30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية.. الخميس 26 ديسمبر.. سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية.. الخميس 26 ديسمبر.. سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اليوم.. استكمال إعادة المحاكمة بهزلية “أحداث قسم العرب”

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 ديسمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية” قسم شرطة العرب”، حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت، في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريًّا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت إلى 2655 عامًا.

وضمّت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*الاعتقالات المسعورة تتواصل وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات في السجون  

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وتشهد تصاعدًا يومًا بعد الآخر مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، في محاولة لإرهاب جموع المواطنين الذين يعبّرون عن رفض الظلم والفقر وتردى أحوال البلاد.

واعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين من عدة كمائن متحركة انتشرت داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، دون سند من القانون بشكل تعسفي، بينهم” محمد منصور عبد السلام، محمد عبد العزيز عطية، طارق رشاد مصطفى، محمد السيد محمد السيد”.

وفي البحيرة، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال عصابة العسكر لمواطنين من أبو حمص، هما: مؤمن منجود “موظف بالإدارة التعليمية”، وصبري عيد “مدرس بالأزهر”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وطالبت بالإفراج عنهما وعن جميع المعتقلين، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة.

السيسي يواصل تنفيذ أجندة الكيان الصهيوني ليضمن استمرار دعم وجوده في السلطة

أكَّدت ماجدة محفوظ، الناشطة الحقوقية، أنَّ السيسي ونظامه الانقلابي في مصر ماضون في نهج الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، خاصة ضد المدافعين عن هذه الحقوق والصحفيين، في تجاهل تام لما صدر من انتقادات من 133 دولة من أصل 190 مؤخرًا بمجلس الأمم المتحدة، حول أوضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من الآخر” على تلفزيون قناة وطن– أنَّ السيسي جاء بانقلاب عسكري وليس أمامه طريق للاستمرار في السلطة إلا عن طريق التنكيل بكل من يعارضه .

وتابعت أنَّ السيسي المنقلب يرسل رسالة لعملاء الكيان الصهيوني بأنه ماضٍ في تنفيذ أجندتهم في المنطقة، ليضمن دعمهم لاستمرار وجوده في السلطة .

استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر من سوء الإهمال فى مستشفى السجن، والذى كانت نتيجته وفاة المعتقلة مريم سالم مؤخرًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم المبالاة بأرواح الضحايا داخل السجن.

وكانت التحقيقات التي أجراها فريق “نحن نسجل” الحقوقي، قد كشفت عن أسماء من تقع عليهم مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم بسجن القناطر مؤخرا.

وقالت إنها تقع على عاتق كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و“أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن.

وحمّل فريق “نحن نسجل” الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كلٌّ من “محمد إيهاب” و“أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

استنكار لاستمرار إخفاء حنان عبد الله لأكثر من عام

إلى ذلك استنكرت الحركة استمرار جريمة إخفاء “حنان عبد الله” لأكثر من عام، بعد اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

وطالبت الحركة بإنقاذ المعتقلة “سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها.

“حريتها حقها” تدين الانتهاكات ضد الطفلة “آلاء فاروق”

وأدانت حملة “حريتها حقها” استمرار حبس “آلاء ياسر فاروق”، تبلغ من العمر 17 سنة، تم اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وتعرضت للإخفاء القسري معه قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا، ولُفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، ضمن جرائم العسكر بحق فتيات مصر .

واستنكرت ما تعرّضت له الطفلة من انتهاكات، بينها تعذيب والدها أمامها بالكهرباء، وتهديدها بالتعذيب مثله خلال فترة إخفائها داخل سراديب أمن الانقلاب لمدة 24 يومًا.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر بتبني مظلمتها والحديث عنها والتحرك بها فى كل مكان؛ حتى يُرفع الظلم ويتم الإفراج عنها وعن جميع حرائر مصر فى سجون العسكر.

إهمال الطبي يهدد حياة رأفت السباعي

يعاني المعتقل رأفت علي السباعي “48 سنة”، يقيم بقرية الربع بمركز البرلس بكفر الشيخ، من ضعف عضلة القلب، وله تاريخ مرضي طويل، وقد أجرى عمليتي قلب مفتوح قبيل اعتقاله تعسفيًا، مساء 4 يونيو 2018، دون سند من القانون، من منزل شقيقته أثناء تناوله طعام الإفطار معها.

ووثقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات ضد الضحية بمحبسه بسجن العقرب، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ما يهدد حياته بالخطر، وتكررت مرات تعرضه لنوبات قلبية .

وأشارت المنظمة إلى تقدم محاميه بطلب للإفراج عنه صحيًّا، دون أي تعاطٍ أو استجابة من قبل الجهات المعنية، رغم الخطورة البالغة على سلامة حياته؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن العقرب.

إعادة محاكمة، هزلية أحداث قسم العرب، الاعتقالات المسعورة، انتهاكات متصاعدة، الاعتقال التعسفي، مريم سالم، سجن القناطر،

 

*سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

بات سجن القناطر للنساء موازيًا في جبروت القائمين عليه مع ما يحدث في السجون التي يُحتجز فيها الرجال والشباب والأطفال، في العقرب والمنيا العمومي والزقازيق وبرج العرب ووادي النطرون، فهناك عشرات الحالات من الإهمال الطبي المتعمد مثلما يحدث مع عائشة خيرت الشاطر، وكما حدث مع السيناوية مريم سالم، 32 عامًا، ما أدى لوفاتها.

حيث كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن أن فريقها أجرى تحقيقًا في ملابسات وفاة مريم، أول معتقلة سياسية تموت في سجون العسكر، وقالت إن المسئولية تقع على كل من مدير مستشفى سجن القناطر للنساء الطبيب محمد إيهاب، وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر أيمن أبو النصر، بالإضافة إلى مأمور السجن وليد صلاح.

شهادة معتقلة

ونشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” شهادة من إحدى المعتقلات السابقات تُعتبر استغاثةً من سوء الإهمال فى مستشفى سجن القناطر، وعنونت الرسالة بـ”مستشفى القتل المتعمد”، فقالت: “لما كنت في السجن وكانت واحدة جنائية تموت كنت بزعل علشانها جدًّا، وأقول الله يصبر أهلها لما يسمعوا الخبر.. ولما كنت أشوف الجثة نازلة من المستشفى كنت أغمض عيني مش قادرة أشوف المنظر وأقول موتة صعبة قوي.. وكنت أدعو على مستشفى السجن واللي شغالين فيها لأنهم دايما بيتعاملوا مع السجناء مهما كانت تهمتهم أنهم مجرمون لا يستحقون الحياة.. مش بيتعبوا نفسهم بالكشف، مجرد سؤال والإجابة شفوي من المريض، والعلاج مسكنات وحبيتين مضاد حيوي.. ويااااه بقى لو إنت طلبت دكتور علشان تعبان ده بقى بالحجز، والدكتور بيجي كل أسبوع، وبياخد عشر حالات بس من أصل ١٠٠ واحدة مريضة.. الباقي بقى يروح الاستقبال ياخد حبة مسكن”.

وأضافت “تقول للدكتور أنا حاسس بأعراض كذا.. يقولك إنت زي الفل مفيش حاجة.. تقوله اكشف عليّ يقولك مش محتاج أنا فاهم بعمل إيه.. تطلب تتعالج بره يقولولك ممنوع.. تقولهم الناس بتموت في المستشفى.. يقولولك عادي ده قدرهم.. تقولهم فلانة تعبانة جدا لازم تتحجز في المستشفى يقولوا الدكتور كتب إن حالتها لا تستدعي.. ترجع العنبر تصبح تموت.. يقولوا هنعمل ايه.. وفي النهاية مريم سالم ماتت”.

واعتبرت أن “موت مريم سالم هي للجميع أن يتأكد من قذارة مستشفى سجن القناطر والإهمال الطبي المتعمد، وجهل العاملين بها، وعدم المبالاة بأرواح الناس هناك”.

منع الأكل والعلاج

وقالت مصادر حقوقية، إن “هناك تعليمات جديده لأسرة عائشة خيرت الشاطر مش بمنع الزيارة بس لا بمنع الأكل والهدوم”.

وأضافت أن “عائشة التي اعتقلت يوم 1 نوفمبر 2018 واختفت وتعرضت لانتهاكات كثيرة، بدايتها الاختفاء والتعذيب، مرورًا بظهورها على ذمة قضية وترحيلها إلى القناطر، ووضعها في زنزانة انفرادية دون إضاءة أو تهوية أو حمام”.

وأوضحت أنها “قررت تضرب عن الطعام مع إصابتها بفشل في النخاع العظمي، فلم يتم تقديم الرعاية الصحية المناسبة لعلاجها، وحرمان أسرتها من الاطمئنان عليها، واليوم بيضيفوا انتهاك جديد بالإضافة لمنع الطعام والملابس”.

والدتها قالت: “عائشة حقها في الزيارة والعلاج والخروج للتريض.. كل دي حقوق بيكفلها لها القانون الذي لا يطبق، وليس منحة”.

وفي القناطر سجينات أطفال، منهن “آلاء ياسر فاروق، ١٧ سنة، واتخطفت آلاء من والدها في 13 أغسطس الماضي، وكانت بتسمع صريخ أبيها وهو يعذب بالكهرباء والضرب، وتهديدهم لأبيها بأنهم سيعذبونها لو لم يعترف بما يريدون!.

وهناك كذلك “علا عواد، 33 سنة، المصابة بأورام حميدة في الرحم، وكثيرا ما تصاب بنزيف حتى إن جلستها التي كانت قبل أيام لم تُعقد بسبب حالتها الصحية المتدهورة في السجن”.

وحمّلت مراكز حقوقية، منها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، سجن القناطر ووزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنة مريم سالم، في 21 ديسمبر، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وأكدت المنظمات وفاتها نتيجة للإهمال الطبي بحقها، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء. بخلاف العديد من الحالات الخاصة بالإهمال الطبي التي تعد في حالة خطرة، وتنتظر نفس المصير إذا لم يتم توفير حقها الإنساني الطبيعي بعلاجها فورًا.

إضراب عن الطعام

ونشرت العديد من منظمات حقوق الإنسان والدوريات الأجنبية، قيام 9 معتقلات في سجن القناطر بالإضراب عن الطعام، منهن “آلاء السيد تم القبض عليها يوم 17 مارس 2019 من داخل جامعة الزقازيق، وبعد اختفاء قسري لمدة 37 يومًا ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 650، وبعد فترة تم ترحيلها لسجن القناطر، وريم دسوقي تم اعتقالها يوم 7 يوليو 2019 من مطار القاهرة فور وصولها من أمريكا، بتهمة إدارة صفحة معادية للنظام، وتم ترحيلها لسجن القناطر، وسحر علي تم اعتقالها يوم 24 سبتمبر 2019 من منزلها، وظهرت بعد إخفاء قسري يوم 7 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 وتم ترحيلها لسجن القناطر” .

وكذلك “الصحفية إسراء عبد الفتاح والتي قامت بإضراب كامل عن الطعام يوم 8 ديسمبر 2019، أدى لتدهور حالتها الصحية، والصحفية سولافة مجدي تم القبض عليها يوم 26 نوفمبر 2019 من أحد مقاهي الدقي، والصحفية رضوى محمد تم القبض عليها يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، وتم عرضها في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة”.

 

*في دولة السيسي التغاضي عن فساد “عنان” وحرمان “جنينة” من مستحقاته المالية!

بعد أيام من الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان، في إطار الترتيبات العسكرية الجديدة التي يتبعها نظام السيسي لنزع فتيل الغضب العسكري المتفاقم داخل أروقة الجيش، وبالتغاضي عن فساد ملياري سبق وأن تحدث عنه السيسي ونظامه ضد الفريق عنان، قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

الفريق عنان وفساد ملياري

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة “مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت سلطات السيسي النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات، كانت مجمدة منذ عام 2012، في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام.

في غضون ذلك، فتحت النيابة العسكرية عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

المدني والعسكري

ويكشف قرار حرمان جنينة من مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة، عن الازدواجية التي تتعامل بها دولة السيسي مع المدنيين والعسكريين، حيث يجري التغاضي عن فساد القيادات العسكرية، في مقابل التشدد الإجرامي والعسف بحقوق المدنيين، سواء أكان جنينة أو غيره من المعتقلين الذين يجري فصلهم من الخدمة بترتيبات قمعية من السيسي ونظامه، بفصل أي معتقل جرى تجريمه بقضايا سياسية، وهو ما تسبب في فصل آلاف المعتقلين من وظائفهم مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن السيسي لا يخشى إلا ممن يحمل السلاح، وخاصة في الجيش، وذلك على الرغم من رفض ما يجري سواء ضد القيادات العسكرية أو المدنية.

ولعلّ الفساد الملياري الذي تورط فيه السيسي وعدد من قيادات الهيئة الهندسية في قضايا القصور الرئاسية واحتفالات فنكوش التفريعة الثالثة لقناة السويس، وأيضًا سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد المصري عبر الأمر المباشر هل السبب في تلك الازدواجية.

 

*ومتى احترم السيسي الآخر؟!

في مهرجان مهازل السيسي التي يفاجِئ بها شعبه يوميًّا، سواء بإسداء مهمة حماية الدولة المدنية للعسكر، أو الاتفاق مع إسرائيل لدعمه في ملف سد النهضة رغم مخططاتها للعبث بمصالح مصر في إفريقيا، وإطلاق أكبر المشاريع الترفيهية والمدن الجديدة في وقت يدعي فيه “أننا فقرا أوي”، وفي إطار العبث السياسي المتحكم بعقلية أجهزة السيسي المخابراتية التي تحاول ترسيمه كأنه إنسان، أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تدريس مادة “احترام الآخر” في البلاد، وذلك على هامش احتفالية “قادرون باختلاف” لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن السيسي، الثلاثاء الماضي، عن استجابته الفورية لرغبة أحد ذوي القدرات الخاصة بتدريس ثقافة “احترام الآخر” عبر مناهج التعليم في المدارس والجامعات، حيث رد السيسي على طفل يدعى “مهند” قائلا: “يا مهند هتتعمل فورا”.

وأضاف السيسي: “أدرك جيدا أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة، ويسخّر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.. مجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية”.

تلك التصريحات التي تصطدم مع الواقع المعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون أشد المعاناة بعهد السيسي، حيث جرى إلغاء نسبة الـ5% بالتعيينات لهم، كما جرى تقليص المعونات التكافلية الممنوحة لهم، بجانب تعسير وسائل وطرق الحصول عليها، وتقليص حجم المساحات الممنوحة لهم في البرامج التعليمية أو برامج الرعاية، بجانب رفع أسعار استضافتهم بدور الرعاية، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والمواصلات وأسعار جميع السلع التي طالتهم أيضًا، وزادت من إفقارهم ومعاناتهم.

وطالب السيسي حكومته بـ”ترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية؛ ضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات”.

وعلى الفور، سارع وزير الأوقاف بإعلان اتفاقه مع وزير التعليم على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”.

وتابع محمد مختار جمعة، الأربعاء، أنه اتفق مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، على العمل معا من خلال فريق عمل مشترك من الوزارتين على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”، مؤكدا أنهما “سيعدان تصورًا مشتركًا في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على السيسي، وهذا في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية”.

وبحسب خبراء، فإن تصريحات السيسي تتناقض بالكلية مع مواقفه وممارساته على أرض الواقع، مشيرين إلى أن السيسي لا يقبل بثقافة الآخر، بل إنه يسحق كل معارضيه المختلفين معه في بعض الآراء والمواقف .وتساءل مراقبون: لماذا لا يبدأ السيسي بنفسه ويحترم المواطن المصري ورأيه وحقوقه الإنسانية والديمقراطية؟.

وقد أثبتت تطورات المشهد المصري، منذ 3 يوليو 2013، أن السيسي لا يعرف معنى الاحترام حتى يحترمه أحد، فهو لم يحترم قسمه الذي أقسمه أمام الرئيس الشرعي محمد مرسي الذي أحسن إليه ورقّاه وجعله وزيرا، وبدأ في التآمر عليه بعد القسم مباشرة، وهل احترم أرض مصر التي باعها؟ وهل احترم شعب مصر الذي قُتل واعتُقل وعُذب ويُتّم أبناؤه ورُملت نساؤه؟ وهل احترم الاقتصاد الذي دمّره وأغرقه في الديون؟ وهل احترم وعوده جميعًا التي حنث بها؟ وهل احترم أي شيء؟. إنه مثير للسخرية في كل ما يفعل وكل ما يقول، إنه المسخ الذي أتى به الموساد لحكم مصر بالتآمر المشترك مع آل سعود ومحمد بن زايد!.

ورأى نشطاء أنّ السيسي لا يقصد مطلقًا احترام الآخر من المعارضة أو الأحزاب أو المعتقلين أو حرية الرأي كيفما كانت، ولكنه يقصد به المسيحين، وبالتحديد تدريس الدين المسيحي لأبناء المسلمين بالمدارس، قربانا لأمريكا!.

وهكذا يكون احترام السيسي كاحترام ابن زايد للمسلمين في أنحاء العالم، وفق مشروع تغريبي صهيوأمريكي، ما جعل وزير الدفاع الأمريكي السابق يقول: إن “السيسي المسلم يقوم بمحاربة الإسلام السياسي وكذلك تفعل الإمارات.. فلماذا لا نفعل نحن؟”، أي أن مجازر السيسي جرأت العالم على قتل المسلمين، وتصريحاته كانت سببا في حملات الإبادة ضدهم، بأنهم يحاربون الإرهاب المزعوم مثله!.

 

*نكشف تفاصيل خطة حكومة العسكر لإلغاء الدعم التمويني

رغم تعهداتها بعدم إلغاء الدعم التمويني، عقب مظاهرات سبتمبر الماضي، بدأت حكومة الانقلاب في إعداد سيناريو جديد للالتفاف على الغلابة وقطع “لقمة عيشهم”، من خلال ما سمّته “تقليص الإنفاق”. وليس التقليص على مستوى إدارات الحكومة وأجهزتها بالطبع، وإنما بإلغاء الدعم وتهميشه إلى أدنى مستوى وأقل عدد من المستفيدين .

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن عن أن حكومة العسكر تستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% في موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي .

وزعم معيط، في تصريحات صحفية، أن وزارته تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري، وتسعى أيضًا لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي.

الدين العام

كما زعم أن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، حيث إنه من المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

يُشار إلى أنَّ حجم مصروفات موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه، وكان نظام الانقلاب قد بدأ تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، حصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتضمّنت الحزمة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من تطبيق تقليص الإنفاق العام في موازنة العام المقبل، على بنود الدعم والتعليم والصحة، مؤكدين أنها بنود تعانى من ضعف المخصصات.

وقال الخبراء، إن البنود التى من الممكن تخفيض الإنفاق فيها هى النفقات الحكومة الإدارية والمشتريات الحكومية.

مهزلة

من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن تقليص الإنفاق العام يجب ألا يكون من بنود لا تتحمل التخفيض مثل التعليم والصحة والدعم.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات صحفية، أن هذه البنود ميزانيتها ضعيفة بالفعل، فكيف نخفض الإنفاق عليها؟ ولو حدث ذلك سيكون “مهزلة”، مشيرًا إلى أن هذا التقليص يجب أن يكون فى النفقات الحكومية الإدارية ومشترياتها، ولكن تخفيض الإنفاق على الدعم والتعليم والصحة سيكون أمرا سلبيا على الموازنة.

تزايد العجز

وانتقد وائل النحاس، خبير اقتصادي، إجراءات وزارة المالية بحكومة الانقلاب واستمرارها فى تخفيض الإنفاق منذ سنوات، مؤكدًا أننا لا نشعر بهذا التخفيض؛ لأنه يكون طبقًا للناتج المحلية وليس الموازنة.

وكشف النحاس، فى تصريحات صحفية، عن أن مالية الانقلاب تخفض الإنفاق فى مختلف البنود، سواء الدعم أو النفقات الحكومية، ورغم ذلك فإن الرقم الخاص بالعجز يزيد، ولكن نسبته للناتج المحلي تنخفض، وهذه مشكلة لأن حكومة العسكر تخفض الإنفاق، وفى الوقت نفسه فإن العجز مستمر في الزيادة.

 

*ليست مفاجأة.. بيزنس الجيش وراء تجميد قانون المحليات!

في تصرفات أشبه بعمل العصابات ومافيا الإجرام، وبلا اعتبار لمصلحة الشعب المصري، وعلى الرغم من تصريحات رئيس برلمان الانقلاب لأكثر من 10 مرات بالانتهاء من قانون المحليات قبل نهاية 2019، وإجراء الانتخابات المحلية المعطّلة لعقد من الزمن، جرى تأجيل إقرار القانون على الرغم من بدء مناقشته وبدء أخذ التصويت عليه.

رسالة “واتس آب” عسكرية

وعلى طريقة إدارة الأجهزة الأمنية للصحف والبرامج التلفزيونية عبر جروب الواتس آب الشهير الذي يضم رؤساء التحرير للصحف والبرامج التلفزيونية، جاء الأمر من قبل الأمن الوطني لأمين عام البرلمان، محمود فوزي، الذي يمثل همزة الوصل بين الأجهزة الأمنية والنواب وعلى عبد العال.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تناقلت، اليوم، عن مصدر بارز في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الانقلابي، أن تجميد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية جاء بتعليمات من أجهزة سيادية في اللحظات الأخيرة، على الرغم من إدراجه على جدول الجلسات العامة بواسطة رئيس المجلس علي عبد العال، وشروع الأخير في أخذ الرأي المبدئي عليه، موضحا أن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تلقوا تعليمات عبر تطبيق “واتس آب” من جهاز الأمن الوطني بغرض تعطيل التشريع.

وقالت مصدر، إن عبد العال لم يُدرج مشروع القانون على جدول جلسات البرلمان من تلقاء نفسه، وإنما عن طريق تعليمات من جهاز المخابرات العامة، نقلها إليه الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، الذي يُعد بمثابة حلقة الوصل بين الجهاز ورئيس البرلمان، منبها إلى أن صراعا بين الأجهزة الأمنية كان وراء إرجاء مناقشة القانون، بذريعة عدم الانتهاء من عملية تجهيز قرابة 50 ألف شاب من “الموثوق بهم” لخوض الانتخابات المحلية.

قلق من رقابة المحليات على المشروعات

فيما ذهبت المصادر إلى أن السبب الحقيقي وغير المُعلن وراء تأجيل مناقشة القانون، يتمثل في اشتراط مراقبة المجالس المحلية لخطط التنمية، ومتابعة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بحسب أحكام الدستور، وهو ما يُهدد بشكل واضح عمليات الإسناد المباشر من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة لوزارة الدفاع، وعلى رأسها جهاز الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أما القانون المُجمد فيمنح كل مجلس محلي اختصاص اعتماد موازنته وحسابه الختامي، الأمر الذي يعني مراقبة كافة موازنات وأرقام مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق التي تشهدها جميع المحافظات تحت إشراف شركات الجيش، وهو ما يُنذر بأحد أمرين: إما سحب عمليات الإسناد من الجيش في حالة نزاهة المجلس المحلي، أو مشاركة المجلس أرباح المؤسسة العسكرية من وراء تلك المشاريع بصورة غير شرعية.

ووفقا للتشريع، فإنه كان من المقرر أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، شريطة ألا يقل سن المرشح عن 21 سنة، مع تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، بحيث لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

ونصت مواد الدستور المصري على أن “يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وأن “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية”.

كذلك نصت على أن “يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة”، وأن “ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويُحدد اختصاصاتهم”.

ورضخ رئيس البرلمان لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الموالية للسلطة، الذين أعلنوا رفضهم لمناقشة التشريع الذي يُمهد لإجراء انتخابات المحليات، رافضًا التعقيب على البيان الصادر من حزب “مستقبل وطن”، ممثل الأغلبية النيابية، والذي هاجم عبد العال بلهجة حادة، ردا على إدراجه مشروع القانون على جدول الجلسات العامة بصورة منفردة، وقوله “إن حزب الأغلبية يعرقل تمرير مشروع القانون”.

وقال رئيس “مستقبل وطن” أشرف رشاد، في بيان له: إن “القانون معيب، ومليء بالعوار الدستوري، والأخطاء القانونية”، مشددا على حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي، ورفض كل ما يعتقدون أنه ليس في مصلحة المواطن، لا سيما أن “القانون والدستور ليسا حكرا على رئيس البرلمان ليفسرهما كيفما يشاء”، والذي “استخدم بعض المصطلحات المرفوضة في حديثه، مثل الدولة العميقة”.

وكان عبد العال قد انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا “من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة، وهؤلاء هم أنفسهم الذين وضعوا العقبات أمام قانون التصالح في مخلفات البناء”، مضيفا “مصر تعيش من دون أجهزة محلية منذ تسع سنوات، ولا يجوز رفض القانون من حيث المبدأ باعتباره التزاماً دستوريا”.

ونصت المادة 242 من الدستور، الصادر في يناير 2014، على أن “يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى حين تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه”. وهو ما يفسره قانونيون بأن مجلس النواب كان ملتزمًا بمناقشة إقرار قانون المحليات قبل حلول يناير 2019، وهو ما لم يتحقق بالمخالفة لأحكام الدستور.

بدوره، تقدم حزب “المصريين الأحرار” بمذكرة رسمية إلى رئيس البرلمان، يُعدد فيها أسباب رفض الحزب مناقشة مشروع القانون، مدعيا أن هناك أسبابا تُعيق إجراء انتخابات المجالس المحلية في الوقت الراهن، ومنها “التقسيم الإداري للدولة، وتصويت المصريين بالخارج في انتخابات المحليات، والمواد الدستورية الخاصة بالمحليات، والتي يجب تعديلها، والنظام الانتخابي المقترح”. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية، والقواعد الخاضعة لها، وتشكيلها، وآلية عملها، وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري، بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور، التي تقضي بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، وإنشاء وحدات إدارية أخرى ذات شخصية اعتبارية “إذا ما اقتضت المصلحة العامة”.

ونص مقترح القانون، المقدم من الحكومة، على تنظيم آلية الانتخاب “بواقع ربع عدد المقاعد للنظام الفردي، وثلاثة أرباع المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة”، وذلك ضمانا لسيطرة السلطة الحاكمة عليها، وهو المقترح الذي ظل حبيس أدراج عبد العال منذ نحو ثلاث سنوات، مع وعود زائفة ومكررة بالتصويت على إقراره، في ضوء صعوبة ضمان ولاء الآلاف من المرشحين في الانتخابات المحلية. ويقضي مشروع الحكومة باستمرار نظام تعيين المحافظين، الذي أثبت فشله الذريع على مدار سنوات طويلة، باعتبار أن التعيين يجعل ولاء المحافظ لرئيس الجمهورية، وليس للشعب في حالة انتخابه، وكذلك بعدم منح المحافظين صلاحيات حقيقية، أو استقلال مالي وإداري، مع تقييد حق المجالس المحلية المنتخبة في سحب الثقة منهم، من خلال تشكيل مجلس تنفيذي للمحافظين، بلا رقابة شعبية على قراراته.

تجدر الإشارة إلى عقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب جلسات استماع “صورية” لمناقشة مشروع الحكومة، في حضور ممثلين عن الأحزاب، والنقابات، والمجالس المتخصصة، وأساتذة الجامعات، وهي الجلسات التي قاطعها العديد من أعضاء اللجنة، ردا على تعنت رئيس اللجنة، الأمين العام لائتلاف الأغلبية، أحمد السجيني، بمناقشة 4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب.

وشهدت مصر آخر انتخابات محلية في العام 2008، التي هيمن عليها الحزب الحاكم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنّ المجلس العسكري أصدر مرسوما في 2011، يقضي بتشكيل مجالس محلية مؤقتة إلى حين إصدار قانون المحليات، لكن هذا التشريع اقترب من عامه التاسع، وهو لا يزال يراوح مكانه.

تجار أوطان

الأزمة الأخيرة بشأن التلاعب بقانون المحليات، يؤكد أن مصر الدولة والشعب والمجتمع وقعوا بين خلافات تجار الأوطان الذين يلبسون الحق بالباطل، فعلى الرغم من الضمانات التي يقدمها المشروع المقترح للشعب إلا أن رؤساء أحزاب المخابرات يخرجون ويؤكدون أن القانون وإقراره ليس في مصلحة الشعب، وكأنهم أوصياء على الشعب.

أما الأجهزة الأمنية فتتعامل مع هيئات الدولة كلها على أنها عرائس “مايونيت” يحركونها وفق مصالحهم، وللأسف يخرج إعلاميون بلا ضمير يتلاعبون بالشعب المصري، ويصورون الأمر على أنه انتصار للشعب، على الرغم من أن أي تمثيلية ديمقراطية خير من استمرار الاستبداد على صعيد مصالح الشعب.

 

*30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متفرقة بعضها بالأسماء والمقاطع المسجلة، لجنود مصريين قالوا إنهم قُتلوا على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، والإشارة إلى أسْرِ آخرين بينهم جنود وضباط، فيما قال نشطاء آخرون إنه تم أسْر ضابط مصري كان يعمل آمرًا ضمن صفوف مليشيات خليفة حفتر الموسومة كذبًا باسم “الكرامة”.

وقال الناشط الليبي “عماد فتحي E.Fathi”، إن “قوات الجيش الليبي تُلقي القبض على 3 مرتزقة يقاتلون في صفوف مليشيات حفتر خلال معارك الثلاثاء بمحور الخلة، بينهم آمر سرية الهاون.. مصري الجنسية”.

ونشر خميس عبد الله أسماء 26 جنديًّا وضابطًّا قال إنهم قتلوا، بالإضافة 3 آخرين مصابين، وقال إن هذه الأسماء التي سيعلن السيسي عن سقوطها في سيناء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت “Ahter Yüksel”  فيديو قالت إنه لـ”مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب حفتر في عدوانه على طرابلس بدعم إماراتي مصري”.

وكان آمر قوة الإسناد بالجيش الليبي قد كشف، قبل يومين، عن أن “الجيش الذي كان يقوده  حفتر مات على أسوار طرابلس.. أما قواته الآن فهم مرتزقة أجانب”.

وأماط اللثام عن المهاجمين لطرابلس، وأكد أنهم رصدوا “وجود 1500 جندي مصري و120 مقاتلا روسيا من شركة فاغنر دخلوا إلى محاور القتال في طرابلس”. مضيفا أن أكبر المدن في ليبيا تحت سيطرة وشرعية حكومة الوفاق، ونقلت تصريحاته عدة قنوات، منها قناة الجزيرة.

ونشرت المواقع الصحفية الموالية لحفتر واللجان الإلكترونية للسيسي تعمية مفادها أن “الميليشيات تختطف عددًا من العمال المصريين في سوق الخضرة بالقرب من جامع القاسي بمنطقة الهضبة في العاصمةً طرابلس، ومصادر تقول إن العمال سيتم عرضهم في فيديوهات على أساس أنهم جنود مصريون يقاتلون مع الجيش الليبي”؛ وذلك للتغطية على من قُتلوا من المصريين على حدود طرابلس.

 

*الاستثمار والديون والصادرات.. الأرقام التي حاول البنك المركزي إخفاءها لتضليل المصريين

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات، والتي تتضمن إيرادات ومصروفات عدة قطاعات مثل قناة السويس والسياحة والاستيراد والتصدير، ورغم تباهيه بالعديد من الأرقام– المشكوك فيها- وعلى رأسها ملف الاستثمار، إلا أنه لم يتطرق إلى أرقام بعينها، وعمل على إخفائها وسط البيانات.

الاستثمار والديون

وقال البنك المركزي، إن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بقيمة 936.6 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ في ذات الفترة من العام السابق له حوالي 2.4 مليار دولار. وأرجع “المركزي” ذلك إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بحوالي مليار دولار، لتسجل 3.6 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 2.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق له.

ولم يتطرق البنك المركزي إلى المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستثماري على مدار السنوات الماضية، إذ تسبّبت السياسات التي يتبعها العسكر من احتكار القطاعات وترهيب الشركات في تراجع المعدلات بصورة مخيفة.

وتقلّص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

وقال تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ملف الديون

وكشفت البيانات التي أعلنها البنك المركزي، عن أن مدفوعات دخل الاستثمار تضمنت 828.4 مليون دولار فوائد مدفوعة عن الدين الخارجي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 508 ملايين دولار في ذات الفترة من العام السابق.

وتمثل الديون أبرز المخاطر التي يتجاهلها العسكر ويتمادى في زيادتها، وهو ما أظهره تقرير بنك الاستثمار بلتون ضمن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري، خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

الصادرات

وسلطت بيانات البنك المركزي الضوء على تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث زعم التقرير أن ذلك جاء بدعم من تقلص عجز الميزان السلعي غير البترولي بقيمة مليار دولار، ليسجل 8.2 مليار، مقارنة بنحو 9.2 مليار في ذات فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 707.3 مليون دولار لتسجل 4.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار.

كما أشار إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل 12.9 مليار دولار في الربع الأول من 2019/2020، مقابل 12.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي السابق، وتمثلت أبرز السلع التي شهدت تراجعا في وارداتها في حديد صب زهر، القمح، الخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

ولكن على الرغم من تلك الأرقام، فإن التقرير تجاهل الوضع السيئ للصادرات المصرية، إذ أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

ومؤخرا نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

وأوضح تقرير حكومة الانقلاب، أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية 1.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 1.10 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد أيام من الإفراج عن “عنان”.. قرار بحرمان “جنينة” من مكافأة نهاية الخدمة!

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضد شرفاء الوطن في كافة المجالات، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

ويُعد هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من الرئيس محمد مرسي، في 6 سبتمبر 2012، إلا أنَّ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر، في 28 مارس 2016، قرارًا بإعفائه من منصبه.

وفي يناير 2018، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان، عن ترشحه لمسرحية “الانتخابات الرئاسية”، وتعيين هشام جنينة نائبًا له لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، وحازم حسني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نائبًا لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، إلا أنَّ سلطات الانقلاب اعتقلت “عنان” و”جنينة”، ثم حازم حسني لاحقًا.

وفي أعقاب ذلك، تعرّض جنينة لحادث اعتداء بالسلاح الأبيض وقطعة حديدية، ونتج عن هذا إصابة في عينه اليسرى وساقه اليسرى، وبعد صدور قرار بالتحفظ على أموال سامي عنان في 12 فبراير 2018، صدرت تصريحات عن جنينة جاء فيها تهديده بكشف أسرار تدين قادة الانقلاب، إلا أنه وعقب تلك التصريحات تم اعتقاله في 13 فبراير 2018.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة “مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

 

*هاشتاج #مرتضي_سرق_الزمالك يتصدر تويتر.. ونشطاء: هو والسيسي وجهان لعملة واحدة

أطلقت مجموعة من جمهور الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج  #مرتضي_سرق_الزمالك_ياسيسي، وتصدَّر الهاشتاج موقع تويتر في وقت قليل للغاية، فى ظل إقبال كبير من جمهور القلعة البيضاء.

وجاء الهاشتاج كرسالة من الجمهور حزنًا على ما وصلت إليه أحوال الفريق الأول لكرة القدم، وجاء الهاشتاج هجوميًّا من جمهور الزمالك على رئيس النادي. حيث تداول المشاركون فى الهاشتاج الأوضاع الصعبة التى يمر بها النادي فيما يخص أزمة المستحقات المالية فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نزيف النقاط فى بطولة الدوري العام، وتقديم مستوى باهت من اللاعبين بسبب المشاكل الفنية والإدارية.

وجهان لعملة واحدة

في شأن متصل، قال الإعلامي محمد ناصر عبر قناة “مكملين”، إن “رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وجهان لعملة واحدة من حيث الفشل والأكاذيب.

وأضاف: “هي دي العقليات اللي بتحكم مصر، لا فرق بين مرتضى والسيسي، هناك العديد من المحامين ورؤساء الأندية نعل حذائهم أفضل فكرًا من مرتضى، بينما يوجد فى القوات المسلحة والجيش المصري من هو أفضل مليون مرة من المنقلب عبد الفتاح السيسي”. واستطرد: لكن سوء حظ مصر أن تُحكم بتلك العقليات.. مرتضى والسيسي“.

زى السيسي

وسبق أن تحدث مرتضى قبل أيام على طريقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث قال “أنا لو عارف وجودي سيتسبب فى ضرر للنادي الأبيض سأرحل“.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات له، أن “الزمالك مش طرف في أزمة ماتش الأهلي والجونة، المهم أنا مش هتضرر، ومن غير تفاصيل، أنا بحافظ على حقوق النادي، ولو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي”. وتابع رئيس الزمالك: “يا زملكاوية بلاش نحفل على حد، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل، التحفيل ولا بييجي منكم ولا من الأهلاوية بييجي من ناحية تانية“.

الجماهير لمرتضى: ارحل

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من استمرار “مرتضى منصور” على رأس أحد أكبر الأندية فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ طالب جماهير الزمالك بضرورة رحيل “منصور”، المقرب من سلطة الانقلاب، كى يتم حل جميع الأزمات.

وكتب علي: “تحس إن الزمالك ممسوك مش عاوز يحل أزماته.. وطبعًا ده بسبب وجود رجل السيسى الرياضى الأول”. وعلق مصطفى النمر: “حل كل الأزمات فى إجابة واحدة.. مرتضى منصور”. وذهب عبد الله كابو فقال: “مرتضى أساسًا موجود علشان الأزمات.. ازاى يمشى وهم الأسياد.. مش هيخلوه يمشى طبعا.. مين حيتكلم كل يوم ويشغل الرأى العام!”. وأضاف شيمو: “ارحل.. كلمة يا ريت تفهم معناها، احنا زقهنا منك ومن أسلوبك وألفاظك وتطاولك على كل الشرفاء“.

“سيسي الزمالك”

طوال الست سنوات الماضية عقب الانقلاب العسكرى فى 2013، دخل مرتضى منصور في سلسلة من الاتهامات بالتزوير وغسيل الأموال وتجارة العملة فى السوق السوداء، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة ضده برفع الحصانة عنه باعتباره نائبًا في البرلمان، من أجل التحقيق معه فيما يقرب من 100 بلاغ تتهمه بالسب والقذف بحق شخصيات سياسية ورياضية.

ورغم ذلك لم يستطع أحد إحكام قبضته عليه أو إخراج مستندات ترغمه على الاستقالة من الزمالك، الأمر الذى شكّك فيه النقاد بأن مرتضى ”مسنود”. وقبل أشهر من انتخابات الزمالك، قال مرتضى منصور إنه سيقوم بالترشح لانتخابات رئيس مصر، بعد أن زعم أن أعضاء نادي الزمالك يشبهونه بعبد الفتاح السيسي في إدارته للنادي.

وأضاف: “أنا عن نفسي في حالة ترشح أي شخص أمام السيسي سيكون صوتي للسيسي، لكن عندما أكون أنا المنافس بالتأكيد صوتي سوف يكون لنفسي”. وأعلن منصور عن أول قرار سيتخذه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، وهو غلق مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على الإعلاميين المعارضين للسيسي، إلا أن المسرحية تم كشفها بأنه مجرد واجهة للتنفيس فقط، وهو ما أكدته صورة للسيسي وقد توسط بين أحمد شوبير ومرتضى منصور، قام خلالها السيسي بعقد صلح بين “شوبير” و”منصور” عام 2014.

ملف مرتضى

كانت مكافأة السيسى لمرتضى بتولّى الأخير ملف الجماهير، حيث شهدت السنوات الماضية حالة ”كره” بينه وبين روابط الألتراس الشهيرة ”الزمالك والأهلى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدي”، نجح خلالها فى فض وإلغاء ووقف تلك الروابط مقابل عودة الجماهير للملاعب.

الأزمة الوحيدة بينه وبين روابط الألتراس، أن الأخيرة دخلت فى صدام شديد مع سلطة الانقلاب، بعد المجازر التى شهدتها مصر فى استاد المصرى البورسعيدي، والتى راح ضحيتها 74 مجشعًا أهلاويًّا، ومجزرة الدفاع الجوى التى تسببت فى وفاة أكثر من 23 مشجعًا زملكاويًّا، بالإضافة إلى اعتقال العشرات منهم حتى الآن وأبرزهم ”سيد مشاغب”.

 

*#مقبرة_العقرب يتصدّر.. و”السوشيال” يستصرخ العالم لإنقاذهم

عاد هاشتاج #مقبرة_العقرب إلى الصدارة مرة أخرى، ليؤكد النشطاء أن قضية المعتقلين هي قضيتهم الأولى، وأن العقرب يعنى بالنسبة للأسرى داخله الموت البطيء، تطول فيه قائمة الممنوعات والحرمان، كالزيارة ودخول الطعام واحتضان الأهل أو على الأقل رؤيتهم، فضلا عن طبيعة العقرب، فهي غير آدمية بالمرة.

يقول النشطاء: “وفي دولة الظلم والاستبداد.. أصبح الجهل من أدوات الغراب.. والقتل والاعتقال أسلوب للعذاب.. وطول مبيحكمنا عسكر ولاد كلاب.. مصر هتفضل دايما من خراب إلى خراب.. حتى يفيق الشعب ويرفض العيشة الهباب”.

ويضيف “الباشمغرد دنجوان”، معلقًا على أسامة مرسي وهو يتحدث: “انظروا إلى ثبات هذا الأسد الذي لم يطلب حريته ولا حقوقه الشخصية.. فقط طلب أن يُصلي صلاة الجمعة في جماعة لأنه في زنزانة انفرادية.. إنه ابن الرئيس الشهيد مرسي.. فحسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة”.

يقول “الملك آرثر”: “#مقبرة_العقرب حيث لا إنسان ولا إنسانية ولا حقوق.. سجن يحمل فى جوانبه الموت”.

وتقول “fayroz”: “#مقبرة_العقرب.. هنا اعتقلوا.. هنا تم تعذيبهم.. حتى اعترفوا بما لم يقترفوا.. هنا زنزانة بخرسانة حتى يصمت صوتهم.. حتى لا يسمعهم أحد.. حتى يقتلوا بلا صوت وبلا ألم”.

ويستعرض “خواطر دنجوان” صورة فيها رسالة من معتقل ويطلب الدعاء لهم: “#مقبرة_العقرب رسائل من أسيادنا المعتقلين.. أحدهم يدعو.. اللهم هون علينا برد السجن.. ومعتقل آخر.. أتوكأ على دعائكم إخوتي، فهو عصاي التي أهش بها على ألمي.. فاللهم هون برد المعتقلات على أسيادنا القابضين على جمر الثورة.. اللهم اربط على قلوبهم واشف مرضاهم .. اللهم انتقم من الظالمين ومن يدعمهم”.

وتعتبر “عبير علي” أو “بشرة خير” أنه “مع استمرار حصار السلطات المصرية للمعتقلين فى سجن العقرب وعزلهم عن العالم الخارجي، من خلال إجراءات قمعية ومنع الزيارات، وسياسة التجويع الجماعي لأكثر من 750 معتقلا موجودين فى سجن العقرب شديد 1 بالإضافة إلى التنكيل البدني والنفسي وسوء التغذية”.

صفحة “الاشتراكيين الثوريين” نشرت ضمن الهاشتاج هذا التقرير المصور عن سجن العقرب: