر”، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمنطقة “حي العكور – جنوب مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، متزوج ويعول بنت وولد، تُفيد مقتله خارج إطار القانون على يد “قناص” من جنود قوات الجيش المتمركزين بكمين “الريسة” شرق مدينة العريش، وذلك في يوم 16 مارس/آذار 2016.

وبحسب توثيق فريق “المرصد السيناوي”، فإن شهود عيان -رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفًا من المُلاحقة الأمنية- فإن الشاب كان متوقفًا بسيارته في اصطفاف للسيارات أمام كمين “الريسة” العسكري، وقام بالإستئذان من الضابط المسئول من التقدم بسيارته بأول نقطة لاصطفاف السيارات، وأذن له الضابط لإنه يُقل نساء بسيارته، إلّا أنّ القناص المتواجد ببرج المراقبة بالكمين قام بقنصه برأسه ليلقى مصرعه في الحال.

لتنتهك بذلك قوات الجيش نص المادة 1/6 من الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“. 

كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“.

 ويُطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، السُلطات المصرية التوقف الفوري عن إستهداف المواطنين العُزّل بسيناء، والتوقف عن انتهاج القتل خارج إطار القانون.

 ويُناشد “المرصد السيناوي”، مُنظمات المجتمع المدني، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بلجنة الأمم المُتحدة، التدخل الفوري لوقف عمليات قتل المواطنين عشوائيًا وبدون أسباب بربوع مُدن سيناء. 

 

 

*عضو بحقوق الإنسان : الداخلية تكذب والجميع يعلم ذلك

استنكر كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب العسكري، الصور التى نشرت مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام عن وصف حالة سجن وادى النطرون.

وقال عباس في تصريح صحفي إن الصور تسئ لوزارة الداخلية ﻷن الجميع يعلم أنها كاذبة وصورها المنشورة غير حقيقة، ﻷن ما تحتويه الصور يشير إلى أن السجون تقدم بها خدمة 5 نجوم.

وأضاف، لو كانت وزارة الداخلية صادقة فيما نقلته وسائل الإعلام عن الوضع بالسجن فعليهم أن يسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون وعلى رأسها مركز النديم المتخصص في قضايا تأهيل ضحايا التعذيب بدلا من السعي ﻹغلاقه.

وعلق عباس على الهجمة التى تشنها السلطة حاليا على منظمات المجتمع المدني بقوله إن الدولة لا تعادي المنظمات فقط، لكنها تعادي كل تنظيم ففي الوقت التى تسعي لوقف نشاط المنظمات الحقوقية تلاحق النقابات المستقلة ويتزامن منع النشطاء الحقوقين من السفر مع التنكيل بالقيادات العمالية.

وألمح إلى أن الانتصار سيكون حليف المجتمع المدنى في النهاية ﻷنه يتبنى قضايا المواطنين.

وبخصوص قرار مجلس نواب السيسي بأن تكون ميزانيته رقما واحدا غير قابل للرقابة قال عباس إنه هذا الأمر يثير دهشة، متسائلًا “هل يعقل أن يكون هذا هو قرار مجلس النواب الذى يراقب على السلطة التنفيذية وقطاعاتها أن يحجب ميزانيته عن الشعب، لافتا إلى أن قرار البرلمان بحجب ميزانيته يثير الشكوك حول مصداقية المجلس الذى جاء مفقود الثقة فيه منذ اليوم الأول له“.

 

 

*أنسا: مصر قررت الاعتراف بمراقبتها لـ”ريجيني” قبل اختفائه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن السلطات المصرية قررت الاعتراف بمراقبتها للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قبيل اختفائه في القاهرة في يناير الماضي، وقبل العثور على جثته.

 ونقلت الوكالة -عن مصادر قضائية قولها- إنه سيتم طلب سجلات خاصة بالهاتف المحمول لـ”ريجيني” ومكالمات خاصة بـ10 من أصدقائه ومعارفه، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده بين المحققين المصريين والإيطاليين بعد غد، لمعرفة المزيد من المعلومات عن أيامه الأخيرة في القاهرة.

 وأضافت أن الوفد الأمني المصرى سيقدم ملفا شاملاً للنائب العام الإيطالي بعد غد، يتضمن نتائج التحقيقات من قِبل أجهزة الأمن المصرية، فيما يتعلق بلقاءات “ريجيني” في القاهرة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي سيطلع مجلس نواب إيطاليا على التطورات في القضية في الرابعة من عصر بعد غد.

 

 

*أول رد إثيوبي رسمي على تهديدات الحرب بشأن “سد النهضة”

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، أمس، إن زعماء السودان ومصر يتابعون حالياً العمل فى مشروع «سد النهضة»، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار بدولتى المصب، مشيراً إلى أن تهديدات الحرب بدأت تتلاشى، فيما قال مصدر مسئول بملف سد النهضة، إن خطاب «ديسالين» موجه للداخل الإثيوبى، بهدف تهدئة التوترات الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لم تكن أبداً مصدر تهديد لجيرانها ولا تبدأ بالعداء، فى الوقت الذى تعلن فيه دائماً إصرارها على الحفاظ على حقوق الشعب المصرى.

وأضاف المصدر، أن مصر لديها إصرار على استكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى أكدت اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها عام ٢٠١٣ بضرورة استكمالها، وأشاد «ديسالين»، فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى الذكرى الـ5 لبدء إنشاء «سد النهضة» أمس، بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات،  مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر، لافتاً إلى أن اكتمال بناء السد سيساعد فى بناء سدود أخرى بالبلاد. وقالت رئيسة شركة الكهرباء الإثيوبية، أزنيب أسناقى، إن إثيوبيا ستحصل سنوياً على 2 مليار دولار من بيع الكهرباء، موضحة اكتمال أكثر من 50% من أعمال البناء فى المشروع الذى يشارك فيه 10 آلاف و672 إثيوبياً و317 أجنبياً من 30 دولة، وقال وزير شئون الاتصالات الإثيوبى، المتحدث باسم الحكومة، جيتاجو ردا، الخميس الماضى، إن الحكومة ملتزمة بإنجاز السد فى 17 يونيو 2017.

فى سياق متصل، أعلن تحالف المعارضة الإثيوبية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2000 شخص فى الأسابيع الـ3 الأخيرة لمشاركتهم فى احتجاجات بشأن مصادرة أراضٍ، بهدف منع تنظيم الاحتجاجات المحتملة فى المستقبل.

 

 

*“حزب النور”.. شمعة الانقلاب التي أطفأها السيسي

لم يشفع لـ”حزب النور” الذراع الأمنجية لما يسمى بـ”الدعوة السلفية”، وقوفه أمام باب دورة مياه 30 يونيو، ولا مبولة 3 يوليو، يناول للعسكر مناديل “كلينكس” لمسح أياديهم القذرة، فالحزب المنبثق عن “الدعوة السلفية” التي أنشأتها مباحث أمن الدولة بالأسكندرية، بات يعاني التهميش منذ انتهاء تكليفاته.

ويعتبر “حزب النور” الوحيد الذي شارك في بيان 3 يوليه، بظهور المهندس جلال مرة أمين الحزب خلال البيان، بدلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الذي كان من الذكاء بمكان أن يختفي من القاهرة في هذا اليوم.

 مضطهدون!

وقد صرح حزب النور في الفترة الأخيرة، وخاصة مع انتخابات برلمان “الدم”، بأن أشقاء الانقلاب يقومون باضطهاده، وظهر ذلك من خلال العدد البسيط للغاية الذي حصده الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث شنت قيادات الحزب عتاباً شديداً على سلطات الانقلاب، ووصفت انتخابات “الدم” بالأسوأ.

وقد أرجع مراقبون تهميش القوى المشاركة في بيان انقلاب 3 يوليه، إلى عدة أسباب كان منها المشهد الانتخابي الأخير، والملف الاقتصادي، وتزاوج المال بالسلطة في عهد الانقلاب، وأكد الخبراء، أن الأداء الفاشل لحكومات السيسي، وإتباع سياسة دعم الأغنياء من أموال الفقراء، كلها ملفات يخشى حزب النور أن يحاسبه الشعب عليها بعد سقوط الانقلاب.

ووجهت داخلية الانقلاب ضربات موجعة للحزب السلفي، بعدما ضبطت عددًا من أعضائه وقياداته في المحافظات يعيدون سيناريو عنتيل الكاراتيه في المحلة، وشاعت سمعة بعض أعضاء الحزب وانحلالهم الخلقي، وتمكن إعلام الانقلاب من ترويج هذه الصورة.

ومؤخرًا تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية من ضبط مرشح لبرلمان “الدم” عن حزب النور، لقيادته تشكيلاً عصابيًّا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

 تحت الطلب!

ومنذ انقلاب 30 يونيو وقد اتضحت معالم الدور الذي يقوم به ياسر برهامي، وبعد الانقلاب أصبح يعاني الأمرّين لمجرد صعوده المنبر الذي كان متاحاً أيام الرئيس مرسي، وبات تجديد تصريح الخطابة لبرهامي يتم دوريًّا كل 30 يومًا، ليتسنى له إلقاء خطبة الجمعة التي يملؤها ثناء على الانقلاب والسيسي.

وأصبح “برهامي” في حاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، تشهد فيها وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بأنه التزم بكل تعليمات الوزارة ولم يخرج عن الإطار العام لخطاب دعم السيسي، الذي تسير فيه وزارة الأوقاف من حيث موضوع خطبة الجمعة الموحد والدروس في المساجد، بالإضافة إلى محاربة جماعة الإخوان المسلمين، والهجوم المستمر على أنصار الشرعية، بالإضافة إلى فتاوى برهامي الشاذة والتركيز على الانقلاب الوسطي الجميل!.

وينتهي كل آخر شهر، تصريح الخطابة الخاص بـ”برهامي”، التي تمنحه له وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية.

 تبرير الحرام

وبرع حزب النور السلفي الشهير بين المصريين بـ”حزب الزور” بتبرير أي جريمة يقدم عليها الانقلاب وأذرعه، ومؤخرًا برر تطاول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال من حكومة الانقلاب، على النبي صلي الله عليه وسلم بأنه “زلة لسان”.

وقال البرلماني أحمد عبده العرجاوي، النائب عن “حزب النور”، في تصريحٍ صحفي: “احنا تعاملنا مع الزند أكثر من مرة ووجدنا أن متدين بطبعه”!.

واستدرك “العرجاوي” بقول: إن “سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد المساس بها لأنها سيرة مقدسة، وما فعله (الزند) خطأ غير مقصود منه وزلة لسان خرجت في وقت غضب”.

وأفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ومنظر الحزب، بأنه لا يجوز تكفير “الزند”، بسبب تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول. 

يذكر أن “الزند” كان قد رد على سؤال من الإعلامي “حمدي رزق”: “هل ستحبس صحفيين؟”، بالقول: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًّا كان صفته لازم يتحبس”.

 

 

*دعاية السيسي في ألمانيا تطاردها “اللعنة”

في موقف مثير للضحك تعاقدت مصر مع أكبر شركة دعاية أميركية (جي دبليو تي – جي ولتر تومسون)، للترويج للسياحة في الدول الأوروبية، لإنقاذ السياحة المتدهورة في عهد السيسي، فقامت الشركة بحملة دعاية في النمسا باللغة الألمانية، تقول فيها للنمساويين والألمان: “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة!”.

 الإعلان تسبب في سخرية نشطاء الفيس بوك، حيث تم كتابة كلمة fluch، والتي تعني “اللعنة”، بدلاً من كلمات “ترحيب”، وأن شركة الدعاية حينما حاولت تبرير الخطأ، قالت إنها كانت تنوي إضافة حرف “T“، لتصبح الكلمة (flucht) التي تعتبر خطأ أيضا لأنها تعني “لاجئ” أو “لجوء”. 

 وجاء في الدعاية التي وضعت في مؤتمر الترويج للسياحة في النمسا عبارة das ist der perfekte fluchplan ، التي تعني “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة”.

 

 

*“قلادة النيل”.. أي حاجة من ريحة الحبايب!

لأنه وريث غير شرعي يتصرف في تركة القتيل كيفما يشاء، هكذا أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمنح قلادة النيل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي جاء ليمنح السيسي شرعية التصرف في القلادة!.

 وقلد من لا يملك من لا يستحق “القلادة” قبل قليل، في وقت تواجه فيه مصر خطر الجفاف الكبير، جراء توقيع السيسي اتفاقية التنازل عن نهر النيل لإثيوبيا في مقابل مساندته إفريقياً، في وجه الدعوى القضائية الدولية المرفوعة ضده.

 ويصادف طقوس “القلادة” اليوم، تحذير أطلقه الخبير المائي د. نادر نور الدين ،أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، من خطورة سد النهضة على المشهد المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

 مشيرا إلى أن مصر تحت حكم عصابة السيسي، مقبلة على عصر “الجفاف الكبير” على خلفية التطورات المخيفة التي تشهدها إثيوبيا، سواء بسبب التغيرات الجغرافية المتعلقة بطبيعة الهضاب فى البلد الإفريقي، أو التسارع في بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، فهل يكف “السيسي” يدها، ويترك لمصر قلادتها حتى تذكرها بـ”أعز الحبايب”!.

 

 

 

*#اوقفوا_الإخفاء_القسري.. مشهد يفضح جريمة الانقلاب

على وقع هاشتاج #أوقفوا_الإخفاء_القسري، بث قناة “4media” مقطع فيديو يكشف واحدة من أقذر جرائم الانقلاب العسكري، والتى تتجسد فى الاختفاء القسري لمناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، وممارسة كافة أشكال التعذيب النفسي والبدني من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم مفلقة فى سيناريو مكرر بشكل سومي فى دولة الفاشية.

وكشف الفيديو- عبر مقطع تمثيلي- اختطاف شاب من داخل منزله وتعصيب عينيه وتقيده من الخلف، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تبدأ حفلة التعذيب البدني بالكهرباء والركل، فى مشهد يفضي إلى الظهور فيما بعد للاعتراف بجرائم ملفقة كما حدث فى سيناريوهات عرب شركس واغتيال النائب العام، أو القتل تحت وطأة الانتهاكات. 

وعلقت “4media” على مشهد الاختفاء القسري، قائلة: “ده نموذج مصغر لجريمة بتحصل كل يوم، موقف عاشه ويعيشه كتير من البيوت المصرية تحت حكم الانقلاب الدموي، لو ما وقفناش كلنا ضده أكيد هييجي الدور علينا، #اوقفوا_الاخفاء_القسري”.

 

 

 

*الانقلاب يتجه لإغلاق شركات الصرافة

كشفت مصادر مطلعة أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التقى أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لتأكيد سعي البنك المركزي لإغلاق ٩٠٪ من شركات الصرافة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: إن القرار سيكون سريًّا، وإن مقابلة النائب العام جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزي وقانون الإرهاب الانقلابي.

وزعمت المصادر أن محافظ البنك المركزي قدم حافطة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومي.

وكانت سلطات الإنقلاب قد قررت خلال العامين الماضيين ،غلق عشرات من مكاتب الصرافة بزعم ثبوت انتماء أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على العملة الأجنبية بمصر.

 

 

*بعد ارتفاع الدولار وغلاء الأرز .. الكرنبة بجنيه

يعتبر “المحشي” من أجمل وأشهى المأكولات المصرية، إذ يعد يوم الخميس موسما أسبوعيا يقوم فيه المصريون–خصوصا أهل الريف- بإعداد طعام مطهي باللحم، ويُطلق عليه (الطبيخ)، ويشمل المحشي بأنواعه ومن أشهرها محشي الكرنب (الملفوف)، إذ لا تسمح الظروف المعيشية لنسبة غير قليلة بأكل اللحم والطبيخ إلا يوما واحدا في الأسبوع.

وقال أحد المواطنين من أهل الريف، الذين يقومون بتربية بعض الطيور والماعز في منزله، إنه عادة ما يشتري البرسيم والأعلاف لإطعامها، لكن في هذه الأيام يشتري لهم الكرنب كعلف حيث إن ثمن الواحدة بلغ جنيها واحدا – الدولار يساوي 9 جنيهات رسميا-  وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المواطن –الذي رفض ذكر اسمه- أن ما يحتاجه الملفوف من أرز لحشوه لم يعد متاحا من خلال البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار الأرز خارج البطاقات إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، مع ما يمثله ذلك على الجانب الآخر من خسارة فادحة لزارعي هذا الكرنب من الفلاحين.

أشار المواطن المصري إلى أن المواطنين لم يتسلموا الحصص التموينية المقررة عن الشهر الأخير إلا في نهاية الشهر، وبدون السلع الأساسية كالأرز والسكر، مع تسليمهم زجاجة زيت واحدة للأسرة، ومنحهم بدلا من هذه السلع سلعا أخرى مثل الجبن المطبوخ والمكرونة الرديئة.

يأتي ذلك بعد اختفاء الأرز من “حصة التموين للمواطن ” وغلائه بالأسواق، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة طارق قابيل بأن مصر ستحظر تصدير الأرز بدءًا من الرابع من إبريل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية وللمحافظة على استقرار الأسعار.

وقد تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية في ظل ارتفاع الأسعار، ما أحدث غضبا متزايدًا بين المواطنين، الذين يعانون للشهر الثالث على التوالي، بسبب اختفاء زيت الطعام التمويني، والأرز وعدم توافره لدى البقالين التموينيين.

استيراد الأرز 

يؤكد هذا الواقع، ما تناولته الصحف من أخبار عن طرح هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد الأرز لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية، على أن يتم تلقي العروض الفنية الثلاثاء المقبل، والبت في المناقصة الخميس نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية: إن هيئة السلع التموينية ذكرت أنها ستسدد مستحقات الموردين بعد 180 يوماً من التوريد.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنها تطلب كميات بحد أدنى 10 آلاف طن من الأرز الأبيض قصير ومتوسط الحبة ومنقى إلكترونياً، ليتم توريده في الفترة بين 1 و20 مايو/أيار المقبل، وسيتم فض العروض يوم الثلاثاء المقبل وتمتد صلاحية العروض حتى يوم الخميس.

ولم تذكر الهيئة آلية السداد التي قررتها في المناقصة الثالثة بعد إلغاء اثنتين الأولى كانت للتوريد من السوق المحلى والثانية للاستيراد وألغيت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار العروض.

وطالب النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة الإعلان عن شراء مخزون من الأرز لا يقل عن نصف مليون طن بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الشعير بداية من موسم الأرز الذى سيبدأ في سبتمبر المقبل، لأن الإعلان عن الشراء بهذا السعر سيدفع التجار إلى التخلص من الأرز المخزن قبل انخفاض سعره.

وأضاف أن الهيئة حالياً تعتمد على توفير الأرز لشركتي الجملة المصرية والعامة من خلال أوامر الإسناد المباشر للشركات ومضارب القطاع الخاص.

كما طالب النجاري بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات 10% على الأرز المستورد الذى يتم استيراده في شكائر 25 و50 كيلو لأن إلغاء الضريبة يخفض سعر الأرز 1000 جنيه لطن الأرز المحلى مع دخول شحنات من الأرز الهندي الذى لا يتجاوز سعره 3500 جنيه للطن.

بينما توقعت شعبة الأرز استمرار ارتفاع أسعار الأرز مع اقتراب شهر رمضان، والذى يشهد زيادة معدلات الاستهلاك يقابله زيادة في الطلب.

 

 

*عزل “جنينة” بالونة اختبار من أجل الإطاحة بـ”المجرم الكبير”

فى محاولة لتحليل مشهد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لدستور الدم، بعيدا عن معطيات الفساد ومستندات إدانة نظام العسكر، وقراءة ما بين سطور أروقة دولة العسكر، أكد محلل سياسي أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يسعي من وراء الإطاحة بالمستشار “المحصن” إلى هدف أكثر منطقية ويتناغم مع توجه الجنرال نحو التخلص من إرث 30 يونيو الثقيل.

وشدد المحلل السياسي –الذى لم يكشف عن اسمه- أن قائد الانقلاب تعمد عزل جنينة فى هذا التوقيت برغم أن هذ الخطوة مخالفة لاجراءات وقانون دولة الانقلاب، لكي يستطيع الوصول لشخص آخر محصن بدستور العسكر من العزل، حيث أطلق الجنرال الدموي بالونة اختبار لقياس رد فعل الشارع على قراره قبل أن يتجه صوب الهدف المقصود بأريحية.

وأشار إلى أن السيسي يرغب فى الإطاحة بوزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي على وجه التحديد إلا أن تحصين المنصب الذى يستهدف به قائد الانقلاب تحصينه شخصيا أثناء توليه رأس القوات المسلحة، من أجل التخلص من أحد أهم الأرقام فى معادلة الانقلاب والذي ينظر إليه عدد من المراقبين باعتباره العقل المدبر والرجل الأول فى منظومة العسكر.

وأوضح أن قائد الانقلاب لم يحاول أن يجعل عزل “جنينة” يأتي عن طريق برلمان العسكر “المهزأ” والذي لم ينتخبه أحد من الشعب فى مشهد هزلي يجسد حالة العزلة التى باتت تفرض نفسها على عصابة السلطة، حيث أراد أن يستعرض قوته في القدرة على عزل شخص محصن بدستورهم بشكل مباشر وتوجيه رسالة واضحة بأن كافة السلطات تجتمع فى يده. 

واعتبر المحلل السياسي أن السيسي يحاول أن ينقض على وزير دفاع الانقلاب ويزيحه من المشهد تماما، “ليس لأن المجرم صدقي صبحي نزيه أو شريف مثلا لا سمح الله، ولكن لأنه يهدد نفوذه على خارطة القوى، ولذلك تعمد أن يظهر كصاحب القرار لكي تكون المسألة قابلة للتكرار”، مع ضمان صمت الأذرع الإعلامية، وتمرير السيناريو دون ضغوط.

 

 

 

*أكاديمي بالجامعة الأميركية: السيسي في ورطة والنظام لم يعد متماسكًا

أكد الدكتور سامح نجيب، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية، والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، أن النظام المصري الحالي في ورطة كبيرة بسبب الأزمات المتتالية، وأنه لم يعد متماسكًا كما في السابق؛ بسبب صراع الأجهزة الداخلية.

وقال “نجيب”، في مقال نشرته صحيفة “رد فلاج” الأسترالية: إن هناك أمورًا مهمة جدًا حدثت خلال الشهور القليلة الماضية وتزايدت وتيرة التغيير في مصر التي لديها نظام مريع بقيادة عبدالفتاح السيسي فهناك المئات من حالات الإخفاء، والآلاف من السجناء السياسيين، والقتل والتعذيب، فالنظام يواجه مشاكل كبيرة.

وأضاف “أولى هذه المشاكل هي المشكلة الاقتصادية غير المسبوقة؛ حيث توقفت السعودية ودول الخليج التي دفعت في الماضي ما يزيد على 21 مليار دولار لدعم نظام السيسي عن تقديم المعونة المالية؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وعدم القدرة على الاستمرار في دفع المبالغ التي دفعتها في السابق، كما يكافح نظام السيسي لكي يدفع فوائد القروض التي منحتها له هذه الدول.

وثانيًا فإن سياسات النظام المصري نيوليبرالية بشكل متطرف فأنفقت الحكومة كثيرًا من المال في محاولة منها لتنشيط الاقتصاد، لكن ذلك يتم مع نظام متوازٍ للتقشف، ومع تخفيض شديد من مبالغ الدعم والإنفاق العام، كما أنها تحاول تخفيض العمالة، التي بها ستة ملايين موظف خدمة مدنية، والسيسي يقول صراحة “نحن بحاجة فقط إلى مليون عامل فقط من هؤلاء الستة”، وهو ما يمثل تهديدًا بشكل أساسي للخمسة ملايين عامل الآخرين.

وأوضح الكاتب أن البنك المركزي فقد السيطرة على سعر الجنيه المصري، كما أن الاحتياطي النقدي ينفد، وخلال ثورة 2011 كان الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، والآن أقل من 10 مليارات دولار.

وتابع: مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهي بحاجة إلى الأموال لدفع ثمن القمح بشكل شهري، والاحياطي النقدي الحالي لا يكفي لاستيراد السلع الأساسية لثلاثة أشهر بما في ذلك زيت الطعام، والقمح، وهناك بالفعل نقص حاد في السلع الرئيسية الأساسية، وبسبب الأزمة الاقتصادية هناك انقسام حاد بين نظام السيسي، وطبقة رجال الأعمال التي تدعمه ماليًا داخل مصر؛ فعائلات المليارديرات التي اكتسبت الأموال خلال حقبة الرئيس المخلوع مبارك أسهمت بشكل رئيسي في تمويل الانقلاب العسكري في 2013، وما زالت تدعم الحكومة حتى الآن، وهم الآن لديهم مشاكل حادة في توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الخام الضرورية لمصانعهم، وبدأت في إظهار المعارضة للنظام.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، أن المؤسسات الأمنية المختلفة، والتي عادة ما يوازن الرئيس فيما بينها، بدأت في التنافس فيما بينها، وباتت هناك شروخ من الصعب إصلاحها، ومن الصعب جدًا إحداث التوازن بين هذه المؤسسات، وتحول أعضاء البرلمان إلى ممثلين لهذه المؤسسات التي قامت بتحديد أعضائه، وأصبح الناس يرون هؤلاء الذين في القمة ليسوا بدرجة الصلابة التي كانت في السابق.

وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فخلال 2015 كانت هناك مظاهرات كبيرة من قبل موظفي الخدمة المدنية، وذلك بالرغم من قانون التظاهر، وأيضًا كان هناك اجتماع ضخم لنقابة الأطباء، ومظاهرات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بعد 500 متر من ميدان التحرير، وكان للألتراس مظاهرتين كبيرتين للمرة الأولى منذ 2013.

وتابع الكاتب: “كل هذه الأمثلة كانت لأناس يحتلون الأماكن العامة، ويكسرون قانون التظاهر، ولم يكن بإمكان الشرطة أن توقفهم، وكانت ثورة 2011 عبارة عن احتلال الناس للأماكن العامة، والآن يقوم الناس بفعل ذلك مجددًا، وبدأ هذا في خلق نوع من الحماسة التي رأيناها قبل ذلك أثناء الثورة، والشهور التي قبلها، وهو ما له دلالة كبيرة؛ إذ تبدو إمكانية التغيير في تزايد، وبدأ الناس في التحرك، وكل مرة يحتل الناس مكانًا عامًا تزداد ثقتهم.

وختم الكاتب: هناك فرصة كبيرة لتيار اليسار للانتشار في ظل فشل النظام الحالي، لكن ذلك يواجه بصعوبات تنظيمية، مطالبًا جميع التيارات بما فيها الإسلاميون والإخوان بالتوحد في وجه الديكتاتورية العسكرية، وفي حال حدوث ذلك فإننا نكون قد بنينا البديل العلماني، وسنكون قادرين على استخدام هذه الحركة في التجهيز للثورة القادمة.

 

 

*جرائم السيسي بحق معارضين على أشهر صحف إيطاليا

 نشرت صحيفة “كوريرا دي سيلا” واحدة من أشهر صحف إيطاليا ملفًّا كاملاً من عدة صفحات لفضح جرائم الإخفاء القسري وحالات الانتهاكات الخاصة بالنشطاء والمعارضين في زمن الإنقلاب العسكري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، وعرضت الصحيفة عدة حالات للموت تحت التعذيب داخل السجون والإهمال الطبي بها.

كما أرفقت الصحيفة تحقيقها الصحفي بصور ووثائق وأقوال نشطاء وخبراء ومحللين، وتوسط التحقيق صورة “جوليو ريجيني” الباحث الإيطالي 28 عامًا وقضية مقتله، وهو الشاب الذي لقي حتفه في مصر تحت التعذيب، وتم العثور على جثمانه في 3 مارس هذا العام على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب لا إنسانية كما كشفت تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، وذلك بعد قرابة 10 أيام من اختفائه قسريًّا في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقد حملت السلطات الإيطالية مصر المسئولية عن مقتل الباحث وطالبتها رسميًّا بتقديم الحقائق الخاصة بشأن مقتله، ورفضت كل روايات الداخلية التي قدمتها للسلطات الإيطالية. 

الملف وثقته الصحيفة من عدة صفحات بعددها الصادر اليوم الأحد 3 أبريل.

 

 

 

*بزنس التصالح مع “مبارك”.. السيسي يبتلع المال الحرام

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، يتسارع نظام السيسي لإهدار أموال الشعب المصري  التي أضاعها مبارك على رجال أعماله، ووسط  الأزمة المتفاقمة التي تهدد وجود الانقلاب المتسلط، يدفع السيسي نحو التصالح مع ناهبي الشعب بأية مبالع مالية لتمويل خزائنه الفارغة.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى مؤخرًا، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.. وبمقارنة الأموال المسددة تلك بالثروات الضخمة التي يتمتع بها رموز النظام السابق يتبين أن ما تم استرداده مقابل التصالح هو فقط “الفتات”..

ومن أبرز ناهبي المال العام، الذين سرقوا الشعب المصري:

حسين سالم حيث تقدر ثروته وهو أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.

كما كشف تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي حصل عليها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيللات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، كما يمتلك أراضي وحسابات بنكية وثروة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مما يؤكد أنه حصل عليها مستغلاً منصبه الوظيفي.

وأكد التقرير أن رشيد يمتلك أسهمًا وحصصًا في 28 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري كما يمتلك 77 فداناً بالإسكندرية و10 فيللات وشقق و180 قيراطًا مباني بالإسكندرية وسيارات مرسيدس وسكودا وبيجو. 

كما أن زوجته وأولاده يساهمون في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهمًا في شركتين كما تمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشققًا وحصصًا في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته وان كل الشركات تعمل بمجال الصناعة والتجارة. 

وتقدم ثابت بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق، ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس الأسبق، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقا للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

 

 

*السيسي يواصل الانتقام من ثوار يناير .. أحمد الغزالي المحكوم بالإعدام ظلما

يواجه أحمد أمين الغزالي، 24 عاما خريج كلية دار العلوم جماعة القاهرة، حكم بالإعدام في قضية ملفقة ، تعرض فيها للتعذيب والاختفاء القسري دون جريمة، صدر ضده الحكم في 7 فبراير 2016، بصحبة 7 آخرين، ومد أجل الحكم على 12 لجلسة 3 أبريل في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكري.

تفاصيل الاعتقال

لمدة 44 يوما ظل أحمد مختفي قسريا بعد القبض عليه في 28 مايو 2015 من محطة مترو المعادي، تروي والدته تفاصيل هذا اليوم، موضحة أنه خرج من المنزل في العاشرة مساء، لكنه لم يعود حتى 3 فجرا، لتفاجئ بنجلتها تخبرها بأنه قبض عليه من محطة المترو.

لحظة القبض عليه رأتها أحدى السيدات، “مجموعة ترتدي زي مدني وأخرى ميري تجمعت حوله وبدأو في ضربه ووضع غمامة على عينه والقوه داخل ميكروباص، وسقط هاتفه منه، لتلتقطه تلك السيدة وتعاود الاتصال بالرقم الأخير على هاتفه وتخبر صديقه بما حدث”.

حررت والدته في 30 مايو بلاغين للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفاء أحمد بأرقام 1281، 1281، وعادت للمنزل، لتجد ليلا نجلتها تخبرها “الداخلية جت“، لكن أحمد كان بصحبتهم، “مكتف أيده وراء ظهره، أول ما شفت المنظر ده وقفت مكاني، منطقتش، مقدرتش أقف على رجلي”، وتعرضت غرفته والمنزل للتفتيش، واختفى أحمد مرة أخرى.

 بعد 44 يوما ظهر في نيابة غرب العسكرية، علمت أسرته من خلال أحد المحامين الذي تعرف عليه، ورٌحل بعد العرض على طرة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته إلا في الجلسة التالية بالمحكمة العسكرية.

التعذيب

روى أحمد لشقيقه خلال تلك الجلسة ما حدث معه منذ القبض عليه، قائلا :”في البداية دخل في مكان الاحتجاز عليا 3 سألتهم أنا هنا ليه، قالوا لي أحنا مش جايين نفهمكم، اللي هيجي يفهمك هيجي بعدين، وبدأ التعذيب، بعد فترة جه ضابط قالي لو عايز تمشي من هنا قول الكلمتين دول هنصورك ونرحلك من هنا على السجن علشان ترتاح من كل اللي بتشوفه هنا”، وهو ما حدث بالفعل بتسجيل الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيما بعد.

 ووفقا لرواية أحمد لشقيقه ظل 44 يوما بغمامة علي عينه، عٌلق بعض الأيام من يديه، وربط في قدميه ثقل، ثم ينزلوه فجأة، تعرض أحمد للضرب على ظهره بشوال مٌغرق في مادة مشتعلة اكتشف فيما بعد انها تتسبب في تجمع للمياه أسفل الجلد، مما جعلهم لا يستطيعوا النوم ليلا، وعند نومهم تٌغرق الزنزانة بالمياه.

 في أول زيارة داخل سجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، ذهبت والدته وشقيقاته له، لكنها كانت من وراء حاجز زجاجي وسماعة هاتف.

 خلال تلك الزيارة علمت أسرته إن طبيب السجن في البداية رفض تسلمه بصحبة المتهمين في القضية قبل عرضهم على الطب الشرعي نتيجة أثار التعذيب الظاهرة عليهم بشدة، لكن نتيجة للضغط على إدارة السجن اجٌبروا على استلامهم دون تقرير طبي.

 تعتبر أسرته وجود طبيب علاج طبيعي معهم كان رحمة بهم، خاصة وأنه “رد” لهم أيديهم عندما تعرضت للخلع نتيجة الضرب والتعليق الذي تعرضوا له.

عند خروج أحمد من المحكمة، ترجت والدته الضباط والعساكر أن يتركوها تصل له، لكنهم رفضوا، قررت في تلك اللحظة الركض وسطهم للوصول إليه، أثناء ركوبه سيارة الترحيلات، وسط ركض العساكر ورائها، استطاعت الوصول له لحظة صعوده سلم العربة، كان يردد “حاسبي يا أمي، حاسبي تقعي”.

فازت مؤمنة بحضن لولدها مُنعت منه منذ 10 أشهر حين قبض عليه وفي زيارات تمت بحاجز زجاجي، لم يقل أحمد شيئا في تلك اللحظة سوى :”أنا كويس يا أمي”.

مشروع .. كُرم وحُوكم بسببه

في 2011 ابتكر أحمد، رئيس اتحاد الكلية وقت دراسته، مشروع “محاكاة ميدان التحرير”، على أرض جامعة القاهرة، تحدثت عنها وسائل الإعلام وأقيمت احتفالية في الجامعة آنذاك حضرها عماد أبو غازي، وزير الثقافة في تلك الفترة، حصل أحمد على التكريم بدرع جامعة القاهرة، إلا أن ذلك تحول لتهمة وجهت له في القضية “تأسيس أسرة بالجامعة” التي تضم 20 متهمًا يواجهون تهم ملفقة وهي التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة، والتخطيط لتخريب محولات الكهرباء بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

 

 

*بالأرقام.. موازنة السيسي الجديدة.. الأمن على حساب التنمية والفقراء

جريمة جديدة بحق المصريين يرتكبها برلمان الدم اليوم، بتلقيه موازنة العام المالي الجديد التي تعادي الفقراء، وتعلي من الإنفاق البوليسي على حساب الانفاق الاجتماعي والتنموي.

ووصل إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصاريف 936 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 309 مليارات جنيه.

وحاز بندا الأجور والدعم على نحو 70% من الإيرادات، إذ ابتلعت الأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 228 مليار جنيه، ووصل الدعم إلى 210 مليارات جنيه، الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه عن الموازنة الحالية؛ ما يُنذر بموجة غلاء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز عن المواطنين، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ما يعد مخالفة دستورية واضحة، في حين رفعت بند الأجور عن الموازنة الحالية بنحو 10 مليارات جنيه ، ذهبت جميعها لمخصصات وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل.

ومن المقرر أن يخطر رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال، أعضاءه في جلسة، اليوم الأحد، بتلقي المجلس مشروعَي الموازنة وخطة التنمية، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة فور تشكيلها هذا الأسبوع، بعد إصدار السيسي لمشروع قانون اللائحة الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويعد عدم تخصيص النسبة الدستورية المقرّرة لقطاعات الصحة والتعليم معيبًا، بحسب قانونيين، ويعرّض مشروع الموازنة للطعن بعدم الدستورية؛ لأن الادعاء بعدم وجود موارد للإنفاق على تلك القطاعات مسؤولية البرلمان، بل مسؤولية الحكومة أيضًا، وعليها أن تبحث عن مصادر تمويل متنوعة”، لافتًا إلى أن تمرير النواب موازنة مخالفة للدستور “يطعن شرعيته في مقتل”.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 % من الناتج القومي الإجمالي. 

وتنصّ مواد عدة من الدستور على أن تخصص الدولة “نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 و4 في المائة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 2 في المائة للتعليم الجامعي، و1 في المائة مخصصة للبحث العلمي، تتصاعد جميعها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.