السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا.. الجمعة 13 أبريل.. إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا.. الجمعة 13 أبريل.. إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

وجّه أهالى المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد نداء استغاثة وعاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن.

وكشف الأهالى فى بيان صادر عنهم اليوم عن تصاعد الانتهاكات بعد شكواهم من قبل إدارة بسجن ليمان المنيا الجديدة بحقهم وحق ذويهم أثناء الزيارة فى ظل التعنت وسوء المعاملة أثناء تفتيش النساء، فضلا عن منع دخول الملابس والعلاج لأصحاب الأمراض ما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف الأهالى أن إدارة السجن تهدد المعتقلين بالترحيل والتغريب لسجن الوادى الجديد “الواحات”، الذى يبعد مئات الكيلو مترات عن محافظات الوجه البحري، بعدما قامت بتغريب وترحيل 5 من المعتقلين لسجن أسيوط، هم: “أحمد يوسف أحمد الديب، هاني أحمد عموش من محافظة الغربية، ضياء الحق محمد رجب محمد من محافظة القليوبية، أحمد حمدي مفضل بكر ، محمد محمد عبدالعظيم عبدالغفار من محافظة القاهرة”، دون أى أسباب زيادة فى التنكيل.. فأغلب المعتقلين داخل هذا السجن من أبناء الوجه البحرى.

كما ذكر الأهالى أن مباحث السجن تقوم باقتحام غرف المعتقلين بشكل شبه يومى مدعومة بقوات من القوة الضاربة من قوات الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويجردون الزنازين من المتعلقات الشخصية والأغطية والملابس، التى يتم حرقها وسط ترويع وإهانة المعتقلين ومن يعبر عن رفض لهذه الانتهاكات يتم الزج به داخل غرف التأديب والحبس الانفرادى بعد حلق شعره والاعتداء عليه بالضرب.

ويطالب الأهالى كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عن ذويهم وضمان ظروف احتجاز تراعى وتلتزم بحقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المعنية ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*صحفيون على أعتاب الموت بسجون الانقلاب

كشف تقرير صحفي الحالة غير الإنسانية التي يعيشها الصحفيون المعتقلون في السجون المصرية، حيث يعاني بعضهم من مشاكل صحية نتيجة حبسهم لفترات تمتد لخمس سنوات، وآخرون عانوا من الحبس الانفرادي، وفريق ثالث تعرضوا للاختفاء القسري، في الوقت الذي يعلن فيه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة تأييده لحبس الصحفيين وتعذيبهم، والحبس فيما يسمى بـ “جرائم النشر”.

ونقل التقرير، أن آخر الصحفيين الذين ظهروا بعد اختفائه قسريا كان حسام الوكيل، الصحفي بجريدة الدستور، الذي تم اعتقاله في 30 ديسمبر 2017، وظل مختفيا في مقار الأمن الوطني حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة منذ ثلاثة أيام، التي قررت حبسه 15 يوما، في ظل تأكيدات من محاميه بأنه تعرض للتعذيب الشديد خلال فترة اختفائه قسريا.

ولفت التقرير إلى أن الحالة الأخطر بين الصحفيين، فهي للكاتب الصحفي هشام جعفر، المعتقل بسجن العقرب منذ أكتوبر 2015. وحسب استغاثة لزوجته منار طنطاوي، فإنه يعاني من مشاكل صحية أدت لفقدان بصره بإحدى عينيه وتضرر الأخرى بشكل خطير، بالإضافة لمشاكل في المثانة والبروستاتا.

ووجهت طنطاوي استغاثة للمنظمات الحقوقية عن تعرض زوجها لانتهاكات من قيادات الداخلية، حيث تعنتوا معه خلال الأشهر الماضية، ورفضوا عرضه على مستشفى سجن الليمان أو مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة التي حددها أطباء السجن أنفسهم، كما أنهم يتعنتون معها في الزيارة التي كثيرا ما يتم إلغاؤها دون سبب، وعدم السماح بإدخال أدوية أو ملابس أو طعام له. وفي حالة إتمام الزيارة، فإنها لا تزيد على 10 دقائق، ومن خلال عازل زجاجي.

وطبقا لقانونيين متابعين لقضيته، فإن السبب في استمرار حبسه أنه كان مشاركا في مناقشات حول المصالحة مع الإخوان بعد نجاح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ولايته الأولى، وهي المناقشات التي كانت تضم زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بحكومة حازم الببلاوي، ومحمد العصار مساعد وزير الدفاع وقتها، بالإضافة للضغوط التي تمارسها منظمات المجتمع المدني الغربية لإطلاق سراحه، وهو ما تعتبره الحكومة المصرية تدخلا في شؤونها.

وتناول التقرير حالة رئيس تحرير جريدة الشعب، مجدي أحمد حسين، في مقدمة الصحفيين الذين يعانون من مشاكل صحية متزايدة، ورغم أنه حصل على قرارات سابقة بإخلاء سبيله في قضية تحالف دعم الشرعية عام 2016، إلا أنه فوجئ بحبسه 5 سنوات باتهامات مفبركة بازدراء الأديان.

وتم نقل حسين لمستشفى ليمان طرة؛ لتدهور حالته الصحية خلال وجوده بالحبس الانفرادي بسجن العقرب، وما زال هناك تحت الملاحظة، حيث يعاني من انزلاق غضروفي مزمن أدى لعدم تمكنه من الحركة إلا من خلال كرسي متحرك.

وطبقا لزوجته نجلاء القليوبي فإنه يعاني أيضا من ارتفاع مزمن بضغط الدم، وقد سبق أن أجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، كما يعاني من التهاب القزحية الذي يهدده بين وقت وآخر بفقدان البصر، بالإضافة لمشاكل أخرى بالكلي.

وعلى بعد أمتار منه وفي سجن الليمان، يعاني الصحفي إبراهيم الدراوي من مشاكل مزمنة في الفك والأسنان، وأخرى بالكبد، وقد تعنتت إدارة السجن معه، ورفضت إرساله لمستشفى المنيل الجامعي للعلاج على نفقته الخاصة بناء على قرار من المحكمة، التي تنظر قضيته، وهي التخابر مع حماس.

وقد تعرض الدراوي للضرب والحبس في العزل والتأديب عام 2015، لاعتراضه على نقله من سجن طرة تحقيق لسجن ملحق الزراعة، كما رفضت إدارة السجن منحه تصريحا لزيارة والده المسن قبل وفاته، ورفضت أيضا طلبا لتمكينه من المشاركة في جنازة والده أو زيارة والدته المسنة لتعزيتها.

وفي سجن ملحق المزرعة، يعاني الكاتب الصحفي ووكيل لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان السابق، محسن راضي، من مشاكل صحية وإهمال طبي متعمد أدت لظهوره بجسد هزيل للغاية خلال جلسات إعادة محاكمته بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ويعاني راضي من العزل الكامل في السجن، ومنعه من التهوية والتشميس منذ أكثر من عام، كما أن الزيارات الخاصة بأهله غالبا يتم إلغاؤها بقرار من رئيس مصلحة السجون، وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية والأطعمة والملابس التي يحضرها أهله، وإجباره علي تناول الأكل الميري غير الصالح للاستخدام الآدمي.

أما معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، فيعاني من الحبس الانفرادي بسجن شديد الحراسة 2، وطبقا للمحامين الذين حضروا معه التحقيقات الأخيرة، فإن الزيارة ممنوعة عنه، كما أنه يتعرض للإهانات بشكل مستمر من مسؤولي السجن.

وتتعنت الداخلية في الإفراج عن الصحفيين سامح مصطفى ومحمد العدلي وعبد الله الفخراني، رغم قضائهم أكثر من ثلاثة أرباع المدة بعد حكم بسجنهما 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة.

وطبقا لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، فإن هناك أكثر من 40 صحفيا وإعلاميا معتقلا، بعضهم أعضاء بنقابة الصحفيين، وكلهم يتعرضون لمشاكل صحية وإنسانية خطيرة، كما أن اعتقالهم يأتي على ذمة قضايا نشر، رغم أن القانون يمنع الحبس في مثل هذه القضايا.

 

*السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا

أفادت وسائل إعلام عربية، بأن الجيش المصري بدأ عملية سحب خبرائه العسكريين من الأراضي السورية، تحسبًا للضربة الصاروخية المرتقبة على النظام السوري، التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت المصادر عن أن هناك عسكريين مصريين في القواعد السورية بهدف تقديم مهام تدريبية، حيث يعمل العشرات من الطيارين المصريين في قاعدة “حماة” الجوية، لتقديم الدعم اللوجيستي للجيش السوري.

وكانت روسيا قد بدأت هي الأخرى عملية لإجلاء شخصيات وصفتها بـ”المهمة” من مواقعها العسكرية في سوريا؛ تحسبا لضربة أمريكية مرتقبة.

وفي وقت سابق، غادرت سفن روسية قاعدة طرطوس العسكرية البحرية المطلة على البحر المتوسط؛ حرصا على سلامتها.

جدير بالذكر أن تلك التحركات من روسيا ومصر جاءت خوفًا من تنفيذ دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربة صاروخية ضد النظام السوري، ردًا على مجزرة الكيمياوي التي حدثت في دوما.

 

*إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

يبدو أن فواتير الانقلاب العسكري التي باتت عليه تسديدها للأقباط ستتنوع خلال الفترة المقبلة، بين منح المزيد من الأراضي المخصصة لإنشاء الكنائس والأديرة، وتقنين أوضاع 3780 مبنى تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية، لتصبح مقرات كنسية ودور خدمات لا تتواءم مع الكثافات المسيحية للسكان في الأحياء والمدن، بجانب تعديل القوانين.

ولعل آخر فواتير الانقلاب المقدمة للكنيسة رغم أدائها المحدود في مسرحية الانتخابات الأخيرة، إحالة أوراق 38 متهمًا بـ«تفجير الكنائس» للمفتي بينهم سيدة، حيث أحالت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، الثلاثاء 10 أبريل، أوراق 38 متهمًا لمفتي الجمهورية، بينهم 27 حضوريًا، و11 غيابيًا، في القضية رقم 165 عسكرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بتفجير الكنائس»، وحجزت القضية لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث 48 متهما، بينهم 36 متهما على ذمة القضية، بالإضافة إلى 12 آخرين على خلفية اتهامات ملفقة في وقائع تفجير الكنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية وكمين النقب بالوادي الجديد.

وبحسب مراقبين، تأتي أحكام الإعدام كمحاولة إرضاء للأقباط بعيدا عن تحقيق العدالة أو تقديم جناة حقيقيين، كما أن أحكام الإعدام في القضية تعصف بكل قواعد القانون والعدالة، بل وبأبسط قيم الإنسانية وذلك دون أن تستوفي تلك المحاكمة الهزلية قواعد وأحكام القانون ولا حتى متطلبات المنطق والعقل، فتضع رقابا بالجملة في حبل الإعدام.9

الأم الشابة “علا”

وفي القضية تبرز مأساة الأم الشابة “علا حسين”- 31 عاما- والتي اقتادتها قوات الانقلاب قسرا من منزلها، عقب حادث التفجير بلا أي دليل أو حتى شبهة لعلاقتها بالقضية وإنما بادعاء البحث عن زوجها، ثم “بقدرة قادر” تصبح شريكة في قضية لا تعلم عنها شيئا.

وعانت “علا حسين” في محبسها منذ 11 ديسمبر 2016 من انتهاكات كثيرة، بما يعني أن الحكم قد صدر عليها قبل انعقاد الهزلية أو الخوض في تفاصيل القضية، فبخلاف حرمانها من طفليها الصغيرين، فقد تم اعتقالها وفي رحمها جنين لم ير النور بعد، وبدلا من توفير ولو قدر بسيط من الرعاية الصحية أو حتى الآدمية المفترض أن تكون للسجناء عامة، وللنساء خاصة، إلا أنهم كانوا يتعمدون النيل منها بكل طاقتهم، فيجبرونها علي حمل أوعية المياه الثقيلة، وعلى مسح وتنظيف عنابر الجنائيات، بخلاف حرمانها من الطعام المناسب ومن الأدوية والعلاج، ما أدى إلى تعرضها للنزيف أكثر من مرة، وأخيرا تضع طفلها في تلك الظروف فتكون بذلك أول معتقلة تصطحب رضيعها وتضطر أن تبقيه معها في تلك الظروف القاسية وغير الإنسانية، وفي النهاية يُحكم عليها بالإحالة إلى المفتي.

فواتير أخرى

وباستقراء واقع المشهد السياسي وفي جانب منه علاقات الأقباط بنظام السيسي، نلحظ أن ثمة علاقة زواج مصلحة بين القيادة الكنسية ونظام السيسي، فالقضية الأساسية لهذا الزواج تدور حول العداء للإسلاميين والخوف من عودتهم للساحة مرة أخرى في الوقت الراهن أو مستقبلاً، وفي ظل هذه المخاوف يحرص رأس النظام على إثبات تقاربه مع قيادة الكنيسة وعامة الأقباط، خصوصا في احتفالات أعياد الميلاد التي يحرص السيسي على حضورها بانتظام، فما تزال الكنيسة تقدم خدمات جيدة للنظام دوليا ومحليا لمنع إدانته أو استمرار دعم قاعدة اجتماعية– وإن كانت تتقلص لصالح السيسي- مقابل الحصول على مزايا وحضور ديني وسياسي أكبر في المجال العام.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في هذه العلاقة منذ الثالث من يوليو 2013، إلا أن هناك قيودا على هذه العلاقة تحول دون تحولها إلى تحالف دائم، فهذه العلاقة تقوم في الأساس على مبدأ أن عدو عدوي صديقي.

حسابات الربح والخسارة

وقد واكب هذا الجدل مشروع قرار أمريكي ينتقد أوضاع الأقباط في مصر، فهاجمت النوافذ الإعلامية والسياسية للنظام المشروع الأمريكي، بل هاجم برلمان العسكر هذا المشروع، واعتبره تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للبلاد، وتم الهجوم على النائب “القبطي” عماد جاد؛ بسبب تبنيه لـ”خطاب المظلومية” مع تهديده وإيقاف عموده في جريدة الوطن.

وتظل العلاقة بين النظام والكنيسة محكومة بحسابات الربح والخسارة، وبالتالي فإن إمكانية حدوث تحولات كبيرة في هذه العلاقات مرهون بحدوث تحولات كبرى تستشعر معها الكنيسة أو عامة الأقباط- عبر منهج نظر شديد البرجماتية- أن مصلحتهم لم تعد في التحالف مع النظام الحالي. أما في الوقت الراهن فتحافظ الكنيسة على علاقتها بالنظام؛ وتقوم بتبرئة الأجهزة الأمنية من المسئولية عن الحوادث الإرهابية، عبر تجاهلها حالة الترهل والإهمال التي تعانيها القوات المسئولة عن حماية الكنائس، ومناشدة الأقباط بشكل مستمر ضبط النفس والالتزام بأخلاق التسامح.

استغلال الكنيسة للظروف

من جهة أخرى لا تتوقف محاولات الكنيسة استغلال الظرف الراهن في تحقيق مزيد من الضغط على النظام؛ بغرض دفع النظام لمعالجة العقبات التي تعانيها الكنائس غير المرخصة، وحمله على منحها التراخيص اللازمة، ومن جهة أخرى تبني الخطابين العلماني والرسمي المشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني–الإسلامي- عبر تأكيد فشل المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الإرهاب، وعبر الإشادة بالدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية، وعبر المطالبة بتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب. كأن الكنيسة تضغط على النظام بغرض تحقيق مكاسب إضافية، ومن جهة ثانية تؤكد دعمها له وتبنيها لخطابه وتأييدها له في حربه على كل قوى الإسلام السياسي سواء كانت عنيفة أو معتدلة.

ولعل أبرز المكاسب المتحققة للأقباط خلال حكم السيسي، مسلسل تخصيص الأراضي للكنيسة الأرثوذكسية، على غرار ما حدث في أبريل 2015، من تخصيص مساحة 30 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذوكس، وتقع القطعة المخصصة في منطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة؛ حيث يتجاوز سعر المتر بهذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وقد رافق ذلك وتلاه حزمة قرارات خاصة بترميم وتجديد وتوسيع العديد من الكنائس، بالاضافة إلى تقارب السيسي غير المسبوق مع الكنيسة الأرثوذكسية، وحضوره احتفالاتها السنوية بأعياد الميلاد، أيضا تنامى دور الكنيسة السياسي منذ أول يوم ظهر فيه البابا تواضرس، أثناء إلقاء السيسي بيان الثالث من يوليو 2013، ومنها توسع المشاريع الكنسية على حساب حظر المنظمات والجمعيات الإسلامية، بحجة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

امتيازات تشريعية

وكذلك فيما يرتبط بالامتيازات التشريعية، فقد تم إقرار (المادة 235) من الدستور، التي تفرض على مجلس النواب في أول دور انعقاد له إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، والذي تم إقراره بالفعل، وهناك قانون الانتخابات البرلمانية الذي وضعته حكومة محلب، والذي خصص للأقباط 24 مقعدا من 420 مقعدا، أي حوالي 5% من مقاعد البرلمان.

ويضاف إلى قائمة الامتيازات، القرار الحكومي في يناير 2018، بـ”تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة” لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قالت إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس وخدمات غير مرخصة.

 

*القانون الدولي في صالحنا.. فلماذا فشل السيسي مع إثيوبيا؟

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الحكم العسكري في مصر واستكمال بناء سد النهضة، الذي يهدد الأمن القومي المصري بكارثة، ربما تفضي إلى انتشار واسع للجفاف ومجاعة تتسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، جراء تعطل المشروعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والسياحية.

ويؤكد خبراء ومحللون أن القانون الدولي في صالح مصر؛ معربين عن اندهاشهم من فشل الجنرال عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية، واستسلامه للمراوغات الإثيوبية باستمرار دون أن يبدي أي حنكة في إدارة الملف الذي يهدد الأمن القومي المصري.

للصبر حدود

فمصر- بحسب الخبير الدكتور نادر نور الدين- هي البلد الوحيد فى منابع النيل الذى يعيش على 7% فقط من مساحة أراضيه، والباقى صحراء تعانى من القحط وندرة المياه، ومصر الدولة الوحيدة بين شركاء النهر التى تعيد استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى عدة مرات بسبب فجوتها المائية العميقة، والتى تتجاوز 42 مليار متر مكعب في العام.

ومصر هي أكبر مستورد للعالم فى القمح، ورابع أكبر مستورد فى الذرة، وسابع أكبر مستورد فى زيوت الطعام، مع استيراد الفول والعدس والسكر واللحوم، فى فجوة تبلغ 60% من أغذيتنا الأساسية، كما أن ثروتنا الحيوانية لا تتجاوز 8 ملايين رأس وليس 100 مليون مثل إثيوبيا، ولا 70 مليونًا مثل السودان والتى تنمو على المروج الطبيعية المجانية، بينما ثروتنا الحيوانية القليلة تدفعنا إلى زراعة الأعلاف المروية فى بلدنا الجاف والتى تنافس زراعات القمح، فتكون النتيجة أن مصر بتعدادها المتوسط أصبحت أكبر مستورد للقمح فى العالم منذ عام 2005، فهل بعد كل ذلك يمكن أن تتحمل مصر أى نقص فى مواردها المائية المستقبلية؟.

وطالب الخبير الزراعي أديس أبابا بأن تتفهم هذه الأوضاع، وتتعهد كتابة على أن تحافظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء سد النهضة؛ على اعتبار أنه الشريان الأكبر للنيل والذى يشارك بنحو 64% من إجمالى مياهه، وأيضا من إجمالى مورد مصر الوحيد للمياه، مقابل تسعة أحواض أنهار فى إثيوبيا تضم عشرات الأنهار.

وينتقد نور الدين- في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان «حبال الصبر المصرى الطويلة فى مفاوضات سد النهضة»- الطريقة التي أديرت بها المفاوضات من الجانب الإثيوبي خلال السنوات السبع الماضية.

يقول نور الدين: «سبع سنوات مضت منذ أن وضعت إثيوبيا حجر أساس سد النهضة فى الثانى من أبريل عام 2011، بقرار من طرف واحد لبناء أضخم سد فى القارة الإفريقية على النيل الأزرق دون مراجعة شركائها فى النهر».

مخالفة للقانون الدولي

وأوضح الكاتب أن أديس أبابا لم تراع أيضا أي اعتبار لقانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية العابرة للحدود من حتمية الإعداد المسبق للدراسات العلمية الخاصة بالآثار المتوقعة للسد على البيئة النهرية وعلى تدفقات المياه إلى شركاء النهر، وأخيرا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التى تقع على دول المصب من تبوير أراض وفقدان عمل للمزارعين والصيادين وغمر أراض بمياه البحار، وتأثير ذلك على اقتصاد دولة المصب».

ويضيف أنه كان يتعين على إثيوبيا بعد ذلك «طبقا لقانون الأمم المتحدة قيام إثيوبيا بتسليم هذه الدراسات لمصر ومنحها مهلة ستة أشهر للنظر فيها، قابلة للمد ستة أشهر أخرى، فإذا ما رفضت مصر هذه الدراسات فعلى إثيوبيا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة للنظر فى خلافاتها مع دولة المصب، قبل أن تبدأ فى وضع حجر واحد فى جسم السد».

لكن إثيوبيا- بحسب الكاتب- تخطت كل هذه الأمور، مستغلة الوضع الداخلى فى مصر بعد تنحى مبارك عن السلطة فى 12 فبراير 2011، وقامت بوضع حجر الأساس لسدها الضخم بعد مرور 50 يوما فقط، فى أسوأ استغلال وانتهازية لظروف الجار، محاولة فرض سياسة الأمر الواقع».

على خطى كينيا

ويؤكد الكاتب أن «مصر قدمت خلال السنوات السبع المنقضية كل ما يمكنها تقديمه من صبر ومحاولات توافق وبناء ثقة، مترقبة أن تبادلها إثيوبيا الثقة بثقة إلا أننا لم نجد إلا المراوغة واستهلاك الوقت».

ويستعرض الكاتب موقف إثيوبيا مع كينيا، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، بأن هذا السد لن يضر بمصر ولن ينقص من حصتها من مياه النهر ولو بكوب واحد، فى سيناريو سبق أن ادعاه مع جارته كينيا قبل أن يبنى سدا على نهر «أومو» المشترك بينهما.

 

*المحاكمات العسكرية.. عين السيسي الحمراء لتكميم الأفواه وقتل الحياة السياسية

تستمر ماكينة النظام الانقلابي في مصر في العمل بقاعدة عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بضرورة إجراء تعديلات قانونية لتعديل إجراءات المحاكمات بهدف تسريع إصدار الأحكام، والتي تتحول لمحاكمات عسكرية، صدر فيها الحكم بالإعدام والسجن على مئات المعارضين في عدة قضايا.

وكان من بين هذه المحاكمات وليس آخرها، ما كشف عنه علي طه، محامي القاضي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، أنه تمت إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.

وأوضح المحامي أن أول جلسة ستكون الإثنين المقبل بالمحكمة العسكرية بالقاهرة ضد “جنينة” (61 عاما)، الذي طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاماً)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد، التي جرت مارس الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء”.

وفي مقابلة مع موقع “هاف بوست عربي”، في فبراير الماضي، تحدث “جنينة” عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر حالياً، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى “جنينة”، في الحوار ذاته، تخوُّفه على حياة عنان داخل السجن. محذرا من أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله. قبل أن يصدر الجيش، بياناً، يعلن فيه التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.

محاكمات استبدادية

ويسعى نظام الانقلاب من خلال المحاكمات العسكرية لتصفية خصومه وإشهار العين الحمراء لهم، من خلال سعي السلطة إلى تغيير قانون الإجراءات المدنية، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية.

وأصدرت محكمة أسيوط العسكرية أحكاما بالسجن بحق 484 متهما، تراوحت بين ثلاث سنوات والمؤبد، كما عاقبت المحكمة نفسها 250 متهما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت كذلك 170 متهما بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات والمؤبد في قضية أخرى، فضلا عن قضايا الإعدامات التي دفع ثمنها عدد كبير من الضحايا تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل.

بل إن تسارع وتيرة صدور الأحكام العسكرية يعد مؤشرًا على “ضعف نظام السيسىي الذي يسعى لتثبيت حكمه بالقمع، وخطورة الوضع الأمني، ويهدف لقطع الطريق على أي حل سياسي؛ لأنه يعرف تماما أن أي حل سياسي لا بد أن يتضمن رحيله عن السلطة، لذا نجده يسعى لتلغيم الأجواء.

 

*هل على الفقراء تأجيل أمراضهم حتى يرحل السيسي؟

أيها المواطن الفقير، احذر المرض قبل سقوط الانقلاب، ولا تحلم بدولة العدالة الاجتماعية، ودولة القانون والمؤسسات، ولا ترفع شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، في ظل وجود عصابة العسكر التي باتت تتحكم فيما تشربه وتأكله وتفكر به، بل وصل الأمر إلى تحكمها في قرار علاجك أو تركك تموت على رصيف بؤس الوطن.

المواطن المصري عامة والفقير خاصة، هاجسه في ظل الانقلاب ثلاث قضايا أساسية، تشكل الهم اليومي لذوي الدخل المحدود وللفقراء، لا سيما بعد خراب الاقتصاد الذي تعمد العسكر أن يخربه، حيث تكثر أحزمة البؤس فيما يزيد على 40% من الشعب، القضايا الثلاث هي “العلاج، والتربية والتعليم، ولقمة العيش الكريمة”، والسؤال هو: ماذا تحقق من هذه القضايا بعد الانقلاب؟.

تقول الناشطة سناء السيد: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

للبشوات فقط

وتعد مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في أنحاء مصر، حكرا على السادة ضباط الجيش، تلك الفئة التي بات يطلق عليها الأسياد والبشوات، ويمنع بشكل قطعي معالجة المدنيين فيها إلا في أقسام استثمارية خاصة لا يستطيع دفع نفقتها إلا المليونيرات الذين يعيشون على دماء الغلابة والفقراء فقط.

ويواجه الفقراء في جمهورية العسكر التي تديرها عصابة السفيه السيسي، دولة لا تهتم بهم، ويعتبر مراقبون أن مستشفيات وزارة الصحة أصبحت “خرابات” لا يمكن العمل بها في ظل منظومة متهالكة، وقال عدد من المتخصصين والخبراء إن مصر أصبحت أم الدنيا في المرض، فنحن نحتل المركز الأول عالميًا في الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، كما تحتل أم الدنيا المركز الـ12 في نسبة الإصابة بالفشل الكلوي، ونستحوذ على مراكز متقدمة أخرى في العديد من الأمراض المزمنة.

وطالب خبراء وحقوقيون السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل أبناء الشعب، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي من المسئولين سوى في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفر المسئولين للعلاج بالخارج.

شروع في قتل الفقراء

وتتستر حكومة الانقلاب على رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي، والتي تقدر بمئات الآلاف، وتحتل صحة المصريين آخر أولويات عصابة العسكر، وتعاني مستشفيات الفقراء من عدم توفير الأجهزة الطبية وأسرّة الرعاية وغيرها من المستلزمات الطبية، ولا تسعى سلطات الانقلاب في أي موازنة مالية جديدة إلى تحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة.

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي، وانهيار منظومة الصحة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار العملة المصرية أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى لطرحها للشراكة مع المستثمرين العام الماضي.

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة: “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء في مصر وهم الأغلبية العظمى”.

وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب، الشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، بتخصيص نسبة من إنفاق حكومة الانقلاب للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا ان ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.

 

*إلى وعاظ السلاطين: الافتراء على الله هل أدخلكم جنة العسكر؟

أصحاب المصالح ليس هم رجال المال وحدهم، بل يندرج تحتهم أصناف أخرى من المطبلين للديكتاتور، ومن بين هؤلاء “عمائم” احترفت الافتراء على الله كنوع فريد من التطبيل لا يشاركهم فيه أحد، وعلى رأس هؤلاء برز وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، الذي أزال أي مانع أمام عصابة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتنهب أموال الوقف الخيرية.

لم يكتف جمعة بذلك؛ بل زاد في التطبيل وزعم من على منابر المساجد، أن زيادة الأسعار “قرار إلهي”، هكذا بفتوى رخيصة أصبحت جرائم السفيه السيسي بوحي من السماء، بموجب فتوى صكها “جمعة” افتراء على الله ليتقرب بها من العصابة، وبعدها فلينهب مثلهم وليرتشي وليسرق من أموال الأوقاف هو أيضا، وليعين أقاربه في البترول والسياحة بآلاف الجنيهات، في الوقت الذي يأمر فيه الشباب بالتقرب إلى الله بالصبر على الجوع والفقر والبطالة!.

ذريعة لإشعال الأسعار

وتوقع محللون أن ترفع حكومة الانقلاب- معتمدة على فتاوى أمثال “جمعة”- أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد، حيث تطال هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80، ويأتي ذلك بعد أن أظهرت وثيقة حكومية أن الانقلاب يستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء 47%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وبحسب الوثيقة– التي نشرتها رويترز- يصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو المقبل.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ضمن خطتها للتخلص من دعم المواد البترولية في عام 2019، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

منافسة غير شريفة

وربما فتح جمعة شهية المطبلين من حوله، فانبرى الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي لقائد الانقلاب ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، الذي اعترف أنه طالب السفيه السيسي، خلال أحد اجتماعاته بالمجلس الاستشاري، بضرورة تجويع الشعب المصري للنهوض بالبلاد، بحسب وصفه.

وأوضح عكاشة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان “نحو رعاية مثلى للمريض النفسي”- أنه ناشد السفيه السيسي كذلك بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، زاعما أن الشعب عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها، كما أكد أنه طالب بألا يتعلم في الجامعة سوى 20% من خريجي الثانوية العامة، وأن يتحول الباقي إلى التعليم الفني!.

وكان السفيه السيسي قد كرر جملة “نحن فقراء جدا” ثلاث مرات خلال مؤتمر للشباب أقيم بأسوان، العام الماضي، في تبريره للخراب الاقتصادي الذي تقوم به عصابته في البلاد، كما سبق أن ردد عبارات تؤكد فقر مصر وعدم قدرتها على إعطاء مواطنيها ما يريدون بسبب الوضع الاقتصادي.

هذا التناقض رآه مراقبون انعكاسا طبيعيا للسياسة التي ينتهجها السفيه السيسي، حيث يرون أنه يسعى من خلال إظهار قلة إمكانات الدولة للتنصل من أي التزام تجاه أفراد الشعب، في حين يحاول من خلال الحديث عن غناهم دغدغة مشاعر المستثمر الأجنبي.

 

*القمح.. أزمة قادمة بين الفلاحين وحكومة العسكر

حالة غضب عارمة بين مزارعى مصر، عقب إعلان حكومة الانقلاب العسكرى عن سعر تلقى محصول القمح، الذى وصل فى أفضل حالاته إلى 600 جنيه للإردب، بينما يطلب المزارعون 800 جنيه، فى حين بلغ سعره وفق زراعة الانقلاب 4 آلاف جنيه للطن، بينما طلب المزارعون 5500 جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه “الهيئة العامة للسلع التموينية” عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن، فى الفترة من 15 إلى 25 أبريل المقبل من عدة دول، على رأسها (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا).

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أنه تم تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

ووسط حالة من الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم؛ بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

مافيا الاستيراد

وتتردد أنباء قوية عن علاقة جنرالات العسكر بملف استيراد القمح، أهم محصول للمصريين، وارتباطهم بشراكة مع رجال الأعمال المستحوذين على سوق استيراد القمح فى مصر.

وتعد شركة “فينوس إنترناشيونال” لأحد رجال الأعمال المقربين من الانقلاب، وهو محمد عبد الفضيل، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني ومستشار وزير الصناعة السابق، من أكبر الشركات المتخصصة في استيراد القمح، حيث تتعامل تجاريا بنحو 3 ملايين طن سنويا، أي نصف ما تستورده البلاد تقريبا.

في المرتبة الثانية يأتي رجل الأعمال رفعت الجميل، صاحب شركة “حورس”، الذي أصبح يستورد الآن ما يقرب من مليون طن سنويا من القمح، بجانب استيراد الذرة وبعض المحاصيل الأخرى، وتقدر أرباحه بما يقرب من نصف مليار. وتدخل شركة علوان عبدون- الإماراتي الجنسية- المنافسة حيث يستورد مليون طن سنويا، ثم حمدي النجار، صاحب شركة النجار لاستيراد الحبوب، ويمتلك 18 شركة تعمل في مجال استيراد اللحوم والعصائر، وتوجد أيضا شركة رجل الأعمال عاطف أحمد حسن، والذي يمتلك شركة لتجارة الغلال، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأصدقاء.

قمح فاسد

فى المقابل، كشف الخبير الاقتصادي محمد فاروق عن أن المناقصات التي تدخلها هيئة السلع التموينية يجب أن تأتي بعد استلام القمح من المزارعين المحليين، خاصة أن سعر البيع محليا أقل بكثير من الشراء عالميا، موضحا أنه كان يجب أن يكون دعم مزارع القمح على أولويات واجبات الحكومة؛ لزيادة المحصول المزروع وزيادة نسبة القمح المحلي لتتراجع معدلات الاستيراد، ولكن ما يتم هو عرقلة واضحة مقصودة للمزارعين لإبعادهم عن القطاع واستيراد النسبة الأكبر من الخارج.

وطالب فاروق، فى تصريحات له، الحكومة بالتوقف عن عرقلة المزارعين ودعمهم، وزيادة أسعار شراء القمح منهم لزيادة الزراعة والإنتاج المحلي، مما يساعد على تراجع استيراد مصر للقمح من الخارج، والتعرض لمؤامرات تدمير صحة المواطنين بسبب الأقماح الفاسدة.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قامت خلال عام 2017 بالسماح لشحنة قمح روسية ملوثة بفطر الإرجوت السام، حيث أقام أحد المحامين دعوى ضد الحكومة، وقال إن فطر الإرجوت ثبت علميًا خطورته البالغة على الصحة العامة وتسببه في أمراض عدة للإنسان، وأن الحكومة تصر على تمرير شحنات قمح قادمة من روسيا مصابة بهذا الفطر، رغم سابقة رفضها تسلم الشحنات ذاتها.

“القمح فى ذمة الله”

عنوان صادم أصدرته منذ أعوام صحيفة “الأهرام الزراعى”، بعد إعلان وزيري الزراعة والتموين السابقين انتهاء عصر زراعة القمح فى مصر، وذلك عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب تحديد سعر شراء فدان القمح من الفلاح بـ1300 جنيه فقط وبحد أقصى 25، “أقل من السعر العالمى للقمح والمقدر بـ200 دولار للفدان”، ما تسبب فى خسائر كبيرة للفلاح جعلته يهجر زراعة المحصول الاستراتيجى لمصر، التى تتربع على عرش مستوردى القمح على مستوى العالم.

وكانت الحكومة تشترى سابقا إردب القمح من الفلاح بسعر يصل إلى 420 جنيها، ولكن بعد قرار حكومة الانقلاب سينخفض السعر إلى نحو 300 جنيه للإردب.

الرئيس مرسى والقمح

كان الاكتفاء الذاتى من القمح أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الشرعى محمد مرسى، بل كان من الأسباب الرئيسية فى الانقلاب عليه؛ بسبب دعوته المتكررة بإنتاج مصر لغذائها وسلاحها ودوائها كى تملك قرارها، كما أعلنها مدوية خلال الاحتفال بعيد العمال 2012، وسط عمال شركة الحديد والصلب بحلوان “اللى يطلب من غيره .. مبيمتلكش إرادته”.

وخلال العام الذى حكم فيه الرئيس مرسى زاد إنتاج مصر من القمح بنحو 30%، كما أعلنها خلال الاحتفال بموسم حصاد القمح عام 2013، قبل شهور قليلة من الانقلاب الغاشم.

وكانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي، وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة، حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الإردب للسعر العالمي؛ لحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

باسم والقمح

وكان وزير التموين السابق، الملقب بوزير الشعب، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013، عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: “إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير”، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.

وفي العديد من المؤتمرات التي عقدها عودة، تحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووسائل تحقيق ذلك، لافتا إلى مافيا الدقيق ومافيا الاستيراد، واصفا إياها بأنها أحد أهم خصوم الاكتفاء الذاتي من القمح.

كما أشار باسم عودة إلى أن من أولى خطوات الاكتفاء أن “الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للإردب، أي أن سعر طن القمح 2680 جنيها، وهذا أعلى من السعر العالمي بحوالي 15 في المئة، وأعطته أسمدة جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة“.

 

*مؤسسة بريطانية: ارتفاع الأسعار في مصر مستمر وجهود السيسي ستفشل

شرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية البريطانية تقريرا، علقت فيه على سياسات البنك المركزي المصري لضبط التضخم الذي ارتفع لمعدلات قياسية تحت حكم السيسي.

واعتبر خبراء اقتصاديون، نقلت المؤسسة تعليقاتهم، أن خفض سعر الفائدة خلال الشهر المقبل غير قائم، حيث يسعى البنك المركزي وبصورة تدريجية إلى تعويض الزيادات في أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة، والتي أقرها عقب تعويم الجنيه.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية: إن البيانات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت أن الأسعار في المناطق الحضرية قفزت بنسبة 1% على أساس شهري، مسجلة ثالث تسارع لها على التوالي.

وقالت المؤسسة، إن (حكومة الانقلاب) في طريقها إلى إجراء خفض إضافي في دعم الطاقة، وتنفيذ تدابير أخرى تتعلق بتقليص الإنفاق، ما سيزيد الضغوط على المواطنين، لافتة إلى أن حكومة الانقلاب تنفذ برنامجا اقتصاديا تقشفيا منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.

وتابعت أن البنك المركزي المصري يستطيع إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به في أواسط مايو المقبل، ثم يتوقف في يونيو انتظارا لتفاصيل إجراءات خفض الدعم المقررة.

وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” في تقريرها البحثي، أن “الواضح هو أن دورة التيسير النقدي المطولة لا تزال قائمة، ونتوقع أن ينتهي سعر الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75%، بينما توقع خبراء اقتصاديون أن ينخفض هذا السعر إلى 14.25%”.