عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين.. الثلاثاء 3 ديسمبر.. الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين.. الثلاثاء 3 ديسمبر.. الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*10 سنوات سجنًا لمعتقل بهزلية “النائب العام”.. وتأجيل “ولاية سيناء 4”

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات للمعتقل “مصطفى محمود”، فى إعادة محاكمته بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم في وقت سابق، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية .

كما أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 10 ديسمبر الجاري لحضور الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*تجديد حبس 8 أشخاص في هزلية “المحور الإعلامي”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طره، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 8 أشخاص 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم هزلية “المحور الإعلامي للإخوان”.

والمعتقلون هم: “عمرو علي محمد صبري، سليم المتولي إسماعيل، حمدي جبر عامر علي، عمر عاطف محمد أبو الغيط، إبراهيم أحمد عبد الحليم محمد، محمد أحمد محمد شحاتة، محمد أحمد محمد مصطفى، أشرف محمد محمد الفراش.”

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استمرار إخفاء طالبين قسريًّا.. والحبس لـ4 شراقوة 15 يومًا

ضمن جرائمها ضد الإنسانية، تواصل عصابة العسكر مسلسل الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم دون سند من القانون، بما يعكس عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، رغم مناشدات ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة وقف مثل هذه الجرائم حفاظًا على استقرار المجتمع.

وأطلقت أسرة الشاب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بمساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليه مع استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية، يوم 24 نوفمبر الماضي، بعد ذهابه لقسم شرطة الشهداء للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

وذكرت أسرته أنه سبق وأن تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 1 يوليو 2017، ثم تم إخفاؤه قسريًّا لشهور، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 760، والمعروفة إعلاميًّا بـ”طلائع حسم“، وتم إيداعه سجن العقرب حتى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج يوم 27 أغسطس 2018.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، تحرير تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه دون أي رد منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد سعيد بدوي راضي” 25 عاما، الطالب بكلية التجارة بالجامعة العمالية لليوم الـ644 على التوالي، وذلك منذ اختطافه يوم 26 يناير 2018 من كمين أمني على الطريق الدائري بمدينة السلام من المواصلات العامة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب فى الشرقية، حبس “ضاحي فرج محمد”، 56 عاما، والدكتور “محمد السيد زعزوع”، 49 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لهما من اتهامات ومزاعم، بعد اعتقالهما تعسفيا من منزليهما بمركز الحسينية، فجر أمس الاثنين، دون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

كما قررت نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، حبس كمال السيد صالح، معلم الرياضيات بالتربية والتعليم، وسامي أمين الكيميائي بالتأمين الصحي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد احتجازهما تعسفيًا بقسم شرطة فاقوس، والتعنت في إخلاء سبيلهما لمدة 80 يومًا بالرغم من حصولهما علي البراءة.

واعتقلت كمال صالح وسامي أمين، قبل 6 سنوات، وتم حبسهما احتياطيا داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتم منع الزيارة عنهما، قبل حصولهما على البراءة في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس” يوم 11 سبتمبر الماضي.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*مسعود محمد مسعود مأساة معتقلٍ يكاد يفقد بصره

مأساة حقيقية وظلم وإجرام مفضوح في ظل غياب العدل والقانون، كلمات تشير إلى ما يحدث من انتهاكات ضد المعتقل مسعود محمد مسعود، والذي قد يفقد بصره بشكل نهائي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي، والذي تشاركه أيضًا النيابة وتتجاهل القيام بدورها المحدد وفق القانون .

بداية المأساة تعود إلى تاريخ اعتقاله لأول مرة في يونيو 2014، حيث اختفى قسريًّا بعدها لمدة  12يومًا، وظهر فى قسم شرطة الجيزة ليحصل بعد 5 شهور اعتقال على إخلاء سبيل .

وبتاريخ 21 فبراير 2017، تم اعتقاله للمرة الثانية وقُدم للمحكمة، حيث صدر ضده حكم بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وفى جلسة النقض تم تخفيف الغرامة إلى 10000 جنيه.

كما تم إدراج اسمه في القضية الهزلية رقم 316، والتي تضم أيضا عُلا القرضاوي، وبتاريخ 3 أغسطس الماضي صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، ليتم بعدها ترحيله من سجن القناطر إلى قسم شرطة الجيزة تمهيدا للإفراج عنه .

إخلاء سبيل على الورق لم يتم تنفيذه

وخلال وجوده في قسم الجيزة، كانت أسرته تقوم بزيارته الزيارة الطبيعية في انتظار الإفراج عنه، وكانت آخر زيارة له يوم  7 أغسطس الماضي، وفى اليوم التالي للزيارة يوم 8 أبلغت إدارة القسم أسرته أنه غير موجود، وتم الإفراج عنه، حيث قيل لهم بلغة لا تخلو من التهديد “لا نعرف عنه شيئًا.. ومحدش ييجي يسأل عليه هنا تاني”.

واستمرت فصول المأساة، حيث ظل مختفيًا قسريًّا لنحو 4 شهور كاملة، تعرض خلالها لصنوف من وسائل التعذيب المنهج، فضلا عمّا لحق بأسرته من مشاعر القلق والترقب لمصيره المجهول، فضلًا عن مرارة الفراق والخوف على سلامة حياته، خاصة أنه فقد البصر بإحدى عينيه منذ عام 2014.

ظهور الضحية وكأنه من أصحاب الكهف نتيجة التعذيب

وكشف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، عن ظهور الضحية منذ نحو أسبوع خلال عرضه على نيابة الانقلاب العليا باتهامات ملفقة، في قضية هزلية جديدة وقعت أحداثها أثناء تواجده داخل المعتقل قيد الإخفاء القسري .

وأوضح العطار أنه عندما استنكر الضحية لوكيل النيابة التهم والقضية، وأنه كان بحوزة قوات الانقلاب، تم تجاهله من قبل وكيل نيابة الانقلاب وكأنَّ شيئا لم يحدث، قائلا: “حسب الورق اللي أمامى أنت اعتقلت من ثلاث أيام فقط”، ولم يفتح تحقيقًا فى مسألة اختفاء الضحية وما تعرض له من انتهاكات بدنية ونفسية، وما تعرضت له أسرته من آلامٍ، لتستمر مشاهد وفصول الجريمة .

وأكد العطار أن “مسعود” عندما ظهر كان في حالة مرضية سيئة جدا، خاصة بعد إصابته فى عينه الثانية، وقد أصابها الإهمال الطبي وآثار التعذيب، والتي أثرت عليه لدرجة تكاد تفقده القدرة على النظر مستقبلًا، وقد بدا واضحا آثار الإهمال والتعذيب على هيئته، وظهر كأنه رجل من رجال أهل الكهف .

النيابة تشارك الجريمة وتتجاهل الانتصار للقانون

وتساءل العطار: أين النائب العام؟ أين دور الرقابة على وكلاء النيابة؟ خاصة وأنه بعد كل هذا صدر قرار بحبس الضحية 15 يومًا على ذمة القضية الجديدة، وتم ترحيله إلى سجن الكيلو عشرة ونص بالشيخ زايد بأكتوبر .

وأعرب العطار عن أسفه لاستمرار مثل هذه الجرائم والتعنت واللامبالاة والمظالم المتكررة، في ظل نظام لا يراعى أدنى معايير حقوق الإنسان، ويواصل الانتهاكات وإهدار القانون دون أي رادع .

وطالب كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية بالنشر عن الضحية ومظلمته، ومساندة كل أصحاب المظالم المماثلة حتى يرفع الظلم عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*“محمد أحمد حميدة” يموت بالبطيء في سجن المنيا وأسرته تطالب بإنقاذه

أطلقت أسرة المعتقل محمد أحمد محمد حميدة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته، بعد منع العلاج عنه داخل مقر احتجازه منذ 4 سنوات بسجن ليمان المنيا، حتى وصل إلى وضع صحى خطير يهدد حياته.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى أسرة الضحية، وقال إنه يعاني من تضخم الطحال، ونقص في كرات الدم البيضاء، ويعاني أيضا من دوالي المريء، وقد تقدَّمت أسرته بأكثر من طلب للإفراج الصحي بحقه دون جدوى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير الرعاية الصحية له، والإفراج الصحي الفوري له.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجون الانقلاب لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة عن تنفيذ السياسة الممنهجة تجاه المعتقلين السياسيين.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن المنيا أصبح الآن في مرتبة متقدمة في السجون التي يتم فيها ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، ولا يمر شهر إلا وترد شكاوى من سجن المنيا وسجن “عمومي الزقازيق”، اللذين يقدمان كل جديد في الانتهاكات، ولعل حالة الوفاة التي وقعت منذ أيام لأحد نزلاء سجن المنيا تؤكد ذلك.

وأوضح بيومي أن ما يحدث في سجون الانقلاب ليس حالات فردية، بل يعد أسلوبًا ممنهجًا في كل السجون، لافتا إلى أن حالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد وجود انتهاكات موجهة لشخصه، وهذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم وإنما على مدار 6 سنوات، سواء بمنع الزيارة أو منع دخول الأدوية أو الأطعمة والملابس والأغطية، وحبسه في زنزانة انفرادية.

وأشار بيومي إلى أن نظام الانقلاب ينتقم من عدد من الرموز، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والمستشار محمود الخضيري، وعصام سلطان، والدكتور عصام العريان، والدكتور عصام الحداد، ونجله جهاد؛ لأن هؤلاء كانت لهم رمزية معينة.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي.

 

*“المفوضية المصرية”: “القضية 488” ثقب أسود لاصطياد معارضي السيسي

أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن القضية رقم “488 أمن دولة” تُعد بمثابة فخ لاصطياد صحفيين وحقوقيين وسياسيين من معارضي النظام الانقلابي الحالي، حيث تلفق الاتهامات بلا أحراز أو وقائع برعاية جهاز “الأمن الوطني”.

واعتبرت، في تقرير لها، أن القضية أصبحت “ثقبًا أسود” لابتلاع أصحاب الرأي الآخر، ويعود  أصلها إلى أحداث مارس 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.

وتُعرف القضية الهزلية إعلاميًّا بـ”الصفارات” أو “الصفافير”، وصارت خلال الفترة الأخيرة ثقبًا أسود يبتلع الجميع دون سابق إنذار، فمنذ بداية القضية وحتى الوقت الحالي لا تزال هناك حملات اعتقال على ذمة القضية، وتجديد حبس متهمين آخرين على ذمتها.

واستعرض التقرير أبرز المعتقلين على ذمة هذه القضية وهم:

1-القيادي العمالي كمال خليل، اعتقل من منزله في 17 سبتمبر الماضي، وظهر في اليوم التالي على ذمتها، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة ولا يزال يتم تجديد حبسه.

2- المحامية الحقوقية ماهينور المصري، تم اعتقالها من أمام المحكمة عقب الانتهاء من عملها، يوم 23 سبتمبر الماضي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي.

3-الصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور سابقا، تم اعتقاله مساء الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، وظهر في اليوم التالي، بتهمة مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم التجديد له حتى الآن.

4- الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تم اعتقاله فجر الأربعاء 25 سبتمبر الماضي من أمام منزله بالمهندسين، رغم ظروفه الصحية الحرجة.

5-الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تم اعتقاله يوم 25 سبتمبر الماضي، نفس اليوم الذي قبض فيه على حسني وداود تقريبا.

6- الصحفي إسلام مصدق، تم اعتقاله يوم 25 سبتمبر من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

7- إسراء عبد الفتاح تم اعتقالها 12 أكتوبر الماضي، وبعد 24 ساعة من اختطافها ظهرت أمام نيابة امن الانقلاب العليا على ذمة القضية  488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجديد حبسها حتى الآن.

8- إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وتم اعتقاله فى  12 يونيو الماضي، إلا أنه لم يظهر سوى يوم 26 نوفمبر الماضي، وتم تقديمه لنيابة أمن الانقلاب بأنه أُلقي القبض عليه، يوم 25 نوفمبر الماضي، ولم تلتفت النيابة لحقيقة تعرضه للاختفاء القسري منذ نحو 6 أشهر، رغم وجود بلاغات ودعوى قضائية تفيد باختفائه والقبض عليه من قبل رجال أمن بزي مدني.

9، 10 ، 11-  الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفى حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، حيث تم اعتقال الثلاثة مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام مقهى بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها.

وبعد أكثر من 12 ساعة على اختفائهم، ظهر الثلاثة أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية بنفس التهم أيضًا، ليتحول محمد صلاح من شاهد على واقعة اختطاف إسراء عبد الفتاح إلى متهمٍ على نفس القضية؛ لأنه نقل شهادته وطالب بحريتها.

12- الصحفي أحمد شاكر، تم اعتقاله من منزله في طوخ بالقليوبية واقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين- تحديدًا في 30 نوفمبر الماضي- ظهر بنيابة أمن الانقلاب ليصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن ضم العديد من الصحفيين والسياسيين للقضية 488 التي أصبحت بمثابة الثقب الأسود، ليس أمرا جديدا، فهناك العديد من القضايا التي تم فتحها وأصبحت ثقبًا أسود أيضًا تبتلع العديد، بعضهم ما زالوا محبوسين، والبعض الآخر حالفهم الحظ وحصلوا على إخلاء سبيل أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.

وقالت، إن من بين القضايا التي تعد ثقبًا أسود، جذب العديد من السياسيين والصحفيين، إلى القضية 441 لسنة 2018، والمتهم فيها عدد كبير من الصحفيين، بينهم: “رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، الصحفي معتز ودنان، الصحفيان مصطفى الأعصر وحسن البنا، والمحامي عزت غنيم”، وممن حالفهم الحظ وتم استبدال حبسهم بتدابير احترازية: “الناشط السياسي وائل عباس، والصحفية شروق أمجد، والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري”.

أيضا القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، التي ضمت عددًا من الصحفيين لا يزال يتم تجديد حبسهم حتى الآن، بينما حصل آخرون على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

 

*مليشيات القاهرة تُخفي معلمًا لليوم الـ637 وطالبًا جامعيًّا منذ 479 يومًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء “محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ637 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من منطقة عزبة النخل بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وسط مخاوف على سلامته؛ نظرًا لمعاناته من ثقب في القلب.

وفي القاهرة أيضًا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب “محمود محمد عبد اللطيف حسين”، 23 عامًا، الطالب بكلية دار العلوم، لليوم الـ479 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس 2018 من محل سكنه بحي المرج، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها محمود، حيث سبق أن تم اعتقاله في 2016، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة جنوب القاهرة ”زينهم“، ثم يحصل على حكم بالبراءة بعد 14 شهرًا من الحبس.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي”

حذر خبراء وأطباء من أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف “خصخصة” المنظومة الصحية، من خلال بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للمنظومة الجديدة، وتسعير الخدمات العلاجية بشكل لا يتناسب مع دخول المواطنين .

وأكدوا أن شبهات الفساد تلاحق المنظومة منذ الإعلان عنها، في ضوء استحواذ شركة إماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقالوا إن النظام الجديد يُلقي بأعباء كبيرة على الأُسر محدودة الدخل، من خلال توسّعه في إخضاع الدخول للاشتراكات التأمينية، خاصة وأن اشتراكات الطلبة سترتفع بقوة من مبلغ رمزي سنوي لا يتجاوز  4 جنيهات حاليًا، إلى ما يساوي 0.75% من دخل رب الأسرة.

كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي قد زعم، خلال افتتاح مشروعات الفنكوش في محافظة بورسعيد، إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، على مشروعات البنية التحتية فى قطاع الصحة.

وشدد على أهمية التزام المواطنين بسداد اشتراك التأمين الصحي الشامل المقدر بنسبة 4 في المائة من الأجر الشهري، محذرًا من شائعات متداولة عبر مواقع التواصل حول المنظومة التي بدأ العمل بها في 5 محافظات كمرحلة أولى.

وقال السيسي: إن المنظومة الجديدة تعتمد على دفع الغني والفقير الاشتراك، زاعما أن الدولة ملتزمة بتحمل مسئولياتها إزاء المنظومة الجديدة، ولكن يجب على المواطنين التعاون معها وتحمل مسئولياتهم لإنجاحها .

وتابع السيسي أن المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم من الدولة للمواطن يبلغ 180 جنيها سنويا، وأن هذا الرقم سيزيد إلى 210 جنيهات للفرد الواحد خلال الفترة المقبلة .

يشار إلى أنَّ المستشفيات التابعة لحكومة الانقلاب تعاني من نقص حاد في عدد الأطباء؛ بما يجعل المرضى لا يحصلون على الخدمة الصحية المطلوبة، وبالتالي يواجهون الموت ويُرجع البعض العجز إلى عدة أسباب؛ منها تطفيش الأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتدني الرواتب بصورة لا يشهدها أي بلد في العالم، وهذا دفع الأطباء إلى الاستقالة والهجرة إلى الخارج أو ممارسة العمل الحر داخل مصر.

من جهتها، أبدت منظمات حقوقية مصرية تخوفها من تداعيات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، باعتبار أنّه يمهّد لخصخصة خدمات التأمين على صحة المصريين، من خلال تسليم قطاع الصحة للشركات الخاصة، بما يسهم في تحميل الفقراء مزيدا من الأعباء، كون النظام الجديد لا يعتمد إلا على مستشفيات عالية الجودة، علما أنّ المستشفيات الحكومية هي الأقلّ جودة في المنظومة الصحية.

رواتب ضعيفة

يقول أحمد سعد، طبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة: “قبل أن يلام الطبيب لا بد أن تلام المنظومة بأكملها”، متسائلا: “كيف لطبيب أن ينفق على أسرته المكونة من زوجة وطفلين براتب شهري لا يتجاوز 3000 جنيه وهو الذي قضى حياته كلها متفوقًا علميًا؟! .

وأضاف سعد، فى تصريحات صحفية، أن معظم الأطباء- خاصة الخريجين الجدد منهم- يبحثون عن السفر مع انتهاء فترة التكليف (عام)، مشيرًا إلى أن أقل راتب قد يحصل عليه الطبيب في دول الخليج لا سيما السعودية 10 أضعاف ما يحصل عليه في مصر، هذا بخلاف عمولته والتأمين الصحي الجيد والحياة المرفهة.

وأضاف: “أنا سافرت للعمل بالرياض قبل 10 سنوات تقريبًا، حينها كنت ممارسا عاما في وزارة الصحة، وكان راتبي في هذا التوقيت 250 جنيهًا، التحقت بأحد المستوصفات في العاصمة السعودية براتب 6 آلاف ريال، ومع مرور الوقت حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، وبلغ راتبي اليوم 17 ألف ريال، أي ما يعني 76 ألف جنيه مصري، هذا في الوقت الذي يحصل زميلي في مستشفى الزقازيق العام على 3500 جنيه، متسائلًا: “هل هذا معقول؟”.

المنظومة بأكملها

فيما حمّل الطبيب شاكر محمود المنظومة بأكملها مسئولية ما وصلت إليه الأحوال الآن، متسائلًا: هل من المنطق أن يكون بدل العدوى للطبيب- الذي يحتك كل يوم بأمراض معدية لا تعد ولا تحصى- لا يتجاوز 10 جنيهات في الوقت الذي يحصل غيره على 3000 جنيه وهو جالس على مكتبه؟”.

وقال: “الأمر لم يقف عند حاجز الرواتب الهزيلة وفقط، حتى المظلة التأمينية تعاني من خلل”، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة على وجه التحديد شهدت تعديات غير مسبوقة على الأطباء من الأهالي والبلطجية، في ظل حالة الخصومة الواضحة بين الوزارة ممثلة عن حكومة الانقلاب، ونقابة الأطباء التي تطالب بحق أبنائها في حياة كريمة وتوفير المناخ الملائم لممارسة عملهم.

وكشف محمود، في تصريحات صحفية، عن أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة على وجه التحديد زادت معدلات استقالات الأطباء بصورة غير مسبوقة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذي أغرى الكثيرين بالسفر بعدما دخلت الأسعار في نفق مظلم مقارنة بالسقوط المدوي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأكد أنه خلال عام واحد فقط تقدم أكثر من 5 أطباء أصدقاء له باستقالتهم من وظائفهم الحكومية، وذلك بعد تعنت الإدارة في السماح لهم بالسفر نظرًا للعجز في بعض الأماكن، ما دفعهم للتخلي عن حلمهم الوظيفي من أجل فرص عمل بالخارج، وتابع “كلها عشر سنوات ويرجعوا يفتحوا عيادة بعد ما يكونوا كونوا نفسهم بشكل كبير ما يغنيهم عن الوظيفة الحكومية والمعاش وخلافه”.

لائحة جديدة

وطالب سعد حسنين، المدير العام الأسبق بوزارة الصحة بإعادة النظر في اللائحة المعمول بها داخل وزارة الصحة، بدءًا من أوامر التكليف مرورًا بالرواتب والحوافز وصولًا إلى توفير المناخ الملائم لعمل الطبيب”، لافتًا إلى أن مشكلة الأطباء والمستشفيات أكبر من مجرد أجور ورواتب.

وحذر حسنين، في تصريحات صحفية، من أن الأزمة التي تحياها المنظومة الصحية في مصر تعود إلى أكثر من عشرين عامًا، حين كان ينظر للطبيب على أنه واحد من أقل الدرجات الوظيفية في السلم الإداري مقارنة بغيره من أهل الحظوة الأقل علمًا والأكثر مالًا.

وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية بذل الأطباء جهودًا حثيثة لتحسين أوضاعهم عبر حزمة من التشريعات، لكن معظمها باءت بالفشل، وهو ما دفع الكثير إلى الكفر بالمهنة أو ما يسمونه الآن إعلاميًا “خدمة الوطن”، وبات كل يبحث عن مصلحته الخاصة، فكانت الهجرة والسفر للخارج البديل الأنسب.

وأشار حسنين إلى أنه في البداية كانت الدولة تفتح أبوابها لكل من يفكر بالسفر، لكن مع مرور الوقت بدأت الأزمة تكبر يومًا بعد الآخر، حتى وصلت نسبة العجز إلى أكثر من 30%، وهو ما يعني أن المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات وملاحقها فقدت 30% من كوادرها البشرية من الأطباء، هذا في الوقت الذي يتزايد فيه معدل الإقبال على تلك الأماكن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت الكثيرين إلى العلاج عبر منصات الجهات الحكومية بعدما باتت المراكز الخاصة حكرًا على أصحاب الأموال والنفوذ.

وشدد على ضرورة الإسراع في علاج الأزمة من جذورها، في محاولة لإحياء ثقة الأطباء في منظومة الصحة، وتوفير البيئة المناسبة لعودتهم، وإلا ستكون النتائج كارثية، وحينها سيكون الباب مفتوحًا لأنواع أخرى من العلاجات التي تأتي في معظمها بعيدة تمامًا عن النظريات العلمية الموثوق فيها.

 

*عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين

ربما يخطر ببالك أن ما يفعله الانقلاب طوال السنوات الماضية هو خير لمصر، لكنَّ الحقائق والدلائل تُكذب ذلك، آخر تلك الأمور ما تم أمس الاثنين، عن بدء الاختبارات النفسية للمرحلة الأولى من المتقدمين لوظائف المدارس الحكومية والخاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

لماذا؟

سلطة الانقلاب أكّدت على لسان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع 2356 متقدمًا بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بواسطة جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وأضاف عمر “نعمل على الانتهاء من التعاقدات، قبل نهاية ديسمبر، مع 120 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم”.

وأضاف أن الاختبارات النفسية المقرر أن يخضع لها المتقدمون لوظائف التربية والتعليم الجديدة، يديرها جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه السهولة.

فصل 1000 معلم

يأتي الأمر وكأنّ شيئًا لم يحدث، حيث قرر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصل أكثر من 1000 معلم بالوزارة؛ بدعوى اختراق عدد كبير جدًّا من أصحاب الأفكار المتطرفة أو غير الأكفاء للمجال التربوي.

وزعم شوقي وقتها أن “هناك بعض الأشخاص من ضمن الـ1000 اسم التي تم إعلانها، عليها أحكام قضائية وبعضها مسجون حاليًّا، ومتأكدون من انتماءاتها، منوهًا بأن الأعداد الحقيقية التي ينبغي التطهير فيها أعلى من ذلك، وهذه الموجة هي الأولى من التطهير”.

ومن المفترض أن تتعاقد الوزارة مع 2356 معلمًا عقب الانتهاء من مراجعة أوراقهم واجتياز الاختبارات النفسية، على أن يتم التعاقد مع دفعتين أخريين: الدفعة الثانية تضم 29 ألفًا و470 معلمًا، والدفعة الثالثة 54 ألف، جميعهم بعقود مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد. ومن المخطط، بحسب الوزارة، التعاقد مع 120 ألف مُعلم بُعقود مؤقتة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

ووصل إجمالي عدد المعلمين في مصر إلى 992 ألفًا و797 معلمًا ومعلمة، منهم 918 ألفًا و216 معلمًا في التعليم الحكومي، و74 ألفًا و581 في التعليم الخاص. بينما يبلغ عدد المدرسين المتعاقدين بعقود مؤقتة حاليًا 80 ألفًا و267 مدرسا يعملون جميعًا في التعليم الحكومي، بحسب بيانات الوزارة.

زي موحد

وقبل الاختبارات والفصل، أثار حديث نائب وزير تعليم الانقلاب بإلزام المعلمين في المدارس بارتداء الزي الموحد حالة من الجدل، خاصة بعد بدء تطبيقه في محافظة الوادي الجديد، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول أولويات المنظومة التعليمية.

وكان نائب وزير تعليم الانقلاب، محمد عمر، قد كشف عن ضوابط جديدة لأزياء المعلمين ومكياج المعلمات في المدارس.

الأمر الذى دفع الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، إلى وصف ذلك بأنه ”استفزاز وإشعال غضب المعلمين، في ظل تجاهل مطالبهم الأساسية من تعديل هيكل الأجور، بعدما باتت الرواتب والمكافآت السنوية على أساس رواتبهم في 2014، رغم زيادة الأسعار وزيادة الأعباء”.

وقال إبراهيم، فى حديث له: إن ”إصلاح أو تجميل شكل المعلمين لا يتمثل في إلزامهم بارتداء زي موحد كونهم ليسوا طلبة صغارًا، إنما ببحث مطالبهم وزيادة رواتبهم بما يسمح لهم بشراء الملابس الجيدة وارتدائها داخل المنظومة التعليمية“، متسائلًا: هل قامت الوزارة بتطوير كل شيء ولم يتبقَ سوى شكل المعلم الذي لم يتخذ الوزير الحالي أو نائبه أي قرار في صالح المعلمين، باستثناء الموافقة على بعض الطلبات الخاصة بنقلهم أو ما شابه ذلك؟”!.

وقال إبراهيم: ”أليس من الإهانة ألا يتجاوز راتب معلم قضى قرابة 20 عامًا في الخدمة 3 آلاف جنيه مصري، هل هذا يليق بنا؟ ثم يطلب منا ارتداء زي موحد، وكأن المشكلة في الزي فقط، وهل ستحل كل المشكلات بعد ارتداء الزي الموحد، فلينظروا لنا ويهتموا بكثافة الفصول التي أصبحت تزيد على 50 و60 طالبًا في الفصل الواحد، بدلًا من الإنفاق على الزي الموحد”.

 

*فرض ضرائب على “التواصل الاجتماعي”.. السيسي يستنسخ “تجربة لبنان” فهل تشتعل المظاهرات؟

لا يجد عبد الفتاح السيسي ونظامه أي وسيلة إلا فرض ضرائب ورسوم على أي شيء في مصر المنهوبة، في سبيل تحصيل الأموال من أي شيء.

وهي السياسة التي تغيب تمامًا عند الحديث عن اقتصاد الجيش وسبوبة العسكر، التي التهمت أكثر من 60% من اقتصاد مصر منذ الانقلاب العسكري، وباتت تهدد مستقبل الاقتصاد المصري، ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة شهرية، قدرتها دوائر اقتصادية بنحو 7.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ونحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي؛ بسبب غياب التنافسية واعتماد الجيش في مشروعاته على سياسة الأمر المباشر في جميع المناقصات، ما يحرم باقي الشركات المدنية، المحلية والدولية العاملة في مصر، من العمل بشفافية، وهو ما تسبب أيضًا في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع مؤخرًا، وتشريد العمال، وارتفاع البطالة لنحو 32%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكانت الحكومة الانقلابية قد أعلنت عن أنها تعتزم فرض ضرائب على “الاقتصاد الرقمي”، تشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية “لتحصيل حق الدولة”.

وقال نائب وزير المالية الانقلابي، أحمد كجوك، إنه يجري حاليا إعداد قانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، للمنظومة الضريبية.

وأوضح كجوك، في بيان نشره موقع وزارة المالية المصرية، السبت، أن هذه الخطوة تأتي “لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي”.

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي”؛ تزامنًا مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا.

يشار إلى أن خطط الحكومة الانقلابية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد جديدة، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة لذلك، فيما تحدث البعض عن أنَّ تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.

يذكر أن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي جاء بنتيجة عكسية على بعض الحكومات، حيث إنه بعد إقرار رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي في لبنان قامت مظاهرات عدة، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وانتفاضة واسعة في البلاد.

وهو أمر غير مستبعد في مصر، وسط انسداد سياسي وقمع أمني واضطرابات اقتصادية وشلل يضرب مصر في جميع المجالات، إثر سيطرة غير مسبوقة للعسكر في مصر، وهو ما يهدد بانفجار شعبي على الطريقة اللبنانية، بل وأكثر منها في ظل المظالم والانتهاكات الإنسانية بحق الشعب المصري عبر 8 سنوات من الانقلاب العسكري، وهو ما قد يبدو في الأفق المصري مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011.

 

*مسلسل الانتحار اليومي.. “زوج” يُنهي حياته بالبنزين بسبب عصابة السيسي

أنهى زوج من منطقة العياط حياته منتحرًا، بعدما أشعل النار فى جسده بمنزل والدة زوجته بمنطقة إمبابة؛ بسبب مشاكل عائلية.

البداية ببلاغ تلقاه مأموره قسم إمبابة من إحدى المستشفيات، بوصول “سيد أحمد عبود”، المقيم بمركز العياط، مصابًا بحروق أدت إلى وفاته.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، عن أن المتوفى حضر إلى منزل والدة زوجته لاصطحاب زوجته معه إلى المنزل، بعدما غادرته إثر خلافات مالية وأسرية نشبت بينهما، إلا أنها رفضت العودة معه والامتثال لطلبه، فتوجه إلى المطبخ وسكب البنزين على رأسه وفي جسده.

السيسى يدمر الأسر المصرية

ولم تكن الواقعة إلا مفتاحًا مرعبًا لتكرار الحوادث، بتدمير الأسر المصرية على يد زعيم سلطة الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسى.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء عن تعدد الحوادث الأسرية خلال الأعوام الماضية، بمعدل 100 حالة “خلاف” بين الأسرة الواحدة، فضلا عن ذلك نوهت بارتفاع معدلات الطلاق بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد.

بل ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابى، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25 إلى 35 عامًا المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” إلى أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، يتنازع فيها 28 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز الأسباب في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى. وأكد الجهاز المركزي، في تقريره السنوي حول إحصائيات الزواج والطلاق، أن عقود الزواج بلغت 912 ألفًا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016 قرابة 938 ألفًا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفًا و269 إشهادًا عام 2017، مقابل 192 ألفًا و79 إشهادًا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

تحت حكم العسكر

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية، عن استمرار حالة الفقر المدقع الذى يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت فى انحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتى هذا الأمر بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

زيادة نسب الفقر

في حين كشف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، عن أن زيادة نسبة الفقر ارتفعت إلى معدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.

وأكد- في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.

وأوضح “بدراوي”، أن “هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار إلى 17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم”.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

بجاحة “أبو شقة”

لا يخرج العسكر ومن والاهم إلا بالكوارث، بل زاد الأمر بالتهكم على الحالة المزرية التى يعشها المصريون، وها هو ”المستشار بهاء أبو شقة”، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسي، يزعم فى معرض حديثه لوفد الصحافة الأجنبي بمصر فيما يتعلق بالأسعار، أنه إذا قارنا الأسعار بدول أخرى سنجدها أقل بكثير، لافتا إلى أننا لسنا في مرحلة غلاء أسعار، ومصر كانت تُحارب اقتصاديا من خلال الشائعات، قائلا: “لو واحد معاه خمسة جنيه هيتغدا ويتعشا بيها”.

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 جنيها شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة.

وفي شريحة أفقر 10% من المصريين، ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها، أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

 

*“#السيسي_دمر_بلدنا” يتصدر.. ومغردون: عصابة العسكر خطر على مصر

شهد هاشتاج “#السيسي_دمر_بلدنا” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردي أوضاع مصر في ظل حكم العسكر، مؤكدين ضرورة توحد كافة المصريين من أجل إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن من الضياع.

وكتب ضياء ياسين: “سوريا والعراق وليبيا واليمن فيها حروب، ومع ذلك مصر الأولى عربيا في حالات الانتحار”. فيما كتب أبو إبراهيم: “الشعب يريد إسقاط الخائن الفاسد عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري بمصر، وإنهاء حكم العسكر الذي خرب ودمر مصر لأكثر من 60 عاما، وقضى على الحرية والديمقراطية والعدالة، ونشر الظلم والفساد ونهب الثروات وتآمر مع الصهاينة”. وكتب محمد صميدة: “سجون العسكر كاملة العدد.. السيسي سجن الوطن”.

وكتب عمر المختار: “خيرة أهل مصر في السجون منك لله يا سيسي.. لما الشباب ينتحر، ولما سد النهضة يُبنى، ولما تكثر الحوادث، ولما يبني القصور ويشرد الأهالي.. يبقى السيسي خربها”. فيما كتبت فيروز: “قتل وخرب ودمر وسرق ونهب.. مصر خرابة العسكر.. غلاء أسعار فاحش.. الشعب مش قادر يعيش”، مضيفة: “مصر أصبحت غارقة فى الديون.. أصبحنا تحت خط الفقر”.

#السيسي_دمر_بلدنا
الشعب يريد سحب الثقة من الخائن الفاسد عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب العسكري بمصر وانهاء حكم العسكر الذي خرب ودمر مصر لأكثر من 60 عاماً وقضى على الحرية والديمقراطية والعدالة ونشر الظلم والفساد ونهب الثروات وتآمر مع الصهاينة pic.twitter.com/r4WfMkNoeZ

وكتب أحمد شوقي: “لازم نتحرك قبل الدور ماييجى علينا، نتكلم بقى وندافع عن إخوتنا اللي في السجون.. هذا حال الشعب بعد حكم السيسى لازم بقى عشان ببنى القصور ولسه هيبنى طول ما إحنا قعدين ساكتين”. فيما كتب عباس الضو: “ده حال البنات.. الله يرحم من قال أنا عايز أحافظ على البنات أمهات المستقبل”. وكتبت لبنى جميل: “فرط في حق مصر في مياه النيل وتنتظرنا سنوات عجاف”.

وكتب محمود علي: “قتل شبابنا وسجن نساءنا ودمر اقتصادنا وقمع حريتنا وسرق ثوراتنا وحرق قطاراتنا”. فيما كتب أبو عمار: “السيسي دمر كل حاجة حلوة في مصر.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، مضيفا أن “السيسي قتل وباع وفسد وسرق وجعل مصر فى خراب ودمار.. وتستمر أكاذيبه وادعاءاته الباطلة”. فيما كتب ضياء ياسين: “ظواهر مزعجة طفحت في بر مصر.. فقر.. تخلف.. أمية.. جهل.. بطالة.. خوف.. بلطجة.. الفساد عشعش فيكي يا بلد”.