استقلال القضاء المصري “نُكتة بايخة”.. السبت 22 أبريل.. خطر يهدد النيل شريان الحياة في مصر

استقلال القضاء المصري “نُكتة بايخة“.. السبت 22 أبريل.. خطر يهدد النيل شريان الحياة في مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بحبس المعتقل “محمد مجدي” سنة

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات دمنهور بالبحيرة على المعتقل “محمد مجدي” من أهالى كفر الدوار بالحبس عام.
وقد أسندت النيابة للمعتقل تهم ملفقة في القضية رقم 977 / 2019 بناءًا على محضر تحريات ملفق.
يذكر انه تم ترحيله من المستشفي إلي قوات الأمن منذ أيام دون استكمال علاجه الطبيعي مما يعرض حياته للخطر.

 

*النقض ترفض طعن 11 من وايت نايتس على الشروع في قتل مرتضى منصور 

 أيدت محكمة النقض دائرة السبت، حكم حبس 11 عضوا برابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، سنة في القضية المعروفة إعلاميا بالشروع في قتل مرتضى منصور.

وحددت محكمة النقض في وقت سابق، جلسة، اليوم، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 11 عضوا برابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، لإلغاء عقوبة حبسهم لمدة عام، في اتهامهم بالشروع في قتل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

 

*استغاثات لإنقاذ شيخ معتقل من فقدان البصر بسجن “الأبعادية” بالبحيرة

أكدت رابطة علماء ودعاة ضد الإنقلاب بأوربا ورود رسالة عاجلة من الشيخ ” عبدالرازق علي إسماعيل” المحبوس بعنبر 7 غرفة 17 بسجن الأبعادية بدمنهور بالبحيرة والذى يتعرض لإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن ما يعرّضه لفقدان بصره.
حيث قالت الرسالة التى أرسلها “أرجو من يقرأ رسالتي أن يرفع حالتي الصحية فورًا وعاجلًا الي كل مهتم بحقوق الانسان، إنني قمت بإجراء عملية جراحية للغدة الدرقية يوم 14 / 6 / 2014م قبل اعتقالي بـ 7 شهور وقد أصبت نتيجة مرضي بالغدة بجحوظ في عيني مما تسبب في انفصال العينين عن بعضهما البعض في الرؤية نهائيًا.
وتابع في رسالته، أخبرت إدارة السجن المتمثلة في ضباط المباحث عن مرضي وحالتي الصحية من يوم 4 / 12 / 2016 والي الآن لاجدوي من هذه الشكوى حيث إنهم لا يهتمون بالمسجون السياسي، والمستشفى الموجود بالسجن لايوجد به أطباء ولا خدمات فهو مبني من الطوب والحديد فقط ومن يديره هم المساجين الجنائيين أصحاب السوابق والبلطجية.

وأكد إسماعيل علي تعنت إدارة السجن في عدم خروجه للعلاج بمستشفى الرمد أو مستشفى دمنهور العام، مطالبًا بإنقاذ بصره من الفقدان“.
من ناحيتها تدين الرابطة علماء الإهمال الطبي المتعمد بحق الشيخ “عبدالرازق على إسماعيل” بسجن الأبعادية بدمنهور وتطالب بالإفراج عنه، وتحمل مسؤولية سلامته لإدارة السجن ومصلحة السجون وتطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .
يذكر أن تاريخ اعتقال الشيخ عبدالرازق إسماعيل هو 27 / 9 / 2016م ، وتاريخ دخولي سجن دمنهور العمومي 9 /11 / 2016م ، مؤكدًا أنه منذ تاريخ دخوله لم يراعوه، وإذا ظل هذا الجحوظ في عينه ممكن لا قدر الله يصل الي فقد البصر نهائيا .

 

*“الخارجية الأمريكية‏”: ضغوط ترامب وراء الإفراج عن “آية حجازي”

كشفت الخارجية الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ من أجل الإفراج عن الناشطة الأمريكية من أصول مصرية “آية حجازي”، وذلك رغم محاولات الأذرع الإعلامية للانقلاب نفي ذلك، والادعاء بأن الإفراج جاء بناء على حكم قضائي وليس له علاقة بالضغوط السياسية.

وكتبت الخارجية الأمريكية- عبر حسابها على موقع “تويتر” نقلا عن الناطق باسم البيت الأبيض “شون سبايسر”- “الرئيس ترامب سعيد جدا باستضافة آية حجازي وزوجها بعد حبسهما لمدة 3 سنوات في السجون المصرية”، مضيفة “تدخل الرئيس ترامب لإطلاق سراح آية حجازي، وعبر للحكومة المصرية عن أهمية الأمر، كما ناقشه بشكل خاص مع السيسي“.

 

*استقلال القضاء المصري “نُكتة بايخة“

نصّت المواثيق والإعلانات العالمية على مبدأ استقلال القضاء كدعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، وديباجة ميثاق الأمم المتحدة تؤكد تصميم شعوب العالم على بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة، ومنها «الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل»، إلا أن صحفا ومواقع دولية وحقوقيين أكدوا أن “الإفراج عن آية حجازي مدعاة للفرح والابتهاج، لكن الطريقة التي تمت بها لا تدعم استقلال القضاء.”

هذا ما أكدته صحيفة “فايناشيال تايمز” البريطانية، في سياق تعليقها على عودة الناشطة المصرية آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية، والتي احتجزت في مصر لقرابة 3 سنوات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تبرئتها من جانب محكمة مصرية في قضية “جمعية بلادي“.

وقال الحقوقي محمد زارع، مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “في الأصل أن نكون سعداء حينما يتم تبرئة شخص متهم، لكن ترامب لن يتدخل في كل قضية.”

وتابع زارع “هناك أشخاص آخرون رهن الحبس الاحتياطي الذي يسبق المحاكمة، ومعتقلون خلال محاكمات طويلة الأمد.”

انبطاح السفيه السيسي

وذكرت الصحيفة أن عودة الناشطة المصرية آية حجازي، تعكس انبطاح جنرالات الانقلاب لأوامر واشنطن.

وقالت الصحيفة- في سياق تقريرٍ على نسختها الإلكترونية- إن حجازي، التي تعمل في إحدى المنظمات الخيرية، عادت إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية، وفقا لما ورد في بيان صادر عن البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة أن عودة حجازي تأتي في أعقاب القرار الذي اتخذته محكمة مصرية، الأحد الماضي، بتبرئة 8 متهمين، من بينهم حجازي، في قضية “جمعية بلادي”، من تهم الاتجار بالبشر، واختطاف أطفال، وهتك أعراضهم، واستغلالهم جنسيا، وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي.
حجازي مقابل الصمت

وأوضح التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لها الدور الأكبر في إطلاق سراح حجازي من سجون الانقلاب، بعد المفاوضات التي جمعت ترامب مع السفيه السيسي، خلال زيارة الأخير له في البيت الأبيض، بداية الشهر الجاري، في الوقت الذي تعهد فيه مسئولون أمريكيون بعدم توجيه أية إدانة علنية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت تقارير إخبارية- نقلا عن مسئولين في البيت الأبيض- أن ترامب طالب سرا السفيه السيسي بتنفيذ الأوامر، ومنها إطلاق سراح الناشطة حجازي.

وأشار التقرير إلى أن حجازي عادت إلى أمريكا على متن طائرة عسكرية أمريكية برفقة أسرتها، بعد أيام من صدور حكم المحكمة بتبرئتها من التهم التي أدينت بها في السابق.

وسلط التقرير الضوء على حالة الدفء التي سادت مباحثات السفيه السيسي وترامب في البيت الأبيض، قائلة إن هذا يمثل تحولا في سياسة واشنطن عما كانت عليه خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما، حيث كان الفتور حينها هو السمة السائدة في العلاقات مع جنرالات الانقلاب؛ بسبب سجل مصر الحقوقي.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آية حجازي في البيت الأبيض بعد عودتها، أمس، للولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة عسكرية نقلتها وأسرتها من مصر.
وقال ترامب: “نحن سعداء جدا لعودة آية حجازي إلى وطنها، ومن عظيم الشرف أن نستقبلها في المكتب البيضاوي مع شقيقها، وشكرا جزيلا“.

وحضر اجتماع ترامب وحجازي في البيت الأبيض كل من شقيقها باسل، وابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشئون الاستراتيجية.
3 سنوات من الظلم

وكان المتهمون، ومن بينهم الناشطة آية حجازي، قد أُلقي القبض عليهم في مايو من العام 2014، وظلوا محبوسين في سجون الانقلاب على ذمة المحاكمة لنحو ثلاث سنوات.

وزعمت النيابة في التحقيقات أن المتهمين قاموا بتكوين “عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون”، لكن محامي حجازي أكد أن هذه الاتهامات غير حقيقية.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن حجازي، وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر 2016، طالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها.

لكن وزارة خارجية الانقلاب استنكرت حينها “إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية”، إلا أن سلطات الانقلاب في النهاية طبقت مبدأ الفنان عبدالفتاح القصري الشهير بحنفي، وهو يقول “المرة دي تنزل“!.

 

*استمرار الانتهاكات بحق المعتقلة شيرين بخيت

ما زالت الحرة الشريفة شيرين بخيت (34 عامًا) الأم لأربعة أطفال بمحافظة المنوفية؛ حبيسة زنزانتها بعد اعتقالها فجر يوم 2016/10/19
ففي فجر اليوم الذي اقتحمت فيه قوات الانقلاب منزلها، وتم اعتقالها بعد السؤال عن زوجها، ونظرًا لعدم وجوده بالمنزل جرى اعتقال زوجته بدلاً منه وسط صراخ الأبناء وفزعهم من زبانية الانقلاب، وتم اقتيادها إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وعرضها في اليوم الثاني لاعتقالها
وتم توجيه عدة اتهامات ملفقة، منها نشر أخبار كاذبة والتحريض علي التظاهر يوم  ١١/١١

 وقاموا بترحيلها إلي قسم شبين الكوم وعرضها مرة أخرى على الأمن الوطني؛ حيث تعرضت هناك لانتهاكات شديدة، وجرى وضعها في زنزانه صغيرة معتمة، وسط تهديدات لها بانتهاك عرضها والتعرض لها إن لم تعترف بجرائم لا تعلم عنها شيئًا، وتعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها.

 وواصل زبانية  الانقلاب جرائمهم بمنع الدواء عنها بعد تعرضها للعديد من الأمراض داخل المعتقل وتحويلها لسجن القناطر.

 ومن سجن إلي محكمة و من محكمة إلي سجن خلال فترة اعتقالها تعرضت فيه لإهانات وظلم، وحرمان من حقها في الحرية والحياة وحرمان أطفالها منها.

 ودشن عدد من النشطاء والحقوقيين حملة بعنوان #خرجوا_شيرين_لأولادها؛ للتعريف بقضيتها والمطالبه بخروجها والإفراج عنها.

 

*هل يجلس “جمعة” على كرسي المشيخة؟

من عضو بالمكتب الفني لشيخ الأزهر، إلى وزير لأوقاف الانقلاب في 17 يوليو 2013، ومن حينها وعين مختار جمعة لا تنصرف عن الانقلاب على أقرب من أختاره للمنصبين، شيخ الأزهر أحمد الطيب، فيسوق نفسه أمام عبدالفتاح السيسي بحكم خبرته “عصفور” سابق لأجهزة الأمن في الجمعية الشرعية، ويسوق نفسه دوليا، بما حازه من فهم وظفه ليبيع نفسه، فبعد زيارة الوفد الامريكى الكاثوليكى للأوقاف يصرح جمعة: “إلغاء مادة الدين من التعليم حتى ينتهى الإرهاب من العالم”.

حيث أكد “جمعة” وزير أوقاف الانقلاب العسكري أنه بداية من العام الدراسي المقبل سيتم إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس واستبدالها بمادة الأخلاق والقيم والمباديء، وأن “الكتاب” حصل علي موافقة وزير التربية والتعليم ووزير الأوقاف والبابا وشيخ الأزهر”.

هذه المتابعات لحركة محمد مختار جمعة، لم تلفت الإسلاميين الرافضين للانقلاب العسكري فحسب، بل توقع المحامي والحقوقي نجاد البرعي، تولي “جمعة” منصب شيخ الأزهر، وقال في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”: “الشيخ الطيب صحته حلوة ربنا يديله الصحة لكن هفكركم من بعده الراجل وزير الأوقاف هيبقى شيخ للجامع الأزهر وهو بيجهز لكده بس دي حاجة بتاعة ربنا”.

سلسال العصافير

وكانت بداية ظهور الخلاف بين “جمعة” و”الطيب” بعدما أقر الأول في الفترة الأخيرة فكرة الخطبة المكتوبة أو “الموحدة” والذي رفضها الأزهر وشيخه، واعتبروها تقليلاً من شأن الأزهر وعلمائه.

كما يطرح وزير الأوقاف نفسه باعتباره المدافع عن النظام، وحامل لواء تجديد الخطاب الدينى، الذي ما برح السيسي وعصابته طرحه منذ تولى منصبه، بعيدا عن الأزهر، الذي ما برح يسخر منه، وكان آخرها في احتفاله عيد الشرطة بقوله: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، ففزع “جمعة” لعقد مؤتمر “تجديد الخطاب الدينى” دون حضور أي ممثل عن الأزهر، رغم حرصه على دعوة “مفكرين” و”وزراء” للمؤتمر، بينما صرح أحد وكلاء وزارته بأن محاولات الأزهر لتجديد الخطاب الدينى حبر على ورق.

“أخونة” الأزهر 

فور تولي جمعة وزارة الأوقاف، استبعد كل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من المساجد وجامعة الأزهر، وأخذ يقدم نفسه على أنه الإمام القادم لمشيخة الأزهر، وهو ما وصل لـ”الطيب”، وعليه أوقف تعيين جمعة رئيسًا لجامعة الأزهر، كما استبعده من عضوية مكتبه الفني في بداية عام 2015، بل ومن يواليه مثل أسامة الأزهري.

لكن “جمعة” رد الضربة لشيخ الأزهر في العام نفسه، حينما عزل الدكتور عباس شومان من رئاسة مجلس إدارة مسجد الحسين، وكان “شومان” هو رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر الذي عُزل منه “جمعة” مؤخرًا.

ثم خاض وزير الأوقاف حربًا ضروسًا ضد شيخ الأزهر، واتهمه بدعم أخونة المشيخة وتقريب مستشارين له ينتمون للجماعة، في مقدمتهم الدكتور حسن الشافعي والدكتور محمد عمارة.

رضا انقلابي

وفي أواخر 2015، غاب شيخ الأزهر عن مؤتمر الأوقاف العالمي، وتعلل بمرضه وسفره إلى مسقط رأسه في الأقصر، كما غاب عن حضور المؤتمر الدولي الـ24 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للسبب ذاته، على خلاف العرف المتبع. وقتها اجتمع بهما رئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب وحاول الصلح بين الطرفين، وانتهى اللقاء بتقبيل جمعة يد شيخ الأزهر.

وهنأ العاملون بالأوقاف “جمعة” بجائزة أفضل شخصية دينية في مصر في استفتاء صحفي، ونشر الموقع التهنئة، وجاء “الطيب” ثالثا بعد الحبيب الجفري، وهو ما أعاد الصراع، فاستبعد “جمعة” الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر والدكتور عباس شومان وآخرين، من لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعيَّن موالين له، مما جعل الطيب يعلن اعتذار هيئة كبار العلماء عن المشاركة في عمل هذه اللجان.

تصريحات حديثة

“جمعة” لم يتوقف عن تقديم قرابين إضافية، والهجوم على أمور يعلم أن السفيه لا يشجعها، ومن ذلك هجومه على “الكتاتيب” حين قال:”هي من أهم وسائل التجنيد المبكر لمعتنقي الفكر المتطرف”.

كما حشر “جمعة” أنفه مع مجدي عبد الغفار في الهجوم على زوجة د.محمد مرسي، وقال: أستعين بالواعظات لمحاربة إرهاب زوجة الشاطر ومرسي”. 

ومن الفضائح المنتشرة لجمعة وهو يشير لخطيب مسجد “السيدة زينب” بالقاهرة لينهي الخطبة وهو معتل للمنبر، التزاما بوقت الخطبة الموحدة، ونقل التليفزيون المصري الفضيحة على الهواء مباشرة.

 

*السيسي: سنشارك بقوات مصرية لمواجهة الحركات المسلحة في الكونغو

أكد عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستواصل جهودها لتقديم الدعم اللازم لدولة الكونغو الديمقراطية، وخاصة في المجال العسكري، ومجال بناء وتنمية القدرات البشرية، التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المتخصصة.

وأوضح السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكونغولي جوزيف كابيلا، اليوم السبت، أن مصر ستشارك بإرسال قوات مصرية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونجو، بهدف دعم الجهود  المساندة الجيش الكونجولي في مواجهات الحركات المسلحة في منطقة شرق الكونجو.

وأضاف أن الدولة المصرية تحترم سيادة الكونجو، وترفض التدخل في شئونها الداخلية، مطالبة المجتمع الدولي بمواجهة تلك الجامعات المسلحة التي تقوم باستغلال مواردها الطبيعية بشكل غير قانوني، وذلك للحفاظ على حق الشعب الكونجولي. 

 

*خطر مزدوج يهدد النيل شريان الحياة في مصر

على الرغم من أن السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من شأن هذه الفكرة، إلا أن التدهور البيئي غالبا ما يكون سببا أساسيا للأزمات الدولية بداية من إزالة الغابات والتآكل وتراجع الإنتاج الزراعي الذي مهد الطريق للإبادة الجماعية في رواندا في فترة التسعينات، وصولا إلى الجفاف الطويل الذي دفع بسكان الريف للانتقال إلى المدن في بداية الحرب الأهلية السورية الحالية. وفي الحقيقة، يمكن أن تواجه مصر أيضا أمرا مشابها لذلك، حيث أن 95 مليون شخص من المحتمل أن يكونوا ضحايا الكارثة التي ستنجر عن سوء الإدارة البيئية.

في الواقع، هذا ما يحدث في الوقت الراهن في دلتا نهر النيل، وهي منطقة منخفضة تنطلق من القاهرة على بعد 100 ميل تقريبا من البحر. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 45 أو 50 مليون نسمة يعيشون في هذه المنطقة، التي تمثل 2.5 بالمائة فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون في وادي نهر النيل، وهو الشريط الأخضر المتعرج الذي يمتد على مئات الأميال من الرمال الصحراوية، ويمثل واحد بالمائة من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد. وعلى الرغم من أن الدلتا والنهر معا كانا مصدر ثروة مصر وعظمتها، إلا أنها تواجه الآن اعتداء لا هوادة فيه منه برا وبحرا.

مصر ستواجه نقصا خطيرا في المياه العذبة والطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول سنة 2025  

يأتي التهديد الأخير من السد الضخم الذي من المتوقع الانتهاء من بناؤه خلال العام الجاري والذي يوفر 59 بالمائة من المياه لمصر. وقد قامت الحكومة الوطنية الإثيوبية بتمويل ذاتي ضخم لسد النهضة الإثيوبي الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، كما وعدت بتوليد حوالي 6000 ميغاواط من الطاقة. وفي الواقع، يعد ذلك إنجازا هاما للإثيوبيين، الذين يفتقر ثلاثة أرباعهم إلى الكهرباء. فضلا عن ذلك، من المرجح أن يجلب بيع الكهرباء الزائدة إلى بلدان أخرى في المنطقة بليون دولار سنويا من إيرادات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن.

من جانب آخر، لا يمكن لسد الألفية الكبير أن يحقق هذه الفوائد، خاصة وأنه من المرجح أن تمر المياه من النيل ثم إلى السودان ثم مصر، وهو ما لا يعد بالأمر الهين بالنسبة للبلدين، خاصة وأن مسؤولين حكوميين في القاهرة تحدثوا عن إمكانية شن قصف أو إرسال قوات النخبة لتدمير السد.

يجري بناء سد النهضة الإثيوبي على الحدود الإثيوبية السودانية على النيل الازرق الذي يوفر 59 بالمائة من المياه لمصر

وتجدر الإشارة إلى أن السد سينشئ خزان يتجاوز ضعف حجم سد هوفر، الذي يعدّ أكبر خزان في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يخزن 74 مليار مترا مكعبا من مياه النيل الأزرق. (أي حوالي 64 مليون فدان، وبإمكان المياه أن تغطي 100 ألف ميل مربع من الأرض). علاوة على ذلك، يستغرق ملء هذا الخزان من خمس إلى 15 سنة.

من جانب آخر، أفادت الدراسة التي نشرت من قبل جمعية الجيولوجية الأمريكية تحت عنوان “خلال هذه الفترة من التعبئة”، أنه “من الممكن أن ينخفض منسوب تدفق المياه العذبة من النيل إلى مصر بنسبة 25 بالمائة، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة عن سد أسوان العالي” الذي يعدّ بدوره أكبر سد لمصر على نهر النيل، والذي تم تأسيسه سنة 1965.

بالإضافة إلى ذلك، ورد ضمن الدراسة التي نشرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان، جان دانيال ستانلي، أن مصر ستواجه “نقصا خطيرا في المياه العذبة والطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول سنة 2025”. ومن الممكن أن تعاني الزراعة في الدلتا، التي تنتج ما يصل إلى 60 بالمائة من الأغذية المصرية، من نقص حادّ في مياه الري.

حوالي 45 أو 50 مليون نسمة يعيشون في هذه المنطقة، التي تمثل 2.5 بالمائة فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون في وادي نهر النيل

من جهة أخرى، أوضحت الجمعية الجيولوجية الأمريكية أن السد الجديد يعد أحد التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا، إلى جانب ارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، خاصة وأن جزءا كبيرا من دلتا النيل لا يرتفع عن مستوى سطح البحر سوى بمتر أو بأكثر بقليل. ويشير التقرير الذي أعده عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط، أحمد سيف النصر إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص مساحة الدلتا بنسبة 19 بالمائة، وهي منطقة تعادل مساحة مدينة لوس أنجلوس.

في الحقيقة، إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يرجح العديد من علماء المناخ، فإنه من المرجح أن يختفي ثلث الدلتا تحت البحر الأبيض المتوسط. والجدير بالذكر أن هذا التحليل لم يأخذ بعين الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته الدراسة التي أجريت سنة 2016 من قبل مجلة نيتشر.

من جانب آخر، تجاهل التقرير أيضا الأثر المترتب عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولاسيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفي إحدى المقابلات، عزا ستانلي من مؤسسة سميثسونيان، الهبوط هناك إلى كل من استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية والنشاط الزلزالي.

فضلا عن ذلك، قال ستانلي إنه “على الرغم من أن المنطقة تعتبر مستقرة “تكتونيا”، إلا أن ذلك لا يعني أنها غير نشطة”. فالزلازل التي تقدر قوتها بحوالي خمس درجات أو أكثر عادة ما تضرب المنطقة. علاوة على ذلك، تنحسر الدلتا (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا من الرواسب المتأتية من فيضانات النيل التي تقدر بحوالي 100 مليون طن، التي أصبح يحجزها الآن خزان السد العالي في أسوان الأمر الذي ساهم في تشكل دلتا جديدة. وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة خلفه.

من الممكن أن تكون الولايات المتحدة بمثابة وسيط نزيه للتفاوض على حل توافقي بين كل من مصر وإثيوبيا خاصة وأنها لعبت مؤخرا دورا هاما وراء الكواليس مع كل من القاهرة وأديس أبابا

بالإضافة إلى الفقدان الشبه المؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة للموارد العذبة. وعموما، تعد مصر من بين أفقر الدول من حيث نصيب الفرد من الموارد المائية المُتاحة، إذ يتمّ توفير حوالي 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مواطن. وعلى سبيل المثال، توفر الولايات المتحدة 9.800 مترا مكعبا من الموارد المائية للشخص الواحد سنويا.

ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة بارتفاع يقدر بحوالي متر واحد عن مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا للخطر. وفي هذا الصدد، قال ستانلي: “إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرونك بأن إنتاجهم قد تراجع بشكل ملحوظ، وأن إسفين المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا وهو ما لا ينذر بخير”، خاصة مع إمكانية تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين سنة القادمة.

ونظرا لما ذكر آنفا، لسائل أن يسأل؛ كيف ستستطيع مصر، مع اقتصادها المتعثر والتاريخ الحديث من الاضطرابات السياسية، أن تعالج التحديات التي تهدد الحياة بشكل واضح؟

على الرغم من الحديث المطنب عن تدمير السد الإثيوبي، إلا أن اندلاع حرب بين البلدين يبدو أمرا شبه مستحيل. ففي سنة 2015، وقعت كل من مصر، وإثيوبيا، والسودان اتفاقية مشتركة تتعلق بعدم إلحاق الضرر ببعضها البعض. وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا، في لقاء على ما يبدو وديا، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايله مريم ديساليغنه. في المقابل، لم يتم ذكر التوصل إلى اتفاق رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل. من جانب آخر، يمكن لإثيوبيا أن تقلل من الأضرار المباشرة في المصب عن طريق إطالة الوقت اللازم لملء الخزان، ولكن سينجر عن ذلك تأخير تقاسم فوائد السد.

وفي هذا الشأن، قال اسفاه بايني، الأستاذ في الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييجو، إن تدفق النهر سينتج حوالي 6000 ميغاوات من الطاقة في فترات الذروة. من جهة أخرى، لاحظ بايني أن الشركة الإيطالية المهتمة ببناء السد والتي أجرت “دراسة الجدوى”، كان فيها تضارب واضح في المصالح بسبب إمكانية تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تركيب طاقة فائضة. كما بيّن بايني أن نسبة 2000 ميغاوات قد يكون “مبالغا فيه بعض الشيء”.

نظرا لسعي أثيوبيا للانتفاع من السد في أسرع وقت ممكن، من المستبعد أن تقوم بتأخير الانتهاء من إنشائه. وفي هذا الصدد، قال أستاذ السياسة الإفريقية بجامعة جورجتاون، هاري فيرهوفن، إن “مصر لا تملك في جميع الحالات ما يخوّلها للتفاوض حول مثل هذه الصفقة. فقد أكدت دائما على حقها في حصة الأسد من مياه نهر النيل، كما أضفت طابعا رسميا على هذا الادعاء من خلال اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، مع إيلاء اعتبار ضئيل لاحتياجات بلدان المنبع”.

تسرب المياه المالحة بارتفاع يقدر بحوالي متر واحد عن مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا للخطر

من جهته، سار حسني مبارك خلال فترة حكمه الطويلة كرئيس لمصر على هذا المنوال، حيث أخذ بعض دول حوض النيل كمسلّمات وتجاهل بقية الدول الأفريقية. وفي هذا السياق، قال فيرهوفن “من هذا المنطلق، من الصعب أن نشعر بالأسى حول مصر”.

في الوقت الذي “دخلت فيه مصر في حالة سبات”، قامت الحكومة “صاحبة الكفاءة العالية” في إثيوبيا بإعادة بناء اقتصادها، وتطرقت للسبيل الأمثل للتعامل مع المصالح الأمريكية والصينية، وأطلقت ما وصفه فرهوفن بأنه “هجوم هيدرولوجي لإعادة ترتيب المنطقة”. وليس ذلك فقط من الناحية السياسية أو النظرية، بل أيضا على أرض الواقع، من خلال تأكيد سيطرتها على مياه النيل التي تعتبر شريان الحياة في المنطقة.

من الممكن أن تكون الولايات المتحدة بمثابة وسيط نزيه للتفاوض على حل توافقي بين كل من مصر وإثيوبيا خاصة وأنها لعبت مؤخرا دورا هاما وراء الكواليس مع كل من القاهرة وأديس أبابا (حليف رئيسي للصراعات في الصومال وجنوب السودان). بيد أنه في ظل الرئيس ترامب، قال فيرهوفن، أن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية على حد سواء لم يبدو اهتماما يُذكر بالقارة السمراء.

في هذه المرحلة، قال ستانلي إن مصر بحاجة إلى الاستثمار في تحلية المياه العذبة، على غرار المملكة العربية السعودية، والري بالتنقيط، مثل إسرائيل. وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر “نقصا في وسائل منع الحمل”، فإن الاستثمار الحكومي في برامج تنظيم الأسرة يعد الحل الأمثل للحد من النمو الديمغرافي على المدى الطويل. ولكن في الوقت الراهن وبعدما لم يعُد النيل من حق المصريين، وبعدما تغرق الدلتا تدريجيًا تحت مياه البحر، سيتوجب حتما على الملايين من الشعب المصري البحث عن مستقبلهم في مكان آخر.

 

*تعويض أبرياء الحبس الاحتياطي.. نص دستوري محكوم بوقف التنفيذ

لأوقات طويلة، يقضي آلاف السجناء مددا متفاوتة من الحبس الاحتياطي، دون محاكمة.. تضيع سنوات العمر بلا ذنب في أغلب الأحيان، والأقسى أن يخرج المسجون بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، وثبوت براءته، دون تعويض رغم نص الدستور على ذلك.
“المحبوس احتياطيا في مصر على ذمة قضية ثبت في النهاية برأته منها، له الله، وحقه في تعويض عادل على ما تعرض له من انتقاص لحريته يحتسب عند الله”.. هكذا علق العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش.
وقال كبيش إن دستور 2014 نص على مبدأ التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي حال أظهرت التحقيقات في النهاية أن المتهم لم يرتكب جرما.
وأضاف كبيش: نص الدستور صريح في تلك النقطة، لكنه نص معطل حيث لم يصدر به قانون خاص للتعويضات أو تعديلات تضمن التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية فؤاد عبد النبي إن الدستور في مادته رقم 54 نص على حق المحبوسين احتياطيا في الحصول على تعويضات مادية وأدبية وهي مادة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة.
وتنص المادة 54 من الدستور على: “..لكل من تقيدت حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأداءه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه“.
وعبر عبد النبي عن أمله في أن تأخذ التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الإجراءات الجنائية داخل مجلس النواب وضع قواعد محددة لضمان تحقيق آلية عادلة للتعويض عن فترات الحبس الاحتياطي“.
أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء، صلاح فوزي، قال إنهم ينتوون وضع مواد للتعويض ضمن التعديلات التي يسعون إلى إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر فوزي أنهم سيعملون على إنشاء صندوق محدد الموارد يختص بصرف التعويضات للمتضررين من الحبس الاحتياطي، لافتا إلى وجود تعويض أدبي من خلال نشر حكم البراءة على نفقة الدولة مرتين في الصحف ووسائل الإعلام.
وحول الجهة التي تتحمل قيمة التعويض أشار عضو لجنة الإصلاح التشريعي إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد جهة بعينها لتتحمل التعويض،  سواء وزارة الداخلية أو وزارة العدل، ولكن الحكومة هي من ستتحمل التعويض في النهاية.

 

*واشنطن بوست.. هذا هو السبب الحقيقي لإطلاق سراح #ايه_حجازي من سجون مصر!

كشفت، صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، المستورد في إطلاق سراح “حجازي“، حيث أكدت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدخلت بشكل مباشر، من أجل إطلاق سراح الناشطة المصرية – الأمريكية آية حجازي وزوجها محمد حسنين وأربعة ناشطين آخرين، كانوا اعتقلوا في مصر في 2014.
وأضافت الصحيفة في تعليق لها في 21 إبريل، أن السلطات المصرية كانت اعتقلت حجازي وزوجها في قضية عرفت باسم قضية “الاتجار بالبشر”، وقضيا نحو ثلاث سنوات في السجن، قبل أن يتم الإفراج عنهما قبل أيام، بعد تدخل مباشر من ترامب.
وتابعت ” ترامب ومساعدوه أجروا مفاوضات استمرت عدة أسابيع مع النظام المصري للإفراج عن حجازي وزوجها وأربعة آخرين”، مشيرة إلى أن مسئولين أمريكيين كانوا أثاروا أيضا قضية حجازي بعد تولي ترامب منصبه مباشرة في 20 يناير الماضي.
واستطردت الصحيفة ” لكن العامل الحاسم في إطلاق سراح حجازي، كانت الزيارة التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة في 3 إبريل“.
ونقلت عن مسئول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، قوله :”إن ترامب طلب من عبد الفتاح السيسي، في حديث خاص، المساعدة في القضية، حين زار الأخير البيت الأبيض في 3 إبريل“.
وقالت “واشنطن بوست” أيضا إن ترامب أرسل طائرة حكومية لنقل حجازي (30 عاما) من القاهرة، حيث حطت الطائرة في قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن الجمعة الموافق 21 إبريل، ورافقتها خلال الرحلة دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشئون الإستراتيجية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الأحد الموافق 16 إبريل، ببراءة آية حجازي وزوجها، بعد أن قضيا نحو ثلاث سنوات في السجن.
وأثارت قضية آية حجازي توترا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت السلطات المصرية عن اعتقالها في عام 2014.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للناشطة آية حجازي وزوجها وستة آخرين تهم “إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه، وإدارة كيان يمارس نشاطا من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص“.
وذكرت “رويترز”، أن حجازي هي ناشطة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية أسست جمعية “بلادي” لرعاية “أطفال الشوارع” وكانت تعتني بمجموعة من الأطفال وتوفر لهم احتياجاتهم.
وأضافت الوكالة أن تبرئة حجازي جاءت بعد أقل من أسبوعين على استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض في 3 إبريل.
واستقبل الرئيس الأمريكي “ترامب” وابنته “إيفانكا”، الناشطة آية حجازي وشقيقها “باسل” في البيت الأبيض، الجمعة الموافق 21 إبريل.