كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %. . الثلاثاء 10 مايو.. حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حبس فريق اطفال شوارع ١٥ يوما واتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم
قررت النيابة العامة بشرق القاهرة بالعباسية بحبس أعضاء فرقة أطفال شوراع 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت اتهامات جديدة لهم منها التحريض على قلب نظام الحكم.
*البلتاجي يتهم السيسي وأربعة أخرين بقتل ابنته أسماء
قال الدكتور محمد البلتاجي، أثناء محاكمته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من القفص للتحدث: “أنا ولي دم المجني عليها ابنتي أسماء البلتاجي”، واتهم أمام نيابة شرق القاهرة، 5 أشخاص هم وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي وقتها، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والدكتور حازم الببلاوي، صاحب قرار الفض بقوة السلاح، واللواء أسامة الصغير، وقائد فرقة العمليات الخاصة، لكن النيابة رفضت التحقيق معهم، فرفضت التحقيق معي من النيابة ردًا على ذلك؛ حيث إن المتهم لم يصبح متهمًا، والشاهد غير الشاهد، والمجني عليه كذلك.
وأضاف البلتاجي أن المحكمة أجلت لغياب متهم وهناك 700 متهم لا يسمعون شيئًا ولا يحضرون؛ بسبب القفص الزجاجي، وأكد أنه في بيت الخصم؛ حيث اختصم الشرطة، والقانون يشدد على أن يكون مكان المحاكمة مستقلًا.
واختتم مطالبًا بإدخال المتهمين الخمسة في القضية، ونقل المحاكمة لمكان مستقل.
واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، وتفض هيئة المحكمة بالجلسة الأحراز في القضية.
وردد المتهمون المحبوسون في القضية قبل بدء الجلسة، هتافات مثل “عواد باع أرضه”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”رابعة.. رابعة”، و”الله أكبر”، و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”.
*اعتقال أم لثلاثة أطفال أثناء زيارة زوجها وحبسها ١٥ يوما
اعتقال أسماء عبدالمجيد حواش بالمحكمة العسكرية بالآسكندرية اثناء زيارة زوجها بسبب رساله لزوجها اسامه السنوسي المعتقل تخبره عن احوال اطفاله.
فيما قررت النيابة العامة بالاسكندرية حبس اسماء ١٥ يوما علي ذمة التحقيق ووجهت لها تهم تتعلق بمعارضة النظام
*الحكم علي ٩ متهمين بالتظاهر ١٠ سنوات ومن بينهم اخرس وطفل
حكمت الدائرة الخامسة جيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته بجلسة الأحد ٨ مايو ٢٠١٦ المنعقدة بأكاديمية الشرطه في القضية رقم ١٢٨٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات منشأة القناطر
أولا بمعاقبة كل من :
هشام محمد سعد ابراهيم مصطفي
صلاح فتحي أحمد الجبالي
محمود جلال أحمد السيد
عياقة عادل رمضان
محمد يحيي محمود الجبالي ( أخرس )
علاء محمد السباعي
إسلام فتحي عبد الحميد محمد
عصام عاشور حماده
بالسجن المشدد عشر سنوات
ثانيا بمعاقبة محمد أنور ربيع عبد الواحد بالسجن المشدد عشر سنوات ( طفل )
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التظاهر بدون ترخيص
*إصابة 3 من شرطة الانقلاب ومدنيين اثنين بانفجار استهدف مدرعة غربي العريش
*قضاء العسكر يحاكم فتاتين بتهمة أعلنت الداخلية عن قتل مرتكبها!
نشرت صفحة إكسر كلابش المعنية بحقوق المعتقلين في مصر قصة فتاتين تحاكمان أمام القضاء العسكري في مصر بتهمة ملفقة هي القيام بحرق سفارة النيجر، على الرغم من إعلان الداخلية مقتل منفذ العملية.
وقالت الصفحة إن ”رنا وسارة ” شقيقتين قبض عليهم منذ 8 أشهر وتم تحويلهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري على ذمة القضية رقم 286/2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، إضافة لـ 47 مدنى، وأجلت القضية لجلسة الـ30 من مايو الجاري لاستكمال المحاكمة.
وبشأن قصة الاعتقال والقضية قالت الصفحة : “وهما راجعيين مع اهلهم من إسكندرية العربية وقفت فى لجنة، والضابط نزلهم، ولأنهم منتقبات تم تفتيشهم وتفتيش السيارة وموبايلاتهم و شنطهم، بعدها حجزهم الضابط فى اللجنة هما ووالدهم واخوهم الصغير، واتحولوا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وهناك اتعرضوا للضغط والتهديد بالتعذيب والإغتصاب رنا إتعرضت للتعذيب بالكهرباء فى إيدها للدرجة اللى سببت ليها عجز فى إيدها الشمال، واتهددت والمسدس على رأسها، وسارة اتهددت بالإغتصاب، وإتضغط عليهم بإستمرار حجز اخوهم الصغير ووالدهم لو ما اقروش الإتهامات اللى بتوجهها النيابة ليهم وهى التورط فى حرق سفارة النيجر، وبعد ما تم ده رموا والدها على الطريق الصحراوي” .
وأضافت : ” يوم 31 اكتوبر 2015 تم تحويل سارة ورنا للقضاء العسكرى، بدون حضور محامى معاهم فى الجلسات، أو حتى إعلام الأهل أو الاسرة، واثناء وجودهم فى النيابة العسكرية حكت رنا وسارة عن التهديدات والتعذيب اللى اتعرضوا ليه وخصوصا رنا، وطلبوا منهم يثبتوا إصابة رنا فى المحاضر لكن ده محصلش وتم تجاهل طلبهم “.
وتابعت الصفحة : ” من وقتها لحد النهاردة جلساتهم بتتأجل، فى قضية متهمين فيها بالهجوم على سفارة النيجر يوم 27 يوليو والانتماء لداعش، رغم ان نفس الاتهامات دى سبق لوزارة الداخلية يوم 9 سبتمبر 2015 (قبل تاريخ القبض على سارة ورنا ) انها نزلت بيان بتعلن فيه القبض عن منفذ الهجوم على سفارة النيجر وانها نجحت فى قتله بعد ما قدروا يرصدوه، يعنى الجريمة اللى المفترض ان سارة ورنا بيتحاكموا عسكرى على اساسها سبق واتقال انه اترصد واتعرف منفذها حسب بيان وزارة الداخلية”.
*كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %
كيلو الأرز سيصل عشرة جنيها قبيل شهر رمضان فضلا عن ارتفاع السلع بنِسَب تتراوح بين 40 و50 بالمائة.
وقالت شعبة مواد البقالة ومستلزماتها التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع أسعار بعد السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة أهمها منتجات (الشاي والأرز وبعض المشروبات الغازية) إن السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الدولار والذي أثر سلبا على عمليات التوريد من الخارج، فضلا عن الصعوبات الموجودة في إجراءات الاعتمادات البنكية والتي تتطلب ايضا توافر العمله الصعبة.
ومن جانبه، قال إيهاب نجاح -أحد تجار الجملة- إن سعر الأرز تحول لبورصة، لافتا إلى أن أسعار عمليات التعاقد عليه خلال فترة الصباح تختلف عن نظيرتها التى يبرمها التجار في المساء، مشيرًا إلى أن سعر التعاقد على الأرز تتزايد بشكل غير مبرر والرقابة على الدولة تكاد تكون منعدمة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل كيلو الأرز قبل رمضان 10 جنيهات قبل رمضان.
أحمد يحيى، رئيس شعبة مواد الغذاء، أوضح أن أسعار منتج الشاي تتزايد هى الآخرى، ومن المتوقع، أن ترتفع بشكل مُلفت مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
وقال: إن غالبية أصناف الشاى التي يستخدمها عامة الشعب المصرى، ستزيد بنِسَب من 30-40% حسب نوعيته المستوردة من كينيا أو شرق آسيا أو سيرلانكا.
وأكد أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الأخير، إنه يتوقع ارتفاع أسعار بعض المشروبات الغازية في الاسواق المحلية قريبا.
كشفت عن عمليات تهريب تمت لمنتج الأرز لدولتى ليبيا والسودان، خلال الفترة الماضية، حيث نجح سماسرة التهريب في توريد 3 ملايين طن وهو ما أثر سلبا علي كميات الأرز المخصصة للاستهلاك المحلي، فى حين أكد أعضاء شعبه البقاله ان إنتاجيته مصر من الأرز سنويا تبلغ 5 ملايين طن، حصة السوق المحلى منها 4 أطنان والمعتاد ان يتم تصدير طن واحد فقط.
*نيويورك تايمز : نظام السيسي القمعي يحارب شعبه
«إضافة إلى قيادته لنظام قمعي وتعسفي، يبدو أن عبد الفتاح السيسي يدير أيضا نظاما عاجزا بشكل متزايد”.
هكذا استهلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية افتتاحية جديدة لها تنتقد النظام المصري الحالي، وجاءت هذه المرة بعنوان «إرشادات النظام المصري للقمع”.
تقول الصحيفة إن وزارة الداخلية نشرت يوم الثلاثاء الماضي بطريق الخطأ إرشادات سرية لوقف التقارير الانتقادية من قبل وسائل الإعلام، بما في ذلك تعليمات بعدم الاعتراف بالأخطاء، واقتراح بوقف جميع التغطيات المتعلقة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وترى الصحيفة أن هذا التسريب –الذي أوضحت الوزارة بأنه «خلل فني»- يقدم دليلا آخر على نهج الحكومة العسكرية الوحشي والمدمر تجاه موجة من السخط تجتاح مصر، على حد وصفها.
وتابعت الافتتاحية: «السيسي، القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، جاء إلى السلطة في صراع سياسي عقب ثورات الربيع العربي عام 2011، وحكومة محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي انتخبت بعد الإطاحة بالرئيس الديكتاتوري الأسبق حسني مبارك، أطاح بها الجيش في عام 2013، وبعدها بوقت قصير بدأ السيسي حملة قمعية ضد جماعة الإخوان وضد أي شكل من أشكال الانتقاد، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون المستقلون”.
وتضيف الصحيفة أن تكثيف القمع السياسي في مصر صاحبته أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك الاحتجاجات في إيطاليا على تعذيب وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي، الذي يعتقد الإيطاليون أن الأجهزة الأمنية المصرية نفذته.
ولفتت الصحيفة إلى أن المظاهرات الأخيرة التي تلت ذلك أعقبتها اعتقالات واسعة ومواجهات مع الصحفيين، الذين احتشدوا مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.
*السيسي يتصدر قادة الانقلابات العسكرية على غلاف جون أفريك
مجلة “جون أفريك” ترصد في تقرير لها تاريخ الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية مشيرة إلى نجاح 88 انقلابا عسكريا في الوصول إلى السلطة في البلدان الأفريقية منذ استقلالها.
المجلة تساءلت عن إمكانية انتهاء عصر الانقلابات والاحتكام إلى شرعية الصندوق في ظل عدم وقوع انقلاب في القارة السمراء منذ ثلاث سنوات. غلاف المجلة تصدرته صور لقادة آخر الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي.
*مصر تسلّم إيطاليا وثائق جديدة حول مقتل ريجيني.. ماذا تحتوي؟
تسلّمت النيابة العامة الإيطالية في روما، الثلاثاء 10 مايو/ أيار 2016، وثائق جديدة من مصر تتعلّق بوفاة خمسة أشخاص قتلهم الأمن المصري في مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلّقات شخصية تعود للطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً قبل 3 أشهر.
وثائق ورقية وصوتية؟
النيابة أوضحت أن الجانب المصري سلّم فريق المحققين وثائق من حوالي 30 صفحة، وتشمل ستة سجلات هاتفية جديدة، ومحاضر للشرطة المحلية، وتقارير للطب الشرعي، متصلة بوفاة خمسةٍ وصفتهم بـ”اللصوص”، كانوا قد قتلوا على يد قوى الأمن المصرية في شهر مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلقات شخصّية لريجيني.
وهؤلاء الخمسة قتلوا في التجمّع الخامس بالقاهرة الجديدة، للاشتباه في تورّطهم بسرقة وقتل الشاب ريجيني.
وقالت النيابة إن معظم الطلبات التي تقدمت بها إلى السلطة القضائية في مصر، للكشف عن ملابسات جريمة قتل ريجيني قد تمّت تلبيتها.
تفاؤل حذر
وفيما قالت النيابة العامة في روما إن اجتماعات المدّعين العامّين والإيطاليّين في القاهرة مع نظرائهم المصريين “كانت مفيدة وودية”. دعا وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى انتظار تقييم النيابة العامة في روما لما تسلّمته من وثائق.
واعتبر أن استنئاف الاتصالات بين المحققين الإيطاليين والمصريين حول هذه القضية هو في حدّ ذاته أمرٌ إيجابي.
وذكر بيانٌ صادر عن الخارجية الإيطالية في وقتٍ سابق أن جينتيلوني أمر في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات.
وأضاف أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري.
أزمة ريجيني المستمرة
وسببت قضية مقتل رجيني أزمةً حادة بين مصر وإيطاليا خاصةً بعد أن أعلنت الشرطة الإيطالية أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي مُوقفاً من قبل ضباط أمن بالقرب من منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.
فيما نفت السلطات المصرية تورّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني (28 عاماً)، والذي وُجدت جثّته ملقاةً على جانب طريق بأطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي.
واتضح أن محققين من روما تحدّثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخص الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو البحوث بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
الصحف الإيطالية ومسؤولون في روما يعتقدون أن النظام المصري يقف بطريقة أو بأخرى وراء قتل مواطنهم.
واتضح أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير أن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل، أدين مسبقاً بالتورّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.
*مصر على مشارف أزمة في مياه الشرب لم تشهدها منذ نحو نصف قرن
كشف الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن مفاجأة جديدة قائلاً: إن مصر ستواجه أزمة في المياه خلال الفترة المقبلة؛ لأنّ فيضان النيل العام الجاري كان الأقل على مدى 45 سنة مضت.
وأضاف بيومي خلال ورشة عمل عن جهود الدولة لتطوير مرفق المياه، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أنّ خطة إدارة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي وتغطية القرى بالصرف الصحي.
وطالب بضرورة استغلال كل الموارد المائية، واستخدام المياه المعالجة لري الأشجار وبعض المحاصيل بدلا من إهدار مياه الشرب على تلك الاستخدامات، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة لتقليل إهدار المياه، في وقت يتوقع فيه العلماء انخفاض حصة مصر من مياه النيل بسبب التغيرات المناخية، على حد قوله.
وأوضح بيومي أنّ هناك خطة مستمرة للصيانة والتشغيل لشبكات المياه والصرف؛ نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لعدد من الشبكات سنويا.
*وزارة البيئة: تيران وصنافير مصريتان حتى الآن
قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن جزيرتى تيران وصنافير مازالتا تابعتين للمحميات الطبيعية المصرية برأس محمد، حتى الآن، الى أن يقرر مجلس النواب موقف تبعية الجزيرتين.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدى رئيس اللجنة، ردا على سؤال لأحد النواب.
وأضاف فهمي، أن الوزارة تركز فى خطتها على الصرف الصحى والقمامة، وملف القرى الأكثر فقرا وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزرات، ولفت الى أن محافظة الغربية من أكثر المحافظات الملوثة للبيئة.
وأوضح أن الوزارة تعانى من عدم تمكنها من تحصيل مقابل رفع القمامة من المواطنين.
وكان مجلس الوزراء المصري أقر بأحقية ضم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير لوقوعهما ضمن المياة الإقليمية السعودية في التقسيم البحري الجديد بين مصر والمملكة، وهو ما أثار غضب الرأي العام والسياسيين في مصر، وتحول إلى مظاهرات تطالب بعدم التفريض في الجزيرتين.
*“حبس بلا نهاية”.. تقرير حقوقي يرصد اعتقال 1464 مصريا
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير “حبس بلا نهاية” الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصا على الأقل في سجون الانقلاب تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات.
وطالبت المبادرة المصرية في بيان نشرته الثلاثاء، الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة سياسية، وهو بمثابة بديل لقانون الطوارئ.
وقالت المحامية هدى نصر الله العضو بالمبادرة المصرية: “وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص. فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع“.
يصدر التقرير في وقت يشهد فيه البلد عددا كبيرا جديدا من المحبوسين احتياطيا على خلفية التظاهرات الرافضة لتنازل السيسي عن تيران وصنافير وهم أيضا معرضون لمواجهة فترات ممتدة من الحبس الاحتياطي قد تتعدى الحد الأقصى القانوني.
ويعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، ولكن النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط.
وفي 2013، عدل عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريا على كل المحبوسين احتياطيا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.
وتابعت المبادرة المصرية: “تطبق المحاكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي، حيث سبق أن استفاد منها المخلوع حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسا احتياطيا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة“.
وأردفت: “اختلفت دوائر الجنايات في الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد منحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس، ولكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيا المادة 143“.
وقالت المبادرة المصرية إنها تأمل في الاستجابة لمخاطبتها من أجل إخلاء سبيل الأشخاص الذين تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ما ينص عليه القانون والذين لن يقل عددهم عن الـ 1464 حالة التي رصدتها المبادرة المصرية في تقريرها.
ونوهت إلى أن عدد الحالات التي استطاعت المبادرة المصرية التأكد منها في أربع محافظات فقط عن طريق متابعة المحاكمات التي طالت مدتها لأكثر من عامين، هو في الأغلب أقل بكثير من العدد الحقيقي.
*الإسكندرية.. حبس 11 مواطنا بتهم هزلية وأنباء عن تعذيبهم
أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 11 مواطنًا بينهم مريض بالقلب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم تكوين خلية إرهابية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء أمس 11 فردًا من منزل في وسط الإسكندرية كانوا في زيارة لصاحب المنزل المريض الذي لا يقوى على الحركة.
وقد أدانت منظمات حقوقية اعتقال كل من:
1-إبراهيم شحاتة
2-سعيد صلاح
3-محمود أحمد
4-مصطفى زكريا
5-محمد عطوة
6-محمد عبد العزيز
7-علي عبد العزيز
8-أبوبكر عبد الغفار
9-وليد راشد
10-محمد السيد
11-مصطفى غريب
في سياق متصل، كشف مصدر حقوقي عن قيام أمن الانقلاب بتعذيب الأفراد وإخفائهم قسريًّا بمن فيهم مريض القلب، بزعم الاعتراف بتورطهم في أعمال إرهابية.
*“السيسي “يعدّ لتعديل الدستور ورفع مدة الرئاسة لـ6 سنوات
تكشف مصادر سياسية مصرية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل. وتؤكد المصادر أن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
وتوضح المصادر أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى. وكانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، قد أعلنت في 18 يناير 2014، النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، بموافقة 98.1 في المائة من الناخبين الحاضرين والبالغ عددهم 20 مليوناً و613 ألفاً و677 ناخباً، ونسبة مشاركة 38.6 في المائة.
وتوضح المصادر أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو/ حزيران المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
وتلفت المصادر إلى أن مسؤولين في جهات سيادية أشاروا على عبد الفتاح السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت بحسب المصادر، من المقرر أن تصاحبها حملة أخرى تركز على بعض المشاركين في وضع الدستور من أعضاء لجنة الخمسين مثل عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام، ومحمد أبو الغار، وآخرين من المنشقين أخيراً عما يعرف بـ”معسكر 30 يونيو”، والترويج لأنهم حاولوا تفخيخ الدستور بمواد تهز استقرار البلاد على المدى البعيد.
وتقول المصادر نفسها إن مؤسسة الرئاسة تستعين في تلك التعديلات، والتي تعتزم طرحها في البرلمان عبر نواب محسوبين على أجهزة أمنية وسيادية، بخبراء قانون محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور.
يشار إلى أنه تم إسقاط أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، في الثالث من يوليو/ تموز 2013 عندما أعلن وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وكان دستور 2012 قد تم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 63.8 في المائة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حينها أن عدد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليوناً و58 ألفاً و317 مواطناً، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليوناً و755 ألفاً و12 صوتاً، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتاً. ونصّ هذا الدستور وقتها على أن مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط.
يذكر أن التسريبات حول توجه النظام لتعديل الدستور قد بدأت في أواخر العام الماضي. وقد قوبلت هذه التسريبات بانتقادات عدة. ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، ولا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الإثنين الماضي عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف “دعم مصر” كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائباً من مجموع 596 عضواً بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.
*نص بيان استقالة “محمد كمال” عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين
أعلن “محمد كمال” عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين استقالته من كافة التشكيلات الإدارية بجماعة الإخوان المسلمين، وعدم ترشحه في أي موقع تنفيذي مستقبلا.
ودعى “كمال” في بيان إخوانه (قيادات المراحل السابقة) باتخاذ إجراء مشابه، والدعوة لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة واختيار قيادة جديدة، والالتزام بخارطة الطريق التي أعلنتها اللجنة الإدارية العليا في “السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016″.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد ..
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها .
رسالتي إلى إخواني الصابرين الصامدين في ميادين الحرية والبذل والجهاد.. إلى الصامدين المرابطين في أقبية الظالمين .. وإلى الساهرين والساهرات في خدمة إخوانهم من أسر الشهداء والمعتقلين.. إلى كل يد وقلب وعين اصطفت للحق متجردة لله .
إلى كل هؤلاء أقدم رسالتي هذه.. بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران- 200)
فيا إخواني وأبنائي من الإخوان المسلمين ، لقدعاهدتم وبايعتم فصدقتم عهدكم وبيعتكم. خضتم ميادين الحق فواجهتم البطش والرصاص بصدوركم حتى ارتقى منكم الشهداء فما وهنت عزائمكم ولا كلت، ولا أرحتم الظالمين من بأسكم يوماً .
وقفتم مجاهرين بالحق في وجه سلطان جائر فلم يفتنكم بطشه ولم يرهبكم سوطه ولم يهزمكم سجنه.
أخاطبكم اليوم راجيا من الله أن يربط على قلوبكم ويقوي ظهوركم وينزل عليكم نصره وفتحه.
لقد استعملني الله في قيادتكم منذ أن قدمتموني لمكتب الإرشاد مع إخواننا الأبرار المجاهدين الذين يقفون اليوم متقدمين صفوف التضحية والفداء يتحدون بيقينهم وإيمانهم أعواد المشانق.
ثم استعملني الله لأكون في زمن المحنة مسئولاً عن (اللجنة الإدارية الأولى – فبراير 2014) التي اجتهدت في حمل رايتها حتى طالتها يد الظالمين، فارتقى منهم شهيداً من ارتقى وأسر في سجون الظالمين من أسر. ثم عضواً في “اللجنة الإدارية الثانية – اكتوبر 2015) بين قياداتكم التي اخترتموها من بينكم لتدير مرحلة من أشد مراحل الدعوة والثورة . عايشتهم وعملت معهم في الإدارة العليا والمكاتب والمناطق والشعب فما وجدت إلا شبابا صلباً مجاهداً تقدم ليسد الثغور حاملاً الراية بحقها من تجرد وكفاءة وإخلاص وثبات . أصقلت المحنة معدنهم وأثبتوا أنهم على قدر المسئولية وحملوا الراية بقوة لم ييأسوا ولم يقنطوا بل ضحوا وصبروا واجتهدوا كما قدم وبذل وضحى من سبقوهم من قادة الإسلام والدعوة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا .
وهاهم شباب الجماعة وأبنائها يقفون اليوم على أعتاب استلام قيادة أكبر جماعة إسلامية في التاريخ الحديث وهم أهل لذلك بإذن الله يتقدمون صفوف إخوانهم وقت المغرم ويبذلون من أرواحهم وأمنهم وحريتهم .
أيها الإخوان المسلمون :
لا يخفى عليكم ما خلفته المحنة الحالية من أزمة تمر بها الجماعة شاء الله أن تكون في باطنها منحة إذ تداعت قلوب الإخوان لتقديم المبادرات والجهود لتتخطى الجماعة أزمتها.. فجائت كل المبادرات وفي مقدمتها مبادرة الإمام العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والعلماء معه ومبادرة المكاتب الإدارية لتدعو لتعديلات لائحية ولإجراء إنتخابات جديدة . واجتمعت المبادرات على دعوة قيادات المرحلة السابقة للتراجع خطوات للوراء وتقديم الشباب لتبدأ الجماعة عهدا جديداً من المؤسسية والشوري لتستمر جماعة الإخوان المسلمين جماعة شورية شابة مجاهدة ثائرة كما سيرتها الأولى. تستلهم تجربة مؤسسها الإمام البنا على منهجها الرباني الشوري المستمد من منابعه الصافية.
تلك المؤسسية والشوري التي حاولت جاهداً خلال الأزمة أن تكون مرجعنا ووسيلتنا لاتخاذ القرار وحسم الخلافات بعيداً عن الشخصنة والفردية.. لم أكن يوماً حريصاً على موقع أو دور هو مغرم وليس مغنم بل أردت الدفاع عن مؤسسية القرار وتصحيح أوضاع خاطئة أوغرت الصدور وممارسات أضرت بالجماعة وسمعتها وجارت على مبادئها الشورية ومؤسساتها.
وإنني اليوم إذ أدعو إخواني قيادات المراحل السابقة أن يسلموا الراية لأبنائهم قادة الميادين وفرسان المرحلة فإنني أبدأ بنفسي مبادراً طالباً من الإخوان في اللجنة الإدارية العليا إعفائي من مهمتي الحالية ومعلنا عدم التقدم لأي موقع تنفيذي في الإدارة القادمة لأظل عوناً لإخواني في القيادة الجديدة المنتخبة متى شاءوا و أينما شاءوا من موقع الناصح وموقع الجندي المطيع لقيادته، مغلقاً بذلك كل صفحة المرحلة السابقة وقد سامحت كل من ذكرني بسوء أو ظن في سوءاً فاللهم اغفر لي ولهم .
بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر – 99:97)
راجياً من إخواننا قيادات المراحل السابقة إغلاق كل صفحة الخلافات وعدم شغل الإخوان الثائرين في الميادين والمرابطين في السجون بعد اليوم بخلافات وبيانات ولجان تحكيم وتحقيق.. وداعياً إخواننا في المكاتب الإدارية التي التبس الأمر عليها بالإنضمام لإخوانهم في مبادرة المكاتب والتوحد خلف ( اللجنة الإدارية العليا ) لإتمام إجراءات تسليم القيادة لمؤسسات منتخبة .
وراجياً منكم يا إخواني وأبنائي في الصف السعي لفهم كل ما غاب عنكم أو غيب عنكم وتحمل مسئوليتكم من تصحيح الأوضاع وتصويب الخلل وحماية المؤسسية والإبتعاد عن الشخصنة والفردية. وأوصيكم بالإلتفاف حول الراية والأفكار والمبادئ التي بايعنا عليها وليس حول الأشخاص وإلا جرت علينا سنة الإستبدال . ونعوذ بالله من ذلك .
بسم الله الرحمن الرحيم (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (الكهف- 28)
أعلن قراري هذا اليوم وأنا مطمئن تماماً أن عجلة الإصلاح قد بدأت في الدوران وأن الإخوان الموجودون في اللجنة الإدارية العليا والمكاتب الإدارية قادرون علي دفع الأمور في اتجاه المؤسسية والشورية وأن صف الإخوان المجاهد هو الحارس لمبادئ الجماعة ومؤسساتها والمدافع عنها . آملاً أن تكون هذه الخطوة دافعاً لخطوات مماثلة تعلي قيمة التجرد وتضرب المثل للإخوان وتكون سبباً في رأب الصدع وإلتئام شمل الإخوان ووحدة صفهم ليتفرغوا لثورتهم خلف قيادة شابة كفء من بينهم تعمل معهم كتفاً بكتف . ترفع الراية عالية لتخوض بهم الميادين وتحقق معهم الغايات وتحرر الأسرى والمعتقلين وتستعيد مع الشعب شرعيته المسلوبة وتقسم ظهور الظالمين بإذن الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
فاللهم وحد صفنا. واجبر كسرنا. واشف صدورنا. واجمع كلمتنا. وسدد على طريق الحق خطانا.. اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
د. محمد كمال
عضو مكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمين
الثلاثاء 3 من شعبان 1437 هــ 10 مايو 2016م
*امتناع معتقلي العقرب عن استلام طعام السجن
امتنع عدد من معتقلي سجن العقرب عن استلام طعام السجن؛ احتجاجا على منع سلطات الانقلاب زيارة أسرهم أو المحامين.
وقالت الدكتورة منى المصري، المتحدثة باسم رابطة أسر معتقلي سجن العقرب: إن إدارة السجن تتعنت في إدخال الطعام أو الدواء للمعتقلين منذ الحادي والعشرين من أبريل الماضي، مضيفة أن “العقرب” تحول إلى مقبرة يتم فيها تنفيذ القتل البطيء للمعتقلين.
*حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة.. ولعتها ليه يا سيسي؟!
“حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة” هكذا علقت إحدى الناشطات على كارثة الحريق الذي شهده شارع الرويعي بمنطقة العتبة، أكبر أسواق تجارة الجملة بمصر، صباح الاثنين والذي يرجح – حتى الآن – أنه كان مدبرا ومتعمدا وبفعل فاعل، وأنه ليس نتيجة تماس كهربائي، أو أنه نتيجة الإهمال الحكومي فقط.
ويتحسر المصريون على “العتبة الخضراء” التي تفحمت في عهد السيسي، وكان الفنان إسماعيل ياسين قد اشتراها قديماً عبر واحد من أشهر أفلامه، الذي يحكي قصة قروي ساذج نزل إلى العاصمة، وأقنعه أحد المحتالين بشراء العتبة طمعاً في إيراداتها من البريد والمطافئ، والمصالح المختلفة.
وتخيل نشطاء الفيس بوك مشهداً من الفيلم يقف فيه الفنان “إسماعيل ياسين”، يسأل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي:” إزاي العتبة ولعت يا سيسي”، فيرد السيسي:” كلام في سرك يا مبروك أصلهم مدفعوش الإيجار فقطعنا عنهم الميه”!
فتش عن المستفيد
نفى صاحب أحد المصانع المنكوبة كافة الاجتهادات الأولية حول ملابسات الحادث والاحتمالات المبدئية التي وضعتها سلطات الانقلاب لتبرير الحريق، مشددا على أن الحديث متعمد من أجل إخلاء الحي من التجار وتهجير الأهالي على غرار ما يحدث في سيناء.
وأكد الناشط عماد فؤاد –أحد شهود العيان على الحريق وصاحب مصنع ملابس بالرويعي- على تورط حكومة الانقلاب في اندلاع الحريق والتباطؤ في عمليات الإطفاء على الرغم من تواجد مقر الدفاع المدني المركزي على بُعد أمتار قلائل، من أجل إخلاء المنطقة من الباعة وإعادة تشكيلها بما يرضي المستثمر الإماراتي الذي منحته الدولة موطأ قدم فى الحي التجاري.
وأوضح فؤاد- في تدوينة عبر حسابه على موقع “فيس بوك”- قبل قليل: “كلكم سمعتم عن حريق العتبة، فيكم اهتم، وفيكم اللي ماهتمش
وفيكم اللي ما سمعش اصلا”، إلا أنه طالب الجميع أن يتوقف أمام –ما وصفه- “شهادة للتاريخ”.
وأضاف: “العتبه هي بلدي.. والدي الله يرحمه عنده مصنع ملابس من 45 سنة في الرويعي بالعتبة، أصحاب المحلات والمصانع في العتبة والباعة الجائلين اللي في الشارع هم أهلي ولي الشرف إني انتمي ليهم، المبني اللي في الصوره هو صيدناوي ملك الحكومة لكنه للأسف بيخسر كل سنة، الحكومة باعته أو أجرته بحق انتفاع مدة طويلة لمستثمر إماراتي”.
وتابع: “طبعاً الراجل عايز يستلم الشركة خالية من الباعة الجائلين اللي عايشين هم وأبائهم وجدودهم من قبلهم وأولادهم من بعدهم بجوار المبني، طيب حكومتنا تعمل إيه لإرضاء سموه.. تخيلوا حرقت بضاعة الناس وهم قافلين ونايمين في بيوتهم عشان تجبرهم يسيبوا المنطقة”.
وأشار شاهد العيان إلى أن “السيد محافظ القاهرة أول حاجة قالها لازم ننضف العتبة من البائعين لأنهم خطر على الأمن طيب وبيوتهم اللي خربت، طيب وأولادهم، تحرقوا شقاهم يا كفره”.
واختتم فؤاد تدوينته: “4 قتلي انهارده وبيقولوا لا وفيات، مطافي مصر جات متأخر عمداً ومش عايزين الحريقه تنطفي لحد دلوقتي”، معقبا: “اعتبروا العتبة زي تيران وصنافير بيعوها للإمارات حسبي الله ونعم الوكيل.. السيسي بيحرق مصر”.
الأمر نفسه أكده عدد كبير من أصحاب المحلات، قالوا إن الحريق تم بفعل فاعل، وإنه متعمد، ووراءه مؤامرة كبرى.
وأكد أحمد علي، أحد أصحاب المحال المتضررين، أن النيران اشتعلت في مناطق متفرقة، في توقيت واحد، مضيفا: “استحالة دي تكون حريقة عادية.. العوض على الله، ولا نريد شيئا من أحد”.
وأضاف شريف محمد، أحد أصحاب المحلات المتضررين، في برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحادث تم بفعل فاعل، قائلا: “شاهدنا 6 أفراد يرمون بودرة سريعة الاشتعال على المحلات لتزيد النيران اشتعالا”.
وأشار إلى أن هذه البودرة تسببت في إحراق المنطقة بأكملها في وقت قصير جدا، وأن النيران عاودت الاشتعال مجددا بفعل هذه المادة”.
وقال متضرر ثالث من الحريق: “اللي حصل مدبر، وهدفه قطع عيش الغلابة”.
وتساءل: “الحريق وقع يوم أحد، ويوم إجازة.. إشمعنى هذا اليوم، وإشمعنى الساعة 12 ليلا”.
وأكد أنه “ما فيش بياع هيولع في بضاعته”، وأضاف أن الحريق معمول علشان الباعة تمشي من المنطقة”، متسائلا: “فين العدالة الاجتماعية يا سيسي؟”.
العتبة منطقة تاريخية
وللمنطقة تابع تاريخي يظهر في شكل مبانيها المستوحاة من الطراز المعماري للمباني في باريس، والتي أنشأت في عهد الخديوي إسماعيل بالقرن التاسع عشر.
واستمدت المنطقة اسمها من “قصر العتبة الزرقاء” الذي بناه محمد الدارة الشرايبي بالمنطقة في زمن المماليك وتحديداً العام 1747م، الذي وضع أمامه عتبة زرقاء، قبل أن تنتقل ملكية القصر عدة مرات حتى وصلت إلى الخديو عباس الأول، الذي أزال عتبة القصر الزرقاء، ووضع مكانها أخرى خضراء، ليتحول اسمها إلى “العتبة الخضراء” تفاؤلاً وتبركاً باللون الذي كان يتفاءل به.
الرواية الثانية وفقاً لما ذكرته، جيهان مأمون في كتابها “من سيرة المماليك” تقول إن التسمية جاءت من التطوير والتعمير الذي قام الأمير أزبك قائد الجيوش في عهد السلطان المملوكي قايتباي في الفترة بين “1412- 1496” بمنطقة الأزبكية، حيث أنشأ المباني والحدائق الخضراء لتتحول المنطقة إلى العتبة الخضراء من كثرة بساتينها، وانتقل للسكن إليها الأمراء والشخصيات الكبرى، في ذلك الوقت.
الأهمية التي حظيت بها العتبة قديما تتجلى في كونها تضم المركز الرئيسي للبريد المصري، والمركز الرئيسي والقديم والأهم للإطفاء، وكذلك الأوبرا القديمة، وهي أهمية امتدت حتى الآن، بوجود محطة مترو رئيسية بالإضافة إلى محطة لسيارات الأجرة بين المحافظات المصرية.
وكان حريق هائل قد اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بحي الرويعي التجاري بمنطقة العتبة الحيوية وسط القاهرة، ما أسفر عن تدمير 4 عقارات بالكامل وقرابة 200 محل ومخزن تجاري ومقتل وإصابة 84 مواطنا، مع خسائر أولية قدرت بنحو 4 مليارات جنيه مصري.
*صدمة في برلمان العسكر بعد كشف «المركزي» حقيقة الكارثة الاقتصادية
أصيب أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي بالصدمة بعد أن كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار والكارثة التي تمر بها البلاد.
وفاجأ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، نواب البرلمان بأن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالي مليار و45 مليون دولار لسد الاحتياجات الرئيسية للبلاد، ويضطر إلى اللجوء للاحتياطي الأجنبي لسد هذا العجز، ما يؤدي إلى تراجعه.
وخلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي، لطلبي إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، شدد “نجم” على أن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزي، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.
يأتي ذلك بعد أن شن أعضاء اللجنة هجوما عنيفا على سياسة البنك المركزي، واتهموه بالفشل في السيطرة على سوق الصرف، وبخاصة مع استمرار الزيادات المتتالية في سعر الدولار وتراجع الجنيه.
“نجم” اعترف بوجود أزمة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي ودخل قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن البنك المركزي يطرح 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، منوها إلى أن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التي يقررها البنك لمواجهة أية أزمات طارئة، مؤكدا أن كل عطاءات “المركزي” لا تكفي هذه الاحتياجات، ولا تتمكن من تلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين في الحصول على نقد أجنبي.
وحول خطة البنك لمواجهة أزمة سوق الصرف، كشف نجم عن مجموعة من الإجراءات، منها تقديم تعديل جديد للقانون بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط أسواق الاستيراد التي تتم بعيدا عن القطاع المصرفي وأسلوب فتح الاعتمادات، والذي يقدر حجمه بحوالى 9.6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.
وأشار إلى أن البنك لديه رؤية لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يملك أكبر شبكة فروع، ولديه نحو 20 مليون عميل، بحيث يساعد في تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين، بما يوفر في استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية لاستيراد السلع الرئيسية. كما أشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة بـ2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن.
واعترف “نجم” بوجود طابور طويل من الراغبين في الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها، وهو ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمستوردين.
وأوضح أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.
ورفض “نجم” الإجابة عن سؤالين، أحدهما عما إذا كان البنك المركزي ينوي تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا، وهل يتجه للتعويم أم لا، واكتفى بالقول: “هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن”.