marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الخارجية البريطانية : قلقون من عدم تعاون السلطات المصرية بشكل كاف في قضية ريجيني
*نيابة الانقلاب تقرر حبس أحمد عبدالله المستشار القانوني لأسرة الإيطالي جوليو ريجيني 4 أيام على ذمة التحقيق
قررت نيابة شرق القاهرة الانقلابية، مساء الثلاثاء، حبس أحمد عبدالله المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة مطلع فبراير الماضي، ووجهت له 10 اتهامات على رأسها الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة.
وقالت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية ومقرها القاهرة)، إن “نيابة شرق القاهرة، قررت مساء اليوم، حبس أحمد عبدالله، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بـ 10 اتهامات مختلفة“.
وبحسب المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريجيني، 10 اتهامات من بينها “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة“.
وفي وقت سابق، طالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات المصرية أمس الإثنين.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان، اليوم الثلاثاء، عن “الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات (eCRF)، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو“.
واعتقلت قوات الأمن المصرية، عبد الله أمس الإثنين، ومعه كل من الناشطة سناء سيف، والمحامي مالك عدلي، بعد أن اقتحمت قوة خاصة من الأمن منزله في القاهرة، ثم وجهت إليه تهم بالتحريض على العنف لقلب نظام الحكم، وعضوية مجموعة إرهابية، ودعم الإرهاب“.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد أمر في 8 أبريل الجاري باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، عقب إعلان روما على لسان لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين التي عقدت في 7 و8 أبريل في روما“.
كان الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عاماً)، موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولًا في 3 فبراير الماضي.
* محاولات كتم حقيقة مقتل ريجيني وصمة عار على السيسي وحكومته
دعت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى تقديم قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إلى العدالة.
وتقول الصحيفة في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “عار مصر”، إنه “منذ العثور على جثة طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج جوليو ريجيني، ملقاة على قارعة الطريق قرب القاهرة، كان الرد من نظام السيسي هو الإنكار والتشويش، وإجراء تحقيق شفاف سيواجه الشكوك حول عملية قتل مدعومة من الدولة، وسيظهر أن عملية القتل تلتها محاولة إخفاء“.
وتضيف الافتتاحية أن مجال البحث الذي كان يقوم به ريجيني هو اتحادات العمال المصرية، التي يتعامل معها السيسي على أنها مركزا للمعارضة، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب تقوم الآن بالتحقيق مع صحافي وكالة أنباء “رويترز“، حول تقرير يشير إلى تورط قوات شرطة وأجهزة استخبارات السيسي بمقتل ريجيني، حيث يشير إلى اختطافه وتعذيبه.
وتشير الصحيفة إلى أن السيسي عبر عن آسفه لمقتل ريجيني، مستدركة بأنه “يبدو أنه يأسف للغضب الدولي الذي تسبب به مقتل الطالب”، حيث دعت “التايمز” سلطات الانقلاب إلى التعاون مع الإيطاليين، لمتابعة التحقيق، وتحديد القتلة، وجلبهم للعدالة.
وتلفت الافتتاحية، إلى أن سلطات الانقلاب قدمت سلسلة من النظريات، التي لا تصدق، حول مقتل ريجيني، بدلا من التعاون للكشف عن الحقيقة، مشيرة إلى أن الرجل الذي تم تعيينه لمتابعة التحقيق الأولي هو نفسه متهم بممارسة التعذيب وتزوير مذكرات الشرطة.
وتذكر الصحيفة أن سلطات الانقلاب رفضت تسليم المحققين الإيطاليين شريحة هاتف الطالب، فيما تم حذف اللقطات التي سجلتها عدسات المراقبة.
وتعلق الافتتاحية على المواقف الغربية من ديكتاتورية السيسي بالقول: “عبرت الدول الغربية عن استعدادها لغض عن انزلاق مصر نحو الديكتاتورية العسكرية في بحثها عن حلفاء لمواجهة التطرف”.
وتنوه الصحيفة إلى أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” قدرت عدد الذين قتلوا منذ أن استولى السيسي على السلطة بحوالي 1150 شخصا، واعتقال 40 ألف شخص، مشيرة إلى أن 23 صحافيا يقبعون في سجون الانقلاب، وهو رقم يلي عدد المعتقلين في الصين.
وتقول الافتتاحية إن “السيسي يزعم أن سمعة بلاده شوهت بسبب الصحافيين، وهو مخطئ، فسمعتها تضررت من الداخل، حيث مضت ثلاثة أشهر على اكتشاف جثة ريجيني المشوهة، إلى الدرجة التي لم تكن والدته قادرة معها على التعرف عليه إلا من طرف أنفه”.
وتختم “التايمز” افتتاحيتها بالقول: “ستخرج الحقيقة، ومحاولات كتمها هي وصمة عار على جبين السيسي وحكومته”.
* جيش السيسي يصيب 7 مواطنين بينهم طفلان بالرصاص في سيناء
قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات جيش الانقلاب أصابت شخصا أثناء مروره بأحد الكمائن بمدينة الشيخ زويد، كما أصابت طفلين جنوب مدينة رفح.
وأضافت المصادر أن الرجل الذي أصيب بالشيخ زويد يدعى مصطفى عيد أحمد (50 عاما)، ويعمل بمستشفى رفح، وقد أصيب بطلق ناري في منطقة البطن، كما أصيب الشقيقان محمد وأحمد مقبل، 13 عاما بطلقات نارية باليد والفخذ، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج، كما أصيب 4 مواطنين بالقرب من ارتكاز الشرطة القريب من بنزينة توتال على الطريق الدائري جنوب غرب مدينة العريش.
يأتي هذا بعد ساعات من مقتل وإصابة 4 مجندين في هجوم لعناصر “تنظيم الدولة” على قوة مترجلة للجيش شمال سيناء.
* رسالة من معتقلي طره للثوار ومتظاهري 25 أبريل
وجه معتقلو سجون طرة تحية وشكر إلى كل الذين شاركوا في تظاهرات أمس الاثنين، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، التي تنازل بموجبها عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال المعتقلون في بيان لهم: “نشكركم على هذا الحراك الذى هبت رياحه على قلوبنا، فأشرقت نفوسنا وتاقت أرواحنا إلى أمل جميل عاد، ففجر دماء الحرية فى عروقنا مرة أخرى، فحراككم هو وقودنا لمواصلة الصمود فى معاركنا اليومية بغياهب سجون العسكر”.
وطالبوهم باستمرار التظاهرات قائلا:”انطلقوا وزلزلوا أركان ذلك النظام العسكري الفاشل، ولا تلتفتوا إلى الوراء، وثقوا بأن هذا العهد المظلم –و إن طال- فهو حتما إلى زوال”.
وتابعوا: “انطلقوا وعرِّفوا شعوبنا بأن حكامهم العسكريين لم يأتوا لتلك البلاد بغير الدمار والخراب والتفريط في أراضي وثوابت الوطن، انطلقوا ولا تجعلونا ورقة للمساومة على أهداف الثورة، أو على تحويل مسارها، لا ترتضوا غير التحرر الكامل والتام من تلك القبضة، لا ترتضوا أنصاف الحلول، لا تقبلوا لهذا الوطن غير العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، والكرامة الإنسانية”.
وقالوا: “ونحن هنا فى مقابر الأحياء في سجون العسكر نتجرع مرار العيش، لكن ذلك كله يهون في فيض حراككم المبارك، ندعمه ونشد على أيديكم وندعو لكم ليل نهار”.
وقالوا: “وإننا من وراء القضبان التي لم يفاضل فيها العسكر بين تيارات الوطن، فزجّ بالكل في السجون والمعتقلات، وخاصم الكل وحاربهم دون تمييز، لَندعوكم إلى أن تكونوا تيارًا وطنيًا واحدًا، كما نحن في السجون والمعتقلات”.
واختتموا: “قضيتنا لا يسعها إلا الوحدة، ولن يأتي ذلك إلا بإرادة نفوس حرة، تقدر الظرف الراهن وتقدم مصلحة الوطن وحريته فوق كل انتماء، وفوق كل خلاف، وليكن هدفنا الأول هو استعادة ثورة 25 يناير وإسقاط الحكم العسكري”.
* رعب السيسي … أمن الانقلاب يغلق محيط نقابة الصحفيين
أغلقت قوات أمن الانقلاب اليوم الثلاثاء، محيط نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ومدخل شارعي شمبليون وطلعت حرب.
وجاء ذلك بعد دعوة عشرات الصحفيين، للتظاهر على سلم النقابة، عصر اليوم، ضد انتهاكات قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين، خلال تغطيتهم تظاهرات أمس.
*السودان يُربك حسابات “السيسي” في سد النهضة
أوصل السودان المفاوضات الفنية التي تجريها مصر مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة إلى طريق مسدود، بعدما أعلن أنه يدعم السد ووجوده، معتبرًا أنه يمثل له مصدر رخاء.
ودفع الموقف السوداني، الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار فوري بسفر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إلى السودان وإقناعه بالعدول عن موقفه، فيما اتهم خبراء الخرطوم بأنها “تساوم” مصر من أجل التنازل عن حلايب وشلاتين، مقابل الوقوف معها في أزمة سد النهضة.
وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه، إن “مصر تحاول ترتيب أوراقها التفاوضية من جديد”، لافتًا إلى أن “موقف السودان أجبر مصر على النظر بعقلية أخرى للأمور خصوصًا، وأن الخرطوم لديها أسبابها في ذلك فهي ترى أن من حقها الاستفادة من الكهرباء المتولدة من السد”.
وذكر القوصي، أن “هناك أطرافًا تسعى لتوريط مصر في القضية”، مدللاً بتصريحات سابقة أدلى للرئيس السوداني عمر البشير، طالب فيها بحلايب وشلاتين في التأكيد على أن السودان يضغط على مصر لإجبارها على التفاوض.
وتابع: “هناك تحالف “سوداني إثيوبي” ضد مصر، تواجهه القاهرة منذ بداية الأزمة، وذلك عندما أعلنت إثيوبيا أنها تسعى للاستفادة من الكهرباء المتولدة من سد النهضة، وهي تصريحات كانت تمهد بها لمرحلة لاحقة تعترف بها بالسد بشكل كامل”.
من جانبه، وصف الدكتور احمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، موقف السودان في المفاوضات الفنية بـ “المربك”، قائلاً إن زيارة وزير الري للسودان تحمل دلالات واضحة على رفض مصر للتصريحات السودانية المتكررة والتي تعترف بوجود السد وتعتبره مصدر رخاء وتنمية.
وحذر الشناوي من كارثة محققة سيتعرض لها السودان ستؤدي إلى غرق الخرطوم وعدة جزر في حالة انهيار السد، قائلاً: “السودان كان لديه النية والعزم منذ البداية على ترك القضية لصالح إثيوبيا خصوصا وان أديس أبابا أغرتها بالكهرباء وبالدعم الذي ستقدمه لها”.
وتبني إثيوبيا سد النهضة في مضيق جبلي يقع في إقليم تابع لقبيلة “بني شنجول” المسلمة، حيث تعتبر إثيوبيا “النهضة” سد يمثل حلم بالنسبة لها، لذلك أطلقت عليه أسم “الألفية الثالثة”، فيما تخشى مصر من تأثير بناء هذا السد على حصتها من المياه المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
* إيطاليا تقاطع مصر علميًّا وتمنع باحثة من مؤتمر بـ”الإسكندرية”
كشفت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة الإيطالية منعت رئيسة معاهد البحوث الإيطالية، آنا ماريا، من حضور المؤتمر الدولي الأول للاتجاهات المتقدمة في علوم الأراضي، والتي تستضيفه المكتبة الشهر المقبل؛ على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، والذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وتستضيف مكتبة الإسكندرية في الفترة من 2 إلى 5 مايو المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاتجاهات المتقدمة في علوم الأراضي، والذي تنظمه الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء مع جامعة الزقازيق، وبرعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، وصندوق دعم التكنولوجيا والابتكار “STDF“، والاتحاد الدولي لعلوم الأراضي “IUSS“، والجمعية المصرية لعلوم الأراضي “ESSS“.
وقال مصدر مسؤول في مكتبة الإسكندرية، إنّه تم التواصل مع، آنا ماريا، من أجل حضور فعاليات مؤتمر علوم الأراضي الأول، وقُبلت الدعوة من طرفها، إلا أنها عادت وأكّدت رفض الحكومة الإيطالية حضورها هذا المؤتمر والسفر إلى مصر، بسبب الأزمة السياسة بين البلدين بعد مقتل الشاب ريجيني، ومطالبة بلادها بالكشف عن ملابسات قتله.
وتصاعدت أزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا على خلفية أزمة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، واتهام جهات أمنية مصرية باحتجازه وتعذيبه منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي دفع روما بمطالبة القاهرة بالمزيد من التعاون والشفافية في التحقيقات الجارية، مهددةً باتخاذ إجراءات مناسبة وفورية ضد مصر، إذا لم يكن هناك أي تغيير في أسلوب التعاون بين البلدين.
* والدة ريجيني تشارك في مظاهرات تطالب برحيل السيسي
شاركت والدة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”- الذي قتلته أجهزة أمن الانقلاب إبان احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير- في المظاهرات التي أقيمت، اليوم الإثنين، أمام مقر السفارة المصرية في روما؛ تضامنا مع المتظاهرين في مصر.
وتم خلال المظاهرة إطلاق الهتافات المنددة بتدهور حقوق الإنسان في مصر، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة الحريات العامة، وإزاحة قائد الانقلاب العسكري عن سدة الحكم.
ولم تكف والدة الطالب الإيطالي “ريجيني” عن مطالبة الحكومة الإيطالية بحق ابنها ممن قتله في مصر، ولها مقولة شهيرة تلخص حال حقوق الإنسان في مصر، حيث قالت في أحد المؤتمرات الصحفية: “قتلوه كما لو كان مصريا”؛ للتدليل على تعامل سلطات الانقلاب مع الشعب المصري بهمجية وعنف“.
كانت مظاهرات حاشدة قد انطلقت في العديد من العواصم الأجنبية، اليوم، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر، والإفراج عن المعتقلين، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة إلى قطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.
* من أجل الرز.. وفد من الانقلاب يطير إلى الإمارات
كشفت مسئول رفيع المستوى أن وفدًا من حكومة الانقلاب برئاسة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، سيزور الإمارات خلال الأيام المقبلة، لبحث مساعدات “الرز” التي أعلنت الإمارات عن تقديمها للعسكر بقيمة 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي.
وتعهدت الإمارات بتقديم 4 مليارات دولار مساعدات لحكومة الانقلاب، نصفها وديعة لدى البنك المركزي، لدعم احتياطي النقد الأجنبي، والنصف الثاني استثمارات مباشرة.
وأكدت المسئول، أن الزيارة تستهدف الاتفاق على تحديد أجل الوديعة والفائدة عليها، فضلاً عن الاستثمارات التى سيتم ضخها فى فناكيش السيسي، بحسب موقع “البورصة”.
* شركة “إسرائيلية” تدير إنتاج كهرباء “النهضة“
أكد الأنبا “بيمن”- أسقف نقادة وقوص فى محافظة قنا، ومسؤول لجنة إدارة الأزمات بالكنيسة الأرثوذكسية، وملف العلاقات الكنسية بين مصر وإثيوبيا- أن شركة إسرائيلية هي التي تدير إنتاج الكهرباء من سد النهضة بعد انتهائه، لافتا إلى أن شركة إيطالية يمكن أن يكون بها خبراء إسرائيليون يتولون تنفيذ مشروع السد.
جاء ذلك في حوار أجراه الأنبا “بيمن” مع صحيفة “الوطن”، المقربة من سلطات الانقلاب العسكري.
وخلال حواره، توجه “بيمن” بالشكر إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واعتبر هذا الشكر واجبا لا مجاملة، كاشفا عن لقاءات دورية للكنيسة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والكنسية، ابتداء من 2013، تزامنا مع الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.
وأوضح الأنبا “بيمن”- الذي تولى مسؤولية لجنة إدارة الأزمات بالكنيسة الأرثوذكسية، وهي اللجنة التي تأسست حديثا بعد ثورة يناير مباشرة- أن الكنيسة تشعر بنوع من الارتياح والرضا في ظل حكم الجنرال السيسي، وأن الكنيسة حققت عدة مكاسب ملموسة من خلال تغيير طريقة التعامل مع الكنيسة عما كان عليه الوضع قبل يناير 2011، وأن الكنيسة باتت غير منطوية ومتفاعلة، مرحبا بوجود ما أسماها بالمواد المنصفة في الدستور، ونسبة الأقباط غير المسبوقة في البرلمان، وقال “بيمن”: «لكن هناك شعور عام بالرضا والثقة فى أن القادم أفضل، فالآن أصبح المسؤول يتعامل مع المشكلات التى تُعرض عليه بنوع من الاهتمام، ويتعامل معها على أنها واجب، وليس تكرما منه، دون النظر إلى الديانة والوضع الاجتماعى، وهذا إحساس رائع، وبه نوع من الرضا، وهذه مشكلة كبيرة تم حلها”.
كما كشف الأنبا “بيمن” عن أنه يزور إثيوبيا 6 مرات سنويا، ورغم أن هناك أزمة بين البلدين بسبب سد النهضة وتهديد حصة مصر من المياه، إلا أن الأنبا “بيمن” يرى عكس ذلك، وأن العلاقة بين البلدين على أفضل ما يرام، ووصفها بالرائعة جدا، وتسير فى طريقها الصحيح إلى الأفضل!.
*صحفي إسرائيلي: السيسي مستعد للقبول بدولة فلسطينية بسيناء مقابل المال
طالب الصحفي “الإسرائيلي” حجاي سيجل، حكومة بنيامين نتنياهو، باستغلال استعداد عبدالفتاح السيسي للتنازل عن الأراضي المصرية مقابل الدعم المالي، من أجل حل الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية في سيناء.
وقال حجاي سيجل، رئيس تحرير صحيفة “ميكورريشون”، المقربة من نتنياهو : “لقد أظهر تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير أن العرب لا يقدسون الأرض، لقد تنازل السيسي عن الجزيرتين مقابل المال“.
وأضاف سيجل -في مقال نشرته الصحيفة، اليوم- “قبل عامين أظهر السيسي استعداده لقبول إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهذا يدفعنا للقول إنه بالإمكان التوصل لاتفاق مع السيسي ومع السلطة الفلسطينية حول إقامة هذه الدولة هناك مقابل مبلغ محترم من المال“.
وبلهجة لا تخلو من الاستخفاف بالسيسي، واصل سيجل مقاله قائلًا: “يجب أن تحتكم فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في سيناء إلى معادلة: الأرض مقابل الشواكل”- “الشيكل هو العملة الإسرائيلية“.
يشار إلى أن سيجل كان ضمن عناصر التنظيم الإرهابي اليهودي الذي خطط لتدمير المسجد الأقصى في ثمانينيات القرن الماضي، علاوة على تنفيذه تفجيرات أدت إلى قتل وجرح العشرات من الفلسطينيين، ومن بينهم رؤساء بلديات فلسطينيون في الضفة الغربية.
وكانت إلئيت شاحر، المراسلة السياسية لإذاعة جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، كشفت، قبل عامين، النقاب عن أن السيسي عرض على كل من رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إقامة دولة فلسطينية في سيناء مقابل تنازل الفلسطينيين عن الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن مصر والسلطة الفلسطينية قد نفتا النبأ، فإن وزراء إسرائيليين، مثل وزير التعليم نفتالي بنات، أكدوا تلقي إسرائيل العرض المصري.
من ناحيته، قال تسفي مزال، السفير “الإسرائيلي” الأسبق في القاهرة، إن السيسي الذي يعي حجم الضائقة الاقتصادية التي يواجهها نظامه “مستعد للتنازل عن احترام مصر وكرامتها، وللمس بالدستور المصري، من أجل المتطلبات المالية“.
*تيران وصنافير.. التململ داخل الجيش المصري ينتقل لقيادات عليا
ليست أزمة اتفاقية جزيرتَي تيران وصنافير بين مصر والسعودية وحالة الغضب التي سادت لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري على اختلاف فئاته من نقل السيادة على الجزيرتَين إلى المملكة، بعيدة تماماً عن أحد أبرز مؤسسات الدولة والجهة التي يحتمي بها عبدالفتاح السيسي، وهي المؤسسة العسكرية.
انتماء السيسي إلى المؤسسة العسكرية لم يمنع من انتشار حالة من الغضب ضده على خلفية اتفاقية الجزيرتَين باعتبار القضية “تراباً وطنياً لا يمكن التفريط فيه”، وهو ما يعكس أيضاً تراجع شعبيته داخل الجيش، بحسب مصادر عسكرية.
وتقول هذه المصادر إن الرفض واضح بشكل كبير في القيادات الوسطى والصغرى، وبالتأكيد وصل جانب من هذا الغضب للقيادات العليا، ويتوجب عليها التدخل لاحتوائه، على حدّ تعبيرها.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذا الغضب والرفض لاتفاقية ترسيم الحدود لا يخرج عن مجرد كونه غضباً من تصرف السيسي، لم ولن يترتب عليه أي خطوات أو تحرك ضد الاتفاقية، نظراً لحساسية وضع مؤسسة القوات المسلحة.
وتشير إلى أن الغضب منصبّ على “طريقة تعامل السيسي مع أزمة الجزيرتَين على الرغم من الدماء المصرية التي زُرعت في أرضهما بحروب سابقة”. وتوضح أن “الجيش المصري على قلب رجل واحد، ولا يتدخل في الأمور السياسية من قريب أو بعيد، لكن رجال القوات المسلحة في النهاية مصريون يهتمون بالقضايا الوطنية”، على حدّ وصفها.
وتلفت المصادر العسكرية إلى أن شعبية السيسي داخل الجيش بدأت تتراجع في ضوء الأزمات الشديدة وعدم القدرة على التعامل معها، في ظل ضغوط دولية على مصر وحظر في التعامل مع النظام الحالي. حديث المصادر العسكرية تأكدت منه “العربي الجديد” من خلال ثلاثة ضباط من رتب مختلفة في الجيش المصري حول وجود حالة الغضب هذه من السيسي، واتفق الضباط الثلاثة على أن خطوة التنازل عن الجزيرتَين “غير مبررة”، خصوصاً أنها “مصرية تماماً”، وإقدام الرئيس المصري على هذه الخطوة “وصمة عار على جبين العسكرية المصرية”.
ويعتبر هؤلاء الضباط أنّه “حتى مع التسليم على أن تيران وصنافير حق للسعودية، لكن مصر هي من تولّت الحماية والسيادة عليهما، ودفع الجنود المصريون أرواحهم للدفاع عنهما“.
شعبية السيسي داخل الجيش بدأت تتراجع في ضوء الأزمات الشديدة وعدم القدرة على التعامل معها
حالة الغضب داخل الجيش من السيسي بشأن اتفاقية “تيران وصنافير” ليست الأولى من نوعها، سبقها تململ داخل المؤسسة العسكرية من تحميلها أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية، في ظل فشل الحكومة على إحداث نقلة نوعية في التعامل مع احتياجات المواطنين.
وكانت حالة من التململ انتابت قطاعاً عريضاً من الجيش المصري، من جراء تحميل السيسي المؤسسة العسكرية كل أعباء الدولة، وهو أمر صعب للغاية، بحسب تصريحات سابقة لمصادر عسكرية. ويتعلّق الرفض بتحمل الجيش كل الأعباء لناحية عدم التفرغ لمهامه الأساسية وهي حماية الحدود، وسط ربط كبير بين السيسي والجيش، باعتباره ترك بزّته العسكرية على باب قصر الاتحادية، وفقاً للمصادر العسكرية.
وتتخوّف قيادات وسطى في الجيش من حالة الاستياء من أداء وحكم السيسي، وربط الشعب بينه وبين المؤسسة العسكرية، وهو ما يعني الصدام مع الجيش نفسه في حال اندلاع تظاهرات تطالب برحيل الرئيس الحالي. ويحاول السيسي استرضاء الجيش، وتحديداً قياداته، من خلال منحهم مكاسب اقتصادية، وسيطرة، ونفوذاً على الوضع العام في البلاد.
واستصدر السيسي، منذ توليه الحكم، قبل نحو عامين، عدداً من القوانين والقرارات التي تفرض سيطرة الجيش على المجال العام، وخصوصاً الاقتصادي. وباتت المؤسسة العسكرية تحصل بالأمر المباشر على أكبر المشاريع في الدولة، ثم توزيعها على الشركات الأخرى، مثلما يحدث في مشاريع الطرق وتفريعة قناة السويس الجديدة. وبات بإمكان الجيش تأسيس شركات تعمل في السوق المصري، وبإمكانه العمل بمشاركة رأس مال محلي أو أجنبي.
* خبير : الودائع الخليجية لن تحل أزمة الدولار
قال الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين، إن دعم الإمارات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وملياري دولار للاستثمار، من “شأنه أن يساعد نسبياً في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار”.
وأمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في ختام زيارته لمصر نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وقال طارق فايد، نائب محافظ البنك المركزي حينها، إن البنك لم يتسلم الوديعة الجديدة ويأمل في استلامها خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وأشار حسنين في تصريحات إلى وكالة “الأناضول” إلى أن “مصر بحاجة إلى 50مليار دولار كرصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية”، مبيناً أن تتم تنمية الاحتياطي بصفه مستمرة، تكون من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”.
وبلغ صافى الاحتياطي الأجنبي لدى مصر نحو 16.5 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي.
وأكد حسنين أن “الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعاً، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة (..) المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية”.
وتابع: “رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، بمثابة أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها”.
في سياق آخر، استبعد حسنين أن يلجأ “المركزي المصري” إلى تعويم الجنيه، معللاً ذلك بـ”أنه سيهدر قيمة الجنيه، وستتأثر الدولة والمواطنون سلباً”، مضيفاً “ليس من المعقول أن يترك المركزي المصري الدولار وفق العرض والطلب، بينما الدولة المصرية ما تزال مستوردة بامتياز ولديها عجز مرتفع في الميزان التجاري”.
واقترح الخبير الاقتصادي، أن يتم ضبط نشاط شركات الصرافة أو غلقها لمدة عامين، وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي.
ووافق البنك المركزي الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائياً من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية (السوداء).
ويقول متعاملون إن سعر الدولار ارتفع بالسوق الموازية لنحو 11 جنيها، مقابل 8.78 جنيها في البنك المركزي.
* فورين أفيرز: ما هي تداعيات نقل سيادة الجزيرتين محليا وإقليميا؟
كتب الباحث في معهد “نيوأمريكان فاونديشن” وفي مدرسة القانون في جامعة نيويورك مايكل وحيد حنا، عن قرار النظام المصري تسليم الجزيرتين في البحر الأحمر، صنافير وتيران إلى السعودية، وهو القرار الذي قاد إلى غضب شعبي في أنحاء مصر.
ويقول الكاتب في تقرير نشرته مجلة “فورين أفيرز” إن “الرد المحلي السلبي على القرار طغى على الحقائق المحلية والإقليمية التي كانت وراء قرار نقل الملكية، وهي أن المزاعم القانونية السعودية في الجزيرتين لم تكن غير منطقية أو دون أرضية، وأن النظام المصري في وضع خطر، حيث يحاول موازنة ردة الفعل العاطفية المحلية مع المصالح الأجنبية، والمهم أيضا في هذا هو ماذا تعني الصفقة لكل من السعودية وإسرائيل؟“.
ويشير التقرير إلى أنه في عام 1906، سيطرت بريطانيا، التي كانت تحتل مصر، على الجزيرتين، في محاولة لخلق ظروف محببة لها على الأرض، قبل تحديد جبهتها الشرقية مع الجبهة العثمانية في نهاية ذلك العام، مستدركا بأنه مع أن مصر حصلت على الاستقلال عام 1922، إلا أن بريطانيا احتفظت بحق السيطرة على أمن مصر، واتخذتها قاعدة أثناء الحرب العالمية الثانية، كما ان المملكة المتحدة لم تعترف أبدا بالحدود التي رسمتها مصر لنفسها في المياه البحرية، التي شملت الجزيرتين،
ونظرا لهذه الظروف ظل مصير كل من تيران وصنافير غير واضح حتى عام 1949.
وتذكر المجلة إن السيادة السعودية على الجزيرتين قويت في عامي 1949 و1950، من خلال سلسلة من الأحداث، حيث إنه في آذار/ مارس 1949، سيطرت إسرائيل على أم الرشراش “إيلات”، وهي المدينة الواقعة بين مصر والسعودية، وتواجه الجزيرتين في خليج العقبة، مشيرة إلى أن السعودية طلبت من الجيش المصري احتلال الجزيرتين، في محاولة لحرمان السفن الإسرائيلية من الإبحار عبر مضيق تيران؛ لخوفها من سيطرة إسرائيل على الجزيرتين.
ويلفت حنا إلى كتاب علي الحكيم “دول الشرق الأوسط وقوانين البحر” المهم، حيث لاحظ الحكيم أن الاتفاق السعودي المصري حول الجزيرتين تم نقله إلى الدولة الأخرى، من خلال مذكرة كتبت عام 1950، وتقول الوثيقة: “تقوم الحكومة المصرية بممارسة السلطة بناء على اتفاق كامل مع السعودية، التي أعطتها أوامر نافذة لاحتلال الجزيرتين، وقد تم إنجاز الاحتلال”.
وينوه التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن مصر في عهد عبد الناصر أكدت سيادتها على الجزيرتين، بعد تدهور العلاقات مع السعودية، وأكدت حقها في السيادة عليهما، حيث إنه في اجتماع لمجلس الأمن عقد عام 1954، زعمت مصر أنها تملك الجزيرتين، لكنها التزمت بالصمت عام 1957، عندما أكدت السعودية سيادتها عليهما، ويرى الكاتب أن عدم انسجام مواقف مصر أثر في مزاعم السيادة المصرية على الجزيرتين.
وتبين المجلة أنه بعد حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل الجزيرتين، لكنها أعادتهما في عام 1982، ضمن معاهدة السلام التي وقعت عام 1979، حيث عرّفت المعاهدة الجزيرتين بأنهما جزء من مناطق “سي”، وهو وصف يعني أنه يحق فقط لقوات متعددة الجنسيات- حفظ السلام وقوات الأمن المصري بالتمركز عليهما فقط.
ويورد الكاتب أنه بحسب المراسلات الرسمية بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، أحمد عصمت عبد المجيد والأمير سعود الفيصل، فقد طلبت مصر السعودية تأجيل النقاش حول المالك الحقيقي للجزيرتين إلى ما بعد الانسحاب من الأراضي، بحسب ما تنص المعاهدة.
ويرى حنا أن القضايا التاريخية وراء نقل الملكية طغت عليها مجموعة من المشاعر ما فوق الوطنية، التي أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العنان لها بعد انقلاب تموز/ يوليو ،2013 والنقمة العميقة التي يشعر بها المصريون تجاه الثروة الخليجية.
ويجد التقرير أن الخلاف حول الجزيرتين كان نقطة تفاوض ونقاش بين القاهرة والرياض، حيث إنه في تموز/ يوليو 2015، أشار “بيان القاهرة” إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين، وقال إن تعريف الحدود البحرية هو مجال مهم للتعاون.
وتستدرك المجلة بأن الرأي العام تعامل مع نقل الجزيرتين على أنه تنازل ناجم عن ضعف النظام المصري وتبعيته للسعودية، لافتة إلى أن مفهوم تصرف مصر كونها دولة فقيرة تنتظر الصدقات الملكية قد تعزز؛ نظرا لالتزام الرياض بتقديم دعم ومساعدات لمصر، ومن هنا فقد جاءت خطوة التنازل عن الجزيرتين بكلفة سياسية.
ويعلق الكاتب قائلا إن “عمق الإحباط يستدعي لحظات أخرى من الغضب الشعبي، والمتعلقة بتنازلات عن الأرض، علمت مرحلة ما بعد حسني مبارك، حيث انتشرت اتهامات تآمرية ونظريات مؤامرة ضد الرئيس في حينه محمد مرسي بالتنازل عن سيناء للفلسطينيين، وعن قناة السويس لقطر، وللسودان عن مثلث حلايب، وهي المنطقة التي كانت تشترك مصر والسودان في إدارتها فأصبحت منطقة متنازعا عليها”.
ويضيف الكاتب أن هذه الاتهامات ولدت غضبا شديدا، وأدت دورا في إضعاف حكم الزعيم المدعوم من الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الغضب الشعبي حول هذه المزاعم أدى إلى احتواء دستور عام 2014 على مادة تدعو إلى التصويت على معاهدات لها علاقة بمعاهدات السلام والتحالفات، وتلك المتعلقة بقضايا حقوق السيادة.
ويوضح التقرير أنه لم تكن هناك مشاورة عامة، أو تحضيرات، ولا حتى عقد استفتاء فيما يتعلق بالجزيرتين، لافتا إلى أن الغضب الشعبي أسهم بفتح نافذة لنقاد نظام السيسي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير المجلة هنا إلى باسم يوسف، الذي سخر من عملية نقل السيادة قائلا “قرب، قرب يا باشا، الجزيرة بمليار والهرم باثنين وعليهم تمثالين هدية“، ووصفت حركة السادس من إبريل القرار بالخيانة، وطلبت، وهنا المفارقة، بتدخل الجيش وحماية الوطن، وقام محامون بتحضير دعاوى قضائية ضد القرار، الذي قالوا إنه خرق للدستور، لافتة إلى أن الغضب الشعبي زاد بعد تقارير صحافية قالت إن مصر أعلمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالقرار.
ويذكر حنا أن النظام تعرض للنقد من داخل مؤيديه، فقد عبرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، وواحدة من مؤيدي السيسي تهاني الجبالي، عن شكوكها بعملية نقل السيادة والطريقة التي تمت فيها.
ويرى الكاتب أن عدم استشارة الرأي العام يشير إلى أن السيسي فقد الصلة بالمشاعر الشعبية العامة، أو أنه خاف من معارضة الرأي العام لنقل السيادة، ما سيعرقل توقيع الصفقة، وهو ما يعبر عن حالة يأس لدى السيسي، ورغبة شديدة في علاقات مصرية سعودية في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية حادة.
ويستدرك التقرير بأنه رغم الدعم المالي الذي تلقاه نظام السيسي من دول الخليج، بحدود 30 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي، إلا أن خلافات بين النظام وداعميه برز حول المواقف من قضايا المنطقة، حيث بدت هذه الخلافات في رفض مصر نشر قوات في اليمن، وفي سوريا، حيث وقفت مصر مع روسيا التي دعمت نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن السيسي ربما أراد من أن يكون تسليم الجزيرتين بادرة حسن نية، ومن أجل ترميم العلاقات مع السعوديين.
وتتساءل المجلة حول حجم الغضب الشعبي الذي لم يأت من المعارضين فقط، ولكن من أشد مؤيديه أيضا، وترى أن هذه الأزمة تأتي في أعقاب سلسلة من العثرات السياسية والأمنية والاقتصادية، التي أثرت في ثقة الرأي العام بالسيسي، وقدرته على الحكم.
ويعتقد حنا أن مدى المعارضة والغضب من قرار نقل الجزيرتين لن يؤدي إلى إضعاف النظام؛ لأن مؤيديه سيحاولون التخفيف من حدة نقدهم للخطوة، بالإضافة إلى حشد قواهم لدعمه أمام معارضيه من الإخوان المسلمين والقوى السياسية الأخرى.
ويورد التقرير نقلا عن السيسي قوله إن الأمر بيد البرلمان، ويرى الكاتب أن التصويت لن يكون سهلا في ضوء معارضة نواب ومثقفين له، مشيرا إلى أنه في حالة قرر البرلمان، الذي ينظر إليه على أنه مجموعة من المشرعين الذين “يبصمون” على القرارات، رفض عملية نقل السيادة، فإن موقف النواب سيكون نكسة للسيسي.
وتنوه المجلة إلى أن مرحلة ما بعد مبارك تميزت بتداخل المصالح الجمعية للنخبة والدولة، التي أدت دورا في الحد من مخاطر أي تحد للنظام، حيث تظل الأجهزة الأمنية المصدر الأهم لاستقرار النظام، مستدركة بأنه رغم وجود أدلة على غضب البعض داخل الأجهزة الأمنية من قرار نقل سيادة الجزيرتين، إلا أنه ليس من المحتمل قيام هذه الأجهزة بتدخل عسكري جديد، خاصة أن القيادة العسكرية للجيش مرتبطة بشكل وثيق مع الرئيس.
ويلاحظ الكاتب في تحليله لموقف إسرائيل، أنها التزمت بالصمت تجاه القرار المصري، وهو ما يعكس، كما يقول، تطور تفكيرها حول معاهدة السلام وديناميات المنطقة، حيث إن مصر منعت في عامي 1956 و 1967، مرور السفن الإسرائيلية من مضيق تيران، وهو ما دفع إسرائيل للتهديد بمواجهة أي تحد في المستقبل لأي قرار يغلق المضيق في وجهها.
ويجد حنا مرونة في الموقف الإسرائيلي من المعاهدة، سواء من خلال تغيير شروط إدارة مصر للجزيرتين، أو إعادة نشر القوات المصرية في سيناء، بعيدا عن المحاور المحددة في المعاهدة، مشيرا إلى أن ردها على الصفقة المصرية السعودية هو دليل آخر على موقفها المرن.
ويقول التقرير إن “ما يثير الانتباه أن الصفقة تتضمن السعودية، التي لا تقيم معاهدات مع إسرائيل، حيث إنه في تعليق لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون للصحافة، تحدث عن أربعة أطراف وافقت على نقل السيادة: مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية“.
وترى المجلة أن الصمت الإسرائيلي نابع من التأكيدات السعودية بأنها ستحترم الاتفاقيات والالتزامات المتعلقة بالجزيرتين، التي ووافقت عليها مصر، بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكد أن السعودية لن تقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل، مستدركة بأنه مع ذلك فإن الدبلوماسية غير المباشرة تعكس تداخل المصالح بين إسرائيل والسعودية فيما يتعلق بالتهديدات على المنطقة والنابعة من إيران.
ولا يعتقد الكاتب أن هناك حدودا للتعاون غير المباشر، لافتا إلى أن غياب الحل للقضية الفلسطينية، التي فقدت أولوياتها لدى الأنظمة العربية، سيظل عقبة أمام أي تطبيع.
وتختم “فورين أفيرز” تقريرها بالإشارة إلى أن نقل سيادة صنافير وتيران من المنظور القانوني ليس تنازلا كبيرا، مستدركة بأن التحرك المفاجئ ترك تداعيات محلية وإقليمية كبيرة، وكشف في النهاية عن وقائع المجالين المحلي والإقليمي.
