السيسي والعسكر يحرقون مصر . . الأربعاء 11 مايو. . مقبرة العقرب والعزولي قِبلة المختفين قسرياً

السيسي والعسكر يحرقون مصر . . الأربعاء 11 مايو. . مقبرة العقرب والعزولي قِبلة المختفين قسرياً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*“مقبرة العقرب” فيلم صامت يروي انتهاكات السجون

أخرجت فتاة شابة مصرية فيلمًا قصيرًا بعنوان ” مقبرة العقرب ” يروي مأساة المعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة من انتهاكات فجة، مستعينة برسوم كاريكاتير كبديل عن ظهور ممثلين، وأوضحت أن السبب في ذلك القبضة الأمنية التي يتعرض لها كل من يشارك بعمل فني ينتقد نظام الاستبداد العسكري. 

وقالت المخرجة “ن . ج” في المقدمة التعريفية لفيلمها  ” تنوية: تم تصوير العمل بدون ظهور أشخاص حقيقيين؛ نظرًا للقبضة الأمنية الشديدة التي تشهدها مصر، ولأن معظم المصوريين والممثلين من الشباب إما قابعون في سجون العسكر , أو قتلوا برصاصهم.. يسقط حكم العسكر”. 

ويظهر الفيديو عددًا من الشخصيات الكرتونية مفترشة بلاط سجن العقرب ومظهرهم الخارجي غير مهندم رافعين لافتات ” منعوا العلاج .. منعوا الطعام .. وأصوات أخرى لمعتقلين يصرخون من شدة التعذيب والتجويع ” إلى أن تصرح اللجنة القومية لحقوق الإنسان بزيارة عاجلة لهم للإطلاع على الأوضاع بالسجون”.

ويستعرض الفيلم عددًا من التغييرات التي تشهدها السجون خلال التجهيز لزيارة الوفد الحقوقي من تغيير طلاء الجدران، والأسرة، وتغليف الأطعمة، وغيرها من المظاهر التي تكذب ما يقال عن حقيقة الأوضاع بالداخل، والظهور الإعلامي بأن الانتهاكات التي تدور بالداخل لا أصل لها..

ويختتم الفيديو بضحكات لرجال الأمن بعد سماع اللجنة الحقوقية لشكاوي المعتقلين وتحويلهم لعنابر التعذيب والتكدير الأمني بعد عرض شهاداتهم .

 

 

*العسكر يحرقون الوطن.. 10 أيام مليئة بالكوارث في مصر

شهدت مصر 10 حرائق ضخمة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام العشر الماضية، وسط حالة من الاستياء الشعبي في أوساط المواطنين.

ففي منطقة الرويعي بالعتبة، نشب حريق ضخم، أول أمس، أودى بحياة 3 أشخاص وأصيب أكثر من 91 آخرين، فضلا عن احتراق عشرات المحلات والمخازن بخسائر مادية تقدر بمئات الملايين.
ولم يكن هذا الحريق هو الأول من نوعه بالمنطقة؛ حيث سبق أن شهدت المنطقة في 2 مايو الجاري نشوب حريق هائل في متعلقات الباعة الجائلين بمدخل شارع الرويعي من شارع البوستة، وامتدت النيران لعدد من المحال بعقار ملاصق للحريق، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتدمير مخزون عشرات المحلات.

وفي الثالث من مايو الجاري، اندلع حريق هائل بإحدى عربات قطار بضائع محمل بالسولار، أمام مدينة سمالوط في أثناء سيره من القاهرة إلى المنيا، أدى إلى إصابة 2 من الفنيين، وفي اليوم نفسه نشب حريق بميناء شرق بورسعيد، جراء اصطدام سفينة كانت تغادر رصيف المحطة بونش عملاق، ما أدى إلى سقوط الونش على ونش ساحة وارتطامهما بحاويات مخزنة على الرصيف.

وفي الرابع من الشهر الجاري، نشب حريق هائل بمحصول قمح داخل أرض زراعية، بمدينة الصالحية الجديدة، في محافظة الشرقية، ما أسفر عن التهام مساحات كبيرة من المحصول تقدر بحوالي 30 فدانا، وفي اليوم نفسه نشب حريق في زراعات القصب بقرية سنور بمركز بني سويف، أدى إلى احتراق 4 أفدنة من محصول القصب.

وفي اليوم التالي، لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب عامل ونفقت 30 رأس ماشية وأغنام، في حريقين منفصلين بمنزل وحوش مواشي بمركزي البلينا وطما بسوهاج، كما اشتعلت النيران بأرض زراعية مما أسفر عن التهام ما يقرب من 50 فدان قمح، ووصلت تقديرات الخسائر مالية إلى نحو 500 ألف جنيه.

وفي السابع من الشهر الجاري، نشب حريق في 6 منازل وأحواش بقرية “نجوع بندار”، بدائرة مركز جرجا، دون إصابات أو خسائر بشرية، وفي اليوم التالي اشتعلت النيران في يخت سياحي ضخم أثناء رسوه أمام إحدى القرى السياحية بمنطقة الممشى السياحي، جنوب الغردقة.

وكان اليوم التاسع من الشهر الجاري، حافلا بالحرائق؛ حيث نشب حريق هائل في مصنع لـ”الفوم” بالدقهلية، ونشب حريق بأحد مصانع “النساجون الشرقيون” بمدينة العاشر من رمضان، كما نشب بمقلب للمخلفات الصلبة بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، وامتد على مساحات واسعة من المقلب.
وفي اليوم التالي، نشب حريق في حاوية قطع غيار دراجات نارية بمستودع الحاويات التابع لشركة بورسعيد للحاويات، الذي يقع أمام باب ٤٠ الجمركي لميناء بورسعيد الغربي.

في حين لم يخلُ اليوم الأربعاء من الحرائق؛ حيث شهد نشوب حريق بعدد من المحال التجارية بمنطقة الغورية بوسط القاهرة.

 

 

*تجديد حبس د. “محمد علي بشر” 45 يومًا في قضية ملفقة

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة سعيد الصياد، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر و5 آخرين، لمدة 45 يوما، في هزلية “التخابر مع دولة أجنبية“.

وكانت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا قد لفقت للدكتور بشر اتهامات، منها “التخابر مع دول أجنبية والعمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة الإخوان وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

 

 

*بالأسماء.. “السيسي”زعيم عصابة الانقلاب يعزل 44 قاضيًا رفضوا الانقلاب

صادق زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية إصدار بيان في يوليو2013 نددوا فيه بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين (من قضاة تابعين للانقلاب) بعزلهم في مارس الماضي، غير أن زعيم عصابة الانقلاب (السيسي) لم يعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء،  بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على مجزرة فض قوات شرطة وجيش الانقلاب بالقوة، اعتصام رافضي الانقلاب من مؤيدي مرسي، في ميداني “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر”، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس2013.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية لمصر، اليوم الأربعاء، أصدر السيسي، “قرارين جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة الى المعاش (التقاعد أو العزل) وذلك بعد حكمي مجلس تأديب القضاة بإدانتهم الصادرين في 14، 28 مارس (آذار) الماضي” في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ”قضاة من أجل مصر” و”بيان رابعة“.

وطالت الإحالة ، وفق الجريدة الرسمية لمصر، قضاة من محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون)، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، القاضي محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.

وفق القانون المصري، فإن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، (دستور غير شرعي من إعداد الانقلاب ) يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي ممن صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎

وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب “الاشتغال بالسياسة“.

وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر“.

 

 

*لأول مرة في تاريخ قناة السويس تعلن الإيرادات بالجنيه

لأول مرة في تاريخ قناة السويس تعلن هيئة القناة عن إيراداتها بالجنيه المصري عن شهر آذار /مارس الماضي بعدما كانت تعلنها بالدولار، حيث بلغت إيرادات القناة بحسب ما أعلنته الهيئة في الأمس نحو 3.477 مليارات جنيه بزيادة بلغت 9.5% عن الشهر الذي سبقه والبالغة 3.108 مليارات جنيه. ولأول مرة كذلك في تاريخ القناة لا تعلن الهيئة رسوم المرور الجديدة لعام 2016 على الرغم من مضي خمسة أشهر في السنة، إذ تلتزم هيئة القناة في يناير/ كانون الثاني من كل عام بإعلام شركات النقل البحري التي تمر عبر القناة برسوم المرور الجديدة ليتم تطبيقها في الأول من مايو /أيار من كل عام. 

 السيسي ذكر في مناسبة سابقة أن إيرادات قناة السويس زادت عن السابق ونفى الشائعات الصادرة عن انخفاض الإيرادات، بدون ذكر مقدار الزيادة ونسبتها.

وتكتسب إيرادات القناة أهمية بالغة عند الحكومة والشعب على حد سواء بعد افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في أغسطس /آب الماضي والتي توقعت هيئة السويس أن تساهم في رفع إيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول 2023 والتي جُمع لتمويلها 64 مليار جنيه من المصريين من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية قدرها 12%.

الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن إيرادات القناة انخفضت في العام الماضي 2015 بمقدار 290 مليون دولار عن العام الذي سبقه 2014  إذ بلغت الإيرادات في عام 2015 نحو 5.175 مليار دولار في حين سجلت في العام 2014 5.467 مليار دولار.

الحقيقة المغيبة !

البنك المركزي المصري عمد في الأشهر الماضية إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الصرف مقابل الدولار إلى 8.85 جنيه لكل دولار بعدما كان يساوي 7.73 جنيه لكل دولار. وما قامت به الهيئة هو تحويل الإيرادات من الدولار إلى الجنيه وإعلانها على الملأ لتقول إن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 9.5% فما سبب احتسابها بالجنيه وليس بالدولار!

احتساب الإيرادات بسعر الصرف الجديد فيه نوع من التضليل! فمن الطبيعي أن يظهر هناك ارتفاع في الإيرادات لو تم احتسابها بالجنيه، بسبب رفع سعر الصرف. والفائدة المتحصلة من هذه الطريقة لا شيء فالقناة تأخذ الرسوم بالدولار وتحولها للحكومة التي تحتاج إليه لتمويل شراء السلع والخدمات من الخارج وإعطاء المستوردين حاجتهم من الدولار والتحكم بسعر الصرف في الأسواق المحلية وأمور أخرى.

والحقيقة هي أن الهيئة تعمدت عدم إظهار الحسابات بالدولار وتحويلها إلى الجنيه لكون الإيرادات منخفضة عن نفس الشهر في السنة السابقة، فلو تم احتساب الإيرادات بالدولار ستعادل 392.8 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي للجنيه البالغ 8.85 جنيه بينما بلغت الإيرادات في نفس الفترة في السنة الماضية 420.1 مليون دولار أي بانخفاض قدره 27.3 مليون دولار وبنسبة 6.9%. وهذا ليس من صالح القيادة السياسية في القاهرة التي وعدت الشعب أن القناة ستدر أرباحًا أكثر بعد افتتاح التفريعة الجديدة. 

حتى الآن النتائج مخيبة للآمال ومن غير المجدي إبراز الأرقام الحقيقية بالدولار كما جرت العادة، فتعمدت الهيئة تحويل الإيرادات إلى الجنيه لتظهر الزيادة بشكل دراماتيكي بسبب تخفيض قيمة الجنيه.

والظاهر من هذه الحركة أن هناك ارتباك في الحكومة من نشر الأرقام الحقيقية للإيرادات المتأتية من القناة بسبب التراجع الواضح خلال الأشهر الماضية، مع إصرار نفي الرئيس السيسي لذلك. خصوصًا بعدما أظهرت إحصائيات الملاحة في الفترة من أغسطس/ آب 2015 وحتى فبراير /شباط 2016 تراجعًا في الإيرادات لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل 3.167 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما بلغ عدد السفن التي  عبرت القناة في شهر مارس/ آذار 1454 سفينة مقابل 1437 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت حمولة السفن المارة من القناة بنسبة 2.5% على أساس سنوي حث وصلت إلى 80.4 مليون طن مقابل 82.5 مليون طن في مارس آذار من العام الماضي 2015.

أما بخصوص الشق الثاني من تغييب الحقيقة وهي تخفيض الرسوم وعدم إعلان هيئة القناة لرسوم العبور حتى الآن، إلا أن مصادر عديدة من الشركات العالمية أشارت أن الهيئة خفضت قيمة الرسوم بمعدل 30% بعد مطالبات دولية لها بتخفيض الرسوم بنسبة 50% وإلا ستتخذ السفن طرقًا بحرية آخرى، وهذه إشارة أخرى لانخفاض إيرادات القناة.  

الجنيه بدلًا من الدولار

هيئة قناة السويس تستلم رسومها بالدولار بحكم البروتوكول التجاري المتعارف عليه بين الدول، ويطرح تساؤل دائمًا حول مدى إمكانية إدارة القناة عن جمع الرسوم المستحقة على عبور السفن بالجنيه المصري بدلًا من الدولار! من الناحية النظرية سيسهم هذا في حل العديد من المشاكل التي يعاني الاقتصاد المصري أهمها استقرار سعر الصرف وتعزيز الجنيه كعملة مقبولة عالميًا.

تعود إستحالة تطبيق هذا الخيار لأسباب عديدة أهمها أن الجنيه المصري غير مدرج ضمن الخمس عملات المعتمدة دوليًا كالدولار، واليورو، والين، والجنيه الاسترليني والمدرجة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي المؤسس عام 1945على هامش اتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية. يقوم الصندوق بتعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات استنادًا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات التي توجد في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق، وهذه البنود كافية لمعرفة وضع الجنيه المصري بين العملات العالمية فضآلة نصيب مصر من التجارة العالمية وتهاوي قيمته وتراجع معدل النمو تجعل من الأمر شبه مستحيل في ظل هذه الظروف لتحويل إيرادات القناة من الدولار إلى الجنيه، ويبقى الطرح غير مقبول حتى يتحقق الاقتصاد المصري تلك الشروط وتحصل مصر على نسبة التصويت المطلوبة بين أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 193 بلدًا.

 

 

*مشاهد القتل والدماء.. قصص يرويها أطفال سيناء في رسوماتهم

3 أعوام مضت على الحرب التي تشنها القوات المسلحة في سيناء، تحت زعم محاربة تنظيم “ولاية سيناء”، غير أن أهالي سيناء هم الأكثر معاناة في تلك الحرب، وسواء انتهت المعارك هناك أو استمرت، ستظل الأحداث في ذاكرتهم، خاصة الذين تضرروا جراء القتال المستمر، ولا ذنب لهم إلا أنهم من سكان سيناء، فهؤلاء لن ينسوا مشاهد الدماء والأشلاء، ورماد منازلهم المدمرة، وبقايا مزارعهم المحروقة، إلى جانب آلاف الضحايا الذين قضوا برصاص الجيش.

ولا يختلف حال أطفال سيناء كثيرا عن أحوال غيرهم من أطفال الحروب، فأصوات القصف التي ناموا على أنغامها، ومشاهد الدماء والأشلاء، وآلام فقد الأهل والمنزل، وحياة النزوح والتنقل هربا من القصف، كلها عوامل غيرت ملامح طفولتهم وشوهت براءتها، إذ طغت الحرب على أحلامهم، لو وحتى على ألعابهم وتسللت لأناملهم الصغيرة، فبدلا من أن ترسم وتلون الأشجار والورد، إذ بهم يرسمون وجوهًا لطرفي الصراع حاملين أسلحتهم، كتلك الرسومات التي ترسمها الطفلة رحيل القرم ابنة جنوب الشيخ زويد والتي لا يتجاوز عمرها ستة أعوام.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب من ثلاثة أعوام على مقتل والدها بيد مسلحين تنظيم ولاية سيناء، غير أنها لا زالت تذكر تفاصيل مقتله، والتي شهدتها جميع تفاصيلها؛ حيث قاموا بتصفيته أمامها داخل منزلهم هي وشقيقها ذو العشرة أعوام بتهمة تعاونه مع الجيش، بحسب وصفهم، تلك التهمة التي لا تفهمها براءتها، بل لا تفهم حتى من يكونون، فعند سؤالها من قتل والدك أجابت ببراءة “الجهاديين” ، هي لا تدرك سوى ما يردده من حولها.

أما شقيقها الذي لا يعرف عن سبب مقتل والده سوى أنهم بعدما قتلوه أخذوا سيارته، فارتبط في ذهنه أنهم قتلوا والده ليسرقوا سيارته، مما جعله يكثر من ممارسة ألعاب المحاربة، فباتت هي لعبته المفضلة التي يقضي معظم الوقت يمارس دور المحارب، وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب: بلعب لعبة المحارب عشان أدافع عن نفسي وماحد يسرق سيارتي.

كان للحرب مسارًا آخر مع الطفلة رغد أبولفيتة ذات الثلاثة أعوام ابنة جنوب الشيخ زويد، والتي تُوفي والدها في قصف للأباتشي على مسجد قريتهم جنوب الشيخ زويد أثناء ذهابه لصلاة العشاء، انتظرت الطفلة سماع صوت عودة والدها، ولكنها لم تسمع سوى صوت قصف الأباتشي وصرخات والدتها والجيران، وعندما طال انتظارها وألحت في السؤال أين أبي لم تجد الأم ما تجيب به طفلتها سوى أن قالت لها “أبوك في الجنة“.

يقول عم الطفلة رغد: “عندما تأتي الحملات لمنزلهم لتفتيشه، يفر جميع أخواتها عند رؤية قوات الجيش، غير أن رغد لا تهرب وتبقى موجودة، سألتها أمها ذات مرة لماذا لا تختبئين من الجيش أجابت ببراءة ” عشان ياخدوني عند أبي“.

كما شكل استهداف المدارس من قبل طرفي الصراع “الجيش وولاية سيناء”، أحد أبرز العوامل التي أثرت في مستوى الطلاب التعليمي، وتعطل الدراسة من حين لآخر، ففي مايو الماضي، قامت ولاية سيناء بتفخيخ ثلاث مدارس بقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، بزعم خوفهم من أن يتخذها الجيش كمينا، مما أضطر الطلاب أن يؤدوا امتحانات آخر العام داخل أحد مساجد القرية، تكرر الأمر في سبتمبر الماضي؛ حيث قاموا بتفخيخ بوابة مدرسة الحرية قرب منطقة أبو حلو بقرية الماسورة جنوب رفح وتوقفت الدراسة فيه.

كما تتعرض مدارس مدينتي رفح والشيخ زويد للقصف المتكرر من قبل طائرات “الأف 16″، بزعم أن مسلحين الولاية يستخدمونها للهجوم على الجيش؛ الأمر الذي أدى لتوقف الدراسة فيها، ونقل الطلاب لمدارس أخرى، مثلما حدث في ذكرى تحرير سيناء الماضية، من قصف لمدرسة العكور جنوب الشيخ زويد.

ويقول أحد المدرسين العاملين في المدرسة رفض ذكر اسمه: “لقد تحطم فصلان نتيجة القصف، ونحن مفترض مقبلون على تأدية امتحانات آخر العام، في هذه الأجواء يؤدي الطلاب امتحاناتهم وينهون عاما دراسيًا، لينتظروا مستقبلا مجهولا يرسمه لهم طرفا صراع لا يعبأ كل منهم من حرق“. 

 

 

*أزمة توريد القمح تتصاعد

تفقَّد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأربعاء، المعنية بمتابعة توريد القمح على مستوى الجمهورية، للتأكيد من توافر مستحقات الموردين، واطمأن على متابعة المحافظين الموقف من خلال فرق عمل للمرور على الشون وإعدادهم تقارير لغرفة العمليات، فيما تواصلت المشاجرات والزحام خلال توريد المحصول أمام الصوامع، وبدأت محافظتا الإسكندرية والمنيا تسليم المزارعين مستحقاتهم.

وكشف المشرفون على غرفة العمليات عن توريد مليون و800 ألف طن، حتى صباح أمس، فيما هدد مزارعون فى بعض المحافظات بالامتناع عن زراعة القمح الموسم المقبل، وطالبوا الحكومة بتسلم المحصول دون شروط مجحفة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: «وجَّه رئيس الوزراء ببدء تطوير الشون الترابية على مستوى الجمهورية وتشغيلها وفق أنظمة حديثة ومغلقة، تحافظ على جودة وكميات القمح المورد لتحاشى تأثرها بالعوامل الجوية والقوارض، وبدء تنفيذ التطوير بنهاية موسم حصاد القمح للعام الجارى، وفق خطة متكاملة وبرنامج زمنى محدد”.

ووجَّه رئيس الوزراء ببدء تشغيل غرفة العمليات العام المقبل قبل موسم الحصاد، تيسيراً على المزارعين ولضمان موسم حصاد دون عوائق.

وأكد حمدى علام، رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، عضو اللجنة العليا لتسلم القمح، ارتفاع الكميات الموردة منذ بدء الموسم (منتصف إبريل الماضى حتى أمس) مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه بالسماح لشركة مطاحن مصر العليا بطحن القمح المنتج من مزارع القوات المسلحة فى شرق العوينات، بنسبة 70% قمح محلى، و30% مستورد، لتوفير الدقيق لـ26 ألف مخبز مدعم لإنتاج الخبز، وكشف عن رفض اللجان المشكلة تسلم القمح المحلى (70 ألف جوال) لوجود حشرات وأتربة وعدم مطابقته المواصفات.

وفى قنا، هدد عدد كبير من المزارعين بالامتناع عن زراعة القمح حال استمرار التعنت فى تسلمه من أراضيهم (تمثل 40% من المساحات المزروعة بالقمح). ولفتوا إلى أنهم حال تنفيذهم تهديدهم سوف يرتفع سعر القمح الموسم المقبل، وطالبوا بانحياز الدولة للمزارع ودعمه بكل السبل.

وأكد محمود سيد، مزارع، تراكم القمح فى بيوت المزارعين وانخفاض سعر الإردب إلى 170 جنيهاً عن السعر الطبيعى، رغم ارتفاع سعر التقاوى ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أعباء المزارع، وطالب بتدخل الحكومة لضمان حقوق المزارعين.

وناشد مركز حماية لحقوق الإنسان الحكومة، فى بيان أمس، تفعيل التوصيات الصادرة من الجهات المعنية بتسلم المحصول دون التقيد بشروط الحيازة الزراعية، ولفت إلى عرقلة توريد المحصول للصوامع والشون، ما تسبب فى تكبدهم خسائر فادحة وتكدس المحصول.

وفى المنوفية ، شهدت صومعة قويسنا مشادات ومشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات للتسابق على تسليم القمح، ما عطل المرور على الطريق الزراعى.

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، اصطفاف ٦٠ سيارة أمام الصومعة ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات على الطريق، ونشوب مشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات، ما أسفر عن عرقلة تسليم القمح. وأشار إلى إبلاغ مديرية الأمن للسيطرة على الموقف. وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لصومعة قويسنا لا تتجاوز 4 آلاف و500 طن.

وفى المنيا كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن توزيع 105 ملايين جنيه على مزارعى القمح. وأشار إلى توزيع بنك التسليف 90 مليون جنيه، وتوزيع شركة المطاحن 15 مليوناً، وأكد ايداع مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد القمح فى المطاحن، ولفت إلى فرز 113 ألف طن، وفتح أبواب جميع الشون والصوامع لتسلم المحصول، وأكد عدم تلقيه شكاوى خاصة بالتسليم.

وفى الإسكندرية، قال مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، إن مخصصات القمح التى وافق عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم توريدها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لتحويلها إلى الجمعيات الزراعية والتجار (الجهات التى تسلمت القمح)، تمهيداً لصرفها بدءاً من اليوم. وأوضح أن وزارة المالية نفذت تعليمات رئيس الوزراء، وبدأت ضخ مستحقات المزارعين، وأشار إلى أن إجمالى المحصول المورد إلى الشون بلغ 109 آلاف و721 طناً و470 كيلو منذ بدء موسم الحصاد.

 

 

*تواصل حرائق الأسواق التجارية بالقاهرة.. وتجار: النيران طالت أوراقًا ودفاتر بالملايين

بعد أن هدأت الأصوات الصاخبة، التي لا تتوقف طوال النهار وأغلقت المحال التجارية أبوابها بمنطقة “التربيعة” كسر هدوء المكان صوت انفجارات متتالية، وحريق هائل التهم عددا من محلات تجارة الأقمشة بالمنطقة، وذلك بعد أيام قليلة من حريق “الرويعي”، لتتواصل حرائق الأسواق التجارية بالقاهرة.
تقع منطقة “التربيعة”، خلف جامع السلطان “الغوري” مباشرة، وكاد الحريق أن يؤدي لكارثة حقيقية، في حالة وصوله للأبنية والمساجد الأثرية المنتشرة بمنطقة الأزهر، لولا وصول سيارات المطافئ، التي وجدت صعوبة في إطفاء الحريق، الذي استمر لمدة ساعتين تقريباً، بسبب ضيق الشوارع المؤدية للمحلات المحترقة.

داخل الشوارع الضيقة، التي لا تتسرع لمرور شخصين في توقيت واحد، افترش عدد من التجار منطقة “التربيعة”، الأرض أمام محلاتهم التي أغلقت أبوابها، وقد بدت على وجوههم علامات الحزن الممزوج بالغضب، ودارت بينهم مناقشات حادة لا تنتهي، عن السبب الحقيقي وراء الحريق المفاجئ.

ينتمي معظم التجار وأصحاب المحال التجارية بمنطقة “التربيعة”، المعروفة بتجارة الأقمشة، إلي قرية ” دشلوط” التابعة لمركز “ديروط” بمحافظة أسيوط، وتوجد بينهم صلات قرابة ومصاهرة، توارثوا مهنة تجارة الأقمشة ومحلاتهم التجارية بمنطقة التربيعة عن الآباء والأجداد.
أمام أحد المحلات المحترقة، بشارع “الشرابي” بوسط منطقة التربيعة، والذي لا يزيد عرضه على

ثلاثة أمتار بالكاد، وقف أصحاب المحال المحترقة، والتي اكتست وجهاتها بالسواد الذي خلفته النيران، وقد تكدست أمامها أكوام من الأقمشة المحترقة، هم يحاولون تمالك أعصابهم وإزالة آثار الحريق.
في هذه الأجواء الملبدة بالدخان والخراب، وقف محمد الشاب الثلاثيني صاحب أحد المحلات، وقد بدت علي وجهه علامات الحزن والغضب يقول:” فوجئت باتصال تليفوني في الساعة والواحدة النصف، يخبرني باشتعال النيران في المنطقة، وعندما وصلت وجدت أن كل شيء قد انتهي، وتحولت بضائعنا وأموالنا لكومة تراب“.

بالرغم أن المحلات التي التهمتها النيران، لا تزيد على 20 محلاً معظمها “فترينات” صغيرة الحجم، لا تحتوي علي كميات كبيرة من البضائع، إلا أن أصحاب المحال يؤكدون أن النيران التهمت أوراقاً ودفاتر حسابات وشيكات بالملايين، حيث يعتمد معظم التجار بالمنطقة علي تجارة الجملة، للتجار الذين يحضرون من جميع أنحاء الجمهورية لشراء الأقمشة من الأزهر.

ويكمل محمد حديثه وقد زادت نبرة انفعاله، وهو يقول بغضب:” لا نعرف من الجاني ومن يقف وراء هذه الحرائق المتكررة، بيوتنا اتخربت والخسائر كبيرة، البلاطة في الأزهر بملايين”، ينهي الشاب حديثه وهو يبتعد من مكان وقوفه، ليفسح الطرق لـ “بلدوزر” المحافظة الذي تدخلت أجهزتها، لرفع الأنقاض وإزالة آثار الحريق، بعد أن أنهت قوات الحماية المدنية عملها بإطفاء الحريق.

انشغل معظم أصحاب المحلات المحترقة، في مساعدة قوات الإطفاء في إزالة آثار الحريق، وقد انتشرت قوات المباحث والبحث الجنائي في مكان الحادث، أشار أحد أصحاب المحال التجارية، على مكان “كاميرا” مراقبة، كانت موضوعة في بداية الشارع، في موقع يتيح لها تسجيل كل ما حدث وهو يقول:” رجال المباحث أخذوا الكاميرات لتفريغها لمعرفة ماذا حدث بالتحديد والسبب وراء الحادث“.

علي قرب أمتار من الحادث، انشغل “محمد حسن” الشاب العشريني الذي يسكن في العقار المجاور للمحلات المحترقة، وأحد شهود العيان علي الحادث منذ بداية اشتعال النيران يقول:” بعد أن أغلقت جميع المحال بالمنطقة، في نحو الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، سمعنا صوت انفجارات شديدة وصراخ وعويل، فهرعت مع معظم السكان لمكان اشتعال النيران“.

ويضيف شاهد العيان: “فوجدنا بتزايد الانفجارات بشكل غريب، وكانت قذائفها تتناثر في كل مكان يمينا ويسارا، حتى إنها وصلت من شدة الانفجار للأدوار العلوية، وهو ما أدي لحالة من الهلع والخوف للسكان، الذي حاول بعضهم إطفاء النيران ولكن دون جدوي“.

ويكمل محمد حديثه قائلاً: “كانت المنطقة معرضة لكارثة حقيقة، لولا تدخل الأهالي وبعض الشبان، الذين قاموا بإخراج مجموعة من “اسطوانات أنابيب البوتاجاز”، التي تستخدمها أحد المقاهي في الدور الأول أعلي المحال المحترقة وإبعادها عن مصدر النيران“.

أنهى شاهد العيان شهادته وهو يؤكد أن حدوث الحريق في ساعة متأخرة، ساعد علي انتشار النيران، بسبب إغلاق جميع المحلات بمنطقة “التربيعة”، وعدم وجود طفايات حريق مع السكان، بالإضافة لضيق الشوارع وصعوبة دخول سيارات الإطفاء والحماية المدنية، التي ظلت لفترة تبحث عن مصدر للمياه.

أثناء الخروج من مكان الحادث، عبر الشوارع الضيفة والممرات المتموجة، جلس عدد من التجار بالمنطقة أمام محلاتهم التي أغلقوها تضامنا وحزن مع التجار الذي التهمت النيران محلاتهم، في محاولة للبحث عن سبب وقوع الحريق في هذا التوقيت، بعد حريق “الرويعي” بأيام معدودة.

قال الحاج كمال بدر صاحب أحد محال الأقمشة، إن الحادث مؤسف وكل محل احترق برأس ماله، وتقدر الخسائر بالملايين، مشيرا إلي أن هناك بعض الآراء لضرورة نقل الأسواق من منطقة وسط القاهرة الفاطمية، وهو شيء صعب للغاية ويحتاج لميزانية ضخمة لا تستطيع الدولة توفيرها.

وأضاف بدر أن جميع المحال توجد بها طفايات حريق، ولديها احتياطات الأمان طبقا لتعليمات الحي والمحافظة، ولا أحد يعرف السبب الحقيقي وراء انتشار هذه الحرائق، في توقيت صعب للغاية تعاني السوق فيه من الركود.

 

 

*فشل المطافي وتصريحات المسؤولين تكشف عن المستفيد من #حريق_العتبه

أثار حريق الرويعي بالعتبة، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة مواطنين، وإصابة نحو 91 شخصًا وخسائر بالملايين، التساؤلات حول اتهام النظام في هذا الحريق، خاصة بعد فشل المطافي في السيطرة على الحريق، والتصريحات التي خرجت مباشرة بعد الحادث من محافظة القاهرة عن نقل السوق، في إشارة إلى استفادة رجال الأعمال من هذه المنطقة.

14 ساعة كاملة هي مدة الحريق الذي فشلت المطافي في السيطرة عليه، في ظل تأكيد تجار المنطقة أن سيارات الإطفاء تقاعست عن إطفاء الحريق، مشيرين إلى أن الحريق مدبر ومتعمد وبفعل فاعل، وأنه ليس نتيجة ماس كهربائي.

ويقول “علي شكري”، نائب رئيس الغرفة التجارية، إن حجم الخسائر الناجمة عن حريق الرويعي في العتبة، يقدر بنحو 400 مليون جنيه، لافتًا إلى تفحم محتويات 238 محلًا، متوقعًا تجاوز حجم الخسائر الإجمالية لتصل إلى مليار جنيه؛ نتيجة لاحتمال تصدع بعض الأبنية.

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية، أن التعويضات التي يمكن أن تقدمها الغرفة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن إمكانية الغرفة لا تتحمل أكثر من ذلك.

وفور الحادث مباشرة، أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنهم يدرسون إخلاء هذه المنطقة من الأنشطة التجارية الموجودة فيها إلى مكان آخر أوسع، حتى يتحقق الأمن والسيولة المرورية لوسط البلد.

أصحاب المحال: الحريق متعمد

وقال أصحاب المحلات المتضررة من الحريق، إن هناك أكثر من 225 مخزنًا ومحل أحذية وأدوية بلاستيكية وبويات وحديد وأدوات كهربية، في أربع عقارات اندلعت بها النيران تفحمت معظم محتوياتها، وبلغت خسائرها 25 مليون جنيه نظرًا لوجود تشوينات عديدة بداخل المخازن.

وأكد أحمد علي، أحد أصحاب المحال المتضررين، أن النيران اشتعلت في مناطق متفرقة، في توقيت واحد، مضيفًا “استحالة دي تكون حريقة عادية.. العوض على الله، ولا نريد شيئًا من أحد“.

وأضاف شريف محمد، أحد أصحاب المحلات المتضررين، في برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحادث تم بفعل فاعل، قائلًا: “شاهدنا 6 أفراد يرمون بودرة سريعة الاشتعال على المحلات لتزيد النيران اشتعالًا“.

وأشار إلى أن هذه البودرة تسببت في إحراق المنطقة بأكملها في وقت قصير جدًا، وأن النيران عاودت الاشتعال مجددًا بفعل هذه المادة“.

وقال متضرر ثالث من الحريق: “اللي حصل مدبر، وهدفه قطع عيش الغلابة“.

وتساءل: “الحريق وقع يوم أحد، ويوم إجازة.. إشمعنى هذا اليوم، وإشمعنى الساعة 12 ليلًا“.

وأكد أنه “مافيش بياع هيولع في بضاعته“، وأضاف أن الحريق معمول علشان الباعة تمشي من المنطقة”، متسائلًا: “فين العدالة الاجتماعية يا سيسي؟“.

النشطاء يشككون

من جهتهم، شكك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الحريق، ملمحين إلى أن الجهة التي تقف وراءه قد تكون نظام السيسي نفسه؛ بهدف إخلاء المنطقة، لصالح رجال أعمال.

وتبادل نشطاء ما ذكره عضو مجلس قيادة الثورة، خالد محيي الدين، في مذكراته، على لسان جمال عبدالناصر من أنه هو الذي دبر الانفجارات الستة التي حدثت في الجامعة وجروبي ومخزن الصحافة بمحطة سكة حديد القاهرة عام 1954؛ بهدف إثارة مخاوف الناس من الديمقراطية، وللإيحاء بأن الأمن سيهتز، وأن الفوضى ستسود، إذا مضوا في طريق الديمقراطية.

السيسي المستفيد

واتهم المحامي الدولي، الدكتور محمود رفعت، عبدالفتاح السيسي بارتكاب حريق “الرويعي”، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وقال “رفعت” -في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء-: “حريق القاهرة 1952 و2016.. في البحث الجنائي نسأل عن المستفيد ويملك إمكانات الجريمة“.

وأضاف المحامي الدولي: “هل غير السيسي ومن معه.. له استفادة ويملك هذه ا?مكانيات؟!”.

وتساءل الدكتور “نادر نور الدين”، الأستاذ بجامعة القاهرة -عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”-: “كيف يكون حريق العتبة مباشرة أمام المركز الرئيسي للمطافئ في مصر وبه أكبر تجمع لأعداد سيارات المطافئ بل قيادة قوات الإطفاء في مصر، ومع ذلك تحدث كل هذه الخسائر؟..  استهتار؟.. إهمال؟.. عدم تقدير موقف؟ أم ماذا؟“.

شهادة أحد شهود العيان

ومن جانبه، قال سعيد معتز، أحد النشطاء على “فيس بوك”: “شغلي في تالت برج في الشارع الرئيسي في وش الجراج متعدد الطوابق في العتبة بعد شارع الرويعي، كلام الناس هنا إنه تم ضرب الاتنين بتوع الأمن في فندق الأندلس ومنهم واحد خد ضربة على دماغه اتسببت ف فقدانه البصر“.

وأضاف أنه “تم رش بودرة وهي بداية الحريق، البودرة دي بودرة الماغنسيوم سريعة الاشتعال عامة يعني مش أي حد عارفها، الفندق ومباني تانية اشتعلت بنفس الطريقة“.

وأشار “سعيد” إلى أن الملاحظ هنا أن كل المباني اللي ولعت مباني قديمة تبع الأوقاف كلها ومساحتها كبيرة وإيجار قديم يعني إيجارات خمسين جنيه و100 جنيه بالكتير“.

وتابع: “كلها مخازن ملابس وبضاعة، غير الباكيات والاستوكات اللي في الشارع، خساير في الأرواح وإصابات كتير وخراب بيوت“.

وأوضح “سعيد” أن هذه المنطقة بها مستثمرون هيموتوا وياخدوها ومش لاقيين حل مع الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أن كل المنطقة تقول إن الحريق بفعل فاعل وشهاداتهم كلها كده وإنها ابتدت بالفندق والبودرة اللي اترشت بعد ضرب الغفرا.

وتابع أن هناك مبنى خلف شركته ولع أدامنا فجأة بالمناسبة إمبارح الساعة تسعة ونص بالضبط والكل مشغول في شارع الرويعي والحريق ابتدي بالسطح أمام عينينا خيط دخان بسيط فجأة بقي نار ودخان كبير.

مفيش سيناريوهات جديدة

وقال الناشط مينا منسي: “مفيش حريقة كبيرة بتحصل في البلد دي صدفة ولا قضاء وقدر، وعشان تقرب للحقيقة قدر الإمكان تابع القرارات اللي صدرت وهتصدر بعد حريقة العتبة هتفهم ليه اتحرقت ولو حصل حريقة زي مسرح بني سويف تراجع علطول أسماء الضحايا وتعرف مين دول واحد واحد وانت هتعرف المسرح اتحرق ليه“.

وأضاف أنه “لا يوجد أي سيناريوهات جديدة بيتم إبداعها نهائي وكل الذي يحدث سيناريوهات مكررة من أول حريق القاهرة سنة 1952 واللي متفتحش الملف بتاعها نهائي للتحقيق رغم اتهام العساكر لفاروق بحرق عاصمة ملكه وتم غلق الملف نهائي بعد انقلاب 52 من وقتها مفيش ابتكارات في الأفكار لحد حريق العتبة 2016″.

وأوضح مينا قائلًا: “راجع كده أخبار الحرائق اللي كانت بتحصل في الفجالة من كام شهر و في أنهي عمارات اللي ولعت وازاي تم إخلاؤها وانت تعرف مين اللي بيولع في العتبة وسايبها تتحرق من 18 ساعة من غير تدخل جاد وحاسم لحماية فلوس التجار اللي اتخرب بيت أهاليهم في أقل من 24 ساعة“.

واختتم: “لجنة الإسكان في مجلس الشعب كانت بتتناقش إمبارح في الغاء قانون 119 الخاص بالآثار واللي بيحظر هدم المباني الأثرية اللي منها في العتبة ووسط البلد“.

 

 

*عصام سلطان للقاضي بهزلية “فض رابعة”: ممنوع عني الأكل والشرب

هاجم نائب رئيس حزب الوسط “عصام سلطان“، المحكمة الانقلابية التي مثل أمامها في قضية “فض اعتصام رابعة”، معلنا انه محروم من كل شيء في زنزانته، ولا يعلم ما يدور في الدنيا.

وقال عصام سلطان للقاضي، أنا لا أعلم لماذا أحاكم، ولم أطلع على قرار إحالتي أو أوراق القضية، وممنوع عني الأكل والشرب والأدوية والدنيا بأكملها ممنوعة عني ولم أر أهلي حتى لا أعلم اسم القاضي الذي يحاكمني ولا رقم القضية“.

وسجل عصام “لا يوجد متهم في الدنيا لا يرى محكمته، ولا تراه محكمته ولا يسمع محكمته ولا تسمعه محكمته، ولم يصله قرار الإحالة، ولا يعرف هل هو ذاهب إلى النيابة للتحقيق أم إلى جلسة المحكمة“.

وتابع عصام سلطان “فمن المفترض أن يرى قاضي المحاكمة المجرم الذي خرب الدولة بأكملها”، وأضاف “أود السماح لأهلي بالزيارات وتكون زيارة محترمة لم تخضع للضغوط من قبل الأمن“.

وأضاف سلطان، “ممنوع عني الورقة والقلم والأكل والشرب، ممنوع عني الدنيا كلها”، فقاطعه القاضي”أنت معاك محامي ولا لأ”، فأجاب عصام سلطان “معرفش، أنا معرفش أنا جيت النهاردة هنا ليه، أنا محامي وأعني كل كلمة أقولها، لا توجد خصومة بيني والنيابة، لا أعرف القاضي الذي يحاكمني، وحق المجرم أن يسمع القاضي ويسأله عن جريمته، ولا يجوز محاكمتي دون قراءة القضية أو الاختلاء بمحاميي دون حضور ضباط المباحث، ليَّا طلب صغير، أهلي جايين ممكن أزورهم زيارة محترمة من غير ما حد يزقهم أو يوقعهم على الأرض“.

ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتم اعتقال عصام سلطان من طرف داخلية الانقلاب قبل فض اعتصام رابعة العدوية بمدة طويلة، ويحاكمه الانقلاب بتهمة المشاركة في الإعداد والترتيب للاعتصام.

 

 

*الإعدام لـ25 متهما فى قضية “الهلايل والدابودية“

ضت محكمة جنايات قنا، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، إحالة أوراق 25 متهمًا للمفتى، فى القضية التى عرفت باسم قبائل “الهلايل والدابودية” بأسوان، التى راح ضحيتها 28 فرداً العام قبل الماضى.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية حول مجمع محاكم أسيوط، فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، والمتهم فيها 163 متهما بقتل 28 شخصا، فى الأحداث التى وقعت بين عائلتى “الهلايل” و”الدابودية” بأسوان.

وكان شهود عيان بالواقعة قد أفادوا بأن قوات الأمن تعمدت منح الأسلحة الثقيلة لقبيلة الدابودية والمعروفة بتعاونها مع سلطات الانقلاب وذراعها اليمين فى تحريك البلطجية والمأجورين خاصة فى المؤتمرات والانتخابات.

 

 

*منكوبو “العتبة”: الحكومة وراء الحريق

اتهم حسن عبدالمنعم، أحد المنكوبين في كارثة حريق منطقة الرويعي بالعتبة، حكومة الانقلاب بالوقوف وراء الحريق الذي وقع بالمنطقة، أول أمس، وتسبب في وفاة وإصابة العشرات ، فضلا عن خسائر مادية بمئات الملايين.

وقال “عبد المنعم”، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأربعاء: “بصراحة كدا الناس كلها في العتبة بيقولوا الحكومة هي اللى حرقت الفرش والمحلات علشان نمشي من الشارع“.

وأضاف أن “طفايات الحريق الموجودة في أثناء الحريق لم تعمل، وكانت فاضية، وسابوا النار لما ولعت في كل حاجة”، مشيرا إلى أنه خسر بضاعة تقدر بمليون ونصف مليون جنيه، بسبب هذا الحريق.

 

*ألف يوم على “فض رابعة والنهضة”.. ومصير المختفبن قسريا منذ الفض لا يزال مجهولا

حل اليوم الأربعاء، ذكرى مرور 1000 يوم على مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر”، بالقوة على يد قوات الإجرام من جيش وشرطة الانقلاب العسكري ، فيما يظل أهالي المختفين قسريا يبحثون عن المجهول، ويأملون في معرفة مصير ذويهم هل ما زالوا على قيد الحياة أم فارقوها؟

ففي 14 أغسطس/  2013، فضت قوات من الجيش والشرطة التابعين للمجرم السيسي اعتصامين لرافضي الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الميدانين المذكورين، ما أسفر عن استشهاد الألاف من المصريين الرافضيين للانقلاب العسكري بحسب منظمات حقوقية محايده ، و بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (التابع لحكومة الانقلاب) ذكر أن شهداء مجزرة فض رابعة 632 مصري، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الشهداء تجاوزت الألف. 

وبعد أيام من الفض، تباينت التقارير بأعداد الضحايا والمصابين والمختفين، وآنذاك وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، (غير حكومية مقرها لندن)، أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدانين اللذين شهدا عملية الفض، ومحيطاهما، بجانب 9 سيدات مجهولات المصير.

معاناة أسرة عمر حماد:

لم يكن الطالب بجامعة الأزهر، عمر محمد حماد (22 عامًا)، من ضمن المعتصمين في رابعة، غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري، منذ يوم الفض.

وعمر حماد، حارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك (من أكبر الأندية المصرية)، ومن هواة أداء أغاني الراب، تقول والدته بدرية محمد السيد، إنه اختفى يوم فض رابعة ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه، ولا نعلم هل ما زال على قيد الحياة أم لا ؟

وبحسب الأم، كان عمر في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر (منطقة بها ميدان رابعة) وصادف وجوده فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلا لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

وتابعت الوالدة “لم أره منذ ذلك اليوم (فض رابعة)، أريد فقط أن أعرف مصيره”، كلمات موجزة، لخصت معاناة عشرات الأسر من الباحثين عن ذويهم المفقودين.

بدأت أسرة عمر كغيرها، بتحرير محاضر في مراكز الشرطة حول غيابه، بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام والمعتقلات، كما أجرت بجانب ذلك تحليل Dna، لجثث في ثلاجات الموتى، وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.

امتد بحث أسرة عمر عنه، ليشمل مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والدفاع، التابعين للانقلاب ،وتوثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر، فيما لا يزال الأمل في قلوبهم للعثور عليه.

تشير والدة عمر إلى أن “الأسرة” علمت عن طريق بعض المحامين والضباط والوسطاء أنه كان في سجن العازولي (سجن عسكري/ شمال شرقي القاهرة)، وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تستطع الحصول على معلومات أكيدة.

والدة عمر لم تفقد الأمل بعد، وما يزال في القلب وفي الروح عزيمة للعثور عليه، فبنبرة الواثق تقول: “لدي إحساس قوي بوجوده على قيد الحياة، أتمنى اللحظة التي أجده فيها لأحتضنه فأنا في شوق شديد إليه“.

نشأة جيل يعادي الدولة

لم تختلف رواية رضوى، زوجة المختفي منذ فض رابعة، محمود إبراهيم (30 عامًا)، وهو عامل حر من مدينة طنطا (دلتا مصر/ شمال)، وهو أيضا طالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع الرواية السابقة كثيرًا.

تقول رضوى، عن آخر اتصال هاتفي مع زوجها يوم الفض، إنه كان في الساعة الخامسة مساءً، ومن حينها لم تتواصل معه ولم تعرف أين هو.

قبل عامين بحثت رضوى مع أسرة زوجها، في كافة السجون والمعتقلات والمستشفيات، ودشنت هي وآخرون رابطة “المختفون قسريًا”، غير أنها شرعت مع بداية العام الجاري في سَلكِ المسارات الحكومية(الانقلابية)، بطرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعرف على مصير زوجها المفقود.

من سجون طرة، من جنوب القاهرة، لشمال غربيها حيث سجن أبو زعبل، وصولا لسجن برج العرب في الإسكندرية (أقصى الشمال)، رحلة من العذاب خاضتها أسرة “محمود إبراهيم”، وعشرات الأسر في البحث عن ذويهم، تقول رضوى: “كان الواحد منا يحمل بين يديه ما يصل إلى 20 صورة من المختفين قسريًا أثناء البحث في السجون، كنا نوزع أنفسنا بالتناوب“.

تضيف رضوى: “كمواطنين لم نكن ندرك معنى كلمة اختفاء قسري حتى نهاية عام 2014، ورغم كون والد زوجي ضابطًا سابقًا بالجيش، وكنا نعتبره واسطة (كلمة مصرية دارجة تعني وسيلة للتوسط للجهات الحكومية) ستمكننا بسرعة الكشف عن مكانه، إلا أن ذلك لم يمكنا من العثور عليه“.

“لم نكن الوحيدين الذين يبحثون عن مختفين قسريًا، كان هناك العشرات، لا يعلم مصيرهم أحياء أم أموات، أين جثثهم أين هم”، هكذا تصف رضوى حجم المعاناة، قبل أن تمضى قائلة: “لدينا طفلان، يعرفان كل صغيرة وكبيرة عن اختفاء والدهما، نحن في أزمة جيل، مشكلة وطن، لن أضحك عليهما وأقول لهما بابا مسافر، بل أؤكد لهما أن والدهما مختطف من رابعة“.

وتحمّل رضوى، الدولة، مسؤولية تنشئة جيل يعاديها، موضحةً: “الأطفال باتوا يعلمون جيدًا مدى الظلم الذي وقع على أهلهم، طفلانا الآن يريدان والدهما ومغادرة مصر“.

تقضي رضوى حوائجها وطفليها، من خلال عائلة زوجها، العائل الوحيد لها، فيما تشير إلى أنها كانت تعاني في إقناع الناس بأن زوجها “لم يكن هاربًا بالخارج طوال هذه الفترة منذ الفض“.

وتقول: “نقضي حوائجنا من خلال والد زوجي، لكن لا نعرف هل هو ميت أو حي، لا دولة ولا مسؤول يساعدنا”، “ألف يوم مرت على اختفائه، وما زلنا متمسكين بالأمل، ولن نمل من البحث عن ذوينا المختفين قسريًا“.

العازولي قِبلة المختفين قسرًا

اختلفت واقعة اختفاء الطبيب محمد السيد محمد إسماعيل (59 عامًا)، عن سابقتيها، ففي تمام الساعة الحادية عشر من مساء السبت الموافق 24 أغسطس/ آب 2013، بعد 10 أيام من فض رابعة، ولدى عودته لمنزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/ شمال)، أوقفته عناصر أمنية وعسكرية وقبضوا عليه، بحسب أسرته.

تقول ابنته ساره، “بعد اختفاء الوالد علمنا من سجين جنائي بسجن العازولي العسكري (بمحافظة الإسماعيلية شرقي البلاد)، أنه تم إيداعه بذات السجن“.

“حتى هذا اليوم لا نعلم أي شيء عن أبى، غير أن موقع التحرير (الإخباري الخاص) نشر خبرًا يوم 5 أغسطس/ آب 2014 يفيد بالقبض عليه من أمام منزله بالشرقية”، الكلام لـ”سارة”، وهو ما أثار الشكوك حول اختفائه قسريًا، بحسب قولها.

تضيف الابنة، التي تعمل على رسالة ماجستير في الإعلام: “لا يتخيل أحد مدى معاناة الأسرة عندما تتسرب إلينا أخبارً عن مقبرة (في إشارة إلى الأوضاع السيئة بالسجن بحسب حقوقيين) سجن العازولي، خاصة قصص يرويها أناس خرجوا من هذا المكان، في حديثهم نرى وكأنهم فعلا رأوا الموت بأعينهم“.

وبأنين، تروي الابنة رحلة البحث، قائلة: “لم أر أبي منذ أن اختطفوه، ولا أبالغ إن قلت إن الحياة توقفت عندنا وأصبحت حكرًا على النيابات وأقسام الشرطة لمتابعة الأمر وعمل بلاغات للنائب العام والتواصل مع أي مصدر أمني بحثًا عن شعاع للاطمئنان، والدي يعولني أنا وإخوتي الستة، يحبه الناس، نعيش أقسى درجات اليتم وأبي على قيد الحياة“.

في اليوم الأول بعد الألف من ذكرى فض رابعة، سيكمل إسماعيل سنواته الـ 59، بحسب ابنته التي تعد تلك الأيام بالساعات، مدونةُ عنه “ثلاث سنوات وهو ليس معنا ولا نراه، فقط يجول كطيف جميل بمخيلتنا، فهو الحياة بالنسبة لنا بكل معنى الكلمة، لا أستطيع إلا أن أقول أعيدوا لي ولأسرتي حياتنا، رسالتي بسيطة ولكنها صعبة على من يختطف والدي أنا وأسرتي.. نريد والدي“. 

أرقام في الاختفاء القسري

الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، يقول إن الاختفاء القسري “جريمة”، تزايدت في الآونة الأخيرة؛ مستشهدًا بأرقام وثقتها التنسيقية بشأن الاختفاء القسري بمصر.

ويضيف غنيم”: “لغة الأرقام فيما تم توثيقه فقط لعام 2015 تؤكد تعرض 1840 مواطنًا للإخفاء القسري؛ فيما بلغت عدد الحالات التي ظهرت منها 1238، حيث تراوحت مدد إخفائها ما بين 48 ساعة إلى 150 يومًا، في حين هناك 366 حالة لم تظهر، و236 لم يتم الوصول لوضعها إلى الآن“.

وكانت الوحدة القانونية بالتنسيقية تقدمت بمئات البلاغات والشكاوى إلى النائب العام بوكالة عن أسر الضحايا أو مع الأسر بلاغات باختفاء ذويهم، غير أن النائب العام رفض التحقيق في هذه البلاغات، بحسب غنيم. 

 

*الإمارات تتهرب من دفع 4 مليارات دولار للسيسي

أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أن دولة الإمارات العربية لم تقم بدفع 4 مليارات دولار والتي أعلنت عنها كوديعة لدعم النظام المصرفي في مصر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء، أنه لم يتلق أي ودائع خارجية من دولة الإمارات العربية حتى الآن. 

وكانت الإمارات العربية المتحدة المساندة لنظام الانقلاب العسكري، تعهدت بتقديم أربعة مليارات دولار، خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 22 من أبريل الماضي إلى مصر دعمًا للنظام العسكري وعدم سقوطه.

 

 

*“أوقاف السيسي” أكثر المستفيدين من حريق العتبة.. تعرف على السبب

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري هي أكثر الوزرات المستفيدة من حريق العتبة، والذي طال عشرات المحلات  والمخازن وهي في أغلبها ملك للأوقاف وتستأجرها لأصحاب تلك المحلات منذ قديم الزمن بأسعار زهيدة.

وقالت المصادر ليس من قبيل المصادفة أن تكون المحلات التي طالتها النيران أمس بمنطقة الغورية تابعة للأوقاف، كما أن المحلات التي  تم إحراقها أول أمس بمنطقة العتبة هي أيضا ملك للأوقاف في أغلبها، ما يعني أن الأوقاف عامل مشترك في الحرائق التي جرت وسط القاهرة اليومين الماضيين.
وأكدت المصادر أن الحكومات المتعاقبة على مصر على مدار حكم المخلوع مبارك، كانت تخشى الدخول في صدام مع أصحاب تلك المحلات، خاصة أنهم موجودون بها منذ عشرات السنين، ومن ثم كانت تكتفي برفع قيمة الإيجار بشكل نسبي في كل عام، غير أن حكومة الانقلاب العسكري، عرضت منذ قترة قريبة رفع أسعار المحلات والمخازن في تلك المناطق بشكل كبير ومفاجئ الأمر الذي رفضه أصحاب المحلات، واعتبروا ذلك مشاركة من الحكومة في أرزاقهم.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على ضلوع أوقاف الانقلاب في تلك الحرائق، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن حكومة السيسي أكثر المستفيدين، من هذا الأمر حيث ستخلي المحلات التي جرى إحراقها وستقوم بتعويض الأهالي، وأصحاب المحلات والمخازن بينما هي تستولي على تلك المناطق وتديرها بالشكل الذي تريد.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حريق العتبة إلى 3 حالات وفاة وإصابة 91 مصابا نتيجة حريق العتبة بمنطقة الرويعي.
وقال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف فى تصريحات اليوم، إنه تم إسعاف 51 حالة في مكان الحريق ونقل 40 مصابا آخرين للمستشفيات، مشيراً إلى أنه تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم. كما قدرت الخسائر المالية بمئات الملايين، حتى الآن.
وبداية الحريق كانت في فندق يقع بمنطقة الرويعي المكون من 6 طوابق واندلعت النيران به كاملا لتمد بعد ذلك إلى عشرات المحلات، وسط تباطؤ شديد من قبل الأجهزة المعنية بإطفاء تلك الحرائق الأمر الذي يثير الشكوك حول تواطئ وضلوع حكومة الانقلاب في حريق العتبة والغورية.