marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء
احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.
واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.
وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.
وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.
كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.
وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.
ضغط دولي
كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.
وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.
ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.
كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.
اعتقال بنفس التهم
وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.
أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.
*بالمستندات.. داخلية الانقلاب كاذبة.. وتأجيل هزلية “قسم العرب”
أكدت صفحة “صوت الزنزانة”، على موقع فيس بوك، كذب بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الصادر أمس، والذي زعم أن المعتقل محمد عبد المنصف تم القبض عليه ضمن من وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تستهدف إثارة البلبلة وتفجيرات في ذكرى ثورة يناير.
وفالت إن الضحية تم اعتقاله يوم ١٧ نوفمبر الماضي من منزله بمنطقة أبيس، وأمام أعين زوجته وطفله الذي لم يُكمل العامين، واختفى قسريًا قرابة الشهرين، قبل أن تخرج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ببيانها الكاذب بالمزاعم التي لا تمت له بصلة.
توثيق الصفحة الحقوقية للإخفاء القسري لمحمد عبد المنصف:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149168169830434&id=111358956944689
بيان وزارة الداخلية الكاذب:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2764542773589368&id=181662475210757
إلى ذلك أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس 23 يناير، عن زيارة استثنائية لجميع السجون في الفترة من يوم الأحد 26 يناير وحتى يوم الخميس 26 فبراير 2020، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.
فيما أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 23 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 27 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76 آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن المؤبد، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات ومزاعم.
*السرطان يهاجم المعتقلين وسجون “الخبيث” تتعامل باستخفاف وتجردهم من الملابس
بعد وفاة الحالة الخامسة في سجون الانقلاب للعام الجديد 2020، وهو الشهيد عاطف النقرتي، في 18 يناير بسبب الإهمال الطبي، يبدو أن العدد مرشح للزيادة، والأدهى والأمرّ أن يُصاب المعتقل بالسرطان، وأن يكون من كبار السن، ويتم تجريدهم من الملابس، ولا تكون لهم أولوية للإفراج الصحي.
واعتبر مراقبون أنَّ الانقلاب ليس بينهم رشيد، وأن السيسي حرص بنفسه على استمرار حبس المرشد العام السابق للجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، 90 عاما، وهو مريض بالسرطان، فقتله عمدًا.
وتعد حالة الطفل مهند إيهاب أبرز حالات القتل التي ارتكبها السيسي، فهو لم يُفرج عنه إلا بعد أن تمكَّن السرطان من جسده.
معتقل مريض
ومُجددًا في ملف الإهمال الطبي مع المعتقلين مرضى السرطان، ظهر بحق المعتقل ”أبو العز فرح زين العابدين، 39 عامًا، من مدينة حوش عيسى بالبحيرة، والمحبوس بسجن برج العرب، والمحكوم بالسجن المشدد 10 سنوات.
فأبو العز مصاب بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف العام، وترفض إدارة السجن خروجه للمستشفى لتلقي العلاج، وسط تخوف من أهله على حياته.
واليوم تداولت الصفحات الحقوقية أنباء عن تدهور حالة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين” بصورة بالغة؛ نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها من تجريده من الملابس والأغطية رغم شدة برودة الطقس.
الشيخ حمدي
أمَّا الحالة الأخرى التي يُحذر نشطاء وسياسيون من خشيتها أن تموت في السجن، فهو الشيخ حمدي حسن، 63 عامًا، والذي سُجن في عهد مبارك أكثر من 17 عامًا ظلمًا، والمسجون حاليا بدون ذنب، يعاني الآن أشد المعاناة من مرض السرطان في ظلمة السجن بعيدا عن أسرته ومحبيه، وهو في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي.
د. طارق الزمر، الأمين العام السابق لحزب البناء والتنمية، كتب عبر حسابه: “إصابة الأستاذ حمدي حسن عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والعضو السابق بالمكتب السياسي في محبسه بالسرطان، ووصوله إلى حالة حرجة يوجب الإسراع بالإفراج عنه، فليس من المنطقي أن نتركه والمرضى الآخرين دون علاج حتى يموتوا، ثم نحمل المسئولية للقضاء والقدر!”.
أما الصحفي إسلام الغمري فكتب: “الشيخ حمدي حسن في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي العاجل عنه وذلك لمرضه وكبر سنه، ولا يستحق أن يُترك ليموت بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء داخل الزنازين”.
ويُعد مشهد المهندس حمدي حسن، عضو حزب البناء والتنمية، مشابها لوفاة المعتقل حامد مشعل، 40 عامًا، القيادي بحرب الراية، وذلك بعد إصابته بالسرطان داخل سجن طره، وتركه يموت دون علاج، في يناير 2018.
قتلهم الخبيث
واجتمع في سجون رافضي الانقلاب الخبيثان السيسي والسرطان، فما زالت سندس عمار تتذكر خالها “أبو بكر أحمد حنفي القاضي”، الذي كان الحالة رقم 90 في وفيات الإهمال الطبي بسجن أسيوط، وقالت “خالي بكر جاله السرطان في السجن ومنعوا عنه العلاج، وبعد تعنت شديد جاله جرعة كيماوي في السجن، بعدها فاضت روحه على طول وحيدا غريبا في سجن أسيوط مبطونا مظلوما”.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير الماضي، توفي بنفس المرض المعتقل محمد مدني داخل محبسه بليمان طره نتيجة الإهمال الطبي، ومنعه من العلاج بعد إصابته بمرض السرطان داخل السجن.
وفي الشهر نفسه، توفي المعتقل السياسي شعبان الأسود- 55 عامًا- والذي أصيب بداخل سجن وادي النطرون بالسرطان، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.
وفي نوفمبر 2018، ومن سجن السيسي في بني سويف إلى سجن طره، نُقل سيد أحمد جنيدي والشهرة معاذ ٦١ عاما، ليُستشهد داخل مستشفى السجن، بعد أن أصيب بالسرطان داخل سجن الفيوم وتدهورت حالته الصحية.
وحتى هذا الوقت، ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية، إلى ما يزيد على 850 حالة وفاة.
*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر
ظهر 17 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.
وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا مساء أمس، مطالبًا من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم بأن يطمئِنهم عليهم.
وجاءت أسماؤهم كالتالي:
1 عادل فتحي أبو زيد سليمان
1- محمود يحيى علي حامد
2- محمود غريب محمد
3- أحمد حلمي علي حسن
4- قدري عامر محمد
5- محمد حسن شاذلي
6- عبد الرحمن خالد محمد صالح
7- سامى جمال جاد الرب
8- أحمد الشرقاوي محمد سعيد
9- عادل عبد الواحد محمد أحمد
10- جمال خالد أحمد حسين
11- وائل عادل السيد
12- صابر محمد متولي
13- محمد عبد الفتوح عبد السميع
14- إبراهيم محمد سعيد أحمد
15- عبد المنعم علي محمد سيد
16- سمير عبد العزيز أحمد مصطفى
17- محمد عبد الرحمن سعيد عبد العال.
*السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي
استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما عُرف بـ”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، المعروف بـ”ترامب بريطانيا”، فضلًا عن حفاوة الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي العهد، في قصر باكنغهام الملكي الثلاثاء.
وكان مثار استغراب الجميع أن مجموعة من المحامين المقيمين في المملكة المتحدة اتخذوا إجراءات قانونية لاعتقال عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في قتل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في البلاد، والذي توفي مؤخرًا أمام قاضي الانقلاب في محاكمته غير العادلة.
ورفعت المجموعة، التي أُطلق عليها اسم “دوائر العدالة الدولية” (غيرنيكا 37)، دعوى قضائية قبل زيارة السيسي إلى المملكة المتحدة، بحجة أن لندن مسئولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.
وقالت المجموعة القانونية، في بيان لها، إن هناك أدلة ملموسة على أن معاملة طغمة الانقلاب العسكري قتلت مرسي، وأن وفاته كانت متعمّدة.
وطالب بيان صادر عنها، وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بإطلاق تحقيق في “مزاعم موثوق بها بالتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزة الدولة”.
متظاهرو لندن
وأمام استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام، للسيسي وإشادتهما بما أسموه “العلاقات الممتدة بين البلدين”، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في لندن يوم الاثنين أمام “فندق إنتركونتيننتال O2″، حيث تعقد القمة، ورددوا شعارات ضد السيسي وجونسون.
ونظَّم منتمون لـ”المجلس الثوري المصري” الاحتجاج، وقالت رئيسة المجلس مها عزام: إن جميع “المصريين الأحرار” تجمعوا هناك للاحتجاج على وجود السيسي، وشددت على أن “السيسي قاتل، إنه قاتل المصريين الأبرياء”. وقالت عزام “إن المجلس الثوري قدم أيضًا طلبا لاعتقال السيسي بتهم التعذيب”.
وقال حساب “المجلس الثوري المصري”، إن “دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السيسي لحضور قمة الاستثمار في إفريقيا في 20 يناير، غطاء آخر للديكتاتور العسكري لمواصلة طغيان شعبه، بينما تحتضنه المملكة المتحدة وتغض الطرف عن مقتل وتعذيب المصريين”.
تعليقات النشطاء
وعلَّق “سيد إيمان” على صورة تجمع جونسون والسيسي قائلًا: “أولئك المسئولون عن تدمير ليبيا يريدون الآن أن يكونوا جزءًا من السلام”.
أما صحيفة “العربي الجديد” فكتبت: “قامت أقوى الدول في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتطبيع وتعزيز السيسي، بينما تغض الطرف عن إرهابه غير المسبوق ضد المصريين”، مضيفة أنه “إفلاس أخلاقي عندما مهدت بريطانيا السجادة الحمراء للديكتاتور عبد الفتاح السيسي”.
وأشارت “هيفاء خلف الله” إلى جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وكتبت عن أم زبيدة التي جرها السيسي إلى السجن بعدما حاورتها صحفية الـ”بي بي سي”، “أورلا جورين”، وعلقت ساخرة من الموقف البريطاني: “على أحد ما أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني ودوق ودوقة كامبريدج، وليام آند كيت بهذا”.
*دين العسكر: مخدرات المنابر تُقنعك بأنَّ الستر رذيلة حتى تستمتع بفقرك!
“سيُقنعونك بأنَّ الله يحب الفقراء أكثر، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ الزهدَ فضيلةٌ، وأنَّ الطمعَ رذيلةٌ.. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من الفقر، ولا أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى”، ذلك ما تنبّأ به الإمام محمد الغزالي- رحمه الله- وصدقت نبوءته في زمن العسكر.
وفي الوقت الذي فضحت فيه المتحدثة السابقة للجاليات اليهودية جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه أصر على ترميم الآثار اليهودية في مصر بأموال المصريين، ورفض تلقي أي أموال خارجية للإسهام في ذلك، حيث أنفق 22 مليون دولار لترميها، يتناقض ذلك مع ما يقوله للمصريين “إحنا فقراء أوي.. معنديش)”.
مخدرات جمعة
ولا ننسى المخدرات المنبرية التي توزعها وزارة الأوقاف في الدروس وخطب الجمعة، ومن ذلك ما صرح به وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بقوله: “رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة؛ لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له”!.
وتعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل حكومة الانقلاب للمواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببًا آخر أسهم في تفاقم الفقر، وهو اتجاه عصابة الانقلاب نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء.
وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.
في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة.
وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.
وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء، كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.
استفزاز
وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.
وكان باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون حذروا من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد السفيه السيسي، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟”، نظمها مركز “حريات” للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، نهاية العام الماضي.
وفي كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد: “رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج. انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي. رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.
مضيفًا أن “الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة. هناك توجه خاطئ أو ما يسمى “حَوَل في المشروعات القومية”، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين”.
وبحسب الإحصائيات يوجد 5.5% من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيها مصريا شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.
وتتجاهل منابر أوقاف الانقلاب بأن المشكلة هي أن هناك دومًا الغني السعيد في زمن السفيه السيسي، والفقير التعس المهمل من حكومة الانقلاب الذي تصيبه كل الأمراض والسرطان، بينما قد يستطيع الغني مثلاً أن يزرع كلية جديدة لو أصيب بفشل كلوي، أو يعالج السرطان في أفضل مركز بالخارج، وتخدع البسطاء في خطب الجمعة بأن المال وإن كان لا يجلب السعادة دوما، لكنه كذلك لا يلغيها، فهناك عشوائية تامة في توزيع السعادة في حياتنا الدنيا، لهذا ننتظر جميعًا العدالة الحقيقية في الآخرة.
وفي مجتمع ضربه الانقلاب في مقتل مثل مصر، حيث الفقر المدقع يتجاور مع الثراء الفاحش، يكون على الأثرياء المحظوظين القلائل التعامل بحذر شديد وحيطة منعًا لاستفزاز المشاعر، فإن استعراض العضلات الاقتصادية يجلب لهم السخط ويدمر المجتمع تدميرًا، على الناس أن تحدث الآخرين بنعمة ربها، لكن عليها ألا تغيظهم بها!.
*تنكيل بـ100 معتقلة في السجون وجريمة الإخفاء القسري تتواصل
استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الحبس والتنكيل لأكثر من 100 معتقلة فى سجون الانقلاب، بما يعكس إصرار السيسي ونظامه الانقلابي على المضي في الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والقوانين.
من جانبها، وثقت منظمة “حواء” وعدد من المنظمات تجديد حبس المدونة رضوى محمد، المعروفة باسم “فتاة فيديوهات فضح السيسي”، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا .
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها في ظل ظروف احتجاز مأساوية.
فيما طالبت حملة “عالجوها” بتقديم الرعاية الطبية الملائمة لحالة السيدة “سامية جابر عويس”، وسرعة الإفراج عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر مما هي عليه، ووقف الانتهاكات بحق جميع السجينات السياسيات.
وذكرت أن الضحية كانت تبلغ من العمر 56 عامًا حين تم القبض عليها يوم 12 من شهر ديسمبر لعام 2018، في تمام الساعة 11 صباحًا، من أمام المحافظة محل عملها في الفيوم، ولم تستطع أسرتها معرفة شيء عنها سوى يوم 28 من شهر يناير لعام 2019، حين تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا في القضية رقم 277 لسنة 2018، ثم تم حبسها 15 يومًا على ذمة هذه القضية، وظلت في قسم الفيوم الجديدة حتى شهر يوليو 2019، ثم تم ترحيلها لسجن القناطر .
وأشارت الحملة إلى أن السيدة سامية بدأت منذ 9 سنوات تعاني من عدة مشاكل صحية، وأخذت حالتها في التدهور داخل السجن؛ نظرًا لوضع وطول فترة الاحتجاز وعدم متابعة الطبيب بشكل دوري.
وأوضحت أن أبرز مشاكلها الصحية هي: هشاشة في العظام ما يجعلها لا تستطيع الحركة بشكل جيد، وانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وبدأت المشكلة تنتقل لعينها اليمنى، كما تعاني من حساسية في الأنف وضيق في التنفس أحيانا، وتنقل لمستشفى السجن لأخذ جلسات أكسجين، وتزداد المعاناة في ظل ظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى التهاب في العصب الخامس، ما يُسبب لها صداعًا في الرأس والعين بشكل مستمر .
ونقلت حملة “حريتها حقها” طرفًا من رسالة المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة”، والتي تقبع في سجون العسكر منذ يوم 22 أغسطس 2019 بعد اعتقالها من منزلها من بين أطفالها “آدم” 3 سنين و”دهب” 6 شهور وزوجها، لتواجه بإصدار حكم غيابي ضدها في قضية هزلية بالسجن 15 عامًا، وبعد إعادة الإجراءات خفف الحكم الجائر إلى 5 سنوات دون جريرة، حيث تقول: “ولادي متبهدلين أوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟! أنا عملت إيه؟! ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جنبها”.
وطالبت فى رسالتها كل من يستطيع مساعدتها بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وأطفالها، قائلة “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري، أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، أنا موجودة في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.
إلى ذلك جدَّدت أسرة الشاب عبد الرحمن محمد محمود بطيشة “31 سنة”، ويعمل مهندسًا زراعيًا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2018، عقب مغادرة معمله بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.
كما طالبت أسرة “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، يوم 9 يونيو 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
*رسالة مؤثرة لأم أطفال معتقلة.. واستمرار المحاكمات الهزلية
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.
ونشر فريق “نحن نسجل” رسالة من أم لطفلين في سجون الانقلاب، اعتُقلت بشكل عشوائي وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات و3 سنوات مراقبة على ذمة إحدى الهزليات، وجاء في نص الرسالة: “أنا سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة، من 6 سنين في يوم 6 أكتوبر 2013 كنت أنا وصحابي رايحين الفجالة نشتري كتب وأدوات، كنت في ثانوي عام، واحنا ماشين اتفرقنا واتفاجئت بالقبض عليَّ وتوجيه تهم كتير قوي، لدرجة إني مش عرفاها، قعدت 40 يوم في السجن وخدت إخلاء سبيل، واتحرمت إني أكمل دراستي، واتربى جوايا خوف ورعب وعدم ثقة من كل حاجة، واتجوزت وخلفت الحمد لله، ربنا رزقني بآدم ودهب، ويوم 22/8/2019 بعد 6 سنين اتفاجئت بقوات الأمن في بيتي بيقبضوا عليَّ، خدوني من ولادي وقدام عنيهم وقدام جوزي ومكنش قادر يعملي حاجة، أنا سايبة آدم عنده 3 سنين ودهب عندها 6 شهور وبترضع، حرموها مني قبل مايحرموني منها، واتفاجئ في القسم إن أنا محكوم عليَّ 15 سنة، ودلوقتي عملت إعادة إجراءات واتحكم عليَّ بـ5 سنين و3 سنين مراقبة. أنا بنتي بتشوفني متعرفنيش، ولادي متبهدلين قوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ كل حلمي كان تربية ولادي وبيتي، بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ أنا اتدمرت وبيتي اتدمر وحياتي وولادي اتيتموا. ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جمبها”.
وأضافت سمية: “عدى 5 شهور وأنا محبوسة، أنا مصيري إيه؟ لما أخرج هعلم ولادي إيه؟ غير الخوف وعدم الإحساس بالأمان.. نفسي أخرج أودّي ابني الحضانة أشوفه أول يوم في طريق دراسته… كان نفسي أشوف بنتي وهي بتسنن، أشوفها وهي بتخطي أول خطواتها، عايزه أخرج قبل ما تقول ماما وأنا مش معاها، بنتي لما بتعيط آدم أخوها بيقولها (متعيطيش أنا عارف إنتي عايزه مامتك)”.
وتابعت سمية: “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري… أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، كل حاجة ضاعت مني، فين حقوق الإنسان؟.. عمري هيضيع بتهم أنا معملتهاش ومعرفهاش، مستقبل عيلة بحالها اتدمر، أنا موجودة في في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.. كان نفسي أكمل دراستي، كان نفسي أعلم ولادي، ادعولي وساعدوني أخرج، عندي أمل في الله إني أخرج…أنا مليش أي انتماء سياسي، أنا بيتي وولادي كل حياتي”.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 29 يناير.
أما على صعيد جرائم التعذيب داخل سجون الانقلاب، فقد تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بطلب إلى نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك، وجاء طلب محامي المفوضية بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه وليد محمد عبد العظيم، الذي توفي إثر تعذيبه بقسم شرطة حلوان، في يوم 26 يونيو 2019.
أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فجددت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”.
والمعتقلون هم: عبد الرحمن محمود محمد معوض، وحيد علي المجاهد محمد، محمد صبحى رمضان حسن، أحمد مصطفى علي مصطفى، عبد الله أسامة عبد العال شاهين، محمد عبد الله سلام عبد الله، محمد فوزى محمد بغدادي، خالد محمد محمود برعى، رضا السيد الصلاحي أحمد.
*الحجز بمقار أمن الدولة.. معبد الكاهن “رسلان” لتعليم عبادة الحكام الطغاة وتحريف الإسلام
تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أهم أعمدة المفسدين في مصر، المسخ “محمد سعيد رسلان” صاحب أكبر مدرسة مدخلية جامية لتعليم فن قيادة الطبلة للطغاة، في وقت باتت تظهر على السطح تباينات بين مدرسة المفسدين المحسوبة على التيار السلفي، ربما لا يستوعبها الكثير من غير المختصين.
العودة قليلًا إلى الوراء لعرض سيرة المسخ ومسيرته، ومسيرة التيار المفسد الذي يُنسب إليه ونشأته في العالم العربي والإسلامي، قد تضيء أمامنا بعض الجوانب من هذا الركن المظلم من عالم صناعة المخابرات لبعض التيارات الهدامة المعاصرة، وعلاقتها بعروش الطغاة.
حقيقة رسلان
ولد المسخ المدخلي “محمد سعيد أحمد رسلان”، في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، في 23 نوفمبر من عام 1955م، وكما جاء في السيرة الذاتية في الموقع الشخصي للمسخ على شبكة الإنترنت، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر!.
كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث، وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث في بحث عن “الرواة المُبدَّعون من رجال الكتب الستة”.
لرسلان العديد من المؤلفات التي كلفته بها حصريًا المخابرات الحربية عن طريق ذراعها “الأمن الوطني”، تضمنت الهجوم على “الإسلام السياسي” والحركات “الجهادية”، منها: (ضوابط التبديع، سلسلة “وقفات مع سيد قطب”، صفات الفرقة الناجية، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، مصر والفوضى الخلاقة).
وتعتبر دروس المسخ رسلان المصب الطبيعي والنهائي لتصورات المسخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، والمسخ الآخر محمد بن أمان الجامي أيضًا، ويعد المسخ رسلان أحد أبرز دعاة تيار الهدم الجامي والمدخلي العابد لطغاة العسكر والمقدس لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومن قبله المخلوع مبارك.
وتتمحور إلى حد بعيد الأفكار المحددة للخطاب الهدام للمسخ “رسلان”، حول مسألة تأييده للطغاة والمستبدين في مصر والعالم العربي، ورفضه لدعوات التغيير والإصلاح السياسي التي تنادي بها ثورات الربيع العربي ومعظم الإسلاميين.
السبوبة الرسلانية!
يقول أحد المطّلعين عن قرب، وهو من أهل قرية سبك الأحد: “كل من كلف نفسه بزيارة قريته (رسلان) يتربح ويتكسب ويقيم “بيزنس” بالدولار واليورو من خلال ابنه. يستقبل المداخلة من كل الدول أو من يُراد لهم من الأوروبيين أن يتعلموا هذا المنهج. ويوفر لهم السكن ويحول المسجد ومبان إلى جواره إلى مراكز تعليم منهج المداخلة واللغة العربية. وكل ذلك بأوامر وتحت سمع وبصر أمن الدولة”.
مضيفا: “وفي اللحظة الذي يكسل فيها عن تنفيذ وظيفته بالهجوم على خصوم السيسي. يقومون بمنعه من المسجد وتهديده بإلغاء هذه السبوبة التي ينعم فيها هو وأولاده. فالحقيقة أنه بلا عمل هو وأولاده”.
ويكشف المصدر عن خطورة ما يقوم به المسخ رسلان، بالقول: “وهو جزء من مخطط داخلي وخارجي لنشر الفكر المدخلي، ويحصل من خلال ذلك على أكبر بيزنس، وكل من كلف نفسه بزيارة قريته سوف يرى هذه الحقيقة ويتأكد منها رأي العين، هو عامل حملة الآن عنوانها “ملعون من يتستر على أهل الحق”.
وانصبَّ جهد المداخلة أمثال المسخ رسلان نحو تشويه خصوم العسكر، ففي السعودية أفتى محمد أمان الجامي بوجوب طاعة ملوك آل سعود فيما يرونه من مصالح العباد والبلاد.
أما ربيع المدخلي فقد أخرج رسالة في كُفْر صدام حسين، وبالتالي جواز قِتاله بالاشتراك مع غيره من الكافرين أيضا كالأمريكان، وسمى رسالته: “صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين”، لِيختمها المدخلي بحثّ الشباب على التسليم والإذعان وطاعة آل سعود من دون الله.
يقول الباحث السعودي محمد بن صنيتان: “لقد أعلنوا ولاءهم للنظام، وقد استفادوا من هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة مرور في مدة زمنية محددة، وقد استثمروها في تصفية حساباتهم مع زملائهم، وذلك بإحالة العلماء من أساتذة الجامعات للتقاعد من خلال الوشاية بهم وتجريحهم”.
أما في الفترة “التي شهدت الصحوة السعودية فيها ركودًا ومُنعت كُتب علماء الصحوة وأشرطتهم من التداول والبيع، تمكّن المداخلة من المناصب العلمية في الجامعات لا سيما جامعة المدينة المنورة. وأصبحت كتب تلاميذ محمد أمان الجامي تُوزّع في المدارس، وهي وصايا حول طاعة وليّ الأمر وخطر الخروج على الحكومات، وفضح الحركيّين وخاصة الإخوان المسلمين”.
عمل المداخلة في السعودية التي نشئوا فيها على استخدام المنابر والرسائل المكتوبة والأشرطة الدعوية للتحريض على خصومهم الدينيين، والتعاون مع الجهات الأمنية وكتابة التقارير حول خصومهم من الإسلاميين أو المعارضين؛ سعيًا منهم، بحسب روايتهم، لضبط الحالة الدينية على وفق مُراد وليّ الأمر.
فضحتهم مواقفهم
يتمحور خطاب التيار المدخلي في مصر خصوصًا حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها “أسامة القوصي”، الذي ارتمى مؤخرا تحت أقدام الراقصات، على سبيل المثال بأنها “أخطر جماعة في مصر”، وبأنها “فكرة شيطانية” خرجت من تحت ردائها جماعة التكفير والهجرة، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية، كما دعا إلى استئصالها واقتلاعها من جذورها.
ويتجاوز كما أشرنا شيطنة المدخليين أمثال المسخ رسلان جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بوجه عام، ليمتد إلى إدانتهم أي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي والسياسي، بل حتى المطلبي، فعلى إثر عقد الصيادلة المصريين إضرابًا اعتراضًا منهم على تشريع قانون جديد يمس بحقوقهم، هاجم محمد سعيد رسلان الصيادلة الذين وصفهم بأنهم ينعمون بالمال والرفاهية بسبب تجارة الدواء التي تدر– بحسبه – ربحًا هائلًا بعد تجارة السلاح كما ذكر.
وأفتى المسخ رسلان، بحرمة منافسة السفيه السيسي في الانتخابات الرئاسية، الذي وصفه بـ”ولي الأمر”، وقال في فيديو بلغت مدته 9 دقائق إن: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا كان هناك عارض من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة”!.
ولا يفوّت المدخليون المصريون فرصة الهجوم على المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تواجه الاحتلال الصهيوني، والتي يهاجمها المسخ رسلان بشدة ويصف أبناءها بأنهم من خوارج العصر؛ لأنهم انقلبوا على السلطة الفلسطينية في غزة وأسالوا الدماء، وذلك تعليقًا على ما جرى من أحداث خلال ما عرف بـ”الحسم العسكري” في غزة من جانب حركة حماس في عام 2007.
*50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء
من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.
فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.
انهيار المنظومة الصحية
كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.
وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.
وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.
كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.
رسوم فلكية على قوائم الانتظار
يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جباية” عليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.
وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.
تصل إلى 7500 جنيه
وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.
كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.
وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .
