المشروعات الصغيرة طريق السيسي للسيطرة على اقتصاد الفقراء.. الأحد 11 أغسطس.. معهد الموارد العالمية يصنف مصر “مجهدة مائيا”

المشروعات الصغيرة طريق السيسي للسيطرة على اقتصاد الفقراء.. الأحد 11 أغسطس.. معهد الموارد العالمية يصنف مصر “مجهدة مائيا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلون من خلف الأسوار: فلنفرح رغم ما بنا من ألم

هنّأ معتقلون بسجون الانقلاب المصريين بعيد الأضحى المبارك وأسر الشهداء من أبناء مصر منذ ثورة يناير المجيدة ورابعة ، مرورا بشهداء سيناء، كما تقدموا إلى أحرار العالم وثوار الربيع العربي والأمة الإسلامية ، وخاصة مسلمي الأيجور وكشمير ومينمار وكل المستضعفين في بقاع الأرض ،وحجاج بيت الله الحرام بخالص التهنئة.

وفي رسالة مسربة لهم من خلف الأسوار أكد المعتقلون أنهم يتذكرون “تضحيات الشهداء والمعتقلين والمهاجرين والمطاردين ، الذين ضحوا بحياتهم وأموالهم وحرياتهم وأسرهم من أجل ارضاء الله عز وجل ومن أجل بناء وطن عزيز حر”، موقنين “أن الله ناصر المظلومين سينصرنا وسيكافئ الصابرين الثابتين بالنصر المبين إن شاء الله ، كما كافأ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل و أمنا هاجر سيكافئ المظلومين بالنصر المبين قريباً وبالوطن الحر العزيز”.

داعين أسرهم وجموع المصريين إلى الفرحة بالعيد.. “لأن بالعيد سنة وواجب ، سنة عن نبينا الكريم وواجب حتى نغيظ الظالمين”.

فلنفرح جميعاً رغم ما بنا من آلام

نص الرسالة

فلنفرح رغم ما بنا من ألم

في تلك الذكرى، يتقدم “الأحرار في سجون الانقلاب بمصر” بخالص التهنئة بعيد الأضحى إلى الشعب المصري.

كما نتقدم بخالص التهنئة إلى أسرة فخامة الرئيس الشهيد البطل الرئيس محمد مرسي الذي ظل صامداً صابراً مستبشراً بنصر الله حتى لقى الله شهيداً

ونتقدم بالتهنئة إلى أسر الشهداء من أبناء مصر منذ ثورة يناير المجيدة ورابعة ، مرورا بشهداء سيناء ومن يرسلهم هذا المجرم إلى الحرب بليبيا واليمن وأخيراً شهداء معهد الأورام والتصفيات الاخيرة خارج القانون وأسر المعتقلين الصامدين ونقول لهم: أبشروا فلقد اقترب النصر ولن يضيع الله آلامكم ولا تضحياتكم

كما نتقدم إلى أحرار العالم وثوار الربيع العربي والأمة الإسلامية، وخاصة مسلمي الأيجور وكشمير ومينمار وكل المستضعفين في بقاع الأرض، وحجاج بيت الله الحرام بخالص التهنئة.

مع نسمات عيد الأضحى المبارك والتي تخلد ذكرى تضحية أبو الأنبياء إبراهيم واسرته المجاهدة أمنا هاجر وابنها سيدنا إسماعيل .. نتذكر جميعاً تضحيات الشهداء والمعتقلين والمهاجرين والمطاردين ، الذين ضحوا بحياتهم وأموالهم وحرياتهم وأسرهم من أجل ارضاء الله عز وجل ومن أجل بناء وطن عزيز حر

وعندما نرى حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفات ويطوفون بالبيت العتيق نوقن ان الله ناصر المظلومين سينصرنا وسيكافئ الصابرين الثابتين بالنصر المبين إن شاء الله ، كما كافأ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل و أمنا هاجر سيكافئ المظلومين بالنصر المبين قريباً وبالوطن الحر العزيز

إن الفرحة بالعيد سنة وواجب، سنة عن نبينا الكريم، وواجب حتى نغيظ الظالمين.

فلنفرح جميعاً رغم ما بنا من آلام.. نفرح لأنه العيد، ونفرح لأننا على الحق وضد الظالمين

رسالة إلى شعب مصر:

افرحوا بالعيد واعلموا أن مصرنا الغالية جديرة بالتضحية بالغالي والنفيس حتى تسترد حريتها وكرامتها ، فلا تمكنوا الظالمين بها واستكملوا ثورتكم .

رسالتنا إلى الشهداء:

لن نترك حق دمائكم حتى نقتص لكم بمحاكم ثورية علنية عادلة وسيظل الفخر والعزة لأهلكم والعار لقاتليكم وأهلهم

أهالي الشهداء والمعتقلين:

افرحوا أن شهداءكم ومعتقليكم ضحّوا من أجل وطننا الغالي ولم يفرطوا أو يخونوا، فلتفرحوا بثباتهم وصمودهم فلقد كتب التاريخ أسماءهم بحروف النور وسيخلد التاريخ تضحياتكم فاستبشروا فلقد أصبح النصر قريبًا.

رسالة إلى القوى السياسية:

إن توحدكم ضد الظالمين أصبح فريضة، وإن كل تأخر في استكمال ثورة يناير المجيدة يدفع ثمنه عشرات الآلاف من المعتقلين وملايين المصريين والتاريخ لا يرحم المتخاذل.

رسالة إلى الظالمين:

اعلموا أنكم قريباً إلى زوال .. وستاخذون بغتة وانتم لا تشعرون .. فانتظروا إنا منتظرون
“الأحرار في سجون الانقلاب بمصر” 10 أغسطس 2019 الموافق 9 ذي الحجة 1440 هـ

 

*حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ويحتفلون بيوم الحج الأكبر

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى التوجه من مزدلفة إلى منى، التي يؤدون فيها عدة شعائر كرمي الجمار والنحر وطواف الإفاضة.

فبعد أداء صلاة فجر العاشر من ذي الحجة، الذي يسمى أيضاً يوم الحج الأكبر؛ غادر الحجاج مزدلفة، التي قضوا فيها الليل، وجمعوا من أرضها عدداً من الحصوات؛ متوجهين إلى منطقة منى، حيث يرمون سبع جمرات.

وينبه العلماء إلى أن هذه الجمرة ليست مقر الشيطان، وأن الرمي هو أمر تعبدي محض، فلا يشترط فيه إصابة الجدار بالحصى، ويؤكدون أن حجم الحصاة لا يزيد على حبة البندق، كما لا يجوز الرمي بأي شيء آخر (كالأحذية مثلاً) وينهى العلماء عن السب أثناء رمي الجمرات، وإنما التكبير مع كل واحدة منها.

وثاني أعمال الحج الأكبر هو نحر الهدي، وهو فرض على من حج قارنا بالعمرة أو متمتعاً بها إلى الحج، وسُنة لمن حج مفرداً.

وبعد الذبح، يحلق الحجاج شعر رؤوسهم، ويجوز التقصير، لكن الحلق للرجال أفضل.

ومع انتهاء الحجاج من رمي الجمرات، ونحر الهدي والحلق؛ يصبحون في حل أصغر، حيث يخلع الحجاج ملابس إحرامهم، ويجوز لهم كل ما يحرم على الحاج إلا معاشرة النساء.

وينتقل الحجاج في اليوم نفسه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، الذي يعرف بطواف الحج أيضاً، ثم يتبعه الحاج بالسعي بين الصفا والمروة لمن لم يسع بينهما عند طواف القدوم إلى مكة في بداية شعائر الحج.

ومع انتهاء شعائر الطواف والسعي يصبح الحاج في تحلله الأكبر، ويجوز له كل ما كان محرماً على الحاج.

وينتقل الحجاج بعد ذلك إلى منى للإقامة بها خلال أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى. ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصار هذه الأيام إلى يومين فقط، يتوجه بعدها إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

 

*نماذج تسجل معاناة آلاف العائلات بمصر قبل عيد الأضحى

الزوجة شيماء عفيفي والابن عبد الله مرسي والأم إكرام يوسف والابنة همس حسن.. أربعة نماذج مصرية مختلفة في موقعها بالأسرة، ولكن جميعها عرف الحزن سبيلا لبيوتهم، ليحل ضيفا مقيما محل فرحة مفترضة في عيد الأضحى بمصر.

معاناتهم بحسب ما يقولون، هي نموذج لآلاف غيرهم، يتجرعون آلام فقد ذويهم سواء في دهاليز الاختفاء القسري أو في المقابر أو في السجون ليرفعوا شعار “عيدنا مؤجل”.

وتتهم منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بإخفاء واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، لكن السلطات المصرية تنفي بشدة أي انتهاكات بحق المعتقلين أو وجود حالات اختفاء قسري بمصر، وشنت اعتقالات بحق نشطاء حقوقيين بزعم نشرهم أخبارا كاذبة.

غياب الفرحة
شيماء علي عفيفي زوجة البرلماني المصري السابق المختفي قسريا مصطفى النجار، بثت كثيرا من مشاعر ألم الفراق وعدم معرفة مكان زوجها بعد مرور أكثر من ثلاثمئة يوم على اختفائه قسريا.

وقالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “عيدنا من غيرك يا مصطفى رغم أننا أحرار وعندنا كل متطلباتنا.. مش عيد (ليس عيدا) مفيش (لا) فرحة حاسين بيها (نشعر بها)”.

وتساءلت “يا ترى عيدك شكله (شكل عيدنا).. إيه (ماذا) ينقصك حتى الحياة الطبيعية؟ ولا ترانا بجوارك”.

رثاء متواصل
الفقد في بيت ثانٍ كان من نوع آخر، سجله عبد الله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث أطلق المجال لأحزانه ودوّن على صفحته على موقع فيسبوك يرثي والده الراحل ويطالب أنصاره بعدم نسيانه.

وقال في تدوينته، “أول يوم عرفة من دونك يا أبي، لا تنسوا أبي رحمة الله عليه من دعائكم يوم عرفة، اللهمّ ارحم أبي واغفر له وارزقه رضاك والدرجات العلا من الجنة، اللهمّ أنزل أبي منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين”.

وتفاعل الآلاف مع تغريدة مرسي الابن، وتنوعت التعليقات ما بين الرثاء والدعاء له أو الدعاء على من قتله، بحسب ما يرى البعض.

عيدنا مؤجل
“عيدنا مؤجل” بهذا الحسم عبرت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة زياد العليمي البرلماني السابق والموقوف على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بتحالف الأمل.

وقالت إكرام يوسف في تدوينة على موقع فيسبوك، “رغم أن عيدنا مؤجل، لكن ما تضيعوش (لا تضيعوا) أي فرصة لإسعاد أولادكم، وما تفوتوش (ولا تتركوا) أي لحظة لاقتناص الفرح، عيّدوا مع أطفالكم وأسعدوهم على قد ما تقدروا (قدر استطاعتكم) فليس لهم أي ذنب، ومن حقهم لحظات فرح حاولوا تطولوها على قد ما تقدروا (قدر استطاعتكم)”.

عيدنا يوم حريتها
وتحت وسم #عيدنا_يوم_حريتها غردت أسرة الصحفية آية علاء حسني -المحتجزة في سجن القناطر على خلفية الدفاع عن زوجها الصحفي حسن القباني خلال فترة اعتقاله- بالعديد من التغريدات التي تعبر عن حزنهم على غيابها خلف الأسوار.

ونقل القباني عن طفلتيهما همس (ثماني سنوات) وهيا (سبع سنوات) شجونا كثيرة، بسبب فقدانهما والدتهما خلف الأسوار.

وكتب في تدوينات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب تجديد حبس زوجته 15 يوما في 7 أغسطس/آب الجاري، “آية ستُحرم من قضاء العيد مع همس وهيا للمرة الأولى منذ ميلادهما قبل تسع سنوات”.

بدورها، أطلقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية مبادرة “سجل رسالتك” للتخفيف من معاناة ذوي المعتقلين في أيام العيد.

وقالت المنصة في تغريدة لها، “كل عام وأنتم بخير، تنقضي الأيام وتطول ساعات السجن والغياب، لكن الأمل لا ينقضي بأن اللقاء سيكون قريبا ويكون العيد عيدين.. شاركونا في كتابة رسائل العيد للمعتقلات في السجون المصرية”.

 

*كارثة جديدة.. معهد الموارد العالمية يصنف مصر “مجهدة مائيا”

قرع تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، جرس انذار جديد يحذر من تعثر مصر مائيا، بعدما حذرت “لجنة تنظيم إيرادات النيل” بوزارة الري بحكومة الانقلاب، من انخفاض الإيراد المائي الوارد للبلاد (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي.

وتزامن هذا مع مخاوف مصرية من انخفاض جديد في حصة مصر المائية الاساسية من مياه النيل مع اقتراب بدء اثيوبيا ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) من العام المقبل واحتمالات حرمان القاهرة من 15 مليارا سنويا حال التخزين على 5 سنوات.

تفاصيل التقرير الجديد

أوضح تقرير معهد الموارد العالمية أن مصر ضمن الدول الأكثر تعرضا لخطر نقص المياه، وجاء ترتيبها 43 بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي من بين 164 دولة.

طبقًا للتصنيف تستخدم مصر ما بين 40% و80% من المياه المتوفرة لها كل سنة، ولكن بعض محافظاتها تصنّف على أن إجهادها المائي فائق الارتفاع، أي أنها تستخدم أكثر من 80% من الموارد المائية المتاحة لها سنويًا، تتصدرها محافظة جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم، وشمال سيناء فالسويس.

سواحل مصر على البحر الأحمر بما في ذلك سيناء من أكثر المناطق المجهدة مائيا بالدولة، يتبعها الساحل الشمالي، ثم الدلتا والقاهرة.

يحسب معهد الموارد العالمية خط الأساس للإجهاد المائي عن طريق مقارنة استخدامات المياه مقابل إمدادات المياه المتجددة.

تقيس تصنيفات المعهد -والتي توصّل إليها من خلال نماذج هيدرولوجية جديدة-الفارق بين الموارد المتاحة من المياه والكم المستخدم منها في الزراعة والصناعة والقطاع البلدي، للتوصل لتقييم عن مخاطر الدول المائية.

ربع سكان العالم معرضون لخطر الجفاف، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقع فيها 12 من الـ 17 دولة المصنفة على أن إجهادها المائي فائق الارتفاع، منها قطر ولبنان وإسرائيل وإيران والأردن والكويت والسعودية.

الزيادة السكانية والتطور الاجتماعي والتوسع الحضري من أسباب زيادة الطلب على المياه، بينما يعد تغير المناخ من العوامل التي تزيد من صعوبة التنبؤ بسقوط الأمطار.

حذر التقرير من اندلاع مشكلات اجتماعية وسياسية وصحية إن لم يتم استخدام المعلومات والتخطيط وإدارة المياه بشكل أفضل لمعالجة الأزمة.

التقرير يقول إن هناك فرص كبيرة لتحسين الوضع، حيث أن 82% من المياه في المنطقة لا يتم إعادة استخدامها، وبالتالي القيام بذلك سيوفر مورد جديد للمياه النظيفة.

https://twitter.com/WorldResources/status/1158954697149034496

حلول للتغلب على المشكلة

تسعي مصر لبناء 39 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 1.4 مليون متر مكعب من الماء يوميا، وإنشاء 26 محطة لمعالجة المياه، ووضع خطط لتوفير المياه والتعاون مع شركات القطاع الخاص لإقامة مزارع تروى بمياه الصرف الصحي المعالج.

تحاول القاهرة احياء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان الذي سيوفر له 10 مليار متر مكعب تذهب للمستنقعات، والذي يرفضه الجنوبيين.

قال وزير الري بحكومة الانقلاب إنّ الاستراتيجية الحكومية تستهدف الحفاظ على المياه عبر 6 محاور هي: منع التعدي على المجاري المائية، ومعالجة المياه سواء الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، واستراتيجية الترشيد، بالنظر إلى الزيادة السكانية، وإعادة توزيع المياه بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها الزراعة والسيطرة على كمية المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية.

فقدان أوراق الضغط المصرية

رغم التحركات المصري، تري تقارير اجنبية أن مصر فقدان أوراق الضغط المصرية بتنازل نظام السيسي عن حقوق مصر المائية عقب توقيعها على وثيقة سد النهضة التي لا تضمن حقوق مصر المائية.

حاول تقرير لمركز دراسات ستراتفور Stratford الأميركي، يونيو 2018، سبر أغوار الموقف المصري الهادئ فيما يخص هذا الملف الحيوي، ورصدت أربعة أسباب رئيسية، قالت إنها وراء هدوء مصر الدبلوماسي، في الآونة الأخيرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي وهي:

فقدان القاهرة للخيارات أو أوراق الضغط، سواء الاقتصادية أو الدبلوماسية، أو حتى العسكرية، ورغبتها، بالتالي، في الحد، قدر الإمكان، من آثار السد السلبية.

رغبة نظام السيسي في الاستفادة من المشاريع الاستثمارية التي ستتلو إنشاء سد اثيوبيا، والحد من انعكاساتها سلباً على تدفق النيل، فالقاهرة لا يمكنها تحمل الانسحاب من المحادثات مع إثيوبيا، خشية من أن تجد نفسها وحيدة ومُتجاهلة في المشروعات المستقبلية.

العزلة والضغوط الإضافية على مصر التي خلقها تحول الخرطوم من معسكر القاهرة إلى أديس أبابا.

القاهرة ليس أمامها كثير من الخيارات إلا تبني نبرة تصالحية في الأشهر القادمة، إذا كانت تريد تقليل آثار السد الجديد وكذلك آثار أي مشروعات مستقبلية على نشاطات المصب.

خلفيات مهمة

سبق أن أوضح تقرير أعده “معهد الموارد العالمية” في أغسطس 2015، أن عشرات الدول ستواجه شحا بالمياه بحلول 2040 في ظل التغير المناخي بالعالم، والذي سيؤدي لنقص في موارد المياه، وأن 33 دولة ستواجه نقصا حادا في المياه بحلول 2040، بينها 9 دول عربية.

قال المعهد إنه من المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 14 دولة شرق اوسطية من نقص المياه في الخمس وعشرين سنة القادمة منها: الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وإسرائيل، السلطة الفلسطينية، وغيرها.

وحذر من أن هذا النقص سيؤدي لاندلاع حروب مياه ويهدد النمو الاقتصادي والأمن القومي، ويدفع السكان للانتقال للعيش في المدن المكتظة أساساً بالسكان.

أكد محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، أن نصيب المصري من المياه انخفض ليصل إلى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018، مقارنة بالمعايير الدولية التي ترى أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب.

مصر تحتاج سنويًا نحو 89 مليار متر مكعب من المياه، وتعاني عجزًا مائيًا حقيقيًا حاليًا، يقدَّر بنحو 40 مليار متر مكعب، منها 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، والـ 20 مليار الأخرى يتم استيرادها كمحاصيل؛ نظرًا لعدم قدرة مصر على زراعتها.

 

*طباعة العملة بدون غطاء.. ورقة الـ 200 جنيه تكشف لغز السيولة النقدية للعسكر

كشفت الأوراق النقدية التي جرى تداولها خلال اليومين الماضيين عن كارثة اقتصادية كبيرة يقوم بها العسكر، وسيدفع ثمنها المصريون خلال الأشهر المقبلة، وذلك عبر معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة نتيجة تمادي نظام الانقلاب في طباعة النقود دون غطاء نقدي من العملة الصعبة أو الذهب.

وأظهرت الورقة فئة 200 جنيها أن العسكر أجروا عمليات طباعة ضخمة خلال الأيام من 8 وحتى اليوم 11 أغسطس، وذلك لتوفير سيولة نقدية بالأسواق، علما بأنه من المتعارف عليه أن الدورة الواحدة لماكينة الطباعة ينتج عنها 10 آلاف ورقة.

ومما لا شك فيه أن الطباعة التي قام بها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي شملت أيضا أوراق من فئة 100 جنيه وما تحتها، وذلك لصرف رواتب الموظفين والحوافز الشكلية التي سيدفعون ثمنها لاحقا عبر الضرائب  المفروضة، أو الارتفاع المرتقب للأسعار.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن طباعة النقد لابد وأن تعتمد علي معادلة اقتصادية محددة، تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة، إلا أن ما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يتناسب مع أي من المعادلات الاقتصادية المتعارف عليها.

وأضافوا أن طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة لقلة الإنتاج والاضطرابات الأمنية والاقتصادية وعدم توافر سيولة نقدية، مما سيرفع معدلات التضخم،,‏ وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار جديد في قيمة الجنيه‏.

وفي تصريحات له مؤخرا ، أكد شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة،مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي  أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلاق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلقت وكالة رويترز على تلك المعدلات بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

ولعل تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خير مثال على تردي الأوضاع في مصر، حيث كشف التقرير عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وفي آخر تقاريره عن طباعة النقود، كشف البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس من العام الماضي وهي كانت أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف.

 

*الفقاعة تقترب.. 3 أسباب تؤكد خسارة الاستثمار في عاصمة الأغنياء

حالة من القلق بدأت تسود السوق العقارية خلال الأشهر الأخيرة وذلك بعد رواج غير مدروس مرت به على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع انهيار مختلف القطاغات الاستثمارية الأخرى، حيث ركز المصريون على العقار باعتباره ملاذا آمنا لأموالهم.

ومع مواصلة العسكر سياساتهم الاقتصادية طالت الأوضاع السيئة القطاع العقاري، وخاصة عاصمة الأغنياء التي يعلق العسكر آمالهم عليها، الأمر الذي كشف عن مخاطر كبيرة حاصرت الاستثمار في ذلك المشروع المهدد تتمثل في 3 محاور رئيسية:

أول المحاور يتمثل في الركود الشديد الذي يعاني منه السوق بعد رواج نسبي خلال العامين الماضيين،  وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات وخاصة الهاملة في عاصمة الأغنياء في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين.

وتسببت تلك الحالة في زيادة المعروض من الوحدات التي لم تبن بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير، وبدأت آثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال الشهرين الماضيين.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز الـ20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، مما سيضع مشروعات العاصمة في مأزق حقيقي.

بيزنس العسكر

المحور الثاني الذي يشير إلى حدوث أزمة في عاصمة الأغنياء هو إصرار جنرالات العسكر على مواصلة سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التحديات أمام شركات القطاع الخاص.

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع حكومة الانقلاب للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام السيسي، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

المحور الثالث الذي يؤكد أن مشروع العاصمة الإدارية بات مهددا هو الأزمة التمويلية التي يعاني منها، وهو ما ظهر مع عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه.

وأكد مختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها ال20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وتعتمد العاصمة الإدارية في إيراداتها على حصيلة بيع الأراضي المرفقة، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضي، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضي الجاري التعامل عليها منتصف عام 2022، إلا أن ذلك بات مهددا.

 

*المشروعات الصغيرة طريق السيسي للسيطرة على اقتصاد الفقراء

بعد سلسلة من سياسات الجباية التي مارسها الاتقلاب العسكري ضد المصريين أوصلت 60% من الشعب المصري إلى الفقر بحسب تقارير البنك الدولي الأخيرة، يتجه نظام السيسي نحو الاستيلاء على المشروعات الصغيرة التي يقيمها الفقراء والمهمشون لسد رمق حياتهم، كبيع الخضار في الشوارع والأسواق، كل الصناعات والمشروعات التي لا تتجاوز رأس أموالها 3 ملايين جنيه، تحت مسمى قانون المشروعات الصغيرة، الهادف لدمج الاقتصاد غير الرسمي لحسب البيانات التجميلية التي تطلقها أبواق النظام من حين لآخر.

حيث من المقرر أن تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس نواب الانقلاب عددًا من جلسات الاستماع، سبتمبر المقبل، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من حكومة الانقلاب والنائب محمد كمال مرعي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تنمية المشروعات.

لا فرص عمل

ويعاني معظم الشباب بجميع أنحاء مصر من عدم وجود فرص عمل تناسبهم؛ لذلك يلجأ البعض إلى إنشاء مشروع صغير “يحقق حلمه” يضع فيه كل ما يملكه.

ويصطدم الكثير من الشباب بأزمات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدد مشروعاتهم وأدت إلى تعثرهم بشكل مفاجئ، على حد وصفهم. بجانب أزمات الوزارات والجهات الحكومية، بجانب أزمات تأخر صرف القرض من جهاز المشروعات، وتعقيدات في الأوراق ومكان المشروع، بالإضافة إلى مدة سداد القسط، ونسبة الفائدة المرتفعة، فضلاً عن مطالبة الجهاز بالإمضاء على شيك على بياض “بدون رصيد على المتقدمين”، على حد قولهم.

فالجهاز يطلب من المتقدمين للحصول على قرض بالتوقيع على 4 شيكات “على بياض” مع علمهم بعد وجود رصيد في البنك، وهذا يعد غير قانوني، ويعرض المتعاملين مع الجهاز للحبس في أي لحظة، إضافة إلى نسبة الفائدة العالية التي تصل إلى 13% من أحد أبرز المشكلات المعدزة للشباب.

تعثر وحبس

وبحسب مراقبين، هناك عدد كبير من الشباب تعثروا وتعرضوا للحبس؛ نظرًا لارتفاع نسبة الفائدة ولقصر فترة السداد، وعلى الرغم من تزايد أزمات أصحاب المشروعات الصغيرة تطمع حكومة الانقلاب في الاستيلاء على تلك المشروعات بالضرائب والرسوم والسيطرة المالية عليها، وذلك اتساقًا مع موازنة السيسي التي تقدر الحصيلة الضريبية بنحو 70% من إيرادات الدولة.