إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “هزلية الحدود” إلى 8 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود” إلى جلسة 8 يونيو الجاري.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية الرئيس محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والدكتور عصام الدين العريان والدكتور يوسف القرضاوي، بالإضافة إلى المهندس سعد الحسيني.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية السيسي تتعنت في الإفراج عن 10 شراقوة رغم تبرئتهم

ترفض ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية إطلاق سراح 10 معتقلين لمدة تصل إلى شهر، رغم حصولهم على براءة وإخلاء سبيل، بالإضافة إلى من أنهوا مدة حبسهم المقررة عليهم بأحكام قضائية جائرة.

وطالب أهالي المعتقلين العشرة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مسئولية سلامتهم.

ويخشى الأهالي تلفيق اتهامات جديدة لذويهم؛ بسبب استمرار حبسهم دون سند قانوني، وضحايا التنكيل بحق عشرة معتقلين، وهم: علي ماهر “قضي 3 سنوات”، محمد محمود حمودة “قضي عاما”، عبد المؤمن سيد أحمد ورمضان عبده سيد أحمد “عفو”، فتحي علي أبو زيد “قضي 6 شهور” بالإضافة إلى الدكتور السيد علي منصور، والدكتور محمد بدير محمد، والسيد عبد العظيم، ومحمد السيد إبراهيم، الحاصلين على أحكام قضائية بالبراءة.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإعادة محاكمة 2 بهزلية النائب العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة غد الأحد لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

كما أجلت الدائرة 28، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، والمنعقدة بطرة، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين بهزلية “اغتيال النائب العام” لجلسة 4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات عدة منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 معتقلا بهزلية “مذبحة فض رابعة “

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*الأقصر تشتعل ضد العسكر.. اعتقال 100 مواطن بــ”نجع أبو عصبة”

اعتقلت مليشيات الأمن التابعة لنظام العسكر الانقلابي أكثر من 100 مواطن من أهالي قرية “نجع أبو عصبة” بمحافظة الأقصر؛ وذلك في إطار بسبب إصرارهم على رفض هدم منازلهم من جانب نظام الانقلاب وتهجيرهم قسريا؛ بذريعة استكمال تطوير “طريق الكباش”، كما تواصلت الاشتباكات والكر والفر لليوم الرابع على التوالي بين ميليشيات الأمن من جهة والأهالي من جهة ثانية.

وقالت حركة “الاشتراكيين الثوريين” في مصر، في بيان لها مساء أمس الجمعة، عبر موقع “فيسبوك” إن عدد المصابين لا يزال غير معلوم حتى الآن، وأن أهالي القرية يفضلون علاج ذويهم بعيدًا عن المستشفيات، خوفًا من الملاحقة الأمنية، مشيرة إلى أن الاشتباكات وصلت إلى “نجع الملقطة” المجاور، مع استمرار قطع الكهرباء والمياه عن “نجع أبو عصبة”، وقطع الطرق في اتجاه منطقة الكرنك.

وحسب الحركة، فإن الاشتباكات تجددت فجر أمس بعدما قطع عدد من شباب “نجع أبو عصبة” أحد الطرق بمنطقة الملاحة خلف معبد الكرنك، وإشعالهم إطارات السيارات، احتجاجًا على محاولات قوات الأمن إزالة منازلهم بالقوة، فضلاً عن استخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع لطرد الأهالي، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بينهم داخل منازلهم، وعدم تمكنهم من الحصول على أي أوراقٍ أو مقتنياتٍ خاصة بهم لسرعة تنفيذ قرار الإزالة.

وتفرض قوات الأمن حظرًا للتجوال ليلاً في محيط منطقة الكرنك، منذ الثلاثاء الماضي، إثر شن قوات مكافحة الشغب في وزارة الداخلية، وأعدادٍ كبيرةٍ من القوات الخاصة، ورجال المباحث، وجهاز الأمن الوطني، مداهمة أمنية واسعة النطاق لإزالة منازل أهالي النجع، الذين أعلنوا رفضهم لقيمة التعويضات التي أعلنتها الجهات المعنية في محافظة الأقصر، باعتبارها تعويضات عن المباني، وليست عن الأراضي المملوكة لهم.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريا بالقاهرة والفيوم والسويس

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد مختار إبراهيم، لليوم الرابع والأربعين، منذ اعتقاله يوم 17 أبريل الماضي من منطقة المرج واقتياده لمكان مجهول.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفا الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن،27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ141 على التوالي، منذ اعتقاله وزوجته “رحمة عبدالله عبد الحكيم” 24 عاما، بكالوريوس هندسة الأزهر، يوم 11 يناير الماضي من محل إقامتهم بمدينة النور بالجيزة، واقتيادهما لجهة مجهولة.

وفي السويس، تواصل ميليشيات الانقلاب إخفاء الشاب جمال محمد قرني مرسي، 32 عاما، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لمكان مجهول.

 

*76 يومًا على إخفاء شاب من المنوفية وتواصل الجريمة ضد “حنان” و”منار”

76 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب بالمنوفية للشاب “محمود غريب محمود قاسم”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” شكوى أسرته التي ذكرت أن جريمة اختطافه تمت يوم 17 مارس الماضي، من ميدان الساعة بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة ومساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وحملت أسرة الشاب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة نجلهم، وأكدت استمرار عدم التخلي عنه واستمرار التحرك على جميع الأصعدة؛ حتى يحصل على حريته ويحاكَم المتورطون في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن جانبها جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان التي اعتقلت يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت أمس بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي مضى على اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” 3 شهور منذ اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019.

 

*عُمرة السيسي بلا كعبة.. هل حقق السيسي نبوءة جولدا مائير؟

“سيفاجأ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء إسرائيل إلى حكم بلادهم!”، تلك كانت نبوءة جولدا مائير زعيمة حزب العمل الصهيوني، ورابع رئيس وزراء للحكومة الصهيونية من 1969 حتى 1974، لقبها الغربيون “بأم إسرائيل الحديثة”، وتعد أخطر امرأة في تاريخ الكيان الصهيوني.

ومن عجائب القدر أن المخابرات الإسرائيلية عام 1962 كانت قد أعدت جاسوسًا يهوديًا يدعى “ايلي كوهين”، للدفع به إلى كرسي الرئاسة في سوريا، لكن الخطة فشلت وتم إعدامه بعدها، وفي تفاصيل المخطط حمل الجاسوس اسمًا يبدو به مسلمًا وهو كامل أمين ثابت، وتم تلفيق تاريخ مزور منه أن والده كان يعمل في تجارة الأقمشة، كما تم تعليمه بعض الآيات القرآنية وتعاليم الدين الإسلامي.

ومن خلال قصة “ايلي كوهين”، يتضح أنه ليس مهمًا أن ترتدي بشكير العمرة وتقف عند الكعبة ولو كان ظهرك لها، وتلتقط الكاميرا لك الصور التذكارية لتعبر عن عميق إيمانك، بينما كل تصريحاتك وأفعالك تدل أنك وان لم تكن عدو ظاهر وصريح للمسلمين فعلى الأقل في جانب من يحاربهم ويحلم باجتثاثهم من على ظهر كوكب الأرض، لا سيما عندما تفتتح انقلاب 30 يونيو 2013 بمقولة “أي حاجة مترضيش ربنا إحنا وراها بندعمها ونساندها”.

وأثارت صورة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام الكعبة المشرفة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الحساب الرسمي للسفيه السيسي عبر “تويتر” صورا لأداء الأخير مناسك العمرة على وقع وصوله لحضور قمم مكة التي دعا إليها الملك سلمان.

استدبار الكعبة!

وظهر السفيه السيسي في إحدى الصور، وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين، وسخر ناشطون من صورة السفيه السيسي، قائلين إن الرئيس الانقلابي دائما ما “يضيع البوصلة”، وأوضح ناشطون أن هذه الصور ستكون حجة على السفيه السيسي، الذي سفك دماء آلاف المدنيين في ميدان رابعة العدوية عام 2013.

ولا تخلو تصريحات وأفعال السفيه السيسي من دلائل خطيرة، وعند ربط بعضها بعضًا تعطي صورة ذهنية عن خلفية جنرال الانقلاب، الذي يشكك بعض المراقبين في عقيدته وأن له ولاء لا يخفى على أحد لليهود والصهاينة، لا بحكم أنهم ساعدوه في انقلابه وإنما ولاء الإيمان والمعتقد.

وعند ربط حادثة إعطاء ظهره للكعبة إثناء العمرة الأخيرة، بواقعة أخرى مثيرة تتمثل في لوحة رخامية على شاهد مقبرة السفيه السيسي، يتضح أن الجنرال لا يلمح لعداوته للإسلام أو لعشقه لليهود بمحض الصدفة أو زلات اللسان، وبحسب مراقبين فقد اختار السفيه السيسي لشاهد مقبرته آية محددة من القرآن حذف منها عبارات محددة!

تقول الآية كما أنزلت في القرآن (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة توَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ) (سورة يوسف آية رقم 101) ثم نرى الآية كما أمر السفيه السيسي بكتابتها مسقطًا منها عبارات مختارة ومحددة بدقة: (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ).

تم إسقاط جملة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، وجملة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، وترك ما بينهما جملة (أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة)، وهذا دليل قاطع على أن الإسقاط متعمد، فماذا يعني ذلك؟، وبحسب مراقبين فإن عبارة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، لا تتفق مع المعتقد اليهودي المتطرف الذي وصل إلى حد تسمية آلهة متعددة مع الله مثل يهوه إله الحرب، كما فعل الرومان من قبلهم، لهذا كان لابد من حذف العبارة.

وحذف عبارة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، لا يحتاج لتوضيح ويكفي دليلاً قاطعًا على أن السفيه السيسي لم يخطئ في كتابة شاهد مقبرته، وإلا فلماذا انتقى عبارتين محددتين ليستا متتاليتين وترك ما بينهما؟ علاوة على التوافق الكامل للحذف، كذلك لا مجال للادعاء بالرغبة في الاختصار لأن من يختصر لا يترك (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ)، في مقابل حذف (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، و(توَفَّنِي مُسلِمًا) فضلاً عن أنه يحرم التعديل والحذف والاختصار في آيات القرآن.

نبوءة جولدا مائير

ولا ننس المحاولات فاشلة القضاء على الجماعات الإسلامية ذو العداء التاريخي مع اليهود وإسرائيل، وتصريح السفيه السيسي للمسئولين الأمريكيين بأن الإخوان يريدون إقامة الخلافة الإسلامية، وأنه قام بالتخلص منهم من أجل ذلك، والتعاون والتنسيق التام مع إسرائيل، وغض الطرف عن تجاوزات إسرائيل داخل الحدود المصرية.

وتجريم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وحصار المقاومة وتشويهها و الإعداد لضربها، والدعم الكامل من الصهيونية العالمية للسفيه السيسي والانقلاب، ومنح السفيه السيسي الامتيازات لإسرائيل، إلى حد التفريط في المياه الدولية المصرية لصالح إسرائيل بما فيها حقل الغاز العملاق الموجود فيه.

ثم وقف مشاريع تنمية سيناء فور استيلاء السفيه السيسي على الحكم، ونسف وتدمير جميع منازل المصريين المتاخمة للحدود مع إسرائيل في رفح بحجة الأنفاق، والتضييق على أهل مدن سيناء ومطاردة بدو سيناء وقتلهم وحرق منازلهم، وتجريف مزارعهم بحجة الإرهاب، بهدف دفع الجميع للمغادرة، وتفريغ سيناء لاستقبال اليهود لاحقاً، أضف شاهد المقبرة إلى كل ما سبق واستدبار الكعبة تختم القصة!

 

*صحف العسكر تفصل مئات الصحفيين تعسفيا والنقابة تلتزم الصمت

واصلت أجهزة العسكر قمعها جموع المصريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم؛ حيث كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن فصل مئات الصحفيين تعسفيا بعدد من الصحف الموالية لنظام الانقلاب العسكري وذلك بدعوى ترشيد النفقات والحد من الخسائر الباهظة التي تتكبدها هذه الصحف في ظل تراجع معدلات التوزيع اليومي بصورة غير مسبوقة. ورغم استغاثة عدد كبير من الصحافيين بالنقابة إلا ان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الموالي للحكومة، لا يزال يلتزم الصمت حتى اليوم.

وأفادت هذه المصادر أنه تم فصل 65 صحفيا بشكل تعسفي في صحيفة “الدستور”اليومية، إيذانًا بانتقال ملكيتها عقب إجازة عيد الفطر إلى شركة “إعلام المصريين” التابعة للاستخبارات، وفي “اليوم السابع” و”الوطن” المملوكتين للشركة نفسها، يواجه مئات الصحفيين أيضًا خطر الفصل التعسفي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقول مصادر أن إدارة صحيفة “اليوم السابع”، التي تضم قرابة 400 صحفي مقيد في جداول نقابة الصحفيين، أصدرت تعليمات بتوقيع جميع الصحفيين في الصحيفة على ملحق لعقد العمل الأصلي الموقع بين الطرفين، ينص على فسخ العقد من طرف واحد، في حال إبداء الصحافي رأيًا أو توجهًا مخالفًا لسياسة الصحيفة التحريرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن العقد الملحق وقع عليه المئات من الصحفيين في الصحيفة بالفعل، بينما ترفض مجموعة محدودة التوقيع عليه إلى الآن؛ نظرًا لمخالفته أحكام قانوني العمل وتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن رئيس مجلس إدارة وتحرير الصحيفة، خالد صلاح، هددهم على الملأ باتخاذ قرار بفصلهم في حال عدم التوقيع في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.

تهديدات الفصل طالت أيضا صحفيين في كل من “الوطن” وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة” المملوكين للاستخبارات، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، لافتة إلى أن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، يلتزم الصمت التام حيال وقائع فصل الصحافيين تعسفيًا في العديد من الصحف الرئيسية، بالرغم من تواصل العشرات من الصحفيين معه هاتفيًا.

وينتهي التقرير نقلا عن هذه المصادر الموثوقة أن الفصل يلاحق باقي الصحفيين وأن هذه الموجة الواسعة من الفصل التعسفي ستطول الصحفيين في جميع الصحف المملوكة للاستخبارات في إطار محاولات تصفية مهنة الصحافة”، مختتمة بأن هناك ضغوطا أيضا على مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية؛ لإجبار الصحفيين على التقاعد المبكر كنتيجة للدمج والإلغاء المرتقب لعدد غير قليل من الإصدارات الصحافية الحكومية خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى نصوص قانون “الهيئة الوطنية للصحافة”.

 

*فساد “عصابة السيسي”.. 500 ألف جنيه رشوة لمدير مكتب محافظ البحيرة

في حلقة جديدة من مسلسل فساد عصابة العسكر، تم ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ الانقلاب بالبحيرة خلال تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بـ500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من زراعي إلى سكني.

نائب محافظ الإسكندرية

كانت السنوات الماضية قد شهدت ضبط العديد من مسئولي الانقلاب خلال تقاضيهم رشاوى، من بينهم سعاد الخولي، نائبة محافظ الانقلاب بالإسكندرية، ففي أغسطس 2017 تم القبض على سعاد الخولي، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأثبتت التحقيقيات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفاءهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات؛ مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة هيئة الرقابة الادارية لها.

فساد التموين

وفي نهاية العام الماضي تم القبض على مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وموظفين اثنين آخرين بالمديرية، بتهمة التلاعب في بطاقات التموين، وبمداهمة مكتب مدير المديرية، تم العثور على ثلاثة صناديق بها كميات من بطاقات التموين، ووجهت النيابة اتهامات له و2 من الموظفين باستغلال النفوذ، وحيازة 10 آلاف بطاقة تموينية بقصد التلاعب بها بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة، وتم التحفظ على المستندات الخاصة بالمديرية، لفحصها وإرفاقها بالبلاغات المقدمة ضد المتهمين.

فساد الصحة

وفي 2018 تم القبض على مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من مكتبه في مقر مديرية الصحة، بتهمة تلقي رشوة، وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة شرق الإسكندرية الكلية ورود بلاغ من أحد الاطباء بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لهيئة الرقابة الإدارية اتهم فيه “حجازي” باستغلال النفوذ وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة “آي فون”، نظير نقله من مكان إلى آخر، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن لمدة 7 سنوات بحقه وعزله من الوظيفة، بعد ثبوت اتهامه بتقاضي رشوة.

فساد المحليات

وفي أكتوبر الماضي، تم القبض على رئيس حى غرب بالإسكندرية اللواء نبيل منصور، لحصوله على رشوة مالية 30 ألف جنيه من أحد المقاولين، لتغاضيه عن مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، وتم القبض على رئيس الحي، داخل مقر الحي وتم التحفظ على المتهم وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بمكتبة، كما تم إلقاء القبض على مسئول إدارة الجبانات بحي غرب أثناء تقاضيه رشوة مالية مقابل بيع مقبرة بمدافن العمود بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

 

*السياحة تواصل الانهيار بعد صعقها برفع فواتير الكهرباء

أبلغت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، رسميا، قطاع الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، بأسعار فواتير الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

يأتي ذلك فى الوقت الذى كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

وتوقع مسؤول في وزارة الكهرباء أن يصل سعر الكيلو وات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشًا بدلاً من 74 قرشًا العام الماضي، وارتفاعًا من 31 قرشًا للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمدًا عام 2013.

وأكد أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعرفات المفروضة على القطاع التجاري. ولفت المسؤول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

54 فندقا مهددا بالغلق

وطالعتنا الصحف الحكومية بأنباء صادمة للمستثمرين ورجال الأعمال، بعدما سادت حالة الغضب الشديد بين مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بسبب تهديد العديد من الجهات الحكومية بالحجز على الفنادق والمنشآت السياحية أو قطع التيار الكهربائي بسبب تراكم المديونيات على هذه الفنادق خلال الفترة الأخيرة نتيجة استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء بصفة وشرم الشيخ بصفة خاصة لاستمرار حظر السفر من قبل روسيا وبريطانيا وأيضا لانتهاء المهلة المحددة لسداد هذه الديون.

وتلقى 54 فندقا بمدينة شرم الشيخ إنذارا من شركة الكهرباء التابعة لقطاع جنوب سيناء بقطع التيار الكهربائي عنهم إذا لم يسددوا المستحقات المتأخرة عليهم خلال الفترة الماضية على أن يتم سداد كامل الفواتير الحديثة خلال الشهور الاخيرة وتقسيط الباقي بحد أقصى 48 شهرا.

وأكد المستثمرون أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار شرائح الكهرباء، وهو ما أدى إلى صدور فواتير لأصحاب فنادق تتراوح ما بين 800 ألف جنيه و3 ملايين جنيه في الشهر الواحد.

خراب ديار

وكشف مسؤول بوزارة كهرباء الانقلاب عن أن الوزارة هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع “الكهرباء” دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.

وأشار المسئول إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على المنشآت السياحية.

وتوقع مسؤول في اتحاد الغرف السياحية المصرية ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 في المائة خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعًا أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهريًا خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.

واعتبر المسؤول في الغرف السياحية أن فواتير الكهرباء تضاعف المستحقات المطلوبة شهرياً على أصحاب الفنادق، مشيرًا إلى أن مستثمري السياحة في أزمة كبيرة بسبب تلك الزيادات الجنونية في الأكلاف، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام القطاع السياحي خلال العام 2019.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 % العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*إضرابات العمال.. برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء!

“كل ما تتظلم اشتغل أكتر”، عبارة تلخص ما يحيكه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للعمال في مصر، نطق بها السفيه في يوم عيد العمال، الثلاثاء 30 أبريل الماضي، في قصر رأس التين الرئاسي بمحافظة الإسكندرية، في حضور أركان عصابة الانقلاب من الوزراء، وأعضاء الحكومة، ورئيس برلمان الدم، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

إلا أن الظلم الواقع على رأس العمال في مصر بعد موجات الغلاء المتتالية، وإغلاق متعمد للمصانع والشركات العامة المملوكة للشعب، والقمع والتعسف من قبل الإدارات العمالية التي يختارها العسكر بعناية، ويضعون على رأسها ذيولهم الفشلة من المخبرين والجواسيس، كل ذلك وغيره من الأسباب أدى إلى اشتعال النار في الشريحة العمالية التي تمثل أكثر من ثلث المصريين.

أسبوع الإضرابات

وتتابعت وتيرة الإضرابات العمالية بمؤسسات ومصانع حكومية، في أسبوع، حيث نظم عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب، ومصنع “سكر الفيوم”، و”أسمنت المنيا” إضرابا عن العمل مطالبين بحقوقهم، فيما نظم العاملون بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر وقفة احتجاجية الخميس الماضي تنديدا بعدم صرف رواتبهم.

وفي مسعاهم لرفع أجورهم صعّد عمال الهيئة العامة للكتاب من حدة فعالياتهم فبعد إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة 4 أيام، رفض عمال المطابع بالهيئة عرض الإدارة بزيادة رواتب أقسام بنسبة أقل من أخرى، واعتبروه تفتيتا لإرادتهم وتمسكوا بزيادة مرتباتهم وفقا للجدول الذي وضعته وزارة المالية.

وبسبب ما تعانيه إحدى أهم المنابر الصحفية الحكومية من أزمة مالية طاحنة نظم العاملون بمؤسسة “دار التحرير”، وإصدارها الأشهر جريدة الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام الدار لعدم صرف رواتبهم الخميس الماضي، مطالبين برحيل القائمين على إدارتها لفشلهم في تدبير المرتبات والاستحواذ علي أموال المؤسسة لأنفسهم في صورة بدلات سفر ومنح ومكافآت.

والخميس أيضا، وبعد إضراب عن العمل بدأ الأحد الماضي عمال “أسمنت المنيا”، احتجاجا على ضعف الأجور والتمييز بين العاملين؛ قرر العمال الدخول في إضراب عن الطعام، مع استمرار الاعتصام داخل المقر الإداري للمصنع، ويحتج عمال الأسمنت على عدم حصولهم على الزيادات السنوية مند عام 2015، وحرمانهم من المكافآت المالية كباقي موظفي الشركة بالمواسم والأعياد منذ عام 2016، وضعف الرعاية الصحية، وعدم صرف وجبة طعام منذ 2015.وفي أزمة عمالية رابعة، والسبت الماضي، نظم عمال شركة “سكر الفيوم” جنوب القاهرة، إضرابا عن العمل رفضا للوشاية الأمنية بهم ولما دعوه بالسياسات الفاسدة لإدارة الشركة والتي قد تعرضها للانهيار، إلى جانب الممارسات التعسفية ضد العاملين، مطالبين بإقالة المسؤولين الفاسدين، ومحاسبة المتسببين بإهدار أموال الشركة، حسب بيان لهم.

قوة الإضراب

من جهته قال حسن العشري، الناشط العمالي، إن الربع الأول في 2019 شهد العديد من الإضرابات أغلبها عمالية، مضيفا أن وتيرة الغلاء في عهد السيسي يفوق أضعاف ما كان عليه أيام المخلوع مبارك، وأنه حتى بعد زيادة الحد الأدنى للأجور فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ساهم في انخفاض القوة الشرائية للعمال، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع مطالب الاحتجاجات العمالية على حسب قوة الإضراب وعدد المشاركين فيه.

وسخر العشري من نصيحة السفيه السيسي للعمال “لما تتظلم في مصنعك متحتجش اشتغل زيادة” واصفا إياها بـ”الإهانة للعمال”، مضيفا أن السيسي يريد إيصال رسالة مفادها أن هناك إجراءات تقشفية خلال الفترة المقبلة ويطلب من العمال التحمل كما حدث خلال الفترة الماضية.

وأوضح العشري أن العمال هم “البعبع” لأي نظام ديكتاتوري كما حدث في عهد المخلوع مبارك من إضرابات عمالية في 2008 تلاها ثورة 25 يناير في 2011، لافتا إلى أن العمال هم الشريحة الوحيدة المنظمة والتي يصعب تفكيكها ويمكنها الضغط على النظام بعكس الأحزاب السياسية والجماعات التي يمكن حلها وتفكيكها.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة المحلية في برلمان 2012، طارق مرسي، أن السفيه السيسي يشجع رجال الأعمال وأصحاب المصانع على انتهاك حقوق العمال والتنكيل بهم، وأن خطابه في عيد العمال يمثل قمة العته فقد أغلق خلال الفترة الماضية نحو 7 آلاف مصنع وهو يريد التخلص من الطبقة العمالية بأسلوب شيطاني من خلال بيع الشركات واحدة تلو الأخرى لأنه يدرك أنهم القنبلة الموقوتة داخل الشركات والمصانع وهو ما حدث مع الشركة القومية للأسمنت.

وأوضح مرسي أن السفيه السيسي استخدم سلاح المحاكمات العسكرية لإرهاب العمال كما حدث مع عمال الترسانة في الإسكندرية، بالإضافة إلى النقل التعسفي للعمال بين المحافظات والفصل التعسفي لمطالبتهم بحقوقهم.

 

*رسميًّا.. “تموين الانقلاب” تحذف 20 مليون مواطن.. ولا عزاء لـ”حنية السيسي”

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيث أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”؛ الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام “الانقلاب” استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

خفض الدعم

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلاً من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء؛ ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

 

*خسائر فادحة لبورصات مصر والسعودية والإمارات بسبب أزمات المنطقة

شهدت بورصات السعودية والامارات والبحرين خسائر فادحة خلال شهر مايو المنتهى، بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة والازمة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، واستهداف الحوثيين لبعض المنشأت النفظية في السعودية، فضلا عن استهداف موانئ إماراتية.

ففي مصر خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 63.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو بنسبة تراجع بلغت 7.7 %، وشهد الشهر الماضي تداولات ضعيفة بلغت متوسطها نحو 300 مليون جنيه بسبب عزوف المستثمرين عن التداول خلال شهر رمضان.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 الذي يقيس أكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي في البورصة المصري بمقدار 7.7% خلال تعاملات شهر مايو ليغلق عند 13771 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 نحو 7.85%هبوطا مغلقا الفترة عند 596 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو %7.66 مغلقا الفترة عند 2128 نقطة، كما انخفض مؤشر “capped EGX30” وسجل انخفاضا بنحو 8.25%مغلقا عند 17003 نقطة، وسجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 17.8 %مغلقا الفترة عند 84.521،1 نقطة.

في الامارات ، تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 5.3% فاقدا 146.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة، وهى أكبر وتيرة انخفاض شهرية منذ نوفمبر 2017، وخسر رأس المال السوقى نحو 13.99 مليار درهم ليغلق عند مستوى 348.60 مليار درهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 12.2% أعقبه قطاع الاستثمار 6.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6%، ثم قطاعى النقل والبنوك بنسبة تقترب من 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

وفي البحرين ، تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال شهر مايو، بنسبة 0.03% خاسرا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.12%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 5.27%، بضغط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 5.4%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.7%، مدفوعاً بسهم العربية المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.1%، مدفوعاً بسهم شركة البحرين للاتصالات بنسبة 4.93%.

وفي السعودية ، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 8.47% خاسرا 787.7 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، بنهاية شهر مايو، وسط تراجع جماعى للقطاعات، وتراجع 19 قطاعا ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10.86%، ثم قطاعات الاتصالات بنسبة 10.7%، البنوك بنسبة 8.83%، المواد الأساسية بنسبة 8.39%.

 

*رغم الأرقام الخادعة.. 11 سببا لهروب الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة بالأرقام عن أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ضعف مردود برنامج حكومة الانقلاب لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الباحث د. أحمد ذكر الله – في دراسه بعنوان “الاستثمار الأجنبي في مصر.. واقع وتحديات”، المنشورة على موقع المعهد المصري للدراسات: إنه رغم الإجراءات الاقتصادية لدعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، التي اتخذتها حكومة الانقلاب والتي كان أبرزها إصدار قانون جديد للاستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس، إضافة إلى تعديل بعض السياسات النقدية التي تضمن توفر العملة الأجنبية مثل تعويم الجنيه.. رغم كل هذه الإجراءات فإن أرقام الاستثمار الأجنبي لم تعكس هذه الإجراءات الإصلاحية.

عوامل خمسة

واعتبر أن عوامل ثابتة تسببت في هذا التضاؤل؛ من أهمها: انخفاض مستويات الشفافية وانسياب المعلومات، وصعوبة عمليات التخليص الجمركي وانتشار الفساد في الموانئ، والرسوم الجمركية المرتفعة على بعض المواد، وإدارة النظم وصعوبة تحديد المسئوليات الوظيفية لبعض الأجهزة الحكومية.

وكشف الباحث عن أن (قدرة الحكومة على استعادة النمو الاستهلاكي) لا تزال منخفضة لا سيما في استقطاب استثمارات أجنبية غير بترولية، والنمو الاستهلاكي هو أن تكون هناك فرص صناعية حقيقية، وليست مجرد وعود.

وأوضح أن حجم السوق لا يقاس بعدد السكان، ولكن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وهنا نجد أن السوق المصرية ليست جاذبة للعديد من المستثمرين، خاصة مع استمرار الحكومة في استكمال خطط الإجراءات الاقتصادية، والتي تسببت وستتسبب في المزيد من الضعف الاستهلاكي.

العرض والطلب

وقال “ذكر الله”: من الملاحظ أن تردد المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مشروعات إنتاجية كبيرة في حالة الاقتصادات التى تخيم عليها سحب الركود والتأخر التكنولوجي النسبي؛ نظرًا لعدم القدرة على تشكيل الظهير المحلى القوى المساند للشريك الأجنبي الجاد، إنْ وُجِد.

وتابع: تأثرت قوة العمالة المصرية سلبا من جراء تدهور منظومة التعليم العام والجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني؛ ما أفقد السوق المحلية جزءا من قوة العمل الجاذبة للاستثمار الاجنبي.

وأشار إلى أنه رغم ان قانون الاستثمار الجديد اعترف بأزمة نقص العمالة المدربة عبر السماح للأجانب بجلب 10% من العمالة المستخدمة في المشروع من الخارج، لكنه ما زالت 90% من العمالة محلية غير مدربة والنظام لم يتحرك في هذ الملف المهم حتى الآن.

وأوضح أنه بالنسبة لعوامل الطلب فإنها تتصل بطبيعة الأسواق، حجمًا وتركيبًا، والسوق المحلية سوق أسعار وليست سوق جودة، ولذلك يتردد المستثمر الأجنبي في الدفع برأسماله وما يملك من تكنولوجيا في سوق تنظر للسعر قبل الجودة.

سعر الفائدة

وأضاف الباحث أن (خفض التضخم وسعر الفائدة) من تلك العوامل الـ11 حيث يعد ارتفاع معدل التضخم ومعدل الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب، ومن بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على الاقتراض، وفى ظل وصول الفائدة البنكية لنحو 20%، وتجاوز معدل التضخم حدود 30%، فانه من الصعب تحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فان انخفاضهما مستقبلاً سيسهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير.

ويرى الباحث أن فرصة تراجع سعر الفائدة موجودة الي حد كبير في ظل سيطرة الدولة علي قرارات البنك المركزي، وبالتالي فمن المتوقع كما تشير الكثير من المراكز البحثية الي تراجع معدل الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس حتى نهاية 2018.

أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن الصعوبة بمكان استمرار تراجعه، فرفع أسعار المشتقات البترولية في نهاية العام المالي الحالي، وكذلك الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف الي الوصول إلى معدلات السعر العالمية، كل هذه الإجراءات التي باتت قريبة لا يمكن أن تبشر الا باستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

السيطرة الأمنية

وضمن تحديد عامل “مدى سهولة أداء الأعمال” أشار الباحث إلى أنه رغم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الأخيرة، واستجابة حكومة الانقلاب لطلب صندوق النقد الدولي بإصدار قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي اختصر فترة إصدار التراخيص لمعظم المشروعات الصناعية إلى أسابيع بدلاً من نحو عامين في السابق.. فإنه لا تزال السيطرة الأمنية وتغول المؤسسات السيادية وتدخل الجيش في العديد من المشروعات، وسيطرة الأمنيين على إدارات الحكم المحلي والتراخيص، يعطي انطباعا أن الإجراءات وحتي القوانين منها رهينة لتصرف وقرارا هؤلاء، مما يهدد التدفق الاستثماري أو يعطله على أقل تقدير.

الاستقرار السياسي

وضمن هذا العامل قال إن هناك صورة ذهنية للمستثمرين توحي بعدم الاستقرار السياسي بسبب الترويج للحرب على الإرهاب ومجموعة من الإجراءات من بينها استمرار تمديد حالة الطوارئ، والتي يمكن اعتبارها مؤشرا غير إيجابي للمستثمر، إضافة الي العمليات في سيناء، والازمة الاقتصادية بالداخل وما ترتب عليها من شحن سياسي يقابله النظام بالقمعية الشديدة التي تراكم العداوات، ومعاداة السلطة لطوائف بعينها تخطت السياسي منها إلى الرياضي.

ولا يحتاج الوضع السياسي الداخلي في مصر إلى الاجتهاد للتدليل على حالة عدم الاستقرار الذي يعتبر عاملا مهما في طرد وتثبيط حركة الاستثمار الأجنبي الي الداخل.

كما تلعب التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، دورا كبيرا في التثبيط الاستثماري، واتحاده مع الوضع السياسي الداخلي يصعب إمكانية التنبؤ بتطورات مهمة لهذه التدفقات.

الأرقام المعلنة

وأكد ذكر الله أن من الصعوبة تحقيق الأرقام المعلنة رسميًا من الحكومة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر الأجنبي يريد مناخًا مستقرًا للأعمال، وسياسات ضريبية واضحة لا تتغير باستمرار، وسعر فائدة منخفض فالمستثمر خارج مصر يمكنه الاقتراض بسعر فائدة 2%، بينما في مصر أقل فائدة تتجاوز 18%، وهو ما يجعله يستثمر في أدوات الدين الحكومي ويكسب دون تعب.

وبحسب الباحث، تمثل التدفقات الاستثمارية المحققة، النصف الأول من العام الجاري أقل من 40% من مستهدفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي تتطلع لجذب 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو المقبل.

وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستثمار الأجنبي في الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، غير مطمئنة لقدرة الحكومة على الوصول لمستهدفاتها بنهاية العام، خاصة أن النصف الأول من العام المالي الماضي شهد تدفق نحو 55% من إجمالي استثمارات العام البالغة 7.9 مليار دولار.

كما أن المقارنة مع العام الماضي تشير إلى صعوبة تحقيق هذه المستهدفات؛ حيث كان النصف الأول من العام المالي الماضي أفضل كثيرًا من الفترة نفسها العام الجاري على مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير البترولية، إذ تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار في 2016- 2017.