تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون.. الاثنين 14 أغسطس.. عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون.. الاثنين 14 أغسطس.. عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون

توالى إضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام بسجن وادي النطرون الذي بدأ 5 يوليو الماضي، حتى وصل أمس إلى 202 من المضربين؛ احتجاجًا على سوء المعاملة، والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد “تامر الدسوقي”، رئيس مباحث السجن ومعاونيه.
وتوالت الاستغاثات من أهالي المعتقلين الذين وصفوه “بوادي الجحيم”، بعد أن تفاقمت الانتهاكات على يد “الدسوقى” وقيامه بإجبار المعتقلين على حلق رءوسهم ولحاهم، وتعرضهم للضرب المبرح والتعليق لمدة يوم كامل على عامود في وسط السجن والإيذاء البدني واللفظي الجسيم.
كما يتعرضون للإهمال الطبي المستمر، فضلاً عن خلوّ مستشفى السجن من الأطباء، بالإضافة إلى انقطاع المياه فترات طويلة، والحبس داخل الغرف 22 ساعة في اليوم، و إيداعهم في غرفة تسمى “العنبوكة” لا يوجد بها حمام ولا تهوية ولا يتم الخروج منها، ومنع دخول الأطعمة في الزيارات ليجبر المعتقلين على شراء الطعام من الكافيتريا، وسرقة التعيين الميري وبيعه في كافيتريا السجن للمعتقلين، وفرض إتاوات على أسر المعتقلين بمبالغ مهولة أثناء الزيارة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم.

 

*الداخلية تعلن تصفية مواطنين في القليوبية بدعوى الانتماء لحسم

الداخلية تعلن تصفية عبدالمنعم شحات عبد المنعم (33 عاما) وعمر علاء الدين عبدالرازق الحسيني (23 عاما)

ضحايا جريمة اليوم هما الشهيد بإذن الله عبد المنعم شحات عبد المنعم محمد “مواليد 10/11/1984 – حاصل على بكالوريوس نظم معلومات – يقيم قرية سندوة مركز الخانكة والطالب عمر علاء الدين عبد الرازق الحسينى جبر ” مواليد 3/8/1994 – طالب بكلية الطب – يقيم في البولاقي بمدينة الخانكة. 

كانت مليشيات الانقلاب قد اغتالت شابين أمس الأحد من أهالي مدينة الخانكة واعتقلت ثلاثة آخرين وقامت بإخفائهم قسريًا ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

أيضًا اغتالت داخلية الانقلاب اليوم عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله المقيم بشارع المطحن / سقارة / البدرشين  بزعم الاشتباك معها على الطريق الصحراوي بين ديروط بصعيد مصر وواحة الفرافرة.

وقالت داخلية الانقلاب إنه كان يرتدي حزامًا ناسفًا انفجر به عند الاشتباك معها ما تسبب في مقتله وهي الروايات التي وثق من قبل كذبها حيث يتم اعتقال المواطنين وإخفائهم قسريًا لفترات يتعرضون خلالها للتعذيب ما يتسبب في مقتلهم.

 

*داخلية العسكر بالبحيرة تعتقل ظهر اليوم 4 من أهالي الدلنجات تعسفيًا

شنت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة اعتقالات طالت 4 من أهالى الدلنجات خلال مداهمة منازلهم وتلفيق تهم ملفقة لهم.
واعتقلت داخلية العسكر كلًا من “عبدالرحمن عبدالحميد شكر ، ياسر سلامه ، سعيد دومه ، عبوده أحمد خميس” وتم وتلفيق محضر تظاهر لهم في قرية طيبة ومعهم 19 اخرين.
هذا وتواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات لمنازل الأهالى والقبض عليهم والتنكيل بهم واقتياد المقبوض عليهم لأماكن مجهولة.

 

*عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

أعربت أسرة جوليو ريجيني، اليوم الاثنين، عن استيائها من قرار الحكومة الإيطالية، عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، مطالبة السلطات الإيطالية بمراجعة قرارها، وذلك حسبما نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية. وبحسب “أنسا“، يرى أفراد عائلة ريجيني أنه بعد 18 شهرًا من مقتل الباحث الإيطالي، لم تكن هناك نقطة تحول حقيقية في التحقيقات حول عملية الاختطاف والتعذيب والقتل، حيث لاتزال الحقيقة مفقودة حول الأسباب والجناة. 

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، اليوم الاثنين، قال إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على سحبه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني، وذلك حسبما نقلت وكالة “رويترز” الإخبارية. كان ريجيني، البالغ من العمر 28 عامًا، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويُعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في 25 يناير ليعثر على جثته خارج القاهرة بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

فيما رأى نشطاء أن “ثمن عودة السفير تسليم السيسي ليبيا لإيطاليا”، وأن زيارة حفتر الأخيرة للقاهرة وإلتقائه الفريق حجازي سهر السيسي كان لدفع الفرقاطات الإيطالية بعيدا عن استهدافه وهوما تم فعليا.

ووفقا لـ”فرانس برس”، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو الاثنين إنه سيعيد سفير بلاده إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه إثر حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني. وأضاف ألفانو إن الحكومة ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة، والذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في شوارع القاهرة في يناير 2016.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي “ألفانو” اليوم الاثنين إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وأضاف ألفانو في بيان “الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأساوي”.

وتابع “إرسال مبعوث رسمي (سفير) سيساعد من خلال الاتصالات مع السلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي وبالتالي البحث عن الحقيقة”.

ولكن “ألفانو” أكد أنه لم يقل على وجه الدقة متى سيعود جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا الجديد لدى مصر إلى القاهرة.

من جانبه، قال النائب العام الإيطالي جوسيب بيجناتوني إنه تحدث مع نظيره المصري اليوم الاثنين وإنهما اتفقا على الاجتماع مرة أخرى هذا العام بعد الحصول على مشاهد صورتها كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة في محطة مترو الأنفاق التي كان ريجيني يعيش بالقرب منها.

وقال بيجناتوني “الجانبان اتفقا على استمرار النشاط والتعاون في مجال التحقيقات إلى أن يتم اكتشاف الحقيقة بشأن كل الملابسات التي أدت إلى خطف وقتل جوليو ريجيني”.

ويعارض والدا ريجيني بشدة تطبيع إيطاليا علاقتها مع مصر وقالا إن هذا سينهي الضغط على مصر من أجل محاسبة المسؤول عن هذه الجريمة.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن العائلة قولها في بيان لا يمكن للسفير العودة إلى القاهرة دون أن يمس ذلك كرامتنا إلا  بعد حصولنا على الحقيقة بشأن سبب قتل جوليو ومن قتله وتسليمنا من قاموا بتعذيبه والمتواطئين معهم أحياء”.

واختفى ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهرة في يناير 2016 وعُثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير وعليها آثار تعذيب شديد.

واستدعت إيطاليا سفيرها في أبريل 2016. وتعاون القضاء في روما والقاهرة على مدى العام الماضي ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل ريجيني، وساهمت زيارة البابا فرانسيس في تغاضي الإيطاليين عن الجريمة وتخفيف الضغط عن السيسي في إطار مكايدة أوروبية ضد رجب طيب أردوغان الذي أنتقد قبيل زيارة فرانسيس للقاهرة ترؤسه إجتماعا لقادة دول الإتحاد الأوروبي وقال الطيب أردوغان : منذ متى تحول البابا للعب دور سياسي. 

وأدت جريمة مقتل ريجيني إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر وهما حليفان تقليديان في منطقة البحر المتوسط وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. ويتدفق الإيطاليون سنويا على شواطئ مصر وآثارها القديمة.

 

 

*إيطاليا تقرر عودة سفيرها إلى القاهرة

قالت السلطات الإيطالية، إنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث ريجيني

 

*خوفًا من صوت الرئيس “مرسي”.. قرار بوقف بث المحاكمات!

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة الانقلابي مجدي أبو العلا، وقف بث المحاكمات إعلاميًا، معتبرًا ذلك يأتي استجابة لطلب رئيس نادي القضاة محمد عبد المحسن للمجلس.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية: إن نادى القضاة كان قد أرسل خطابًا لمجلس القضاء الأعلى يطالب بوقف بث المحاكمات إعلاميًا، وهو ما وافق عليه المجلس فى جلسته بتاريخ 2 أغسطس، ووجه مجلس القضاء الأعلى خطابًا لوزير العدل في حكومة الانقلاب حسام عبد الرحيم بضرورة التزام بقرار المجلس. 

وكان بث جلسات المحاكمات خلال الفترة الماضية قد أظهر تجديد الرئيس محمد مرسي تأكيد التمسك بشرعيته ورفضه لمحاكمته وللانقلاب العسكري، كما أظهر فضح العديد من المعتقلين للجرائم التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب، فضلاً عن فضح بث تلك المحاكمات لتدني ثقافة وأداء قضاة الانقلاب.

 

*إضراب المحلة تشتعل بانضمام 3 آلاف عامل بالنصر للصباغة

اشتعل إضراب عمال غزلة المحلة في اليوم التاسع؛ بعد انضمام 3 آلاف عامل بشركة النصر للصباغة للإضراب، مطالبين بصرف العلاوة المقررة لهم دون إبطاء، مؤكدين تضامنهم الكامل مع عمال غزل المحلة وحقوقهم المشروعة.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز البالغ عددهم ما يقارب الـ3 آلاف عامل أضربوا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة التي وعدهم بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدار في بيان لها اليوم الإثنين 14 أغسطس 2017م، أن «عمال شركة النصر قد طالبوا الإدارة مرارًا وتكرارًا بتحديد موقفهم من العلاوة، والتي أخبرتهم الإدارة أن ما سينطبق على شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى سيطبق عليهم.

كما طالبت الإدارة بالاستمرار في العمل دون النظر إلى إضراب المحلة قبل أن يتخذ العمال قرارهم بالإضراب ظهر اليوم، دعمًا لإضراب عمال غزل المحلة رافعين نفس المطالب بشأن العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة.

وأكد البيان أن «عمال شركة النصر طالبوا بسرعة الاستجابة إلى عمال غزل المحلة، منددين بالطريقة، التي تتعامل بها الإدارة والشركة القابضة والنقابة العامة مع مطالب العمال المشروعة».

العمال يهددون بالتصعيد

ويواصل ١٦ ألف عامل بشركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل، لليوم التاسع على التوالي، بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف حقوقهم المالية، ونسبة الأرباح السنوية.

وطالب عمال الشركة، مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأعضاء اللجنة الوزارية بضرورة تنفيذ مطالبهم المشروعة، ومنها صرف علاوة بدل الغلاء 10%، تزامنا مع الالتزام بصرف العلاوة السنوية 10%، والبدء في وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء اشتراطا لبدء العمل من جديد، مهددين بنقل إضرابهم من داخل المصانع إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب.

وأعلن العمال رفضهم للمنشور الرسمي الذي أعلنه المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، والذي تم عرضه عقب تفاوض أعضاء مجلس النواب مع مجلس إدارة الشركة حيال أزمة الإضراب، ووضع جدول زمني لتلبية مطالبهم والبدء في تدشين لجنة لتسوية الترقيات والبدء في صرف علاوة السنوية 10%.

تعنت حكومي

وقال مصدر حكومى مسئول وفقا لصحيفة ـ«الشروق»: إنه لن يتم صرف علاوة عمال شركة غزل المحلة وحل مشكلة المضربين قبل عودتهم للعمل ووقف إضرابهم ، فيما تعهد عدد من نواب محافظة الغربية ببرلمان العكسر بحل الأزمة وتنفيذ طلبات العمال.

ولفت المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واضحة ومحددة، وعمال غزل المحلة بصفتهم من هذه الفئة يحصلون عليها وفقًا للقانون، «وكنا نعتزم بالفعل صرفها خلال الفترة الحالية لكننا لا نعلم سبب الإضراب المفاجئ الذى بدءوه دون سابق إنذار أو حتى تقديم مذكرة للجهات المعنية بهذا الشأن».

خديعة جديدة

وفى السياق قدم نواب المحلة وسمنود تعهدًا مكتوبًا لعمال غزل المحلة الذين واصلوا إضرابهم عن العمل، لمحاولة حل الأزمة وإنهاء الإضراب، فى الوقت الذى وصفت مصادر داخل الشركة هذه التحركات بالخديعة الجديدة. 

وأثار البيان ردود أفعال متباينة بين العمال بين مؤيد ومعارض لفض الإضراب، وعلمت «الشروق» من مصادرها داخل الشركة إلى أن النية متجهة لعدم القبول بفض الإضراب بعد أن اتهم عدد من العمال النواب بالتواطؤ ضدهم مع الحكومة وأنهم أساس المشكلة، وأن هذا الحل بمثابة خديعة ومسكن وقتى للأزمة.

 

*حادث الإسكندرية يكشف خطة حكومية لخصخصة السكك الحديدية في مصر

أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، صراحة، عن الانتهاء من تعديلات تشريعية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، تمهيداً لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
ورجح الوزير المصري عرض هذه التعديلات على اجتماع مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان.
واستعرض عرفات، خطة وزارته لتطوير القطاع، على خلفية مقتل 49 مواطناً، في حادث التصادم الأخير، قائلاً إنها مرتبطة بتعديل القانون رقم (152)، المنظم لشؤون السكك الحديدية، بعد موافقة السيسي على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في القطاع، ودخول شركات أجنبية في مجال تطوير ورش السكك الحديدية.
وقال عرفات إن الخطة تشمل تقليص دور العنصر البشري في إدارة القطاع، سعياً نحو إنهاء تواجدهم في الإدارة بشكل كامل، والعمل على نقل التجارب الأوروبية المتعلقة بتفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة السكك الحديدية، منوهاً بأن البنية التحتية للقطاع لم تمسها يد التطوير منذ ستينيات القرن الماضي“.
وبحسب عرفات، فإن هناك ثلاثة مشروعات يجري العمل لها، بهدف تحويل الإشارات اليدوية إلى إلكترونية وكهربائية، خلال العامين المقبلين، بتمويل من البنك الدولي، وتشمل خطوط (بنها– الإسكندرية)، بتكلفة 70 مليون يورو، و(بني سويف – أسيوط)، تحت إشراف شركة فرنسية، وأخيراً (بنها – الإسماعيلية بورسعيد).
ووجه عرفات، الشكر لوزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، بشأن دعمها لإنهاء مسألة التعاقد على 100 جرار أميركي جديد، وعقد صيانة لنحو 81 جراراً قديماً، على اعتبار أنها أفضل صفقة حدثت في القطاع منذ سنوات، خاصة أن خطوط القطارات لم يُجرَ تطويرها من الجانبين المؤسسي والفني منذ فترة طويلة.
وحول ملابسات إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، قال إن “الواقعة بدأت الخميس الماضي، بوصول القطار رقم (996) إلى الصعيد متأخراً لمدة 25 ساعة، نتيجة مشكلة فنية، وعليه اتخذت قراراً بعدم التجديد له في أول سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن وقوع تصادم قطاري الإسكندرية عجل بقرار إعفائه من منصبه“.
وأضاف عرفات أن هناك 6.5 ملايين متر متاحة فعلياً للاستثمار من أراضي الهيئة، البالغة 191 مليون متر مربع، موزعة بواقع 5500 كم، إضافة إلى حرم طريق (7.5 أمتار) على جانبي خطوط السكك الحديدية، علاوة عن سكك تخزينية تبلغ 4 آلاف كيلومتر، وورش بإجمالي 40 مليون متر.
إلغاء الرحلات

وعن إلغاء العديد من رحلات القطارات، قال وزير النقل المصري إن ما حدث هو دمج مواعيد القطارات المشتركة في المسافات القصيرة، لأن نسبة التشغيل في بعض الرحلات تصل إلى 20% فقط، لافتاً إلى إجراء كشوف مفاجئة للمخدرات على سائقي القطارات، وملاحظين البلوك، كونهم العناصر المختصة بالسلامة“.
وأضاف أن هناك “طابوراً خامساً” في قطاع السكك الحديدية تجب مواجهته، ما يستلزم الدفع بمهندسين، وفنيين متخصصين من الشباب، لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما عقب رئيس اللجنة، سعيد طعيمة، قائلاً إن “الكثير من الشباب نجحوا في اختبارات الهيئة بشأن شغل الوظائف العام الماضي، ثم جرى إخطارهم بعدم الحاجة لتخصصاتهم!”.
وكشف أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى 10 مليارات، و700 مليون جنيه سنوياً، لتطويرها، ومواجهة التدهور، وهو نفس المبلغ الذي ذكره أمام السيسي، في مايو/ أيار الماضي، وتهكم عليه الأخير، ثم أضاف: “إيرادات الهيئة لا تتجاوز ملياري جنيه، والـ 10 مليارات دول ممكن أحطهم في البنك، ويجيبوله فايدة مليار ولا مليارين!”.
وعاد رئيس اللجنة النيابية ليعلق، قائلاً إن “وزارة النقل تُدار بعشوائية، وما حدث أخيراً هو جريمة قتل عمد، وليس مجرد إهمال”، متابعاً في حديثه للوزير: “ضيعت 4 مليارات جنيه على الهيئة منذ توليك المسؤولية، ولم تحاسب أي مسؤول، والنواب لن يصمتوا كثيراً على محاسبة أي مسؤول لا يؤدي دوره“.
تحرير تذاكر القطارات
أعلنت اللجنة حالة الانعقاد الدائم، لمتابعة مدى التزام حكومة شريف إسماعيل، بشأن تنفيذ خطة التطوير التي أعلن عنها وزير النقل، وتوصيات اللجنة عن الأوضاع المتردية لشبكة السكك الحديدية، ومن أهمها: عمل وثيقة تأمين لجميع ركاب القطارات، لتغطية أي حوادث وفاة أو إصابة قد يتعرضون إليها مستقبلاً.
وقال وكيل اللجنة، النائب محمد زين، إن توصيات اللجنة تشمل إحداث حالة من التغيير الشامل في إدارة الهيئة، وضخ مليارات الجنيهات من أجل إعادة ضبط الأداء والتشغيل، لافتا إلى أن جميع الحكومات السابقة أهملت ملف تطوير وتحديث القطاع، إذ ينتفض الجميع كلما وقع حادث، ثم تهدأ الأوضاع، دون إحداث أي تغيير على أرض الواقع.
وأضاف زين، في تصريح خاص، أنه لا يمكن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الواقعة خلال فترة الإجازة النيابية، لاشتراط اللائحة أخذ موافقة الجلسة العامة، مشيراً إلى اكتفاء اللجنة بمتابعة تحقيقات النيابة العامة الجارية عن حادث التصادم، على أن يظل ملف تطوير الهيئة مفتوحاً أمام اللجنة، لحين تحقيق الحكومة خطوات ملموسة فيه.
وتابع: معظم أعضاء اللجنة يرفضون مخطط الحكومة لخصخصة القطاع، ورفع الدولة ليدها عن هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين المصريين يومياً، محذراً من تداعيات إشراك القطاع الخاص كمستثمر في نشاطات الهيئة، لما سيسفر عنه من تحرير لسعر تذكرة القطار، ومضاعفتها بواقع 4 أو 5 أمثال قيمتها الحالية.

 

*بالأسماء.. التائبون عن تأييد فض “رابعة”

شهدت السنوات الأربع الأخيرة، التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، العديد من المراجعات الفكرية والتغيير في المواقف والاعتذار عن تأييد فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى، والانضمام إلى صفوف المعارضة.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز السياسيين ممن تغيرت وجهة نظرهم واعتذروا عن تأييد أحداث الفض وما تبعها:

حازم عبد العظيم
اعتذر الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي ومدير لجنة الشباب بحملة “السيسي رئيسًا” سابقًا، الاثنين، عن تأييده لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، بعد أن كان أحد المؤيدين لفض الاعتصام.

وقال “عبدالعظيم”-الذي أصبح معارضًا لسياسات النظام الحالي- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رحم الله الأبرياء وربنا ينتقم ممن ظلموهم سواء النظام أو من قيادات الإخوان الذين ورطوهم بوجود أسلحة حتى لو كانت قليلة”.

ممدوح حمزة
وفي يونيو الماضي، أعلن ممدوح حمزة،  الناشط السياسي، وأحد أبرز الداعمين لأحداث 3 يوليو، عن سحب تفويضه الذي منحه للسيسي عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال حمزة على حسابه على موقع “تويتر”: “أقرّ وأعترف أنني صدّقته ونزلت أفوضه، والآن يجب أن أسحب التفويض وبنفس الطريقة”.

عصام حجي
كما اعتذر عصام حجي، عالم الفضاء المصري بوكالة «ناسا» والمستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، عن تأييده لتظاهرات 30 يونيو وما أعقبها من فض اعتصامي رابعة والنهضة، مهاجما التغطية الإعلامية التي سبقت وأعقبت عملية الفض، متهمًا إياها بالترويح لـ«المذبحة»، وتفريق صفوف المجتمع.

وقال “حجي” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الذكرى الثالثة لعملية الفض: «اليوم نترحَّم جميعًا على شهداء اعتصامي رابعة والنهضة، وكل من استشهدوا في شوارعنا دفاعا عن وطن يحترم حق الجميع في حرية التعبير».

وأضاف: «اليوم أنظر لهذه الأحداث، وأتذكر كل الأكاذيب التي أُشيعت والحشد الإعلامي الذي أثير، لتصل الدولة إلى هذه الدرجة من الوحشية في معاملة أبنائها».

محمد غنيم
اعتذر الدكتور محمد رءوف غنيم، منسق تيار “الكتلة المصرية” سابقًا، عن تأييده لفض رابعة بالقوة، ودفاعه عن فض الاعتصام بتلك الآلية.

وقال:”أنا آسف كنت فاهم غلط، فكلامي طلع غلط، عدائي مع الإخوان خلاني اصدق القصة الرسمية، ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل، ماكنتش عارف إن اللي حصل مذبحة وحشية، ماكنتش عارف ان القناصة كانوا بيصطادوا الضحايا وهما مستخبيين او بيحاولوا يهربوا، وشوية بشوية من بعد اليوم ده ابتدت تبان الحقيقة, من خلال صور وفيديوهات ومعلومات مؤكدة, وشهادات موثوق فيها بالنسبة لي بدرجة مليون في المية”.

أحمد ماهر

كان أحمد ماهر، أبرز الداعين لأحداث 3 يوليو 2013، والداعمين لفض اعتصامي رابعة والنهضة، بدعوى وجود تعذيب وأسلحة وأن وجوده يؤذي الجيران المحيطين بالمنطقة.

وبعد اعتقاله والحكم عليه بـ3 سنوات، اعتذر ماهر عن مشاركته في 30 يونيو وتأييده لفض الاعتصام بالقوة.

حسام الهندي
نشر الصحفي والمسئول السابق بحملة تمرد “حسام الهندي”، مقالًا بعنوان “رابعة .. اعترافات متأخرة” اعتذر فيه عن تأييده لفض رابعة والنهضة، وقال فيه إنه يعترف بمسؤوليته عن تزوير الواقع بأرقام غير حقيقة في استمارات تمرد.

مصطفى النجار

كتب مصطفى النجار، أحد رموز ثورة 25 يناير، والداعمين لتظاهرات 30 يونيو، مقالاً اعتذر فيه عن تأييد عمليات الفض تحت عنوان “صديقي الثوري.. إمتى هنعترف بخيبتنا؟”.

وقال النجار في مقاله : “اليوم صار دخول الميدان جريمة وتهمة عقوبتها عدد من السنوات داخل السجون فماذا فعلنا؟ ألم نكن حمقى حين صدقنا يومًا أن أعداء الثورة صاروا أصدقاء لها ويسيرون في اتجاهها ويرفعون شعاراتها وصدقناهم وتغاضينا عنهم وما كدنا نلتفت حتى أسقطوا أقنعتهم وانقضوا ينهشون فينا بكل خسة وقسوة؟ ألم يعطي بعضنا غطاء سياسيًّا وثوريًّا لانتهاكات حقوق الإنسان وسن بعض القوانين التي كان بعضنا أول من تمت محاكمتهم بها وإلقاؤهم في السجون؟”.

خالد علي 

المحامي خالد علي، كان من أوائل الداعين لتظاهرات 30 يونيو، إلا أنه بدأت أولى مواقفه المعارضة للنظام الحالي بعد فض اعتصام رابعة العدوية حين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

وائل غنيم

يعتبر الناشط وائل غنيم من أبرز النشطاء الداعمين لمظاهرات 30 يونيو،ونشر غنيم منشور علي صفحته الشخصية “فيس بوك” العام الماضي قال فيه: “إما أن نعيش سويا كإخوة، أو نموت جميعا كأغبياء، القرار قرارنا، رحم الله كل من مات في مذبحة رابعة وغفر لنا تقصيرنا”.

حسام فودة 

وفي الذكري الثالثة لفض رابعة، نشر حسام فودة، عضو حزب المصريين الأحرار، منشورا على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، اعتذر عن تأييد الفض بالقوة، ووصف الفض بـ”اليوم الأسود”، رغم أنه كان من الداعمين بقوة لمظاهرات 30 يونيو.

حركة 6 أبريل

كانت حركة 6 أبريل، من أوائل المعارضين لحكم الإخوان، والداعين إلي مظاهرات أمام قصر الاتحادية ضد نظام مرسي والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة، إلا أنه أعلنت فيما بعد أنه تم خداعها وأن 30 يونيو فشلت في تحقيق أهدافها.

وبرغم تأييد الحركة لفض الاعتصام بدعوى أنه مسلح، فقد كتبت على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” في الذكرى الماضية: “رحم الله شهداء مجزرة فض رابعة والنهضة حتى لا تذهب كل هذه الدماء والتضحيات هباء”.