سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين
سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الأبعادية تمنع الأهالي من زيارة ذويهم.. ومخاوف على سلامة المعتقلين

منعت إدارة سجن دمنهور العمومي “الابعادية” اليوم أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم لأول مرة بعدما قبلوا منهم بطاقات الهوية وتسجيل الزيارة وفق لوائح مصلحة السجون مما أثار ضجر وقلق شديدين لدى الأهالي .

وقالت شقيقة أحد المعتقلين بالسجن أنه منذ بداية اليوم لوحظ تحركات غريبة لقوات داخلية الانقلاب بالبحيرة وتشكيلات من أمناء شرطة وضباط تحاصر السجن خارجاً وفي الداخل .

وذكرت : “أنه عندما حان توقيت الزيارة خرج عدد من الضباط وأخبرونا أن المعتقلين قد امتنعوا عن الزيارة اليوم” ، وأضافت أنه لم يطمئنا أحد على صحة ذوينا بعكس المرات السابقة وتعاملوا مع الأهالي بطريقة غير آدمية وقاموا بطردهم من محيط السجن .

وأكد الأهالي أن القوات التي شوهدت اليوم تدخل إلى سجن دمنهور هو مشهد جديد من نوعه ، مؤكدين أن صحة وحياة ذويهم معرضة للخطر داخل العنابر .

ودعى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون المعتقلين إلى التحرك السريع لمحاولة الاطمئنان على من هم بالداخل كما حملوا إدارة السجن والنيابة العامة مسؤولية أي أذى يقع على المعتقلين .

 

*رعب الغرق يخيم على الإسكندرية.. والأهالي: لا تعويضات أو إصلاحات

تبدو مدينة الإسكندرية غير مستعدة تمامًا لاستقبال أمطار غزيرة أو موجات الشتاء، إذ أن البنية التحتية في المحافظة الساحلية التي أغرقتها الأمطار العام الماضي لم يطرأ عليها تغيرات كثيرة.
في نجع العرب بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية، يخشى الأهالي من تكرار سيناريو العام الماضي، خاصةً مع عدم وجود شبكة صرف قوية، وسوء حالة الشوارع، مشيرين إلى مخاوف من زيادة المياه في الملاحة، ما قد يجعل المياه تفيض منها ويؤدي بالتالي لغرق المنطقة.

 

*قوات الأمن تواصل الإخفاء القسري لمواطن من شمال سيناء لعام علي التوالي

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للمواطن / أحمد محمد متولي – 46 عام – من بئر العبد منذ أن تم القبض التعسفي عليه يوم الـ 29  من أكتوبر 2015 .

وحسب رواية الشهود والاسرة فإن قوات الأمن قامت بإقتحام المنزل الساعه 9 مساءا بدون اذن وتم تفتيش المنزل بالكامل  وقلبوا كل شئ بالمنزل وقاموا بأخذ جهاز الكمبيوتر الخاص به وتم اقتياده الي قسم شرطة بئرالعبد وظل بالقسم 10 ايام وبعدها تم اخفاءه وحتي الان لا يعلم مكان احتجازه .

و”أحمد متولي” متزوج و له ثلاثة أبناء ، يعمل فني كهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، ويعاني من وضع صحي صعب حيث تم استئصال غضروف من الفقرات العنقيه ما بين الخامسه والسادسه والسادسه والسابعه بتاريخ 24/8/2015 بمستشفي العبور بالزقازيق ، كما يعاني من كهرباء زياده بالمخ ويستمر علي العلاج مدي الحياه وهو ( ديباكين _ ايبانوتين _ وتيراتام ) ويعاني من فيرس سي .
وقد قامت الأسرة بعمل عدة تلغرافات للنائب العام لمعرفة مكان احتجازهم نجلهم لكن لم يصلوا لأي معلومة .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل طفلاً بزعم تصويره سيارات شرطة

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، باعتقال طفل من الشارع بزعم تصويره سيارات الشرطة بمنطقة التبين والاشتباه في تنفيذ أوامر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، رغم حداثة سن الطفل الذي تم اعتقاله.

وأمر أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة بحجز تلميذ بالمرحلة الإعدادية لما يتجاوز سنه 13 عامًا، بزعم استخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين في رصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطني.

 وزعمت تحريات أمن الانقلاب أن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت المتهم كونه طفلاً لإبعاد أعين الأمن عنهم، حيث يستخدم المتهم هاتفه في تصوير سيارات الشرطة وإرسال الصور لشخصيات غير معروفة، لتفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، كما زعمت أن الطفل عثر بهاتفه على عدة صور لسيارات شرطة وإرسالها عبر الإنترنت لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
كما زعمت أن الطفل كان يستخدم فى تنفيذ عمليات تخريبية ضد ضباط الشرطة ومؤسسات الدولة يوم 11 نوفمبر الذي لم يأت حتى الآن، في الوقت الذي لم تكشف التحقيقات الهزلية مع الطفل سر تصويره لسيارات الشرطة والحكمة من تصويرها خاصة وأنها متروكة في الشوارع للقاصي والداني وتملأ الميادين.

 

*اختطاف 3 من أهالى البحيرة بعد مداهمة داخلية الانقلاب لمقر عملهم

اختطفت داخلية الانقلاب 3 من أهالى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة من مقر عمالهم الخاصة والحكومية بعد مداهمتها وترويح العاملين بها.

ففي مدينة دمنهور تم مداهمة ثلاجة خاصة وإختطاف صاحبها وأحد العاملين فيها وهم محمد المسيني وحامد العريان .

كما اختطفت داخلية الانقلاب “ياسر الطحان” بعد مداهمة مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة .
وتواصل داخلية الانقلاب بالبحيرة ملاحقة وتلفيق القضايا لأهالي البحيرة بمراكزها دون سند أو دليل والمستمر منذ انقلاب 3 يوليو ويزداد عند تزايد موجات الحراك الثوري .

وتشهد محافظة البحيرة حملات مداهمات يومية على منازل الأهالى بماكز البحيرة ومقرات العمل الشخصية والحكومةي قبل تظاهرات 11/11 المرتقبة والتي دعا لها عددٌ من القوى والحركات اعتراضاً على الآله القمعية وغلاء الأسعار الفاحش الذي عانى منه المواطن المصري خلال فترة الحكم العسكري .

 

*الانقلاب يقتحم قرية المنير بالشرقية ويخطف مسنا ونجليه

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية مسنا ونجليه منذ اختطافهم الأحد الماضى 30 أكتوبر من منزلهم بمدينة مشتول السوق دون سند من القانون بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير بمشتول السوق واعتقل كلا من رشاد شعراوي “56 سنة” ونجليه حذيفة وعبيدة “طلاب جامعة” بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بشكل قسرى.

وأكدت أسرة المختطفين، تقدمها بالشكاوى والتلغرافات دون أى استجابة أو تعاطٍ معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على الأب ونجليهم وتوثيق الجريمة.

 

*أزمة عجز الدولار ترفع سعر لتر “الزيت” إلى 22 جنيها

شهدت أسعار الزيت بمختلف أنواعه ارتفاعات جديدة بالسوق المحلية، علي خلفية فشل نظام الانقلاب في مواجهة أزمة الدولار بالسوق المحلية.

وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 1 لتر، إلى 244 جنيها بدلا من 219 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 2 لتر، إلى 229 جنيها بدلا من 205 جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 3 لتر إلى 359 جنيها بدلا من 323 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 1 لتر إلى 214 جنيها بدلا من 191 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 2 لتر إلى 197 جنيها بدلا من 173 جنيها، فضلا عن كرتونة زيت عباد 3 لتر والتي ارتفع سعرها إلى 297 جنيها بدلا من 255 جنيها.

وقال مجدي نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع أسعار الزيت الحر بمختلف أنواعه وأحجامه، بسبب قيام بعض الشركات برفع أسعار الزيت بدءا من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن سعر زجاجة الزيت الواحدة ارتفع إلى 20 جنيها بسعر الجملة، على أن يتم بيعها للمستهلك بـ22 جنيها في المحلات.

 

*السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار!

علاقة مشبوهة تربط بين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إلى الحد الذي جعل الأخير يحظى بعلاقة قوية بالسيسي، وبات زائرًا شبه مقيم في ضيافة العسكر.

المحلل الصهيوني للشئون العربية، “يوني بن مناحيم”، علق على تلك العلاقة المشبوهة، مستنداً إلى عدة حقائق أهمها أنه بعد الانقلاب في 3 يوليو ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، أعلن دحلان أن السيسي “هبة من الله لإنقاذ الشعب المصري ومصر وإنقاذ فلسطين وأهلها”، وأن “مصر الآن تنهض في زمن السيسي”.

انقلاب ومساومة!

وجاءت هذه العلاقة المشبوهة على حساب محمود عباس، الذي انقلب بدوره على شرعية حكومة حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، حيث أيقن عباس أن السيسي يعمل بجد من أجل الدفع بدحلان إلى الأمام سواء على المستوى الفلسطيني أو حتى العربي، بل تسبب تفضيل السيسي لدحلان على عباس في “إقالة” رئيس المخابرات، اللواء محمد فريد التهامي الذي كان يرى ضرورة في تطوير العلاقة مع عباس وليس دحلان.

ويوم بعد آخر تتكشف علاقة دحلان المحال ملفه إلى محكمة جرائم الفساد، بالسيسي، الذي كلفه مؤخرًا بأن يكون نائبًا عن مصر في مفاوضات “سد النهضة”، وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

يعلق “يوني بن مناحيم”، على اتخاذ نظام السيسي، سلسة قرارات من شأنها مكأفاة القيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان، في مقالته المنشورة بموقع “نيوز1” أمس، الثلاثاء، أن تلك القرارات تشمل تخفيف الحصار على سكان قطاع غزة،  من خلال فتح معبر رفح بشكل دائم، وإقامة منطقة تجارة حرة. 

وأشار بن مناحيم، إلى أن اتخاذ العسكر هذه الخطوات؛ سيعزي للقيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان المقيم بالقاهرة، في إطار تجهيزه لخلافة “عباس”، الذي بات مغضوبًا عليه من نظام الانقلاب في مصر. 

دحلان في سيناء!

ويعمل “دحلان” جنبا الى جنب مع مخابرات السيسي والمحابرات الصهيونية في سيناء، وكلفه السيسي بأكثر من مهمة، منها تكليفه لأداء مهام ضد الثورة في ليبيا، فقد  كشف تسريبٌ نشرته قناة “ليبيا بانوراما” لمدير مكتب السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع يكشف عن دور للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في ليبيا، وجاء هذا الدور بعد محاولات قائد الانقلاب السيسي التدخل في ليبيا.

وقد شكَّل صعودُ الرئيس الشرعي محمد مرسي هاجسًا لدى “عباس”، على اعتبار أنّ هذا الصعود سيقوي شوكة حركة “حماس”، لذا سارع عباس لمباركة انقلاب السيسي، لكنه لم يفرح كثيرًا، إذ سرعان ما ظهر في المشهد دحلان الخصم اللدود له، وتقرب أكثر منه للسيسي. 

وكشف عباس لمقربين منه أكثر من مرّة أنه يشعر “بأنّ محاولات الدفع بدحلان إلى الواجهة صارت أمرًا واضحًا وخصوصًا من السيسي، لكنّ عباس يخشى الصدام بالسيسي المدعوم من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان ميزانية السلطة الفلسطينية بالمال سنويًّا وتسدان أيّ عجزٍ في موازنتها”.

 

*إقالة حكومة الانقلاب.. حل للأزمات أم تكريس للاستبداد؟!

على خلفية الفشل في مواجهة الكوارث والأزمات خصوصا الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع الجنوني للدولار والأسعار، وكارثة السيول التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات إضافة إلى ملايين الجنيهات التي خسرها مواطنون، شنت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب مؤخرا حملة ضد حكومة شريف إسماعيل وعمدت إلى تحميلها مسئولية هذه الكوارث والأزمات التي تعاني منها البلاد.

ورغم يقين الجميع بأن الحكومة مجرد سكرتارية عند النظام تتلقى الأوامر والتعليمات دون نقاش أو حوار إلا أن الفضائيات والصحف على حد سواء تعمدت إبعاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن دائرة الاتهامات وكأنه منزه لا يجوز الاقتراب منه أو انتقاده رغم أنه المسئول الأول عما آلت إليه أوضاع البلاد  من كوارث وأزمات.

ويوظف السيسي إقالة الحكومة أو الوزراء في محاولة لكسب مزيد من الوقت لتكريس سلطاته الاستبدادية وتحميل المسئولية على أطراف هي مجرد سكرتارية ليس لها من الأمر شيء سوى الطاعة العمياء لأوامره وتوجيهاته.

الأزمة أكبر من الحكومة

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد أنه حتى لو تمت إقالة الحكومة بأكملها، كما يتردد الآن داخل أروقة البرلمان وفي الفضائيات، فإن ذلك لن يحل الأزمات العنيفة التي يعاني منها الاقتصاد المتردي، وينهي حالة الكساد والركود التي تشهدها الأسواق منذ شهور.

وفي مقاله الذي جاء بعنوان « الأزمة أكبر من الحكومة»، يشكك عبدالسلام في جدوى إقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي والإجراءات والسياسات التي يمضي بها السيسي غير مبال  ولا مكترث لعواقبها.

ويؤكد عبدالسلام في مقاله «نعم، الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي، وسببت كوارث متتالية للمواطن، ويكفي أن نقول إن أسعار السلع زادت 100% خلال الفترة الأخيرة رغم 5 وعود رئاسية بخفضها، وأن الدين العام المحلي زاد بنسبة 23% في عام واحد فقط وهو ما يعادل زيادة الدين خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما هي فترة حكم مبارك، وأن هناك نحو 5 آلاف مصنع أغلقت أبوابها

وشردت عمالها، وأن حصيلة البلاد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات تراجعت بشدة».

ولكنه يتساءل: «هل إقالة الحكومة يمكن أن تفك حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد والمواطن والمستثمرون ومجتمع الأعمال؟». ليرد على نفسه بالنفي «بالطبع لا، فالأزمة الاقتصادية الحالية أكبر من حكومة تضم مجموعة هواة قريبين من دائرة صنع القرار ومرضي عنهم سياسياً، حكومة تضم عدداً من الوزراء السكرتارية الذين ينفذون فقط القرارات الفوقية دون مناقشتها، حتى ولو كانت هذه المشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، ولا تراعي المعايير العلمية، ولا تمت لقواعد إدارة الاقتصاد بشيء، ولا تشكل أهمية آنية سواء للاقتصاد أو الموطن».

السيسي هو السبب

ويمضي الكاتب في توجيه اتهامه إلى شخص واحد فقد هو عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب مستدلا على ذلك  بإهداره عشرات المليارات من الدولارت على مشروعات وهيمة بلا عائد على المواطنين مضيفا «خذ مثلاً مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات، التي تم هدر مليارات الجنيهات بها دون أن تنعكس على الموطن وأحواله المعيشية».

ويتابع «في رأيي، فإن النظام الحاكم هو المسؤول الأول والأخير عن حالة التردي التي تشهدها كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، فالموارد المالية المحدودة للمجتمع تم صرفها على مشروعات لا طائل منها، 64 مليار جنيه مثلا على تفريعة قناة السويس.؟ والنظام أهدر 60 مليار دولار قيمة مساعدات ومنح وقروض خليجية حصل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تنعكس على حياة المواطن، والنظام هو الذي خدر المصريين بمشروعات وهمية عملاقة، لم، وربما لن، ترى النور مثل المليون وحدة سكنية واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان».

استقرار سياسي حقيقي لا مقتعل

وفي طرحه للحل يؤكد الكاتب أنه “إذا أردنا الخروج من المأزق الكبير، الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حالياً، فإن البلاد في حاجة لاستقرار سياسي حقيقي، لا استقرار مفتعل، استقرار يشعر فيه كل مواطن أن صوته ورأيه محترمان، وأن هذا المواطن يشارك في صنع مستقبله ويستفيد من موارد بلاده، استقرار به مناخ جيد للعمل وزيادة الإنتاج، لأن لديه حكومة تحترم القوانين، ولا تعتقل الآلاف من خصومها السياسيين، استقرار يشجع الشباب على العمل والإبداع لا أن يزج بهم في السجون والمعتقلات”.

ثورة في الطريق

الإعلامي إبراهيم عيسى، يتفق تماما مع ما انتهى إليه الخبير الاقتصادي مصفطى عبدالسلام حيث انتقد وبشدة سياسات النظام الاقتصادية

وقال إن «ما تفعله أجهزة الدولة حاليًا هو ارتكاب لنفس الخطأ الذي وقع فيه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اعتقد أن الاقتصاد هو الحل»، مضيفًا: «المسؤولون الآن يعتقدون أنهم جابوا التايهة، الناس دي مبيقروش كتب وتاريخ خالص، ومبيقعدوش مع حد بيقرأ أصلًا، لكن هل مبيتعلموش من تجارب الحياة اليومية؟»، وفقًا لقوله.

ووجه في برنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، تحذيراته إلى نظام الانقلاب بان ثورة على الأبواب، مضيفا: «مشوفتوش نظام سابق بيعمل نسبة نمو 7% ومع ذلك الشعب بيغضب عليه وبيعمل ثورة، مشوفتوش الشعب بيثور على هذا النظام الذي يتبع الأسلوب الاقتصادي الذي يتم تنفيذه حاليًا، بنفس النصائح التي أسدتها رموز النظام السابق لكم».

وتساءل: «مطلوب إيه عشان تعرفوا إن الاقتصاد لوحده ميعملش لا رضا، ولا سعادة، ولا تقدم؟»، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي يوم 24 يناير 2011 كان أفضل من الآن «ألف مرة» على مستوى سعر الصرف، والأجور، والقدرة الشرائية، وكافة المستويات الأخرى»، حسبما قال. 

وتابع حديثه قائلًا: «الإصلاح الاقتصادي يتطلب بالضرورة إصلاح سياسي، فتغيير قانون الاستثمار بدون شراكة سياسية سيجعله مماثلًا لقوانين الاستثمار التي تم إعدادها في الماضي ولم تجد نفعًا ولم تمنع من قيام ثورة يناير».

 

*الجيش يفرض رسوم مرور جديدة بزيادة 100%

بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة للقوات المسلحة، برفع رسوم المرور إلى 100%، وسط حالة استياء من أصحاب السيارات الخاصة والأجرة والميكروباص.

وأصبحت رسوم المرور على طريق مصر-إسكندرية” والمطبقة بدءا من أمس الثلاثاء، جاء كالتالى:-
10
جنيهات على السيارات الملاكي
5
جنيهات على سيارات الربع نقل
15
جنيهًا السيارات النصف نقل
10
جنيهات على الميكروباص
20
جنيهًا على الأتوبيس

كما أعلنت الشركة أيضًا عن تدشين سلسلة مطاعم لأصحاب السيارات بوجبات 50 جنيهًا كحد أدنى و100 جنيه و140 جنيهًا للوجبات الفاخرة، من إنتاج القوات المسلحة.

 

*مش دافعين “كهرباء ولا غاز” تواصل حملاتها بالمحافظات

واصلت حركة “مش دافعين” حملاتها بالمحافظة، حيث شهدت اليوم الأربعاء، قيام أعضائها بتعليق لافتات تطالب الأهالى بعدم دفع الفواتير بعد الارتفاعات الفلكية.

وقام مواطنون وأعضاء بالحملة بتعليق لافتات “مش دافعين كهرباء.. ومش دافعين غاز” أعلى كوبرى بمحافظة المنوفية، بجوار إعلانات حكومة الانقلاب عن الكهرباء.

يشار إلى أن حملة “مش دافع” قام المواطنون بالتفاعل معها بعدة محافظات، خاصة عقب ارتفاع الفواتير الشهيرية من 30 جنيهًا إلى 150 جنيهًا عقب رفع الدعم الكامل للانقلاب عن الكهرباء والغاز والمياه، وفقًا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس وزراء الانقلاب فى 2014 لرفع الدعم تدريجيًّا عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى ثابتة أيضاً هذا العام وهى: الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات ستكون 7.5 قروش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 14.5 قرشا للكيلووات، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات 16 قرشا للكيلووات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام التى تم تطبيقها بدءًا من أغسطس الماضى على الشرائح التالية:”الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات سيكون 44 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات 81 قرشا للكيلووات“.

 

*الدمايطة: الأسعار خربت بيتنا وورش قفلت والحكومة بتتفرج علينا

هدد ارتفاع أسعار الخامات وانهيار الجنيه أمام الدولار، عشرات الآلاف من العاملين في ورش الأثاث بدمياط، حيث قفزت أسعار الخشب والغراء ومواد الدهانات المستوردة إلى مستويات جنونية، تراوحت بين 30 و40%، فأصبح إغلاق أبواب هذه الورش، التى يعيش عليها آلاف العمال، أمراً حتمياً.

وأكد رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث فى دمياط، محمد عبده مسلم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن نسبة الورش التى اضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب أزمة الدولار، بأنها وصلت إلى 20% خلال الستة أشهر الأخيرة وحدها، موضحا أن 90% من الخامات المستخدمة فى الصناعة تأتى من الخارج بـالعملة الصعبة، ورغم زيادة التكلفة على الصانع، فإنه استمر فى بيع المنتجات بالأسعار القديمة.

وأضاف أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة من 30 إلى 40% خلال الشهر الأخير، ما أجبر 20% من الورش على الإغلاق، وطالب سلطات الانقلاب بالتدخل لحل أزمة الصناعة الحيوية، وفرض قيود على استيراد المنتجات تامة الصنع، والأخذ بمزايا الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بما يخدم مصر، ويساعد على إنقاذ الصناعة الوطنية.

وقال النجار محمود رجب، إن ارتفاع سعر الدولار دفع أسعار المواد الخام إلى الارتفاع بنسب مبالغ فيها، مبديا دهشته من عدم انخفاض الأسعار حتى لو انخفض سعر الدولار، رغم أننا فى سوق حرة، لكنها بلا رقابة.

وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، واعتبار المواد الخام سلعاً أساسية.

فيما أكد الأويمجى محمد عمر تفاقم الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى غلاء جميع الخامات، وزاد جشع التجار من حدة الأزمة، ودفع العديد من الصناع إلى إغلاق ورشهم، وخراب بيوتهم، نظراً لشراء الموبيليا من الصناع بأثمان بخسة، دون احتساب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض التجار استغلوا الموقف فى بيع السلع المخزنة لديهم بأسعار مبالغ فيها، ما يستلزم أن تفرض الدولة رقابتها على التجار.

وقال الأويمجى أحمد العشماوى: «الدولة أهملت صناع الأثاث، وتركتنا عرضة لأن ينهشنا تجار العملة والخامات والموبيليات، فلا بد أن تتدخل الدولة، وتعتبر الخامات الخاصة بصناعة الأثاث من السلع الاستراتيجية، وليست الترفيهية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر للمستوردين احتياجاتهم من الدولار بالسعر الرسمى، بعدما قفز سعره بنسبة تجاوزت الـ150% خلال السنوات الخمس الماضية». 

وتقدمت مصر في المراكز الأولي على مستوى الدول الأكثر جوعا في العالم، في عهد الانقلاب العسكري وفي ظل فشل سياساته، التي قضت على الطبقة المتوسطة وزادت من أعداد الفقراء، حتى أن ثلث الشعب المصري لا يجد قوت يومه، حسب الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

*هالوين السيسي”.. سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

“الهالوين” أو عيد الرعب الذي يترقب فيه المحتفلون رؤية أقاربهم في عالم الأرواح والأشباح ومن فارقوا الحياة في العام نفسه، ولا ينقص المصريين عودة أرواح الموتى أو رؤية الساحرات الشريرات محلقات على مكانسهن الخشبية كي يفزعوا، فعندهم الانقلاب العسكري!

آخر طقوس ذلك الـ”هالوين” المستمر من 2013، تعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للبحث في الإفراج عن الشباب الرافض للانقلاب والمعتقل في سجون العسكر، ومثل روح تعشق الشر قال السيسي: «هاتوا قائمة وهفرج عنهم بالقانون”!

هالوين الانقلاب

في شهر فبراير من العام الماضي، تم تجهيز قائمة تتضمن 140 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بعد سلسلة من المبادرات، وتم إعداد الكشوف، ورفض السيسي الإفراج عنهم.
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تحدث السيسي قبل مشاركته في جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، عن دور الشباب، وأنه سيتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، إلا أن السجون ما زالت ممتلئة بالشباب حتى اليوم.

ورفض السيسي مؤخرًا قائمة تتضمن 600 مسجون، تشمل سجناء الرأي والصحفيين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن تجاوز سن الـ80 عاما، ويتحجج قائد الانقلاب بعدم وجود لجان وكشوف وقوائم بالمعتقلين الشباب!

وعود السيسي ما هي إلا مجرد مسكنات ورسائل للمجتمع الدولي، الذي بدأ ينتقد بشكل واسع ممارسات أجهزة اﻷمن، والانتهاكات بحق المواطنين من اختفاء قسري لتصفيات جسدية، لاعتقالات عشوائية، هذا إضافة إلى الإهمال الطبي الجسيم في السجون.

تقول الكاتبة سلمى نور: “لدى المصريين ما يصنع لهم ألف هالوين في العام الواحد، لا هالوين واحد يتيم في نهاية كل أكتوبر!”.

وتضيف: “المواطن المصري ولا عجب إذا فرَّ شرقا اصطدم بهالوين الحرب على الإرهاب الداعشي، وإذا فرَّ غربا اصطدم بهالوين حربٍ قبلية أهليةٍ في دولةٍ متداعية، وإذا فرَّ جنوبا فالفقر حليفه حتى الموت، وإذا فرَّ شمالا فجواز سفره غيرُ ذي خاطر، وإذا عزم على الهجرة غير الشرعية فالقواربُ متهالكةٌ غارقة في المتوسط لا محالة، وإذا بقي حيث هو فإما الموت بالمواد المسرطنة أو على أيدي رجال الداخلية!”.

وتوضح: “ليس قتلى التعذيب في السجون المصرية وحدهم من لديهم أرواح قلقة، بل الجلادون كذلك!

فمن يرمم الجلادين كي يعود الواحد منهم إنسانا يحفظ إنسانية أخيه المصري؟ ومن يعيد الثقة؟ ومن يعقد مصالحة حقيقية بين أبناء المؤسسة التي شاخت تحت مظلة الفساد، وبين أبناء الوطن الثائر الحالم؟“.

 

*مواطن للسيسي: نور عينك نايم في الشارع

“تكتسي ملامحه بالطيبة والحزن، خطت السنون علاماتها علي وجهه، تاركة آثارًا  لا تُخطئها العين من الأهوال التي تعرض لها طول حياته البالغة “53 عامًا”، وتحديدًا منذ هجرته إلى العراق حينما كان عمره “15” عامًا.

“أول ما قامت الحرب في العراق قنبلة مسحت بيتي من على الأرض، وكانت مراتي وبنتي فيهم، فقدتهم وفقدت شقا 11 سنة، جربت الحال في ليبيا قعدت هناك “4 سنين”، ولا عملت حاجة كان الحل أني أرجع بلدي واستدعتني المخابرات الحربية علشان نازح قعدت هناك 9 أشهر وسابتني، ومن ساعة مارجعت وأنا شايف الذل و المرمطة”، بدموعه روي محيي أبو المي أحمد، “مبلط محارة” حكايته.

وأكمل محيي، روايته في حديثه لـ”المصريون”، قائلًا: “رحت اشتغلت في الشروق وسكنت هناك في شقة علي أدي إيجار، صحفي كبير طلب مني أشتغل في فيلته ولما خلصتها ما اخدتش فلوسي، وعمل مقال عني بيهاجمني فيه أنا وأصحاب مهنتي”.

وتابع، “شقتي أتسرقت كل اللي فيها اتسرق وشوية مشاني صاحب البيت، وأديني دايخ في المحاكم علي حقي من ناحية وعلي التعويض من حرب العراق من ناحية تانية، ودلوقتي أنا نايم في الشارع لا بيت ولا شغلة مين هيرضي يشغلني بمنظري المبهدل ده”.

واختم محيي، حديثه برسالة وجهها إلى  عبد الفتاح السيسى، قائلًا: “يا ريس نور عينيك نايم في الشارع.. مرة تقول أتبرعوا بالفكة ومرة تتكلم علي التلاجة هي تلاجة سعادتك فيها إيه أكيد مية معدنية وأكيد الأكل ديلفري خلي بالك علي أسلوبك يا ريس وخد بالك مننا”.

 

 

*منع مالك عدلي من السفر.. يوسع سجن الانقلاب الكبير

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الناشط الحقوقى “مالك عدلى” من السفر إلى فرنسا.. وأفادت مصادر أمنية، أنه “تم إنزال حقائب مالك عادلي من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه”.. مضيفا: “جاء قرار المنع تنفيذا لقرار من قاضي التحقيق في قضية التحريض بالتظاهر ضد السلطات بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر“.
وكان تم إطلاق سراح “مالك عدلى” أغسطس الماضي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
قال عدلي، في تصريحات صحفية،  إنه تم منعه من السفر صباح اليوم أثناء سفره لباريس، مشيرا إلى أن ضابط بالأمن الوطني استوقفه وطرح عليه مجموعة من التساؤلات.
وأضاف مالك عدلي أنهم أرادوا تفتيش حقيبته لكنه رفض وأن الضابط سأله عن سبب سفره،  فرد عليهم، أنهم ليس من حقهم أن يسألوا عن ذلك، مشيرا إلى أنهم قاموا بمنعه بزعم وجود تشابه بين اسمه واسم شخص آخر.
وكتب عدلي على صفحته على فيس بوك، اليوم،  “تقرر تسافر تخلص شغلك وورقك تمام تلاقي نفسك ممنوع من السفر بدون أية أسباب، وتلت أربع ساعات من عمرك وجزء من فلوسك يروحوا في كلام فارغ وتلاقي كائن فضائي عايز يفتش الورق اللي في شنطتك تمنعه فيلمح كلمة “دستور جمهورية مصر العربية” فيقوللك شايل نسخة من الدستور تعمل بيها ايه.. مش عارف اشكرك ازاي يا مصر عالعطلة وعالخسارة ووقف الحال بصراحة .. والله ما قصرتي .. لله الأمر من قبل ومن بعد“.
وتابع مالك عدلي في تدوينة تالية تعقيبا على أن قرار المنع صادر من قاضي تحقيق في قضية التحريض على التظاهر قائلا “جدير بالذكر اني واخد اخلاء سبيل بضمان محل إقامتي من محكمة الجنايات وان قضيتي بتحقق فيها النيابة مش قاضي تحقيق واني اصلا أخدت ختم خروج علي باسبوري بس يبدو ان الشبح اللي بيطاردني مش عاجبه إني أشوف شغلي ومصالحي علشان أعرف أعيش وأربي بنتيممكن يا باشا لما تيجي تكدب تبقي تزبطها شوية علشان كده بهوئت منك؟“.
ويواجه عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين تضييقات أمنية، بالمنع من السفر والتوقيف في المطارات حال العودة من السفر، والاعتقال التعسفي.
ورصدت مبادرة “دفتر أحوال” الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 إلى 20 فبراير 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وحسب التقرير، بلغت حالات المنع 6 حالات في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة يناير2011، مقابل 4 حالات في عهد الرئيس محمد مرسي الذي استمر عاما، و58 حالة في عهد عدلي منصور الذي استمر عاما أيضا، بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي لتصل إلى 117 حالة.

وتقول مبادرة “دفتر أحوال” إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينهم 218 حالة في عهد السيسي..

 

 

*38.2 مليار دولار قيمة العجز بالميزانية المصرية للعام المالي الماضي

ارتفع العجز الكلي في الميزانية العامة المصرية للعام المالي الماضي 2015/2016 إلى 339.5 مليار جنيه (38.2 مليار دولار) تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقدرت وزارة المالية المصرية في مشروع موازنة العام الماضي بلوغ العجز الكلي 251 مليار جنيه (28.2 مليار دولار) بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة العامة.

وأرجعت وزارة المالية المصرية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، زيادة العجز عن المستوى المقدر بمشروع الموازنة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في البيان، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح البيان أن الجارحي اعتمد الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2015/2016، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، طبقاً للإجراءات الدستورية.

وبلغت فاتورة سداد أعباء الدين العام في مصر (فوائد وأقساط) نحو 493 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات.

وقال البيان إن الايرادات العامة سجلت 491.5 مليار جنيه (55.3 مليار دولار)، بزيادة 5.6% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2014/2015.

وسجلت المصروفات العامة نحو 817.8 مليار جنيه (92 مليار دولار) بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015.

وكشف البيان عن تراجع قيمة المنح الدولية التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي إلى 3.5 مليار جنيه (394 مليون دولار) مقابل 25 مليار جنيه (2.81 مليار دولار) في عام 2014/2015 و95 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) عام 2013/2014.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً