موسم إذلال برعاية السيسي”وكالة البلح” ملاذ المصريين لملابس العيد.. الاثنين 11 يونيو.. “احلف” بهلول العسكر يضيف آلية جديدة للمواثيق الدولية

السيسي قل واللهموسم إذلال برعاية السيسي”وكالة البلح” ملاذ المصريين لملابس العيد.. الاثنين 11 يونيو.. “احلف” بهلول العسكر يضيف آلية جديدة للمواثيق الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات محاكمة 5 من مناهضي الانقلاب بالزيتون

أجّلت اليوم محكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة «دائرة الزيتون» جلسات القضية الهزلية رقم 109 لسنة 2018 كلى غرب القاهرة، لسماع الشهود لجلسة 5 يوليو.

وتضم القضية الهزلية التى تعود ليوم 12 نوفمبر2015 خمسة مواطنين لفقت لهم اتهامات من قبل نيابة الانقلاب تزعم حيازة مفرقعات وأسلحة نارية، وعقاقير غير مصرح بتداولها.

 

*اعتقال 8 بالشرقية بينهم محاميان ضمن جرائم الاعتقال التعسفي

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية ظهر اليوم 6 من أهالي منيا القمح بشكل عشوائي دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات بعدد من احياء المدينة وقرى المركز استهدفت بيوت المواطنين.

وأفاد مصدر قانونى أن الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 6 مواطنين، وتقتادهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

كانت مليشيات الانقلاب في الشرقية قد اعتقلت محاميين اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “عبدالباسط حسانين المحامي”، وتم اعتقاله من قبل مركز شرطة أبو حماد، والمحامي الآخر وهو “سعيد عبده عطية”، تم اعتقاله من قبل مركز شرطة ههيا أثناء خروجه من محكمة ههيا.

ودأبت عصابة العسكر في الشرقية منذ فترة على اعتقال المحامين الذين يمارسون دورهم المهني في نصرة المظلوم والدفاع عنه لا سيما الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعد ويناهضون الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن حتى 3 سنوات بحق 8 أبرياء بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ مساء أمس الأحد أحكاما بالسجن ما بين عام إلى 3 أعوام بحق 8 مواطنين على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 4 من مركز أبوكبير ومعتقل من فر صقر وآخر من أولاد صقر واثنين من أبو حماد.

والصادر بحقهم أحكام لمدة عام من أبوكبير كل من “محمد محمد عبدالعزيز محمد ، عبداللطيف على أحمد بربر ،حاتم عثمان محمود عبدالعال ، محمد عبدالخالق حسن هلال ” ومن أولاد صقر “السيد السيد أحمد سالم ” ومن كفر صقرعبدالرحمن محمد محمد ” ، والصادر بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات من أبوحماد محمد عصام عبدالرحمن وآخر .

فيما برأت المحكمة ذاتها 8 مواطنين آخرين فيما نسب إليهم من اتهامات ملفقة بينهم 6 من أبوكبير “أحمد عباس إبراهيم أحمد ،عبدالله عبدالفتاح عبدالله ، عبدالفتاح عبدالله السواح ، محمود محمد عبدالعال السيد ،محمد سمير عبدالقادر بشير ،عمار محمود أحمد أحمد ” واثنين من كفر صقر وهما السيد محمد محمد عبدالرحمن ، ثروت متولي عبدالعال “.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ اليوم الإثنين جلسات محاكمة76  مواطنا من عدة مركز بمحافظة الشرقية بينهم 10 من أبو كبير و48 من مركز أبو حماد و5 من الصالحية بمركز فاقوس و11 من مركز الزقازيق ومعتقل من كفر صقر وآخر من أولاد صقر.

 

*احكي_عن_معتقل” تستنكر استمرار حبس اثنين من أبناء بورسعيد

ضمن جرائم العسكر بحق علماء مصر وأبنائها الأبرار المشهود لهم بالسمعة الطيبة والتفاني في خدمة المجتمع، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري تغييب أ.د. محمد الخضري سعد الدين – 51 عاما أستاذ ورئيس قسم بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، خلف قضبان السجن لموقفه الرافض من الانقلاب والفقر والظلم المتصاعد.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #احكي_عن_معتقل طرفا مما تعرض له الخضرى أخصائي زراعة وتقويم وتركيبات الأسنان وأحد رموز الإخوان المسلمين ببورسعيد.

وذكروا أن أسرته المكونة من الزوجة و5 أبناء حرمت منه بعد اعتقاله يوم 24 ابريل 2015 وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر ضده أحكام جائره بينها السجن المؤبد السجن 10 سنوات والسجن 15 سنه وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه وإطلاق الحريات والافراج عنه وعن جميع المعتقلين.

وأشار الهاشتاج الى استمرار الاعتقال ل “عبدالله محمد سعيد بدير ” من أبناء بورسعيد منذ اعتقاله يوم 24 ابريل 2015 وتلفيق اتهامات ومزاعم على خلفية موقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ليصدر حكم جائرة بسجنه 5 سنوات ضمن أحكام قضاة العسكر المسيه بحق أحرار مصر وأبنائه المشهود لهم بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة.

 

*حددت محكمة استئناف القاهرة، 8 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية رقم 173  المعروفة إعلاميًا بقضية “المجتمع المدني” والتي كانت قد قضت فيها محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أبريل الماضي

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة اخلاء سبيل الصحفيين حمدي الزعيم ومحمد حسن بتدابير احترازية  في القضية المعروفة اعلامياً بتقرير الحجاب

 

*أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار وزير الداخلية برفض تمكين متهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، من كتابة المقالات الصحفية من محبسه، لنشرها في الصحف المقروءة والإلكترونية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 3 من مشجعى نادى الزمالك 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 14 عضوا بألتراس أهلاوي، 15 يوما على  ذمة التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى

 

*إحالة 28 من رافضي الانقلاب بمصر إلى جنايات أمن الدولة

أحال نائب عام الانقلاب 28 من رافضي الانقلاب إلى محكمة جنايات أمن الدولة لاتهامهم بتأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط النظام الحاكم في مصر.
واستند قرار الإحالة إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة “المجلس المصري للتغيير”، الغرض منه الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها. بحسب بيان للنائب العام.
وكانت الأمم المتحدة، انتقدت حملة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء ومدونين وإعلاميين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأعربت عن قلقها الشديد إزاء شيوع الاعتقالات في مصر، مؤكدة أن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، وغالبا ما يعقبه أحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع.

 

*قانون تأميم الكلام.. تشجيع للفساد وحماية للمستبدين

يأتي قانون تأميم الصحافة، المعروف زورًا بقانون تنظيم الصحافة، الذي أقره برلمان الانقلاب مؤخرا، ليحمي الفاسدين بزمن السيسي ويقمع أي صوت لا يروق للانقلابيين، في بلطجة غير مسبوقة من نظام العسكر.

وبحسب مراقبين، يحمي القانون كل من يتاجر بأقوات الشعب تحت سيف كلمات مطاطة قد يحاكم بها الصحفي، الذي سيواجه قيودًا غير مسبوقة في الحصول على أي معلومة، والتي بات السؤال عنها جريمة تزج بصاحبها في السجون، بل أصبحت مثارًا لاتهامه بالإرهاب أو نشر الكراهية أو نشر الأخبار الكاذبة!

ألغام في قانون الصحافة

ويأتي القانون في محاولة لاستكمال فرض هيمنة الدولة على الصحافة والإعلام، وتوسيع سلطات الجهات الإدارية بصورة أوسع تحت مسمى حماية الأمن القومي في مراقبة ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعى والصفحات الشخصية، بجانب ما يتضمنه القانون المعيب من فرض قيود مالية ضخمة على إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وفي عجائب لا نشهدها سوى في بلاد الواق واق التي دخلت مصر قائمتها بجدارة بعهد الانقلاب العسكري، يفرض القانون ضريبة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لنشرها إعلانات، كما يمنح السلطات الإدارية الحق في غلق الصفحات الخاصة للأفراد، بجانب توسيع سلطات المجلس الأعلى للإعلام ومنحه صلاحيات كبيرة في محاسبة الوسائل الإعلامية والصحفية، كما يلزم المواقع الإلكترونية بتسليم المجلس الأعلى للإعلام نسخة من المواد المنشورة بها.

ويأتي القانون الجديد وسط بيئة من القمع المعرفي والمعلوماتي، وسجن عشرات الصحفيين، وإغلاق آلاف الصفحات والحسابات الشخصية، وحجب أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية.

ويرى كثير من الخبراء أن قانون تنظيم الإعلام الجديد هو أحد مظاهر الفشل أمام مزيد من النجاح والتأثير للقنوات الرافضة للانقلاب، وتزايد أثرها في الشارع رغم ضعف إمكاناتها، وبالتالي تتم محاولة مواجهتها بصورة مكثفة من خلال توسيع دائرة القنوات التي تغرق الشعب بعيدا عن الحقائق التي تسعى القنوات بالخارج للتأكيد عليها. بل إن ما يحدث هو مؤشر فشل ومحاولة محمومة جاءت بعد اجتماع وزراء الإعلام في دول الحصار لمواجهة القنوات التي تصدر بالخارج من تكثيف ظهور مذيعي الانقلاب، والسماح لمزيد من القنوات بالظهور، ولعل الدليل على الفشل هو محاولات إصدار قوانين للتعامل، ليس مع قنوات الخارج فقط ولكن حتى مع الصفحات الشخصية في قانون منع الكلام المسمى بقانون الصحافة.

وبحسب الخبراء، فإنه لا تختلف فلسفة قانون الصحافة الذي أقره نواب الانقلاب عن قانون الإنترنت الذي جرى إقراره قبل أسبوع، عن فلسفة حكم لا يريد أن يكون هناك في هذا البلد غير صوت واحد فقط.

إغلاق المجال العام

ولعل القيود المشددة المستمرة عبر قوانين يسنها نواب الانقلاب ويطبقها قضاة الانقلاب تغلق المجال العام تماما أمام أي مصري للكلام وليس المعارضة، حتى على مواقع التواصل التي لا يملك الانقلاب سلطة حجبها أو التشويش عليها.

تلك الحالة من القمع وقضم الحريات ومنع الكلام واستمرار القتل العمدي في السجون وعبر الإعدامات المسيسة، سيؤدي في النهاية إلى انفجار مرجل الغضب الشعبي في وجه الانقلاب، ويجعل تصورات الثورة المقبلة دموية بامتياز؛ بسبب عدم وجود أي مجال للتنفيس في مواجهة القمع والفساد والنهب المنظم لموارد مصر وإضاعة حقوقها وتقزيمها دوليا.

جرائم تضمنها القانون

ولعل أخطر ما تضمنه القانون، أن المادة 19 من القانون تعد كارثة على الحريات الشخصية، حيث تفرض عقوبات على كل من يكتب على فيس بوك ويبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، أو على مدونة أو موقع شخصي، إذا نشر ما تعتبره “أكاذيب”، وتمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة، رغم صعوبة تنفيذ ذلك.

كما أن المادة 19 تعطي المجلس الأعلى للإعلام صلاحيات مراقبة والسيطرة على كل ما ينشر على شبكة الإنترنت، بدءا من المواقع وحتى المدونات والصفحات الشخصية التي لا تخضع للقانون أصلا، واتخاذ إجراءات بشأنهم، لتفرض “قانون الصمت” على الجميع.

وأيضا القانون يقنن الحجب ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين، والسيطرة على مهنة الكتابة، بدعوى نشر أخبار كاذبة.

وبحسب قانونيين، فإن المواد 4 و5 و13 نصوص مشبوهة ومطاطة، ولها معنى واضح، إذ تستخدم كلمات مثل: التعصب، والكراهية، والتعرض للأديان، والمواد الإباحية، وممارسة نشاط مُعادٍ للديمقراطية، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسئولين، وهي كلمات بلا تعريفات واضحة تحولها نيابة الانقلاب إلى ما تشاء كاتهامات.

وكذلك فإن القانون الجديد للهيئة، قلّص عدد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة إلى 9 فقط، من بينهم 3 يختارهم السيسي، بينهم رئيس الهيئة وممثل للمالية و2 تختارهم نقابة الصحفيين، وممثل لمجلس الدولة، وممثل للعاملين، وقلل عدد المُنتخبين في الجمعية العمومية، وقلص تمثيل الصحفيين داخل المؤسسات القومية.

كما توسع القانون في الاستثناءات بدعاوى الأمن القومي، وبعبارات فضفاضة، لحبس الصحفيين والموطنين مثل: التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وغيرها، وأعطى مجلس مكرم سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب ضد السلطة.

 

*بعد القسم الإثيوبي.. 10 تصريحات للسيسي شاب لها الأقرع وسقطت لها الحبلى

يخرج قائد الانقلاب العسكري بين الحين والأخر بتصريحات مثيرة للسخرية، تكشف عن مواطن شخصيته الحقيقية، والتي تدل على جهله بالسياسة، حتى أنه اعترف شخصيا في تصريح مذهل للعقل، حينما قال مهددا وغاضبا إبان ترشيح سامي عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة: ” أنا مش بتاع سياسة”، وهو أول تصريح من نوعه يخرج به حاكم أي دولة.

إلا أن تصريحاته الأخيرة، في لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا كان أشد ذهولا، بعد أن طالب السيسي من رئيس الوزراء الأثيوبي أن يردد القسم خلفه بأنه لن يضر مصالح مصر المائية، في مشهد عبثي أثار سخرية الجميع.

وهناك عبارات عدة، أطلقها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبعد أن تولى السيسي الرئاسة غصبًا _وحتى الآن_؛ لتصبح تلك الكلمات أقوال مأثورة، يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومعارضو الانقلاب بالسخرية والاستهجان؛ فبعضها مناقض لما يقوم به السيسي أو ما يحدث على أرض الواقع، وبعضها لا يصلح أن يصرح به من يُفترض أنه يرى في نفسه رئيس دولة.

ومن بين هذه العبارات التي أثارت السخرية والذهول في الوقت ذاته:

-“والله العظيم أنا لو ينفع أتباع… أتباع… علشان مصر

في 24 فبراير من العام قبل الماضي، وخلال إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، عرض السيسي نفسه للبيع من أجل مصر. بعد أن انتقد السيسي من ينتقد الحكومة قائلاً بشكل صبياني: “اللي بيتكلم نفسي أمسّكه الوزارة وأشوفه هيعمل إيه”، انفعل مضيفاً: “حسن خلقي لن يدعني أصمت على من يريدون بمصر شراً”. كل ذلك بدا عادياً من السيسي قبل أن ينتقل إلى الحديث عن مستويات الفقر في مصر ويقول: “والله العظيم أنا لو ينفع أتباع أتباع… علشان أجيب فلوس للمصريين”. (أنا مستعد لبيع نفسي من أجل تحصيل المال للمصريين).

وأثار هذا التصريح موجة استهزاء واسعة وصلت إلى الصحافة العالمية، بينما قرر الناشط المصري أحمد غانم “انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية كمصري محب لوطنه ورجوعاً إلى الحق واستجابة لنداء القائد الشجاع عبد الفتاح السيسي الذي قرر أن يبيع نفسه من أجل مصر”، أن يتولى “عملية بيع السيسي من أجل تسديد ديون مصر”.

وافتتح غانم المزاد على موقع إيباي بعنوان “للبيع مشير وطبيب للفلاسفة (السيسي سابقاً كان وصف نفسه في تسجيل مسرب بطبيب الفلاسفة) بخلفية عسكرية استعمال طبيب”، بدأ بدولار واحد ليصل بعد ساعة إلى آلاف الدولارات. عمد الموقع إلى إزالة العرض، لكن الرابط انتشر بسرعة كبيرة حول العالم.

انتو نور عنينا

كانت تلك العبارة يستخدمها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعليقًا على أحداث فض التظاهرات والاعتداءات والانتهاكات التي تقع بحق معارضي الانقلاب، وجسّدها كثير من المصريين على صورة للسيسى تشع من عينيه النور مع كتابة تعليق أسفل الصورة أو أعلاه “انتو نور عنينا”.

وقال قائد الانقلاب العسكري _تلك العبارة_ أثناء إلقاء كلمته فى الاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر يشكر فيها الشعب على ما زعم أنه مساندة منه للجيش، قائلًا: “تفتكروا العلاقة دي ممكن حد يدخل بينها، انتو مش عارفين إن انتو نور عنينا ولا إيه، إحنا اتعلمنا إننا لن ننسى وقفتكوا معانا عشان كده قبل انتو ما تتألموا إحنا نموت الأول، لكن انتو ما تتألموش”.

لا والله ما حكم عسكر

جاءت تلك العبارة ردًا على وصف كثيرين ما حدث 3 يوليو بالانقلاب العسكري، والحكم العسكري قال “السيسي” مقسمًا اللي بيقول حكم عسكر.. “لا والله ما حكم عسكر”.

وتناول النشطاء تلك العبارة بالسخرية والاستهزاء بأن السيسي ترشح لمنصب الرئاسة بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي؛ لتصبح مصر تحت الحكم العسكري.

-“صبح على مصر بجنيه

في احتفال سابق، ناشد السيسي الشعب المصري “المساهمة في نهوض الدولة لجعلها في الأفق دائماً”، وأعطاه الحل سريعاً: “لو كل يوم 10 مليون من الـ90 مليون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنية يعني 10 مليون جنيه… يعني في الشهر 300 مليون جنيه… يعني في السنة 4 مليار جنيه”.

سرعان ما أصبح هاشتاغ #صبح_على_مصر بجنيه الأعلى في قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلّق أحد الناشطين قائلاً: “كان فين الهري ده لما كنت بتتريق معانا على مرسي وتضحك من قلبك”. وانتشرت صورة مركبة لرسالة مصري تقول: “صباح الخير يا مصر”، فترد مصر بالقول: “فين الجنيه بتاع مبارح ياض”. (أين جنيه الأمس؟)

-“انتو مين؟

لم يتوقف السيسي على ما سبق، فأقسم قائلاً: “أقسم بالله العظيم اللي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض”. وأضاف موجهاً حديثه للشعب المصري: “اسمعوا كلامي أنا بس متسمعوش حد تاني، أنا لما هقابل ربنا يوم القيامة هقوله أنا خليت بالي منهم”. وتابع: “انتو مين.. انتوا مين.. انتوا مين.. مفيش حد هيقدر يقرب من مصر”. وتداول المغردون تصريحات السيسي بتعليقات ساخرة، كان من بينها: إييييه قالها أخيراً: “انتو مين”، المرحلة القذافية.

– “لدينا إنجازات كثيرة.. لكننا نخفيها عن الأشرار

خلال كلمته في فعاليات الندوة الثقافية الـ17 التي نظمتها القوات المسلحة للاحتفال بالذكرى 33 لتحرير سيناء، قال عبد الفتاح السيسي: “مش عاوز أتكلم عن الإنجازات كتير عشان الأشرار صدقوني فيه كلام كتير ممكن أقوله، بس أنا عارف أهل الشر بيسمعوا الكلام وييجوا على الحاجة الطيبة وعاوزين يحرقوا قلبنا وقلبكم عليها”. وأثار هذا الكلام السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهم: “شيل الإنجازات في شنطة سودا وحط عليها خرزة زرقا عشان الحسد”.

-“ما يصحش كده

في كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، مطلع نوفمبر 2015، هاجم السيسي وسائل الاعلام 2015 على خلفية تغطيتها لفيضانات الاسكندرية، وقال: “أحد الإعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع شركة سيمنز وسايب إسكندرية بتغرق، عيب مايصحش كدا، بحس الناس دي ولا عارفة أي حاجة… المرة الجاية هاشتكيكم للشعب… مايصحش كدة إحنا بنتجاوز كل حاجة، الأمر دا لا يليق، مايصحش كدة، انتو بتعذبوني إن أنا جيت وقفت هنا، بحس إن الناس لا هي عارفة ولا فاهمة أي حاجة في الدنيا، بس قدامي ميكروفون بتكلم فيه أو جرنال بكتب فيه، لا يا جماعة دي دولة هتضيع مننا كدة، بالطريقة دي إحنا بننشر جهل وعدم وعي حقيقي بين الناس، وكأن المسائل بتتحل لما بتدوس على زرار تخلص».

ولاقت هذه العبارة رواجاً كبيراً، وأصبحت محط كلام في كثير من المناسبات. وقد استخدمها باسم يوسف عندما علقت روسيا الرحلات الجوية إلى مصر، وانتج أغنية “عيب ما يصحش كده يا ولاد”. وعلق الإعلامي وائل قنديل قائلاً: “جمهورية الـما يصحش كده”. 

-“أنا مش قادر أديك

في حوار مع الإعلاميين لميس الحديدي وابراهيم عيسى في برنامج “الطريق إلى الاتحادية” في مايو 2014 قبل الانتخابات الرئاسية، ورداً على سؤال عن الاحتجاجات الفئوية قال السيسي:”أنت مش محتاج تقولي هات.. أنا لو أقدر أديك هديك من عيني… بس أنا مش قادر… هتاكلوا مصر يعني… هتموتوها يعني”. ثم أضاف: “لو ما صبرتوش، أنا مش هقولك أقدر أعمل معاكم إيه، أنا مش قادر أديك، لو قادر من عينيا”، وهذا ما اعتبره الناشطون تهديداً مباشراً منه. وسرعان ما حمل هؤلاء على موقع “ساوند كلاود” أغنية ريمكس من تصريحات السيسي مع لازمة “أنا مش قادر أديك”.

-“الكلام عندي بيمر بفلاتر

برر السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، أنه يتأخر في الكلام ويتعذب من أجل أن يتكلم لأن كلامه يمر على “فلاتر”. وقال، خلال لقائه وفدًا من الأدباء والمثقفين، “بتأخر في الكلام لأن أنا الكلام عندي بيعدي على فلاتر-.. فلتر الصدق… فلتر الأمانة… فلتر الحق… وده يرضي ربنا أقوله ولا لأ… تصور حضرتك كل كلامي كده… بتعذب أوي عشان بتكلم”. وكذلك علق مواطن مصري على “تويتر” قائلاً: “وأنا بتعذب أوي لما أسمعك”.

أنا مش هحلف بس أقسم بالله

جملة قالها قائد الانقلاب العسكري، خلال لقائه مع الإعلامي “ياسر رزق” أثناء إجراء حوار معه، وتم تسريبه لشبكة “رصد”، وتداولها النشطاء على صفحاتهم بلهجات تحمل طابع السخرية، من التناقض الذي ظهر في كلامه.

كما تداول النشطاء فيديو على قناة الجزيرة مباشر مصر لمتصل يقول:”مش هحلف بس أقسم بالله أنا مش إخوان”، في سياق السخرية من خطاب السيسي، كما ظهرت أنشودة للمنشد محمد الصنهاوي، ذكر خلالها تلك العبارة.

كل اللي ميرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه

تعرض “السيسي” في أول خطاب صريح له بعد عقب 3 يوليو، إلى زلة لسان على الهواء أثناء كلمته خلال أحد المؤتمر الذي حضره قادة الجيش والشرطة، حيث قال بالعامية:”اللي ميرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه، وندعمه ونأيده”.

وأظهر نشطاء التواصل الاجتماعي ما في تلك العبارة من تناقض، مشيرين إلى أن السيسي قال بلسان الحال ما يقوم به فهو يفعل كل ما لا يرضي ربه ويدعمه ويساند كل من يفعل ذلك.

 

*بالأرقام.. الشعب يدفع ثمن فشل السيسي الاقتصادي قبل 30 يونيو

بعد سلسلة من السياسات التي لا يمكن وصفها بأقل من “الغباء الاقتصاديالتي اتبعها نظام السيسي الذي لا يهمه سوى السيطرة على الشعب المصري بأي طريقة، سواء بالبندقية أو بسيف الحاجة والإفقار.. تفايمت الديون لمستويات خطيرة تهدد بإفلاس مصر، ومن ثم تعاظمت مصروفات وخدمات تلك الديون التي تتجاوز 113% من الدخل القومي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وإزاء هذا الفشل وتحت سيف الحاجة لمزيد من الرز الأجنبي، الذي أدمنه السيسي ومدير مكتبه السابق عباس كامل، يوافق السيسي متسارعا على شروط صندوق النقد الدولي، فارضا زيادات على رسوم خدمات 21 خدمة حكومية مؤخرا، ومطلقا العنان لفرض سيل من الضرائب المتنوعة، التي يتحملها الفقراء والموظفون، فيما يعفى منها الكبار ورجال الأعمال.

بجانب ذلك، يخطط نظام السيسي لذبح المواطنين مع بداية يوليو القادم بزيادات في أسعار الوقود التي ترتفع بسببها أسعار أكثر من 100 خدمة ، وسبق ذلك قرار نشره السيسي بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي بزيادة أسعار مياه الشرب لنحو 47%.

وكان بنك الاستثمار “بلتون” توقع أمس الأحد، إقدام حكومة العسكر على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، بعد تقدير مشروع الموازنة العامة خفض دعم الوقود بنحو 26 بالمائة في العام المالي المقبل 2018-2019، ليصل الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ استيلاء السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014، إذ كانت الأولى في يوليو من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%. ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.

وتوقع “بلتون” أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.

المفلس ونهب الأصول

وعلى طريقة المفلسين، فبعد بيع سندات وأصول حكومية عبر بورصات العالم، وسلسلة من طروحات الشركات للبيع بالبورصة، تفتقت العقلية المفلسة للسيسي، على قرارات خطيرة، كشفها مسئول في وزارة المالية بأن الوزارة بدأت بسحب الأرصدة المالية المتبقية لدى كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها المحليات، حتى تتم السيطرة على عجز الموازنة ومنع تفاقم الإنفاق الحكومي.

وخرج العجز في الموازنة العامة عن سيطرة الحكومة، رغم الاقتراض المكثف، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وبقاء سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري.

وتعاني مصر من أزمة عجز مالي مستمرة، بينما تواصل الحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل غير مسبوق، ليتجاوز الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه حاليا مقابل نحو 1.7 تريليون جنيه لدى تولي السيسي رئاسة الدولة للفترة الأولى قبل نحو 4 سنوات.

ورفعت حكومة الانقلاب مؤخرا نسبة العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2017 /2018، الذي يشرف على الانتهاء إلى 10%، بينما كانت قدرته لدى وضع الموازنة بنحو 9.1%.

 

*احلف”.. بهلول العسكر يضيف آلية جديدة للمواثيق الدولية

نعطى تيران وصنافير للسعودية بوثائق ونأخد حصتنا في النيل بـ”الحلفان، تلك سياسة جمهورية البهاليل العسكرية، وذلك ما أثاره قائد الانقلاب البهلول– السفيه سابقا- عبد الفتاح السيسي، من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بالقسم على أن إثيوبيا لن تضر بحصة مصر من مياه النيل.

والسؤال: ماذا لو غيرت إثيوبيا رئيس وزراء “الحلفان”؟، من يلتزم بـ”الحلفان”؟، وهل “خرمنا” مواثيق الأمم المتحدة، وهل حلت ألفاظ (واللهوالنعمة- والمصحف- ورحمة أمي- والختمة الشريفة- وحياة الأخوة- وشبكة العشرة)، محل ألفاظ معتمدة في القانون الدولي وتعتبر ملزمة عند عقد المعاهدات؟!.

خبراء ومختصون أكدوا أن القمة التي جمعت البهلول السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة، لم تحقق تقدما ملموسا في الأزمة الأخطر بين البلدين وهو سد النهضة، رغم القسم الذي تلاه الطرفان بعدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

وطبقا لخبراء في الشأن الدولي، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يقدم ما يفيد بمشاركة مصر بأعمال التشغيل والإدارة لسد النهضة أو حتى طريقة التخزين، وهي الفرصة الأخيرة للقاهرة للحفاظ على حصتها من مياه النيل، مؤكدين أن الزيارة هي في الأساس لصالح الجانب الإثيوبي الذي يريد تهدئة الملفات الساخنة التي تحيط به.

من جانبه، غرد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، موجهًا خطابه للبهلول السيسي قائلا: “دي مش سياسة حضرتك!” وأضاف ”بيحلف رئيس وزراء إثيوبيا بالله إنه مش حيسبب ضرر لمصر من سد النهضة! سرحوا الجيش المصري… وأعدموا السياسيين.. السيسي حل كارثة سد النهضة بالحلفان!”.

وبينما يقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، آمرا سبحانه بكتابة العقود والالتزامات في وثائق، يقف البهلول السيسي يطلب القسم وكأنه في ماتش كرة شراب في الحارة، وليس في مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، وأمام شاشات التلفزيون يسخر من الشعب المصري ويستهزئ به على مسمع ومرأى من العالم.

مواثيق الأمم المتحدة لا تعرف “الحلفان”، وبوسع رئيس الوزراء الإثيوبي إطعام 10مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام، في حال اقتضت مصلحة إثيوبيا ومن يدعمها ويقف خلف بناء السد ذلك، عملاً بالآية الكريمة }لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { سورة المائدة.

القسم والحلفان ليس هو البروتوكول المُتبع في قضايا دولية مثل حرمان المصريين من شربة الماء وتبوير أراضيهم الزراعية وعقابهم بالعطش والمجاعة، كثير من المراقبين تماشيا مع سياسة البهاليل العسكرية تمنوا لو أن البهلول السيسي وضمانا لحق مصر قد أمر بإحضار رغيف خبز، وطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي أن يَقطَع الرغيف بجوار عينه اليمنى، ويقول “والنعمة دي على عيني سد النهضة مش هيأثر على مصر”.

خبراء أكدوا، أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعتمد في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلاده، على سياسة تهدئة الملفات الساخنة التي تحيط ببلاده، ولذلك اتخذ مبادرة تهدئة الحدود مع إريتريا، كما أقال رئيس المخابرات ورئيس الأركان، وفتح خط تواصل مع الصومال، واستمر في دعم علاقته بالسودان، وبالتالي جاءت زيارته للقاهرة في هذا الإطار لتهدئة الأجواء بين البلدين حول مشروع سد النهضة.

ما جرى ببساطة أمس الأحد أن البهلول السيسي استحدث آلية “الحلفان” في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، ودفع رئيس الوزراء الإثيوبي للحلف على عدم إلحاق الضرر بمياه مصر، فهل اطمأن المواطنون؟ بل هل اطمأن البهلول السيسي نفسه؟ أم أن مستقبل مصر أصبح مرهونا على إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؟.

 

*رويترز: صعوبات المعيشة تزداد على المصريين يوما بعد الآخر

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية للمصريين من خلال تسليطها الضوء على أنشطة بنك الطعام المعني بمساعدة الفقراء، حيث قالت الوكالة إن البنك كان يستهدف القضاء على الجوع في النجوع والقرى النائية، إلا أنه أصبح يغطي الملبس والعلاج والضرورات المعيشية الملحة لغير القادرين، في ظل تطورات المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد اتفاق نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مع صندوق النقد في 2016 رأي آخر.

ولفتت الوكالة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية تُظهر أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 بالمئة، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا، مشيرة إلى أن تلك الأرقام تغيرت مع تنفيذ حكومة الانقلاب برنامج اقتصادي منذ 2016 ولمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأوضحت أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

لكن في الوقت نفسه، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين، وبات المصريون يوما بعد الآخر لا يشعرون بأي تحسن في أحوالهم المعيشية، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها حكومة الانقلاب في أسعار السلع أو الخدمات.

 

*موسم إذلال برعاية السيسي.. “وكالة البلح” ملاذ المصريين لملابس العيد

تزدحم شوارع وميادين وسط البلد وتحديدا في “وكالة البلح” فمن بين البالة تستجدي الأسر المصرية أو على الأقل ربعها ملابس العيد لأبنائهم خلال التجول ليلا من بداية محطة الإسعاف وحتى مثلث ماسبيرو وحتى قاع بولاق أبو العلا، فما بين أسواق الشراء إلى طبقتين أسواق للفقراء “الوكالة”، وأسواق وسط البلد ومصر الجديدة كما بين الساء والأرض حيث لا يقام وزن بين الجانبين.

أسواق وكالة البلح تسبب زحاما يتجنبه سائقو التاكسي وينتشر فيه المتحرشون، ورغم ذلك فالموسم عمل بالنسبة لهم، حالة طوارئ، في حين أنهم بعيدا عن الأعياد يعانون من حالة الركود، إقبال يزداد عقب أذان المغرب وحتى قبل الفجر بقليل.

يرى متابعون أن وكالة البلح هروب وليس مجرد محاولة من ارتفاع الأسعار، حيث شهدت الوكالة إقبالًا ملحوظًا مقارنة بالإقبال على محلات وسط البلد والعتبة، وأوضح أصحاب محلات وكالة البلح أن الاسعار لا ترتفع مع الأعياد.

مواطنون يرون أن شراء ملابس العيد ضرورة من الوكالة، فالاسعار التي يرونها تجبرهم على الشراء على قدر ما يملكونه من أموال، فالملابس في وكالة البلح رخيصة وممكنة وآخر ما يمكن أن يدفعه العريان بعد ورقة التوت.

تقول هويدا عرام “يوم التسوق فى وكالة البلح يميزه الكتير فميش بيت لم يخلى من أقمشة الوكالة مش سرقة المول الفجة فى أسعار باهظة فى كل شىء تحليل الحرام بندفع ثمن الرخام لثرى سعودى علشان طيبين ومنتجات العلامات التجارية اللى بتتباع فى مصر أسوأ من ناحية الخامات وأغلى فى السعر لكن #مجبرين”.

 

*حنية العسكر”.. الإعلان عن الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء غدًا!

تعلن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، في مؤتمر صحفى لوزيرها محمد شاكر، أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح المختلفة فى إطار خطة نظام الانقلاب لرفع الدعم تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسئول بوزارة كهرباء الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه فور الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سيتم إبلاغ شركات التوزيع بتطبيق الزيادة بدءا من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن شركات التوزيع انتهت من جميع استعداداتها لاستقبال الزيادة الجديدة للشرائح وتعديل الفواتير.

يأتي هذا بعد أيام من اتفاق حكومة الانقلاب على زيادة على فواتير الكهرباء، بما فيها شرائح محدودى الاستهلاك بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪، والتي تتكون من ثلاث شرائح، تبدأ من صفر إلى ٥٠ كيلووات، ومن ٥١ إلى ١٠٠ كيلووات، ومن صفر إلى ٢٠٠ كيلووات.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من يوم 2 يونيو الجاري، ووفقا للقرار تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، و160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا مكعبا”، و225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترا”.

وارتفعت الرسوم إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما قررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح”، بـ13 قرشا.

 

عن Admin

اترك تعليقاً