جيش السيسي يبتلع اقتصاد مصر.. الجمعة 29 يونيو.. كاميرات المراقبة تكشف كذب السيسي بشأن “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن اعتقال معتز مصطفى بعد اختفائه قسريا بشهرين

أعلنت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 28 يونيو 2018، اعتقال معتز مصطفى حسن كامل عبدالله، بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية، بدعوى مشاركته في الاعتداء على مدير أمن الإسكندرية.
وكان مركز الشهاب وثق قيام قوات الأمن بالقبض التعسفي على الشاب، في 24 أبريل 2018، بعد اعتقال أسرته بالكامل ومن ضمنها أمه وأخته ووالده وعمه.
خلال تلك الفترة كلها لم يتم عرض الشاب على النيابة، وظهر في الفيديو الذي نشرته الوزارة وظهر كسر في أسنانه الأمامية، ما يثبت تعرضه للتعذيب خلال تلك الفترة، ولم تعلن داخلية الانقلاب مقر احتجازه.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها معتز مصطفى وأسرته، وحمل داخلية الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامته، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج الفوري عنه.

 

*“أحرار السجون” إلى قتلة “الجبرتي”: أبشروا نهايتكم باتت قريبة

بعد استشهاد عبد الرحمن إبراهيم محمود وشهرته الجبرتي في سجن عمومي الزقازيق حيث أعدمته داخلية الانقلاب قبل صدور حكم النقض، أرسل الأحرار المرابطين خلف جدران سجون الظالمين رسالة من خلف القضبان إلى السيسي الظالم السفاح وعصابته.

قالوا فيها: “اعلموا أنكم بقتلكم الأبرياء عجلتم بنزول عقاب الله عليكم ، فإن الله عز وجل إذا غضب على أحد ختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة ، فأبشروا فإن نهايتكم باتت قريبة ، والقصاص قادم لا محالة، واعلموا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ، ولا يغرنكم حلم الله عليكم ، فإن الله عز وجل أخذه أليم شديد، ولا يغرنكم السلاح والقوة، فاعلموا أن الله أقوى منكم ومهما كانت قوتكم فلن تكونوا مثل فرعون فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر”.

وقبل رسالة الأحرار في السجون للظالمين زفّت في أول شطر منها إلى الأمة الشهيد الجبرتي واعتبرته زيادة من رصيد هذه الفئة المؤمنة عزة ونصرا فدمه يحيي هذه الأمة.

وقالت: “هنيئا لك الشهادة فهذا هو اختيار الله لك لتكون مع الصديقين والشهداء ، وتكون مع آلاف الشهداء ممن تحبهم ، قال تعالى : ” ويتخذ منكم شهداء ” ، كم كنت صادقاً حينما كتبت على صدرك “مشروع شهيد”.، واستبشرت بقوله تعالى: “مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا “.

واضافت: “نشهد الله أنك صادق ، كما نقول لهؤلاء المجرمين أن هناك آلاف ينتظرون دورهم في الشهادة”.

وتقدم أحرار السجون بالتحية والتهنئة لأهل الشهيد، فنقول لهم: افرحوا، فنعم التربية التي ترباها على أيديكم ، وأبشروا فالشهيد يشفع في 70 من أهله ، ويزوج بسبعين من الحور العين، فافرحي وزغردي أم الشهيد ، فنسأل الله أن يلحقنا به في الصالحين.

ووجه الأحرار رسالة إلى أهل الحق والدعوة الصابرين الصامدين “اصبروا واحمدوا الله ، فأنتم على الحق والله يباهي بكم الخلائق، فهو ناصركم، نعم لقد أبهرتم العالم بسلميتكم وصبركم ، وهذه بشرى لكم أن يتخذ الله منكم شهداء ، فأنتم الأعلون المنتصرون بإذن الله فالثبات الثبات”.

وأكدت ثباتهم في السجون قائلين “أما نحن .. فمعنا الله نحتمي به ونتقوى به عليك عصبة الظالمين”.

 

*63 يوما على اختفاء عبدالله يوسف قسريا بالإسكندرية

تواصل شرطة الانقلاب بمحافظة الإسكندرية الإخفاء القسري بحق عبدالله يوسف (معلم)، منذ القبض التعسفي عليه يوم الجمعة 27 أبريل 2018، واقتياده لجهة مجهولة.
واختطفته قوات الأمن من الشارع، عقب عودته من صلاة الجمعة، قبل اقتياده لمكان مجهول.

 

*عساكر السيسي يتجاوزون حدود الإنسانية بانتهاكاتهم حقوق المعتقلين بسجن المنيا

لا تزال مليشيات الانقلاب بسجن المنيا تصعد من الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين وتصر على عدم احترام القانون وتواصل ممارساتها التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووجه أهالي المعتقلين بسجن المنيا نداء لكل المهتمين بحقوق الانسان والمنظمات المعنية المحلية ومنها والدولية بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم حفاظ على سلامة حياتهم.

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تقوم بالتضييق الشديد على المعتقلين وتزيد من معاناتهم بتجريد الزنازين من كل شئ حتى العلاج والملابس وجميع المتعلقات الشخصية.

ووصف الأهالي ما يحدث بحق المعتقلين بسجن المنيا بأنه جريمة قتل ممنهج بالبطيء عن طريق الإهمال الطبي ومنع خروج أي منهم للتريض ولو بشكل أسبوعي ما يعنى عدم تعرضهم للشمس وحبسهم في زنازين لا تدخلها الشمس بما يزيد من نسبة إصابتهم بالأمراض مع عدم توفير أى علاج أو السماح بدخوله لأصحاب الامراض المزمنة.

يضاف إلى هذا التعنت الشديد مع الأهالي أثناء الزيارة التي يسمح بها حيث يتم منعها في أغلب الاوقات ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وحمل الأهالي وزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن المنيا مسئولية ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلين وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم وضمان ظروف احتجاز تحافظ على سلامة وصحة المحتجزين.

 

*الجارديان: كاميرات المراقبة تكشف كذب السيسي بشأن “ريجيني”

نشرت صحيفة الجارديان مقالا لمراسلتها في العاصمة الإيطالية، ستيفاني كيرشغايسنر، تناول مستجدات التحقيق الإيطالي في قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر عام 2016 تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير الخامسة آنذاك.

وقالت الجارديان: إن التحقيقات الإيطالية في القضية تعرضت لعراقيل جديدة هذا الأسبوع، ولم يجد المحققون الإيطاليون أي صور لدارس الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية في تسجيلات كاميرات المراقبة لشبكة مترو الأنفاق، التي أتتهم من الجهات الأمنية في مصر مما يُثبت كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكانت التسجيلات مليئة بالفجوات غير المبررة، خاصة تلك التي جاءت من محطة المترو التي شوهد فيها ريجيني آخر مرة قبل الاختفاء ثم العثور عليه قتيلا وعلى جثته آثار تعذيب، وأوضحت الجارديان أن السلطات الإيطالية طلبت التسجيلات قبل عامين من سلطات الانقلاب.

وأشارت الجارديان إلى أن ريجيني، الذي كان يبلغ 28 عاما، كان يُعد بحثا عن النقابات العمالية في مصر، لذلك يُتهم أفراد من الأجهزة الأمنية في مصر بالضلوع في قتله بعدما عذبوه، رغم أن السبب في استهدافه بشكل شخصي يبقى غير معروف.

وأضافت الجارديان أن التسجيلات كانت تعد دليلا دامغا لتوضيح وجهة ريجيني وهوية مختطفيه، وأعلنت سلطات الانقلاب مصادرة التسجيلات بعد نحو أسبوع من الحادث، وعندما طلبتها السلطات الإيطالية قالت إنها تعرضت للمسح، لكن المفاوضات بين الجانبين استغرقت نحو عامين لتصل التسجيلات إلى إيطاليا.

 

*فرانس برس: السيسي يكمم الأفواه بقانون تنظيم الصحافة

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يعتزم نظام الانقلاب بقياد عبد الفتاح السيسي إصداره عقب موافقة برلمان العسكر عليه، حيث قالت الوكالة إن هذا القانون الذي يضع المواقع الالكترونية والمدونات الشخصية تحت رقابة المجلس الأعلى للاعلام، يثير المخاوف بشأن المزيد من القمع حيث يستهدف إسكات الأصوات المعارضة أو الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الوكالة إلى أن برلمان السيسي وافق في العاشر من يونيو على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل مبدئي قبل إحالته الى مجلس الدولة لمراجعته، ليتمكن البرلمانيون من الموافقة عليه بشكل نهائي، في وقت تواجه شخصيات عديدة من المعارضة ملاحقات شرطية وقضائية.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في الأوساط الصحافية في مصر، إذ يتضمن مواد تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشكل بقرار رئاسي في عام 2017، الحق في حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه، كما يعطي القانون المجلس حق متابعة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم نشر أو بث أخبار يرى أنها كاذبة أو تحرض على مخالفة القانون.

ونقلت الوكالة عن وكيل نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي قوله: “إقرار هذا القانون هو استمرار لسياق قمع الصحافة ومصادرة الكلام والتكميم”، مضيفا أنها محاولة لإسكات كل من يحاول أن يتكلم، وصولا الى مدّ الهيمنة والسيطرة حتى لمستخدمي التواصل الاجتماعي.

وتابعت الوكالة أن منظمات حقوقية دولية توجه اتهامات عديدة لنظام السيسي بشأن انتهاك الحريات وتوقيف النشطاء والإعلاميين وعناصر المعارضة.

ويشير البلشي الى وجود أكثر من ثلاثين صحفيا في سجون السيسي وحجب اكثر من 500 موقع إلكتروني وهي الإحصائيات التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، شنت الأجهزة الأمنية لنظام الانقلاب حملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هؤلاء، المدون وائل عباس والناشط شادي الغزالي حرب والناشط حازم عبد العظيم

 

*كيف ابتلع جيش السيسي اقتصاد مصر؟!!

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن ازدهار نشاط الجيش المصري في القطاع الاقتصادي منذ اعتلاء “عبد الفتاح السيسي” سدة الحكم بعد الانقلاب العسكري على الرئيس “محمد مرسي”.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته عدة وسائل إعلامية عربية، إن الشعب المصري يستهلك يوميا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصنعة في مصانع الجيش.

ومن بين هذه المنتجات؛ المياه المعدنية، وأطباق المعكرونة بالبشاميل التي تم إعدادها بمنتجات “الملكة”، أو الدجاج المشوي الذي تقدمه شركة “الوطنية”. ويتاح أيضا أمام الشعب المصري فرصة أخذ قسط من الراحة خلال العطلة في فندق “الماسة”…

ونقلت الصحيفة عن شانا مارشال، خبيرة العلوم السياسية في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن، أن “قائمة الشركات التي يحكم عليها الجيش المصري قبضته طويلة. كما تسجل شركات الجيش المصري حضورها في مجال تربية الماشية، وقطاع النقل، وتصنيع الأجهزة المنزلية، والمواد الإلكترونية، والأدوية والمعدات الطبية، ومجال توزيع الوقود، والبناء، والخدمات الإعلانية، وقطاع المناجم، وإدارة الفنادق”.

متاهة وزارة الدفاع

وأوردت الصحيفة أن جنرالات الجيش المصري يديرون إمبراطورتيهم الصغيرة عن طريق “متاهة” من الكيانات المرتبطة بوزارة الإنتاج الحربي. كما يشكل كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وفيلق مهندسي القوات المسلحة المصرية، أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، جزءا من شبكة تعتمد عليها عشرات الشركات المنتشرة في أراضي الفراعنة. وبعيدا عن التلاشي، ساهم انقلاب سنة 2013، وقدوم السيسي إلى القصر الرئاسي، في إطلاق عنان عملية توسعة هذه الشبكة بشكل لا هوادة فيه.

ونقلت الصحيفة تصريحا لزينب أبو المجد، أستاذة لمادة تاريخ الشرق في كلية أوبرلين في الولايات المتحدة، ومؤلفة كتاب “عسكرة الأمة: الجيش والاقتصاد، والثورة في مصر”، الذي جاء فيه أن “وزير الإنتاج الحربي سلم وزارته العديد من مشاريع الإنتاج المدني؛ بهدف زيادة أرباحه الخاصة”.

وأضافت الخبيرة أن “استراتيجية المؤسسة العسكرية شملت إنشاء شركة صيدلة، وشركة تصنيع حليب مخصص للأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى شركة أخرى لإنتاج عدادات وزارة الطاقة. ويضاف إلى هذه القائمة مشروع شركة لصناعة محركات غسالات وآلات زراعية، وغيرها من المشاريع الأخرى”.

وأضافت الصحيفة أن مشاريع المؤسسة العسكرية لم تتوقف عند هذا الحد. ومن بين المخططات التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، نذكر أكبر شركة أسماك في الشرق الأوسط التي تم بناؤها على ضفاف نهر النيل، أو شركة إنتاج السكر عن طريق استخراجه من التمور، بالتعاون مع شركة إماراتية.

ومن بين المشاريع الأخرى، نذكر مصنع إسمنت عملاق، أو المشروع الطموح الذي نشر في الأراضي المصرية محطات إنتاج الطاقة الشمسية. ويمكن الحديث أيضا عن شبكة من المدارس الخاصة التي تتبع مناهج أمريكية أو بريطانية، ومشاريع إنشاء الطرقات الكبرى، واستغلال محطات الطرقات السريعة.

وذكرت الصحيفة أن مغامرة المؤسسة العسكرية المربحة تتناقض مع حقيقة الاقتصاد المصري الذي يمر بأسوأ لحظاته، والذي يعيش على مساعدات الخليج العربي وقروض صندوق النقد الدولي المثيرة للجدل. وخلال الأسابيع الأخيرة، خفضت الحكومة الانقلابية الدعم على الوقود، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار البنزين والنقل العمومي ارتفاعا بنسبة ما يقارب 50 بالمئة.

وبينت الصحيفة أن النشاط التجاري لعناصر الجيش، الذي تم التأسيس له خلال سنة 1954 على يد الرئيس جمال عبد الناصر من أجل تغطية النقص في الترسانة العسكرية، أصبح “وحشا” يصعب تحديد حجمه. في ظل هذا الوضع، يقدر بعض الخبراء أن المؤسسة العسكرية المصرية تسيطر على حوالي 40 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، الذي وصل إلى حدود 336 مليار حنيه سنة 2016. لكن، يمنع التعتيم المطلق حول ميزانية الجيش توضيح أي بيانات في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة لكندة حتر، المستشار الإقليمي للمنطقة العربية بمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، قولها إن “الجيش المصري يعاني من غياب الشفافية على غرار بقية الدول العربية… كما أن الأنظمة القديمة ما زالت متواصلة في البلدان العربية، ولم يسجل أي تحسّن ملموس فيما يتعلق بمكافحة الفساد”.

وقالت الصحيفة إن خبير القوات المسلحة المصرية، روبرت سبرنجبورج، بيّن أن “الجيش المصري قد سيطر على جزء كبير من الاقتصاد، وهي الاستراتيجية ذاتها التي اتبعها ناصر خلال سنوات الخمسينات. وبهذه الطريقة، سيهيمن الجيش على الاقتصاد المصري مرة أخرى في تاريخ البلاد، وهي الخطة التي حققت فشلا ذريعا في السابق… وسيتكرر الأمر ذات ه في المستقبل القريب”.

قتل الاستثمارات المدنية

وأشارت الصحيفة إلى أن مخططات جنرالات الجيش المصري تثير انزعاج رجال الأعمال وحالة من الريبة بين صفوف المستثمرين الأجانب، الذين أصبحوا غير قادرين على منافسة المؤسسة العسكرية في ظل غياب التشريعات اللازمة، وتعدد امتيازات الشركات العسكرية.

في هذا الصدد، اعترفت أبو المجد بأن “العمل في الشركات التابعة للجيش المصري لا يخضع لتشريعات عمل أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ويعمل في شركات الجيش المصري أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، أو المدنيون المحظورون من النقابات، أو الذين تم إرسالهم لمحاكم عسكرية لتلقي عقاب إداري”.

وفي الختام، نقلت الصحيفة عن الخبير سبرنجبورج، أنه “في ظل حكم السيسي، تدخل الجيش في القطاع المدني بشكل أكثر عمقا، ما أدى إلى إغراق اقتصاده، وعرض مهنية قواته المسلحة إلى الخطر”.
ومن جهته، يرى يزيد صايغ، المحلل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن “إشراك الجيش في الاقتصاد لا يعد أفضل بديل لحل المشاكل الهيكلية الحادة في مصر”.

وكانت عدة دوائر غربية تحدثت عن ان الجيش يسيطر على الاقتصاد المصري بطريقة هيستيرية ووجشية، تتسبب في انهيار قطاع الاستثمار المدني، مدللة على ذلك بسيطرة الجيش على نحو60% من الاقتصاد المصري، فيما يقول السيسي ان اقتصاد الجيش لا يزيد عن 2% فقط…

 

*70 حرة فى سجون العسكر بينهن 4 يواجهن تعنتًا فى تنفيذ قرار الإفراج

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى آخر قائمة بأسماء الحرائر المعتقلات فى سجون العسكر، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع المنقضى بعد قرار التحفظ على 12 من بنات دمياط، فضلا عن اعتقال سيدتين من القاهرة مؤخرا.

القائمة شملت أسماء 70 حرة تواصل عصابة العسكر حرمانهن من الحرية على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة لهن بها؛ لموقفهن من مناهضة الانقلاب العسكري  ،والرافض للفقر والظلم المتصاعد.

ومن بين الحرائر الوارد أسماؤهن فى القائمه 4 تتعنت عصابة العسكر فى الإفراج عنهن رغم حصولهن على قرارات بإخلاء السبيل وهن “رحيق سعيد حصلت على حكم بالبراءة منذ يوم 20 مايو الماضى ،فاطمه السيد الشهيره ب”هاله جيد” وحصلت على إخلاء سبيل من يوم 13يونيو الجارى  ، جهاد عبد الحميد بعد براءة و اعتقال سنتين ونص منذ يوم 27 يونيو الجارى، أسماء عبد الحميد من معتقلات المترو بعدصدور قرار  بإخلاء سبيلها يوم 27 يونيو الجارى.

فيما شملت القائمه 66 حرة من عدة محافظات وهن :

1-ساميه شنن – 57 سنة (أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )

2-إسراء خالد – 23 سنة (من معتقلات بني سويف)

3-شيماء أحمد سعد 22 سنة (من معتقلات القاهرة)

4-رنا عبدالله 27 سنة ( من معتقلات الجيزة )

5-ساره عبدالله 29 سنة (من معتقلات الجيزة)

6-بسمة رفعت 34 سنة (من معتقلات الجيزة)

7-فوزية الدسوقي 45 سنة (من معتقلات القاهرة)

8-فاطمة علي جابر 26 سنة (من معتقلات الفيوم)

9-شيرين سعيد بخيت 34 سنة(من معتقلات المنوفية)

10-رباب عبدالمحسن 37 سنة (من معتقلات القاهرة)

11-ياسمين نادي 28 سنة ( من معتقلات القاهرة )

12-أمل صابر 37 سنة (من معتقلات القاهرة)

13-علا حسين 32 سنة(من معتقلات القاهرة)

14-رباب إسماعيل 37 سنة(من معتقلات سيناء)

15-حنان بدر الدين 36 سنة(من معتقلات القاهرة)

16-منى سالم (من معتقلات القاهرة)

17-غادة عبد العزيز 22 سنة (من معتقلات القاهرة)

18-إيناس ياسر 32 سنة (من معتقلات القاهرة)

19-علا يوسف القرضاوي 55 سنة (من معتقلات القاهره)

20-رقية مصطفى 45 سنة (من معتقلات الإسكندرية)

21-مريم عمرو حبشي 17سنة (من معتقلات القاهره)

22-أسماء كامل عبدالله الشهره “أسماء زيدان” (من معتقلات الجيزه)

23-علياء عواد 31 سنة (من معتقلات حلوان)

24-سمية ماهر حزيمه 23 سنة (من معتقلات البحيرة)

25-فاطمة محمد عفيفى محمد حسن 27 سنة (من معتقلات القاهره)

26-نسرين عبداللطيف 38 سنة (من معتقلات القاهرة)

27-هبة فايق السيد 38 سنة (من معتقلات القاهرة)

28-رشا إمام بدوي 35 سنة (من معتقلات القاهرة)

29-حنان أحمد طه 38 سنة (من معتقلات أسوان)

30-منى محمود محيي إبراهيم الشهره “أم زبيده” (من معتقلات الجيزة)

31-فاطمه موسي 27 سنة (من معتقلات الجيزة)

32-هاجر عبدالله 19 سنة (من معتقلات القاهرة)

32-شيماء علي محمد 27 سنة (من معتقلات الجيزة)

33-أ.م.ر.ح (من معتقلات الدقهلية)

34-منى محمود عبدالجواد 40 سنة (من معتقلات القاهرة)

35-نهلة عبد الحميد منصور 27 سنة (من معتقلات الشرقية)

36-شروق أمجد أحمد 23 سنة (من معتقلات القاهرة)

37-أمل فتحي (من معتقلات القاهرة)

38-بسمة علي محمد عبدالرحمن

39-عبير هشام محمد

40-شاهندة أحمد عبدالحليم

41-نفيسة عبدالوهاب مرسي محمد 45سنة

42-فريدة عاطف عبدالعاطي 23 (من معتقلات القاهرة)

43-زينب رمضان عطا

44-سوزان محمود صالح (من معتقلات القاهرة)

45-أمل عبد الفتاح (من معتقلات دمياط)

46-شيماء محمد محمد عويس (من معتقلات القاهرة)

47-ريمان محمد الحساني حسن (من معتقلات القاهرة)

48-عبير حلمي عطيه الشافعي (من معتقلات القاهرة)

49-منال يماني “أم الشهيد انس المهدي” (من معتقلات القاهرة)

50-سمية أحمد ثابت 27 سنة (من معتقلات القاهرة)

51-ش.أ (من معتقلات القاهرة)

52-إ.م.ع.ا (من معتقلات الفيوم)

53-سارة محمد 25 سنة ( من معتقلات دمياط )

54-إسراء فرحات 21 سنة ( من معتقلات دمياط )

55-أمل مجدي 23 سنة ( من معتقلات دمياط )

56-فاطمة ترك 23 سنة ( من معتقلات دمياط )

57-مريم ترك 32 سنة ( من معتقلات دمياط )

58-آية عمر 22 سنة ( من معتقلات دمياط )

58-هبة أبوعيسي 23 سنة ( من معتقلات دمياط )

59-روضة خاطر 21سنة ( من معتقلات دمياط )

60-فاطمة عياد 27 سنة ( من معتقلات دمياط )

61-خلود الفلاحجي 23 سنة ( من معتقلات دمياط )

62-حبيبة حسن 32 سنة ( من معتقلات دمياط )

63-صفا علي (من معتقلات دمياط)

64-مها محمد عثمان علي (من معتقلات دمياط)

65-صابرين سيد علي ( من معتقلات القاهرة )

66-ماجدة فوزي سليمان (من معتقلات القاهرة).

 

*بائعو الخضراوات والفاكهة: بيوتنا اتخربت ومفيش بيع ولا شراء بعد زيادة البنزين

شن بائعو الخضار والفاكهة هجوما حادا على نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ نظرُا لارتفاع أجرة سيارات النقل نتيجة زيادة سعر لتر البنزين، والتي وصلت إلى أكثر من سبعة جنيهات للتر الواحد، ما أدى إلى ارتفاع سعر الخضراوات وتكلفة النقل، وحدوث حالة من الركود، في الوقت الذي تتأثر فيه الخضراوات والفاكهة بالتلف السريع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الذي بدأت رياحه خلال هذه الأيام.

ورصدت عدسات المصورين والصحفيين حالة الغضب التي سجلتها في وجوه بائعي الخضراوات والفاكهة والجزارين وأصحاب محال الدواجن.

وأكد البائعون أن ارتفاع أسعار البنزين تسبب في غلاء أسعار كل المنتجات، خاصة اللحوم والفاكهة والخضار.

وقالت إحدى بائعات الخضراوات، في حوار صحفي اليوم الجمعة، على صحيفة البوابة الانقلابية، إن الأسعار ارتفعت بسبب زيادة البنزين، موضحة أن الأسعار أصبحت في متناول الأغنياء فقط، الأمر الذي أدى إلى حالة من الركود.

وقالت أخرى، إن البضاعة في فصل الصيف يصيبها حالة من التلف نظرا لارتفاع درجة الحرارة، قائلة إنها تشتري الكرنب قليل الجودة بخمسة جنيهات للواحدة من سوق الجملة غير تكلفة النقل، وليست بالجودة المطلوبة فكيف يتم بيعها وبكم في وسط هذا الركود!.

فيما قال أحد الجزارين، إن بيوتهم انهارت بسبب زيادة الأسعار، محذرا من حالة الركود التي دمرت محال الجزارة، موضحا أنه كان يبيع في اليوم الواحد ما بين ذبيحة وذبيحتين، والآن يعرض الذبيحة ما بين ثلاثة أيام وأكثر، مما يهدد بتلف اللحوم المعروضة واضطراره لعرضها في الثلاجات.

وشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا، خلال تعاملات اليومين الماضيين في سوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار كما يلي للجملة دون القطاعي:

الطماطم: 1.5 – 3 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: 3 – 4.5 جنيه.

البصل: 2 – 3.3 جنيه.

الكوسة: 2.5 – 3.5 جنيه.

الجزر “دون عروش”: 2 – 3 جنيهات.

الفاصوليا: 5 – 8 جنيهات.

الملوخية: 2.5 – 4 جنيهات.

السبانخ: 4 – 6 جنيهات.

البامية: 7 – 10 جنيهات.

قلقاس : 4 – 5 جنيهات

في حين ترتفع القيمة الحقيقية لهذه الخضراوات بعد إضافة تكلفة النقل وأرباح تجار القطاعي، ليضاف لكل صنف ما بين ثلاثة جنيهات أو أكثر بحسب السلعة المعروضة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى:‪ البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما بنزين 95 ( 7.75 جنيه للتر)، وبنزين 92 (6.75 جنيه للتر)، وبنزين 80 (5.50 جنيه للتر)، أما الكيروسين (5.50 جنيه للتر)، السولار(5.50 جنيه للتر)، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن

 

*مستثمرون: نظام السيسي دمّر السياحة أسوة بباقي القطاعات

أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي، أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وكشف عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقًا، عن أن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقا في مرسى علم.

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقًا، منها 180 فندقًا في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقًا في القاهرة، في حين يصل عددها في الغردقة 147 فندقًا، ونحو 246 فندقًا عائمًا في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.

ومن جانبه قال جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة: إن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة، وتعتبره قطاعًا هشًّا عالي المخاطر، مشيرا إلى أن البنوك تجاهلت مبادرات البنك المركزي المصري، الخاصة بمنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة.

بدوره، أكد عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية “مسافرون” للسياحة والسفر، على ضرورة إسقاط حكومة الانقلاب لفوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، والتي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة، وإلا فإن هذا القطاع لن يقوم مرة أخرى، مضيفا أن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر، مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات الماضية.

وأمس نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على معاناة مستثمري القطاع السياحي نتيجة السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي زادت من الصعوبات وأدت إلى المزيد من التدهور في الاقتصاد.

وقالت الوكالة إن مستثمرين في قطاع السياحة بمصر يعانون أوضاعا صعبة، في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم نظام السيسي للجنيه في نوفمبر 2016.