“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث جلسة 19 مايو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والتى 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر الاستاذ بجامعة الازهر ، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية ، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل ، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط ، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل الحكم بهزلية “الكنائس”

مدت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أجل الحكم بحق 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا فى القضية الهزلية 165 عسكرية الإسكندرية المعروفة إعلاميا بـ”الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا”. لجلسة ٢٠ يونيو.

ولفقت نيابة الانقلاب لمعتقلي الشرعية ورافضي الانقلاب اتهامات معلبة مكررة عدة، منها الزعم بالانضمام وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومي.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية “أحداث مكتب الإرشاد”لجلسة الغد 16 مايو

 

*جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم ضد الرئيس الأسبق مبارك، لمطالبته بتعويض مدنى فى قضية “قتل المتظاهرين”-

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في إعادة محاكمته فى قضية أحداث عنف الزيتون

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات متهم فى قضية حيازة مفرقعات بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 21 مايو الحالي

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة مد أجل الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 12 أغسطس المقبل

 

*قررت نيابة السويس تجديد حبس 4 متهمين يالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين 45 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، إخلاء سبيل عشرة متهمين بضمان محل إقامتهم على خلفية التظاهر داخل محطة مترو حلوان اعتراضاً على زيادة أسعار تذاكر المترو

 

*قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 215 متهما على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية فى قضية “كتائب حلوان–

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة إلزام ورثة رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق مبارك في اتهامهم بالكسب غير المشروع، بسداد 6 ملايين جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلغاء أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.

 

*السجن من 5 : 10 سنوات مشدد في إعادة المحاكمة ل5 بهزلية ” الزيتون الأولى”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، حكما اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات لمعتقل ، والسجن المشدد 5 سنوات لـ4 آخرين ، فى إعادة محاكمتهم فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

والصادر بحقه السجن المشدد 10 سنوات هو ” مصطفى نصر” والصادر بحقهم السجن المشدد 5 سنوات هم “سعيد احمد، محمد محسن، تامر محمد موسى، محمد حسن “.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*حبس شادي الغزالي وزوجة نجل عنان 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون”.

من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، رفض الاستئناف المقدم من زوجة سمير، نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية المتهمة فيها بـ”دهس فرد أمن داخل كمبوند بمدينة الشيخ زايد، وقرر استمرار حبسها.

ووجهت النيابة لها تهمة “الشروع بقتل فرد أمن بكمبوند الشيخ زايد دهسا بسيارتها، ما تسبب في إصابته، فيما كشفت مصادر أمنية عن احتجازها بقسم شرطة الشيخ زايد.

 

*“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة بخيت إسماعيل، قرار نظام الانقلاب رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 “أوكتين” والسولار والكيروسين والغاز.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 4143 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المحامي إبراهيم سعودي، لوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الانقلاب، بدعوى زوال شرط المصلحة بالنسبة لمقيم الدعوى.

وكان مقيم الدعوى قد قال في دعواه: “فوجئنا بتحديد الحكومة أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا، والسولار بمبلغ 235 قرشا”، مشيرا إلى أنه “سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا، والكيروسين إلى 180 قرشا، والسولار إلى 180 قرشا، وذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية، والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأضافت الدعوى أن “هذا القرار هو فى حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التى تخصصها من موازنتها، وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فيما يستعد نظام الانقلاب لفرض زيادات أخرى في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*الخميس.. أول أيام شهر رمضان في مصر

أعلنت دار الإفتاء بسلطة الانقلاب عن أن يوم الخميس 17 مايو، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1439 هجريًا.

وقالت دار الافتاء، في بيان لها: “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية”.

وأضاف البيان “قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا”.

وكان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”، قد أعلن عن أن بداية شهر رمضان لعام 2018 يوافق يوم غد الأربعاء 16 مايو الجاري، كما أعلنت رئاسة الشئون التركية أن الأربعاء هو أول أيام رمضان، والجمعة 15 من يونيو المقبل أول أيام عيد الفطر.

من جانبها أعلنت السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالسعودية، بينها سدير وشقراء، وأعلنت‏ أستراليا وماليزيا وسنغافورة وإندونسيا وسلطنة عمان أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، أن غدا الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس المقبل الموافق 17 مايو الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1439 فلكيا.

 

*المصريون بين الفقر والذل أمام سيارات الجيش

محلات العطارة.. عربات الخضروات والفاكهة.. تجار الفوانيس.. تجار ياميش رمضان، الكل يشكو في نفس واحد من وقف الحال واختفاء مصطلح “الموسم” الذي كان ينتظره التجار لتعويض خسائرهم طوال العام، حتى ان الوقت الذي كان يدخل عليهم الرزق والبهجة ورواج بضائعهم أصبح عبئا عليهم بسبب وقف الحال.

وتصف إحدى ربات البيوت، في تقرير نشره موقع صحيفة “العربي الجديد” ما حدث يوم الجمعة الأخير من شعبان، بينما كان حيّ الأزهر الشعبي يعجّ بالناس، وقفت هذه المرأة في داخل محل عطارة وسألت عن سعر “التمر هندي”، وأجابها البائع “بـ 35 يا حاجة”، فردّت مستنكرة “بـ 35؟! دا كان السنة اللي فاتت بـ 15 جنيه”. وعقّبت امرأة أخرى كانت تستمع إلى الحديث: “والسنة اللي قبلها كان بستة جنيه… كان عصير الغلابة… دلوقتي لا هيعرفوا يشربوا عصير ولا يركبوا مترو”.. هكذا بدأ حال السيدة وهكذا لخص حالها حال المصريين جميعان حينما كانوا منذ أربعة أعوام، وكيف أصبحوا بعدها من جوع وغلاء وفقر توسع ليشمل أغلب طوائف الشعب المصري.

ويشير التقرير إلى أن حال هاتَين المرأتين لا يختلف كثيراً عن حال باقي الشعب المصري الذي تفشي همهماته في الشوارع والمواصلات والأسواق بالضجر وضيق الحال بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق، لا سيّما بعدما أقرّت الحكومة المصرية مساء الخميس الماضي في العاشر من مايو الجاري، زيادات جديدة على أسعار تذاكر المترو. وكأنّه لم يكن ينقص المصريين إلا غلاء أسعار تذاكر المترو قبل أيام من حلول شهر رمضان، لتكتمل منظومة الغلاء في البلاد.

ويضيف التقرير أن وضع التمر هندي، تكرر مع المنتجات الرمضانية بلا استثناء، التي ارتفعت أسعارها. والأسر المتوسطة والفقيرة تتوجّه غالباً إلى أحياء مثل الأزهر والعتبة والموسكي، لشراء حاجياتها نظراً إلى أنّ البيع فيها يكون بسعر الجملة. فالبلح الناشف على سبيل المثل، يُباع في حيّ الأزهر بـ 22 جنيهاً مصريا، بينما يبدأ سعره في المراكز التجارية الكبرى بـ 35 جنيهاً، وقمر الدين تتفاوت أسعاره كذلك في الأسواق المصرية، بينما يبقى الإنتاج السوري الأغلى ثمناً، نظراً إلى جودته العالية بالمقارنة بالمصري.

ونقل التقرير عن سامي صاحب أحد محال حيّ الأزهر الشعبي، يقول إنّ “الناس يشترون حاجياتهم من هنا، لأنّها بسعر الجملة. كيس المكرونة هنا بـ 3.5 جنيهات في حين يُباع بستة جنيهات في الخارج. والأمر شبيه بالنسبة إلى الأرزّ والزيت والصلصة والشاي وما إليها”. يضيف سامي تاجر وهو ينفث دخان سيجارته وينهي حسابات معلّقة، أنّ “الناس غلابة. ثمّة زبائن يقصدون المحل ويسألون عن أرخص الأسعار ويدوّنونها على ورقة قبل أن يقولوا: هبقى أعدّي عليك تاني. هم يجرون حساباتهم قبل أن يعودوا ليشتروا ما يحتاجونه”.

وكشف التقرير كيف زادت أسعار اللحوم. فارتفع سعر كيلو اللحم البلدي أكثر من 140 جنيه بحسب منطقة البيع وصفاء اللحم. وارتفع كذلك كيلو الدجاج إلى 35 جنيهاً، وكيلو الدجاج المخلي إلى 78 جنيهاً .

المنحة اختفت

وبعدما كانت جهات حكومية عدّة تصرف لموظفيها منحاً مالية بمناسبة شهر رمضان، فإنّها عمدت هذا العام إلى إجبار موظفيها على الشراء من منافذ بيع القوات المسلحة، من خلال صرف “بونات” بقيمة مالية محددة.

وقالت منال حسن، وهي موظفة في هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، إنّ “الهيئة منحت كلّ موظف قسيمة لشراء سلع رمضان من منافذ القوات المسلحة. نحن مجبرون على الشراء من هناك… طيب أنا مابحبّش اللحمة والفراخ عندهم… وماليش حقّ أشتريها من مكان تاني”.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل عام، إذ ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه قبل شهر رمضان، ويندّد إعلاميي النظام بـ”جشع التجّار”، فتخرج الحكومة بتصريحات “مداوية وحريصة على مصلحة المواطن”، وتناشد المواطنين بالتوجّه إلى منافذ بيع القوات المسلحة المصرية.

في الوقت الذي اختفى الياميش من بيوت المصريين، حيث تجاوز سعر كيلو البندق 250 جنيهاً، وكيلو اللوز 350 جنيهاً وكيلو الفستق مع قشره 370 جنيهاً ، وكيلو حبوب الفستق المقشور 550 جنيهاً ، وكيلو الجوز “عين الجمل” 360 جينهاً .

 

*%85 من إيرادات مترو الأنفاق تذهب للرواتب

كشف الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن الدولة مُطالبة بدعم هيئة المترو كما تدعم السكك الحديدية بنحو 4 مليارات جنيه والنقل العام بنحو مليار و200 مليون جنيه سنويًا، معتبرا أن زيادة سعر تذكرة المترو ليس الحل الأمثل، لافتًا إلى أن خسائر المترو سببها رواتب المهندسين والمديرين.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية مؤخرا، أن نحو 85% من إيرادات مترو الأنفاق تذهب في صيغة رواتب ،وأنه جرى تعيين الكثيرين بالواسطة مما تسبب في زيادة الأعداد بشكل ملحوظ!.

وأوضح عقيل أن ما تريده هيئة المترو من أموال والمقدرة بنحو 150 مليون جنيه لن تذهب لتطوير الخطوط بل سيتم صرفها في صيغة مكافآت للمديرين والموظفين مضيفا:” رواتب المديرين بالمترو فلكية ويريدون الحصول على مكافآت من جيوب المواطنين”.

وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أصدرت في نوفمبر الماضي تقريرًا رسميًا كشف عن تحقيق شركة المترو إيرادات بلغت 594 مليون جنيه من التذاكر والاشتراكات خلال عام واحد فقط، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات وتحصيل الغرامات من المخالفين.

وأوضح التقرير أن مرفق المترو يعمل به 7491 عاملا بين مهندسين وفنيين وصراف تذاكر ومحاسب وإداري.

وبحسب وزير نقل الانقلاب فإن خسائر شركة تشغيل المترو وعجزها بلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات وأن الشركة لا تستطيع الاستمرار في هذا الأمر خاصة وأن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بسداد مديونياتها التي بلغت 220 مليون جنيه مضيفا:” لو أطلقنا العنان للزيادة لتغطية الخسائر سيصل سعر التذكرة إلى 4 جنيهات”.

مرتبات “اللواءات”

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسيطر العسكر على قطاعات النقل، حيث كشفت إحصائية أن الوزارة تضم 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

ومن هؤلاء “الجنرالات”، في الهيئة القومية للأنفاق:

اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

وفي هيئة السكك الحديدية:

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون “عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

للعميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

*الحرب على خصوبة المصريين.. أحدث وسائل علاج فشل الانقلاب

لم يكتف العسكر بالتحكم في مصير المصريين بالدبابة والبندقية، وتجاهل الشعب المصري وارادته، باستبداد وقمع منقطع النظير، بجانب التضييق على معيشتهم بالاسعار المرتفعة والغلاء الذي يدمر كل معاني الحياة، فحمل المصريين سبب الازمة الاقتصادية الناجمة عن فشله الاقتصادي الذريع في ادارة امور البلاد.

وكانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت الأحد الماضي التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية خلال 5 سنوات في خطوة اعتبرها البعض جريمة بيولوجية ، لممارسة نظام السيسي حرب على الشعب المصري.

استهداف الخصوبة

وكعادة النظم العسكرية التي حكمت مصر، يأتي استهداف خصوبة المصريين كحل لزيادة اعداد السكان، والذي يعد قيمة اقتصادية كبيرة لو تم استغلالها لصالح البلد، بعكس ما يجري في مصر باعتبار الزيادة السكانية عبئا على موازنة البلد المسروقة والموجهة لخدمة الكبار على حساب باقي الشعب، وترجع الحرب على زيادة اعدا السكان إلى عهد جمال عبدالناصر، كما بدأ يأخذ منحى آخر في عهد حسني مبارك مع مؤتمر السكان الذي تبعه قرارات مثل رفع سن الزواج، إلى جانب دور المعونة الأمريكية في حملات تنظيم الأسرة، وتوزيع أدوية منع حمل مجانا للنساء.

وعلى مدار40 عاما ومنذ عام 1978، كان للمعونة الأمريكية دور في تحديد نسل المصريين الذين تجاوز تعدادهم 104 مليون نسمة، حيث تم صرف نحو 30 مليار دولار خلال تلك الفترة، وما زالت نسبة الخصوبة لديهم مرتفعة.

وكان وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أحمد عماد الدين راضي، أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

وسائل تقليل الإنجاب

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حملة “كفاية 2″، لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، خاصة في الصعيد، قائلة إن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر، وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.
كما أعلنت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، سعاد عبدالمجيد، أنه تم التعاقد على شراء 50 ألف علبة متنوعة من وسيلة الأقراص الموضعية تمثل إضافة جديدة لعيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مثل كبسولة “امبلانون نكست” الحديثة، والحقن الشهرية “ميزوسيبت”، ومن الوسائل طويلة المفعول “اللولب النحاسي”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري تحميل الزيادة السكانية اسباب فشل نظامه في تحقيق تطور اقتصادي للشعب؛ حيث ذكر الزيادة السكانية اكثر من مرة في وقت سابق، محذرا من الزيادة السكانية، وكأنه يعاقب الشعب على الانجاب، فبدلا من وضع خطط استراتيجية لتنمية وتطوير الاجيال القادمة ووضع نظم تعليمية تحولهم لطاقة انتاج وعمل، يتم تدميرهم بتعليم فاشل ونظام افقار اقتصادي لا يأبه الا بمصالح الكبار…وليس ادل على ذلك من تاجيل فرض ضريبة على الارباح الراسمالية في البورصة بقيمة 1% من الارباح، فيما تتوالى الضرائ والرسوم التي تطال عامة الشعب المصري.

يأتي ذلك إلى جانب تفريط السيسي في حق الاجيال القادمة من الثروات الطبيعية من الغاز والترول الذي يباع للصهاينة وكذا الذهب ومعادن سيناء والتي تاع للاجانب ورجال اعماله بصورة متسارعة دون النظر لحق الاجيال القادمة، طالما كانت شركات اللواءات والعسكر هي المستفيد الاوحد…وليس ادل على خيانة السيسي بحق الاجيال الحاية والقادمة، من قرار اصدره الملك فاروق في الاربعينيات بوقف العمل في منجم السكري ومناجم مصر الشرقية حفاظا على حق الاجيال القادمة، فيما ينهشه السيسي حاليا. بل يسعى لتدمير مستقبل المصريين في المحافظات الفقيرة وصعيد مصر، بدعوى خفض السكان!

 

*وكالة إيطالية: طائرة إماراتية قادمة من مصر في مهمة تجسس على شرق ليبيا

قالت وكالة “إيتا ميل رادار” الإيطالية، إن طائرة تتبع سلاح الجو الإماراتي (بييش بي 350) تدخل المجال الجوي الليبي، قادمة من مصر في عملية تتبعٍ وتجسسٍ محتملة على منطقة شرق ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية أن الإمارات تتدخل في الشأن الليبي بالتتبع والتجسس لصالح مليشيات الكرامة التي تسيطر على مدينة بنغازي، وتسعى للسيطرة على بقية الشرق الليبي، بما في ذلك مدينة درنة.

وقالت “قوة حماية درنة”، البديل الأوسع تمثيلا لمواطني درنة من “مجلس شورى درنة”، إن طائرات بدون طيار تشن غارات على محوري الظهر الحمر والحيلة، وهو ما أدى إلى انسحاب لفترة من محور الحيلة نتيجة استمرار القصف المتكرر من الطيران الأجنبي، بعد استشهاد 5 أفراد من قوة حماية درنة في غارة جوية على محور الحيلة.

غير أن المتحدث الإعلامي باسم قوة حماية درنة محمد إدريس طاهر المنصوري، أكد أن “حماية درنة” تتمكن من “تدمير مدرعة تايكر وسيارة عليها سلاح متوسط أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المعتدية، وأنباء عن 7 قتلى و28 جريحا من المليشيات المعتدية وصلوا إلى مركز طبرق الطبي”. ولفت إلى أن قوة حماية درنة تحافظ على جميع نقاطها الدفاعية.

 

*تقرير دولي: مخاطر شديدة تنتظر مصر بسبب “الديون”

حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، من المخاطر التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التوسع في الديون.

وقالت الوكالة، في دراسة لها، إن مصر والبحرين وباكستان ولبنان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.

وقالت إليسا باريزى كابون، نائبة رئيس وكالة موديز، إن البحث خلص إلى أن الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على القدرة على تحمل الديون السيادية وأعباء الديون، بخلاف تلك التي تظهر بالفعل أقل قوة مالية، مشيرا إلى أن من شأن الصدمة الشديدة الضغط على التصنيفات بشكل أوسع.

وكانت الوكالة قد انتقدت أسواق المال في مصر، وقالت- في تقرير لها في شهر فبراير الماضي- إن “أسواق رأس المال في مصر متخلفة بالمقارنة مع أقرانها من البلدان الإفريقية الأخرى، حيث تحتل مصر المرتبة 14 من بين 17 دولة إفريقية”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن “المؤشرات التاريخية للدَين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات، تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

*بي بي سي: الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن آثار القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب على المواطنين، قالت فيه إن القرار الأخير برفع أسعار تذاكر المترو يأتي في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة، بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، مع بدء تنفيذ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار.

ولفت تقرير بي بي سي إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وكبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب للبلاد، إلا أن المصريين هم من يدفع الثمن.

ووصلت معدلات التضخم بمصر إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بعد قرار سلطات الانقلاب تعويم الجنيه المصري، ليفقد نصف قيمته بين ليلة وضحاها في نوفمبر من العام 2016.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بالتعليقات والفيديوهات التي صورت حالة المئات من ركاب مترو الأنفاق الغاضبين بالعاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على بدء تطبيق الزيادة في سعر تعريفة الركوب بنسبة 250%، وهي الزيادة الثانية خلال عام واحد.

وأظهرت العديد من الفيديوهات، ركابا يرفضون شراء التذاكر بأسعارها الجديدة السبت 12 مايو، في حين تجمهر المئات منهم داخل المحطات، ما أدى إلى شل حركة القطارات، وأظهر أحد الفيديوهات مواطنا وهو يحاول الانتحار احتجاجا على الخطوة، بإلقاء نفسه على قضبان القطار، بينما قام العديد من الركاب بحمله بعيدا بالقوة، في وقت قام فيه العشرات من الركاب الآخرين بتخطي الحواجز الحديدية لبوابات المحطات دون دفع التعريفة الجديدة.

ووفق الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب، ارتفعت الأسعار لتبلغ ثلاثة جنيهات لعدد تسع محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وهو ما يراه كثير من مستخدمي المترو يوميا بالعاصمة المصرية ومعظمهم من محدودي الدخل، إجحافا بهم في ظل تزايد متواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة، كما أن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم لإقرار وتطبيق تلك الزيادة، على أبواب شهر رمضان المبارك والذي يشهد زيادة في مصروفات الأسر المصرية.

ويرى المنتقدون لقرار زيادة أسعار تعريفة الركوب بمترو الأنفاق، أنه يُحمل الطبقة الفقيرة في البلاد أعباء مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب المصري، كما أن الزيادة استهدفت خدمة لا تستخدمها إلا الفئات المستحقة للدعم، وتمثل عدم مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية.

 

*هل يشعل الانقلاب مصاريف التعليم مثل تذكرة المترو؟

لا حديث في مصر إلا عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، التي أعلنتها وزارة النقل في حكومة الانقلاب، مساء الخميس الماضي، وبدأ تطبيقها صباح يوم الجمعة الماضي، حتى إنها غطت على تراجع وزير التعليم في حكومة الانقلاب عن قرار تعريب المناهج في مدارس اللغات الحكومية، المعروفة باسم “المدارس التجريبية”، بعد موجة من الرفض العام لهذه الخطوة، واتهامات للعسكر بتعمد الإبقاء فقط على التعليم المتميز في مدارس الأثرياء فقط، وتكريس التمييز الطبقي بالمجتمع بعد استثناء المدارس الخاصة من تطبيق نظام التعليم الجديد.

وبعد نحو أسبوعين من الإعلان عن “منظومة التعليم الجديدة”، عقد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي اجتماعا أمس الإثنين، مع نواب ائتلاف “دعم مصر” التابع للمخابرات الحربية في برلمان الدم، لعرض خطته لتطوير التعليم؛ التي تسببت في إثارة الجدل بين المصريين، والتي يبدأ تنفيذها العام المقبل وشرح فلسفتها وأهدافها!.

وزعم الوزير أنه يقوم بإعادة بناء منظومة التعليم من الصفر ليكون أكبر استثمار في مصر خلال 50 سنة المقبلة، كاشفا عن أن السنة الأولى للنظام الثانوي الجديد، التي تبدأ في سبتمبر المقبل، ستكون سنة تجريبية يتم خلالها التدرب على استخدام التقنيات الحديثة والتدريب على نظام التقويم الجديد.

وحذر خبراء من تنفيذ وزير التعليم بحكومة الانقلاب بمصر، طارق شوقي، خطة يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لتسريح 80% من معلمي الوزارة وإلغاء مجانية التعليم التي يستفيد منها الملايين من أبناء الفقراء، وكان وزير التعليم قد قال لصحيفة “أخبار اليوم”، إن “ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه مكافآت ورواتب لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية”.

واتهم الوزير المعلمين بقوله: “نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضا”، مهددا بفصل “المدرس عالي الصوت”. تصريحات الوزير دفعت البعض للمطالبة بإقالته، وكانت قد انطلقت دعوات متعددة من أذرع الانقلاب الإعلامية والسياسية لإلغاء مجانية التعليم في عهد الانقلاب، واتهامها بالتسبب في تراجع مستوى التعليم؛ لدرجة خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مايو الماضي.

وأشهر الدعوات المطالبة بإلغاء المجانية؛ كانت للعالم المصري بوكالة ناسا، فاروق الباز، خلال حوار بفضائية “mbc مصر” في ديسمبر 2016، حيث طالب بأن “يكون التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني فقط”، معتبرا أن “جزءا من المجانية سبب خراب التعليم”.

وبحسب الدساتير المصرية المتعاقبة، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما حدد دستور الانقلاب، الصادر في 2014، ميزانية التعليم قبل الجامعي (نحو 20 مليون تلميذ) بنحو 4 % من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لم تلتزم به حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري.

وتعليقا على تصريحات وزير التعليم في حكومة الانقلاب، اتهم الكاتب كمال حبيب؛ الوزير طارق شوقي بالسعي لإلغاء مجانية التعليم، وقال إن “ما يعلنه الوزير هي خطة يتبناها عبد الفتاح السيسي”.

وكتب حبيب عبر صفحته في “فيسبوك”: “هناك نموذج تعليمي يريده البنك الدولي لكي يمول العملية التعليمية بالبلدان التي تأخذ بنموذجه”، موضحا أنه بعد تصريحات الوزير “نحن إذن أمام نموذج للتعليم من البنك الدولي تلغى فيه مجانية التعليم، ويُسرح 80 في المئة من المدرسين، وقبل ذلك يتم وصفهم بأنهم حرامية”.