السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش.. الأحد 13 أغسطس.. الإلحاد ينخر المجتمع المصري

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش.. الأحد 13 أغسطس.. الإلحاد ينخر المجتمع المصري

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصادر أمنية تعلن تصفية مواطنين داخل شقة سكنية في الخصوص بزعم تورطهم في قتل ضابط بالخانكة

 

*ملثم يفجر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في الفرافرة

فجَّر شخص ملثم، منذ قليل، نفسه بالقرب من قوات الشرطة بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد دون خسائر بشرية في رجال الأمن

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تفجير شخص لنفسه بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بطريق الفرافرة – أسيوط

تبين ورود بلاغ لقوات الشرطة في الفرافرة، عن قيام 3 أشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة النارية، مستقلين سيارة نقل بمقطورة مسروقة باستيقاف سيارة ربع نقل وسرقتها من قائدها وإجباره على ترك السيارة

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين أن السيارة النقل والمقطورة مسروقة من محافظة شمال سيناء وبمجرد اقتراب رجال الشرطة من موقع حادث السرقة السيارة الربع النقل، وفي أثناء تمشيط طريق الفرافرة – ديروط، وعند الكيلو 160 شاهد رجال الأمن احد الأشخاص يظهر من خلف تبة جبلية ومختبئ خلفها، تبعد عن الطريق 200 متر ويسمك بيده بسلاح ناري وقام بإطلاق النيران

تبادلت قوات الشرطة، إطلاق النيران، وحدث انفجار كبير في موقع اختباء الشخص وتبين أنه فجر نفسه وتحول جسده إلى أشلاء

اقتربت قوات الأمن بحذر من موقع الانفجار، وتبين تحول جثة الشخص إلى أشلاء وعثرت قوات الأمن على حقيبة بالقرب منه بداخلها بطاقة رقم قومي وجوار سفر باسم “عبد الله. م. س. أ” مواليد 1990 وحاصل على دبلوم ثانوي صناعي ومقيم بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين بالجيزة

وعثرت قوات الأمن على بندقية آلية عيار 7.62 * 39 مم، و5 خزائن مملوءة بالذخيرة من ذات العيار.

نقلت قوات الأمن أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

* السجن بين 5 و8 سنوات بحق 23 معتقلا بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة محمد نصر الدين بركات، بالسجن على 9 أشخاص لمدة 8 سنوات، و14 شخصا لمدة 5 سنوات و6 شهور، فيما يعرف بأحداث قسم شرطة ثان بالإسماعيلية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهم الشروع في وضع النار في العنبر رقم 6 بديوان عام قسم ثان الإسماعيلية لإحراق العنبر، بقصد الهروب بعد تكسير أقفال العنابر الخاصة بالحجز. 

 

 * للمرة الثالثة.. تجديد حبس ابنة د.القرضاوي وزوجها 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة الانقلابي خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بتجديد حبس ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف 15 يوما، للمرة الثالثة على ذمة اتهامات ملفقة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، فضلا عن عدد من الاتهامات الأخرى الملفقة. 

 

* أهالي الوراق لمندوب السيسي: “مش هنمشي ليوم الدين“

استقبل أهالي جزيرة الوراق بالجيزة الانقلابي كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومندوب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للجزيرة، بلافتات مكتوب عليها “مش هنمش ليوم الدين“.

وأثارت اللافتات غضب “الوزير” وطالب بإنزالها، وزعم أن السيسي يسعي لتطوير الجزيرة والقضاء على العشوائيات.

وحاولت قوات أمن الانقلاب منذ عدة أسابيع اقتحام الجزيرة وإخلائها من سكانها تمهيدا لبيعها لمستثمرين إماراتيين؛ إلا أن الأهالي تصدوا لتلك القوات وأجبروها على التراجع.

 

* تأجيل هزليتي “كتائب أنصار الشريعة” و”خلية المفرقعات”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “كتائب أنصار الشريعة”، والتي تضم 23 من مناهضي الانقلاب العسكري لجلسة 16 أغسطس الجاري. 

كما أجلت المحكمة ذاتها إعادة إجراءات محاكمة معتقلين  في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المفرقعات” لجلسة 16 أغسطس لحضور المحامى الأصلي عن المعتقل  محمد أنور توفيق. 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات منها تكوين خلية  تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل  وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون  وحيازة السلاح والذخيرة خلال الفترة من 14أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

 

* معتقل “معاق” يتعرض لظروف بالغة السوء بسجن طرة

أرسلت أسرة المعتقل “راشد رفاعي يوسف”، 35 عامًا، نداء استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 18 أغسطس 2015، حيث دهمت عناصر الأمن منزلهم، وقامت بتحطيم محتويات المنزل واعتقاله، وإخفاءه قسريًا لعدة أسابيع في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، تعرض خلالها لأبشع أنواع ممارسات التعذيب قبل أن يتم ترحيله لسجن طره وإيداعه به حتى اليوم على ذمة الاتهامات التي وجهت له.
وأضاف ذويه، أنه معاق، مصاب بإعاقة في قدمه، ويعمل سائق على توكتوك خاص به نظرًا لطروفه الصحية التي تمنعه من الحركة، ووجهت له تهم من بينها تخريب المنشأت العامة، وإتلاف ممتلكات الدولة وبث الفوضى في المجتمع.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال أيام بحسب ما أكدته أسرة المعتقل في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية رقم 221/ 2015 جنايات عسكرية – ج.ع – شمال القاهرة.
يذكر أنه من أبناء قرية خلوة سيدي عتمان – مركز شبين القناطر – محاقظة القليوبية، متزوج ولديه طفلين أكبرهم 6 سنوات.

 

* انتهاكات جسيمة بحق المعتقل “محمود صالح” بسجن العقرب

أرسلت أسرة المعتقل “محمود عبدالمجيد صالح”، 45 عامًا، نداء استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله بسجن العقرب.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ ثلاث سنوات، محتجز على ذمة قضية 610 فض النهضة، في سجن العقرب (شديد الحراسة 1).
ويعاني من أمراض غضروف مزمن، ضيق تنفس، ومشاكل بالكلية، وقامت إدارة السجن بإدخاله ما يُرف بزنزانة التأديب ( الزنزانة بها 7 أفراد وبدون تهويه)، وقاموا بمنع العلاج والزيارة عنه، ومنذ ذلك الحين لم يتسني لأسرته رؤيته منذ 6 أشهر.
يذكر أنه من أبناء قرية جزيرة محمد – محاقظة الجيزة، ويعمل بالأعمال الحره.

 

 *أهالي «الوراق» يرفضون عرض الحكومة لبيع أراضيهم

رفض أهالي جزيرة الوراق، خلال المؤتمر الذي عقده اللواء كامل الوزير، رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، أمس الأحد، ما عرضه الأخير من اقتراح نقلهم للسكن في حي الأسمرات في القاهرة، أو الإسكان الاجتماعي الخاص في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، وذلك للمواطنين الذين بنوا بيوتهم على نهر النيل بشكل مخالف للقانون.

وقال الوزير، خلال لقائه بأهالي الجزيرة، إن «من يرغب من الأهالي في التراضي مع الدولة بعد بنائه على أرض الدولة، فالكشوف الخاصة بالبيع موجودة، بدلا من أن يطبق عليه القانون لأنه مخالف، تجنبًا لوقوع مشكلات بين الدولة والأهالي”.

وتابع : «جرى تشكيل لجنة من أجهزة الدولة، مثل الإسكان والري وغيرهما، لتسعير الأراضي والمباني الموجودة في الجزيرة بشكل عادل، لمن يريد الخروج من الجزيرة، أو بيع أرضه، للمساعدة في عملية تطوير الجزيرة وتوسعة الشوارع «بجانب تعويض الأهلي من أصحاب الأراضي بـ4.8 مليون جنيه للفدان؛ للخروج بحل للأزمة دون المساس بحقوق المواطنين»

وقد وعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأهالي بالإفراج عن الشباب المحبوسين، على خلفية أحداث الاشتباكات مع قوات الأمن، خلال عملية تنفيذ أمر إزالة المباني المخالفة على أراضي أملاك الدولة الشهر الماضي

وكان الوزير بدأ حديثه للأهالي بنبرة هجومية، وقال: «جئت بتكليف مباشر من السيسي، وسنزيل المباني ونعوضكم بوحدات سكنية في الاسمرات»، وعندما واجه رفض الأهالي، استدرك: «أنا أتحدث عن المخالفين، ومن يرفض الوحدات السكنية سيحصل على تعويض مالي، ومن وضعه قانوني سيعوض بشكل مختلف.

وعبر الأهالي عن رفضهم، لما طرحه الوزير من ضرورة إزالة المباني على مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج للمنفعة العامة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «احنا عليها ليوم الدين».

وكان أهالي جزيرة الوراق، قد تلقوا في وقت سابق، مكالمة هاتفية من  السيسي، خلال لقاء اللواء كامل الوزير بهم؛ للوقوف على أسباب الأزمة ومحاولة حلها بكل الطرق، بما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها

وتأتي المفاوضات بعد أن شهدت جزيرة الوراق، وهي جزيرة نيلية تقع في محافظة الجيزة المصرية، منتصف يوليو/ تموز الماضي، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي توجهت لتنفيذ حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة، ما أسفر عن مقتل المواطن سيد الطفشان، إضافة لعشرات المصابين في صفوف الأهالي وقوات الشرطة، ما اضطر الأخيرة للانسحاب، وتأجيل تنفيذ قرار الإزالات لأجل غير مسمى.

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، تجديد حبس 8 أشخاص، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، لجلسة 5 أغسطس/ آب الجاري.

وكان السيسي، سبق وتحدث عن ضرورة إزالة التعديات في الجزيرة.

وترددت معلومات عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إماراتية لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مال وأعمال، ما يستدعي إخلاء الجزيرة التي تعد أكبر الجزر النيلية وأكثرها من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 100 ألف نسمة.

ونشر موقع شركة «أر أس بي»، صورا لنموذج التخطيط المستهدف، بعد أن تعاقدت معها الحكومة المصرية في 31 مارس/ آذار 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن هذا المشروع هو الوحيد الذي تنفذه الشركة في مصر.

 

*الإلحاد ينخر المجتمع المصري

تُنذر تصريحات لمسؤول بالأزهر الشريف عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر، بعدما أكد أن بلاده تتصدر الدول العربية في نسبة الإلحاد.

عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، كشف مؤخراً عن أن مواجهة تلك الظاهرة لا تقتصر على الأزهر ووزارتي التعليم والثقافة فقط، مطالباً الأهالي بـ”احتواء أبنائهم“.

وفي الوقت الذي حمّل البعض النظام المصري مسؤولية انتشار الإلحاد، مبررين اتهامهم بأن السلطات “تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه”؛ شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها ساهم في تلك المشكلة.

– ظاهرة استثنائية

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربياً في الإلحاد؛ نظراً لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى“.

وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع“.

– النظام يحارب التدين

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية“.

وتابع: “الشباب المحدود الثقافة دينياً يكفر بالدين عموماً نتيجة للصورة المشوهة التي تقدم له، فضلاً عن محدودية علمه أو ثقافته التي توفر له أدوات للحكم المنضبط على الأحداث والشخصيات، ومع غياب هذه الثقافة الدينية يصبح لقمة سائغة أمام رياح التغريب والتدمير التي يقودها السيسي ونظامه“.

– مسؤولية رسمية

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسؤول الأول عن الإلحاد هو النظام الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته“.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ (المتآكل) هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه“.

وتابع المنير: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائياً أكثر من كونه بنائياً؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء“.

– أسباب مركبة

من جانبه أرجع أحمد حسن، خطيب وإمام بوزارة الأوقاف المصرية، انتشار حالات الإلحاد بالمجتمع المصري لأسباب عدة يتشارك فيها أطراف متعددة؛ منها المدارس والإعلام ومؤسسة الأزهر والأوقاف فضلاً عن الأسر.

وأشار لـ”الخليج أونلاين” إلى أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلاً عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها“.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءاً كبيراً من ذلك؛ لأنهم أولاً مُختارين بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني“.

كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، فيضطرون إلى أن يبتعدوا عن الدين“.

وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشدداً على ضرورة وضع ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة“.

– تمرد وسخط بين الشباب

في السياق ذاته أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، أن هناك حالة من التمرد بين الشباب؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام الإلحاد ويجعل مظاهره موجودة بالمجتمع.

ولفت في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى أن الإلحاد لا يعتبر ظاهرة؛ رغم وجود حالة من السخط والضبابية وشكوك حول أمور متعلقة بتقديم حلول دينية مقنعة، وكذلك اعتقاد البعض أنه لايستطيع مواجهة المرحلة بحلول دينية.

وشكك عضو مجمع البحوث الإسلامية في التصريحات التي تؤكد أن مصر هي “الأولى عربياً في نسبة الإلحاد”، لافتاً إلى أنه “لا توجد إحصاءات ثابتة وموثقة عن ذلك“.

إلا أن الشحات أشار إلى أنه “لا أحد يُنكر وجود حالة من الغليان بين قطاعات الشباب، لا سيما أن هناك فساداً منتشراً بالمجتمع المصري، ولا يوجد تنمية ولا نهوض بالتعليم، وثمة إهمال لملف الثقاقة فضلاً عن وجود ملاحظات على الملف الديني“.

– الأزهر مغيب

وتساءل الجندي: “في ظل هذه الظروف كيف سينهض المجتمع؟“، مؤكداً أن “حالات الإلحاد الموجودة بالمجتمع بمثابة ناقوس خطر، وتؤكد أن هناك خللاً مقلقاً يعانيه المجتمع المصري“.

كما أرجع الأزمة إلى “عدم وجود تواصل حقيقي وفعّال بين المؤسسات المجتمعية والشباب”، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل الأزهر مسؤولية المشكلة “لأنه ورث تركة ثقلية، وكان مغيباً عن الساحة”، حسبما ذهب.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على ضرورة التحام الأزهر مع الشباب، واستخدام الأزهر للتكنولوجيا الحديثة للوصول لقطاعات كبيرة من الشباب والدخول لعالمهم، فضلاً عن الاتصال الميداني معهم، وكذلك الاهتمام بالثقافة والتعليم، وتحميل الإعلام دوره المجتمعي كحلول لمواجهة الإلحاد.

 

*كيف تحولت “السكة الحديد” لهيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش؟

لم يترك العسكر وزارة من الوزارات التي حولوها إلى ثكنة عسكرية أو إلى كتيبة من الكتائب العسكرية، وكانت وزارة النقل من الوزارات التي لها نصيب كبير من رجال الجيش حيث يتولى 20 لواء و عميدا سابقا مناصب قيادية في الوزارة و خاصة قطاع النقل البحري الذي يترأسه اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة البحرية.

وعين الصعيدي خلفا للواء بحري السيد حامد هداية إلى جانب عمله رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، وعمل هداية ضابطاً بالقوات البحرية بداية من 1973 حتى وصل إلى رتبة لواء بحري وعين ملحقا للدفاع بالمملكة المتحدة ثم ياوران لرئيس الجمهورية.

وبالمثل فإن رؤساء هيئات موانئ دمياط والبحر الأحمر وغيرها هم عاملون سابقون في القوات البحرية.

أما أبرز العسكريين في ديوان الوزارة هم: العميد أحمد سعيد، مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبداللطيف استطاع سعيد احتواءه، إضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

ويأتي سعيد خلفا للواء محمد عصام الفقى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعمل بسلاح المشاة بالقوات المسلحة والعميد جمال حجازى، الذي يشغل حاليا نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل وعمل في سلاح المظلات أثناء خدمته العسكرية.

أما الشريان الرئيسي للاقتصاد المصري قناة السويس لم تعرف تجديد الدماء منذ 16 عاما، وهي أحد أفرع وزارة النقل فتم اختيار الفريق مهاب مميش بعدما ظل على رأسها الفريق أحمد فاضل منذ عام 1996 وحتى 2012، بعد أن ترك منصبه كقائد للقوات البحرية وحصل على الترقية لرتبة فريق عام 1991 ثم عين رئيسا للقناة.

هذا فضلا عن 50 قيادة عسكرية بين عميد ولواء يتقاضون 50 مليون جنيه، في حين أن ديون الوزارة تبلغ نحو 80 مليونا، ويتقاضي بقية الموظفين بمن فيهم السائقون وعمال الترحيلات وموظفو المزلقانات نحو 8 ملايين فقط
الإدارة الفاشلة
وفي تصريحات سابقة في 8 فبراير 2016 أعلن وزير النقل السابق سعد الجيوشي أن “وزارة النقل: قررنا التعاقد مع شركة عالمية لإدارة السكة الحديد لأننا فاشلون“.

وأعلن الوزير حينها أن الوزارة أعدت خطة للاستعانة بشركة أجنبية للاستشارة والتطوير فى السكك الحديدية، وبسرعة تراجع الوزير عن التصريحات، لكن الأمر يفتح بحسب مراقبين الباب لسؤال: هل نحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية ذات خبرة للتشغيل ووضع القواعد، أم أننا في حاجة إلى تغيير نظام الإدارة، وليس عيبا، ففى الدول الكبرى يتم تبادل الخبرات، يمكن أن تستعين بريطانيا بشركات ألمانية مثل سيمنز لتركيب أنظمة التشغيل الإلكترونية، بينما تجد ألمانيا أنها في حاجة إلى الاستعانة ببريطانيين لأنظمة التشغيل والإدارة

شرشر العسكر
وعلى ما يبدو أن برلمانيو العسكر، وصل تطبيلهم إلى حد الجهل المطلق، حيث أنهم نسوا أو تناسوا أن جميع الهيئات والوزارات فى البلاد تحت سيطرة الجنرالات هم من يديرون شئونها، لهذا وصلت إلى تلك الكوارث التى نسمع عنها يومًا تلو الآخر، ولنا فى قضية حادث قطارى الإسكندرية خير دليل. لكن أعضاء مجلس النواب الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية بعناية قد تمادوا كثيرًا حيث طالب أسامة شرشر، عضو البرلمان، بإسناد إدارة مرفق السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بزعم أن عدد ضحايا حوادث القطارات والطرق والسكك الحديد زاد عن عدد القتلى في الحروب.

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به “شرشر” إلى شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، بشأن حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، والذي راح ضحيته حوالى 50 قتيلا و123 مصابا. وتجاهل النائب أن وزارة النقل تسيطر عليها قيادات عسكرية، معظمها لواءات وعمداء في كل مكاتبها بلا استثناء، مثل كل الوزارات والمحافظات والمحليات التي يسيطر على أكثر من 90% منها لصالح لواءات سابقين في الجيش أو المخابرات أو الشرطة.

وكان اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل في البرلمان، قد اكتفى بوصف حادث قطار الإسكندرية بـ”قلة الأدب”، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضعف في الموازنة، وأن مسئولي الهيئة لم يطلبوا زيادة الموازنة التي انخفضت من 8 مليارات إلى 3.5 مليارات جنيه.