تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” واستمرار جرائم الإخفاء وتدوير القضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم على 304 أشخاص، في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعد“.

وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية للعديد من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، ما تسبب في إصابة الكثير منهم بالأمراض، من بينها مرض الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم وحصولهم على إذن من نيابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، لإلزامهما بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مواطنين.

وكان ذوو المواطنين المختفين قد تقدموا، في وقت سابق، للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكاوى تفيد باعتقال ذويهم وعدم تمكنهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وهم: “حسن عبد الحميد حسن”، الذي تم اقتحام منزله بمنطقة حدائق المعادي مساء يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم التقدم ببلاغ بشأنه للنائب العام حمل رقم 51251 لسنة 2019، والمواطن “أحمد شريف رمضان عبد السلام”، والتي قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بمنطقة الموسكي وسط القاهرة بتاريخ اﻷول من أكتوبر 2019، والمواطن “أحمد عبد ربه علي” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 2182019، بالإضافة إلى المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 210 2019.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الوهاب”، 24 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، من هزلية كان معتقلا على ذمتها منذ عام 2016، وقضي في سجون الانقلاب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أما على صعيد جرائم “تدوير القضايا”، فتطرقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى مثال جديد وهو الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”، والذي يقضي 12 ساعة يوميا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا داخل قسم الشرطة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطره، وعلى الرغم من احتجازه داخل القسم لأدائه فترة المراقبة، تم اتهامه بهزلية جديدة بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر.

ففي 29 سبتمبر الماضي، قامت مأمورية من قوات أمن الانقلاب باصطحاب علاء من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك أثناء انتظار والدته أمام قسم الدقي، ثم ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمّه لنفس الهزلية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد لهما، وسبق أن تم اعتقال عبد الفتاح، في 28 نوفمبر 2013، وخلال عامين من حبسه، في 23 فبراير 2015، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخرين معه، بجانب إلزامه بفترة المراقبة بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام مبنى مجلس الشورى.

 

* اليوم تصدر المحكمة العسكرية حكمها بهزلية “النائب العام المساعد”

تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

 

* اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة ورصدٌ لانتهاكات العسكر ضد 120 معتقلة

اعتقالات فى الشرقية وقرى الجيزة، وجرائم متنوعة للإخفاء القسري، واستنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية مع استمرار حبس 120 بينهن 12 مختفية قسريًّا تشملهم 3 أمهات بأطفالهن الرضع، هو ما تضمنه حصاد اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، وفيما يلي التفاصيل:

اعتقال 9 من الشرقية والعشرات بالجيزة 

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة النظام الانقلابي في مصر، واعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 مواطنين من مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين، بينهم الشقيقان محمود سمير أحمد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد، يضاف إليهما كل من “عبد الناصر محمود، عبد الباسط المالكي، فتحى النجدي، حمزة فتحى النجدى، إمام فتحى”، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت أمس مواطنين من أهالي مركز ههيا فى الشرقية، بينهم محامٍ، دون سند من القانون بشكل تعسفي، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، من منزله بمدينة ههيا بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأضاف أن قوات الانقلاب اعتقلت أيضًا المواطن محمد عبد الغفار موسى من أهالي (كفر عجيبة)، لينضم إلى شقيقه المعتقل فى سجون الانقلاب عيسى محمد عبد الغفار موسى، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر حقوقية وقانونية عن شن عصابات الأمن الوطني حملة اعتقالات مسعورة خلال الأسابيع الأخيرة، طالت مراكز كرداسة وأوسيم والمناشي والمنصورية وإمبابة، التي تقع بشمال محافظة الجيزة، وأنها أسفرت عن اعتقال العشرات، وجارٍ الحصر بدقة ومعرفة الأسماء التي يتم ترحيلها إلى أماكن الاحتجاز ومعسكر الأمن المركزي عند الكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

جرائم الإخفاء القسري تتواصل في عدة محافظات  

ولا تزال عصابة الانقلاب في مصر تواصل نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية دون أي مراعاة لما صدر مؤخرا، في نوفمبر الماضي، من 133 دولة أعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفى الإسكندرية، جدَّدت أسرة المواطن محمد محمود أحمد محمد موسى المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًّا من قبل قوات الانقلاب، يوم 15 ديسمبر 2019، الساعة الثامنة صباحًا، أثناء خروجه من منزله بالإسكندرية متوجهًا إلى عمله، واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه وقلق أطفاله ووالدته المريضة البالغ على سلامته، وتجاهل قوات الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للكشف عن مكان احتجازه .

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “السيد إبراهيم السحيمى”، البالغ من العمر 37 عاما، اختطفته قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع الإسكندرية، عصر يوم الأحد 8 دسيمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، فى الوقت الذى تنكر فيه مديرية أمن الإسكندرية تواجده بحوزتهم .

يشار إلى أن الضحية صدر ضده حكم غيابي جائر ومسيس بالإعدام، فى القضية 108 جنايات عسكرية الإسكندرية، المعروفة بـ”دنشواى الإسكندرية”.

أيضا جددت أسرة البرلماني السابق، الدكتور عبد الحميد زغلول، عضو مجلس الشعب عام 2005 عن مركز إدكو ورشيد، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان قد أعلن اعتزاله العمل السياسي مطلقًا عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية فقط ولم يتطرق للسياسة، مستنكرة جريمة اعتقاله غير المبررة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهمًا في أية قضايا.

ومنذ ما يزيد على 11 شهرا، تخفى قوات الانقلاب بالقليوبية المواطن “عاطف سيد علي صابر سنجر”- 21 عامًا- يقيم بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 وترحيله لمركز الخانكة، لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، ثم أنكر المركز وجوده بحوزته.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام 2015، وكان يبلغ من العمر وقت جريمة اعتقاله 17 عاما، ولا يعلم مصيره حتى الآن.

استنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية.. استمرار اعتقال 120 بينهم 12 مختفية قسريا 

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما تتعرض له النساء في مصر من مصاعب وانتهاكات شتى، حيث لم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعهن من الإخفاء أو التعذيب أو الضرب أو الحبس الانفرادي أو الأذى النفسي أو الإهمال الطبي، بل ولم يمنعهن حتى من الموت بالإهمال الطبي في السجون.

وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات فى السجون، حيث يزيد عددهن على 120 ضحية فى سجون العسكر، بينهن 12 مختفية قسريا تشملهن 3 أمهات بأطفالهن الرضع لا يُعلم مصيرهن منذ اختطافهن من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة .

وتفاعل عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مع فيديو الطفل خالد، ابن الصحفيين المعتقلين “سلافة مجدي” و”حسام الصياد”، والذى أرسل خلاله رسالة مؤثرة لوالديه جاء فيها “وحشتونى جدا وعايزكم ترجعوا تانى”.

 

* السيسي يخدع المصريين مجددا.. خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة “شو إعلامي”

انتقد خبراء اقتصاد تجديد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري دعوته إلى طرح شركات الجيش في البورصة مؤكدين أن هذه الدعوات مجرد شو إعلامي لإيهام المتابعين بأن هذه الشركات تتبنى مبدأ الشفافية والمصارحة في تعاملاتها.

وقال الخبراء إن دعوة السيسي تأتي في إطار إذعانه لمطالب صندوق النقد الدولي وهي تهدف لخداع المصريين وليست حقيقية على الإطلاق لأنه لا يستطيع في النهاية طرح هذه الشركات التي تعمل فى سرية تامة ودون أن يعرف أحد عنها شيئا في البورصة، موضحين أن البورصة لها قواعد وإجراءات في طرح الشركات لا تتوافق مع تعاملات العسكر.

وتساءلوا عن إمكانية طرح هذه الشركات في البورصة في ظل السرية التامة المفروضة حول شركات الجيش وغياب الشفافية في إدارتها.

كان قائد الانقلاب جدد الدعوة إلى طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، زاعمًا خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم أول أمس الأربعاء، إن الجيش يسهم بجزء من إمكانياته وقدراته في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومنع سقوطها، مجددًا التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وزعم السيسي أن “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”!

تراث العسكر

وتساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي هل يمكن أن يتخلى الجيش بعد زيادة أعماله وسلطانه طواعية عن نسبة من أسهم بعض شركاته؟ أو بمعنى أدق هل يسمح الجيش بما لديه من قدرات مالية كانت تقرض الدولة عام 2012 فما بالنا بما هي عليه اليوم للقطاع المدني أن يدخل معه شريكا، في بعض شركاته التي اعتبرها حصيلة عرقه؟

وأكد أن هناك عدم قبول لذلك من البعض داخل أوساط الجيش، في ظل التراث التاريخي الذي أشار إليه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته بأن الجيش لا يفضل أن يكون له شريك في أي من الأمور، بينما السماح للقطاع المدني بشراء أسهم من شركات الجيش يعنى دخول شريك يتقاسم الأرباح، ويتقاسم مسئولية إدارة تلك الشركات ويطلع على كافة أسرارها وأنشطتها.

حجر واحد

ويرى عبد الحافظ الصاوي، خبير اقتصادي، أن إعلان السيسي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليًا ودوليًا حول سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: إن السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يُصدر قرارًا ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.

وأضاف: لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية، أيًّا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وتوقع الصاوي في حالة ما لو تمت عملية الطرح افتراضا أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي، مرجحًا أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.

بيع مصر

وأضاف الأكاديمي الدكتور عادل دوبان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن برنامج الطروحات الحكومية يتعثر، فبعد بيع حصة بالشركة “الشرقية للدخان”، عرضت بيع “أبوقير للأسمدة” و”الإسكندرية للحاويات”، وفشل تسويقهما، كما تفكر بتصفية مصانع “الحديد والصلب”.

وتوقع أن يتم طرح شركات الجيش بالبورصة للمستثمر العربي والأجنبي، معتبرًا أن تلك الخطوة تأتي لشراء ما تبقى من مصر.

شفافية وحوكمة

وأعرب عمرو السيد، محلل مالي، عن عدم تفاؤله بطرح شركات الجيش في البورصة، مؤكدًا أن عملية الطرح تحتاج إلى معايير شفافية وحوكمة تفتقدها الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وقال السيد: إن حكومة العسكر فشلت حتى الآن في طرح شركات القطاع العام في البورصة، لأمور ترتبط بالشفافية والإفصاح، متسائلاً: ما بالك بشركات القوات المسلحة التي لا يعرف عنها أحد شيئا، ولن يسمح بذلك في الوقت القريب؟!

وأكد أنه لو تم طرح شركات الجيش بالبورصة بطريقة صحيحة ومعايير سليمة فسينعكس بالإيجاب على أداء البورصة، سواء على صعيد زيادة أحجام التداول أو جذب مستثمرين جدد وهو ما يفسر سرعة التفاعل الإيجابي لمؤشرات السوق عقب تصريحات السيسي في هذا الصدد.

صندوق النقد

ويرى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن طرح شركات الجيش في البورصة يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، وليست رغبة حرة من السيسي للإصلاح، موضحًا أن الصندوق يطالب بتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال شاهين- في تصريحات صحفية- إن البورصة لها إجراءات محددة يجب أن تخضع لها الشركات المطروحة، منها الإفصاح المالي، وتقديم تقارير مالية وإقرارات ضريبية دورية، كما يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين وأسماء مجلس إداراتها، والكشف عن أي أحداث جوهرية داخلها.

وتوقع ألا تزيد النسبة المطروحة من شركات الجيش عن 20% أو أكثر قليلاً؛ بحيث تظل النسبة الحاكمة للمؤسسة العسكرية، لتمثل أموال المصريين دماء جديدة في شرايين هذه الشركات، في ظل صورية المؤسسات الرقابية المالية، مثل باقي المؤسسات؛ ما يجعل دورها شكليًّا في حفظ حقوق صغار المساهمين.

وأضاف أن درس ثورة يناير 2011، وإحساس الناس بالقوة والتحرر، وأن البلد بلدهم ألقى في يقين قادة المؤسسة ضرورة امتلاك مفاتيح الاقتصاد؛ لأنها أداة التحكم الأكبر في البلاد.

 

*تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب

في خطوة كشفت عن نوايا الانقلاب العسكري الخبيث، وافق مجلس الوزراء الانقلابي على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، والتي تنص على “منع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، ويقتصر حق الطعن بحسب مشروع القانون على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود إلا من أطراف التعاقد”.

فتش عن الهدف

وعادة ما تؤسس الدول صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، والتي تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، فتُوجه إلى الخارج بغرض تعظيم العائد عليها، أو تُستثمر في مشاريع تمثل قيمة مضافة للأجيال في المستقبل أو كاحتياطي وقت الأزمات، إلا أن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بصندوق مصر السيادي.

ووصف مسئولون سابقون وخبراء تلك الخطوة بالخطيرة والمثيرة للقلق، وتؤشر على أن النظام المصري ينتوي استغلال تحصين صندوق مصر السيادي والتصرف في أملاك المصريين، دون الحق في اعتراضهم أو ممانعتهم.

الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، وصف قرار الحكومة الأخير “بالهروب من المسئولية، وعدم الوقوف أمام الشعب للمساءلة والمحاسبة على إهدار أملاكهم”.

وأضاف، فى تصريح له، أن “نظام السيسي يحاول أن يبتعد ما أمكن عن أي مساءلة أو مراقبة أو محاسبة؛ بمعنى أن مجمل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي في مصر بداية من عام 2014 وحتى الآن، كلها تسهل الابتعاد عن الشفافية والرقابة والمحاسبة”.

حكاية صندوق مسروق

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه فقط، مع الإشارة إلى أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها.

إلا أن أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه، وقال في تصريحات صحفية، 12 نوفمبر الماضي، إنه يتوقع أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات أو أقل “حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين”.

وفي يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

وتعد الكلمة الأخيرة في نقل أصول وأملاك الدولة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ينص القانون على أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها يكون بقرار منه.

السرقة المباحة

الدكتور عمرو دراج، كشف عن سرقة نظام السيسي لأموال الشعب المصري من خلال إطلاق يده في بيع ونقل ما يشاء، وقال: “الأمر واضح، السيسي يريد سرقة ما تبقى من أصول الدولة لوضعها فيما يسمى بالصندوق السيادي دون مساءلة”.

وفي تصريح له، أكد فراج أن هذا الأمر “سيتيح للسيسي أمرين مهمين، الأول الاستمرار في الاقتراض بضمان هذه الأصول لتمويل المشاريع الفاشلة وعمليات النهب والفساد، والثاني بيع الأصول في مرحلة لاحقة دون رقابة أو حساب”.

ولكنه أشار إلى إمكانية إسقاط هذه المادة من خلال القضاء؛ باعتبارها مادة غير دستورية في حال وجد قضاء نزيه ومحايد، قائلا: “هذه المادة دون شك غير دستورية؛ حيث تحصن عمليات نهب المال دون رقابه، لكن في عصر السيسي لا يوجد مع الأسف قضاء يمكن أن نعول عليه في تقييد جموح الحاكم المستبد الفاسد ومن معه من طغمة حاكمة”.

تعديلات أخرى

وإضافة إلى تحصين الصندوق، أوضح “الوزراء” أن المشروع في مادته الأولى ينص على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون وفي أي من القرارات.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، نصوص أخرى، مختصرها الآتي:

مادة 3: تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

مادة 6 فقرة ثالثة: تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة 19 فقرة أخيرة: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وأوضح “الوزراء” أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على إضافة مواد جديدة، مختصرها:

المادة 6 مكررا: وتنص على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون مكتبَ الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

المادة 6 مكررا أ: منع الطعن عليه إلا من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له.

المادة 6 مكرر ب: تقضي المحكمة بعدم قبول الطعون أو الدعاوى من غير الأطراف المذكورين فيها.

إدارة أصول الدولة

وتختلف آلية عمل صندوق مصر السيادي عن غيره من الصناديق الاستثمارية، في أن مصر ليس بها فوائض مالية كي يديرها الصندوق، وبدلا من ذلك تتجه إدارته نحو أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وهذا ما تؤكده تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.

ففي 12 نوفمبر الماضي، صرح أيمن محمد سليمان، بأن الصندوق تلقى عروضا استثمارية لاستغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية، ومنها مجمع التحرير، وذلك مع اقتراب إخلائه ونقل الإدارات التي بداخله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن نقل ما يقرب من 30 أصلا من الأصول غير المستغلة إليه.

لا توجد فوائض

يقول الخبير الاقتصادي أحمد النجار: “إن مصر دولة تعاني من عجز مالي، سواء عجز الحساب الجاري، أو عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العام، وبالتالي فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

تأتي تصريحات النجار تزامنًا مع إعلان وزارة المالية، 12 ديسمبر الجاري، عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 37%، في نفس الفترة من 2017.

وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، 21 مايو الماضي، أي أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الـ50 عاما الأخيرة.

 

*قبل نهاية 2019.. مصر تفقد 22 من عمال “استثمار بوسعيد”

لقي 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبق” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

عمال مصر ليسوا الضحية الوحيدة لإهمال وفشل العسكر وتردي أوضاع الطرق في مصر، لكن الفترة الماضية شهدت أيضًا سقوط العديد من الضحايا بالانتحار؛ جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمختلف المحافظات، كان آخرها إقدام شاب من مركز أبو المطامير بالبحيرة يُدعى مصطفى “18 عامًا” على الانتحار متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري؛ جراء تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، وإقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدما حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم.

فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية. وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفًا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

 

*هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

يُمثل الإعلام صداعًا مستمرًا في رأس قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي. هذا الصداع مسألة طبيعية في رأس شخص عسكري يجهل دور الإعلام ولا يعرف شيئًا عن إدارته وأساليبه وطرق تناوله للقضايا المختلفة، فوق أنه يطلب منه المستحيل، فهو يريد من الإعلام أن “يعمله من الفسيخ شربات” وهذا غير منطقي؛ لأن الإعلام لا يصنع الحدث وإنما وظيفته نقل الحدث والتعليق عليه، والكشف عن أبعاده والنتائج التي قد تترتب عليه.

وبالتالي لا يستطيع الإعلام أن يجعل من شخص انقلابي دموي ارتكب آلاف الجرائم فى حق مصر والمصريين، حاكمًا شرعيًّا وديمقراطيًّا أو أن يزعم أنه جاء بإرادة واختيار المصريين عبر صناديق الانتخابات .

وعلى هذا الأساس ورغم الانقلابات الأخيرة التى دبرها السيسي فى ملف الإعلام، كما دبر انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، ستظل المعركة مشتعلة بين شخص جاهل عميل خائن لبلاده، وإعلام مهما حاول التطبيل فلن يستطيع استبدال الحقائق “الشربات” بالأباطيل والضلالات “الفسيخ”.

هل يتم استبعاد “عباس”؟

كانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن السيسي يتجه لسحب الملف الإعلامي من رئيس المخابرات العامة عباس كامل، بعد وقت طويل من سيطرة الأخير عليه. وكشفت المصادر عن أن اللقاء الذي عقده السيسي مع رؤساء تحرير الصحف، على هامش زيارته الأخيرة إلى الفيوم، لم يكن وليد المصادفة، بل كان تعبيرًا عن النهج الجديد الذي يريده العسكر من الإعلام.

وأكدت أن السيسي بدأ تحجيم دور “كامل”، ومدير مكتبه المقدّم “أحمد شعبان”، مشيرة إلى أن هناك وعودًا من السيسي بأن تكون اجتماعاته مع رؤساء تحرير الصحف دورية ومرتبطة بالمناسبات التي يحضرها، وربما تتطوّر إلى دعوات خاصة تُوجّه إليهم من أجل مناقشة بعض القضايا.

كانت تقارير إعلامية قد كشفت مؤخرا عن توتر في العلاقة بين “السيسي” و”كامل”، وسط أنباء عن قرب استبعاد الأخير بسبب مواقف غير صائبة له في ملفات عدّيدة.

وقالت التقارير، إن قائد الانقلاب أمر مدير مكتبه بتوزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده “شعبان”، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، إضافة إلى تحجيم نفوذ نجله “محمود”.

هل ينجح “هيكل”؟

وفى محاولة لتحقيق رغبة السيسي “في إنتاج الشربات من الفسيخ”، أُعيد منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزاري الأخير لحكومة الانقلاب، وأُسندت حقيبة الإعلام لمحرر عسكري سابق هو أسامة هيكل؛ ظنًا من العسكر أن هيكل سيستطيع تحقيق ما عجز عنه غيره من أذناب العسكر والمطبلاتية.

ويظن العسكر أن هناك مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّهات حكومة الانقلاب، ولا يدركون أن الشعب المصري يفهمهم جيدًا ويعرف مؤامراتهم وعمالتهم وفسادهم، ولذلك نجح الفنان والمقاول محمد علي فى الوصول إلى الشعب المصري بكل فئاته من خلال عدة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق من التأثير ما يعجز عنه العسكر بوسائل إعلامهم وبآلاف المطبلاتية والكتائب الإلكترونية.

القضية الرئيسية التي يعانى منها العسكر الجهل بدور الإعلام والتجاهل، وفى نفس الوقت “الاستعباط والاستهبال”، وهذا ما كشف عنه منتدى شباب العالم الأخير الذى عقد فى شرم الشيخ، حيث حاول السيسي إظهار تجاهله لمقترحات “كامل” الذي شنّ حربًا على مكتب “BBC” في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وجعل مديرة مكتب الشبكة البريطانية، صفاء فيصل، تجلس في الصف الأول خلال اللقاء بين “السيسي” وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.و

جلست “صفاء”، وفق ترتيب السيسي بين سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فيما جلس خلفها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن التعامل مع الإعلام الأجنبي، وهو مشهد لافت أثار استغراب الحضور، خاصة أن موقع “BBC” محجوب في مصر منذ أسابيع بتعليمات من “كامل”.

وكان اللافت أن تنظيم المؤتمر من قِبَل السيسي وعبر مدير مكتبه “محسن عبدالنبي”، عكس حضورًا واضحًا لخليفة “كامل” في منصبه القديم (إدارة المكتب)، إذ أعيد ترتيب الدعوات ليكون الحضور الأكبر من الإعلام الأجنبي والعربي وليس المصري، بينما أدار جلسة الإعلاميين “شريف عامر” المعروف بابتعاده عن دائرة الإعلاميين الموالين بشدة للنظام.

المطبلاتية لا يمتنعون

وأهم ما يكشف جهل العسكر بملف الإعلام، أن المطبلاتية الذين يستعين بهم السيسي ويمنحهم الملايين من أموال الشعب، فشلوا فى تسويق الانقلاب العسكرى الدموى داخليا وخارجيا، خاصة أن هذه الأذرع الإعلامية في مختلف الفضائيات تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخرى، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هؤلاء الإعلاميون من رواتب، نتعرف على أسباب تحدثهم بهذه اللغة التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون، والذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر ولا يستطيع توفير قوت يومه. وبحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي:

عمرو أديب 33 مليون جنيه

إبراهيم عيسى 16 مليونًا

وائل الإبراشي 15 مليونًا

خيري رمضان 14 مليونًا

يوسف الحسيني 14 مليونًا

لميس الحديدي 13 مليونا

أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أذرع إعلامية أخرى تتقاضى أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح ومحمد الغيطي وعبد الرحيم علي ومصطفى بكري وأماني الخياط. ولم يقتصر الأمر على الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاثة التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافآت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطة” والأذرع القضائية “القضاة وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش.

 

* توقف “اللنشات السياحية” بالبحر الأحمر وجنوب سيناء احتجاجًا على فرض رسوم جديدة

فرضُ الرسوم والضرائب مأساة لا تتوقف منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، فالأنشطة الإنتاجية توقفت، والشركات أعلنت إفلاسها، والمصانع أغلقت أبوابها، والمستثمرون الأجانب هربوا وعادوا إلى بلادهم.

ورغم ذلك لا تتوقف سلطات العسكر عن فرض الضرائب، فكل ما يهم العسكر جمع الأموال، والتي يهدرونها للأسف على ملذاتهم ومصالحهم الشخصية، وليس على بناء البلاد أو تلبية احتياجات الشعب الغلبان.

آخر مآسي الرسوم والضرائب: زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفرض رسوم من جانب وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن.

ورغم رفض أصحاب اللنشات والشركات السياحية وتحذيرهم من أن هذه الرسوم ستؤدى إلى توقف السياح عن المجيء إلى مصر، إلا أن سلطات العسكر تتجاهل صرخاتهم وتصر على جمع الأموال، ولا يهمها توقف السياحة أو خراب بيوت العاملين فيها.

وقفة احتجاجية

كان أصحاب اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد قرروا وقف العمل وتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداء من اليوم السبت، لمدة يومين، على أن تنتهي مساء غد الأحد.

كما عقد مسئولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة؛ لمناقشة آثار قرار وزارة البيئة بحكومة العسكر رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، و50 جنيها على المصريين، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المراكب الصغيرة، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات، أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين، ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك اعتراضًا على فرض رسوم على زيارة المحميات، ولحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.

مناطق الغوص

من جانبها انتقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، صدور قرار من وزيرة البيئة بحكومة العسكر بزيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ، والتي لم يؤخذ فيها رأيُ القطاع السياحي لدراسة تأثيرها علي السياحة الشاطئية.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية التواصل مع وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب؛ لتوضيح أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحية المصرية وقدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، محذرة من فرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، غير أن الوزيرة الانقلابية قررت فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت عن أنها لجأت إلى القضاء بسبب تخبط ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى، بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية، كما لا توجد محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة.

مذكرة تفسيرية

كما انتقدت الغرفة صدور ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرار البيئة، وتستثني في هذه المذكرة مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية، والأصل أنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.

وأكدت أن هذا ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، لذا لا يجوز الاستثناء المشار إليه في مذكرة البيئة التفسيرية، رغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية، كما أن بيئة الانقلاب تسعى لفرض الرسوم لزيارة المحميات ٤ مرات: المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولارا حتى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، ثم رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، وأخيرا رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وطالبت الغرفة بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي لا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، وفى نفس الوقت يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

قرار غير مدروس

من جانبه طالب حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وزارة البيئة بحكومة العسكر بإلغاء قرار زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر، محذرًا من أنّ هذه القرارات الفوقية ستؤدى إلى توقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية، وتضرر أصحاب المراكب واللنشات وعزوف السياح عن المجيء إلى البحر الأحمر.

وقال الطيب، في تصريحات صحفية، إن فرض رسوم من وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن المحملة لنفس الرحلات ينقسم إلى شقين.

الشق الأول: إيجابي ويتمثل في عائد الدخل لقسم المحميات بوزارة البيئة.

الشق الثاني، السلبي ويتعلق بالدخل القومي للبلد؛ لأنه يؤثر بالسلب على القطاع السياحي بطريقة غير مباشرة.

وأكد أن شركات السياحة وأصحاب مراكز الغوص يجتهدون لجلب السياح من الخارج بأسعار رخيصة أو مخفضة، ويواجهون منافسة من بعض الدول على حصة مصر من السياحة مثل تركيا وقبرص ومالطا والمالديف والفلبين.

وأضاف الطيب “نظرا للتنافس الشديد قامت الشركات السياحية بتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع دخل السائح البسيط الذى يأتى إلى مصر بصعوبة”.

ولفت إلى أنه تفاجأ بصدور قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على الرحلات دون أن تضع الوزارة فى الحسبان أنها بهذا القرار تضر بمصدر دخل قومي هو السياحة.

وحذر من عزوف السياح عن المجيء لمصر واستبدال السياحة المصرية بدول أخرى، خاصة أن هناك دولا لا تقل في خدماتها السياحية عن مصر، ولا تقل جمالًا وأمنا وأمانا، وبها مياه للغوص رائعة الجمال.

غير قانونى

وقال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص: إن حجم رحلات الغوص والأنشطة البحرية لم يعد لمعدلاته الطبيعة، موضحا أن حجم التأثير المادي يصعب تقديره في المرحلة الراهنة كرقم واضح، لكن سيكون هناك تأثير على قدرة القطاع السياحي التنافسية مع الأسواق العالمية والإقليمية، كونه يفرض رسوما على أي سائح يرتاد شواطئ شرم الشيخ، وهو مقصد هام وحيوي، ويسعى القطاع إلى عودة الحركة لها من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة.

وأضاف «جبر»، في تصريحات صحفية، أن القرار بنصه الحالي يعني فرض رسوم على ساحل مدينة شرم الشيخ، ما يعني إجبار أي سائح يرتاد هذه المدينة ويقطن بأحد فنادقها وأراد الاستحمام أو السباحة في الشواطئ أن يدفع كل يوم الرسوم، وهذا يجعل مصر أول دولة في العالم تفرض رسومًا على السائحين الوافدين إليها الراغبين في السباحة.

وانتقد رئيس غرفة الغوص عدم التشاور مع ممثلين عن القطاع السياحي قبل اتخاذ القرار. ولفتت إلى أن القرار لم يلتزم بالقرار 1330 الصادر عام 2012 والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير السياحة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المحميات الطبيعية، والمناطق السياحية على نحو يكفل حقوق كل الأطراف المعنية والمصالح العليا للبلاد.