السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 6 معتقلين في هزلية “المحور الإعلامي” وإخفاء مواطن بالبحيرة منذ 79 يومًا

ررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 15 يومًا، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية “المحور الإعلامي للإخوان“.

والمعتقلون هم: ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، بالإضافة إلى خالد حمدي.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن حسام علي الشاعر، قسريًّا لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة النوبارية يوم 17 سبتمبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. استكمال محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 آخرين بهزلية “داعش ولاية سيناء”

تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*اعتقال محامٍ من القليوبية وحملة للتضامن مع المعتقلين ومصير مجهول لـ4 من طلاب الأزهر لأكثر من عام ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، أمس، المحامي ”محمود الكردي” من منزله بطوخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم السبت، وقالت إنه تم اعتقال المحامي أمس الجمعة 6 ديسمبر، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

 إلى ذلك دعت التنسيقية إلى المشاركة فى الحملة الدولية؛ لإرسال رسائل تضامنية عبر البريد للمعتقلين في سجون النظام الانقلابي فى مصر.

وقالت، إن الحملة تم إطلاقها يوم ٦ ديسمبر الجاري، لإرسال رسائل تضامنية إلى السجون؛ للتأكيد للمعتقلين أنهم ليسوا وحدهم، وتعريف الناس بهم وبأحوالهم، وإخبارهم أن حريتهم هي من أولويات جميع الأحرار في العالم.

وأضافت أن المشاركة تكون عبر إرسال رسالة تضامنية إلى المعتقلين أو إلى أحدهم عبر عنوان السجن الذي يقبع فيه، من أي مركز بريد في أي مكان في العالم، وتوثيق المشاركة عبر تصوير الشخص لنفسه، بتصوير من داخل البريد أثناء القيام بإرسال الرسالة، أو تصوير الرسالة بعد ختمها ووضع العنوان عليها، ونشرها على السوشيال ميديا تحت أحد الهاشتاجات التالية “#الحرية_حق، #اتكلم، #speakout ، #ses_ver”.

ونشرت مجموعة من العناوين لبعض السجون التي سيتم إرسال رسائل لها منها، التالى:

– Akrab prison

Shamal Tora Bridge, Al Hagarah, Tura, Cairo Governorate, Egypt.

– AlQanater prison

Kafr Al Fokaha – Alkanater Kheireya, Qalyoubeya, Egypt.

– Burn Al-Arab

Al Arbaneyat, Qesm Borg Al Arab, Alexandria Governorate, Egypt.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 4 من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط، منذ اعتقالهم يوم 24 مايو 2018، مع 8 من زملائهم أُفرج عنهم بعدها بـ8 شهور، دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرة الطالب محمد عصام الدين عبد الرازق أن جميع جهودهم للكشف عن مكان احتجازه لم تنجح حتى الآن، ولم يتم الرد على ما تم تحريره من تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله برفقة 11 آخرين أُفرج عن 8 منهم بعد 8 شهور، ولا يزال المصير المجهول يتواصل لنجلهم و3 آخرين وهم: “محمود عبد الظاهر، ومحمد شمس، ومصعب عبد الرحيم”.

 

*اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

شهد العام 2019 حربًا شعواء شنها العسكر ضد الصحافة والصحفيين، وضد حرية الإعلام بصفة عامة. وطوال شهور العام لم يتوقف نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن القمع والكبت وتضييق الخناق على الإعلام بالتشريعات، من خلال ما يسمى قانون الصحافة الجديد، أو من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة وتوقيع العقوبات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى الاعتقالات والملاحقات الأمنية التى لا تتوقف، أو حجب المواقع الإخبارية وإغلاق المزيد من الصحف والفضائيات.

هذه الحرب تسبّبت فى تدهور أوضاع الصحافة، ليس على مستوى الحريات فقط، ولكن أيضا على مستوى توافر فرص العمل؛ بسبب حجب مئات المواقع الصحفية وغلق صحف، واحتكار العسكر لمعظم وسائل الإعلام، والتضييق على عمل المراسلين.

ورغم حرب الانقلاب الشعواء ضد الصحفيين، تتخاذل نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها، أمام نظام عسكري يعمل على منع أي صوت معارض.

هجمة قوية

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وثّق المرصد، وفق تقريره الشهري الأخير، 7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرار إداري، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، منوها إلى أن عدد الصحفيين السجناء مع نهاية الشهر بلغ 80 صحفيا وإعلاميا.

ووفق “المرصد العربي” في 3 يوليو الماضي، فإن قائمة المعتقلين السياسيين داخل السجون تشمل 85 صحفيا ومراسلا ومصورا ومتدربا.

وقال: “رغم أن شهر نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى اعتقال 3 صحفيين من أحد مقاهي القاهرة، وصحفي آخر من منزله، ليصبح إجمالي من مروا بتجرية الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، وهو ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهديد.

وأكد المرصد أن شهر أكتوبر الماضي شهد أيضا المزيد من الانتهاكات، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ16 صحفيًّا سجينًا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي يقبع مجددا في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة، إلى جوار زوجته الصحفية آية علاء.

ونوّه إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي، بحسب مزاعمه.

وتابع: شهد شهر نوفمبر كذلك معركة خفية بين المسئولين عن إدارة الملف الإعلامي، حيث ذكرت المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور عن متابعة القنوات والصحف المحلية إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج، دفعت سلطات العسكر لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية.

وقال المرصد: تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت التسريبات الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات، الذين أُجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية.

وأضاف: كما ظهر من آثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات دون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة.

تظاهرات سبتمبر

من جانبها وثّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال 22 صحفيًّا، منذ تظاهرات سبتمبر الماضي، التي طالبت برحيل “عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى إخلاء سبيل 8 صحفيين منهم فقط، بعد ضغوط أمريكية وأوروبية وانتقادات حقوقية.

وقالت المنظمة (مقرها باريس)، منذ أيام، طالت الاعتقالات 4 صحفيين هم: “سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر”.

وتعد “سلافة” و”الصياد” و”صلاح” من المقربين للناشطة والصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والقابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر الماضي.

ونددت “مراسلون بلا حدود” باستمرار حملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين، والمستمرة  منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي.

وقالت “صابرين النوي”، مسئولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: إن “الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ انقلاب السيسي عام 2013.

حسن القبانى

وفي سبتمبر الماضي، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي حسن القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية للمرة الثانية، بعدما سبق احتجازه في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

احتجاز القباني جاء بعد نحو 3 أشهر من إلقاء القبض على زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة احتجازه.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت سلطات العسكر القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية، من منزله في القاهرة، بسبب نشره تقريرًا عن الطلاب البريطانيين الذي تركوا مصر لدواعي أمانهم الشخصي.

وقبل ساعات من إلقاء القبض على الخطيب، ألقت مليشيات الأمن القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح، وحبستها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تلك الفترة، أعلن حزب العيش والحرية عن القبض على المصور الصحفي عبد الله السعيد،  وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي بموقع مدى مصر، شادي زلط، في 23 نوفمبر من منزله، على خلفية تقرير صحفي نشره موقع مدى مصر قبل أسبوع.

وبعد ساعات، فوجئ صحفيو مدى مصر، وهم رئيسة التحرير لينا عطالله، والزميلان محمد حمامة، ورنا ممدوح، بوجود قوة أمنية في الموقع لساعات عدة، ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة الدقي، لكن بعد مناشدات دولية ومحلية، أفرجت السلطات عن الصحفيين الأربعة بما فيهم شادي زلط، مساء 24 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا عن إصدارها إذنا بتفتيش مقر موقع “مدى مصر” الإلكتروني بحي الدقي، وذلك بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي زعم إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وألقت مليشيات الأمن القبض على المصور الصحفي حسام الصياد، وزوجته الصحفية المستقلة سلافة مجدي، مع المحامي محمد صلاح في مقهى بالقاهرة، فيما لفقت نيابة أمن الدولة لهما تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة وقررت حبسهما لمدة 15 يوما. كما تم إلقاء القبض على أحمد شاكر، الصحفي بـ”روز اليوسف”، من منزله في مدينة طوخ، في محافظة القليوبية.

المرتبة الـ163

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير لها عن المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأضافت أن قوات أمن الانقلاب تقوم وبشكل متزايد باعتقال المعارضين والصحفيين، بناء على تهم غامضة، ولأنهم نشروا “معلومات مزيفة”، أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”.

الاعتقال العائلي

وقال قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه رغم أن الصحافة تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما جرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

ويشير العربي، فى تصريحات صحفية، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدي نظام الانقلاب العسكري.

وأوضح أن الاتهامات التي يتم تلفيقها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر الأمن الوطني.

ويضيف العربي: ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر الى أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات”.

وأكد أن زيادة الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير إلى أن الزمام أفلت من يد اللواء عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.

واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري بمصر، كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

 

*السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

أفادت مصادر قبلية بأنَّ سلطات الانقلاب تنفّذ المخطط الصهيوني على أرض سيناء بتوسعة مطار مدينة العريش .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش استلمت أيضًا ميناء المدينة؛ بهدف توسيعه بشكل كبير على حساب منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بدأت في عملية إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين شرق القناة وغربها، مما يصل إلى مدينتي بئر العبد والعريش كمرحلة أولى، وقد تمتد إلى قطاع غزة في وقت لاحق تطبيقًا للمقترحات الصهيونية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الباحثين بالشأن السيناوي أن كافة المؤشرات تؤكد منذ سنوات طويلة أن هناك مخططًا دوليًّا يستهدف سيناء، بداية من تهجير عشرات الآلاف من السكان في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

بدوره قال أحد مشايخ سيناء، إن الاقتراح الصهيوني الأخير يأتي كجزء من اقتراحات سابقة للاحتلال، والتي تتحدث عن ربط قطاع غزة بسيناء بمشاريع حيوية، بدعم خليجي وأمريكي وبإشراف مصري.

ويأتي هذا بعد نشر اقتراح لمركز أبحاث صهيوني لتدشين مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، مما سيوفر فرص عمل لأبناء قطاع غزة، إلى جانب إسهامها في معالجة مظاهر الحصار المفروض على القطاع.

وقال الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي: إن تطوير مطار وميناء العريش يأتي ضمن المخطط الصهيوني، وكشفت مراكز أبحاث في تل أبيب عن تفاصيله، والتي تتضمن إنشاء مطار وميناء في العريش وأماكن سياحية وسكنية، ومد خط سكك حديد من العريش إلى قطاع غزة.

وأضاف الأخرسي، أن المخطط يتضمن إقامة منطقة صناعية في شمال شرق سيناء، وهي المنطقة التي تم تهجير سكانها على يد قوات جيش السيسي في رفح والشيخ زويد والعريش، بجانب إقامة عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن المنطقة المزمع إنشاؤها تأتي ضمن “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، من خلال عمل امتداد لها في شمال سيناء، وكل الإجراءات التي يقوم بها جيش الانقلاب على الأرض تصب في هذا الاتجاه.

 

*باحث بـ”كارنيجي” ينتقد وضع الجيش في عهد السيسي

انتقد يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وضع الجيش تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال صايغ، خلال حلقة نقاشية بشأن تقريره “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري”: إن وضع الجيش الآن يشبه وضعه عشية نكسة عام 1967، مضيفا أن الجيش في مصر لديه رؤية فوقية، ويطرح نفسه على أنه الحاضن والأب للشعب.

وأضاف صايغ أن المشروعات التي يطلقها الجيش تعد مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه رغم أن السيسي لا يفهم في الاقتصاد إلا أنه يتخذ قرارات خطيرة، مشيرًا إلى إنفاق السيسي 8 مليارات دولار و32 مليار جنيه من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس، رغم تراجع التجارة العالمية.

وأوضح صايغ أن شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، منها قلة الإنتاجية، والهدر في الموارد، والفرص الاقتصادية، وسعة إنتاجية غير مستغلة.

وأشار صايغ إلى أن رؤساء مصر كان لديهم رؤية اقتصادية حاولوا تنفيذها من دون استشارة أحد، مضيفا أنه يتم إغراق ملايين الدولارات في مشروعات عقارية لا جدوى منها في مصر.

وتابع: “السيسي أطلق جيلا من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء، كما أن تقرير البنك الدولي يفيد بأن الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر تكاد تكون بالكامل تستهدف قطاع الطاقة فقط”.

وأكد أن السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وعمل هالة إعلامية، مضيفا أن الضباط يحصلون على عمولات من الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل العمل في مشاريع الجيش بمصر، موضحا أن شركة “إعمار” انسحبت من العاصمة الإدارية بمصر؛ لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها إعمار.

ونوه إلى أن الهيئات العسكرية بمصر تتسابق في الدخول للقطاعات الاقتصادية المنتجة بحجة الاستجابة لنداءات السيسي، في وقت تؤكد فيه المصادر الموثوقة مثل البنك الدولي تراجع إنتاجية جميع القطاعات في مصر باستثناء قطاع الطاقة.

وأكد صايغ أن صندوق النقد الدولي لديه مصلحة سياسية لإنجاح ودعم استقرار الحكم في مصر، لكنه أشار في تقريره في سبتمبر 2018 إلى قلقه من الاشتراك العسكري في النشاط الاقتصادي بمصر.

وأردف: “العاصمة الإدارية وتوسعة قناة السويس مشروعات طرحت على الرئيس السابق حسني مبارك في الثمانينات وكان يرفضها لعدم جدواها”.

 

*خبير دولي يكشف مفاجآت خطيرة حول مفاوضات سد النهضة

كشف أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، عن مفاجآت خطيرة حول المباحثات الدائرة بأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أمريكا والبنك الدولي.

وقال المفتي: إن “الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد؛ لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر سابقا، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي”.

وتوقَّع المفتي، تعرض دولتي السودان ومصر للغرق والعطش والجفاف، وأن الأمر مسألة وقت، وستكون تداعياته كارثية.

وأضف المفتي أن الحل هو وقف المفاوضات “العبثية” الحالية، وسحب مصر والسودان توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، لتجريده من “شرعيته المزيفة وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، وإذا قبلت إثيوبيا بهذا الحل فلا مشكلة، وإذا لم تقبل فيجب على مصر والسودان اللجوء إلى الـ13 جهة الدولية، التي ساعدتهم في مفاوضات عنتيبي، وإذا أصرت إثيوبيا على رفضها لتوسط الـ13 جهة دولية، فعلى القاهرة والخرطوم تصعيد الأمر واللجوء إلى مجلس الأمن؛ لأن هذا الموضوع يهدد السلم والأمن العالميين، لأنه حتى إذا ما قبلت به الحكومات الحالية فلن تقبل الحكومات المقبلة أو الشعوب.

وأكد المفتي أنه لا يوجد ما يمنع مصر والسودان من سحب توقيعهما على اتفاقية المبادئ، فقد سحبت السودان وأمريكا وروسيا سابقا توقيعهم من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فسحب التوقيع أمر وارد.

وهاجم المفتي البيان الختامي المشترك لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه تضمن كلامًا غير مفهوم، ولم يكشف عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، ولم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا ستتمسك بموقفها، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ، وقد تضغط واشنطن على أديس أبابا لتقبل بأن تكون عدد سنوات ملء السد 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وحتى لو وافقت إثيوبيا على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات.

وأشار إلى أن مصر وإثيوبيا وقعتا في شراك الاستراتيجية الإثيوبية منذ أول يوم، وذلك بعدما وافقتا على المشاركة في أعمال اللجنة الفنية، وهذا هو الخطأ الكبير والفادح لهما، وكل ما حدث لاحقا تخبط وارتباك وتفريط، بينما نحن إزاء حقوق مائية وليست لجنة فنية.

ولفت إلى أن مناقشة سد بهذه الصورة عبر “لجنة فنية”، أمر غير معهود على الإطلاق، فالسد العالي في مصر لم تتم مناقشته بلجنة فنية، بل باتفاقية سياسية عام 1959، ثم بعد ذلك تم تشييد السد بناء على هذه الاتفاقية، وهذا هو الإطار القانوني المُتفق عليه، حيث إن التشييد هو المرحلة اللاحقة والأخيرة بعد الاتفاق.

وتابع: “ما حدث مع سد النهضة أنه تم توقيع العقود في 12 مارس 2011، ووُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، أي بعد نحو مرور شهر من توقيع العقود، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا سنشكل لجنة فنية لسد النهضة بعدما وقعوا العقود ووضعوا حجر الأساس، ودارت عجلة البناء والتشكيل، والتي لم تتوقف حتى الآن حتى تكاد تنتهي من عملها، وبالتالي فهذا كله مضيعة عبثية للوقت، وهذا هو صلب الخطأ الكارثي الذين وقعوا فيه”.

وحول رأيه في تدخل الولايات المتحدة في المفاوضات، أوضح المفتي أن أمريكا لا تستطيع التدخل بين الدول الثلاث الذين وقعوا جميعا على إعلان المبادئ، والسودان ومصر استسلما وفرطا في كل حقوقهما المائية، فماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكنها أو غيرها فعل أي شيء مطلقًا إلا بعد سحب التوقيع أولا؟.

وأكد المفتي أن إثيوبيا لن توافق على التحكيم الدولي كأحد الحلول لتلك الأزمة، بعد أن حصلت على كل ما تريد من مفاوضات سد النهضة، حتى إنه تم إلزام السودان ومصر بعدم الذهاب إلى التحكيم الدولي بحكم الموافقة على إعلان المبادئ، الذي يمنع اللجوء للتحكيم في المبدأ رقم 10.

واستبعد المفتي التدخل العسكري المصري لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه سيكون مشكلة كبيرة لكل الدول، وقد يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومات والشعوب في مصر والسودان حينما يدخلون مرحلة العطش والجفاف سيصلون إلى هذا الحل، لأن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدولي، فحينما تعطش الشعوب تفعل أي شيء لمحاولة البقاء على قيد الحياة حتى لو لم تتحرك الحكومات.

 

*سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر يفضح التردّي الرياضي بعهد السيسي

الختام الطبيعي للكوارث، هذا ما أكدته آخر حلقات الفشل فى دولة العسكر بزعامة المنقلب عبد الفتاح السيسى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل رسمي، في اجتماعه الأخير، سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها في مارس من العام المقبل من مصر.

واستقر الاتحاد الدولي على منح حق الاستضافة والتنظيم إلى رومانيا بدلا من مصر، الصادر بحقها قرار بالإيقاف لمدة عامين.

جاء قرار الاتحاد الدولي على خلفية صدور قرار وحكم نهائي بإيقاف مصر لمدة عامين، وحرمان لاعبيها من المشاركة في أي منافسات قارية أو دولية.

قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب الوطني للشباب أواخر عام 2016.

اعتزال نهائي

وقبل صدور القرار الدولى، أعلن الرباع “محمد إيهاب” عن اعتزاله لعبة رفع الأثقال نهائيًا، بعدما تأكّد عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو اليابانية عام 2020.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال إيهاب: “الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل، ولا نقول إلا ما يرضيه عنا، ونعوذ به أن نكون من القانطين، له الحمد حتى نلقاه.. رسالة شكر لكل من سعى إلى إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل”.

منشطات العسكر

وباتت المنشطات أزمة تهدد الرياضة المصرية؛ بسبب تكرار العينات الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرها إسلام الشهابي، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الذي تلقى صدمة قوية بعد إيقافه لمدة 8 سنوات، بسبب ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي، حيث تلقى اتحاد الجودو خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري، وهو ما دفع الشهابي لإعلان اعتزاله، حيث يبلغ اللاعب من العمر 37 عاما، وهو ما يعني أن عمره سيصبح 45 عاما عند انتهاء فترة الإيقاف، وبالتالي قرر اللاعب إعلان الاعتزال نهائيا.

بينما حرم محمد إحسان، لاعب منتخب رفع الأثقال، من المشاركة فى أوليمبياد لندن 2012، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات، عقب خروج عينة التحليل الخاصة به في بطولة الجامعات إيجابية بثبوت تعاطيه مادة محظورة منشطة، وتقرر إيقافه لمدة عامين، بسبب خطأ فادح من المسئولين عن المنتخب المصري لرفع الأثقال حينها بالسماح له بتناول أحد العقاقير على أنه مكمل غذائي، ليصبح ضحية للمنشطات.

الضحية الأبرز أخيرًا، كان إيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى الذي حرم من أولمبياد ريو دي جانيرو الأخير، وكان وقتها أحد أبرز المرشحين لميدالية أوليمبية؛ حيث حقق مركزا متقدما في بطولة العالم، قبل أن يُثبت معمل برشلونة للمنشطات تعاطي اللاعب عقار الهرمون الذكري، لتقرر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إيقافه.

نفس الأمر تكرر مع رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، التي تعرضت للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها “ساندوتش كبدة”، حيث تحتوي اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن أعلاف الماشية، كما تم إيقاف علي أمين، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، 4 سنوات مع توقيع غرامة مالية على الاتحاد 20 ألف فرنك سويسرى، حيث تلقى اتحاد المصارعة خطابًا من نظيره الدولي يخطره فيه بإيقاف اللاعب وقيمة الغرامة؛ بسبب إيجابية العينة b الخاصة باللاعب.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى؛ هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

منع الجماهير

وتسيطر حالة من الفشل على جميع الأنشطة الرياضية؛ بسبب منع حضور الجماهير طوال السنوات الست من حضور المباريات.

ولعل أبرز القضايا التى تؤرق حاكم مصر العسكري هو التجمع، هذا ما كشفت عنه الناشطة والباحثة رانيا مصطفى، حيث ألقت الضوء على حرمان الجماهير من المباريات بأنه نوع من المكيدة لعشاق الساحرة المستديرة.

“مصطفى” تقول إن المسئولين فى مصر يخشون أن “يخرج لفظ من أحد المشجعين فيكون العقاب للجميع، أو يتم الهتاف للاعب كما حدث مع “محمد أبو تريكة” قبل أشهر فى الدقيقة 22، والتي ترمز إلى “تى شيرت” كان يرتديه.

وأضافت الباحثة أن خير دليل على ذلك، هو اعتقال طالب لأنه رفع “علم فلسطين” فى إحدى مباريات مصر الأخيرة. مستطردة: “الرعب كل الرعب ممن يحاول تعكير صفو العلاقات بين مصر وحلفائها، حتى ولو كان على حساب ملايين المصريين”.

 

*“#أنقذوا_معتقلي_طره” يتصدّر.. ومغردون: عصابة فاشلة تقتل عقول الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_معتقلي_طره” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن طره، مؤكدين ضرورة وقف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وكتب محمود علي: “سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر لانتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب”. فيما كتب محمد حمام: “اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك.. اللهم لا ناصر ولا حافظ إلا أنت.. اللهم أنت المرتجى”. وكتب نور: “الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،  تُمارس ضده انتهاكات بمقر احتجازه، مما يعرض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه”. وكتب علاء الإبياري: “طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين في مصر على خلفية آرائهم المعارضة”.

#أنقذوا_معتقلي_طره
سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر إلى انتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب

وكتبت ريتاج البنا: “لا زيارة ولا تريض ولا دواء ولا غذاء يصلح ولا مكان احتجاز بل هي قبور سوداء”، مضيفة: “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الباقي يجوب العالم ثم يبيت عندنا في مصر”. فيما كتب أسعد: “فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية لتورطهم في قتل المتظاهرين وهذا أمر جيد. أما في مصر فكل يوم يتم قتل المصريين إما بالرصاص أو الإهمال الطبي في السجون أو بأدوات أخرى، ولا نسمع تعليقا واحدا من هذه الإدارة التى تكيل بمئات المكاييل”.

وكتب عبد التواب بركات: “كل مصري له الحق في التقاضي والعدالة والرعاية الصحية اللائقة دون تمييز على أساس المهنة أو الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي.. حرمان العلماء والمفكرين والخبراء وعموم المصريين من هذه الحقوق هو عين الفساد الذي لا تجده إلا في مجتمع الغابة والقرون الوسطى”. فيما كتب عبده: “أساتذة جامعات ومهندسون ومن أشرف من أنجبت مصر.. لا يكتفى السيسى بحبسهم ظلما ولكن يزيد من التنكيل بهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت فيروز: “المرشد العام للإخوان المسلمين الذى تجاوز عمره المدى، يتعرض لكافة الانتهاكات والتعذيب ومنعه من العلاج”. فيما كتبت زهرة البستان: “المعتقلون فى طره يعاملون أسوأ معاملة، تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من دخول الملابس، حرمانهم من دخول الأدوية، حرمانهم من التريض، وتصل إلى حرمانهم من الزيارة الكاملة، ومقار احتجاز غير صالحة لاحتجاز بشر.. لا أدرى ما هى ملة السيسى وزبانيته لكى يفعلوا ذلك بالمعتقلين”.

 

*”نمبر وان”.. الفنان ابن المخابرات صايع ومفصول من المسرح!

يُعتبر الممثل الشهير بدور البلطجي، محمد رمضان، الابن المدلل للمخابرات العامة التي تدير المشهد السينمائي والمسرحي والتلفزيوني في مصر، علاوة عن أنه من الأطراف المؤيدة للانقلاب، فقد حظي “رمضان” بدعم غير مسبوق من أجل التسويق له على أنه ثروة شعبية، ووُفرت له الإمكانيات الضخمة لإنتاج أفلام هابطة ونشرها لتدعم ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال “احنا أي حاجة مابترضيش ربنا بندعمها وبنقف وراها.”

وفرضت شركة “سينرجي” المملوكة للمخابرات، التي يديرها اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للانقلاب، سيطرتها شبه التامة على سوق الدراما في موسم رمضان الماضي، وتتجه الشركة لاحتكار الإنتاج السينمائي في عموم الدولة خلال الفترة المقبلة، وهى الجهة التي تنتج أفلام محمد رمضان.

عيل فاشل

وشنّ الفنان والمخرج جلال الشرقاوي هجومًا حادًّا على رمضان، واصفا ما يفعله الأخير بأنه يُعدّ نوعا من الإرهاب، قائلا له: “نحن نرفض الدم والعنف الذي نقوم بمحاربته، ولا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك”.

ووصف الشرقاوي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، الأربعاء، الفن الذي يُقدمه محمد رمضان بـ”المسيء للمجتمع”، معتبرا إياه قدوة مسيئة للشباب.

وأضاف الشرقاوي أن “الأجيال الجديدة تقلّد ما يُقدمه رمضان في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف ودم، مؤكدا أنه “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط، لا سيما أنه ليس خريجًا من المعهد العالي للفنون المسرحية”.

وطالب الشرقاوي بتوظيف محمد رمضان في خدمة الناس، بعيدا عن القتل والدم والمخدرات، خاصة أن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.

ولم تخف شركة “سينرجي فيلمز” نيتها السيطرة على السينما، حيث قالت إنها “ستستمر فى التوسع بالإنتاج السينمائى هذا العام، بعد سنوات من اهتمامها بالدراما التلفزيونية، إلى أن أصبحت الأكبر في مصر”.

وخلال العام الجاري، اتضح أكثر وأكثر سيطرة شركة سينرجي على السوق السينمائية في مصر، عبر إنتاج مجموعة من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، والتي استقطبت نجوم الصف الأول، من بينها أفلام “الفيل الأزرق 2″ و”ولاد رزق 2” و”كازابلانكا”، والتي نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة بلغت في المتوسط 100 مليون جنيه لكل فيلم.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من الأفلام بميزانيات ضخمة تضم كبار النجوم، من بينها فيلم “كيرة والجن” الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم “العنكبوت” بين أحمد السقا ومنى زكي، وفيلم “العارف” للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي.

جهات “سيادية”

وكما امتلأت حسابات نجوم الدراما برسائل الشكوى من توقف صناعة الدراما في مصر، العام الماضي، وتلقيهم تهديدات من جهات “سيادية” بمنعهم من العمل، فقد بدأ العاملون في مجال السينما هم أيضا في الشكوى من البطالة، لتظهر بوادر تأثير احتكار سينرجي على السوق السينمائية.

وخلال الأيام الماضية، عبَّر بعض الفنانين عن سخطهم من الأوضاع في صناعة السينما، حيث كتب المخرج يسري نصر الله، عبر “فيسبوك”، منشورا قال فيه: إنه سيعتزل الإخراج ويبحث عن فرصة عمل “كطباخ بعدما هيمنت الشللية على الوسط الفني في مصر”، مؤكدا أنه يملك خبرة 30 سنة سينما و50 سنة طبخ”.

وردت الممثلة شيرين رضا على منشور “نصر الله” بقولها: “عار علينا كلنا لما الأستاذ يسري نصر الله يكتب بوست زي ده!! عار على كل من احتكر المهنة ووصلنا لهذه المهزلة والمستوى”.

يذكر أنه في الخمسينيات، أدرك أبو الانقلابيين الفاشي الطاغية المعروف، جمال عبد الناصر، أهمية السينما وطبيعة تأثيرها، وصداها الحاشد أكثر من أي بيان إذاعي.

ببساطة، وبعيدًا عن الحشد لأي أيديولوجية ثورية، أراد عبد الناصر بناء جيش قوي، ولم يجد منصة أوسع انتشارًا من النكتة، وبتكليف مباشر من القوات المسلحة بدأت سلسلة “إسماعيل ياسين” في الظهور، والتي تروي نفس الحكاية عن الشاب الذي يجد نفسه في إحدى ثكنات القوات المسلحة، ونتابع معه كمشاهدين لقطات ترويجية صريحة لثكنات هذه القوات.

صحيحٌ أنَّ أفلام إسماعيل ياسين لم تتناول الثورة بأي شكل، إذ لا تتحمل طبيعتها المَرِحة ثِقَلًا كهذا، إلا أنها لفتت نظر عبد الناصر في فعالية السينما كأداة لغسل العقول، ومن ثمَّ في مطلع الستينيات؛ افتتح عبد الناصر المؤسسة العامة للسينما، لتظهر أفلام القطاع العام التي كانت القوات المسلحة هي ممولها الرئيسي.