رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة تهدد معتقلات القناطر والإخفاء القسري يتواصل لـ7 ضحايا بينهم سيد جاد الله

أعربت أمهات المعتقلات القابعات في سجن القناطر عن قلقهن على حياة وصحة بناتهن، بعدما علمن بظهور 10 حالات إصابة بمرض الإيدز بين المعتقلات وتخصيص عنبر عزل لهن في مستشفى السجن .

وأضافت الأمهات، في بيان نشرته حملة حريتها حقها، أمس، أن “مستشفى السجن تفتقر إلى الإمكانيات والخبرات التي تكفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولا يوجد وعي كافٍ بثقافة العزل”.

وتابعت أن “بناتهن محتجزات احتياطيًّا بتهم ومزاعم باطلة، ويتم التجديد لهن بشكل تلقائي دون وجود أي جدية في التحقيق معهن لإثبات براءتهن” .

وطالبت الأمهات بسرعة الإفراج عن المعتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة، وأكدت الأمهات إحضارهن للتحقيقات في أية مزاعم متى طُلب منهن ذلك، حرصًا على حياتهن وخاصة الحوامل منهن.

أكثر من 60 يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر في الشرقية للمواطن السيد محمد سالم من منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية، وترفض الكشف عن مكان احتجازه، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ويزيد قلق أسرته بشكل بالغ على سلامته، وقالت إنه يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا ومدير مشتريات بمجلس مدينة ههيا، ولديه أربعة أبناء، وتم اعتقاله الأحد 24 نوفمبر بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته وترويعه، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومن نفس المركز تخفى عصابة العسكر أيضًا محمد إسماعيل عبد الرحمن، 58 عاما، منذ اعتقاله عقب صلاة الجمعة الماضية، 17 يناير الجاري، أثناء خروجه من المسجد في الإبراهيمية.

وقال شهود عيان: إن الاعتقال هو الثالث للأستاذ محمد إسماعيل بعد أن تم فصله من العمل؛ حيث إنه كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، ومقيم بقرية جادو بمركز الإبراهيمية.

وسبق أن اعتقلت داخلية الانقلاب محمد إسماعيل عبد الرحمن، بتاريخ 9 ديسمبر 2015، من مقر عمله بالمعهد الأزهري بمدينة الإبراهيمية، في المحضر رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، الذي خرج منه براءة.

واعتقلته مجددا في 2017، وخرج مع آخرين في 24 أكتوبر 2018 بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الانقلاب بالإبراهيمية.

وأثناء اعتقاله نُقل محمد إسماعيل عبد الرحمن للمستشفى عدة مرات؛ بعد تردي حالته الصحية وتدهورها بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل المسئولين.

يذكر أن محمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراويني من مواليد 11 يونيو 1960، ويقيم بعزبة جادو بالإبراهيمية، ويعمل مدرسًا للمواد الشرعية بدرجة وكيل معهد الإبراهيمية الأزهري للبنين، وهو متزوج وله 3 بنات وولد.

وفى القاهرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز، 26 عاما، مهندس كهرباء، لليوم الحادي والسبعين على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها الإخفاء القسري للمواطن أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، لليوم الثاني عشر على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تُخفى المحامي المعروف سيد جاد الله، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن المطرية، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأربعاء 15 يناير الماضي دون ذكر أسباب ذلك، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى أيضا عبد الرحمن عمر سيد- 29 عاما- مندوب توزيع أدوية، يقيم بمركز ناصر قرية بهبشين ببني سويف، لليوم السادس والثلاثين، منذ اعتقاله يوم 18 ديسمبر 2019 أثناء عمله بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للمواطن “عبد الله سيد خضر عبد المتجلي”، ٣٣ عاما، لليوم الثالث عشر، بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير على كورنيش النيل بمنطقة المنيل بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

لا تزال عصابة العسكر ترتكب العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المرأة المصرية، دون أي مراعاة لما يصدر من مناشدات ومطالبات تحذر من استمرار نهج عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون، بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع.

ورصد حصاد حركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 17 يناير 2020 وحتى الجمعة 24 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات ما بين تجديد الحبس واستمرار التنكيل بالمعتقلات داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس الصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019، كما وثَّقت تجديد حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ .

ورصد الحصاد أيضًا قرار مجموعة من السيدات والبنات المحبوسات في “سجن القناطر نساء”، بالدخول في إضراب عن الطعام، ورفض استلام الأكل في زيارة ذويهن، ورفض استلام التعيين من إدارة السجن اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل محبسهن.

وأشارت إلى مضي 5 سنوات منذ اعتقال “إسراء خالد سعيد”، والتي تقبع بسجن القناطر، حيث تقضي أحكامًا عسكرية بالحبس 18 سنة في قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين “1223 مدني” لسنة 2015، و”416 مدني” لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية “36 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “39 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “40 عسكري” لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية “43 عسكري” لسنة 2017 .

وخلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

كما أشارت الحركة، في حصادها، إلى وصول “رضوى محمد فتوح” إلى منزلها بعد إخفاء قسري دام 10 أيام، وصدور قرار إخلاء سبيلها من نيابة أمن الانقلاب العليا لثلاث بنات، في القضية الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهن

1- أمل فتحى عبد المغنى مخلوف

2- دينا فضل مصطفى إمام

3- فاطمة محمد عمرو محمد.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، وثَّق الحصاد اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني المقدسية “هنادي الحلواني” من منزلها بطريقة همجية وتقييدها من باب المنزل، وسط هجمة عنيفة من جنود الاحتلال

 

*محمد علي يعلن خطة الحراك الثوري عشية ذكرى 25 يناير!

نشر رجل الأعمال محمد علي رسالتين للشعب المصري عشية إحياء الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أكد فيهما سلمية الحراك الثوري للمطالبة بإسقاط السيسي، وطالب فيها بالابتعاد عن الميادين الرئيسية والتركيز على غلق الشوارع الرئيسية؛ لشل الحركة وإيصال صوات المصريين للعالم.

وفي رسالته الأولى والتي خص بها أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، قال محمد علي: “عايزين نبتعد عن الميادين الرئيسية وخاصة ميدان التحرير، لأن تركيز قوات الأمن هيكون في تلك الميادين، وإحنا بالنسبة لنا كافة مصر ميدان التحرير وثورتنا سلمية 100% ومش عايزين خراب للبلد، ومش عايزين نقعد في الميادين“.

وأضاف علي: “لدينا خطة من محورين: المحور الأول: قطع الشوارع الرئيسية لأن ده اللي هيوصل صوتنا وهنشل بيه حركة البلد .. مثلا شارع صلاح سالم يعتبر شارع حيوي يوصل للمطار ولو تم قطعه هيوصل الصوت للعالم بسرعة.. نقفل برضو طريق الأوتوستراد وكوبري أكتوبر وشارع الهرم وشارع فيصل ونتظاهر عند الهرم، والمحور التاني: احتلال المنابر الإعلامية (ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها) 

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/185013505913037/

ونشر “علي” رسالة ثانية خص بها أهالي المحافظات الأخرى، قال فيها: “عايزين نغلق الشوارع الرئيسية المؤدية للميناء والمطارات بهدف تعطيل الملاحة وإرباك نظام السيسي، والخروج علي الطريق الزراعي وشل حركة المرور“، مضيفا : “أنا عارف إن الشعب المصري ذكي وعارف كويس هو هيعمل إيه.. عايزين نتظاهر بالقرب من القنوات الإعلامية في المحافظات لإجبارها على تغطية الحراك الشعبي وإيصال صوت المتظاهرين للعالم“.

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/1181190412212876

 

*رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء

في استمرار لقتل السيناوية من الصهاينة والجيش، قتل الرصاص الطائش للجيش المصرى شباب سيناء ودعت اليوم سيناء والشهيدين عمار  أحمد سلامة سلمي من عائله النقارحه، وسلمان موسى سلامة مريحيل من عائله الغربات قبيلة الدواغرة.
وفي 11 يناير الماضي لقي الطفل مصطفى أحمد ظريف مصرعه فى ستاد العريش بطلقة طائشة من الجيش أثناء لعبه.
ويسجل أهل سيناء للجيش قيامه بقتل أهل سيناء بشكل مباشر أو برصاصه الطائش وتهجير أهالي الشريط الحدودي مع غزة ، معتبرين أن تلك الأفعال الإجرامية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر على يد العسكر الخونة.
ويتزامن سقوط الشهداء في سيناء مع تداول فيديو على مواقع التواصل يكشف عن حفل موسيقي أقامه صهاينة في سيناء احتفاء بعيد الفصح اليهودي من تنظيم شركة صهيونية. في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي من سيناء حرمانهم من رؤية بلدهم أو النزول بزيارات لدورهم إلا بتصريح أمني قبل الوصول لكوبري السلام أو المعبر المؤدي للجانب الشرقي من القنال.
وقال نشطاء إن السيسي عميل باع سيناء للصهاينة وسمح لطيرانهم وبالأخص (الزنانة) التي تستخدم فضلا عن القتل إلى التجسس أيضا، في تهجير أهل سيناء، وتدمير منازلهم، وتجريف أرضهم.

 

* “نساء ضد الانقلاب” تعلن دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري

أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري، معربة عن اندهاشها من حالة الذعر التي تسيطر على الانقلابيين رغم ما يمتلكونه من أدوات القمع والتنكيل.

وقالت الحركة، في بيان لها: “مع حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، ومع عودة روح الثورة والعزم على دحر الظلم واستئصال جذوره، نؤكد  دعمنا الكامل لكل التحركات السلمية التي من شأنها إسقاط الانقلاب العسكري والعمل علي عودة حقوق الشهداء والمعتقلين”، مشيرة الي أن “كافة الوسائل القمعية لا تستطيع الوقوف أمام صمود الشعب المصري الثائر الذي تجرع ظلم العسكر مرارا وتكرارا“

وأكدت الحركة “دعمها الكامل للمعتقلين القابعين في سجون الانقلاب، وعدم توقفها عن المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ومعاقبة الانقلابيين المجرمين عما سلبوه من أعمار الشباب وثروات البلاد، وعدم نسيانها شهداء ثورة يناير المجيدة، الذين دفعوا أرواحهم فداءًا لهذا الوطن”، مشيرة إلى أن “الخوف الملازم للسلطة الانقلابية والذي ظهر في سلوكها منذ الثالث من يوليو لعام 2013 وحتى اليوم، فضلًا عن حملات الاعتقال والتنكيل، لن ينجح في قمع الراغبين في التظاهر السلمي ولن ينجح في تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادًا إضافيًا للغضب الذي سيولد مزيدًا من الاحتجاج، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أن مواجهة الشعب لن يكون بالمنع والقمع بل بإطلاق الحريات التي كانت إحدى الأهداف الكبرى لثورة يناير الخالدة“.

كما أكدت الحركة دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من النشطاء والثوار بعنوان “يناير ثورة وهنكملها”، ودعمها لمطالب الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية، مؤكدة ضرورة الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء النظام العسكري الذي عاث في الأرض فسادًا.

 

*تجريد مصر من أصولها بيع أراضي السكك الحديدية ليست البداية

على طريقة المفلس الذي لا يتوقف عن بيع أصوله وممتلكاته في كل مرة يتعثر فيها عن إيجاد الأموال، ودون تروٍّ وتفكير في  خطورة تلك التصرفات، واتساقا مع ما قاله السيسي سابقا بأنه يضع 100 مليار جنيه في البنك يأخذ عوائدهم أفضل من تقديم دعم لهيئة السكة الحديد، وعلى الركاب أن يدفعوا ثمن الخدمة كاملة.

بهذا المنطق المغلوط، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الانقلابي في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، والذي يهدف إلى الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستخدمة في التشغيل، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة.

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة المقدمة لخدمات قصور السيسي المتعددة لا ينظر السيسي لخدمات المواطن العادي، إلا بمنطق تحميله النفقات وسحب دور الدولة والتخلي عن دورها. ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، مع أحقية الهيئة  في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء.

نهاية المنفعة العامة

واستحدث التعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

وحدد الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديدية بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، مع إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضي والأصول ضمن إيرادات الهيئة، ومنحها الحق في التصرف والاستغلال في تلك الأراضي، والأصول، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، بموجب التعديل.

وقالت حكومة الانقلاب في مذكرتها الإيضاحية بشأن التعديل، إنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاستفادة من عوائد الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، و”تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية”، على حد زعمها.

الصندوق السيادي

ويرى خبراء أن الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي في السيطرة على أموال المصريين، هو الهدف الأساس من وراء تلك التعديلات، خيث يستهدف السيسي مشاركة الإماراتيين والسعوديين في تمويل نظامه الانقلابي في المرحلة الخالية، بعدما قدموا له نحو 100 مليار دولار من القروض والمنح، وبات على السيسي تقديم مقابل لتلك الأموال، سواء بأراضي مشروع قناة السويس، أو الأراضي المميزة أو القواعد العسكرية وغيرها. ويخطط السيسي أيضا لبيع المقار الحكومية التي من المقرر نقلها للعاصمة الإدارية، التي تقدر بمليارات الجنيهات، سيدخلها الصندوق السيادي، غير الخاضع للرقابة القبلية أو البعدية من أحد سوى طرفي التعاقد فقط.

وسبق للسيسي أن تحدث أكثر من مرة عن أنه لن يتحمل أعباء المواطنيين وأنه سيقلص الدعم ورفع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في أكبر محاولة للتخلي عن دور الدولة تجاه مواطنيها، الذين تحولوا من “نور عينيين” السيسي إلى مجرد عبء يطنطن بهم في أكثر من مناسبة، بينما تنهال الأموال والأراضي والميزانيات المفتوحة والسرية للمشروعات الخاصة بالجيش، وهو ما يعد أكبر خيانة لمقدرات مصر.

 

*داخلية الانقلاب تدّعي وجود مخطط إرهابي بذكرى الثورة

اعتادت داخلية الانقلاب النشاط في مواسم بعينها، وتأتي ذكرى ثورة 25 يناير في صدارتها، وذكرى انقلاب 30 يونيو، وذكرى الفض، وأخيرا ذكرى 6 أكتوبر.

وفي حديثه اليوم، في ذكرى ما يسمى بـ”عيد الشرطة”، يكاد المنقلب السيسي أن يقبِّل أقدامهم ليتحول العام كله إلى ذكرى، ويؤكد لهم أن ما يقدمونه محل اعتبار ونظر منه شخصيًّا، وفي قرارة نفس كل ضابط أنه ما قدَّم شكره إلا لعلمه أنّه أول الخاسرين إن أفلت المصريون من الخوف وقادوا ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه.

وبالأمس الأربعاء، أرادت الداخلية تبرير انتهاكاتها المستديمة والمتكررة لحقوق الإنسان باستمرار حملات الاعتقالات والإخفاء القسري، فأصدرت بيانًا زعمت فيه أن “مخططًا عدائيًّا إرهابيًّا” لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، يهدف إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وادَّعى “البيان” أنَّ “قيادات بتركيا” و”عناصر داخل البلاد” تحاول إثارة الشارع، زاعمًا أنهم يكثفون الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وادَّعى البيان المسئول عنه “قطاع أمن الدولة”، أنَّه جرى إنشاء كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية- الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).

وزعم ارتباط المخطط بإجراءات تنظيم مظاهرات، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

بيان تفنيد

وأمام سيل الاتهامات، سعى الدكتور تامر جمال- الذي أنشأ شخصية كرتونية للسخرية من الانقلاب والدعوة لثورة تغيير- إلى الرد حول مزاعم وادعاءات داخلية الانقلاب.

وقال، عبر حسابه: إنه “في إطار أجواء ثورة يناير المباركة التي تُسبب كل عام قدرًا كبيرًا من الهلع والرعب والفزع في أوساط حكومة الاستبداد العسكري بمصر وداعميها فى الداخل والخارج، لم يتفاجأ الجوكر المصري وعموم الأحرار بمصر والعالم من البيان المفبرك والهزيل الذي صدر مؤخرًا عما يسمى بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المصرية.

وأضاف أن “البيان الذي  نشرته العصابة المسلحة، المسماة زورًا وبهتانا “وزارة الداخلية المصرية”، وما حواه من أكاذيب وادعاءات بشأن حراكنا الثوري الذي نؤكد دائما سلميته وحفاظه على حياة المصريين، هو بيان يتوافق تماما مع طبيعة هذه العصابة التي لم تترك مصريا إلا وآذته في نفسه ورزقه وأمنه، وتحاول الآن التشويش على ذكرى ثورته بتشويه كل من يريد التخلص من هذا الوضع البائس.

منهجنا سلمي

وأشار البيان إلى أن “الشخصية التي استوحاها من فيلم شهير “الجوكر المصري”، أكدت مرارًا وتكرارا انتهاج السلمية المبدعة، لكن عصابة الانقلاب وداخليتها التي لا تحارب انتشار المخدرات، ولا تطارد اللصوص والفاسدين، ولا تحفظ الأمن للبسطاء والفقراء، هي التي تحرض على العنف، وتدعو إليه بممارساتها اليومية الشنعاء ضد شعب أعزل“.

وأضاف أن “عصابة الانقلاب ضالعة في جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري، التي يكابدها المصريون وغير المصريين، بشهادة منظمات حقوقية دولية، وكفى بالمواطن المصري ومعاناته اليومية مع لصوص الداخلية شاهدًا على ذلك“.

واعتبر أن “الحقائق الدامغة التي تنفي عنا تهمة العنف التي يحاول المجرمون الحقيقيون إلصاقها بنا، لا تحتاج لمزيد من التفنيد والدحض، لأنها تبدو في عيون الجميع مثل ضوء الشمس الساطع من خلال تصريحاتنا ومواقفنا“.

اعتراف تحت التعذيب

وكشف الجوكر عن أن “الأسلوب الذي تستخدمه الداخلية أحمق، وتنتهجه العصابة كعادتهم في عرض شباب أبرياء يعترفون تحت التعذيب الظاهر بجرائم لم يرتكبوها، في إخراج فني فاجر يدل على مدى الإجرام، بل والفشل حتى في مجال التلفيق والكذب!”.

وأوضح أن “هذه العصابة الفاشية الحمقاء التي خطفت المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، ثم ادعت أنها وجدت قاتليه بعد أن قتلت ميدانيًّا عددًا من المصريين الأبرياء البسطاء دون أي تحقيق، ودون تقديم أدلة دامغة ضدهم“، مضيفًا أنه “عندما سخرت الحكومة الإيطالية من حماقة هذه العصابة وانعدام مهنيتها، أعادوا البحث عن القاتل الحقيقي لجوليو ريجيني، الذي لم يجدوه أبدًا، بل إنهم لم يفتحوا تحقيقًا حتى الآن في ظروف وملابسات مصرع المواطنين المصريين الفقراء الذين قتلتهم وزارة الداخلية المصرية بدم بارد“.

واعتبر أن “مليشيات الداخلية المسلحة التي تسرق قوت المصريين في كل سوق وموقف سيارات وكمين، حتى صارت مشهورة بجملة (ادفع عشان تعدي)”.

فضحوا أنفسهم

وأشار إلى أن “القتل والقنص والاختطاف هي سياسة ممنهجة للنظام، بدءًا من ثورة يناير المباركة 2011، ومرورا بقنص عيون الشباب في شارع محمد محمود، وخيانة شباب ألتراس أهلاوي الأطهار في بورسعيد، وقتل شباب ألتراس زملكاوي الأحرار في استاد الدفاع الجوي، وقتل الأبرياء في كنيسة القديسين بالإسكندرية“.

وتابع: “وفي مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، وفي كل بقعة من بقاع مصر التي تخضَّبت بدم الأبرياء على يد أفراد عصابة الداخلية المسلحة“.

نفي قاطع

وشدد جمال على أنه ينفي نفيًا قاطعًا وحاسمًا مجمل تلك الادعاءات التي تروجها عصابة الداخلية، يؤكد في ذات الوقت أن هذه ليست ممارسات الجوكر المصري، ولن تكون، بل هي ممارسات العصابة التي اختطفت مصر وتبيعها فى سوق النخاسة الدولية، وتقمع أهلها بكل ألوان القتل والتعذيب والتشريد والتهجير والنفي وتشويه الثوار الشرفاء.

وتأسيسا على ذلك قال: “أعلن باسم شعب مصر الحر أن الكيان المسمى (وزارة الداخلية المصرية) هو كيان إرهابي مسلح، سارق لحياة المصريين وأرزاقهم وأمنهم“.

وأضاف “حرية شعب مصر هي واجب علينا جميعا للوقوف أمام هذه العصابة، والتخلص منها كما فعلنا في ثورة يناير المباركة، بأدواتنا السلمية المبدعة، وحقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون وكافة الشرائع الدولية“.

 

* الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

كعادة النظم الاستبدادية والعسكرية، لا يمكن أن تسير أية أمور وفق قواعد وقوانين الطبيعة أو قواعد العلم، بل هناك الكثير من الغموض المتحكم في كل شيء، والذي لا يمكن أن تخطئه عين في مصر في ظل انقلاب عسكري يقود مصر لكوارث أشد وطأة على مصر في ظل ظروف اقتصاد يسيطر عليه العسكر، ويدفع ثمن الفشل فيه المواطن المصري.

وهو ما يراه الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مستغربًا، حيث يقول: “لا تسير العملات المعوّمة باتجاه واحد، فأسعارها تتحرك تراجعًا وارتفاعًا كما عملات العالم تبعا لمؤشرات اقتصادية وقرارات سياسية ومخاطر”.

فيما يثير تحرك الجنيه باتجاهٍ واحدٍ علامات استفهام، ويؤكد أن التراجع المتواصل للدولار “مصطنع” ولا يعبر عن الاقتصاد والعرض والطلب.

فرغم أن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، كما أن الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي دون توقف، ولا تضع خطة محددة لوقف هذا النزيف المستمر، فقد زادت القروض المحلية والخارجية، بنسبة 16% و18% خلال العام المالي الأخير.

وهناك فجوة تمويلية لا تزال تعاني منها البلاد وتعالجها بالاستدانة، والعجز في الميزان التجاري لا يزال مستمرا، بل وقفز بنسبة 36% في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو الماضي.

إضافة إلى مؤشر أهم وهو أن البنوك لا تبيع الدولار لأي عميل طالما لم يبرر لها سبب حاجته للعملة الأمريكية، سواء لأغراض السياحة أو العمرة أو الحج أو العلاج أو التعليم في الخارج.

استمرار ارتفاع الأسعار

والأهم من كل ما سبق هو أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، وفق خبراء اقتصاديين.

وهو ما يشير إلى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدة، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة.

ووفق الاتجاهات الاقتصادية المتحكمة في بيزنس العسكر، من غير المستبعد استمرار هبوط قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، أو لنقل على المدى القصير، أي أن الوضع الحالي قد يستمر بعض الوقت، وقد يتواصل في حال تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة.

أسباب تراجع الدولار

ولعل من أبرز أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري،  كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، كما أن الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستبرم اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم.

وأيضا، تجديد بعض القروض الخارجية المستحقة على مصر، ومد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل.

فتم تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليارات دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، هذا يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، وهذا التأجيل خفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الأعتبار تجديد الدين المستحق أيضا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار.

التدخل المباشر للبنك المركزي

ووفق مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي، ويتدخل إداريًّا في السوق رغم قرار تعويمه الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم.

ويدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار، وهو رقم مريح بالنسبة للعملة.

علاوة على ذلك، استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي. وبحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، الاثنين الماضي.

الركود

ويرى مراقبون أن من بين أسباب تراجع سعر الدولار الجوهرية أيضا حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار؛ بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها.

ولعل ما يؤكد تلاعب العسكر بالاقتصاد المصري وقيمة الجنيه، حدوث تراجع في إيرادات بندين مهمين من إيرادات النقد الأجنبي الرئيسية، الأول هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

علاوة على ذلك، التراجع الحاد في رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%.

 

 *#25يناير يتصدر.. ونشطاء يُخرسون اللجان: لكل ظالم نهاية

تصدر هاشتاج ” #25يناير”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على “تويتر”، وذلك استمرارا للموجة الثورية الجديدة “يناير ثورة .. وهنكملها”، ذيوع صيت الهاشتاج والأقصر في حروفه تعبيرا عن ثورة يناير يجعله رائجا وضمن الأكثر تداولا، وهو ما يدفع إدارة “تويتر” الشرق الأوسط بدبي، إلى مساندة الانقلاب الذي يدعمونه بإخفاء الهاشتاج بعد فترات قصيرة من تصدره المزعج للانقلابيين، وهو ما يدخل ضمن تحجيم الوعي كما يقول Ebrahim Ashraf إبراهيم أشرف: “٩ سنوات وما زال القمع وتحجم الفكر وكفة الظلم راجحة.. فتذكر ايها الظالم الملك زائل والطغاة سيبادون والنصر وإن تاخر سياتي حتما”.

ويضيف “مزجنجى” أن سبب الإزعاج سببه أن “#25يناير ستظل تُفزعهم و تؤرق منامهم حتي يتأكدوا تماما أن الشعب نسي ذكراها.. #ثوروا_تصحوا”، غير أن يقين بنصر الثورة عبر عنه حسام نسيم بقوله “لكل ظالم نهاية”
واستحضرت DrRetag د ريتاج كيف أن الثورة تأتي بمسبباتها فقالت “ذكري ثورة خلعت نظام في ١٨ يوم وضحى فيها الشباب بـ أرواحهم .. الشعب المصري أقوى من أي نظام ومن أي فرعون “الثورة حق ودين” .. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر .. ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”. أما حساب “James10”  أو محمد نبيه فأشار إلى أن الأمر ليس نزهة وكتب “التحرير متلغم شرطة ع بكرة أبيه! .. إن كنت فاكر أن الأرض مفروشة لحضرتك بالورود اتمنى تفوق من سباتك.. مفيش تغير بدون تعب.. حط ف دماغك كل الاحتمالات.! واعقد النيه ع النزول مهما تكلف الأمر.. أما أن تخرس وتكفينا شر لسانك.”.

غير أن تغريدة “drdadada” كشفت أن الشعب مدعو للانتفاض وليس فقط الثوار وقال “المحرك الوحيد لثورة #٢٥يناير هو الشعب .. الوازع الروحي للثورة #الفقر .. الملهم لحراك الشعب  #الفساد .. الدافع للإصرار على التغير #الظلم .. فكان شعارها #عيش_حرية_عدالة_اجتماعية .. عشان كدا الثورة المضادة بقيادة #العسكر .. بتحاول اعادة منظومتها مرة تانية بالتأكيد على الفقر والظلم والفساد والمهانة”.
السيسي المرتبك
ارتباك السيسي، ظهر عندما أشاد بثورة يناير مجددا في حين وصفها بالمؤامرة وأن مصر بسبب الثورة، “عرت كتفها وبينت ظهرها”، ارتباكه ظهر على أعضاء اللجان الالكترونية، والذين يدعون في تغريداتهم الحيادية فكتب اللجنة “خير اجناد الارض” أو أحدهم يدعي “هشام مقبل”، “ونقول كمان :#25يناير ..عودة الروح.. أزالت الحرج عن قيادات الجيش.. قضت على التوريث البغيض.. كشفت زيف مظلومية الإخوان.. كشفت الطابور الخامس من نشطاء الغبرة والحقوقيين.. كشفت البرادعي الوصولي الآفاق.. #30يونيو.. عودة الوعي وحققت أهداف يناير بأن أطاحت بكل من اكتشفناهم بعد يناير”.
غير أن هذه اللجان المرتبكة كانت أقل حدة من تغريدات الذباب الإلكتروني الخليجي المساند للسيسي بإيعاز من أمرائهم ومن هؤلاء “منذر آل الشيخ مبارك” السعودي، والإماراتي إبراهيم بهزاد!
إخراس القرود
ونشر “عبدالله علي” ردا على ماذا قالت القرود في ذكرى 25 يناير

كما نشرت “مجلة ميم” نبذة عن ارتباك السيسي فقالت “25 يناير ثورة بمطالب نبيلة” السيسي يعترف بثورة 25 يناير التي انقلب عليها؟ مقلب ممن كتب الخطاب؟ أم محاولة لاستيعاب الغضب الشعبي الواسع والدعوات للنزول الى الشوارع مجددا؟”.

هي الثورة
المواطن saied khairy سعيد خيري كتب “يقولو  عليها مؤامرة، يقولو عليها خراب.. هتفضلى أفضل وأحسن وأرقى فى تاريخ مصر الحديث يناير ثوره شعب”. أما “ابن جاهين” فكتب “أشهد ألا ثورة إلا ثورة يناير.. وأني كنت من أهل يناير .. نرددها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. أما المواطنة yousr hammad يسر حامد فكتبت “عشان قولنا لأ للظلم والفساد..  ربنا سبحانه حفظ البلد دي وورنا بعيوننا رأس الفساد وولاده مرميين ورا القضبان بيثبتوا براءتهم بعد ماكان موكبهم بيقفل محافظة عشان يعدي #٢٥يناير”.

وأضافت “غريبة أن الثورة بتوجعكم أوي كده؟ على الرغم من أنها أطاحت بنظام فاسد من أوسخ الأنظمة وهي السبب في أنها تجيب لكم واحد يعرفكم الفرق بين اللي بيشتغل عشان بلده وبين الواطي اللي كان بيطاطي  #25يناير”. وكتب القانوني  Islam Lotfy إسلام لطفي ما يدل على أن علم الله فوق العقول ” (فلمَّا خَرَّ تبينتِ الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيبَ ما لبثوا في العذابِ المُهِينِ”).