قضاء السيسي يحكم على الشهداء بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

قضاء السيسي يحكم على الشهداء  بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الدفاع : الجيش يقف خلف القيادة في كافة قراراتها

أكد وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، أن القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها التي “استهدفت الحفاظ على أمن مصر واستقرارها“، وذلك في إشارة للقرارات التي يتخذها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واعتبر مراقبون أن تلك التصريحات تأتي ردا على ما ردده البعض بشأن وجود خلافات بين “صدقي صبحي” و”السيسي”، خاصة على خلفية الدعوة التي أطلقها الأول منذ أيام لجميع المصريين إلى “الالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية”، كما أنها تأتي عقب رسالة المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والتي رحب فيها بدعوة “صبحي”.

كما رأى مراقبون أن تصريحات “صبحي” تعتبر أول اعتراف رسمي وصريح من القوات المسلحة بموافقة الجيش على قرار “السيسي” بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقال “صبحي” – في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري محمد سمير، اليوم- إن القوات المسلحة تجدد “العهد والقسم للشعب بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماسك المجتمع تزامنا مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشاملة للدولة للنهوض بالوطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، وأنها ستعمل جاهدة على توفير السلع الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين”.

وكان يوسف ندا قد قال – في رسالة له الأحد الماضي-: “أمرنا الله أن نحسن الظن بالغير، وأخاطب المخلصين من الجيش، وأقول لهم إن تمسكنا بالشرعية هي لحمايتكم، وحماية ذريتكم، وأبناء مصر جميعا من المصير الذي تجرفنا هذه الفئة إليه، فإن كان منكم من يريد إعاده ترتيب الأوراق، والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه، ولا بد أن تكون هناك وسائل كثيرة لتثبيت الشرعية في فترات تختلف عن الوسائل في فترات أخرى”.
واختتم “ندا” رسالته قائلا: “أنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر، وشعبها، وقادر على ذلك إن شاء الله”، مذكرا بالآيه الكريمة “وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ”.

 

 

*رسالة مبكية من طبيب معتقل بسجن طرة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –غير حكومية- عن تعرض طبيب أنف وأذن بمحافظة الغربية للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك داخل محبسه.

وقالت التنسيقية في بيان اطلعت “المصريون” على نسخة منه إنها تلقت رسالة استغاثة من المعتقل الطبيب  صلاح أحمد متولي جلال وهو طبيب أنف وأذن من محافظة الغربية اعتقل  في 20 يناير 2015 ، تُفيد بتعرضه للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك.

وأوضح الطبيب  خلال رسالته أنه تعرض للفصل من العمل وحاولت جهات أمنية قتله بعدما حطمت منزله وهجرت أهله إلى خارج المحافظة، وقدمته للمحاكمة في 30 قضية منها 8 قضايا أمام محاكم عسكرية.

ونشرت التنسيقية رسالة الطبيب والتي جاء فيها: “كنت أعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة قبل أن يقوم أمن الدولة بفصلي من جهة عملي، قاموا بإصابتي إصابات مباشرة بطلق ناري بالصدر والذراع الأيسر والأيمن”.

وأضاف: “قاموا باقتحام منزلي وتحطيم محتوياته وجدرانه الكائنة في ثلاث شقق، كما قاموا بتهجير أهلي خارج محافظة الغربية منذ 3 سنوات وحتى الآن، وقاموا بتلفيق 30 قضية لي، منهم 8 قضايا عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية ،و 21 قضية ما بين جنحة وجناية أمام دوائر طنطا وقضية عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية القاهرة”.

وتابع: “قاموا بالقبض علي بتاريخ 20-2-2015 من داخل قطار الإسكندرية القاهرة وكان برفقتي زوجتي، وقاموا باصطحابها معي إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي”، وحاولوا الاعتداء عليها أمام عيني. كما تعرضت أنا وهي ووليدي للقتل على أيديهم حيث كانت حاملا في “حذيفة” في الشهر الرابع”.

وواصل :”تعرضت للتعذيب في خمسة أماكن للاحتجاز ، وقاموا بإصابتي بكسر في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وعظام الحوض، والآن أنا أسير فراشي منذ عام و3 شهور حيث أتعرض للموت البطيء، ولم يراعوا حالتي الصحية فقاموا بنقلي إلى المحكمة العسكرية بالحي العاشر في القاهرة وتعرضت لانتكاسة حادة كادت تودي بحياتي ولا زلت أعاني آثارها حتى الآن”.

واستطرد صلاح قائلاً: “أحاكم بلا دليل ولا بينة ولا قرينة سوى تحريات الأمن الوطني، أشعر أنني غريب في وطني،يقينا ليست تيران وصنافير فقط هي التي باتت خارج السيادة المصرية .. بل أصبحت مصر كلها – وطني العزيز – خارج السيادة المصرية”.

وختم الطبيب المعتقل الرسالة بوصفه “ابن مصر البار دائما / صلاح احمد متولي جلال – من داخل سجن ليمان طرة 26-ابريل 2016”.

 

 

*سلوك وقح.. هكذا وصف مسؤولٌ إيطالي اعتقال مستشار أسرة ريجيني بالقاهرة

وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، السيناتور لويجي مانكوني، إقدام السلطات المصرية على اعتقال المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي بأنه “سلوك وقح“.

ونقلت الإذاعة الرسمية الإيطالية، عن مانكوني قوله، اليوم الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2016 “إن التصرفات التي أقدمت عليها حكومة القاهرة مؤخراً لا تبعث على الارتياح”، مضيفاً “هذه الإجراءات تظهر إرادة مصرية أشبه بالتحدي، وتبين أن النظام المصري غير حسّاس لضغوط المجتمع الدولي والمطالب العادلة لإيطاليا”، وأردف “إنه سلوك وقح “.

وأوضح مانكوني، أن “هناك فائضاً من الحذر من قبل الحكومة الإيطالية، إزاء اتخاذ تلك التدابير التي تبدو الآن عاجلة بشأن قضية ريجيني“.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على ” أحمد عبد الله” رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات من منزله شرقي القاهرة، أول أمس الإثنين.

وطالبت أسرة ريجيني السلطات المصرية أمس الثلاثاء بإطلاق سراح مستشارها القانوني وفق بيانٍ بثّه التلفزيون الإيطالي أمس الثلاثاء.

وقررت نيابة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر.

وتوتّرت العلاقات بشكلٍ حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهاماتٍ من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورّط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحّة هذه الاتهامات.

 

 

*التموين تماطل في استلام القمح.. والفلاحون في قبضة مافيا السوق السوداء

“التموين مش راضية تستلم القمح مننا وبيوتنا بتتخرب والموسم ضاع علينا” .. كانت هذه ملخص شكوى آلاف المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية خاصة بعد رفض مديريات التموين استلام القمح منهم، ما أدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من المزارعين بأسعار تقل عن سعر “ التموين “بحوالي 20 جنيها للأردب. 

رفضت”التموين” استلام القمح جاء بسبب تأخر الوزارة في افتتاح الـ 105 شون جديدة التى كان من المقرر افتتاحها الاثنين الماضي، ما أحدث تكدسًا للمحصول لدى الفلاحين وأدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من الفلاحين بحوالي 400 جنيهًا بدلا من 420 جنيهًا السعر المحدد من مجلس الوزراء.

الشون الترابية السبب

وأرجع مصدر مطلع بوزارة التموين لـ”مصر العربية”، مماطلة الوزارة في الاستلام بسبب عدم وجود أماكن خالية في الشون الترابية المنتشرة في المحافظات بالإضافة إلي تأخر وزير التموين الدكتور خالد حنفي في افتتاح الشون الحديثة والتى كان من المقرر افتتاحها يوم الاثنين الماضي.

135جنيها خسارة في الطن

وقال الحاج محمود بشبيش أحد المزارعين بمحافظة الغربية، إن المحصول في حالة تكدس لدي الفلاحين ولا يوجد أى مكان يقومون بتخزين القمح فيه، مشيرا إلى أن القمح من الممكن أن يتعرض للتلف في حالة تخزينه في المنازل.

وأضاف : أن وزارة التموين تماطل في استلام القمح ولا يوجد أماكن لديهم لاستلام القمح حيث إن كافة التجار يتجمهرون يوميا أمام مديرية التموين ولكن دون جدوى، موضحًا أن المديرية تتحج برفض استلام القمح لعدم جاهزية الشون التى كان من المقرر أن يقوم الوزير بافتتاحها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تجار السوق السوداء يقومون بشراء القمح وتجميعه من الفلاحين بأسعار تنخفض عن سعر التوريد الحالي بحوالي 20 جنيها في الأردب هو ما يعرض الفلاحين لخسائر حوالي 135 جنيها للطن.

 القمح في قبضة مصنعي الأعلاف

وأوضح محسن عبد الرازق مزارع بمحافظة المنيا، لـ”مصر العربية” أن كافة المزارعين يفكرون جديا في تجميع القمح وبيعه كأعلاف للحيوانات بسبب رفض الوزارة استلام القمح والمماطلة في السداد أيضا، مشيرا إلي أنه في حالة بيعه لمصانع الأعلاف سيكون الربح أعلي بكثير مقارنة بسعر التوريد الذي لا يأتى منه جدوى في ظل ارتفاع الدولار والأسعار العالمية، مؤكدا أن مصانع الأعلاف رفعت السعر وبالتالي سيكون بيع طن القمح لهم أعلي من توريده لوزارة التموين.

 ارتفاع تكاليف الزراعة

وأكد إبراهيم حجازى أن تكلفة زراعة القمح تفوق الربح الناتج عنه بشكل كبير وهو ما يتسبب فى تراكم الديون على كاهل المزارع لافتًا إلى أن الحصاد فقط يحتاج إلى ماكينات وأيدي عاملة.

وأضاف : أنه قد يصل تكلفة ضم قيراط القمح لـ500 جنيها و500 آخرين لدراس القيراط بالإضافة لأسعار الكيماوى والمبيدات الزراعية التى يحتاجها القمح وفوق هذا كله يأتى إيجار الأرض فبعد كل هذا العناء لايجد الفلاح عائدا يعوضه عن هذا العناء ليتحول موسم حصاد الذهب الأصفر لموسم خسائر وديون

 

 

*السيسي لا يريد معارضين

لم تستطع السلطات المصرية احتواء غضب المتظاهرين المنتمين لأحزاب اليسار، فيوم الأحد الذي وافق عطلة رسمية بمناسبة تحرير سيناء عام 1982، دعت الحركات اليسارية والعلمانية إلى تنظيم تظاهرات ضد الحكومة، وجاء الرد من قبل الأخيرة بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

كان هذا ملخص تقرير نشره موقع قناة “فرانس تي في إنفو” عن المظاهرات التي دعا لها معارضون أمس، احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتم بموجبها التنازل عن سيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقالت القناة: على مدار ا?سبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها لن تتسامح مع أية مظاهرات تخرج في 25 أبريل 2016″.

وأضافت “النظام المصري أخذ زمام المبادرة: حيث وضع مواقع الشبكات الاجتماعية تحت المراقبة، وألقت الشرطة القبض على عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى النزول الى الشوارع للتظاهر ضد سياسة الحكومة القمعية واالتنازل عن اثنتين من جزر البحر الأحمر، تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية”.

وتابعت “عبد الفتاح السيسي خرج في 12 أبريل وألقى كلمة لطمأنة الرأي العام، في حين حذر من (مثيري الشغب)”.

وقال: إن مصر لا تفرط في حبة رمل من أراضيها. لكن تيران وصنافير ليست حزءا من مصر، وأعيدت إلى أصحابها. حتى لو كان ذلك مؤلما، لا يمكننا الاحتفاظ بما ليس لنا”.

وأشارت إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تسيطران على مدخل خليج العقبة، وبالتالي ميناء إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني.

وأكدت إلى أنه كما وعدت الحكومة المصرية، انتشرت قوات ا?من من الشرطة والجيش على نطاق واسع في الشوارع. وبذلت أقصى الجهود الممكنة لإجهاض أي مظاهرات، حيث تمكن فقط بضع عشرات من المواطنين التجمع لفترة وجيزة قبل أن تفرقهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما لفتت إلى أن الصحافة نالت نصيبها من هذه ا?حداث، واعتقلت قوات الأمن العديد من المواطنين، بما في ذلك الصحفيين المصريين والأجانب الذي أطلق سراحهم في النهاية. 

“إن السبب في ذعر الحكومة هو مدى عدم شعورها بالأمن لذلك تعتقد أنها لا تملك خيارات أخرى سوى القمع” تقول ليلى سويف أحد المعارضين ووالدة علاء عبد الفتاح، أحد القيادات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 للإطاحة بحسني مبارك من السلطة، وهو مسجون منذ يونيو 2014 لتحديه قانون حظر المظاهرات.

واختتم موقع القناة الفرنسية تقريره بالقول: بالنسبة للصحف الحكومية لم يحدث أي شيء خلال 25 أبريل 2016، سوى بعض التجمعات المؤيدة للرئيس السيسي، التي احتفلت بذكرى تحرير سيناء”.

 

 

*مجلس حقوق الإنسان: إجراءات أجهزة الأمن في 25 إبريل مخالفة للدستور

شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقييم قمع الشرطة لتظاهرات يوم 25 إبريل، واستخلاص الدروس المستفادة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية مخالفة صريحة للدستور.

وقال المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تابع الأحداث، وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام في التفاعل مع الأحداث والقيام بدور في إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقي القبض عليهم.

وأضاف المجلس، بحسب البيان، أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه أدت إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات غير دستورية ومخالفة للقوانين، مما أدى إلى إرهاق أسر المحتجزين، الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين”.

كما أشار المجلس إلى قيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور، رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجري في المجتمع من أحداث، وفقا لما ورد في البيان.

واعتبر المجلس أن “هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيد لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، لافتا إلى  أن هذا كله ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ثورة 25 يناير”.

وكانت معظم المحافظات، قد شهدت، الاثنين الماضي، تظاهرات لحركات شبابية وثورية، احتجاجا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وواجهت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز والخرطوش لتفريق التجمعات بالقاهرة وعدد من المحافظات.

 

 

*تليجراف: السيسي يدعو بريطانيا لتحقيق مكثف في قتل مصري

لفتت صحيفة التليجراف البريطانية إلى أن دعوة الرئيس السيسي بريطانيا إلى “تكثيف” التحقيق في الموت الغامض لمصري في لندن جاءت في أعقاب الانتقادات التي واجهتها القاهرة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وعثر  على المواطن المصري عادل حبيب ميخائيل، 21 عاما،  محروقا في جراج بلندن  في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى.

وقال نص بيان أوردته الصفحة الرسمية للرئيس المصري صباح الأربعاء.

تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ الحزن و عميق الأسى لحادث مقتل المواطن المصرى عادل حبيب ميخائيل الذى لقى مصرعه و تم العثور على جثته محروقة فى إحدى ضواحى العاصمة البريطانية لندن .
و تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص التعازى وأصدق المواساة لأسرة المواطن المصرى وجميع ذوية ومحبيه ، و تؤكد أن  السلطات المصرية المعنية تتابع عن كثب التحقيقات التى تجرى بشأن مقتل المواطن المصرى وصولاً الى الوقوف على ملابسات وقوع الجريمة ، لاسيما أن الدولة المصرية تولى عميق الاهتمام للحفاظ على حياة كافة مواطنيها سواء المقيمين على أرض الوطن أو فى الخارج .
وتهيب رئاسة الجمهورية بالسلطات البريطانية المعنية القيام ببذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها و جهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث واستجلاء أسباب وقوعه ، وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقاباً رادعاً بموجب القانون ، أخذاً فى الاعتبار الحق الأصيل لأسرة المواطن المصرى الفقيد فى التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل .

الصحيفة البريطانية علقت قائلة: “واجهت مصر انتقادات جراء الإخفاق في التحقيق الملائم في جريمة قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب“.

واستطردت تليجراف: “في البداية ذكرت الشرطة المصرية  أنه حادث طريق، ثم قالت إنه اختطف على أيدي عصابة إجرامية تنتحل صفل رجال شرطة“

وتصر السلطات المصرية على أن الشرطة لا علاقة لها بجريمة قتل ريجيني.

ولفتت تليجراف إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز والذي نقل عن ستة مصادر استخبارية وشرطية زعمهم أن ريجيني ألقي القبض عليه في القاهرة على يد الشرطة، ثم نقل لاحقا إلى مبنى تابع للأمن الوطني.

لكن الداخلية رفضت تلك الادعاءات، ورفع ضابط شرطة دعوى قضائية ضد الوكالة الإخبارية يتهمها بترويج إشاعات.
صحيفة إيفينينج ستاندارد البريطانية ذكرت أن  شرطة لندن ألقت القبض على رجل يشتبه بارتكابه جريمة حرق متعمدة أسفرت عن مقتل شاب في الواحد والعشرين من عمره، قبل أن تطلق سراحه مؤقتا بكفالة، لكنها لم تسرد تفاصيل عن الضحية.

 ونقلت عن  متحدث باسم شرطة لندن المعروفة باسم “متروبوليتان بوليس” قوله  إن رجلا في العشرينيات من العمر ألقي القبض عليه اشتباها بضلوعه في حادث إحراق متعمد بغرض تعريض حياة بشرية للخطر، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مؤقتة حتى منتصف يونيو المقبل، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
الخارجية  المصرية ذكرت في بيان رسمي أن المواطن شريف عادل حبيب عثر عليه محروقا داخل جراج سيارات بضاحية ساوث هول غرب لندن، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.
وأضاف بيان الخارجية: “يقوم القنصل العام المصري في لندن السفير علاء يوسف بمتابعة التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف على أسباب الحادث، وتقديم كافة سبيل العون والمساعدة لأسرة المواطن“.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل ذوي شهداء “الحديقة” بالفيوم

شنت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم حملة مداهمات أمنية على العشرات من منازل مؤيدي الشرعية الكائنة بحي قحافة بمدينة الفيوم .

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال كل من ” عبيدة عزت ـ 16 عاما ، وهو ابن الشهيد “عزت فتحي ” الذي استشهد في فض رابعة ” ، و ” أسامة أحمد 20 عاما ، شقيق الشهيد اسلام أحمد عبد الحكيم ، وهو مجند بالجيش نزل ليقضي إجازته لحضور فرح شقيقه ” .

 

 

*الانتقام من “الحسيني” بحبس نجله 15 سنة

قضت محكمة جنايات الانقلاب في طنطا، برئاسة عزت كامل، بالسجن المشدد 15 سنة على محمد سعد الحسيني، نجل المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ كفر الشيخ الشرعي، والمعتقل في سجون الانقلاب. 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 آخرين من رافضي الانقلاب، لاتهامهم بالانضمام لـ”جماعة محظورة”، وذلك عقب اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري في 2013، حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب الانضمام لجماعة محظورة، وتكدير السلم العام، وإثارة العنف والشغب، وإتلاف المنشآت العامة.

 

*قضاء السيسي يحكم على الشهيد “فريد اسماعيل” بالسجن 10 سنوات ..رغم وفاته منذ عام!

أصدرت محكمة بلبيس التابعة للانقلاب العسكري حكم بالسجن 10 سنوات على الدكتور ” فريد إسماعيل” – عضو البرلمان الشرعي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – بتهمة إثارة الشغب عقب فض اعتصام رابعة .

يذكر أن الشهيد “فريد اسماعيل” توفي داخل سجون الانقلاب منذ قرابة عام ، نتيجة الاهمال الطبي داخل معتقلات العسكر . 

 

 

*945 سنة سجنا مشددا لـ113 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على 113 من مناهضى الانقلاب بالشرقية فى 3 قضايا مختلفة بمجموع أحكام بمجموع أحكام بلغ 945 عاما.

وقضت المحكمة فى القضية رقم 9575 لسنة 2013 قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة2013جنايات كلي الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 بينهم الشهيد الدكتور فريد إسماعيل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها القتل والشروع فى القتل وقطع الطريق وانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومنشورات.

كما قضت فى القضية الثانية رقم 494/2015 جنايات قسم ثاني الزقازيق والمقيدة يرقم 23/2015 كلي جنوب الزقازيق بالسجن 5 سنوات بحق 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها الا نضمام لجماعة محظورة وحيازة منشوارات والتظاهر بدون ترخيص.

كما قضت المحكمة ذاتها فى القضية الثالثة بالسجن 5 سنوات بحق 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها، فى القضية رقم4038/2014 ج قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1658/2014 جنايات الزقازيق.

 

 

*حشود تشارك في جنازة ممدوح بكر ضحية القتل العمد بـ”برج العرب”

شهدت جنازة الشهيد ممدوح بكر شلضم شهيد أبوالمطامير الذي لقى حتفه أمس داخل سجون الانقلاب العسكري نتيجة القتل الطبي المتعمد، حشودا غفيرة، وسط حالة من الغضب الشعبي بين الأهالي والمشيعين.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد حمل داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل ممدوح بكر، مؤكدًا أن سياسة قتل المعارضين بالتعمد في إهمال علاجهم هي جرائم لن تسقط أبدًا بالتقادم.

وفيما حملت أسرته الإدارة الانقلابية لسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن قتل الشهيد، قال مركز الشهاب المركز في بيان أصدره اليوم: إن “ممدوح” توفي داخل محبسه بسجن “برج العرب”، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير لإصابته بفشل الكبد واستسقاء بالبطن، وكشفت الأسرة أنه كان مصابًا بالإلتهاب الكبدي الفيروسي “سي” واستسقاء على البطن، وكان في حاجة أسبوعية مستمرة للبلازما، إلا أن إدارة المستشفى كانت ترفض ذلك، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية التي وصفها أطباء بالحرجة وانتهى الأمر إلى وفاته.

يذكر أن “ممدوح” يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل مدرس أول بالتربية والتعليم، وحكم عليه بالحبس لعشر سنوات على ذمة القضية المفبركة تحت رقم 257 لسنة 2014 ج ع إسكندرية.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بهزلية”العدوة”

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة”، إلي 19 مايو.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، والتي راح ضحيتها عدد من رافضي الانقلاب.  

وسبق لمحكمة جنايات المنيا إصدار أحكام بالإعدام بحق 683 من رافضي الانقلاب في عام 2014 ، إلا أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام وأعادت القضية إلى دائرة أخرى.

 

 

*“السيسي المرعوب” يجتمع بقيادات الداخلية للمرة الثانية في أسبوع!

اجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، للمرة الثانية خلال اسبوع، في إجراء يكشف مدي حالة الرعب التي يعيشها السيسي بسبب حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري مؤخرا منذ بيع اراضي ومقدرات الوطن وتفاقم الازمات المعيشية وغلاء الاسعار.

اجتماع السيسي يأتي بعد يومين من مظاهرات 25 ابريل والتي شهدت قمع عناصر داخلية الانقلاب بمعاونة الجيش ، للمظاهرات ، وشن حملات اعتقال عشوائية على المواطنين في منطقة وسط البلد والمحافظات ، فضلا عن ارتكابها قبل ذلك جرائم قتل بحق المتظاهرين في عدد من المحافظات. 

كما يأتي الاجتماع في ظل استمرار دعوات التظاهر من جانب القوي الثورية خلال الفترة المقبلة حتي إسقاط الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة يناير ، حيث طالب السيسي قيادات الشرطة ببذل المزيد من الجهد في قمع التظاهرات المعارضة ، دون التطرق للجرائم التي يرتكبها افراد الشرطة بحق المواطنين في الشوارع كل يوم.

 

 

*حبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا بعد اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل

أمرت نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة، بحبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3090 لسنة2016 إداري، والتي يواجه المعتقلون فيها تهمًا بالتظاهر بدون ترخيص في 25 أبريل والانضمام لجماعة محظورة.

وكان فريق من نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة قد انتقل صباح اليوم إلى سرايا قسم الدقي للتحقيق مع 86 شخصًا، قُبض عليهم في محيط ميدان المساحة ومنطقة الدقي وشارع التحرير، أول أمس الإثنين، وذلك أثناء وجود تظاهرات احتجاجية في تلك المنطقة رفضا لحكم السيسي واعتراضًا على التنازل عن الجزيرتين.

 وبحسب مصادر حقوقية فإنه تم ترحيل المعتقلين إلى معسكر الامن المركزي بالكيلو 10.5 عقب انتهاء التحقيقات.

 

 

*استشهاد المعتقل ممدوح بكر بالإهمال الطبي بـ”برج العرب”

استشهد قبل قليل، المعتقل ممدوح محمد بكر بسجن برج العرب، إثر الإهمال الطبي “المتعمد” ومنع الأدوية عنه.

وأفادت مصادر مقربة من أسرته أن “بكر” كان يعاني من الفشل الكلوي وفيروس c ويحتاج إلى نقل بلازما أسبوعيا، وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وتعنت إدارة السجن في السماح له بالخروج للمستشفى.

 

وجرى اعتقال” بكر” في مايو 2015 من منزله بالبحيرة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″ وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وطالبت عدة منظمات حقوقية بالإفراج الصحي عن بكر، أو توفير العلاج اللازم له.
وشهدت السجون المصرية ومراكز الاحتجاز استشهاد المئات من السجناء في الفترة الماضية.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –منظمة حقوقية مستقلة- وثقت في تقرير لها في نوفمبر الماضي، مقتل أكثر من 320 مصريا نتيجة الإهمال الطبي بالسجون.

فيما أصدر “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” تقريرًا إحصائيًّا بعنوان “حصاد القهر في 2015″، وثق خلاله مقتل 474 حالة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها داخل أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.
كما رصد 700 حالة تعذيب “فردي” و”جماعي” و”تكدير جماعي” لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).
ورصد “النديم” في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.
وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي “المتعمد” داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.

 

 

*العفو الدولية: الانقلاب يقمع المظاهرات بلا رحمة

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بشن حملة لا رحمة فيها لقمع المظاهرات السلمية التي نظمت يوم الاثنين الماضي، بينما أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن موجة الاعتقالات هي الأكبر منذ مجزرتى رابعة والنهضة عام 2013.
وأدانت المنظمة الاعتقالات الجماعية التي شملت 238 شخصا لمنع مظاهرات رافضة لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته.
وقالت النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة ماجدالينا مغربي إن “سلطات الانقلاب بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ“.
وأضافت أن جنون العظمة جعل سلطات الانقلاب عمياء وغير قادرة على التمييز بين المظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية.
اعتقالات بالجملة

من جانبه أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه استطاع حصر وإحصاء 423 شخصا تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 21 محافظة من محافظات مصر التي شهدت مظاهرات معارضة للنظام الحالي.
وأوضح المرصد في بيان له أنه تم إخلاء سبيل عدد من المعتقلين في نفس اليوم بعد اعتقالهم لعدة ساعات، بينما لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزًا في أماكن احتجاز بعضها تمت معرفته والبعض الآخر لا يزال مجهولا.
وطبقًا للإحصاء الذي قام به فريق عمل المرصد المصري، فقد تصدرت القاهرة قائمة الاعتقالات بـ142 معتقلا، تلتها الجيزة بـ140، بينما اعتقلت قوات الأمن 48 متظاهرا في الإسكندرية و31 في الشرقية وعشرة متظاهرين في كل من دمياط والفيوم وثمانية في أسوان وسبعة في القليوبية.
أما محافظة بني سويف فطالت الاعتقالات بها ستة مواطنين، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أربعة متظاهرين في كل من البحيرة والدقهلية، ومتظاهرين في الغربية والإسماعيلية والمنوفية، بالإضافة إلى معتقل واحد في محافظة بورسعيد.

 

 

*مؤسسة “عدالة” لحقوق الانسان الداخلية تعمدت قتل “شلضم“

أدان مركز عدالة لحقوق الانسان امتناع داخلية الانقلاب عن تقديم الخدمة الطبية للمعتقل ” ممدوح محمد شلضم” ما أدّى لاستشهاده، في مشهد يوضح تعمد تصفية المعتقلين في سجون الانقلاب.

وندد المركز بمثل هذه الأفعال والانتهاكات التى تُودى يومياً بحياة الكثير من المعتقلين فى خطوة واضحة ومُعلنة ومُتعمدة لتصفية رافضى حكم العسكر بسجون الانقلاب.

من جهته طالب المركز بفتح تحقيق عاجل وفورى للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها ووقف الانتهاكات التى تطال المعتقلين.

 يذكر أنه قد ارتقى اليوم الاربعاء الشهيد المعتقل “ممدوح محمد بكر أحمد شلضم” من محافظة البحيرة داخل سجن برج العرب جراء الاهمال الطبي المتعمد من ادارة السجن الانقلابية.

 

 

*أمن الانقلاب بأبو حماد يمنع تحويل الطالب “فارس جمال” المستشفى

فى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب، يمنع مأمور مركز شرطة أبو حماد بالشرقية تحويل “فارس جمال”، الطالب بالصف الثانى الثانوى، إلى المستشفى لـ”تجبيس قدميه” بعد أن تم كسرهما، نتيجة دهسه من قبل مدرعة داخلية الانقلاب بأحد شوارع أبو حماد، السبت الماضى.

واستنكرت أسرة “فارس” قرار نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما، بعد أن أصيب من قبل إحدى مدرعات داخلية الانقلاب بأحد شوارع مدينة أبو حماد، أثناء ذهابه إلى أحد الدروس الخصوصية.

وقالت الأسرة، بدلا من أن يتم محاكمة الجانى الذى أصاب ابننا، ما تسبب فى كسر قدميه، تم اعتقاله ليعرض على نيابة الانقلاب محمولا، فلا يستطيع الحركة، فى مشهد أبكى الجميع غير، أن نيابة الانقلاب التى تحولت إلى جلاد بأيدى سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث قررت حبسه على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

وأضافت الأسرة أن ابنهم يعانى من آلام شديدة نتيجة الكسر، ورفض المأمور تحويله لـ”تجبيس قدميه” واحتجازه فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فى ظل حاجته إلى رعاية، خاصة بعد كسر قدميه.

وحمَّلت الأسرة سلطات الانقلاب- ممثلة فى مدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب” المسؤولية عن سلامة نجلهم، الذى يتعنت مأمور مركز شرطة أبو حماد فى نقله للعلاج.

وتناشد أسرة الطالب منظمات حقوق الإنسان “المحلية والدولية” بتقديم العون لهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة المتورطين فيها.

 

 

*أوضاع صعبة تعانيها أسرة المعتقلة “بسمة رفعت“

تعاني أسرة الطبيبة، بسمة رفعت، المعتقلة على ذمة هزلية اغتيال النائب العام “هشام بركات”، تعاني من أوضاع صعبة، خاصة نجلها الرضيع الذي حرم من أمه، ويعيش مع جديه الطاعنين في السن.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد”.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد”.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

وعلق الكاتب، والناشط السياسي – حسام عبد العزيز- عبر فيسبوك، حول اعتقال العقيد السابق “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيها، وتلفيق تهمة تمويل اغتيال النائب العام لها.

حيث أكد “عبدالعزيز” أن ما حدث هو أن قوة مسلحة اعتقلت الضابط المهندس المتقاعد ياسر سيف، وذلك لتتم معاقبته في هدوء (كونه معارض للانقلاب العسكري).

وأضاف، تحركت دكتورة بسمة لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها الضابط. وبعد اتصالات، تم التنبيه على ضرورة اعتقال بسمة وأخيها لئلا يتم تصعيد الموضوع إعلاميا ويتم الحديث عن اعتقال ضابط متقاعد بالجيش وهو ما قد يؤثر معنويا على زملائه الذين لا يزالون يخدمون بالجيش والذين يشهدون له بحسن الخلق.

وأكد، إنه قدر صدرت التعليمات للمواقع الإلكترونية التابعة للنظام كفيتو وصدى البلد والبوابة نيوز بضرورة التعتيم على هذا الحدث بإقحام اسم بسمة وحدها دون التطرق بالذكر إلى زوجها. لذا لن تجدوا أي ذكر للضابط ياسر سيف زوج الدكتورة بسمة.

ونوه “عبدالعزيز” إلى أن هذه ليست المرة الأولى فقد تم التعتيم من قبل على أحكام الإعدام بحق ضباط بالجيش لفق لهم الجيش تهمة التخطيط لاغتيال السيسي.

وشدد على أن تعليقه هذا هذه ليس محاولة لتلميع صورة الجيش أو الادعاء بأن الجيش مليء بالشرفاء، مضيفا “المقصود هو أن النظام حريص جدا على تماسك جبهة الجيش، وأن تناقل أي خبر عن اعتقال ضابط معروف بحسن الخلق بتهمة الإرهاب له تأثير معنوي سيء على زملائه المقربين له ويساهم في توسيع رقعة الاعتراض فالإحساس بالغدر قد يحرك المياه الراكدة بدافع استشعار الخطر على النفس وإن لم يكن بدافع نصرة المظلوم“.

 

 

*محلل إسرائيلي: 3 خطوات على السيسي اتباعها للبقاء في الحكم

خلص “يوني بن مناحيم” ، المحلل الإسرائيلي لشئون العربية إلى أنه ورغم “تجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع بنجاح أحد أهم اختبارات استقرار نظامه”، فإن غضب المصريين بشأن قرار ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يتوقع أن يتصاعد ليمثل قنبلة موقوتة يمكن أن يكون انفجارها كارثيا على استمرار حكمه.

وأضاف :”لذلك، فإن التحدي الأساسي للرئيس السيسي الآن هو الاستمرار في الحفاظ على استقرار حكمه. وعدم اتخاذ قرارات مندفعة والعمل بطرق مبتكرة وشجاعة لتهدئة غضب الشعب المصري. إذا نجح في القيام بذلك بصورة سليمة سوف يستمر في منصبه رئيسًا لمصر، وإذا أخطأ، سيلقى مصير سابقيه مبارك ومرسي”.

ورأى “بن مناحيم” في مقال على موقع “news1” العبري بعنوان “تحدي الرئيس السيسي” أن حركات المعارضة المصرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين خططت لتحويل الاحتفالات بالذكرى الـ 34 لتحرير سيناء إلى حفل احتجاج شعبي كبير ضد النظام المصري، مضيفًا “لكن الرئيس السيسي نجح في إحباط مخططهم من خلال اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة“.

ومضى يقول :”ربما في وقت لاحق ندم الرئيس على القرار الذي اتخذه بشأن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن يتعذر عليه التراجع الآن عن القرار الذي يُنظر إليه في العالم العربي كسابقة خطيرة وكأول خطأ جسيم للسيسي منذ وصوله للحكم“.

لم يهتم الرئيس المصري بإعداد الرأي العام في مصر للقرار أو إجراء استفتاء شعبي حول نقل الجزر للسعودية، ما جعل الإعلان عن ذلك يفاجئ الجمهور المصري بشكل كبير، وهو الأمر الذي تستغله المعارضة حتى هذه اللحظة ضد السيسي. على حد تعبير المحلل الإسرائيلي.

وأضاف “بن مناحيم”:التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يمثل الآن رأس الحربة بالنسبة للمعارضة المصرية لمهاجمة نظام السيسي وزعزعته، فضلا عن تردي الأحوال الاقتصادية، وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، والتقارب الأمني لإسرائيل، والإثقال على نظام حماس بقطاع غزة”.

لكن الانتقادات الموجهة للسيسي بعد قرار الجزيرتين لم تأتِ فحسب من دوائر المعارضة- والكلام للمحلل الإسرائيلي- فللمرة الأولى باتت تتردد من داخل طبقات بالمجتمع المصري سبق وأيدته وساعدته في الوصول للحكم.

وتابع “بن مناحيم”:”لمحاولة تهدئة الجماهير، يواصل السيسي تقديم نفسه- من خلال وسائل الإعلام الرسمية- كأعظم محارب للإرهاب الذي يهدد مصر من قبل “الإخوان المسلمين” وداعش، وكمن يعمل بلا كلل لمحاولة تعزيز الاستقرار المصري بمساعدة دول الخليج وفي مقدمتها السعودية“.

ولفت إلى أن “نظام الرئيس السيسي نجح في صد موجات الاحتجاج ضد النظام في أعقاب نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، لكن الغضب ضد القرار يتوقع أن يتغلغل في كل طبقات المجتمع ويصبح “قنبلة موقوتة” ضد نظام السيسي، تنفجر في وقت غير معلوم ويمكن أن تكون كارثية على استمرار حكمه“.

“بن مناحيم” اعتبر أن ثمة “سؤال ليست هنالك إجابة عليه حتى الآن إجابة” موضحا “هل الظروف في مصر مواتية الآن لثورة أو تغيير النظام مثلما حدث في عهد الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. في نهاية الأمر أسقطهما الشعب من الحكم بسبب عدم رضاه عن الشكل الذي أدارا به البلاد، على ما يبدو الآن أن الأمر يمكن أن يحدث أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي”.