marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النقض تؤيد قرار الإعدام لـ15 بعسكرية 411 سيناء وإحالة أوراق 14 معتقلاً إلى المفتي في هزلية 108 عسكرية.. الاثنين 13 نوفمبر.. صرخة شباب مصر في وجه السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*صرخة شباب مصر في وجه السيسي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجراف”، يكشف تدهور أحوال الشباب في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في الوقت الذي يستقبل فيه شباب العالم في شرم الشيخ، ويفتح لهم ذراعيه، ويغدق عليهم الهدايا لتلميع صورته أمام العالم.
ويعرض الإنفوجراف أهم القضايا التي يواجهها الشباب، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة العنوسة بين الشباب إلى 13.5 مليون شاب، وارتفاع معدل البطالة إلى 26.7%، بالإضافة إلى 18 ألف حالة انتحار سنويا، نصفهم من الشباب.
وأضاف التقرير أن 58% من المدمنين تبدأ أعمارهم من 11 عاما، كما أصدر قضاء السيسي 1728 حكمًا بالإعدام على معارضين، أغلبهم من الشباب، بالإضافة إلى 65 ألف معتقل جلهم من الشباب، بجانب توثيق 78 حالة اعتداء جنسي بحق الشباب في المعتقلات.
وأوضح الإنفوجراف أن عدد المتسربين من التعليم ارتفع إلى 1.122 مليون طالب، كما أن 2.6 مليون مواطن مصابون بالفشل الكلوي، 90% منهم دون سن الـ50.
*نجل الرئيس مرسي يكشف حقيقة المخاطر التي يتعرض لها
روى عبد الله، نجل الرئيس محمد مرسي، حقيقة المخاطر التي يتعرض لها والده داخل محبسه بسجن العقرب، مضيفًا أن هيئة المحكمة نقلت مقر محاكمته منذ ثلاثة أشهر إلى معهد أمناء الشرطة بطره، وتصر على وضع الرئيس في قفص زجاجي لا يسمح برؤية الرئيس.
وأضاف نجل الرئيس أن حالته الصحية والمعيشية مجهولة لأسرته؛ بسبب منع الزيارة عنه منذ أربع سنوات ونصف، ومنعه من التحدث مع هيئة الدفاع منذ يناير 2015، والمعلومات التي تصل إلى الأسرة من وسائل الإعلام فقط.
وأوضح نجل الرئيس أن والده اشتكى في السابق من تعرض حياته للخطر، عقب تقديم وجبة طعام مسممة له لكنه لم يتناولها، وفي 6 مايو 2017 اشتكى الرئيس مجددا من تعرضه للخطر وطالب بالتحدث مع الدفاع، وفي 7 يونيو 2017 تحدث الرئيس عن تعرضه لغيبوبتي سكر داخل مقر احتجازه وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، وفي يوليو 2017 طالب الرئيس في إحدى الجلسات بإحضار دواء الأنسولين الخاص به وجهاز قياس السكر ورفضت الأجهزة الأمنية إدخالهما.
وقال الرئيس محمد مرسي: إن حياته مهددة بشكل خطير، مشيرا إلى تلقيه تهديدات داخل محبسه من جانب أطراف لم يسمها.
وأشار الرئيس مرسي- خلال جلسة محاكمته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون- إلى أنه لم يرَ دفاعه منذ شهور طويلة، وأنه حاول التحدث للمحكمة بشأن القضية أكثر من مرة ولم يستطع.
*تفاصيل حديث الرئيس مرسي خلال هزلية وادي النطرون
شكا الرئيس محمد مرسي خلال جلسة الاستراحة اليوم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير2011 والتي تضم بالإضافة للرئيس محمد مرسى 26 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم بعد قبول محكمة النقض الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد، من الحاجز الزجاجي العازل للصوت داخل القفص المودَع به، مشيرًا إلى أنه معزول تمامًا عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه.
وتابع: بأنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية ولم يستطع، وأن ذلك الحاجز يصنع انعكاسًا للصورة يصيبه بالدوار، وأشار إلى أنه حاضر الجلسة كالغائب قائلاً “أنا حاضر غائب لوقائع المحاكمة”، لافتًا إلى أنه لا يسمع دفاعه الا متقطعًا، وكذلك الشهود.
وذكر الرئيس مرسي أنه لم يرَ دفاعه منذ شهور، وأن كلام الشهود لا يتمكن من الرد عليهم، وذكر على سبيل المثال بأن الشاهدة التي أدلت بأقوالها الجلسة الماضية -زوجة أحد الضباط المختفين في سيناء في غضون ثورة 25 يناير- أراد أن يرد عليها لأنها ذكرت كلامًا غير صحيح، ولم يتمكن من ذلك.
وأضاف الرئيس مرسي “أنا محاصَر سواء في مكان إقامتي أو في مكاني هذا وأنا أحاكم غيابيًا”.
وتساءل “ماذا أفعل.. الشهود قالوا أقوالا غير صحيحة على الإطلاق وأردت الرد عليهم ولم أستطِع”، وأستطرد “المحاكمة بالنسبة لي غيابية ولا أرى إلا خيالات ولا أرى دفاعي.. وأنا متأكد أن المحكمة لا تراني على الإطلاق بسبب القفص الزجاجي”، مضيفًا “أنا مستاء جدًا أن المحكمة تحاكم محمد مرسي بهذه الكيفية”.
وتابع موجهًا كلامه للمحكمة، “إذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة فأنا أوافق على ذلك كي أستطيع الحديث للمحكمة وأقول لها ما يقال لي فأنا مهدد وحياتي مهددة بشكل خطير”.
كما تحدث نائب الشعب ببرلمان 2012 الدكتور محمد البلتاجي، المعتقل بالقضية الهزلية، وطالب بسماع شهادات كل من المخلوع حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ووزيري الخارجية السابقين محمد العرابي ومحمد عمرو، وكذلك وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، وذلك لسؤالهم عن وقائع اقتحام الحدود.
*“النقض” تؤيد قرار الإعدام لـ15 بعسكرية 411 سيناء
رفضت محكمة النقض العسكرية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم على قرار الإعدام بحق 15 مواطنا في القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكري الإسماعيلية -شمال سيناء.
وقررت المحكمة الإعدام بشكل نهائي بحق كل من:
1ـ أحمد عزمي حسن محمد عبده
2ـ عبد الرحمن سلامه سالم سلامه أبو عيطة
3ـ علاء كامل سليم سلامة
4ـ مسعد حمدان سالم سلامة
5ـ موسي محمد عمر حراز
6ـ حليم عواد سليمان
7ـ إبراهيم سالم حماد محمد السماعنة
8 ـ إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي
9 ـ حسن سلامة جمعه مسلم
10 ـ دهب عواد سليمان
11 ـ يوسف عياد سليمان عواد
12 ـ محمد عايش غنام
13 ـ سلامه صابر سليم سلامة
14 ـ فؤاد سلامه جمعة
14 ـ محمد سلامه طلال سليمان
15 ـ أحمد سلامه طلال سليمان
كانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد أصدرت قرارًا بالإعدام بتاريخ 16 يونية 2015 بحق 15 فى القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلى عسكرى الاسماعيلية -شمال سيناء فضلا عن قرارات بالسجن ما بين 15 عام والمؤبد لآخرين فى القضية الهزلية
*إحالة أوراق 14 معتقلاً إلى المفتي في هزلية 108 عسكرية
أحالت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الإثنين أوراق 14 مواطنًا إلى مفتي الجمهورية؛ تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ108 عسكرية، والتي تضم فيها 21 مدنيًا تعرضوا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب للإخفاء القسري لعدة أيام وممارسة عمليات التعذيب بالكهرباء أثناء التحقيق معهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
والصادر بحقهم قرار الإحالة هم:
أحمد محمد عبد العال الديب
عصام محمد محمود عقل
طاهر أحمد إسماعيل حمروش
محمد السيد محمد شحاتة أبو كف “غيابيًا”
عزام علي شحاتة أحمد عمرو
بدرالدين محمد محمود الجمل
سمير محمد بديوي
أحمد محمد الشربيني
عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن صالح
محمود محمد سالم حفني
محمود إسماعيل علي إسماعيل
خالد حسن حنفي شحاتة “غيابيًا”
السيد إبراهيم السيحيمي “غيابيًا”
أحمد حسن سعد “غيابيًا”
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التى تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم والتي شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها.
وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا، الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا يجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، بتهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، تهدر حقوق وحريات المواطنين.
وحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فتررات زمانية متباينة ، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبد العاطي” اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة بالعمري.
–عبدالله عصام، طالب بكلية التربية الرياضية، اعتقل يوم 13/3/2015، اختفى قسريًا أكثر من 11 شهرًا.
– بدر الدين محمد، العريس الذي اختطف من قاعة زفافه 11/11/2015.
– أحمد صلاح عبدالعزيز، طالب بكلية التربية الرياضية، اعتقل يوم 26/3/2015 من أمام أحد نوادي الاسكندرية، واختفى قسريًا 8 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
– محمد عبدالحميد ندا، طالب بكلية تجارة، اعتقل يوم 28/3/2015،واختفى قسريًا 8 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
– أحمد محمد ياقوت، شاب مصري اعتقل يوم 13/3/2015 من منزله، اختفى قسريًا 10 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
– عاطف حسن أبوالعيد، اعتقل يوم 16/3/2015 من أحد شوارع الاسكندرية، اختفى قسريًا 7 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
– محمود أحمد عبدالعاطي، اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة من مسجد العمري، اختفى قسريًا 11 يوم ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
– ياسر أبواليزيد محمد، اعتقل يوم 24/3/2015 من عمله، اختفى قسريًا أكثر من 21 يوم ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
– أحمد محمد جبر، اعتقل يوم الإثنين 16/3/2015،اختفى قسريًا 7 أيام ثم ظهر علي قضية عسكرية ملفقة.
*تأجيل هزليتي لجان المقاومة الشعبية بكرداسة وخلية ميكروباص حلوان
أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 ديسمبر لضم دفتر أحوال قسم كرداسة وحضور الباحث الاجتماعي عن المعتقل الحدث أحمد محمد، وتغريم المتسبب عن عدم إحضار المعتقل أحمد محمد حمزة من محبسه 300 جنيه.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لـ10 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.
ودأبت نيابة الانقلاب على تلفيق تهم هزلية للمعتقلين من رافضي الانقلاب، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات!.
*تعرف على محصلة التهجير القسري بسيناء في شهر أكتوبر
نشر المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريره الشهري عن تطورات المشهد في سيناء لشهر أكتوبر 2017 والذي أعده الباحث هيثم غنيم.
وقدم التقرير توثيقا لما يجري في شبه جزيرة سيناء، ويرصد العمليات العسكرية على الأرض وتطورها، وإحصاء لخسائر القوات المسلحة والمسلحين، إضافة لرصد الوضع الحقوقي والإنساني المترتب على هذا المشهد.
كما نشر التقرير معلومات مفصلة عن عملية التهجير القسري الذي تمارسه حكومة الانقلاب في سيناء بحق سكان مدينة رفح بهدف إقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة.
ويعتمد التقرير على ما قام برصده من البيانات الرسمية التي ينشرها المتحدث العسكري للقوات المسلحة تامر الرفاعى، وفى الطرف المقابل البيانات التي تنشرها الجماعات المسلحة فى سيناء حيث قدم قراءة تحليلية بالأرقام والمقارنات النسبية ويستخلص التقرير عددا من الدلالات لأرقام الهجمات والضحايا والأحداث.
*بالأسماء.. ظهور عدد من المختفين قسريا أمام نيابة أمن الدولة
كشف المحامي مصطفى مؤمن قبل قليل عن ظهور 24 معتقلا من المختفين قسريا لدى عرضهم على النيابة.
وأسماء المختفين وفق منشور للمحامي “مؤمن” عبر حسابه:
“1-ياسر محمد سادات عيسي 2-محمد عبد العظيم موسي 3-إبراهيم عبد الفتاح أحمد 4-حامد بريك جودة 5-عبد الجيد سعيد موسي 6-إبراهيم حامد محمد حسانين 7-سيد ممدوح عبد الستار 8-فارس رمضان حمدان 9-موسي حمدان صالح إبراهيم 10-رمضان مصطفي حسين 11-حمودة محمد حسن دسوقي 12-رمضان أحمد إبراهيم سيد 13-محمد مرجان صبيح 14-عمرو حامد عبد العال 15-محمد جبريل حمدي جبريل 16-مصعب أشرف عايش 17-خالد حسان مصطفى 18-صبحي محمود عبد الجليل 19-سليمان السيد شحاتة 20-أحمد محمد محمود الطناني 21- صبري أحمد عامر 22-أحمد محمد السيد 23-أحمد السيد صقر 24- أحمد محمد عمارة.
ودعا في نهاية منشور من يعرفهم أو يعرف أيًا من ذويهم إلى أن يطمئنهم عليهم.
وأعلن المحامي مصطفى الدميري، ظهور 24 من المعتقلين المختفين قسريا لمدد متفاوتة؛ خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
والمعتقلون العائدون من الإخفاء القسري هم: ياسر محمد سادات عيسي، محمد عبد العظيم موسي، إبراهيم عبد الفتاح أحمد، حامد بريك جودة، عبد الجيد سعيد موسي، إبراهيم حامد محمد حسانين، سيد ممدوح عبد الستار، فارس رمضان حمدان، موسى حمدان صالح إبراهيم، رمضان مصطفى حسين، حمودة محمد حسن دسوقي، رمضان أحمد إبراهيم سيد، محمد مرجان صبيح، عمرو حامد عبد العال.
كما شملت القائمة أيضا محمد جبريل حمدي جبريل، مصعب أشرف عايش، خالد حسان مصطفي، صبحي محمود عبد الجليل، سليمان السيد شحاتة، أحمد محمد محمود الطناني، صبري أحمد عامر، أحمد محمد السيد، وأحمد السيد صقر، أحمد محمد عمارة.
*خبير دولي للأنهار: على مصر أن تتحرك بأسرع وقت قبل فوات الأوان
قال مساعد عبد العاطي شيتوي، أستاذ القانون الدولي للأنهار، إنه بعد تأكيد وزير الري اليوم على تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، ووصول توربينات توليد الكهرباء، وبعد إنتهاء إجتماع وزراء مياه دول النيل الشرقي اليوم الإثنين يجب على مصر أن تتحرك بأسرع وقت قبل فوات الأوان.
وأضاف “شتيوى” فى تدوينة له عبر “فيس بوك” ،أنه من الأمانة العلمية، والوطنية سرد الحقائق القانونية التالية:
1 – رغم إنتهاك إثيوبيا لقواعد القانون الدولي عند بنائها لسد النهضة، وتماشي مصر معها منذ يناير 2011 وحتي اليوم ، في مسار لا ينطبق عليه وصف المفاوضات من منظور القانون الدولي، إلا أن مصر تملك موقفا قانونياً قوياً ينم عن احترامها لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في مجال تسوية المنازعات الدولية.
2 – مصر تملك من الناحية القانونية توظيف التقرير الإستهلالي الصادر عن المكتبين الفرنسيين بشأن الدراسات الفنية ، لأنه يرسخ للتعسف الإثيوبي، وأيضاً دليل دامغ علي انتهاك إثيوبيا لثوابت القانون الدولي للأنهار الدولية، وفي ذات الوقت عدم إحترام لإعلان الخرطرم .
3 – ضرب إثيوبيا الحائط بالتقرير الاستهلالي تكرار لذات المخالفة التي أكد عليها تقرير اللجنة الدولية للخبراء التي شكلت بناء علي طلب إثيوبيا.
4 – لا يجب الانتظار طويلاً أمام الغلو والصلف الأثيوبي، لأن السد لو أقيم بهذه المواصفات الفنية فإنه سيصبح سابقة واقعية وقانونية خطيرة تهدد الحقوق المكتسبة لمصر في مياه النيل.
5 – مصر الدولة الأولى بالرعاية القانونية والطرف الأضعف ، لكونها الوحيدة دون باق دول حوض النيل التي تعتمد علي مياهه بنسبة تفوق 97%، فضلاً عن انطباق معظم المعايير الدولية التي جاءت بها قواعد هلسنكي لعام 1966 بشأن توزيع مياه الأنهار الدولية.
6 – يمكن لنا أن نعظم الاستفادة القانونية من أهداف منظمة الأمم المتحدة وبخاصة حفظ السلم والأمن الدوليين في شأن سد النهضة.
*كارثة بالبحيرة.. مضاعفات خطيرة بسبب تطعيم خاطئ لـ 80 تلميذًا
حالة من الغليان والغضب الشعبي تسود بعض مدن وقرى محافظة البحيرة، فبعد مصرع 7 تلاميذ مساء أمس السبت بإحدى قرى مركز دمنهور، لانقلاب توكتوك بهم في ترعة المحمودية، تسبب تطعيم في مكان خاطئ قامت به إدارة شبرا خيت الصحية في مضاعفات خطيرة لـ80 تلميذًا.
وبحسب عدد من الأهالي فإن الزائرات الصحيات المشاركات في الحملة قمن بحقن تلاميذ مدرسة “السعادة” الابتدائية في “مكان خطأ”، مما تسبب في إصابتهم بمضاعفات وأعراض مرضية، دفعت العديد من أولياء الأمور إلى تقديم شكاوى إلى مديريتي الصحة والتربية والتعليم، للمطالبة بمحاسبة كل من تسبب في حدوث هذه “الجريمة” بحق أبنائهم.
“محمد العشري”، ولى أمر إحدى التلميذات بالمدرسة، يقول إن ابنته “ملك”، في الصف الرابع الابتدائي، أثناء عودتها من المدرسة الخميس الماضي، فوجئ بإصابتها بآلام حادة في البطن، مصحوبة بقيء شديد، وارتفاع في درجة الحرارة، وبسؤالها أكدت أن إحدى الزائرات الصحيات المشاركات ضمن فريق حملة التطعيمات، التي نفذتها إدارة الشئون الصحية لتلاميذ المدرسة، أعطتها حقنة التطعيم في “العضل “أعلى الفخذ، على خلاف ما قررته وزارة الصحة بإعطاء الحقنة أعلى الذراع.
وأضاف “العشرى”قائلاً: “لم يخطر ببالي أن الإهمال في حق الأطفال يصل إلى هذا الحد”، مشيرًا إلى أن “عددًا كبيرًا من الآباء والأمهات لا يعرفون الطريقة الصحيحة للتطعيم، وهذا ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن الأعراض التي ظهرت على أبنائهم طبيعية عقب التطعيم، ولكن نظرًا لأنى أعمل في قطاع الصحة، أعرف جيدًا مدى خطورة تطعيم الأطفال في مكان خطأ، وما كنت أخشاه قد حدث بالفعل مع ابنتي، حيث تورم موضع الحقن، وأصيبت بخراج، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها، وشعورها بآلام حادة في منطقة البطن“.
ويتابع الأب: “فور علمي بهذا الخطأ، توجهت إلى الإدارة الصحية لتقديم شكوى، وطلبت محاسبة الزائرة الصحية المتسببة في ذلك، وحضرت بالفعل وقالت لي: محدش قالنا في الصحة نحقن الأطفال فين بالضبط، وهو ما أثار غضبى من حالة الإهمال التي قد تودى بحياة أطفال أبرياء، وتمسكت بتقديم شكوى بالإدارة، وسوف أتوجه لرفع الأمر لمديرية الصحة بالبحيرة، لمحاسبة المقصرين تجاه الأطفال، ومعرفة ما هو مصير التطعيم الذى دخل أجساد أطفالنا، ومدى فاعليته، وتأثيره على الصحة“.
أما “محمود عيسى”، ولى أمر التلميذ “عمر”، بالصف الرابع الابتدائي أيضاً، فأعرب عن استيائه لما حدث للأطفال داخل المدرسة، قائلاً إنه “عقب انتهاء اليوم الدراسي، حضر ابنى واشتكى من شعوره بألم في البطن، لم أعر الأمر اهتماماً في بدايته، واعتقدت أنه يحاول التهرب من المذاكرة أو كتابة الواجب، إلا أن درجة حرارته ارتفعت بشكل مفاجئ، وأصيب بحالة قيء شديدة، وعندما سألته عما تناوله أثناء وجوده في المدرسة، أكد عدم تناوله أي طعام خارج المنزل، وأبلغني بإعطائه حقنة التطعيم داخل المدرسة“.
وأكدت مشرفة تمريض بإدارة شبرا خيت الصحية، حدوث “خطأ “من جانب الزائرات الصحيات أثناء تنفيذ حملة التطعيمات بمدرسة “السعادة “الابتدائية، حيث تم إعطاء الحقن للأطفال في “الإلية”، وأبدت استعدادها للشهادة مع أولياء الأمور والطلاب المتضررين، وقالت إن “إهمال زائرات الصحة، لا ينبغي أن يتحمل عواقبه أطفال صغار“.
ومن جانبه، قلل وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور علاء عثمان، من هذه الخطأ مدعيًا عدم وجود أي مخاطر على صحة الأطفال، وقال في تصريحات صحفية إن حقن التطعيم عادةً ما تكون في العضل وليست في الوريد، ويفضل أن تكون في العضلة الخلفية أعلى الذراع، وفى حالة إذا ما أُعطيت في العضلة الخلفية أعلى الفخذ، فليس هناك خطورة في ذلك، وأضاف أن ما أصاب التلاميذ من أعراض عقب الحقن هي “أعراض طبيعية”، أما بخصوص الطفلة التي أصيبت بمضاعفات في موضع الحقن، أكد أنها ستخضع للملاحظة الطبية لحين شفائها تمامًا.
*مصدر قضائي: حكم عسكرية إسكندرية يكشف نهاية المحاكمات المدنية!
أكد مصدر قضائي أن إحالة المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الإثنين لأوراق 14 مواطنًا إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ108 عسكرية، هي دلالة جديدة على انهيار دولة العدالة في نظام الانقلاب، باختصار درجات التقاضي، وحق المدنيين في محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري الذي أصبح طريقا مختصرا لإعدام كل المعارضين لنظام الانقلاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي حكمت فيه المحكمة العسكرية بالإسكندرية على 14 شخصا بالإعدام، في قضية هزلية تضم 21 مدنيًا تعرضوا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب للإخفاء القسري لعدة أيام وممارسة عمليات التعذيب بالكهرباء أثناء التحقيق معهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
وقال المصدر القضائي اليوم الإثنين، إن المحاكمة العسكرية محاكمة ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة في أغلب الأحيان وتُقام بغية البتّ في حالة خاصة بعينها شُكّلت المحكمة من أجلها، ولذلك فهي خارج النظام القضائي العادي، موضحا أن هناك نية مبيتة كشفت عنها فاشية النظام الحالي في اعتماده على المحاكم العسكرية ضد المعارضة، لاختصار الوقت في إعدام كل من يعارض هذا النظام الفاشي.
وأكد المصدر أن المحاكمات العسكرية تتميز بمحدودية ضمانات المحاكمة العادلة فيها مقارنة بالمحاكمات المدنية، موضحا أن ما يحدث حاليا يشبه ما كان في دول الاحتلال حينما كان يحاكم المدينيون أمام محاكم عسكرية استثنائية، لغياب أي وجود للإدارة المدنية.
وكشف أن إخضاع المدنيين للقضاء العسكري يهدف من قبل النظام الحالي لردعهم عن أي تحرك سياسي مناوئ لها، ومن النماذج الصارخة على هذه الحالة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الأنظمة الاستبدادية في أحيان كثيرة تستخدم القضاء العسكري والمحاكمات العسكرية لملاحقة وقمع التنظيمات السياسية المعارضة لها.
وكانت قد أحالت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الإثنين أوراق 14 مواطنًا إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ108 عسكرية والتي تضم فيها 21 مدنيًا تعرضوا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب للإخفاء القسري لعدة أيام وممارسة عمليات التعذيب بالكهرباء أثناء التحقيق معهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
والصادر بحقهم قرار الإحالة هم:
أحمد محمد عبد العال الديب
عصام محمد محمود عقل
طاهر أحمد اسماعيل حمروش
محمد السيد محمد شحاته ابو كف
عزام علي شحاته احمد عمرو
بدرالدين محمد محمود الجمل
سمير محمد بديوي
أحمد محمد الشربيني
عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح
محمود محمد سالم حفني
محمود إسماعيل علي إسماعيل
خالد حسن حنفي شحاتة
السيد ابراهيم السيحيمي
أحمد حسن سعد
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التى تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم والتى شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها.
وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا، الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا يجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، بتهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، تهدر حقوق وحريات المواطنين.
وحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فتررات زمانية متباينة ، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبد العاطي” اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة بالعمري.
*انقسام في تونس بعد دعوة “السبسي” قائد الانقلاب لزيارة بلاده
حالة من الانقسام تسود بين أطياف الشعب التونسي بكل تياراته وفئاته من جهة، ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من جهة أخرى؛ على خلفية دعوة الأخير رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لزيارة تونس.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الأحد، خلال زيارته للقاهرة، عن توجيه دعوة ثانية موجهة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى رئيس الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي.
وكان السيسي قد استقبل الرئيس التونسي بحفاوة خلال زيارته للقاهرة، بينما صرح وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، خلال زيارة له لتونس، بأن العلاقات التي تجمع السيسي بالسبسي تقوم على الإخوة والمتانة.
هذه الدعوة هي الثانية من نوعها، بعد سنة من الدعوة الأولى التي لم يستطع رئيس الانقلاب السيسي تلبيتها؛ على خلفية الرفض العارم من جانب الأحزاب والهيئات التونسية وجمعيات حقوق الإنسان.
وفي نوفبر 2016م، كانت الدعوة الأولى من الرئيس التونسي لرئيس الانقلاب لزيارة تونس، والتي عدل عنها آنذاك، بسبب موجة رفض غير مسبوقة عبّرت عنها عدة أحزاب ومنظمات قادت احتجاجات في الشارع؛ تنديدا بـ”التطبيع مع نظام انقلابي وديكتاتوي“.
وأكد الهاشمي الحامدي، رئيس حزب “تيار المحبة”، أنّ “تونس الديمقراطية لا تريد استقبال من انقلب على الشرعية الانتخابية في مصر دون وجه حق“، مشدّدا على أنّ تحرّكات حزبه الاحتجاجية ستتواصل إلى أن تعدل رئاسة الجمهورية عن دعوة السيسي“.
وأعربت قيادات في “حركة النهضة” عن استيائها من دعوة السيسي لزيارة تونس، مذكّرة بأنّه المسئول الأول عن مجموعة جرائم ضد أبناء بلده، وإبادة أبرياء في ميدان “رابعة العدوية” عام 2013، وسجن مناضلين وصحفيين ومدونين معارضين دون وجه حق.
وفي الوقت ذاته، أكدت بعض قيادات “حركة النهضة” أنّ السياسة الخارجية من اختصاص الرئيس وحده، مؤكدة الالتزام بخياراته في هذا المجال.
الموقف من الزيارة لم يتغير
وحول الدعوة الجديدة من السبسي للسيسي، قال النائب عن “حركة النهضة” محمد بن سالم، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2017م، إنّ “الموقف من زيارة السيسي إلى تونس لم يتغيّر، فقدومه غير مرحّب به في بلد الديمقراطية ومنارة الربيع العربي“.
وحذّر من أنّ “الزيارة ستفرّق التونسيين، والتخوّف قائم من تبعاتها“، موضحًا أنّ “هذا الموقف لا يُعتبر تدخلاً في صلاحيات رئيس البلاد، والنهج الدبلوماسي الذي يختص في رسمه، ولكنّه يأتي في إطار التعليق على السياسة العامة“.
وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التونسي حريص على استقبال جنرال العسكر ورئيس الانقلاب في تونس، الأمر الذي دفعه إلى تجديد الدعوة لزيارتها، حيث يعوّل على التنسيق مع القاهرة، والتعاطي معها بالمثل في التحركات الدبلوماسية، على الرغم من كونها منافسا لتونس في عدة ملفات.
ويرى النائب عن حزب “نداء تونس” محمد بن صوف، المتحدّث باسم مكتب البرلمان التونسي، أنّ “زيارة السيسي لتونس من شأنها أن تُساهم في التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، وتُمكّن من تعميق التشاور حول المسائل والملفات الإقليمية التي تشغل البلدين، على غرار الأزمة الليبية“.
واعتبر أنّ “المواقف الرافضة لقدوم السيسي مواقف منفردة، ولا تمثّل أطرافا رسمية، وهذا طبيعي في بلد ديمقراطي يكفل حرية التعبير والرأي”، بحسب قوله.
وشدّد على أنّ “السبسي هو المسئول الأول عن السياسة الخارجية، وقائد الدبلوماسية الرسمية لتونس، وهو من يختص بمساعدة رئيس الحكومة ووزير الخارجية في إعلان مواقف البلاد الخارجية، وتمثيلها على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية“.
*خبير دولي: إثيوبيا تعنتت بمفاوضات سد النهضة.. وفشلنا في الحصول على تأييد السودان
وصف الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، مواقف مصر وإثيوبيا خلال جولات مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية بـ «مرونة مصرية»، مقابل «تعنت إثيوبي»، حيث كان ذلك هو عنوان المفاوضات، وهو ما تسبب في فشل الجولة رقم 17 التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أمس الأحد، وهو ما جعل مصر لا تعلن عن فشل المفاوضات السنوات الماضية، لأننا كنا حريصين على استمرار المفاوضات، خاصة مع بدء فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما جعل مصر حريصة على إثبات حسن النوايا والتعاون مع إثيوبيا.
وأضاف «شراقي»، في تصريحات، إن التعنت الإثيوبي «مستمر»، وقامت باستغلال الأوضاع السياسية في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير، وهو ما انعكس على زيادة مواصفات تخزين السد من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا، وهو يعادل 7 أضعاف السعة المقترحة من الدراسات الأمريكية عام 1964، موضحا أنه تم تغيير أسماء السد حتى تتسم بالطابع السياسي القومي الإثيوبي، منذ الشروع في أعمال إنشائه.
وأوضح انه تم وضع حجر الأساس في 2 إبريل 2011، تحت اسم «سد الحدود»، وخلال 45 يوما تغير اسمه إلى مشروع «x»، أي المجهول، ثم تغير اسمه إلى «سد الألفية الإثيوبي العظيم»، حيث تم التعاقد مع شركة «ساليني» الإيطالية، على بناء السد بهذا الأسم، عند وضع حجر الأساس، ثم ما لبث أن تغير الاسم بعد مرور 10 أيام إلى الاسم الحالي «سد النهضة الإثيوبي العظيم”.
وأوضح «شراقي»، إنه في كل مرة يتم تغيير الاسم تتغير مواصفات السعة التخزينية إلى أن وصلت إلى السعة الحالية وهي 74 مليار متر مكعب، مما يؤكد الجانب السياسي في المشروع، وهو ما يفسر سعي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي إلى الحصول على التأييد الشعبي للمشروع الضخم للحصول على الزعامة، وتقليدا لما فعله الرئيس جمال عبدالناصر، عندما شرع في إنشاء السد العالي، مشيرا إلى أن كل هذه الظروف السياسية هي التي أدت إلى فشل المفاوضات الحالية.
وقال خبير المياه في معهد الدراسات الأفريقية: «فشلنا في كسب تأييد السودان، أو احتوائه، لأنها دولة شقيقة وجارة، خاصة أن السودان تؤيد الموقف الإثيوبي على أساس أن الله يسلم من مخاطر انهيار سد النهضة، بالإضافة إلى الجانب السياسي في الاختلاف بين النظامين المصري والسوداني، خاصة فيما يتعلق بوجهات النظر في مختلف القضايا المشتركة أو الإقليمية والدولية، وهو ما تسبب فيما حدث من عدم الاتفاق خلال الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، مشددا على أنه كان يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة الخارجية في إدارة الملف بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع السودان، مستغربا دخول الوفد الفني في مفاوضات لا يوجد بها شخصية سياسية تدفع باتجاه تحقيق التقارب بين وجهات النظر الفنية”.
وشدد «شراقي» على أهمية إعداد سيناريوهات للتعامل مع مستقبل العلاقات المائية الناتجة عن إنشاء سد النهضة، منها تفعيل اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول الموجود في البند الخامس الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد، موضحا أن تفعيل البند الخامس من اتفاق المبادئ يتم عن طريق تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاثية للتنسيق في تشغيل سدود الدول الثلاثة في التشغيل أو إدارة سد النهضة، ومهمة اللجنة التنسيق في تشغيل سد النهضة من أجل الحصول على أكبر منفعة لإثيوبيا وأقل ضرر على مصر، وهذه اللجنة هي لجنة تنسيق لدراسة أحوال الأمطار وكميات المياه المخزنة في السدود الثلاثة.
وأضاف «شراقي»، أنه في حالة إذا وافقت إثيوبيا على تشكيل اللجنة ستكون مهمتها تقليل الضرر على مصر والسودان، وفي حالة رفضها تشكيل اللجنة، يتم التوجه إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لتدويل القضية والبدء بجامعة الدول العربية، تأكيدا على أن مصر طرقت كل الأبواب وأبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الملف حرصا على العلاقات بين الدول الثلاثة، وأنها استنفذت كل الطرق لتحقيق التوافق.
*حلاوة المولد من وزارة الداخلية.. من يدفع الثمن؟!
تتواصل إعلانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن بيع حلاوة المولد النبوي في فروعها المسماة “أمان” بالمخالفة لجميع وزارات داخلية العالم ومؤسساته الأمنية والعسكرية.. التي لا يمكن ان تجرؤ وتحيد عن مهامها الوظيفية المنصوص عليها قانونًا ودستورًا بالتفرغ للأمن والعمل المهني المحدد بنوده في حماية الوطن والمواطن. بينما في مصر انقلب القانون واهدر قواعد الدستور، ححينما تحول السلاح المشترى من ضرائب وأموال الشعب، لقتل نفس الشعب وإزهاق روحه لا لشيء إلا لأنه عبر عن رأيه.
وتستعد منافذ بيع “أمان”، التابعة لوزارة الداخلية، لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة وبجودة عالية. حيث أكد مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، أنه وجه بتخفيف العبء على المواطنين بتقديم السلع الأساسية بأسعار مناسبة في منافذ بيع ثابتة ومتحركة.
من جانبهم، قال مواطنون إن الداخلية والجيش يفتحون محال وأكشاك لبيع السلع في وقت لا يجد المصريون فيه ما يشترون به قوت يومهم؛ بسبب الغلاء المستمر وتدني المرتبات.
وأضاف “علي”: “الوزارة بتتاجر بحاجة الناس، والناس مش لاقيين، هنشتري حلاوة مولد ازاي واحنا يا دوب مكفيين أكل وشرب بالعافية!”
أما التجار، فأكدوا أن المؤسستين يحاربونهم في أرزاقهم، والأولى بهم حماية البلد وأن يحموا الحدود بدلاً من بيعهم الزيت والسكر وحلوى المولد.
جدير بالذكر أن منافذ أمان تم افتتاحها منذ عدة أشهر تحت إشراف اللواء أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية للبحوث؛ لمنافسة الجيش في تحقيق الأرباح على حساب الشعب المصري، مستفيدين من الإعفاء الضريبي.
وبلغت عدد منافذ أمان في المحافظات نحو 700 منفذ ثابت ومتحرك، وتنتشر في كافة محافظات الجمهورية. بينما تنتشر منافذ الجيش لبيع السلع في غالبية شوارع مصر بشكل ثابت ومتحرك، بل تمارس السلطات الأمنية والعسكرية بلطجة غير مسبوقة بحملات على الأسواق والشوارع لإفراغها من التجار ثم إدخال السيارات التابعة للجيش والداخلية مكانهم، ما يزيد من الأسواق العشوائية وإشغال الطرق، ولكن لحساب العسكر هذه المرة، فيتم السكوت عنهم…
حرق القطاع المدني
وفي ظل الميزات النسبية لمنافذ الجيش والشرطى التجارية، حيث يتم اعفائهم من الرسوم والضرائب، بجانب عمل الجنود بالمجال، وفق نظام السخرة، وهو ما يعادل نحو 50% من قيمة التكاليف الاقتصادية للمنتج، وهو ما يخلق ميزة نسبية للمؤسستين في التجارة، ويحرق التجار المدنيين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للشراء بإسعار عالية، ومن ثم البيع بأسعار عالية، وهو ما يتسبب في منافسة غير عادلة، يضطر من خلالها المدنيون للخروج من المنافسة.
الجانب الأخطر، في الامر، هو انصراف الجنود عن التدريب والعمل العسكري، لصالح الاعمال التجارية والزراعية والتصنيع، ما يقلل من قوة البلاد العسكرية والأمنية…وهو ما تجلى مؤخرًا من زيادة القتلى من الجنود في عملية الواحات ، مؤخرا، لغياب القدرات التدريبية، وكذا تصاعد أعداد الضحايا من الجيش في سيناء، على يد مسلحين.. وهو ما ينعكس بدوره على الصعيد الوطني ككل.
