بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 49 هزلية

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات برئاسة معتز خفاجي، غدا الثلاثاء، تجديدات 49 هزلية متنوعة، هي: الهزلية 977/2017، والهزلية 944/2019، والهزلية 900/2017، والهزلية 844/2019، والهزلية 840/2019، والهزلية 831/2016، والهزلية 282/2017.

كما تضم القائمة الهزلية 817/2019، والهزلية 718/2018، والهزلية 800/2019، والهزلية 79/2016، والهزلية 12 761/2016، والهزلية 760/2017، والهزلية 750/2017، والهزلية 741/2019، والهزلية 735/2018، الهزلية 640/2018، والهزلية 631/2019، والهزلية 629/2019، والهزلية 623/2018، والهزلية  621/2018، والهزلية 616/2018، والهزلية 570/2018، والهزلية 488/2019، والهزلية 482/2018، والهزلية 480/2018، والهزلية 477/2018، والهزلية 474/2017.

وتضم القائمة أيضًا الهزلية 470/2019، والهزلية 444/2018، والهزلية 441/2018، والهزلية 318/2013، والهزلية  316/2017، والهزلية 311/2019، والهزلية 300/2017، والهزلية 1739/2018، والهزلية 1720/2018، والهزلية 148/2017، والهزلية 1365/2018، والهزلية 1345/2018، والهزلية 1331/2018، والهزلية 1330/2018، والهزلية  1327/2018، والهزلية  1305/2018، والهزلية 1250/2018، والهزلية  1233/2019، والهزلية  1175/2018، والهزلية 1118/2018،  والهزلية 101/2019.

 

*الشرطة تواصل قتل المصريين.. وفاة مواطن تحت التعذيب بقسم الهرم

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر ضد المصريين، لفظ المواطن “أحمد طه المسلماني” أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب داخل قسم شرطة الهرم بالجيزة، وذلك بعد أن ذهب إلى القسم عقب تقدم أحد الأشخاص ببلاغ كيدي ضده.

وتعد هذه الحالة الثانية خلال أسبوع، حيث توفي المعتقل إبراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب، وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى فاضت روحه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تفاصيل الانتهاكات بحق معتقلي سجن المنيا العمومي

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين في سجن المنيا العمومي .

وقال المركز، إن إدارة السجن تمنع الطعام عن المعتقلين، مع قطع الكهرباء والماء وغلق فتحات أبواب الزنازين، بعد احتجاجهم على استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس.

ويعد هذا الانتهاك حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة تشهدها سجون الانقلاب، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويُعرض حياة العديد من المواطنين للخطر.

وفي سياق متصل، تشكو أسرة المعتقل محمد قناوي من تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن ليمان المنيا.

وقالت أسرته، إن إدارة السجن ترفض توقيع الكشف الطبي عليه، رغم معاناته من كسر مضاعف في ذراعه اليمنى منذ 9 سبتمبر الماضي.

وحمّلت أسرة المعتقل مأمور سجن ليمان المنيا، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن حياته.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجون الانقلاب لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة عن تنفيذ السياسة الممنهجة تجاه المعتقلين السياسيين .

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن المنيا أصبح الآن في مرتبة متقدمة في السجون التي يتم فيها ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، ولا يمر شهر إلا وترد شكاوى من سجن المنيا وسجن “عمومي الزقازيق”، اللذين يقدمان كل جديد في الانتهاكات، ولعل حالة الوفاة التي وقعت منذ أيام لأحد نزلاء سجن المنيا تؤكد ذلك.

وأوضح بيومي أن ما يحدث في سجون الانقلاب ليس حالات فردية، بل يعد أسلوبًا ممنهجًا في كل السجون، لافتا إلى أن حالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد وجود انتهاكات موجهة لشخصه، وهذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم وإنما على مدار 6 سنوات، سواء بمنع الزيارة أو منع دخول الأدوية أو الأطعمة والملابس والأغطية، وحبسه في زنزانة انفرادية .

وأشار بيومي إلى أن نظام الانقلاب ينتقم من عدد من الرموز، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والمستشار محمود الخضيري، وعصام سلطان، والدكتور عصام العريان، والدكتور عصام الحداد، ونجله جهاد؛ لأن هؤلاء كانت لهم رمزية معينة .

 

*تصاعد إجراءات القتل البطيء للمعتقلين بسجن المنيا بعد استشهاد أحدهم

تصاعدت انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي .

وأطلق أهالي المعتقلين داخل السجن استغاثة للجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، لوقف الانتهاكات وضمان ظروف احتجازٍ تحافظ على سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته، وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان .

وقال المركز، إن إدارة السجن منعت الطعام والكهرباء والماء عن المعتقلين منذ الخميس الماضي، كما تم غلق فتحات أبواب الزنازين عليهم، بما يشكل موتًا بطيئًا لهم.

وأضاف الشهاب أن السبب في ذلك أن المعتقلين عقب وفاة المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية، اضطروا  للطرق على الأبواب والصراخ للنداء على السجانين للاستجابة لهم وأخذ الجثمان، ليفُاجَئوا بالعقاب غير الآدمي من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني أحمد كساب”.

وفي وقت سابق، وثَّقت عدة منظمات حقوقية شهادات المعتقلين التي نقلها ذووهم من داخل السجن سيئ الذكر، والتي تؤكد استخدام الضابط أحمد كساب بسجن المنيا لأسوأ الأساليب ضدهم، بينها التضييق على أهالي المعتقلين، وتعنته معهم أثناء الزيارات في ظل تفتيش يتعمّد فيه الإهانة لهم .

يضاف إلى ذلك قيامه بعمليات تجريد واقتحام للعنابر والزنازين بالكلاب البوليسية، وتجريدهم من متعلقاتهم بدون أي سبب، ومن يعترض يكون مصيره الحبس الانفرادي والتأديب حيث التعذيب، والذي يمثل عملية قتل بالبطيء للمعتقل .

ومن جانبه، استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات والجرائم، وقال إنها حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة وخطيرة يشهدها عدد من السجون المصرية هذه الأيام، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويهدد حياة العديد من المواطنين بالخطر.

وطالب المركز بحق المعتقلين القانوني والإنساني في الماء والطعام والتريض وغيرها، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن مسئولية سلامتهم، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

 

*بالأسماء.. ظهور 47 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة”

ظهر 47 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الإثنين، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

1- علاء جابر عبد القوي حسن
2- الطيب عبد الرسول أحمد سليم
3- محمود كمال أحمد عبد الله
4- أحمد هاشم بسطاوي
5- إبراهيم كمال محمد الششتاوي
6- إبراهيم علي إبراهيم سليم
7- وائل مغاوري إسماعيل
8-حسام علي حسني
9- محمد إسماعيل عبد الحميد الشاعر
10- أحمد سيد محمد علي الحلو
11- محمد مجدي إبراهيم إسماعيل
12- أحمد حامد عبد المحسن علي
13- سولاف مجدي محفوظ
14- محمد صلاح عبد العزيز علي
15- حسام عبد المحسن محمد سيد
16- مصطفى خالد علي أحمد
17- فهمي محمد محمد أبو العلا
18- علي عبد المنعم عبد الوهاب محمد
19- أحمد محمد أحمد شاكر
20- محمد مصطفى وجيه أحمد
21- محمد عبد الرحمن صديق أحمد
22- السيد أحمد محمد النجار
23- محمد فتحي عبد السلام أحمد
24- محمد أحمد جودة علي
25- محمد مصطفى محمد مصطفى
26- جمال عبد الناصر سالم
27- طه مصطفى محمد النجار
28- أحمد جمال عبد المنعم خواص
29- محمود رمضان أحمد عبد الحميد
30- محمد محمد عبد العليم معوض
31- محمد علي السيد عبد العاطي
32- جودة محمد عبد الرحمن حربي
33- عماد علي محمد صديق
34- صابر أحمد سعيد
35- عادل محمد محمد عبد الغفار
36- حسين علي محمد مصطفى
37- عاطف حسن محمد حسن
38- محمد محمود محمد زيد
39- محمود علي فرغلي عطية
40- أحمد عبد العظيم سالم محمد
41- إبراهيم السيد يونس
42- محمد إبراهيم السيد محمد
43- أيمن محمد عبد الله
44- محمود محمد عبد الفتاح
45- بهاء خالد محمد محمد سلمان
46- محمد جاد الكريم محمد سعيد
47- ياسر السيد محمد عبد العزيز

 

*ماذا يدبّر اليوناني “ديندياس” مع الانقلاب في القاهرة؟

تزداد العلاقات توترًا بين تركيا واليونان، بينما تزداد أثينا تقاربًا مع الانقلاب في القاهرة، الذي بات يمثل نكاية واستفزازًا لتركيا التي ترفض الاعتراف بالسفيه عبد الفتاح السيسي، إلا كونه مجرد مجرم اغتال ثورةً وقتل ديمقراطيةً واستباح دماء وطنٍ.

التقاء المصالح المشتركة ليس هو ما يميز علاقة فرعون مصر باليونان، ومنذ متى كان السفيه السيسي حريصًا على مصالح المصريين!، إنه تحالف الشيطان الذي يضم السفيه واليونان وقبرص، مغلفًا بملف التنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

لقاء الشياطين!

والتقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في القاهرة، لبحث ما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي، خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقًا عسكريًّا مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع، الأربعاء في إسطنبول، اتفاقًا عسكريًّا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، محوره “التعاون العسكري والأمني” لتعزيز “الاتفاق وإطار التعاون العسكري الموجود أصلا”، و”العلاقات بين جيشي” البلدين، بحسب أنقرة.

وزعم ميتسوتاكيس أن “الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعُضوٍ آخر”. وكانت اليونان قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه“.

وفي 10 يناير 2018م، استقبل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، مدير عام جهاز المخابرات اليوناني يانيس روباتيس، بحضور رئيس المخابرات عباس كامل، ليثير التكهنات حول أسباب استقبال السفيه بنفسه لرأس المخابرات بأثينا، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان.

وهدّدت أثينا بطرد سفير حكومة الوفاق بسبب الاتفاق الذي وقعته حكومته مع أنقرة حول السيادة على المناطق البحرية، في حين رد أردوغان بقوة، متحدثا عن أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها.

وشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها، وذلك عقب اعتراض كل من مصر وقبرص واليونان على هذا الاتفاق.

وقال أردوغان: إن جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضًا، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء، وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله.

تركيا تدعم الشرعية

واستدعت الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق الليبية في أثينا للاستفسار عن “معلومات تخصّ الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع الحكومة ذاتها”، ومنحته مهلة أقصاها الخامس من ديسمبر 2019 لأجل تزويدها بما طلبته وإلا قد يتعرّض للطرد.

وفي وقت سابق، رد أردوغان على إعلان مليشيات الانقلاب أو ما يُعرف بـ”قوات شرق ليبيا” التي يقودها المشير خليفة حفتر، استهداف الأصول التركية في البر والجو.

وقال أردوغان: إنه لا يزال “غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات”، مضيفًا “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”، وأكد أن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات حفتر، قد صرح بأن الأوامر صدرت لاستهداف القطع البحرية التركية في المياه الليبية، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التركية على الأرض في البلاد.

وقال الإرهابي المسماري: “منذ ليلة الأمس، تعرضت سيادة الأراضي الليبية لاعتداءات تركية غير شرعية أدت إلى أعمال تدميرية”، لافتا إلى أنه ونتيجة لذلك فإن “أهدافا مثل الشركات والمقرات والمشاريع التي تعود للحكومة التركية ستعتبر كلها أهدافا شرعية للقوات المسلحة الليبية“.

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه السفيه السيسي بفتح الأراضي المصرية للقوات الروسية التي تقوم بدورها بتدريب قوات الانقلاب التي يقودها خليفة حفتر، كما يقوم السفيه بإمداد تلك القوات بالأسلحة التي تشتريها القاهرة، في خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة بمنع بيع السلاح لأطراف النزاع في ليبيا، كما تشارك الطائرات الحربية للجيش المصري في ضرب أهداف للحكومة الشرعية في ليبيا.

 

*مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر!

انطلق صباح اليوم الإثنين اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية، من مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ويعد هذا الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي.

وعلى الرغم من عودة الجلسات المطولة التي تنتهجها إثيوبيا في استراتيجية تعاملها مع أزمة سد النهضة، والتي تستضيف جولتها الفنية حاليا بالقاهرة، إلا أن الموقف الإثيوبي ما زال يناور في عدم الالتزام بمنح مصر اية وعود؛ حيث وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، وزير المياه والرّي والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، آتيًا على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة يشارك خلالها في جولة جديدة من مفاوضات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، تستمر ليومين.

فيما لا يزال الحديث عن التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله بحلول يناير المقبل، كما هو متفق عليه خلال الاجتماع الذي استضافته واشنطن في 15 نوفمبر الماضي، أمرًا مستبعد في ضوء المعطيات الحالية.

وعلى ما يبدو فإنه على ما يبدو من المسار الحالي للمفاوضات أن أديس أبابا لن تستسلم بسهولة للمطالب المصرية، حتى بعد التدخل الأمريكي، ومن جانب البنك الدولي، خصوصًا أن الموقف السوداني ليس متصادمًا معها، عدا عن دعم دولي تحصل عليه من قبل أطراف إقليمية أخرى تتمتع بثقلٍ كبير، مثل الصين، وإيطاليا، وإسرائيل.

حتى الآن لم تتلقّ القاهرة أيّ إشارات إيجابية من أطرافٍ عربية مهمة بشأن دعمها في مسار المفاوضات، على الرغم من امتلاك تلك الدول أوراق ضغط واستثمارات مهمة في إثيوبيا، وعلى الرغم من لجوء القاهرة بشكل واضح إلى الجامعة العربية وعرْض وزير خارجيتها سامح شكري تفاصيل الأزمة على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في القاهرة.

تدويل الأزمة

تلك المعطيات والوضع القائم توكد أن اللجوء إلى تدويل الأزمة بات الخطوة الأقرب، وهو ما يبدو الخيار الذي ترغب فيه أديس أبابا لكسب الوقت. فيما كشف مصدر فني – في تصريحات صحفية – تمسك إثيوبيا حتى اللحظة بملء خزان السد في أسرع وقت ممكن بالنسبة إليها، لتحقيق عوائد التنمية، والبدء في تسديد ما عليها من فواتير وديون جراء عملية الإنشاء، دون النظر بأي حال من الأحوال للأضرار المترتبة على ذلك.

حيث يتصاعد في اثيوبيا تيار قوي يرى أن مصر استفادت وحدها على مدار عقود من نهر النيل، دون أي استفادة تذكر لإثيوبيا بلد المنبع، والآن جاء الدور عليهم، لتتمتع أديس أبابا بحقها الجغرافي والتاريخي في التنمية الاقتصادية.

وقد لاحظ مراقبون كثر أن حجم المناورات السياسية آخذ في التصاعد من جانب أديس أبابا، حيث فتحت أخيرًا خطوط اتصال في أكثر من اتجاه لمحاصرة المساعي المصرية للضغط عليها، فخاطبت إثيوبيا أكثر من دولة، بينها ألمانيا وروسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الصين وفرنسا، لتزويدها بأسلحة وصواريخ متطورة، وعقْد صفقات اقتصادية ضخمة.

كما عملت إثيوبيا على مواجهة المطالب المصرية بلعب دور، التي وُجّهت إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات، بفتح قنوات اتصال مع تركيا، وعرض حزمة من الامتيازات المُغرية عليها، لزيادة الاستثمار في قطاعات منافسة لدول الخليج.

وفي وقت سابق تقدمت إثيوبيا بمطلب بإشراك الصين في المفاوضات، في وقت أكدت فيه مصادر أخرى أن واشنطن رهنت جدية الوساطة، بضرورة تراجع القاهرة عن صفقة أسلحة ضخمة أبرمتها مع روسيا، وتحصل بمقتضاها مصر على مقاتلات “سوخوي 35″، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على مصر في تلك المرخلة الخطيرة..

فشل مركب

وكان مصدر سوداني قريب من المفاوضات قال لشبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN): إن المفاوضات المطولة بشأن سد النهضة الإثيوبي لن تؤدي إلى تسويه القضايا العالقة بين الدول المعنية. ومن المقرر ان تبحث الجولة الحالية بالقاهرة، التوصل إلى اتفاق حول تعبئة وتشغيل الارتجاع قبل 15 يناير 2020.

وقال أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لدى مفاوضات مياه النيل ومستشاره القانوني: “هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء، ولهذا السبب تركت ملف مياه النيل”. مضيفا: ‘إذا كانت نتائج اللجان الفنية غير ملزمة واستمر البناء، فهذا يعني أن المفاوضات ليست جادة”.

وأضاف المفتي أن السودان ومصر توصلتا مؤخرا إلى قناعة بأن المفاوضات الحالية ليست ممكنة؛ لأنها اقتصرت علي المسائل الهامشية المتعلقة بملء السد وتشغيله، وما يهم أكثر هو ضمان أمن المياه وإمدادات المياه، فضلا عن أن السد لن ينهار. مؤكدا أن المفاوضات الجارية منذ 2011 لم تتوصل إلى أي نتيجة، قائلا: “لذلك طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “لا يمكن لأي تدخل دولي أن يحقق أي نتيجة منذ إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015 والذي لا يزال يعمل”.

 

*بعد فشل نجله والإطاحة بـ”سليم”.. هل يُعيد السيسي ترتيب “حظيرة الإعلام العسكري”؟

زفَّت مواقع المخابرات الصحفية في مصر خبر القبض على ياسر سليم، بعدما أوقفت قوات الأمن الضابط السابق فجأة، والذي أدار جزءًا من المنظومة الإعلامية على مدار عامين تقريبًا، توقيفٌ هو الأول من نوعه لأحد أبرز أذرع العسكر في الإدارة الإعلامية.

وفي الوقت الذي كان يُسيطر فيه أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر على الإعلام، استطاع أن يُوظّف فيه مهنيين ومحترفين في الصحافة والإعلام، لكن في تجربة الانقلاب الحالي تغيب الأوجه المهنية مع إدارةٍ مباشرة لضباط سابقين، ورجال أعمال.

حيث تم إبعاد ياسر سليم عن ممارسة دوره كواجهة لإدارة أموال المخابرات وشخصيات كبيرة غارقة في الفساد، وهو الدور الذي أجاد لعبه على شاكلة رجل الأعمال المبعد أيضا أحمد أبو هشيمة، لكن الفارق هو أن أبو هشيمة لم يتم القبض عليه، ليصبح هذا الإجراء هو الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من “عش الدبابير”.

وبرزت بين سليم ونجل السفيه السيسي “محمود” خلافات متكررة في وجهات النظر منذ بداية العام الماضي، أسهمت في اشتعال الموقف، حتى ارتأى نجل السفيه إبعاده منذ 5 أشهر تقريبا، على خلفية خلافات متصاعدة بينه وبين تامر مرسي، الأقرب لدائرة العسكر حاليًا، بالرغم من عدم انتمائه إلى خلفية عسكرية أو مخابراتية.

إعلام السمع والطاعة

وخلال السنوات الخمس الماضية، عمل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على خلق أذرع إعلامية للانقلاب، بعيدًا حتى عن الكيانات الرسمية للدولة المصرية كماسبيرو والصحف القومية، حتى خضعت له كثير من المؤسسات الإعلامية، ثُمّ بدأ في إنشاء مُؤسساته الخاصة التي يُديرها رجال يثق فيهم، بعد أن أزاح المشاغبين عن الساحة ليتبقى إعلام السمع والطاعة.

وقبل أكثر من ثلاث سنوات، ومع بداية سيطرة المخابرات على الإعلام، شكّل سليم الواجهة التي جرى التعامل عبرها مع شخصيات في هذا المجال، فضابط المخابرات السابق كان لا يكلّ ولا يملّ من السهر مع الفنانين والفنانات: يوزّع أدوارا في أعمال درامية، ويتفق على برامج جديدة في الراديو والتلفزيون، ويقرر إطلاق برامج ويلغي أخرى، ويمنح رواتب كبيرة لمذيعات لمجرّد قربهن منه، بينما يعلن خططا للتطوير لا تستمرّ على الشاشة أسابيع قليلة، كما حدث في التلفزيون الرسمي، فضلا عن إطلاق إذاعة لم تستمرّ سوى أشهر!.

شراكات كثيرة دخلها سليم، وشيكات أكثر وقّعها، بل كان يوقّعها في المطعم الذي يملكه قبل أن يجد نفسه مسجونا بقيمة هذه الشيكات، بعد الخسائر التي منيت بها جميع المشاريع التي دخلها على مدار أكثر من عامين، ظلّ فيهما اسمًا في المعادلة الإعلامية والفنية، جنبا إلى جنب رفيقه شريف خالد الذي وقّع تعاقدا بملايين الجنيهات مع الفنان عمرو دياب لبرنامج تلفزيوني لم يخرج إلى النور.

وفيما لم تُعرَف بعد طبيعة الشيكات التي وقّعها الضابط الموقوف ولم يستطع تسديدها باستثناء أنها لـ”المجموعة المتحدة”، بات أكيدا أن شخصيات أخرى وقّعت على شيكات من دون تحديد قيمة المبلغ، مقابل توفير خروج آمن مؤقت لها، ريثما يتمّ الانتهاء من مراجعة ما فعلته.

وباعتقال “سليم” باتت مصر على موعد مع تغيير واسع في شبكة إدارة ملف الإعلام التي يسيطر عليها جهاز المخابرات العامة، بعد أن أثبت القائمون على الملف فشلهم في صنع إعلام قادر على الدفاع عن السفيه السيسي، وعزوف المصريين عن متابعة شبكة القنوات التي يديرها، رغم التكلفة المالية الواسعة التي تكبدها الجهاز في شراء قنوات، والخطط لإطلاق شبكات إخبارية انتهت هي الأخرى بالفشل.

رسوب نجل السفيه!

وبعد إبعاد محمود، نجل السفيه السيسي، إلى موسكو التي تعد معمل تدريبٍ وتفريخٍ للطغاة العرب، بعد أن أثَّرت إدارته لجهاز المخابرات في العديد من الملفات الداخلية على شعبية الانقلاب، يبدو أن عددًا من رجاله المقربين باتوا يواجهون شبح الإطاحة من مناصبهم.

وأحدث القبض على إمبراطور الإعلام جدلا كبيرا، لكنه مثّل فى الوقت نفسه اعترافًا ضمنيًّا بفشل منظومة الإعلام التي دشنها الانقلاب فى مصر على مدار 5 سنوات، والتي احتكر الجنرالات فيها الأبيض والأسود، والراديو والسينما والمسرح والدراما والبرامج، وضيوفها، والجغرافيا، والتاريخ، بشكل غير مسبوق حتى فى فترة الستينات.

وهي رسالة تحذيرية تأتي في وقت إبعاد نجل السفيه السيسي، والمقدم أحمد شعبان مساعد مدير المخابرات عباس كامل، والأسماء الثلاثة السابقة هي الأهم حتى الآن، في معادلة تسيير إعلام العسكر، والتقاطعات بينه وبين الاستثمار والسياسة، إلا أن أنباء تؤكد أن خطأ “سليم” الأكبر كان تواصله مع ضباط مخابرات سابقين ضمن مجموعة اللواء الراحل عمر سليمان.

 

*بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر

تدور أحوال شباب مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب التي تستولي على حكم مصر، منذ 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، بين اليأس والإحباط. ويُعد لجوء العديد من الشباب إلى الانتحار والتخلص من حياتهم بسبب معاناتهم من مشكلات مادية ومعيشية واجتماعية، أحد أبرز مظاهر هذا اليأس والإحباط، وانعدام الأمل في مستقبل أفضل ينعم فيه الشباب بحقهم في وطن يحترم آدميتهم وآراءهم وتطلعاتهم، ويوفر لهم فرص عمل تلائم تخصصاتهم وتسد احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.

عداد لا يتوقف

فعلى مدار الأيام الماضية، شهدت مصر انتحار عدد من الشباب في القاهرة والمحافظات، كان آخرهم لجوء شباب يدعى “عبد المنعم” في العقد الثالث من العمر من محافظة أسيوط بصعيد مصر، بإلقاء نفسه في ترعة الإبراهيمية بسبب معاناته من بعض المشكلات، حيث تم العثور على جثمانه بعد 3 أيام ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أسيوط.

وشهد يوم السبت الماضي، إقدام طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يُدعى “نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة ليسقط جثة هامدة، وسط أنباء عن معاناة الطالب من مشكلات دراسية وحياتية خلال الفترة الأخيرة، دفعته إلى التخلص من حياته بهذه الطريقة.

وعبَّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تزايد حالات الانتحار في مصر في الآونة الأخيرة. وكتبت منى محمود: “المجتمع ليه نصيب في زيادة الظاهرة دي.. للأسف محدش بقى بيعين حد ولا بيرحم حد.. كله بيجلد في كله.. ربنا يرحمه برحمته ويغفر له ويسامحه”. فيما كتب محمد أبو دوح: “دى ظاهرة في كل أقاليم العالم.. إقليم برج القاهرة، إقليم مترو أرض المعارض، إقليم السكة الحديد”. وكتب محمد جميل: “الناس عندنا بتنتحر من الضيق والخنقة”.

وكتبت هدى السيد: “ولسه البقية تأتى طول ما فى عدم عدالة اجتماعية وناس غنية أوى وناس فقيرة أوى هنلاقى كل يوم انتحار”. فيما كتب حامد عبد المؤمن: “مش فى بلاد الإيمان والأزهر والدين العظيم. ولكن إيه يوصل شاب متميز علميًّا وأدبيًّا إلى هذه الحالة؟ على فكرة فى انتحار من نوع آخر.. حالات وفيات كتير ومعظمهم فى سن الشباب كبت ويأس وفقر وعدم تحسن حياتهم فى مستوى الأسرة يوصل بالفرد للانتحار”.

الفقر والبطالة

هذا وشهدت مصر تزايد ظاهرة الانتحار خلال السنوات الماضية، حيث كشف تقرير نشرته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن حالات الانتحار في مصر، عن رصد 101 حالة انتحار في مصر خلال أشهر (مارس، أبريل، مايو)، حيث سجل مارس أعلى نسبة بـ39 حالة، تلاه مايو مسجلا 36 حالة انتحار وبطرق مختلفة.

وذكر التقرير أن أعلى نسبة حالات الانتحار كانت في محافظة البحيرة، إذ سجلت 21 حالة انتحار خلال الشهر الماضي، تلتها القاهرة بـ10 حالات، والدقهلية 9 حالات، مشيرة إلى أن نسبة الذكور على العموم خلال الفترة بأكملها كانت 67 حالة، أما الإناث فكانت 34، لافتة إلى أن الوسيلة المفضلة لتنفيذ الانتحار لدى الذكور هي الشنق، أما الإناث فكن ينتحرن في الغالب عن طريق تناول الأقراص السامة.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضي شهد عودة حالات الانتحار بالقفز تحت عجلات مترو الأنفاق وأمام القطارات، وتناول التقرير أيضا الفئات الأكثر إقداما على حالات الانتحار، إذ جاءت طبقة الطلاب والعمال في المقدمة، تلتها شريحة ربات البيوت، وتراوحت أعمارهم ما بين 21 و30 عاما.

وأرجع التقرير تزايد حالات الانتحار في مصر خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة، في مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المصري، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات نفسية تصيب الشخص وتدفعه للانتحار.

 

*بعد نجاحها في تونس.. هل تلحق مصر بالموجة الجديدة للربيع العربي؟

نشر موقع الشارع السياسي دراسة للباحث حازم عبدالرحمن حول الموجة الثورية الجديدة للربيع العربي هذا العام.

وأشارت الدراسة إلى أن الثورة نجحت في تونس, وحققت نجاحا منقوصا في ليبيا, وعادت في اليمن إلى نقطة البداية, ولم تمت, وهي مستمرة في لبنان والعراق, وتكمل طريقها ببطء في السودان, وفي مصر تراكمت كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة.

وحسب الدراسة، عاد الربيع العربي بموجة ثورية جديدة, انطلقت في السودان و الجزائر ولبنان والعراق، بعد أن تعلمت هذه الموجة الدرس من سابقتها في 2011، فخلال عام 2019 نجحت الموجة الجديدة في خلع الرئيس السوداني عمر البشير بعد ثلاثين عاما من انقلابه العسكري على حكومة مدنية منتخبة.

وفي الجزائر يواصل الشعب الجزائري حراكه الثوري ضد حكم الجنرالات للأسبوع الـ 41 بإصرار دون كلل, مطالبا بإزاحة الجنرالات، واستطاع إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على عدم الترشح لولاية خامسة، وبدء محاكمات الفاسدين, وانصاع العسكر لعدد من المطالب.

وشهد عام 2019 تطورات مهمة لصالح الحكومة الشرعية في ليبيا ضد ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من السعودية والإمارات؛ بعد دخول روسيا على الخط بحثا عن نصيب لها في الكعكة الليبية، وسيطرتها على أهم قواعد ليبيا، في الوطية والجفرة؛ ما أقلق الولايات المتحدة, فطلبت من حفتر وقف هجومه على طرابلس.

في المقابل نجحت حكومة الوفاق في تعزيز موقفها بزيارة رئيسها فايز السراج إلى تركيا على رأس وفد كبير وتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والأخرى مذكرة تفاهم في المجال البحري، وهو ما أقلق داعمي حفتر كما ظهر في تصريحات حكومة الانقلاب في مصر؛ لكون دعم تركيا لحكومة الوفاق الشرعية مع الموقف الأمريكي ضد الوجود الروسي؛ قد ينهي تماما مشروع حفتر الانقلابي.

العراق ولبنان
أما في العراق ولبنان فالثورتين في البلدين متشابهتين تمام من حيث التدخل الخارجي، ففي لبنان يتضح نفوذ إيران والسعودية وفرنسا تماما من خلال القوى المهيمنة على المشهد السياسي, وولاء كل منها، وفشلت استقالة سعد الحريري صاحب الجنسية السعودية في تهدئة الثوار، واستمر الحراك، وسقط القناع عن حزب الله وإيران راعيه الرسمي، كما سقط عن كل الطبقة السياسية.

أما في العراق الذي يعاني من النفوذ الأجنبي بعد انهيار حكم صدام حسين, فقد احتج الشعب أكثر من مرة، لكنه لم يتوقف هذه المرة منذ أول أكتوبر 2019 اندلعت تظاهرات في بغداد وبقية محافظات الجنوب احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.

وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة بعد موافقة مرجعه السيستاني، وهاجم الشعب العراقي إيران بسبب تدخلها في تدمير ثروة العراق وتحويله لمجتمع طائفي وقام بعض المتظاهرين بإحراق أحد مقار بعثاتها الدبلوماسية.

اليمن
تسبب اتفاق الرياض الذي وقعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضغوط من السعودية والإمارات والذي يقضي بإشراك قوات المجلس الانتقالي صنيعة أبوظبي في الحكومة في فقدان اليمنيين الثقة في قرارات رئيسهم الأسير المقيم بالرياض وأيضًا في تحالف السعودية والإمارات الذي ثبت أنه يخطط لتقسيم اليمن.

مصر
وتشير الدراسة إلى أن كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة في مصر تراكمت خلال السنوات الماضية؛ حيث باع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وتنازل عن حقوق مصر في الغاز والبترول لصالح العدو الصهيوني, بالإضافة إلى تردي حالة الاقتصاد وطوال ست سنوات منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن من بين الأسباب المؤدية للثورة القرارات الحمقاء، ورفع الدعم, وغلاء الأسعار، وإهدار المال العام في حفر ترعة قناة السويس، وبناء القصور الفارهة من أموال الفقراء، وتزايد وتيرة القمع والاعتقالات وقتل الأبرياء في السجون، وأحكام الإعدام الجائرة، التي أدانتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والدول الداعمة للانقلاب في مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونوهت الدراسة إلى أن ظهور الفنان والمقاول محمد علي فضح حقيقة الفساد الذي يرعاه السيسي وعصابة من العسكر لنهب اقتصاد البلد وإساءة استخدام المال العام في بناء القصور, بينما غالبية الشعب تعاني من تردي أحوالها المعيشية.

وتوقع الدراسة أنه في ظل التصاعد المستمر لحالة الغليان الشعبي، فإن لحظة الانفجار في وجه العسكر قد اقتربت ليسقط حكمهم إلى الأبد في مصر؛ مستشهدة بالتظاهرات التي خرجت في 20 سبتمبر الماضي عندما تسابق الآلاف إلى التظاهر في ميدان التحرير استجابة لدعوة محمد علي إلى التظاهر أمام المنازل، وهو ما يعني أن الثورة تنتظر الشرارة الأولى لتندلع، وهي باقية برغم كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها السيسي وعصابته ضد الشعب المصري.

ورأت الدراسة أن ارتفاع الوعي لدى الشعب بضرورة إسقاط السيسي الذي ثبتت خيانته، مع زيادة كارهي حكم العسكر ممن كانوا مؤيديه من قبل، وفق التقارير الأمنية لقائد الانقلاب، تسبب ذلك في رعب وقلق كبيرين أفزعا السيسي وعصابته، وجعل قبضتهم الأمنية تزداد توحشا، مع تقديم تنازلات غير مسبوقة لإرضاء جهات في النظام العسكري تعيش حالة من الغضب المكتوم بسبب ما طالها من انتقام وتهميش، مثل المخابرات العامة التي عين فيها السيسي أحد رجال عمر سليمان، وهو اللواء ناصر فهمي؛ ليتولى نفس مهام محمود السيسي الذي استبعده والده من المخابرات إلى روسيا؛ بسبب بروز خيالات التوريث، وسرعة الترقية من رتبة رائد إلى عميد، وهو مازال في الثلاثينيات من عمره، وما تسرب عن تجارته غير المشروعة التي تدر دخولا تتجاوز ملايين الدولارات شهريا.

وأكدت الدراسة أن هذه التداعيات دفعت قائد الانقلاب إلى استرضاء القيادات العسكرية التي امتعضت من تهميشها وعزلها من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ فقد أعاد السيسي اللواء محمد رأفت الدش إلى عضوية المجلس بتعيينه قائدا لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بعد أن تم عزله من المجلس بنقله إلى هيئة التفتيش بالقوات المسلحة، كما تمت زيادة معاشات رجال الشرطة، وهي رشوة مكشوفة لشراء ولائهم للنظام العسكري, واستخدامهم كعصا غليظة في خدمته.

بالإضافة إلى ذلك كلف السيسي الأذرع الإعلامية للانقلاب بالتبشير بانفراجة سياسية، وإفساح المجال السياسي أمام المعارضة وإطلاق حرية الرأي والتعبير, وتمثيل برلمان الانقلاب دور الرقيب على الحكومة, واستجواب عدد من الوزراء وإجراء تغييرات في الحكومة والمحافظين, بهدف امتصاص حالة السخط الشعبي الذي يتزايد يوما بعد آخر, حتى تنفجر الثورة في وجه الحكم العسكري.

 

*محمد علي يرد على مزاعم التهرب الضريبي ويكشف عن خطة إسقاط السيسي

سخر الفنان محمد علي من تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات له بالتهرب الضريبي وإحالته إلى محكمة الجنايات، موضحا أن شركته كانت شركة توصية بسيطة وبعد عدة سنوات، نتيجة توسع أعمالها، تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تكون خاضعة لهيئة الاستثمار ولكي تغير وضعها يتطلب ذلك موافقة هيئة الاستثمار والتي تشترط سداد كل المستحقات الضريبية على الشركة.

وأشار علي إلى أن شركته تسمى “أملاك” للمقاولات وهناك شركة أخرى بنفس الاسم تعمل في مجال العقارات ولا علاقة لها بشركته، مضيفا أن هناك جهازا يسمى اتحاد المقاولين ولا تستطيع أي شركة العمل في مجال المقاولات مع أجهزة الدولة دون أن تكون عضوا في الاتحاد وتحمل بطاقة العضوية والتي تتضمن تقييمات من 1 إلى 7 ولا يعطي الاتحاد تقييمات إيجابية إلا بعد دراسة ملف الشركة والتأكد من سداد كل المستحقات الضريبية، مضيفا أن الاتحاد كان يشترط إشراف مكتب حسابات خارجي على حسابات الشركة لمنع التهرب الضريبي.

وأضاف علي خلال لقاءئه مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن العمل مع الجيش كان يتطلب شرطا ثالثا وهو موافقة الأمن الحربي ويشترط للحصول عليها تقديم كل الأوراق الخاصة بسداد المستحقات الضريبية وموازنة آخر العام وكل المعلومات المتعلقة بالشركة، مضيفا أنه وصل إلى مستويات أعلى وتعامل مع رئاسة الجمهورية وهو ما يعني أنه استوفى كل الشروط الأمنية وسدد كل مستحقاته الضريبية.

وأكد أنه حال ثبوت إدانته بتهمة التهرب الضريبي فإن ذلك يعد إهانة كبيرة لنظام السيسي ودليلاً دامغًا على فشله أمنيًا واقتصاديًا.

وتساءل علي: لماذا تحركت سلطات الانقلاب الآن واتهمته بالتهرب الضريبي رغم أن شريكيه محمد العربي ومحمد جمال لا زالا يعملان مع الجيش ولم يتم محاسبتهما، كما أن زوجته التي كانت تشغل نائب رئيس مجلس الإدارة ظلت في مصر عامًا كاملاً بعد خروجه من مصر ولم تغادر مصر إلا منذ 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أن نظام الانقلاب يسعى من وراء ذلك إلى استصدار حكم بإدانته في قضية التهرب الضريبي تمهيدًا لتقديم مذكرة رسمية للإنتربول لتوقيفه.

وحول أسباب زيارته إلى لندن أوضح علي أن الهدف من الزيارة كان تعريف الحكومة البريطانية بحقيقة نظام السيسي، وأن التعويل عليه رهان خاسر، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من الكيانات والتيارات منها التيار العلماني واليساري والليبرالي وجماعة الإخوان والمجلس الثوري، وهي الكيانات التي أعلنت دعمها لتحركاته، مضيفًا أنه اتفق مع هذه القوى على وثيقة مبادئ تتضمن مجموعة من البنود في مقدمتها إسقاط السيسي وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية.

ونوَّه “علي” إلى أنه كان ابن النظام المدلل وأحد فرسان المعبد وهو ما يجعل لديه مقومات كبيرة لإسقاط السيسي، مؤكدًا أنه سيعلن في منتصف الشهر الجاري عن وثيقة المبادئ التي اتفقت عليها المعارضة للإطاحة بالسيسي والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد رحيله، مضيفًا أنه يسير في اتجاهين متوازيين؛ الأول سياسي لإسقاط السيسي، والآخر اجتماعي يقوده خبراء في كل المجالات بهدف إيجاد حلول لمشكلات مصر في كل المجالات.

 

* مخابرات العسكر لعبة فى يد “عيال زايد”

كل الأزمات التى تواجهها مصر منذ انقلاب العسكر الأول فى عام 1952 وراءها فشل أجهزة المخابرات التى يتولى مسئوليتها عسكر ليس لديهم القدر الكافى من الكفاءة للإدارة أو مواجهة المشكلات والتعامل معها بحرفية ومهارة بما يعود على البلاد بالفائدة أو على الأقل بما يحفظ مصالحها ويجنبها الوقوع فى المشكلات والأزمات .

بداية من تأميم قناة السويس وحرب اليمن وهزيمة 1967 وحتى اغتيال عبد الحكيم عامر والسادات الى انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 وأزمة سد النهضة والتورط فى جرائم ضد الشعب الليبي والشعب السودانى وثورات الربيع العربى اضافة الى الفشل فى السيطرة على الاعلام وتوجيهه للتطبيل لصالح السيسي .

وفوق ذلك كله أصبحت أجهزة المخابرات فى عهد العسكر لعبة فى يد دولة الإمارات وعيال زايد يوجهونها الى مصالحهم بل ويعمل بعض رجال هذه الأجهزة لصالح دول خارجية مقابل عمولات كبيرة أى أنهم يتلاعبون بأمن مصر القومى ومصالح شعبها

من جانبها أكدت دورية «إنتلجنس أونلاين» الاستخباراتية الفرنسية تورط أبو ظبي في التوترات الأخيرة التي شهدتها مخابرات العسكر مؤخرا واضطرتهم الي إبعاد نجل السيسي إلى روسيا.

 نجل السيسي

وقالت الدورية نقلا عن مصادر إن الإمارات أبلغت مصر بأنها منزعجة من المقدّم «أحمد شعبان» مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء «عباس كامل»، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وأوضحت المصادر أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» أبلغ «عبدالفتاح السيسي» بذلك، خلال لقائهما الأخير في 13 نوفمبر الجاري مشيرة الى ان «عباس كامل» هدد بالاستقالة ما لم يتم إبعاد «محمود» نجل السيسي من المخابرات، بعد فشله في عدة ملفات وتسبب أساليبه في الكثير من الازمات .

وأشارت إلى أن مقترحات أبو ظبي على السيسي تعود إلى دأب قنوات المعارضة بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ نجله «محمود»، والربط بينه وبين ملفات حساسة، مما يسيء في المجمل لشخص «السيسي» نفسه.

وذكرت الدورية انه في 20 نوفمبر الماضى نشر موقع «مدى مصر» ، نقلاً عن مصدرين منفصلين داخل جهاز المخابرات العامة، بأن قراراً صدر بندب «محمود السيسي»، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعد أن أثرت زيادة نفوذه سلباً على والده.

ملف الإعلام

الضربة الثانية التى تلقتها مخابرات العسكر الفاشلة كانت فى  ملف الإعلام فبعد سنوات من التحكم في كل شاردة وواردة  خسر جهاز المخابرات العامة ، أحد أكثر الملفات جدلاً وإخفاقاً .

وقال مصدر مطلع : «انتهت أيام سيطرة جهاز المخابرات على ملف الإعلام بعد شهور من التوتر والشد والجذب داخل الجهاز من جهة، والسيسي من جهة أخرى موضحا ان الجهة الوحيدة التي كانت تعترض على إدارة الملف، هي دائرة مكتب السيسي، وعلى رأسها اللواء محسن عبدالنبي ودائرة المخابرات العامة، وعلى رأسها عباس كامل

وكشف المصدر أن المقدم أحمد شعبان، مدير مكتب عباس كامل، ومعه زميله محمد فايز، كانت له الكلمة الأولى والأخيرة في ملف الإعلام بالتشاور مع عباس، ومحمود نجل السيسي المتحكم الفعلي فيه .

وحول أسباب سحب ملف الإعلام من مدير مكتب جهاز المخابرات العامة عباس كامل، رغم أنه كاتم أسرار السيسي، والرجل الثاني في منظومة الحكم، وهي المكانة التي ينافسه عليه لواءات كثر، يرى المصدر إن القرار يمثل نهاية «منطقية»، فقد كان الأمر أكبر من أن يتم التغاضي عنه. مؤكدا أن إخفاق الجهاز في أمرين كبيرين كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ أولهما: نزع ملكيات القنوات الفضائية من رجال الأعمال دون رؤية لكيفية تطويرها أو إداراتها، وإسنادها إلى مندوبين أمنيين يتحركون بأوامر المكتب، كلف الدولة مبالغ طائلة وثانيهما، إهدار الأموال وفي الوقت ذاته تراجع أداء الإعلام والإعلاميين رغم وجود الإمكانات بجانب طريقة معالجة هذا الهدر ففي محاولة لتدارك هذا الإنفاق الكبير، والذي يصل لنحو 6 مليارات جنيه خسائر، أُغلقت مجموعة إعلام المصريين التابعة للجهاز، والتي كانت تملك غالبية القنوات الجديدة بعد الاستحواذ عليها من مالكيها، والعديد من القنوات الخاصة، وشردت آلاف العاملين .

وأوضح المصدر أن العديد من القنوات أغلقت بشكل فوضوي، كقناة الناس، وقناة دي إم سي الرياضية، وقناة دي إم سي نيوز، وتم تشريد آلاف المحررين والإعلاميين والمعدين والصحفيين والفنيين والعاملين والإداريين .

ولفت إلى «أن مجموعة قنوات «دي إم سي» التي كان كانت تابعة لمجموعة دي ميديا التي كان يملكها رجل الأعمال المخابراتي السابق طارق إسماعيل، والذي أقيل من منصبه في أكتوبر 2018، كان من المفترض أن تكون بديلاً لمجموعة قنوات رجال الأعمال الآخرين لكنها فشلت، فأغلقت قناة دي إم سي الرياضية، ودي إم سي نيوز، التي كان يعول عليها السيسي كأقوى قناة إخبارية بعد ثلاث سنوات من الإعداد لها، وتم تسريح 90% من العاملين بها في أغسطس 2019

انتكاسة كبيرة

وقال إن «قناة دي سي نيوز كبدت الدولة خسائر بمئات ملايين الجنيهات، لأنها أسست (استديو 19) بأجهزة مستوردة، وخبرات أجنبية، ولكن من خلال نظام إخباري وصفه الموظفون بالفاشل وتم استقدام أفضل المحررين ورؤساء التحرير، والكثير من المذيعين، بالمحسوبية، للقناة، وفشلت في الانطلاق .

وزعم المصدر أن أداء جهاز المخابرات في ملف الإعلام سبّب انتكاسة كبيرة للسيسي، وشجع المواطنين على التوجه لوسائل بديلة، مثل السوشيال ميديا، وقنوات الإخوان والمعارضة بالخارج، وأفقدت السلطة زهوة الإعلام».

وأكد أنه منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي تم استدعاء رجال الأعمال مرة أخرى لسوق الإعلام، لحمل «الشيلة» بعد أن ثقلت، وزادت الخسائر المعنوية والمالية، وتراجعت شعبية السيسى

سد النهضة

سد النهضة من أكثر القضايا التى كشفت عن فشل أجهزة مخابرات العسكر وفسادها وتجاهلها للأمن القومى ومصالح الشعب المصري فقد نجحت إثيوبيا فى خداع نظام السيسي وفى المقابل تعامل العسكر مع موضوع السد بالفهلوة التى يتعاملون بها مع الشعب المصري حيث اعتمدوا على التقارير التي أعلنتها أديس أبابا بوجود مشاكل فنية تهدد بعرقلة المشروع

فى الوقت الذى تكتمت فيه إثيوبيا على وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يؤكد عزمها على بدء التخزين موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

وفى هذا السياق يؤكد الخبير بالشؤون الإفريقية خالد التيجاني أن إثيوبيا منذ بداية مشروع السد تتلاعب بنظام العسكر، ونجحت في حصر النشاط المصري المتعلق بالسد في اللجنة الاستشارية، ثم الاجتماعات الثلاثية والسداسية، وهي في النهاية مجرد لجان، ليس لها سلطة تنفيذية أو آراء ملزمة للجانب الإثيوبي، مشيرا الى أن نظام السيسي منذ البداية لم يبد أى اشارة عن إمكانية لجوئه للتحكيم الدولي أو التصعيد العسكري.

وقال التيجاني : نظام السيسي تعامل مع موضوع السد بالفهلوة، التى يتعامل بها مع الشعب المصري، ورغم أن السيسي رجل مخابرات، إلا أنه حتى الآن فشل في التعامل المعلوماتي مع الموضوع، كما فشل في التعامل مع تطورات الأحداث التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الماضي، ومجريات الأحداث بعد تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة بأديس أبابا .

وكشف ان نظام السيسي كان يعتمد على المعلومات التي كان يتم تصديرها من الجانب الإثيوبي لوسائل الإعلام، وهي في الأساس مرتبطة بالصراع السياسي بين أطراف الحكم بإثيوبيا، ولكن العسكر اعتبروا أن إعلان إثيوبيا وقف أعمال السد، كان بمثابة الموت الإكلنيكي للمشروع، ولكن الأحداث كشفت أن إثيوبيا خدعت السيسي، واستمرت في خطوات إتمام مشروعها، حتى يتم تشغيله وتوليد الكهرباء منه قبل نهاية 2020.