هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا ؟.. الثلاثاء 13 أغسطس.. وفاة حسين سالم نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا؟..

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا ؟.. الثلاثاء 13 أغسطس.. وفاة حسين سالم نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هل يخطط السيسي لإبادة المصريين بعد انفجار روسيا عبر فنكوش “الضبعة”؟

تطرح مسالة انفجار المفاعل النووي بروسيا، الذي جرى التكتم عليه من قبل بوتين، وافتضح أمره الحميس الماضي، العديد من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل الفنكوش السيساوي المعروف بمشروع الضبعة النووي، الذي أسنده السيسي لروسيا عبر اتفاق غامض.

ويستهدف مشروع مفاعل “الضبعة” النووي إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، ستقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح (حوالي 130 كيلومترا) شمال غربي القاهرة.

وتم توقيع العقود الأولية للمشروع، في نوفمبر 2017، بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الأخير للقاهرة.

وكان مختصون وعلماء مصريون، أبدوا مخاوفهم منتقدين نظام العسكر الذي وقع اختياره على البلد صاحب أشهر انفجار نووي في التاريخ، وهو انفجار مفاعل “تشيرنوبيل” الشهير، محذرين “النهاية جاية على إيد روسيا والهيئة الهندسية“.

فيما قال الناشط، خالد السرتي: “‏انفجار مفاعل روسيا إللي بنته نفس الشركة إللي هتبني مفاعل الضبعة.. ما قلقنيش؛ لأن عندنا الهيئة الهندسية هتشرف على المشروع“!!!.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على “انفجار غامض” في قاعدة عسكرية روسية، قائلا: “نعلم الكثير عن الانفجار“.

وأشار ترامب في تغريدة له على حسابه في توتير إلى أن بلاده “تمتلك سلاحا مشابها لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار، في معلومة سارع خبير أسلحة أمريكي مرموق إلى نفيها.

وقال ترامب في التغريدة: “الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا.. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب (سكاي فال) قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّدا“.

وقال رئيس “صندوق بلاو شيرز” المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، في تغريدة على تويتر “هذا غريب. ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية“.

كوارث بيئية

وتسبب الانفجار النووي الغامض الذي شهدته مدينة سيفيرودفينسك الروسية، في رفع الإشعاع بالمدينة إلى مستويات كبيرة.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس آب بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية.

كانت وزارة الدفاع قالت في بادئ الأمر إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس لكن سلطات المدينة في سيفيرودفينسك بشمال روسيا قالت إن ارتفاعا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة.

وقالت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إن مستويات الإشعاع ارتفعت نحو 20 مرة.

وذكرت وكالة الطقس الروسية اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن مستويات الإشعاع ارتفعت من أربعة إلى 16 مرة.

ووقع الحادث الخميس في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي.

وأكدت بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار “سجّلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوّث الإشعاعي”، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.

فنكوش الضبعة

ومؤخرا، انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.

وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى“.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

وتقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.

وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.

وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.

وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.

هيروشيما الضبعة

وعلى الرغم من ان القرض الروسي المخصص للفنكوش المقدر بنخحو 25 مليار دولار والذي تم رفعه الى 46 مليار دولار يبتلع اكثر من 70 % من الاحتياطي الاجنبي بمصر، بجانب ذلك وم تكرار الفشل الروسي في الامن النووي يتحول مشروع مفاعل ال بعة الممخصص لانتاج الكهرباء والذي تم حل مشاكلها خاليا وتصدر مصر كميات كبيرة منها ، بخسب بيانات الانقلاب العسكري، يصر السيسي على المخاطرة مع روسيا لانشاء مفاعل نووي عبر روسيا التي تعد اكبر مصدر للتهديدات النووية بالعالم.

وعلى مساحة 58 كيلو مترًا مربعًا تمتد منطقة الضبعة النووية، تلك المنطقة التي ثار حولها جدل علمي وسياسي واقتصادي طويل منذ الإعلان عن اختيارها لإقامة محطة للطاقة النووية، وبعد فترة من معارضة أهالي الضبعة بمحافظة مطروح، لمشروع بناء محطة الضبعة النووية خوفا من تعرضهم لإشعاعات نووية تهتك بهم وبأبنائهم، تم وضعهم تحت اختيارين “القبول بالمشروع النووي أو التهجير”، ليلحقوا بأهالي سيناء، حتى قبلوا العيش بجوار المحطة النووية، وسط مصير مجهول للنفايات النووية التي ستنتج عن المفاعل.

وتجددت مخاوف أهالي مدينة الضبعة، من إعادة تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم، بعدما أعلنت هيئة الطاقة النووية عن تحديد دائرة للأمان النووى، بالموقع المزمع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة، على الرغم من “فنكوش” إنشاء مدينة سكنية جديدة للمتضررين من المشروع وعد بها السيسي.

وقال فايز رشوان -أحد أهالى منطقة الضبعة- “إننا لا نريد شيئًا من الدولة سوى توفير حقوقنا المشروعة”، موضحًا أنهم لم ولن يقفوا يومًا فى طريق مصلحة الشعب المصرى، “مع العلم أنه يوجد شعور مؤكد لدينا أن المشروع لن يقام بسبب صرف الدولة الملايين عليه أكثر من مرة منذ عام 1981، وإيقافه بعدها أكثر من مرة بدون أسباب واضحة، وهو ما خلق حالة من اليأس داخلنا بسبب مخالفتهم للوعود، وشعرنا بالإحباط، خاصة بعد خسارة أراضينا التى لم نستفد منها بشيء حتى الآن“.

وأضاف رشوان أن “تخوفنا الوحيد هو خطورة المشروع، ففي خلال الفترة الماضية حضر الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية إلى الأرض وأمرنا بهدم مبنى كان به إشعاع نووى، وهذه الحادثة جعلت بداخلنا شيئًا من الشك“.

جدير بالذكر أنه في يوم ٦ أغسطس ١٩٤٥، كان مقرراً أن تقصد القاذفة «ب٢٩»، التى حملت القنبلة الذرية، هدفاً أبلغ قائد الطائرة صعوبة الرؤية فوقه بسبب سوء الأحوال الجوية، فصدر إليه الأمر بالتوجه إلى مدينة هيروشيما وإلقاء القنبلة فوقها.. وبعد ٤٣ ثانية من إلقاء القنبلة، أو «الطفل الصغير» كما كانوا يدللونها، شهد المكان أكبر كرة من اللهب لم يسبق أن شهد العالم مثيلاً لها، وقد راح لهيبها ودخانها يتصاعد حتى بلغ ارتفاع ١٢ ألف متر!

وفي هيروشيما توقفت الحياة بكل صورها فى الثامنة و١٥ دقيقة من صباح ذلك اليوم، وقتل فى الحال ٧٨ ألف فرد بسبب الحروق والإشعاعات الذرية، فى الوقت الذى ظل الموت يلاحق الآلاف حتى وصلت حصيلة ضحايا هذه القنبلة فى نهاية عام ١٩٤٥ إلى أكثر من ٣٥٠ ألفا.

ولعل ما حدث في روسيا ، مؤخرا يؤشر لاحتمال تكراره في الضبعة المصرية ما يهدد بمقال وابادة جماعية لملايين المصريين..

 

*رسالة مؤثرة من زوجة د. البلتاجي لابنتها “أسماء” في ذكرى مجزرة رابعة

بعثت السيده سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل في سجون الانقلاب الدكتور محمد البلتاجي، رسالة إلى ابنتها أسماء التي استشهدت يوم مجزرة فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “يوم من أيام الله كتب الله فيه الفوز لأسماء وأخواتها ليلحقن بمن سبقهم من الشهداء، يوم كيومي الوتير ومعونةولكن على الباغي تدور الدوائر”، مشيرة إلى أن “ما يخفف مرارة الفقد هو مقام الشهادة الأسمى وتخيل أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تحلق حول العرش“.

وأضافت عبد الجواد :”قصتك بدأت يا أسماء من أصحاب الأخدود وهي سلسلة أنت حلقة من حلقاتها، نرضى بقضائه وندعوه دائما أن يثبتنا ويستعملنا ولا يستبدلنا.. على عهدك ووعدك ما استطعنا حسبي أن الله يسمع ويرى وحسبي أن أول غمسة لك في الجنة أزالت عنك تعب الدنيا“.

وتابعت عبد الجواد: “حملتم أيا شهداءنا مواثيق الكرامة بعزة وشمم، قدمتم أراوحكم رخيصة لله فقبلكم ورفعكم عنده فى جنات عالية، واختار غيركم أن ينأى بنفسه ويبتعد عن الطريق فكتب عليه أن يعيش فى الذل أعواما”، مضيفة :”أسماء ذات ال 17 عاما يا من ذهبت للمساعدة فى اسعاف المصابين فاغتالتك اليد الغادرة المجرمة، تشهد لكم أرض رابعة وهواءها ومن كان فيها يا شهداءنا أنكم كنت أبطالا“.

وأختتمت قائلة :”فى رابعة رأيت فيك يا اسماء وكل الشهداء تفسير قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ).. إن دماء المسلمين غالية لعن الله من أرخصها أو فرط فيها“.

 

*قائمة بأسماء أكابر مجرمي مرتكبي مجزرة رابعة والنهضة

تحل الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 التي ارتكبتها ميليشيات الجيش والشرطة ضد المعتصمين السلميين من أنصار الشرعية، وأسفرت عن استشهاد الآلآف.

ففي تقريرها الصادر عقب المجزرة بأشهر، اتهمت منظمة “هيومن رايتش ووتش” عددا من الشخصيات الانقلابية بالوقوف وراء المجزرة، وهم: وزير الداخلية آنذاك “محمد إبراهيم” الذي أقر بأنه أمر القوات الخاصة بالتقدم وفض الاعتصام بالقوة، وزير الدفاع آنذاك وقائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” الذي اضطلع بدور قائد للقوات المسلحة التي فتحت النار على المعتصمين وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بقضاء أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل فض الاعتصام.

كما حملت المنظمة المسئولية لرئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي الذي تباهى بإبلاغ محمد إبراهيم من منطقة رابعة في صباح 14 أغسطس “سنهجم مهما كلفنا الأمر”، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين المسئولين آنذاك.

وبالطبع المسئولون المدنيون الذين تقصدهم المنظمة، هم: عدلي منصور الذي قبل الاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية بعد الانقلاب، وحازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب الذي أصدر قرارا بارتكاب جريمة الفض، وهشام بركات الذي كان يشغل منصب النائب العام آنذاك واستخدمة العسكر لاصدار قرار لفض الاعتصام.

أما عن المسئولين الآخرين المتورطين في جريمة فض الاعتصام، فيأتي صدقي صبحي والذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة والذي أمر بتحريك الآليات والجنود التي شاركت في مجزرة الفض، ومحمد زكي الذي خان الرئيس محمد مرسي وقام باعتقاله يوم 3 يوليو 2013 وشارك عصابة المجلس العسكري في ارتكاب مجازرها بحق المصريين، مادفع بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمكافأته بمنصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب الحالية.

كما تضم القائمة أيضا محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية آنذاك، ومحمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة آنذاك، أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي، خالد ثروت مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، مدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة، أسامة الصغير مدير أمن القاهره، حسين القاضي مدير أمن الجيزة.

 

*اعتداء قوات الانقلاب على المعتقلين بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

اعتدت قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية على المعتقلين داخل سجن المركز، واقتحمت الزنازين الخاصة بمعتقلي الرأي، وجردتهم من ممتلكاتهم الخاصة زيادة في التنكيل بهم.

ونقل عدد من أهالي المعتقلين شكوى ذويهم، وأكدوا أن التنكيل والاعتداء على أبنائهم داخل مركز شرطة أبوكبير تم بإشراف ضابط المباحث “أحمد عبدالسلام”، ومنعوا الزيارة ودخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض؛ ما دفع عددًا من المعتقلين للتهديد بإعلان الإضراب رفضًا للانتهاكات والجرائم التي تتم بحقهم.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته، ووقف تزيف إهدار القانون واحترام معايير حقوق الإنسان.

كما طالبوا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمراكز الحقوقية بتوثيق الجريمة وفضح المتورطين فيها على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

بدورها، أكدت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية على استنكارها للجريمة ودعمها للمعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، ودعت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للاستجابة لما يطالب به الأهالي والمعتقلون، خاصة أنهم يطالبون بحقوقهم الأساسية.

 

*إخفاء “ضياء” في البحيرة و”عمرو” ببني سويف واعتقال شرقاوي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة استمرارا لجرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت منزله أمس الإثنين بمركز الزقازيق وروعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاده لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية الجريمة وشددت على ضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات وخرق القانون حفاظا على استقرار المجتمع وأفراده.

وجددت مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفى والكشف عن المختفين قسريا من أبناء محافظة الشرقية واحترام معايير حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثقت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “ضياءالدين حميده أبوالريش” يبلغ من العمر 35 عاما، لليوم الثاني على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي من قبل قوات الانقلاب فى البحيرة فجر أول أمس 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وللشهر السادس تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب “عمرو عزب محمد” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب ببني سويف يوم 3 مارس 2019 دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الطالب المقيد  بالسنة النهائيه بكلية الطب أنها قدمت كافه البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه ، ولكن دون جدوى أو استجابة لهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*#عيدهم_مجهول_المصير يوثق مأساة طلاب مصر المختفين قسريًا

دشنت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات منذ عام 2015 وسم #عيدهم_مجهول_المصير؛ لتسليط الضوء على المختفين قسريا منذ فترات متفاوتة ما بين شهور وسنوات وترفض سلطات النظام الانقلابي في مصر الكشف عن أماكن احتجازهم دون سند من القانون.

وعرض الوسم قصص 4 من شباب مصر تخفيهم عصابة العسكر في ظروف متفاوتة بينهم اثنان شقيقان من طلاب جامعة الأزهر، وهما: “أسامة محمد السيد محمد السواح” 19  سنة من مركز الحسينية محافظة الشرقية وهو طالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة الجامعه الكندية، وتم اختطافه من محل سكنه الطلابي بالقاهرة يوم 13 فبراير2018 واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

والثاني شقيقه “أحمد محمد السيد محمد السواح” 22 سنة، وهو طالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وتم اختطافه من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري في فبراير الماضي، بإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وشقيقه.

بينهم أيضًا “سيد ناصر محمد الشحات” 24 سنة وهو طالب من امبابة محافظة الجيزة وتم اختطافه بعد اقتحام منزله في الواحدة صباح يوم 4 مايو 2018 من قبل قوات الانقلاب، وعندما حاول والده منعهم انتهى الأمر بالقبض على الأب و الابن الآخر محمد، إلا أن الأب ومحمد الابن الأصغر ظهرا بعد 21 يومًا من القبض عليهم وما زال سيد قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى الآن.

يضاف إليهم الطالب: أنس السيد إبراهيم يبلغ من العمر 26 عاما ومختفٍ منذ يوم 14 يناير 2019 من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق.

ورغم مرور نحو 8 شهور على جريمة إخفاء مكان احتجازه فإن سلطات الانقلاب تصر على إنكار معرفتهم بمكان احتجازه.

وتبدأ مأساة طالب هندسة العاشر من رمضان، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد حصوله على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وترحيله من سجن الزقازيق العمومي إلى قسم ثان الزقازيق لاستكمال إجراءات خروجه.

وحكم على أنس بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية الهزلية رقم 1570 لسنة 2014، وبعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، حصل على البراءة حضوريًّا بعد قبول النقض وإعادة إجراءات المحاكمة.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

وتقدمت أسرة أنس ببلاغات، وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأيضًا برفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره.

ومما يزيد من قلق أسرته على سلامته هو أنه يعاني من إصابة بطلق ناري فى الوجه، أدى إلى تهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى مفتوح، يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

أيضًا يحتاج الطالب لجراحة عاجلة؛ لأن شريحة الوجه سببت التهابًا في عظام الوجه حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

 

*مؤتمر أممي حول التعذيب بالقاهرة.. محاولة سيساوية لغسل سمعة الانقلاب

استنكر حقوقيون مصريون وأجانب اقامة منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا في مصر حول التعذيب، رغم سجل نظام عبد الفتاح السيسي الحافل بجرائم القتل والتصفية والتعذيب والاخفاء القسرى وغيرها من الجرائم

ويشارك المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب بتشريعات المنطقة العربية في القاهرة، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، يفتتحه وزيرا العدل والخارجية بحكومة الانقلاب.

ويحضر المؤتمر 50 مشاركا، من مصر والجزائر والبحرين والأردن والكويت والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وفلسطين وسوريا والسودان وتونس والإمارات واليمن.

وتساءل حقوقيون عن أسباب قيام المنظمة الدولية باختيار مصر لعقد المؤتمر، رغم أن نظام العسكر بشهادة المنظمات الدولية تتخذ من التعذيب الممنهج أسلوبا لانتزاع الاعترافات، مؤكدين أنه سيكون فرصة لتلميع صورة النظام أمام العالم.

وطالبوا منظمات المجتمع المدني المصري بتقديم وقائع وانتهاكات النظام لمكتب للمفوض السامي، خاصة حالات الإخفاء القسري، والذين قُتلوا جراء التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز وبسبب الإهمال الطبي والنفسي.

كما دعا حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميع المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان بمصر لإصدار بيان واحد، وتجهيز ملف حقوقي كامل بالانتهاكات التي تحدث، وإرسالها للمنظمة الأممية منذ ثورة يناير 2011 وحتى 2019، موثقة بالصور والفيديوهات، وبأسماء من تم قتلهم بالتعذيب وبمنع العلاج.

وشككوا في أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض حقيقة الأوضاع في البلاد عن التعذيب بكل أشكاله بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون بحق المحبوسين وأسرهم.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أصدرت تقريرها في 26 يونيو 2019، تحت عنوان “التعذيب دستور السجون المصرية”، اكدت فيه استمرار وضع حقوق الإنسان في التدهور بشكل يومي بمصر، مشيرة إلى أن التقارير الحقوقية المحلية منها والدولية والإدانات لم تؤت ثمارها في وقف تلك الانتهاكات المُمنهجة، ولا حتى التخفيف منها
وقالت أن النظام يواصل انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة 493 معتقلا في السجون وأماكن الاحتجاز.

تعذيب بالسجون

وفي توثيق لبعض حالات التعذيب على ايدى ميلشيات العسكر ، كان منها حالة تعرضت للتعذيب الشديد في سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للجيش في الإسماعيلية، حيث تم اعتقاله إثر الانقلاب العسكري منتصف 2013، وإخفاؤه قسريا.

أسرة “ع. غ”، أحد قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان المسلمين وأحد مرشحيها لمجلس الشورى في عهد حسني مبارك، أكدت أنه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له من صعق بالكهرباء وضرب مبرح على وجهه ورأسه أصيب بفقدان جزئي للذاكرة.

وأشاروا إلى أن “ما زاد الأمر سوءا هو أنه بعد الإفراج عنه لمدة شهرين إثر نحو 3 أعوام اعتقال بقضية تظاهر، تم توقيفه مجددا لنحو عام آخر تدهورت فيه حالته العقلية؛ لتعذيبه بسجن الزقازيق”.

وختموا بالقول إن السجون “لما تأكدوا أنه لا يدرك أي شيء حوله أطلقوا سراحه ليلا، ولولا أن أحد معارفه رآه يسير على الطريق لكان قد تاه حتى اليوم ولم يصل إلينا”، مؤكدين أن “محاولات الأطباء فشلت في علاجه”.
وأكدت أسرة أحد شباب الإخوان المسلمين الذين تعرضوا للإخفاء القسري من قرية العزيزية بمحافظة الشرقية أن ابنها تعرض لأشد أنواع التعذيب، وأصبح اليوم يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وسلوكية.

غسل سمعة النظام

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، من تنظم المؤتمر بالقاهرة، مشيرا  إلى أن نظام السيسي منع محامي من السفر، ووجه له تهما تودي به إلى السجن المؤبد، فيما يواجه قاضيان شبح الفصل من الخدمة لمجرد أنهم عملوا على مشروع قانون لمكافحة التعذيب.
واعتبر ان «مثل هذه الفعاليات تستهدف بالأساس غسل سمعة النظام قبل اجتماع آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل

وأكد زارع أن حكومة الانقلاب أغلقت مركز “النديم” الحقوقي؛ لأنه كان يقدم دعما نفسيا لمن تعرضوا للتعذيب، موضحا أن المؤتمر ليس له هدف غير غسيل سمعة مصر بملف التعذيب، وللتباهي في الأمم المتحدة أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان لمصر في نوفمبر المقبل.
وقال أن المؤتمر لن يضع حدا للتعذيب، ولن يفيد الضحايا، معتبرا أن التعذيب سياسة دولة، ومن يقومون به بالقضايا السياسية يتمتعون بحصانة من المحاسبة من أعلى المستويات السياسية.
وطالب زارع المنظمات الدولية والمحلية «بأن تقاطع أي ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل مُتعلقة بحقوق الإنسان ينظمها نظام العسكر، الذي ينتهك تلك الحقوق بشكل يومي».

اجتماعات اللجنة الإفريقية

ويشير إلى التحقيق مع المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بالإضافة إلى المحامي نجاد البرعي، بعد إعدادهم سويًا مشروع قانون لمكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز. وكيف أن المستشارين، اللذين أُحيلا إلى مجلس الصلاحية والتأديب عام 2015، واجها اتهامات بـ «الاشتغال بالسياسة» و«التعاون مع مركز حقوقي غير شرعي». فيما جرى منع البرعي من السفر، وجرى التحقيق معه أمام قاضي تحقيق منتدب لهذه القضية. ورفض مجلس الصلاحية والتأديب إدانة المستشارين بعد 4 سنوات من توجيه الاتهام لهما، بينما لا يزال البرعي ممنوعًا من السفر.

ويذكر زارع  بالدورة الـ 64 من اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي جرى تنظيمها في مصر في أبريل ومايو الماضيين، والتي شهدت «مهازل وجرى التعدي على بعض الوفود المشاركة».

كانت تلك الدورة من اجتماعات اللجنة الإفريقية قد شهدت «درجات غير مسبوقة من التخويف والمراقبة والقيود من جانب مسؤولي الأمن بنظام العسكر» على ممثلي المجتمع المدني الإفارقة الذين حضروا، ووصل الأمر إلى قيام أحد موظفي المؤتمر بصفع إحدى المشاركات من وفد جنوب السودان. كما رفض مسؤولو العسكر إصدار شارات للتمكن من المشاركة في فعاليات المؤتمر للعاملين في مجال حقوق الإنسان بعدد من الدول، من بينها جنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، دون إبداء أسباب واضحة.

 

*وفاة حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والصهاينة

توفي في العاصمة الإسبانية مدريد رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما بعدما تدهورت حالته الصحية.

وسيتم دفن سالم في أسبانيا تنفيذا لوصيته.

وعرف عن سالم علاقته القوية بحسني مبارك وتعامله المباشر مع رجال أعمال إسرائيليين.

وأبرم حسين سالم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري ( ما كان يعادل وقتها 250 مليون جنيه استرليني بأسعار اليوم)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية.
واتهم سالم في قضايا فساد إبان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

 

*معهد الأورام وكنيسة القديسين وأكمنة سيناء.. الإدارة بالأزمات من مبارك للسيسي!

أدلة جديدة تثبت التكهنات التي ذهب إليها البعض في تحليل وتفسير تفجير سيارة معهد الأورام، الأسبوع الماضي والتي راح ضحيتها العشرات، وكشف الارتباك الإعلامي لأبواق السيسي إزاء الحادث تورط نظام السيسي في الجريمة، وهو ما أزاح الستار عن بعضه الكاتب الصحفي والخبير السياسي صلاح بديوي، عبر تناقله تدوينات لقيادات عسكرية وجروبات داخلية من صحفيين مقربين من النظام…
حيث تناقلت أنباء عن وفاة 3 من ضباط المخابرات الحربية وتحولهم إلى أشلاء أثناء تنفيذ تفجير #معهد_الأورام!.

وجاءت أسماء الضباط المقتولين الرائد عبد الرحمن الشربيني والنقيب عماد عامر عبد الفتاح وملازم سامح فتحي حسن الوكيل.

وتناقل الخبر عدد من الصفحات دون تعليق أو نفي من الجهات الغسمرية التي تصر على تصدير التهمة لحركة حسم التي بدورها نفت مسئوليتها عن الحادث.

وهو تكرار لسيناريو تفجير كنيسة القديسين التي وقعت في 2010 والتي أراد من خلالها النظام المخلوع تأديب قيادة الكنيسة والأنبا شنودة الذي كان يتواصل بقوة مع الغرب وتدعمه دوائر سياسية ودينية غربية، منهم أقباط المهجر وأقباط أمريكا.

كما استهدف حبيب العادلي وزير داخلية مبارك توجيه الاتهام إلى حركة حماس الفلسطينية والزج بها في الساحة المصرية لتسويغ توجيه اتهامات وضربات وحصار وتصعيد سياسي وأمني ضد الفلسطينيين، ولم تنكشف تلك المعلومات إلا عقب إسقاط ثورة يناير نظام المخلوع حسني مبارك، وتعمدت قيادة الجيش آنذاك إخراج تلك المعلومات انتقاما من نظام مبارك، وتقديم نفسها كقيادات وطنية.

وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على تفجير الأكمنة الأمنية في سيناء؛ حيث كشفت مصادر تحدثت سابقا لوسائل إعلام عربية أن مخطط السيسي لإخلاء سيناء بصورة كاملة يستلزم كثيرا من التفجيرات الأمنية ضد الأكمنة والمواقع الأمنية التي غالبا ما يقتل فيها صغار الجنود، لتبرير سياسات أمنية وتهجير قسري للأهالي، كما تتعدد أهداف السيسي من استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد لتسويغ السياسات الوجستية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا في سيناء وفي عموم مصر.

مراجعة ملف مصر الحقوقي

وغالبا ما تتكرر مثل تلك الاخداث قبل مواهيد الاجتماعات الدولية الخاصة بمصر، لتقديم تبرير وذرائع للفاعلين الدوليين حول سياسات القتل الجماعي التي يمارسها السيسي ودائرته الجهنمية؛ حيث من المقرر أن تجرى مراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل.

وهو ما تواجهه مصر بحملات دعائية في الصحف الدولية وتبني عقد مؤتمر لمواجهة التعذيب، ولك بالقاهرة، وهو ما أثار غضب واستغراب عدد من الحقوقيين المصريين.

 

*“#حسين_سالم” يتصدر.. ونشطاء: نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

أعلنت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء عن وفاة حسين سالم رجل الأعمال المصري المعروف، والمقرب من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مساء أمس الإثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر 85 عاما.

وقالت وسائل الإعلام: إن ابنته ماجدة أعلنت وفاته، دون حديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها في مصر أو إسبانيا،

ويعرف سالم بأنه “مهندس اتفاق الغاز” بين مصر وإسرائيل، والذي أثار جدلا كبيرا في مصر وخارجها، كما أنه يعد من رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في قضايا الفساد.

وفور إعلان خبر وفاته أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” #حسين_سالم” للتعليق على وفاة مهندس صفقات الغاز.

وفور إطلاق الهاشتاج دخل قائمة الأكثر تداولا على موقعي تويتر وفيس بوك وتنوعت تعليقات النشطاء بين الشماتة في وفاته والدعاء له؛ لأنه الآن بين يدي الرحمن الرحيم.

وقال جمال عبد العظيم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “#حسين_سالم ليس غريبا عن النظام فقد التحق في بداية حياته بالقوات الجوية ثم عمل كضابط مخابرات وربما يبرر هذا التاريخ لماذا لم يعاقب الرجل الذي باع الغاز لإسرائيل ببلاش؟ كما يكشف تاريخ الرجل سر تبني مبارك له و يبين ان سالم كان اصيلا في البنوة والتبني“.

وغرد صاحب الحساب Shams Eldin Aloui على “تويتر” قائلا:” بموت رجل الاعمال الفاسد #حسين_سالم مات الكثير من أسرار الصفقات المشبوهة التى كان هو عرابها“.

وعلق صاحب الحساب Dragons على “تويتر” قائلا:” #حسين_سالم إذا كنت ظالم أو مظلوم فربك هو الذي يعرف ماذا أساءت أو أحسنت في بلدك ومصيرك هيبقي زيك زي كل اللي زيك هو قضاء الله وهو الذي ينصف بين الظالم والمظلوم“.

بدوره قال د. علي بن السعيد آل سكين على حسابه على “تويتر”: ” (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) الحاقة (٢٨ : ٢٩).. كلمات يجب ألا ينساها الأثرياء والملوك في الدنيا قبل الندم في الآخرة“.

وغرد صاحب الحساب Sedon على “تويتر” قائلا:” هات الفلوس ال عليك طيب #حسين_سالم“.

ورأى صاحب الحساب Hareedy أن حسين سالم “نموذج وسخ لتجارة العسكر والسمسرة بثروات مصر“.

وأضاف “الله يحرق العسكر ورجال أعمال العسكر والجيش الواطي اللي ربى العسكر“

وعلق صاحب الحساب Sir.Mohamed قائلا:”كومبارس و وجهه وسخة وغارت في داهية لنظام لازال يحكمنا بالحديد والنار“.

بدوره غرد صاحب الحساب moaaz Uwk  على “تويتر” قائلا:”مش لاقي محاسن اذكرها ل حسين سالم والله“.

وأضاف في تغريدة أخرى:”سبحان الله، فضلت ٨٥ سنه بتجري ورا مال حرام من دم الشعب ٨٥ سنه بتجمع ف ثروه ضخمه ولما سافرت عشان تتمتع بيهم مت وسيبت وراك مال لا يحصي هتتسال عليه قدام ربنا قرش ب قرش ياتري هتعمل اي،لا رحمة لك عندنا الي بيرحم ربنا“.

وقال صاحب الحساب AbdelrhmanEltayyar :”مينفعش نشمت في الموت..  بس لما غازنا يتسرق ويتم السيطرة عليه من الصهاينة غير ثرواتنا تتنهب. فانا آسف مش هقول الله يرحمك يا #حسين_سالم هاقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وعند الله تجتمع الخصوم“.