السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه.. الأربعاء 23 مايو.. أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه.. الأربعاء 23 مايو.. أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القبض على المدون والصحفي وائل عباس من منزله في التجمع الخامس، واقتياده إلى مكان مجهول ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه حتى الآن

 

*قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة المحامين المتهمين في القضية المعروفة بقضية “محامين مطاى” إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو، مع إخلاء سبيل جميع المحامين المتهمين.

 

*قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق  لجلسة 30 مايو الحالي لسماع شهود النفى.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادى أبو زيد، مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات

 

*أتوبيسات السيسي .. نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان !

“بلد الهشك بشك”، غضب عارم من قرار اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، عن فتح تحقيق في واقعة وضع مصاحف في الأتوبيسات التابعة للهيئة، واستدعاء المسئولين عن الواقعة، بسبب وضع مصاحف بالأتوبيسات.

وقام سائق أتوبيس نقل عام بوضع مصاحف أعلى مقاعد الركّاب، لحثهم على ختم القرآن خلال شهر رمضان، وهي الفكرة التي نالت استحسان مواطني الإسكندرية، وقال “عليوة” في تصريحات له إنَّ أتوبيسات النقل العام ملكية عامة للجميع ولا يحق اتخاذ أي إجراء دون الرجوع للهيئة، نافيًا علمه بالواقعة.

وقال الناشط أمير الهواري : “تخيل يا مؤمن إن في ناس في البلد دي مستفزهاش آلاف اليفط والدعاية الانتخابية للسيسي اللي كانت مغرقة الشوارع ومتعلقة على كل حيطة وإشارة وعمود نور، بس استفزهم المنظر اللي انتوا شايفينه ده فحولوا سواقين أتوبيسات نقل عام للتحقيق لأنهم حطوا مصاحف مجانية للناس عشان يقروا فيهم في شهر رمضان!”.

وقالت الناشطة سلمى محمود : “حطوا مصاحف بالأتوبيسات لو حد يحب يقرأ منها بالطريق قاموا حولوا الناس للتحقيق المفروض يشغلوا بالأتوبيس نحن غرابا عك عك .. عك فالحكومة هتنبسط أوي حسبي الله عليهم” ، ووافقها الناشط رحال محمود بالقول : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ساعات أبقى مش مصدق إن مصر بلد إسلامية نظام العسكر الخونة مسخوا عقيدة الشعب على مدار 65 سنة؛ وفعلوا ما لم يفعله المحتل الأجنبي .. دائمًا ما أقول مصر تحت الاحتلال العسكري المحلي بصورة أحقر من لو كانت تحت الاحتلال العسكري الأجنبي !”

وعلّق رئيس الهيئة على الواقعة قائلًا : “دول ناس مش فاهمة ومضللة .. والموضوع يخلق مشكلات أكثر من نفعه .. مع احترامنا للمصحف الشريف فهو غير قابل للتسويق”.

وتابع “عليوة” : “المصحف على رأسي وقيمته أكبر مننا كلنا .. والمواصلات العامة ملك للناس جميعًا .. واللي عايز يشيل المصحف يشيله في جيبه” ، وأثار تحويل السائق إلى التحقيق جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر”.

وفي أتوبيسات السفيه السيسي يلجا المتحرشون لطرق غير أخلاقيه لمضايقة ضحاياهم من “الفتيات”، فيمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكالاً مختلفة، وقد يتضمن شكلاً واحدًا، أو أكثر في وقتٍ واحد، مثل : “النظر المسموم، أو التعبيرات السخيفة التي تُطلق مباشرة في وجه الفتاة، أو النداءات البذيئة، أو التعليقات المستفزة، أو الملاحقة والتتبع، أو الدعوة لممارسة الجنس، أو الاهتمام غير المرغوب به، أو تصل إلى اللمس”.

وتعد أشهر مكان يمكن أن يحدث فيه تحرش هو المواصلات، وأكثر الأدوات هي المعاكسة الكلامية، ثم التحرش بالأيدي والعصا في الشوارع، والمواصلات، وأشهر أماكن يحدث فيها التحرش، المترو، والسينما، والأتوبيسات العامة والخاصة.

 

*هل يسقط الانقلاب فقط إذا اختفى السيسي؟!

يونيو 2013 وما أعقبه في مصر، لم تكن ثورة شعبية رغم “التجييش” الإعلامي الكبير الذي حصل، فالكثير من المشاركين لم يكونوا يعرفون لماذا خرجوا؟ وكثير منهم لأنهم تلقوا أموالاً، وبعضهم جذبه المزمار، والتحرش بالنساء، وربما كان ذلك مدبرًا منذ البداية، ولم يكن التمرد موقفًا لبعض فصائل المعارضة، وإنما مخطط جهنمي، شاركت فيه الفلول، وقوى دولية ترفض قيام نظام منتخب ومستمد من الشعب ويعبر عن أشواق الأمة.

والأمر كذلك جاءت الأوامر من الكيان الصهيوني، من خلال عدد من رموزه منهم رئيس الاستخبارات الصهيونية الأسبق عاموس يادلين، الذي أعطى الأوامر بـ “محاصرة مرسي ونزع الشرعية عنه لأن إسقاطه سيجفف مصادر الشرور التي تنتظرنا من الربيع العربي” ، وبات السؤال الآن هل إذا اختفى قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي فجأة، كأن يموت أو يغتال أو شيء من هذا القبيل يسقط الانقلاب من تلقاء نفسه أم هناك بدائل لدى قوى الشر؟

تخطيط صهيوني

الفلول لا يمكن أن ينجحوا في التأليب بدون وجود قوى استخبارية محلية ودولية تدعمها، والجيش لا يمكنه القيام بانقلاب بدون ضوء أخضر أمريكي، ولا يمكن للإمارات وغيرها أن تقدم مساعدات بـ 3 مليارات دولار بدون ضوء أخضر أمريكي، وكانت قد وعدت بها في حال الإطاحة بمرسي.

ولا يمكن لقناة العربية وغيرها من القنوات العميلة أن تنخرط في الحرب القذرة والدعاية السوداء ضد الرئيس الذي أصبح زعيمًا بدون تحريض إماراتي أمريكي، وبالتالي فإن ما جرى من انقلاب بائس وكما سيأتي هو تخطيط صهيوني موقع عليه أمريكيًا، وتمويل خليجي، وتنفيذ العسكر والأمن والفلول والمعارضة التي تعاملت مع نظام مبارك في السابق وتلقت منه العطايا ومثلت دور الكومبارس.

هناك احتمالات نشوب صراع على السلطة في أروقة الانقلاب، يقول الناشط السياسي “حازم عبد العظيم”: “المخابرات الحربية لن تترك الدولة المصرية في حال سقوط السيسي ميتاً؛ لأنها وببساطة أصبح لها عضو قيادي في كل مؤسسة بمصر، وتمتلك بيانات كل أجهزة الدولة بما فيها المخابرات العامة؛ لذلك فمن المؤكد أن هناك خطة موضوعة لسيناريو إدارة أجنحة الدولة والسيطرة عليها في حال وفاة السيسي”.

“عبد العظيم” أشار إلى أن المخابرات العامة ستشهد صراعاً كبيراً مع المخابرات الحربية في فترة موت السفيه السيسي، والصراع سيحتدم على محاولات السيطرة وتولّي شؤون الدولة، والأمر سيتوقف هنا على ميول المجلس العسكري إلى أي كفة ينحاز، المخابرات الحربية أم العامة، فضلاً عن قرار وزير الدفاع “صدقي صبحي” حينها.

الملاذ الأخير

ولا شك أن هناك عدة ملامح تؤكد على قوة الصراع بين الجهازين، على رأسها تصفية الكوادر العاملة بجهاز المخابرات العامة، حيث أصدر السفيه السيسي، عدداً من القرارات الرئاسية أطاح فيها بعدد من مسئولي جهاز المخابرات العامة، ليصبح إجمالي مَن تمَّت الإطاحة بهم رسمياً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى مطلع 2017، عدد 113 مسئولاً ووكيلاً بجهاز “المخابرات العامة”.

ورغم المشاكل الداخلية التي تعاني منها سلطات الانقلاب إلا أنه من الملاحظ أن السفيه السيسي لا يبالي، أو لنكون أكثر دقة يتظاهر بعدم المبالاة ، وترك ما يدور داخل مصر للشد والجذب بين الشعب ومؤسسات العسكر، وانحصرت تقريبًا في مربع الاحتجاج السلبي أو اللفظي من المواطنين ، وتغول ترتفع وتيرته بصفة مستمرة من قبل مؤسسات الانقلاب خاصة الأمنية منها في ظل وضع داخلي محتقن ويزداد تأزماً يوماً بعد يوم.

يخرج فيه قائد الانقلاب العسكري بخطاب أو لقاء هنا أو هناك يتلقفه المعارضون للانقلاب بالسخرية تارةً والغضب والاستهجان تارةً أخرى، وفي كلتا الحالتين لا تغادر تلك الردود الساخرة أو الغاضبة مواقع السوشيال ميديا إلى أرض الواقع، وهو ما تنطبق عليه كلمات الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي “السخرية هي الملاذ الأخير لشعب متواضع وبسيط” لوصف حالة الشعوب التي لا يملك بعضها سوى سلاح السخرية في مواجهة الأعباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستقبله مؤيدو الانقلاب بالتهليل والتكبير وكأن السفيه السيسي قد فتح “عكا”، ويستقبله البسطاء من المصريين وهم “الغالبية” إما بالتجاهل أو التعلق بالأمل حتى لو كان “كاذباً”.

أما بالنسبة للسفيه السيسي نفسه فبدا واضحاً في الآونة الأخيرة اهتمامه بالسياسة الخارجية وكأنه قد أدرك أن وضعه داخلياً أصبح ميؤوساً منه ولا بد له من حليف خارجي يستند إليه ، وملوحاً بورقة تحالفه معه في وجه الشعب المصري، لو فكر في الخروج ثائراً على نظامه ولداعميه الخليجيين لو توقفت إمدادات “الرز”.

 

*الإسكندراني فضح ممارسات العسكر فتم سجنه 10 سنوات

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن قضاء العسكر أصدر حكما بسجن الصحفي والخبير في شؤون الحركات الجهادية في سيناء إسماعيل الإسكندراني بالسجن عشرة أعوام، وذلك نقلا عن محاميه ومسؤول في المحكمة.

وقالت الوكالة إن الإسكندراني تم اعتقاله في نوفمبر عام 2015 بزعم نشره أسرارا عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما قال طارق عبد العال محامي الإسكندراني لفرانس برس، مضيفا أن موكله متهم أيضا بنشر معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية، وأنه سيستأنف الحكم.
وتابعت أن الإسكندراني محتجز احتياطيا على ذمة القضية منذ اعتقاله في الغردقة قبل عامين ونصف بعد عودته من رحلة عمل إلى برلين، مضيفة أنه كان في ألمانيا حينذاك لإلقاء محاضرات عن الوضع السياسي في مصر، وفق ما أفادت زوجته خديجة جعفر.
وأشارت إلى أن الإسكندراني معروف اأيضا بكتاباته التي تنتقد نظام السيسي ودور الجيش في السياسية، وكان يساهم في منشورات عدة منها مجلة “اورينت 11″ الالكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع تويتر.

وحكم أيضا على وليد محارب ايضا بالسجن عشرة أعوام في نفس القضية التي تتضمن أيضا 18 شابا آخرين يحاكمون غيابيا، وفق عبد العال.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسون في بيان إن الحكم يمثل الرد القاسي لحكومة الانقلاب ضد الصحفيين الذين يغطون قضايا حساسة”، مضيفة أنه ايضا تذكير بأن حكومة الانقلاب تسعى للإبقاء على إساءات الجيش بحق سكان سيناء بعيدا عن تدقيق الأعلام”.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية تتهم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتشكيل نظام قمعي قاد حملة ضد رافضي الانقلاب توسعت لاحقا لتستهدف معارضين آخرين.

 

*بدعم مصري إماراتي وتواطؤ دولي.. هل ينجح حفتر فى السيطرة على درنة؟

رأى باحثون أن حفتر لديه قوة كبيرة قد تمكنه من السيطرة على درنة، خاصة فى ظل الدعم المصرى والإماراتى، وفى ظل صمت حكومة الوفاق والمجتمع الدولى، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التى تقف أمام حفتر تتمثل فى أن الخطوط الدفاعية لمدينة درنة قادرة على المواجهة؛ لكون المدينة تقع في منطقة جبلية وفي تضاريس صعبة، ولا تتيح للقوات المهاجمة استخدام آليات كبيرة إلا من منافذ معيّنة.

وقالت ورقة بحثية بعنوان “درنة من الحصار إلى الحرب”، أفرزتها سلسلة صفحة “الشارع السياسي Political Street”، إن أبناء مدينة درنة وضعوا معدات دفاعية تستهدف أية آلية تتقدم إلى هذه المنافذ، وقد حاولت قوات حفتر التقدم عدّة مرات ولكنها فشلت ولحق بها خسائر كبيرة، لذلك لجئوا إلى الحصار في محاولة لإثارة الجماهير داخل المدنية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى إثارة الاهالى، وتشير التقارير إلى أنه على مدار السنوات الماضية تمكنت قوات “مجلس شورى المجاهدين” من إنشاء علاقة طيبة مع أبناء مدينة درنة.

تناقضات

وأضافت أنه في معسكر حفتر في ليبيا يوجد معارضون لاقتحام درنة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن هناك بعض المعارضين لاقتحام مدينة درنة، مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومعارضين قبليين آخرين عبروا عن مخاوفهم من تكرار سيناريو بنغازي في درنة، وإطالة أمد الحرب، مطالبين بإعطاء وقت أطول لعمليات التفاوض مع مجلس شورى المدينة.

بالمقابل فإن موقف حكومة السراج أثار الباحث، لا سيما بعدما التزمت الصمت عكس ما كان متوقعا، خاصة وأنه سبق له أن عبّر عن رفضه للتهديدات التي أطلقها خليفة حفتر سابقا باقتحام المدينة، ودعا إلى ضرورة إيجاد حل سلمي يجنّب درنة الحرب.

الغريب أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري، زار في 7 مايو برفقة وزراء بحكومة الوفاق، منطقة الرجمة جنوب المرج، المقر العسكري لحفتر لتقديم التهنئة له بسلامة الوصول إلى البلاد.

واللافت في زيارة المجبري ومسئولي حكومة الوفاق هو اهتمام وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة الوفاق بشكل متأخر بها وفي توقيت مريب، ما يشير بحسب الباحث إلى موافقة ضمينة للحملة العسكرية على مدينة درنة، وهو ما قد يفسر أسباب مهاجمة مجلس شورى مدينة درنة له.

مصري إماراتي

وأشارت الورقة إلى أن “مصر” بقيادة السيسي تسهم بدور كبير فى اقتحام درنة، فقد بدأت هذه العملية فور عودة حفتر من زيارته للقاهرة. وتنقل مصادر عن المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة حديثه عن أن درنة لم تكن أولوية لدى حفتر، وأنه كان يرغب في التوجه لمهاجمة العاصمة طرابلس، وأن مصر هي من دفعت حفتر نحو درنة.

وأشارت تقارير إلى أن ضباطاً مصريين وصلوا أكثر من مرة إلى معسكر لملودة القريب من درنة، في إطار إعداد الخطط العسكرية اللازمة لاقتحام المدينة.

كما قامت مصر بالقصف الجوي على أهداف محددة في درنة، فى 7 مايو الحالى. وتقوم مصر بإمداد حفتر بالذخيرة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في ظل حظر التسليح على ليبيا، المفروض من قبل مجلس الأمن، حيث تتهم سلطات الانقلاب الجماعات الإسلامية في درنة بأنها تأوي بين صفوفها “إرهابيين” متورطين في الهجمات التي تستهدف الجيش المصري في سيناء ومناطق أخرى في مصر.

وتشارك الإمارات في الحرب عبر طائرات مسيرة تنطلق من قاعدة الأبرق التي تبعد نحو مئة كم عن درنة، وتم نقل هذه الطائرات من قاعدة الخادم العسكرية التي أقامتها الإمارات في شرق ليبيا إلى مطار الأبرق، وقد شاركت هذه الطائرات في القصف الذي طال المدينة فى بداية مايو الحالى.

غسان المتواطئ

وكما حكومة الوفاق، يلتزم المجتمع الدولي الصمت إزاء قرار حفتر اقتحام مدينة درنة، واعتبر كثيرون أن صمت المجتمع الدولي يمنح جيش حفتر ضوءا أخضر لبدء المعركة.

ويرى هؤلاء أن المجتمع الدولي لو كانت لديه تحفظات بشأن المعركة لأصدر بيانات إدانة أو استنكار.

وقد ذكر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، أن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة في طرابلس، كاشفاً عن أن اللقاء تداول كيفية تحاشي حرب مدمرة في درنة، وضرورة إيجاد مخرج سلمي لإبعاد حدوث سيناريو بنغازي، في حين أشارت مصادر مقربة من المشري تأكيد غسان سلامة لرئيس مجلس الدولة اتصاله بكل من المنسق الروسي للأنظمة الليبية والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا من أجل التشاور حول قضية درنة.

 

*وول ستريت: السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه

زاد تركيز وسائل الاعلام الاجنبية علي توغل الجيش في الاقتصاد، وسيطرته على قرابة 50% منه، وهو ما اعترف به ضمنا اللواء العصار أحد أذرع الانقلاب ووزير الانتاج الحربي حين كشف أمس للصحفيين عن أن إيرادات وزارته قفزت من 4.2 مليار جنيه، عام 2015 إلى 6.3 مليار عام 2016 بنسبة زيادة 49% عام 2016، وقفزت مرة أخري إلى 8.9 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 43%.

وكان أحدث هذه التقارير الذي كشفت اتساع حجم نشاط جنرالات الجيش وسعيهم للاستحواذ على اقتصاد مصر، تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي ذكر أن السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعة، وأنه أعطي الجنرالات الضوء الاخضر لضمان دعمهم له ضد أي احتجاجات ضده.

فقد أكدت صحيفة وول ستريت جورنال إن “السيسي سلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعة، من المكرونة والسكر ولبن الأطفال إلى احتكار شركات الإعلام وابتلاع مقاولات الطرق والمجمعات السكنية والعاصمة الادارية والمنطقة الصناعية”.

وقالت إن الجيش لا يلتزم بشروط التعاقدات مع الجهات المختلفة، كما أن هناك شكوك قوية حول مشاركة السيسي وجنرالاته في عمليات فساد، مؤكده أن هذا لا ينحصر بصفقة العفو عن هشام طلعت، بل يمتد لإسناد مشاريع استثمارية لأطراف بعينها وحجبها عن آخرين من الشركات الخاصة ورجال الاعمال، وإبعاد كل مسئول مدني يعترض.

وهو ما أكدته الصحيفة بنقلها عن الملياردير نجيب ساويرس قوله أن: “الأولوية في اقتصاد مصر هي للجيش، ثم بعد ذلك من هم على هواهم من رجال الأعمال”.

وقوله إن خططًا تجارية أُحبطت بسبب تدخلات الدولة؛ ولا يمكن لأي رجل أعمال أن يأمن على مشاريعه.

وأكّد نجيب ساويرس، المالك السابق لشبكة OnTV، للصحيفة أنّ الحكومة طلبت منه فصل ثلاثة على الأقل من المراسلين الإخباريين، وعندما رفض استولى رجلُ أعمال موالٍ للحكومة على شبكته، قبل بيع أسهمها لشركة مملوكة للمخابرات المصرية في 2017.

وقال تقرير وول ستريت جورنال أن اقتصاد المؤسسة العسكرية بدأ يتنامى منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونقل التقرير عن رجل الأعمال نجيب ساويرس قوله إن الدولة تثق في الشركات التابعة للجيش أولا قبل إعطاء الفرصة للقطاع الخاص، ووصف ساويرس الوضع بـ “السيئ”.

وأن الجيش المصري استطاع في سنوات قليلة تخريب الاقتصاد المحلي؛ بعد أن ضيّقت السلطات الخناق على المعارضين، كما سيطر على أكثر من 90% من الاقتصاد، وأسند عبد الفتاح السيسي إلى القوات المسلحة مهمة التعافي الاقتصادي؛ لكن حدث تدهور اقتصادي إلى أشدّ مستوياته.

واشار التقرير لسيطرة شركات جنرالات الجيش علي بناء «العاصمة الإدارية الجديدة» في الصحراء الشرقية، وعدم التزامها بما كُلفت به، بينما يشكو رجال الأعمال من مزاحمة القوات المسلحة لهم في كل شيء؛ ما أدى إلى تهميش المشاريع الخاصة وألحق ضررًا بالاقتصاد.

ويقول تقرير الصحيفة أن “الجيش يمارس نفوذه عبر شبكاته من الضباط الحاليين والسابقين، المنتشرين على كراسي مجالس إدارة الشركات ويملكون حصصًا إضافية في شركات خاصة؛ ما جعل طبقة العسكريين تتحكم في الأرباح حتى في الشركات التي لا تمتلكها بشكل مباشر”.

ولخصت «شانا مارشال»، الخبيرة في الاقتصاد السياسي المصري بجامعة جورج واشنطن، بقولها “إن الجيش لديه إصبع في كل فطيرة”، أي يسعي للمصلحة والبيزنس في أي مجال يريده.

حصة الجيش 50% من الاقتصاد

وسبق أن أكد هذا تقرير لوكالة “رويترز” أشار لان شركات الجيش تحولت لإنتاج السلع المدنية ومنافسة القطاع الخاص وان حصة الجيش من الاقتصاد المصري بلغت 50%، رغم ان السيسي قال في مؤتمر له ديسمبر 2016 انها لا تتعدي 2%.

ونقل التقرير عن رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي من الجنرالات تفاصيل توسع أنشطة شركاتهم منذ الانقلاب سواء في مجال صناعة البويات او ادوات المطبخ او العقارات وغيرها وقول رئيس إحدى شركة ان أي شركة عسكرية تريد تمويل من البنوك تطلب من اللواء العصار ويستجاب لها على الفور.

وكان من هذا مظاهر هذا الاستحواذ على كل الصناعات الكشف عن أن الجيش يتابع – عبر شركاته الخاصة بصناعة الدهانات – الاشراف على «دهانات» البرلمان استعدادًا لأداء السيسي قسم ولايته الثانية الغير شرعية في 2 يونية 2018.

ولفت اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية في الجيش، والجنرالات الانظار وهم يتابعون أعمال التطوير و«الدهانات» الجارية، استعدادًا لزيارة السيسي، برغم الحديث عن الازمة الاقتصادية وعدم وجود أموال لدعم الفقراء.

دفاع “العصار” يؤكد تضاعف البيزنس 100%

وفي اعقاب كشف هذه التقارير الاجنبية تفاصيل مرعبة عن بيزنس الجيش وسيطرته على كل شيء وعدم اكتفاؤه بما بين يديه وتوغله في كافة الصناعات حتى صناعة البويات بخلاف بيع اللحوم والفراخ والسلع الغذائية، اضطر اللواء العصار لجمع صحفيي وسائل الاعلام الحكومية وشبه الخاصة، لنفي هذه التقارير، ولكنه في رد على هذه التقارير كشف بالفعل بالأرقام عن توسع بيزنس الجيش، على حساب القطاع الخاص.

حيث ظل يدافع عن عدم منافسة شركات الجيش للشركات الحكومية والخاصة بدعوي فيه أن الجيش لا ينافس المستثمرين، بدليل أن هناك 41 مشروعا مشتركا بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، كما زعم أن شركات الجيش تسدد الضرائب والجمارك والكهرباء برغم أن تقارير سابقة أكدت ان شركات الجيش تحظي بمميزات لا تحظي بها شركات القطاع الخاصة ما يدمر تكافؤ الفرص بينه وبين شركات القطاع الخاص.

وجاء حديث “العصار” المعلن عن تضاعف بيزنس شركات الانتاج الحربي فقط (بخلاف الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية) من 4.2 مليار جنيه، عام 2015 إلى 8.9 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة تعادل قرابة 100% ليفضح علي لسانه الحقائق التي كان يفترض ان ينفيها في مؤتمره الصحفي.

ماذا يعني حبس الجنرال “عسكر”؟

وكان الحديث عن حبس أو احتجاز الفريق “اسامة عسكر” قائد الجيش الثاني السابق وعضو المجلس العسكري الذي عزله السيسي لاتهامه بالاختلاس والضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعاً ومن دون تقديمه إلى المحاكم أبرز مؤشر على هذا الفساد، وتنافس الجنرالات على أموال البيزنس.

وتشير التسريبات لأنه في 2014 تم تقدير ثروة أسامة عسكر بـ 65 مليار وقصر في فرنسا، فكم وصلت كام 2018؟؟ كما أن احتجازه المعلن في فندق الجيش الماسة في مصر الذي يساوي فندق ريتز كارلتون السعودي الذي تم احتجاز امراء فيه بشكل فندقي يثير تساؤلات حول خلافات الجنرالات على البيزنس واستيلاء بعضهم على أكثر مما هو مخطط له ما أغضب الاخرين عليهم.

وسواء قيل إن هذه التسريبات عن احتجاز عسكر هدفها إعادة 10 مليارات جنية استولي عليها كانت مخصصة لتنمية سيناء، أو أن التسريب جاء بهدف تشويه صورته، فهي كشفت واكدت ما نشرته التقارير الاجنبية، ومنها تقرير سابق لنيويورك تايمز تحدث عن غمر السيسي الجنرالات بالمكافأت واعطاء الضوء الاخضر لهم للتوسع في البيزنس لضمان حمايتهم لنظامه ووقوفهم معه.

 

*“مبادرة نبذ العنف” .. السيسي يساوم الصحفيين المعتقلين على حريتهم

يُعتبر العمل الصحفي بمصر في ظل حكم الانقلاب العسكري “مغامرة”، بسبب حالة التخويف والترويع التي فرضتها سلطات الانقلاب على الحالة الصحفية، وما يمكن أن يتعرض له الصحفيون من ملاحقة أمنية، وزج بالسجون، ما يدفع كثيرين منهم إلى استخدام أسماء مستعارة.

وكتبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنَّ إدارة السجون نقلت المعتقل حمدى مختار الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، من سجن طره تحقيق إلى سجن شديد الحراسة 2 (العقرب2) ؛ لرفضه التوقيع على مبادرة بنبذ العنف .

وأضافت أن محامي “الزعيم” أوضح أنه رفَضَ التوقيع على المبادرة لكونه معتقلاً بسبب عمله في الصحافة، بالإضافة إلى أن توقيعه يُعد إقرارًا بأنه كان ينتهج العنف من قبل، فيما استنكر صحفيون وحقوقيون الهجمة الأمنية الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المصريون والتي تعد الأسوأ من نوعها منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام اعتقال 35 صحفيًا وإعلاميًا من بينهم أحمد أبو زيد، وأحمد عبد العزيز، وإسلام فرحات، وغيرهم من العاملين بالصحف والمواقع المحلية أو لهم آراء معارضة لنظام الحكم في مصر .

وأعرب صحفيون عن خيبة أملهم من تجاهل نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، أزمة الصحفيين خلال لقائه بوزير الداخلية في حكومة الانقلاب، واكتفى النقيب، بالإشادة بدور وتضحيات قوات الأمن في التعامل مع القضايا الأمنية، دون التطرق إلى تضحيات الصحفيين والمراسلين والمصورين الميدانين في نقل الحقائق، والوقائع عبر وسائل الإعلام والصحف المختلفة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفي حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، برفقة “محمد حسن” الصحفي بجريدة النبأ، و”أسامة البشبيشي” الصحفي بوكالة بلدي الإخبارية، في 26 سبتمبر 2016، أثناء تصويرهم تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسهم على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل والجدير بالذكر أن مصر تقبع في المرتبة 161 من أصل (180) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة وفقًا لتقرير نشرته “مراسلون بلا حدود” في 2017.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت؛ ليتم التجديد لهم 45 يومًا جديدة.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق عدد الصحفيين والإعلاميين والمراسلين القابعين خلف السجون حتى نهاية شهر مارس 2018 إلى 95 صحفياً، وذلك وفق تقرير أصدره المرصد مطلع أبريل الماضي، وقالت الصحفية، والمتحدثة باسم نساء ضد الانقلاب، مي الورداني، إن “النظام العسكري في مصر يمارس القمع بكل أشكاله على كل الفئات بما فيهم الصحفيين”.

وأضافت أن “نظام السيسي العسكري يخشى من كاميرا وقلم الصحفي، ومن المفارقات أن الاحتلال الصهيوني رغم وحشيته وهمجيته لم يمنع صحفيًا من تغطية الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة؛ لإنه حق مكفول للجميع في العالم بأسره، لكن في مصر ومنذ اليوم الأول للانقلاب كانت هناك العديد من كاميرات الصحفيين شاهدة على الدماء وجرائم العسكر كحبيبة عبد العزيز ومصعب الشامي”.

وتوقع منسق المرصد العربي لحرية الإعلام، أبو بكر خلاف، ألا يتحرك نقيب الصحفيين الحالي، عبد المحسن سلامة، لنجدة هؤلاء الصحفيين “فهو أحد المؤيدين بقوة لنظام السيسي، وزادت الانتهاكات في عهده، وتراجع دور النقابة بقوة، كما أن المنظمات الحقوقية داخل مصر لا تملك التحرك ضد الانقلاب، كما لا تملك المنظمات خارج مصر إلا إصدار البيانات وتوثيق جرائم الانقلاب”.

 

*بعد التذكرة.. الصفعة القادمة رغيف العيش

تزخر الأمثال الشعبية المصرية بالكثير عن الخبز أو “العيش” منها “اللي ياكل رغيف السلطان يحارب بسيفه” و”الجعان يحلم بسوق العيش” و”العيش الحاف يربي الكتاف” و”إدي العيش لخبازه ولو ياكل نصفه” و”رجع قفاه يقمّر عيش” و”وشه يقطع الخميرة من البيت” و”ده ما بيضحكش للرغيف السخن” وغيرها الكثير والتي يدل على تأثير الخبز في حياة المصريين بشكل خاص.

وعن رغيف العيش تكلم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “رغيف العيش بيكلف 60 قرش وبنبيعه للناس بـ5 قروش وأنا مش عاوز أكسر بخاطرهم”، ملمحاً إلى أن اللطمة القادمة على وجه المصريين ستكون رغيف الخبز، ويطلق على الخبز كلمة “عيش” في مصر وهي مشتقة من العيش أو المعيشة، وهو ما يؤكد ارتباط وأهمية الخبز بحياة المصريين، ومنذ أقدم العصور التاريخية كان الخبز طعامًا أساسيًا تقوم عليه حياة المصري القديم، بل وكان أحد القرابين التي تقدم للآلهة.

وتشهد منظومة “دعم رغيف الخبز” صراع كبير خلال المرحلة الحالية، حيث تسعى سلطات الانقلاب لتقليل المستفيدين من المنظومة، بالرغم من أنها نفت أكثر من مرة، في العديد من المناسبات، إلًا أنها مازلت تبحث بقوة لتقليل الحصة ورفع سعر”رغيف العيش”، وتقليل أعداد المستفيدين من المنظومة، والتي يبلغ عددهم نحو٨١ مليون مواطن، وفقا لتصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب.

وأثار أحد أعضاء برلمان الدم قضية رفع الدعم عن الخبز في يونيو الماضي، متقدما ببيان موجه إلى وزير التموين في حكومة الانقلاب يطالبه برفع الدعم عن رغيف الخبز، بحجة أن الدولة تهدر عليه مليارات سنويا، قائلا «ليس من المعقول أن نهدر كل هذه الأموال في دعم رغيف الخبز؛ لأن تجار الدقيق والمخابز يسرقون الدعم الخاص بالخبز ويباع مرة أخرى بالسعر العادي، ولا يجب أن تسكت الدولة على هذا الأمر، بل يجب أن تسرع في تحويل الدعم ليكون نقديا».

وفي اتجاه يشير إلى إدمان السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري للمقامرة، حيث بدأ الالتفاف حول “رغيف العيش” الذي جاء عليه الدور في موجة الغلاء فرغيف الخبز الذي يطلق عليه المصريون “العيش” لأنه بمثابة حياتهم إذ ارتفعت أسعار الخبز إلى 75 قرشا تقريبا للرغيف الواحد، وسط تلميحات من وزارة التموين في حكومة الانقلاب بضرورة رفع سعر الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش منذ عام 1988.

ولا يزال الخبز هو العنصر الأساسي في غذاء المصريين، ويعد الخبز البلدي من أهم السلع التي تدعمها مصر منذ عشرات السنين، وقد حافظت الدولة على استقرار سعر الخبز البلدي المدعم حتى يونيو 1980 عند سعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى قرش واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر 1984، ليرتفع مرة أخرى إلى قرشين واستقر سعره حتى عام 1988، إلى أن ارتفع إلى 5 قروش وظل سعره ثابتا حتى الآن.

وفي العالم الافتراضي، كان لأسعار تذاكر قطارات المترو الجديدة صدى على منصاته عبر وسمي #المترو #مقاطعة_المترو، اللذين تعالت خلالهما أصوات المقهورين ومشاركة الرافضين للقرار الأخير، كون المترو يعد من أهم وسائل النقل في البلاد ويخدم شريحة واسعة من المصريين.

ومن البداية، تساءل مغرد “ما ذنبي وما الحكمة من ولادتي في هذا البلد لأتحمل بلاء الأسعار”، واشتكى آخرون من الفقر الذي يعيشه الشعب، وزيادة الأسعار التي تلاحقه منذ أشهر على كافة الخدمات الأساسية والوقود: “هناك عمال تفرق معها النصف الجنيه”.

 

*تعذيب 21 مصريًا بوحشية في ليبيا يفضح أكذوبة “الكرامة السيساوية”

“المصري عنده عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” هكذا نطق المنقلب قائد العسكر عبد الفتاح السيسي كذباً، عندما سُئل عن حماية أرواح المواطنين بالخارج ، إلا أنَّ الوهم الذي يعيشه السيسي غيَّر الواقع المر الذي يعيشه المغتربون في دول العالم بحثًا عن قوت يومهم بعدما ضاق بهم الحال في أوطانهم .

وعثرت قوات حرس الحدود الليبية ، أمس الثلاثاء، على عشرات من العمال المصريين في صحراء منطقة المخيلي ، وهم في حالة إعياء شديد ، بعد أن تم تعذيبهم على يد مجموعات التهريب .

ونقلت “مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينه القبة” التابعة للسلطات الليبية ، المواطنين المصريين لتلقي العلاج بعد الكشف عن أجسادهم التي أظهرت تهتكًا كبيرًا بسبب كثرة التعذيب.

وجاءت أسماء المواطنين كالتالي : أحمد محمد علي سعيد، محمد علي سليمان محمد، أحمد فريد أحمد عبد العزيز، حمادة محمد منازع جمعة، محمد سعد عبد الحفيظ محمد، عمر محمد عبد القادر عطا، كريم مصطفى لمعى عبد الصالحين، رفاعي عبد المعين محمود إبراهيم، على ممدوح فتحى الصديق، سلام أحمد جمعة السيد، أحمد عبد الونيس محمد المرسي، محمد عبد القادر أحمد عرابي، حمادة جمال سالم عبد الظاهر، عمر خليفه على محمد، أحمد كمال عرفات أحمد، حمادة رفعت فضل سليمان، عبد الصبور فريد حسن، عمر فضل سليمان، حسام سليمان محمد، أحمد السيد أحمد محمود، مدنى جمال محمد السيد”.

كلاكيت للمرة الثانية

تأتي المشاهد المؤلمة للعمال “كلاكيت لثاني مرة” بعد واقعة تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى وذلك في مطلع يناير 2017.

بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة .

تعذيب المصريين .. وأكذوبة الكرامة

كان الدكتور محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، في حكومة الانقلاب قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين .

وأضاف – خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم” – مؤخرًا : إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم . زاعمًا أنًّ الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول ، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

رصد لأبرز الجرائم ضد المصريين

في عهد الانقلاب، لا كرامة لمصري ، نرصد أبرز صور المذلة والمهانة، التي تعرض لها المصريون في عهد الانقلابي “عبد الفتاح السيسي” .

يشار إلى أنَّ ( 5 ) مختطفين مصريين بليبيا قد أفرج عنهم مؤخرًا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية ، التابعة لمركز فارسكور وهم “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عاما “بائع خضراوات”، ومحمد عبداللطيف 30 عاما “حداد”.

تعرية مصري بالكويت وضربه

تداول نشطاء مقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبدالله” على الشاب المصري “أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب ، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

ضرب الشرطة السعودية لمصري

كما شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حالات الاعتداء على المصريين، ومنها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يناير 2015، يظهر اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام “فندق الشهداء” ، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترًا ، وكشف الفيديو عن تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده ، جراء عملية الاعتداء التي وصفت بـ “الوحشية” عليه .

الاعتداء على عامل بالأردن

قام النائب الأردني زيد شوابكة وأخوه، بالاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان، الذي يعمل بأحد المطاعم، وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيها النائب ومرافقوه وهم يضربون خالد بوحشية، ما أثار حالة من الجدل بين جميع الأوساط السياسية والحقوقية، وحتى المؤسسات العمالية التي تودع أبناء الدولة كرهائن للعمل بالخارج بحثًا عن الرزق، تحت وطأة الظروف.

وفي شهر نوفمبر 2015، تم الاعتداء على أحد المصريين بالأردن، حيث روى السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المصريين بالأردن بالآلات الحادة، ونقله إلى المستشفى، قائلاً : إنَّ خلافًا بين صاحب عمل أردني وبينه وراء الاعتداء عليه.

وغيرها من مثل :

مقتل مصري في عمان و دهس مصري عمدًا بالكويت و قتل 16 مصريًا في ليبيا .

 

*إفلاس المصريين يغلق “أهلا رمضان” قبل موعده وخسائر بالمحافظات

دفع عزوف المصريين عن الشراء من معرض “أهلا رمضان” الذي أقامته وزارة التموين بحكومة الانقلاب، قبل موعده بـ10 أيام كاملة.

جاء إغلاق المعرض أبوابه دليلا جديدا على الفقر الذي انتشر بين المصريين نتيجة فشل سياسات العسكر في إدارة موارد البلاد، وعدم وضعهم للفقراء في اعتبارهم على الإطلاق، ما أدى إلى انتشار العوز والفقر بشكل غير مسبوق، وينذر أيضا بالمزيد من الجرائم بين المصريين نتيجة الحاجة إلى المال بأي شكل.

جاء المعرض الحكومي دون فائدة، مدعيا تخفيض أسعار المنتجات بنسبة 20%، وهو الأمر الذي لم يغير شيئا من ارتفع الأسعار الكبير الذي يسيطر على كافة المنتجات ويدفع نسبة كبيرة من الموطنين إلى الاكتفاء بالسلع الضرورية وبكميات أقل بكثير عن التي كانوا يستهلكونها قبل ذلك.

الأمر لم يتوقف فحسب على المعرض الرئيسي الذي أقيم في أرض المعارض بمدينة نصر؛ بل امتد إلى المعارض التي أقامتها المحافظات، وفقا لاعتراف جريدة “اليوم السابع” المتحدثة باسم سلطات الانقلاب العسكري؛ التي وصفت تلك المعارض بأنها كانت مجرد ديكور افتتحه محافظو الانقلاب ثم تم رفع البضائع، كما حدث يوم الإثنين الماضى عقب جولة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية في المعرض، فقد انصرف التجار والزبائن بعد مغادرة المحافظ! كما أشارت الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الانقلابية: “معرض أهلا رمضان كان مقررا أن يغلق أبوابة أمام المواطنين يوم 16 مايو، إلا أن الوزير على المصيلحي، أصدر قرارا بمد المعرض حتى نهاية الشهر الجاري، أملا في زيادة نسبة المبيعات، واجتذاب عدد أكبر من الزبائن، إلا أن النتائج كانت مخيبة لآمال الجميع، فقد أغلق المعرض أبوابه منذ يوم الأحد الماضي 20 مايو، نظرا لندرة الإقبال، وغياب الزبائن”.

وأعربت الصحيفة عن خيبة أملها في إيرادات المعارض “الهزيلة” التي لا يعرف أحد بالتحديد قيمتها، “وقد تكون الخسائر أكثر من الأرباح، نتيجة ضعف الإقبال من جانب المواطنين، وقد توقفت الوزارة عن إعلان أرباح وإيرادات المعرض كما كانت تفعل في السنوات السابقة”.

 

*طفح كيل الجميع.. متقاعدو التليفزيون يهتفون ضد السيسي

قال شهود عيان إن مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، شهد احتجاجات نادرة على مدار الأيام القليلة الماضية، والهتاف ضد السيسي، حيث نظم موظفون أحيلوا إلى التقاعد وقفات داخل المبنى، احتجاجًا على تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات الشهرية، رغم مرور أكثر من عام على تقاعدهم.

وقال الشهود إن وقفات أصحاب المعاشات أثارت حالة من القلق والتوجس لدى أمن المبنى الذي تتحكم فيه هيئة الرقابة الإدارية (أكثر الأجهزة الأمنية قربًا من عبد الفتاح السيسي)، وبخاصة عندما هتف المحتجون ضد السيسي، واتهموه بالاستيلاء على أموال المعاشات.

وطوق رجال أمن المبنى تلك الوقفة ومنعوا التصوير تمامًا، وهتف المحتجون في الوقفات ضد الحكومة وقالوا “كل شوية نقول تطوير. والفلوس عمالة تطير”، “قول يا سيسي ساكت ليه.. وبتعمل بفلوسنا إيه”.

وراى مراقبون أن الأزمات والمشاكل باتت تطال الجميع ولم تقتصر على الفئات الفقيرة ولكنها طالت الجميع بما فيها الفئات التي كانت مقربة من سلطة الانقلاب.

وأضاف المتابعون أن القطاعات الجديدة التي وصلت لها الأزمات الاقتصادية تعتبر الأكثر ولاء للانقلاب ولكن من الواضح أن خطورة ما يحدث يدفع الجميع لإعلان تضرره بصورة واضحة، وأن رقعة دائرة الانكشاف لسياسات الانقلاب وفشله وجرائمه تتسع حتى بين الفئات الأكثر ولاء له.

 

*“أحداث مكتب الإرشاد”.. أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم الأربعاء

تواصل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابية الانقلاب والتى تزعم بأن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل

كما تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطن فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفه إعلاميا “بقضية ولاية سيناء”.
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عقد جلساتها بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.