جيش السيسي يبني جدارًا عازلاً ضمن إطار صفقة القرن .. الثلاثاء 10 يوليو.. السيسي يستولي على 850 ألف متر مكعب يوميًا لعشيرته بـ”العاصمة الإدارية”

جيش السيسي يبني جدارًا عازلاً ضمن إطار صفقة القرن .. الثلاثاء 10 يوليو.. السيسي يستولي على 850 ألف متر مكعب يوميًا لعشيرته بـ”العاصمة الإدارية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية قاعدة بلبيس وتأجيل طعن إدارج 296 بقوائم الإرهاب

مدت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لـ24 يوليو الجاري.

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء، واستهداف عناصر الأمن.

وأجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء نظر الطعن المقدم من 296 مواطنا تضمنتهم القضية الهزلية المعروفة 316 لسنة 2017،والمعروفة إعلاميا بهزلية الجناح العسكري ، على قرار وضعهم على ما يسمى بقوائم الإرهاب لجلسة 28 نوفمبر لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بإدراج 296 شخصًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب لمن الوارد أسمائهم فى القضية 316 لسنة 2017بزعم تمويل أعمال العنف، واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 8 مواطنين من المنوفية بعد مداهمات همجية

شنت ميليشيات الانقلاب العسكري بالمنوفية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز منوف، ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأفاد شهود العيان أن الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين بمدينة سرس الليان وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من “نبيل المقيمي، هاني عمار، أنس راضي.

كانت ميليشيات الانقلاب بالمنوفية اعتقلت يوم 8 يوليو الجاري بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز تلا، كل من رضا عبد الغفور، هانى صقر، مصطفي رضا عبد الغفور، أنور عيسوي، سعد محمد السيد.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، وطالبت بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة ووقف نزيف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومى وسجن ليمان المنيا واحترام حقوق الإنسان.

ومن بين المختفين قسريا الذين ترفض مليشيات الانقلاب العسكري إجلاء مصيرهم من أبناء المنوفية: عبد الرحمن بطيشة، المختطف منذ يوم 30 نوفمبر 2017 رغم تحرير العديد من التلغرافات، ورفع دعوى للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى.

 

*تجديد حبس “أبو الفتوح” رغم تدهور حالته الصحية

جددت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا بزعم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، رغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز التي لا تتناسيب مع حالته الصحية و إصابته بذبحة صدرية وانزلاق غضروفي داخل محبسه.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري أبو الفتوح يوم 14 فبراير 2018، ووجهت له عدة تهم ومزاعم في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية في وقت سابق الانتهاكات والإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور أبو الفتوح، كما استنكرت الانتهاكات التي يتعرض لها مناهضو الانقلاب العسكري، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامة جميع المعتقلين، وطالبت بضمان المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب لجميع المعتقلين، وسرعة الإفراج عنهم وإطلاق الحريات.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 9 من أعضاء الألتراس، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة للتظاهر.

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري.. ومطالبات بالتحقيق في انتهاكات سجن المنيا

استغاثات وتلغرافات ومناشدات يطلقها أهالي المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة دون أي تعاط معها ضمن مسلسل إهدار القانون الذي ينتهجه النظام الانقلابي بما يعكس إصراره على ارتكاب الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء رفض مليشيات الانقلاب العسكري بالقاهرة إجلاء مصر عادل محمد رفعت يبلغ من العمر52 عاما، موظف بمجلس مدينة ملوي بمحافظة المنيا، منذ اعتقاله فجر يوم الجمعة 6 يوليو 2018، دون سند من القانون، من سكنه بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن المختطف يعاني رفعت من عدة أمراض مزمنة، ويتناول عددا من الأدوية، ويحتاج لرعاية طبية خاصة، ومتابعة بشكل مستمر، وهو ما يزيد المخاوف على صحته، في ظل رفض مليشيات الانقلاب العسكري الاعتراف بمكان احتجازه.

كما وثق المركز أيضا اليوم استمرار الجريمة ذاتها بحق “محمود قدري عبده محمود أبوالدهب ” يبلغ من العمر 38 عاما، مقيم بحلوان، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 يونيو 2018، دون سند من القانون، أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، واقتياده لجهة مجهولة.

وأضاف أن أسرته أرسلت بلاغا لنائب عام الانقلاب حمل رقم 7043، بتاريخ 24 يونيو الماضي، بلا جدوى حتى الآن محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

إلى ذلك يواصل معتقلو ليمان المنيا الإضراب الكامل عغن الطعام والزيارة مع استمرار تدهور الأوضاع داخل السجن وسط استغاثات أطلقها أهالي المعتقلين للجهات الإعلامية الحرة والمنظمات الحقوقية لتبنى قضية ذويهم للتحقيق فيما يحدث من قبل إدارة السجن وعلى رأسهم الضابط أحمد كساب ، من انتهاكات وتدهور الأوضاع هناك.

وتصاعد إدارة سجن المنيا من جرائمها بحق المعتقلين منذ فترة حيث تتعنت مع الأهالي وتمنع دخول الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه الدواء لهم بما يمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء كما تمنع التريض لمدة تجاوزت الشهرين، فضلا عن قيامها بتجريد عدد من الزنازين من المفروشات والأغطية ، مما دفع بمعتقلي عنبري (١ و٢) في الدخول في اضراب كامل عن الطعام والزيارة، كما تم تجريد عنبر (3) خلال الأيام الماضية.

وأوضح أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعمد إطالة فترة انتظار التفتيش خلال الزيارات كما تتعمد تأخير نزول المعتقلين لقاعة الزيارة لأكثر من ساعتين ، وتمنع دخول الأغطية والمفروشات ، فضلا عن غلق كانتين الزيارة، مع تفتيش الأطعمة مرتين بطريقة سيئة للغاية، وتتعمد الإهانة لأهالي المعتقلين خاصة النساء الذين لا يسلمون من التحرش بهن.

ياتى هذا وسط استنكار روابط أٍر المعتقلين بالمحافظات المختلفة لهذه الانتهاكات والجرائم التي وثقتها عدة منظمات حقوقيه وتساؤل عن سبب غياب وتأخر مصلحة السجون في التحقيق فيما يجري من انتهاكات رغم البلاغات والتلغرافات الموجه للجهات المعنية.

ودعت الروابط الهيئات الإنسانية المحلية والدولية لزيارة سجن ليمان المنيا للوقوف علي ما يجري داخل الزنازين ، والضغط للتحقيق في تلك الانتهاكات.

 

*الأسباب الحقيقية وراء حكم المؤبد على الدكتور عبدالله شحاتة

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى عبدالسلام، عن الأسباب الحقيقية وراء حكم المؤبد الذي صدر مؤخرا بحق الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار الرئيس محمد مرسي في الاقتصاد، لافتا إلى أن حربه على حيتان رجال الأعمال المتهربين من الضرائب كانت أحد الأسباب وراء الانتقام منه.

عبد الله شحاته عاد إلى وطنه عندما كان الوطن في حاجة إليه وترك عمله كمستشار في صندوق النقد الدولي بالخارج وراتب 20 ألف دولار شهريا وقرر العودة لبلده لإفادته بخبراته الطويلة خاصة في مجال المالية العامة وعلاج عجز الموازنات وكيفية إعادة توزيع الدعم الحكومي بشكل يفيد الفقراء لا يضرهم.

وفي مقاله المنشور اليوم الاثنين، بعنوان «أخطاء عبدالله شحاتة القاتلة»، يقول عبدالسلام عن شحاتة: «تعرفه الصحافة العالمية بأنه المستشار الاقتصادي للرئيس محمد مرسي، وتعرفه الأوساط الأكاديمية بأنه أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتعرفه الأوساط الحزبية بأنه رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذي حكم مصر لمدة عام من يونيو 2012 إلى يونيو 2013.

وتعرفه الجامعات العالمية بأنه حاصل على درجة الدكتوراه من أعرق جامعات لندن، وتعرفه المؤسسات المالية الدولية بأنه عمل خبيرًا بالمعونة الأميركية ومستشاراً لصندوق النقد الدولي، ومثل مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد سنوياً بالعاصمة واشنطن، هو أحد أهم خبراء المالية العامة في مصر والمنطقة العربية، يشهد له أساتذته بالنبوغ طالباً ثم أستاذاً.

محاربة التهرب الضريبي

وحول وطنية وإخلاص شحاتة يضيف« استطاع من خلال موقعه الرسمي بوزارة المالية استرداد مليارات الجنيهات الضائعة من أموال الدولة وإعادتها للموازنة العامة، وأصر على استرداد حق الدولة من إحدى شركات ساويرس وأرغمها على سداد 7 مليارات جنيه قيمة التهرب، وأصر على أن يكون سداد التهرب بالدولار وذلك بناء على تقرير الفحص الذي خلص إلى أن الشركة متهربة من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه. بل وتسبب في إصدار قرار من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام حينئذ، بوضع كل من أنسي ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، وناصف ساويرس، المدير التنفيذي للشركة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول حينما رفضا الاعتراف بالتهرب الضريبي وسداد المستحقات للدولة.

ويتابع «عبد الله شحاتة حارب التهرب الضريبي والجمركي والفساد في وزارة المالية بكل ما يملك من قوة، وكان مصراً على أخذ حق الدولة من كبار المتهربين، أغضب “الكبار”، مسؤولين وأصحاب نفوذ، عندما رفض وساطتهم لإغلاق ملف “تهرب الحيتان” من الضرائب أو تقليل المبالغ المستحقة عليهم، وقال بصوت عالٍ : “لا تفاوض بشأن حق الدولة”.

خطة لعلاج العجز في الموازنة

عبد الله شحاتة – وفقا للكاتب ــ كانت لديه خطة لعلاج عجز الموازنة العامة بدون رفع الأسعار وإرهاق ملايين الفقراء وزيادة الضرائب على الموظفين بالحكومة. كان دوما يقول: لماذا تحصل سيارة السفير الأمريكي بالقاهرة على البنزين المدعم من الدولة، ولماذا يحصل منزل نظيره البريطاني على الكهرباء المدعمة من جيوب فقراء المصريين؟ ولماذا تحصل مصانع حديد عز وبشاي والمصريين وغيرها على الغاز والطاقة والمازوت المدعم من الموازنة العامة رغم أن هذه الشركات تربح مليارات الجنيهات سنويا.

عبد الله شحاتة كان صاحب أول دراسة علمية في مصر عن دعم الطاقة، ولذا كان مصراً على منع الدعم الحكومي عن شركات الحديد والصلب والصلب والألمونيوم والسيراميك والأسمنت والأسمدة وغيرها من الشركات الخاصة كثيفة استهلاك الطاقة والتي تحصل على الطاقة والكهرباء والغاز بسعر رخيص من الدولة.

كان يتبني سياسة فرض ضرائب على تعاملات البورصة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، وكذا فرض ضرائب على أموال المستثمرين الساخنة والتي تدخل البلاد وتخرج بسرعة حاملة معها أرباحا عالية.

وفي ختام مقاله يتساءل عبدالسلام: «هل عرفتم الآن الأخطاء القاتلة التي أرتكبها عبد الله شحاتة في حق الاقتصاد المصري والمواطن حتى ينال عقوبة قاسية وهي السجن المؤبد 25 سنة، وهي العقوبة التي تفوق تلك التي يتم توقيعها على القتلة وتجار المخدرات وغاسلي الأموال القذرة والمرتشين وناهبي المال العام والمحتكرين وسماسرة الأثار والأعراض، بل وعلى الذين يخونون أوطانهم في زمن السلم؟”.

 

*الحكم في “تصوير بلبيس” و دير مواس و12 قضية بالشرقية.. أبرز هزليات اليوم

صدر محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حكمها بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

وادعت النيابة العسكرية على المتهمين في الهزلية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء، واستهداف عناصر الأمن.

دير مواس

وتواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 6 معتقلين من أهالي المنيا في قضيتين الأولى تضم 3 مواطنين بزعم اقتحام وحرق محكمة ديرمواس والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

وتضم القضية الهزلية الثانية 3 مواطنين آخرين بزعم اقتحام اقتحام بنك مصر بدير مواس والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في أغسطس الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا لعدد من المواطنين بزعم بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، لأقوال الشهود في إعادة إجراءات محاكمة معتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”.

وسبق أن قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 6 مواطنين، والسجن المشدد 15 سنه لـ 4 آخرين، والسجن 5 سنوات، لاثنين بزعم الانضمام لجماعة محظورة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 106 مواطنين شرقاوييين بـ19 قضية هزلية منفصلة على خلفية اتهامات ملفقة ، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

بينهم من ههيا: محمد علي أحمد العايدي،وليد محمد التهامي،حماده عبده أحمد عطوه.

ومن أبوكبير: أحمد السيد أحمد إبراهيم، عطية إبراهيم محمود، عبدالحميد السيد محمد كامل و 29 آخرين، بسام علي السيد علي و 12 آخرين.

ومن كفر صقر: سامح فتحى محمد سيد ،إبراهيم مصيلحي عبدالله ،هاني عبدالغفار أحمد عامر.

ومن الإبراهيمية: محمود شبراوي علي محمد، أحمد علي مأمون محمد.

ومن أبوحماد: بهاء محمد بهاء الدين، صلاح محمود سعد محمد.

ومن ديرب نجم:عادل فتحي منتصر سليم.

ومن الزقازيق: إسلام نبيل عطية و26 آخرون، سعيد محمود حسيني محمد وابنه محمود.

ومن العاشر من رمضان: فتحي السيد مهدي و15 آخرين.

ومن منيا القمح: ممدوح حسانين موسى و5 آخرين.

21 قضية جائرة

وتعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 21 قضية هزلية وهي كالتالي:

1- القضية رقم 385 لسنة2017
2- القضية رقم 316 لسنة 2017
3- القضية رقم 474 لسنة 2017
4- القضية رقم 471 لسنة 2017
5- القضية رقم 598 لسنة 2016
6- القضية رقم 719 لسنة 2015
7- القضية رقم 205 لسنة 2015
8- القضية رقم 79 لسنة 2016
9- القضية رقم 630 لسنة 2017
10- القضية رقم 875 لسنة 2017
11- القضية رقم 840 لسنة 2017
12- القضية رقم 900 لسنة 2017
13- القضية رقم 949 لسنة 2017
14- القضية رقم 760 لسنة 2017
15- القضية رقم 828 لسنة 2017
16- القضية رقم 789 لسنة 2017
17- القضية رقم 700 لسنة 2017
18- القضية رقم 977 لسنة 2017
19- القضية رقم 148 لسنة 2017
20- القضية رقم 975 لسنة 2017
21- القضية رقم 434 لسنة 2017

 

*قبل شيطنة الضحية لصالح الجلاد.. ماذا تعرف عن التعذيب في السجون؟

ربما يجهل الكثير أحوال آلاف المعتقلين، في سجون الانقلاب، فيجلس في غرفته المكيفة ليتحدث عن أخطاء الثورة التي اختطفها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أو يكرر أسطوانة أخطاء جماعة الإخوان المسلمين، ليبرر صمته تجاه الانتهاكات والجرائم اليومية التي تحدث في السجون والمعتقلات، ويحمل الضحية التي يتم تعذيبها في هذه السجون، مسئولية اختطاف الثورة، حتى تصل مبررات البعض تجاه هذا الصمت، إلى حالة انتقامية تدين الضحية وتشرعن لانتهاكات الجلاد.

لا يتصور أحدنا أوضاع المعتقلين في سجون الانقلاب، رغم مئات الأخبار التي تتحدث يوميا عن حالات الوفاة التي تحدث نتيجة التعذيب في السجون، أو انتزاع الاعترافات أو وسائل العقاب التي يتعامل بها الجلادون مع المعتقلين لهزيمتهم نفسيا، أو الإهانات التي يتعرض لها ذوو المعتقلين خلال زيارتهم في السجون، وعلى رأسهم الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي، أو الأمراض التي تنتشر بين المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي، أو حالات الاختناق والوفاة التي تحدث نتيجة تكدسهم فوق بعضهم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف، أو الكثير من الناتهاكات التي تحدث تحت مرأة وسمع وبصر الملايين من البشر في العالم أجمع، دون أن يحرك أحد ساكنا.

ولكي تتصور ما يواجهه المعتقلون من خلال آلاف الشهادات التي أدلى بها المعتقلون السياسيون على اختلاف توجهاتهم الفكرية، وعلى مر عصور من التعذيب، قمنا بجمع هذا الميراث الذي رصد كيف يتم معاملة المعتقلين سياسيا، قبل أن توجه لهم أصابع اتهامك، وتشارك في جلدهم، في الوقت الذي تتحول فيه أخطاء المظلوم إن كان حقا مخطئا لجريمة تعاقبه عليها أناء الليل وأطراف النهار.

كيف تنتزع اعترافا من السجين؟

ما يدور من تعذيب داخل السجون هدفه كسر المعتقل ودفعه إلى الانهيار عبر عملية التحقيق، كي يقبل ويقتنع بكل ما يقوله المحقق، ثم يوقّع طواعية على جرائم لم يرتكبها.

يقول تقرير حقوقي منشور على مدونات الجزيرة نت، إن الوصول لمرحلة الاعتراف تلك، تدفع المحقق لابتكار شتى الأساليب للوصول إليها، فالسجين، وقبل وصوله لمحبسه، تبدأ رحلته بالتعرض للمهانة والصفع والضرب المبرح والسياط والهروات، كي تنهار إرادته، حيث يكون المعتقل حينها مجردا، لا يحمل معه سوى إرادته، فجسده مستباح، وإن لم تنتصر إرادته وتصمد، فقد خسر المعركة.

بدأ الرحلة نحو التحقيق عندما يتم “تكبيل المعتقل ب”الكلبش” لحظة الاعتقال، ويداه خلف ظهره، وتُغمى عينه بحيث لا يتمكن من رؤية شيء، وينتقل تحت وابل من الضرب والشتم والإهانة إلى فرع الأمن، وهناك يسلم ما يملك من أوراق ونقود، وساعة يد، وبطاقة هوية، ويُنقل إلى الزنزانة عبر جندي مختص إلى أقبية التحقيق، حيث يبدأ التعذيب.

يمكث المعتقل في أجواء التحقيق أو في الزنازين أسابيع أو شهورا، هذه الفترة تشكل ضغطا شديدا على نفسيته وأعصابه، ففي كل صباح يحضر المحققون، ومع حضورهم تصفق الأبواب وتفتح وتغلق، ويظهر جندي وسجان من خلف الباب وينادي المطلوبين للتحقيق، وفي أروقة غرف التحقيق نفسها يكون الجو مشحونا بالترقب والحذر والخوف، في كل لحظة يشعر الأسير أنه سيكون المطلوب وهذا القلق يضغط على الأعصاب”.

أساليب التحقيق

يستخدم المحقق ذلك الأسلوب في حالة أنه لا يملك معلومات أكيدة حول موضوع معين أو تهمة يريد إلصاقها بالسجين، لكنه يشك فقط في السجين بسبب توقعات غير مؤكدة، حينها، يقوم بجمع أكبر قدر من المعلومات حتى لو كانت ذات طبيعة عامة، عن طريق المرشدين والمخبرين، أو عن طريق حالات سابقة شبيهة بحالة السجين المعرض للتحقيق، ثم يعمد المحقق إلى تركيب صورة معينة، صورة افتراضية يرسمها المحقق بمخيلته عن طريق أجزاء متناثرة من المعلومات الافتراضية التي يسعى إلى تجميعها وتوثيقها عن طريق الأسئلة المباشرة وغير المباشرة التي يوجهها للمعتقل.

هكذا، ينتقل المحقق من سؤال إلى سؤال، ومن إجابة إلى أخرى لتوضيح الصورة أكثر، فالأسلوب الافتراضي في التحقيق “يقوم على إتقان لعبة ماكرة من الخداع والمراوغة والإيهام بمعرفة كل شيء، وهنا، تبرز قدرة المعتقل وذكاؤه في فهم تلك اللعبة وتجنب منزلقاتها، أما إذا اقتنع أن المحقق يعرف كل شيء، فهو يقوم بالاعتراف بكل شيء وإثبات التهم على نفسه وتعريض نفسه لمزيد من التعذيب والسجن والانزلاق في مزيد من الاعترافات”.

وأهم عنصر في أسلوب التحقيق الافتراضي هو “زرع الشك في نفس الأسير والعمل على إفقاده الثقة بزملائه، عن طريق توظيف هذه المعلومات ليظن أن زملاءه قد باعوه لجهاز الأمن”.

تغطية عين المعتقل

يأمر المحقق بتغمية السجين بكيس قماشي أسود لا يسمح للضوء بالدخول من خلاله، ومع مرور الوقت يفقد المعتقل إحساسه بالوقت، ويحيا في زمنه الداخلي الذي تمر الدقائق خلاله كأنها ساعات، وتتوقف حينها كل الحواس عن العمل، وتنشط حاسة السمع، فيسمع المعتقل أصوات الصراخ والتعذيب وأصوات الأبواب الحديدية، وأصوات الضرب والتهديدات والتنهيدات، وآهات المعذبين وأنين المنهكين، ويشعر المسجون بعزلة وانفصال رهيب عن العالم، ثم يتلقى الركلات والصفعات كل فترة، فيظل يفكر متى ستأتيني الركلة والصفعة القادمة، فيزيد توتره، ومع الوقت يشعر المسجون بالاختناق وصعوبة في التنفس وضيق في الصدر، وقد يستمر وضع الغماية على الرأس والوجه لأيام وأسابيع.

بعد مدة، إن لم يحرك المسجون الغماية ليستطيع أن يرى أو يتنفس، سينهار، وحينها سيتقبل أي شيء يقوله المحقق كي يتخلص من هذا العذاب، لكن الصبر والاحتمال ومقاومة الغماية بمحاولة تحريكها، قد يساعد السجين في التحمل.

التشكيك

أسلوب التشكيك هو نوع من لعب الخداع “التي يمارسها حاو ماهر يحاول من خلالها تجميع جزيئات صغيرة صحيحة ليقدم حقيقة كاذبة، ليخدع عقل السجين وتهتز شخصيته”، وكلما وجد المحقق استجابة شعورية ونفسية من السجين، يزيد من خداعه وألاعيبه اللفظية وأكاذيبه وحكاياته ليأخذ من السجين ما يريده.

الابتزاز بإحضار الأهل

من الوسائل التي يستخدمها الضابط إن فشل في إخضاع المعتقل أو دفعه إلى الاعتراف والانهيار، هي مسألة تهديده بإحضار أهله إلى السجن (زوجته، ابنته، أخته، أمه، خطيبته)، وهي مسألة تمثل نقطة ضعف لأي إنسان، فالضابط يستغل حساسية هذا الأمر، ويهدد السجين بشرفه وعرضه وسمعته، وأمام هذا التهديد يقف السجين عاجزا، ما بين إرادته وثباته ورفضه لما يمليه عليه المحقق، وبين الخوف من تعرض أهله للأذى، وكم تعرضت نساء في السجون العربية للاغتصاب والأذى والتعذيب.

الإيهام بالقتل

يعتمد هذا الأسلوب على التعذيب بالصعق الكهربائي بشكل أساسي، وإن صحبته وسائل أخرى بشعة مثل إطفاء السجائر في جسد السجين، ووضع أصابعه عند مفصل الباب الحديدي، ووضع رأسه في كيس ووضع قطة أو فأر داخله ثم بدأ الضرب فتنهش القطة في جسد السجين.

أما عند صعق المعتقل بما يسمى “المنفلة”، وهي عبارة عن مولد كهربائي يخرج منه طرفان، فيقوم الضابط بوضع طرف في العضو الذكري للسجين والطرف الآخر في أحد أصابع قدمه، “والمعتقل نائم على ظهره على الأرض عاريا موثق اليدين من الخلف وموثق القدمين، ثم يقوم الضابط بإدارة ذراع في المولد فتتولد منه الكهرباء، وعلى قدر سرعة إدارة الذراع على قدر قوة الكهرباء المنبعثة منه، ثم يستريح ويطلب منه عدم الإنكار كي ينقذ حياته، فإذا أصر السجين على الإنكار، يزيد الضابط لهجة التهديد بأنه سيقتله، ويتخلص منه”.

التحقير والإذلال

يحاول المحقق أن يحطم نفسية المعتقل وأن يغرس المذلة في قلبه وأن يهز قناعاته فيعمد إلى إهانته وتحقير أفكاره وإشعاره أنه شيء حقير لا قيمة له، “ويحاول المحقق أن يهين المعتقل بالبصق عليه أو حلق شعر رأسه أو وجهه، أو حلق جزء وترك جزء، وقد يطلب منه أن يمشي مقلدا الكلب أو أن يمشي على أربع”.

 

*بعد لقاء العقبة الاستخباراتي.. جيش السيسي يبني جدارًا عازلاً ضمن إطار صفقة القرن

بعد أيام قليلة على الحديث حول لقاءات سرية بين قيادات أجهزة مخابرات عربية على رأسها مصر، والموساد الإسرائيلي، لترتيب أوراق صفقة القرن في شكلها النهائي، كشفت مصادر صحفية أن “الجيش الثاني الميداني” بدأ في تنفيذ تعليمات جديدة متعلقة بشمال سيناء خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء تفاهمات سياسية إقليمية متعلقة بتلك المنطقة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية في إطار الصفقة المذكورة.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مدينة العقبة الأردنية احتضنت في الأيام الماضية قمة سرية لقادة عدد من أجهزة المخابرات في المنطقة.

وقالت القناة العبرية العاشرة أن اجتماعا أمنيا سريا ضم قادة مخابرات السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية والاحتلال في 17 يونيو بالعقبة للتباحث حول عملية التسوية السياسية، وأوضحت القناة أن الاجتماع تم برئاسة الفريق الأمريكي جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات.

وأوضحت القناة أن رئيس جهاز المخابرات العامة الأردني عدنان الجندي والمصري عباس كامل والفلسطيني ماجد فرج والإسرائيلي يوسي كوهين والسعودي بن حميدان شاركوا في الاجتماع.

لتؤكد مصادر في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، أن “القوات المسلحة بدأت في تنفيذ عدد من الإنشاءات والإجراءات على أرض الواقع، من بينها جدار عازل لفصل المنطقة المستهدف إقامة عدد من المشاريع عليها ضمن الخطة وعزلها عن باقي المناطق المحيطة”.

وأشارت إلى أن جدار عازل تم إنشاؤه حول المنطقة التي تشمل مطار العريش، والمنطقة الصناعية القديمة، إضافة إلى بعض القرى من بينها السلام والحباين”.

ولفتت إلى أن “كافة المناطق داخل الجدار العازل الجديد، تم بالفعل إخلاؤها تماماً من السكان، والزراعات والمنشآت تحت دعوى إخلاء حرم المطار في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي استهدف وزيري الدفاع والداخلية السابقين صدقي صبحي ومجدي عبد الغفار، مطلع العام الحالي”، موضحة أن “الغالبية العظمى من المزارع تم تجريفها، وكذلك المنشآت الموجودة بالمنطقة الصناعية القديمة”.

يأتي ذلك بعد لقاء جمع بين الراعي الأول لصفقة القرن صهر الرئيس الأمريكي، كبير مستشاريه جاريد كوشنر، وبين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، في 21 يونيو الماضي، خلال جولة شملت مصر والسعودية والأردن وقطر وإسرائيل. وبحث كوشنر التصورات المتعلقة بصفقة القرن والعقبات التي تواجهها قبل الإعلان الرسمي عنها.

وأكدت المصادر أن “كوشنر بحث مع السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس التصورات المتعلقة بسيناء ضمن صفقة القرن، وإدخال تعديلات بشأن مقترحات سابقة متعلقة بتلك المنطقة، وفي مقدمة تلك التعديلات استبدال مبدأ تبادل الأراضي، بتحويل سيناء منطقة تجارة وصناعة حرة يقام عليها عدد من المشاريع المتعلقة الصناعية والتجارية، لخدمة قطاع غزة في إطار خطة أوسع لإعلان دولة فلسطينية على حدود غزة والأراضي التي لم تلتهمها المستوطنات في الضفة الغربية، وبعض البلدات من القدس المحتلة”.

وتضمن التصور المحدد في إطار صفقة القرن بخصوص سيناء، حزمة مشاريع اقتصادية وتجارية مخصصة لخدمة قطاع غزة، “تقدّر المرحلة الأولى منها بنحو 3 مليارات دولارات تتعهّد دول خليجية للرئيس الأمريكي بتحمل تكلفتها بالكامل، وتشتمل على إقامة محطة عملاقة لتوليد الكهرباء بالعريش بتكلفة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى ميناء بحري على الساحل الملاصق لقطاع غزة، وتخصيص مصر مطار العريش ليكون مخصصاً لخدمة أهالي القطاع، أو الدولة الفلسطينية، كما يراها ترامب ومستشاروه”؛ الأمر الذي اضطر نظام الانقلاب عن طريق الاستخبارات العامة المصرية الدعوة إلى قيادة حركة “حماس” للمجيء إلى العاصمة القاهرة للبحث في المصالحة الفلسطينية والاتصالات الدولية لإنعاش قطاع غزة، كعرض مقابل التوطين في جزء من أراضي سيناء.

وقال القيادي في الحركة طاهر النونو، في تصريحات إعلامية إن “حركته تلقت دعوة من الاستخبارات العامة المصرية لزيارة القاهرة لبحث التطورات الفلسطينية”، مؤكدا أن “وفدا رفيع المستوى من الحركة سيلبّي الدعوة، فيما تقوم بمصر باتصالات واسعة مع الأطراف الأممية والإسرائيلية والأميركية بشأن تنفيذ مشاريع لإنعاش قطاع غزة”.

وقامت سلطات الانقلاب بتوسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة حتى بلغ عمقها 5 كيلومترات بطول 14 كيلومترا، في وقت فتحت الحكومة المصرية اعتماداً إضافياً في الموازنة الجديدة للدولة، اشتمل على مصاريف خاصة بتعويضات لأهالي سيناء. في إشارة واضحة إلى توسيع المناطق المقرر إخلاؤها خلال الفترة المقبلة.

 

*السيسي يستولي على 850 ألف متر مكعب يوميًا لعشيرته بـ”العاصمة الإدارية”

كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن الاستيلاء على 850 ألف متر مكعب يوميًا من نهر النيل، إلى الأهل والعشيرة بالعاصمة الإدارية.

وقال عابدين، في تصريحات صحفية: “إنه جارٍ تنفيذ محطة مياه رئيسية لتغذية مشروع العاصمة الإدارية من مياه النيل جنوب حلوان مع الدائري الإقليمي، بطاقةٍ إجمالية تقدر بمليون ونصف المليون متر مكعب يوميا”، مشيرا إلى أن “حصة العاصمة الإدارية من المشروع الجاري تنفيذه تبلغ 850 ألف متر مكعب يوميا”.

ويبلغ إجمالي مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، مقسمة إلى 3 مراحل: مساحة المرحلة الأولى الجاري التعامل عليها 40 ألف فدان، عبارة عن مجتمع عمراني متكامل، يتضمن المجتمع السكني والخدمي والتجاري والإداري، وحي الوزارات ومبنى البرلمان ومبنى الرئاسة، حيث تحتوي على 8 أحياء سكنية بمتوسط 25 ألف وحدة سكنية لكل حي، بالإضافة إلى الحي الحكومي المخطط نقل الوزارات إليه بداية من منتصف العام القادم 2019.

ويستوعب الحي الحكومي من 60 إلى 65 ألف موظف، بواقع 15 مترا لكل موظف، ومن المخطط إخلاء مقار الحكومة الحالية لصالح شركة العاصمة الإدارية التي تتولى إدارتها من خلال شركة تابعة لها لإدارة الأصول العقارية.

 

*الفقر والفساد يردان على خرف الانقلابيين بأن “الشعب ادلع كتير”

لم تمر أسابيع على انقلاب عبد الفتاح السيسي العسكري على الرئيس محمد مرسي، حتى وقف منتشيا بانقلابه متوعدا الشعب المصري بالفقر، ويظهر عما في قلبه ناحية هذا الشعب الذي طحنه بغلاء الأسعار وارتفاع فواتير الكهرباء والمواصلات والوقود والطعام.

من “يحنو عليه” إلى “ادلع كثير”

لم يخجل السيسي الذي قال يوما إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، من أن يقول: “أنا معرفش حاجة اسمها ببلاش، ولازم يا مصريين تتعودوا “تاخد خدمة تدفع تمنها”، ثم يزيد قائلا: “الشعب ادلع كثير ولازم يتفطم”، ومنذ ذلكاليوم لم يجد الشعب المصري طريقا سوى الفطام عن الطعام والشراب والمسكن والملبس.

إلا أن الأخطر أن رموز الانقلاب العسكري ومنظريه جعلوا من عبارة السيسي شعارا لهم، يرفعونه في وجه كل جائع يتألم من الجوع، ليشعر المواطن أن ما كان يعيشه في ظل دول العسكر بدءا من عهد عبد الناصر وحتى مبارك، كانت فترة من الرفاهية آن الأوان لتنتهي بعد أن حل الخراب للبلاد نتيجة هذا الدلال الذي كان يدلله الرؤساء السابقين للشعب المصري.

ومن بين هؤلاء الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وسكرتير حسني مبارك، الذي دائما ما يبرر القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الانقلاب بأنها قرارات صعبة ولكنها ضرورية، معتبرا أن طريق الجوع هو الطريق الصحيح.

وفي المحاضرة، التي ألقاها مساء أمس الإثنين في المركز الثقافي المصري في لندن، عن “المرحلة الثقافية الجديدة لمصر ودور مكتبة الإسكندرية” قال الفقي: “الشعب المصري كان مدللا على مدى ثمانية عقود بسبب سياسات الدعم المتبعة، وحان الوقت أن نتخذ قرارات اقتصادية صعبة لأنه ليس من المقبول على مصر أن تستمر في الاعتماد على القروض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة”.

30 عاما من الفقر

وتناسى رموز الانقلاب العسكري الذي يتهمون الشعب المصري بأنه مدلل، حصائد الفساد في دولة مبارك، التي انتشر فيها الفساد والفقر، فلن نتحدث عن الفقر في زمن عبد الناصر نظرا للحروب التي خاضها وجعل منها مبررا لإفقار المصريين تحت شعارات وهمية، كما لم نتكلم عن الفقر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات نظرا لتسليح الجيش والتركيز في معركة العبور ونصر 6 أكتوبر.

ولكن سنكتفي في هذا التقرير بالحديث عن دولة الفقر في عهد حسني مبارك، والتي كان ختامها ثورة أطاحت به نتيجة انتشار الفقر وغياب العدالة الاجتماعية، لننظر للشعب المدلل الذي يتحدث عنه نظام السيسي، مع الوضع في الاعتبار أن الوضع منذ 2013 حتى الآن أسوأ بمراحل مما كان عليه خلال عهد المخلوع مبارك.

تحت خط الفقر

20 مليون مصري، تحت خط الفقر، يعيشون بدولارين يوميا، أو أقل، 12 مليون يعيشون في مدن الصفيح، أو العشوائيات، 22 مليون أمّي لا يعرفون القراءة والكتابة، 800 مليار جنيه مجموع الديون الخارجية والداخلية. هذا هو حال مصر باختصار خلال عهد مبارك الطويل.

كان الفقر والبطالة، وانتشار الأوبئة، وغياب السكن، وهو المناخ الذي يسود في المناطق والأحياء الشعبية، وتحديدا في العشوائيات التي شاهد الملايين، بعض صورها، المهربة عبر السينما، في أفلام خالد يوسف أحد رموز الانقلاب حاليا.

معارك لقمة العيش

كانت الأحياء الفقيرة، يشكل البحث فيها عن الخبز معركة يومية، كما أن 16 % من الأطفال في هذه المناطق، حسب تقديرات رسمية، يعانون من سوء التغذية، والآباء عاجزون عن توفير مناصب شغل دائمة، وإن وفروها فدخلها الشهري لا يزيد عن 200 جنيه مصري شهريا، حتى موظف الحكومة كان يتقاضى 300 جنيه في معظم الحالات !

الكاتب البريطاني المعروف، روبرت فيسك، زار القاهرة، وأحياءها الفقيرة قبل أشهر قليلة من ثورة يناير، وكتب قائلا: “حالة المصريين في صيف القاهرة الحار، وتحديدا من حي بولاق الدكرور واحد من أشهر الأحياء الفقيرة حيث ترتفع درجات الحرارة في القاهرة إلى 47 درجة مما أدى لجفاف مياه المجاري تاركة وراءها بقعة سوداء نتنة، تشبه حالة العراقيين أثناء الحصار الدولي عليهم والذي أمل الغرب أنه سيكون أداة ضغط عليهم للتخلص من صدام حسين، لكن المصريين قلقون من مخاطر أي انتفاضة ضد النظام ويريدون حماية عائلاتهم من الفقر أكثر من تعنت النظام”.

انتشار الفساد

في مقابل هذا الفقر المتوحش، تزايد الفساد ليعم كل أركان الدولة، حيث يقول، الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وقتها، إن الفساد أصبح يشكل ما بين 15 و17 %، من الناتج المحلي في مصر حسب تقديرات عام 2005، ومع تزايد نفوذ رجال الأعمال وأنشطة الفساد توقع عبد الخالق أن يفوق الفساد هذه النسبة.

كما تراجع ترتيب مصر وفقا لمؤشر الشفافية العالمي لعام 2009، إلى 8,2 درجة، بعد أن كان 4,3 درجات في 2005، وذلك بسبب تفشي الفساد في أجهزة الدولة بأشكال متعددة.

قضية فساد كل دقيقتين

قالها زكريا عزمي للشعب المصري المقهور من على منصة برلمان الحزب الوطني، ولم يقلها زكريا عزمي لحسني مبارك الذي كان يدير مكتبه وقتها ويعد له التقارير اليومية عن حالة الشعب المصري.

كما أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2003، جاء فيه أن حجم قضايا الفساد المالي والإداري لذلك العام بلغ 2,63 ألف قضية فساد بواقع 211 قضية في اليوم، أي 35 قضية في الساعة، قضية فساد كل دقيقتين، بالإضافة لهذا، فإن هناك 100 مسؤول بدرجة وكيل وزارة قاموا باستغلال نفوذهم!

ولو أسقطت هذه الأرقام على كل عام مر على حكم مبارك، لأصبحت قضايا الفساد أكثر من مليون و500 ألف قضية، وهو الأمر الذي جعل تقرير البنك الدولي لعام 1999 يضع مصر في المركز السادس على مستوى العالم من حيث انتشار الفساد.

تهريب الأموال بالجملة

وبلغ إجمالي الأموال التي استولى عليها رجال الأعمال، والتي تم تهريبها إلى خارج البلاد في عهد مبارك، حسب تقديرات رسمية، 42 مليار جنيه، حسب التقديرات الرسمية و60 مليار جنيه حسب التقديرات غير الرسمية، أي ما يوازي 9 مليارات و13 مليار دولار بما يعادل ثلث الدين الخارجي لمصر البالغ 31 مليار دولار. ناهيك عن حجم التهرب الضريبي، الذي بلغ 8,7 مليار جنيه بشهادة وزير المالية آنذاك، وكشفت التقارير والدراسات الرسمية، عن أن هذه الأموال ضاعت على البلاد بسبب السياسات الإدارية والمالية السيئة لكبار المسؤولين، الذين قاموا بإقراض رجال الأعمال دون ضمانات كافية.

 

*“حفلات تعذيب وإهانة وابتزاز”.. حكايات أهالي أطفال السرطان في “مقبرة 57”

مازالت تتوالى أصداء فضائح ومخالفات مستشفى 57357، التي تم تفجيرها مؤخرا، بعد أن تم الكشف عن حقيقة الصرح الطبي الذي أصبح مصدر إثراء لبعض الأشخاص من ذوي النوذ وأقاربهم، وهي مخاوف واتهامات زادت وتيرتها بعد قرار حظر النشر “المضروب” الذي أصدره مكرم محمد أحمد.

إحدى فضائيات العسكر، استضافت مساء أمس الإثنين، عينة من أهالي أطفال توفى أبناؤهم داخل المستشفى، كشفوا عن حفلات تعذيب نفسي تمت لأطفالهم ، ونقص الرعاية. واصفين الأمر بأن “المبنى من الخارج” لا يدل على فجر ما يحدث داخله.

البكاء بين أيدي الأطباء

وروت أم حسين، إحدى أمهات الضحايا، حقيقة إهمال مستشفى 57357 لطفلها، ولحظات وفاته، بعد عدم إكمال علاجه، لافتة إلى أنها لم تجد طبيبًا أو مسؤولًا واحدًا يشفق على ابنها منذ البداية، وكانوا دائمًا يصرون على أنه ليس له علاج في المستشفى.

وأضافت في لقائها مع قناة “المحور” ، أنها ذهبت للمسئول الثاني في مؤسسة 57357 وانهارت في البكاء، وركعت لتقبيل قدمه من أجل الموافقة على علاج ابنها، وكانوا في غاية القسوة معها، حتى وافقوا على استقباله وعلاجه، مؤكدة أن جرعة الكيماوي التي أعطيت لنجلها في بادئ مرحلة العلاج تسببت في سوء حالته وانتشار السرطان بكامل جسده.

وأوضحت أن تدني حالة ابنها الصحية دفعها لسؤال الأطباء بالمستشفى عن حالته، إلا أنهم كانوا يتجاهلون الجواب عليها حتى طالبوها بمغادرة المستشفى، معللين ذلك بأن علاج نجلها غير متوفر في 57357.

وأجهشت “أم حسين” في البكاء، قائلة: “ربنا ينتقم منهم في 57357، واللي حصل لابني يحصل لعيالهم.. تركوا ابني يتألم ويعاني من المرض دون تحرك أو رحمة حتى توفي، وبهدلوني وعذبوني، وقالوا لي لو اتكلمتي هنطلعك من هنا مجنونة”.

وأردفت :”ابنى لما خد الكيماوي مات.. لا يهتمون إلا بأولاد الأغنياء، والأطباء كانوا يتعمدون إهمال أبناء الفقراء.. هما السبب في وفاة ابني.. وحقي ربنا اللي هياخده.. كانوا بيجربوا في أولادنا.. وفي الآخر كل الأطفال كانوا بيموتوا”.

وانتشر مقطع فيديو لمدير مستشفى “57357” وهو يهين المصريين.

ويظهر “أبو النجا” في التسجيل الصوتي المنسوب له من خلاله وهو يهين الشعب المصري ويصفه بـ”أنثى الغراب”.

حكاية” أم ندى”

وأضافت “أم ندى”، أنهم تعرضوا لمعاملة مهينة وسيئة من المسؤولين في المستشفى حتى من الممرضات خلال فترة علاج ابنتها، لافتة إلى أن الإهمال في مؤسسة علاج سرطان الأطفال وصل إلى ترك الطبيب الذي أجرى جراحة لابنتها “غرزة” مفتوحة دون أي اهتمام أو اعتبار، الأمر الذي أدى إلى نزيف ابنتها.

وأضافت: توجهت للممرضة لوقف نزيف ابنتي من خلال استدعاء الجراح، فردت الممرضة: الدكتور بيقول غطوها بشاش، معقبة: “عذبونا في المستشفى.. بنتي كانت بتنزف من أنفها، وكل مكان في جسدها، ويقوموا يفتحوا لها، ويعملوا لها عملية استكشاف.. ازاي؟

وأشارت إلى أن ابنتها أصيبت بشلل في قدمها؛ بسبب كثرة البذل الذي قام الأطباء بإجرائه في حالة الطفلة.

مخالفات كبيرة

بدوره، قال الصحفى أسامة داود، إن المستندات التي تم نشرها مؤخرا عن تبرعات مستشفى 57357، والتي كشفت عن وجود جمعية تكرر اسمها في محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وتبين أن مؤسسها الدكتور شريف أبو النجا، ورئيسها الدكتور هشام الصيفى وهو عضو في مجموعة 57357، وتم تأسيسها في 2011، ومقرها أمريكا وبدأت في 2012 جمع التبرعات حيث وصل حجم تبرعاتها في 4 سنوات، إلى 15 مليونا و727 ألف دولار.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية –الإثنين، أن الجمعية قامت بتحويل مبلغ 7 ملايين و56 ألف دولار لإحدى شركات التصميمات المعمارية في 2016، بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن جمع التبرعات لا يجوز تحويلها إلى تصميمات معمارية، بالإضافة إلى أن هناك ودائع بنكية في حساب الجمعية وصلت إلى 4 ملايين و238 ألف دولار.

وأوضح أن الجمعية لم تحول التبرعات التي جمعتها إلى المستشفى بالمخالفة للقانون وأنفقت 4.5 ملايين دولار، مؤكدا أن الجمعية استخدمت السفارة المصرية في أمريكا لجمع التبرعات من خلال الحفلات الخيرية التي تنظمها، وأن كافة الإعلانات التي تبثها الجمعية على موقعها الإلكترونى تم تصويرها في مستشفى 57357، وعرضها على المشاركين في أي احتفالات خيرية، في أمريكا، وهو ما يؤكد استغلال الجمعية لأطفال المستشفى في جمع التبرعات.

وأكد: هناك تساؤلات كثيرة يجب الإجابة عنها، منها ما علاقة الجمعية بالمستشفى؟ وهل يتم استغلال 57357 من قبل الجمعية لجمع التبرعات؟

يذكر أن العائد من التبرعات وصل إلى مليار و235 مليون جنيه سنويًا، في حين أن المستشفى تنفق 130 مليون جنيه على الإعلانات، أما المخصصات المالية للعلاج لا تتجاوز 260 مليون جنيه، وهو ما يمثل نحو من 38 إلى 40% فقط من أجور العاملين، لأن الأجور أكثر من ضعف المبلغ الموجه للعلاج.