انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن الثورة التي شهدتها مصر في يناير 2011 يمكن أن تحدث مرة أخرى الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أو العام القادم.
وأضاف تقرير للصحيفة أن الملايين في العاصمة المصرية القاهرة يعيشون حاليا في فقر مدقع وعوز لا يُحتمل، كما يعيش الملايين في أكواخ وفي سراديب المقابر.
تناول التقرير أسباب ثورة يناير المصرية وأجملها في ازدياد التباين بين فئات المجتمع والفقر الشديد والبطالة وغلاء الأسعار وغياب العدل الاجتماعي الذي رافقه ظهور طبقة جديدة من أصحاب الثراء الفاحش والتورط في فساد واسع، وسطوة أجهزة المخابرات والسجن والتعذيب المنهجي الذي طال آلاف المعارضين.
وتابع: عقب ست سنوات من الثورة أعادت ما تُسمى بالدولة العميقة ترسيخ وجودها وسلطتها وقنن  الخائن عبد الفتاح السيسي لحكمه وقبضته الحديدية
وختم التقرير: إن احتمال انفجار الوضع في أي لحظة كبير، وإن روح الثورة عميقة لدى كل فئات المجتمع والرغبة في التغيير انغرست في وعي المصريين عامة وبكل أطيافهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “شيرين”.. اعتقلوها مكان زوجها

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية لشيرين سعيد بخيت، المعتقلة في سجن القناطر منذ أكثر من أربعة أشهر ، والتي تعاني آﻻما في الكلى باستمرار، مع آﻻم في الظهر، وانخفاض حاد في ضغط الدم.
تعاني شيرين من انيميا حادة تؤثر سلبا علي وظائف الجسم كاملا ، وتروي والدتها المسنة والتي تقوم بزيارتها بين الحين والاخر، أنها فوجئت بظهور اللون اﻻصفر الشديد علي جسم وعين شيرين ، مما ينذر بوجود مرض بالكبد، ويتطلب سرعة عمل تحليل انزيمات للكبد حتي لا تكون حياتها عرضة للخطر،  بالاضافة الي انها كانت تعالج قبل اعتقالها من الضغط في اعصاب الاطراف.
وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية لها لتلقي العلاج المناسب و الذي تحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياتها ، وتكتفي فقط بتقديم بعض المسكنات التي قد يكون ضررها في هذه الحالة اكثر من نفعها علي المريضة.
وتحمل أسرة المعتقلة شيرين سعيد الداخلية ، وادارة سجن القناطر مسؤلية حياة ابنتهم والتي اعتقلت ظلما من منزلها بدلا من زوجها المتواجد خارج البلاد.
وتطالب رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية منظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان بداخل مصر وخارجها ، سرعة التدخل لانقاذ حياة شيرين سعيد ، واجراء الفحوصات الطبية لها ، وسرعة الافراج عنها لتردي الحالة الصحية لها.

 

* مقتل جندي وإصابة 4 في هجمات على 3 نقاط أمنية في #العريش

 

 *تداعيات إعلان سيناء العصيان المدني ضد بلطجة السيسي

في الوقت الذي يواصل الانقلاب العسكري انتهاكاته الحقوقية ضد أهالي سيناء من خلال قصف عشوائي على الأحياء واستهداف المدنيين بلا أدلة، وتوسيع دائرة  الاشتباه، واعتقال الأطفال والشيوخ بدواع أمنية، تهدد الأمن المجتمعي بسيناء، دعت اللجنة الشعبية للعريش المنبثقة عن مؤتمر العريش بديوان آل أيوب، مساء الخميس، للاستفتاء على بدء إجراءات إضراب عام في حال عدم فتح تحقيق من النائب العام في البلاغ رقم 721 لسنة 2017 حول مقتل شباب العريش.
وأصدرت اللجنة بيانا، أكد أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالب مؤتمر العريش العام، واستمرار مضاعفة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن التي تمثلت في التضييق الأمني وحصار القرى والأحياء والضرب العشوائي بالأسلحة الثقيلة وتحويل شارع أسيوط الحيوي ووسط المدينة إلى ثكنات عسكرية مما أدى إلى وجود حالة من الرعب لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير في رفح والشيخ زويد“.
وقال البيان إنه “في حالة عدم فتح تحقيق من النائب العام في مقتل شباب العريش.. رغم تقدمنا بشكوى قيدت برقم 721 لسنة 2017 عرائض النائب العام ولم يتخذ أي إجراءات من قبل الدولة تهدئ وتطمئن المواطنين.. في تلك الحالة سيتم الدعوة إلى عصيان مدني وتحديد موعد الإضراب العام واستفتاء المواطنين على ذلك، ودعوة باقي مراكز ومدن شمال سيناء لأن ترسل مندوبين عنها إلى لجنة العريش لتعبر عن كل شمال سيناء، وإنشاء صفحة على فيس بوك باسم اللجنة.

تداعيات كارثية

ومع استمرار القصف والبلطجة الأمنية وانفتاح الصهاينة على الداخل السيناوي تتجه سيناء نحو الانفراط من العقد المصري، لتكون مستباحة لأجهزة أمنية عالمية تسعى إلى استمار التوترات الحدودية التي يغذيها العسكر بعنجهيتهم العسكرية، وهو ما يعرف بتقطيع الأوصال، وصولا إلى سلب سيناء وتمكين إسرائيل منها.

 

* شاب يشكو لـ«السيسي»: الناس تعبانة من الغلاء.. و«الأخير» يضحك !

اشتكى شاب من المشاركين فى المؤتمر الوطنى للشباب المقام الآن بمدينة أسوان بصعيد مصر، من الغلاء الذى تشهده معظم السلع خلال الفترة الأخيرة.
ووجه الشاب حديثه لعبد الفتاح السيسي قائلا :” الناس تعبت من الغلاء، فيما واجه السيسي شكوى الشاب فى نهاية مداخلته بالضحك.

الطريف أن الشاب رد على “ضحكة السيسي” بقوله: “بنشكر حضرتك على اللقاءات المتعددة التى تعقدها بشكل مستمر وترسل خلالها رسائل طمأنة للشعب“

 

* هل يقترب فيديو ريجيني بالقضية من نهايتها؟

منذ بث التلفزيون المصري الاثنين الماضي فيديو للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، تتصاعد الشكوك والتكهنات بشأن احتمال قرب معرفة الجاني في قضية اختفاء ريجيني داخل القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل العثورعلى جثته خارج العاصمة في فبراير/شباط من العام نفسه، وبها آثار تعذيب.
واعتبر حقوقيان وخبير إعلامي مصريون أن بث الفيديو في مصر “مجتزأ” -بما يوحي بأن ريجيني كان جاسوسا- يعني على ما يبدو أن العام الجاري سيشهد نهاية القضية، لاسيما في ظل بث الفيديو كاملا في إيطاليا التي يتردد في وسائل إعلامها أن أجهزة أمنية مصرية ضالعة في الجريمة، وهو ما تنفيه القاهرة.
وفي الفيديو الذي جرى تسجيله قبل مقتل الباحث الإيطالي، يظهر ريجيني وهو يطلب من نقيب للباعة الجائلين في القاهرة -يدعى محمد عبد الله- طرح أفكار، بينما طلب منه الأخير مالا لإجراء عملية جراحية لزوجته، فرفض الشاب الإيطالي، مشددا على أن المال الذي بحوزته يخص المؤسسة البريطانية التي يعمل معها، دون أن يسميها.
وبينما لم يكشف التلفزيون المصري عن مصدر هذا الفيديو الذي قال إن القاهرة سلمته لروما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النيابة العامة الإيطالية بُعيد بث الفيديو في مصر الاثنين الماضي، أن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في تصويره بمعدات متوفرة لديها، مما يدل على وجود اتفاق بين الشرطة والبائع المتجول الذي أبلغ الأمن عن ريجيني، على حد قولها.
آخر أداة
وأعرب حليم حنيش المحامي المسؤول عن الاختفاء القسري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تعمل مستشارة لأسرة ريجيني، عن اعتقاده بأن الفيديو “يقرب من مشهد النهاية في قضية ريجيني“.
واعتبر في حديث لوكالة الأناضول أن “هذا الفيديو هو آخر أدوات السلطة المصرية للدفاع عن نفسها” في مواجهة اتهامات الإعلام الإيطالي
وقارن حنيش بين بث التلفزيون المصري للفيديو “مجتزأ وخاضعا للمونتاج”، وبين بثه في وسائل الإعلام الإيطالية كاملا.
ورأى أن هذا التدخل بالمونتاج في فيديو التلفزيون المصري يفيد بأن مصر تريد أن تؤيد وجهة نظرها بهذا المقطع الذي جرى بثه لتشويه الباحث الإيطالي، حيث يلمح إلى كونه جاسوسا، في وقت حملت فيه تصريحات سابقة لنقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله الاتهام ذاته.
وقال حنيش إن الفيديو سيكون ضمن تركيز الجانب الإيطالي في الأيام المقبلة، لاسيما في أوساط الرأي العام، وربما نراهم يقدمون أدلة غير مباشرة تكشف عن قتلة ريجيني.
من جهته قال الحقوقي أحمد مفرح إن هذا الفيديو “سيثير حقائق جديدة حول نهاية ريجيني“.
وأضاف في حديث للأناضول أن الفيديو سيدفع -فيما يبدو- سلطات التحقيق الإيطالية إلى البحث بشكل أكبر عن القاتل أو الجهة القاتلة وعلاقتها بالأجهزة الأمنية المصرية التي تواجه من آن إلى آخر اتهامات بقتل الشاب الإيطالي، وفق تعبيره.
وتابع أن “الجانب المصري بنشر فيديو خاضع للمونتاج كان يريد إيصال رسالة مفادها أن ريجيني كان جاسوسا.. لكن الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الإيطالية كشف عكس ذلك، وهذا يعطي دلالة واضحة عن تشكك جهات التحقيق الإيطالية من الرواية المصرية حول الجريمة“.
تساؤلات
ووفق أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بجامعة القاهرة صفوت العالم فإن بث الفيديو في الإعلام المصري بعد عام من مقتل ريجيني يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات، وقال إن “التدخل الانتقائي في مادة الفيديو يثير شكوكا ستعجل أكثر بمعرفة الحقيقة“.
ورأى الأكاديمي المصري أن أي محاولة للحصول على دلائل بالنشر الإعلامي من السهل دحضها، لأن الدليل المرئي هذا ليس دليلا جنائيا مرتبطا بجريمة القتل.. ولا بد من شفافية أكبر“.
كما ذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة طارق فهمي إلى أن الفيديو يمثل الخطوة الأخيرة، وعلى الجانب الإيطالي أن يقتنع بها، لكن يبدو أنه لا يزال -بصورة أو بأخرى- يبدي تحفظات على ما تقدمه مصر، بحسب وصف المتحدث.
وقال فهمي في حديث للأناضول إن مصر قدمت كل ما لديها من معلومات في التعامل مع المطالب الإيطالية، لكن هناك تعنت وتربص في مصر رغم كل الاتصالات واللقاءات التي تمت في القاهرة وروما، وفق تعبيره.
وأضاف الأكاديمي المصري أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف فقد طرحت كل السيناريوهات، لكن الجانب الإيطالي غير مقتنع، مضيفا أنه من مصلحة البلدين تحسين العلاقات.

 

 * وفد حماس يختتم زيارة لمصر وصفها “بالمثمرة”

قال بيان لحركة حماس إن وفدا تابعا لها برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اختتم زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

وأفاد البيان أن الوفد الذي ضم في عضويته موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، عضوي المكتب السياسي، عقد سلسلة من “اللقاءات المثمرة” مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وتم بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيدين السياسي والعلاقات الثنائية، كما تناول البحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهالي القطاع.

وذكر البيان أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حيث أكد الوفد سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع مصر، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك.

وأشار البيان إلى أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها اللواء فوزي تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة.

وكان وفد حماس وصل القاهرة الاثنين الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

 

 *الانقلاب يواصل التفريط في الأرض : إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين

أصدرت وزارة البيئة القرار رقم 1091 لسنة 2016، والذي تم بموجبه إغلاق «محمية نبق» بجنوب سيناء.
وجاء في أسباب الإغلاق، زعم أن المنطقة من المحتمل أن يحدث بها انجراف للألغام، الأمر الذي يهدد الأمن والسلامة لـ«زوار المحمية»، والعاملين بها.
إغلاق المحمية تم بالتنسيق مع محافظ الانقلاب لجنوب سيناء؛ لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتوفير إجراءات الأمن والسلامة.
جدير بالذكر، أن «محمية نبق» تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، بالرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة.
وشهدت المحمية، إهمالًا أدى لتعرض محتويات ومتحف «المحمية» للنهب والسرقة.
وكشف مصدر بمحافظة جنوب سيناء، عن تردد أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر.
وتتمتع “نبق” ببيئة صحراوية جبلية تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية، تحتوي على 134 نوعًا من النباتات، من بينها 86 نوعًا معمرًا، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة البيئية بها، فهي تتمتع بطبيعة صحراوية جبلية ذات كثبان رملية عند “وادي كيد” تتخللها وديان غنية بنباتات نادرة، بالإضافة إلى شجر “المانجروف” الذي يعيش في تربة مالحة، ويمكنه استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقة، وتظهر على أسفل التربة طبقة من الملح، وتؤدي هذه الأشجار دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على نقاء المياه.
بالإضافة إلى أن المحمية بها أكبر تجمع لأشجار “الآراك” بمصر، تتميز بنظام جذري التفافي، يعمل على تثبيت الكثبان الرملية، ويستخدم البدو الأفرع كـ”مسواك” لتنظيف الأسنان، واحتوائها على الكثير من “المحاريات والأسماك الملونة النادرة والشعاب المرجانية”، لذا فهي منطقة جذب لهواة الغوص والسباحة، وتشتهر مياه “نبق” بمنطقة الغرقانة، وهي منطقة سياحية أمام جزيرة “تيران” الواقعة في مياه “نبق”، وتوجد بها أجمل شعاب مرجانية وأسماك نادرة، فضلًا عن أن الحياة البرية على أرضها غنية جدًّا، فسيجد الزائر بين جبالها ووديانها الكثير من الثعالب والإبل والغزلان وأنواعًا كثيرة من الزواحف النادرة.
وتعرضت محمية “نبق” الطبيعية بشرم الشيخ، إلى التلوث؛ بسبب تصريف إحدى القرى الواقعة في نطاقها لمياه الصرف الصحي في الجبل، دون أدنى اهتمام من قِبَل المسؤولين، وطالب سكان القرية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المسؤولين بالقرية؛ لعدم اهتمام مالكها بتنفيذ محطة صرف، مما يساهم في تلوث بيئي بنطاق محمية نبق الطبيعية.

 

*شهادات “سيناوية” حول مجزرتي “المتمثنى” و”الغجراء“

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح شهادات عدد من أهالي سيناء حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الموجودة بسيناء، وقامت خلالها بتصفية 4 شباب، بمنطقة “تجمع المتمثنى”، في وسط سيناء بعد ان اخرجوهم من بيوتهم وربطوا أيديهم وغموا أعينهم ثم قتلوهم أمام أعين الناس وأمام أسرهم وأطفالهم.

كما اعتقلت قوات الجيش 4 شباب أعمارهم اقل من 25 عاما، وقتلتهم جميعا بعد تكبيل أيديهم وإطلاق النار عليهم أمام أسرهم. 

وقالت مصادر إن الشباب القتلى هم: محمد عيد سلامة، حسين حسن حسين، عياد سالم سليمان، خالد محمد سلمان.

كما تداول نشطاء على صفحات من سيناء، فيديو لشهادات أهالي ضحايا مجزرة العجراء جنوب مدينة رفح، والتي تمت في 20 يناير 2017، وتسببت بمقتل 10 مواطنين مصريين بينهم طفل، نتيجة قصف زنانة إسرائيلية علي بُعد 5 كيلو مترات من حدود مصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*الصيادلة يهددوا بإضراب جزئي لحل “أزمة الدواء”

اعلن أعضاء بنقابة الصيادلة الدخول في إضراب جزئي للصيدليات على مستوى الجمهورية إذا لم تحل الأزمة الخاص بتحريك سعر الدواء وحل مشكلات هامش ربح الصيدلي.

وامهل  بعض أعضاء النقابة العامة للصيادلة مدة 48 ساعة  لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب  للرد على النقابة بحل جذري للأزمة.

يذكر ان اسعار الدواء ارتفعت لاكثر من الضعف خلال الفترى القصير الماضية ومنذ تعويم الجنية ، واصبح هنالك بعض الادوية من النادر تواجدها وحدث نقص لكثير من الاصناف التى توقفت بعض الشركات عن انتاجها .

 

*كوبلي: مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

قال جريجوري كوبلي، رئيس جمعية الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن مصر تسابق كل من السعودية والإمارات للسيطرة على البحر الأحمر، ولا سيما فى ظل الحرب التى تقودها المملكة جنوبًا فى اليمن، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية قد تلاقت وازدهرت مع توتّر العلاقة المصرية السعودية، وخاصةً خلال عام 2016.

وأكد كوبلي، فى تقرير كتبه بموقع “أويل برايس”، أن الآمال اختفت في تحسّن العلاقات السعودية المصرية بعد زيارة الملك “سلمان” لمصر التي بدأت في 7 أبريل عام 2016، عندما عرض “السيسي” سيطرة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، وهو العرض الذي انقلبت عليه محكمة القضاء الإداري المصرية في 21 يونيو عام 2016.

وأوضح أن كل من مصر وإيران، تختلف لأسبابٍ مختلفة، مع الخطط التي ترعاها قطر والسعودية وتركيا لإسقاط النظام السوري، وهنا تشاركت مصر أيضا مع إيران الموقف الخلافي مع الرياض، لافتًا إلى أن هذا الانسجام المؤقت بين القاهرة وطهران يخلق فجوة في آمال السعودية للسيطرة على اليمن والبحر الأحمر (وهي الدوافع التي تأكدت بمحاولات السعودية والإمارات إعادة بناء العلاقات مع إثيوبيا وجيبوتي).

وأضاف أن كل من السعودية والإمارات تعملان على توطيد العلاقات مع السودان (وضغطت على إدارة أوباما المنتهية ولايتها لتطبيع العلاقات الأمريكية السودانية) من أجل عرقلة محاولات القاهرة للضغط على إثيوبيا. وفي المقابل، تحرّكت القاهرة لإعادة بناء العلاقات مع جنوب السودان لتجاوز السودان.

ويشكل هذا الوضع من جميع جوانبه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على مصر، والتي هي أيضًا على خلاف مع شركاء الرياض الرئيسيين، قطر وتركيا، لكنّ القاهرة قد شعرت بحتمية تنشيط جهودها لوضع موطئ قدم لسلطتها أسفل البحر الأحمر. ويعني هذا إحياء العلاقات الأمنية بين مصر وإريتريا، ودعم أهداف إريتريا لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا عن طريق تمويل وتسليح جماعات المعارضة الإثيوبية، لاسيما جبهة تحرير أورومو، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإثيوبية، التي تسيطر عليها جبهة تحرير شعب تيغري، تواجه اضطرابات عامة خطيرة من قبل الأورومو والجماعات الأمهرية.

وقد غازلت القاهرة أيضًا حكومة جنوب السودان، التي كانت سابقًا على علاقة جيدة بأديس أبابا، لدعم استراتيجيات مصر بالنسبة لمياه النيل الأبيض، وبالتالي معارضة خطط إثيوبيا في بناء سدّها على النيل الأزرق مع برنامج توليد الكهرباء من سد النّهضة العظيم (سدّ الألفية). وقد زار رئيس جنوب السودان “سلفاكير” القاهرة منتصف يناير هذا العام، ردًّا على الدعوة المفاجئة التي تلقّاها من الرئيس “السيسي”، وناقشا العلاقات الثنائية واتّفقا على العمل معًا لدعم حملة مصر ضدّ بناء السدود على النيل.

وإلى حدٍّ كبير، يلقي كل ذلك بظلاله على جمهورية الصين الشعبية، والتي قد بنت الآن استراتيجيتها في الشرق الأوسط وأفريقيا حول البحر الأحمر وروابطها اللوجيستية التي تمتد من جيبوتي وإثيوبيا إلى كامل القارة الأفريقية.

وقد كانت جنوب السودان جزءًا أساسيًا من هذه الشبكة اللوجيستية. وكانت جمهورية الصين الشعبية قد التزمت أيضًا بعلاقات بحرية وثيقة مع مصر، بهدف المساهمة في دعم استراتيجية بكين للموانئ العالمية، والتي تحتاج بالضرورة الوصول الودّي للبحر الأحمر وقناة السويس. والآن، فإنّ الخلافات بين مصر والسعودية وإثيوبيا تهدّد خطط بكين.

 

*تراجر: الجيش سوف يدعم “السيسي” بقوة

قال إريك تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأقصى، إنه على الرغم من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتبعتها الكومة المصرية مؤخرًا، وبالرغم من أن الشعب يقابل هذا عن غير رضا، إلا أنه بالتأكيد يصبر أكثر مما يتوقعه كثيرون.

وأرجع “تراجر” في تقرير نشره المعهد هذا إلى سببين، الأول أنه لا يزال هناك نفور شديد تجاه الإخوان، والثاني أنه على الرغم من تراجع “الهوس بالسيسي”، لا يزال هو الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر، – بحسب رأي “تراجر”.

ويقول الباحث، “يعتقد كثيرون أن الجيش سوف يدعم السيسي بقوة عند أي أزمة، ومن ثم لا يرى هؤلاء خيارا ثالثا إما الإخوان أو الجيش”.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، ومع عدم وجود خيار ثالث؛ تعمل الحكومة بدأب، وبوحشية، لمنع تجدد الاضطرابات السياسية، كما أنه يتم رصد وسائل الإعلام الاجتماعية بإحكام، ويتعرض أولئك الذين يكتبون عن “السيسي” بشكل سلبي للاحتجاز والتحقيقات.

وتابع أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة تستغل هواتفهم الذكية لتسجيل المحادثات الشخصية، حتى أن بعض من أجرى معهم المقابلات عادة ما كانوا يضعون هواتفهم المحمولة في علب أو أكياس لكتم الميكروفون، كما تسارع السلطات لإلقاء القبض على أي شخص يبدو أنه ينظم احتجاجا.

ونقل “تراجر” عن نائب سابق قوله “القمع شامل لدرجة تذكرني بعهد عبد الناصر، لقد كنت مرعوبًا في عهد الإخوان من الأصولية وتغيير هوية البلاد، ولكن كان لدينا قدرا أكبر من الحرية وقتها، أما الآن، فعليك آن تغلق فمك حتى تستطيع الاستمرار في العيش”.

ونتيجة لذلك، صار معظم الأحزاب السياسية الرسمية يتبع خط الحكومة، مما يجعل من الصعب تمييزها تقريبا عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية من أجل توسيع نطاق الجماعات المؤيدة للسيسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018.

وتسعى أجهزة الأمن المصرية أيضا لكبت الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على وسائل الإعلام، ويقول عاملون في صناعة الإعلام إن أجهزة سيادية قدمت التمويل لشراء عدة شبكات تلفزيون إخبارية خاصة، فضلا عن حصص في شركات العلاقات العامة التي تشتري الإعلانات التلفزيونية.

وعلاوة على ذلك، ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان تحدد ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، وعلى يد من، ولعل هذا يفسر لماذا تم تعليق برنامج الصحفي إبراهيم عيسى مؤخرا بسبب “ضغوط” غير محددة.

 

* هل تخلّى خليفة حفتر عن حليفه السيسي؟

أثار التقارب الروسي مع اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، والذي توج بزيارة حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف” المياه الإقليمية الليبية، بالقرب من قاعدة حفتر العسكرية شرق البلاد، فزعاً دولياً وإقليمياً، ويبدو أنه سيقلب موازين المصالح والقوى قريبا.
القاهرة، على ما يبدو، على رأس المتوجسين من هذا التقارب، فمن حينها تسارع الخطى في اتجاه جديد لم تعهده طيلة السنوات الثلاث من دعمها لـ”مشروع انقلاب حفتر العسكري”، للمرة الأولى تشهد القاهرة العديد من اللقاءات والدعوات لكل ممثلي الأطراف الليبية، ومن بينها وفود عن مصراتة والمجلس الأعلى للدولة، وريث المؤتمر الوطني السابق المعروف بمعارضته الشديدة حراك حفتر العسكري
توجّه القاهرة الجديد لإيجاد حل توافقي لأزمة ليبيا، يطرح تساؤلات عن تحوّل ربما في سياساتها تجاهها، فقد اختتم، الأربعاء الماضي، وزير خارجيتها، سامح شكري، زيارة لتونس التقى خلالها الرئيس، الباجي قايد السبسي، ورئيس البرلمان، محمد الناصر، قبل أن يعلن، في بيانٍ لافت، أن موقف مصر وتونس موحد تجاه الأزمة الليبية. وهو خلاف المتعارف عليه، حيث وقف نظام السيسي بشدة وراء حراك حفتر، وتبنى مواقف عدوة لبرلمان طبرق، الواجهة السياسية للواء المتقاعد، بل أكدت صحف غربية بارزة أن طيران نظام السيسي شارك حفتر في عملياته العسكرية في أكثر من منطقة بليبيا.
أما تونس، فطيلة فترة الأزمة الليبية كانت أكثر اقترابا من سلطات طرابلس (حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، ثم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، بل رفضت في بعض الأوقات، بشكل علني، التعامل مع حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان.
مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بطرابلس قال: إن لهجة مسؤولي القاهرة، خلال زيارة السراج الأخيرة، بدت أكثر ليونة، فـ”لأول مرة لم يكن الفريق محمود حجازي، المكلف من السيسي بالملف الليبي، حريصا على ضرورة فرض حفتر، وكان الحديث يدور عن إمكانية التشاور معه والاتفاق“.
وأشار المصدر إلى أنّ “مستشاري السراج أبلغوه بأن مصر تأثر موقفها كثيراً بدخول روسيا على خط الأزمة الليبية”، وأضاف “لكن ذلك لن يخدم قضيتنا، فالقاهرة تبحث عن تحسين علاقتها مع كل الأطراف الليبية، وهو لن يفيد في تليين موقف حفتر الذي يعد العقبة الحقيقية أمام الاتفاق السياسي“.
وما يثبت ما أشار إليه المصدر، اتجاه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة ثلاثية عربية تعقد قريبا في تونس، حيث يرى مراقبون أن “دور مصر لا يزال فاعلا في الأزمة الليبية، إذ لا تزال تملك الكثير من خيوط الملف الليبي. لكن موافقة السيسي على الجلوس على طاولة واحدة مع تونس والجزائر تعني قبوله بالحل السياسي، وابتعاده عن تبني الحل العسكري، وبالتالي هو اتجاه لإنقاذ نفسه من هزيمة سياسية مدوية من جانب، ومن جانب آخر هو يسعى إلى سد الباب بالتحالف مع جيران ليبيا العرب أمام أية محاولات للعبث الدولي، لا سيما روسيا“.
وعن نجاح القاهرة في عقد لقاء يجمع حفتر بالسراج، قال المسؤول الليبي  “المبادرة أصلا جزائرية، ومن ورائها روسيا، والقاهرة اختطفت الأمر في إطار مساعيها للحفاظ على إمساكها بالملف”، مرجّحاً أن ينعقد اللقاء في تونس وليس القاهرة.
وأضاف “في طرابلس أغلب القادة غير متفائلين بلقاء السراج وحفتر، فالأخير لا يطمح سوى إلى إضاعة الوقت حتى الوصول إلى اتفاق علني قريب مع روسيا، والتي يبدو أنها تنتظر وضوح السياسة الأميركية الجديدة”. وتساءل “كيف لحفتر أن يتفق مع السراج وهو يعرف أنه من عيّن خصمه العسكري في بنغازي، المهدي البرغثي، وزيرا للدفاع، ويعلم جيدا أن البرغثي هو من وقف وراء محاولات استرجاع السيطرة على الهلال النفطي في الآونة الأخيرة؟“.
وسأل أيضاً “وماذا عن المجموعات المسلحة ذات الخلفيات الإسلامية، والتي شاركت بقوة في طرد تنظيم “داعش” من سرت وقادتها السياسيين في المجلس الرئاسي؟ هل سيقبل حفتر بالجلوس معهم سويا على طاولة تصدر قرارات سياسية وعسكرية للدولة؟“.

كما رأى المسؤول الليبي أنّه “في ظل تصريح حفتر ليلة البارحة بعد سيطرته على قنفودة بنغازي بأمر قواته بالاستعداد لتحرير طرابلس، لا نعتقد أن حلا قريبا ينتظر من حفتر، وكل ما في الأمر أن مصر غيّرت اتجاهها بعد أن بدأ حفتر يلتفت عنها متجهاً نحو روسيا“.

 

 *صرف الدعم نقدا تمهيدا لإلغائه

مخطط حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني إلى دعم نقدي، تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا، وتحرير سعر صرف الخبز، كشف  إبراهيم عمرو مستشار وزير التموين، عن أن الوزارة في انتظار قرار الحكومة لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وقال عمرو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن خطة الدعم تدرس الآن بمجلس الوزراء، للموافقة عليها ولضمان حصول الأفراد على حقوقهم بعد حصر الفئات المستحقة.

وكان ذلك بعد مطالبات بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليصل إلى مستحقيه، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين في 2015، أن 77% إنفاقا من الشريحة الأولى لديها بطاقات تموينية.

وتخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا عن طريق صرف الدعم التمويني في صورة دعم نقدي، استعدادا لرفع الدعم نهائيا ورفع أسعار المقررت التموينية وتحرير سعر صرفها بالأسعار الحالية التي يعجز عن شرائها المواطن، في ظل ارتفاع كيلو السكر لـ15 جنيها وزجاجة الزيت لعشرين جنيها، الأمر الذي سيصل نصيب الفرد معه من خلال صرف الدعم النقدي وهو (21 جنيها) لشراء زجاجة زيت في الشهر.

وقالت مصادر -في حكومة الانقلاب في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- إن الدعم النقدي اقترب ليجعل نظام الانقلاب المصريين في صورة “متسولين” ينتظر كل مواطن فيهم العشرين جنيها التي ستهبها لهم حكومة الانقلاب، في الوقت الذي ستفرض الحكومة شروطها للحصول على هذه “النفحة”، وهو مليء استمارة عجز وفقر من وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل أبحاث وتقديم شهادات تؤكد فقر المتقدم، وبعدها سيذهب المواطن ليحصل على العشرين جنيها دعما شهريا ستقدمه الحكومة.

وأكدت المصادر أن تحويل الدعم التمويني لدعم نقدي معناها خطوة نهائية لإلغاء الدعم مباشرة عن كل السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز الذي يصرف على بطاقة التموين، والذي من المؤكد أنه سيرتفع سعره لنصف جنيه للرغيف، فضلا عن خروج عشرات الملايين من المصريين من الحصول على هذا الدعم النقدي المهين لكرامة المواطن، في ظل اشتراطات الحصول على شهادات الفقر، ومن ثم لن يحصل أحد على هذا الدعم إلا القليل من الذين يعيشون تحت خط الفقر.

 

*“النصف اللطيف” كيف عاملهن “مرسي” و”السيسي”؟ مقارنة مدهشة

“أنا عايز أحافظ على البنات.. هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن آباءهم وأجدادهم كانو رجالاً لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم“.

بهذه الكلمات استودع الرئيس محمد مرسي نساء مصر، معلنا عن اهتمامه البالغ بالنساء، نصف المجتمع وشقائق الرجال، وهي الكلمات التي عكست رؤية الرئيس للسيدات والفتيات التي انتهجها خلال العام الذي تولى فيه قيادة مصر قبل أن يتعرض للاختطاف من جانب الميلشيات عقب انقلاب عسكري دموي.

وبعد شهور قليلة بدأت السياسة الرسمية مع شقائق الرجال في التبدل، على يد قائد الانقلاب؛ حيث تحولت “أمهات المستقبل” اللاتي أوصى بهن مرسي، إلى سجينات ومعذبات ومطاردات على يد السيسي. وأصبح الرقص هو العنوان الأبرز لسيدات وفتيات مصر، وبعد أن كان الرقص يقتصر على الأفراح وخلال الرحلات النيلية للمراهقين انتقل إلى أمام اللجان الانتخابية وخلال المظاهرات المؤيدة للسيسي.

عايز أحافظ على البنات

أراد الرئيس محمد مرسي أن يحافظ على فتيات مصر، وشدد خلال الخطاب الذي اعتبره البعض أهم خطاباته على الإطلاق، على أهمية الدور المنتظر لهؤلاء الفتيات في تشكيل مستقبل مصر، باعتبارهن مصنع الرجال وحاضنة صناع البطولات والتنمية.

ولا يعتبر تصريح الرئيس مجرد تعبير بالكلام فحسب؛ حيث عبرت التصريحات عن مسيرة طويلة في الاهتمام بالدور النسائي في النهضة، وكان اختياره للدكتورة باكينام الشرقاوي لتكون إحدى مساعداته اعترافا صريحا بتوقيره للمرأة واعترافه بدورها، كما تضمنت الهيئة الاستشارية عددا آخر من السيدات، وتم تعيين سندس شلبي متحدثة إعلامية تتركز مهمتها في مخاطبة الخارج، استنادا على لغتها الإنجليزية القوية.

 وقبل اختياره لتحمل مسؤولية الرئاسة كان الدكتور محمد مرسي يولي اهتماما خاصا بلجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة، ويحرص على الاجتماع بعضواتها بشكل دوري. وكان للنساء دور كبير في إدارة حملته الانتخابية الرئاسية.

وحظيت نساء مصر البسيطات باهتمام الرئيس دون “تمثيل أو تصنع يظهر واضحا في تصرفات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ولعل المرأة التي طلبت الحديث إليه خلال إحدى زياراته أكبر دليل على ذلك الرقي في التعامل مع السيدات؛ حيث استمع لها الرئيس ودون طلباتها ، وتمت تلبيتها بعد ذلك بوقت قليل.

كما يقفز إلى الأذهان موقفه من الصحفية الشابة “شيماء عادل التي تم احتجازها في السودان، وصمم الرئيس على ألا يعود من زيارته هناك إلا بعد أن يصطحبها إلى القاهرة على طائرة الرئاسة.

إهانة المرأة

بعد أن استولى الانقلابيون على السلطة تحولت الصورة تماما، وتم التعامل مع الفتيات والنساء وفقا لتقسيهن إلى قسمين: الأول يمثل المؤيدات للانقلاب، اللاتي أصبح رقصهن على أبواب اللجان وخلال المظاهرات التي تمت الدعوة إليها منذ 30 يونيو حتى الآن هو العامل المشترك.

أما القسم الثاني فيمثل الرافضات للانقلاب، واللاتي يتم التعامل معهن بمزيج من القسوة والوحشية والإجرام، عقابا لهن على رفض الانقلاب وإعداد أبنائهن لمناهضته مهما كانت التضحيات، وباستعراض عدد محدود من الأمثلة يمكن ببساطة التعرف على ملامح تعامل السيسي مع “الجنس الناعم“.

حيث لم تفرق مليشيات الانقلاب في الاعتقال بين الرجال والنساء، بل إنها لم تفرق بين الفتيات الصغيرات والعجائز.

واستشهدت مجموعة من المصريات على يد مليشيات السيسي ومنهن: هالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وأسماء صقر، وسندس، وشيماء الصباغ وغيرهن.

كما تم القبض على “فاطمة” ابنة السنوات الست بتهمة رفع علامة رابعة والاعتداء على ضابط شرطة، كما تم اعتقال ومحاكمة 14 فتاة من الإسكندرية بتهمة توزيع بالونات صفراء على المارة، والحكم على الحاجة سامية شنن بالإعدام.

وبين كل هؤلاء تم اعتقال نحو 3500 من السيدات والفتيات وطالبات الجامعة دون أي تهم حقيقية، “بقي منهن حتى الآن 29 رهن الاعتقال” وتم الحكم على أعداد منهن بالسجن لمدد متفاوتة، تعرضن خلالها لانتهاكات جسيمة منها التعذيب والحبس مع الجنائيات وعدم تأمين السجون مما أدى إلى تسلل ثعابين إلى الزنازين التي يقمن فيها، إضافة إلى الإجهاض والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من رؤية الأبناء والأزواج.

وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وجه قائد الانقلاب للاهتمام بالنساء قائلا: “أطالب كل المصريين أن يأخدوا بالهم من سيدات مصر واحترامهم احترام حقيقي”، إلا أن مراقبين اعتبروا أنه حديث يتناقض مع الأفعال التي تؤكد أن السيسي أكثر من أهان “سيدات مصر” منذ استيلائه على السلطة وحتى الآن.

وفي النهاية نورد التدوينة التي كتبها أسامة نجل الرئيس محمد مرسي على “فيس بوك”، التي قال فيها: من أين أتتك الفراسة وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ إيه يا بابا؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا“.

وأضاف: “لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات“.

 

*خبراء: سندات “السيسي” تورّط مصر بديون حتى 2047

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي يورط مصر في مزيد من الديون الخارجية الكارثية، برهن المؤسسات والكيانات وألأعمدة الاقتصادية لمصر للبنوك والمؤسسات الاقليمية والدولية، ومشددين على أن رفع الفائدة (العائد) على السندات لتصل إلى 8.7% و9% يعود إلى ضعف إئتمانية السندات، وأن السندات الامريكية تبلغ قيمة العائد الذي تحققه صفر%.

ونفى الخبراء ما تتحدث به أذرع الإنقلاب الإعلامية، وجوقة عبد الفتاح السيسي الاقتصادية بقيادة طارق عامر محافظ المركزي ووزير ماليته عمرو الجارحي؛ بالفخر عن تصنيف مؤسسة فيتش الائتمانية العالمية للسندات الدولارية المصرية بمستوى (B) مستقر، وهو ما تقوم حكومة الانقلاب بتسويقه حاليا في الإمارات وبعض دول العالم، مشيعة عناوين من قبيل “اقبال رهيب على السندات الدولارية المصرية”، و”مصر تتلقى طلبات بأكثر من 13.5 مليار دولار على إصدار السندات الدولية“. 

في حين تشير تصريحات مالية الانقلاب إلى أنها باعت سندات ب1.25 مليار دولار لآجل 30عام بفائدة8.5%، وأن ذلك يعني استرداد حملة السندات رأس مالهم في 12 سنة ودفع 18 سنة فوائد.

وقال الخبير المالي د.أشرف دوابة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الحكومة المصرية تسوق سندات دولارية دولية تتراوح بين 2-2.5 ملياربعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 %..مزيد من الديون الترقيعية التي لن تبقي ولن تذر“.

هنلبس في الحيط

وشرحت د.علياء المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تغريدة عبر حسابها على فيس بوك كارثية الإجراء الحكومي الذي أقبل عليه قائد الانقلاب، من أن السندات التزامات دولية على مصر، وأن معدل العائد هو الأعلى بالعالم، وأن ذلك مدعاة للحزن وليس الفخر.

وقالت: “مصر تصدر ثلاث شرائح من السندات الدولارية قيمتها ٤ مليار دولار… الشريحة الأولي تستحق في سنة ٢٠٢٢ و عائدها ٦،٥٪‏ و الشريحة التانية تستحق في ٢٠٢٧ و عائدها ٧٪‏ و اخرها تستحق في سنة ٢٠٤٧ و بعائد ٨،٥٪‏..و ده اعلي معدل عائد بسندات دولارية في العالم..ارتفاع معدل العائد مش حاجة نفتخر بها و لكن نحزن عليها لانها دليل علي ارتفاع مخاطرة شراء سندات مصرية و صعوبة تسويقها الا اذا كان عائدها مرتفع جدا..و السندات دي التزامات علي الحكومات المصرية لحد سنة ٢٠٤٧…. يعني الحكومة الحالية مش بس هي لابسة في الحيط و لكن بتلبس الحكومات القادمة حتي ٢٠٤٧…القروض و السندات الدولارية و الودائع العربية كلها التزامات دولية علي مصر..ده كلام؟؟“.

وأوضحت أن القروض الدولية وصلت اكتر من ٦٠ مليار دولار، بخلاف ودائع الخليج التي تسند احتياطي مصر من العملة الاجنبية، قائلة: “ودلوقتي كمان ٤ مليار دولار سندات جديدة الا يتفكرون ويعقلون…”.

وتساءلت :”فين انتاج البلد و صادراتها و انجازاتها اللي طول الوقت بيتكلموا عليها؟؟؟؟ ماهو لوفيه إنجاز مكناش نقترض و نصدر سندات بالشكل اللامعقول ده و عند اعلي تكلفة..بجد انا كل ما أقول مش عايزة احرق دمي و أفكر في الاقتصاد الاقيهم بيعملوا حاجات تجنن الواحد..”.

وعلقت على دعوة أصدقائها بالتفاؤل : “وبعدين الناس أصحابي يزعلوا مني ويقولولي تفاءلي..أنا بحاول..لكن لازم يكون فيه سبب للتفاؤل..مش أي عبط والسلام..”. 

المزيد من المستندات

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق من أن “مزيد من السندات بالطريق” وذلك في مقال كتبه اليوم الجمعة 27 يناير، بعنوان “كارثة السندات الدولارية”، وقال إنه فى ضوء إعلان صندوق النقد الدولى مؤخرا بلوغ فجوة التمويل المصرية 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، فإن هذا يعنى الاستمرار فى الاقتراض الخارجى بأشكاله المختلفة بنحو 12 مليار دولار على الأقل سنويا، بل أن الصندوق يشير الى توقعه زيادة الدين الخارجى لمصر 4ر18 مليار دولار بالعام المالى الحالى، ثم زيادته بنحو 3ر16 مليار دولار بالعام المالى القادم ، ثم ارتفاعه بنحو 6ر12 مليار دولار بالعام المالى 2018 /2019“.

محذرا من أن ذلك يزيد الخطر على الموازنة من تفاقم تكلفة الدين الخارجى والمحلى على حساب الاستثمارات والأجور والدعم.

وعاب “الولي كذلك على رموز اليسار الذين لا يقدمون ولا يؤخرون مع الانقلابيين بعكس مواقفهم مع حكومة د.مرسي، وقال “نتذكر عدد من رموز اليسار الذين  قاموا برفع قضية بمجلس الدولة فى يونيو 2013، ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وقتها ، بسبب ودائع قطرية بالبنك المركزى رأوا أنها زادت الدين الخارجى الى  8ر38 مليار دولار وقت القضية..وطالبوا بوقف قبول تلك الودائع بالبنك المركزى ، فى حين لم يتحركوا مع تخطي الدين الخارجى  الستين مليار دولار فى سبتمبر الماضى ، بل تخطيه السبعين دولار حاليا ، واستمراره فى التزايد خلال الشهور المقبلة“.

وحذر أخيرا من أنه في غياب أى دور للبرلمان الشكلى والإعلام الموالى للنظام الحاكم على طول الخط ، تزداد خطورة إسقاط مصر فى فخ الديون الخارجية ، فى الاقتراض من العديد من الدول والبنوك الدولية والصناديق الاقليمية ، وها هو وزير المالية يعلن عن التخطيط لبيع سندات جديدة بالين اليابانى واليوان الصينى بخلاف السندات الدولارية المقرر بيعها فى يوليو القادم !