البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حقوقيون: تنفيذ الإعدامات الآن لإرهاب الشعب قبل 25 يناير

نفَّذت داخلية السيسي حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.

حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .

من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.

وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.

وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.

بدوره قال مصطفى الغندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان: إن ما حدث جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود لجرائم الانقلاب العسكري بحق الأبرياء، الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة لا تتوافر فيها معايير النزاهة والعدالة، وفقًا للقانونين الدولي والمصري.

وأضاف الغندور، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن النظام القضائي المسيس متورط بشكل تام في هذه الجرائم، التي تعد جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، مضيفا أن النظام يسرع من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام مع حلول ذكرى ثورة 25 يناير؛ لإرهاب الشعب المصري ومنع أي تحرك ثوري ضده، مطالبا بتشديد الضغط على نظام الانقلاب لوقف تنفيذ أي أحكام مقبلة.

وأوضح الغندور أن توصيات مجلس حقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لا قيمة لها، دون أن يتم الضغط على النظام لتنفيذها من قبل المؤسسات الفاعلة في المجتمع الدولي.

 

*إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر”.. وخطف محررٍ بجريدة روز اليوسف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ إخلاء سبيله من جانب النيابة عصر يوم الثلاثاء الماضي 3 ديسمبر، بعد اعتقال دام 3 سنوات.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي «محمد سامي عبد الغني»، المحرر بجريدة روزاليوسيف، منذ أمس الجمعة، أثناء تغطيته لمباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد القاهرة الدولي.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “حسام علي الشاعر، أحد أبناء مدينة النوبارية، لليوم الـ79 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي، واقتياده لمكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال صحفي و6 مواطنين تعسفيا وسجن 20 شرقاويا لسنتين والبراءة لـ13 آخرين

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وفي كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من أبناء مركز بلطيم أمس السبت واقتيادهما لجهة غير معلومة وهما: عبدالستار الغبور، أحمد أبوالفتوح البطاط.

كما كشف مصدر حقوقي عن إعادة اعتقال الصحفي محمد اليماني ابن مدينة دمياط، فجر اليوم، دون سند من القانون ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وفي الشرقية شنت قوات الانقلاب حمللة للاعتقال التعسفي بمركزي فاقوس والإبراهيمية تم خلالها مداهمة عشرات المنازل وترويع المواطنين وتحطيم أثاث المنازل التي يتم اقتحامها وسرقة بعض المحتويات.

وأكدت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم من فاقوس عبد الله الزهوي، مدير عام بالشباب والرياضة بالمعاش، بعد اقتحام منزله عصر أمس السبت بقرية العرين وحطمت محتوياته وصادرت الهواتف المحولة للأسرة كما استولت علي مبلغ مالي وجهاز اللاب توب الخاص بنجله واقتادته لجهة مجهولة.

أيضا كشفت عن اعتقال الشاب السيد العطار، الفني بسنترال فاقوس وذلك بعد مداهمة منزله بقرية البيروم مساء الجمعة الماضي حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى مركز الإبراهيمية اعتقلت صبري الحنفي من منزله بقرية الخضارية، مساء أمس السبت دون سند قانوني وقالت إن صبري الحنفي، لم يمض على وصوله من المملكة العربية السعودية سوى أسبوع، قبل أن يتم اعتقاله واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من مدخل مدينة العاشر من رمضان المواطن إبراهيم محمد الدليل من أبناء مركز ههيا صباح أمس السبت واقتاده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أطلقت أسرة أشرف عبدالمنعم أحمد عمارة صرخات استغاثة بمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لسرعة  التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته المهددة بخطر الموت في حال عدم تلقيه العناية والعلاج اللازمين.

وأفادت أسرة “عمارة” فيما يخص حالته الصحية، أنه يعاني من فقدان القدرة على الحركة، في حال عدم  تناوله العلاج، وذلك نتيجة تعرضه لشلل نصفي إثر إصابته بذبحة صدرية تسببت له بجلطة، مضيفة أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وتؤكد علي خطورة حالته الصحية، خاصة مع ما يتعرض له داخل مقار الأمن الوطني من تعذيب.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية تعسفيا وبدون سند قانوني، بعد مداهمة منزله بقرية المهدية التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، فجر الجمعة الموافق 8 نوفمبر الماضي، وأخفته قسرا  لليوم الثلاثين.

فيما قررت نيابة الإبراهيمية حبس السيد عبد المجيد، 15 يَومًا في هزلية “الانتماء وحياز منشورات” وذلك بعد اخفائه قسرا قرابة 65 يَومًا ، بالرغم من قضائه 6 شهور هي مدة محكومتيه بحكم ظالم، والتي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي!

واعتقلت داخلية الانقلاب “عبد المجيد” للمرة الرابعة السيد عبد المجيد، وهو نقيب معلمي الإبراهيمية السابق ووالد الشهيد أبو بكر السيد شهيد إعدامات هزلية “هشام بركات، أثناء وجوده بوحدة مرور ديرب نجم صباح الثلاثاء 2 من أبريل 2019، لتجديد رخصة القيادة الخاصة به.

ودانت أسرته ما لفق له من تُهم باطلة وحملت النائب العام والمحامي العام بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن هذه المهزلة. مؤكدة تدهور حالته الصحية جراء الاحتجاز التعسفي داخل زنزانة انفرادي مايزيد علي الشهرين ومنع دخول الدواء له.

كما قررت نيابة الانقلاب بالإبراهيمية، حبس المواطن المهندس أحمد محمد عبدالحليم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، وذلك بعد إخفائه قسريا خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت “عبد الحليم” تعسفيا، مساء الإثنين الموافق 2  ديسمبر الجاري، بعد مداهمتها منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل أصدرت محكمت جنح الزقازيق حكمها في القضية رقم 1416 لسنة 2019 منيا القمح بالحبس سنتين وغرامة خمسين ألف جنيها والمحبوس على ذمتها 4 معتقلين وهم: إبراهيم محمد عزازي عطية، محمود رياض السيد أحمد، عبد الرحمن إبراهيم عيسى السيد أحمد، أحمد إبراهيم عيسى السيد أحمد.

كما أصدرت حكما بالسجن سنتين وغرامة خمسين ألف جنيه في القضية رقم 1553 لسنة 2019 منيا القمح والمحبوس على ذمتها 4، وهم: محمود عبد الغفار محمود أحمد، محمد سعيد إبراهيم الدمنهوري، سمير كمال رفاعي جودة، أحمد حسن إسماعيل حسن.

أيضا أصدر حكما بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 5 معتقلين في القضية رقم 1288 لسنة 2019 منيا القمح وهم: جمال عبد العظيم عبد الله عطية، علي محمود أحمد أحمد، حسام الدين لطفي علي محمد، أيمن محمود السعيد سيد، أحمد شحاته أحمد طاحون.

وقررت السجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 6 معتقلين في القضية رقم 1344 لسنة 2019 منيا القمح وهم: مجدي عبد الله محمد مرزوق، ممدوح حسانين موسي نصر، عبد الرحمن ممدوح حسانين موسى، عبد الله محمد عبد الله مرزوق، سعيد محمد عطية سليمان، سعيد مصطفى محمود ربيع.

أيضا قررت الحبس سنتين وغرامة 50 ألفا ضد المعتقل محمد إبراهيم مصطفى نايل، في الهزلية رقم 1563 لسنة 2019 منيا القمح.

فيما قضت بالبراءة لـ13 آخرين في القضية رقم 1227 لسنة 2019 أ ط د منيا القمح بالبراءة، وهم:

1- محمد شحتة محمد احمد

2- محمد إبراهيم محمود قاسم

3- عبدالله محمد إبراهيم محمود قاسم

4- أحمد السيد هلال فرج

5- معاذ فريد فاروق سراج

6- فريد فاروق محمد سراج

7- السيد سيد أحمد سيد احمد

8- محمود أحمد متبولي القاضي

9- شهاب فكري محمد السيد السقا

10- أحمد سعيد أحمد عبد الهادي

11- إبراهيم سعيد حمدي السيد

12- أحمد خالد جمعة موسي

13- نزيه عبد المطلب محمد الهادي

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 27 معتقلًا في 5 هزليات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين بتدابير احترازية، هما: “محمد السيد المندوه عبد العظيم” في الهزلية رقم 900 لسنة 2017، و”أحمد زكريا صديق محمد النبوي” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017.

كما قررت جنايات القاهرة أيضًا إخلاء سبيل “أحمد عيسى علي عيسى”، و”عبد العال علي علي عبد ربه”، في الهزلية رقم 79 لسنة 2016.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 471 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد اللطيف أحمد علي

2- شريف محمد رضوان علي

3- فرج على حميدة سعد

4- وليد محمد أمين أبو سعدة

5- أيمن محمد جمال الدين أحمد حسن

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 18 معتقلًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم :

1- سليم طه علي راشد

2- نور سليم طه علي راشد

3- محمود محمد حسن محمد بيومي

4- أحمد محمد حسن محمد بيومي

5- عبد العزيز مدحت عبد العزيز محمد

6- منصور غانم مسلم

7- منصور علي محمد علي

8- فايق علي علي هريدي

9- محمد زكريا محمد إسماعيل

10- إبراهيم محمد محمد سالم

11- طاهر عبد الله عبد الغني رمضان

12- السعيد إسماعيل محمد عبد اللطيف

13- وليد أحمد محمود محمد

14- أحمد سعد أحمد محمد

15- صلاح محمد إبراهيم منصور

16- حسين عيد حسين طيبة

17- حسام البدري محمد شيخون

18- محمد سعيد عثمان حسين.

 

*وفاة الداعية الشيخ / فوزي السعيد

توفي الشيخ / فوزي السعيد، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة
وفي هذا الحدث الجلل ينعى ويتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى الأمة وعائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .
رحم الله الشيخ/ فوزي السعيد مؤسس وخطيب مسجد التوحيد برمسيس، ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.
لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة.
لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

 

*في مشهد مهيب.. تشييع جنازة الشيخ فوزي السعيد

في مشهد مهيب، شيّع الآلاف جنازة الداعية الرباني الشيخ فوزي السعيد، مساء اليوم، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وصعدت روح المجاهد الصابر المحتسب الشيخ فوزي السعيد إلى بارئها، صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019، بعد صراع مع الطغيان، ومع الألم والمرض، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعدما ظل مقعدًا في بيته كإقامة جبرية من الانقلاب العسكري والمرض.

ولد فوزي محمد السعيد سيد أحمد، بقرية عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية، عام 1945م، واهتم والده بتعليمه حتى تخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء جامعة القاهرة، متزوج وله بنتان وولد اسمه أيمن، وكان يقطن في حي الظاهر بالقاهرة آخر شارع مسجد التوحيد، وهو المسجد الذي ارتبط اسم الشيخ به.

حيث ظل مسجد التوحيد الموجود بشارع رمسيس، طوال سنوات عديدة، “كعبة” يطوف حولها كثير من طلاب العلم الذين يريدون أن يتعلموا دين الله- عز وجل– على يدي عالمهم الشيخ فوزي السعيد.

 

*المعدلات تتزايد.. البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

فضحت التصريحات التي ألقاها محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، السياسات الفاشلة التي تتبعها الأنظمة العربية، وفي مقدمتها نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وخاصة ما يتعلق بتفشي وانتشار الفقر.

وقال محيي الدين، في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”: إن الفقر المدقع تضاعف في الفترة الأخيرة ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%، مشيرا إلى أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع.

وتتوافق تصريحات محيي الدين مع بيانات جهاز الإحصاء في مصر، التابع لنظام الانقلاب، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عامًا.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المئة مقابل 5.3 في المئة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي قد ذكر، في تقرير له في مايو الماضي، أن أكثر من 30 بالمئة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمئة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا.

وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت هي الأخرى من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي، طبقًا لمؤشرات الدول العربية، لافتا إلى أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع النمو إلى 2.6%، بدفع من ارتفاع أسعار البترول، إلا أنَّ هذه المعدلات لا تتماشى مع النمو السكاني في بعض الدول، مما يحتم زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ومنذ بدء العسكر في تطبيق برنامجهم مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، تزايدت الأعباء الاقتصادية على المصريين، وانهارت قدراتهم الشرائية، وهو ما أظهرته بقوة معدلات التضخم التي قفزت إلى نحو 37% عقب القرار المشئوم بتحرير سعر الصرف.

وفور تعويم الجنيه، قفزت أسعار مختلف السلع إلى نسب تخطت 150%، إلى جانب الزيادات الأخرى في الوقود والكهرباء، والتي رفع العسكر الدعم بصورة شبه كاملة عنها، مع وضع قيود على صرف السلع التموينية، وإلغاء البطاقات الخاصة بالملايين.

ومع كافة الزيادات التي تم فرضها لم يقابلها زيادات في الرواتب بنسب تتناسب معها، الأمر الذي أدى إلى دخول ملايين المصريين تحت خط الفقر، ووفق بيانات مؤسسات خاصة وتقارير تحليلية وصل معدل الفقر في مصر إلى أكثر من 45 مليون مواطن.

 

*كبار رجال الأعمال للسيسي: كفاية.. بننحت في الصخر

دخل القطاع الاستثماري في دوامة كبيرة خلال السنوات الماضية، واشتكى المستثمرون وكبار رجال الأعمال من الصعوبات التي يعانون منها، على الرغم من التصريحات الوردية التي يطلقها مسئولو نظام الانقلاب.

وتمثّلت آخر الشكاوى في التصريحات الصادرة عن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، والتي قال فيها إن المستثمر أصبح عليه أن ينحت في الصخر لتحقيق استثمارات، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “المال”.

وأسهمت السياسات التي انتهجها العسكر في “تطفيش” المستثمرين، إذ ارتفعت التكلفة عليهم إلى ما يزيد على الضعف، كما أجبرتهم التغيرات الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي أقرها العسكر على رفع أجور العمالة في مقابل تسريح نسبة كبيرة منهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البطالة، بينما في المقابل لم يتم تقديم أي حوافز تشجيعية أخرى، وتم إلغاء برنامج مساندة الصادرات، وزادت أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع بمعدلات قياسية.

وفي تعليقه على الوضع الاستثماري، قال المحلل الاقتصادي إبراهيم نوار مؤخرا: إن “مصر في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي، ولا قدرة لها في الوقت الحاضر على تمويل التنمية بواسطة مواردها المحلية، هذا هو واقع الحال، ومع أننا لا يجب أن نستسلم لهذا الواقع، إلا أننا لا يجب أن نتجاهله، بل يجب أن نفهم أسبابه، حتى نتمكن من التغلب على عجزنا عن تمويل التنمية بموارد محلية، بدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة من العجز وعدم المقدرة”.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية لحكومة الانقلاب هي التي ساعدت على وقوع الاقتصاد المحلي في قفص تفضيلات المستثمر الأجنبي، وذلك عن طريق اتباع سياسة عملية تلبي طلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في تملك الأراضي وإقامة العقارات، وفي استغلال موارد الطاقة المحلية، وفي التربح من سوق التجزئة في بلد المئة مليون مستهلك، الذين يلعب استهلاكهم دور المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وتابع نوار: “إننا فشلنا في بناء اقتصادنا باتباع استراتيجية الاعتماد على النفس، ومن ثم فإننا في حاجة لزيادة الاعتماد على الخارج، بلدان كثيرة في العالم استطاعت التقدم على طريق التنمية بالاعتماد على النفس في ظروف مختلفة وفي قارات مختلفة، مثل البرازيل في أمريكا اللاتينية، والهند في جنوب آسيا، وإيران في غرب آسيا.

وحددت حكومة الانقلاب، في موازنة العام المالي الجاري، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر خام برنت على الصعيد العالمي نحو 66.75 دولار.

ورفعت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، الأسعار للقطاع الصناعي مطلع العام المالى الجارى، وسجّلت 69.4 قرش للكيلووات للصناعات كثيفة الاستهلاك متوسطة القدرة، على أن يتم احتسب الكيلووات بـ89 قرشًا فى أوقات الذروة، و133.5 قرش خارج أوقات الذروة.

كما رفعت الاستهلاك للصناعات ذات الجهد العالي إلى 40 قرشًا، على أن يتم احتساب الكيلووات فى أوقات الذروة بـ96.9 قرش، وخارج أوقات الذروة بـ145.4 قرش، بينما يتم حساب الكهرباء للمصانع ذات الجهد المنخفض بمتوسط سعر 105 قروش للكيلووات، بحسب وزارة الكهرباء.

 

*بعد جلده وتعذيبه.. مخابرات السيسي تعتذر لمواطن تركي ظنت أنّه أردوغان!

أغرب القصص هي الحقيقة التي تتفوق تفاصيلها على الخيال، وهو ما حصل بالفعل مع سائح تركي قاده حظه العاثر، لقاء عطلته في القاهرة، في سبتمبر الماضي، مع اندلاع المظاهرات التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، وفي صخب الهتافات المطالبة برحيل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تم اعتقاله مع من اعتُقلوا في ذلك الوقت.

السائح التركي الشاب وجد نفسه سجينا وعرضة للتعذيب والحرمان من الطعام والماء، “ببساطة لأنه تركي”، إلا أنه وإحقاقًا للحق، فإن عصابة الانقلاب لم تبخل بالقمع عن باقي الجنسيات العربية، حيث كان المعتقلون بينهم سودانيون وأردنيون، وهناك ثلاثة أتراك آخرون وجدوا أنفسهم عالقين في تلك الأحداث.

حفلات تعذيب

ولَعب الحظ العاثر مرة أخرى بالسائح التركي، إذ قاده هذه المرة إلى جهاز المخابرات سيئ السمعة، وقام ضابط شرطة باعتقاله وأخذه إلى مركز شرطة، ولدى وصوله تم تقييد يديه، وأُكره على أن يجلس على أرض إسمنتية ليومين.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن السائح قوله: “لم يسجلوا اسمي، وكانوا ينادونني باسم الرئيس التركي أردوغان، أو ببساطة التركي”، وأضاف: “ضربوني بعصا، وصفعوا وجهي ولكموني لمدة يومين على فترات متقطعة، وكنت الوحيد في الغرفة مقيد اليدين، وحرمت من الطعام والماء، حتى إنهم عاملوا بقساوة عامل تنظيف أراد أن يعطيني ماء”.

وحاول موقع “ميدل إيست آي” الاتصال بسفارة عصابة السيسي في أنقرة، بغية الحصول على تعليق، إلا أنه لم يحصل على رد، ويكشف الموقع البريطاني أن السائح نقل من معتقله إلى مجمع من طابقين على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مركز القاهرة، ويقول: “كانوا يضربون الجميع، ويعاقبونهم بالفلكة، ويمكنك أن تسمع الصراخ قادما من أنحاء البناية كلها، وفي بعض الحالات سمعت أصواتا تشير إلى أنهم كانوا يستخدمون الصعق بالكهرباء وسيلة للتعذيب”، وأضاف: “سمح لي في اليوم الثاني بأن استخدم المرحاض هناك، وأعطيت بعض الطعام البسيط مثل الجبنة والخبز، لكني كنت أعاني من جراح بليغة في ظهري وقدمي ووجهي”.

ويشير “ميدل ايست آي” إلى أنه في الوقت الذي كان فيه السائح يقبع في السجن، كانت السلطات التركية تحاول الاتصال بحكومة الانقلاب، في محاولة لتأمين إطلاق سراحه وشخصين تركيين آخرين معتقلين لكن ذلك كان صعبًا، خاصة بسبب الوضع السيئ للعلاقات بين نظام شرعي في أنقرة ونظام انقلابي في القاهرة.

ويقول موقع “ميدل ايست آي”، إن تلفزيون الانقلاب العسكري في القاهرة عرض تسجيلَ فيديو لشخصين من الأتراك الثلاثة، وزعم أنهما جاسوسان، إلا أن الأمور تغيرت 180 درجة بعد تدخل مسئول أمني مصري يتحدث اللغة الإنجليزية، يقول السائح: “توقفوا عن التعذيب، وبعدها قام ضابط آخر بالتحقيق معي، وسألوني عن ميولي السياسية، وإن كنت أحب أردوغان وإن كنت قد صوتت لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه”.

إحنا آسفين

قام بعدها المسئول الأمني بالاعتذار عن التعذيب وسوء المعاملة التي تلقاها الأتراك الثلاثة، وقال السائح الشاب: “كان لطيفا، وقال لي إنه يعتذر لي نيابة عن قوات الأمن المصرية كلها لما حصل معي، وقال إن ذلك كله حصل بسبب أردوغان وتركيا”.

بعدها تم نقل السائح التركي إلى مبنى الأمن الوطني، حيث قيدت يداه خلفه، ورُبط إلى الأرض لمدة أربعة أيام، كانت الظروف لا تزال قاسية، فنام على الأرض دون غسيل وعلى بطانية قذرة، وتوقف الحظ العاثر عند هذه النقطة، ويقول السائح الشاب: “أخيرا نقلوني إلى بناية أخرى، التي علمت بعد إطلاق سراحي أنها مركز ترحيل، وأعطوني ملابس نظيفة، ووضعوني في غرفة فيها سرير ومرحاض”.

أجلت حكومة الانقلاب ترحيل الأتراك الثلاثة إلى بلادهم، وذلك بسبب علامات التعذيب التي كانت غائرة في أجسادهم، وكان مسئولو التعذيب في مصر يأخذون صورًا لجسد الأتراك كل يوم، في انتظار التئام جروح حفلات التعذيب.

ظل السائح التركي معتقلا في أسر حكومة الانقلاب بالقاهرة لمدة 23 يوما، حتى تم ترحيله، ولم يعد إليه جواز سفره ولا جهاز هاتفه.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن “هيومن رايتس ووتش”، قولها الشهر الماضي، إن مصر مستمرة في التعذيب الممنهج على نطاق واسع، وقال تقريرها: “قامت شرطة الداخلية وقوات الأمن الوطني بإخفاء مئات الناس على مدى السنوات الأخيرة، وأخضعت العديد للتعذيب الشديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب”.

ويورد موقع “ميدل ايست آي”، نقلا عن أنييس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة بخصوص القتل خارج القانون، ومعها فريق عمل الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي، قولها الشهر الماضي: إن الظروف القاسية في سجون الانقلاب تسببت بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في السجن العام الماضي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 8 ديسمبر2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، الحكم بهزلية ” كتائب حلوان” و “داعش ولاية سيناء“. 

وتستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ في هزلية “كتائب حلوان” حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.