marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مأساة شاب مختفٍ منذ 7 شهور رغم البراءة واستمرار إخفاء أسرة كاملة بينها “رضيع”
مأساة حقيقية تعيشها أسرة الشاب “عبد الرحمن موسى الملاح”، البالغ من العمر 24 سنة، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. فعلى مدار سنوات من اعتقاله يوم 26 مايو 2015، وهو يتعرض لانتهاكات صارخة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه منذ أن حصل على براءة في يناير الماضي.
تقول أسرته، إنه بعد اعتقال “عبد الرحمن” تعرض لاختفاء قسري دام 50 يومًا، ثم ظهر في سجن استقبال طره على ذمة القضية الهزلية) رقم 5) محكمة شمال العسكرية.
وتابعت أنه ظل في السجن حتى حصل على البراءة وعدم الاختصاص ثم أحيل إلى النيابة العامة للانقلاب وأخذ إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير2019، ومنذ هذا التاريخ حتى يومنا هذا وهو مختف قسريًّا ولا يعلم أحد عنه شيئًا.
ولفتت إلى أن الأسرة علمت أنه حصل على حكم بالبراءة منذ 7 شهور، حيث إنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقضية التي كان محبوسًا عليها، ورغم ذلك تعرض للإخفاء، ولا يُعرف مكان احتجازه وأسباب ذلك حتى الآن .
إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء لزوجين وطفلهما الرضيع منذ أكثر من 5 شهور، ورفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
فمنذ اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 3 شهور، يوم الجمعة 15 مارس الماضي، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة، لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن، ليظل المصير المجهول يلاحقهم مثل آخرين؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.
*إخفاء طالب بالقاهرة لليوم الـ203 وآخر بالغربية للأسبوع الثاني
تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء عبد الرحمن موسى الملاح، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، لليوم الـ203 على التوالي، وذلك منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 21 يناير الماضي.
واعتُقل “الملاح” يوم 26 مايو 2015، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 50 يومًا، ليظهر بعدها في سجن استقبال طره في الهزلية رقم 5 عسكرية، وحصل على حكم بالبراءة وعدم الاختصاص، ثم أُحيل للنيابة العامة فحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير 2019.
وفي سياق متصل، تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء أحمد سعد الحسيني، 19 عامًا، ابن البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*222 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واعتقال 2 من البحيرة أول أيام العيد
انتهاكا وجريمة لحقوق الإنسان ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر خلال الأسبوع الماضى وفقا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” فى الفترة ما بين منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019.
وذكرت المنظمة عبر صفحتها على “فيس بوك” أن الانتهاكات والجرائم تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
كانت المنظمة رصدت ارتكاب سلطات الانقلاب في مصر 150 حالة انتهاك وجريمة خلال الأسبوع قبل الماضى في الفترة من يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019،، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
إلى ذلك وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” اعتقال مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة فجر أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك للمواطن ضياء الدين حميدة أبو الريش من داخل منزله بحوش عيسى. وذكرت المنظمة أن ” أبو الريش ” 35سنة – حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية، وعقب اعتقاله تم اقتياده لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.
وحملت منظمة نجدة لحقوق الانسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة “أبو الريش” وعن سلامة جسده ، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ، وعرضه علي جهات التحقيق المختصة فى المدة القانونية إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ، أو إطلاق سراحه.
كما كشفت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال ميليشيات الانقلاب للمواطن صابر الجميعي من منزله بزهور الأمراء بالوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بعد اقتحامه فجر أمس أيضا واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
*تُلقى في الشوارع والأنهار.. جلود الأضاحي الثروة التي حرقها الانقلاب
بعدما سيطر العسكر على صناعة الجلود ابتداء من شراء جلود الذبائح حتى التصدير، اشتكى الجزارون من الهبوط بسعر جلود الذبائح من البيع إلى 700 جنيه في المتوسط وأحيانا لـ1200 لجلد العجل الذكر، وأخذ العسكر الجلود بما يتراوح بين 40 و50 جنيها، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأحذية والحقائب الجلدية وبقية المنتجات الأخرى.
وشهدت أسعار الجلود في المدابغ انخفاضًا كبيرًا عن العام الماضي وعن بداية العام، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي، حيث انخفض السعر عن بداية العام بما يزيد على 60% فقط، وأكد أحدهم بيع الجلد إلى نحو 30 جنيها.
وفي تقارير تداولتها صحف الانقلاب، حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من أزمة بيئية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الجلود في الأسواق العالمية والمحلية، مشيرة إلى وجود احتمال لعدم شراء المدابغ للكميات التي تتوفر خلال عيد الأضحى، والتي تتضاعف بشكل كبير.
وقال محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ: إن أسعار الجلود للأبقار والجاموس لن تتخطى الـ50 جنيها، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الجلد المدبوغ على هذه الأسعار ستزيد على سعر بيعه في الأسواق، مضيفا أن أسعار جلود الخراف لن تزيد على 10 جنيهات.
وأشار مهران- فى تصريح صحفي- إلى أن أسعار الجلود المنخفضة قد تدفع الكثيرين لإلقائها في المصارف والترع والشارع، ما قد يهدد بكارثة بيئية يجب التوعية بها من الآن.
ثلث الإنتاج
وتستحوذ الجلود التي يتم تجميعها خلال عيد الأضحى على ثلث إنتاج الجلود في مصر، وبالمقارنة مع 2018 انخفضت تلك الكمية التي كانت تستقبلها المدابغ في مصر للثلث.
وخلال هذا العام، انخفضت النسبة إلى 5 ملايين جلد بسبب ارتفاع أسعار العجول والخرفان بزيادة قدرها 60% عن العام الماضي، مع انخفاض سعر الجلود هذا العام لأكثر من النصف.
وتراجعت كمية جلود الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي، لتتراوح بين 8 إلى 9 ملايين جلدة مقارنة بنحو 12 إلى 13 مليونا خلال العام الماضي.
وعقب نقل المدابغ من “سور مجرى العيون” إلى “الروبيكى” الجديد، بالقرب من مدينة بدر، اعتبر العمال أن القرار جاء في مصلحة الحكومة فقط والمؤسسات الكبرى دون النظر للعامل البسيط والمعاناة التي سيتكبدها جراء المواصلات، والتي تستمر لأكثر من ساعتين من وسط القاهرة لـ”منطقة الروبيكي”.
أصحاب المدابغ
ويرى البعض أن أسعار الجلود شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا، بسبب تأثرها بالأسعار العالمية التي تراجعت كثيرا. فيما يرى آخرون أن تكلفة بيع الجلود ونقلها أصبحت كبيرة، ما قد يتسبب في عدم التفكير في بيعها للمدابغ، لأنها أصبحت لا تساوي شيئا تقريبا.
ويقول مراقبون، إن نسبة الإنتاج المحلى التي كانت تذهب إلى مصانع الجلود والأحذية تراجع إنتاجها، وتراجع شراؤها للجلود، وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج، وكساد حركة البيع، مؤكدا أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية قد تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق بعد تراجع أسعار الجلود بشكل كبير.
ويضيف المراقبون أن التهجير القسري الذي يتعرض له السكان في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون على كورنيش مصر القديمة، أثّر بلا شك على صناعة الجلود، وعلى أسعارها للدرجة التي يفضل الكثير دفن الجلد أو تمليحه واستخدامه بدلا من الـ40 جنيه.
وفي مطلع أغسطس بدأت حكومة الانقلاب هجمة على أصحاب المدابغ بطريق صلاح سالم وحديقة الفسطاط لطردهم، وسجل مراقبون في 4 أغسطس انتظام عساكر الأمن المركزي ومدرعات القوات الاحتياطية لإخلاء سكان منطقة المدابغ ومساكن عين الصيرة، وأن أي اعتراض يواجه بسيل من الشتائم والركل والضرب.
*عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ”ولاية سيناء” على الجيش غرب العريش
شن تنظيم “ولاية سيناء”، صباح اليوم الاثنين، هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
ونقلت عن مصادر قبلية قولها، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.
يذكر أن الطيران التابع لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد شنّ، أمس الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرق البلاد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت مصادر قبلية إن الطيران الحربي قصف أهدافا مجهولة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، تزامنا مع تحليق الطائرات الحربية من دون طيار، بالإضافة إلى قصف مدفعي في عدة مناطق.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية وقبلية متطابقة، اليوم الاثنين، عن محاولة اغتيال مسئول أمني بارز في محافظة شمال سيناء، فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأضافت المصادر أن هجومًا وقع فجر أول أيام العيد، أمس الأحد، على كمين الموقف القديم، وكان يستهدف اللواء توفيق حسام، حكمدار مديرية أمن شمال سيناء، أثناء تفقده للكمين، وأنه جرى إطلاق النار صوب الكمين فور نزول اللواء حسام من سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في القدم اليسرى، حيث جرى تحويله إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج اللازم برفقة أمين شرطة أصيب في نفس الحادثة.
كما أفادت المصادر الطبية، بإصابة طفل بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من أحد كمائن الجيش بمدينة الشيخ زويد. يذكر أن تنظيم ولاية سيناء نفذ سلسلة اغتيالات على مدار السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل قادة أمنيين وعسكريين.
ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه بالإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.
*“مشايخ الكاسيت”.. تجاهلوا كوارث المصريين وتوجهوا بالدعاء إلى عُمان!
لم يكن الشيخ محمد حسين يعقوب أحسن حالا من رفيق دربه محمد حسان؛ فقد استعملا المناورة والتُّقية والصمت ثم التأييد للانقلاب، وكانت المخابرات الحربية صريحة مع مشايخ الكاسيت، إذ أبلغتهم أن من دخل بيته فهو آمن، ولزم الشيخ حسان بعد ذلك الصمت، وكذلك فعل يعقوب، وأخذ عليهما مؤيدو الشرعية أنهما لم يقولا كلمة حق عند البلطجي الذي اغتصب الحكم وبات سلطانا جائرا.
ولزم الشيخ يعقوب السكوت فلم يظهر نصرة للرئيس الشهيد محمد مرسي، ولا رفضا لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وصدّر حسان خطابا ناعما يقوم على التنفير عموما من العنف والدم، دون إدانة صريحة لجرائم السفيه السيسي.
الدعاء للسلطنة!
وتلقى حسان الثمن بسماح السفيه السيسي بعودة قناته “الرحمة” للبث والعمل، بعدما كان قد تم حجبها بانتهاء السفيه السيسي من إلقاء بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، ضمن عدد من القنوات المحسوبة على جميع فصائل العمل الإسلامي، وناهز عددها عشر قنوات، فيما كانت قناته الوحيدة التي عاودت الظهور!.
وفيما يبدو أنها صفقة بين مشايخ الكاسيت والسفيه السيسي، مفادها الصمت مقابل السلام والأمان والسفر والانتقال، تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، للشيخ يعقوب يخص سلطنة عُمان وأهلها بالدعاء في أرض الله الحرام أثناء قضاء فريضة الحج، في تجاهل تام للدعاء للمصريين الذين فجعوا مؤخرا بكارثة تفجير معهد الأورام.
وظهر يعقوب، وهو يدعو للسلطنة وأهلها ومن سكنها بالخير والبركة والعيش الكريم، ولم يبد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع يعقوب الذي حرمه السفيه السيسي من الظهور في الإعلام، معلقين بالقول إن الجزاء من جنس العمل، ومن أعمالكم سلط عليكم.
واتهمه آخرون بأنه خذل الحق وأهله، وأنه لا حزن عليه، وأن تلك كانت النهاية الطبيعية له، متسائلين: “أين هو من الشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ محمد متولي الشعراوي، في عدم الخوف من الحاكم، وإعلاء كلمة الحق والصدق، ابتغاء مرضاه الله؟”، وفق تساؤلهم.
وشيعت إحدى قرى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية وسط دلتا مصر، جثامين ١٧ شخصا من أسرة واحدة، هم معظم ضحايا انفجار السيارة أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن وفاة 22 شخصا، وإصابة عشرات، وحدد الطب الشرعي هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين، وصرحت النيابة العامة بدفنها.
وينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة وكانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم، التي توفي والداها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد اعتبرت الحادث عملا إرهابيا، واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر “حسم” بارتكابه.
سطوة السلفيين
وكانت ثورة 25 يناير 2011، نقطة تحول كبيرة لمشايخ السلفية فى مصر، حيث ظهر عدد كبير منهم في القنوات الفضائية ما بين ضيوف، ومقدمي برامج دينية، أو حتى محللين في الشأن العام المصري، ولم يقتصر الأمر فقط على سلفيي ما قبل يناير من أمثال الشيخ أبو إسحق الحوينى، ومحمد حسان، ويعقوب، ولكن بدأت تلمع وتظهر نجوم سلفية جديدة على الساحة الدينية والسياسية المصرية.
وقد امتلك عدد من الدعاة السلفيين قنوات فضائية خاصة فى عصر المخلوع مبارك، أبرزهم على الإطلاق الداعية السلفي محمد حسان، بقناته “الرحمة”، ولكنها كانت تقتصر فقط على البرامج الدينية، وكان الشيخ أبو إسحق الحويني والذي يعتبره البعض من أهم علماء الحديث في العالم الإسلامي حاليًا، من أكثر الدعاة ظهورًا عليها، وزادت سطوة السلفيين على الإعلام عقب ثورة 25 يناير، وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وعقب الغدر العسكري بالرئيس الشهيد مرسي في صيف 2013، بدأ يتلاشى وجود الدعاة السلفيين في الإعلام، بل امتدت للدعوة نفسها، حيث لا يوجد ظهور قوى من السلفيين على المنابر وإلقاء الخطب، كما أنهم بدءوا في حالة ما يوصف بالبيات الشتوي بعيدًا عن الإعلام والتلفزيون.
*“بلومبرج” تكشف نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”
كشف موقع بلومبرج الأمريكي وخبير الغاز المصري الدكتور نايل شافعي، عن تفاصيل جديدة حول قصة نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم تحويل مصر إلى “مركز إقليمي للغاز”، مؤكدين أن الغاز الصهيوني لا يكفي للتصدير، وما يصل إلى مصر منه هو للاستهلاك لا التصدير؛ لعدم قدرة حقل ظهر على تلبية احتياجات مصر.
التقرير الأمريكي كشف عن أن شركة ديلك الإسرائيلية تسعى لتغيير عقد صفقة الغاز المصدر لمصر لتفادي وقف الإمدادات، وإلزام القاهرة– برغم هذا- بشراء أكبر كمية من الغاز حال توفره!.
الشركة الصهيونية تسعى لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين: (الأولى) خفض الحد الأدنى للإنتاج الذي تلتزم به إسرائيل، و(الثانية) رفع الحد الأقصى للإنتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب.
ويقول الدكتور نايل شافعي: إن هذا الغاز للاستهلاك المحلي داخل مصر، وإن حقل ظهر رغم أنه كبير، لكن لن يُسمح لشركة إيني الإيطالية التي تتولى استخراج الغاز منه (أو غيرها) بإنتاج أي كمية أكثر من المطلوب؛ وذلك حتى لا يؤثر على شهية السوق المصرية للغاز الإسرائيلي (وقت توفره).
ويشير إلى أنه رغم كل الفرقعة الإعلامية التي صاحبت الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر، فإن سعر سهم شركة إيني تدهور بدلا من أن يتحسن، ويبدو أن حَمَلَةَ الأسهم يعلمون أنها “بروباجندا فارغة“.
لماذا يسعى الصهاينة لتغيير العقد؟
يقول موقع بلومبرج، إن الصهاينة اكتشفوا عدم قدرتهم على تلبية احتياجات التصدير التي اتفقوا عليها مع شركات المخابرات المصرية وهي 7 مليارات متر مكعب، ضمن صفقة قيمتها 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، ويخشون طلب مصر تعويضات لو تأخروا، ولذلك فهم يريدون تغيير الاتفاقية لتمكين الإمدادات من الزيادة تدريجيًّا، وبالتالي تقليل خطر حدوث اضطرابات أو تعويضات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة :Delek إن الشركات التي تقوم بتطوير أكبر اكتشافين للغاز في دولة الاحتلال، بقيادة شركة نوبل للطاقة وشركةDelek Drilling LP ، تعملان على تعديل عقدهما مع شركة Delphinus Holdings Ltd في مصر حتى تصل إلى ذروتها خلال عامين، وقال إن الشركات التي تعمل على تطوير حقل غاز ليفيثان تسعى إلى جعل الإمدادات بأكملها غير قابلة للانقطاع.
وينص العقد الحالي، الذي تم توقيعه العام الماضي، على تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2020، نصف الكمية على أساس ما يسمى بالمقاطعة، أي قابلة للانقطاع، وهذا يعني أن العرض يمكن أن يختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.
ويقول مسئول الشركة الصهيونية، إن الشركاء في اكتشافات تامار وليفيثان الإسرائيلية سيوفرون حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز غير المنقطع في العام المقبل، ويصل إلى 7 مليارات “لاحقًا”، وأنهم يفكرون في زيادة 5.5 مليار في عام 2021 و7 مليارات في عام 2022، وفقًا لأشخاص على دراية بالوضع.
وفي سبيل ذلك ألغت Delek وNoble بعض العقبات التي تحول دون الترتيب النهائي مع Delphinus، فقبل بضعة أسابيع نجحوا في اختبار خط أنابيب كانت مصر تستخدمه لسنوات لتصدير الغاز إلى إسرائيل، حتى أدت الهجمات التي شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء إلى وقف مصر تصدير الغاز للدولة الصهيونية في وقت سابق من هذا العقد.
وسبق أن كشفت صحيفة “هآرتس”، في 5 نوفمبر 2018، عن أن شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز التي جرى الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية؛ لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند آخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).
وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وأعلنت أنها تستهدف من ذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، وهو ما ظهر أنه “فنكوش” ولا صحة له، ولم تصدر مصر سوى شحنات ضئيلة للغاية للخارج.
وسبق أن كذب السيسي بادعائه صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الخاصة للغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها “ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط”، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية.
السيسي دفع التعويضات للصهاينة
وفي مقابل سعي الصهاينة للتهرب من احتمالات دفع تعويضات حال عدم توفير الغاز، دفع السيسي نصف مليار دولار تعويضات للصهاينة، حيث انتهى النزاع القضائي بين القاهرة وتل أبيب الذي نشب في أعقاب توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز منذ عام 2012 عقب ثورة يناير، وطلب تل أبيب تعويض 1.8 مليار دولار حكمت بها لها محاكم دولية كتعويض.
وأعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية عن أن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من إسرائيل لمصر 30 يونيو الجاري، حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد إنهاء قضية التعويضات.
انقلاب الاتفاقيات
اتفقت حكومة مبارك مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب عبر أنبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، وذلك من العريش إلى عسقلان.
ونصت الاتفاقية حينئذ على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان سعر التكلفة يصل إلى 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.
وفجأة انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث “وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي آي“.
ومع ظهور اكتشافات الغاز الإسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك أنبوب التصدير ومنشآت التسييل في “دمياط” و”إدكو”، جرى تعديل الاتفاق مع قائد الانقلاب السيسي بحيث يتم قلب نفس أنبوب التصدير لإسرائيل إلى الاستيراد من جانب مصر.
وهكذا أبرمت شركتا ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018، عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسئولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.
واشترت ديليك ونوبل وكذلك شركة غاز الشرق المصرية، العام الماضي، حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.
وأعلنت شركة “ديليك دريلنج” الإسرائيلية عن أنها تقوم وشريكتها “نوبل إنرجي” ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في إسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو الجاري.
المخابرات تتولى الاستيراد
بسبب حساسية ملف الغاز بين تل أبيب والقاهرة، كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الأخيرة بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.
وكشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات، عن أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.
كما كشفت المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.
وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.
*بقرارات رئيس الانقلاب.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر
أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، بدعوى أنها أراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، العديد من التساؤلات حول أسباب حرص عصابة العسكر على الاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة، ومدى استمرارية ذلك النهج.
ليس الأول من نوعه
هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فعلى الرغم من أن قانون العسكر يعتبر كل الأراضي الصحراوية ملكا للقوات المسلحة، إلا أن عصابة العسكر ترغب في الاستيلاء على كافة الأراضي لمصالح شخصية لقادة المؤسسة العسكرية بعيدًا عن صالح الوطن، فمنذ استيلاء السيسي على حكم البلاد زادت وتيرة جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة.
ففي ديسمبر 2015، أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارا قبيل انعقاد برلمان العسكر، ينص على الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح؛ ما أتاح الفرصة لعصابة العسكر لإطلاق شركة لاستزراع الأسماك تحت اسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية» بشراكة المستثمر السعودي محمد عامر الجاري، وشركة ألمانية خاصة باستزراع سمك التونة.
أراضي العاصمة الإدارية
كما أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد أن قرر رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية الإماراتية، الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة؛ الأمر الذي رآه خبراء أنه يأتي ضمن الاتجاه السائد داخل القوات المسلحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص قادة الجيش، عن طريق شركات تابعة له.
وفي 23 يونيو 2016، أصدر السيسي عدة قرارات، منها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، وهو القرار رقم 270 لسنة 2016.
الطرق الصحراوية
وفي 4 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 313 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 6174.17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، كما أصدر قرارا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.
واشتمل القرار على خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع، وهي: الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الشرقي والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.
كما ضم أيضا طريق بني سويف الزعفرانة، طريق الإسماعيلية العوجة. طريق طابا رأس النقب، طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير)، طريق العريش رفح، طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ، القطاع الشمالي من محور 30 يونيو (من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية)، محور الضبعة بوصلاته، طريق الواحات البحرية الفرافرة، طريق بني مزار الواحات البحرية، طريق أسيوط الفرافرة، طريق عين دلة سيوة.
وضم أيضا طريق سيوة جغبوب، طريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية، طريق الفرافرة عين دلة، طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر، وصلة طريق الشيخ فضل طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا رأس غارب، طريق قنا سفاجا، طريق مطروح سيوة.
الجيش والشرطة
وفي يوم واحد أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارين للجيش وآخر للداخلية، ففي 15 يونيو 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرارا للسيسي بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية بمساحة 3.17 كيلو متر مكعب نقلا من أراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع.
وفي نفس اليوم 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م٢ الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.
وفي نفس اليوم، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 244 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة في أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي لصالح وزارة الداخلية.
وفي أغسطس 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 107.55 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وفي فبراير 2017، أصدر السيسي قرارا رقم 101 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 14 ألفا و596 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة بجهة غرب وصلة الضبعة محور الضبعة بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.
وفي مارس 2017، أصدر المنقلب القرار رقم 85 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل، كما أصدر قرارا رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.
*صراع العملات.. كيف أظهرت حرب التجارة بين الصين وأمريكا عجز العسكر؟
انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين بأنها “تتلاعب بالعملة”.
تلك هي الأزمة التي يعاني منها العالم خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، الأمر الذي يفتح الباب مجددا للحديث عن الدور الذي تلعبه العملات وتحركاتها في الدفع بمعدلات التصدير، ولماذا فشل العسكر في إحداث تغير ملموس على صعيد الصادرات.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ القرار المشئوم الذي اتخذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه بتعويم الجنيه، لم يجن الاقتصاد المصري أي ثمار حقيقية على صعيد القطاع التجاري، لا سيما وأن سعر الجنيه انخفض إلى النصف.
وبالقياس على ما يحدث عالميًّا فإن الخطوة الأمريكية التي تم اتخاذها يوم الاثنين الماضي، بفرض رسوم على واردات صينية، وذلك بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2008.
وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الولايات المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية.
وعلى صعيد ما يحدث في مصر، فإن العسكر لم ينجحوا في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ تعويم الجنيه، بحسب بنك التسويات الدولية، مشيرا إلى أن تجربة تحرير العملة في مصر فاشلة بكل المقاييس.
وأكد تقرير البنك أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.
وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.
وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.
ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.
*تقارير عالمية: مستقبل قاتم للتجارة العالمية.. وهذا ما ينتظر قناة السويس
تدهورت الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما أكدته تقارير عالمية اليوم وأمس، مما ينذر بمستقبل اقتصادي قاتم خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيتسبب في أضرار بالغة على الاقتصاد المصري؛ نتيجة الشلل الذي سيصيب قناة السويس، بعكس ما كان يتوقع العسكر بعد افتتاح التفريعة التي أهدروا عليها مليارات الجنيهات.
ونشر معهد إيفو الاقتصادي الألماني مسحه الفصلي، الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول، والذي أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.
وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد: ”يتوقع الخبراء نموًّا أضعف بكثير للتجارة العالمية“، مضيفًا أن توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي.
وستزيد تلك التوقعات أوضاع قناة السويس سوءًا، ولن يجد العسكر أمامهم إلا الإعلان عن أرقام زائفة للتغطية على تلك الكارثة، وخاصة في ظل عجز قناة السويس عن سداد مستحقات البنوك لديها.
واعتمد العسكر على البنوك فى تمويل احتياجات هيئة قناة السويس التمويلية، بالتزامن مع شق التفريعة التي افتتحها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل 4 أعوام.
وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمشاركة فى المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.
والقرض الثاني الذي حصلت عليه الهيئة بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمشاركة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم.
وأعلن تحالف مصرفي، الشهر الماضي، عن أنه لا يزال ينتظر انتهاء وزارة المالية في حكومة الانقلاب من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك.
يقوم البروتوكول- الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري- على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.
وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار، تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين.
وفي تقرير آخر يؤكد قتامة التجارة في الفترة المقبلة ما سيضُر بالحركة في قناة السويس، قال بنك جولدمان ساكس: إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020.
ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.
وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفّض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 في المئة، في تأثير أكبر مما كان متوقعًا للتطورات في التوترات التجارية.
