بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس “سعيد جبل” تعسفيًّا من أبو كبير بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المهندس سعيد جبل، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

من جانبها حمَّلت أسرة “جبل” داخلية الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

كانت داخلية الانقلاب قد شنَّت حملة مداهمات، اعتقلت خلالها 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي، بما أسهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنة العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين، الثلاثاء الماضي، بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت، روعت خلالها النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثّقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة، أحدهما من جامعة بني سويف، والثاني من جامعة الأزهر، لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*حبس “علا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة

لفَّقت نيابة الانقلاب، اليوم الخميس، قضية جديدة لـ”علا”، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقررت حبسها 15 يومًا، وذلك بعد ساعات من قرارٍ بإخلاء سبيلها في قضية أخرى.

وقال أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية: إن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم حبس “علا” على ذمة قضية جديدة 15 يومًا، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية”، دون تسميتها.

وأضاف ماضي، أن موكلته “قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”؛ اعتراضًا على القرار الجديد.

يأتي القرار عقب ساعات من قرار النيابة عدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ”تعذر حضوره أمنيًّا”.

كانت أسرة “علا” قد طالبت، الأحد الماضي، بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي حسام خلف، بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفت سلطات الانقلاب علا وحسام، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

 

*جرائم العسكر تتواصل.. اعتقال 6 من كفر الشيخ والشرقية وإخفاء قسري بحق طالبين

ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان اعتقلت 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي بما ساهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنه العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين الثلاثاء الماضى بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت روعت خلالها النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة أحدهما من جامعة بني سويف والثاني من جامعة الأزهر لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وذكرت المنظمة أن أسرة الطالب “عبدالله محمد صادق السيد”، 22عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف رغم مرور 590 يوما على جريمة اختطافه من داخل الكلية يوم 21 نوفمبر 2017 لم تنجح في التوصل لمكان احتجازه وترفض عصابة العسكر بالمنيا الكشف عن مصيره .

فيما ترفض عصابة العسكر في البحيرة الكشف عن مصير “محمد أحمد سعد”، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الأزهر، لليوم التاسع والثلاثين علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو الماضي، من داخل لجنة الامتحانات بالكلية وسط الطلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وتؤكد أسرته على تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*إخلاء سبيل عُلا القرضاوي بتدابير احترازية وتجديد حبس 3 آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة بعد عامين من الحبس الاحتياطي إخلاء سبيل عُلا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويلها، فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسة تجديد زوجها المهندس “حسام خلف” لتعذر حضوره .

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيا تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

أيضا قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبس المعتقلين “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 ، المعروفة إعلاميًا بـ”الثلاجة”، بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة ذاتها تجديد حبس ملك الكاشف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 1793 حصر أمن دولة عليا، بزعم التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*ميليشيات العسكر تواصل شفط وابتلاع أموال المعتقلين وأسرهم

الاحتكار والابتزاز وابتلاع واستنزاف وشفط  كل ما لدى المعتقل وأسرته هو ما تقوم به سلطات الانقلاب، سواء داخل المعتقل برفع الأسعار داخل السجون، أو من خلال التحفظ على أمواله في الخارج، والضغط عليه وعلى ذويه بمختلف الطرق.

ورفعت إدارات عدد من السجون أسعار الخدمات التى تقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما كشفه عدد من أسر المعتقلين، مؤكدين أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها من كافتيريا وكانتين السجن إلا لعدة أيام.

وتزامن هذا مع الزيادة فى قرارات التحفظ على أموال عدد من المعتقلين السابقين والجدد وفقا لما أكده عدد من المحامين والحقوقيين بما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية جائرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضى العادل.

ولا تسمح إدارة السجون بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

1000 جنيه

وأكدت زوجة أحد المعتقلين بسجن استقبال طرة أنها كانت تقوم بإيداع مبلغ 1000 جنيه لزوجها كل شهر فى الأمانات ليحصل من خلالها على بعض الخدمات بالسجن لكنه مع تضاعف الاسعار لم يعد المبلغ يكفى للحصول على بعض الاحتياجات إلا لعدة أيام فقط.

ووفقا لما يؤكده معتقلون سابقون فإن إدارة السجون تقوم بمنع دخول ما يحتاجه المعتقلون في الزيارة لتدفعهم إلى الشراء من داخل السجن بأسعار مضاعفة ضمن عمليات الاستنزاف للمعتقلين وأسرهم وهى الأموال التى يحصل عليها ضباط السجن على شكل مكافآت.

زيارات

هذا الأمر يحدث بشكل متواصل ومستمر داخل السجون التي لا يسمح فيها بالزيارة بشكل أساسى والتي من بينها العقرب وملحق المزرعة وشديد الحراسة 2، فمنذ أكثر من عامين لا يسمح للأهالي إدخال أية زيارات أو أدوية أو ملابس، ما يجعل كافتيريا وكانتين السجن، هما الخيار الوحيد أمام المعتقلين ومعظمهم من القيادات الثورية والرموز النيابة والسياسية والشعبية.

فعلى مدار أكثر من عامين وهناك أكثر من 2500 معتقل بسجن العقرب ، وشديد الحراسة 2، وملحق المزروعة ممنوع عنهم الزيارة بكل صورها ، وليس أمامهم إلا كافتيريا وكانتين السجن، لشراء ملابسهم الداخلية والملابس الشتوية الداخلية، وأدوات النظافة الخاصة، والعامة، وأكلهم وشربهم، وكل احتياجاتهم بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير استمرارا لسياسة استزاف وشفط وابتلاع ما لدى المعتقلين وأسرهم.

 

*“هـ.ر.مونيتور” تطالب بتحقيق دولي في جرائم العسكر منذ انقلاب 3 يوليو

رصدت هيومن رايتس مونيتور ارتكاب سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم ممنهجة على مدار الست سنوات الماضية، وصل عدد منها إلى ما يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، مثل التعذيب الممنهج والإخفاء القسري الواسع والقتل لفئة معينة، وكذلك قيامها بالإبادة الجماعية، والتي بحسب المادة السادسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة – في بيان صادر عنها أمس الأربعاء – المجتمع الدولي، الذي يناشد باحترام حقوق الإنسان وإعلائها، باتخاذ اللازم من إجراءات كفيلة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والحد منها وتعويض الضحايا.

وقالت – في بيانها – إنها رصدت قيام سلطات الانقلاب في مصر بمحاولة القضاء على المعارضة وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين التي تعد كبرى المجموعات المعارضة في مصر، وذلك عن طريق قتل أفرادها ومؤيديها في المظاهرات أو التجمعات السلمية كما حدث في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 وما سبقها وما تلاها من مظاهرات وأحداث دامية تسببت في مقتل أكثر من 2000 مواطن مصري من مختلف التوجهات الفكرية.

بالإضافة إلى الاعتقالات الواسعة لأفراد الجماعة وغيرهم من النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي ووضعهم في ظروف سجن قاسية وتعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي بهدف إنهائهم.

وأكدت المنظمة رصدها لجرائم النظام ضد الإنسانية والتي من بينها القتل العمد لعدد كبير من المواطنين من بينهم 1182 قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من بينهم نساء وأطفال، بينما قتل ما يزيد عن 750 معتقلا في أماكن الاحتجاز، قتل منهم أكثر من 550 بالإهمال الطبي المتعمد، بينما قتل البقية بالتعذيب وبوضعهم في ظروف احتجاز غير ملائمة أدت لوفاتهم، بالإضافة إلى إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام السياسية الجائرة والتي قتل بسببها 45 مواطنًا، بعضهم ثبتت براءته بعد الإعدام، بينما لا يزال 83 آخرون ينتظرون تنفيذ الأحكام الجائرة التي ستودي بحياتهم ظلمًا بسبب انعدام العدالة في مصر.

كما رصدت المنظمة ما تقوم به سلطات الانقلاب فى سيناء من جرائم الإبادة لعدد كبير من أهالي وسكان سيناء وصل عددهم إلى ما يزيد عن الأربعة آلاف مواطن، بعضهم قامت بالإعلان رسميا عن قتلهم قتلا عشوائيا

وذكرت أن سلطات الانقلاب لم تكتف بقتلهم بل أيضا قامت بتهجير الآلاف من العائلات التي تقطن سيناء وقامت بهدم منازلهم وإجلائهم من بيوتهم دون توفير بديل لهم، وهو ما يعد أيضا جريمة ضد الإنسانية.

وتابع بيان المنظمة أنه بالإضافة للقتل الممنهج والمتعمد، فقد قامت سلطات الانقلاب باعتقال ما يزيد عن ستين ألف معتقل، بينما توجد مراكز احتجاز سرية ومعسكرات أمن مركزي لا يسمح بحصرها أو معرفة العدد بداخلها، من بينهم نساء وأطفال، وحرمان كل هذا العدد من حريته قسرًا وتلفيق التهم لهم وإدراجهم في محاكمات مدنية وسياسية جائرة.

وأضافت أنه خلال تلك السنوات الست قامت سلطات الانقلاب بانتهاك كل حقوق المعتقلين المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فقامت بوضع المعتقلين داخل زنازين انفرادية لأعوام طويلة، وكان من بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ظل في حبس انفرادي ومنعزل عن العالم الخارجي ويتعرض للقتل البطيء داخل محبسه حتى استشهد داخل قاعة المحكمة في 17 يونيو الماضي وترك في غيبوبته دون إسعاف لمدة ثلاثين دقيقة داخل فقص زجاجي ومنع القضاة الأطباء المحتجزين من محاولة إسعافه وإفاقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما يُعد قتلا متعمدا بالإهمال الطبي.

وأكدت أن المعتقلين السياسيين يتعرضون للإخفاء القسري الذي يترواح لشهور وأحيانًا سنوات، يلاقون خلالها أصناف التعذيب المختلفة من تعذيب جسدي لا يمكن تحمله إلى تعذيب نفسي وعقلي يؤدي في أحيان كثيرة إلى فقدان العقل وعدم الإتزان النفسي، كما يمنعون من التواصل مع محاميهم وذويهم ومن التريض والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من الفتيات المعتقلات إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي بهن من قبل ضباط السجن ومأموريه، والتهديد بالإغتصاب، وقدمت منظمات عدة شكاوي إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال الذين يُهددون أيضا باغتصاب ذويهم لإجبارهم على الأعتراف بتهم لم يرتكبوها.

كما أكدت على تعمد سلطات الانقلاب فى مصر إلحاق الأذى بكل من يعارضها، فالمعارضون السياسيون لسلطاتها يتعرضون للتنكيل بهم داخل وخارج مصر، فيُفصلون من أعمالهم ودراستهم ويُمنعون من السفر ويوضعون على ما يسمى بقوائم الإرهاب وتُصادر أموالهم ويتعرضون للملاحقة والتشويه على كافة الأصعدة باستخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة وملاحقتهم دوليا عن طريق الإنتربول وتلفيق التهم لهم.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في تلك الممارسات الممنهجة والتي استمرت لمدة ستة سنوات في ظل غياب كامل من الرقابة الدولية وحصانة تشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.

 

*بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”

استمرارا للتنكيل بأهالي وسكان أرض الفيروز سيناء وبمباركة من المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشفت قناة “i24news” التابعة للمخابرات الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل قصفت في الأشهر الماضية عدة شاحنات في أراضي سيناء ، إدعت أنها كانت تحمل أسلحة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وقالت المصادر، حسب موقع القناة المخابراتية، إنه “منذ 10 نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية شهر مايو 2019، أغار سلاح الجو الصهيونى على 3 شاحنات”، موضحة أن إحدى الغارات نفذت في منتصف مارس الماضي، واستهدفت شاحنة “كانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي”.

وادعت أن “إحدى الشاحنات محملة بصواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها إلى غزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس، عبر وسطاء فلسطينيين موجودين في دول مختلفة منها ليبيا، وأخرى في دولة ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها تعرضت للقصف”.

ادعاءات كاذبة

وواصلت القناة الصهيونية التابعة لمخابرات إسرائيل، إلقاء التهم جزافا على  نضال الشعب الفلطسينى وحركاته الرافضة للعدو والمقاومة له، إذ اعترفت أن “سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات”، مرجحة أن استهدافها تم بعد الحصول على “معلومات استخبارية يأتي معظمها من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية”.

والمحت المصادر إلى أن “إسرائيل تقود عملية واسعة في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات المصرية لمنع وصول أي أسلحة لحماس والجهاد الإسلامي، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لصالح المنظمات بغزة مقابل مبالغ مالية”.

وأشارت إلى أن “مصر سبق أن صادرت أموالا كان سيتم تهريبها عبر الأنفاق”، مبينة أن “إسرائيل تنفذ عمليات في بعض الأحيان في دول عربية يمر بها خط تهريب الأسلحة والصواريخ مثل السودان وربما ليبيا وحتى عبر البحر الأحمر لمنع نقل الأسلحة من هناك لدول قريبة”.

قصف متكرر

وجاءت مباركة القصف الصهيونى من قبل المنقلب السيسى؛ حيث اعترفت المصادر بأن الكيان الصهيونى قصف في العامين الأخيرين 2018/2017  فقط، ما يزيد على 13 نفقا ،زاعمين أنها تابعة بحركتى “حماس والجهاد الإسلامي ” لإدخال الأسلحة والصواريخ والأموال وبعض المواد المتفجرة والمواد التي تستخدم في تصنيع الصواريخ وغيرها”.

كل أنواع التنكيل

تأتى إستباحة الأراضى المصرية من قبل الصهاينة، في الوقت الذى يقوم فيه صهيون مصر بتهجير المصريين من أراضيهم، وكشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالي قريتي (أبو رفاعي والترابين) جنوب مدينة الشيخ زويد؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح؛ إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل التى تنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته؛ إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائيا من الكمائن المحيطة بالمنطقة؛ ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظرا إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء. 

توطين الفلسطينيين

من جانبه نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعا يكشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينيين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيوشيطانية الجديدة.

وجاء ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

صفقة القرن

مسئولان إسرائيليان أشارا إلى أن مشروعهما قائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

وشرح المشروع الصهيونى بحسب (المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة) أن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتواصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها إلى مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكنية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

كانت مشاركة البابا تواضروس في دعم انقلاب 3 يوليه 2013 بمقابل واضح تمثل في تقنين أوضاع آلاف الكنائس المبنية بدون ترخيص، والتغاضي عن الكيان الاقتصادي للكنيسة وإلغاء مادة في دستور 2012 سمحت بمراجعة الجهات الرقابية لكافة المؤسسات السيادية والدينية في مصر.

وقد تحقق للبابا الهدف الاول بإلغاء السيسي المادة 212 من دستور 2012 التي اعترضت عليها الكنيسة بشدة عقب الحشد في 30 يونيو 2013 ودعم الكنيسة للانقلاب رغم اعتراض أقباط على ذلك، وتم حذف هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م.

ثم تحقق الهدف الثاني بمكافأة السيسي للبابا بالموافقة على تقنين كنائس مخالفة كلما قام بحشد الاقباط للهتاف للسيسي في أمريكا او الحشد في تمثيلية الانتخابات والاستفتاءات لتمرير مشاريع الانقلاب السياسية.

وكانت آخر هذه المكافآت قبل ذكرى الانقلاب السادسة بيومين تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا لها ممن بنيت بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميا إلى 1021 كنيسة من بين قرابة 3700 كنيسة تطالب الكنائس الثلاثة بترخيصها.

حيث أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقاما متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبتّ في طلبات تقنين الكنائس، وأصدرت منذ ذلك الحين 8 قرارات متوالية بتقنين كنائس مخالفة.

وتتشكل لجنة توفيق اوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

في أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفواجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس رصد فيها أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، وبالقرار الأخير اول يوليه 2019، بتقنين 127 كنيسة أخرى يكون العدد 1021.

وبدأت عملية التقنين في فبراير 2018 بالموافقة على تقنين أوضاع 53 كنيسة ثم 167 في مايو 2018، يليها 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في ابريل 2019 ليصل العدد حتى الآن إلى 1021 حاليا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناءً على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

مكافأة الحشد

وكمثال حصل البابا تواضروس على مكافأة لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة الـ73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة غير مرخصه.

وكانت هذه مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة اقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا.

حيث سافر البابا تواضروس في سبتمبر 2018 مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر؛ ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصًا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الانبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبدالفتاح السيسي، وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعاً من جهتي… والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزى “القبطى” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

 

*السيسي يحارب الزراعة بتحويل الأراضي الخضراء إلى مشروعات عقارية

يومًا بعد الآخر، يُؤكد نظام الانقلاب إصراره على هدم أركان الاقتصاد المصري، سواء الصناعة التي انهارت تمامًا خلال الأعوام الأخيرة وتم تسريح العمال ووقف خطوط الإنتاج، أو الزراعة التي كانت أبرز ضحايا فشل العسكر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي من خلال ملف سد النهضة.

وبحسب تقارير نُشرت اليوم، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قرارًا بشأن دراسة “استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي” في جميع أحياء القاهرة، حيث تعد تلك الخطوة وسيلة غير مباشرة من قبل نظام الانقلاب لتخفيف الضغوط على نهر النيل الذي ستقل مستويات المياه به بصورة واضحة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء الملء الكامل لخزان سد النهضة، وأيضًا للاستفادة من العوائد المالية التي سيدفعها أصحاب تلك الأراضي لتحويلها إلى سكنية.

ويتعلَّق القرار الذي أصدره محافظ القاهرة بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الأربع (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية)، بزعم الحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة، ومن المتوقع أن يتم تعميم القرار في محافظات أخرى سيسير مسئولوها على نفس نهج محافظ القاهرة، مما يهدد المنظومة الزراعية في مصر بالكامل.

خطر مدمر

وقبل أيام، حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

الزحف العمراني

وزعم مسئولون بنظام الانقلاب وجود الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبانٍ؛ نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن اليوم إلا أنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الأراضي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة وكذلك في البناء، وهذا القرار الصادر من المحافظ يمنح حق تحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، ما يزيد قيمتها المادية بدرجة كبيرة، وبالتالي إسقاطها من قائمة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية وبداية تطبيق ضريبة العقارات المبنية عليها.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

 

*السيسي يبدأ تعيين كبار القضاة والنائب العام.. لماذا لم يطالبوا بتدخل أمريكا؟!

يبدا قائد الانقلاب العسكري في العام السادس لاغتصابه السلطة تعيين كبار شيوخ القضاة هذا الشهر يليهم النائب العام الشهر المقبل، وسط صمت مريب من القضاة وناديهم بعدما طالبوا عبر أحمد الزند بتدخل أمريكا والرئيس أوباما في شئون مصر لمجرد تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا جديدا للثورة!

قضاة الانقلاب خرسوا تماما وارتضوا مكافآت الانقلاب لهم على صمتهم مالا ومناصب وأهدروا في سبيل ذلك ليس فقط استقلال القضاء في مصر وإنما منظومة العدالة كلها، ولم يبق من الشرفاء في القضاء إلا القليل في ظل إجبار قضاة الانقلاب لهم على الاستقالة أو إحالتهم إلى الصلاحية أو المعاش.

ولم يكتف السيسي بتعيين القضاة بل ورثه لأسرته حين عين اخوه “أحمد سعيد حسين خليل السيسي” عام 2016 نائبا لرئيس محكمة النقض ثم أعيد ترقيته مرة أخرى ليصبح رئيسًا لوحدة مكافحة غسيل الأموال، وقال القاضي السابق وليد شرابي على حسابه على تويتر إن السيسي عين أيضا ابنة شقيقه “هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسي” وكيلة للنيابة الإدارية.

وسمحت التعديلات اللادستورية الأخيرة التي أقرها نواب الانقلاب وصدق عليه السيسي، بتولي رئيس السيسي تعيين قضاة المحاكم المصرية وإلغاء النظام القديم القائم على تعيين أقدم القضاة سنا في منصب رئيس كل هيئة.

ويترقب قضاة مصر صدور قرار عبد الفتاح السيسي بتعيين “شيخ القضاة” أو “رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، الذي يتولى رئاسة محكمة النقض أيضا بعد بلوغ المستشار مجدي أبو العلا السن القانوني للتقاعد؛ الأحد 30 يونيو 2019.

يقول قضاة معارضون للتعديلات الدستورية إن تعيين رئيس السلطة التنفيذية لرؤساء الهيئات القضائية ينهي استقلالية القضاء، ويجعله تابعا للرئيس، بعدما أصبح السيسي يعين رئيس المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية قوانين السلطة، ويعين رئيس القضاء الإداري الذي يراجع مشروعية قرارات الرئيس والحكومة.

هل يعين من يحركهم بالهاتف؟

في 30 يونيو 2019 انتهت خدمة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وسيستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو الجاري.

لذلك مع نهاية العام القضائي 30 يونيو 2019، وبلوغ بعض رؤساء الجهات والهيئات القضائية سن التقاعد، سيقوم السيسي بتعيين كافة رؤساء الهيئات القضائية وفقا للآلية الجديدة التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش (70 عاما) في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش، إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015.

ويقول قضاة: “إن المعيار الوحيد الذي سيختار السيسي في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار”.

وبحسب القانون رقم 77 لسنة 2019 الخاص بتحديد طريقة تعيين القضاة لا انتخابهم بالأقدمية، والذي صدق عليه السيسي رسميا الاسبوع الماضي، سيقوم بتعيين رؤساء “محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري ” وذلك “من بين أقدم سبعة من نواب رؤساء المحاكم تقدم أسماؤهم له”.

نائب عام ملاكي

تعيين السيسي للنائب العام، وهو ما اعترض عليه القضاة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، سيكون من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى للسيسي ليختار أحدهم قبل نهاية مدة النائب العام الحالي في 18 سبتمبر المقبل، وأبرز المرشحين هو مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي.

وسيطال التعيين أيضا رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية مصرية، بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها، بحيث يختار السيسي رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين أيضا نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة.

وينتظر أن يكون شيخ القضاة الجديد هو أحد أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض وهم (بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض) المستشارون: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب”.

وينتظر أيضا أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد في يوليه الجاري، أحد أقدم خمسة مستشارين فيها أرسلتهم إلى وزارة العدل لرفعها للرئاسة هم المستشارون: محمد خيري-سعيد مرعي-عمر الشريف-رجب سليم-بولس فهمي.

وفاة استقلال القضاة

حتى 28 مارس 2017 كان العرف القانوني يقضي بقيام كل هيئة قضائية بتعيين القاضي الأقدم والأكبر سنا رئيسا لها، ولكن في ذلك التاريخ، أصدر السيسي قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها.

ولكن إصدار السيسي قانون مارس 2017 برغم اعتراضات الجهات والهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره؛ لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، كان مقدمة القضاء على استقلال القضاء

فقد أكد بعض القضاة، حينئذ أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب قراراته بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.

وطعن “دكروري” و”عمارة” على قرار السيسي ومكنتهما كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، ما زالت تنظرهما حتى الآن.

ولمزيد من تقنين و”دسترة” مسألة تعيين السيسي لرؤساء الهيئات القضائية، طرحت السلطات تعديلات دستورية للاستفتاء وتمت الموافقة عليها وسط شكوك دولية، وأقرها البرلمان في أبريل الماضي.

وتلغي هذه التعديلات الدستورية أي سبل قانونية لتحدّي سلطة الانقلاب في المحاكم، من خلال إفساح المجال أمام وصول المرشحين الحائزين على القبول من السلطات دون سواهم إلى رئاسة المؤسسات القضائية المختلفة، ما يتسبب بالقضاء على استقلالية القضاة.

فقد تضمنت التعديلات إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، للإشراف على تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم.

أيضا التعديلات الدستورية كبحت دور مجلس الدولة وألغت أي إشراف قضائي على العقود الحكومية، وعززت بالتالي نفوذ الحكومة، واتاحت الفرص أمام احتمالات الفساد والرشوة في العقود الحكومية.

وقد أكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة لبرلمان العسكر في 28 مارس 2019 أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على “ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية”، وأنها “أسرفت في هدم استقلال القضاء، وأفرطت في النيل منه”.

وفي 11 يونيو 2019 أقر مجلس نواب العسكر رسميا مشروعات قوانين تعيين السيسي للقضاة والنائب العام، وفي 26 يونيه الماضي صدق السيسي على القوانين لتصبح نافذه.

 

*اتساع العجز وتراجع الاستثمار وانخفاض التحويلات.. 3 كوارث اقتصادية كشفها تقرير البنك المركز

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الخميس عن مجموعة من الكوارث التي تمثل رصدا حقيقيا لواقع الاقتصاد المصري المتداعي تحت حكم العسكر، بدءا من العجز التجاري الذي يرتفع يوما بعد آخر، نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على الاستيراد بقوة من الخارج مع هدم الصناعات المحلية والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وأيضا تحويلات المصريين في الخارج.

وقال تقرير البنك المركزي: إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

معاناة المصدرين

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري.

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

هروب الاستثمارات

كما كشف تقرير البنك المركزي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

صعوبات اقتصادية

وقالت وكالة رويترز في تعليقها على بيانات البنك المركزي إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب، مشيرة إلى أنه في أواخر عام 2016، وقع العسكر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.

وأشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

*الشبكة العربية: 31 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر يونيو الماضي

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مؤشرها عن حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 31 احتجاجا خلال شهر يونيو المنقضي بينهم  16 احتجاجا عماليا ومهنيا، إلى جانب 15 احتجاجا اجتماعيا  .

وقالت الشبكة إنه لأول مرة تسبق الاحتجاجات العمالية والمهنية الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر يونيو، كما توسع العمال والمهنيون في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام؛ حيث شهد هذا الشهر ثلاث حالات للإضراب عن الطعام، ودخلت محافظة جنوب سيناء لأول مرة في قائمة المحافظات التي تشهد احتجاجات عمالية، بينما ظل الانتحار بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الاختيار الأول للحركات الاجتماعية في التعبير عن الاحتجاج.

وشملت الاحتجاجات العماليه والمهنية 5 وقفات احتجاجية و3 إضرابات عن الطعام و2 إضراب عن العمل وحالتي تلويح بالإضراب عن العمل يضاف إليها حالتان لجأ فيهما العمال إلى تقديم عريضة أو شكوى كوسيلة من وسائل الاحتجاجات العمالي، فضلا عن حالة لجوء واحدة إلى مكتب العمل وحالة تظاهر واحدة للعمال والمهنيين

محافظة القاهرة 

وتصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية لشهر يونيو بثمانية احتجاجات، فيما جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنيا، جنوب سيناء، ودمياط) في الترتيب الثالث باحتجاج عمالي ومهني واحد لكل محافظة.

وفيما يخص الاحتجاجات الاجتماعية ال15 التي رصدها البرنامج كان بينها الانتحار 5  حالات انتحار أو محاولة انتحار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية .

وذكر البرنامج أن التلويح بالاحتجاج جاء في الترتيب الثاني للاحتجاجات الاجتماعية لشهر يونيو بواقع 4 حالات تلويح بالاحتجاج ، بينما جاء التجمهر في الترتيب الثالث بعدد حالاتي تجمهر، وجاء (الاعتصام، العريضة أو الشكوى، قطع الطريق، الوقفة الاحتجاجية) في الترتيب الرابع بحالة واحدة لكل منهم.

الإسكندرية 

كما تصدرت أيضا محافظة القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية في شهر يونيو بسبعة احتجاجات، في الوقت الذي جاءت فيه محافظة الإسكندرية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، سوهاج، وقنا) في الترتيب الثالث باحتجاج اجتماعي واحد لكل محافظة.

وأكدت الشبكة أن هذا التقرير اعتمد على عدد من المصادر بينها الرصد الميداني لبرنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية، والقضايا العمالية التي تباشرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية .

 

*البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة أخرى .