الزيادات الجديدة في أسعار “الكهرباء” تحرق جيوب المصريين.. الثلاثاء 12 يونيو.. ديون “القناة” مليارا دولار فأين تفريعة السيسي؟

الزيادات الجديدة في أسعار “الكهرباء” تحرق جيوب المصريين.. الثلاثاء 12 يونيو.. ديون “القناة” مليارا دولار فأين تفريعة السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين سنة والمؤبد لـ6 شراقوه واعتقال 5 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما بالسجن المؤبد بحق محمد حسين مصطفى منصور و4 آخرين من مركز الزقازيق غيابيا على خلفية اتهامات ملفقة تتعلق بالتظاهر وحيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة.

كما قررت المحكمة ذاتها السجن لمدة عام بحق أحمد عبداللطيف أحمد على من مركز أبوكبير وقررت البراءة لـ 17 آخرين، وهم: من أبوكبير كلا من: عادل محمد الهادى وآخر ،سامى عوض مرسى السيد، أحمد السباعى السيد سالم ” ومن صان الحجر “نجم محمد محمد السيد.

ومن منشاة أبوعمر: أحمد صابر حسين وآخر، ومن كفر صقر محمد عبدالعزيز محمد السيد و3 آخرين، ومن أبوحماد عبدالوهاب فتحى محمد المحامى و 5 آخرين، ومن العاشر من رمضان سعيد عبدالخالق محمود الأشقر.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 7 آخرين بينهم: السيد إبراهيم عبدالرحمن النجار من ههيا ، محمد أحمد محمود و2 آخرين ” من العاشر ، “محمود محمد حسن وآخر ” من الزقازيق لجلسة 15 أغسطس 2018 وأجلت جلسة محاكمة محمود عباده عبدالمقصود عيد من أبو كبير لجلسة 16 أغسطس 2018.

على صعيد ذي صلة اعتقلت مليشيات الانقلاب 4 مواطنين خلال حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر اليوم الثلاثاء بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وهم: وائل أحمد حافظ عبدون،٣٥ عاما، مهندس كمبيوتر، صابر مصطفي ٤٧ عاما، معلم بالتربية والتعليم، محمد محمد السيد سعيد، ٤٦ عاما، أعمال حرة، بالإضافة إلي محمد السيد إبراهيم مسعد، ٣٥ عاما ” وجميعهم سبق اعتقالهم عقب الانقلاب، وتم اقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من مركز ههيا “طلعت فؤاد محمد السحلى، من مقر عمله بإدارة ههيا التعليمية على الرغم من الإفراج عنه منذ نحو شهر واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خلال الـ24 ساعة الماضية 13 شرقاويا بينهم 6 من منيا القمح و5 من ههيا 2 من أبو حماد ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

إلى ذلك استنكر أهالي وذوو المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الافراج عنهم.

فيما أكدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار دعمها وتضامنها مع كل المعتقلين حتى يرفع الظلم الواقع عليهم وجددت مطالبتها بوقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات والكشف عن مصير 15 من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم رغم البلاغات والتلغرافات التى توثق الجريمة وتطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول حتى الآن.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المدون الصحفي محمد أكسجين، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*نظرت محكمة جنايات القاهرة، جلسة أمر حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية مكملين 2 .

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، كما قررت أيضا حبس شريف الروبي لمدة 15 يوم على ذمة نفس القضية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس 5 متهمين فى القضية المعروفة بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهمين اثنين في القضية المعروفة بقضية ائتلاف أمناء الشرطة لجلسة 7 يوليو المقبل لمرافعة دفاع المتهمين.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 170 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر ، حكمها بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية ، لجلسة 26 يونيو الجاري إداريا.

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*تأجيل محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية احداث عنف المطرية

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة، جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية” لجلسة ٣ يوليو ٢٠١٨ لاستكمال سماع شهود النفي وبدء المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

*رسالة معتقل تؤكد رفض الانقلاب وتهنئ بعيد الفطر

أرسل المعتقل محمد فاروق القابع في سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الانقلاب العسكري والفقر والظلم المتصاعد رسالة تؤكد صمود وثبات الأحرار في سجون العسكر وتحمل التهنئة للأمة بعيد الفطر المبارك.

وكتب في رسالته اليوم الثلاثاء “أعلم أن هناك بيوتا يملؤها الحزن على فراق أحبابها وهناك أمهات تشتاق إلى أبنائها وزوجات تشتاق إلى أزواجها وهناك عائلات تشتاق إلى بناتها أكتب إليكم جميعا ..أننا والله أيضا نشتاق إليكم كما تشتاقون إلينا وأكثر بكثير “.

وتابع: “إننا يا أهلينا ما زلنا ثابتين رافعين رايه الحق ولو بقلوبنا ونحن في زنازين الخلوة نأخذ بزمام بعضنا البعض ونخاف على بعضنا البعض وكأننا أسرة واحدة متحابون في الله جميعا”.

وأضاف في رسالته: “نريد منكم أن تصبروا كما صبرنا وتثبتوا كما ثبتنا لأن الدنيا ظلام لكم بدوننا ونور لنا بصبركم وثباكم وإن لم نستطع أن نجعل الدنيا لكم نورا فأجعلوها أنتم لنا نورا”.

واختتم رسالته: “يا أهلينا والله سنخرج لكم قريبا بإذن ربي وهذا يقين عندنا لا شك فيه ولا ريب به.. ياأهلينا نقول لكم كل عام وأنتم بخير وكل خير”.

 

*السجن حتى 10 سنوات لـ49 بريئا من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ، مساء أمس الإثنين أحكاما بالسجن بين سنة إلى 10 سنوات بحق 49 شرقاويا من عدة مراكز، فيما قررت براءة 13 آخرين وأجلت جلسات محاكمة صلاح عبده محمد إبراهيم و10 آخرين من الزقازيق لجلسة 16 أغسطس المقبل.

وطالت أحكام السجن لمدة عام 3 من أبوكبير وهم: أمير محمد محمد عبدالهادي، محمود علي محمد علي سليم، مصباح محمد عباس حسين.

بينما قررت الحبس ما بين عام إلى 10 أعوام لـ39 من أهالي مركز أبوحماد بينهم أحمد محمود محمد إسماعيل و38 ٱخرين، حيث قررت السجن عام للحضوري و10 أعوام للغيابي.

ومن نفس المركز أيضا قررت المحكمة السجن 10 سنوات للغيابي في القضية الهزلية التي تضم “رمضان عبدالله السيد و 4 آخرين.

ومن مدينة الصالحية التابعة لمركز فاقوس قررت أيضا السجن لمدة عام للحضورى، والسجن 10 سنوات للغيابي في محاكمة السيد الصادق محمد و2 آخرين.

 

*القضاء الشامخ.. خدم عصابة مبارك ويفعلها الآن مع القذافي

لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”، كانت تلك السنوات كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية “إصلاحية وثورية” بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصين” و”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء” باعتبارهم الأغلبية العظمى.

هل يتم إطلاق رجال القذافي؟

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشف الانقلاب ورقة التوت عن أسطورة “القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، ومن مصر إلى ليبيا الأمر لا يختلف، فقد نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر أمنية ما وصفته بمعلومات مسربة، تفيد باتخاذ السلطات الليبية إجراء مفاجئا قد يؤدي لإطلاق سراح مسئولين بارزين من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المسجونين في كل من طرابلس وبنغازي.

وبحسب صحيفة “الوسط” الليبية، فإن من بين هؤلاء القادة المسجونين رجل “القذافي المقرب ورئيس جهاز الأمن الخارجي “أبوزيد دوردة”، ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن “هذا القرار كان بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ هذا القرار في وقت لاحق من اليوم”.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين، أما في مصر فالانقسام تعمق ما بين شعب مظلوم وعصابة عسكرية قامت بإجهاض ثورته والانقلاب على أمنياته الثلاث: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.

الإفراج عن الأبرياء واعتقال الشرفاء

يقول الكاتب الصحفي مفتاح سحنون: “هذا القضاء الذي ظل شامخًا و“شاهد ما شافش حاجة”، عندما تعلق الأمر بجرائم مبارك وأعوانه وبلطجيته، ينزع النظارات السوداء ويلبس نظارات ثلاثية الأبعاد، عندما تخرج فتيات في عمر الزهور للتظاهر ضد السيسي وزبانيته!”.

مضيفا: “منتهى الخزي والجبن والحقارة أن تعتقل فتيات لا يتعدى سن أكبرهن 18 عاما وأغلبهن في سن 15 سنة، والعار الشنار أن يُحكم عليهن بالسجن 11 سنة كاملة بتهمة لا يتصورها عاقل وهي البلطجة، تخيلوا معي فتاة بلطجية محجبة لا يتعدى سنها 16 سنة، والله إن هذه اللقطات لا تصلح حتى لتكون مشهدًا في فيلم هندي!”.

جدير بالذكر أن السجل الأسود للشامخ في مصر متضخم جدا، ومن مواقف الشامخ ما قاله المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق في عهد العسكر، بُعيد مقتل أربعة جنود في العريش في أواخر شهر يناير 2016: “لن تنطفئ النار في قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد قتيل من القوات المسلحة على الأقل 10 آلاف قتيل من الإخوان المسلمين ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم”.

وهذا تصريح قبلي يُرجعنا للقرون الوسطى، ولكن ذلك التصريح ليس غريبًا كليًا في سياق سلسلة من الأحكام القضائية المسيّسة منذ انقلاب 30 يونيو 2013 من أحكام الإعدام بحق المئات، والحبس الاحتياطي المطوّل بدون محاكمات بحق الآلاف، بل وعدم السماح للمتهمين بحضور جلسات محاكماتهم في بعض الأحيان.

غياب المحاسبة السبب

وغياب المحاسبة عن قيادات عصابة الانقلاب عن اعتداءات لا حصر لها خلال السنوات الست الماضية، مثل كشوف العذرية ومذبحتي ماسبيرو وميدان رابعة العدوية، وغيرها الكثير، ويبدو أنه لن يُحاسب أحد عن تلك الجرائم في المستقبل القريب، ولكن كلما تُذكر تلك الحقائق، يرد بعض مهرّجي الانقلاب بأن “القضاء شامخ”، فهل قضاء العسكر فعلًا شامخ؟.

ولم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام “التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء العصابة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

 

*ديون “القناة” مليارا دولار.. فأين تفريعة السيسي؟

يعتبر مشروع تفريعة قناة السويس أحد أهم المشروعات التي تلخص نظام حكام العسكر في مصر، فالنظام الذي صنع بروبجندا هائلة مع تدشين المشروع في 2014 مصحوبا بتصريحات وصلت إلى حد الزعم أنها “قناة سويس جديدة” سوف تدر 100 مليار دولار في السنة كما صرح الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.

لكن القناة بعد افتتاح التفريعة في 6 أغسطس 2015م باتت تخسر وتراجع إيرادها خلال السنوات الماضية ما يؤكد التحذيرات التي أطلقناها عند بدء المشروع بأنه بلا جدوى اقتصادية ولن يحقق أي زيادة في الإيرادات.

ولم يقف الأمر عند حد تراجع الإيرادات بل إن هيئة قناة السويس اعتمدت على أسلوب الاستدانة حتى وصلت ديونها إلى ملياري دولار في 3 سنوات فقط من عام 2015 حتى 2018م.

اقتراض 600 مليون دولار

وكشفت الصحف مؤخرا، أن هيئة القناة بصدد سحب 600 مليون دولار من تحالف أربع بنوك مصرية (حوالي 11 مليار جنيه مصري)، وهو عنوان خادع يستخدم لغة التدليس والكذب في ذات الوقت؛ لأن كلمة “سحب” تعني أن الهيئة تسحب من رصيدها الضخم في البنوك، لكن الحقيقة أن هيئة القناة تستدين أو تقترض ولا تسحب من حساب لها في هذه البنوك الأربعة!

هذا القرض الجديد بحسب تصريحات مصدر مطلع لصحيفة الشروق ، يتم بدعوى المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها هيئة القناة.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك منذ بدء مشروع التفريعة الجديدة وتجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.4 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة؛ ما ينذر بأزمة كبرى تمر بها الهيئة وسلطات الانقلاب نتيجة القرارات الاقتصادية المرتبكة والفشل الواضح في حل المعضلة الاقتصادية المصرية التي تتفاقم بصورة عنيفة يوما بعد يوم.

ويشارك فى توفير القرض بنوك الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى، العربى الافريقى، وهو نفس التحالف المصرفى الذى اقرض الهيئة 400 مليون دولار قبل عامين لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر مشروع تفريعة قناة السويس، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

اقتراض للمرة الثالثة

القرض الجديد هو الثالث منذ افتتاح تفريعة السيسي في أغسطس 2015م، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر. والقرض الجديد “600” مليون دولار هو الثالث منذ 2015حتى اليوم.

وتعد «الهيئة العامة لقناة السويس» أحد الموارد الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة فى توفير العملة الصعبة من إيرادتها. وسعت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى للحصول على قرض متوسط الاجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية اشارت إلى ان الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية.

الغريب في الأمر، أن وسائل إعلام العسكر نشرت نفي مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس ما تردد بشأن تفاوض الهيئة للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو. مؤكدا أن البنك المركزي هو الذي يقترض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة!

ويأتي الإعلان عن قرض جديد لصالح هيئة قناة السويس، بعد أربعة أيام من نفي قائد الانقلاب، وجود تراجع في إيرادات القناة، وتأكيده أن الإيرادات زادت بعد افتتاح الممر الملاحي الجديد في 6 أغسطس2015.

يأتي هذا كدليل جديد بجانب الأرقام الرسمية، ليكذب تصريحات السيسي خلال كلمته، الخميس الماضي، والتي قال فيها: “سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت..لأ طبعاً..إنما زادت..وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول، وأنا بتكلم عن سنة مش حاجة تانية”.

 

*تفريغ سيناء وتدمير الجيش.. هل يتحقق هدف الصهاينة بعد شهور “الشاملة”؟

أمس شهدت سيناء عدة حوادث واعتداءات وانفجارات، رغم مرور 4 أشهر على العملية العسكرية الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء؛ حيث وقع أفراد دورية أمنية تابعة للجيش فجر الإثنين بين قتيل وجريح في تفجير وقع بمدينة العريش.

وقالت مصادر قبلية، خلال تصريحات صحفية: إن عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة للجيش من نوع “هامر” كانت في مهمة قرب كمين الصفا جنوب المدينة؛ ما أدى لتدميرها بشكل شبه كامل. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش وسيارات الإسعاف هرعت لمكان التفجير لنقل جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

فيما تعرض ارتكاز أمني تابع للجيش بمدينة رفح لهجوم عنيف من قبل مجموعات عسكرية يعتقد انتماؤها لتنظيم “ولاية سيناء”.. فيما ردت قوات الجيش المتمركزة في الكمائن والارتكازات المجاورة بقصف مدفعي عنيف على محيط الارتكاز المستهدف.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة مداهمة القوات لوكر يضم عددا من الذين وصفهم بأنهم “عناصر إرهابية” بحى العبيدات بالعريش، وأسفرت العملية الأمنية عن قتل 4 من تلك “العناصر” عثر بحوزتهم على بندقية آلية وأخرى خرطوش.

نتائج للصهاينة

وتأتي العملية الشاملة بنتائج لصالح الكيان الصهيوني حيث يتم على قدم وساق تفريغ سيناء من سكانها لصالح صفقة القرن، التي يجري التسخين لها بالمنطقة عبر ضغوط اقتصادية على الأردن لإجبارها على تجاوز تعليقاتها على الصفقة التي يدفع باتجاهها السيسي وترامب وثالثهما نتانياهو.

الغريب في أحداث سيناء التي لم تتوقف منذ سنوات أن أعين الأمن والأجهزة العسكرية لا تشير بإصبع الاتهام نحو 8 آلاف من عناصر محمد دخلان العاملين في سيناء الذين يقومون بإثارة فوضى مستهدفة لصالح خلق بؤر من الأزمات وحروب داخل سيناء وتوريط الجيش في حروب مع القبائل والأهالي..لصالح إسرائيل حيث مازال دخلان رجل إسرائيل المفضل.

في نفس السياق واصل الجيش المصري، الأحد، عمليات تجريف أراضي المواطنين ومنازلهم الواقعة جنوب مدينة العريش ضمن مخطط إقامة حرم أمان لمطار العريش.

وكان الجيش المصري قد أطلق في 9 فبراير الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخ المحافظة، والتي لا تزال مستمرة في ظل تواصل هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، وتسببت العملية العسكرية بهدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن دون مسوغ قانوني.

أرقام وبيانات عن “الشاملة”

ومؤخرا، دخلت العملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في سيناء، شهرها الخامس، مع محاولة الجيش تخفيف الحصار المفروض على مدينة العريش، من دون باقي مدن محافظة شمال سيناء، في وقت عادت هجمات تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش” بعد هدوء نسبي ساد المنطقة، خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة التي احتوتها بيانات المتحدث العسكري للجيش المصري حول أعداد المسلحين القتلى والاعتقالات العشوائية التي طالت آلاف المواطنين، والحديث عن السيطرة الأمنية على غالبية مناطق سيناء، إلا أن الهجمات الأخيرة للتنظيم كانت في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، والتي لو صحّت البيانات، فكان من باب أولى أن تكون الأكثر أمناً من بقية المدن، لطبيعة التمركز الأمني فيها، والإغلاق الشامل لها.

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الرابع للعملية العسكرية، وبعد ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة التي حددها عبد الفتاح السيسي لرئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد حجازي، للقضاء على الإرهاب، وقع ما لا يقل عن 15 مجنداً بين قتيل وجريح في اعتداءات للتنظيم، في مدينة العريش ومحيطها، التي أُشيع أن حجازي زارها سراً في ذات الأسبوع، بينما واصل الجيش عمليات التجريف وهدم المنازل في مناطق رفح والشيخ زويد.

رسائل واضحة من الهجمات

ويرى متابعون للشأن السيناوي أن “تنظيم ولاية سيناء” أراد توجيه رسائل واضحة من الهجمات التي شنها أخيراً، من حيث المكان أنها جاءت في مدينة العريش ذات الثقل الأمني والعسكري والتي تعاني من حصار مشدد منذ بدء العملية العسكرية الشاملة، وفي رسالة التوقيت أنها جاءت بعد أسابيع من الهدوء الأمني النسبي الذي ساد غالبية مناطق سيناء وفي مقدمتها العريش، عدا عن أنها جاءت في الأسبوع الأخير من الشهر الرابع للعملية العسكرية”.

في المقابل، حاولت المؤسسة العسكرية المصرية إظهار المشهد الذي أرادته، من خلال الحديث عن ضربة أمنية تعرّض لها “الإرهابيون” باستهداف مجموعة مسلحين بعد اكتشاف مخبئهم في مدينة العريش، وذلك عقب ساعات قليلة من مقتل ضابط برتبة نقيب ومجندين من قوات العمليات الخاصة التابعة للداخلية المصرية. مع ذلك، فإن أياً من المصادر المحلية في مدينة العريش أو المستشفى العام في المدينة لم تذكر أي معلومات عن حدوث اشتباكات، أو ورود إصابات، أو جثث قتلى، مما أضعف الرواية الرسمية، التي جاءت لإظهار استتباب الأمن في سيناء، خصوصا مدينة العريش، في ظل عودة هجمات تنظيم “ولاية سيناء”.

زيارة سرية

كما أن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري نشر، قبل أيام، مقطعاً مصوراً لجولة قال إنها لـ”حجازي” في مدينة العريش، في رسالة أخرى حاولت الإيحاء بأن “الوضع الأمني جيد ويسمح بزيارة الشخصية الثانية في وزارة الدفاع المصرية”. في المقابل، فإن ما أضعفها هو أن الزيارة جاءت بشكل سري، إن صدقت رواية المتحدث العسكري، ولم يشعر بها المواطنون، خصوصاً القاطنين في محيط الكتيبة 101 التي ظهر الفريق حجازي فيها، بينما لم يجرِ أي جولة ميدانية على الكمائن العسكرية التابعة للجيش في مدينة العريش، كما جاء في بيان المتحدث العسكري حول الزيارة.

تجريف “أبو حلو”

وفي مدينة رفح، بدأ الجيش المصري استعداداته لتجريف حي أبو حلو جنوب المدينة، الواقع على تخوم موقع كرم أبو سالم العسكري الإسرائيلي، على المثلث الرابط بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع سيناء. وهي المنطقة ذاتها التي شهدت عملية عسكرية واسعة قبل أسابيع عدة. ووفقاً لمصادر قبلية فإن “قوات الجيش أبلغت سكان تلك المنطقة بضرورة إخلاء حي أبو حلو خلال عيد الفطر (منتصف الأسبوع المقبل)، تمهيدا لتجريفه بشكل كامل”.

وحي “أبو حلو” المنوي هدمه واقع خارج نطاق المنطقة العازلة التي أعلن عنها الجيش قبل أربعة أعوام تقريباً، فازدادت الأسئلة حول الهدف من وراء هدمه في هذا التوقيت، قبل تأكيد مصادر قبلية أن “إسرائيل ممتعضة من الوجود السكاني قرب الموقع العسكري الأهم في جنوب قطاع غزة والمتمثل في موقع كرم أبو سالم شرق مدينة رفح الفلسطينية، والذي ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسبوع، تفجير نفق للمقاومة الفلسطينية يمر من مناطق حي أبو حلو باتجاه الموقع العسكري”.

كما يُعتبر حي أبو حلو آخر نقطة يمكن من خلالها نقل البضائع والأدوية من سيناء لغزة، لينضم إلى أحياء وقرى مدينة رفح التي هدمها، وبالتالي تنتهي فصول نقل البضائع من سيناء لغزة بشكل شبه تام، مما يزيد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً.

وبذلك تسير سيناء نحو غموض امني ومستقبل مجهول مصريا نحو السيطرة الصهيونية.

 

*السيسي ساخرًا من الشعب بعد زيادة الكهرباء: يجب أن نتألم ونقاسي!

جدَّد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مطالبته الشعب المصري بتحمل غلاء الأسعار، مؤكدا ضرورة أن “يتألم ويقاسي المصريون” خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي، خلال حفل إفطار لأهله وعشيرته: “لا مفر من مواجهة التحديات، ويجب أن نتألم ونقاسى حتى نكون دولة، واللى يتصور إن ده ممكن يحصل من غير كده.. ييجى يقف مكانى”.

وأضاف السيسي أن “التغلب على المشكلات أسهل ما يكون بشرط أن نتحمل جميعا، فمصر تقدم لكل أسرة مكونة من 6 أفراد ولكل مواطن يملك بطاقة تموين ثلاثة جنيهات من الخبز المدعم يوميا، ولغاية ما نعمل منظومة متكاملة وقاعدة بيانات حقيقية هنقدر نقول مين بياخد ومين مبياخدش”.

وتابع المنقلب قائلا: “كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشًا، ولو واحد بياخد 50 كيلو بيكلف مصر 70 جنيهًا، وأنا عايش فى الكلام دا بقالى أكتر من 30 سنة”.

 

*السيسي يدمر الأمل نحو أي تحسن في مستوى المعيشة

كشف تقرير اقتصادي نشرته وكالة “الأناضول” إنه في الوقت الذي يبحث فيه المصريون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم خلال الولاية الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يطالب الشعب المصري “بالصبر” على أوضاع بلدهم المتوارثة وتحمل القرارات “الصعبة” التي تصب في مصلحة الدولة، يفاجأ المصريون بمزيد من الضغوط والغلاء، الأمر الذي أحبط المصريين من أي إصلاح في الفترة القادمة.

وبدأت سلطات الانقلاب في مصر برنامجا تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

انهيار الأمل

وتتخوف أوساط سياسية واقتصادية في مصر من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر أول أمس الأحد، إقدام حكومة الانقلاب على رفع أسعار الوقود، بنسبة تراوح بين 35 ـ و45 بالمائة الشهر المقبل.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد صفوت إلى أن السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل.

ومن أبرز المعوقات بحسب صفوت ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليونات جنيه في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 109 ملايين دولار، ليصل إلى نحو 44.138 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

إلا أن صعود الاحتياطي الأجنبي يعود جزء كبير منه إلى استدانة مصر من الخارج، كصندوق النقد والمؤسسات المالي والدولية.

خفض الدعم

وتراهن الحكومة أن ينعكس قرار تحرير سعر الصرف وباقي الإصلاحات الاقتصادية الأخرى على زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وانتعاش قطاع السياحة.

وتقول الحكومة إن الاقتصاد “بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5 بالمائة لمواجهة نمو السكان المتزايد”.

وقدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الماضي أن “توفير فرصة عمل (واحدة) للشباب في مصر يكلف ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه .

وأشار السيسي إلى أن “عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في البلاد يبلغ 800 ألف شخص، وبالتالي مطلوب توفير استثمارات بـ 100 مليار جنيه سنويا من أجل توفير مليون فرصة عمل”.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

 

*السيسي يزيد معاناة المصريين برفع أسعار الكهرباء

شرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ البرنامج الاقتصادي في 2016، ووفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة إن نظام السيسي بدأ في تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة، وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر اليوم الثلاثاء إن رسوم الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط نحو 41.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، وأضاف أن رسوم الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو 20.9 بالمئة.

وتتطلع حكومة الانقلاب لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.

ونقلت الوكالة عن ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري قولها: “الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا“.

وتابعت الوكالة أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وأضافت الدسوقي ”الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات“.

 

*الزيادات الجديدة في أسعار “الكهرباء” تحرق جيوب المصريين!

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو القادم بنسبة 26%، مشيرا إلى أن سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات يبلغ 22 قرشًا بدلا من 13 قرشًا.

ووفقًا لتلك الزيادات، فإن سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات يبلغ 30 قرشًا بدلا 22 قرشا، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 36 قرشا بدلا من 27 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 70 قرشًا بدلا من 55 قرشًا.

وبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 90 قرشا بدلا من 75 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات 135 قرشا بدلا من 125 قرشا، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات 145 قرشا بدلا من 135 قرشا.

 

*السيسي يرفع أسعار الكهرباء على “نور عينيه” بنسبة وصلت حوالي 70%

قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، اعتبارا من مطلع يوليو القادم الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.
وقال وزير كهرباء السيسي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر – 50 كيلووات، إلى 22 قرشا من أصل 13 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 69.2 بالمائة.
وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 – 100 كيلووات إلى 30 قرشا من 22، بارتفاع 36.3 بالمائة (الجنيه المصري = 100 قرش).
وبشأن الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها بين 100 – 200 كيلووات، فقد ارتفع السعر إلى 36 قرشا من 27 قرشا، بزيادة 33.3 بالمائة.
أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، فقد ارتفع سعرها إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا، بزيادة 27.2 بالمائة.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 90 قرشا بدلا من 75، بزيادة 20 بالمائة.
كذلك، ارتفعت أسعار الاستهلاك للشريحة السادسة، التي يتراوح استهلاكها بين 651 – ألف كليووات، إلى 135 قرشا من 125، بزيادة 8 بالمائة.
والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلووات، فارتفع سعرها إلى 145 قرشا من 135، بزيادة 7.4 بالمائة.
فيما أشار وزير كهرباء السيسي، إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء للشرائح السبع، يبلغ 26 بالمائة.
وتضيف هذه الزيادة أعباء مادية جديدة على المواطن المصري الذي يعاني في الأساس من ارتفاع أسعار غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية التي تمثل عمر الانقلاب العسكري، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

 

*صدمة تنتظر المصريين بداية يوليو المقبل

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا قالت فيه، إن المصريين يبحثون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم، إلا أنهم سيصطدمون بالقرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب خلال الأيام المقبلة، وعلى وجه التحديد مع بدء العام المالي في يوليو المقبل.

وأضافت الوكالة أن شخصيات سياسية واقتصادية في مصر تتخوف من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود، الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر، أول أمس الأحد، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة الشهر المقبل.

ويشير المحلل الاقتصادي محمد صفوت، إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة، والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل، ومن أبرز المعوقات ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليون جنيه (180 مليار دولار) في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.