حياة مترفة للجنرالات وفقر مدقع لملايين المصريين.. السبت 29 أبريل.. الجيش السيسي يتسبب في انهيار الدولة

حياة مترفة للجنرالات وفقر مدقع لملايين المصريين.. السبت 29 أبريل.. الجيش السيسي يتسبب في انهيار الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* “الانقلاب” يواصل إخفاء 4 شباب من كرداسة منذ شهر

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة، إخفاء 4 شباب من كرداسة لفترات متفاوتة، دون علم ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن، وسط مخاوف على سلامتهم وتعريضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات ملفقة. 

والمختفون هم: مصطفى محمد فتحي الروبي “23 عاما”، وعمر شحات حيدر “18 عاما– طالب ثانوي”، وأحمد حلمي “21 عاما”، بالإضافة إلى محمود محمد أحمد “21 عاما“.

 

* الشهاب يدين الانتهاكات بحق الطفل “أحمد ابراهيم“

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإنتهاكات التي تحدث بحق الطفل المعتقل /أحمد إبراهيم -16 عام- الشهير بـ”عفروتو” من كفر الشيخ
ويتعرض أحمد للعديد من الإنتهاكات منذ القبض التعسفي عليه هو وعدد من زملائه أثناء عودتهم من مصيف بمدينة بلطيم .
بدأت الإنتهاكات بإخفائهم قسريا في أحد مقرات الأمن الوطني ، تعرض خلالها هو وزملائه للتعذيب ، -فبحسب أسرته- ظل خلال اليومين محتجزا بحمام ، وتعرض للصعق الكهربائي لمدة 5 ساعات حتى أغمى عليه ، كما تعرض للضرب خلال تلك الفترة .
تم عرضه على النيابة دون محاميه ، وتم التجديد له مرات كثيرة حتى تم إحالة القضية للمحكمة ، يحاكم أحمد وزملائه أمام محكمة الجنايات بتهم منها تهمة قلب نظام الحكم!!
تعرض أحمد في مقر إحتجازه لحالة تسمم وكادت أن تودي بحياته قبل أن يتم إسعافه ، كما أصيب بمرض جلدي نتيجة ظروف الإحتجاز السيئة وعدم تعرضهم للشمس ، وزيارتهم 5 دقائق فقط كل أسبوعين .
منذ أسبوع مضى ، تم نقل أحمد للمستشفى بعد تدهور كبير في حالته الصحية ، واكتشف الأطباء بوجود مشكلة في القلب وإصابته بإرتخاء في صمام القلب، حتى الآن لا يتلقى أحمد أي علاج ، واكتفت إدارة السجن الكشف عليه وتحديد مشكلته فقط وترفض تقديم أي علاج أو رعاية له ما يهدد حياته

 

* اعتقال شاب بالشرقية واقتياده لجهة غير معلومة

قامت قوات أمن الانقلاب اليوم باعتقال الشاب معاذ عبد الرحمن محمد الأشقم – 26 سنة – من مدينة القرين بالشرقية دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة  .
وتواصل مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين والإخفاء القسرى دون سند من القانون دون الالتفات لمناشدات وتقارير المنظمات الحقوقيه التى تطالب بوقف هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان والمواثيق المحلية والدولية.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، وحذرت من استمرار جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، التى تشهد تصاعدا بشكل كبير بمدن ومراكز المحافظة، ضمن الجرائم والانتهاكات المتواصلة التى لا تسقط بالتقادم

 

* “مصطفى الخولي” يتعرض للموت البطيء في سجون الانقلاب

يعاني المهندس مصطفى رزق الخولي، 62 عاما، من الموت البطيء في سجن الأبعادية جراء الإهمال الطبي المتعمد، رغم معاناته من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويحتاج لعملية قلب مفتوح، حيث يصاب بنوبات قلبية تؤدي لفقدانه الوعي، فضلا عن معاناته من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.

ويشكو ذووه من تعنت النيابة العسكرية بالإسكندرية معهم، ورفضها الاطلاع على طلب بعرض “الخولي” على المستشفى، ويطالبون بإجراء عملية جراحية عاجلة على نفقتهم، وإجراء الفحوصات الطبية لتركيب دعامات بالقلب، أو الإفراج الصحي عنه.

وينحدر “الخولي” من مدينة دمنهور بالبحيرة، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات باتهامات ملفقة من المحكمة العسكرية بالإسكندرية في الهزلية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية.

 

 * هل وبخ بابا الفاتيكان السيسي؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا يتناول زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر قائلة إنه تعمد توبيخ السيسي عندما تطرق للحديث عن حقوق الإنسان.
وتشير نيويورك تايمز إلى أنه خرج عن النص الذي أعدَّه مسبقا فقال بينما نظر نظرةً ذات مغزى للسيسي: “أخبرتني قبل دقائق أن الإله هو إله الحرية، وتلك هي الحقيقة”، حسب نص كلامه
كما أشارت صحيفة “الكورييرا دلاسيرا” الإيطالية خلال رصدها لكلمة بابا الفاتيكان فرانسيس أمام السيسي، إلى تأكيده  على ضرورة حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة إن البابا ذكر في كلمته أمام السيسي ضرورة احترام غير مشروط لحقوق الإنسان، ومنها المساواة بين جميع المواطنين وحرية الاعتقاد وحرية التعبير لكل الناس دون استبعاد أحد.
كما ألمحت في سردها لكلمة البابا إلى تأكيده عدم التسامح مع أولئك الذين يدعون إلى العدالة بينما يمارسون الظلم، أو مع الذين يدعون للمساواة بينما هم يكرسون الفوارق.

 

 *هل يتسبب الجيش المصري في انهيار الدولة؟

خلال حكم عبد الفتاح السيسي، توسع دور الجيش بصفته مقدم الخدمات الأول وأكبر اللاعبين في الصناعة، ومهيمنا على الاقتصاد المصري، في الوقت الذي يعاني المواطن المصري، من سوء الاوضاع المعيشية، هذا ما ذكره تقريرا نشر على موقع “ميدل إيست آي“. 

ويقول كاتب التقرير عمرو خليفة إنه قابل العديد من سكان سيناء في السنوات القليلة الماضية، الذين قالوا له إن الجهة المناطة بحمايتهم تقوم بقتلهم بدلا من ذلك، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي كانت الأدلة المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون جسديا وشفويا على سكان سيناء. 

ويشير التقرير، إلى أن ذلك تغير في 19 أبريل، عندما بثت قناة مكملين، شريطا مسجلا لجنود مصريين يعدمون شبابا مصريين بدم بارد. 

وتذكر الصحيفة أنه في الأيام اللاحقة أشارت تقارير صحافية وتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى أن الشباب الذين أعدموا في الشريط قد يكونون هم الأشخاص أنفسهم الذين ظهروا في فيديو بثته وزارة الدفاع في ديسمبر 2016، حيث أظهر ما ادعته الوزارة صور “إرهابيين” قتلوا في سيناء خلال عملية مكافحة إرهاب في شمال سيناء.  

ويستدرك “خليفة” بقوله: “بالرغم من بشاعة ما ظهر في الفيديو، وكونه يشكل جرائم حرب محتملة، فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري“. 

ويتابع الكاتب بقوله: “الأدهى من ذلك، هو أن الجيش المنوط به حماية مصر من الأعداء كلهم متهم بكسب مليارات الدولارات من الهيمنة الاقتصادية التي يمارسها، التي لا يستطيع الكثير استيعابها“. 

ويلفت التقرير إلى أن “كثيرا من قيادات ذلك الجيش يعيشون حياة مترفة، ويستنزفون اقتصاد البلد في الوقت الذي يعيش فيه عشرات الملايين من الشعب المصري تحت خط الفقر، فهذه قصة جيش لخدمة الجيش لا لخدمة الشعب، فكما كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك قبله، فإن عبد الفتاح السيسي هو آخر هدية من الجيش للشعب المصري“. 

وتبين الصحيفة أن “السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا يتم دفع ضرائب، وهو ما يقتل اقتصاد البلد، وتقدير تجارة الجيش تتراوح ما بين 5% إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إن استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ1.5%، لكن هذا الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 إلى 2.77 مليار دولار أمريكي)، بناء على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015-2016“.  

ويستطرد “خليفة”: “في ذلك العام وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان ثمن اثنتين منهما حوالي مليار دولار، ما يعني أن الأربع غواصات تكلف ملياري دولار، وهذا الرقم يكذب ادعاء الرئيس“. 

وينوه التقرير إلى أنه “لا السيسي وحده ولا قيادات الجيش العليا وحدها يشكلون مشكلة لمصر، فكل منهما يشكل عبئا على مصر يثقلها، وعلى الجيش أن يقلص من وزنه، وأن يعيد صياغة دور الرئيس“. 

وتجد الصحيفة أن “فعل ذلك لن يكون سهلا، خاصة أن السيسي يرى أنه لتحقيق استقرار البلد يجب أن يضمن للجيش قبضة حديديه على الاقتصاد، ليكافئه على الدعم السياسي، وما يرى أنه كفاءة لا مثيل لها“. 

وينقل الكاتب عن المتخصصة في الشأن المصري في معهد كارنيجي ميشيل ديون، قولها للجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع، إن هذه الأساليب التي يظن السيسي أنها تقويه، قد تكون هي التي تتسبب في نهايته، حيث أن هذه الحكومة “تتبنى سياسات تهدد بعدم استقرار دائم.. إن البلد تعاني، وقد تكون في طريقها إلى الاضطرابات“.   

ويذهب التقرير إلى أن “السيسي يدرك أن سياساته تتسبب بغضب دفين، وأوضح السيسي في خطاب له بداية الأسبوع، بأنه يعلم بغضب الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار، وقال إن كان هو السبب فلديه استعداد للمغادرة، وفي اليوم التالي كان هاشتاغ #لا نريد السيسي، من بين الهاشتاغات الشائعة“. 

وتجد الصحيفة أنه “مع أن السيسي هو من يدمر الاقتصاد المصري، إلا أنه يقول إن الزعماء السابقين لم يكونوا بالجرأة الكافية للقيام بالإصلاحات اللازمة، وهم من يلام على حال الاقتصاد، حيث وصل التضخم الشهر الماضي إلى 30.9% لأول مرة في ثلاثين عاما“. 

واستمر “خليفة” في تقريره قائلا: “إن كان المتهم الأول الذي يقف خلف الجرائم الاقتصادية المصرية هو السيسي، فإن الجيش هو المتهم الثاني، فالجيش هو الحارس الرئيسي للاقتصاد المصري، وللوصول إلى قلب الموضوع يجب أن يفتح الجيش خزنته السرية، لكنه تقريبا لا يفتح الباب أبدا“. 

ويفيد التقرير بأنه “في عام 2012، وفي جو سياسي مختلف، حيث كان الجيش تحت الضغط من شعب صاخب، جو تشجعه ثقة الثورة، اضطر الجيش إلى نشر أرقام تظهر دخله من التجارة التي يسيطر عليها، فكان الرقم 198 مليون دولار“. 

ويعلق الكاتب قائلا: “إن كنت مثلي، ووجدت هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، فانظر إلى رقم آخر كان قد ذكره وزير الإنتاج العسكري السابق للجيش سيد مشعل لعام 2009-2010، حيث قال إن دخل الجيش 345 مليون دولار“. 

ويقول خليفة: “واضح أن الأرقام التي يعلنها الجيش هي أقل بكثير من الواقع، لكن هل بإمكان الباحثين والمحللين التحايل على خداع الجيش للحصول على صورة أدق؟ لقد انتهت محاولات كثيرة للحصول على معلومات مستقلة، أو أي تفاصيل مالية عسكرية، إلى روابط ميتة أو صفحات محذوفة لمقالات كانت موجودة يوما ما، فإن كان الجيش لا يسعى لإخفاء أي شيء فلماذا هذه النهايات المغلقة؟“. 

وتشير الصحيفة إلى أنه “منذ أيام عبد الناصر توسع الجيش ليصبح المزود الأول للخدمات، ما جعل الاقتصاد يعتمد عليه تماما، وتراجع السادات قليلا عن ذلك، لكن مبارك عاد به على أوسع نطاق كهدية للجيش؛ ليغض الطرف عن المحسوبية: نقل السلطة لابنه جمال بشكل غير قانوني، وهذا ما أدى في النهاية إلى سقوطه، لكن تحت حكم السيسي توسع دور الجيش بصفته مقدم الخدمات الأول وأكبر اللاعبين في الصناعة“. 

ويورد التقرير أن “مشروع قناة السويس الجديد الفاشل -بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- هو على رأس قائمة طويلة من مشاريع كثيرة أعطيت للجيش، التي تتضمن تجارته تعبئة المياه، والأفران، ومحطات الوقود، وصفقات الأراضي، والفنادق، وبعض أكبر شركات السفن، بالإضافة إلى بنوك الحكومة والمقرضين الدوليين“. 

وبحسب الكاتب، فإن “إمبراطورية الجيش الاقتصادية المعقدة، التي تتضمن الصناعات الغذائية، ومصانع الصلب، ومزارع السمك، ومزارع النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، تعتمد على معين لا ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة، التي تقدر بأكثر من نصف مليون مجند إجباري“. 

ويختم الكاتب تقريره بالقول: “كنت قد حذرت بعد الثورة بثمانية أيام بأن (من يملك خمس الكعكة لن يذهب بهدوء.. لكنه سيقمع المحاولات كلها للحد من تلك السيطرة الاقتصادية)، وهذا ما حصل فعلا، والتحليل اليوم هو أن الوضع الاقتصادي الحالي للجيش لا يبشر إلا بالمزيد من الاضطرابات للذين يمسكون بزمام الأمور، وإن استمر الجيش في التصرف على أنه دولة داخل الدولة لجمع الأموال بدلا من الدفاع عن الناس، فإنه سيتسبب في الانهيار الداخلي للدولة التي يزعم الجيش أنه يحميها“. 

 

* منع أعضاء “البعثة التعليمية” بالسودان من العودة ردًّا على ممارسات السيسي

اشتكى أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان، من رفض السلطات السودانية السماح لهم بمغادرة أراضيها والعودة إلى القاهرة إلا بعد دفع غرامات تصل إلى 21 ألف جنيه.

وأوضح أعضاء البعثة- في شكواهم إلى وزارتي التعليم والخارجية في حكومة الانقلاب- أن الجانب السوداني يُرجع ذلك القرار إلى ما قامت به السلطات المصرية تجاه السودانيين المتواجدين بمصر؛ تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرين إلى أن جميع أفراد البعثة ليس لديهم أي مبالغ مالية للسداد، وأنهم متواجدون منذ 9 أشهر، ولم يتبق معهم أي مبالغ مادية.

وطالب أعضاء البعثة حكومة الانقلاب بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات السودنية؛ حتى يتمكنوا من العودة إلى أرض مصر في أقرب وقت.

 

* “بيزنس العسكر”.. حياة مترفة للجنرالات وفقر مدقع لملايين المصريين

حذّر موقع “ميدل إيست آي” من أن ممارسات الجيش المصري قد تؤدي إلى انهيار الدولة، وانتقد الموقع حياة الترف التي يعيش فيها جنرالات الجيش، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المصريين من الفقر والحرمان.

ونشر الموقع تقريرًا يقول فيه، “إنه في الوقت الذي يستنزف فيه الجيش المصري اقتصاد البلد، فإن الملايين من المصريين يعانون من الفقر”، مشيرا إلى أن هذا الجيش هو لخدمة الجيش وليس لخدمة الشعب.

وينقل التقرير عن عدد من سكان سيناء لومهم الشديد للجيش، مؤكدين أن الجهة المناطة بحمايتهم تقوم بقتلهم بدلا من ذلك.

وينقل التقرير عن المتخصصة في الشأن المصري في معهد كارنيجي، ميشيل دين، قولها في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، إن هذه الأساليب التي يظن السيسي أنها تقويه، قد تكون هي التي تتسبب في نهايته، حيث إن هذه الحكومة “تتبنى سياسات تهدد بعدم استقرار دائم.. إن البلاد تعاني، وقد تكون في طريقها إلى الاضطرابات“.

جرائم حرب

ويعلق التقرير على التسريب الذي بثته قناة “مكملين” مؤخرا، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي، كانت الأدلة المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون جسديا وشفويا على سكان سيناء. إلا أن ذلك تغير في 19 أبريل، عندما بثت قناة مكملين، المتعاطفة مع الإخوان المسلمين، شريطا مسجلا لجنود مصريين يعدمون شبابا مصريين بدم بارد.

ويلفت التقرير إلى أنه “بالرغم من بشاعة ما ظهر في الفيديو، وكونه يشكل جرائم حرب محتملة، فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري“.

الكذب لإخفاء ميزانية الجيش

ويدلل التقرير على كوارث بيزنس العسكر، بأن “السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا يتم دفع ضرائب، وهو ما يقتل اقتصاد البلد، وتقدير تجارة الجيش تتراوح ما بين 5% إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إذا استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ1.5%، لكن هذا الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 إلى 2.77 مليار دولار أمريكي)، بناء على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015-2016“.

ويؤكد أنه “في ذلك العام، وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان ثمن اثنتين منها حوالي مليار دولار، ما يعني أن الأربع غواصات تكلفت ملياري دولار، وهذا الرقم يكذب ادعاء السيسي“.

صفقة بين السيسي والجنرالات

ويتناول التقرير رؤية السيسي لتحقيق استقرار البلد، بأن “يضمن للجيش قبضة حديدية على الاقتصاد، ليكافئه على الدعم السياسي، وما يرى أنه كفاءة لا مثيل لها”. ويذهب التقرير إلى أن “السيسي يدرك أن سياساته تتسبب بغضب دفين، وأوضح السيسي في خطاب له بداية الأسبوع، أنه يعلم بغضب الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار، وقال إن كان هو السبب فلديه استعداد للمغادرة، وفي اليوم التالي كان هاشتاج #لا نريد السيسي، من بين الهاشتاجات الشائعة“.

ويتهم التقرير السيسي بأنه هو من يدمر الاقتصاد المصري، إلا أنه يقول إن الزعماء السابقين لم يكونوا بالجرأة الكافية للقيام بالإصلاحات اللازمة، وهم من يلام على حال الاقتصاد، حيث وصل التضخم الشهر الماضي إلى 30.9%، لأول مرة في ثلاثين عاما“.

ويلفت إلى أنه إذا كان المتهم الأول الذي يقف خلف الجرائم الاقتصادية المصرية هو السيسي، فإن الجيش هو المتهم الثاني، فالجيش هو الحارس الرئيسي للاقتصاد المصري، وللوصول إلى قلب الموضوع يجب أن يفتح الجيش خزنته السرية، لكنه تقريبا لا يفتح الباب أبدا“.

أرقام متضاربة

وللتدليل على استخدام الكذب في إخفاء ميزانية الجيش، يفيد التقرير بأنه “في عام 2012، وفي جو سياسي مختلف، حيث كان الجيش تحت الضغط من شعب صاخب، جو تشجعه ثقة الثورة، اضطر الجيش إلى نشر أرقام تظهر دخله من التجارة التي يسيطر عليها، فكان الرقم 198 مليون دولار“.

ويعلق كاتب التقرير “إن كنت مثلي، ووجدت هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، فانظر إلى رقم آخر كان قد ذكره وزير الإنتاج العسكري السابق للجيش سيد مشعل لعام 2009-2010، حيث قال إن دخل الجيش 345 مليون دولار“.

إمبراطورية اقتصادية معقدة

ويورد التقرير أن “مشروع قناة السويس الجديد الفاشل- بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- هو على رأس قائمة طويلة من مشاريع كثيرة أعطيت للجيش، التي تتضمن تجارته تعبئة المياه، والأفران، ومحطات الوقود، وصفقات الأراضي، والفنادق، وبعض أكبر شركات السفن، بالإضافة إلى بنوك الحكومة والمقرضين الدوليين“.

وبحسب التقرير، فإن “إمبراطورية الجيش الاقتصادية المعقدة، التي تتضمن الصناعات الغذائية، ومصانع الصلب، ومزارع السمك، ومزارع النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، تعتمد على معين لا ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة، التي تقدر بأكثر من نصف مليون مجند إجباري“.

ويختم الكاتب تقريره بالقول: “كنت قد حذرت بعد الثورة بثمانية أيام بأن (من يملك خمس الكعكة لن يذهب بهدوء.. لكنه سيقمع المحاولات كلها للحد من تلك السيطرة الاقتصادية)، وهذا ما حصل فعلا، والتحليل اليوم هو أن الوضع الاقتصادي الحالي للجيش لا يبشر إلا بالمزيد من الاضطرابات للذين يمسكون بزمام الأمور، وإن استمر الجيش في التصرف على أنه دولة داخل الدولة لجمع الأموال بدلا من الدفاع عن الناس، فإنه سيتسبب في الانهيار الداخلي للدولة التي يزعم الجيش أنه يحميها“.

 

* رفع سعر الكهرباء والبنزين بتعليمات “النقد”.. وبرلمان العسكر: موافقون

كشف عدد من نواب برلمان العسكر، حقيقة التصريحات الحكومية التي تتجه لرفع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء مرة أخرى، رغم صراخ الغلابة، وارتفاع أسعار الطعام والشراب، الأمر الذي يهدد بارتفاعها مرة أخرى، في ظل تعنت سلطات الانقلاب التي لا تكترث بأنين الفقراء.

واعتبر عد من نواب برلمان العسكر خلال تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الزيادة ضرورية ولازمة لتخفيف العبء والعجز الذى أصاب الموازنة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يقف فيه النواب مع الفقراء ويتحدثون بلسان حالهم.

وقال عمرو الجوهري، عضو برلمان العسكر، إن الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، شئ متوقع، وكان من المنتظر رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء قريباً، مؤكدا أن فكرة رفع الدعم عن الوقود، بند من بنود البرنامج الإصلاحى الحكومى الذى عرضته حكومة شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان.

وأكد أشرف العربى، عضو برلمان العسكر، أن الحكومة ترغب فى الانتقال من حالة الدعم للوقود والمحروقات لرفع الدعم نهائياً عنه، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل دعم للوقود يزيد عن 330 مليار.

 وقال العربى إن خطة الحكومة لرفع الدعم تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة للبرلمان وصندوق النقد الدولى، وليس لها أى علاقة بأسعار الدولار، مؤكدا أنه فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، فإن الكلام والتصريحات متضاربة، مشيراً إلى أن بعض التصريحات تؤكد أن الشريحة الثالثة من الكهرباء ” أى الأغنياء” ستتحمل العبء الأكبر من فاتورة رفع الدعم” لكن لم يتم تأكيده حتى الآن بحسب قوله.

واعتبر محمد فؤاد، عضو برلمان العسكر، أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، ضرورة، فى ظل الزيادة الكبيرة فى عجز الموازنة، مشيراً إلى أن المعطيات تؤكد إلى ضرورة زيادة أسعار الوقود لأن برميل البرنت وصل سعره لـ55 دولار بعد أن كان 40 دولار.

وتوقع فؤاد زيادة أسعار المحروقات والطاقة بالنسبة من 20 لـ 30%، موضحاً أن من شروط صندوق النقد الدولى الأساسية لإقراض مصر، خفض الدعم عن الوقود بنسبة 15%.

من ناحية أخرى، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، أن فريقا من الصندوق بقيادة كريس جارفيس سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرامج مصر الاقتصادى فى الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو.

وتأمل سلطات الانقلاب، الحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت حصلت فى نوفمبر الماضى على دفعة أولى قدرها 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض. 

ومن المرتقب أن تركز محادثات فريق الصندوق على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى التأكد من تحقق المستهدفات المتفق عيلها، فضلا عن بحث سبل السيطرة على التضخم الذى قفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 30 عاما بسبب تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى.

 

 * قائمة العار.. قضاة ركعوا لقائد الانقلاب في أزمة “القضاء”

سادت حالة من الصدمة والارتباك داخل الهيئات القضائية، بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى بشكل مفاجئ على قانون السلطة القضائية.

وعلى الرغم من الرفض الواسع من الغالبية الساحقة من القضاة، إلا أن هناك قضاة كشفوا عن انبطاح وركوع يبدو أنه ملازم لهم حتى قبل أزمة الهيئات القضائية، معلنين أنهم ملتزمون بالتعديلات الأخيرة ويرفضون التصعيد ضد سلطات الانقلاب، رغم استماتة هؤلاء ضد الرئيس محمد مرسي، رغم أنه لم يفعل بهم كما فعل العسكر.

مجلس القضاة الأعلى

هو أول من يعلن رضوخه وانبطاحه لقائد الانقلاب، فقد كشفت مصادر قضائية عن أن خلافا تصاعد خلال الساعات الماضية بين مجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة، فى ظل رغبة أعضاء المجلس فى التسليم بالأمر الواقع، والاكتفاء بالطعن على القانون، وعدم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض؛ خوفًا من تبنيها قرارا بسحب الثقة ممن يختاره رئيس الانقلاب رئيسا لها.

وكشفت مصادر بمحكمة النقض عن وجود اتجاه لدى رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للاكتفاء بالطعن على القانون، فيما يتجه نادى القضاة للحشد للجمعية العمومية.

وأضافت أن رئيس محكمة النقض يرغب فى إرسال ترشيحات لرئيس المحكمة المقبل، وفقًا للتعديلات، خاصة أن آخر موعد لإرسال الترشيحات ٢ مايو المقبل.

رئيس محكمة جنايات القاهرة

وتضم القائمة أيضا المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي زعم أن التعديلات لا غبار عليها، وأعلن عن موافقته على التعديلات التى أقرها البرلمان، وتصديق عبدالفتاح السيسى عليها، فى ظل رفض جميع الهيئات القضائية وشيوخ القضاة.

وقال: إن التعديلات، التى تضمنت أن يتم اختيار رئيس الهيئة أو الجهة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئة أو المحكمة من أقدم النواب، لا غبار عليها، وليس فيها حرج، والأمر بهذا الشكل أصبح أشبه باختيار النائب العام.

أسماء أخرى بقائمة العار

وتضم قائمة العار كذلك المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الذي صرح بأن تصديق السيسي يجعل القضاة ملتزمين به، و«محدش يقدر مينفذش القانون».

كما أعلن المستشار عماد الديب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بكفر الشيخ، عن أنه إذا كان (رئيس الجمهورية) صدق على القانون، فربما تكون هناك مصلحة عليا للدولة لا يعلمها القضاة.

وفي القائمة كذلك المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة الجنايات، الذي أكد أنه ملتزم بتنفيذ قانون السلطة القضائية، بعد تصديق السيسي عليه، مؤكدًا أن القضاة رجال قانون، عملهم الدفاع عن الوطن بالقانون، مدعيا أن مصلحة الوطن فوق الجميع، وعلينا تجنيب الخلافات والأزمات لإعلاء مصلحة الوطن التى نعمل عليها جميعا، فنحن حاليا نحارب الاٍرهاب، وعلى الجميع التكاتف وليس التناحر، ومعظم مشروعات القوانين دائمًا يوجد بها نقاط خلاف فلا يوجد مشروع يوافق عليه الجميع.

هذا وكشف المستشار فتحى البيومى، رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، عن أن مشروع القانون غير مؤثر بالنسبة له، لأنه لن يصيبه الدور بأى وسيلة ليتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، إلا أن قاعدة الأقدمية كانت عرفا تربينا عليه، وأسسه شيوخنا فى القضاء ممن سبقونا، وسنحكم على القانون بعد تطبيقه، فقد يأتى بما هو أفضل مما كنا نتوقع، بحسب مزاعمه التي يمسك بها العصا من المنتصف ويبرر إقرار التعديلات المشبوهة.

 

 * حقوقيون للقضاة: لا تلوموا السيسي ولوموا أنفسكم!

في عصر الاحتلال البريطاني لمصر لم تكن العدالة أسوأ منها في زمن الانقلاب، وكانت عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون”تتردد على ألسنة الناس في كل مكان كما تتردد الآن على صفحات التواصل الاجتماعي، تحسُّرًا على فقدان العدالة وبشاعة الأحكام القضائية ؛ وانعدام الضمير لدى القضاة .. خصوصا عندما تكون القضية متعلقة بمسألة سياسية أو سيادية تمس حكام مصر الأجانب “الإنجليز” كما عرفنا فى قضية دنشواي التاريخية المشهورة.

يصف أحد الشعراء حال الشعب المصري إزاء العدالة المفقودة والقضاء الفاسد فى تلك الأيام .. قال:

ظُلماتٌ من المظالم أوْدتْ ** بضياء الحياة بعد الحياة

يشتكى الشعب والقضاة خصوم ** فلمن يشتكى خصام القُضاةِ..

وأبدع الشاعر حافظ إبراهيم فى بيت واحد لخّص فيه القضية كلها .. قال:

لقد كان فينا الظلم فوضى فهُذِّبتْ ** حواشيهِ حتى صار ظلمًا منظَّمًا.

وكان يقصد بتنظيم الظلم تلك القوانين التي أصدرها كرومر الحاكم العام البريطاني في مصر لتقييد الحريات وفرض عقوبات جائرة على الاحتجاج والتظاهر كما فعل انقلاب العسكر منذ 30 يونيو 2013 بقوانينه سيئة السمعة، ولقد وجد المحتل البريطاني قضاة فسدة لا وطنية لهم ولا دين يخدمون أطماعه ضد أبناء شعبهم، وحتى عندما يفتقدون قاضيا مطيعًا فى محمكة ما ينقلونه إلى مكان آخر أو وظيفة أخرى ويعينون مكانه قاضٍ أجنبي من صنع أيديهم ؛ ففى سنة ١٩٠٦ تم تعيين “مسيو مفسود الملْطي ” بعد منحه الجنسية الإنجليزية.. لاحظ أن الاسم حقيقى وليس نكتة ” مفسود” طبيعي..!.

ومُنح المفسود مرتب ٥٧ جنيهًا وكان أجدع قاض مصري لا يزيد مرتبه عن ٤٠ جنيهًا فقط، وكلُّه بالقانون وحياتك، ومع ذلك كان القضاة المصريون ينافسون الأجانب في إرضاء الحاكم الإنجليزي.

دنشواي 25 يناير!

ألا يشبه القضاة الأوغاد الذين ظلموا المصريين وشنقوهم في حادثة دنشواي الشهيرة وكلاء نيابة الانقلاب في خسّتهم وكذبهم ونذالتهم..؟!، وألا يشبه قضاة محكمة دنشواي قضاة اليوم الذين يصدرون أحكاما بالإعدام والسجن بالجملة في قضايا لا أدلة فيها ولا تهم حقيقية، وهم يعلمون أنها تلفيق وتزييف، وألسنا نعيش في زمن الاحتلال الانقلابي حياة أبشع وأكثر انحطاطا حتى من زمن الاحتلال الانجليزي؟

يقول الحقوقي نجاد البرعي، في تدوينة له على «فيس بوك»، أن مئات من القضاة تم فصلهم من الخدمة بعضهم بدرجه وكيل نيابة أو رئيس نيابة، مضيفا «أي أنهم فصلوا دون معاش أو مستقبل لأن نقابة المحامين ترفض قيدهم”.

وأشار البرعي إلى نماذج من هؤلاء القضاة الذين تم فصلهم مثل ابن المستشار جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسات وآخرين، لكتابتهم آراء على صفحات فيسبوك وآراء محايدة تتعلق بالقضاء واستقلاله، مشيرا إلى وكيل نيابة شاب لم يسمه البرعي، وضع صورته على في بوك بجانب أحمد دومة في التحرير خلال الثورة.

واستطرد البرعي، أن هناك العشرات من نواب رئيس محكمة النقض فصلوا بعضهم للاشتباه بانتمائهم للإخوان، بالإضافة إلى القاضيين الآخرين الذين تم إحالتهم للتأديب والصلاحية تمهيدا لفصلهم؛ لمشاركتهما في إعداد قانون لمكافحة التعذيب وهم المستشارين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

وأوضح البرعي أن القضاة أنفسهم من قاموا بذلك وليس الرئيس أو البرلمان، مضيفا «ببساطة لو حاسبنا القضاة الذين فصلهم القضاء بمعايير غير منضبطة تتعلق فقط بالصلاحية للبقاء في سلك القضاء – وهي عبارة فضفاضه – سنجد أنهم قد يتجاوزوا من فصلهم عبد الناصر بكثير».

مذابح السيسي

وختم البرعي تدوينته بأن السيسي والبرلمان لم يفعلا ذلك بالقضاة بل فعلوه بأنفسهم ولم يكن في النهاية خدمة للعدالة بل تصفية لحسابات داخلية وضيقة، ومضيفا «ببساطة الذين صمتوا عن المذابح الحقيقية التي جرت للقضاة من ٢٠١٣ لا يجب عليهم اليوم أن يظهروا شجاعة مصطنعة ضد الرئيس والبرلمان الذي كل ما فعلوه أنهما أعطوا للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات من بين ٣ ترشحهم هذه الهيئات.. اعدلوا هو أقرب للتقوى».

وكان برلمان العسكر وافق في جلسته العامة، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي اعتبرها بعض القضاة تعديًا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بينما صدق عليه السيسي، قبل موعد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والتي تمت الدعوة إليها للاعتراض على القانون.

يابهية وخبريني 

“الظلم أساس الحكم” والمتهم يدان وان ثبتت براءته شعارات  قضاء الانقلاب المقلوبة فضيحة القضاء المصري المسيس أصبحت عالمية، قاضي في الجنة وقاضيان في النار وقضاة مصر من أهل النار وعند الله تجتمع الخصوم، ولقد انعكس ظلم القضاء في الماضي والحاضر على فن الغناء، فقد حُكٍيَ عن سيد درويش أنه كان يبكي وهو يغنى أغنيته الشهيرة:

يابهية وخبريني عاللى قتل ياسين

وبهية في المحاكم شدّت واحد وكيل

أحكم بالعدل يا قاضى قُدّامك مظاليم

عوج الطربوش على شقة وحكم بأربع سنين

سنتين في السجن العالي وسنتين في الزنازين

وفي وقت سابق رفض المستشار مصطفي دويدار، المتحدث السابق باسم النيابة العامة، الأحكام التي صدرت بحق الأبرياء من رافضي حكم العسكر، مشيرًا إلى أن القضاء أداة من أدوات ما أسماه “الانقلاب”.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اللهم أنى أبرأ مما يقضى به هؤلاء الظلمة.. اللهم لا تؤاخذني بما يفعله هؤلاء الذين ماتت ضمائرهم ومسخت نفوسهم، ولا يظن أي قاضى أنه سينجو من حساب الله إن هو سكت على تلك المظالم “. 

وأضاف دويدار:” أشهد الله أني لا أرضى عن هذا الظلم، وعن استخدام القضاة كأداة للانقلاب والبطش بالأبرياء، كما أشهد الله أنى لن أسكت على هذا الظلم وسوف أدفعه بما استطعت، ولن أخشى لومة لائم وليعينني الله على نصرة الحق و تحمل الأذى في سبيله”.

 

 

 *فكرة أزهرية كنسية.. قيم المواطنة تزاحم التربية الدينية في مصر

“الخبر الرائع الذي أسعدني وسيسعد كل الناس”، تلك كانت كلمات مذيعة  لوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، وصفت بها فرحتها بقرار إلغاء مادة التربية الدينية بالمدارس، واستبدالها بدراسة القيم والأخلاق والمواطنة في العام الدراسي القادم 2017/2018.

وأكد وزير الأوقاف، الذي شارك بمكالمة هاتفية على فضائية “دريم” الخاصة، في 20 أبريل/نيسان الجاري، أن كتاب “القيم والأخلاق والمواطنة” سيكون بديلاً لمادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بالمدارس المصرية.

كما أشار إلى أن الكتاب وُضع بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والأزهر، والكنيسة المصرية، ولقي موافقة واعتماد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية تواضروس، وراجعه وزير الأوقاف بنفسه.

تصريح وزير الأوقاف أعاد للأذهان خطاب ، عبد الفتاح السيسي، الذي أعقب تفجير الكنيستين المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، في التاسع من شهر أبريل/نيسان، الذي ذكر فيه “تجديد الخطاب الديني” أكثر من مرة.

وأثار قرار وزير الأوقاف جدلاً كبيراً على الساحة المصرية، ففي الوقت الذي أكد فيه خبراء تربويين أن القرار يُعد مغامرة غير قابلة للتنفيذ، وأن القائمين عليه لا يفهمون المصريين، أوضح آخرون أن تصدير فكرة إلغاء مادة التربية الدينية والحديث عنها بوسائل الإعلام قد يُعطي انطباعاً عن أن النظام المصري ضد الدين، ويدفع البعض لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية قبل أن يُنفذ القرار.

في حين أكد بعض المراقبين أن إلغاء مادة التربية الدينية جزء من مخطط لعلمنة مصر والقضاء على كل ما هو إسلامي، حسب قولهم.

إلا أن وزارة الأوقاف سارعت، بعد ساعات من تصريح “جمعة”، وبعد لغط كبير أُثير في الساحة، لتأكيد أنه لا صحة لخبر إلغاء مادة التربية الدينية، وأن كتاب “القيم والأخلاق والمواطنة” سيُدرّس بوزارة التربية والتعليم كداعم لمادة التربية الدينية وليس بديلاً منها.

– مغامرة لن تنجح

من جانبه وصف الخبير التربوي، كمال مغيث، قرار تدريس كتاب “القيم والأخلاق والمواطنة” بالمغامرة التي لن تنجح، ولن تُنفّذ، ولن تحدث، مؤكداً أن المدرسين لن يقبلوا تدريس مادة الأخلاق بدلاً من التربية الدينية.

وفي حديثه الصحفي، أكّد مغيث أن “من يقف خلف القرار لا يفهم طبيعة المجتمع المصري جيداً، ولا يستطيع تنفيذ مثل هذا القرار الذي لا يعدو كونه تسريباً“.

واقترح مغيث أن “تبقى مواد التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، على أن تكون عصرية، فلا تتناقض مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية والعلم، وتبتعد عن العنف والحديث عن أهل الذمة“.

وألمح إلى أن المقررات التعليمية ليست حاسمة في الأمور التعليمية، ولكن هناك عناصر أخرى أكثر فاعلية كطرق التدريس والتفتيش وغيرها، ولا بد أن نتأكد أن تلك العناصر تُحيي المفاهيم الإنسانية.

– أسباب مركّبة للتطرّف

كما ذهب الخبير التربوي لتأكيد أن أصحاب الفكر المتطرّف في أحيان كثيرة يكونون ناقمين على المجتمع كله بتعليمه وأزهره وقيمه، لافتاً إلى أن “التطرّف ظاهرة مركّبة، المسؤول عنها مجموعة من العوامل؛ كالفقر وغياب الثقافة والتعليم الفعّال، والنظام السياسي غير الديمقراطي، وانسداد آفاق التعبير بالمجتمع، ما يفتح الباب ويجعل البيئة خصبة أمام أصحاب الأفكار المتطرّفة لتجنيد عناصر لها“.

وشدد أيضاً على ضرورة أن “يعود الأزهر تعليماً مدنياً، ولا مانع أن يكون هناك كليات دينية متخصصة، سواء لاهوت أو أصول ديني“.

– لا يوجد تحصين للطلاب

في السياق ذاته، ألمح أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، أن تصدير إلغاء مادة التربية الدينية سيعطي للبعض انطباع أن الدولة ضد الدين.

ولفت في حديثه الصحفى، إلى أن الحديث عن إلغاء مادة التربية الدينية قد يدفع البعض لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد القرار؛ باعتباره معارضاً للدستور، الذي ينص على أن الدين الإسلامي دين الدولة.

وأشار إلى أنه “لا يوجد تحصين للطلاب ضد أفكار التشدّد والتطرّف؛ لأن الطالب لا يأخذ الجرعة التي تحصّنه، ما يسهّل تجنيده من قبل الجماعات المتشددة والمتطرّفة”، حسب قوله

وتابع الجندي: “لكن إذا درس الطالب التعاليم الدينية الوسطية، وبُنيت جسور الثقة بين أبناء الأديان بالمجتمع، فسيتغيّر الموقف تماماً، وسيزود الطالب بالمعلومات اللازمة ليرفض أن يكون قنبلة موقوتة في وجه الوطن“.

وذهب للقول: “نحن بحاجة ملحّة لتدريس مقرّر التربية الدينية والقيم المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة للطلاب منذ نعومة أظفارهم، فلا يكون هناك حصة للمسلمين وحصة للمسيحيين، ولكن أن تجمع تلك المبادئ الطلاب من جميع الأديان“.

ولفت عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى “ضرورة الاهتمام بالتربية الدينية، على أن تضاف للمجموع حتى يكون هناك أهمية، لا سيما أن مادة التربية الدينية باتت لا وزن لها مقارنة بالمواد الأخرى، فلا يهتم بها الطلاب أو المعلمون“.

– أفكار صادمة!

وألمح إلى أن” بعض الأفكار في مادة التربية الدينية التابعة لوزارة التربية والتعليم صادمة”، موضحاً: “أن المشكلة كانت تكمن في وجود تعليم موازٍ ومدارس دينية موازية للتعليم الأزهر انتشرت في فترة مبارك“.

وأردف الجندي: “البعض استغل حادث تفجير الكنيستين وهاجم الأزهر، الأمر الذي يؤكد أن هناك مخططاً ضد الأزهر وتعليمه“.

وأشار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إلى “ضرورة تفعيل الخطاب الدعوي والفكر الديني؛ وذلك من خلال الخطبة الموحدة، فالمرحلة شائكة والموروث معقّد وصعب، تم غرسه في أكثر من ثلاثين عاماً، ومواجهته ستحتاج سنوات طويلة“.

– “مخطط لعلمنة مصر“

اختلف معه مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، الذي ذهب للقول بأن “وزير الأوقاف هو أقرب لكونه وزيراً للداخلية منه إلى وزير للأوقاف؛ فكلاهما لا يهمه الشعب المصري أو الدين، وإنما إرضاء السيسي، والذي ربط حكمه بإرضاء الغرب عنه، وخاصة الكيان الصهيوني وأمريكا“.

ولفت في حديثه الصحفى، إلى أن “تجديد الخطاب الديني كلمة حق أُريد بها باطل، وهو علمنة الدولة وقطع صلتها بمصدر قوّتها الوحيد؛ المتمثّل في الدين بكل ما يحمله من قيم وأخلاق“.

وتابع المنير: “لذلك محاربة الدين في مصادر تعليمه؛ كالأزهر الشريف، والتعليم الأزهري، ومادة التربية الدينية، هو هدف رئيس لدى هؤلاء“.

– التطرّف يمارسه النظام

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية ذهب أيضاً لتأكيد أن: “التطرّف الموجود بالمجتمع هو رد فعل على تطرّف النظام تجاه الشعب المصري؛ فالقتل والتعذيب والاعتقال وقهر الناس هو المصدر الوحيد والأصيل للتطرّف، فضلاً عن غياب العدل والمساواة“.

وأردف: “فالمشهد الذي أذاعته قناة مكملين لجنود بالجيش المصري يقتلون الأبرياء العُزل وهم يضحكون ويتسامرون يُلخّص القضية كلها، هؤلاء الجنود ليسوا من خريجي الأزهر، ولكنهم بكل تأكيد طلاب بمدرسة الظلم والعدوان التي يقودها السيسي، والتي هي مصدر الإرهاب والتطرّف”، حسب وصفه.

وتساءل المنير: “الغالبية الساحقة للأشخاص الذين يصفهم النظام بالتطرّف هم خريجو المدارس العادية، فهل سيلغي السيسي التعليم كله في مصر؟“.