فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*“شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم. 

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

* “مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع . 

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين المتشددين فى شبه جزيرة سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*“شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم. 

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

 

* “مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع . 

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء

 

* #ترامب_يأمر_السيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: كلاهما صُنع في إسرائيل

تصدر هشتاج “#ترامب_يأمر_السيسي” قائمة الهشتاجات الاًكثر تداولاً علي موقع “تويتر”، عقب تنفيذ قائد الانقلاب السيسي أوامر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بسحب قرار مصري نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن يدين الاستطيان الصهيوني، وذلك قبل ساعات من التصويت عليه، رغم إعلان الإدارة الأمريكية ولأول مرة عدم استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وكتب هيثم كمال :”فلسطين في احتلال واضح وصريح ولكن نحن في احتلال نتن لأنهم من بني جلدتنا أشباه مسلمين وهم في الأصل صهاينه!”، فيما كتب محمد أبو العز: “الواحد مش قادر يصدق اللي بيحصل السيسي بيحاصر غزة و بيحارب مع بشار الأسد و دلوقتي بيسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان اليهودي”

وغرد عبد الله أحمد، قائلا: “اسرائيل تتحكم بالعالم و ترامب يامر السيسي وحكامنا كالنعاج يساقون وينعرون بشعارات الاستقلال الكاذبه وشعوبنا مابين راضخ ومناضل .. معادله فاسدة”.

فيما كتبت شيماء محمد: “للأسف اصبحنا الشعوب العربيه اقل إنسانيه من غيرنا وأصبحنا نرى مصايب أشقائنا ونمارس حياتنا العاديه لا أعرف أين الخلل صراحة!”

وكتب زين العابدين على: “العالم بأجمعه يأمر السيسي وليس ترامب فقط لانه متسول وبغبائه أضاع أرز الخليج فيبحث عن غيره في أي مستنقع”، فيما كتب إسلام كرم: “ترامب مسيحي يهودي والسيسي صنع في إسرائيل يبقي جحا أولى بلحم توره”.

وكتب أبو علي المصري: “فيه حد شاخخ ف دماغه ومفهمه أنه كده بيضغط ع السعوديه عشان يبتزهم اكفيك شر كيد العوالم”، فيما كتب محمد سعد: “السيسي كان عامل فنكوش جديد قرار كده وكده يعني فالهزار دخل في الجد ومبقاش عارف يعمل أيه دا بالظبط زي اللي بيلعب بالريموت”.

 

* “يديعوت” تعقيبا على “نفحة السيسي” لأبناء عمومته: شكرا

صدرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، مانشيت صفحتها الرئيسية، بشكر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي “هدية الرب لإسرائيل” حسب ما تعتبره حاخامات إسرائيل، بعد طلب مصر تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة.
وكتبت الصحيفة العبرية في عنوانها: “شكرًا للسيسي”، وهي ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها السيسي الشكر من جهة إسرائيلية.
واعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إرجاء التصويت على مشروع القرار المصري بشان الاستيطان إنجازًا دبلوماسيًا، مضيفًا أن هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر.
ورأى الوزير اردان أنه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لإرجاء التصويت.
وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.
وكشف موقع صحيفة “هآرتس” النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانة للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.
وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.
من جانبها، اعتبرت الإذاعة العبرية الثانية، المعروفة بـ”ريشت بيت”، خطوة السيسي بأنها تمثل “إنقاذا لإسرائيل من ضربة دبلوماسية وسياسية بالغة الخطورة”؛ خاصة وأن قرارات مجلس الأمن قرارات “ملزمة”، الأمر الذي يمكن أن يمثل سابقة تلزم المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.
فيما قال نداف إيال، المعلق في قناة التلفزة العاشرة: إن السيسي “أنقذ المشروع الاستيطاني، ويتوجب على القادة المستوطنين أن يتقدموا له بالشكر الجزيل على هذه الخطوة”، مشيرا إلى أن السيسي “وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.
وتأتي خطوة السيسي هذه بمثابة رد جميل للكيان الصهيوني على مساندته في المحافل الدولية، وخلال زياراته الخارجية على مدار أكثر من 3 أعوام، كما أنها لم تكن الخطوة الأولى في هذا الصدد، وإنما شملت أيضا تهجير أهالي سيناء، وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ تنفيذا لأجندة صهيونية.

 

*أبعاد فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب.. ولا عزاء للعرب

لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، تمر مصر بمثل هذا الموقف؛ حيث سحبت مصر، اليوم الجمعة، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيًّا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن وزارة الخارجية، أبلغت المندوب المصري، بالردّ على الدول الأربع صاحبة مشروع إدانة الاستيطان، بالرفض.

وقال دبلوماسيون غربيون: إن كلاًّ من “نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول ساعات، ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار، يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة”.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر: “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وللمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، يضع النظام المصري الحالي نفسه في مأزق داخل مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على جملة علاقاته الإقليمية والدولية، فضلاً عن كشف الانحيازات الحقيقية.

أهداف السيسي

تقديم قرابين الطاعة لترامب، بعد جفاء وعدم اكتراث الادارة الامريكية بترحاب ادارة السيسي بوصول ترامب للبيت الابيض، حيث تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للتباحث حول مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

ويرى خبراء أن السيسي أراد استغلال الموقف سياسيًّا، بحيث يكون محط اهتمام أميركي بشكل خاص، وهو ما تحقق بالفعل باتصال من ترامب للسيسي.

الانبطاح المتواصل لنتانياهو

والخطوة الجديدة جاءت بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية مباشرة على مصر، تسببت في حرجٍ للنظام الحالي، وسط انتقادات لهذا التراجع، خاصة وأنه يكشف حجم الفشل الذي وصلت إليه الدبلوماسية المصرية.

وكانت الواقعة الأولى التي تسببت في مأزق لنظام السيسي، التصويت على مشروع قرار روسي حول سورية، في أكتوبر الماضي، وهو ما أغضب عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها المملكة العربية السعودية، والتي توترت علاقاتها بمصر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

ووصلت قوة العلاقة بين النظام المصري الحالي وإسرائيل، لدرجة غير مسبوقة؛ إذ إن السيسي يعتمد على الكيان الصهيوني في دعمٍ دولي لنظامه، معتمداً على الترويج لما يُسمى “السلام الدافئ”، وتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، لحفظ أمن إسرائيلي. وتبادل السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عبارات المدح والثناء منذ وصول الأول إلى الحكم قبل ما يزيد عن عامين.

وفي شهر يوليو الماضي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لدفع عملية مفاوضات السلام، ليرفض بعدها وصْف الاعتداءات الإسرائيلية بالإرهاب، وضغطت إسرائيل بشكل مباشر على السيسي من أجل تأجيل التصويت على مشروع القرار، على الأقل، وبالمثل ضغطت أميركا بقوة على مصر للهدف ذاته.

 ولعل الأغرب من تلك الصبيانية الدبلوماسية التي ازاحت اللثام دولي على عقل السيسي المحتل الذي يقدم نفسه بحركات استعراضية كالقرد لجذب انظار العالم اليه استرضاء لأمريكا وإسرائيل، ليس اغرب من كل ذلك من خروج صحف واعلاميين مصريين يتحدثون عن المخططات الامريكية ضد مصر او التهديدات الاسرائيلية، بعد ان وضع السيسي مصر في حضني ترامب ونتانياهو الاثمين، في ليلة سوداء على العرب وقضيتهم الفلسطينية!.

 

*اجتماع طارئ للمجموعة العربية إثر فضيحة الانقلاب “تأجيل التصويت على الاستيطان“

عقد مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب نظام الانقلاب فى مصر- العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- في وقت سابق، اليوم، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وكان اجتماع المجموعة العربية مغلقا، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.
لكن السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قد قال، في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: “ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار“.
وكان موقع صحيفة “هآرتس” قد كشف النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانةٍ للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

بدورها، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها، عصر اليوم، “تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر“.

لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا لمراسل الأناضول: إن “التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكنا حدوثه غدا الجمعة“.

من جهته، قال مندوب الكيان الصهيونى الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “إسرائيل تواصل جهودها على كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن”، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى “أجل غير مسمى”، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأرجع الدبلوماسيون قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمى، إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.

ولم تعلن سلطة الانقلاب رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.

ووزّعت مصر، فجر أمس الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وفي وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تدوينة له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه “يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون”، على حد زعمه.

ويؤكد مشروع القرار- الذي حصلت الأناضول على نسخة منه- “عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967“.

ويطالب إسرائيل بـ”الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية“.

ويشير مشروع القرار إلى أن “المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين، وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل“.

ويدعو إلى “وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار”، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية“.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

 

*بعد اتصال نتنياهو.. سلطات الانقلاب تسحب مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

سحبت سلطات الانقلاب بإسم مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيا، بعد أن أجلت التصويت عليه أمس، عقب اتصال مكتب نتياهو بسلطات الانقلاب.
وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة إن “إرجاء التصويت الليلة الماضية، في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان، إنجاز دبلوماسي“.

وأضاف: “هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل وسلطات الانقلاب“.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بحسب ما نشر على موقع الوزارة، “لقد طلبت مصر تأجيل التصويت .. لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن المصريين يجرون مشاورات مع شركائهم في جامعة الدول العربية بشأن نص القرار .. يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه هذه المشاورات ، بكل أمانة لا أعرف متى سيتم تحديد موعد آخر للتصويت“.

وكان دبلوماسي إسرائيلي قال، لوكالة رويترز للأنباء، إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل تصويت على القرار.
ورفض كيربي الإفصاح عن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار المصري. إلا أن وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤولين غربيين قولهما إن واشنطن كانت تنوي فعليا السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة القرار الذي يطالب بإيقاف البناء الاستيطاني الإسرائيلي فيما يمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء يوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها في الساعة الثالثة مساء يوم الخميس، ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو بينما تبنته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا،  وطلبت التصويت اليوم.

 

*رغم القروض و”رز” الخليج.. عجز الموازنة يرتفع لـ339.5 مليار جنيه

كشفت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016 عن إرتفاع العجز الكلى للموازنة العامة الي339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز يقدر بـ279.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.

وقالت وزارة المالية، في تقريرها، اليوم، إن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/ 2016 ما زالت معروضة على “مجلس النواب”، وتعد مبديئة لحين اعتمادها.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الخميس، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 تشير إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة يقدر نحو 107 مليارات جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا التراجع في ظل حالة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ حيث تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، والتي كشف آخر البيانات الرسمية تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389 مليونًا و200 ألف دولار في نوفمبر بانخفاض 4.7 % على أساس سنوي؛ حيث بلغت إيرادات القناة 418 مليونًا و100 ألف دولار في أكتوبر الماضي؛ وذلك استمرارًا لسلسلة التراجعات التي أصابت القناة منذ الإعلان عن افتتاج “تفريعة السيسي”. 

كما يأتي هذا التراجع على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج ، فضلا عن الحصول على عدة مليارات في صورة قروض من المؤسسات الدولية، وسط غياب الشفافية فيما يتعلق بمصير تلك المليارات.

 

*الدواء يرتفع 50% وموافقة برلمان العسكر ديكور

أشاعت الصحافة المنحازة للانقلاب، اليوم الجمعة، أن ضغوطًا تمارسها “الحكومة” على “برلمان” العسكر، للقبول بزيادة أسعار الدواء ليصل إلى 50% من سعره السوقي، وهو ما أثار سخرية النشطاء من أن “النواب” لا يملكون رفاهية الاعتراض ويعرفون جيدًا وظيفة: المحلل في بيت الطاعة، التي اختارهم العسكر للقيام بها، مثلما قال الناشط على نوفل “النواب مطيعين وبيسمعوا الكلام وبيوافقوا بسرعة”.

وجرى اتفاق بين وزارة الصحة (قطاع الدواء) وغرفة صناعة الدواء على تحريك تدريجي لسعر الدواء ليشمل قرار رفع أسعار الدواء زيادة أسعار المناقصات الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، موضحة أنه بالنسبة للأدوية المحلية إذا كان سعر الوحدة فى الترسية أقل من 10 جنيهات فسيزيد بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات فستكون الزيادة 70% وإذا كان أكثر من 30 جنيهًا فستكون الزيادة 50%، وبالنسبة للأدوية المستوردة سيتم عرض زيادة الوحدة 100% من سعرها الحالي فى الترسية مع مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

شركات تضغط!

المثير للانتباه، ما نشرته مصادر صحفية نقلاً عن مصادر “برلمانية”، من أن من يمارس الضغوط عليهم عدد من رؤساء شركات الأدوية، الذين تواصلوا مع “نواب” بلجنة الصحة بمجلس النواب للضغط عليهم وإقناعهم بقبول زيادة الأسعار المنتظر إقرارها من جانب “الحكومة” لبعض الأدوية!.

وأشارت “الوطن” إلى إن “النواب” ليس لديهم مانع من الزيادة، مع حديث على اتفاق على نسبة زيادة تحقق هامش ربح معقول، يراعي مصلحة المريض!.

وعلى لسان النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، كشف أن “الحكومة” و”البرلمان” لم يفعلا لجنة تقصى حقائق الدواء التي أقرها “برلمان” العسكر، لبحث أسباب زيادة الأسعار وكيفية التغلب عليها.

في حين قصرت د. رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة التابعة لوزارة صحة الإنقلاب، الموافقة على زيادة أسعار الدواء على “الحكومة” وقالت: إن “مجلس الوزراء هو المنوط به اتخاذ وإعلان أي قرارات تتعلق بسوق الدواء”!.

نقابات مهملة

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري، من تبعات الزيادة الأولى لأسعار الدواء والتي بلغت 30%، فضلاً عن عدم توافر قائمة ضمت 1688 صنفًا دوائيًّا ناقصًا، حتى 31 نوفمبر 2016، بحسب تقرير صادر من نقابة الصيادلة مؤخرًا، تسعى غرفة صناعة الأدوية لزيادة جديدة.

من جهتها، طالبت نقابتا الأطباء والصيادلة الدولة بمراجعة شاملة لسياسات التسعير الدواء ومعالجة التشوهات المتراكمة من تضارب فى أسعار أصناف دوائية واضطراب شديد فى سياسات التسعير.

وقبل ساعات، رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية الأنباء التي تواردت حول اتفاق وزارة الصحة مع الشركات لزيادة أسعار الدواء، بدءًا من شهر فبراير 2017، وبشكل مطلق، الأمر الذي يثير الفوضى والاحتقان في الشارع ال مصر.

وقال بيان صادر من النقابة إن “وزارة الصحة تسيء إدارة ملف الدواء، وتحمل النقابة الوزير المسؤولية الكاملة في المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء، وفق المعايير العالمية، وأن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت، تجنبًا للآلية التي فشلت في مايو الماضي”.

وأضاف البيان: “إن النقابة تُحذّر من كارثة دوائية متمثلة في نقص حاد لأغلب أصناف الدواء الحيوية، مما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات ودخول الأمن الدوائي في دوامة الخطر”. 

وسبق لنقابة الأطباء أن خاطبت “السيسي” لوضع حد لأزمة نواقص الأدوية ورفعت شعار: “زيادة الأسعار ليست حلاً”!

كما أعلنت النقابة العامة للصيادلة رفض التسعيرة العشوائية وزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

 

*الأجازة والمطار.. مصيدة بأمر الانقلاب للعائدين والصحفيين

باعتقال الصحفي محمود حسين، مراسل الجزيرة مباشر مصر، وأشقائه، بعد مروره بأمن المطار لقضاء إجازته السنوية، يمارس الانقلاب هوايته البغيضة في توقيف المصريين العائدين من قطر وتركيا والسودان، أو تعطيلهم عن المرور من المطار إن كانت تأشيرة الدول الثلاث أو إحداها في جوازات سفرهم.

ويعتبر إيقاف الصحفيين بمجرد وصولهم إلى المطار، سلوكًا طبيعيًّا متوقعًا لنظام انقلابي لا سيما مع صحفي بالجزيرة أو مواطن ذي صلة بأحد قيادات الإخوان، مثل أحمد ثروت عبد الحميد أو باحث حر مثل إسماعيل الإسكندراني، يعارض النظام السياسي في مصر، على خلفية التقارير التي تقدمها الأجهزة الأمنية (المخابرات) للسفارات المصرية في الخارج؛ ما اعتبره البعض أن مصر باتت مصيدة الأحرار.

الجزيرة ومحمود

وبالأمس فقط اعتقلت قوات الأمن المصرية منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية الزميل محمود حسين خلال إجازته السنوية بالقاهرة، كما اعتقلت شقيقيه (عمر وناجح) وداهمت منازلهم جميعا، واصطحبت قوة من جهاز أمن الدولة حسين إلى جهة غير معلومة.

وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة لعدة ساعات، وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدًا إلى المنزل، واقتياده لجهة غير معلومة، علاوة على اعتقال شقيقيه.

وحملت شبكة الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم، كما تدعو المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حسين مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة”.

من جانبه، أكد مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة أن الجزيرة تقوم بدورها الذي تقوم به كل وسائل الإعلام، و”الصحافة ليست جريمة” لكن اعتقال أي صحفي في الجزيرة يُعد جريمة.

وأشار أبو هلالة إلى أن الزميل حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة عمل، ولكن يبدو أنه تمت محاسبته بأثر رجعي حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين “وهذا أمر مستنكر ويلقي بالمسؤولية على السلطات المصرية التي ينبغي أن تُعامل الزميل بما يستحق كمواطن مصري أولا وكصحفي ثانيا”.

وأكد أن قناة الجزيرة ليست طرفًا في أي نزاع مصري داخلي، أو بين مصر وأي دولة أخرى “ونحن نقوم بعملنا ولم نرتكب أي جريمة خلال عملنا في مصر إلى أن أغلق المكتب، وليس لدينا معلومة عن توجيه اتهامات للزميل” حسين.

وأثنى أبو هلالة على كفاءة حسين، مشيرا إلى أنه غطى في عدد من مناطق النزاعات حول العالم، لكنه لفت إلى أن هناك مشكلة للسلطات المصرية مع الجزيرة وسبق اعتقال زملاء من الجزيرة الإنجليزية فترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنهم.

ومحمود حسين صحفي ورئيس تحرير سابق بالتلفزيون المصري، وعمل مع مكتب الجزيرة بالقاهرة حتى إغلاقه عام 2013 حيث انتقل للعمل بغرفة الأخبار في الدوحة.

مراسل تلفزيوني

وفي يناير الماضي أوقف أمن مطار القاهرة، عضو حزب الدستور ومراسل التليفزيون الألماني الصحفي وليد الشيخ، عقب وصوله من ألمانيا مباشرة، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقفوني في المطار.. تحت عبارة “مطلوب فوري”، واحتجز في مطار القاهرة ما يقرب من ساعة قبل أن يفرج عنه.

وعقب الإفراج عنه، قال “الشيخ”، إن الأمن قدّم عنه تقارير للسفارة المصرية في برلين مثلما حدث من قبل مع الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي احتجز في المطار بعد عودته في نوفمبر الماضي، وأشار إلى أن الأمن يبلغ عن معارضي النظام من المصريين في ألمانيا بشأن تنظيمهم وقفات احتجاجية حتى التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

مخابرات السفارة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها أمن المطار الصحفيين بسبب التقارير الأمنية عن المصريين العاملين بألمانيا، حيث تم إيقاف الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني بمطار الغردقة، عقب وصولة من برلين يوم 29 نوفمبر الماضي، وظل قيد الاحتجاز بواسطة ضباط الأمن الوطني حتى صباح اليوم التالي ليتم ترحيلة إلى قسم أول الغردقة، ثم نيابة أمن الدولة العليا، وتم تجديد حبسه في 20 نوفمبر الماضي.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، الانضمام إلى جماعة إرهابية “الإخوان المسلمين” والترويج لأفكارها، بعد تحقيق استمر ثمان ساعات في القضية المقيدة برقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ونفى خلالها كافة الاتهامات الموجهة له.

وقال الباحث عبد الرحمن عياش، إن سبب القبض على “الاسكندراني”، هو مشاركته في ورشة بعنوان “تفكيك الإرهاب الإسلامي في مصر”، والتي عقدت في ألمانيا في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الندوة شارك بها الكثير من الأكاديميين والباحثين والصحفيين وكان هو وإسماعيل و مصريين آخرين ضمن المدعوين، وهو ما اعترضت عليه السفارة المصرية ببرلين، وخاطبت السفارة الألمانية في مصر.

وبنهاية نوفمبر، أكمل إسماعيل عام كامل من حبسه واحتجازه دون محاكمة، محروم من عمله في الكتابة وتقديم الابحاث.

صهر الشاطر

وفي ديسمبر 2014، طنطنت الصحف والمواقع القريبة من الانقلاب بتوقيف “قيادي إخواني عائد من قطر في مطار القاهرة”، وكشفت سياق الاخبار، أن سلطات مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على القيادي الإخواني أحمد ثروت عبدالحميد لمجرد عودته من قطر وأنه زوج ابنة نائب مرشد “الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر، بحسب ما أدعت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” الرسمية للإنقلاب. 

ورغم أن “ثروت” اعتقل من المطار إلا أن “قطاع الأمن الوطني في داخلية الإنقلاب أدعى: رصد اتصاﻻت بين صهر الشاطر وأعضاء التنظيم في الخارج. أما نيابة أمن الدولة العليا فاتهمهته بـ”التحريض على أعمال العنف والتظاهر”!.

 

*4 صفعات سعودية على قفا السيسي.. والـ«5» في الطريق

بعد تأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتلاعب بهم بمسعول الكلام للحصول على ما يحتاج إليه من “الرز”، بينما الحقيقة أنه شديد الانحياز للمشروع الروسي الإيراني في المنطقة؛ وهو ما تجلى بقوة من خلال تصويت مندوب السيسي في مجلس الأمن على مشروع روسي بشأن حلب، في أكتوبر الماضي، تغيرت السياسات السعودية نحو السيسي على نحو كبير، وبدأت الصفعات تنهال على قفا السيسي بين الحين والآخر.

ومع تلقي السيسي هذه الصفعات السعودية، التي وصفها مراقبون بأنها تمثل انتقاما من جانب السعودية، توسل قائد الانقلاب لـ”عيال الشيخ زايد” في الإمارات وأكثر الأسر خيانة للقضايا العربية والإسلامية؛ من أجل التوسط عند العاهل السعودي، والسعي نحو التصالح وعودة العلاقات إلى مجاريها، واستمرار تدفق الرز السعودي كما كان سابقا.

وقف إمدادات الوقود

أولى هذه الصفعات جاء في شهر أكتوبر الماضي، حيث أوقفت شركة “أرامكو” السعودية إمدادات الوقود لسلطات الانقلاب، وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في بدايات شهر أبريل الماضي 2016م، والتي تضمنت مد السيسي بـ700 ألف طن وقود شهريا لمدة 5 سنوات، مع تسهيلات كبيرة في السعر والسداد.

هذه الصفعة أصابت سلطات الانقلاب بربكة كبيرة، وراحت تبحث عن وساطات لحل الأزمة دون جدوى، ما دفعها إلى البحث عن بدائل توفر من خلالها الاحتياجات من الوقود، وهو ما يستلزم الدفع “كاش” بالسعر اليومي، ما يضاعف متاعب الاقتصادي المترهل بفعل السياسات الخاطئة لحكومة الانقلاب.

تقارب العلاقات مع إثيوبيا

وجاءت الصفعة السعودية الثانية على قفا السيسي، من خلال زيارة وفد رسمي سعودي يقوده مستشار الملك سلمان أحمد الخطيب إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، يوم الجمعة الماضي 16 ديسمبر الجاري، كما قام بزيارة إلى سد النهضة، تعرف خلالها على آخر مستجدات البناء.

ظاهرا، جاءت الزيارة لمتابعة الاستثمارات السعودية الكبيرة في إثيوبيا، التي تصل قيمتها إلى نحو 13 مليار دولار، لكن السيسي وأذرعه الإعلامية أصيبوا بصدمة كبيرة، واعتبروا تلك الزيارة تهديدا لمصادر المياه، رغم أن السيسي نفسه وافق على بناء السد ولم يعترض على بنائه، في اتفاقية الخرطوم مارس 2015م.

الزيارة دفعت فضائيات وصحف السيسي إلى شن حملة على المملكة واعتبروا تقارب السعودية مع إثيوبيا في هذا التوقيت مكايدة سياسية واستفزازا متعمدا؛ ردا على مواقف السيسي وتقاربه من روسيا وإيران، ودعمه بشار الأسد في سوريا، والحوثيين في اليمن.

حظر بعض الخضروات المصرية

الصفعة الثالثة جاءت بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي أوقفت منتصف سبتمبر الماضي، استيراد بعض الخضراوات والفواكه من مصر، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مستوردين قولهم: إن الهيئة سبقت إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في التوصل إلى ملاحظات على المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول ومنها مصر، مما اضطر التجار إلى إجراء عدة اتصالات مع جهات مصدرة مصرية لمعرفة أسباب ظهور تلك الحالات في الخضراوات والفواكه؛ من أجل التوصل إلى تسويات للبدء في إجراءات تعويضية.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت عن تحاليل مخبرية، تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.

كما تم اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة، بشأن بعض منتجات مصر الزراعية، التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة «إيه».

ومؤخرا حظر الفلفل

وجاءت الصفعة السعودية الرابعة مؤخرا بحظر استيراد الفلفل المصري بجميع أنواعه، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، يوم الثلاثاء الماضي 17 ديسمبر، عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا القرار “جاء بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبوت تلوث الفلفل ببقايا من المبيدات“.

وقالت وزارة الزراعة السعودية، إنه تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

الصفعة الخامسة في الطريق

وبحسب مراقبين، فإن الصفعة السعودية الخامسة على قفا السيسي قادمة في الطريق، حيث يتوقع بعض المراقبين تقاربا بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية السنية في العالم، ورفعها من قائمة “الإرهاب” التي تم إدراجها بها عام 2013، عقب مساندة العاهل السعودية الراحل للانقلاب العسكري في مصر.

بينما يرى مراقبون أن الضربة القادمة لن تتأخر كثيرا، فبحسب تقارير مؤخرة كشفت توجهات الحكومة السعودية نحو فرض ضريبة بنسبة 20% على تحويل أموال العمال الأجانب، وكذلك رفع قيمة تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال- بزيادة 40 ضعفا عن سعرها الحالي.

ولمصر حوالي مليوني عامل في المملكة، ما يعني حرمان حكومة الانقلاب من كثير من تحويلات المصريين بالسعودية، ما يزيد جفاف الموارد المصرية من الدولار أكثر مما هي عليه.