“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا واعتقال سيدة “حامل” وتجديد حبس نشطاء

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، محاكمة 272 شخصًا في الهزليتين رقم 123 لسنة 2018 والمعروفتين إعلاميًا بـ”حسم2″ و”لواء الثورة”، لجلسة 18 ديسمبر لسماع الشهود.

ولفقت النيابة للمعتقلين بهزلية “حسم 2” الانضمام وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

فيما لفَّقت للمتهمين في هزلية “لواء الثورة” عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

اعتقال “حامل”

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة السيدة آلاء محمد عبد العال، من منزل والدها دون سند قانوني، واقتيادها إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم حملها في شهرها التاسع.

كما استمر الإخفاء القسري للشاب عبد العزيز محسن لليوم الـ79، بواسطة مليشيات الانقلاب بالقاهرة، وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، وتم اعتقاله يوم 21 سبتمبر الماضي، من وسط البلد دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديدات

وعلى صعيد التجديدات، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب “العيش والحرية”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

ولفَّقت للمتهمين في الهزلية تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جدَّدت حبس محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية”، ولؤي محمد محمود، ١٥ يومًا على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

اعتقالات

ومن ناحية أخرى، شنَّت قوات شرطة الانقلاب حملة مسعورة، فجر أمس الثلاثاء، على بندر وقرى مركز مطاي بالمنيا، ما أسفر عن اعتقال تسعة أشخاص أغلبهم تم الحكم له بالبراءة في قضية أحداث مركز مطاي، وتم اقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالمنيا، ولم يتم عرض أيٍّ منهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*وفاة 958 معتقلا في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013

كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وفاة 958 معتقلاً

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”، وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطئي مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.

وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير“.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ “المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة“.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية“.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان“.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

جرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

 

*عصابة العسكر تبلع أموال المعاشات وترفض ضم العلاوات634 مليار جنيه في “الباي باي”

عصابة السيسي لا ترحم أحدًا، حتى أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ووصلوا إلى السن التي من المفترض أن تقف الدولة بجانبهم عندها، وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها، بل يجب أن يتم تكريمهم والاعتراف بدورهم وفضلهم، وتقديمهم كقدوة للأجيال الجديدة.

لكن دولة العسكر تعمل على استنزاف وسرقة هذه الفئة كغيرها من الفئات في المجتمع المصري، ولا يهمها شيء إلا نهب ما في جيوب المواطنين.

كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بضم 5 علاوات منذ عام 2007 إلى المعاش الأساسي لم يتم تنفيذه حتى الآن، ما أضر بنحو 9 ملايين صاحب معاش؛ بسبب عدم صرف فروق العلاوات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس حكومة العسكر في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.

يذكر أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، موزعة كالآتي: 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، إضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة العامة للدولة.

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون التأمينات الموحد الذى وافق عليه برلمان العسكر يساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث يتم صرف المعاش وفق هذا القانون على الأجر الشامل وليس الأساسي، وفى المقابل اعترف محمد أبو حامد، عضو مجلس نواب الدم، بانخفاض المعاشات، وقال إنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية .

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يقوم باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.

وكشف عن أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات أكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.

وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، زاعمًا أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.

5 علاوات

من جانبه أكد مسئول بقطاع التأمينات أن الطلبات التي تسلمتها هيئة التأمينات من المواطنين لصرف العلاوات الاجتماعية الخمس المتأخرة لن يترتب عليها صرف أية مبالغ مستحقة في الوقت الحالي، مشدّدا على أن الإصرار على رفض ضم العلاوات يرجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة، وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لهذا البند.

وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه تم تلقّي الطلبات لامتصاص غضب المواطنين فقط. وأشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، طلبت عدم رفض أي طلب يتم تقديمه من أصحاب المعاشات لاحتواء الأزمة؛ تجنبًا لأي تظاهرات بسبب العلاوات المستحقة.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ حكم صرف العلاوات تفوق قدرات هيئة التأمينات المالية التي تعاني من عجز مالي كبير، حيث إن الدراسة المبدئية تكشف أن التكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه .

الصيغة التنفيذية

من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال “وهب الله”، فى تصريحات صحفية: إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؛ بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائي وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.

وحذر من أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام برلمان العسكر لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

9  ملايين مواطن

وكشف البدري فرغي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن أنه لم يتلق ردًا حتى الآن بخصوص أزمة علاوة أصحاب المعاشات، والتي صدر بها حكم من القضاء الإداري .

وقال «فرغلي»، فى تصريحات صحفية: إن موقف برلمان العسكر تجاه حكومة الانقلاب خطير، ويزيد الوضع اشتعالا، واستمرار الوضع المأزوم دون تحرك سيؤدي إلى عواقب غير صحية، خاصة أن هذه العلاوات جميعا صدرت بقوانين من مجلس نواب الدم، وعليه أن يراقب تنفيذها .

وأوضح أن “9 ملايين صاحب معاش «ورب أسرة» يحق له صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل حتى تصمت الدولة على حقهم، محذرا من أن اتحاد المعاشات لن يحتمل ضغوط أعضاءه من جميع المحافظات لفترة طويلة .

التأمين الصحي

وأكد منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هناك تعنتًا من حكومة العسكر فى إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، كما أن دولة العسكر لا تعترف بنا، وهذا اتضح فى أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى عرض على برلمان الدم لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذى يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع ممثلين أصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل فى السر مرة أخرى، وهذه كارثة .

وقال «سليمان»، فى تصريحات صحفية: إن قانون التأمين الصحي أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإداري السلبى، بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

 

*200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. “السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج

كشفت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التى قال فيها إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، عن فساد عصابة العسكر؛ لأنه فى الوقت الذى زادت فيه ديون مصر الخارجية والداخلية، يزعم محافظ البنك المركزي أنَّ هذه المبالغ الكبيرة دخلت إلى البلاد، وهو ما يؤكد أن هناك عصابة تحكم مصر وتنهب أموال المصريين.

خبراء الاقتصاد أكدوا أنَّ تصريحات عامر تكشف عن تحالف فساد بين قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي والبنك المركزى؛ لتهريب أموال المصريين وثروات البلاد إلى الخارج .

وتساءلوا: إذا لم تكن هذه الأموال تم نهبها من بلطجية عصابة العسكر فأين ذهبت؟ ولماذا وصلت معدلات الفقر إلى 60% بين المصريين بحسب تقارير دولية؟

يُشار إلى أنَّ إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ انقلاب السيسي بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

ولم يكتفِ السيسي بالقروض والديون، بل لجأ إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد زعم أن إجمالى التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذى تنفذه مصر.

كما زعم محافظ المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية، خلال اليومين الماضيين، أنَّ التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على تجاوز الأزمة المالية التى عانت منها مصر قبل سنوات.

وادَّعى عامر أنَّ برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة، تبلورت فى استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

دولة الفساد

وتعليقًا على أرقام محافظ البنك المركزي، أكد أشرف دوابة، رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أن مصر تعيش في أسوأ مراحل دولة الفساد، موضحًا أنَّ هذا الرقم يحمل دليل إدانة للنظام العسكري، الذي رسخ باستبداده وأسلوب إدارته للدولة منظومة الفساد وغياب النزاهة والشفافية.

واعتبر دوابة، فى تصريحات صحفية، أنَّ الرقم مبالغ فيه جدًّا، خاصة وأنه يتحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، كما أن طرح المبلغ بهذا الشكل الغامض ودون توضيح يطرح العديد من التساؤلات التي تمثل إدانة لنظام العسكر.

وتساءل: هل يشمل هذا المبلغ مثلا الأموال النقدية فقط؟ وهل يدخل فيه عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وأموال الخليج التي حصل عليها السيسي بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووصلت قيمتها وفقا للأرقام الرسمية المعلنة إلى نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2016؟ وهل من ضمنها مبلغ الـ8 مليارات التي أدخلها السيسي في موازنة الدولة من أموال الخليج؟.

وكشف “دوابة” عن أن الاحتياطي النقدي- وفقا لآخر بيان للبنك المركزي– وصل إلى 45 مليار دولار، والتكلفة النهائية للمرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية تصل إلى 45 مليار دولار، ما يعني أن باقي مكونات مبلغ 200 مليار دولار، دخلت في حسابات سرية خاصة برموز نظام الانقلاب العسكري، إما للإنفاق على مشروعات مثل العاصمة الإدارية بعيدا عن موازنة الدولة وحتى لا تخضع لأي رقابة، أو للاستفادة الشخصية .

ويشير إلى أنه بعيدا عن غموض تصريحات محافظ البنك المركزي، فإن المسئولين اعتمدوا سياسة اقتصادية قائمة على سياسة التداين وترقيع القروض، ولذلك فإن السؤال الذي يحتاج لإجابة وتوضيح هو: أين أنفق النظام مبلغ 200 مليار دولار في ظل أن الاحتياطي النقدي الذي لا يتجاوز 45 مليار دولار معظمه ودائع خليجية؟.

إمبراطور التهريب

وأكد الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الأزهر، أن الاحتياطي الأجنبي وصل في نهاية حكم حسني مبارك إلى 36 مليار دولار، وخلال عام ونصف تولى فيها المجلس العسكري الحكم انخفض إلى 15.5 مليار دولار، ما يعني أنه تم تهريب ما يقرب من 20 مليار دولار للخارج خلال تلك الفترة، على يد فاروق العقدة محافظ البنك وقتها.

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن طارق عامر يقوم الآن بنفس الدور الذي كان يقوم به فاروق العقدة مع رجال مبارك، حيث يقوم عامر بتسهيل خروج أموال المتربحين الجدد، والمتورطين في قضايا فساد؛ نتيجة الاحتكار الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لكل الشأن الاقتصادي حاليًا.

وأوضح أنَّ إدارة المصروفات في المشروعات التي كان يقوم بها الجيش لم تكن معروفة، حتى ظهرت فيديوهات المقاول محمد علي، الذي كشف ما يجري داخل هذا المطبخ، وأن 60% من تكلفة أي مشروع تذهب مباشرة لكبار القيادات، الذين يديرون مع السيسي المنظومة الاقتصادية والسياسية، بمعنى أن المشروع الذي يتكلف مليون دولار يذهب 600 ألف منه مباشرة عمولات وسمسرة للقيادات والمقربين، ولأنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بعمولاتهم المليارية داخل مصر، فإن دور طارق عامر هو تسهيل خروج هذه الأموال للخارج عن طريق البنك المركزي.

ويضيف ذكر الله: “معروف عن عامر ولاؤه المطلق للنظام منذ أن كان رئيسًا للبنك الأهلي، فهو لا يعرف كلمة لا، ويعتبر توجهات النظام أوامر يجب تنفيذها، ولذلك تم التغاضي عن فضائح الفساد التي تم كشفها عن المجموعة الاقتصادية التي تديرها زوجته، وزيرة الاستثمار السابقة.

ولفت إلى الدور الذي لعبه عامر في تحرير سعر الصرف، والتسهيلات والضمانات التي قدمها للبنوك الأجنبية لحصول النظام على القروض بشكل مخيف، وهو ما ساعد النظام في الحصول على قروض من جميع الاتجاهات، ما قفز بديون مصر من 40 مليار دولار في 2011، إلى 110 مليارات دولار في آخر تقرير للبنك المركزي، وهو الرقم المرشح ليكون 120 مليار دولار، نتيجة القروض الأخيرة التي حصل عليها السيسي .

كارثة حقيقية

ويرى عزب مصطفى، العضو السابق باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن أرقام محافظ البنك المركزي، والأخرى التي يتغنى بها قائد الانقلاب وأعضاء حكومته، لا يشعر بها المواطن الذي يعاني من الفقر والجهل والمرض، متسائلًا عن مصير كل هذه الأموال، وهل كانت جزءا من عملية التنمية المستدامة في مصر أم لا.

وقال مصطفى، فى تصريحات صحفية: إن محافظ البنك المركزي كشف عن كارثة حقيقية سوف تعيشها الأجيال القادمة، وهي بيع سندات مصرية لمدة 40 عامًا قادمة، وهو ما يعني أن الأجيال الحالية والقادمة والتي بعدها، هم الذين سوف يسددون قيمة هذه القروض التي توسع فيها النظام العسكري.

وأوضح أن معظم هذه الأموال لم تدخل خزانة الدولة، ولم يستفد منها المواطن، وإنما ذهبت للحسابات السرية والخاصة بقيادات النظام العسكري، وما يؤكد ذلك فشل الجنيه في المحافظة على قيمته مقابل الدولار، وإلا كان أولى بهذا المبلغ أن يحافظ على سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري.

وتساءل مصطفى: إذا كان محافظ البنك تحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، فما هو مصير الأموال التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، والتي قدرتها الدراسات الاقتصادية التابعة للنظام نفسه بأنها تجاوزت 50 مليار دولار، حصيلة 35 قرضا حصل عليها السيسي لدعم انقلابه العسكري، منها 31 مليار دولار خلال عام 2014 فقط؟.

 

*الهجوم على الشهر العقاري.. سبوبة جديدة للجيش وبداية لخصخصة الخدمات وزيادة أسعارها

بقدرة قادر وبتوجيه بالزمبلك، وفي لمحة عين، وفي توقيت واحد، أطلق برلمان المخابرات شرارة الهجوم على مصلحة الشهر العقاري، عبر تصريحات وانتقادات وجهها علي عبد العال وشلة النواب المختارين من الأمن المخابرات، للمصلحة ، تلاها برامج وحلقات تلفزيونية، قادها عمرو أديب وثلة الإعلاميين المدارين بالريموت كننترول.

وبدا الجميع متحسرًا على حال المصريين في الشهر العقاري وتعثر الخدمة، التي يركز على تطويرها الوزير الحالي، الذي يطلق عليه الموظفون “وزير الشهر العقاري”؛ لكثرة اهتمامه بالمصلحة التي تدر دخلاً كبيرًا في ميزانية وزارته.

بل تطور الأمر بتهديد عبدالعال الوزير حسام عبدالرحيم المهدد بالرحيل من وزارة العدل بالاستجواب، بشأن شكاوى النواب والمواطنين من سوء أداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة للوزارة.

وطالب عبدالعال الحكومة رسميًا بإعداد مشروع قانون، من شأنه إلغاء تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، واقتراح تصرف مغاير بشأن تنظيمها، على ضوء المقترحات المختلفة التي نوقشت في هذا الإطار، ومن بينها إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، أو نقل تبعيته إلى وزارة التخطيط.

إذا عرف السبب

وظهر هذا المقترح في جلسة البرلمان قبل أيام قليلة، على نحو فاجأ وزير العدل شخصيًا، بحسب مصادر قضائية تعمل بالوزارة، والذي أمر بالرد على الاتهامات ببيان إعلامي يركز على التطوير الذي طرأ في عهده على منظومة الشهر العقاري، ومنها ميكنة معظم المقار، وافتتاح أكثر من 50 مقرًا جديدًا في المدن الجديدة والأندية والنقابات.

وعلى الرغم من اهتمام الوزير الحالي بالشهر العقاري وتعظيم مداخيله، وإجراء تحديثات كبيرة عليه لربطه بمصلحة الضرائب والمحاكم، على عكس الوضع في السابق؛ حيث كان الوزراء يهتمون بأبنية المحاكم وموظفيها وأوضاع القضاة بصورة أكبر من اهتمامهم بالشهر العقاري، بما أدى إلى تراكم المشاكل في هذا المرفق المهم.

وأمام هذا الوضع الغريب، كشفت مصادر من داخل الشهر العقاري لوسائل إعلام عن أن وراء هذه الحملة جهاز سيادي، لا سيما أن عددًا من البرامج على الفضائيات الموالية للنظام تبعت حديث عبد العال بتخصيص مساحة واسعة للهجوم على منظومة الشهر العقاري، والمطالبة باستقلالها.

وطالبت بعض الأذرع الإعلامية الموالية للسلطة الحاكمة بخصخصة هذه المنظومة، ودخول المستثمرين في مجال الشهر العقاري، بحجة أن هذا سيتيح زيادة حالات التوثيق، على اعتبار أن المنظومة الحالية تنفر المستثمرين والملاك العقاريين من التوثيق والشهر.

وكشفت المصادر عن أن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدًا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الدولة أو الجيش أو صندوق مصر السيادي وبعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر في حال خصخصته، وأن هذه الشخصيات تحاول الترويج لهذه الأفكار من خلال وسائل الإعلام الموالية، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين منها.

وبينت المصادر أن الحديث عن سوء مستوى منظومة الشهر العقاري بسبب تعقيد الإجراءات، وفساد الهيكل الإداري، جزء بسيط من الصورة الكاملة لهذا المرفق والذي يعتبر من الأدوات الأساسية للدولة للسيطرة على السوق، لكن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في ثلاثة أوجه قصور أساسية، أولها يتمثل في الانخفاض الشديد في عدد الموظفين مع وقف التعيينات الجديدة منذ عام 2011، بل وسابقة تفكير الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة بإبعاد أكثر من 6 آلاف موظف من المصلحة في إطار خطة خفض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، قبل أن تتدارك الحكومة الحالية هذه الخطوة، وتقرر نقل ألف موظف من المصالح الحكومية الأخرى إلى الشهر العقاري لتعويض النقص البشري الكبير.

الوجه الثاني هو تخوف المواطنين من التوثيق والشهر بسبب التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية، والذي ترتب عليه تحصيل ضريبة على جميع الأملاك الخاصة بالمواطن، عدا محل السكن، ثم اتخاذ الحكومة إجراءات الربط بين الشهر العقاري ومصلحتي الضرائب العقارية والضريبة العامة، والتسرع في تحريك دعاوى جنائية ضد المتهربين من سداد الضريبة، وذلك خلال العام الماضي 2018، وهو ما وجه رسالة إرهاب لجميع الملاك وأدى لانخفاض ملحوظ في عدد حالات التوثيق، ونقل الملكية، خوفًا من زيادة الضرائب.

أما الوجه الثالث، وفقًا للمصادر، فهو ضعف تمويل مشروع الميكنة العام الذي بدأ في بعض مناطق القاهرة الكبرى، ولم يصل للمحافظات حتى الآن؛ الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام المكاتب، وضعف الخدمة، وانتشار الرشاوى والمحسوبية لإنهاء الأعمال في ظل انخفاض عدد الموظفين.

وذكرت المصادر أنه – سواء تمت خصخصة هذه المنظومة، أو أصبحت هيئة مستقلة – سيتم حرمان وزارة العدل من المداخيل الكبيرة للشهر، والتي من المزمع زيادتها الفترة القادمة بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة للتعامل، لمواكبة زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ومن المقرر كذلك استحداث رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من 100 جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه.

وبذلك تتضح صورة التكالب على انتقاد الشهر العقاري في سبيل البزنس العسكري، الذي سيدخل في ادارة الشهر العقاري، عبر شركة خاصة ستكون تابعة غالبا للمخابرات، كون الشركة ستكون مهتمة بالمعلومات ومتخصصة في تقنياتها، بما ينوتفق مع طبيعة الشهر العقار، ولتحقيق المزيد من الأرباح المالية على حساب المواطن.

 

*المفوضية المصرية للحقوق: تفاقم جرائم الانقلاب ضد الصحفيين عام 2019

يوما بعد يوم يتجلى مدى عداء عصابة العسكر للصحافة، وكان عام 2019 شاهدا على استمرار الجرائم ضد الصحفيين، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية.

وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين الأسبق خالد البلشي، قد أنتقد في وقت سابق أوضاع حقوق الانسان في مصر، وقال، في بيان له: “تشهد مصر تغييب الصحافة في مصر تماما بفعل فاعل، سواء عبر إقرار قوانين تعصف بالعمل الصحفي تماما وتفرض سيطرة أجهزة الدولة على العمل الصحفي، كان آخر تجلياتها لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام التي تصادر تماما العمل الصحفي وتقنن الحجب، وتفرض عقوبات مالية لقمع الصحافة والصحفيين حتى خارج إطار القانون، أو عبر سيطرة الأجهزة الأمنية رسميا على كل المؤسسات“.

وأضاف البلشي “لا يزال أكثر من 25 صحفيا خلف القضبان، بعضهم طالت فترات حبسهم احتياطيا لما يقرب من العامين رغم أن غالبية من يتم إخلاء سبيلهم تتم دون توجيه اتهامات واضحة، في إشارة إلى أن فترات احتجازهم لا تخرج عن كونها عملية اعتقال متكاملة الأركان لكنها محمية بنصوص فضفاضة”، مشيرا إلى أن عضو مجلس النقابة السابق الصحفي مجدي حسين تجاوز السبعين من عمره، ويتم تجاهل طلبات خروجه بنصف المدة رغم حبسه في قضايا تتعلق بعمله الصحفي.

 

*السيسي يستدعي فزاعة الإرهاب لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان

في استدعاء جديد لفزاعة الإرهاب للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه قال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري: إن مصر تقاتل الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، وذلك سواء في القتال الذي تخوضه مصر في سيناء أو على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وطالب السيسي – خلال افتتاح فنكوش النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الإفريقي) – “برد جماعي وحاسم من الدول الإفريقية في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له“.

وأضاف أن تحدي الإرهاب لا زال قائمًا في مصر، وكان قائما بشكل أكبر من قبل، ولكن تم مواجهته بالتوازي مع إطلاق خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن مصر لا تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة كي تقدم دعمًا شاملاً للدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب، لكن يمكنها تقديم التدريب اللازم ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة، قائلاً: ليس لدينا خيار سوى التحرك سويًا لمواجهة هذا التحدي، ومصر مستعدة أن تساهم في دعم الدول التي تواجه الإرهاب.

وأشار قائد الانقلاب إلى أن “التنمية المستدامة هي السبيل الأهم لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر”، مشيرا إلى “التحرك المصري في مواجهة الإرهاب، والذي اتخذ مسارين مختلفين؛ هما: مسار التنمية والمسار الأمني“.

وتابع السيسي: “القارة الإفريقية تحتاج مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وأكد أن هناك أملاً وتفاؤلاً رغم التحديات التي تواجه القارة السمراء.. وأن الدول الإفريقية تحتاج بنية أساسية قارية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية“.

وأردف السيسي: “كان أمامنا خيارات، إما أن نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أو نترك الإرهاب ونعمل على التنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين“.

وواصل قائلاً: “إن أردنا تنمية مستدامة في القارة الإفريقية ليس أمامنا سوى العمل على البنية الأساسية التحتية لذلك، فهناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية“. 

 

*خبير دولي: الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي

قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن “تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشي تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل“.

وكان نائب رئيس البنك المركزى بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.

وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية“.

ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر“.

ورأى المستشار الاقتصادي الدولي “أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي“.

فينا علق الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، بالقول: “في ما يتعلق بتقديرات الوارادت في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات“.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخاجي فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج“.

وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضا“.

ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب“.

 

*جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

أغلق جيش الانقلاب، مساء اليوم الأربعاء، الطريق المؤدي إلى مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، من دون الإبلاغ عن أسباب ذلك.

وتفصيلاً، قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـموقع “العربي الجديد”: إن الجيش أغلق الكمائن المؤدية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنع حركة المواطنين والسيارات من وإلى المدينتين. وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش أغلق الطريق من دون إبلاغ المواطنين بأسباب ذلك الإجراء ومدته.

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل حركة المسافرين من وإلى معبر رفح البري الرابط بقطاع غزة.

وتوقعت المصادر أن يكون الجيش المصري بصدد البدء بحملة عسكرية جديدة بعد الهجمات المتكررة التي تعرّضت لها قوات الأمن في الأيام الماضية في محافظة شمال سيناء المصرية.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي قد تبنى عددًا من الهجمات في مدنتي رفح والشيخ زويد، وأطراف مدينة بئر العبد، والعريش، والتي أدت لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وقُتل 4 عسكريين مصريين، على الأقل، صباح الأحد، في هجمات لتنظيم “ولاية سيناء” في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان: “إن عشرات الانفجارات سُمعت في مدينة رفح وأطراف مدينة الشيخ زويد المتاخمة لرفح، نتيجة هجمات لتنظيم “داعش” الإرهابي على مواقع وكمائن للأمن المصري، وأضافت المصادر ذاتها أن تنظيم “ولاية سيناء” حاول اقتحام موقع الأحراش العسكري التابع للأمن المركزي في مدينة رفح، والذي تعرض لهجمات عدة خلال الأيام الماضية.