انتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الثلاثاء 10 ديسمبر.. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

انتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الثلاثاء  10 ديسمبر.. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“أسر المختفين قسريًّا” ترصد تصاعد جرائم العسكر ضد المئات من أبنائها

دعت “رابطة أسر المختفين قسريًّا في سجون العسكر”، إلى دعم أهالي المختفين قسريًّا في مصر خلال رحلتهم للبحث عن أبنائهم المفقودين، ودعم حقهم في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق اليوم.

كما دعت إلى نشر التقرير الذي أعده متطوعون، ويرصد أبرز الانتهاكات والجرائم بحق المختفين قسريًّا، خلال الفترة من 2 يوليو 2019 حتى 9 ديسمبر 2019،  تحت الهاشتاجات الآتية: #رابط_اسر_المختفين_قسريا، #الاختفاء_القسرى_جريمة، #اوقفوا_الاختفاء_القسرى، #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان،  #HumanRightsday،

#InternationalHumanRightsDay.

التقرير رصد  ظهور 1947 شخصًا ( 1806 رجال + 141 امرأة) من المختفين قسريا تحت يد سلطات الانقلاب فى نيابة أمن الدولة العليا، رغم نفى السلطات اعتقالهم، هذا بالإضافة إلى باقي النيابات التي لم يتم حصرها في المحافظات، والجريمة الكبرى وهي الاختفاء بعد إخلاء السبيل أو البراءة.

وأكد التقرير أنه لم تجر تحقيقات بشأن بلاغات وشكاوى الإخفاء القسري لهم بعد ظهورهم أمام النيابة، رغم أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين تضمّنا، بطريق غير مباشر، تجريم عقوبة الاختفاء القسري، وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و54 و55 و59 من الدستور، والمواد 40 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 280 من قانون العقوبات.

وأشار التقرير إلى أنه كثيرًا ما ينطوي الاختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.

وذكر التقرير أن جريمة الاختفاء القسري ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها: “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

وعرّفت المحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم؛ بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون، هو أمر يرقى إلى تعريف الاختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

وفي الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996، اعتبرت الدول الموقعة عليها أن جريمة الاختفاء القسري هي “إهانة للضمير وجريمة بغيضة ضد كرامة الإنسان الملازمة له”، كما رأت أن ممارستها “تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية”.

وعرض التقرير لنماذج من الذين تعرضوا للإخفاء القسري، ومنها ما يلي: 

1- قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على إبراهيم عز الدين بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

قامت أسرته بإرسال تلغراف للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وحمّلت وزارة الداخلية مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. إلا أنها لم تتلق ردًّا، ولم يستدل على مكانه حتى ظهوره فى حوزة السلطات فى نيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019، أي بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري.

2- الصحفى حسن القبانى، تم إخفاؤه قسريًّا بعد استدعائه من قبل ضابط الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، وقدمت أسرته وكذلك نقابة الصحفيين بلاغا للنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشكاوى عدة، وبالرغم من نفى السلطات احتجازه بعد اختفاء دام 67 يومًا.. ظهر الصحفي حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا.

3-الصحفى محمد عطية أحمد عطية، والمعروف بمحمد الشاعر، ويعمل صحفيًّا ومعد برامج فى عدد من المواقع والمجلات والقنوات المصرية، تم اعتقاله يوم 14 سبتمبر 2019 من منزله، وقدمت أسرته عدة بلاغات باختفائه، وبرغم نفي السلطات إلا أنه ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ ٢٦ نوفمبر‏2019.

4- عبد الرحمن محمد الغرباوى 29 سنة، (عزبة مختار بيه- ههيا)، بعد فترة اختفاء استمرت لأكثر من 228 يوما (6 شهور ونصف)، حيث اعتقل فى الأول من أبريل 2019، وظهر فى ١٩ نوفمبر 2019 فى نيابة أمن الدولة، رغم نفى السلطات اعتقاله بعد بلاغات عديدة من أسرته ·

5- إبراهيم متولى حجازي- منسق رابطة أسر المختفين قسريا– قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه على ذمة القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ويواجه متولي اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إخفائه بعد الإفراج عنه بعد تلفيق تهمة له بعد فترة اختفاء أولى.

وبحسب محاميه أثبت المحامي إبراهيم متولي في محضر الجلسة، تقدمه بشكوى ضد رئيس مباحث الأمن الوطني بكفر الشيخ لاحتجازه بدون وجه حق داخل مقر الأمن الوطني، في الفترة من 22 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2019، مما تسبب في زيادة تضخم البروتستاتا وضعف الأبصار وزيادة التهاب الأعصاب، وتعرضه للتعذيب من خلال تقييده.

وخلص التقرير لعدة توصيات منها ما يلي:

1-على الحكومة المصرية (الانقلابية) الكشف عن مصير المختفين قسريًا والمقدر عددهم بالمئات، وعلى النيابة رفع الغطاء عن جرائم السلطات، وعلى رأسها جريمة الاختفاء القسري .

2- على النيابة التحقيق فى بلاغات الاختفاء القسرى وشكاوى الاختفاء الذى قدمها لها المعروضون أمامها للتحقيق.

3- إلغاء المادتين 40 و41 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تمثل الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 14 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحاميه.

4- وقف التعنت الأمنى فى حق أهالى المختفين قسريا، ورفع الظلم الواقع على منسق الرابطة الأستاذ إبراهيم متولى .

 

*في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير”.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ “المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة”.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسًا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا المرأة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية”.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان”.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

 

*السيسي: يعني إيه حقوق إنسان؟!

حينما سُئل السيسي عن أوضاع حقوق الإنسان خلال زيارته لفرنسا، أجاب باستغراب شديد “يعني إيه حقوق إنسان؟.. انتوا فاهمين غلط.. حقوق الإنسان عندكم غير عندنا”، وكأنّه يعيد اختراع المفهوم، متماديًا في “الاستهبال” بأنَّ معايير حقوق الإنسان في الغرب تختلف عن حقوق الإنسان في مصر، وكأنَّ الإنسان غير الإنسان، وذهب متفلسفًا بأنه “لماذا لا تسألون عن حقوق المصريين في الصحة والسكن والتوظيف؟”.

وكأنَّ العالم عليه أن يطعم المصريين ويعالجهم ويهيئ لهم السكن قبل أن يسأل عن حقوق الإنسان المصري، التي أهدرها السيسي بكل بجاحة وصلف، مستهزئًا بأدنى حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والأمن الاجتماعي، والتمتع بحريته في التعبير عن رأيه أو اعتناق الأفكار التي يريدها، بعد أن وصل إجرام السيسي إلى درجة كبيرة، أقدم معها على إعدام ثلاثة مصريين سرًّا بلا إخبار أهلهم، أو إبلاغهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم.

وهو ما يتنافى حتى مع حقوق الحيوانات التي يؤمن بها الغرب، الصامت عن وقف انتهاكات السيسي بعدما أخرس المصريين برصاص الدبابة.

ولعلَّ إجرام الانقلاب الممارس ضد المصريين يوجب المحاكمة الجنائية للسيسي ونظامه، فقد أهدر السيسي حق الإنسان المصري، ابتداءً بحياة آدمية ينالها، حياة تشمل الحق في سكن آدمي، وتوفِّر الحد الأدنى للحياة من مأكل ومشرب وتعليم ورعاية صحية.

بل داس السيسي على حقوق المصريين  في التعبير عن رأيهم، وأهان حق الإنسان في احترام جسده، وفي الحفاظ على كرامته الإنسانية.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتردَّى أوضاع الإنسان المصري لمستوى غير مسبوق، ويفقد المصريون حتى المكتسبات البسيطة التي كانت قد بدأت مع ثورة يناير، وذلك على الرغم من أنّ حقوق الإنسان ليست منّة من أحد وليست ترفًا، وكرامة المصري ليست عطاء.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر لعام 2019، تحت عنوان “أكثر من صعبة”، والذي يغطي الفترة من 11 ديسمبر 2018 وحتى 10 ديسمبر 2019.

ويكشف التقرير عن العديد من الانتهاكات التي تعرض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل أحكام الإدانة، والحبس الاحتياطي دون اتهامات جادة، وكذلك المنع من السفر المستمر، وحملات التشهير الإعلامية التي تواصلت لتبلغ حد التحريض على القتل.

كما يرصد التقرير حالات التعذيب والاعتداءات البدنية، ونماذج من حالات الاختفاء القسري أو الاحتجاز غير القانوني، ولا يغفل التقرير بعض الجوائز الدولية التي حصل عليها مدافعون حقوقيون هذا العام بالرغم من الوضع الصعب الذي يعملون فيه.

ويوضح التقرير الذي يصدر عن الشبكة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تفاصيل مؤرخة وموثقة عن الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون هذا العام، والتي وصلت لأكثر من مائتي حالة رصدتها الشبكة العربية خلال العام المنصرم، لتوضح الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المدافعون الحقوقيون، في ظل نظام يستمر بالانتهاكات ولا يكترث بسيادة القانون.

للمطالعة:

https://www.anhri.info/

 

*باعتراف السيسي.. حقوق الإنسان لا مكان لها فى دولة العسكر

حُكم العسكر لا يعرف حقوق الإنسان، ولا يعترف فى الأصل بأنه يحكم إنسانًا له حقوق وعليه واجبات، وإنما ينظر لمن يحكمهم على أنهم مجرد عبيد توجَّه إليهم الأوامر من العسكر فتسمع لها الشعوب وتُطيع وتنفّذ دون اعتراض ودون مناقشة أو حتى ابداء رأى .

هذه هى نظرية العسكر فى الحكم منذ الانقلاب الأول عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، وحتى انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة الدموي عبد الفتاح السيسي .

وليس لدى العسكر إلا السجون والمعتقلات وتلفيق الاتهامات وانتهاك الأعراض والإخفاء القسري، أمَّا بناء الإنسان ووضع سياسات واستراتيجيات للنهوض بالبلاد والتقدم فليس له مكان فى دولة العسكر .

وشهدت سنوات الانقلاب كوارث حقوقية فى دولة العسكر ارتكبتها مليشيات السيسي ضد المصريين الأحرار، ورغم الإدانات الدولية والشجب الحقوقي هنا وهناك، إلا أنّ هناك إصرارًا من جانب العسكر على الاستمرار فى انتهاكات حقوق الإنسان.

السيسي نفسه اعترف بأنه لا يعرف حقوق الإنسان، وأنَّ هذه الحقوق لا مكان ولا اعتبار لها فى دولة العسكر، وقال ردًا على انتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “لسنا كأوروبا وأمريكا.. والدولة لن تقوم بالمدونين”.

أكاذيب الانقلاب

وزعم أن حقوق الإنسان متداخلة ولا يمكن تجزئتها عن الحق في الحياة والأمن، والحق في التعبير والتنمية، وادَّعى أن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية.

وردًا على سؤال حول ملف حقوق الإنسان في مصر، قال السيسي: “لسنا كأوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لا يسير على نهج واحد، التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر، ومحاولة تغييره إلى مسار واحد غير جيد”، وفق تعبيره.

وفي محاولة لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان، زعم السيسي أن “مصر بها 100 مليون شخص، استقرارهم مهم جدًّا، نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها، تصدينا من قبل لإقامة دولة دينية في مصر”.

كما زعم أن “مصر لن تقوم بالمدونين، وأنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة، المدونون يتحدثون بلغة ثانية غير الواقع الذي نعيشه، لا نريد اختزال حقوق الإنسان في مصر في آراء مدونين، هدم الدولة أمر ثانٍ”.

وتابع: “لا نريد إعادة ما حدث سابقًا في المنطقة، عندما تعصف بالدولة المصرية حرب أهلية ماذا كانت ستفعل الدول الأوروبية؟ وفق مزاعمه.

حملات اضطهاد

فى المقابل، دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، نظام العسكر إلى حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والكف عن حملات الاضطهاد والاعتقالات للمحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء، في بيان لهم، إنهم يشعرون بالقلق إزاء قمع المظاهرات والاحتجاجات من جانب قوات أمن العسكر، باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وطالبوا سلطات العسكر بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وإيجاد طرق للتعامل مع المصريين بشأن مظالمهم المشروعة .

تضليل الرأي العام

وأكد عز الكومي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، أن عام 2019 يعد أحد أسوأ الأعوام في عهد الانقلاب، حيث شهد مقتل الرئيس محمد مرسي، واعتبرت مفوضة شئون الإعدامات خارج إطار القانون، أنييس كالامارد، أن ظروف السجن الوحشية التي احتجز فيها قد تكون سببًا مباشرًا في وفاته.

وحذر الكومى، فى تصريحات صحفية، من سياسة نظام السيسي في تضليل الرأي العام، لافتا إلى أنَّ انتهاكات حقوق الطفل والمرأة مستمرة.

وأضاف أن نظام العسكر يخادع العالم بأن هذا عام المرأة، وذلك عام الشباب، وذاك عام الطفل، ولكن عشرات الشباب يلقون بأنفسهم من أعلى الأبراج، أو في نهر النيل، أو تحت عجلات المترو.

وأشار إلى وجود انتهاكات جديدة من نوعها يمارسها نظام السيسي، وهذه الانتهاكات لم تكن موجودة من قبل، منها ملاحقة عائلات وذوي المعارضين المصريين بالخارج .

حقوق منتهكة

من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إنَّ حقوق الإنسان في عهد دولة العسكر غير مرغوبة ومنتهكة.

وأكد عيد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أنَّ “حقوق الإنسان غير مرغوبة في مصر، مكروهة في مصر، منتهكة في مصر من حكومة وبرلمان وعدالة، لا يدافع عنها سوى كتل من شبابها آمنوا بثورة 25 يناير .

وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن مصر تمر بأسوأ فترات تاريخها منذ الانقلاب العسكري، فى 3 يوليو 2013، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنَّ كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية المهتمة بالشأن المصري أدانت الوضع الحقوقي والانتهاكات المتواصلة من جانب سلطات العسكر  .

وأضاف العشري، فى تصريحات صحفية، “يكفي أنه خلال العام 2019 قتل الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي بدم بارد، وستثبت الأيام أن ثمة جريمة عمدية وليس فقط الإهمال الطبي وراء وفاته”، مؤكدا أن نظام العسكر ينفذ سياسة تصفية الخصوم السياسيين في السجون، وتصعيد سياسة الاعتقال العشوائي وجريمة الإخفاء القسري، والتعذيب في سلخانات الأمن الوطني والسجون العسكرية وأقسام الشرطة، وتلفيق التهم جزافًا لكل الخصوم السياسيين .

وأشار إلى أن انتهاكات العسكر وصلت إلى حد قتل العديد من الشباب تحت زعم تبادل إطلاق النار، بما يشير إلى أنها جرائم قتل عمدي من قبل الشرطة أو تحت التعذيب الممنهج لهؤلاء الشباب، بالإضافة إلى قتل المعتقلين بشكل شبه يومي بسبب الإهمال الطبي الممنهج، ومنع الغذاء الصحي والدواء عنهم .

وكشف العشري عن أنَّ ظروف الاعتقال غير الآدمية، لا تتفق مع أقل معايير الاحتجاز الدولية؛ مثل إبقاء المعتقل في حجز انفرادي لسنوات متعاقبة، ومنع المتعلقات اللصيقة بالشخص، ومنع الزيارات والتحريض وغيرها كثير، أملا في أن يستسلم المعارضون ويعترفوا بذلك الانقلاب، ولكن دون جدوى.

سياسات قمعية

وقال جيرمي سميث، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: تشعر العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقلق العميق إزاء المستويات غير المسبوقة من القمع التي تحدث حاليًا في مصر.

وأضاف: من المهم أن تجتمع هذه الدول للضغط على نظام السيسي لإنهاء سياساته القمعية، وضمان اتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات فعالة لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في البلاد.

وأكد سميث، فى تصريحات صحفية، أن سياسات نظام السيسي القمعية أخفقت في تحقيق الاستقرار الذي وعد به، وتسببت في مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي، كما قوضت سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين

وتابع: لكن المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان أظهروا شجاعة لا تصدق بمشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر- رغم المخاطر والحملات الانتقامية المحتملة جراء ذلك- من أجل وقف هذه السياسات.

وشدد على ضرورة أن يتحمل نظام السيسي المسئولية عن سياساته الوحشية. محذرا من أن تكلفت الصمت أصبحت باهظة .

*قتل 586 فى 2019 واعتقال برلماني وإضراب معتقل و40 يومًا على إخفاء رضيع ووالديه

تضمَّنت النشرة الحقوقية الثانية، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر2019، عددًا من الانتهاكات التي ترتكبها عصابة الانقلاب في مصر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بينها اعتقال برلماني من المنوفية للمرة الثانية بعد 5 سنوات من الاعتقال، ورصد قتل الانقلاب لـ586 ضحية خارج إطار القانون في 2019، وإخفاء الطفل الرضيع فارس وأمه ووالده لليوم الـ40، و12 يومًا على إضراب معتقل بسجن المنيا رفضًا للانتهاكات المتصاعدة، و8 منظمات حقوقية تدعو إلى النظر بعين الإنسانية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، وأسر المختفين تدعو إلى دعم ومساندة أهالي المختفين والحديث عن مظلمتهم.

اعتقال برلماني للمرة الثانية 

البداية  من المنوفية، حيث كشفت رابطة أسر المعتقلين بالحافظة عن اعتقال سلطات الانقلاب للبرلماني “عبد الفتاح عيد”، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي.

وتأتى جريمة اعتقال عيد للمرة الثانية بعد قضاء مدة حبس 5 سنوات  فى سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها؛ لموقفه من الدفاع عن المظلومين ورفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدر فريق “نحن نسجل” الحقوقي الدولي تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وعدد من بلدان العربي، بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، رصد أبرز الانتهاكات فى مصر والسعودية والعراق والإمارات تحت عنوان “يوم هام وواقع أليم.

وأكد الفريق إصرار النظام الانقلابي في مصر على إهدار الحق في الحياة عبر العديد من الممارسات خلال عام 2019، حيث رصد حرمان 586 ضحية من حقهم في الحياة، حيث قتلوا بصور مختلفة، بما يعكس انتهاك النظام الحالي للحق في الحياة، وعدم الاكتراث بسلب المواطنين حقوقهم .

ورصد الفريق الدولي قتل النظام الانقلابي، خلال عام 2019، لـ144 مواطنًا بالتصفية الجسدية بزعم الاشتباك مع قوات أمن الانقلاب، دون تقديم أى دليل يثبت ذلك، وهو ما يعزز استمرار نهج الانقلاب في تصفية المواطنين بعد اعتقالهم أو إخفائهم قسريا لفترات، كما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

أيضًا تم تنفيذ الإعدام فى 18 ضحية بعد صدور أحكام مسيسة ضدهم من محاكمات افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل، فضلا عن صدورها من دوائر استثنائية غير قانونية .

كما رصد الفريق استمرار جرائم القتل العشوائي في سيناء، سواء ضحايا القصف المدفعي الذي حصد أرواح 45 ضحية، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة 44 آخرين، أو عمليات ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 41 ضحية، وإصابة 38 آخرين، بينهم نساء وأطفال .

فيما حصد الإهمال الطبي داخل السجون حياة 30 ضحية من معتقلي الرأي نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وحرمانهم من الحق في العلاج، وانعدام معايير الصحة والسلامة .

يضاف إلى ذلك 39 ضحية قتلوا نتيجة للإهمال الحكومي الذى تسبب فى موتهم صعقا بالكهرباء، بينهم سيدتان و15 طفلا، بعد ملامسة أعمدة الإنارة العمومية غير المؤمّنة، أو نتيجة الغرق أو حوادث سيارات أثناء موجة سقوط الأمطار التى شهدتها مصر فى 24 أكتوبر 2019.

لمطالعة التقرير كاملا من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86..-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf

اختطاف رضيع وأسرته

ورغم مرور 40 يوما على اختطاف عصابة العسكر للطفل الرضيع فارس إسلام وأمه مي محمد عبد الستار ووالده إسلام حسين، يوم 1 نوفمبر الماضي، من منزلهم فى القاهرة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم، ولا يعرف حتى الآن مصيرهم.

يشار إلى أن طفلهم الرضيع فارس لم يتجاوز عمر 3 شهور، كما تبلغ والدته مى محمد عبد الستار 23 عاما، وكان الجيران شهود عيان على واقعة اختطافهم من منزلهم من قبل قوات الانقلاب بعد تكسير محتويات المنزل وتشميع باب الشقة .

12  يومًا على إضراب معتقل بسجن المنيا رفضًا للانتهاكات المتصاعدة

ويواصل المعتقل جعفر الريدي إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها داخل سجن المنيا، من ضرب وإهانة في التفتيش وتعذيب من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”.

كان العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية قد وثقت تصاعد الانتهاكات والجرائم داخل السجن مؤخرا، وتعمد إدارة السجن التنكيل بالمعتقلين وإهدار القانون، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

8  منظمات حقوقية تدعو إلى النظر بعين الإنسانية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر

إلى ذلك دعا عدد من المنظمات الحقوقية للنظر إلى أوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر، والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون في كافة الإجراءات والممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأصدرت 8 منظمات حقوقية، اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيانًا بعنوان “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، وقالت إن الأمم المتحدة اختارت هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، من أجل إلقاء الضوء على أهمية دور الشباب في التنمية، وأنهم يلعبون دورًا حاسمًا في التغير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية.

“أسر المختفين” تدعو للمساندة

دعت رابطة أسر المختفين قسريا في سجون العسكر لدعم أهالي المختفين قسريا في مصر خلال رحلتهم للبحث عن أبنائهم المفقودين، ودعم حقهم في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

كما دعت إلى نشر التقرير الذي أعده متطوعون ويرصد أبرز الانتهاكات والجرائم بحق المختفين قسريا، خلال الفترة من 2 يوليو 2019 حتى 9 ديسمبر 2019  تحت الهاشتاجات الآتية:

#رابط_اسر_المختفين_قسريا #الاختفاء_القسرى_جريمة

#اوقفوا _الاختفاء_القسرى #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان

#HumanRightsday

#InternationalHumanRightsDay.

 

*انتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحلُّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي حدَّدته الجمعية العامة لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر، وسط إجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل، تحت سمع وبصر العالم، دون رادع يوقف الدماء المهدرة بمصر بسلاح الانقلاب العسكري، الذي لم يعد يهتم بشيء غير الرضا الغربي عن ممارساته، واستمرار تدفق الأموال إليه، حتى يضيف إلى آلته القمعية المزيد من الإمكانات.

وبعد أن كان المعارضون وحدهم هدف الانتهاكات الحقوقية، أصبح الشعب المصري بقطاعاته معرضًا للقمع والإرهاب والعنف الذي تمارسه دولة الانقلاب ضد المصريين، في غيبة القانون والضمير والوازع الأخلاقي.

وتعدَّدت أشكال القمع، من إغلاق المواقع والصحف واعتقال الشرفاء بكافة أطيافهم، والإخفاء القسري، ومصادرة الأموال، والتضييق على المعتقلين وأسرهم، والتصفية الجسدية، وإعدام الأبرياء دون محاكمات عادلة، واعتقال الرجال والنساء والأطفال.

 

*“لن نتساهل”.. كيف أحبط أردوغان مؤامرات السيسي وعصابة الغاز؟

منذ عام 1974 قامت بعثة جيولوجية أمريكية تعتمد على المسح الجوي بالأقمار الصناعية، فى تحديد أماكن المياه والغاز والنفط الكامنة فى باطن المنطقة العربية، وتحديدا فى سواحل المتوسط من تركيا إلى قبرص، واليونان إلى ليبيا ومصر، وصولا إلى لبنان وفلسطين المحتلة، واكتشفت عمليات المسح الجوي وجود كنز استراتيجي من الغاز يقدر بـ170 تريليون قدم مكعب من الغاز بشكل مبدئئ.

وأثار توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم، الأولى عسكرية والأخرى اقتصادية، غضبا من مافيا الثورات المضادة، وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

تعاون أمني

وشهد أردوغان توقيع اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري، وأخرى حول السيادة البحرية مع السراج، على غرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السفيه السيسي واليونان وقبرص عام 2014.

وفي رد فعلها رفضت الحكومة الليبية المؤقتة، غير المعترف بها دوليا والموالية للواء الانقلاب المدعوم أمريكيا خليفة حفتر، هذه الخطوة معتبرة أن “الاتفاقية غير شرعية وتحتاج موافقة مجلس النواب!”.

من جانبها أدانت عصابة الانقلاب بمصر، التي تدعم حفتر وتقطع علاقاتها بتركيا منذ الانقلاب العسكري، الاتفاق فيما أجرى وزير خارجيتها، سامح شكري، اتصالا هاتفيا بوزيري خارجية اليونان وقبرص، نيكوس دندياس ونيكوس خريستودوليدس، حول الاتفاق التركي وحكومة السراج.

من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا، بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة أنقرة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها أردوغان مع التلفزيون الرسمي (تي آر تي) بمدينة إسطنبول، وأضاف قائلا: “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.

وأكد أردوغان أن تركيا أثبتت عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي، وبيّن أن ثمة منزعجين من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها، مشيرا إلى أنها أحبطت بعض المؤامرات ضد تركيا.

وقال أردوغان: إن “همّنا كسب الأصدقاء لا الأعداء، وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا فندعوها لتكون صديقة لنا”، ولفت إلى أن تركيا تمتلك أطول ساحل على شرق البحر المتوسط.

عصابة المتوسط

ويبدو أن دور السفيه السيسي في ليبيا تجاوز قضية الحفاظ على أمنها القومي وتأمين حدودها الغربية، ليصب في اتجاه السعي لإدارة المنطقة من قبل تحالف “مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل”.

فلم يعد خافيا على أحد دعم السفيه السيسي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود صراعا مسلحا ضد حكومة الوفاق الشرعية، على الرغم مما يسببه ذلك من تهديد وعدم استقرار للأوضاع في ليبيا.

تختلط الأوراق لدى السفيه السيسي فيما يتعلق بطبيعة علاقته مع جيرانه في ليبيا، ففي أبريل 2016 عبّر السفيه السيسي عن استبعاده فكرة مهاجمة ليبيا والاستحواذ على نفطها بحجة مواجهة الإرهاب، وذلك بعد تعرض مجموعة من المصريين للذبح في مدينة سرت الليبية.

كما تناول السفيه السيسي أثناء كلمته أمام الأمم المتحدة، في منتصف سبتمبر الماضي، قضية إعادة توزيع الثروة في ليبيا، وهو ما أثار حفيظة الليبيين الذين اعتبروه تدخلا في شئونهم الداخلية.

وأخيرًا أعلنت عصابة الانقلاب بمصر عن اعتراضها على اتفاق ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا، واعتبرته فاقدا للشرعية القانونية، لترد تركيا بأنها ستواصل تنفيذ الاتفاق دون النظر إلى “صراخ وعويل البعض”، وهو ما يدفع للتساؤل بشأن إمكانية تفجر صراع إقليمي على خلفية ثروة الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ذلك، وقال في تصريح نقله التلفزيون: “فيما يتعلق بإرسال جنود.. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري“، في إشارة إلى اتفاق وُقع الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج. 

 

*طبع 12 مليار جنيه في شهر واحد.. السيسي خربها بالقروض والبنكنوت

اتهم خبراء اقتصاد ومصرفيون نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، بطباعة نقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، محذرين من أن هذا الإجراء ينذر بكارثة اقتصادية تهدد الاقتصاد المصري؛ نتيجة لقلة الإنتاج بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وما صاحبه من اضطرابات أمنية واقتصادية، وإيجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع خصوصًا الاستهلاكية‏,‏ مما يرفع معدلات التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار، فضلًا عن انهيار قيمة الجنيه‏.‏

وقالوا إن إعلان البنك المركزي المصري، في تقريره النصف سنوي، عن أنه قام بطباعة 453 مليارًا و643 مليون جنيه، أدى إلى زيادة التضخم الذي تعاني منه مصر منذ عام 2011.

وأوضح الخبراء أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة‏,‏ وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة‏,‏ وزيادة نسبة التضخم، مشددين على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء.

12 مليار جنيه

كان البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن نظام عبد الفتاح السيسي طبع نحو 12 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات مواجهة القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما أنشطة القطاع الخاص، ركودًا متواصلًا، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية في بلد يقع ثلث سكانه تحت خط الفقر.

وأشارت نشرة المركزي الإحصائية لشهر أكتوبر الماضي، إلى وصول قيمة النقد المصدر إلى 547.29 مليار جنيه، مقابل 535.21 مليار جنيه في يوليو.

وبحسب نشرة المركزي، فإن الورقة النقدية 200 جنيه، استحوذت على 11.8 مليار جنيه من قيمة النقد المطبوع، خلال أغسطس الماضي، بينما توزعت الـ200 مليون جنيه المتبقية على فئات أخرى أغلبها من ورقة الـ50 جنيها.

ووفق البيانات الأخيرة، يصل إجمالي ما طبعه نظام السيسي منذ منتصف عام 2014 إلى نحو 257.5 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، رغم القروض الضخمة التي تتجاوز ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عامًا.

كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في سبتمبر الماضي، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ انقلاب السيسي.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وتأتي طباعة النقود بهذه الكمية غير المسبوقة، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات اقتصادية انكماش القطاع الخاص، للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في أكثر من عامين، وفق مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات، إذ بدأت المصانع إطفاءً تدريجيًّا لماكيناتها في ظل تكدس الإنتاج، الذي لا يجد مجالا للتصريف مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

كارثة اقتصادية

من جانبه أكد شيرين القاضي‏,‏ خبير اقتصادي‏,‏ أن طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلى كارثة اقتصادية وتقود إلى انهيار اقتصادي‏,‏ مشيرا إلى أن البنك المركزي دائمًا يتجه إلى إعادة طبع الأوراق التالفة‏,‏ ولكن لا تصل هذه الأموال إلى المليارات‏.

وقال القاضي، فى تصريحات صحفية: إن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب، وحجم الإنتاج من السلع والخدمات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة‏؛ حتى لا ترتفع معدلات التضخم وترتفع الأسعار في السوق‏.‏

وحذَّر من أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة‏,‏ وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة‏,‏ وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية‏,‏ مشددًا على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء‏.‏

وأشار القاضي إلى أن هناك مؤشرات ترتبط بعمليات طبع النقود‏,‏ فقديمًا كان الذهب والعملات الأجنبية يتم استخدامهما كغطاء لطبع النقود‏,‏ ثم أصبحت أذون وسندات الحكومة غطاء لعمليات الطبع‏,‏ والآن أصبحت عمليات طبع النقود مرتبطة بشكل الأداء الاقتصادي‏,‏ موضحا أن أي حكومة تدرس احتياج السوق من السيولة لتسهيل النشاط الاقتصادي، وعلى أساسها تتم عملية طبع النقود اللازمة‏,‏ حيث لا تستطيع أي حكومة طباعة أوراق نقدية زائدة على الحد‏؛ لأن متخذ قرار الطبع تكون لديه آليات محددة تعتمد على الأسعار في السوق ومستويات التشغيل والسيولة المطلوب توفيرها‏,‏ وبذلك لا يمكن طباعة نقود زائدة على الحد‏.‏

وحذر من طبع نقود بدون وجود غطاء لها، خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي المصري‏,‏ مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها‏, سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع‏,‏ خصوصا الاستهلاكية‏,‏ مما يؤدي إلى زيادة التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.‏

وطالب نظام العسكر بتبنى سياسة اقتصادية مختلفة لسد عجز الموازنة، منها تحريك أسعار السلع الاستهلاكية على غرار رفع الدعم على بنزين ‏95‏ بدرجة تسمح بتقليل العجز، ولا تؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن المصري‏.‏

توسع غير مسبوق

وقال أحمد عبد المنعم، خبير مصرفي: إن البنك المركزي توسع في طباعة أوراق الـ”بنكنوت” بشكل ملف للنظر في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، معتمدا على احتياطي نقدي من العملة الأجنبية ومخزون الذهب الخاص بمصر، وهو ما كان يمثل تغطية قللت من نسبة التضخم، إلا أنه فى الفترة التي تلت يوليو 2013 توسع بشكل أكبر في الوقت الذي كان الاحتياطي من العملة الأجنبية هشًّا للغاية، حيث ظل لمدة ثلاثة أعوام بين 13 -18 مليار دولار، رغم القروض والودائع التي حصل عليها العسكر من دول الخليج.

ويضيف عبد المنعم، فى تصريحات صحفية، أن البنك طبع نقودًا بقيمة 84 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016/2017، منها 46.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017، ليبلغ حجم النقد المصدر بنهاية العام المالي 2016/2017 في يونيو 2017 ما يقرب من 453 مليار جنيه مقابل نحو 369 مليار جنيه في يونيو 2016، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه ليس لها غطاء من الاحتياطي.

وأشار إلى المادة 109 من قانون البنوك، والتي حددت المعايير التى يجب على البنك المركزي أن يتبعها عند طباعة النقود، حيث نصت المادة على أنه “يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها، وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة”.

وأكد عبد المنعم أن هذه المادة القانونية غير موجودة على أرض الواقع؛ نظرًا لتجاوز الدين العام 90% من قيمة الدخل القومي، وارتفاع الديون الخارجية إلى 103 مليارات دولار طبقا لتقرير البنك المركزي.

 

*“تغزّل في الجنيه”.. اذكر نوع الحشيش الذي يتعاطاه وزير مالية الانقلاب

في وصلةٍ من الغزل الرخيص، زعم وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، أنَّ الجنيه المصري يُعد ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة، مُرجعًا هذا التصنيف لمؤسسات عالمية لم يسمّها، مستبعدًا أن يواجه “الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار”، بحسب قوله.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي، أن “العالم العربي شهد معاناة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن المستثمر يبتعد عن الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا”، مؤكدًا أن “مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو 5.6%، ونستهدف تحقيق 6% خلال العام الحالي”.

طباعة النقود

وذكر معيط أن “مصر شهدت برنامجًا اقتصاديًّا مكثفًا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة من 16.5% إلى 8.2% هذا العام، ونأمل أن نحقق عجزا بنسبة 7.2% العام القادم”، مضيفا أن “الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًّا 2%، والدولة تستهدف تحقيق نفس المعدل”.

وأظهرت بيانات رسمية، في سبتمبر الماضي، لجوء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال ما يقرب من ست سنوات، لتوفير سيولة مالية، بينما أغرق البلاد في قروض داخلية وخارجية هي الأضخم في تاريخ الدولة، حيث تتجاوز ضعف ما استدانته مصر طوال 60 عامًا.

وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي بأن إجمالي قيمة النقد المصدَّر في شهر يونيو من العام الجاري 2019، بلغت نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدَّر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 250 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

وفي تتبّع لحركة النقد المصدر، تبيّن أن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو من العام الماضي وحتى نفس الشهر من العام الجاري يصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو 2018، نحو 486.7 مليار جنيه.

وقال مسئول كبير في أحد البنوك الحكومية، إن القيمة الكبيرة في النقد المصدر ليست مجرد إحلال عملات تالفة أو قديمة بأخرى جديدة، فالأرقام تشير إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه، منذ منتصف يونيو 2014 وحتى نفس الشهر من العام الجاري.

وأضاف المسئول أن “الكل يعلم أن هناك أزمة حقيقية ناجمة عن تراجع موارد الدولة وتباطؤ مختلف أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع الصورة التي يصدّرها النظام عبر الإعلام المحلي”.

عصابة الانقلاب

ويرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعا من التحايل؛ إذ تغطي عصابة الانقلاب على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

تأتي طباعة النقد رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها عصابة السفيه السيسي، ودفعت ديون الدولة إلى مستويات مفزعة، وفق خبراء الاقتصاد. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر الماضي، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول السيسي للحكم.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانته مصر منذ أكثر من 60 عاما، وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

ويأتي الكشف عن الدين الداخلي، بعد أقل من أسبوعين على إفصاح البنك المركزي عن حجم الدين الخارجي، الذي قفز هو الآخر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، ليزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 43.2 مليار دولار.