صفعة إثيوبية جديدة للسيسي رفْض مقترح 7 سنوات لملء سد النهضة.. الثلاثاء 1 أكتوبر.. من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

صفعة إثيوبية جديدة للسيسي رفْض مقترح 7 سنوات لملء سد النهضة.. الثلاثاء 1 أكتوبر.. من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل 6 قضايا هزلية لجلستى 5 و7 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، لجلسة 5 أكتوبر، لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا أجلت  محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بمعهد امناء الشرطة , جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”اغتيال النائب العام” بزعم الانضمام الى جماعة ارهابية، حيازة اسلحة وذخائر بدون ترخيص، القتل العمد لجلسة 5 أكتوبر، لتعذر حضور المعتقلين.

وأجلت أيضا إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة  من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كما أجلت  المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين  فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “أحداث الظاهر” بزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ، والقتل العمد لمواطنين، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

وأجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” قسم شرطة أول مدينة نصر”  بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلف أحكام القانون، التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص. لـ 5 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

أيضا أجلت  إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”، لـ 7 أكتوبر لتعذر حضور المعتقل .

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمعتقل  غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية “طلاب حلوان” بزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها .

 

*بالأسماء.. ظهور 53 من “معتقلي الحرية” داخل محكمة زينهم

كشفت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” عن ظهور 53 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال التحقيق مهعم، اليوم الثلاثاء، في نيابة زينهم.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمد حسن، أحمد حلمي عبدالحليم حمدون، أحمد صالح السيد صالح، أحمد عاطف محمود السيد، السيد محمد علي الدناصوري، حمدون أحمد حمدون، زكي أحمد محمود المبروك، عباس محمد عباس حسن، محمد سعيد محمد إمام، محمد سلطان حفناوي السيد، محمد عبدالمنجي إبراهيم، محمد عيد عبدالفتاح سعيد، محمد ممدوح مصطفى محمود، محمود فاروق شاذلي عثمان، بالإضافة إلى مسعود أبوالقاسم مسعود.

كما تضم القائمة إبراهيم محمد فهمي إبراهيم، أحمد أحمد علي محمد، أحمد حامد أحمد محمد، أحمد رضا شعبان إبراهيم، أحمد سعد محمد، أحمد محمد أسامة، أسامة محمد عيسى محمدين، إسلام عاطف عفيفي السيد يوسف، السيد أحمد إبراهيم حسين، السيد محمد موسى محمد الدبيكي، جمعة فرج عبدالرحمن، حسام الدين عبدالهادي محمد شريف، حسام علي حسن، حسن عادل السيد السيد، حمادة الحسيني علي، خالد حسن عبدالواحد، رأفت صبري رأفت، رضا محمود عمران مسلم، رمضان خميس، سيد محمد مبروك، طلحة رمضان، بالإضافة إلى عز الدين رأفت عبدالرازق.

وتضم القائمة أيضًا عصمت السيد عبدالجواد محمد، علي مجدي فهمي أحمد، عمر عبدالسلام مجدي عبدالسلام، عمر محمد عبدالفتاح محمد، كامل محمد أحمد عبدالكريم، محمد أحمد محمد غالي، محمد خالد علي عمر، محمد عبدالعاطي السيد حسانين، محمد عبدالمنعم عبداللطيف عبدالرحمن، محمود أمين محمد صادق، محمود محمد عيسى نور الدين (محمود الحاوي)، محمود محمد مرسي غالي، مصطفى مصطفى أبو علم، مصطفى هاني أحمد هاني، همام فتحي محمد، بالإضافة إلى يحيى علي الطرفاوي هشام.

 

*إخفاء 7 مواطنين قسريا بسوهاج لليوم الرابع وحقوقي منذ 112 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بسوهاج إخفاء 7 مواطنين قسريا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 27 سبتمبر الماضي، بعد استدعائهم من جانب جهاز الأمن الوطني.

والمختفون قسريا هم: عبدالسلام أسعد إبراهيم، معتز إسماعيل الخديوي، وائل أحمد أبوطالب، حسين العارف، علي حسن، عصمت زيادة، بالإضافة إلى محمد عبدالحميد.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لليوم الـ112 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*3 جرائم إخفاء قسري جديدة بينهم زوجة معتقل بالشرقية.. وظهور 189 بنيابة زينهم

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جريمة إخفاء قسري جديدة للسيدة ناريمان عيد سليمان “34 سنة”، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت الحركة أنه منذ اختطاف الضحية من قِبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزلها بفاقوس، يوم 22 أغسطس 2019 واقتيادها لجهة غير معلومة، لم يُكشف عن مكان احتجازها.

وأشارت الحركة إلى أنَّ زوجها “السيد السيد عطا” يقبع فى سجون العسكر، ولم تُفلح جهودُ أسرتها في التوصل لمكان احتجازها وأسبابه حتى الآن .

إلى ذلك كشفت أسرة المواطن “أحمد إبراهيم أنور” عن إخفاء عصابة العسكر له منذ اختطافه من منزله بالزقازيق يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة .

وناشدت أسرة الضحية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة، والتحرك للكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، جريمة إخفاء الشاب “أحمد بلال” لليوم الرابع منذ اختطافه من قِبل قوات الانقلاب بالشرقية من منزله دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثَّقت المنظمة ذاتها، اليوم، ظهور 189 مختفيًا قسريًّا بمجمع محاكم زينهم جنوب القاهرة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة بعد اختفاء قسري، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في ٢٠ سبتمبر الجاري، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:

إسلام علي عبد العال محمد

إسلام محمد فؤاد الرويني

الباسل ياسر محمد

الباهي محمد عبده جاد

السيد السيد محمد البولاقي

السيد عبد الحميد محمد عبد العال

السيد عبد السلام حسن عبد المحسن

السيد محمد محمد حسن

السيد محمد محمود

إبراهيم محمد إبراهيم رمضان

إبراهيم محمد حسن الباز

إسلام محروس حسين

إياد أحمد عبد الباسط أحمد

إيهاب علي عبد الرؤوف محمد

أحمد البدري سيد

أحمد أحمد الشرقاوي

أحمد حامد إمام محمد

أحمد حسب الله رشاد

أحمد حسين علي سرحان

أحمد حمدي الغرباوي

أحمد حمدي إسماعيل

أحمد ربيع محمد محمد

أحمد رجب الشرباصي

أحمد سيد عدلي عبد المحسن

أحمد صلاح إبراهيم عبد الفتاح

أحمد طه خليل

أحمد عبد الحميد موسي

أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

أحمد عبد المجيد مرسي محمد

أحمد عبد المطلب أحمد عبد المطلب

أحمد عبد المنعم أحمد توفيق

أحمد عيد فوزي سيد فرج

أحمد فرج حمزة فرج

أحمد متولي سعيد جاد

أحمد محمد سليمان محمود

أحمد محمد علي أبو بكر

أحمد محمد عويس

أحمد محمد محسن عوض

أحمد مصطفى عبد الصبور

أحمد ناصر عبد الناصر تمام

أحمد نصر الدين عبد السلام

أحمد نصر شحاتة عوض

أسامة صابر أحمد عطالله

أسامة عاطف حسن علي

أسامة عوض

أسامة محمد صديق

أشرف أحمد صلاح

أشرف محمد علي

أمجد أحمد عبد الفتاح محمد

أمل فتحي

أمين حامد فتحي عبد الوهاب

أمين عابد فتحي

أمينة محمد علي محمد

أنس محسن محمد أبو علي

أيمن جلال زكي

أيمن صابر فتحي

أيمن صبحي خاطر

جمال أيمن عبد العزيز عبد الحميد

جمال محمود حسين

جمعة حمدي حجاج يوسف

جميل فهيم جاد عبد المقصود

حامد مختار محمد محمود

حذيفة عادل أحمد

حسام عاطف حسن

حسن صالح سيد حسن إبراهيم

حسن محمد محروس

حمدي أبو العلا محمد جبر

حمدي حسن أبو زيد

حمدي فهيم عبد الحميد عبد المقصود

خالد بكري

خالد جمال عبد الوالي

خالد رفاعي شحاتة

خالد يسري زكي

خيام خلف سيد أحمد

رجب منصور محمد عبد المجيد

رمضان صابر عبد المجيد

سالم غنيم محمد غنيم

سامي عبد السميع مصطفى

سعد محمد بيومي حافظ

سعد وهبة محمد

سعيد رمضان طه محمد

سلامة رمضان عطية

سليمان سعد سلامة حسين

سيد الجمل عبد الرحيم

سيد إمام عاشور محمد

سيد زينهم محمد محمد محجوب

شيماء قاسم

صالح غنيم محمد غنيم

عاطف محمد شفيق محمد أمين

عبد الخالق مصطفي مصيلحي

عبد الرحمن السيد عبد الحميد

عبد الرحمن بلال عبد الحكم

عبد الرحمن سلطان أحمد

عبد الرحمن عيد توفيق يوسف

عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

عبد الرحمن فوزي أحمد محمد

عبد القادر يس محمد عطية

عبد الله إيهاب عبد الله أحمد

عبد الله عبد الحليم أحمد

عبد الله محمد عبد الله

عثمان أحمد

عرفان حمدي

عزمي عز الدين محمد

عصام سيع عبد الحميد علي

عفيفي السيد عطية

علاء عبد المعطي علي

علاء محمد حسين إبراهيم

علي طه العدوي

عماد الدين محمد عبد المقصود

عماد شعيب محمد

عمر علاء محمد

عمرو محمد السيد محمد

عوض حسين عز الدين

عوض عز الدين محمد متولي

عوض عز الرجال

فتحي محمود عبد السلام

فكري عبد المالك حسانين الجمل

فوزي عادل السيد موسي

قدري عادل السيد

كامل محمد كامل

كامل مصطفى كامل عبد الله

كريم أشرف فتحي محمد

كمال محمود حسين

ماجد محمد بيومي

محمد السيد جميل

محمد السيد محمد رضوان

محمد إبراهيم محمد رزق

محمد أسامة أحمد السيد

محمد جمعة حامد أحمد

محمد حمدي حامد

محمد حنفي محمد

محمد ربيع عبد التواب سليم

محمد سعد ثابت سعيد

محمد صابر عبد المطلب محمد

محمد عبد الصادق محمود

محمد عبد العاطي علي أبو الفتوح

محمد عبد الفتاح علي

محمد عبد النبي سيد عبد العزيز

محمد عثمان صالح

محمد عزت عبد العزيز

محمد علاء محمد عبد الرازق

محمد علي حسن علي

محمد عماد الدين محمد أحمد

محمد فتحي علي دياب

محمد فوزي مكي عبد السلام

محمد فؤاد محمد الغريب

محمد محروس علي السيد

محمد محمد أحمد مطاوع

محمد محمد عبد المنعم حسنين

محمد محمد محمد عمران

محمد محمود محمد أبو زيد

محمد مختار البسيوني

محمد مخلوف محمد محمد

محمد مطاوع رمضان

محمد ناصر محمود محمد

محمد نبيل محمد شحاتة

محمد نبيل مسعد أبو النجا

محمود السيد جميل

محمود خالد بكري عبد العزيز

محمود خضر عبد المقصود

محمود صابر محمود حشيش

محمود صلاح الدين شبانة

محمود صلاح عبد ربه

محمود صلاح محمود

محمود محسن صوفي

محمود محمد عبد الجواد

محمود محمد محمود

محمود هاشم محمد دسوقي

مدحت أحمد عطية بدوي

مدحت شعبان إبراهيم

مدحت كمال عبد الله مصطفي

مسعد محمد سيد سعيد

مسعد مصطفي عبد الحميد

مسعد يحيي مسعد موسي

نبيل رجب صالح سيد

نجيب مصطفي العربي

نعيم نعيم محمد

هادي عبد الوهاب أحمد رجب

هاني غريب محمد

هاني مصطفي محمد

هشان شعبان عدلي سليم

هيام يوسف

وائل عبد العليم حسن شعبان

ياسر كمال أحمد أحمد

يحيي نور الدين فرحات

يسري عبد العزيز عبد الرحمن

يوسف خالد رفاعي شحاتة

يوسف محمد إبراهيم

يوسف محمد رزق.

 

*إخفاء 7 مواطنين قسريا بسوهاج لليوم الرابع وحقوقي منذ 112 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بسوهاج إخفاء 7 مواطنين قسريا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 27 سبتمبر الماضي، بعد استدعائهم من جانب جهاز الأمن الوطني.

والمختفون قسريا هم: عبدالسلام أسعد إبراهيم، معتز إسماعيل الخديوي، وائل أحمد أبوطالب، حسين العارف، علي حسن، عصمت زيادة، بالإضافة إلى محمد عبدالحميد.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لليوم الـ112 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، فيما تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإفراج عن العشرات من معتقلي 20 و27 سبتمبر.. وصمت دولي مع تصاعد الانتهاكات

أفرجت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن العشرات من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، والذين لم تتم إحالتهم إلى النيابة، وكانوا محتجزين داخل معسكرات قوات أمن الانقلاب بالقاهرة وأقسام الشرطة بالإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة والمحلة وقنا وأسيوط.

ففي الإسكندرية، تم إطلاق سراح مجموعة كبيرة ممن تم القبض عليهم في أحداث 20 سبتمبر وجمعة 27 سبتمبر، دون تحرير محاضر أو عرضهم على جهات التحقيق، وكانوا متواجدين في قسم المنتزه أول، على دفعتين بلغ عددهم نحو 60 معتقلًا يُعتقد أنه تم اعتقالهم عشوائيًّا.

وفى المنصورة، تم إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين منذ 20 سبتمبر داخل قسم شرطة ثان المنصورة، باستثناء ٦ معتقلين تم ترحيلهم لنيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيقات، وهم “بلال رمضان البنا، أحمد ناصر عبد المعطي، زايد عبد المنعم سعد، أحمد علي محمود علي، إسلام يوسف فراج، عبد العزيز أحمد عبد العزيز”.

وفى المحلة، تم إطلاق سراح نحو 30 معتقلًا من معتقلي أحداث ٢٠ سبتمبر وما بعدها، بالمحلة الكبرى دون تحرير محاضر. 

إلى ذلك، أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن مخاوفهما من أن يواجه المتظاهرون قمعًا مكثفًا من جانب سلطات الانقلاب بعد تجدد الدعوة للتظاهر اليوم، في ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي .

وأدانا بشدة، في بيان مشترك لهما، مساء الإثنين، “حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والمضايقة القضائية للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مناشدين “المجتمع الدولي بإلحاحٍ إدانة الموقف بشدة”.

ودعا البيان إلى فتح تحقيق مستقل في اتهام السيسي وأسرته والمؤسسة العسكرية في جرائم فساد، وإصدار ملخص شفاف عن هذا التحقيق للجمهور الوطني والدولي.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد وثق اعتقال أكثر من 2000 شخصا، بينهم قُصّر، من 20 محافظة، وتعرُّض المتظاهرين لقنابل الغاز المسيل للدموع، واختفاء المئات منهم قسرًا على أيدي قوات أمن الانقلاب .

وأكد البيان أن “سلطات النظام الانقلابي فى مصر اعتقلت وأخفت قسريًّا العديد من المواطنين الفاعلين في الحياة العامة في مصر، بما في ذلك خمسة- على الأقل- من العاملين في وسائل الإعلام وعشرة من ممثلي وقيادات أحزاب المعارضة، فضلًا عن عدد من المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في محاولة واضحة لردع المزيد من المظاهرات بالخوف والترهيب”.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى حث سلطات النظام الانقلابي على “وقف الممارسات المنهجية للاعتقالات التعسفية، والحبس الاحتياطي المطول، والإعدام خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين حاليًا في مصر لممارستهم حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، محذرًا من “إراقة المزيد من الدماء والفوضى في البلاد في غياب أي شكل من أشكال مساءلة المجتمع الدولي لحكومة النظام الانقلابي”.

وشدّد على ضرورة “وضع حدّ لحملة تجريم جميع أشكال المعارضة والترهيب والمضايقة والمحاكمة لكل شخص ينتقد الحكومة أو يُنظر إليه على هذا النحو”.

 

*واشنطن بوست: ديكتاتور ترامب المفضل مذعور وقليل الحيلة ولا يضمن الاستقرار

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن السيسى الملقب بديكتاتور ترامب المفضل أصبح مرعوبا وقليل الحيلة تجاه تنامى غضب الشعب المصرى ضده أمام دعوات المقاول محمد علي الأخيرة اليوم الثلاثاء “#نازلين_الساعة_تلاتة”، فضلا عن تصدر هاشتاج “#انت_انتهيت_ياسيسي” التريند العالمي.

وفي مقال للصحيفة بعنوان “ذعر ‘الدكتاتور المفضل’ لترامب” حملت فيه ترامب مسئولية بقدر الدولة التي يحكمها جانبا من الأزمة في مصر السياسية والاقتصادية، كما قالت إن ترامب يشعر بالقلق إزاء الأخبار القادمة من القاهرة.

عدم استقرار

أصبح عبد الفتاح السيسي “الديكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيًا من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظاً بالسكان. لذا فإن ترامب وأولئك الذين يشاركونه وجهات نظرهم يجب أن يشعروا بالقلق إزاء الأخبار الأخيرة من القاهرة.

وأضافت أن الشباب المصري سئم من مستويات المعيشة الراكدة وفساد نظام السيسي فنزل إلى الشوارع يوم الجمعة على مرتين متتاليتين ليطلقوا شعارات ضد قبضة الرجل القوي، في إشارة للسيسي.

ووصفت الصحيفة الأعداد بالصغيرة نسبيا – ربما بالمئات. لكن رد فعل السيسي كان واضحًا. في الأيام العشرة الماضية ، أطلق ما يبدو وكأنه محاولة مذعورة لمنع الاحتجاجات من التضخم. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، تم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، بدءًا من منتقدي النظام المعروفين وحتى الشباب العشوائي الذين اجتاحوا الشوارع. تم تقييد الوصول إلى الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب من وجوب الإبلاغ عن “وجهة نظر الدولة”.

إجراءات بلحة

واوضحت الصحيفة الامريكية أنه في يوم الجمعة الماضي، أغلقت الشرطة بالكامل وسط القاهرة ، لذلك لم يتمكن المتظاهرون المحتملون من الوصول إلى ميدان التحرير، موقع المظاهرات الجماهيرية التي أطاحت بالدكتاتور السابق، حسني مبارك، في عام 2011. لكن حشدًا من الناس تجمعوا في جزء آخر من المدينة. تم وصف العديد من المشاركين على أنهم شبان بلغوا سن الرشد منذ استولى السيسي على السلطة في انقلاب دموي عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.

واستغرب مقال “واشنطن بوست” من أن قلة يتوقعون ثورة أخرى في المستقبل القريب فإن الاضطرابات – ورد فعل السيسي عليها – تعد بمثابة تحذير واضح بأن مصر تحت حكمه ليست مستقرة. رغم أن الاقتصاد ينمو ، فإن معدل الفقر يتنمو بالمقابل، مضيفة أن السيسي أهدر مليارات الدولارات في مشاريع فرعونية، مثل توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة.وانغمس السيسي وأتباعه العسكريون في الفساد المذهل – بعضها موثق من قبل متعهّد منفى اسمه محمد علي، الذي نشر عشرات الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. من بين أشياء أخرى ، يدعي “علي” أن السيسي يهدر الأموال على قصور رئاسية جديدة ، بما في ذلك قصر واستراحة قدرها 15 مليون دولار في الإسكندرية.

دفاع المنقلب

وأشار مقال الصحيفة إلى أن دفاع السيسي عن هذه القصور اختفى مع لقائه الرئيس ترامب، مع وجود 30 مليون مصري يعيشون على أقل من 1.45 دولار يوميًا، مبينة أن مثل هذا الإخفاء ليس مجرد صدمة؛ من الخطورة على أي شخص يعتمد على السيسي أن يحافظ على النظام طوال العقد أو أكثر وهو يخطط للبقاء في السلطة.وقالت “واشنطن بوست” إنه “لسوء الحظ ، يشارك ترامب السيسي في “براعة” ديكتاتوريته، موضحة أنه عندما قابل ترامب السيسي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وصفه مرة أخرى بأنه “قائد عظيم” ورفض المظاهرات الأخيرة باعتبارها غير مهمة. عندما يتعلق الأمر بديكتاتوره المفضل. 

وساخرة من ولاء ترامب ليدكتاتوره المفضل، أشارت إلى أنه لا يوجد شيء يبدو أنه قادر على إزعاج ترامب، ومن هذه المزعجات التي يفترض أن تنغص عليه بحسب المقال “استمرار وجود تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات الموالية في شبه جزيرة سيناء أو سجن السيسي للمواطنين الأمريكيين بتهم سياسية متفبركة؛ ولا محادثاتها حول شراء الطائرات المقاتلة الروسية وذلك في الوقت الذي تدفع فيه أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية.

ولفتت الصحيفة في ختام المقال إشارة إلى ذر الرماد في العيون بعدما قالت وزارة الخارجية الامريكية الأسبوع الماضي إنه ينبغي السماح للمصريين بالاحتجاج سلميا، كما فعل الرئيس الديمقراطي والعضو الجمهوري البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب. لكن السيسي يأخذ العظة من البيت الأبيض. طالما ظل ديكتاتور ترامب المفضل، يمكننا أن نتوقع قمعًا لا هوادة فيه – وفي النهاية يزعزع الاستقرار.

 

*مستحقات مقاولي العاصمة الإدارية تهدد بظهور المزيد من “محمد علي”!

كما حذرت دوائر سياسية واقتصادية من مشروع فنكوش العاصمة الادارية الجديدة الذي يسير عكس سير اتجاة الاقتصاد المصري، الذي يحتاج لمشروعات إنتاجية تحرك عجلة الاقتصاد المنهار منذ الانقلاب العسكري، تتوالى أزمات العاصمة الإدارية التي يريد بها السيسي الانعزال بحكومته عن واقع المصريين المرير، الذي يتزايد سوءًا يومًا بعد يوم، بسبب سياسات العسكرة المتصاعدة في مصر.

وتسببت الاستثمارات الموجهة إلى العاصمة الادارية الجديدة في شل الاقتصاد المصري عن خلق فرص عمل أو زيادة الإنتاج أو التصدير فتعاظمت مشكلات البطالة والإفلاس، وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

بل تعددت الأزمات في قطاع البناء والتشييد بسبب تأخر سداد المستحقات المالية للأعمال في العاصمة الإدارية، بعد هروب الشركت الأجنبية، وتورط هيئة المجتمعات العمرانية في تكاليف المشروع مع المؤسسة العسكرية التي تجبر مقاولين مصريين على العمل بمشروعات العاصمة، من الباطن، وبنظام الأجل وتعطيل المستخلصات، الذي زاد في الأزمات في الفترة الأخيرة.

ومؤخرا، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، عن تفاقم مديونيات شركات مقاولات، تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدرت المصادر قيمة المتأخرات المستحقة في مشروع واحد، وهو “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بنحو 900 مليون جنيه.

وهناك مستخلصات مستحقة الصرف عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي، بقيمة 910 ملايين جنيه.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 58 مليار جنيه، صرفت المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات جنيه مستخلصات لصالح شركات المقاولات.

ويبلغ إجمالي الديون المتأخرة لشركات المقاولات أكثر من 3 مليارات جنيه، حسب شركات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي مارس الماضي، قال رئيس الاتحاد المصري السابق لمقاولي التشييد والبناء “حسن عبدالعزيز”: إن الحكومة سددت نحو 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها، والبالغة نحو 22 مليار جنيه.

وتسبب تأخر مستحقات المقاول “محمد علي” في هروبه إلى الخارج، وتسريب وقائع فساد بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على الكثير من المشروعات في مصر؛ ما أثار موجة تظاهرات طالبت عبدالفتاح السيسي بالرحيل.

وكشف “علي” عن إهدار المال العام عبر بناء قصور واستراحات رئاسية بملايين الجنيهات، وهو ما أقر به “السيسي”، متعهدًا بالمضي قدمًا في ذلك بدعوى بناء “دولة جديدة”.

ويشكك خبراء اقتصاد في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، بل إن الكثير يذهبون إلى أن هدف السيسي هو التحصن من ثورات الشعب المصري القادمة إثر تفاقم الأزمات المعيشية.

فيما تكشف أزمة مستحقات المقاولين فنكوشا آخر، ظهر على الساحة المصرية بتنظيم عدد من المقاولين العاملين في مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات الجيش تظاهرات مؤيدة للسيسي أمام قصر الاتحادية والتبرع بالأموال لصالح صندوق “تحيا مصر”، في أثناء الكشف عن حقائق فساد السيسي عبر فيديوهات محمد علي مؤخرًا.

 

*من الشعب المصري إلى السيسي: ارحل وخد انتصار والباب في إيدك!

منذ انقلاب زعيم عصابة صبيان تل أبيب عام 2013، وهو يستعمل استراتيجيته في السيطرة المُطلقة على مقاليد الأمور، تتلخص في سحق أي صوت معارض، من خلال قبضة أمنية لا ترحم تحت ذريعة محاربة الإرهاب، إضافة إلى السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام، وليس فقط من خلال رجال أعمال وإعلاميين يدينون للعسكر بالولاء كما كان يفعل المخلوع مبارك.

ويستعمل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، البلاغات المقدمة للنائب العام ضد قيادات حزبية، أو رموز بالمعارضة بهدف إعادة بناء حاجز الخوف، إلا أنَّ انقضاض العسكر على آلاف المعارضين يعكس حالة الخوف التي خلقها نزول المتظاهرين للشوارع.

فيما تتزايد أعداد المعتقلين على خلفية ما يُعرف بـ”حملة اعتقالات سبتمبر”، وبلغت الأرقام 2400 معتقل حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مصر منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، وتعد حملة الاعتقالات تلك هي الأكبر والأوسع خلال نحو 10 أيام فقط، وذلك منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

جدار الخوف

هَدَمَ المصريون جدار الخوف الذي بناه السفيه السيسي، عندما قرَّر أن يمتلك وسائل الإعلام بشكل مباشر، وتم تأسيس شركة إعلام المصريين، التي تمتلك الآن غالبية القنوات التلفزيونية وكامل المحطات الإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية، مع حجب المواقع المعارضة، أو حتى تلك التي لا تتبنَّى نهج الترويج لسياسات السفيه السيسي الاقتصادية ومشاريعه غير المرئية وإنجازاته الفنكوشية.

وبعد تعديل دستور الانقلاب ليظلّ السفيه السيسي في الحكم على الأقل لمدة عشر سنوات أخرى قادمة، والسيطرة على جهاز المخابرات العامة عن طريق تعيين صديقه ومدير مكتبه اللواء عباس كامل مديرا للجهاز، ونائبه محمود السيسي، نجل السفيه، مع سيطرة الجيش بشكل كامل على كافة مجالات الاقتصاد في مصر، إضافة لسَنِّ قوانين صارمة تسمح بسجن من ينشر على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أي شيء معارض، ويتم تصنيفه كأخبار كاذبة تعرّض صاحبها للحبس والغرامة، وهكذا بدت الصورة مظلمة تماما، واكتمل بناء جدار الرعب.

ولكن فجأة ودون مقدمات، ظهرت مقاطع محمد علي، التي تحدَّى فيها السفيه السيسي بشكل مباشر، طالبا منه أن يردَّ عليه، مستخدما نفسَ اللغة التي لَطالما وظَّفها السفيه السيسي نفسُه، وهي مخاطبة البسطاء من الأغلبية الصامتة من الشعب المصري، وجاء التحدي من محمد علي في صورة “رُدّ عليَّ راجل لراجل”!.

صحيح أن محمد علي وجَّه اتهامات محددة بالفساد، طالت السفيه السيسي وأسرته بشكل مباشر لكنها أيضا ليست مفاجأة، حيث إن مثل تلك الاتهامات تُعد مادةً منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت، لكنها لا تلقى رواجا بسبب الخوف من تبِعات ترديدها، كما أن الإعلام يتجاهلها طوال الوقت.

محمد علي بدأ حديثه في أول مقطع فيديو نشره بأنه لا يريد التحدث في الأمور السياسية، بل فيما وصفه بـ”مستحقات مالية متأخرة لدى الجيش”، والتي طالب بالحصول عليها، وطالب السفيه السيسي أو مَن ينوب عنه بالرد عليه، وهو ما أسهم في تعاطف الغالبية العظمى من المتابعين معه.

خلال أسبوعين تقريبًا، تحوَّلت فيديوهات محمد علي إلى مسلسل درامي شيّق ينتظره المشاهدون، ويتم تداولها عبر مجموعات تطبيق واتساب، كأنها “مقاطع جنسية”، وفي بلد يسيطر بإحكام على وسائل الإعلام، ويصعب فيه إيجاد معارضة علنية، جذبت فيديوهات محمد علي التلقائية انتباهَ المصريين.

حديث المصريين

وقال مجند مصري: “كل شخص بدءًا من المجنّدين الوافدين الجدد، وصولاً إلى كبار الضباط في المستشفى أو في الوحدة يشاهد الفيديوهات سرًا”، واصفا مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع بأنها مثل المقاطع الجنسية، وأضاف: “الجميع يشاهدون هذه المقاطع، لكن لا أحدَ يجرؤ على الحديث بشأنها”.

وهكذا، وبين عشية وضحاها، أصبح “علي” واحدا من أبرز الشخصيات وأكثرها إثارةً للجدل في مصر، إنه بطل شعبي للبعض، وعدوّ الدولة بالنسبة لآخرين، إذ أثار مشاعر المصريين في جميع أنحاء العالم.

وأعلن السفيه السيسي عن عقد مؤتمر للشباب، يوم 14 سبتمبر 2019، كان موضوعه الإرهاب ومحاربة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان مفهوما أن الهدف هو الردّ على فيديوهات محمد علي، التي أصبحت واقعا لا فكاك منه، بعد أن بدأت وسائل إعلام الانقلاب في الردّ عليها بطريقتها، وهي مهاجمة حياة محمد علي الشخصية، واستضافة والده ليتبرّأ منه على الهواء!.

من جهته يقول مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه: إن “النظام المصري لا ينتظر بلاغات كى يتحرك للقبض على المعارضين، ووجدنا ذلك فى طريقة القبض على الدكتور حازم حسني أو الدكتور حسن نافعة أو المحامى محمد الباقر الذى تم القبض عليه أثناء الدفاع عن المدون علاء عبد الفتاح في حرم النيابة! البلاغات هي مجرد غطاء قانوني لما يقوم به النظام من اعتقالات”.

ووصف توالي البلاغات ضد قيادات حزبية أو رموز معارضة بأنها “رسالة ترهيب”، قائلا: “هي محاولة لبناء حاجز خوف أكبر مما كان، خاصة بعد سلسلة الأحداث الماضية التي جرت”.

لافتا إلى أن “هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور ولم يحرك أحد ساكنا، ولكن عندما تأتى البلاغات ضد النائب أحمد طنطاوي تقوم الدنيا ولا تقعد”، مشيرا إلى أن “هناك أزمة حقيقية في القضاء المصري، لا بد وأن يكون حكمًا للنزاع وليس خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت”.

 

*رفْض مقترح 7 سنوات لملء “النهضة” صفعة إثيوبية جديدة للسيسي

استبقت إثيوبيا الاجتماع الثلاثي بالخرطوم، المقرر عقده في 5 أكتوبر، بين وزراء الري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بإعلان رفض مقترح مصر لمدّ سنوات ملء سد النهضة إلى 7 سنوات، بل وصفته بالمضحك، وهو ما يمثل استهزاءً كبيرًا من إثيوبيا تجاه النظام المصري الذي منحها مفتاح القرار في السد، وسوّغ لها مشروعية دولية لجمع الموارد المالية لبناء السد.

وأعلن، أمس، المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل بالحكومة الإثيوبية “أحمد نجاش”، عن أنَّ المقترح المصري المقدم بخصوص ملء السد ينتهك الإجراءات التي يجب اتّباعها.

وأضاف أن بلاده هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس، متهمًا مصر بأنها تتصرف كأنها صاحبة السد، وهذا ليس منطقيًّا في الواقع.

واعتبر “نجاش”، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الأمر بات مضحكًا، مشددًا على أن الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تُعلق على ذلك وأن تطلب تحسينها.

وأوضح المسئول الإثيوبي أنه إذا قبلت بلاده بإطلاق 40 مليار متر مكعب والحفاظ على مستوى سد أسوان (السد العالي) على ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض، هناك احتمال في عدم القدرة على ملء سد النهضة أبدًا، وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد.

وأشار إلى أن تدفق النيل يتقلب، والذي يتراوح بين 29 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، فمن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان جنوبي مصر.

وأضاف أنه مع تمديد فترة التعبئة، ستفقد إثيوبيا المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحصل عليها من السد، وحقها في استخدام مواردها الطبيعية.

وتطالب مصر بملء السد خلال 7 سنوات إذا وصل مستوى المياه في سد أسوان إلى 165 مترًا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما رفضته أديس أبابا.

وتواجه مصر تأثيرات سلبية كبيرة من جراء ملء سد النهضة الذي يحرم مصر من نحو نصف حصتها المائية المقدرة بـ55 مليار متر مكعب لمدة 10 سنوات.

وتستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، 5 أكتوبر الجاري، اجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وإثيوبيا؛ لبحث تطورات الأزمة.

ومع إفلاس نظام السيسي في التعامل مع إثيوبيا عبر 6 سنوات من المفاوضات الطويلة والمناكفات الإثيوبية، بدأ السيسي مؤخرًا الحديث في المنابر الدولية عن امتعاضه من الممارسات الإثيوبية، وأبلغ 4 دول بعدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.

ثم عاد السيسي مؤخرًا ليخوّف المصريين من الثورة عليه، بأن مؤامرة يناير 2011– على حد تعبيره- هي سبب بناء السدود على النيل، بالمخالفة للواقع المرير الذي تسبب فيه السيسي، بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا في 2015 من أجل الحصول على شرعية لانقلابه العسكري في إفريقيا، بعد تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري في 2013.

وهو ما يهدد مصر حاليًا بفقدان نحو 1 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، وتشريد نحو 20 مليون مصري من مناطق دلتا النيل.

 

*إنقاذ السيسي.. ماذا يعني تولّي ضابط بريطاني إدارة “تويتر” للشرق الأوسط؟

من نوافذ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أطلّ الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ودعا الشعب المصري إلى التظاهر مُجدّدا، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، وذلك بمشاركة طلاب المدارس والجامعات والموظفين وعموم الشعب؛ للمطالبة برحيل زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وأشار “علي”، في مقطع جديد الإثنين، إلى “توقيت الساعة 3 ظهرا، وهو وقت الذروة، أثناء خروج الموظفين من أعمالهم، سيؤدي إلى تفاعل الشعب المصري كله مع بعضه في الاحتجاجات”، مؤكدا أن “قوات الجيش أو الشرطة لن تستطيع النزول لمواجهة تلك التظاهرات، ولن يستطيعوا اعتقال أحد، وإلا ستحدث مشكلة كبيرة في البلاد”.

كارت محروق

وقال علي: إن “المواجهة اليوم أصبحت بين الشعب المصري ومحمود نجل السيسي، خاصة أن السيسي يسقط وينهار الآن”، مشدّدا على أن “السيسي بات كرتا محروقا، وعلينا مواجهته هو ونجله، ولو تركناهم سيصبحون وحوشا ينتقمون من الجميع”.

ويومًا بعد آخر، تزداد الحرب الإلكترونية ضراوة بين داعمي الفنان والمقاول المصري محمد علي، وبين أنصار السفيه السيسي، خاصة بعد حذف هاشتاج #‏كفايه_بقى_ياسيسى، الذي أطلقه محمد علي لدعوة السفيه السيسي للتنحي استجابة لرغبة جماهير المصريين.

وفوجئ رواد موقع تويتر باختفاء مفاجئ لهاشتاج #‏كفايه_بقى_ياسيسى من قائمة الأعلى تداولًا في تويتر، بعد تجاوزه المليون تغريدة خلال أقل من 24 ساعة، ووصوله للمرتبة الثالثة ضمن قائمة الأكثر تداولًا في العالم.

وشهدت ساحة مؤيدي محمد علي ارتباكًا بعد الحذف، حيث ظهرت هاشتاجات بديلة مشابهة أبرزها #كفايه_بقى_ياسيسي بإضافة ياء في آخره، حيث تصدر سريعًا قائمة الأكثر تداولا في مصر، قبل أن يترك مكانه لهاشتاج مشابه حمل عنوان #استناني_يا سيسي، علمًا أن البعض رأى في إطلاق تلك الهاشتاجات تشتيتًا وتفتيتًا لأصوات المشاركين في حملة الثورة ضد السفيه السيسي، وبات السؤال: من يتلاعب بأصوات المعارضين على تويتر؟.

الفرقة 77

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرًا، أعده إيان كوبان، يقول فيه إن مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تويتر” هو ضابط في الفرقة 77، وهي وحدة حرب معلومات بريطانية عملت في مشاريع نفسية وسلوكية في المنطقة!.

ويشير التقرير إلى أن الضابط، غوردون ماكميلان، الذي انضم إلى مكتب الشركة في بريطانيا قبل ستة أعوام، عمل في الفرقة 77 التي أنشئت في عام 2015، لتطوير طرق “غير قاتلة” لشن الحروب.

ويكشف كوبان عن أن الفرقة 77 تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك” وكذلك “بودكاست”، وتقوم بتحليل البيانات وعمليات بحث المشاهدين؛ من أجل شن ما وصفها قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر بـ”حرب المعلومات”.

وينقل الموقع عن كارتر، قوله إن الفرقة 77 تعطي الجيش البريطاني “القدرة للتنافس في مجال روايات الحرب على المستوى التكتيكي”، ومن أجل تشكيل صورة النزاع، فيما قال بعض الجنود الذين عملوا في الوحدة إنهم شاركوا في عمليات بهدف تغيير سلوك الجمهور المستهدف.

ويجد التقرير أن من الصعب تحديد الدور الذي يقوم به ماكميلان في الوحدة، مشيرا إلى أنه ومكتب “تويتر” في بريطانيا، ووزارة الدفاع البريطانية رفضوا الإجابة عن أسئلة الموقع.

وينقل الكاتب عن شركة “تويتر”، قولها: “نشجع الموظفين كلهم على متابعة اهتمامات خارجية”، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الفرقة 77 لا علاقة لها بـ”تويتر” إلا من خلال استخدام اتصالاتها.

 

*مواطن يوثق أقتحامات “الأمن الوطني” لحرمة منزله بهاتفه الشخصي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المواطنين حال قيامه بتسجيل بهاتفه المحمول لحظة اقتحام قوات من الأمن الوطني لمنزله ليلا، ورفضهم الإفصاح عن هويتهم أو إبراز قرار النيابة.

ويوثق المواطن لحظة كسر قوات أمن الانقلاب للباب الخارجي للمنزل، وطلبه منهم إبراز هويتهم الشخصية قبل فتح باب الشقة لهم، إلا أنه يرفضون ذلك ويقومون بكسر اللمبة حتي لا يتمكن أهل المنزل من رؤيتهم، ويقوم المواطن بالاتصال بشرطة النجده يستغيث فيها من قيام مجهولين بالاعتداء علي منزله وأدعاء أنهم أفراد من الأمن.

يأتي هذا في إطار جرائم داخلية الانقلاب بحق المصريين طوال السنوات الماضية والتي تشمل اقتحام ملثمين المنازل في منتصف الليل وتحطيم محتوياتها واعتقال المواطنين دون إظهار هوياتهم الشخصية أو إذن نيابة، وسط حالة من التواطؤ من جانب النيابة والجهات القضائية؛ حيث رصدت  منظمات حقوقية قيام سلطات الانقلاب بإعتقال أكثر من 60 ألف شخص وقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيّا وإعلاميا.

كما لم يسلم الحقوقيون من تلك الجرائم، حيث رصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.