مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الصحفية “آية علاء” وتجديد حبس “علا القرضاوي” 45 يومًا

رفضت المحكمة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني، وقررت إخلاء سبيلها بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي، بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم، وتعرضت للإخفاء القسري وسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!..

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*كشف المتورطين في جريمة قتل المعتقلة مريم سالم

اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

وحمَّل الفريق الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية الكاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من “محمد ايهاب” و”أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

 

*اعتقالات ومنع الزيارة عن أكثر من 1000 معتقل وأطفال قيد الإخفاء القسري

واصلت قوات الانقلاب جرائمها المتصاعدة بالتزامن مع قرب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وتشن حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن استمرار جرائم الإخفاء القسري للمئات، يضاف إلى هذا التنكيل بالمعتقلين داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتنسحب الجرائم حتى لأسرهم خلال الزيارات- إن سُمح بها- والتي لا تخلو من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

واعتقلت عصابة العسكر من كوم حمادة في البحيرة جمال الفيل (محاسب قانوني)، وسامي أبو حلوة (معلم خبير) دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي .

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الله أبو العلا”، البالغ من العمر 40 عامًا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من قبل سلطات الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان، إن محمد أبو العلا لا ينتمي لأي تيار سياسي، ويشهد له الجميع بحسن الخلق والتدين، وأنه سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، وقضى مع آخرين عدة شهور وخرج قبل أشهر.

وطالبت رابطة المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفراج عنه والكشف عن مكان اختفائه، محملة سلامته وسلامة بقية المعتقلين والمختفين قسريًّا لأجهزة أمن الانقلاب وجهات التحقيق.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من قرى منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 4 من قرية السعديين دون سند من القانون .

وتواصل سلطات الانقلاب منع الزيارة للمعتقلين على ذمة العديد من القضايا الهزلية لأكثر من 3 سنوات، بما يخالف القانون، ويمثل خرقًا واضحًا لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية تؤكد أحقية المعتقل في زيارة أو زيارتين أو أربع زيارات طبيعة كل شهر، حسب وضعه القانوني، فضلا عن زيارات الأعياد والزيارات الاستثنائية والتي تكون بتصريح من النيابة.

وأكد أن إدارة السجون، بأوامر من القيادة السياسية والأمنية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، تمنع تنفيذ أوامر النيابة العامة بتنفيذ الزيارات، بل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتمكين الأهالي من الزيارات .

وأضاف أن هناك عددًا من القضايا تم وقف الزيارة للمعتقلين على ذمتها بأوامر من النائب العام الذى يفترض فيه أنه يمثل الشعب وينوب عنه، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، في مخالفة قانونية صريحة لمهام منصب كلّ منهما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1000 معتقل تم منعهم من الزيارات، أغلبهم يقبعون بسجن العقرب 1، 2، ومن بين القضايا الهزلية التي تمنع فيها الزيارة: “قضية 64 عسكرية النائب العام المساعد، كتائب حلوان، ميكروباص حلوان، غرفة عمليات رابعة، التخابر مع حماس وقطر، ولاية سيناء 1، ولاية سيناء 2، قضية 610 المعروفة إعلاميا بأبراج الكهرباء”.

وأوضح أن كل المعتقلين فى سجن العقرب 1 وعددهم يزيد على 750 ممنوعين من الزيارة من تاريخ 28/8/2017، كما أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بسجن ملحق المزرعة ممنوع عنهم الزيارة أيضا، فضلا عن النساء بسجن القناطر، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وسمية ناصف، ومروة عبد المنعم .

وعلى صعيد تجديدات الحبس، جددت اليوم الثلاثاء عصابة العسكر حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 440 لسنة 2018، منذ يوم 14 فبراير 2018، دون أى مراعاة لوضعه الصحي المتدهور، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير وسلامة وصحة الإنسان وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدات بالجملة للمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم من قبل سلطات النظام الانقلابي، بينها الزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفي حسن القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 1480 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكان القباني قد تعرض للاختفاء القسري نحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1480، بعد ذهابه لاستدعاء أمني بشأن زوجته آية علاء التي كانت محتجزة ولا تزال، إلا أنه صدر قرار بإخلاء سبيلها أمس ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق أم سيتم الاستئناف عليه أو إعادة تدويرها، كما حدث مع أخريات بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة .

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ أطفال الحرية الذين تخفيهم عصابة العسكر، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي ترتكبه بحق أسرهم ولا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أُسرهم بل استعملوهم كأداة ضغط على والديهم واعتقلوهم وأخفوهم ولا يُعرف لهم مكان احتجاز!.

وجدّدت أيضا حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات ليتواصل مسلسل التنكيل، والذي دفعها وأخريات إلى الدخول فى إضراب كامل عن الطعام داخل سجن القناطر منذ يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها داخل محبسهم ، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها لهم الدستور والقانون.

بينهم أبناء السيدة “مريم رضوان” التي تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة منذ أكتوبر 2018 بعد اعتقالهم من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وهو يرفض الكشف عن مصيرهم.

يضاف إليهم أيضا “البراء”، والذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري منذ مارس 2019!، وتم اعتقاله مع والديه “منار عبد الحميد أبو النجا” المعيدة بكلية العلوم وزوجها.

كما يحدث مع الطفل فارس الرضيع الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، وتم إخفاؤه مع والدته “منار محمد عبدالستار” ووالده “إسلام حسين”.

وأشارت الحركة إلى الطفل” عبد الرحمن” الذي توفيت والدته مؤخرا “السيدة مريم سالم”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها بسجن القناطر، فقد كانت تعاني من تليف كبدي أدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بشكل كبير.

وتم إيداع “عبد الرحمن” بدار أيتام عندما فصل عن والدته عند بلوغه العامين لتعذر الوصول لأهله لاعتقال أغلبهم، فيما تم قتل آخرين منهم أيضا، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووجهت الحركة حديثها إلى المتشدقين بحقوق الطفل والإنسان قائلة: “أين أنتم من هؤلاء الأطفال المساكين؟”.

 

*تعرف إلى أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة 11 معتقلا شرقاويا من مركز ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في القضايا الهزلية تم اعتقالهم من منازلهم، بعد حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وتشمل المحاكمات الهزلية كلا من: سليم عبد العزيز توفيق، محيى الدين شعبان أحمد، سمير محمد صبرى، أحمد السيد إبراهيم محمد دغيدى، حمادة محمد محمود الديب، يوسف رضا محمد أحمد، الشرقاوي أحمد على حسن، عادل محمد علي منصور، ناصر محمد لطفى محمد، عرفة يوسف عبد الرحمن، محمد السيد عبد العظيم”.

وتعقد غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطره أمام الدائرتين الثالثة والخامسة للنظر في تجديد المعتقلين على ذمة 44 قضية هزلية، وبياناتها  على النحو التالي:

أولا: تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، تجديد المعتقلين على ذمة  القضايا الآتية:

1- القضية 930 لسنة 2019

2- القضية 828 لسنة 2017

3- القضية 771 لسنة 2019

4- القضية 770 لسنة 2019

5- القضية 750 لسنة 2019

6- القضية 741 لسنة 2019

7- القضية 616 لسنة 2018

8- القضية 585 لسنة 2018

9- القضية 488 لسنة 2019

10- القضية 482 لسنة 2019

11- القضية 480 لسنة 2018

12- القضية 444 لسنة 2018

13- القضية 441 لسنة 2018

14- القضية 300 لسنة 2017

15- القضية 1552 لسنة 2018

16- القضية 148 لسنة 2017

17- القضية 1345 لسنة 2018

18- القضية 1331 لسنة 2018

19- القضية 1327 لسنة 2018

20- القضية 1251 لسنة 2018

21- القضية 1250 لسنة 2018

22- القضية 1190 لسنة 2017

ثانيا:ـ تنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، تجديد المعتقلين على ذمة القضايا الآتية:

1- القضية 311 لسنة 2019

2- القضية 277 لسنة 2019

3- القضية 1375 لسنة 2018

4- القضية 1365 لسنة 2018

5- القضية 1332 لسنة 2018

6- القضية 1330 لسنة 2018

7- القضية 1305 لسنة 2018

8- القضية 123 لسنة 1993

9- القضية 844 لسنة 2018

10- القضية 79 لسنة 2016

11- القضية 760 لسنة 2017

12- القضية 735 لسنة 2018

13- القضية 640 لسنة 2018

14- القضية 630 لسنة 2018

15- القضية 621 لسنة 2018

16- القضية 570 لسنة 2018

17- القضية 550 لسنة 2019

18- القضية 516 لسنة 2019

19- القضية 419 لسنة 2018

20- القضية 385 لسنة 2017

21- القضية 1739 لسنة 2015

22- القضية 1175 لسنة 2018.

 

*دراسة: “الإخفاء القسري” بوابة التلفيقات والاعترافات الوهمية المنتزعة

في دراسة رفع واقعٍ للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في مصر، قالت إن مصر عاشت لست سنوات بين مطرقة الاختفاء القسري وسندان الاعتقال التعسفي، وأن هذين الوجهين للقمع الممنهج والانتقامي أظهرا الوجه الحقيقي للانقلاب العسكري.

وقالت د. نورة الحفيان، في دراسة بعنوان “مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”: إن الإخفاء القسري فضح سلسلة الجرائم التي ارتكبها السيسي في حق المصريين، فاستعمل فيها كل الوسائل والممارسات اللاإنسانية، والتي تراكمت حدتها منذ ذلك الحين وإلى الآن.

وأضافت أن ست سنوات من عمر نظام عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المواطنين يتعرضون للإخفاء القسري، ويتم احتجازهم تعسفيًّا بدون أي إفادة قانونية، مع حرمانهم من الحقوق الأساسية للمتهم، كالدفاع عنهم من طرف محامين، أو منعهم من التواصل مع أقربائهم.

واستغربت الدراسة الصمت الدولي الذي يغلب عليه طابع المصلحة واللامبالاة بمجال حقوق الإنسان، في إطار معادلة “لا مجال لحقوق الإنسان في ظل سياسة المصالح”.

واتّهمت “الحفيان” المنظمات الحقوقية بمحدودية أدوارها في ظل الهجمة عليها، والتي تصل أقصاها إلى حد التنديد والإدانة، في غياب فعلي لاتخاذ التدابير اللازمة والصارمة تجاه محاسبة النظام عن جرائمه التي تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

فبركة الاعترافات

وقالت الدراسة، إن جريمة الاختفاء القسري غالبا ما تتحول إلى اعتقال تعسفي تحت التهديد، إذ إن معظم الذين أُخفوا قسريًّا بعد مدة يظهرون على الفضائيات التابعة للنظام بتسجيلات تُنسب لهم على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية أو تورطوا في التخطيط أو التنفيذ لعمليات إرهابية، ويأتي ذلك بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج ومتنوع الأساليب من أجل انتزاع اعترافات وهمية بأفعال لم يرتكبوها بحكاية بوليسية يتم صياغتها في دواليب جهاز الأمن الوطني، وبتوصيات وأوامر من رؤوس المخابرات العامة.

وأضافت أن فبركة هذه الاعترافات ظهرت في قضايا عديدة، ومن أبرزها قضية النائب العام المصري هشام بركات التي تضاربت الروايات في قضية اغتياله، بحيث تم تلفيق تهمة الاغتيال لمجموعات متنوعة من الشباب، وعلى فترات ممتدة من 2015، وإلى حدود إعدام نسبة كبيرة ممن حكمت عليهم المحكمة، ويعد أغلبيتهم من طلبة الكليات وأصحاب مهن متميزة، خارج إطار القانون، وفي غياب تام لشروط العدالة القضائية، وفي ظل تواطؤ كامل النظام بهياكله الأمنية والعسكرية المخابراتية مع السلطة القضائية، التي تعتبر المنصة التي ينفذ فيها النظام مؤامراته باعتبارها مقصلة للمواطن.

السيدات والأطفال

وقالت الدراسة، إن السيدات والفتيات لم يسلمن من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتعرضن لمختلف أنواع التعذيب والمعاملات القاسية، والتحرش اللفظي والجسدي وظروف التعذيب الأخرى في الزنازين وضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتتعرض هذه الفئة إلى عنف ممنهج ومقصود من قبل السلطات الأمنية، منهن علا القرضاوي، وعائشة خيرت الشاطر، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح.

وألمحت الدراسة إلى أن الأطفال والقصر لم يسلموا من بطش النظام والاختفاء القسري، وشهدت مظاهرات 20 سبتمبر أقوى هجمة اعتقالات ضد الأطفال بحيث تجاوز عدد المعتقلين 110 أطفال، بينهم أبناءُ سياسيين ونشطاء كردٍّ انتقامي من السلطات.

كما اعتقلت السلطات 11 صحفيًّا أشارت الدراسة إلى أن 7 منهم لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. وسجون السيسي من أكثر السجون حبسًا للصحفيين على مستوى العالم، بحيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ولفتت إلى تعرض المعتقلين للقتل الممنهج البطيء جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية والمعاملة السيئة وممارسة التعذيب عليهم. إذ أصبحت الوفيات الظاهرة المتفشية في السجون المصرية بالأخص في سنة 2019، والتي اعتبرت سنة الموت بحيث ارتفعت فيها الوفيات بشكل كبير، بحيث وصل عددها إلى أكثر من 775 معتقلا.

أرقام الإخفاء

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المصرية أصدرت إحصائيات عن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وإلى غاية سنة 2019، وهي:

أكثر من 65.000 حالة اعتقال تعسفي ما بين 2013 إلى 2019.

2629 سيدة وفتاة تعرضن للاعتقال التعسفي، يتبقى منهن 121 إلى الآن.

ما بين 6000 إلى 7000 حالة اختفاء قسري منذ 2013 إلى 2019.

396 سيدة قيد الاختفاء القسري بينهن 16 طفلة.

4000 طفل اعتقلوا تعسفيا وأُخفوا قسريا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.

250 صحفيا تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري على فترات متفرقة منذ 2013 وإلى الآن، تبقى منهم حاليا 29 صحفيا.

958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز من بينهم 312 سيدة منذ 2013.

المواقف الدولية

ولفتت إلى أن المواقف الدولية من الاعتداءات المتكررة كانت التنديد بالجرائم في حق حرية التعبير والرأي، ومن أبرز هذه المواقف مواقف المنظمات الحقوقية  ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجه انتقادات للانقلاب منذ 2013 إلى الآن، وفي اجتماعاته الدورية، أكدت دول عديدة داخله تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، كما انتقد المجلس بناء زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكثر من 20 سجنا لمعارضيه ومنتقديه وذلك لممارسة التعذيب على هؤلاء بطريقة ممنهجة ومتطورة.

وأوصى المجلس بضرورة إنهاء كل أشكال الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والالتزام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية، واتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الحق في محاكمات عادلة، بالإضافة إلى مطالبته بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون وإطلاق جميع المعتقلين أو المختفين قسريًّا من سياسيين ونشطاء وصحفيين ومحامين وغيرهم.

ومواقف “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” لا تخرج عن ذلك، بل إنهما اعتبرتا السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لاستخدام كل الأساليب القمعية والتعذيب في حق معارضيه، ودعّمت اتهاماتها بمقابلات مع حالات تعرضن للإخفاء أو الاعتقال من نشطاء وحقوقيين أكدوا استخدام السلطات أبشع وسائل التعذيب من أجل الانتقام من مواقفهم.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، أدان البرلمان الأوروبي في معظم جلساته الخاصة بمناقشة المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في مجموعة من البلدان، ومن ضمنها مصر، الانتهاكات المتكررة للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش في مرات عديدة إشكالية الاعتقالات والتجاوزات خارج إطار القانون في مصر، بحيث انتقد عدد الاعتقالات الهائلة التي طالت منتقدي النظام المصري خصوصا في فترة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدن مصرية في سبتمبر 2019.

ودعا البرلمان الأوروبي مرارًا إلى ضرورة وقف تصدير كافة المعدات الأمنية إلى هذا البلد؛ لأن ذلك يعتبر عاملًا مساعدًا لمزيد من القمع والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وندد بقتل 3000 شخص من دون محاكمات حقيقية وعادلة، منذ وصول السيسي إلى الحكم وسيطرته الكاملة على دواليب السلطة.

 

*سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مع إعلان إسرائيل استعدادها لمشاركة إثيوبيا في إدارة سد النهضة، تقترب التوقعات والمخاوف التي سبق وأن حذر منها كثير من الوطنيين، من تلاعب إسرائيل بمصر في ملف المياه، عبر التنسيق مع إثيوبيا ودول إفريقيا للضغط على مصر، وفق استراتيجية شد الأطراف المتبعة منذ القرن الماضي ضد مصر.

حيث أبدت نائبة المدير العام للشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية “آينات شيلين”، استعداد إسرائيل لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا، وذلك دون اعتبار لظروف مصر المأزومة بسبب السد، ولا اعتبار لعلاقات مصر الحميمية مع الكيان الصهيوني بعهد السيسي.

وجاء ذلك خلال لقاء “آينات” مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية الإثيوبية “هيروت زمين”، والذي ناقش عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، السبت الماضي.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة الإثيوبية أن أديس أبابا ظلت متمسكة بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الجانبين، خلال زيارة رئيس الوزراء “آبي أحمد” لـ(إسرائيل)، للتعاون في مجال الأمن السيبراني والزراعة والصيد وزراعة الأسماك.

وفي سبتمبر الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا: إن حكومته تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

العرض الصهيوني لإثيوبيا أثار غضب وقلق خبراء ومراقبين مصريين؛ إزاء عرض (إسرائيل) خبرتها في إدارة ملف المياه على الجانب الإثيوبي، معتبرين أن تلك الخطوة تهدف إلى تركيع القاهرة، وممارسة ضغوط عليها.

ولفت الخبراء إلى أن العلاقات بين تل أبيب وأديس أبابا بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” لتل أبيب، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

معتبرين أن الأمر ليس غريبًا أن تسعى إسرائيل إلى إدارة ملف المياه مع إثيوبيا، فهو يتماشى مع شعاراتها المسجلة على الكنيست، أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهو ما تصبو إليه في مخطط الهيمنة على الأراضي العربية.

وذهب بعض المراقبين للقول إن “المحادثات بين إثيوبيا وإسرائيل هي بمثابة استمرار لذلك المخطط الذي يهدف إلى تركيع مصر عبر السيطرة على المياه في إثيوبيا”.

واستراتيجيًّا، يأتي العرض الصهيوني متماشيا مع استراتيجية التلاعب الصهيوني في أعماق القارة الإفريقية ضد مصر؛ بهدف تحقيق أحلام وطموحات (إسرائيل) في الانتفاع بأي شكل وأي طريقة بمياه النيل، وهو ما دفع قادتها إلى اللهاث خلف أي أزمة وأي مشكلة تخص النيل، مرة بالتحريض على أفعال معينة لأطراف بعينهم، أو تفويض طرف ثالث ببيع وتسليم صواريخ دفاع جوي حتى لا تظهر في الصورة، ومرة بعرض الخدمات.

كما أن لدى إسرائيل أهدافًا واضحة في التواجد في القارة الإفريقية وصولا إلى الاتحاد الإفريقي، وتتطلع لأن يكون لها صفة مراقب أسوة بفلسطين.

وفي ذات السياق؛ يقول خبير المياه “نادر نور الدين”: إن الخبراء الإسرائيليين موجودون في إثيوبيا لإدارة وترشيد الموارد المائية المتاحة، وهذا ليس له شأن بتخزين المياه ولا بإقامة السدود.

وأضاف: “هذا التعاون قائم بين إسرائيل وكل دول إفريقيا طبقا لتكليف الأمم المتحدة لإسرائيل، بتطوير نظم الري واستخدامات المياه والأمن الغذائي في إفريقيا منذ عام 2010.”

كماشة إثيوبية صهيونية

وفي سياق التصعيد ضد مصر، أعلن وزير الري الإثيوبي “سيلشي بقلي”، السبت، عن أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو المقبل.

وقال “بقلي”، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

وهو ما مثّل صدمة للجانب المصري، اضطر أمامها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى التراجع للوراء، معلنا عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال: “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

من جانبه، قال وزير الري السوداني “ياسر عباس”: “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

وكانت واشنطن قد أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل 15 يناير المقبل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ55 مليارًا في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن مصر ستتخلى عن 27% من حصتها المائية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان “سد النهضة” قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، والحصة المائية المطلوب تأمين تمريرها للقاهرة والخرطوم؛ حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.

ومع تمدد الكماشة الإثيوبية الإسرائيلية في القارة الإفريقية عامة، عانت القاهرة خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظرا لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.

 

*بعد موافقة المنقلب.. خبراء يحذرون من “مترو أنفاق” الإسكندرية

بعد موافقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على طرح مناقصة عالمية، بداية العام المقبل 2020، لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق بالإسكندرية، يتمثل فى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو سطحي مماثل للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وبدء وزارة النقل إنهاء تجهيزات مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها أمام الشركات العالمية، حذَّر خبراء ومتخصصون من تنفيذ هذا المشروع، وأكدوا أن الإسكندرية لا يلزمها “مترو أنفاق”، ولكنها تحتاج إلى تنظيم مرورى، حيث إن المدينة الساحلية ليست بالكبيرة، فضلا عن تشعب مساراتها الداخلية والخارجية.

وقالوا إن القطار الموجود حاليًا يكفى سكان الإسكندرية وزائريها، وأيضا لوجود آثار رومانية وإغريقية  فى الخط المزمع تنفيذه من أبى قير وحتى السيالة بالمنشية.

شرارة الكارثة

يُشار إلى أنه في يوليو من العام 2017، وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، جاء توجيه المنقلب عبد الفتاح السيسي كضوء أخضر لإحياء فكرة المشروع، وتحويل قطار أبو قير إلى مترو حضاري.

وشهدت الأيام الماضية خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، من خلال التعاقد مع الاستشاري العالمي “سيسترا” لإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع.

وتستعد وزارة نقل العسكر لطرح مناقصة عالمية لتلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بداية العام المقبل، عقب اقتراب المكتب الاستشاري من إنهاء مستندات الطرح.

1.5 مليار دولار

التقارير الصادرة تكشف عن أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب تعمل حاليا على تجهيز التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، والذى يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار، سواء من خلال قروض دولية ميسرة أو من الخزانة العامة للدولة، بحيث يتم تغطية جزء من التمويل اللازم عبر قرض حكومي من إحدى مؤسسات التمويل الدولية وجزء من الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر، إنه مع تنفيذ المشروع ستنتقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وأن وزارة نقل الانقلاب تعمل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير التمويل المطلوب لإنجاز المشروع، وذلك بعد موافقة السيسي على المشروع.

ولفتت المصادر إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتوازي مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي “سيسترا”، الذى سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، موضحة أن المشروع يمتد بطول 22 كم، وسيتم تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، كما أن مخطط المشروع يشمل 18 محطة مترو بطول المسار.

تصور مبدئي

• يتم عمل الخط الأول للمترو من أبو قير إلى محطة مصر، ومن محطة مصر إلى موقف الإسكندرية الجديد تحت الأرض، ويخرج بعد ذلك فوق الأرض إلى أن يصل برج العرب والعامرية، مع التعديل البسيط فى مواقع المحطات الحالية.
• الخط الثانى (المرحلة الثانية) يتفرع من محطة فيكتوريا إلى كل من محطة الرمل والمنشية وبحرى من تحت الأرض، ويخرج فوق الأرض بعد ذلك إلى الكيلو 21 حسب الإمكانيات، مرورًا بالمكس والدخيلة والهانوفيل والبيطاش إلى أن ينتهى بالكيلو 21 ( أبو تلات).
• المرحلة الثالثة تبدأ من الرأس السوداء مرورًا بالسيوف والعوايد والمطار والحضرة ومحرم بك ومحطة مصر، ليتم تحويل الركاب لخط مترو برج العرب.
• تحويل طريق قطار أبو قير الحالى إلى طريق ضخم بمقاييس ومعايير عالمية، هو وطريق أبو قير الحالى من المندرة (المنتزه) إلى محطة مصر، على أن يتم جعل طريق أبو قير الحالى باتجاه، والطريق الجديد مكان قطار أبو قير باتجاه آخر.
• تحويل طريق ترام النصر: محطة الرمل وترام باكوس فى المرحلة الثانية إلى طريق ضخم بعد إلغاء الترام، وتطوير الطريق بالمعايير العالمية، وتحسين شكل الأرصفة والطرق، واستغلالها بتأجيرها لشركات الدعاية والإعلان.

الترام أفضل

وأكد الدكتور محمد القط، مدير الإسكان السابق بالإسكندرية، عدم جدوى إقامة مترو أنفاق تحت الأرض خارج المدينة، وصعوبة إقامة ذلك داخلها؛ نظرًا لأن الإسكندرية مقامة فوق مدينة قديمة، وهو ما سيسفر عن اكتشافات أثرية أثناء الحفر لإقامة المترو، فى حين أن مترو الأنفاق فى الدول المتقدمة يقتصر وجوده تحت الأرض داخل حدود المدينة، وذلك تخفيفًا لازدحام الطرق، ويتم استبداله بقطارات فوق الأرض خارج المدينة.

وأوضح القط أن القطار وسيلة مواصلات آمنة، ولكنه بحاجة إلى بعض التطوير لزيادة سرعاتها حتى يمكنها استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة لتتواكب مع المخططات الجديدة بالإسكندرية، لتجنب تكرار فشل بعض مشروعات النقل بالمدينة، مثل مشروع قطار برج العرب، والذى تكلف نحو 650 مليون جنيه، ولا يتجاوز إيراده اليومي 10 جنيهات، مشيرًا إلى تشكيل وحدة فنية من أساتذة كلية الهندسة لدراسة المشروعات التخطيطية بالمدينة، وتلافى أية عيوب ربما تظهر فيها، ومحاولة علاج القصور الموجود فى بعض المشروعات.

ولفت الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية السابق، إلى عدم جدوى إقامة مترو أنفاق بالمدينة تحت الأرض، وفشل الفكرة فى السابق؛ نظرًا لاعتراض هيئات المرافق المختلفة، فضلا عن اعتراض وزارة الآثار بسبب وجود آثار تحت الأرض تغطى مساحات كبيرة من الإسكندرية لم يتم اكتشافها بعد.

وأكد ضيق عدد كبير من الشوارع بالمحافظة، مما يستحيل معه إجراء عمليات الحفر، مشيرًا إلى أن المحافظة أقامت دراسة لمترو معلق ليكون بديلا عن مترو الأنفاق المزمع.

من جانبه اعترض اللواء شيرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام السابق بالإسكندرية، على إحلال المترو محل مرفق الترام، مشيرًا إلى وجود مسارات أخرى يمكن أن تكون أكثر استيعابًا من مسار الترام.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الترام يمكن من خلال عمليات التطوير- سواء بحرم الترام أو القضبان أو الوحدات والقطارات- أن يكون أكثر فاعلية، خاصة أنه يقوم بنقل نحو 35% من مواطني الإسكندرية بواقع 133.6 مليون راكب سنويًا.

وأكد أنه يناسب دخل جميع المواطنين، لافتًا إلى طرح حرم الترام ومحطاته على شركات التسويق لاستغلالها إعلانيًا، ليتم البدء في عمليات التطوير من خلال دخل هذا الطرح.

 

*قانون جباية وحبس وغرامة.. “السايس” في مرمى نيران العسكر

مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

وفى هذا الإطار يبحث مجلس نواب العسكر، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف باسم “السايس والمنادي”، بزعم التصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.

ويتضمن مشروع قانون الانقلاب المزمع إقراره، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

 

*7 أسباب تُرجح ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة

توقَّع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقًا، ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود عدة عوامل تؤكد عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: إن أول تلك الأسباب يكمن في أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعود إلى القروض وليس الموارد الطبيعية للعملات الأجنبية من تصدير واستثمار وتحويلات وغيرها، حيث تشير المقارنة بين زيادة قيمة القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي كآخر بيانات معلنة، وبين زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الفترة نفسها، إلى بلوغ زيادة الاحتياطيات 1.801 مليار دولار، مقابل أكثر من 12 مليار لزيادة القروض الأجنبية، لتمثل زيادة القروض حوالي سبعة أضعاف زيادة الاحتياطيات.

وأشار الولي إلى أنَّ “زيادة قيمة الاحتياطي المصري خلال الشهر الأخير بنحو 107 ملايين دولار، يعني أن الاحتياطي من دون قرض صندوق أبو ظبي كان سيحقق تراجعًا بنحو 893 مليون دولار خلال الشهر”، لافتا إلى اعتراف محافظ البنك المركزي من قبل باستخدامه ما لدى البنوك من أرصدة دولارية لرفع قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

أما السبب الثاني، فيكمن في “انخفاض الموارد الدولارية لميزان المدفوعات”، حيث أوضح الولي أن مجموع موارد النقد الأجنبي من خلال ميزان المدفوعات، في العام الأخير 2018/2019 المنتهى آخر يونيو الماضي، بلغ نحو 107.3 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 8 مليارات دولار عن العام المالي السابق بنسبة تراجع 7 %، حيث انخفضت قيمة موارد تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات السلعية غير البترولية وإيرادات خدمات النقل واستثمارات الحافظة للأجانب في مصر.

ويكمن السبب الثالث في “استمرار الفجوة التمويلية الدولارية”، حيث أشار الولي إلى زيادة مدفوعات النفد الأجنبي للخارج بحوالي 5 مليارات دولار بنمو 5% عن العام المالي السابق، الأمر الذي نجم عنه تحول الفائض الناجم عن الاقتراض في الميزان الكلى للمدفوعات بحوالى 13 مليار دولار في العام السابق، إلى عجز تخطى مئة مليون دولار في العام المالى الأخير رغم استمرار الاقتراض فيه أيضا، لافتا إلى تصريحات وزيرة التخطيط بأن حجم الفجوة التمويلية الدولارية يبلغ 5 مليارات دولار سنويا يتم تغطيتها بالاقتراض، مشيرا إلى أن تكلفة الدين الخارجي من أقساط وفوائد قد تخطت رقم الثلاثة عشر مليار دولار بالعامين الماليين الأخيرين، رغم تأجيل سداد أقساط قروض لثلاث دول خليجية، وهو رقم مرشح للزيادة، خلال الفترة القادمة فى ضوء التوسع في الاقتراض الخارجي.

أما السبب الرابع فيكمن في “تراجع أرصدة مشتريات الأجانب لأذون الخزانة”، حيث أوضح الولي تراجع أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، العام الماضي، من 21.6 مليار دولار فى مارس 2018 إلى 10.7 مليار دولار بنهاية العام، فيما شهدت مشتريات الأجانب من الأذون زيادة ملموسة في العام الحالي خلال شهر يناير بنحو 2.4 مليار دولار، واستمرت الزيادة خلال الشهور التالية ولكن بقيمة أقل، حتى إنها بلغت نحو 11 مليون دولار فقط في شهر يونيو الماضي.

وأشار الولي إلى توقع المجموعة المالية هيرميس، في تقرير لها، خروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري خلال العام القادم نتيجة الاستمرار في خفض الفائدة، رغم حرص المجموعة على تجنب أي انتقاد للإجراءات الاقتصادية، والإشادة الدائمة بالمؤشرات الاقتصادية، حرصا على مصالحها مع الحكومة.

ويكمن السبب الخامس في “توقع زيادة الواردات السلعية”، حيث ذكر الولي أن خريطة الواردات السلعية في العام المالي الأخير تشير إلى استحواذ السلع الوسيطة على نسبة 31.5%، والسلع الاستهلاكية على نسبة 22.5%، والوقود 18%، والسلع الاستثمارية 16%، والمواد الخام 9% من إجمالي الواردات، مشيرا إلى أنّه وفى ضوء استمرار اعتماد الشركات المصرية على مكونات إنتاج مستوردة، وفي ظل ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الغذائية، ومع زيادة مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.7% خلال شهر، وبنسبة 9.5% خلال عام، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر، لذا يتوقع زيادة قيمة الواردات.

ويرجع السبب السادس إلى “انخفاض الودائع الدولارية بالبنوك”، حيث أشار الولي إلى بيانات البنك المركزي، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في شهر سبتمبر الماضي كآخر بيانات معلنة للشهر الرابع على التوالي، حتى إن قيمة الودائع من العملات الأجنبية فى سبتمبر 2019، تقل عما كانت عليه في يونيو 2017، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من حوالي 28 % في يونيو 2017 إلى 19.5 % في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في استمرار البنوك المصرية وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين بالبلاد، في اقتراض دولارات من الخارج، للوفاء بالتزاماتها بالعملات الدولارية ولتعويض نقص الودائع الدولارية، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى انخفاض أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، التي تمنحها البنوك المصرية، حتى إن أرصدة تلك القروض في سبتمبر/أيلول 2019 تقل عما كانت عليه فى نهاية العام 2016.

وأشار الولي إلى وجود عوامل أخرى ترجع عودة ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، منها زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر، والتى يتوقع زيادتها بعد مظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي، واستمرار انقطاع السياحة الروسية عن مصر، بالإضافة إلى أن التقييم الائتماني لمصر لا يزال غير مشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توقعت مؤسسات مالية دولية صعود الدولار أمام الجنيه.