السيسي يتواطأ على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري.. الخميس 26 يناير.. إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب”

السيسي يتواطأ على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري.. الخميس 26 يناير.. إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الموت يهدد حياة معتقلى مركز أبو حمص.. والأهالي: “انقذوا أولادنا“

 استغاث المعتقلون بمركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة من التكدس العددي داخل الغرف وانتشار الأمراض مما يعرض حياتهم للهلاك.
واشتكى المعتقلون من صغر مساحة غرف الاحتجاز وزيادة الأعداد داخلها عن المعدل الطبيعى فقد يصل أحيانا إلى ضعف استيعاب الغرفة، فالغرف التى تعد حبس انفرادى يتواجد بها 17 معتقل إضافة إلى استخدام طريقة المناوبة فى النوم ،وبعضهم يضطر إلى النوم جالسا.
وأكد المعتقلون أن تلك الزيادة ما هى إلا موت بالبطئ خاصة لذوى الأمراض المزمنة كمرضى ” فيروس c” وأمراض “حساسية الصدر المزمنة وأمراض “القلب ” إضافة إلى انتشار الأمراض بشكل سريع نتاجا عن التكدس العددى.
واكد ذوي المحتجزين أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى الجهات المعنية وحقوق الإنسان لإنقاذ أبنائهم من موت بالبطئ – كما وصفوه -.
وأكد الأهالي على المعاملة الغير آدمية بحق ذويهم وعلقت إحدى زوجات المعتقلين ” يعنى اعقلتوهم ظلم وكمان عاوزين تموتوهم بالبطئ ، طالما أخدتهم وفرلهم مكان حجز يعيشوا فيه معيشة آدمية“.
وحمل ذوى المعتقلين سلامة أبنائهم البدنية والنفسية لمليشيات العسكر مستنكرين رفضهم لتوفير مكان احتجاز آدمى للمعتقلين.

 

*الإخفاء القسري لمحمد إشتيوي من القنطرة لليوم السابع عشر علي التوالي

مازال المواطن محمد اشتيوى حسونة والذي اعتقل من منزله بمدينة 6 أكتوبر  قيد الإخفاء القسري لليوم السابع عشر علي التوالي,
جدير بالذكر ان الاستاذ اشتيوي من أبناء مدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية , متزوج واب  لثلاثة بنات وولدين .
وتحمل اسرته وزارة الداخلية سلامته الشخصية وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والتهم الموجه اليه , وكانت الاسرة قدمت تلغراف للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بواقعة اقتحام منزلهم واعتقال رب الاسرة .

 

*شبورة ترابية مفاجئة بأسوان أثناء زيارة السيسي.. والأهالي: “بركات ابن الفقرية“

شهدت مدينة أسوان، قبل قليل، تغييرات جوية مفاجئة عقب ظهور أتربة غطت سماء المحافظة وأدت إلى انعدام الرؤية .
يذكر أن مدينة أسوان استقبلت المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسى وعدداً من وزراء ومسئولي الانقلاب، لحضور ما يعرف بمؤتمر الشباب الوطنى بمدينة أسوان يومى الجمعة والسبت.
وعلق الأهالي بأسوان علي ذلك بقولهم : “يا ترى الحرس الجمهوري والمحافظ والداخلية والمعرضين … هيعرفو يوقفوا الزعابيب والتراب والزبالة اللي طايرة في الجو زي ما خبو ريحة مياه الصرف – سبحان الملك“.
كما أطلقوا النكات علي هذه الواقعة بأنها حدث أثناء زيارة السيسي الخائن، للمحافظة ذات الطقس الجميل، والمعتدل في هذا الوقت من العام، وقال البعض منهم – “بركاتك يا ابن الفقرية“.

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد #الاختفاء_القسري لليوم ال 33 على التوالي !

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً وهم الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 33 يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
و كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 33 يوم ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 50 على التوالي .
ويمر اليوم ال 30 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 30 يوم ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

*الطفل صاحب جملة “ماتت أمي ومات معها كل شيء” يفقد والده.. ويبكي من العوز

انهمر الطفل أسامة محمد، في البكاء، صاحب الجملة الشهيرة «ماتت أمي ومات معها كل شيء»، بعد أن تحدث عن والده الذي فقده هو الآخر عقب وفاة والدته.
وقال “أسامة”، في حواره بإحدى الفضائيات، «أبويا كان مريض وتعب قبل ما يموت بس أنا معرفتش أعمله أى حاجه”.
وأشار إلى أنه يعمل يوميا عقب انتهاء الفترة الدراسية لمدة 3 أو 4 ساعات، للحصول على 20 جنيهًا “يومية” للإنفاق على أسرته.
يذكر أن الأحوال الاقتصادية للبلاد قد تردت بشكل مخيف منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، والذي انتهج سياسات اقتصادية تأتي في صالح الأغنياء فقط، أما الفقراء فقد زادت أحوالهم بؤسا وجوعا بعد ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية والأدوية وغيرها.

 

*#انقلابي_مايدخلش_بلادي”.. هاشتاج تونسي لرفض زيارة السيسي

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، هاشتاجا بعنوان: “#انقلابي_مايدخلش_بلادي”، اليوم الخميس، للتعبير عن رفض زيارة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المرتقبة لبلادهم، التي كشف عنها وزير خارجيته سامح شكري، وأثارت ردود أفعال كثيرة.
وقال نقيب الصحفيين التونسي على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” اليوم الخميس: “مصر تعيش أسوء أيامها تحت حكم السيسي.. عملية قمع غير مسبوقة يواجهها الناشطون والصحفيون.. إذا أنت قادم بالفعل فلا أهلا ولا سهلا“.
وقالت آمال الهلالي على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “لا أهلا ولا سهلا.. #مصر_كلنا_ضد_بلحة“.
وقال ناشط تونسي يدعى برهان بن غربال على صفحته الشخصية: “لا لاستقبال قائد الانقلاب الدموي“.
ونشر محمد محمد صورة ساخرة لقائد الانقلاب معلقا: “#انقلابي_مايدخلش_بلادي #تونس_حرة_وبلحة_على_برة #لا_للتآمر_على_ثورتنا“.
وقال محمود زاغوني: “لا أهلا ولا سهلا.. ولا مرحبا بك في أرض تونس الثورة.. ولا لتدنيس ثراها الطاهر أيها النجس السفاح “ليكن شعارنا أيها الأحرار” انشروها وعمموها على كل الصفحات“.

 

*أحكام انقلابية بالمؤبد بحق 30 من “أحرار الشرقية”

قضت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومى، بالسجن المؤبد لـ30 من رافضي الانقلاب فى قضية اقتحام مركز شرطة ديرب نجم.

يأتي هذا في إطار استخدام نظام الانقلاب لأذرعه في القضاء من أجل إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن لسنوات متفاوتة، بحق عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، شملت أطفالا ونساء ومصابين بالعمى والشلل.

 

*أم معتقل لقاضي الانقلاب: “طلع ابني وأنا أمسحلك البلاط”

“يا قاضي افرج عن ابني.. وانا امسحلك البلاط”، بهذه العبارة السابحة في دموع التوسل تقدمت سيدة مسنة تجاه أحد قضاة الانقلاب في القضية التي يحاكم فيها ولدها ظلمًا، والمشهورة إعلاميًا بأحداث العدوة.
الحاجة “حسنية جنيدي الداية” من قرية العدوة بالمنيا، ريفية البسيطة.. كان حلمها أن يلين قلب القاضي من خشية الله، أو يتشقق فتخرج منه الرحمة، إلا أن أيا من هذا لم يحدث، وذهبت دموعها وتوسلاتها أدراج الرياح، ورفعتها الملائكة إلى رب العالمين.
تقول الأم: “خدوا ابني من 4 سنين، طلعوه وأنا أكسح علي رجلي وأكنس البلاط، انا بطلع اشقر على ولاده كل شوية”، مرددة: “مظلوم، مظلوم”.
وأضافت: “عنده 4 أطفال، أصغر طفل عنده 4 سنين مشافش أبوه”، وعند سؤالها هل كانت تتوقع حكم القاضي لصالح ابنها،أجابت:” أنا بشتكي لربنا”.
المشهد المؤثر أثار غضب وتضامن حقوقيين وناشطين مع الأحرار الذين يحاكمون أمام قضاة الانقلاب من أجل حرية الشعب وكرامته، وتأثر أغلبهم من السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، لا سيما أنها كانت تحمل بقلبها ألف جرح نازف على مصير ولدها المعتقل، وكانت تئن أنينا بصوت خافت طوال جلسة المحاكمة.
وقصت لحظات القبض عليه قائلة: “راجل من شغله بياكل لقمة في بيته، دخلوا عليه وأخدوه، سألناهم في ايه يا باشا، واخدينه ليه يا باشا، ردوا واخدينه شوية وهيعاود “هيرجع“.
وما بين كفيها المتوسلتين وغطرسة القاضي هطلت دموعها تنزل وتنزل تحكي معاناتها في زمن البيادة العسكرية، ولاحظ من كان في قاعة المحكمة أن الأم المسكينة كانت تجلس بمنأى عن الناس، تترقب حلول تلك اللحظة الحاسمة، اللحظة التي طالما انتظرتها وتمنتها بشوق وحنين أن ترى إبنها ولو كان الرؤية تحمل تعاسة الدنيا ومرارتها من خلف قضبان القفص.
وتبكي ثانية: “بقاله 4 سنين ومرجعش لسه، وأنا بشحت علشان أعرف أربي عياله، ومعندناش أرض ولا بيت”، سعدت الأم المسكينة برغم عدم معرفتها بمصير ابنها، إلا أنها ترقبت اللحظة التي تقف فيها أمام قاضي لا يخشى إلا العسكر، لترجوه بلسان الرحمة التي لا يعرفها، وتطلب منه أن ينصت لشكواها، ويفسح لها مساحة ولو سنتيمترات من الحرية التي فقدها الشعب في 30 يونيو 2013، تطلق فيها العنان لصوتها المبحوح ينطلق مهاجرا، إلى حيث تتخلص من أوجاعها وآلامها التي سببها انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، إنها اللحظة الصادقة التي تملك فيها الأم أن ترخي دموعها وتتجرد من كل القيود الأمنية التي تحبس الكلمة في صدر ملايين المصريين فتخنق أنفاسهم.
وبعد انتهاء الجلسة وسحب ولدها من القفص إلى حيث تنظره سيارة الترحيلات، لجأت إلى الله تبوح ولا تنوح، وتقدم ولا تحجم، وتخبره بما فعله سفهاء العسكر، وتشكي إليه أحداثا عاشتها رغم تقدم عمرها وظروفها الصحية الصعبة، إنها لحظة رددت فيها “حسبي الله ونعم الوكيل”، لحظة اختصمت فيها قاضي العسكر إلى قاضي السماء، أمام من يملك منصة العدل الإلهية، ويملك أن يصدر الأحكام بحق تعساء العسكر، عندما أخذت تردد: “مستعينة بيك يا رب.. مستعينة بيك يارب“.

 

*لماذا طلب مصور صحفي مصري اللجوء إلى إسبانيا؟

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الناشط السياسي “أحمد علي” وأحد شباب الثورة المصرية الذي ساهم في الإطاحة بنظام حسني مبارك، والذي قطع مسافة طويلة للجوء إلى مدريد بعيدا عن كابوس وقسوة أرض الفراعنة.
وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن القاضي الأكثر قسوة في أرض الفراعنة حكم على الصحفي المصور والناشط المصري البالغ من العمر 24 سنة بالسجن مدى الحياة، بعد أن دافع عن حلمه في التغيير انطلاقا من ميدان التحرير في القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد علي قوله إنه “شارك في المظاهرات ضد الظلم والفساد. ففي ذلك الوقت، كان الشعب المصري يرغب في تحويل مصر إلى بلد أفضل”. وقد نطق الشاب بتلك الكلمات في الذكرى السادسة لاندلاع ثورة 25 يناير، التي كانت ذكراها الأولى بداية قصة أحمد مع الذعر والخوف، شأنه شأن الآلاف من الشباب المصري.
ويستنكر الناشط الفار من العدالة، بسبب عمله كمصور للاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب الذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، قائلا: “في بداية الأمر انضم الجيش المصري إلى الثورة لأنه لم يكن يرغب في أن يسلم مبارك الحكم لابنه. وفي وقت لاحق، تلاعب الجيش المصري بالشعب واستغله وانتهى الأمر بتسليم السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين بهدف ضمان مخرج آمن في ذلك الوقت“.
وأضافت الصحيفة أن الشاب أكد خلال حديثه عن قصة اعتقاله على يد رجال الشرطة أنه “كان يعد مقطع فيديو مع زملائه لتكريم الصحفي أحمد المصري الذي توفي في المظاهرات التي تلت حادثة رابعة العدوية. وعندما كان متجها رفقة صديقه إلى منزله لإنهاء العمل، ألقى عليهم عناصر أمن، يرتدون ملابس مدنية، القبض“.
وأضاف الشاب قائلا: “عندما اقتربت من أحد رجال الشرطة وأظهرت بطاقة الصحفي وهويتي، لم يتردد في افتكاكها وتمزيقها. ومن ثم صرخ رجل الأمن في وجهي مرددا لقد انتهى عملك كمراسل صحفي انطلاقا من هذا اليوم“.
وأكد الشاب للصحيفة أنه “بعد استجوابهما في مركز أمن قريب، اقتيد أحمد رفقة صديقه إلى سجن على الطريق الصحراوية في اتجاه الإسماعيلية. وفي اليوم الموالي، اقتيد إلى مكتب المدعي العام، حيث اتهمه بالمشاركة في مظاهرة وقطع الطريق العامة والاعتداء على ضباط أمن. لكنه أصر على رفض كل هذه التهم التي لفقت له“.
وأوردت الصحيفة على لسان أحمد أن “الاضطهاد لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تم استجوابه في منتصف الليل، وحاول أحد عناصر الشرطة بث الخوف في نفسه مهددا إياه بأنه لن يرى الشمس بعد اليوم؛ وذلك من خلال اتهامه بالإرهاب وبتلقي تمويل أجنبي“.
وبينت الصحيفة أنه على الرغم من تمكن أحمد من الخروج من السجن، بعد أن دفع مبلغا يقدر بقيمة ألف جنيه مصري، إلا أن الأحداث أخذت مسارا غير متوقع مرة أخرى. فبعد فترة وجيزة، علم أحمد من صديقه المحامي أنه سمع اسمه في المحكمة بمحض الصدفة، عندما نطق القاضي باسمه معلنا عن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 25 سنة.
كما أشار اللاجئ المصري في إسبانيا إلى أنه “صدم خلال سماعه هذا الخبر، فالقاضي أصبح على استعداد لسرقة شبابه ودفنه في السجن”. ويذكر أن هذا القاضي مشهور بتوقيعه على أحكام قاسية دون أدنى دليل قاطع. كما أنه أصدر في إحدى المرات مئات الأحكام بالإعدام دفعة واحدة. وعلاوة على ذلك، لم يطلق هذا القاضي سراح أي معارض للنظام الحالي“.
وفي الحديث عن رحلته العجيبة التي انتهت في مدريد، بينت الصحيفة أن عضو حركة 6 يناير بدأ مشواره بأوغندا، ثم كينيا وصولا إلى مدريد. ووفقا لعضو في منظمة العفو الدولية، ناتشو مونتيرو، فإن “حالة أحمد هي مثال على قمع حقوق الإنسان في مصر التي تفتقر إلى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي“.
وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن أحمد قوله إنه “لا يرغب في العودة إلى مصر، فهو لا يثق في عدالة بلده”. وأضاف: “لا يمكن للثورات أن تحقق نجاحا في غضون سنتين أو ثلاثة… وعموما، فإن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه قبل سنة 2011. لكنني لا زلت أطمح في تحقيق أحلام الشباب الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تصبح مصر يوما ما ديمقراطية، وتؤمن بالكرامة والحرية“.

 

*إعلان التعديل الوزاري الأسبوع المقبل

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعيش في حالة حراك دائم، وحالة تنمية وهناك اهتمام ليس في تحقيق الاستقرار والأمن، لكن كل ما يخص الحياة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، افتتح اليوم الخميس، معرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو حدث سنوي مهم يثري المعرفة في مصر.

وأضاف سلطان، خلال تصريحات إعلامية، أنه ليس هناك ملامح للتعديل الوزاري، ومازالت تجرى المشاورات، لافتًا إلى أنه سيتم إعلانه الأسبوع المقبل، معقبًا: “رئيس الوزراء أشار إلى أن مسألة دمج بعض الوزارات واردة، لكن حتى الآن لا توجد ملامح“.

 

*هجوم مسلح على 3 كمائن بالعريش يسفر عن قتلى ومصابين

قتل مجند من قوات الشرطة وأصيب 4 مجندين آخرين إثر هجمات مسلحة وقعت مساء اليوم الخميس، على ثلاثة كمائن أمنية لقوات الشرطة بمدينة العريش. 

وقالت المصادر إن مسلحين شنوا هجمات علي كمين الشرطة المتمركز بميدان القصلي بحي الفواخرية بمدينة العريش، مما أسفر عن مقتل المجند أسامة عاشور محمود 21 عامًا من شبرا الخيمة، بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، وأصيب المجند حسام عبدالله عبدالله 22 عامًا من السويس بطلق ناري في الذراع الأيسر.

واستهدف مسلحون آخرون قوات الشرطة بحي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش، مما أسفر عن إصابة مجندين، وهما فيصل السيد سعد 22 عامًا من الشرقية أصيب بطلق ناري في بالقدم اليسري، ومجند أحمد حسين خليفة 22 عامًا من قنا أصيب بطلق ناري بالقدم اليمني.

وأطلق مسلحون النار من بندقية قناصة علي كمين بئر لحفن جنوب العريش، وأسفر ذلك عن إصابة المجند محمود عثمان محمود 26 عامًا بطلق ناري بالكتف الأيمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*من الأوقاف إلى الأمم المتحدة: ممنوع الكلام عن الظلم!

“اللهم عليك بالإعلاميين الفاسدين.. اللهم عليك بالسياسيين الفاسدين.. اللهم عليك بمن ظلمنا.. وسفك دماءنا.. اللهم عليك بمن اعتدى على حرمات البيوت.. اللهم عليك بمن حبس الشباب ويتّم الأطفال.. اللهم عليك بمن طغى وتجبر.. اللهم عليك بشيوخ السلطان.. اللهم فك أسرانا.. اللهم ارحم شهداءنا”.. كان هذا جزءا من دعاء الشيخ محمد جبريل على الظالمين في ليلة الـ27 من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة، والذي يبدو أنه أزعج سلطة الانقلاب في مصر، فقررت منع الشيخ من إلقاء الدروس والإمامة، بل إنها أيضًا “هتقعده في البيت”، حسب بيان وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكرية.
تشابه البقر بين أوقاف الانقلاب والأمانة العامة للأمم المتحدة، التي طلبت بدم بارد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) عدم إصدار تقرير أعدته المنظمة حمل عنوان “الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل”، ويعتقد مراقبون أن قرار المنع يحمل رائحة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وصبيانه في المنطقة وعلى رأسهم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 ضغوط (صهيو-سيساوية)

وعللت الأمانة العامة للأمم المتحدة عدم إصدار التقرير بضغوط تعرضت لها وتتعلق بمضمون التقرير، خاصة الفصل الرابع المتعلق بفلسطين، وبعضها الآخر يتعلق بما استعرضته فصول أخرى لانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول العربية لا سيما مصر على يد الانقلاب العسكري.

وأفادت مصادر مطلعة في الإسكوا بأن السبب وراء تراجع المؤسسة الدولية عن إصدار التقرير هو ضغوط مارسها كيان العدو الصهيوني ودول عربية.

وقال الكاتب والباحث السياسي التونسي أبويعرب المرزوقي، وهو أحد  أعضاء فريق العمل، إن التقرير حاول بشكل موضوعي الكشف عن الظلم في العالم العربي فتعرض بدوره للظلم!

الظلم صناعة دولية

وقال “المرزوقي” إن التقرير تعرض للفروق الجنسية والطبقية والعرقية والطائفية، وكذلك للظلم في المستوى الدولي الذي يساعد على الظلم في الإقليم.

ومن لاهاي، قال أستاذ القانون الدولي جون دوغارد إنه لمن الغريب أن يحدث كل هذا الضغط، ولكن على المرء أن يقدر أن أي تقرير يتعرض للصهاينة أو لدول “عسكرية” في الشرق الأوسط سيواجه ضغطا حتى لا ينشر.

وحسب رأيه، فإن كيان الاحتلال الصهيوني فاعل في ممارسة الضغوط، وأنه “للأسف تنزل الأمم المتحدة في الغالب عند مطالب إسرائيل”، ومن ذلك التدخل الذي تتعرض له دائما تقارير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وضرب مثلا آخر، إذ أعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقريرا عن الدول التي تتعامل بوحشية مع الأطفال، وكان كيان الاحتلال الصهيوني من بينها فاعترض وجرى حذف اسمها من القائمة.

شدّة وِدْن لـ”غوتيريس“

وخلص دوغارد إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني ونظام السيسي زاد نفوذهما مع تولي ترامب، وأن التقرير الأخير ترافق مع مشورة “سيئة” قدمت للأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى تكون المنظمة الدولية أكثر حذرا في تقاريرها المقبلة!

وإذا كان كيان الاحتلال الصهيوني معني بمجابهة ما يفضح الاحتلال والظلم الواقع على الفلسطينيين فمن الدول العربية التي وقفت ضد التقرير؟، يتساءل المرزوقي.

ويجيب عن السؤال بالقول: “إن التقرير السابق حول التكامل العربي عرف تدخلات من أنظمة عربية، مشترطين لتمويله تجنب الحديث عن الثورات المضادة التي تحول دون التكامل العربي“.

“لمن يدفع”، بهذا المعنى يضيف المرزوقي أن الدول التي دعمت الثورات المضادة واصلت دورها في مواجهة التقرير الأخير.

فضيحة للأمم المتحدة

ولكن المرزوقي متفائل لأن ما جرى “يفضح الأمم المتحدة التي أصبحت مثل الجامعة العربية يجري توظيفها لأجندات من يدفع“.

ومضى يقول إن التقرير صيغ بعلمية وموضوعية واعتمد على مراجع ومصادر وأدلة من الأمم المتحدة نفسها.

وكانت مديرة الإسكوا ريما خلف قالت في تصريح سابق إن هذه سابقة لم تقف عليها في تاريخ عملها بالمنظمة الدولية، حين منحت الأمم المتحدة معدي التقرير فرصة نشره على مسؤوليتهم الخاصة، من دون ربطه بالأمم المتحدة.

وهنا يقول دوغارد إنه سيكون أكثر كفاءة لو صدر بعيدا عن الأمم المتحدة، بل سيضيف ذلك للتقرير الكثير من الفاعلية والكفاءة، ويؤيده المرزوقي قائلا “سيكون من الممنوعات المرغوب فيها جدا“.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بعدما سبقت الأمم المتحدة في تكميم أفواه الدعاء على السيسي، انهالت عليها تعليقات النشطاء وأغرقت مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل :”يا تعيش جبريل..يا تعيش برهامي وحسان”.. “أثلجت صدورنا يا رجل.. أخيرًا”، “لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة“، “حفظك الله من كلاب السلطة يا رجل”.. “يا تجهر بالحق وتكون جبريل، يا تطبل للظالم وتكون حسان”، “هناك فرق بين من يخشى الله ومن يخشى الحاكم“.

 

*لماذا يتواطأ السيسي على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري؟

في سرية تامة استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الإثنين الماضي 23 يناير 2017، اجتماعا ضم مدراء وزارات الطاقة في أربع دول، هي قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا.

كان الهدف من الاجتماع مناقشة خطة لبناء خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من حقل “ليڤياثان” للغاز الطبيعي، الواقع تحت سلطة الاحتلال، إلى مدينة “برينديزي” الإيطالية وبطول 2000 كم.

الاجتماع الذي فُرض عليه سياج من السرية الشديدة كان بمثابة لقاء تحضيري يجمع، الشهر المقبل، وزراء الطاقة بالدول الأربع، ويعقد في تل أبيب.

ماذا تعرف عن حقل «ليڤياثان»؟

ليڤياثان هو حقل غاز طبيعي يقع في شرق البحر المتوسط وداخل المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، وبالقرب من سواحل غزة، وجرى اكتشافه في عام 2010، وتقدر احتياطياته بـ622 مليار متر مكعب من الغاز.

ومن أبرز الشركاء في الحقل، شركات «نوبل إنرجي» الأمريكية، وأفنر أويل، وديليك دريلينج للتنقيب.

الحقل يقع في المياه المصرية

بحسب دراسة أعدها الباحث المصري والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، نائل الشافعي، أكدت أن الحقل يبعد 190 كم شمال مدينة دمياط، الواقعة شمال مصر وعلى البحر المتوسط، و235 كم من حيفا، و180 كم من ميناء ليماسول القبرصي، وبذلك يعتبر الشافعي أن الحقل يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.

إذا، «ليڤياثان» حقل مصري خالص، سطت عليه دولة الاحتلال كما سطت على العديد من حقول الغاز الواقعة شرق البحر المتوسط.

فلماذا إذا يتواطأ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصمته وتجاهله للأمر، على استيلاء دولة الاحتلال على ثروات مصر التي تقدر بمئات المليارات من الدولارت؟!.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، في مقاله بعنوان «إسرائيل تبيع غازنا المنهوب ونحن نتفرج»، فإن إسرائيل تتحرك سريعا لتصدير الغاز الذي تسرقه من منطقة شرق البحر المتوسط والمياه الإقليمية لفلسطين المحتلة ومصر نحو أوروبا، عبر مد خط أنابيب تحت الماء.

مصر من مُصدّر إلى مستورد للغاز

ويأتي تواطؤ قائد الانقلاب بعد أن باتت مصر مستوردا للغاز، بعد أن كانت مصدرة له أيام المخلوع مبارك.

والشعب المصري كله يعلم يقينا الدور المشبوه الذي قام به الجنرال حسين سالم، رجل جهاز المخابرات الفاسد، والذي أضاع على مصر وشعبها عشرات المليارات من الدولارات، في صفقات توريد الغاز المصري في عهد المخلوع حسني مبارك عام 2005، بثمن بخس للجانب الصهيوني.

وعلى خطى حسين سالم الذي تصالح معه السيسي، يمضى قائد الانقلاب في إهدار ثروات البلاد تحت لافتات براقة، تتشدق بعبارات رنانة وشعارات جوفاء عن أن “مصر أد الدنيا” و”تحيا مصر”، حتى لو مات شعبها جوعا، ونهبت ثرواتها لأعدائها.

 

*إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب”

أحال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، 19 مسئولا بجهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، بموجب قرار رئاسي جديد رقم 29 لسنة 2017، ليصبح إجمالي من أطاح بهم السيسي 113 مسئولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة رسميا، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقالت “المصادر الأمنية”، إن عزل وتولية الضباط يعود إلى ما يسمى بـ”الولاء” العسكري، أو “ضعف الثقة”، وأخيرا “ضعف الكفاءة. غير أن مجلة “إنتليجنس أون لاين” الفرنسية قالت “إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، ولا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة“.

ودائما ما تزعم سلطة الانقلاب أن جميع من تمت الإطاحة بهم هم من طلبوا ذلك وبناء على رغبتهم البحتة، باستثناء عدد قليل جدا منهم، قالت الجريدة الرسمية إن القرار تم اتخاذه لظروفهم الصحية، فضلا عن نقل آخرين بعيدا عن الجهاز لوظائف إدارية ببعض الوزارات المدنية.

وبعد عملية “101” بسيناء، تحدثت نشرة “إنتليجنس أونلاين” الاستخبارية عن “تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء”، ما يعني أزمة كفاءة.

ويرى محللون آخرون أن السيسي يحول نفسه إلى “حافظ الأسد”، عبر بناء شبكة قوية من أقربائه داخل مفاصل الدولة الأمنية، ففي الجيش يبرز دور صهره محمود حجازي، وفي سيناء وتحديدا في جنوبها يبرز دور صهره الآخر محافظ جنوب سيناء، بينما في جهاز المخابرات العامة يبرز دور ابن السيسي، الذي يأتي من الهيئة العامة للاستعلامات، ومن ثم يندمج بالجسد السياسي للمخابرات العامة، بل ويصبح مبعوث والده في جولات التفاوض بين الدول.

ويجدد السيسي حديثه عن المؤسسة العسكرية بقوله: “الجيش كله أهل ثقة.. ولا يعرف تعيينات فيها وساطة أو محسوبية“!.

ولكن الثوار لا يجدون فرصة إلا ويذكرونه بصهره الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الجديد، الذي عمل قائدا للمخابرات الحربية أثناء فترة د. محمد مرسي، ويطرح النشطاء تساؤلا مشروعا هو: لماذا يعين السيسي وزير الدفاع ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية فى العديد من الهيئات الاقتصادية؟!.

ضربة البداية

وفي 2 ديسمبر 2013، عزل السيسي 10 ضباط من المخابرات العامة، رغم أنهم من أكفأ ضباط المخابرات العامة، مدعيا أنه أحالهم للتقاعد “بناء على رغبتهم“.

ونقل نشطاء وصفحات معارضة للانقلاب أن السيسي أحالهم للتقاعد بعد تهديدهم بفضح قضية تجنيد السيسي بالخارج، وتهريب السلاح، والمتفجرات داخل الأراضي المصرية طيلة الثلاث سنوات، بصفته مديرا للمخابرات الحربية، ومسئوليته الأخيرة بالتعاون مع المخابرات الغربية في العمل على تفكيك الجيش، وإحداث أعمال إرهابية، والتآمر على المجلس العسكري السابق، وتسريح أكبر عدد من ضباط الجيش، في سابقة لم يشهدها الجيش المصري من قبل.

ضربات متلاحقة

أما المرة الثانية فكانت في 2 يوليو 2014، حينما صادق السيسي على إحالة 14 وكيلا من المخابرات العامة للمعاش.

وجاء القرار الثالث في 5 فبراير 2015، حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، للعمل ببعض الوزارات المدنية، بناء على مواد (47 لسنة 1978)، وقانون (100 لسنة 1971) بشأن العاملين بالدولة.

أما المرة الرابعة فكانت في 18 يونيو 2015، حيث قرر السيسي إحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد، وعلل القرار بأنه كان تنفيذا لطلبات تقدم بها معظمهم.

وجاءت المرة الخامسة في 26 يوليو 2015، بإحالة 19 من مسئولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامسة الأكثر جدلا؛ لأنها تضمنت نقل مسئولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.

وفي 31 ديسمبر 2015 كانت المرة السادسة، بعدما أصدر السيسي قرارا جديدا بإحالة 13 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش؛ بدعوى أن سبب الإحالة جاء “بناء على طلبهم”، و”عدم لياقتهم للخدمة صحيا“.

وكانت المرة السابعة في 3 يوليو 2016، حيث أصدر السيسي قرارا رئاسيا حمل رقم 281 لسنة 2016، بإحالة 17 وكيلا بالمخابرات العامة للمعاش.

وأصدر السيسي قرارا في ذات اليوم (3 يوليو 2016)، حمل رقم 282 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية، بنقل 7 من العاملين بالمخابرات العامة إلى جهات أخرى (وزارات مدنية)، ليصل عدد من تمت الإطاحة بهم بشكل معلن حينها إلى 24 شخصا.

قيادات الجهاز

كما أطاح السيسي هذه المرة بالضابط وائل الصفتي، الذي سربت له أجهزة المخابرات مكالمة مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان، أذاعتها قناة “مكلمين“، اتضح فيها ضعف ضابط المخابرات، رغم أنه مسئول عن الملف الفلسطيني بالمخابرات، وأطاحت به سلطة الانقلاب.
وأطاح السيسي سابقا برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاتة، الذي قام بتعيينه الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد يومين فقط من انقلابه العسكري، وتم تعيين اللواء محمد فريد التهامي، الذي عزله د. مرسي، وكان رئيس السيسي في العمل، خلفا له، ثم عاد وعزله السيسي ثانية.

حيث أحال السيسي، في ديسمبر 2014، التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب، وكلف خالد محمود فؤاد فوزي، الشهير بخالد فوزي، بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، كما عين محمد طارق عبدالغني سلام نائبا لفوزي.

 

*بعد خروجه من السجن.. «علاء عبدالفتاح» يُهاجر خارج مصر

قالت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح أحد أبرز شباب الثورة، والمحبوس حاليًا على ذمة قضية تظاهر، إن نجلها يدفع ثمن فشل ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنه قد يهاجر من مصر بعد خروجه من السجن، بحسب حوار لها مع شبكة الـ CNN بالعربية.

وتوقعت ليلى سويف، ألا يتم العفو عن علاء، ضمن مبادرة العفو الرئاسي، ورأت أن أعداد الشباب المحبوسين أكبر بكثير من فكرة المبادرة في حد ذاتها، وأنه يجب أن تكون هناك قواعد تطبق على المحبوسين بعيدا عن دراسة الحالات الفردية.

وكان هذا نص الحوار:  

هل ترين أن علاء يدفع ثمن نظام سياسي؟

علاء يدفع ثمن فشل ثورة يناير.

ماذا يقول لك أثناء الزيارات؟

نتحدث في أمور عدة، وهو متابع بدرجة ما للحالة العامة في البلد حسب المتاح له، حيث يتاح له قراءة الصحف الحكومية والتليفزيون الأرضي والراديو وصحيفة واحدة، ولكن الكتب عليها تشديد وتضييق شديد.

هل يشعر بالإحباط؟

أوقات كثيرة يكون محبط جدا.

ماذا سيفعل بعد خروجه؟

أشعر أنه سيترك مصر نهائيا، ما يفكر فيه أكبر من تغير استراتيجيته في الحياة داخل مصر، علاء كان في جنوب إفريقيا حتى ثورة يناير، ولكنه قرر العودة بعد الثورة، ولم يكمل مدته هناك.

ما رأيك في مبادرة العفو الرئاسي عن الشباب المسجون؟

الأعداد المحبوسة من الشباب تقدر بعشرات الألاف، والإفراج عن العشرات يشير إلى أن الأمر ليس جديا، وإذا لم يكن هناك قرارات بحالات عامة تنطبق عليها شروط الإفراج لن يكون الأمر جديا، فهناك حالات لا يجب أن تكون موجودة في السجون.

هل ستوافقين على خروج علاء ضمن عفو رئاسي إذا حدث؟

الأمر ليس اختيارا، ولكن إذا صدر قرار عفو سيخرج، لأن الأمر ليس بالمزاج، فهو قرار مثل الحبس، لا يؤخذ فيه الرأي.

هل تتوقعون العفو عن علاء؟

لا ولم نتوقع أن يخرج ضمن العفو الرئاسي الأخير، ولنترك أمر الإفراج عن علاء من عدمه جانبا، وقد تحدثنا مرة خلال إحدى الزيارات عن مبادرة العفو الرئاسي، وكان الحديث عبارة عن “تريقه” على المبادرة، وعن الأصدقاء الذين ما زال لديهم أمل في الأمر.

هل تشعرين أن هناك حالة من التحفز الإعلامي ضد علاء وزملائه؟

طبعا، ولكنه نوع محدد في الإعلام، والتحفز يتضح من خلال هجوم على مواقفه بكذب صريح، القاضي الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات في تهمة التظاهر، منحه براءة من تهمة سرقة لاسلكي الشرطة التي يتحدث عنها البعض في وسائل الإعلام، وسبق تبرئته من سرقة سلاح شرطي أثناء أحداث ماسبيرو، والنيابة اتهمت السيدة التي قدمت ضده البلاغ بالشهادة الزور، ولكني اعتزلت متابعة الإعلام لأني أشعر بالزهق من تلك الطريقة، وأصبح لدي قناعة أن هذا النوع من الإعلام يُخاطب جمهور محدد يريد سماع مثل هذه الافتراءات حتى لو كان يعلم أنها كذب.

معنى ذلك أن هناك إصرارا على تشويه نجلك؟

نعم، ليس علاء فقط، ولكن الإعلام المُعادي لثورة يناير 2011 يشوه هذه المجموعة تماما، وهذا الإعلام يعتبر علاء رمز من رموز الثورة، وبالتالي يجب تشويهه.

ما هو شكل التعامل معه في السجن؟

لا توجد مشكلة مع إدارة السجن بشكل مباشر، ولكن هناك تضييقات بتعليمات، مثل التشديد على دخول الكتب بشكل غير مفهوم، حتى أن إدارة السجن رفضت دخول كتاب صادر من المجلس الأعلى للثقافة لجده، حتى أننا أقمنا دعوى قضائية بسبب هذا الكتاب بسبب التحكم والسخف، بالإضافة إلى التضيق على الزيارات، فلم يعد متاحا زيارة أصدقائه، ولكنها متاحه للأسرة فقط، بعد سؤال جهاز أمن الدولة. 

ألم تحاولي إبعاد علاء عن الطريق الذي سلكه في الحياة العامة؟

لا توجد فرصة لهذا الشعور، ماذا نفعل؟ هل سيخرج لنجلس بجوار بعض ونبكي، وإذا قرر السفر خارج مصر لن أمنعه، وليس واردا أن نقول إننا ضد ثورة يناير.

 

*بالأسماء والتواريخ.. نساء ما زلن بسجون الانقلاب

كشف عدد من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها حركة “نساء ضد الانقلاب” أحدث إحصائية بأعداد وأسماء وتواريخ اعتقال المعتقلات في السجون المصرية، عن أن هناك 29 معتقلة في السجون المصرية، كل جريمتهن أنهن خرجن يطالبن بتحقيق أهداف ثورة يناير.

وجاءت على رأس المعتقلات في هزلية “قسم شرطة كرداسة” المعتقلة سامية شنن (أقدم معتقلة في السجون المصرية.. اعتقلت بتاريخ 2013/9/19، وأمضت في السجن ما يزيد عن 3 سنين و4 شهور، تعرضت خلالها لكافة صنوف الانتهاكات والتعذيب).

2- “آية حجازي”.. (اعتقلت بتاريخ 2014/5/1 على ذمة ما يعرف بقضية مؤسسة بلادي، معتقلة منذ ما يقرب من عامين و9 شهور)
3- “هيام علوي” (محكوم عليها بالحبس 3 سنوات.. اعتقلت بتاريخ 2014/5/11.. تقضي حكما بالحبس 3 سنوات)
4- “شيماء عارف محمد” (من محافظة سوهاج واعتقلت بتاريخ 2016/4/24)

#محاكمات_عسكرية
5- “إيمان مصطفى”.. (محكوم عليها بالحبس 10 سنوات عسكريا.. اعتقلت بتاريخ 2014/8/28، وأمضت في السجن قرابة عامين و6 شهور)
6- “إسراء خالد” (محكوم عليها بالحبس 9 سنوات عسكريا.. اعتقلت بتاريخ 2015/1/20، وأكملت عامها الثاني خلف القضبان)
7- “هالة عبد المغيث”
8- “الة صالح” (اعتقلتا بتاريخ 2015/8/18، تحاكمان منذ أكثر من سنة و5 شهور أمام القضاء العسكري)
9- “رنا عبدالله”
10- “سارة عبدالله” (اعتقلتا بتاريخ 2015/9/17 ويحاكمن أمام القضاء العسكري، وتم تأجيل جلسة محاكمتهما حتى 28 يناير 2017)
ً
#أحداث_مجلس_الوزراء
11- “شيماء أحمد سعد”.. (اعتقلت بتاريخ 2015/2/22 على خلفية أحداث مجلس الوزراء، وتم الحكم عليها غيابيا بالمؤبد وتعاد محاكمتها من جديد)
12- “عبير سعيد”.. (اعتقلت بتاريخ 2015/3/3 وسبق أن حكم عليها غيابيا بالمؤبد وتعاد محاكمتها من جديد)
13- “مروة سيف الدين” .. (اعتقلت من ميدان التحرير في يناير 2016 على خلفية حكم غيابي بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء وتعاد محاكمتها من جديد).

#معتقلات_المترو
14- “ياسمين نادي”
15- “أمل صابر”،تم اعتقالهما في 7 نوفمبر 2016 وتم تجديد حبسهما 15 يوما 3 مرات وبعد إخلاء النيابة سبيلهما تم الاستئناف على الحكم، وتم تجديد حبسهما 45 يوما.
16- ريم قطب جبارة اعتقلت يوم 26 ديسمبر 2016 من مطار القاهرة ، وأكملت شهرا كاملا في السجن.
17- “روضه خاطر”
18- “إسراء فرحات”.. (اعتقلتا بتاريخ 2015/5/5، وأمضين أكثر من عام و8 شهور في السجن، وتم تأجيل جلسة محاكمتهما لأول مارس 2017)
19- “جهاد عبد الحميد”.. (اعتقلت بتاريخ 2016/1/14.. وحكم عليها بالحبس 3 سنوات، وأكملت عاما كاملا في السجن)
20- “جميله سري” (محكوم عليها بالحبس سنتين.. اعتقلت بتاريخ 2015/11/25، وأكملت سنة وشهرين في السجن )
21- “سارة محمود رزق”.. (محكوم عليها بالحبس سنتين.. اعتقلت بتاريخ 2015/6/19، وأكملت سنة و7 شخور في السجن)
22- “فوزية الدسوقي”.. اعتقلت هي وابنها من منزلهما بتاريخ 2016/4/3)
23- “شيماء حمدان” (تُحاكم في 3 قضايا، ومحكوم عليها بالحبس سنة في إحداها.. اعتقلت بتاريخ 2016/6/12، وتم تأجيل محاكمتها لجلسة 11 فبراير المقبل).

24- “كوثر أحمد” اعتقلت المرة الأولى في يناير 2016 وأمضت 8 شهور في المعتقل حتى أخلي سبيلها، واعتقلت في بداية ديسمبر من ذات العام ولا تزال قيد الاعتقال.
25- “رباب عبدالمحسن”.. اعتقلت من منزلها بمدينة نصر بتاريخ 2016/10/26، ويذكر أنها مريضة بسرطان الدم وتعاني أشد المعاناة بسبب الإهمال الطبي في السجون المصرية)
26- “علا حسين محمد” (اعتقلت 10 ديسمبر 2016 واختفت قسريا لمدة يومين ثم ظهرت كمتهمة، وهي حامل في شهرها الثالث وتعاني من سوء المعاملة من قبل السجانة ما أصابها بنزيف يهدد حياتها وحياة جنينها).
27- “فاطمة علي جابر” اعتقلت في أغسطس 2016، وبعد أن أبلغتها إدارة السجن ببراءتها تم إخبارها من إدارة السجن ثانية أن قضيتها تم تأجيلها 5 شهور!
28-“د.بسمه رفعت”.. (تحاكم في قضية مقتل نائب عام الانقلاب.. اعتقلت بتاريخ 2016/3/6، وأمضت أكثر من 10 شهور في السجن وتم تأجيل جلسة محاكمتها لـ4 فبراير2017)
29- “شيرين سعيد بخيت”.. اعتقلت من منزلها ببركة السبع يوم 2016/10/19، وأكملت أكثر من 90 يوما في المعتقل).

وطالبت “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن نساء وفتيات مصر من سجون الانقلاب، في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب بأن عام 2017 هو عام المرأة.

 

*ارتفاع أسعار العمرة بنسبة 60% والاقتصادية تبدأ من 10 آلاف

صرح “عمارى عبد العظيم عمارى” رئيس شعبة أصحاب الشركات العاملة فى مجال الطيران والسياحة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العمرة ستشهد ارتفاعا 60% عن العام الماضى.
وأوضح، أن من يريد تأدية عمرة هذا العام سيجد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث أن تكلفة العمرة الاقتصادية ستبدأ من 10 آلاف جنيه ،والمميزة ستبدأ من 60 ألف جنيه

وتوقع أن تنخفض عدد المعتمرين ليصل من 300 آلاف إلى 350 آلاف معتمر، مقارنة بـ 1.400 مليون معتمر العام الماضى.

يذكر أن وزارة السياحة بحكومة الانقلاب أعلنت عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فى حين يرفض عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية قرار الوزارة ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق شهر أبريل، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة.