دعم السيسي لحفتر يهدد حياة المصريين في ليبيا. . الخميس 28 أبريل. . #ارحل_ياعواد_كفاية_خراب

دعم السيسي لحفتر يهدد حياة المصريين في ليبيا. . الخميس 28 أبريل. . #ارحل_ياعواد_كفاية_خراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين جنوب الشيخ زويد

 

 

*دعم السيسي لحفتر يهدد حياة مليون مصري في ليبيا

يواجه قرابة المليون مصري في ليبيا خطر الموت؛ بسبب السياسات الحمقاء الخارجية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتدخله المتكرر في الشأن الداخلي لليبيا، وتورطه في ضرب الأراضي الليبية، العام الماضي، فضلا عن دعمه لميليشيات الانقلابي خليفة خفتر.

وكان آخر ما تعرض له المصريون في ليبيا مقتل 16 منهم على يد مسلحين في مدينة بني وليد، واحتجاز 11 آخرين حتى الآن، وسط تنامي المخاوف من أن تطال عمليات القتل والتنكيل العمالة المصرية هناك، والتي هربت من جحيم البطالة والفقر في بلادهم؛ خاصة بعد رفع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شعار “مفيش” في وجوههم، وتلويحه بتسريح 6 ملايين من العاملين بالدولة.

ووفقا لحكومة الانقلاب، فإن العدد الرسمي للمصريين في ليبيا يقارب المليون شخص، حيث قال هيثم سعد، المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة: “إن أعداد المصريين العاملين فى ليبيا الآن وصلت إلى نحو 900 ألف، وهو رقم ضخم يعكس تفكير هؤلاء، والظروف التى دفعتهم السعى للقمة العيش فى بلد اختفى منه الأمن”، مشيرا إلى أن المصريين يعملون هناك فى العديد من الحرف، مثل العمل فى أعمال البناء والمعمار، بالإضافة إلى السباكة والحدادة والنجارة، وأيضا يوجد هناك أطباء ومهندسون إلى جانب العمل فى المهن الزراعية.

 

 

*التاريخ الأسود لـلمخبر “أحمد موسى”

«حوادث» الأهرام تكشف تاريخه «الأمني».. سقطات مهنية خطيرة لم يعتذر عنها.. و3 جبهات يحتمى بها

 ربما لا نعرف على وجه الدقة عدد البلاغات المقدمة ضد الصحفى ومقدم البرامج “أحمد موسى”، والتى قدمت إلى النائب العام، فى مواقف وحوادث عدة خالف فيها موسى القواعد والأعراف المهنية للعمل الصحفى والإعلامي، فوقع فى جرائم سب وقذف وتشهير وتضليل ارتكبها على الهواء مباشرة، لكن لا يخفى الآن على عاقل أو متابع أو معنى بالأداء الإعلامى أنه أصبح صاحب أكبر رصيد من السقطات الإعلامية المخجلة بعد مالك قناة “الفراعين” الموقوف بثها “توفيق عكاشة”، والذى أطيح به من البرلمان وسوّدت شاشته الفضائية وأزيح من المشهد السياسى بعد استمرار ممارساته المثيرة للجدل والتى استند فى ارتكابها إلى “علاقات وتنسيقات أمنية”، على حد زعمه!

ومع استمرار سلسلة المخالفات والسقطات المهنية لموسى، أصبح ظهوره دون لفتة تبدو من هنا أو تنبيه نسمع عنه من هناك مستفِزًا لقطاع كبير من الشعب المصري، وبينهم مؤيدون للنظام الذى يعبر دائمًا عن مناصرته فى كل قراراته وإجراءاته، وخاصة بعد هجومه بداية العام الجارى على نقابة الصحفيين، التى ينتمى إليها، وتصريحه بأنها لا تختلف عن الإخوان، على خلفية إحالته إلى هيئة التأديب الابتدائية فور ارتكابه واحدة من سقطاته الشهيرة، فإلى أى مدى هو مطمئن؟ وهل يستند على شبكة معقدة جدًا من العلاقات بالمسئولين الأمنيين وأصحاب المراكز الحساسة فى النظام، كما عُرف عنه منذ كان صحفيا بقسم الحوادث فى جريدة الأهرام؟ أم أنها عائلته الكبيرة المعروفة فى مركز “شطورة” بسوهاج، والتى يعمل أكثر من نصف شبابها ورجالها فى الشرطة والإعلام؟ أم بعلاقات ومصالح رأس المال الذى يظهر على شاشات قنواته؟!

جرأة موسى واندفاعه فى الخروج عن إطار العمل الإعلامى المهني، ربما تجعل الإجابة هى كل ما سبق مجتمعًا دون شك، إلا أن سنوات عمله بقسم الحوادث فى جريدة الأهرام القومية قد تدفع بإجابة واحدة فقط إلى الصدارة، فتقول مصادر إنه اعتاد العمل بتوجيهات من قيادات أمنية وضمن خطط مدروسة يضعها المسئولون فى وزارة الداخلية، التى شكل من خلالها علاقات موسعة فرضت عليه خط سير لا يمكنه الحيدة عنه، وهو ما أكسبه خصومات عديدة داخل الوسط الصحفى الذى اتهمه زملاؤه فيه بالعمل كـ”مخبر” لأمن الدولة بكتابته تقارير ضدهم وتسليمها للمسئولين فيه، بل تقول المصادر إن موسى لا يتمتع بعلاقات طيبة مع الصحفيين وإن أصدقاءه منهم “قلة قليلة تشبهه كثيرا” بسبب المعروف عنه منذ تعاونه مع جهاز أمن الدولة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.

يذكر ضمن ما يعرف عن تاريخ “موسى” الصحفى قبل ثورة 25 يناير، أنه فى السادس عشر من فبراير عام 2008، نشر فى صفحة حوادث “الأهرام” موضوعًا “مفبركًا” ومطولاً زعم فيه العثور على سفينة البضائع المصرية “بدر1” والتى اختفت فى ظروف غامضة بمياه البحر الأحمر الدولية، وعلى متنها طاقم مكون من 14 بحارًا منهم 9 مصريين و4 سودانيين ويمنى واحد، فكتب تفاصيل وهمية عن خطوات البحث والعثور عليها وإنقاذ طاقمها على لسان “مصادر أمنية” أسهب فيها تحت عنوان “تفاصيل العثور على السفينة بدر 1 قبالة ميناء بورسودان”، إلا أن بيانا رسميا من وزارة الخارجية، نفى الخبر جملة وتفصيلا، ونشرته “الأهرام” فى اليوم التالى دون توضيح أو اعتذار من موسى.

وفى إطار تأييده المطلق لنظام مبارك والدفاع عن بقائه، حاول موسى التأثير على هيئة المحكمة أثناء نظر قضية الإفراج الصحى عن الدكتور أيمن نور، المنافس القوى لمبارك وقتها، فكتب فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، أن حكم المحكمة سيصدر بالإفراج الصحى عن أيمن نور استجابة لضغوط منظمات حقوق الإنسان، فصدر الحكم برفض طلب نور!

كذلك فإن مواقف موسى الحديثة وتحديدًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها، فقد ظهر فى برامج سياسية يهاجم شباب التحرير، ويؤكد عمالتهم وتحركهم وفق أجندات أجنبية تهدف إلى إسقاط مصر، كما حرص على التعبير عن ولائه لمبارك ونظامه باستخدامه كلمة “سيادة الرئيس” فى حديثه معه خلال المداخلة الهاتفية، التى أجراها معه عقب صدور الحكم ببراءته مهاجمًا منتقديه ومشددًا على أنه لم يخطئ.

سطع نجم “موسى” ككثير من الإعلاميين الحاليين خلال فترة رئاسة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسي، حيث كان من أشد المعارضين له والمحرضين على الثورة ضد حكم جماعته، فكان يعمل بتناغم شديد مع زملائه مقدمى البرامج فى القنوات المختلفة، ولم ينشأ خلاف واحد معه، إلا أنه وبعد ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان المسلمين، بدا موسى وكأنه يعمل لصالح إعادة نظام مبارك بكل ممارساته، فعاد يعبر عن مواقف ووجهات نظر وخطط الأجهزة الأمنية التى لم تختلف كثيرًا عن عهد مبارك، بحسب محللين وخبراء أمنيين.. ومن هنا دبت الخلافات بينه وبين غيره من الإعلاميين الذين أكد بعضهم أن موسى عاد ليمارس دوره “كمخبر” من جديد.

من أبرز سقطات موسى المهنية وربما الأخلاقية التى صدمت كثيرًا من متابعيه وأدخلته فى صدام مع إعلاميين آخرين اعتبروا فعلته تجاوزا غير مقبول ويسيء إليهم، كانت واقعة نشره صورًا “فاضحة” وغير لائقة خاصة بالمخرج السينمائى خالد يوسف، خلال الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية التى فاز فيها يوسف، مؤكدًا أنه يملك عشرات الصور الفاضحة والفيديوهات الخاصة به، ومطالبًا إياه بمواجهته والرد عليه، وهو ما أثار ضجة إعلامية شديدة ضده أحالته بعدها نقابة الصحفيين إلى مجلس التأديب، فاضطر إلى الخروج للاعتذار والحديث عن صداقة تربطه بخالد يوسف!!

وفى أكتوبر الماضى بث “موسى” مقطع فيديو من لعبة “البلاى ستيشن” الشهيرة “أباتشى أسيلوت”، باعتبارها الضربات الجوية الروسية ضد داعش فى سوريا، قائلًا: “روسيا بدأت الضرب الحقيقى فى سوريا، أمريكا كانت بتلعب مع الإرهابيين إنما روسيا “ما بتهزرش”.. وأثارت هذه السقطة سخرية متابعيه وخصوصا السوريين منهم بينما لم يعتذر عنها فى أول ظهور له بعدها.

كما قدم معلومات مغلوطة عن اعتصام أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية، معتبرا أنه يخدم أهداف تنظيم الإخوان، ومؤكدا أن راتب أمين الشرطة يصل إلى أربعة آلاف جنيه شهريا، وحرض ضد محافظة الشرقية بأكملها واصفا إياها بـ”منبع الإرهاب”، مطالبا بتفتيش منازلها وهو ما أثار غضب الأهالى ودفعهم إلى تقديم بلاغات ضده لم تحرك ساكنا كغيرها.

أما تحريض “موسى” المستمر ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بحقه قرار مشكوك فى دستوريته بالعزل، فكان من أكثر المواقف التى اعتبرها سياسيون وقانونيون وحقوقيون، بل وإعلاميون، سقطة لن تمحوها السنين، ودليل قاطع على استمرار موسى فى عمله لصالح نظام مبارك والفاسدين الذين تكشفهم تقارير جنينة، كذلك ارتباط ظهور وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند ببرنامجه، الذى اعتاد موسى أن يستضيفه ويمنحه الوقت كاملا للحديث كما يشاء وفيما يشاء بتأييد منه وتأكيد على صحة كل كلمة يقولها، وهو ما لم يكن غريبًا معه أن يخرج عقب قرار رئيس الجمهورية، بعزل وزير العدل، للتعبير عن غضبه وعدم رضاه عن القرار، فيما يعد الموقف الوحيد الذى أبدى فيه موسى معارضته للنظام!

ورغم أن ما سبق ذكره ما هو إلا غيض من فيض، وأنه رغم أدلة ثبوت قاطعة بارتكاب موسى لأخطاء وانتهاكات وجرائم يعاقب عليها القانون، إلا أنه لا يزال يتمتع بحصانة من نوع خاص يصعب معها توقع خضوعه لتحقيق جاد فى واحد فقط من البلاغات المقدمة ضده.

 

 

*رسالة خطيرة من معهد واشنطن لـ السيسى

رصد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تداعيات القرار المصري بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مسلطًا الضوء على الكيفية التي يتعاطى بها السيسي مع الملفات الكبرى للدولة المصرية.

وقال المعهد في تقرير حديث له، إن الطريقة التي أُعلِن بها الخبر وترتيبات زيارة ملك السعودية لمصر خلفت غضبًا شديدًا لدى قطاعات واسعة من المصريين كان بالإمكان تقليله، لو تمت معالجة الأمر من قبل الحكومة المصرية بكيفية أفضل من ذلك.

وتابع قائلاً: “كان بإمكانها أن تشرح الأمور للمصريين وتهيئهم نفسيًا، حتى تقلل من ردة فعلهم الغاضبة على هذا القرار، بل كان عليها ألا تدبر الأمر في الغرف المغلقة، وألا تهمش الشعب المصرى، وكأن هذه البلاد ليست بلاده، أو كأن هذا الشعب قاصر عن الإدراك”.

ووصف المعهد ما حدث بالقول إن “الجنرال عبد الفتاح السيسي يتعامل كرجل مخابرات يدير أموره بسرية، ويتكتم على كل خطواته”، قائلاً في رسالة ضمنية للنظام المصري “إن ما يصلح للعمل المخابراتي لا يصلح للعمل السياسي”.

إن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الدولة المصرية هو أنها فضلاً عن السرية غير المبررة في التفاوض مع الجانب السعودي، تلكأت قبل أن تعلن للمصريين عن أسباب قبولها بتسليم الجزيرتين للمملكة، لكن حين كشفت الحكومة بالمستندات، كانت النتيجة صادمة، حيث لم ترق تلك المستندات، لأن تكون حتى مجرد قرائن، وفق تعبير معهد واشنطن.

 

 

*اعتقال طفلين بالفيوم بتهمة قلب نظام الحكم

قال محمود حسن، المحامي والحقوقي من محافظة الفيوم ، إن قوات الأمن قامت باعتقال طفلين عمرهما 14 عاما في منطقة حي دار الرماد أمس بعد خروج مظاهرة معارضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تنازل بمقتضاه السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض .

وأوضح حسن, أن الطفلين أدهم سعيد محمود، وعبد الرحمن سيد حسن يعملان في ورشة بتلك المنطقة، وخرجا منها لشراء طعام للعمال، ولكن أحد الضباط اشتبه بهما، وألقى القبض عليهما.

وأشار حسن إلي أن المنطقة شهدت مظاهرة خرج فيها مسيرة شبابية قبل القبض على الطفلين ولم تستمر أكثر من 10 دقائق وانتهت قبل وصول قوات الأمن، مشيرا إلى أن الشرطة نصبت كمينا لمدة ساعتين وقبضت على عدد كبير بشكل عشوائي منهم الطفلين، وطالب بالصف الثالث الإعدادي يدعي إبراهيم أشرف حامد

وأضاف أن النيابة اليوم وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان والدعوة لقلب نظام الحكم وقطع الطريق، وضرب أعيرة نارية لإرهاب المواطنين، وحيازة منشورات كتب عليها : “عواد باع أرضك، الأرض هي العرض”، معلقا “اليوم فوجئنا بمنشورات موضوعة كحرز للأطفال“.

وأكد أن النيابة قررت حجز الأطفال لحين ورود تحريات الأمن الوطني داخل قسم أول الفيوم بالمخالفة لقانون الطفل الذي ينص على تسليم الأطفال لذويهم أو وضعهم في أحدي دور الرعاية.

 

 

 

*فورين آفيرز : كيف يستغل السيسي قضية الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية؟

في تقرير لمجلة «فورين آفيرز» الأمريكية للكاتبين أليسون مكمانوس وجيكوب جرين، تناول التقرير استراتيجية النظام المصري الحالية في التعامل مع الهجمات الإرهابية ومحاولة استغلال الأمر في تحقيق مكاسب سياسية، أو إقصاء المزيد من المعارضين، كما يشرح أثر تلك السياسة على المدى البعيد داخليًا وخارجيًا، ومستعينًا بقضية اغتيال النائب العام المصري كنموذج لهذه الاستراتيجية.

في السابع من مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الداخلية المصري عن أسماء المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بعد تسعة أشهر من وقوع الاغتيال، حيث قامت الداخلية بنشر مقطع مصور يعرض اعترافات القتلة المزعومين المفترض انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، بينما أكد هؤلاء أنهم تلقوا فترة تدريب لدى حركة حماس في غزة استعدادًا لتنفيذ الاغتيال في يونيو (حزيران) 2015 عن طريق سيارة مفخخة، قبل أن يتم إغلاق القضية عند هذه النقطة.

وبحسب التقرير، فقد تم الإشارة إلى الإخوان المسلمين وحركة حماس وإلى تورطهم في أعمال العنف والقتل في محاولة لحشد المزيد من الدعم للنظام، وتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية المتصاعدة. يرى التقرير أن استخدام تلك الطريقة أدت إلى فشل الأجهزة الأمنية المصرية في مواجهة التحديات الحقيقية التي عليهم مواجهتها.

كيف يفكر الجيل الجديد من جماعة الإخوان؟

يُرجِع التقرير بداية الموجة الحالية إلى يوليو (تموز) 2013، مع سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث نُفِذت العديد من الأعمال الإرهابية في أنحاء البلاد منذ ذلك الحين، وخصوصًا في شمال سيناء، في الوقت الذي يوجه فيه عبد الفتاح السيسي أصابع الاتهام نحو جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بتنفيذ أعمال العنف، حيث أُلقى القبض على 12000 من أعضاء الجماعة بتهم تتعلق بالإرهاب منذ ذلك الوقت، في حين تم القبض على أعداد أخرى بتهم أقل، مثل حيازة مواد ومنشورات مناصرة للرئيس المعزول محمد مرسي.

يضيف التقرير أن أيدي الإخوان المسلمين ليست نظيفة بالكامل من أعمال العنف تلك، حيث أشار التقرير إلى وجود صراع داخل الجماعة بين كبار الجماعة وبين الجيل الجديد من صغار السن، والذين يقبلون استخدام منهج العنف بعكس قياداتهم، مما خلق بعض الانقسامات داخل الجماعة أنتجت عدة مجموعات مثل «العقاب الثوري» وغيرها من المجموعات التي نفذت عمليات بحق رجال الشرطة والقضاء وأهداف أخرى، والتي أدت لانتشار هذا الفكر الجديد بين القيادات الشابة للجماعة، في حين يؤكد التقرير أنه من الصعب حالياً تحديد الدور المباشر للجماعة في أنشطة هؤلاء.

يرى الكاتبان أن هذا الغموض حول الأمر جعل أمر تثبيت تهمة اغتيال بركات على الجماعة أمرًا هامًا للغاية، حيث أن رغبة السيسي في توجيه السرد نحو كون الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية، فإن ذلك الأمر يقتضي إثبات تبنيها لأنشطة إرهابية، في حين يعتقد الكاتبان أن التقرير الذي لم يتضمن سوى دقيقة واحدة حول تفاصيل ضلوع الإخوان المسلمين في عملية الاغتيال بدا سينمائيًا أكثر من كونه يعرض حقائق متعلقة بالأمر، حيث أن المقطع المصور هو جزء من سلسلة مقاطع أصدرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في السياق ذاته، والتي تظهر عناصر من جماعة الإخوان المسلمين يعترفون بتلقي تدريبات في غزة والإعداد لعمليات، وأن ذلك يتم بتعليمات من قيادات كبرى داخل الجماعة، ربما من بينها مرسي ذاته.

حماس والنظام.. قصة لا تنتهي

يرى التقرير أن سبب الإشارة إلى ضلوع حماس في العمليات من قبل النظام له أسباب رئيسية، أولها هو الإشارة إلى إيصال فكرة وجود تهديد على البلاد من جهات خارجية، وهو الطرح الذي تتبناه الدولة منذ سنوات طويلة على اختلاف الأنظمة، وأشار التقرير إلى اتهام حبيب العدلي لمجموعة جيش الإسلام – التابعة لحركة حماس – بتفجير كنيسة في الاسكندرية، وهو ما سبق قيام ثورة 25 يناير بيوم واحد، والتي أسقطت النظام المصري بالكامل.

السبب الثاني بحسب التقرير أن تلك الاتهامات ربما قد سهلت من الحوار بين حماس والدولة المصرية، والذي ترغب القاهرة من خلاله إلى استعادة جزء من مكانتها في مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل. ففي الوقت الذي اتهم فيه وزير الداخلية في السابع من مارس (آذار) حركة حماس بالتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال هشام بركات، وصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس بعد أيام قليلة من تلك الاتهامات، حيث قدمت تلك المناقشات فرصة لإذابة الجليد الناتج من المواقف المختلفة بعد الإطاحة بنظام مرسي، والتي أضعفت دور القاهرة بقوة في محادثات القضية الفلسطينية، بعد أن نجح مرسي في تهدئة العنف في 2012 بين طرفي النزاع، إلا أن السيسي رفض العمل مع حماس خلال الصراع الذي نشب مع إسرائيل في 2014، مما قلل بشدة من الدور المصري في القضية.

بعد الحوار مع النظام المصري في القاهرة، قامت حماس بإزالة صور ولافتات مؤيدة للإخوان المسلمين من شوارع ومساجد غزة، في الوقت الذي دعت فيه قيادات الحركة مصر إلى إعادة فتح الحدود لوقف تدفق السلع عبر الأنفاق عن طريق السوق السوداء. ويرى الكاتبان أنها ربما قد تقوم حماس بمراجعة مواقفها تجاه جماعة الإخوان المسلمين إذا كان هذا الأمر يعني عودة مصر إلى طاولة المفاوضات، والذي يعني بالنسبة لهم أهدافًا بعيدة المدى.

ما هو مستقبل البلاد في ظل المنهج الحالي؟

على الرغم من أن حرص السيسي على توجيه اللوم لحماس في قضية اغتيال هشام بركات قد يمنح الدبلوماسية المصرية بعض النقاط الإيجابية، إلا أنه إذا كانت تلك الاتهامات باطلة فسيأتي ذلك الأمر على حساب التهديدات الحقيقية على الحدود المصرية. اعترفت حماس مؤخرًا بانضمام أعضاء من الذراع العسكري لها – كتائب القسام – لتنظيم ولاية سيناء (فرع تنظيم داعش في سيناء) دون علم القيادة السياسية في غزة. يرصد التقرير وجود علاقات قوية سابقًا بين كتائب القسام وبين الحركات التي تجمعت فيما بعد لتكوين تنظيم ولاية سيناء، وأن تلك بعض العلاقات ربما تكون مستمرة مع غزة حتى الآن. وفي الوقت الذي يتبنى فيه تنظيم ولاية سيناء فكر تنظيم داعش، يعتبر التنظيم بمثابة العدو اللدود لحركة حماس والعكس، إلا أن بعض التقارب اللحظي قد يحدث في أوقات معينة. لهذا السبب، يرى تقرير «فورين آفيرز» أنه ينبغي على مصر وحركة حماس العمل سويًا لوقف أي هجمات مستقبلية في مصر، وأن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تحقيق الشفافية بين الطرفين.

على النقيض، يرى الكاتبان أن اتهام السيسي لتنظيم الإخوان المسلمين بتنفيذ الهجمات الإرهابية يبدو ذا ضرر أكبر من نفعه، حيث يعتقدان أن منع الإرهاب الداخلي يتطلب تحقيقات ذات مصداقية حقيقية وتحقيقات قوية، وأن توجيه اللوم للإخوان في مقتل هشام بركات دون دليل دامغ يقلل من مصداقية السيسي، وإن كان قد زاد من شعبيته ودعمه على المدى القصير، وأن الشعور بالظلم والتهميش لدى فئة معينة قد يقود في النهاية إلى تكوين جيل جديد من المتطرفين المسلحين كنتيجة لهذا الأمر.

وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد تهديدات كبرى على استقرارها، يستمر قطاع الأمن المصري في الاعتماد على الطريقة ذاتها بدلًا من إجراء تحقيقات جادة وحقيقية، ويختتم الكاتبان التقرير بأنه إذا كان هذا الأمر ناجحًا على المدى القصير، فإن العواقب المستقبلية قد تكون أليمة.

 

 

*#ارحل_ياعواد_كفايه_خراب.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “مصر كبيرة عليك”

دشن، نشطاء عبر موقع التدوين المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #ارحل_ياعواد_كفايه_خراب.. للتنديد بـ”عبد الفتاح السيسي” بعد فشله في إدارة مصر، التي انهارت على يديه.  

الهاشتاج الجديد #ارحل_ياعواد_كفايه_خراب.. تصدر قائمة التريند المصري مساء اليوم الخميس، وشارك فيه عدد كبير من المغردين الذين تناولوا سلسلة فشل “السيسي” ومشاريعه الوهمية، التي أنفق عليها ثروات مصر. 

جدير بالذكر تظاهرات شعبية انطلقت يوم الأثنين الماضي تحت شعار “مصر مش للبيع” للتنديد بـ”عبد الفتاح السيسي”، الذي عقد عدة إتفاقيات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته مصر مؤخرًا، وكان ضمن اتفاقياته “ترسيم الحدود” بين البلدين وتنازل مصر عن جزيرتي “تيران والصنافير”، فيما أثار هذا الاتفاق عاصفة من الغضب وغليان داخل الشارع المصري، لأ السيسي باع الأرض للسعودية مقابل البحث عن دعمهم لشرعيته “الزائفة.

 

 

*جنح المعادى تقضى بالحبس سنة لجيهان الامام وشقيقها عمرو الامام

قضت محكمة جنح المعادى ، اليوم الخميس ، بالحبس سنة على كل من جيهان محمد اﻹمام وشقيقها عمرو محمد اﻹمام من رافضي الانقلاب بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية ، فى القضية رقم 5340 لسنة 2016 جنح المعادى .

كانت قوات أمن الانقلاب أخفت الشيخ عمرو الإمام قسريا لأكثر من 50 يوما ، وظهر بعدها في سجن طرة ، كما قامت باعتقال شقيقته جيهان الإمام أثناء زيارتها له في السجن .

 

 

*6 آلاف جنيه زيادة في رواتب القضاة!

في واقعة مثيرة للسخرية والأسى، كشفت مصادر قضائية مطلعة عن صدور قرار “سري” من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بحكومة الانقلاب، يوم السبت الماضي، يقضي بزيادة الرواتب الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة؛ وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن تلك الزيادة تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة رواتب القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن رواتب القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.

 

 

*تركيا: مصر دولة “هشة” تحت قيادة “السيسي”

نقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن العالم العربي وأفريقيا وفلسطين يحتاجون لأن تكون مصر مركزا قويا في المنطقة، وإنها في حالة “هشة جدا” تحت إدارة عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الصحيفة أن جاويش أوغلو، قال في تصريحات أدلي بها يوم الإثنين الماضي في أبوظبي لصحفيين رافقوه في زيارة إلى الامارات، أن “مصر اليوم ليست قوية وغير مفيدة لأحد. فهي هشة جدا ومن الممكن أن تنهار في غياب الدعم الإقليمي لها من دول أخرى، ونحن لا نريد لها هذا المصير.

اضاف: شعب مصر هم إخواننا. نحن نعلم أهمية مصر، ولكن الصورة اليوم لا تعزز هذا”.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا ساندت الإخوان المسلمين في مصر من حيث المبدأ وأكد أن مصر ستدعم أي طرف منتخب ديمقراطيا في مصر.

وأضاف أن “الأنظمة السياسية قد تختلف من دولة إلى أخرى لكن لم تكن لدينا أي نية لتصدير نظامنا على الإطلاق. لكن كدولة عانت من الانقلابات العسكرية والغرب والمجالس العسكرية… فنحن ندعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا. وكنا سندعم كل الأطراف المنتخبة في مصر وليس فقط الإخوان المسلمين.”

وقال إنه يوجد “اعتقاد خاطئ” بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدعم جماعة الإخوان المسلمين لاشتراكهما في “نفس القيم الأيديولوجية”.

وأشار إلى أن العلاقة بين تركيا وتونس هي دليل على أن هذا الاعتقاد خاطيء.

وأضاف أنه “في تونس صعد الإخوان المسلمون إلى الحكم عقب ثورات الربيع العربي وكانت تجمعنا بهم علاقات جيدة.. وعقب ذلك خسروا في الانتخابات وشكلت أحزاب أخرى الحكومة التونسية ورغم ذلك مازال لدينا علاقات جيدة مع تونس”.

وقال جاويش أوغلو إنه على الرغم من انتقاد تركيا لإدارة السيسي في الماضي “إلا أن أنقرة لم تعمل ضد مصر في المحافل الدولية ولم تفرض أي عقوبات اقتصادية من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة المصريين. وهذه علامات توضح أننا نقدر مصر والمصريين”.

وعن إمكانية تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، قال “العلاقات بين البلدين لن تستمر على هذا المنوال إلى الأبد ولا ينبغي لها ذلك”، مشددا على أن تركيا “لن تتراجع عن موقفها وتتخلى عن مبادئها لاستعادة العلاقات.. في الواقع لقد عبرنا عن أفكارنا للتوصل لحل. ولم نغلق الباب”.

وأضاف أنه يتعين على مصر اتخاذ خطوات بعينها، “وهذا ليس تدخلا في الشؤون الداخلية (المصرية). توجد مشكلة ونحن نتبادل الآراء للتغلب عليها باعتبار أن المصريين أخوة لنا”.  

 

 

*«1277» حالة اعتقال منذ 15 أبريل

قالت جبهة “الدفاع عن متظاهري مصر”، إن عدد من تم إلقاء القبض عليهم أو استوقفوا، خلال الفترة من 15 حتى صباح 28 أبريل 2016، بلغوا نحو 1277 حالة، وذلك على خلفية احتجاجات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأضافت الجبهة- في تقرير لها اليوم الخميس- أن حالات القبض وقعت في 22 محافظة عبر 91 دائرة قسم شرطة، منها 577 واقعة قبض وتوجيه اتهامات وعرض على النيابة، بينما وقعت 619 حالة استيقاف ثم أطلق سراحهم، بينما لا تزال 81 حالة لا يُعرف موقفها القانوني حتى الآن، في إشارة إلى اختطافهم من جانب الشرطة وإخفائهم قسريا.

وأوضح التقرير أن 25 أبريل الجاري كان أكثر الأيام التي شهدت تلك الوقائع، بإجمالي 711 حالة، يليه يوم 15 أبريل “جمعة الأرض” بعدد 387 حالة، ثم 22 أبريل بـ87 حالة، ويوم 24 أبريل بعدد 37 حالة.

 

 

*الطبيب “صلاح جلال” يروي تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها طيلة 14 شهر في رسالة من محبسه

تسربت رسالة من الطبيب “صلاح جلال” المعتقل في سجن طره بالقاهرة، كشف خلالها الانتهاكات التي تعرض لها مدة اعتقاله التي بلغت 14 شهرا حتى الآن.

نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاح احمد متولي جلال .. هذا هو إسمي .. كنت أعمل كطبيب انف وأذن وحنجرة قبل أن يقوم أمن الدولة بفصلي من جهة عملي .. قاموا بإصابتي إصابات مباشرة بطلق ناري في الصدر والذراع الأيسر والأيمن.

قاموا باقتحام منزلي وتحطيم محتوياته وجدرانه الكائنة في ثلاث شقق، كما قاموا بتهجير أهلي خارج محاقظة الغربية 3 سنوات حتى الآن .. قامو بتلفيق 30 قضية لي .. منهم 8 قضايا عسكرية .. أمام محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية.. و21 قضية ما بين جنحة وجناية أمام دوائر طنطا .. وقضية عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية القاهرة.

قاموا بالقبض عليّ بتاريخ 20/ 2/ 2015 من دخل قطار “الإسكندرية القاهرة” وكان برفقتي زوجتي وقاموا باصطحابها معي إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي” .. حاولوا الاعتداء عليها أمام عيني.. كما تعرضت أنا وهي ووليدي للقتل على يديهم، حيث كانت حاملا في حذيفة في الشهر الرابع.

تعرضت للتعذيب في 5 أماكن احتجاز 1- مكتب تابع لوزارة الداخلية بمحطة سكك حديد مصر “محطة رمسيس” ، 2- مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي” ، 3- مقر أمن الدولة بطنطا، 4- مركز شرطة طنطا ، 5- مقر قوات الأمن الكائن بجوار محطة سكك حديد طنطا.

قاموا بإصابتي بكسر بالفقرات القطنية الرابعة والخامسة وعظام الحوض .. أنا الآن أسير فراشي منذ عام وثلاث أشهر داخل سجون الظالمين .. اتعرض للموت البطيئ .. لم يراعوا حالتي الصحية .. وبالرغم من تدهور حالتي .. قاموا بنقلي منذ ايام لحضور المحاكمة العسكرية بالحي العاشر بالقاهرة، وبالرغم من نقلي بسيارة إسعاف إلا إنني تعرضت لانتكاسة حادة كادت تودي بحياتي ، لازلت أعاني آثارها حتى الآن .. تعرضت للاغماء ولا زالت حالتي تسوء .. كم تمنيت ان أحاكم في محاكم مصرية.. أحاكم بلا دليل ولا بينية ولا قرينة سوى تحريات الأمن الوطني، أمن الدولة سابقا .. أشعر أنني غريب في وطني .. يقينا ليست فقط تيران وصنافير خارج السيادة المصرية.. بل أصبحت مصر كلها “وطني العزيز” خارج السيادة المصرية.

حسبي الله ونعم الوكيل..

ابن مصر البار دائما / صلاح أحمد متولي جلال

من داخل مستشفى سجن ليمان طره

26أبريل 2016 م

 

 

*ارتفاع أسعار رحلات الحج والعمرة

ارتفعت أسعار الحج والعمرة، خلال الأيام الماضية، بنسب متفاوتة أرجعها البعض لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بعد وصوله إلى 11 جنيه مصريًا، إلا أن البعض الآخر أرجع الزيادة إلى سياسة وزير الانقلاب الجديد في التعامل مع شركات السياحة.

وقال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، في تصريحات صحفية، إن أسعار برامج العمرة شهدت زيادة منذ بداية الموسم وصلت إلى 20%، موضحًا أن أسعار العمرة كانت تبدأ الموسم الماضي من 4 آلاف بينما بلغت حاليا 4.500 جنيه، كاشفا عن مشكلة ستواجه موسم العمرة الفترة المقبلة في ظل تواصل ارتفاع سعر ” الريال” والمتعلقة ببدء تحصيل مبلغ “87” ريالا سعوديا من كل مسافر “قادم أو مغادر” على الرحلات الدولية بمطارات المملكة نهاية مارس الجاري.

 

*الحزب الوطني “المنحل” يحكم 52 بالمئة من لجان برلمان السيسي

أكدت صحيفة “الفجر” الورقية الأسبوعية، الصادرة الخميس، أن “الحزب الوطني”، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحكم القضاء بحله بعد ثورة 25 يناير 2011، بات يحكم 52% من لجان مجلس نواب ما بعد الانقلاب، موردة أسماء قياداته، الذين فازوا بنسبة 52% بالفعل من اللجان النوعية بالبرلمان الحالي.

وفي البداية قالت الصحيفة إن اسم البرلمان قد تغير من مجلس الشعب إلى مجلس النواب، لكن لا تزال الوجوه المهيمنة على زمام الأمور تحت القبة، واحدة، وهو ما ظهر بشكل قوي في انتخابات اللجان النوعية التي أسفرت، خلال الأيام الأخيرة، عن فوز قيادات الحزب الوطني المنحل برئاسة 13 لجنة من أصل 25، بما يعادل 52% من إجمالي عدد  اللجان النوعية.

ووصل الأمر – وفق الصحيفة – إلى حد وراثة بعض رجال الأعمال من النواب مقاعد آبائهم في هذه اللجان، وهو ما ظهر في لجنة الصناعة التي فاز بها رجل الأعمال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بالتزكية، بعد أن أفسح له ائتلاف “دعم مصر” (ظهير السيسي في المجلس)، الطريق للفوز بالمنصب، وهي اللجنة ذاتها التي كان يرأسها والده زكي السويدي، في أثناء حكم الحزب الوطني المنحل.

وتكرر الأمر نفسه في لجنة الإسكان التي كان يترأسها نائب الحزب الوطني الراحل، محمد محمود، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إذ فاز برئاستها نجله معتز، القيادي السابق بالوطني المنحل، والمفارقة هنا أن “معتز” كان ينوي في البداية منافسة محمد السويدي على رئاسة لجنة الصناعة، لكن بعد التربيطات الانتخابية تركت معتز الصناعة ينافس على لجنة الإسكان، بحسب “الفجر“.

وفي اللجنة الاقتصادية فاز علي المصيلحي، وزير التضامن السابق، في عهد مبارك، والنائب السابق أيضا عن الحزب الوطني المنحل، الذي تزخر سيرته الذاتية بالعديد من الخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكنها في الوقت نفسه بعيدة إلى حد كبير عن مجال الاقتصاد، ومن بينها تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى كانون الأول/ ديسمبر 2005، إلى أن وصل لمنصب وزير التضامن الاجتماعي عام 2005.

أما رئيس لجنة الشؤون العربية سعد الجمال، الذي واجه حربا من قبل النائب عبد الرحيم علي الذي انسحب من الانتخابات نتيجة ما سماه “بيعة دعم مصر” للجمال، فيعد أحد أبرز رجال الحزب الوطني المنحل، في برلماني 2000 و2005، إذ أسهمت خبراته السابقة كأحد رجال الأمن، وتدرجه في المناصب إلى أن أصبح مساعدا لوزير الداخلية، في الفوز بمنصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في 2000، وفي برلمان 2005 فاز برئاسة لجنة الشؤون العربية.

أما جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، الذي أهله منصبه كرئيس لاتحاد العمال لهذا المنصب، بعد دعم “ائتلاف دعم” مصر له، فهو أحد الوجوه البارزة للحزب الوطني المنحل.

أما رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى النائب همام العادلي، الذي فاز بالتزكية، فهو محام بالنقض، وكان أيضا أحد رموز حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك في مركز المراغة بسوهاج.

أما رجل الأعمال محمد علي يوسف، الذي ترأس لجنة المشروعات الصغيرة، فكان نائبا عن الحزب الوطني المنحل في دورتي 2000 و2005، كما فاز في انتخابات برلمان 2010 الذي صدر حكم بحله عقب ثورة يناير، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “المهندسون المتحدون”، وشركة “هندركس” مصر لتغذية الحيوان، وعضو سابق بلجنتي الخطة والموازنة والتعليم.

وكان النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والمحسوب على حزب الوفد، أحد الرجال المقربين من جمال مبارك بالحزب الوطني المنحل، إذ كان عضوا بارزا في أمانة السياسات بالحزب، ونائبا سابقا عن الوطني المنحل، بدائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية. ويترأس السويدي شركة السويدي للكابلات.

كما كان هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة عن حزب “المصريين الأحرار”، أحد نواب الحزب الوطني المنحل، وتنقل بعد الثورة بين حزبي الحرية والمصريين الأحرار، واسمه بالكامل عبد النبي محمد عبد النبي، وشهرته هشام الشعيني، ودرس في كليه الشرطة، وهو ابن النائب الراحل محمد عبد النبي السمان.

وقالت الصحيفة إن المدهش في نتائج اللجان النوعية كان هو فوز النائب عبد الهادي القصبي برئاسة لجنة التضامن، برغم أنه يتولى منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وأغلب خبراته تتعلق بالطرق الصوفية التي يرأسها منذ نحو 6 سنوات، كما أنه قيادي سابق بالحزب الوطني المنحل، وعضو في مجلس الشورى السابق في أثناء حكم المخلوع مبارك في عام 2007.

وعلاوة على الأسماء السابقة، هناك سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، التي فازت بالتزكية، والتي تُعد من أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل في محافظة الإسكندرية، وشقيقة القيادي البارز بالحزب هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى في عهد المخلوع مبارك، المحبوس 15 عاما على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

أما محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب، فكان معينا بمجلس الشورى بقرار من المخلوع حسني مبارك، وكان قياديا بالحزب الوطني المنحل، إلا أنه تبرأ بعد الثورة من نظام مبارك البائد.

أما مي البطران، رئيسة لجنة الاتصالات، فنجلة محمد البطران القيادي في الحزب الوطني المنحل، عضو مجلس الشعب في المنيا، كما أن الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة كان أحد كوادر الحزب الوطني المنحل السابقين، وعضوا بالمجلس المحلي لمحافظة الشرقية، بحسب الصحيفة.

 

 

*مركز أبحاث إسرائيلي: الغضب المصري ضد السيسي قد يشتعل في أي لحظة

سوف تكون هناك عواقب وخيمة لقرار السيسي تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفق ما قاله مركز بحثي إسرائيلي تابع للحكومة أمس.
وقال مركز القدس للشؤون العامة، الذي يترأسه وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي، دوري جولد: “هناك إشارات لوجود حالة من السخط على قرار عبدالفتاح السيسي داخل الجيش المصري، الذي يعتبر رأس حربة النظام“.

وقال المركز إن السيسي يحاول “التأكيد على ولاء الجيش من خلال منح الجيش مزيدا من الاحتكارات وتوسيع صلاحياته مما كان له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري“.

وأشار التقرير أن “الغضب قد اجتاح قطاعات عريضة من الشعب المصري، كانت مؤيدة للسيسي بشدة”، بعد التنازل عن الجزيرتين.

 

 

*السيسي يتجاهل قتلى ليبيا وعلاوة العمال.. وعمال ساخطون

تجاهل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في خطابه الخميس، بمناسبة عيد العمال، الإشارة إلى العمال المصريين الذين تعرضوا للقتل في ليبيا، وبلغ عددهم زهاء الثلاثين، كما تجاهل الإشارة إلى منح العمال علاوة ينتظرونها كل عام في هذه المناسبة، التي مارس معها السيسي عادته في تبكيرها ثلاثة أيام، إذ تحل الأحد.

واكتفى السيسي بكلمات مبهمة قال فيها: “أؤكد على الالتزام والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين،  سواء المقيمين على أرض الوطن، أو في الخارج.. اتخذت الدولة كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم، والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم”، وفق قوله.

لا علاوة

ارتبط الاحتفال بذكرى يوم العمال في مصر، بقيام رئيس الجمهورية، بإلقاء خطاب للشعب المصري، يتضمن مناشدات مالية، كقول مواطن للرئيس المخلوع حسني مبارك: “العلاوة ياريس”، وبالنسبة للسيسي في عامي 2015، و2016، قيل له في احتفالات العامين: “بنحبك يا سيسي”
ولم يشر السيسي إلى أي علاوة، وإنما قال إنه سيدعم صندوق الطوارئ المخصص للعاملين بمائة مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، لأنه يقوم بدور كبير في مساعدة العمال والعاملين أثناء الظروف الصعبة، على حد قوله.

وقال: “أجدد تكليفي للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين، وأشدد على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها“.

وأضاف: “أنوه إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية“.

وأردف: “أؤكد أهمية دعم صندوق الطوارئ من أجل مساعدة العاملين في القطاعات التي تواجه ظروفا صعبة مثل قطاع السياحة.. وأعتزم دعم صندوق الطوارئ بتخصيص مائة مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، وفق وصفه.

حبيتك من قبل ما أشوفك

وكعادته في خطاباته، وعلى شاكلة الخطاب الذي ألقاه في العام الماضي، تم الحرص على إظهار جوانب تعاطف جماهيري مع السيسي.

وعلى الرغم من أن عمال مصر الحقيقيين، لم يكونوا ممثلين في لقاء السيسي، وإنما حضرته قيادات عمالية، على طريقة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحشر المصفقين والمؤيدين.
إلا أن إحداهن، قامت لتقول ، في ختام خطاب السيسي، بعد أن قاطعته، “حبيتك من قبل ما أشوفك.. ربنا ينصرك ويحفظك لمصر ياريس”؛ ليرد عليها: “ربنا ينصرنا ويحفظنا جميعا”. واختتم السيسي خطابه مكررا ثلاث مرات كالمعتاد: “تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر“.

وهتف عامل، ينتظر التكريم هو يوسف على محمد، خلال الكلمة، قائلا: “ياريس عاوز أسلم عليك”، مؤكدا أنه لم يشعر بنفسه خلال خطاب السيسي، وتلهفه لمصافحته.

وقال يوسف، لاحقا في تصريحات صحفية، إنه بمجرد أن سمح له السيسي، قام بمصافحته، وتقبيل رأسه: “حسيت إنه أبويا.. وأبونا كلنا“.

حداد العمال في يومهم

في المقابل، قررت تنسيقية “تضامن” العمالية – في بيان أصدرته – إعلان يوم عيد العمال في الأول من مايو المقبل (الأحد)، يوم حداد للعمال المصريين، تعبيرا عن حقيقة أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدا بالهجوم المستمر لتحالف الحكومة وأصحاب الأعمال عليهم، وبالتعاون مع الاتحاد الحكومي المعادي للعمال.

وأشارت التنسيقية – في بيان أصدرته – إلى اتفاق عدد من القيادات العمالية المستقلة، على عدم وجود أسباب تدفع العمال المصريين للاحتفال في يوم عيد العمال، مؤكدة أن العيد يأتي هذا العام في ظل التدهور المستمر لحقوق كل من يعمل بأجر.

وكشفت التنسيقية (المكونة من 36 اتحادا ونقابة)، أن الاجتماع الذي دعت له مع عدد أوسع من القيادات العمالية المستقلة، والمنحازة لمطالب وهموم أعضائها، إلى مسمى يوم حداد “الطبقة العاملة المصرية”، وتنظيم وقفة الحداد في الأول من مايو المقبل، يأتي تعبيرا عما تعيشه الطبقة، وتنديدا بما تقوم به الحكومة المصرية من هجوم، وعداء على العمال المصريين، على حد تعبيرها.

واتهمت التنسيقية الحكومة بأنها “ما زلت مستمرة في محاولاتها لإصدار تشريعات تنتقص من حقوق العمال، وتعمل على إهدار حقوقهم، في تحد واضح لمطالب العمال، ولنصوص الدستور، والاتفاقيات الدولية“.

وتابعت أن الحكومة ما زالت أيضا تحاول العمل على إصدار قانون للعاملين بالدولة ينتقص من حقوقهم، ويستهدف تشريد الملايين من الموظفين المصريين، ويدعم من تفشي الوساطة، والمحسوبية.

وحذرت من أن الدولة توسعت في هجومها على التنظيمات النقابية المستقلة، حيث كشفت قرارات عدد من وزرائها عن فجاجة عداء الدولة لتلك التنظيمات، ناهيك عن ما تكشفه مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة عن مدى هذا العداء، ومخالفته الواضحة لحق الحريات النقابية، ومخالفتها ليس فقط لنصوص مواد الحق في التنظيم النقابي في المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن أيضا لمخالفته الواضحة للحريات النقابية وفقا للدستور المصري“.

وأشار البيان إلى أن مشروع وزارة القوى العاملة لقانون القطاع الخاص المزمع تقديمه لمجلس النواب، يظهر مدى عداء الدولة للعمال المصريين، وانحيازها الواضح لأصحاب العمل، على حساب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المصرية، وهو الأمر الذي تكشفه أيضا مشاريع الحكومة لقوانين أخرى كقانون التأمين الصحي وقانون المعاشات والتأمينات، المقترحين من الحكومة لإقرارهما بمجلس النواب، اللذين يفتقدان الفلسفة التي تفرض ضرورة الحفاظ، والحماية لحقوق الأطراف الأكثر ضعفا“.

فض اعتصام أصحاب المعاشات

وفي إطار جهود الحكومة لتلافي أي احتجاجات تعكر صفو المناسبة، أعلن رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وشؤون الأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي، التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المعاشات لفض اعتصامهم الذي بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع.

وقال القصبي – في تصريحات صحفية، الخميس – إن اللجنة بحثت قضية أصحاب المعاشات مع ممثلي وزارة التضامن، وإنه تم الاتفاق مع أصحاب المعاشات، على فض اعتصامهم على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة.

وتابع أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، وأن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس ستعقد اجتماعا معهم يحدد موعده لاحقا، للاستماع لهم، والوقوف بدقة على هذه القضية، ومطالبهم.
ونظم الاحتفال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحضره رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وعدلى منصور الرئيس المؤقت السابق بعد الانقلاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والبابا تواضروس الثاني، ولفيف من الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، وسفراء بعض الدول وكبار المسؤولين في الدولة وقيادات وزارة القوي العاملة، فضلا عن ما يزيد على ألف قيادة عمالية، تم حشرها من جميع المحافظات، وأغلبهم من فلول الحزب الوطني المنحل.