الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

العسكر العربي لصوص الثورات
العسكر العربي لصوص الثورات

السيسي حفتر ليبي ارتفاع أسعار البنزين والسولارالأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين وظهور 16 مختفيا واستمرار إخفاء 9 طلاب أزهريين

تواصل عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشدد على ذلك.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم عن اعتقال قوات الانقلاب مواطنين من أهالي كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، أسفرت عن اعتقال كل من مبروك الشرقاوي وفوزي الشيخ، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي الضحايا مسئولية سلامتهما لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الافرج عنهما، ولا تزال عصابة العسكر تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون وترفض الكشف عن أمكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالاضافة الى أحمد محمود موسي أحمد.

من ناحية أخرى، انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جرائم تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالا جديدا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحبة مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله علي قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل أكسجين محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 أبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوار صحفي مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يوما، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

إلى ذلك ندد أهالي 9 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية باستمرار الإخفاء القسري لهم منذ اعتقاله من سكنهم الطلابي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، هم:-

  1. عمار فراج
  2. أحمد الدنجاوي
  3. حذيفة أحمد
  4. حسن الظاهري
  5. محمود عبدالباسط الغرباوي

6-محمود أشرف عبدالستار الغرباوي

7-عبدالله محمد الغرباوي

8.عبدالقادر عبدالرحمن

9.أحمد وائل

مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا في سجون العسكر منذ أكثر من عام

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا لمدد تزيد عن العام عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب وكان مصدر حقوقى قد كشف مؤخرا عن ظهور 39 مختفيًا قسريًا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة.

أيضا طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

 

*انتهاكات واسعة ضد المعتقلات وحالات صحية حرجة تهدد بتكرار كارثة “مريم

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

ومن بين ما نشره الشهاب حتى الآن، مأساة “نسرين رباع” من سيناء، تم القبض عليها وإخفاؤها لأكثر من ثلاث سنوات منذ مايو 2015، ولا يعلم أهلها عنها شيئا حتى الآن.

بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 3 أسابيع، بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها، وتم نقلها لمستشفى السجن لحالتها الخطرة، وعلياء عواد التى تعرضت للنزيف عدة مرات، وتحتاج منذ شهور لعملية عاجلة للناسور، والإهمال الطبي يهدد حياتها.

يضاف إليهن السيدة علا القرضاوي، التي تقبع في زنزانة انفرادية منذ عام 2017، وممنوعة من الزيارة والتعامل مع أحد، حتى ساءت حالتها النفسية والصحية وتحتاج إلى رعاية خاصة.

وتزداد أزمة عائشة الشاطر  التي تقبع  في الحبس الانفرادي أيضًا، وتواجه الموت بسبب حالتها الصحية المنهارة، خاصة مع منع العلاج عنها، بالإضافة إلى سمية ماهر التي تم اعتقالها بعد عقد زواجها بأسبوعين واختفت قسريا، وتعاني الآن من اضطراب ضربات القلب، وضيق التنفس، والتهاب جدار المعدة، ونوبات هبوط مفاجئ.

كما أشار المركز الحقوقي إلى المعتقلة سامية جابر عويس، التي تعاني بمحبسها من ضعف شبكية العين وآلام المفاصل، ويمنع عنها العلاج، وجميلة صابر حسن التي تعاني من الصرع المزمن، وتحتاج إلى علاج يومي ومتابعة طبية، لكن بعد إخفائها قسريًّا ثم حبسها ازدادت حالتها سوءًا بشكل خطير، ولا تتلقى حتى الآن العلاج اللازم.

أما حنان عبد الله فهي مختفية قسريا منذ 23 نوفمبر 2018، ولا يعلم أحد مكانها أو تهمتها حتى الآن، وتعتبر الدكتورة نجلاء القليوبي أكبر معتقلة سياسية في مصر؛ فهي في السبعين من عمرها، وتم القبض عليها رغم وجود زوجها رئيس حزب الاستقلال مجدى حسين في السجن .

وتناول الشهاب أيضًا ما تتعرض لها الدكتورة بسمة رفعت، وزوجها العقيد مهندس ياسر إبراهيم عرفات الذي رفض المشاركة في فض اعتصام رابعة فحكم عليه بالإعدام، وأثناء خروج زوجته من النيابة بعد تقديم بلاغ تم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وتم اعتقال كل “حسين محمد” منذ عام 2016 وهي حامل في شهرها الثالث، وذلك بسبب بحثها عن زوجها المختفي قسريا، وصدر ضدها حكم جائر ومسيس بالإعدام عليها وزوجها، لكن خفف حكمها للمؤبد.

وكذلك مي محمد عبد الستار التي تم إخفاؤها مع زوجها وطفلها الرضيع فارس منذ نحو شهرين، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد “الشهاب “منهجية الانتهاكات من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر، في ظل هذه الانتهاكات الفجة والمتكررة، حيث تقبع كثير من المواطنات المصريات داخل السجون، بينهم عدد لا يستهان به يتم قتلهم بالبطيء، وذلك بمنع العلاج، بل ووضعهن في ظروف تسبب المرض والموت البطيء،

وأدان الانتهاكات بحق المواطنات داخل السجون، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهن، كما طالب بتوفير الرعاية الصحية لهن، والإفراج الفوري عنهن، كما طالب بالتحقيق الحقيقي في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا وظهور 39 بينهم سيدة

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالَبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريًّا لمدد تزيد على العام، عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء، ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة، والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كلٌّ من:

العرباض مجدي السيد “25 سنة” من كفر البطيخ بدمياط، ويعمل نجارًا، وتم اختطافه يوم 21 أبريل 2018 حيث كان في طريقه لمنزل أحد أقاربه في مدينة دمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

عبد الرحمن أشرف عبد ربه، يبلغ من العمر 23 سنة، من دمياط الجديدة، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

محمد عثمان عبد الرحمن، يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل فني كهرباء، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 12 من ديسمبر 2017، بمدينة العريش بشمال سيناء، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

–  سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، وتم اعتقاله من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن .

أحمد شاكر عبد اللطيف، يبلغ من العمر 33 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء)، وتم اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه .

عاصم محمد محمد محمد مشاحيت، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من مدينة نصر, وتم اختطافه يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء من قبل قوات الانقلاب ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الان .

إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، يبلغ من العمر 14 سنة، وهو من العريش شمال سيناء, وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه

أحمد السيد حسن مجاهد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر فرع القاهرة، وهو من أبناء مركز أبو حماد في الشرقية، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 عقب أداء أحد الامتحانات بكليته

الدكتور مصطفى النجار، يعمل طبيبًا، وهو برلماني سابق ببرلمان 2012، وتم إخفاؤه منذ يوم 28 سبتمبر 2018، حيث كان فى رحلة لمدينة أسوان، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ.

محمود محمد عبد اللطيف حسين، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من أبناء الخانكة بالقليوبية، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه.

عمر محمد علي حماد، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إخفاؤه منذ 14 أغسطس 2013، حيث كان في طريقه إلى الجامعة للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي، وتقع كليته في محيط اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

خالد محمد حافظ عز الدين، من محافظة بني سويف، وهو متزوج، وتم إخفاؤه منذ يوم 27 يوليو 2013 من محيط اعتصام رابعة العدوية يوم أحداث المنصة.

وأكدت حملة “أوقفوا الاختفاء” أن هذه الجريمة المركبة تعد انتهاكًا صارخًا للشخص المختفي، في الحق في السلامة الجسدية، والحماية من التعرض للتعذيب، والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، الأربعاء الماضي 25 ديسمبر، عن ظهور 39 مختفيًا قسريًّا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة وهم:

1- ربيع رجب محمد

2- عبد الرحمن سيد عبدالرازق عطا

3- كمال محمود حسين مسعود

4- محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن

5- عبد القادر رياض حسن عمر

6- عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك

7- مصطفى خليل أحمد أحمد

8- شريف عويس محمد

9- عبد الناصر محمود أحمد

10- حسام ناصر كامل سعيد

11- عبد الله عبد الوارث دياب هجرس

12- أحمد محمد سعد حسين

13- هاني أبو سريع علي

14- مجدي محمد جاد الله

15- فهمي يحيى عزيز محمد

16- أحمد السيد محمد جاد

17- داليا مختار السيد يوسف

18- شعبان عطية محمد

19- محمد كامل عبد الغفار أحمد

20- عيسى سليمان سليمان أحمد

21- محمد فرحات أبو السعود أبو العلا

22- مصطفى مجدي عبد السميع

23- شادي وليد عبد الحفيظ سرور

24- محمد علاء محمد مصطفى

25- حسام محمد عبد الله برعي

26- إسلام عبد العليم عبد الجواد أحمد

27- عز عيسى رمضان أحمد

28- السيد محمد يونس عوض

29- وليد قرني عبد الحميد حسان

30- شريف عبد الغني علي أحمد

31- رمضان شعبان محمد

32- صبحي متولي أحمد علي

33- محمد إبراهيم منصور

34- صابر عبد العظيم أحمد

35- عادل عبد الحليم السيد أحمد

36- أيمن عبده بسيوني

37- حسن محمود حسن إسماعيل

38- وصفي السيد وصفي السيد

39- أحمد محسن أحمد علي.

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري و”تدوير القضايا

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

فعلى صعيد الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريًا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضًا: محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالإضافة إلى أحمد محمود موسى أحمد.

وانتقدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جرائم “تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالاً جديدًا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير إحترازية علي ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل “أكسجين” محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 إبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوارا صحفيا مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يومًا، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما ذكرت المفوضية مثالاً آخر لجرائم التدوير، وهو المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، عقب اختفاء نجله “عمرو” في أغسطس 2013؛ حيث تعرض للاعتقال وتم إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وخلال فترة احتجازه مورست ضده انتهاكات، وعقب إخلاء سبيله، ظل مختفيا لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد له.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت متولي في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، وذلك أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان متولي قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية، لكنه تعرض للاختفاء القسري بعد اعتقاله حتى ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017، وتم الزج به في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وعلي صعيد تداعيات وفاة المعتقلة مريم سالم جراء الاهمال الطبي المتعمد، كشف فريق “نحن نسجل” عن نقل وليد صلاح مأمور سجن القناطر نساء، وتعيين مأمور جديد للسجن، وذلك بعد أن نشر اسمه ضمن المتورطين في جريمة قتل مريم بالإهمال الطبي في 21 ديسمبر الجاري.

 

*#أنقذوا_نساء_مصر يتصدّر “تويتر”.. ونشطاء: قتل متدرّج ينفّذه “أبوجهل

تصدر هاشتاج #أنقذوا_نساء_مصر مساء الجمعة على “تويتر”؛ وذلك استمرارًا للتفاعل مع أول حالة وفاة لسيدة بالسجن للسيدة السيناوية مريم سالم؛ حيث دعا النشطاء إلى إنقاذ نساء مصر من السجون.

ووصف نشطاء ما يحدث لنساء مصر في سجون الانقلاب بأنه أكبر مما تتعرضت له المسلمات الأوائل على يد أبوجهل فكتب “Hassan KHodary”، سيكتب التاريخ أن أبوجهل خاف من عار ضرب امرأة.. في أن السيسي وزبانيته يقتلون ويحبسون ويطاردون النساء في شوارع مصر”.

وتزامن الهاشتاج مع إبداء جهات حقوقية مخاوفها من استمرار الإخفاء القسري للمواطنة مي عبدالستار ورضيعها فارس وزوجها إسلام حسين لمدة تجاوزت 50 يومًا، ومن تردي الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر داخل السجن، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر” نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك حياة المعتقلة “مي مجدي” المهددة بالموت بعد إصابتها بنزيف بسبب حملها في الشهر الرابع داخل سجن القناطر.

وحذرت منظمة “دعم” للدفاع عن حقوق المرأة سلطات الانقلاب من المساس بحياة المعتقلات في سجون العسكر.

الزج بالنساء

وكشفت “أول الغيث” عن أن القضية حاضرة في أذهان المهتمين بحقوق الإنسان؛ حيث “دعا الناشطون الحقوقيون العالم للتضامن مع المعتقلات وتفعيل قضيتهن محملين النظام الانقلابي مسئولية سلامة المعتقلات ودعا إلى عدم الزج بالنساء في صراعات لا دخل لهن بها”.

وذكر حساب “ميدان رابعة العدوية” أو “@Isalmnahaya” أن المعتقلة سامية جابر عويس تتعرض للإهمال الصحي بعد إصابتها بـضعف شبكية العين وآلام في المفاصل ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها !”.

وكتب “عاشق أبو تريكة” بجوار كلمات عائشة الشاطر التي قالتها للقاضي الظالم في محاكمة أبيها “وهتشوفوا آيات في الدنيا وفِي الآخرة.. “إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون..” ..احنا بنرجو آخرة وانتو بترجوا دنيا، وخسرتوا دنيا وآخرة، واحنا إن شاء الله هنفوز في الدنيا وفي الآخرة.. وهتشوفوا آيات ربنا.. اتّعظوا.. “.

وأشارت “Somia Ragab” إلى “تعرض النساء في السجون لمصاعب وانتهاكات شتى، فلم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعن من الضرب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي، أوالإهمال الطبي، والموت به في السجون”.

وأوضحت “أمل محمد” أن نساء مصر المعتقلات هن “الطبيبة والمحامية والمهندسة والصحفية والناشطة والطالبة والعجوز الجدة”.

وأضافت إليها “لحظة أمل” “#انقذوا_نساء_مصر إلى هي أمي أو أمك أو أختي أو أختك او هي زوجتي أو زوجتك لماذا وصل الحال بنا أننا نمصمص الشفايف صدق رسول الله أترضاه لأمك هكذا الناس لا ترضاه لأمهاتهم اللهم فرج همهم اللهم آمين”.
الهاشتاج لم يخل من الأدعية منها: ما ردده “عبدالله خير”: “اللهم انتقم من السيسي وعصابته وجنوده وأنصاره”.

ودعا “أشرف كريم”: “اللهم من مس امراة بشر فأذقة المر والذل والهوان والصغار في الدنيا والآخرة”.

 

*بعد هدوء غضب سبتمبر السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

كشف مصدر بحكومة الانقلاب لجريدة الشروق، اليوم، عن أنَّ الشهر المقبل سيشهد القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتم كل 3 شهور، مشيرًا إلى أنه من المخطط عرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء الانقلابي نهاية الأسبوع المقبل.

وتتولّى لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وكان نظام الانقلاب العسكري قد رفع أسعار الوقود 5 مرات خلال أقل من 3 سنوات، ضمن سياسة لخفض الدعم، بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي.

غضب سبتمبر

وكان السيسي قد خفّض أسعار بعض أنواع الوقود بقيمة 25 قرشًا للتر، عقب تظاهرات الغضب التي ضربت الشارع المصري، في سبتمبر الماضي، عقب كشف الفنان والمقاول محمد علي عن فساد ملياري للسيسي وقيادات العسكر في ملف القصور الرئاسية والإنشاءات والمقاولات التي تنفذها شركات العسكر بالأمر المباشر، منذ الانقلاب العسكري.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن موجة من الغلاء المتوقع تضرب أسعار جميع السلع والخدمات عقب رفع أسعار الوقود؛ لارتباط أغلب السلع والخدمات بأسعار النقل التي ستزيد حتمًا.

ويعاني نحو 60% من الشعب المصري من الفقر، بينهم 80% يعانون الفقر المدقع، بسبب سياسات نظام السيسي الاقتصادية، والتي تتوسع في فرض ضرائب ورسوم جديدة طالت كل شيء، من شهادات ميلاد ووفاة وطلاق وزواج وسجائر ومشروبات وأطعمة، بجانب استيلاء شركات الجيش على الطرق، وفرض أسعار مرتفعة لكارتات المرور وزيادة المخالفات، مما يعود مباشرة على الأحوال الاقتصادية للمصريين.

 

*تأبين “مريم سالم” شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر من تركيا

أُقيمت، عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد الفاتح بإسطنبول فى تركيا، صلاة الغائب على شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر السيدة “مريم سالم”.

وشهدت الصلاة حضورًا من جموع الجالية المصرية والعربية الرافضين للظلم وانتهاكات حقوق الإنسان؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة “نساء ضد الانقلاب” بمشاركة القوى الثورية بإسطنبول، وجمعية التضامن المصري رابعة .

واستُشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، يوم 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

من جانبه اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

 

*قبل مغامرة ليبيا.. ريجيني يطارد السيسي!

على الرغم من تقارب الانقلاب مع إيطاليا في ملفات التعاون الاقتصادي في مشاريع الغاز وتقارب الموقف الإيطالي من اليوناني المصري ضد تركيا في شرق المتوسط، وفي الموقف من التوغل المصري في ليبيا، دعما للانقلابي خليفة حفتر، إلا أن الحكومة الإيطالية لا تزال متمسكها بحق ابنها الذي اغتاله السيسي وأجهزته الأمنية بدم بارد كما لو كان مصريا –بحسب والدة ريجيني.

حيث طالب رئيس الوزراء الإيطالي، “جوزيبي كونتي”، عبدالفتاح السيسي، بسرعة استئناف التعاون القضائي بين بلديهما؛ لكشف ملابسات مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولًا في مصر، فبراير 2016.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين، الخميس، تناول العديد من الموضوعات على رأسها مسألة استئناف التعاون القضائي بشكل فوري لكشف ملابسات مقتل “ريجيني”، فضلاً عن العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والأوضاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

بينما اكتفى السيسي بتأكيد التعاون، وهو تصريح استهلاكي؛ حيث سبق أن حددت إيطاليا أسماء 5 مسئولين حاليين وسابقين في نظام السيسي منهم وزير الداخلية السابق وخالد شلبي مدير أمن الجيزة الذي أبعده السيسي للفيوم، وأيضا تحدثت وسائل إعلامية عن اتهام إيطاليا نجل السيسي محمود السيسي.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني والعثور على جثته بمصر، وعليها آثار تعذيب. وفي ديسمبر 2018، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين يشتبهم بتورطهم في مقتل “ريجيني، وسط اتهامات للجانب المصري بالمماطلة في إجراءات سير القضية.

وفي ديسمبر الجاري، أبدى العديد من زملاء ومتابعي الباحثة المصرية “نورا وهبي”، استياءهم من صمتها إزاء المعلومات التي أوردتها صحيفة “التايمز، وتضمنت اتهامها بخيانة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي لقي مصرعه بالقاهرة تحت التعذيب، عبر الإبلاغ الأمني عنه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “نورا” أبلغت عن “ريجيني” عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب القتيل عام 2015 وعرفته على أصدقائها.

ونقلت الصحيفة عن محقق إيطالي بالقضية أن سجلات المكالمات التي يمتلكها الادعاء الإيطالي توضح أن “نورا” كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه “رامي”، والذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة.

والتزمت الباحثة المصرية الصمت إزاء الاتهامات المثارة بحقها، وقامت بعمل “حماية” حسابها على “تويتر”؛ بما يمنع التواصل معها من خلاله.

يذكر أن “ريجيني” اختفى في 25 يناير 2016، في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 وكان حينها يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه، ثم ظهر جثمانه في أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب؛ ما دفع محققين في إيطاليا لاتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالضلوع في مقتله.

مغامرة ليبيا

ولعل أبرز ما يحمله التطور الأخير بقضية ريجيني، سواء بإعلان محققين إيطاليين عن تسريبات بالتحقيقات الجارية بإيطاليا، أو باتصال رئيس الوزراء السيسي، أمس، أنه قد يعيد حسابات الجانب الإيطالي من مغامرة السيسي بإدخال قوات مشاة مقاتلة بصورة مباشرة وعلنية في ليبيا بعد فشل حفتر في حسم معركة طرابلس الممتدة منذ أبريل الماضي.

حيث تسعى إدارة السيسي المنقلب لتعميق الأزمة بليبيا عبر دعم المنقلب حفتر، كما في ثروات ليبيا الواعدة في مجالات النفط والغاز، ولمواجهة أي وجود للديمقراطية في ليبيا متذرعًا بما يسميه الجماعات المسلحة، وفق أجندة إماراتية لوقف التمدد الإسلامي والديمقراطي بالمنطقة العربية.

وكانت الحكومة الليبية قد طالبت تركيا بالدعم العسكري لها في مواجهة حفتر، وهو الأمر الذي ينظره البرلمان التركي في 7 يناير المقبل، وقبل يوم واحد من مؤتمر برلين في 8 يناير، وهو ما يعرقل المشروع الاستعماري المصري في ليبيا.

 

*الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا بعد تدخل تركيا وتأييد واشنطن

شهدت الأوضاع على الساحة الليبية تطورات خطيرة وسريعة خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تسمح بوقوع انقلاب عسكري في ليبيا، وأنها لن تكون صورة لانقلاب عبد الفتاح السيسي الدموي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري.

من جانبها أعلنت واشنطن تأييدها الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج، ودعت إلى وقف هجوم حفتر على طرابلس.

يشار إلى أنه منذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجومًا للسيطرة عليها مقابل استنفار لقوات “الوفاق”، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ومع تدخل تركيا عسكريا وتأييد واشنطن للحكومة الشرعية وتشكيل تحالف دولي ضد هجوم حفتر على طرابلس من دول الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتونس؛ أصبحت الأرض تشتعل تحت أقدام الانقلابي حفتر وميليشياته وداعميه؛ ما شجع الشعب الليبي على إعلان رفضه أي انقلابات عسكرية على الحكومة الشرعية.

كان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج في 20 ديسمبر الجاري، قد دعا 5 دول- الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر- إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج نُشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“.

وطالب السراج الدول الخمس بـ”مساعدة حكومة الوفاق في صد العُدوان على طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة”، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر التي تشن هجمات بمحيط العاصمة منذ أبريل الماضي.

طلب رسم

وكشف مسئول في العاصمة الليبية طرابلس عن أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

وقال المسئول، في تصريحات صحفية، إن حكومة الوفاق طلبت دعما جويا، وبحريا، وبريا من تركيا، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل وافق البرلمان التركى على الاتفاق ومذكرة التفاهم التى وقعها أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج.

ونُشرت الجريدة الرسمية التركية قرار التصديق على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومتي تركيا و”الوفاق الوطني” في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

لن نسمح بالانقلابات

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد موافقة البرلمان التركي على التفويض، ستكون هناك إمكانية لتقديم دعم أكثر فعالية لحكومة “الوفاقالشرعية في ليبيا “وإرسال الجنود الأتراك“.

وكشف عن أن الجهات التي تزود الجنرال الانقلابي حفتر بجميع أنواع الدعم مثل الطائرات الحربية والدبابات والمرتزقة تعارض هذه الخطوة التركية.

وقال أردوغان: هؤلاء دعموا أيضًا انقلابيًا في مصر بدلًا من الحكومة الشرعية، وبإذن الله لن نسمح بتكرار هذا الأمر المخالف للمبادئ، وبالعداء للديمقراطية والقانون في ليبيا.

وأوضح أن هناك في ليبيا نحو ألفي عنصر من “مرتزقة فاغنر” الروس، و5 آلاف سوداني، تحت مسمى “قوات أمنية”، بدون دعوة من الحكومة الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وقّعت مذكرة تفاهم واتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، وسيتم تمريرها من البرلمان في 8 أو 9 يناير القادم من أجل تلبية الدعوة الموجهة لها.

وحول زيارته إلى تونس، قال “أردوغان” إنه أول رئيس يجري زيارة للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.

وأضاف: قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا.

وتابع: في السابع أو الثامن من يناير المقبل، ستتم الموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا وسنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

يشار إلى أن المذكرة تشمل دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسئوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون بمجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجيستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حالة طلب ذلك.

مزاعم السيسي

في المقابل بدأ نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بدعم من عيال زايد في الإمارات والأمير المنشار فى السعودية فرض حصار على حكومة السراج الشرعية في ليبيا وزيادة الدعم المقدم للانقلابي خليفة حفتر ووجه السيسي انتقادات للحكومة الشرعية، زاعمًا أنّها “أسيرة للميلشيات المسلّحة”، في الوقت الذي أعلن مجلس نوّاب العسكرّ اعترافه بالبرلمان الليبيّ ممثّلاً وحيداً للشعب الليبيّ.

وقال المتحدث الرسمي باسم السيسي بسام راضي في بيان له إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأكد مساندة جهود ميلشيات حفتر في مكافحة ما أسماه الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، على حد زعمه.

واشنطن مع الشرعية

من جانبها دعت واشنطن حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وقال السفير الأمريكي السابق ديفيد ماك- الذي سبق له العمل في سفارة بلاده بطرابلس إبان حكم معمر القذافي- إن موقف بلاده الرسمي يتمثل في الاعتراف بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوسط بين الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية.

وكشف ماك عن أن إدارة ترامب تتواصل مع جميع الليبيين بمن فيهم حفتر من أجل الوصول لتسوية سياسية.

وأكد أن واشنطن تفتقد القدرة على الضغط بهذه القضية حتى الآن، لافتا إلى أنه لا وجود لضغوط أمريكية جادة على حلفائها الإقليميين كنظام العسكر في مصر وتركيا والإمارات وقطر والسعودية من أجل إيقاف تدخلهم العسكري بالشأن الليبي لصالح طرف أو آخر .

واستبعد ماك أن تتدخل بلاده عسكريا في ليبيا حتى إذا تدخلت روسيا رسميًا في الصراع الليبي الداخلي إذ تخشى إدارة ترامب التدخل العسكري في أي نزاع خارجي، وقال: لنا في حالة سوريا أو أوكرانيا نموذج لهذا التردد.

ويرى أن بلاده فشلت حتى الآن دبلوماسيا في ليبيا، ولم تستطع واشنطن استخدام نفوذها الواسع لإدارة الصراع بدلا من ترك فراغ تملؤه دول مثل روسيا وتركيا وغيرها.

وأوضح ماك أن ترامب يريد أن يدعي أنه، وعلى العكس من الرئيسين بوش وأوباما، قد حافظ على بقاء القوات الأمريكية بعيدا عن مناطق النزاعات العسكرية غير الهامة للأمن القومي الأمريكي.

دفاع جوي

من جانبه كشف عبد الرزاق عبد القادر، سفير ليبيا لدى تركيا، عن أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا بحاجة إلى دفاع جوي، وتدريب خاص وخبرات.

وأكد السفير الليبي أن بلاده لديها عدد كاف من المقاتلين، إلا أنها تفتقر إلى وسيلة لتحييد طيران خليفة حفتر، والدول الداعمة له.

وقال إن الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار. والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط.

وتابع عبد القادر أن ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لمئات السنين، وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما.

سورنة ليبيا

حول الموقف التركى قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر: إن بلاده ليست طرفا في الحرب الداخلية في ليبيا، وإن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية هناك.

وأكد أن علاقات بلاده مع الحكومة الليبية الشرعية، تتواصل وفقا للقانون الدولي، مشبهًا حفتر بحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية شمال سوريا.

وشدد إيشلر على أن ليبيا حليف مهم لتركيا من أجل توازنات الطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف أن تركيا ستحشد كل إمكاناتها من أجل إحباط آمال الراغبين في سورنة (جعلها نموذج من سوريا) ليبيا.

وأبدى المبعوث التركي استعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن، على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

واستدرك: لكن لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للمحاربة، وإنما من الجانب التدريبي.

واعتبر أن ما يلقي أضواء الاهتمام على تركيا، هو عدم إيفاء باقي الجهات الإقليمية الفاعلة بما يقع على عاتقها.

وشدد إيشلر على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا عبر الحوار، قائلاً: أكدنا أننا ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وقلنا إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن تركيا عرضت دور الوساطة بين الأطراف الليبية، لكنهم رفضوا مقترحنا بشدة.

وقال إيشلر: “قالوا لنا إن الأمم المتحدة لديها مبادرة، وإنهم تابعون للمبادرة الأممية، ونحن بدورنا ندعم هذه المبادرة“.

 

*تلفيق الدستور وزيادة معاشات العسكر وبيع الجنسية.. أبرز إنجازات برلمان الانقلاب في 2019

شهد برلمان الانقلاب في 2019 نهاية الدور التشريعي الرابع وكانت له أحداث وقرارات صارت وفقًا لأجندة النظام العسكري والتي كان أبرزها إدخال تعديلات على دستور 2014، التي سمحت لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة والبقاء في الحكم، حتى العام 2030. ومن أبرز حصاد البرلمان في 2019، موافقته بشكل نهائي، في 15 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، و مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مقابل أموال، ولا يُمكن تجاهل الموافقة على قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية المصرية مقابل دفع الأموال أو الاستثمار، وهو القانون الذي أقره في 11 يوليو الماضي.

وفي 15 أبريل، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطواري أربع مرات متتالية، في: يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، كما وافق على عدد من القروض، أبرزها:

فبراير: وافق البرلمان على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه بمصر في بحر البقر وكتشنر، بقيمة 148 مليون يورو، و40 مليون دينار كويتي.

يونيو: وافق على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

19 نوفمبر الماضي: وافق على قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.

21 نوفمبر: وافق مجلس النواب على عشر اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة 14.0367 مليار جنيه.

إلى ذلك واصل نواب السيسي العمل ضد مصالح الشعب المصري، كتأجيل مناقشة وإقرار قنون المحليات الجديد، بسبب بزنس الجيش الذي قد يتصدم مع الرقابة المحلية، خاصةً أن المشروعات التي تسند لشركات الجيش تتم بالأمر المباشر.

وأيضًا مدّد برلمان الانقلاب مدد الجبس الاحتياطي وجعله عقوبة في حد ذاته، كما أقرّ البرلمان الذي شكلته أجهزة المخابرات اتفاقات نهب ثروات مصر لإسرائيل وقبرص في البحر المتوسط.

ولم تتوقف كوارث برلمان الانقلاب عند هذا الحد بل فتح أبواب الفساد على مصراعيه بإقرار قوانين الضرائب والتجارة الإلكترونية والبيانات الشخصية.. وغيرها من قوانين تحارب المواطن وتنحاز للنظام الانقلابي.

عن Admin

اترك تعليقاً