إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بفتح الزيارة للمعتقلة “سمية ماهر” ووقف الحبس الانفرادي لـ”ملك الكاشف”

لا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر بعد تعرضها للإخفاء القسري منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبه زوجها، مستنكرًا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، وكتب: “588 يومًا سمية ممنوعة من رؤية أهلها.. 11 شهرا من الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم كله.. 20 شهرا سمية قيد التحقيقات في قضية غامضة لا نعرف عنها أي تفاصيل”.

وتابع “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

ملك الكاشف

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية “ملك الكاشف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس “ملك الكاشف” 15 يومًا أخرى، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرضت ملك في محبسها للعديد من الانتهاكات والتعنت من قبل إدارة السجن، الأمر الذي وصل إلى منع الزيارات عنها ورفض عرضها على أطباء.

واعتقلت سلطات الانقلاب الناشطة المصرية ملك الكاشف، فجر يوم 6 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لتدهور مستمر في حالتها الصحية النفسية والجسدية، حيث أكملت 72 يومًا من الحبس الانفرادي بسجن طره (عنبر الزراعة)، في ظروف احتجاز قاسية وممنوعة من التريض، كما أنها مهددة بضياع فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها الدراسي واجتياز امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 8 يونيو القادم.

 

*قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان.. جريمة مضاعفة

اشتكى عدد من المعتقلين بسجن طرة تحقيق من قيام ميليشيات أمن الانقلاب بالسجن بقطع المياه لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، بالإضافة إلى قطع الكهرباء لمده 3 ساعات أيضا.

من جانبها انتقدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يتعرض له المعتقلون في سجن طرة، مشيرة إلى أن قطع المياه والكهربا يأتي في ظل تزايد أعدادهم داخل الزنازين وارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعضهم من الأمراض، فضلا عن صيام شهر رمضان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “جمال قرني” بالفيوم و”صلاح سيد” بالقاهرة

منذ اختطاف قوات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني مرسي” من داخل مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، يوم 18 إبريل 2019، وهى تخفى مكان احتجازه بشكل قسري دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية سنوفر بمحافظة الفيوم، فى شكواها التى وثّقتها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه رغم ما تم تقديمه من بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب بضرورة الإفصاح عن مصير ومكان احتجاز جمال محمد قرني، وإطلاق سراحه فورًا.

كما أكدت أن جريمة اختطاف الشاب هي انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور المصري،  والمادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أنه لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

أيضًا تواصل مليشيات الانقلاب بالقاهرة الجريمة ذاتها بحق “صلاح عبد المقصود سيد”، أحد العاملين بالشركة الألمانية لصيانة السيارات، لليوم الثالث عشر، بعد استدعائه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو، واحتجازه بداخله دون عرض على أي جهة تحقيق.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تبنّي قضيته والتحرك بها على جميع الأصعدة، لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*لجنة حقوقية دولية: دعم واشنطن لنظام السيسي يورطها في ارتكاب جرائم حرب

أكد تقرير نشرته اللجنة الدولية للأممية الرابعة (ICFI)، اشتراكية التوجه، أنه لم تكن مفاجأة من الولايات المتحدة دعم جزاري العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.

وقال المحرر “بيل فان كلين” في تقرير بعنوان “جلاد الشرق الأوسط: النظام الذي تدعمه الولايات المتحدة في مصر يصدر نحو 2500 حكم بالإعدام”، إن واشنطن تعد الداعم الأول للدكتاتورية الملطخة بالدماء في القاهرة، حيث وافق الكونجرس الأمريكي على طلب إدارة ترامب بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لنظام السيسي، مع 1.4 مليار دولار أخرى قيد الإعداد لعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات ذهبت إلى شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 ودبابات قتالية من طراز M1A1 أبرامز وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Apache وطائرات همفي، والتي تم إطلاقها جميعًا على سكان شبه جزيرة سيناء، كما تضمنت هذه الحزمة الذخائر العنقودية المحظورة من قبل معظم البلدان بسبب آثارها الفتاكة على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية استأنفت “عملية النجم الساطع”، في مناورة عسكرية كبرى بدأت في ظل دكتاتورية مبارك، والتي تركز على تدريب القوات المصرية على “الحرب غير النظامية”.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن الجرائم التي يرتكبها الإنقلاب في سيناء، وأصرت على أن المساعدات العسكرية الأمريكية “لعبت منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والعسكرية في مصر، وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي”، وأضافت أن المساعدة كانت تهدف إلى “مواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة في المنطقة”.

وخلص المحرر إلى أن مساعدة الجيش الأمريكي للقوات المسلحة المصرية قد تثبت تورطها في جرائم حرب.

وكشف أن المتحدث باسم البنتاجون أصر على أن “العلاقات العسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مصر لم تتغير”.

تصنيف الإخوان

واعتبر التقرير أن تصنيف الإخوان يندرج في ذات الدعم المقدم لجزار الشرق الأوسط عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أشاد بالسيسي خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي لقيامه “بعمل رائع في وضع صعب للغاية” أنه سيعلن رسميًا جماعة الإخوان المسلمين، التي دعمت الرئيس محمد مرسي، باعتبارها “منظمة إرهابية”.

وزعم التقرير مستغربا في الوقت ذاته أن هذا التصنيف لمنظمة استخدمتها واشنطن على مدى فترة طويلة في الشرق الأوسط لمواجهة تأثير القوى السياسية الاشتراكية والقومية اليسارية وهو الغرض الوحيد المتمثل في إضفاء الشرعية على القتل الجماعي الذي يرتكبه النظام المصري.

وأكدت “اللجنة الدولية” التي تميل لأفكار تروتسكي اليساري، أن أسباب دعم واشنطن للسيسي على وجه التحديد تعود دوره في قمع الحركة الثورية العمالية والشبابية التي أطاحت بالرئيس مبارك عام 2011 وهددت بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة، مما قوض المصالح الاستراتيجية للإمبريالية الأمريكية.

وقالت إن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية من قبل نظام القاهرة بدعم من واشنطن هو فقط يؤجل الحساب الثوري للطبقة العاملة المصرية، في ظل ظروف يعيش فيها 40% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، في حين أن التضخم وإلغاء الإعانات المالية لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي يخفضان مستويات معيشة جماهير العمال، فإن اندلاع معارك طبقية جديدة أمر لا مفر منه.

أحكام الإعدام

ومن مدارج الإنقلاب ركز محرر اللجنة على أن دكتاتورية عبد الفتاح السيسي المدعوم من الولايات المتحدة حكم بالإعدام على 2443 شخصًا منذ توليهم السلطة في انقلاب دموي في عام 2013، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا، أدين 2،008 ، أو 82 في المئة من المجموع ، بارتكاب جرائم سياسية، وأن مؤشر عقوبة الإعدام الذي يتتبع استخدام عقوبة الإعدام في مصر وتحديد الأشخاص الذين يواجهون الإعدام قضايا حتى 23 سبتمبر 2018 سجل تصاعدا بعدما تعرض 77 من هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد إلى الإعدام الوشيك نتيجة الإدانات في المحاكمات الجنائية. ومنذ ذلك الحين ، قُتل ستة منهم على الأقل.

ولفت إلى إعدام نحو 144 شخصيا على يد نظام السيسي خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة عالية جدا إذا قورنت بالإعدام المنفَّذ الذي تم بين ثورة 2011 والذي أطاح بدكتاتورية حسني مبارك المدعوم أيضا من الولايات المتحدة والتي استمرت 30 عامًا وانقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة السيسي ضد حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة. خلال نفس الفترة، أوصت المحاكم المصرية بما مجموعه 152 حكمًا بالإعدام ، مقارنة بما يقرب من 2500 حكمًا صدر منذ ذلك الحين.

وأضاف أن أحكام الإعدام ، في كثير من الحالات ، صدرت في محاكمات جماعية يُقدم فيها المتهمون إلى المحاكم العسكرية التي تُحرم فيها من جميع الحقوق الأساسية في محاكمة عادلة ، بما في ذلك الحق في تقديم دفاع فردي ، والتمثيل القانوني محام والقدرة على الاتصال أو فحص الشهود.

واوضح ان خط التجميع لقتل الدولة في مصر يبدأ بالاعتقال التعسفي يليه فترة من “الاختفاء القسري” يُحتجز فيها السجناء بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه تهم إليهم ويتعرضون للتعذيب البشع إلى أن يقدموا لتوقيع اعتراف. ثم يتم جلبهم إلى أقفاص في المحاكم العسكرية إلى جانب العشرات إن لم يكن المئات.

حتى الأطفال

وركز التقرير على الأطفال الذين يلقون معاملة الكبار نفسها إذا شتركوا في تجمعات ضد النظام (احتجاجات أو مظاهرات)، وحاولوا على حياتهم إلى جانب البالغين.

ووجد تقرير ريبريف أن ما لا يقل عن 12 من المحكوم عليهم بالإعدام كانوا من الأطفال وقت اعتقالهم، وتم القبض عليهم ومحاكمة مرتكبيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ألقي القبض على الآلاف من هؤلاء الأطفال بشكل غير قانوني منذ انقلاب عام 2013.

وذكر التقرير الطفل أحمد صدومة الذي اخقته الشرطة قسريا المصرية من مارس 2015 ولمدة 80 يومًا بينما كان والديه يبحثان عن يأسين بأن يتم العثور عليه، وأنه خلال ذلك الوقت، تعرض للتعذيب المستمر، وضرب بوحشية بقضبان معدنية وصعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسمه حتى وقع اعترافا زائفا.

وأشار إلى ان الطفل أحمد صدومة ، اعتقلته داخلية الإنقلاب عن عمر 17 عامًا وحُكم عليه بالموت، وقال والد الطفل خالد مصطفي صدومة لـ”ميدل إيست آي”: إنها محاكمة سياسية بناءً على تهم ملفقة. “رأيت آثار التعذيب على جسده، والتي قال إنها حدثت أثناء الاستجواب”.

وعلى الرغم من أن الجريمة التي اعترف بها، وهي محاولة اغتيال القاضي، وقعت بعد ثلاثة أسابيع من القبض عليه من قبل الشرطة، فقد أدين وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية لـ 30 شخصًا. يبدو أن “جريمته” الحقيقية الوحيدة هي المشاركة في احتجاج مع زملائه من أعضاء مجموعة من مشجعي كرة القدم المعروفين باسم الالتراس.

وأضاف التقرير حالة الطفل كريم حميدة يوسف، 17 عاما، والذي قبض عليه في يناير 2016 ، تعرض “للاختفاء القسري” لمدة 42 يومًا تعرض خلالها للتعذيب لاعترافه بالمشاركة في هجوم على فندق بالقاهرة.

وقال والده لـ”ميدل إيست آي”: “عندما نفى التهم الموجهة إليه، قام أحد رجال الأمن بصعقه كهربائيًا بشكل متكرر في جميع أنحاء جسمه حتى أُجبر على الاعتراف”.

وقد حكم على ما لا يقل عن 32 امرأة بالإعدام في عهد السيسي، وفقًا لمنظمة “ريبريف” الفرنسية.

60 ألف معتقل

وتحدث التقرير عن الظروف السيئة في السجون المصرية التي تتسبب في سقوط ضحايا (الإهمال الطبي) أكثر من حبل الجلاد. منذ وصول السيسي إلى السلطة، سُجن ما لا يقل عن 60 ألف شخص بتهم سياسية، وسُجنوا في ظل ظروف جهنم من الاكتظاظ الشديد ونقص المرافق الصحية والحرمان من الرعاية الطبية.

ووفقًا لمنظمات حقوقية توفي ما يقرب من 800 معتقل في السجون المصرية منذ انقلاب عام 2013، معظمهم نتيجة للإهمال الطبي.

و”تحولت السجون المصرية إلى مجمعات إعدام تحصد أرواح محتجزيها من خلال حرمانهم من الحق في الرعاية الطبية التي يحتاجونها وتوفير بيئة خصبة للأمراض والأوبئة لكي تنتشر داخل مراكز الاحتجاز بسبب الافتقار إلى النظافة والتلوث والاكتظاظ “قالت المجموعة.

وقال إنه كان هناك 20 حالة وفاة حتى الآن في عام 2019 ، بما في ذلك 15 معتقلاً تم اتهامهم على أساس معارضتهم السياسية للنظام.

سيناء نموذج

يشار إلى ان القمع العنيف الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب ضد السكان المدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفقًا لتقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش.

ويوثق التقرير المكون من 134 صفحة عمليات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات الإخلاء الجماعي، فضلاً عن الاعتداءات الجوية والبرية ضد السكان المدنيين.

وذكر التقرير أنه تم اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في عمليات اقتحام جماعية في المنطقة واحتجزوا في سجون سرية.

وتخضع المنطقة لمعاهدة تجريد السلاح بين مصر وإسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح فقط بانتشار عسكري مصري هائل، ظاهريًا في حملة للقضاء على (داعش)، لكنها شاركت هي نفسها في غارات جوية في المنطقة.

ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر” ، مع الإشارة إلى أن دعم واشنطن للنظام يورطها في جرائم حرب.

https://www.wsws.org/en/articles/2019/05/30/egyp-m30.html

 

*تفاصيل جديدة في مخطط السيسي لتهجير سكان “جزيرة الوراق”

كشفت مؤخرًا شركة “آر إس بي الهندسية”، والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت، عن بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع الحكومة المصرية أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح. بينما تحدث بعض الخبراء عن أن التصميم والإعلان عن نشره يشير إلى اقتراب موعد البدء في تنفيذه، سواء بإخلاء قسري للأراضي المستهدفة، أو ترسية المشروع على جهات لتنفيذ الإخلاء.

ويستدل الخبراء على قولهم، بأن شركة استثمارية كبرى كهذه لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجانًا ودون أن يكلفها أحد بذلك.

وكانت فضائية “بي بي سي” قد اتصلت بمقر الشركة في دبي عبر الهاتف، وتحدثت لـ”رانجان رادها كريشنان”، المسئول عن التسويق في الشركة، للاستفسار عن طبيعة المشروع.

وقال كريشنان: إن “الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناء على طلب أحد عملائها”. ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته.

وبغض النظر عن الهدف الحقيقي إلا أن ملف تطوير جزيرة الوراق طفا على السطح عدة مرات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فالجزيرة يصفها الجميع بأنها قطعة من الماس مغطاة بالتراب.

ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان، ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.

وينتقد كثيرون الحكومات المصرية المتعاقبة لعدم الاهتمام بإنشاء جسر يربط الجزيرة بما حولها، ما تسبب في انعزال الجزيرة وسكانها.

وخلال الفترة الماضية، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب وسكان جزيرة الوراق بسبب إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ ما وصفته “بهدم منازل ومبان مخالفة”، بينما يتهم السكان الحكومة بالتخطيط لطردهم من مساكنهم وأراضيهم في جزيرة الوراق تمهيدا لاستغلالها وبيعها للمستثمرين.

وتنظر الحكومة المصرية للجزيرة على أنها “محمية طبيعية في قلب النيل” ولا ينبغي أن يكون فيها أي سكان، ويرفض السكان عمليات الإزالة ويتصدون لها الأمر الذي أدى إلى وقوع قتيل على الأقل وعدة مصابين، قبل أن تعلن الحكومة عن تأجيل تنفيذ قرار الإزالة لأجل غير معلوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور، قالوا إنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقاريا، ويضم التصميم عدة مبان شاهقة وميادين متطورة، علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.

وتقع جزيرة الوراق في منطقة شمال القاهرة وتتبع إداريا محافظة الجيزة، لكنها تعد أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية في مصر.

فالجزيرة الواقعة في قلب النيل بين منطقتي شبرا الخيمة وإمبابة تتمتع بموقع متميز في قلب القاهرة، لكن المشكلة أن أغلب سكانها لا يمتلكون وثائق ملكية لعقاراتهم أو أراضيهم، حيث شغلوها على مر عقود بوضع اليد وسط سكوت رسمي، ما فرض أمرًا واقعًا.

واتسم الرد الحكومي بالصمت حيال الانتقادات بسبب إهمال الجزيرة التي لا ترتبط بالبر الرئيسي بأي جسور، سواء ناحية القاهرة أو الجيزة، وهو ما حولها واقعيًّا إلى “نوع من العشوائيات”.

وبسبب انعزال الجزيرة وانقطاعها عن البر الرئيسي المحيط، لم تجر أي عمليات تطوير أو استغلال لها سواء من الناحية العقارية أو السياحية، وبقي سكانها من أبناء الفئات الفقيرة الذين استغلوا الجزيرة للسكن في قلب القاهرة بأسعار زهيدة للغاية.

وتقوم عدة عبارات خاصة بنقل السكان البالغ عددهم نحو 100 ألف شخص بين الجزيرة والبر الرئيسي سواء في القاهرة أو الجيزة بشكل دوري ومستمر.

وبذلك يدخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابياً لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*دراسة: العاصمة الإدارية.. كثير من الضبابية والأرقام المتضاربة

قالت دراسة، إن معدلات النمو الأخيرة التي حققها الاقتصاد المصري هشة، بسبب اعتمادها على قطاعات خدمية مثل العقارات والاتصالات.

وأضافت الدراسة، التي نشرها الشارع السياسي بعنوان (العاصمة الإدارية الجديدة بين الجدوى والأولوية)، أن حجم الاستثمار الذي تضخه الحكومة المصرية في هذا المشروع العقاري، من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 45 مليار دولار، وبذلك يعتبر المشروع العمراني الأكبر تاريخيا. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتحملها الميزانية العامة بمبلغ يقارب الـ140 مليار جنيه، أي ما يقرب من 8 مليارات دولار.

وأوضحت أن ذلك يأتي في الوقت التي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز مالي، والتزام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات تقشفية واسعة عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساسية لأغلب المواطنين المصريين، وهي الإجراءات المدعومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.

الضبابية والتضارب

وقالت الدراسة، في تحليل الخطاب السياسي عن العاصمة، إنه منذ الإعلان عن بداية مشروع العاصمة الإدارية، وثمة الكثير من الضبابية والأرقام المتضاربة المحيطة بالمشروع، حيث لم تعلن حتى الآن الميزانية النهائية أو تكاليف المرافق بشكل واضح من قبل شركة العاصمة الإدارية. تأسست الأخيرة بموجب قانون يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية (هيئة حكومية) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش تأسيس وإدارة الأصول الثابتة والمنقولة لكل ما يقع في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51%، تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

ولفتت إلى أن ذلك يتيح دخول الجيش وإضفاء المزيد من انعدام الشفافية على المشروع، فحتى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لن يُطلعها الجيش على موازنة العاصمة الإدارية، فبحسب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الذي نقل عنه موقع مدى مصر أن المجلس لن يتم إطلاعه على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية.

إعلانات كاذبة

وكشفت عن أنه في ظل هذا تستمر الحكومة المصرية، وعلى رأسها السيسي، في تصدير خطاب إعلامي مفاده أن العاصمة الإدارية لن تكون عبئا علي الموازنة العامة للدولة، وأن أموالها بالكامل خارج الموازنة. وهو ما يطرح إشكالية مزدوجة حول فهم ما هو المقصود بالأموال العامة في الموازنة والأموال العامة خارجها. فالأراضي التي تستخدمها الحكومة لتوفير موارد مالية للعاصمة الإدارية هي نفسها أصول عامة لكنها غير مدرجة في الموازنة، وتقترض هيئة المجتمعات العمرانية والحكومة بضمان تلك الأصول. يشير هذا أيضا إلى مشكلة محاسبية تتعلق بشمول وثيقة الموازنة العامة المصرية نفسها والتلاعب الموجود فيها من خلال متاهات قانونية كثيرة.

وأضافت أن تكلفة الترفيق، أي بناء المرافق الأساسية والطرق لرفع قيمة وسعر تلك الأراضي، تتحمل على الأقل نصفها هيئة المجتمعات العمرانية، والتي بدورها هي داخل الموازنة العامة وترحل فوائضها وأرباحها السنوية لباب الإيرادات في الموازنة العامة. في نهاية إبريل الماضي أيضا أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن تفاصيل قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل إنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية.

ومن المعروف محاسبيا أن القروض التي توقعها الجهات الحكومية تدخل في الموازنة العامة وتسدد قيمتها من أموال ضرائب المصريين في الموازنة العامة، وارتفع حجم فوائد الديون فقط في الموازنة الأخيرة لما يقرب من 45% من الإيرادات.

وكشفت عن أن ذلك جعل خطاب “العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة” خطابًا واهيًا، فالأموال المنقولة والأصول الثابتة التي تستغل في المشروع هي تابعة بشكل أو بآخر للموازنة العامة.

استهلاك سياسي

وخلصت الدراسة إلى أن الهدف الأساسي من خطاب الحكومة المتعلق بأن المشروع خارج الموازنة هو الاستهلاك السياسي لا أكثر، خاصة في الوقت التي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وتقل مخصصات الأدوار الاجتماعية للدولة في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة، وهو ما يجعل المواطن يتساءل حول جدوى الإنفاق على العاصمة الإدارية، خاصة في ظل عجز الموازنة الذي يعانيه الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن مشروع النهر الأخضر الذي أعلنه السيسي في العاصمة، يأتي في الوقت الذي تعاني منه مصر من أزمة مائية من أكثر من عقد حتى قبل مشروع سد النهضة، ويحصل المواطن المصري في المتوسط على ما يقارب نصف معدل الفقر المائي العالمي.

وأضافت أنه بعد حادث محطة رمسيس، والذي راح ضحيته ما يقرب من 25 مواطنا مصريا، ازدادت حالة السخط على قطار العاصمة الإدارية السريع، وهو المشروع الذي من المفترض أن يتكلف 1.2 مليار دولار، عبارة عن قرض من أحد البنوك الصينية، وهو أيضا من القروض التي تدخل فوائدها في الموازنة العامة كل عام.

انعدام الشفافية

وحذرت من أن هناك غيابا واضحا أيضا للشفافية فيما يتعلق بمشروعات أخرى أثارت سخط المصريين، مثل مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح، اللذين تم افتتاحهما في يناير الماضي بتكلفة لم تعرف حتى الآن.

وأن اللواء كامل الوزير صرح في أثناء الافتتاح أن تكلفة الإنشاء هي من التبرعات، وأن 25% فقط من مستحقات الشركات تم دفعها. وماذا عن المتبقي؟ ماذا في حال فشلت التبرعات في جمع المتبقي؟ هل ستتحمل الموازنة العامة تكلفة هذا الإنشاء؟ لا أحد يعرف فهناك غياب كبير للمعلومات حول مشروع بتلك الضخامة.

وحذرت الدراسة من الاقتراض الذي يمثل عبئا أكبر على الميزانية العامة، وهو ما دفع بالدين العام المصري لأن يتخطى حاجز 92% من الناتج المحلي في العام الماضي. لكن أيضا ثمة خطورة أكبر في الاقتراض من الصين، ففي الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية من خلال الديون، وفي الوقت التي تتعثر فيه دول مثل الكونغو وزامبيا في سداد القروض الصينية، تتجه الحكومة المصرية للاقتراض من البنوك الصينية لتمويل المشروع، وهو ما يضيف مخاطرة كبيرة بالإضافة لمخاطرة الديون نفسها.

 

*في ظل غياب دور النقابة.. موجة فصل مخابراتية بصحف الانقلاب

موجة فصل تعسفية يتعرض لها الزملاء الصحفيون في صحيفة “الدستور” على يد محمد الباز، حيث قال موقع “مدى مصر” إنها موجة مخابراتية، فيما أقر خالد صلاح عقودًا جديدة للصحفيين بـ”اليوم السابع” تتضمن بنودًا مجحفة، في ظل حديث لا ينقطع عن غياب دور النقابة في كثير من أمور الصحفيين، مع عدم تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

فصل الدستور

وقالت “مدى مصر”، إن فصل صحفيي الدستور من العمليات المنسوبة للمخابرات صراحة، فقرابة 70 صحفيًا تم فصلهم خلال اﻷسبوع الماضي. وأطاح محمد الباز بأحلام شباب الصحفيين الذين عملوا معه في الجريدة قرابة العامين، وقرر تصفيتهم دون الحديث عن أي مستحقات مالية متأخّرة أو تعويضات تصاحب قرار الفصل، موضحًا أن أغلب المفصولين من الصحفيين غير المعينين، وأنهم توجهوا لنقابة الصحفيين اليوم لدراسة تقديم شكوى رسمية وتحرير محضر ضد فصلهم تعسفيًا.

وتعتبر موجة الفصل الأخيرة مرتبطة بما أبلغته إدارة الجريدة للعاملين فيها، شفهيًا، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، عن أن شركة «دي ميديا»- المملوكة للمخابرات العامة- قامت بشراء جريدتي «الوطن» و«الدستور»، وأنها ستدمجهما مع موقع «مبتدأ»، وأن الدمج يتطلب خفض نسبة العاملين بنحو 50%، ما يعني أن الفصل لن يتوقف على الـ70 صحفيًّا بالدستور!.

الشطب من الكشوف

وقالت مها البديني، الصحفية المفصولة من جريدة الدستور، إنه تم إبلاغها ومجموعة من زملائها الصحفيين بإنهاء علاقتهم بالعمل لدى الجريدة، معتبرة أن ذلك الأمر تم بشكل تعسفي، ودون أسباب واضحة معلنة.

وأوضحت “البديني” في حديثها لـ“المرصد المصري للصحافة واﻹعلام”، أنها تلقت مكالمة هاتفية يوم اﻷحد 26 مايو 2019، بفصلها تعسفيًا إثر مطالبتها بإبرام عقد عمل لها، مؤكدة أنها قامت بإمضائه بالفعل يوم اﻻثنين الموافق 20 من نفس الشهر، وهو ما رفضت إدارة الجريدة تسليمها نسخة منه.

وأردفت أنها تعمل لدى جريدة الدستور منذ عام 2017، وعملت فيها بالعديد من اﻷقسام، وبشكل أساسي في قسم التحقيقات، ﻻفتة إلى أنها شاركت فى مؤتمر النساء للأخبار في بيروت، يناير 2019.

وتابعت الصحفية مها البديني قائلة: “تم وعدي بالتعيين أكثر من مرة ولكن لا محالة في ذلك، ففي المرة الأولى تم استبعادي من التعيين وتم الافتراء علي في شائعة “أنني معينة بمكان آخر”، وبسبب ذلك تم شطب اسمي من الكشوفات، ووضحت للإدارة أنني لست معينة بمكان آخر والدليل عليه، وصبرت على فرصة التعيين، وفي المرة الثانية تم استبعادي من التعيين مُجددًا بالرغم من الوعود التي تلقيتها من الإدارة ورئيس التحرير د. محمد الباز، بالرغم من أنني كنت من ضمن الصحفيات المؤهلات في تدريب لإدارة المؤسسات الإعلامية بدعم من منظمة “وان إيفرا” لتقديم أفكار لتطوير جريدة الدستور، ولكن لم يتم تعييني أيضًا“.

صحفيو اليوم السابع

وقال الصحفي والناشط محمد منير: إن خالد صلاح أجبر الصحفيين على التوقيع على عقد جديد غير العقد الموقع عليه عند التعيين، وقال إن “من أهم بنود العقد الجديد أنه يعطي للمؤسسة حق مقاضاة الصحفي وفصله في حالة قيام الصحفي بعمل ترى فيه المؤسسة ضررا لها، وده طبعا مفتوح دون سقف وكلام مرسل حمّال أوجه”.

وأضاف أن السبب أن “كل المفصولين من اليوم السابع وهم في الخدمة كسبوا قضاياهم بتعويضات كويسة، فأراد محامي الجريدة إخضاع العاملين لعقود جديدة تجهض حقوقهم في حالة الفصل، وهذا بدوره يعني أنه بصدد إجراء مذبحة جديدة وبيمهد لها”.

واتهم “منير” خالد صلاح وإدارة صحيفة “العالم اليوم” بأنهم “يعقدون اتفاق فسادٍ مع مكتب التأمينات الاجتماعية في الدقي، وخالفوا القانون بإغلاق الملفات التأمينية لصحفيين أثناء الخدمة، كما قاموا بمخالفة القانون بإغلاق الملفات لصحفيين مفصولين موقفهم تحت التقاضي، ومكتب الدقي بيتعامل بفُجر، حتى يظهر أن السبوبة دسمة، وده دور المحامين والنقابة في التدخل لدى المسئولين لأن ده فساد واضح”.

وحذر الصحفيين الموقعين على العقد الجديد من أن التوقيع “معناه أنكم بتسلموا رقبتكم وحتتفصلوا دون الحصول على حقوق لكم، أنتم مفصولين مفصولين فارفضوا حتى لا تضيع حقوقكم”.

صحيفة الأهالي

كما مُنعت أمس طباعة عدد جريدة «اﻷهالي»، الصادرة عن حزب «التجمع»، والذي أصدر بيانًا، اليوم، قال فيه إن «الرقيب» اتصل برئيسة تحرير الجريدة مساء أمس، طالبًا حذف تحقيق صحفي عن حالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، وبعد مشاورات بين مجلس التحرير وقيادات الحزب، رُفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقفت طباعة العدد ولم يصدر في موعده”.

وتعتبر تلك المصادرة الثالثة من نوعها، بعد وقف طباعة عدد بسبب احتوائه على تقرير بعنوان «قيادات سيادية تبحث عن وزراء جدد»، ووقف عدد ثانٍ اعتراضًا على تحقيق يكشف فساد مسئول مصرفي وزوجته الوزيرة السابقة.

كانت الجريدة قد توقف طبعها الثلاثاء الماضي لتغيير خبر تناول طلب إحاطة برلماني عن اتهامات بالفساد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وزوجته وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.

هيئة المكتب

وتحدق بالنقابة الكثير من المشكلات والانحرافات التي تفتقد وجود النقابة كحامٍ للصحفيين، وكتب عن ذلك رفعت رشاد، الصحفي بالأخبار، “في رسالة من صحفي إلى ضياء رشوان” بعد مرور شهرين في 14 مايو الماضي من إعلان فوز النقيب، اعتبر النقابة تمر بفشل، وقال “أرفع صوتي رافضا هذا الفشل الذي يضر بنا وبنقابتنا، ومطالبا الجمعية العمومية بالدفاع عن النقابة التي تذهب إلى مصير مجهول”.

وأوضح أن الفشل يهدر “حقوقنا في زيادة الأجور بعدما أعلن رئيس الجمهورية زيادة أجور العاملين في الدولة, تركتم أهم قضية وانشغلتم بتوزيع مواقع هيئة المكتب ولبننة النقابة وبأمور ومصالح أخرى ليست النقابة من أولوياتها. إننا باعتبارنا مؤسسات صحفية مملوكة للدولة ونسبة كبيرة من الصحف أيضا مملوكة للدولة بشكل أو بآخر نطالب بزيادة أجورنا- التي ستمتد إلى زملائنا في الصحف الحزبية والخاصة- بعدما صرنا في ذيل فئات المجتمع من حيث الدخل”.

وقال “حتى اليوم لم تستطع تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، عجزت عن “لم الشمل” كما زعمت خلال حملتك الانتخابية، كرست الانقسام داخل المجلس وخلقت حالة “لبننة” داخل الجماعة الصحفية, هذا المنصب للشيعة وذاك للسنة والآخر للمارون أو الدروز. الحديث يدور الآن حول تقسيم مناصب هيئة المكتب بين فريقين! لم تنتخب الجمعية العمومية فريقين, لكنك ترسخ لهذا المبدأ الآن”.

واعتبر أن “الفشل في تشكيل هيئة المجلس مؤشر ودلالة على مصير النقابة, فهذا الفشل يعطل مصالح أعضاء النقابة, وحتى من باب المواءمة وتطبيق القانون واللائحة فأنت مخالف لهما, لأنك تجاوزت بكثير الفترة المحددة”.

 

*صفعة صهيونية للسيسي.. إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

كل يوم يؤكد التاريخ صحة التحذيرات، بأنه لا أمان للصهاينة، وأنهم لا يعملون إلا من أجل مصالحهم الخاصة، رغم ما قد يبدو على السطح من علاقاتهم الحميمة مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، لكنه فى المقابل يتلقى الضربات تباعًا على قفاه من الصهاينة، كثمن لخدمات الخيانة والعمالة التي يقدمها لهم، من تأمين إسرائيل من أي عدوان قد يهددها من البحر أو البر أو الجو، ومحاولاته المستمرة للضغط على فصائل المقاومة بهدف حماية الشعب الصهيوني المغتصب، بل وتقديم سيناء كحل لأزمات الصهاينة مع الفلسطينيين عبر صفقة القرن، حيث سيتم إقامة مصانع ومزارع ومنطقة حرة على أرض سيناء تمهيدًا للتوطين المقرر لاحقًا للفلسطينيين.

رغم كل تلك الأدوار القذرة التي يقدمها السيسي للصهاينة، لم تتوقف إسرائيل عن الضرب في المليان، وتتوالى طعناتهم لجنرال الانقلاب، وكان آخر تلك الطعنات ما كشفته مصادر سيادية، اليوم، عن تزويد إسرائيل للحكومة الإثيوبية بمنظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة المتنازع بشأنه مع مصر. وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “تقريرا سياديًّا، سريًّا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة تتعلق بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء”.

وأشار التقرير إلى معلومات تؤكد أنَّ الحكومة الإثيوبية استعانت بعدد من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من السد عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

اللجوء للصهاينة

يأتي هذا رغم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، كان قد طلب في وقت سابق من العام الماضي، من تل أبيب المساعدة بشأن مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا التي ترفض الاستجابة للملاحظات والمخاوف المصرية بشأن السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، لما تملكه إسرائيل من علاقات قوية بإثيوبيا. كما كان مقررا أن تُعقد جولة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، في القاهرة، مطلع إبريل الماضي، إلا أن إثيوبيا تذرّعت بالأحداث التي يشهدها السودان والإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتعد مسألة ملء خزان السد، الذي تقدر سعته بـ74 مليار متر مكعب، نقطة الخلاف الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا إذ ترغب القاهرة في أطول فترة ملء ممكنة بشكل لا يؤثر كثيرا على الحصة المصرية من مياه النيل أو يدمر آلاف الأفدنة الزراعية. وسبق لمصر أن قدمت مقترحات خلال جولات المفاوضات بأن يتم ملء الخزان على مدار 11 سنة، قبل أن تعود لتقترح 7 سنوات أمام الرفض الإثيوبي، ثم 5 سنوات، وهي المقترحات التي رفضتها إثيوبيا والتى تماطل في التفاوض بشأنها لحين اكتمال بناء السد وتشغيله لتضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع، خاصة بعد أن وصلت أعمال السد المنجزة إلى نحو 83%.

وفي مطلع فبراير الماضي، أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو أن نسبة البناء في السد بلغت 66 في المائة.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سير عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، وعملية ملء السد، ومراجعة اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونائبه دمقي مكنن.

وأشار هورو إلى أن الأعمال المدنية في السد بلغت 83 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 25 في المائة، وأعمال الصلب نسبة 13 في المائة.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة أن تكاليف تمويل بناء السد بلغت نحو 98.7 مليار بر إثيوبي (3.5 مليارات دولار) حتى الآن، متجاوزة التقديرات الأساسية، مرجعا ذلك إلى تأخر إنجاز المشروع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

اتفاق رسمي

وبحسب مراقبين، يأتي دور إسرائيل الخفي لدعم سد النهضة وسلسلة السدود في دول أعالي النيل، وفق استراتيجية شد الأطراف، لتوتير الأوضاع حول مصر لإخضاعها لأجندة إسرائيل.

ورأى مجموعة من الخبراء والمختصين الفلسطينيين في الشأن المائي، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، أن خطر سد النهضة الإثيوبي لن يقتصر على مصر، بل سيمتد إلى قضايا عدة في المنطقة.

وأكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي، عبد الرحمن التميمي، أن السد يأتي نتاج الدراسة التي قامت بها الحكومة الأمريكية استجابة للطلب الإثيوبي، حول حوض النيل الأزرق في عام 1964، خاصة بعد عزم مصر إنشاء السد العالي في ذلك الوقت، حيث جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أغسطس 1957، وما يتم الآن هو نتاج تلك الدراسة.

26 موقعًا

وتظهر الدراسة التي استعرضها التميمي، أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعًا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: ” كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)”، بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³، وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريبًا.

وأشار التميمي إلى أن بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد “ماندايا” من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد “النهضة” من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد “مابيل” واقترحت سد “باكو أبو” بدلاً منه.

فيما يجمع المراقبون والمختصون على أن إسرائيل تلعب دورًا هائلاً في بناء مصالح لها في إفريقيا، في ظل الغياب العربي، وتراجع النفوذ المصري في القارة السمراء، التي تعد منجمًا غنيا بالمواد الخام.

وفي السياق ذاته، استعرض التميمي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، ومساعي تل أبيب إلى السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي تحيط نهر النيل بحوالي 85% من مياهه، لافتا إلى أن إسرائيل قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى.

كما تعد العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات لتنامي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الإسرائيلية إلى إثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

مراكز متخصصة

وتشهد العلاقات الإسرائيلية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، وخصصت الحكومة الإسرائيلية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الإسرائيلي- الإفريقي.

وأكد التميمي، أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقيتين، إحداهما مع جنوب السودان في 2013 ومع إثيوبيا، تتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة. وأنها بدأت بإنشاء خط لنقل الكهرباء إلى كينيا، وخط آخر إلى جنوب السودان، موضحًا أن عقود توزيع الكهرباء تُظهر أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات التشغيل بسد النهضة.

وتهدف إسرائيل من خلال تغلغلها في إفريقيا إلى استكمال خطة الطوق الإفريقي (جنوب السودان، كينيا، ارتيريا، اثيوبيا)، عبر آليات عدة منها شراء العدد الأكبر من السندات في سد النهضة، والتعامل مع مصر من خلال الطوق الإفريقي، وإيجاد آلية للتعاون مع الصين التي تملك الكثير من الشركات والمصالح، وإغراق مصر في المشكلات وابتزازها في المواقف السياسية.

وبحسب الخبراء تنسجم تصريحات المسئولين الإثيوبيين مع الإسرائيليين، حول استعدادهم لتزويد منطقة سيناء والعريش بالمياه، وهو ما قد يفسح المجال للفلسطينيين في غزة بالتوسع المكاني، وهو أحد المشاريع السياسية الصهيونية لإقامة دولة فلسطين في غزة.

 

*#كعك_العيد_بالتقسيط يتصدر.. ونشطاء: فرحة لمن استطاع إليها سبيلا

في محاولة للسخرية من الواقع، أطلق نشطاء هاشتاج #كعك_العيد_بالتقسيط، بعد محاولة المواطنين تقليل حجم الخسارة المادية بعد رمضان، والاستغناء عن الفرحة التي يجدها الكبار والصغار بعادة أكل الكعك والبسكويت في العيد.

فقد بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط، بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وللسخرية لاحظت صفحة “المجلس الثوري المصري” أن صورة أظهرت غباء إعلام الانقلاب، فقالت “ويتجلى غباء إعلام العسكر باستخدام ‏جريدة أخبار اليوم صورة من اعتصام #‎رابعة العدوية وأجمل عيد فطر قضيناه هناك في خبر عن “كعك العيد”.. لم يلاحظوا أن الكعك كان عليه عبارة “ارحل يا CC”.

نشطاء تويتر

وكتبت “ريتاج البنا”: “الخسيس يصرف الملايين على جامع فى العاصمة الإدارية والشعب مش لاقى ياكل”.

وقال “Adam Morsi‎‏”: “تواجه صناعة كعك العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها، نظرًا لارتفاع تكاليف الخامات فضلاً عن نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لأن ترفع شعار ”المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “نور الهدى”: “حتى الكعك بقى غالى يا مصر.. وأرخص ما فيكى دم ولادك”. وساخرة كتبت “رؤية”: “كعك العيد.. المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “محامية وعندي قضية”: “الأساسيات الناس مش قادرة عليها بين غلاء أسعار وزيادة ضرائب وفواتير كهرباء وغاز ومياه ومواصلات”.

وعبّر “صوت الحق” عن كثرة الهموم على الشعب فقال: “هو الشعب هيلاقيها من ملابس العيد ولا كعك العيد ولا هيدفع فواتير ولا إيه”.

 

*الركود يفرض سيطرته على الأسواق والأسعار عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

وتواصلت حالة الترقب التي تمر بها الأسواق خشية حدوث ارتفاعات جديدة بالأسعار، عقب سلسلة الاضطرابات التي شهدتها أسواق الصرف مؤخرًا.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيه إلى 17 جنيهًا، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*خسائر البورصة تصل إلى 63.7 مليار جنيه خلال مايو

مُنيت البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مايو الحالي، بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 7ر7% ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 85ر7% ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 آلاف عملية خلال الشهر السابق له.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 99ر20 %.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر59% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 1ر32% والعرب على 8 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 7ر120 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر10 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.