marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*انفجار ضخم يهز منطقة ساحل البحر بالعريش
هز انفجار ضخم مدينة العريش منذ قليل بمنطقة ساحل البحر وأكد مصدر أمني أن جميع أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع الانفجار، ويرجح أن يكون ناجما عن تفجير مسلحين لعبوة ناسفة على طريق ساحل البحر بالعريش وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية كبيرة لمكان الانفجار وجار المتابعة.
*إحالة 39 متهمًا إلى دائرة «الإرهاب» بسبب التظاهر
قرر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم السبت،إحالة 39 متهمًا إلى دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية من بينهم 14 متهمًا محبوسًا.
وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات منها، التظاهر بدون ترخيص ، والتحريض على العنف والشغب، وإحارز منشورات تحض على اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلى التحريض وتكدير السلم العام.
وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على 14 من المواطنين، وجار ضبط وإحضار 25 متهمًا آخرين، وبعرضهم على النيابة الكلية، أمر المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، حتى أصدرت النيابة قرارها المتقدم.
* براءة 10 معتقلين بالوراق وكرداسة وحبس 8 عامين
برَّأت محكمة شمال الجيزة الانقلابية، اليوم، 10 معتقلين متهمين بالتظاهر وقطع الطريق العام بمنطقتي الوراق وكرداسة، فيما قضت المحكمة ذاتها بحبس 8 معتقلين آخرين «غيابيا» عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريم اثنين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما عن جريمة التظاهر المُسندة إليهما، بحسب زعم المحكمة.
وصدرت الأحكام من الدائرة المعروفة باسم “دائرة 21 إرهاب” بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وهي إحدى الدوائر القضائية التي خصصتها سلطات الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو لمحاكمة المعارضين للانقلاب.
وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 14 مواطنا، منهم 6 أشخاص ما زالوا محبوسين في القضية رقم 1031 لسنة 2016، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر في يناير الماضي، بشارع المسبك بمنطقة الوراق، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحيازتهم لافتات احتوت على عبارات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وتناهض نظام الحكم الحالي.
وأحالت نيابة الانقلاب 6 آخرين- بينهم اثنان غيابيا- إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهامات ملفقة بالتظاهر والترويج لأفكار “متطرفة”، بحسب ادعاءات النيابة.
* “النقض” تخلي سبيل ٧ طلاب بعد عامين من الحبس الاحتياطي
قضت محكمة النقض بإخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الأزهر، المعتقلين على ذمة القضية رقم 175 لسنة 2014، والخاصة بأحداث المدينة الجامعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر من العام الجاري.
والطلاب المخلى سبيلهم هم “أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد لملوم، وحسن رجب سلومة، ومحمد مسعد محمد، وأحمد أشرف أحمد، وعبد الله السعيد إسماعيل، وياسين صبري عبود“.
جاء قرار إخلاء سبيل الطلاب السبعة بعد عامين ونصف من حبسهم احتياطيا، وتلفيق نيابة الانقلاب لهم تهم التجمهر والتظاهر دون ترخيص.
* اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية
تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!
وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.
مضيفاً:”المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.
غموض النهب!
وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية.
ونظرًا للغموض الذي يحيط بـ”السبوبة” العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.
ويؤكد المراقبون أن “سبوبة” الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي.
وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، “كبرنامج سبوبة” غير رسمي.
سبوبات وعقود خاصة!
صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!
إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!
ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.
وتتراوح التقديرات حول مدى “عصابة السيسي” على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت لـ”عصابة السيسي” بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.
ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.
ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!
كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح لـ”عصابة السيسي” بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.
ميزانية سرية
في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية “عصابة السيسي”، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة.
يقول “فرجاني:” هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها“.
مضيفاً :”وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة“.
مؤكداً:” لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة“.
في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.
إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع “عصابة السيسي”، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.
وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.
* “المخابرات” توزع “كراتين رمضان” على أهالي بني سويف
“في عصر الانقلاب كل شيء مقلوب”.. باختصار هذا هو وضع أجهزة ومؤسسات الدولة في عصر الانقلاب العسكري، فالجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية الحدود والحفاظ على أمن مصر القومي، باتت مهمته في عهد السيسي توفير اللحوم المستوردة بسعر مخفض، وملاحقة المعارضين السياسيين، والدخول في مشاريع مدنية، والسيطرة على المنافذ والوسائل الإعلامية المختلفة، واحتكار الإعلانات، و”كارتات الطرق”، وإنشاء الكباري التي لا تدوم أكثر من عامين.
وفي إطار الانقلاب في كل شيء، تحول جهاز المخابرات العامة من جهاز أمني رفيع لجمع المعلومات، إلى جمعية خيرية تقوم بدور المؤسسات المدنية التي تحاربها سلطات الانقلاب، حيث قام جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، بتوزيع “كراتين رمضان” بها سلع غذائية على عدد من القرى ببني سويف، بالتعاون مع المحافظة.
وفي تصريح مثير للجدل، قال شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة للتعاون والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
فيما صرح اللواء حسام رفعت، السكرتير العام بالمحافظة، بأنه سيتم توزيع الكراتين المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المراكز، حيث بدأت بتوزيع ألفي كرتونة بعدد من قرى مركزي إهناسيا وببا.
* “برلمان العسكر”: مش مستعجلين على مناقشة “بيع الجزيرتين“!
أكد سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عدم استعجال برلمانه في مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير والتصويت عليها.
وقال وهدان، في تصريحات صحفية: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف وهدان أن “المجلس سيأخذ وقتا كبيرا فى دراسة الاتفاقية، وسيعقد العديد من جلسات الاستماع بشأنها“.
وكانت الاتفاقية التي تم بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قد قوبلت برفض واسع في الشارع المصري، ومن كافة القوى السياسية، وخرجت العديد من المظاهرات المناهضة للاتفاقية، فضلا عن وصف السيسي بـ”عواد اللي باع أرضه وعرضه”.
* “برلمان العسكر” يتسول 31 مليون دولار من الصين!
وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة صينية بقيمة 31 مليون دولار.
وتضمن القرار الموافقة على منحة بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى، وهو ما يعادل 31 مليون دولار من الجانب الصينى.
وأكد “برلمان العسكر” أن الاتفاقية المعروضة تعتبر خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، معتبرا أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية!.
*قائد الانقلاب يستولي على 9.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية
أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
ويعد الاقتراض من البنوك المحلية أحد الطرق المفضلة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أجل تسديد رواتب الموظفين وشراء السلع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الدين المحلي والدين العام بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومي.
* تجديد حبس “مالك” فى هزلية “أزمة الدولار“!
قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت “الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن“.
ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال “مالك”، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.
* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء“
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء”.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.
* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء“
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء“.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.
*ميليشيات السيسي تقتل فرحة رمضان في بيت “غريب”
لم تترك ميليشيا الانقلاب بابًا واحدًا تعبر منه الفرحة إلى بيوت المصريين حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما سيطرت شهوة القمع على نفوس عصابة العسكر وران الظلم على قلوب زبانية البيادة، لتحيل الدولة المصرية إلى مدينة أشباح لا تخلو لياليها من الحداد ولا يخطئ الحزن أحد بيوتها.
وفاشية أذرع السيسي الأمنية تركت المواطنين الشرفاء والبلطجة والمسجلين يعيثون في الأرض فسادًا، وراحت تلاحق الأحرار في دولة العسكر، على طريقة “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، حتى قررت أن تقتل الفرحة قبل رمضان ليس فقط في منزل الحاج حسن غريب وإنما في قرية صان الحجر بأثرها.
الحاج حسن غريب ابن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، هو نموذج المواطن المصري المحب لأهله ووطنه؛ حيث برع في العمل السياسي فكان أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ومرشحه على مقعد العمال في انتخابات 2011 دائرة الحسينية وكفر صقر، وانخرط في العمل الخيري والاجتماعي، فعمل بالتقاضي العرفي منذ فترة شبابه وتميز بالقدرة على حل المشكلات بين الناس، ونشر الحب والود والتواصل بين أفراد المجتمع.
وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، أراد الانقلاب، قتل الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك، في عيون وقلوب أسرة “غريب” فاعتقل الأب ونجليه عمر، ومعاذ، دون أدنى ذنب اقترفوه سوى أنهم من الشرفاء الخلوقين.
وتعود أحداث واقعة الاعتقال، عندما كانا الشقيقان معاذ البالغ من العمر “25 عاما- خريج كلية الدراسات الإسلامية” وأنهى الخدمة العسكرية منذ ثلاثة شهور، وشقيقه الأصغر عمر “23 عاما- والطالب بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة الأزهر” في طريقهما بعد فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من مايو المنصرم، إلى عملهما “بناءين” في قطاع المعمار، مستقلين سيارتيهما الخاصة، ليستوقفهما كمين مروري.
وبسؤالهما عن الرخصة الخاصة بالسيارة، اكتشفوا نسيان رخصة السيارة بالمنزل، ليتم اقتيادهما لقسم مرور العاشر من رمضان، وعندما علم والداهما بالواقعة، توجه علي الفور لقسم المرور لتقديم رخصة السيارة، وإخراج أبنائه، ليفاجأ بتحرير محضر ظلمًا وعدوانًا له ونجليه، بتهمة التظاهر، بتاريخ 2/5/2016 أي قبل واقعة إيقاف نجليه في الكمين بقرابة الشهر.
وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب بالعاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يومًا، وتم إيداعهم سجن قسم ثان العاشر من رمضان سئ السمعة، ليتركوا الأم المكلومة وأبنائها السبعة دون عائل بعد أن سكن الحزن وعشش بكافة أرجاء المنزل، قبل ساعات قلائل من شهر رمضان الكريم.
والحاج غريب “51 عامًا” يعمل كهربائي بالإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أحبهم بشده، ولم يمنعه تواضع دخله، وصعوبة الأحوال المعيشية من تربية أبنائه التربية الحسنة، ونشأتهم علي طريق الحق والالتزام والنضال والكفاح، فأصبح “غريب” كل شيء في حياة أبنائه.
ويحكي أحمد سعد المحامي وزوج ابنته: أخي وصهري الحاج حسن غريب عندما تقدمت لخطبة ابنته لم أجد ما أسمع ممن سبقني من شروط وطلبات للزواج والخطوبة، فرفض أن أشتري شبكة بنته وأصر على ذلك، ومنعني تمامًا أن أحضر هدايا أو أي شيء مما يفعله أي عريس أثناء الخطوبة.
ويكمل: “يوم عقد زواجي وأثناء العقد فوجئ الجميع أننا لم نتفق على مؤخر صداق فسأله المأذون نكتب مؤخر كام يا حج حسن، قال متكتبش أي حاجة، وعندما ذهبنا لنشترى فرشى أصر أن أشترى فرش متواضع وكان دائماً يكرر لى جملة اوعى تستدين المديون بيعيش تعيس، ولم يطلب مني قائمة منقوت كما يحدث في العرف بين الناس”.
ويختتم صهر الحاج حسن كلامه بأنه ما عرف عنه إلا الإقدام والشجاعة والتضحية والكرم الجم والسعي في تفريج الكربات وحل مشكلات الناس والصلح بينهم.
اعتقال حسن غريب ونجليه معاذ وعمر يفضح وتعكس الى أي مدى وصلت جرائم الانقلاب بحق أبناء الشعب المصرى، لا سيما من محبي الوطن والقائمين على خدمة ومنفعة الناس أينما تواجدوا لا لذنب إلا أنهم عبروا عن رفضهم للتنازل عن أي جزء من أرض الوطن ولم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأي الفسدة.
*”الأوقاف” تمنع «جبريل وحسان والمعصراوى» من إمامة “التراويح”
حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد سواء فى التراويح أو التهجد أو بأى وقت آخر.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من إمامة المصلين فى التراويح ومنهم «محمد جبريل ، ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق”.
وحذرت «الأوقاف» فى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الجمهورية، أئمة المساجد الكبرى من تمكين أى شخص كان من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمسجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الدينى. وأكدت أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسؤول بالمسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به أو يقصّر فى واجبه الوظيفى خاصة فى رمضان.
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشؤون المساجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد.
وأضاف «طايع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طالبت جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد، وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأى حال من الأحوال، وعدم السماح باستخدام صحن المسجد فى أى موائد على الإطلاق.
*لأول مرة في التاريخ.. الفراخ بـ30 جنيهًا.. والبانيه بـ82
ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ووصلت إلى معدلات قياسية لأول مرة في التاريخ؛ بسبب الفشل المتواصل لحكومة الانقلاب العسكري في ضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البانيه 82 جنيهًا مقارنة بـ40 جنيهًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 40 جنيها في الكيلو الواحد.
وسجلت أسعار الدواجن داخل المزارع حوالي 22 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بحوالي 30 جنيهًا، وسط نقص في المعروض داخل الأسواق؛ لزيادة معدل النفوق بفعل الطقس السيئ.
وأرجع عاملون بتجارة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدواجن داخل المزارع متأثرة بزيادة سعر الأعلاف، وهو ما ينعكس بالسلب على السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بعد نفوق العديد منها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.
وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، والتى وصلت إلى 4900 جنيه بفعل التأثير السلبي لأزمة الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية.
وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: إنّ أسعار الذرة الصفراء والصويا ارتفعت فى البورصات العالمية بعد نقص المعروض منهما فى الأسواق العالمية، الفترة الحالية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الزيادات المتتالية فى أسعار الأعلاف.
وأضاف أن أسعار المواد الخام فى السوق ارتفعت بنحو 200 جنيه للذرة الصفراء لتسجل 2600 جنيه للطن، فيما شهد فول الصويا ارتفاعا يقدر بـ100 جنيه ليسجل 5600 جنيه للطن.
وتوقع أن تتخطى أسعار الأعلاف حاجز 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، بفعل أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره لمستوردي المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما يضطر المنتجين إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر يتجاوز 11 جنيها.
*شمّع المصانع.. هل السيسي هو فرعون الخراب؟
جاء في الأثر نبؤة عن نبي الله “إشعيا” – عليه السلام- أن هذا فرعوناً سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونوا أغبياء مثله وسيعتمد علي الراقصين والمغنيين (العازفين بالقيثارات)، والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي علي الشعب، حتي يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث.
وبإسقاط “النبؤة” على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي خفضت حكوماته منذ تولي “إبراهيم محلب” رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 175% ولمصانع الأسمنت والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و75%. مما أدى إلى تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب عدم استقرار البلاد منذ ثورة يناير.
وقد عانت –ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز وتوقفه لعدة أسابيع مما أضر كثيرًا بمصالح العمل والعمال نظرًا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية.
وتستمر الكوارث التى تنال من القطاع الصناعى الخاص والعام بالبلاد فى مصر العسكر، حيث أعلن مستثمرو المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد عن إغلاق 34 مصنعا خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، بعدما كان سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها، قررت سلطات الانقلاب رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة.
تفاقم أزمة الكهرباء
وشهد شهر أغسطس 2014 أي بعد مرور شهرين فقط من انقلاب السيسي، إغلاق ٣ آلاف مصنع بمدينة المحلة الكبرى، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وتعرض عدد من المصانع بعد ذلك للإغلاق أيضًا في المحافظات الأخرى بسبب الأزمة ذاتها ونتاج الاستمرار في سياسة رفع أسعار الوقود.
فاقمت أزمة نقص الدولار في السوق، وأدت إلى تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخري عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه في أكبر معقل له وهو محافظة الجيزة.
أغلقت قوات الأمن في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاج – والذي يعد من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا – دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.
وكان الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي ذكر في تصريح صحفي له أن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات في الوقت الذي نغلق فيه المصانع على مواطنيها.
شبح الإفلاس
وقد استمر وضع المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن على ما هو عليه سواء في شركات الغزل والنسيج – التي وصلت مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه – التي تعد أكثر الشركات احتياجا للهيكلة، أو في الشركات الأخرى التي تواجه شبح الإفلاس والتصفية حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري فقط 855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات.
والجدير بالذكر هنا أن صندوق المصانع المتعثرة – الذي أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفة – لم ير النور حتى الآن كل ذلك رغم تصريحات السيسي منذ ما يزيد عن 22 شهر والذي وجه فيها الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك المصانع ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد أو أن مدة الـ23 شهر لا تتعارض مع لفظ “السرعة” في قاموس الحكومات التي تعين في عهد السيسي.
وفي ظل هذا الخراب والانهيار الاقتصادي الكبير، جاءت زفة حاملة الطائرات الفرنسية “ميسترال”، التي لا يمكن أن تمنع المراقبين من التفكير في أسئلة عديدة مرتبطة بالحدث الذي تتعامل معه وسائل إعلام الانقلاب باعتباره أكبر من بناء عمارات سكنية فاخرة لسكان العشوائيات على سطح كوكب المريخ!
* عودة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي الفضائيات عبر قناة دعوة الفضائية
أعلنت قناة “دعوة” الفضائية أنها سوف تذيع برنامجًا جديدًا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الداعية الإسلامي -المعتقل حاليًا بسجون الانقلاب العسكري في مصر- والذي تقول أنه لم يذع من قبل.
يذكر أن قناة “دعوة” قد انطلقت اليوم السبت، عبر النايل سات على تردد 10727 h. وتصف القناة نفسها أنها قناة إسلامية جديدة، يظهر على شاشتها عدد من الدعاة والعلماء أبرزهم الداعية علي الصلابي المؤرخ الإسلامي، والداعية محمد موسى الشريف والفنان رامي محمد؛ بينما الأكثر شعبية الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.
وتظهر هذه القناة وسط غياب واضح للقنوات الدينية غير المسيسة في مصر، فيما أبرزت القناة وجوهًا من رقعة واسعة من المدارس الإسلامية المختلفة لتكون بذلك منبرًا للجميع.
* استمرار حبس “بشر” و2 آخرين بتهمة ملفقة التخابر مع دول أجنبية
قررت محكمة جنايات الجيزة،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الانقلابي معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر – وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل – و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة وهي بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة .
* زعيم عصابة الانقلاب يعين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ورئيس لهيئة لنيابة الإدارية
أصدر زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” – قرار بتعيين المستشار علي محمد محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.
كما أصدر زعيم عصابة الانقلاب قراراً بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير.
* إعدام بريء.. فيلم وثائقي يكشف بالأدلة براءة “فضل المولى“
ما زالت منصة الشامخ تعمل بأقصي طاقتها لحصد أرواح الأحرار فى سجون العسكر من أجل وأد كافة أشكال المعارضة فى إرهاب يدعمها قانون الانقلاب ويباركه النظام الدموي، بعدما باتت كلمة “إعدام” هى الأكثر ترديدا على لسان عصبة القضاة الموالين لحكم البيادة على خلفية اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ومسارات عدالة منحرفة.
الإعدام طال العشرات من رموز الثورة المصرية وأحرار الميادين والمسالمين فى دولة الفاشية، ولم يسلم منه الرئيس الشرعي محمد مرسي، أو يحترم شيبة مرشد الإخوان د. محمد بديع، وحصد بالفعل أرواح شهداء عرب شركس وقبلهم محمد رمضان شهيد الإسكندرية.
وكما كانت البداية من الإسكندرية فى قضية “سطح سيدي بشر” كانت النهاية فى مدينة الثغر أيضا، بعد قرار قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة جابر خليل إحالة أوراق الشيخ فضل المولي حسن إلى مفتي العسكر، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول 1781 لسنة 2014 كلي شرق، بعد اعتقال دام 33 شهرا.
الشيخ فضل المولي والذى ينتظر غدا جلسة النطق بالحكم، كان أحد الأبرياء فى سجون السيسي الذى ينتظرهم الموت، تماما مثل أحرار مذبحة “174 عسكرية” والتى طال الإعدام فيها 8 من شباب مصر، إلا أن الداعية السكندري بقي قيد الاعتقال قرابة الثلاثة أعوام على وقع اتهامات ملفقة، خلال مظاهرات سلمية جرت فى المدينة الساحلية تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، حيث وجهت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد “مشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب.
“إعدام بريء” وثائقي صدر عبر صفحة “ثورة الإسكندرية” على قناة يوتيوب، من أجل إثبات براءة الداعية المحبوب فى أروقة عروس البحر المتوسط، قبل أن يتم تأييد الحكم الفاشي، ويكتسي مصر بالسواد من جديد حدادا على أبنائها الأبرار.
*“ملوك الطوائف”.. الجهات السيادية سرطان يأكل مصر
مع التوسع بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن يصبح وزير الداخلية، وتحول جهاز أمن الدولة للتبعية المباشرة لرئيس الجمهورية وتضخمه، حيث كان من أسباب تضخمه أنه كان يسجل أيضًا لقيادات الجيش.
والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على نطاق واسع الآن أن اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة يناير مباشرة كان بالأساس لحصول “جهات سيادية” على تلك التسجيلات لقيادات الجيش وهو ما تم لهم (تقريبًا)!
الأجهزة السيادية
الدولة المصرية ما هي إلا عبارة عن أجهزة أمنية متعددة متناقضة ومتضاربة المصالح، و”الرئيس” منذ انقلاب جمال عبد الناصر هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس – وهو دوماً عسكري- الأولى قبل أي شيء آخر هو إقامة توازن قوى بين الأجهزة السيادية يمنع تغول أحدها على الآخر.
ومسمى “سيادية” عبارة غامضة لا تحمل تعريف واضح لا لكينونتها ولا لدورها ولكنها تُستخدم كناية عن ثلاث أجهزة هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، ويُفترض أن التعريف النظري لدور هذه الأجهزة هو أنها معنية بجمع وتحليل المعلومات لحماية الوطن وأمنه القومي من محاولات التجسس أو غيره من الأمور التي تمس أمن الوطن وهو ما يعني أنها تقوم بدور فيه من النُبل والشرف ما يجعل المواطنين ممتنين لهم.
ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي وظهور ما عُرف بالتسريبات تأكد وبدليل من ألسنتهم أن كل شيء في الدولة مُقسم على هذه الأجهزة الثلاثة، فكل جهاز يُدير أذرعه وفقًا لمصالحه وما يسعى للحصول عليه ولا يقف الأمر عن الإدارة وحسب بل يمتد إلى الصراع فيما بينهم للحصول على مساحة أكبر.
اللواء “عباس كامل”!
هو النموذج الصارخ والأكثر وضوحًا لتدخل الأجهزة السيادية في كل مناحي الحياة السياسية وكل شيء في الدولة، فقد ظهر اسم الرجل لأول مرة في أول تسريب نُشر للسيسي ليُصبح هو بعد ذلك محور كل التسريبات ورغم قلة المعلومات عن الرجل إلا أن التسريبات أظهرت دوره ودور جهازه المحوري في إدارة الدولة داخليًا وإقليميًا.
ومن أشهر التسريبات التي تؤكد ضلوع هذه الأجهزة في تسيير الحياة السياسية، التسريب الذي تحدث فيه كامل طالبًا جزءًا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة “تمرد”، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس محمد مرسي وتخوفه من تسرب بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد .
كما يُظهر تسريب آخر سؤال كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي “عبد الرحيم علي” تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين .
ولم تتوقف التسريبات الخاصة بالإعلاميين عند هذا الحد بل امتدت إلى ظهور تسريب يُوضح تكليف بعض الإعلاميين بمهمة تحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وذلك قبيل دخوله مسرحية الانتخابات الرئاسية، وإلى جانب ذلك فإن التسريبات أوضحت أيضًا تدخل هذه الأجهزة في عمل القضاء، حيث ظهر تسريب يُفسر كيف تم إخفاء الرئيس محمد مرسي والتلاعب بالأوراق لإحكام القضية.
كذلك التسريب الآخر الخاص بقضية “سيارة الترحيلات” والتي قتل فيها “حاجه وتلاتين واحد” على حد قول كامل وقد طلب كامل في هذا التسريب بضرورة إقناع القاضي للعدول عن موقفه ولذلك حفاظًا على مستقبل الضابط المتهم في هذه القضية.
تسميم الحياة العامة
وقد امتد تدخل الأجهزة السيادية إلى صلب الحياة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة محركة لكل خطوات الانتخابات بداية من تحديد موعدها وتأجيله لأكثر من مرة وصولا إلى اختيار المرشحين وتشكيل القوائم، ومع انعقاد البرلمان نشوب الخلافات بين الأعضاء بدأت الاتهامات تتقاذف فيما بينهم حول تنفيذهم لأوامر جهات سيادية بدون توضيح مسمى هذه الجهات.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث النائب في برلمان الدم “مصطفى بكري” عن تدخل جهات سيادية في انتخابات وكيل مجلس النواب وإدارتها لائتلاف “في حب مصر” وقد انعقدت اللجنة العليا لحزب الوفد لمناقشة الأمر ذاته، ولكن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه خلاف بين الأجهزة السيادية، فمصطفى بكري يُعد من أحد رجالات مبارك وله من يوجهه، ولهذا السبب اتهم ائتلاف في حب مصر الذي يوجهه جهاز آخر.
وقد علق حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية لـ”السيسي” على خطاب الأخير الذي قاله في البرلمان وتحدث فيه عن ضرورة أن يكون حر قائلًا: “بحاول أصدق الرئيس والله، لكن عندما يتحدث عن أهمية أن يكون البرلمان حر وأنا أعلم وهو يعلم أن جهات سيادية تدخلت في تشكيل قوائم فلن أصدقه”، وهو ما يؤكد أن الجميع خاضع لأوامر سيادية حتى وإن اختلفت مسميات هذه الأجهزة.
تبقى حقيقة هامة جديرة بالذكر وهى أن غياب موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير، أشعل الصراع بين الأجهزة السيادية على الموارد والنفوذ، ولم يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور ” محمد مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على محمل الجد، بل بعهده تزايد الصراع بين تلك الأجهزة، بسبب وجود وافد أو لاعب جديد متمثل في الإخوان، يريد أن يجعل هذه الأجهزة السيادية في خدمة الشعب !
*إغلاق معبر رفح يدمر العائلات الفلسطينية ويشتتها
لم تتمكن “أم محمد” (53 عاما) المقيمة في غزة، والتي تحمل الجنسية المصرية؛ من زيارة عائلتها وأبنائها في مصر منذ نحو عامين.
ومع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيا بين الحين والآخر لفترات محدودة جدا؛ تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية المصرية المقيمة في قطاع غزة، والتي يهددها شبح التشتت والانفصال.
وقالت سيدة فلسطينية إن زوجها المقيم في مصر هددها بـ”الطلاق” إن لم تصل مصر خلال هذه الأيام التي يعمل بها معبر رفح البري.
وأعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي؛ فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام فقط في كلا الاتجاهين، حيث بلغ عدد من تمكن من السفر يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1248 مسافرا، من قائمة المسافرين البالغة 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر، بحسب إحصائية وزارة الداخلية في غزة.
