marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إحالة “هشام عشماوي” و36 آخرين لمفتي العسكر بهزلية “أنصار بيت المقدس”
أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، المعتقل هشام العشماوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق و36 آخرين، إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.
وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي، “توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبد السلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبد الغني، وهشام علي العشماوي، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه”.
كما ضمت القائمة، “عمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاته، وأحمد جمال”.
وقد حددت المحكمة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في القضية للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين في القضية التي تضم 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري.
وكانت المحكمة قررت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية. وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث إن القاضي حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بإنهاء اعتصامهم.
كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.
*وفاة مجند مهندس بسبب التعذيب داخل مركز التدريب تجاهلوا إسعافه فى معسكره
كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المهندس أحمد سمير، “23 عامًا”، داخل مركز التدريب أثناء أدائه الخدمة العسكرية بعد تعرضه للضرب الشديد، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد من الأنف والفم دون تقديم العلاج اللازم له.
يأتي هذا ضمن جرائم العسكر ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والتي تسببت في وفاة آلاف المصريين في سيناء ومختلف المحافظات، فضلا عن وفاة مئات من المعتقلين في سجون العسكر، آخرهم وفاة 7 خلال شهر يناير الماضي، وهم: محمود صالح في “العقرب”، وعلاء سعد في “برج العرب”، ومحمود محمد في “قسم الأقصر”، ومصطفى قاسم في “طره”، وعاطف النقرتي في “قسم القرين”، وصبري الهادي في “قسم فاقوس”، بالإضافة إلى شوقي موسى في “فرق أمن دمنهور“.
*تخصيص مستشفى النجيلة المركزي بمطروح لعلاج المصابين بفيروس كورونا
أثارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد حالة جدل بعد إعلانها تخصيص مستشفى تقع وسط منطقة مكتظة بالسكان لاستقبال المصريين العائدين من الصين، تحسبا لوجود حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأخلت وزارة الصحة المصرية مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح لتخصيصها لعلاج المصابين بفيروس كورونا تحسبًا لقدوم أي حالات مصابة من بين المصريين العائدين من الصين.
وقالت “صفحة أطباء مصر” على فيسبوك إن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن فرص عمل للأطباء لمدة أسبوعين مقابل 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 15:85).
وكشفت الصفحة أن الأطباء الذين سافروا إلى محافظة مطروح لم يتم تدريبهم على مواجهة مثل هذه الفيروسات، كما أنهم لا يمتلكون تجهيزات لحمايتهم من انتقال العدوى، فضلا عن أنهم لم يعرفوا مسبقا بطبيعة المهمة الموكلة لهم، على حد قول الصفحة.
وأكدت الصفحة أن المستشفى تقبع وسط حصار سكاني ولا تصلح لعزل حالات مصابة بفيروس كورونا.
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح سليمان العميري قد كشف عن أن وزيرة الصحة تفقدت “فندق المشير” و “مستشفى النجيلة المركزي” في زيارة غير معلنة، حيث تم تخصيص الفندق لإقامة المصريين القادمين من الصين ومستشفى النجيلة المركزي للمصابين بفيروس كورونا. وذلك وفق وسائل إعلام مصرية.
وأوضح العميري أن مستشفى النجيلة المركزي يخدم 3 مراكز تابعة لمحافظة مطروح، وغير مقبول علاج المصابين بفيروس كورونا بها.
وتقدم العميري بطلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن إخلاء المرضى من مستشفى النجيلة، وعدم استقبال حالات جديدة أو إجراء عمليات تمهيدا لأن تكون حجراً صحياً، مؤكداً أن المستشفى يخدم أكبر ثلاثة مراكز في محافظة مطروح، كما أن إقامة حجر صحي وسط الكتلة السكنية يهدد المواطنين بالمحافظة بشكل عام، حيث إنه يقع وسط كتلة سكنية ولا يوجد معزل صحي في العالم وسط كتلة سكنية.
وأضاف أن المحافظة ساحلية وتعتمد بشكل كبير على السياحة، وتحويل المستشفى لحجر صحي سيؤثر سلباً على قطاع السياحة، في الوقت الذي تسعى الدولة للنهوض بالقطاع مرة أخرى.
يأتي ذلك فيما أكدت وزيرة الصحة المصرية في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لإخلاء وإجلاء مَن يرغب مِن المصريين في مقاطعة ووهان الصينية بالعودة إلى مصر، قائلة: “حددنا المكان الذي سنحجز فيه الناس، بالأطقم الطبية والإدارية والمعيشة والمعامل والعيادات، وحددنا المستشفى الذي سيتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه، وتحول المستشفى بكامله إلى رعاية مركزة”.
وشددت على أن مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، كما أن منظمة الصحة العالمية تراقب كل الدول، ولا تملك دولة إنكار وجود المرض على أراضيها بسبب اللوائح الصحية الدولية”.
* خسائر بالجملة للعسكر “جول السيسي” وأجوال الصهاينة في صفقة استيراد الغاز
بدأت فضائح نظام العسكر وعمالته للصهاينة تتكشف فى صفقة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وادعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن مصر فى عهده المشئوم ستتحول إلى مركز عالمى للطاقة، وزعمه أن “المصريين جابوا جول”، واتضح فى النهاية أن الصهاينة هم من حققوا أكثر من “جول” في مرمى العسكر .
وجاء تراجع أسعار الغاز عالميا بمثابة صدمة لسوق الغاز فى دولة العسكر، ما دفع حكومة الانقلاب إلى خفض كمية الغاز المسال الذي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل لبيعه بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية؛ بسبب هبوط أسعار الغاز.
وحذَّر خبراء اقتصاديون من تداعيات انخفاض أسعار الغاز العالمية، بالتزامن مع بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لدولة العسكر على خطط تصدير الغاز، ومن ثم على إيرادات الغاز بالعملة الصعبة، وتلبية واردات الغاز الإسرائيلية.
وشكك محللون، في تقرير نشره موقع “ستاندراد آند بورز بلاتس”، في قدرة دولة العسكر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بموجب عقود طويلة الأجل، في إطار تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.
كانت دولة العسكر بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي منتصف شهر يناير الماضي بموجب اتفاق تجاري هو الأكبر بين الدولتين منذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979 تبلغ قيمته 19.5 مليار دولار من حقول إسرائيلية على مدى 15 عاما.
مكاسب الصهاينة
وفى مقابل خسائر العسكر، كشفت الكاتبة الصهيونية “مازال معلم”، في مقالها على موقع المونيتور، عن مكاسب إسرائيل من تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة العسكر.
وقالت إنها المرة الأولى التي يرى الجمهور المصري بأم عينيه التعاون الاقتصادي المكشوف مع إسرائيل، مؤكدة أن هذه الصفقة تعد التعاون الأكبر من نوعه بين دولة العسكر وإسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بينهما في 1979
وأضافت أن هذه الصفقة لا تمنح إسرائيل مكاسب اقتصادية ومالية فقط، على أهميتها، بل تمنحها قوة جيوسياسية إقليمية في المنطقة، وتقوي مصالحها المشتركة مع دولة العسكر والأردن .
وأشارت الكاتبة الصهيونية إلى أن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى دولة العسكر ثم أوروبا، يوسع آفاق التعاون بين تل أبيب والعسكر؛ لأن تحول إسرائيل لدولة مصدرة للغاز يعني أننا نعيش حالة دراماتيكية اقتصادية وجيوسياسية، فأرباحنا من هذا المشروع ستزيد في الأعوام الثلاثين القادمة بين 100-150 مليار دولار، مما سيعني دعم الاقتصاد الإسرائيلي بإمكانيات غير مسبوقة .
وأوضحت أنه “بجانب هذه المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية، فإن تصدير الغاز سيساعد إسرائيل في التخلص من مشاكل التلوث البيئية بصورة جوهرية، وسنكون أصحاء أكثر، وننقذ حياة عشرات الآلاف من الإسرائيليين بفضل الغاز الطبيعي”.
وأكدت أن “إسرائيل تحولت بفضل تصديرها للغاز إلى دولة عظمى في المنطقة، عقب عضويتها في منتدى الغاز لشرق البحر المتوسط مع قبرص وإيطاليا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية، وطلبت فرنسا الانضمام، ومستقبلا ستنضم دول عربية أخرى إليه .
يونيون فينوسا
وعلى صعيد خسائر وفضائح العسكر، طالبت شركة “يونيون فينوسا” التي تدير محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حكومة الانقلاب بدفع ملياري دولار كتعويض للشركة.
وأعلنت “يونيون فينوسا” أنها متمسكة بدفع دولة العسكر ملياري دولار تنفيذًا للحكم الصادر عن مركز التحكيم الدولي ضد حكومة الانقلاب، مُمثلةً في الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
كانت الشركة الإسبانية قد أقامت دعوى قضائية عام 2013 ضد دولة العسكر بسبب خرق بنود التعاقد حول كميات الغاز الموردة للشركة؛ جراء توقفEGAS عن توريد الغاز للمحطة بسبب أزمة نقص الطاقة في السوق المحلية .
وفي سبتمبر الماضي، صدر حكم يلزم العسكر بدفع غرامة قدرها ملياري دولار إلى الشركة الإسبانية تعويضا عن خرق بنود التعاقد .
فاتورة الواردات
من جانبه، أكد الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية تؤكد انخفاض أسعار الغاز؛ ومن ثم فإن أسعار الغاز القادم من إسرائيل، إذا أضيف لها تكاليف النقل والتسييل ثم إعادة الفك في المحطات الأوروبية، لن تكون ذات جدوى اقتصادية للدول المستوردة، متوقعًا أن تتحمل دولة العسكر فاتورة واردات الغاز دون صادرات تذكر، وسيشكل ذلك ضغطا على قيمة الجنيه المصري .
وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن دولة العسكر تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري بسبب ضعف العجلة الإنتاجية، حيث تبلغ قيمة الواردات 65 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 28 مليار دولار، مؤكدا أن هذا العجز هو أحد أدوات الضغط على قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ لذلك فإن عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة يدفعان الدولة للاقتراض الداخلي والخارجي.
وأضاف أن استيراد الغاز من إسرائيل سيزيد من فاتورة الواردات المصرية بنحو 1.9 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى تصريحات وزير البترول الانقلابي، طارق الملا، بشأن إبرام عقود طويلة الأجل، وهذا يدل على حقيقة مهمة؛ أن دولة العسكر لم توقع أي عقود لتصدير الغاز القادم من إسرائيل بعد إعادة تسييله في محطاتها حتى الآن .
وتوقع ذكر الله أن تعوض دولة العسكر هذا الضغط من خلال الاقتراض الأجنبي لمحاولة تثبيت الجنيه، متسائلا: إلى متى سيثبت هذا الوضع؟ وإلى متى ستستمر عملية الاقتراض؟ وإلى متى سيقبل الدائنون بإقراض دولة العسكر؟ وإلى متى ستستطيع دولة العسكر تحمل أقساط وفوائد هذه الديون؟ .
الجنيه المصري
وحذَّر المحلل الاقتصادي محمد السيد من مخاطر استيراد غاز الكيان الصهيوني، معتبرًا أن ذلك يعد خطرًا يمس الأمن القومي المصري والمصالح المصرية، ويتحكم في القرار السياسي والمصالح الاقتصادية للبلاد.
وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن تحول مصر من بلد منتج ومصدر للغاز إلى مستورد، يعني استنزافا للعملة الأجنبية، وسينعكس على الجنيه المصري؛ بسبب ارتفاع فاتورة الواردات في الوقت الذي تعاني منه البلاد من شُح في الموارد؛ نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة في تبديد موارد البلاد المحدودة في مشاريع لا جدوى منها .
وكشف عن أن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 109 مليارات دولار، ومن ثم سيزداد عجز الموارنة وينعكس ذلك على قطاعات الدولة كافة، على عكس ما صرح به السيسي عقب توقيع العقد، وقال: “المصريين جابوا جول”، واتضح أن الصهاينة هم من حققوا أكثر من جول”.
*قائمة “عفو الانقلاب” تضم قتلة وبلطجية ولا عزاء لمعتقلي الرأي
قبل يوم واحد، طيرّت أذرع الانقلاب الإعلامية خبر تنفيذ قرار إداري بالإفراج عن 135 من المحكوم عليهم، بناء على ما سمي بـ”العفو” الذي أصدره قائد الانقلاب. إلا أن استعراض أسماء المفرج عنهم كشف عن ضمهم متهمين في قضايا جنائية متنوعة.
“المزمل” و”أبو عقرب”
أبرز المفرج عنهم الرائد “المزمل نافع” الرئيس السابق لمباحث مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والنقيب “عمر أحمد سعد أبو عقرب” معاون المباحث السابق بنفس المركز ونجل نائب برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا، وحيث تورّطا في جريمة تعذيب سائق “توك توك” حتى الموت.
وتعود القضية إلى 17 يوليو 2016 عندما ألقى الاثنان القبض على سائق “توك توك” يُدعى محمد صالح، بتهمة القتل بدافع السرقة، لكنهما لم يتمكنا من إثبات التهمة عليه، فأخضعاه لتعذيب بدني ونفسي لمدة 6 أيام، حتى تم إعلان وفاته يوم 23 من الشهر ذاته.
وقد حققت النيابة العامة في القضية لشهور عديدة، تخللتها محاولات لترضية ذوي القتيل باءت بالفشل، ليحال إلى القضاء كل من المزمل نافع وعمر أبو عقرب والعميد عمر خطاب بتهمة التعذيب، ومفتش الصحة المختص بمنطقة القسم لتزويره شهادة الوفاة وبيانات التقرير الطبي للادعاء بأن الوفاة جاءت بسبب توقف عضلة القلب دون ذكر السبب الحقيقي، وعدم إثبات الإصابات التي ظهرت على الجثة، وثبت فيما بعد أنه نفَّذ جريمته بإيعاز من الضباط الثلاثة.
وفي فبراير 2019، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة الضباط الثلاثة بالسجن 3 سنوات لكل منهم، مما اعتبره الرأي العام في ذلك الوقت حكمًا مخففًا في قضية تعذيب حتى إزهاق روح مواطن، مع غض الطرف عن المخالفة الواضحة للدستور والقوانين فيما يتعلق بالاحتجاز غير الشرعي والحرمان من حق الدفاع.
العفو عن “نخنوخ” وهشام مصطفى
الإفراج عن متهمين بهذا الشكل ليس سابقة في تاريخ “عفو الانقلاب”؛ حيث سبق في 17 مايو 2018 أن تم الإفراج في قرار مماثل أصدره قائد الانقلاب عن نخنوخ ضمن 331 من المحكوم عليهم بأحكام نهائية. وهو ما أثار جدلا واسعا بسبب شهرة “نخنوخ” في عالم البلطجة والجريمة.
كما سبقه الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، الذي كان يقضي عقوبة السجن 15 عامًا، بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قتل الفنانة سوزان تميم. وصدر الحكم أولًا ضدهما بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عامًا لمصطفى، و25 عاما للسكري.
* متظاهرون يؤكدون أن السيسي عراب صفقة القرن خلال وقفة أمام السفارة الأمريكية في لندن
نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية والعربية في بريطانيا وقفة أمام السفارة الأمريكية في لندن؛ رفضًا لما تُعرف بـ”صفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيوأمريكية وبرعاية الأنظمة العربية.
وقالت د.مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، خلال الوقفة: إن “السيسي لا يمثل الشعب المصري ولا المصريين الأحرار الذين أيدوا حقوق الشعب الفلسطيني منذ النكبة وقبلها”، مشيرة إلى أنَّ هذه الصفقة تعد “صفقة كوشنر والعنصريين الصهاينة الذين يخلقون دولة تفرقة عنصرية مشابهة لجنوب إفريقيا في فلسطين، وهي مرفوضة جملة وتفصيلًا”.
وأكدت عزام أن “القدس عربية وستظل عربية، ولا تنازل عن حق العودة، ولا تفاوض بشأنه مهما مر الزمن، ولا يحق لأحد أن يتجاهله أو يمحيه”. مؤكدة “استمرار القضية الفلسطينية حية في نفوس كل المسلمين والأحرار، وستتحول بإذن الله تعالى إلى مقاومة تقضي على هذا الاستعمار والاحتلال لبلدنا وفي قلبها القدس”.
وفي سياق متصل، وصف رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج، ماهر صلاح، “صفقة القرن” بأنها وصفة لتفجير المنطقة، وإهدار الجهود الدولية لمحاولة الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على مدى عقود متتالية من العمل المتواصل.
وقال صلاح، في تصريحات صحفية: إن “هذه الخطة في هذا التوقيت هي محاولة يائسة لإنقاذ ترامب من إجراءات عزله، وحماية نتنياهو من محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة، خاصة بعد تأجيل إعلانها مرات عديدة”.
وأضاف صلاح أن الصفقة هي “تعبير فج عن جهل وغرور وطيش ممّن أعدّوها وأعلنوها، إذ يعتقدون أن بإمكانهم فرض حلّ إجباري على الفلسطينيين يتنكر لحقوقهم ويتجاهل نضالهم، وبإغراء مادي تافه قيمته 50 مليار دولار”.
* نشطاء في ذكرى “مجزرة بورسعيد”: لن ننسى والقاتل واحد والألم مستمر
ما زالت الذكرى البشعة لمذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 مشجعا أهلاويا، تنزف ألمًا ومرارة برغم أن الجريمة تمت فى عام 2012.
حيث تدافع جمهور النادي المصري باتجاه جمهور النادي الأهلي، ووقعت اشتباكات بالأسلحة البيضاء، بعد مباراة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز. وبعد الواقعة كشفت تقارير ومصادر مطلعة أن هذه المذبحة أشرف عليها حسين طنطاوي عندما كان رئيسًا للمجلس العسكري، والقاتل السيسي عندما كان مديرًا للمخابرات.
تسلسل المجزرة
1 فبراير 2012
وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وأُطفئت الإضاءة في الملعب.
2 فبراير 2012
توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من “يخطط لعدم استقرار مصر”، وفق ادعائه.
وعبَّرت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان رسمي، عن مخاوفها من أن “يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس”.
وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.
واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.
12 فبراير 2012
أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.
وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.
وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.
14 أبريل 2012
عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد.
وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.
12 ديسمبر 2012
حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وأمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.
21 ديسمبر 2012
تظاهر المئات من ألتراس النادي المصري “جرين إيغلز” في شوارع بورسعيد للمطالبة بنقل المتهمين إلى بورسعيد والحكم ببرائتهم.
23 يناير 2013
نظم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة.
واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في القاهرة عند محطة “سعد زغلول”، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.
كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.
26 يناير 2013
بعد 10 أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.
وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين.
واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.
17 فبراير 2013
استجاب بعض سكان مدينة بورسعيد إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة بورسعيد، وهيئة الميناء، وهيئه قضايا الدولة.
ووجه المتظاهرين الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها.
وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث بورسعيد، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة من شهداء الثورة.
15 مارس 2013
الرئيس الشهيد محمد مرسي يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.
7 مايو 2013
طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.
وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.
5 ديسمبر 2013
قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من فبراير/شباط 2014 للنطق بالحكم.
6 فبراير 2014
قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.
19 إبريل 2015
قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم. وحددت جلسة 30 مايو لإصداره.
وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.
23 أغسطس 2015
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد في مصر أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر.
وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.
17 أكتوبر 2016
نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.
وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.
20 فبراير 2017
محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.
#لن_ننسي_ولن_نسامح
في سياق متصل، أحيا رواد السوشيال ذكرى الكارثة بهاشتاج (#لن_ننسي_ولن_نسامح)، وغرد عدد كبير من النشطاء على الوسم، حيث قال “جناب الكومندا المهم”: “استاد بورسعيد.. استاد الدفاع الجوي.. محمد محمود.. ماسبيرو.. مجلس الوزراء.. الاتحادية.. رابعة والنهضة.. رمسيس.. سيناء.. القاتل واحد” .
وكتب الإعلامي أسامة جاويش على تويتر: آه يا مجلس يا ابن الحرام.. بعت دم شهيد بكام.. يوم انتهت فيه علاقتي بالكرة المصرية، وكلما شاهدت مباراة تذكرت مذبحة بورسعيد وشهداءها”.
“بنت اسمها ذات” كتبت: “#لن_ننسي_ولن_نسامح.. شهداء بإذن الله.. لم يكن هناك أى ذنب لهم غير أنهم كانوا ضحايا مثلهم، مثل شهداء الشرطة والجيش.. وشهداء ماسبيرو ومحمد محمود.. والمنصة، ورابعة والنهضة.. وسيب القوس مفتوح.. اختلف المقتول لكن القاتل واحد.. نظام يفتعل المذابح لمصلحته الشخصية فقط”.
أما النجم المصرى المعتزل محمد أبو تريكة فغرد: “في مكان واسع وأخضر.. اسمه جنة الخالدين.. شاب بتيشيرت أحمر وشه فرحان مش حزين… داخل بالخطوة مادد مستغرب المكان >>دي الجنة يا شهيد يالي مفيش زيك إنسان.. سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم.. رحم الله شهداء النادي الأهلي.. علمونا معنى الانتماء … كل المجد للشهداء”.
*كيف دعّم صهاينة العرب الصفقة؟.. قادوا الانقلابات ضد الإخوان وثورات الربيع
ظهر صحفي يهودي يزور الرياض ويغني مع صحفي سعودي “جئنا إليكم بالسلام”، على الرغم من تصريح الخارجية السعودية التالي: “إن السعودية على موقفها من التطبيع برفض مسارات تبادل الزيارات!”.
وكان هذا المشهد التطبيعي امتدادًا لما صرّحت به الإمارات بخصوص صفقة القرن، فضلا عن حضور سفيرها في واشنطن “يوسف العتيبة” مراسم إعلان تفاصيل الصفقة، حيث أثار وزير الخارجية الإماراتي “عبد الله بن زايد”، موجة استياء واسعة عقب انتقاده رفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية، المسماة “صفقة القرن”.
وأعاد “بن زايد” نشر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت فيه: “في كل مرة يقول الفلسطينيون لا.. يخسرون”.
ورغم أن تأييد “عبد الله بن زايد” كشفه كثير من المنتقدين، من أن مقياس الخسارة ليس بالمال كما يعتقد، بل من الصهاينة العرب الذين خسروا الكرامة والضمائر، بعكس الإخوان الذين لم يقبلوا المساومات بالتسليم بالقدس مقابل البقاء، ولم تكن حريتهم وحدها هي الثمن.
ولعلَّ كلمات د.محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وهو يرتدي لباس الإعدام: “نحن لا يعنينا أن يُحكم علينا بالإعدام، فلسطين قضيتنا وجذر قضايا الأمة العربية والإسلامية، احنا بنتحبس عشان صفقة القرن تتم”، فيرد قاضي العسكر: كل اللي بيحصل في البلد ده وتقولي فلسطين؟ فلسطين ايه؟!”.
فأعلن د. محمد بديع في قاعة المحكمة.. “طلعونا نحرر فلسطين “انتوا حابسين أسود” وتاريخ الإخوان في فلسطين مشرف.. وسبب حبسنا هو صفقة القرن وقدسنا أبدا لن تموت”.
الناشطة “إسراء متولي قالت تعليقا على مشهد إعلان صفقة القرن الثلاثاء: “لو الإخوان موجودون الآن لضجت شوارع المحروسة بالمظاهرات نصرة لفلسطين، وخاصة اليوم الجمعة!”، ولكنها طرحت تساؤلا: “هل فلسطين تخص الإخوان وحدهم؟ وأين التيارات الأخرى مما يحدث الآن؟”.
وقالت دراسة عن “دور الإمارات والسعودية في الانقضاض على طموحات الشعوب” لصفحة “الشارع السياسي”، إن “جهود النظامين السعودي والإماراتي تتواصل في تصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صفقة القرن، لتصفية القضية وإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين عبر توطينهم في مناطق إقامتهم أو في سيناء المصرية.
وأضافت أن ورشة البحرين الاقتصادية التي عقدت مؤخرا، كشفت عن الدور الإماراتي السعودي في تمويل الصفقة وتوفير الدعم المالي المقدر بنحو 200 مليار دولار في مرحلته الأولى، كمشروعات اقتصادية تستهدف سكان غزة، وإقامة مشروعات استثمارية في سيناء المصرية، هدفها خدمة الفلسطينيين وتوفير فرص عمل لهم، وتشجيعهم للانتقال من فلسطين وأراضي الضفة الغربية والقدس نحو سيناء.
وأكد مراقبون أن حشد الإمارات والسعودية لدعم الانقلابات في الدول العربية، وفي مصر بالأخص، ضد جماعة الإخوان المسلمين، كان الهدف منه مساندة ودعم الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال.
وأوضحوا أن العمل على وأد ثورات الربيع العربي لم يكن اعتباطًا، بل مقدمة ضرورية لصفقة القرن، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
