المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان. . الأربعاء 25 مايو. . إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان
المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان. . الأربعاء 25 مايو. . إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد لـ27 من أهالي قرية بالمنيا بتهمة التظاهر!

قضت محكمة عسكرية بالحبس المؤبد بحق 27 من أبناء قرية التوفيقة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، في اتهامات ملفقة بالتظاهر يوم 25 يناير 2014.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات “حضوريًّا” بحق الشاب محمد علي طايع “26 عامًا”، و10 سنوات بحق الطفل محمد فتحي عبد العاطي “14 سنة”. 

وتعود وقائع القضية إلى يوم 25 يناير 2014؛ حيث قامت قوات أمن الانقلاب باقتحام قرية التوفيقية بعد مسيرة حاشدة في ذكرى الثورة، وقامت باعتقالات عشوائية من الشوارع شملت أطفالاً ومواطنين عاديين ليس لهم أية انتماءات سياسية.

 

 

 *”إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

كشف شركة “إيرباص” المصنعة للطائرة المصرية المنكوبة بالبحر المتوسط، الخميس الماضي، إصدار الطائرة عدة رسائل استغاثة قبل سقوطها ب 3 دقائق ؛ وذلك علي عكس الرواية التي يحاول العسكر الترويج لها.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم : إن الطائرة أرسلت رسائل عبر نظام “إيه.سي.إيه.آر.إس” وهو نظام اتصال الطائرات للمعالجة والإبلاغ قبل ثلاث دقائق من اختفائها، كان أولها في 02:26 فجرا بتوقيت القاهرة، أبلغت فيها بمشكلة في نظام عدم تكون الثلج على نافذة الطيار، سببها تعطل سخانات النافذة، تبعها مشكلة في نوافذ كابينة القيادة، المثبتة والمتحركة.

وأضافت: “في الدقيقة ذاتها، أتبعت الطائرة الرسالة الأولى بأخرى تبلغ بتصاعد الدخان من دورات المياه، ثم في الدقيقة 02:27 بتوقيت القاهرة، أبلغت بوجود دخان في أجهزة التحكم الملاحية” ، مشيرة الي أن الطائرة المصرية أرسلت رسالة تبلغ بتعطل وحدة التحكم في الطائرة “إف.سي.يو”، في تمام الساعة 02:29 ، ثم تبعتها بثوان رسالة تبلغ بوحدة التحكم الاحتياطية، ثم “لم تصل رسائل أخرى”. 

وكانت وزارة الطيران المدني كشفت بعد ساعات من وقوع الحادث عن تلقي القوات المسلحة رسائل استغاثة من الطائرة المنكوبة ، وهو ما نفاه المتحدث العسكري، في محاولة لدفع تهمة التخاذل عن إنقاذ الطائرة.

 

 

* السيسي لما يفلس”.. إعادة طباعة “نص جنيه” الورق!

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، دراسة البنك طباعة الـ”نصف جنيه الورقي” مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقي.

وقال عامر، في تصريحات صحفية: إن مصلحة “سك العملة” التابعة لوزارة المالية، مستمرة في سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل، مشيرًا إلى العودة لطباعة فئات الجنيه الورقي، على رغم أن المعدني فترة صلاحتيه أطول!.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًّا فئات “5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه”، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية. 

يأتي هذا في وقت أصبح لا قيمة للعملة المحلية، خاصة بعد تخطي سعر الدولار حاجز الـ11 جنيهًا وموجة غلاء الأسعار التي ضربت كل القطاعات والسلع الأساسية.

 

 

 *فرقة إسرائيلية تؤمن الحدود مع سيناء

قال موقع الجيش الإسرائيلي على شبكة الإنترنت إن فرقة إسرائيلية تعمل على تأمين الحدود مع صحراء سيناء، وتتولى تسيير دوريات الحراسة والاشتباك وزرع ألغام على امتداد الحدود، وذلك في ظل تزايد وجود مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الموقع إن الحدود بين إسرائيل وسيناء أصبحت منطقة مضطربة، ولا سيما مع تزايد وجود عناصر تنظيم الدولة. ونقل الموقع عن ضابطة هناك قولها إنهم أدركوا بعد إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء أن الخطر قريب منهم، وفق تعبيرها.
وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي أن الفرقة المسماة “كاراكالهي الوحيدة التي تضم بين عناصرها ضابطات من النساء، وتهتم بالرد على أي اختراق للحدود.
ونقل الموقع عن إحدى الضابطات قولها إن “مقاتلي تنظيم الدولة مذعورون من فكرة إمكانية انهزامهم أمام نساء”، وأضافت الضابطة أن هذه الفكرة مناقضة تماما لكل معتقداتهم المتطرفة“.
تخطيط لهجمات
وكانت صحيفة إسرائيل قالت قبل أكثر من أسبوعين إن تنظيم الدولة يخطط لمهاجمة أهداف إسرائيليةغرد النص عبر تويتر انطلاقا من سيناء، وذلك في ظل وجود مئات من مسلحيه فيها، يجرون تدريبات يومية بانتظار قرار مهاجمة إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن ضابطة إسرائيلية كبيرة -رفضت كشف هويتها- أن إسرائيل لديها مخاوف جدية من حدوث عملية كهذه تعتقد بأنها دخلت مراحل الإعداد والتخطيط، على اعتبار أن سيناء تحولت إلى معقل أساسي للتنظيم، إلى جانب مناطق بشمال أفريقيا.

 

 

*”العفو الدولية” تتهم دولا في الاتحاد الأوروبي بتشجيع الانتهاكات في مصر

تهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع” في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة حسبما جاء في تقرير نشرته أمس الأربعاء.
ووصفت مصر تقرير المنظمة بأنه مبالغ فيه، وقالت إن الأسلحة التي استوردتها من الاتحاد الأوروبي “ساهمت في تعزيز استقرارها ومقاومة التهديدات الإرهابية“.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه أسلحة تستخدم في ما أسمته “الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية” بحق المعارضين المصريين.

وعلى الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن “12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر.”
وقالت إن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد “بعرض للاستخدام المفرط للقوة” في آب 2013.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
وجاء في التقرير انه “في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار.”
وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والعتاد والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.
وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة “على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.”
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة.”
وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءا من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية.”
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في “قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية.”
ولكن دولا أوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالأسلحة “لأنها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة.”
وفي شأن متصل، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية (غير حكومية مقرّها نيويورك)، السلطات المصرية بسجن عشرات المتظاهرين “ظلما” منذ مطلع أيار الجاري.
في بيان صادر عنها، الأربعاء، قالت المنظمة، إن محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع أيار 2016، جرّاء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة“.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، إن السلطات المصرية “تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب، مضيفا أن هذه السياسة “تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن“. 

 

 

*إيرباص” تحدد موقع جهاز على الطائرة المصرية قد يساعد في عملية البحث

أعلنت لجنة التحقيق في تحطم الطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط الخميس الماضي، أنه تم تحديد موقع جهاز على متنها منوط به إرسال إشارات للأقمار الصناعية عند تعرض الطائرة للاصطدام العنيف أو السقوط بالماء.

وقال الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء إنه تم تحديد موقع “جهاز E l T”، عن طريق شركة “ايرباص” المصنعة للطائرة، في دائرة 5 كيلو متر من مكان سقوطها، وذلك عبر تتبع الإشارات التي يرسلها الجهاز للأقمار الصناعية.
وأضاف أنه تم “إرسال الاستنتاج إلى لجنة التحقيق التي سلمتها بدورها الى هيئة البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة“.
ونفى المقدم التوصل لموقع الصندوقين الأسودين للطائرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إمكانات فنية وتقنية عالية تستطيع البحث فى أعماق تصل لـ3 آلاف متر تحت سطح الماء.
ولفت إلى أنه “سيتم الاستعانة بإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في عمليات البحث عن الحطام في الأعماق والتقاط إشارات الصندوق الأسود، والتمكن من انتشاله عند العثور عليه“.
وأعلنت السلطات المصرية، الجمعة الماضية، تحطم طائرة شركة “مصر للطيران” المملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

 

 

* المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان . . سلع لا تجد من يشتريها وأعمال البر تتقلص

يعاني المصريون مع اقتراب شهر رمضان، من ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع، خاصة السلع الغذائية وتلك المرتبطة بالشهر الفضيل.

وقال تجار يعملون في مجال السلع الغذائية إن ارتفاع الأسعار يتواصل بشكل شبه شهري، بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه، وأكدوا أن أسعار “ياميش رمضان” شهدت هذا العام ارتفاعات كبيرة بلغت نحو 25% مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 11 جنيها متسببا في ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع، لا سيما المستوردة من الخارج.

ويقول مراقبون إن ضعف رقابة حكومة الانقلاب على الأسواق ساهم في زيادة الأسعار، حيث استغل معظم التجار ارتفاع سعر الدولار ورفعوا أسعار منتجاتهم رغم استيرادها أو إنتاجها قبل زيادة شعر الدولار.

من جانبه، أعلن خالد حنفي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن حكومته ستدشن سلسلة من المعارض لبيع سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وزعم أن حكومة الانقلاب ستضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل من الأسواق في أكثر من ثلاثة آلاف معرض في مختلف المحافظات.

لكن تقارير صحفية تؤكد أن تأثير هذه الحملات على الأسعار محدود للغاية، بسبب قلة هذه المعارض وعدم انتشارها في القرى والمدن بشكل كافٍ، كما أن السلع المعروضة فيها لا تكفي الاحتياجات الحقيقية للأسواق.

ومنذ سنوات طويلة، يقوم متبرعون وجمعيات خيرية في مصر بتوزيع مواد غذائية جافة على الفقراء ومحدودي الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما يعرف باسم شنطة رمضان”، إلا أن متطوعين ونشطاء في هذا المجال أكدوا أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية هذا العام أجبرهم على تخفيض كمية المساعدات التي يوزعونها على الفقراء إلى النصف تقريبا، بينما لجأ آخرون إلى تقليل محتويات الكيس الواحد لمواكبة الغلاء الذي ضرب كل السلع بلا استثناء.

وأشار متطوعون إلى أن المبالغ التي كانوا يجمعونها من المتبرعين قبل شهر رمضان لإعداد هذه “شنط رمضان” انخفضت هي الأخرى بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات عدة.

وأكد رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، محمود العسقلاني، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع أسعار الكثير من السلع خلال الأيام الماضية جاء نتيجة استغلال بعض التجار أزمة الدولار لرفع الأسعار على الرغم من وجود كميات كبيرة من السلع في مخازنهم، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتعديل والقوانين لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار ومنع احتكار السلع.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن بنوك استثمار عاملة في مصر إن القفزة التي سعر الدولار منذ مارس الماضي كانت السبب الرئيس وراء صعود معدل التضخم في أبريل لأعلى مستوى في أربعة أشهر، وتوقعت موجة جديدة من الغلاء من يونيو المقبل مع حلول شهر رمضان.

 

 

* إغلاق بوابات “الترسانة البحرية” بالإسكندرية لمنع العمال من الاحتجاج ضد الإدارة

فوجئ عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، اليوم، بإغلاق جميع بوابات الشركة أمامهم، وذلك لمنعهم من الدخول على خلفية وقفتهم الاحتجاجية ضد إدارة الشركة ، والتهديد بالإضراب عن العمل بعد رفض الشركة تنفيذ مطالبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين.

وتجمع العمال أمام باب ميناء 36، وذلك احتجاجًا على إغلاق البوابات أمامهم ومنعهم من الدخول، مؤكدين استمرارهم في التجمع أمام بوابة الميناء لتنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في الحد الأدنى للأجور.
كان المئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، أنهوا وقفتهم الاحتجاجية ضد إدارة الشركة، أمس، مهددين الإدارة بأنه في حال استمرار رفضها لتنفيذ مطالبهم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين، سينظمون وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة.

وتمثلت مطالب العاملين بالشركة في إقالة رئيس الشركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص مواد الدستور والقانون، وصرف الأرباح المتأخرة.

 

 

 *الجباية مقابل الحرية في زمن الانقلاب

ايه الفرق بين العصابة اللي بتخطف ناس وتطلب فدية؛ وبين النظام اللي بيحبس ناس ويطلب ٤ ملايين ونص كفالة؟!” بتلك الكلمات طرح الصحفي والناشط أحمد جمال زيادة، وغيره من عشرات النشطاء سؤالا عن الطريقة المبتذلة التي يستخدمها نظام الانقلاب العسكري مع النشطاء والمعتقلين الذين يعلق قرار إخلاء سبيلهم بكفالات خيالية لايستطيعون دفعها لنيل حريتهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الثلاثاء قضت، بقبول الاستئناف المقدم من 47 معتقلا في مظاهرات “الأرض” الرافضة لبيع تيران وصنافير، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الحبس؛ ما يعني أنهم مطالبون بدفع هذه الملايين لينالوا حريتهم.

وعقب هذا الحكم انتابت حالة من الغضب عدد من السياسيين والنشطاء؛ رافضين هذا المبلغ الكبير للكفالة بلا ذنب، معتبرين أن تحصيل الغرامات كالجباية التي يفرضها البلطجية أو الفدية التي تطلبها العصابات مقابل الإفراج عن المخطوفين لديهم.

بينما اعتبر عدد آخر من النشطاء أن تحصيل الغرامة والتي تقدر بـ4 ملايين جنيه خطة جديدة من خطط استثمارات نظام الانقلاب، لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد من جيوب الشباب المعدم.

أسرى في يد العدو

الدكتور أحمد رامي أحد المتحدثين لسابقين باسم حزب “الحرية والعدالة”- اعتبر ما يفعله نظام الانقلاب العسكري مع الشباب هو نفس ما يفعله العدو مع الأسرى، حيث يطلب فدية لفك أسرهم، مؤكدا أن النظام الحالي يتعامل مع المعارضين كأنهم أعداء، ويريد أن يجمع أكبر قدر من المال منهم.

وقال رامي في تصريحات صحفية: “إننا في حرب نفتدي أولادنا الذين وقعوا في أسر العدو، وإن هؤلاء الشباب هم ورثة شهداء تحرير سيناء وليسوا من سرقوا نصرهم وارتدوا زيهم“.

وأكد “رامي” فشل النظام في منع المظاهرات عبر الغرامات الضخمة، متابعًا: سياسة القتل لم تمنع الشباب من النزول إلى التظاهرات، فكيف ستمنعهم الغرامات؟ ليست المرة الأولى ولاتعد تلك الغرامات الباهظة هي المرة الأولى التي تفرضها سلطات الانقلاب الدموي، حيث تكرر الأمر مع كثير من المعتقلين، من بينهم الدكتور حلمي الجزار والذي دفع كفالة 100 ألف جنيه لينال حريته، وعشرات من طلاب وطالبات الأزهر المفروض عليهم أرقام مشابههة.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت في وقت سابق بالحبس 5 سنوات على طالبات الأزهر وكفالة قدرها 100 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض عادت اليوم الأربعاء، وقضت بالغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رفيدة وأخواتها”، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد لاتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.

كما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم بقبول الطعون المقدمة من 34 طالبًا أزهريًا، وألغت الحكم بحبسهم 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة، على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب داخل المدينة الجامعية في أحداث الشغب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي لعام 2014، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مبنى أبو بكر تسعيرة للمظاهرة.

من جانبه، سخر محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من قرار المحكمة بتغريم متظاهري “جمعة الأرض” بهذا المبلغ، قائلا: “كده نبقى بنتظاهر بفلوسنا“.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “الحمد لله على إلغاء حبس ٤٧ شابًّا والاكتفاء بـ١٠٠ ألف جنيه غرامة لكل منهم، بإجمالي غرامات قيمته ٤,٧ ملايين جنيه، يعني حوالي ١٥ مليون للـ١٥٠ معتقلاً في جمعة الأرض“.

وأضاف “سيف الدولة“: “كده الصورة وضحت ونقدر نعمل اتفاق كويس مع السلطة والداخلية، فمع كل مظاهرة فيها عشرة آلاف متظاهر، ومع احتمال اعتقال ١.٥٪ منهم، نحط في خزينة الدولة ١٥ مليون جنيه بدل ما يقبضوا على الشباب، وكده نبقى بنتظاهر بفلوسنا وبمعدل ١٥٠٠ جنيه لكل متظاهر، ياخدوها ويأجروا بيها ١٠٠ مواطن شريف الواحد بـ١٠٠ جنيه للواحد، يعني عشرة آلاف جنيه، ويحطوا الباقي في جيبهم وكده يبقى الكل مبسوط وكسبان“.

ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الكفالات تقر تحت بند قانون التظاهر الذي صدر بعد الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013م، وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.

ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.

 

 

* حنفي.. تنزل المرة دي”: لا حل لأزمة الأرز قبل شهرين!

سحب خالد حنفي وزير تموين الانقلاب تأكيداته بأن أزمة الأرز انتهت، حيث تراجع مؤكدا استمرار أزمة الأرز في السوق المحلية لمدة شهرين، أي لحين انتهاء شهر رمضان.

وقال حنفي، خلال حوار ببرنامج “ممكن، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، إن أزمة الأرز ستنتهى خلال شهر أو اثنين، مشيرا إلى استيراد 180 ألف طن أرز من الخارج.

وحول مشاكل زراعة القمح، قال حنفي إن القمح يحتاج إلى مساحات كبرى، ومعظم الكتلة الزراعية تم تفتيتها، لافتا إلى أن الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير شون القمح.

الغريب أن تصريحات “حنفي” تأتي بعد أيام قليلة من تحديه المصريين بأنه لا أزمة في الأرز، مدعيا توفره في الأسواق والمجمعات بسعر 4 جنيهات ونصف.

 

 

* الخطة والموازنة ببرلمان العسكر.. 5 ملايين موظف لا يعملون

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أن مصر في حاجة إلى ٢ مليون موظف فقط من أصل ٧ ملايين، والنتيجة ان ٧٠٪ من الأجور والمرتبات تنفق على موظفين لا يعملون.

جاء ذلك خلال كلمته مؤتمر “مستقبل مصر الاقتصادي” والذي أقيم بكلية التجارة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي لطفي، رئيس الوزاء الأسبق، أن الحكومة مطالبة ان تبذل جهدًا كبيرًا في تحديد من الذي يستحق الدعم. 

وبحسب خبراء ومتخصصين فإن حديث لجنة الخطة والموازنة مقدمة لفصل عدد كبير من الموظفين وتقليل مرتباتهم وإقرار مشروع “قانون الخدمة المدنية” والمرفوض من غالبية عمال مصر.

 

 

* خبراء: مصر على طريق اليونان بعد ارتفاع الدين الحكومي إلى 97.1%

ذكرت وزارة المالية أن الدين الحكومي بالموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 3.1 تريليونات جنيه؛ أي ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

وأوضح البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل 2016 / 2017، ارتفاع الديون من مستوى 79% من الناتج في 2011 / 2012 إلى 7ر93% من الناتج في عام 2014 / 2015، واقترابها من حجم الناتج المحلي مؤخرًا.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات ) بدلا من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 نحو 5ر319 مليار جنيه بنسبة 8ر9% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والذي من المقدر أن يكون في حدود 5ر11% من الناتج المحلي.  

وتعني تلك الارقام بحسب خبراء اقتراب مصر من اعلان الافلاس، في حال وصول الدين الى 100%، كما حدث في اليونان قبل عام.

 

 

* صحيفة أمريكية تكشف أسباب سعادة السيسي بـ”الكوارث المصرية

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السيسي أبرز المستفيدين من الكوارث الجوية التي تعرضت لها مصر مؤخرا بعكس ما يبدو، فى ظل استثمار قائد الانقلاب فى الإرهاب لرفع قيمة المساعدات الدولية المقدمة لعصابة العسكر والتعتيم على انهيار حقوق الإنسان فى دولة الفاشية.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها- اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد عامين من العلاقات الباردة بين الولايات المتحدة ومصر، أثار الهجوم الإرهابي على الطائرة الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء أكتوبر الماضي، موجة من زيارات المسؤولين الامريكيين، الذين طالبوا بزيادة المساعدات العسكرية لدعم  السيسي.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أمريكي أن حادث مثل سقوط طائرة مصر للطيران، يأتي في أعقاب كارثة طيران أخرى، يسرع دائما التعاون في مجال الأمن حتى إذا كان السبب غير واضح، وهو الأمر الذي يصب فى صالح السيسي ويرسخ مكانته على رأس السلطة

وأشار الخبير المصري في مؤسسة “القرن” مايكل حنا إلى أنه بغض النظر عن سبب تحطم الطائرة المصرية القادمة من باريس، فإن زيارات المسئولين الإمريكيين تشير إلى أن واشنطن ستسعى لزيادة الدعم نظام السيسي رغم المخاوف العميقة حول سجل حقوق الإنسان.

وأضاف حنا: “الهدف من ذلك تجنب وقوع اضطرابات في مصر -الحليف الرئيسي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة- والسقوط في دوامة العنف مثل العراق وسوريا وليبيا، حيث استغل الإرهابيون الفراغ الإمني خلال السنوات الأخيرة”.

وألمح التقرير إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، استقبل السيسي ثلاثة وفود من الكونجرس الأمريكي، ووزير الخارجية جون كيري، وكبار القادة العسكريين الأمريكيين، مشيرا إلى أن السيناتور ليندسي جراهام الذى زار مصر بعد وقت قصير من انقلاب 2013، وحث إدارة أوباما على قطع التمويل عن الجيش المصري، تغيرت لهجته سريعا وطالب واشنطن بضخ تمويل طارئ لـ السيسي للسيطرة على الأوضاع.

وعزز التقرير من استفادة السيسي من تلك الكوارث بزيادة المساعدات الاقتصادية، حيث أعلنت موسكو في يوم تحطم طائرة مصر للطيران، اتفاقا تحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 25 مليار دولار لبناء أول محطة للطاقة النووية، رغم أن موسكو تحافظ على الحظر المفروض على الرحلات الجوية لمصر منذ تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي.

واعتبر أن السيسي استثمر عمق العنف الذي تعيشه سيناء من المحنة الاقتصادية التي تضرب مصر منذ ثورة 2011، من أجل تبرير حملة على الآلاف من المعارضة، وهو الأمر الذى يؤكد أن تلك الحواث لا تمثل ضغط على العسكر بقدر ما تدعم حظوظه فى البقاء رغم الانتقادات. 

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن حال الطائرة المنكوبة لا يختلف كثيرا عن الوضع المتردي فى سيناء الذى يتاجر به السيسي لتحقيق مكاسب بالجملة رعم حملات الإبادة التى يمارسها هناك، حيث أرسلت الولايات المتحدة 762 مركبة عسكرية مصممة لمقاومة المتفجرات كجزء من برنامج وزارة الدفاع الأمريكية لتقديم مساعدات عسكرية لمصر، وهي أول شحنة من المركبات المصممة لتحمل أنواع القنابل التي أصبحت الأكثر فتكا للجيش في سيناء.

 

 

 *أجانب على قائمة الممنوعين.. الفرنسي “بيجاجليو” ليس أولهم

بات من السهل توجيه اتهام لأي من الشخصيات الأجنبية المقيمية بمصر، صحفيين كانوا أو باحثين سياسيين؛ فحواه “متورط فى أعمال تسيء لمصر وتهدد الأمن المصرى وتم إبلاغه بقرار منعه من الدخول أو ترحيله إلى خارج البلاد”، وإما أن يكون مصيرك مصير “جوليو ريجيني”، وتحتج خارجية بلاد الصحفي أو الباحث كيفما شاءت .

بيجاجليو” الطريد

وقبل ساعات، عبرت وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، عن أسفها لواقعة طرد ريميه بيجاجليو، صحفي فرنسي من القاهرة بعد احتجازه بـ”زنزانة”، ليومين في مطار القاهرة.

وقال أمن مطار القاهرة، إنه تم ترحيل الصحفى فرنسى بعد احتجازه، فور وصوله من باريس تنفيذا لتعليمات الجهات الأمنية، وأنه لم يطرد”؟. موضحين أن “سلطات المطار نفذت القانون لأن بيجاجليو صادر بحقه قرار بالمنع من دخول البلاد“!.

غير أن السفارة الفرنسية بالقاهرة في بيان لها، نقلت عن وزير الخارجية الفرنسية قوله إن: “ريمي بيجاليو، مراسل جريدة لاكروا “الكاثوليكية” التوجه، وإذاعة RTL في مصر، طرد بعد احتجازه بالقاهرة قبل يومين”، وأن “فرنسا تأسف بشدة من هذا القرار الذي اتخذته السلطات المصرية“.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الفرنسي تناول احتجاز “بيجاجليو”، مع الانقلابي وزير الخارجية، سامح شكري، على أمل أن تعيد السلطات النظر في قرارها”؛ إلا أن أمن المطار، صادر جواز سفر الصحفي الفرنسي وهاتفه المحمول، ولم يتمكن من التحدث إلى السفارة قبل مساء الاثنين 23 مايو.

زوجة “كلوني

لم تكن حالة بيجاجليو الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظل الانقلاب، فخلال العام الماضي منعت مصر العديد من الشخصيات منهم، المحامية البريطانية أمل علم الدين زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني من دخول أراضيها بعدما صرحت لصحيفة الجارديان البريطانية بأن السلطات المصرية هددتها بالاعتقال على أثر تصريحات عن ثغرات في النظام القضائي أسهمت في إدانة صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد.

وعلى الرغم من أن داخلية الانقلاب نفت المنع إلا أن “علم الدين” لم ترد وضع نفسها في حرج الاحتجاز.

دبلوماسيات قطريات

وفي مطلع مايو الجاري، منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي 4 دبلوماسيات قطريات من دخول البلاد، إحداهن زوجة السفير القطري في البحرين.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي إن هذا القرار جاء تنفيذا لمبدأ “المعاملة بالمثل” لوصولهن من البحرين بجوازات سفر دبلوماسية بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وتابع أن “سلطات الأمن أجرت اتصالا بمكتب الخارجية المصرية في مطار القاهرة وأن هذا الأخير أمر بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل وإبلاغ الدبلوماسيات بقرار عودتهن على متن الطائرة نفسها“.

أكاديمية تونسية

كما منعت مصر دخول الأستاذة الجامعية التونسية، آمال القرامي، في يناير الماضي، من الدخول، على خلفية كتاباتها في جريدة الشروق المصرية.

ورحّلت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي الأستاذة الجامعية آمال القرامي إلى تونس بعد احتجازها ليلة كاملة بالمطار والتحقيق معها.

جدير بالذكر أن “القرامي” كانت مدعوة رسميا للمشاركة في المؤتمر الدولي لمواجهة التطرف الذي استضافته مكتبة الإسكندرية من 3 إلى 5 يناير الماضي بالتنسيق مع الأزهر.

وبعد قضائها الليلة في “الحجز” بعثت “القرامي” رسالة مختصرة تقول فيها: “أذلوني، عوملتُ كإرهابية“.

معارضون ودبلوماسيون ألمان

يذكر أن السلطات المصرية منعت الباحث اللألماني مصري الأصل، عاطف بطرس، من دخول مصر مدى الحياة وذلك علي خلفية معارضته للعسكر.

وبنفس منهج التعامل مع بطرس، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، في يوليو 2015، الناشطة الحقوقية الألمانية سيلكه كومف” من دخول البلاد، بعد وضعها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

كما منعت دبلوماسيين ألمان، هما جرافين فيتز وجون ريلز وهما دبلوماسيين في سفارة ألمانيا بتنزانيا، من دخول أراضيها، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل التى تطبقه السلطات الألمانية مع الدبلوماسيين المصريين. وأعلن الدبلوماسيون الألمان أنهم قادمين لغرض السياحة.

حصانة دبلوماسية

وقررت سلطات مطار القاهرة، إجراء يتعارض مع الحصانة الدبلوماسية للموظفين الدوليين، وذلك بمنع دخول العاملين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية إلا بتأشيرات دخول “مسبقة“.

وعليه قررت سلطات أمن المطار منع دبلوماسيين هولنديين من دخول مصر، وتسبب القرار في مكشلات للانقلاب، حيث منعت سلطات مطار القاهرة، منع الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي وزير الشباب بسلطنة عمان الأسبق، الأمين العام المساعد السابق لمجلس التعاون الخليجي من دخول مصر، عقب قدومه على رحلة الخطوط العمانية رقم 405 القادمة من مسقط مساء الاثنين وترحيله لبلاده.

زياد الرحباني

وقبل شهر من الآن، منعت سلطات المطار، المطرب والملحن اللبناني زياد الرحباني، وقال إن السلطات المصرية رفضت الموافقة على تأشيرة السفر الخاص به لدخوله إلى مصر لإقامة حفل غنائي.

زياد الرحباني، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “السلطات المصرية ما بدها تعطيني تأشيرة دخول ولا بدها تعطيني تصريح بالحفل القادم .. ما بعرف إذا ممنوع من الدخول أو شو الموضوع“.

وأضاف: “يلي وصلني هلا إني ممنوع من دخول مصر لدواعٍ أمنية.. لكن ما بعرف شو هي الدواعي الأمنية“.

 

 

* اعتقال طالب بجامعة الأزهر فرع المنوفية من داخل لجنة الامتحان

قام الأمن الإداري بجامعة الأزهر فرع المنوفية، امس الثلاثاء باعتقال حذيفة مختار، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من داخل لجنة الامتحان، والذي تم إخفاؤه قسريا حتى الآن.

وقام الأمن الإداري بتسليمه إلى قوات الأمن التي اقتادته إلى جهة غير معلومة، فيما حملت أسرته عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والأمن الإداري وقوات الأمن، المسؤولية الكاملة عن سلامته أو تعريضه للخطر.

 

 

* جيش الانقلاب يقتل 88 شخصًا خلال 4 أيام بسيناء

قال المتحدث باسم جيش الانقلاب العميد محمد سمير، اليوم الأربعاء، إنه قتل 88 شخصًا في عمليات يقول أنها ضد مسلحين تكفريين في محافظة شمال سيناء تمت خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وفق بيان.

وبحسب بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أوضح سمير، أن “نتائج العمليات خلال الأربعة أيام الماضية لقوات الجيش الثانى الميدانى أسفرت عن مقتل (85) فردًا تكفيريا خلال الضربات الجوية وعناصر المدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح“.

وأوضح البيان، أنه “تم تدمير وحرق 190عشة (مكان إيواء بدائي)، و57 منزلًا، و73 ملجًأ ومخبًأ تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لعملياتها الإجرامية، والقبض على 3 أفراد من المشتبه بهم، وتدمير 10 سيارات و5 دراجات نارية”.

وتشهد مناطق شمال سيناء في الفترة الأخيرة، وخاصة مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، ردًا على استهدافها من قبل الجيش والشرطة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء” الموالية لـ “داعش”، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك “العناصر”، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

 

 

 * إحالة 350 رافضا للانقلاب للقضاء العسكري فى أحداث عنف بديرمواس

أحالت النيابة العسكرية 350 معتقلا رافضا للانقلاب إلى القضاء العسكرى، فى 3 وقائع ملفقة تتعلق بأعمال عنف ملفقة فى إقتحام مركز شرطة ديرمواس ، ومبنى النيابة العامة ،والتعدي على مبنى السنترال التابع للشركة للمصرية للإتصالات.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع، إن أمر الإحالة شمل قيام المعتقلين بالتعدى على منشآت عامة وشرطية، و الإشتراك فى الدعوة للتظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب ، وإنتماء المتهمين إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون .

 

 

 * حكاية فتيات الأزهر الـ5

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإلغاء الحكم الصادر في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”رفيدة وأخواتها”، بحبس 5 طالبات بجامعة الأزهر 5 سنوات، وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه.

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهن من جديد، أمام دائرة أخرى، على خلفية اتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.

بداية الظلم

في 24 من ديسمبر2013، قامت قوات امن الانقلال بالقبض على 10 من الشباب و5 من البنات على خلفية اعتقالات عشوائية من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر

آلاء السيد محمود

عفاف أحمد عمر

هنادي أحمد محمود

رفيدة إبراهيم أحمد

أسماء حمدي عبد الستار

الطالبات المعتقلات قد تعرضن للضرب المبرح والسحل أثناء اعتقالهن من الحرم الجامعي، وحتى وصولهن إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذين تعرضن فيه للسباب والضرب من قبل إدارة السجن، وحتى ترحيلهن إلى سجن القناطر، حيث نلن فيه قدرًا آخر من التعذيب وحتى ترحيلهن إلى سجن الأبعدية في دمنهور.

أسماء حمدي عبدالستار السيد

ذات الـ 23سنة طالبةمن الشرقية جامعية في كلية طب أسنان بجامعة الأزهر تم القاء القبض عليها من أمام مبنى كلية طب الأسنان.

ذكرت أسرتها أنه أثناء حبسها في قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذي بقت فيه قرابة الشهر،كانت محبوسة مع جنائيات كن يسرقن مستلزماتها، كما كانت تنام على الأرض، فيما تقوم إدارة السجن بفتح المياه على الأرض،وتجبرهاعلى الاستيقاظ ليلًا لمسح الأرض.

وفي سجن القناطر تعرضت اسماء وكافة المعتقلات السياسيات بالسجن، للضرب المبرح على يد السجانات والجنائيات، وكذلك قوات فض الشغب، وعساكر من السجن، وفي اليوم التالي للتعذيب، وكعقاب لها تم ترحيلها إلى سجن الأبعدية بدمنهور، دون مستلزماتها وملابسها، وتم حبسها في عنبر الجنائيات، الذي كان يعج بالحشرات والصراصير والفئران.

أصيبت أسماء بالحساسية الجلديةو حساسية الجيوب الأنفية، إدارة كلية طب الأسنان رفضت السماح لأسماء بتأدية امتحاناتها داخل السجن، رغم موافقة إدارة السجن، مما أدى لضياع العام الدراسي 2013/2014.

آلاء السيد محمود عبدالرحمن

طالبة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تبلغ 20عامًا، من محافظة السويس، تم اعتقالها من داخل الحرم الجامعي من قبل بلطجية، وقوات شرطة بزي مدني،

تم التعدي عليها بالضرب داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر، كما تم تفتيشها تفتيش مهين ، فيما تم ترحيلها إلى قسم شرطة أول مدينة نصر لتقضي 18 يوم، من المهانه
تم ترحيل آلاء مرة ثانيةً لقسم ثان مدينة نصر لتقضي أسبوعين أخرين فيه، وكانت إدارة القسم توقظها فجرًا لمسح القسم بالكامل كنوع من الاهانة والتعذيب النفسي حتى تم ترحيلها إلى سجن القناطر

وفي سجن القناطر تعرضت آلاء للضرب المبرح كما قامت الجنائيات بسرقة جميع مستلزماتها وملابسها

رفيدة إبراهيم أحمد علي نصر

البالغة 23 من العمر عامًا، وكانت تدرس التجارة بجامعة الأزهر، وهي من البحيرة، قام أمن الكلية وبلطجية بتسليمها للشرطة،

أثناء اعتقالها في قسم ثان مدينة نصر، كانت رفيدة معتقلة مع الجنائيات في زنزانة واحدة، حيث كانت الجنائيات تقمن بتدخين السجائر و تعاطي المخدرات مما أثر بشدة على تنفسها، فضلًا عن العدد الكبير في الزنزانة الواحدة وعدم قدرتها على النوم بسبب عدم وجود اماكن الا للوقوف داخل الزنزانة. بالاضافة لكل تل الانتهاكات خضعت رفيدة لاختبار حمل من قبل ادارة القسم.

وبعد قضائها شهرا داخل القسم، تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض للضرب الشديد، على يد السجانات وقوات فض الشغب والجنائيات، مما تسبب في اصابتها بكدمات في ظهرها، وتم ترحيلها حافية القدمين، وبدون ارتدائها لحجابها، وبارتداء جلباب واحد خفيف لا يستر إلى سجن دمنهور.

أصيبت بحساسية في الصدر , كما عانت من آلام في ظهرها استمرت معها منذ أن تم التعدي عليها في القناطر، وأصيبت كذلك بحساسية جلدية بسبب الحشرات وحساسية في عينها.

عفاف أحمد عمر حسين

الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية، من مدينة حلون القاهرة، تبلغ من العمر 22 عامًا، تعرضت للاعتقال من قبل أحد المدنين من داخل الجامعة،وذلك اثناء تأديتها للامتحانات ، وقام بتسليمها لأمن الداخلية على باب الجامعة.

تعرضت عفاف للضرب والسب في قسم شرطة ثان مدينة نصر، فيما تم ترحيلها لسجن القناطر بعد شهر، مع الفتيات الأخريات، من قبل السجانات والعساكر والجنائيات وقوات فض الشغب، فيما تم ترحيلها باليوم الثاني لسجن دمنهور، على خلفية اتهامها بـ “الإعتداء على قوات الأمن، وسرقة محفظة بها 30 جنية، وتكسير مبني الجامعة، ومنع الطلبة من دخول الامتحانات“.

تدهورت الحالة الصحية لـ”عفاف”، وأصبحت تصاب بالهبوط بشكل دائم، كما أصيبت بالضغط، وتعاني دائمًا من مغص وآلالام في البطن.

هنادي أحمد محمد أحمد

البالغة من العمر 22 سنة، كانت تدرس في كلية الدراسات الإسلامية، وكانت تعمل في عيادة طبيب، لمساعدة والدتها المسنة في مصاريف بيتهم، حيث أن والدها متوفي، من القاهرة.

هناديالمعتقلة تعسفيا، ساءت حالتها الصحية بشدة بعد تلوث جرحها، لقيامها بعملية الزايدة في مستشفى دمنهور أثناء اعتقالها، حيث تم إجراء العملية اثناء تققيد يديها بالكلابشات في السرير، فيما تم ترحيلها إلى السجن فور إنهاء العملية الجراحية، وقبل أن تفيق من التخدير، وقد تسبب الاهتزاز المستمر لعربة الترحيلات بفتح الجرح وتلوثه بلا علاج و كانت معتقلة أخرى معها هي من تقوم بتغير الجرح لها

اتهمت هنادي” بـ “حيازة شماريخ وملوتوف، وتدمير مباني الجامعة”، و تم التعدي عليها بالضرب، حتى تعرضت للإغماء، وعندما حاولت أمها الدخول حال علمها، قام الضابط بسب والدتها، وتهديدها بحبسها معها

 

 

* احتجاز ”علي الحلبي” الطالب بجامعة الإسكندرية على الرغم من صدور قرارٍ بإخلاء سبيله

على الرغم من مُضيّ ما يقرب من أسبوعين على صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، تستمر قوات الأمن بقسم ثانِ الرمل في احتجاز “علي ماهر الحلبي” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

حيث أوضحت شقيقة الطالب أن نيابة ثانِ المنتزه كانت قد أصدرت قرارًا في يوم الخميس الموافق 12 مايو 2016 بإخلاء سبيل شقيقها على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ليتم اقتياده إلى مقر قسم ثانِ الرمل حيث يستمر احتجازه حتى اللحظة دون سبب قانوني وفي تعنتٍ من قوات الأمن في إنهاء إجراءات إخلاء سبيله – على حد قولها.

وكان “الحلبي” قد تم اعتقاله في صباح يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2016 من منزله الكائن بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية من قبل قوة أمنية بالزي الرسمي، والتي قامت باقتياده إلى جهة غير معلومة، حيث أكدت شقيقته أنه ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 9 أيام متتالية حتى كان أول ظهور له في يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2016 حيث تم عرضه على نيابة ثانِ المنتزه التي وجهت إليه تهمة المشاركة في حرق ترام، ومن ثم أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

ويجدر بالذكر أن الطالب كان قد تعرض خلال فترة اختفائه لعمليات تعذيب ممنهجة بالصعق بالكهرباء، الضرب والجلد، والتعليق من الأطراف لفترات طويلة، كما أُجبر تحت وطأة التعذيب على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وذلك وفقا لشهادة الطالب التي أدلى بها لأسرته عقب ظهوره.

 

 * الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري الممتاز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المثير للجدل مرتضى منصور، عدم إكمال الدوري الممتاز في وجود لجنة الحكام الحالية برئاسة جمال الغندور.

وقال النادي، في بيان أصدره مساء الأربعاء: إن سبب الانسحاب يرجع إلى ما أسماه “الأخطاء الكارثية”، واحتساب هدف غير صحيح على الزمالك أمام مصر المقاصة وطرد لاعب.

واضاف البيان، أنه حدث العكس مع الأهلي وتم طرد لاعبين من المقاولون العرب دون وجه حق، وهو ما يشير إلى وجود نية بإهداء البطولة للمنافس فى ظل هذه الأجواء غير الصحية والمنافسة غير الشريفة”، حسب ما جاء في بيان الزمالك.

 

 

*لماذا يتم التعتيم على “إيرادات القناة”؟

كشفت بيانات الهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة الجديدة 2016/2017 الذي تم إعلام تفاصيلها أمس الثلاثاء، عن تخصيص هيئة قناة السويس 5.6 مليارات جنيه فوائد لشهادات استثمار قناة السويس التي جمعها السيسي، وتبلغ 64 مليارا.

اللافت أن هناك حالة من التعتيم الإعلامي على صرف هذه الفوائد، ولا تشير إليها وسائل الإعلام المرئية والمقرءوة بأي ذكر.

وحسب القرار الجمهوري الصادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار القناة؛ فإن الفائدة تبلغ 12%، وتم تحصيل 64 مليار جنيه بحسب ما تم الإعلان عنه، وبذلك تبلغ قيمة الفوائد السنوية 7.680 مليارات جنيه، بينما أعلنت الهيئة مؤخرا أنها خصصت 5.6 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى تحميل حكومة الانقلاب بقية المبلغ الذي يصل إلى “2.08” مليار جنيه، أو أنه تم تقليل نسبة الفائدة سرا دون الإعلان عن ذلك خصوصا مع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أية أرباح منذ افتتاح التعريفة الجديدة.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن يؤول لحكومة الانقلاب نحو 44.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجديد، مقابل 39.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وترجع الهيئة هذه الزيادة إلى إدراج 5.6 مليارات جنيه فوائد شهادات استثمار قناة السويس، إضافة إلى 439 مليون جنيه فوائد بنكية للقرض الخاص بتوسعة القناة وهو ما يعكس إهدار موارد مصر وإيراداتها. وفي سبتمبر 2014 أعلنت حكومة الانقلاب عن طرح شهادات استثمار “قناة السويسفي أربع بنوك حكومية، لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروع تعميق مجرى القناة وحفر تفريعتها الجديدة من شهادات الاستثمار فئات 10 و100 وألف جنيه ومضاعفتها، بفائدة سنوية 12%، يتم احتسابها من اليوم التالي لشراء الشهادة.

وجمعت الحكومة 64 مليار جنيه من المواطنين، وتم صرف أول عائد للمسثمرين في ديسمبر 2014. وكان وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، قد قال في تصريحات إعلامية وقت الإعلان عن طرح الشهادات إن الهيئة ستقوم بسداد عائد “شهادات استثمار قناة السويس” بالكامل، وأنها ستصدر بضمان منها.

وكان قرار جمهوري صادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس قال إن قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها ستودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي.

وتم افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وبالغ الفريق مهاب مميش وقتها في توقعاته بالإيرادات المتوقعة من التفريعة الجديدة وقال إن ستدر 100 مليار دولار في السنة قبل أن يتراجع عنها مشيرا إلى أن الإيرادات المحتملة قد تصل إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بعد التوسعة التي شهدتها القناة. وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي.

وفي محاولة النظام للتستر على هذه الفضيحة ارتكب فضيحة أخرى بإعلان إيردات القناة بالجنيه لأول مرة في تاريخها ومع تراجع قيمة الجنيه بنسبة 14% قامت الهيئة بالتدليس على المواطنين من خلال الزعم بأن القناة تحقق أرباحا من خلال احتساب الإيرادات بالجنيه فيما تحقق خسائر في واقع الأمر من خلال احتساب الإيرادات بالدولار كما هو معتاد منذ عقود طويلة.

عن Admin

اترك تعليقاً