المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن.. الجمعة 31 يناير 2020.. فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن.. الجمعة 31 يناير 2020.. فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة المعتقل عبد الرحمن حسن تستغيث لإنقاذه بعد رفضه العمل مع “الأمن الوطني” بسجن طره

أطلقت مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن، صرخة استغاثة لإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن طره.

وقالت مروة، في مقطع فيديو نشرته على حسابها على “فيس بوك”: إن زوجها حُكم عليه بالمؤبد في قضية سياسية ملفقة بتهمة التظاهر، ويقضي فترة حبسه بسجن ليمان طره، مضيفة أنه خلال الشهور الأربعة الماضية دخل إلى التأديب 4 مرات لأسباب واهية.

وأضافت أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من زوجها التعاون معهم ولما رفض هددوه، مضيفة أنه تم منعه من التريض منذ 4 أشهر، كما تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، حيث يعاني من أمراض القلب والسكر والضغط، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتعدى 10 دقائق.

وأوضحت أنها تقدمت ببلاغ في قسم شرطة المعادي ضد مأمور السجن ورئيس المباحث وضباط الأمن الوطني واتهمتهم بالتعدي على زوجها ومنعه من حقوقه القانونية حسب قانون مصلحة السجون.

 

*إخفاء شاب للعام الثاني.. ومعتقل يواجه الموت البطيء في “طره”

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية اختطاف المواطن “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، 31 عامًا، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018، أثناء لعبة كرة القدم بملعب “أحمد راضي الزياتي” بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة.

وقررت سلطات الانقلاب إخلاء سبيل 3 من فتيات دمياط المعتقلات، وهن: أمل مجدي، وصفا علي، وهبة عيسى، وذلك بعد سنوات من الحبس في سجون الانقلاب في ظل ظروف بالغة السوء.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فتنظر تجديدات غرفة المشورة بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، غدا السبت ١ فبراير، هزليتين مؤجلتين من جلسة سابقة، وهما: الهزلية رقم  ٤٨٨/ ٢٠١٩، والهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩.

وعلى صعيد الجرائم ضد المعتقلين، اشتكت زوجة المواطن عبد الرحمن محمد حسن من الانتهاكات التي ترتكب ضده داخل محبسه بسجن ليمان طره، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد والحجز في التأديب عدة مرات خلال الشهور السابقة، مشيرة إلى معاناة زوجها من أمراض السكر والضغط والقلب، ومنع دخول الدواء له منذ عدة أسابيع.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات ضد المواطن، وحمًّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بوقف الانتهاكات ضده والإفراج الفوري عنه.

 

*السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء الروس. ويُسبّب تناول الخبز المصاب بفطر “الإرجوت” بنسبٍ تتعدّى سقف المواصفات القياسية المصرية، أمراضًا عدّة أخطرها السرطان، ولكنّ السيسي يضع قمح الإرجوت السام على موائد المصريين بحثًا عن أرباح وعلاقات مع الروس تساند حكمه.

ويسبب الإرجوت أمراضًا عدّة منها إجهاض الحوامل، وضيق الأوعية الدموية، واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، وتقلص الرحم، والغرغرينا (قد تسبب الوفاة)، بحسب وثيقة صدرت عن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء عام 2009.

التقرير تحدث عن قرارات حكومية مصرية تُدخل قمحًا روسيًّا مصابًا بفطر سام، ورصد بالخرائط مسار القمح الروسي من حقول “كراسنودار” إلى المرافئ المصرية.

ففي أبريل 2018، أبحرت سفينة الشحن “DIAS” من ميناء “نوفوروسيسك” الروسي عبر البحر الأسود محملة بـ63 ألف طن من القمح المصاب بفطر “الإرجوت” السام، قاصدةً ميناء سفاجا المصري على البحر الأحمر.

وأثبت معد التحقيق عدم مطابقة شحنة قمح روسي حطّت في مصر عام 2018 للمواصفات القياسية المصرية، بعد أن أخضع عينة منها للتحليل.

كيف دخلت الشحنة؟

عبر تتبع مسار رحلة شحنة القمح الروسي المحملة على سفينة الشحن “DIAS” إلى مصر، يكشف هذا التحقيق كيف سمحت الحكومة المصرية- من خلال سلسلة قرارات- بإدخال شحنات قمح ملوثة بفطر الإرجوت السام إلى موائد المصريين بنسب تتعدّى سقف المواصفات القياسية المصرية المسموح بها دوليا، ووصل حجم هذه الشحنات إلى 27 مليون طن بين عامي 2010 و2016.

وكانت شحنة القمح تلك- التي استوردتها الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، “أكبر مشترِ للقمح في العالم”- لم تكن “الأولى” الملوثة بفطر “الإرجوت”، ففي ربيع 2009، أفرغت شحنة قمح روسي مصابة بذات الفطر في ميناء سفاجا المصري، مُشكِّلة بذلك نقطة تحول أطاحت بصمّامات حماية المستهلك، وعبثت بمعايير إدخال هذا المنتج الحيوي وشروط استيراده.

وسبق أن حظرت حكومة أحمد نظيف (2004 -2011) دخول تلك الشحنة المصابة بـ”الإرجوت” بداعي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بعدما أثارت الصحف المصرية هذا الأمر، لكنّها تراجعت عن موقفها في العام التالي، ثم جاء السيسي ليمنع الصحف من الحديث عن أي فساد ويدخل القمح السام للمصريين.

ويحذّر تقرير شركة Solaris السويسرية المختصة في عمليات التفتيش والفحص الزراعي عام 2017، من أن هيئة السلع التموينية المصرية دأبت على شراء قمح أقل من مستوى الجودة المسموح به في مواصفة بيع القمح الروسي GOST 9353-2016. إذ يتدرج القمح الروسي على سلم من خمسة أصناف، أفضلها جودة من الأول إلى الثالث، في حين يقع الرابع والخامس دون مستوى الجودة. وتستورد مصر الصنف الرابع G4، بحسب تقرير Solaris.

وتعتمد مصر بشكل رئيسي على استيراد أنواع منخفضة الجودة من القمح الروسي، خاصة عقب انحسار مساحة محصول القمح المحلي، بعد أن أوقفت الحكومة المصرية برنامج دعم مزارعي القمح مطلع 2017، وأدّى ذلك إلى انخفاض الإنتاج المحلي 12% في ثلاث سنوات؛ من 9.3 مليون طن عام 2016 إلى 8.1 مليون طن عام 2019.

بعد أن عدّلت مصر مواصفاتها القياسية الرئيسية لاستيراد القمح عام 2010، قفز الاستيراد من روسيا إلى أضعاف، وفق تقارير وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

تفضيل القمح الروسي السام 

في 29 مارس 2018، طرحت هيئة السلع التموينية عطاء لاستيراد كمية غير محدّدة من القمح- ستنقل لاحقا على متن سفينة الشحن (DIAS) –وتقدّم لذلك العطاء عشر شركات (ثماني شركات روسية، واحدة فرنسية، العاشرة رومانية).

ولم يكن القمح الروسي أفضلها لجهة الجودة على الأقل، ولكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الشركات الروسية تفوز بالعطاء، في مقدمتها، قصر المسافة بين ميناءي روسيا الرئيسي على البحر الأسود “نوفوروسيسك” وسفاجا المصري.

وكسب القمح الروسي ميزة تنافسية حين فرضت هيئة السلع التموينية في العام المالي 2013 -2014 شرطًا بتقليص المدّة بين عملية شراء القمح وشحنه إلى ستة أسابيع على أبعد حد، بعدما كانت مفتوحة لمُدد أطول.

وحدّدت الهيئة أسعار عطاءاتها مع أسعار منصّة Fob، ما أعطى القمح الروسي ميزة على منافسيه في السوق العالمية، وهو ما تسبّب في خسارة الحكومة المصرية بين 25 و30 مليون دور سنويًّا، بسبب التوريدات الروسية التي جرى تفضيلها من قبل الجهات الحكومية المصرية، ورفع سعر طن القمح لهيئة السلع بين 6 و7 دورات، مقارنة بعطاءات أخرى.

كانت حكومة الانقلاب تسمح حتى نوفمبر 2016 بسفر الموظفين الحكوميين للمشاركة في عملية الفحص والتحليل في بلد المنشأ، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء قراره بوقف ذلك، ما يعني السماح بالفساد علنا وشراء قمح مسرطن سام.

وتأسست الهيئة العامة للسلع التموينية عام 1968 لإدارة صفقات السلع التموينية، في غمرة أزمة اقتصادية أعقب هزيمة يونيو/ حزيران 1967، وتُعلن الهيئة عن العطاءات عبر وكالة طومسون “رويترز” كل 12-15 يوما، بواقع 25 إلى 27 عطاء سنويا بين يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران من العام الذي يليه.

 

*المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن

أرسلت مخابرات العسكر محظورات للصحف حول تغطيتها لـ”صفقة القرن”، هذا كان العنوان الرئيسي لما كشفه الصحفي “حسام بهجت”- المحرر بموقع “مدى مصر”- مساء الخميس، قائلا: إن جهاز “المخابرات العامة” أرسل تعليمات مكتوبة لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، تضمّنت الممنوعات ما يخص تغطية “صفقة القرن”.

وأوضح “بهجت” في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحتوي على نص المنشور الذي قال: “إن زملاءه في الموقع حصلوا عليه”.

المحظورات كما كشفها بهجت كانت أقرب لتعليمات أن يكون ‏التحرك الإعلامي لصفقة القرن كالتالي:

عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني.

عدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍّ”.

عدم الإشارة إلى الخطة الأمريكية باسم صفقة القرن

عدم إقحام الأزهر الشريف في التعليق على الخطة.

عدم التعرض إلى مصطلحات مثل (ثوابت القضية الفلسطينية – الجهاد – القدس)”.

تهديد للمخالفين

ووضع العسكر الإعلام (صحافة – إذاعة- تلفزيون- تواصل اجتماعي) ضمن تعديل يعتبرهم إرهابيين، وهو ما دعا منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى استنكار اتجاه برلمان الانقلاب لإدخال تعديلات على قانون “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، يهدف إلى السماح بإدراج القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تعريفات “الكيانات الإرهابية”.

واعتبرت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ذلك الأمر “يزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في مصر”.

وأضافت أن “لجنة الشئون التشريعية في “برلمان” السيسي وافقت، الاثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر إرهابية لتشمل المنابر الإعلامية”.

وحذر التقرير من أن التعديل يستهدف الصحفيين بشكل صريح، من خلال الصيغة الجديدة لتعريف “الكيان الإرهابي” في القانون، وإدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن قوائمه.

وعلَّقت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة “مراسلون بلا حدود”، “صابرين النوي”، على ذلك بالقول: إن “هذا التعديل مقلق للغاية، لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية. فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع”.

وزادت المنظمة: “بينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حاليًا في السجون المصرية بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله عام 2015 للزج بالصحفيين في السجن لمدد طويلة”.

وتقع مصر في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق التقرير الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” العام الماضي، وذلك ضمن أسوأ البلدان على مستوى العالم في حرية الصحافة.

بداية التهديد

وفي مارس الماضي، وصف المرصد العربي لحرية الإعلام قرار محكمة النقض المصرية إدراج 11 إعلاميًّا مصريًّا في قائمة جديدة ضمن ما يُسمى بـ”القوائم الإرهابية” في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم”، موضحًا أن القرار صدر بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي.

وأشار المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من الخارج)، في بيانه أول أمس الأربعاء، إلى أن قرار محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، جاء رغم أن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ 3 يوليو 2013، كما أن مواقفهم معروفة برفض العنف والإرهاب.

وضمت قائمة الإعلاميين المدرجين كلًّا من رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام “قطب العربي”، والإعلاميين “معتز مطر” و”محمد ناصر” و”حمزة زوبع” و”أسامة جاويش” و”محمد القدوسي”، و”أيمن عزام” و”سالم المحروقي” و”محمد ماهر عقل” و”صابر مشهور” و”هيثم أبو خليل”.

وأشار إلى أن “القمع لم يقتصر على إدراج الكثيرين منهم في قوائم زائفة للكيانات الإرهابية بهدف شل تنقلاتهم دوليًّا، ولكنه ضم أيضا حبس حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا”.

 

* فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

فشلت جولة المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتم الإعلان عن تأجيل الاتفاق حتى نهاية شهر فبراير.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها، “بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التي عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث”.

وأضاف البيان أن “الوزراء اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات”، مشيرا إلى أنه “تم تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠ من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠”.

وتابع البيان “أعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة”، مشيدًا بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

 

*بعد سحقِهما الشعب.. “الجيش والداخلية” إمبراطوريات تقاسمت أراضي مصر ومئات الصناديق

قالت ورقة بحثية، إن الوضع الاقتصادي المتضخم لداخلية الانقلاب ينبئ عن عصر جديد من تقاسم المكاسب بين الأجهزة الأمنية، وعودتهم كمنتفعين مباشرين من بقاء هذا النظام، وبالتالي السعي للحفاظ عليه، فهل يتمكن النظام من بقاء هذا التوازن في توزيع المغانم والمكاسب أم تطغى نوازع الصراع والهيمنة والاحتكار لتطيح بكل هذه المافيا وما تديره من إمبراطوريات اقتصادية ضخمة تعمل لحساب قادة المافيا بعيدا عن الشعب المسحوق بفعل هذا الصراع الخفي والضاري في ذات الوقت؟.

وقال موقع “الشارع السياسي”، في دراسة بعنوان “على خطى الجيش.. إمبراطورية الداخلية الاقتصادية.. صراع النفوذ والهيمنة”، إن مستقبل الصراع بين إمبراطوريتي الجيش والشرطة ظهر جليا في عام 2015، عندما أجرت النيابة العامة تحقيقا في سيطرة (جمعية النخيل) التابعة للداخلية، على مليار جنيه من خلال وزارة الإسكان.

وأوضحت أن الصراع بين إمبراطوريتي الجيش والشرطة في مجال الاستثمار، والصراع الخفي بين الطرفين مُرشح للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية.

وأضافت أن السلطة الحالية تترك هامشا من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش، لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.

حبيب العادلي

وأشارت الدراسة إلى أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية حبيب العادلي، أطول وزراء داخلية مبارك بقاء في المنصب “13 سنة”، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص؛ من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، وأغلب هذه الشركات على خطى الجيش، تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.

واعتبرت أن الوجه الخفي للاستفادة المالية لهذه الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة لوزارة الداخلية وكبار لواءاتها يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة ولغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية.

اقتصاد الباطن

وأشارت تقارير غير رسمية إلى أن اقتصاد الجيش يتراوح بين 35 – 60% من الاقتصاد المصري عام 2018، وبالمقارنة فإن اقتصاد الشرطة الظاهر يشكل تقريبًا 1% من الاقتصاد المصري، في حين تبلغ قيمة الصناديق التابعة للوزارة 12 مليار جنيه، ولها قيمة سوقية تفوق ذلك، فيما يشير البعض إلى أن حجم تجارة ضباط الشرطة قد تصل إلى أكثر من 10% من حجم الاقتصاد المصري من نفس العام.

وأشارت إلى أن إمبراطورية اقتصادية من الباطن، تتجاوز تلك الصورة النمطية عن التجارة الاقتصادية المباشرة، وتتمثل في المعادلة التالية: (رجال أعمال لكل منطقة + كبار الضباط من مختلف قطاعات الجهاز + موظفون في الجهاز البيروقراطي للدولة).

وبينت أنه يتشكل بين مديري الأمن والمحافظين لدعم شركات من الباطن هم فيها شركاء، وإرساء المناقصات الخاصة على هذه الشركات. أغلب تلك القطاعات تدور حول الاستيراد والتصدير، وترتيبات التوريد، ثم يأتي في المرتبة الثانية العقارات وصولًا لقطاعات خاصة بكل محافظة، كالقطاع الغذائي والزراعة.

استثمارات اقتصادية

ورأت أن توسع نفوذ إمبراطورية الجيش لن يكون على حساب إمبراطورية الشرطة، التي ترى في زيادة نفوذ الجيش مبررا وشرعنة لحقها في بسط النفوذ وتوسيع الإمبراطورية الاقتصادية الخاصة بها وبقادتها وشبكة المافيا التابعة لها.

واستدركت أن ثمة فارقا جوهريا بين استثمارات الجيش والشرطة، يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون.

مزايا الداخلية

أولا، صندوق مشروعات أراضي الوزارة، تأسس في 1983، كمكافاة لجهاز الشرطة على خدماته لنظام مبارك، ويُعنى ببيع وإدارة المشروعات العقارية للأراضي المخصصة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما اتخذت العديد من القرارات لزيادة الصناديق الخاصة للوزارة كرعاية الجنود أو الضباط حتى بلغت أكثر من 67 صندوقًا خاصًّا، 4 فقط منهم تخضع للرقابة الإدارية، والشركات التابعة لها غير مدرجة في البورصة المصرية، كما تؤكد العديد من المصادر غياب تلك النشاطات عن الموازنة العامة للدولة. ويعتبر مجمع النخيل التابع لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية من أهم المدن السكنية في التجمع الخامس بجوار أكاديمية الشرطة، يقع على مساحة 52.2 كليومتر مربع، تتراوح أسعار الشقق فيه من مليون إلى 3 ملايين جنيه، والفيلات من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه. وتتبع مدينة الخمائل بالشيخ زايد جهاز مدينةـ 6 أكتوبر، وكان رئيس الوزراء الحالي قد أقر توسعة بالمدينة وضم أراضٍ وهو يشغل منصب وزير الإسكان في 2017. كما تمتلك الوزارة أبراج الفيروز في مصر الجديدة، وأبراج الندى بزهراء المعادي، وأبراج السنابل وعمارات أرض النادي بالمعادي، وتمتلك في كل محافظة عددًا من الأبراج العقارية التي تُخصص بعضها لضباط الشرطة، وأخرى تدفع بها للعمل التجاري مثل المحلات.

الفتح للتوريدات

وخلال فترة حبيب العادلي أسس  شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، في سنة 2000، كأولى شركات الإمبراطورية الاقتصادية لوزارة الداخلية، ترأس مجلس إدارة الشركة اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشئون المالية، تتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة، وتشمل مشاريع شركة الفتح أيضا إقامة صالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، ومشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

المستقبل الاستثمارية

وأضافت الورقة لمحة عن شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، تأسست أيضا سنة 2000، يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية. بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها 200 مليون جنيه.

وذكرت أن من الشركات الأخرى ( المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية – شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك” – مطابع وزارة الداخلية – مُجمع الشرطة لصيانة السيارات – الأندية والفنادق- منافذ بيع السلع الغذائية ” سلسلة أمان”) وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة.

 

* تصدير الغاز لمصر يتوج دعاية نتنياهو الانتخابية

أبرز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع دعائي انتخابي، تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر والأردن كدليل على ما حققه للكيان خلال الفترة الماضية.
وباشر الإعلان الانتخابي الذي نشره نتنياهو عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “نتنياهو يقوي إسرائيل” في إظهار بدء إسرائيل بتصدير الغاز إلى مصر والأردن، كأحد أهم المنجزات التي حققها رئيس حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة.
وعقب الكاتب والمختص بالشؤون الإسرائيلية، صالح النعامي، على الفيديو بالقول: “ستلاحظون أن أول الأدلة التي قدمها (نتنياهو) على ذلك الغاز، في إشارة إلى صفقتي الغاز مع مصر والأردن“.
وأوضح: “ما تحصل عليه إسرائيل من الصفقتين يعادل 4 أضعاف موازنة جيشها“.
وأضاف أن ذلك يعني أن أموال المصريين والأردنيين في خدمة “الليكود” (حزب نتنياهو).
وسبق لنتنياهو  أن اعتبر أن تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر “حول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة“.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الجاري بدأت “إسرائيل” بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في حدث وصفته الخارجية الإسرائيلية بأنه “يوم تاريخي”
ومن المرتقب إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

 

 *العفو الدولية رافضة “الصفقة السيئة”: تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وتكريس الإفلات من العقاب

أكَّدت منظمة العفو الدولية أن “حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحثَّت المنظمة، في البيان الذي أصدرته اليوم، المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها فيما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “صفقة القرن”. ويشمل ذلك تمديدًا رسميًّا لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حاليًا داخل إسرائيل.

انتهاك القوانين

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بينما أكدت إدارة ترامب مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية.”

وتشمل مقايضات الأراضي المقترحة إمكانية نقل مناطق إسرائيل التي بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية. وهذا في حد ذاته يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم.

في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية.

ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية.

تضييع حق اللاجئين 

كما تتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء “آلية تعويض” للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حاليا، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948 وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي.

وأضاف فيليب لوثر قائلا: “هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عامًا من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم. إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها”.

وشدد على أن الصفقة تسعى أيضًا إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان، في الشهر الماضي، عن إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ “أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى”.

وأشار “لوثر” إلى مطالبة الصفقة السلطات الفلسطينية “بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي أمام الإنتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي (حسبما ينطبق)”. وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “إن السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن”.

 

* سخرية واسعة من إرسال “صحة الانقلاب” 10 أطنان مساعدات طبية للصين!

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بشأن إرسال وزارتها شحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية كمساعدات طبية إلى الصين، مؤكدين حاجة المستشفيات المصرية لتلك الأطنان.

وكتب فتحي درويش: “ده لما يكون أهل بيتك بيحكحوا تراب.. وتشتري كنتاكي لأصحابك”. فيما كتبت إيمان ربيع: “وبالنسبة للناس اللي بتموت قدام المستشفيات عشان مفيش مكان في المستشفى يتعالجوا فيه.. دا في مصر ولا الصين اللي عملت مستشفى في أسبوع؟”.

وكتبت إيمان كريم: “يعني أنتم تشتروا التجهيزات من الصين بالفلوس وبعدين تبعتوها للصين مساعدات!”. وكتبت إسراء محمود: “طب مش توفرها لبلدها الأول تبقى تساعد!، بدل عدوى ١٩ جنيه مش جايبين حق طبق كشري يا وزارة “باب النجار مخلع”.

وكتبت أسماء شوقي: “إيه ده.. هو إحنا عندنا مستلزمات طبية وأطنان كمان! هو إنتى ما بتزوريش المستشفيات يا حاجة وتشوفى اللى رايح المستشفى مجرد إنه محتاج يخيط غرزة ولا اتنين يكتبوله ورقه طويلة عريضة قطن وإبر وخيط وإبره بنج وبلاستر طبى ومطهر وشاش ويقولك اطلع هات دول من بره.. كان ناقص يقول هات دكتور وإنت جاي”.

فيما كتب سعد عبد الشافي: “هي المستشفيات بتاعتنا فيها مستلزمات طبية علشان نروح نساعد الصين.. أهو ده اللي بيسمى بالفشخرة الكدابة.. مع العلم أن معظم المستلزمات الطبية بنستوردها من الصين يعني احنا هانقول للصين ابعتنا شحنة مستلزمات طبية وبعد ما توصل عندنا نقولهم احنا عاوزين نساعدكم يلا نرجعها ليكم”.

وكتب سعيد فتحي: “هو ايه الحكاية.. إحنا بنبعت مساعدات طبية؟ آه.. أمال كل ماحد يروح أي مستشفى يتعالج يقولوله روح هات العلاج من بره علشان معندناش علاج!”. فيما كتب خالد عكاشة: “يا ريت يكون فى ضبط عندنا الأول أنا ابنى عنده عملية فى الذراع اليمنى ومش عارف يعمل العملية وهو طالب لحد دلوقت”.

وكتب محمد عبد الظاهر: “لو هذا الكلام حقيقي كان من الأولى المستشفيات العامة اللى مفيهاش حتى سرنجة ومستشفيات الأطفال والأورام.. حسبي الله.. إليه نشكو”.

 

* إتاوة الكارتة.. الشرطة تجمع ثمن الورد والشوكولاتة التي وزعتها على المصريين!

صعّدت شرطة الانقلاب من جمع “إتاوات الطرق” عن طريق “الكارتة”، وتحرير المخالفات المرورية الجزافية لأصحاب السيارات النقل والملاكي، و”طَفَحَ” المصريون الشوكولاتة التي وزعتها عليهم الشرطة، يوم 25 يناير الماضي، بغية التقاط صورة لمشهد وواقع غير حقيقي تظهر فيه الشرطة والشعب في حالة غرام ساخن.

واحتفلت مليشيات الأمن بميدان التحرير بمرور 68 عامًا على عيد الشرطة، بتوزيع الورود والشوكولاتة والهدايا على المصريين، الأمر الذى قابله المصريون بالريبة والتوجس؛ نظرًا للمذابح التي ارتكبتها الشرطة أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما زالت في حق الشعب.

دلع الجيش

ومنذ أن سيطرت سلطة الانقلاب على مقدرات البلاد في يوليو 2013، والسفيه السيسي يتخذ من قادة القوات المسلحة حماية له، ولاسترضائهم يُجزل لهم العطاء، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة أشهر إلا ويصدر قرارًا أو قانونا بزيادة الرواتب والمعاشات، وكذلك نقل تبعية وإدارة الكثير من الطرق للقوات المسلحة.

وهو ما دفع الجيش لإنشاء الهيئة الوطنية للطرق والكباري، والتي تفرض بدورها رسوم مرور وعبور على السيارات، وهي رسوم مبالغ فيها، وتُمثّل عبئا على أصحاب السيارات، وخاصة سيارات النقل والأجرة التي يتكسّب أصحابها منها، بينما تقوم الشرطة بجمع الإتاوة لصالح الجيش وتأخذ حصتها من الحصيلة.

“محمود صالح راضي”– سائق شاحنة تعمل في نقل الرمال والزلط لأحد المستودعات – يقول: “فرْض الرسوم الجديدة عبءٌ جديد علينا؛ لأن كل ما نمر من طريق لازم ندفع كارتة، والزيادة اللي حصلت دي غير منطقية، يعني السولار يزيد ورسوم العبور تزيد وكل حاجه مولعة نار، طيب نعيش إزاي؟ وهو لما يعمل لنا طريق جديد علشان يختصر الوقت ياخد هو اللي هنوفره من السولار طيب إيه اللي أنا هستفاده؟”.

والمثير أن حصيلة رسوم عبور كوبري مثل كوبري تحيا مصر ستحوّل إلى صندوق خاص بالشركة بعيدا عن خزانة الدولة، رغم تحمل الموازنة العامة تكاليف إنشائه، على غرار جميع الطرق والكباري الجديدة بعهد السفيه السيسي، التي تمول من أموال دافعي الضرائب، بينما تذهب حصيلة رسوم عبورها إلى حسابات خاصة بقيادات الجيش.

شركاء في النهب

ولم تكتف الشرطة بما يفعله الجيش بفرض الإتاوات على الطرق ونهب المصريين، بل إنها كشريك في الانقلاب والقتل والإجرام، أطلقت أشخاصًا لهم “سوابق إجرامية” لممارسة البلطجة على أصحاب السيارات، عن طريق فرض إتاوات عليهم من “حرافيش الطريق”؛ نظير عبورهم على الطريق أو مقابل تحميل ركاب من داخل المواقف لصالح أمناء الشرطة الذين يتقاسمونها من السادة الضباط.

وتكون بفرض 5 جنيهات على كل سيارة تعمل داخل المحافظة, و20 جنيهًا على التي تسافر إلى المحافظة المجاورة، و50 جنيهًا على المحافظات البعيدة، وإلا العبث بالسيارة، أو تعنيف السائقين الرافضين لتلك الممارسات، والذين يشاهدهم المواطن، وهم أشخاص لا يتجاوز عددهم شخصين أو ثلاثة أو 5 أشخاص, ولكنهم يتحكمون فى العديد من السائقين، ويرون أن هذه الأموال حق مشروع لهم ورثوها، ولا يمكن الجدال فى قضية جمعها أو مشروعية تحصيلها، ولا يُسمح بالنقاش فى تفاصيل انتسابهم لأى جهة وكلتهم بها!.

إنها “جمهورية الكارتة” التى أنشأها العسكر وتديرها الشرطة، وينتشر أفرادها من المسجلين وأصحاب السوابق فى العديد من مواقف سيارات تحميل الركاب العشوائية، يطلقون على أنفسهم مصطلح “سايس المواقف”، ينتشرون بصورة كبيرة فى محافظتي الجيزة والقاهرة، وبعض مراكز المحافظات، تطاردهم أجهزة الأمن ظاهريا بشكل مسرحي كل يوم، لكن سرعان ما يعودون إلى نشاطهم مرة أخرى، بعضهم يحمل “عصاة” أو “آلة حديدية” لترهيب السائقين المتمردين على الدفع، يجمعون الرسوم لصالح الشرطة دون سند ورقى أو إيصال دفع.

وفي رد فعل سابق ضد قانون المرور لعام 2018، أعلن سائقو السرفيس بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ومنطقة العتبة بالقاهرة الاعتصام والإضراب عن العمل، وهو ما أصاب الحركة المرورية بالشلل في مناطق مكدسة بالسكان، وجاء موقف السائقين احتجاجا على قانون المرور الجديد، وممارسات أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على السائقين مقابل بعض المخالفات، وهو ما أثار تساؤلات حول ضمانات وحقوق المواطن العادي تجاه أي ممارسات غير قانونية من قبل عصابة الانقلاب، ومدى تأثير مثل هذه الممارسات على الأهداف التي صدر من أجلها قانون المرور.